Datasets:

elsheikhams

/

arabic_text_diacritization

like 0

6982 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ( 11 / 564 )

6982 - حدثنا حسين بن محمد حدثنا شعبة عن إسماعيل وعبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه( 11 / 564 )

ثُمَّ الْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ لِأَبٍ ، ثُمَّ لِأَخٍ ، أَوْ الْأُخْتُ لِأُمٍّ وَبَعْدَ هَؤُلَاءِ ذَوُو الْأَرْحَامِ كَجَدٍّ وَجَدَّةٍ فَاسِدَيْنِ ، ثُمَّ وَلَدُ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ .

ثم الأخت لأبوين ، ثم لأب ، ثم لأخ ، أو الأخت لأم وبعد هؤلاء ذوو الأرحام كجد وجدة فاسدين ، ثم ولد أخت لأبوين أو لأب .

وَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ خُزَيْمَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : ثنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ( 4 / 292 )

ووجدنا محمد بن خزيمة قد حدثنا قال حدثنا حجاج قال : ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب( 4 / 292 )

فَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِالْقَيْدَيْنِ لِتَقْيِيدِ ابْنِ رُشْدٍ مَحَلَّ الْخِلَافِ ، لَكِنْ حَرَّفَ ذَلِكَ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ لِشِدَّةِ الِاخْتِصَارِ ، فَأَشْكَلَ بِاقْتِضَاءِ مَا ذَكَرَهُ التَّوْفِيقَ بَيْنَ( 7 / 240 )

فأشار المصنف بالقيدين لتقييد ابن رشد محل الخلاف ، لكن حرف ذلك ولم يأت به على وجهه لشدة الاختصار ، فأشكل باقتضاء ما ذكره التوفيق بين( 7 / 240 )

قَوْلُهُ : وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ لَهُ : { لَوْ طَعَنْت فِي خَاصِرَتِهِ لَحَلَّ لَك } .

قوله : ويروى أنه قال له : { لو طعنت في خاصرته لحل لك } .

وَقِيلَ : وَعِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ .

وقيل : وعند دخول المسجد .

وَتَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ مِنْ أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَبَقِيَتْ الْوَصِيَّةُ مِنْ وَطَنِهِ كَأَنَّ الْخُرُوجَ لَمْ يُوجَدْ

وتنفيذ الوصية من أحكام الدنيا فبقيت الوصية من وطنه كأن الخروج لم يوجد

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ فِي الْحُرَّةِ أَنَّهَا إذَا وَلَدَتْ مِنْ الْعَبْدِ ثُمَّ عَتَقَ الْعَبْدُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ إلَى مَنْ أَعْتَقَهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ مِنْ الْوَالِي يُنْسَبُ إلَى مَوَالِي أُمِّهِ فَيَكُونُونَ هُمْ إنْ مَاتَ وَارِثُوهُ وَإِنْ جَرَّ جَرِيرَةً عَقَلُوهُ وَإِنْ أُعْتِقَ بِهِ أَبُوهُ أُلْحِقَ بِهِ وَصَارَ وَلَاؤُهُ إلَى مَوَالِي أَبِيهِ وَكَذَلِكَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ مِنْ الْعَرَبِ إلَّا أَنَّ بَقِيَّةَ مِيرَاثِهِ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِأَبِيهِ بَعْدَ مِيرَاثِ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ لِلْمُسْلِمِينَ .

قال مالك : الأمر المجتمع عليه في الحرة أنها إذا ولدت من العبد ثم عتق العبد بعد ذلك أنه يجر ولاء ولده إلى من أعتقه ومثل ذلك ولد الملاعنة من الوالي ينسب إلى موالي أمه فيكونون هم إن مات وارثوه وإن جر جريرة عقلوه وإن أعتق به أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وكذلك ولد الملاعنة من العرب إلا أن بقية ميراثه قبل أن يلحق بأبيه بعد ميراث أمه وإخوته من أمه للمسلمين .

( وَلَا يَلْزَمُهُ ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرَ قَلْعُ زَرْعِهِ وَلَوْ طَلَبَهُ الْمَالِكُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، لِأَنَّ لَهُ حَدًّا يَنْتَهِي إلَيْهِ بِخِلَافِ الْغَرْسِ .( 12 / 395 )

( ولا يلزمه ) أي المستأجر قلع زرعه ولو طلبه المالك في هذه الحالة ، لأن له حدا ينتهي إليه بخلاف الغرس .( 12 / 395 )

5226 - قَالَ ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ وَحَدَّثَنِى الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عَتِيقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ.( 3 / 71 )

5226 - قال ابن أبى مريم وحدثنى الدراوردى عن محمد بن أبى عتيق عن أبيه عن عائشة مثله.( 3 / 71 )

( ص ) وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ لِاسْتِعَارَةِ حُلِيٍّ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ مُرْسِلُهُ إنْ صَدَّقَهُ وَإِلَّا حَلَفَ وَبَرِئَ ثُمَّ حَلَفَ الرَّسُولُ وَبَرِئَ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الرَّسُولَ إذَا أَتَى إلَى قَوْمٍ فَقَالَ لَهُمْ أَرْسَلَنِي فُلَانٌ لِأَسْتَعِيرَ لَهُ مِنْكُمْ حُلِيًّا فَصَدَّقُوهُ وَدَفَعُوا لَهُ مَا طَلَبَهُ مِنْهُمْ ثُمَّ إنَّهُ تَلِفَ مِنْهُ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَيْهِمْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدَهُ وَإِنْ قَالَ أَوْصَلْتُهُ لَهُمْ فَإِنْ صَدَّقَهُ مَنْ أَرْسَلَهُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ إنْ كَانَ مِمَّا يُضْمَنُ وَيَبْرَأُ الرَّسُولُ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ لِاسْتِعَارَةِ مَا ذَكَرَ فَإِنَّ الْمُرْسِلَ يَحْلِفُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ مَا أَرْسَلَهُ وَيَبْرَأُ ثُمَّ يَحْلِفُ الرَّسُولُ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ لَقَدْ أَرْسَلَهُ وَيَبْرَأُ وَتَكُونُ الْعَارِيَّةُ هَدَرًا أَيْ لَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَقَوْلُهُ وَتَلِفَ عَطْفٌ عَلَى مُرْسَلٌ أَيْ وَزَعَمَ أَنَّهُ تَلِفَ وَأَمَّا لَوْ ثَبَتَ تَلَفُهُ وَقَدْ صَدَّقَهُ الْمُرْسِلُ عَلَى الْإِرْسَالِ فَلَا ضَمَانَ لِانْتِفَاءِ مُوجِبِ الضَّمَانِ أَوْ أَنَّ الْوَاوَ وَاوُ الْحَالِ وَمَفْهُومُ حُلِيٍّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُسْتَعَارُ مِمَّا لَا يُضْمَنُ كَالدَّابَّةِ مَثَلًا فَلَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الرَّسُولِ إنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِالْعَدَاءِ .

( ص ) وإن زعم أنه مرسل لاستعارة حلي وتلف ضمنه مرسله إن صدقه وإلا حلف وبرئ ثم حلف الرسول وبرئ ( ش ) يعني أن الرسول إذا أتى إلى قوم فقال لهم أرسلني فلان لأستعير له منكم حليا فصدقوه ودفعوا له ما طلبه منهم ثم إنه تلف منه قبل وصوله إليهم بدليل قوله بعده وإن قال أوصلته لهم فإن صدقه من أرسله على ذلك فإنه يضمنه إن كان مما يضمن ويبرأ الرسول وإن لم يصدقه أنه أرسله لاستعارة ما ذكر فإن المرسل يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما أرسله ويبرأ ثم يحلف الرسول بالله الذي لا إله إلا هو لقد أرسله ويبرأ وتكون العارية هدرا أي لا ضمان على واحد منهما فقوله وتلف عطف على مرسل أي وزعم أنه تلف وأما لو ثبت تلفه وقد صدقه المرسل على الإرسال فلا ضمان لانتفاء موجب الضمان أو أن الواو واو الحال ومفهوم حلي أنه لو كان المستعار مما لا يضمن كالدابة مثلا فلا يكون الحكم كذلك والحكم أنه لا ضمان على الرسول إن لم يعترف بالعداء .

بَيْنَ أَئِمَّتِنَا .

بين أئمتنا .

( وَ ) لَوْ( 21 / 371 )

( و ) لو( 21 / 371 )

وَالْجَدُّ : بِفَتْحِ الْجِيمِ عَلَى الْمَشْهُورِ هُوَ الْغِنَى ، وَالْحَظُّ ، أَيْ : لَا يَنْفَعُ ذَا الْغِنَى وَالْحَظِّ مِنْ الدُّنْيَا بِذَلِكَ ، أَيْ : بَدَلَ طَاعَتِكَ ، أَوْ بَدَلَ حَظِّكَ ، أَيْ : بَدَلَ حَظِّهِ مِنْكَ .

والجد : بفتح الجيم على المشهور هو الغنى ، والحظ ، أي : لا ينفع ذا الغنى والحظ من الدنيا بذلك ، أي : بدل طاعتك ، أو بدل حظك ، أي : بدل حظه منك .

فَصْلٌ ، وَطَلَاقٌ مُنَجَّزٌ بِعِوَضٍ أَوْ مُعَلَّقٌ بِعِوَضٍ يُدْفَعُ لَهُ ( كَخُلْعٍ فِي إبَانَةٍ ) لَبَدَلِ الْعِوَضِ فِي إبَانَتِهَا أَشْبَهَ الْخُلْعَ ( فَلَوْ قَالَ ) لِزَوْجَتِهِ ( إنْ أَعْطَيْتِنِي عَبْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلَقَتْ ) مِنْهُ ( بَائِنًا بِأَيِّ عَبْدٍ ) يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ لَا نَحْوِ مَنْذُورٍ ( أَعْطَتْهُ ) لَهُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مُكَاتَبًا لِجَوَازِ نَقْلِ الْمِلْكِ فِيهِ خِلَافًا لِمَا فِي الْإِقْنَاعِ ، وَغَيْرِهِ ( وَمَلَكَهُ ) الزَّوْجُ أَيْ : الْعَبْدَ بِإِعْطَائِهَا إيَّاهُ نَصًّا ؛ لِأَنَّهُ عِوَضُ خُرُوجِ الْبُضْعِ عَنْ مِلْكِهِ .

فصل ، وطلاق منجز بعوض أو معلق بعوض يدفع له ( كخلع في إبانة ) لبدل العوض في إبانتها أشبه الخلع ( فلو قال ) لزوجته ( إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت ) منه ( بائنا بأي عبد ) يصح تمليكه لا نحو منذور ( أعطته ) له لوجود الصفة ، وظاهره ولو مكاتبا لجواز نقل الملك فيه خلافا لما في الإقناع ، وغيره ( وملكه ) الزوج أي : العبد بإعطائها إياه نصا ؛ لأنه عوض خروج البضع عن ملكه .

التَّصَرُّفَ الَّذِي لَا يَمْتَنِعُ بِالْغَرَرِ نَافِذٌ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهُوَ الْعِتْقُ وَالتَّزَوُّجُ عَلَيْهِ ، وَبِهِ ظَهَرَ فَسَادُ قَوْلِهِمْ إنَّ تَأَكُّدَ الْمِلْكِ بِتَأَكُّدِ السَّبَبِ ، وَذَلِكَ بِالْقَبْضِ لِأَنَّ الْعِتْقَ فِي اسْتِدْعَاءِ مِلْكٍ تَامٍّ فَوْقَ الْبَيْعِ ، وَيَجُوزُ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ الْعِتْقُ .

التصرف الذي لا يمتنع بالغرر نافذ في المبيع قبل القبض وهو العتق والتزوج عليه ، وبه ظهر فساد قولهم إن تأكد الملك بتأكد السبب ، وذلك بالقبض لأن العتق في استدعاء ملك تام فوق البيع ، ويجوز في المبيع قبل القبض العتق .

وَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَطَأَنَّهَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَوَجَدَهَا حَائِضًا وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ وَجَدَهَا مَرِيضَةً مَرَضًا لَا تُطِيقُ مَعَهُ الْوَطْءَ فَلَا حِنْثَ وَتُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا وَمَا لَوْ حَلَفَتْ لَتَصُومَنَّ غَدًا فَحَاضَتْ وَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنه غَدًا فَأَعْسَرَ قَوْلُهُ { فِي إغْلَاقٍ } بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ ثُمَّ مُعْجَمَةٍ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْمُكْرِهَ أُغْلِقَ( 10 / 454 )

وما لو حلف ليطأنها في هذه الليلة فوجدها حائضا ومثل ذلك ما لو وجدها مريضة مرضا لا تطيق معه الوطء فلا حنث وتصدق في ذلك لأنه لا يعلم إلا منها وما لو حلفت لتصومن غدا فحاضت وما لو حلف ليقضينه غدا فأعسر قوله { في إغلاق } بكسر الهمزة ثم معجمة سمي بذلك لأن المكره أغلق( 10 / 454 )

فَتْحٌ ( قَوْلُهُ وَفِي النَّفَقَةِ الْعِلَّةُ ) أَيْ هِيَ الْقَرَابَةُ .

فتح ( قوله وفي النفقة العلة ) أي هي القرابة .

وَقَالَ مَالِكٌ فِي السَّلَامِ عَلَى الْجِنَازَةِ : يُسَلِّمُ الْإِمَامُ وَاحِدَةً قَدْرَ مَا يُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ ، وَيُسَلِّمُ مَنْ وَرَاءَهُ وَاحِدَةً فِي أَنْفُسِهِمْ وَإِنْ أَسْمَعُوا مَنْ يَلِيهِمْ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا .

وقال مالك في السلام على الجنازة : يسلم الإمام واحدة قدر ما يسمع من يليه ، ويسلم من وراءه واحدة في أنفسهم وإن أسمعوا من يليهم لم أر بذلك بأسا .

وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ ، وَمِيثَاقُهُ فِي يَمِينٍ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ .

ومن قال علي عهد الله ، وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان .

( وَمَنْ طَلَّقَ مُعَيَّنَةً ) مِنْ نِسَائِهِ ( وَنَسِيَهَا أَوْ ) طَلَّقَ ( مُبْهَمَةً ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ قُرْعَةٍ ؛ اعْتَدَّ كُلُّ نِسَائِهِ سِوَى حَامِلٍ الْأَطْوَلَ مِنْهُنَّ ) أَيْ : مِنْ عِدَّةِ طَلَاقٍ وَوَفَاةٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ يُحْتَمَلُ أَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ ، وَأَنَّهَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ؛ فَلَا تَخْرُجُ عَنْ الْعِدَّةِ يَقِينًا إلَّا بِذَلِكَ وَلَكِنَّ ابْتِدَاءَ الْقُرْءِ مِنْ حِينِ طَلَّقَ ، وَابْتِدَاءُ عِدَّةِ الْحَمْلِ بَعْدَهُ مِنْ حِينِ مَاتَ ، وَأَمَّا الْحَامِلُ فَعِدَّتُهَا وَضْعُ الْحَمْلِ مُطْلَقًا كَمَا تَقَدَّمَ .

( ومن طلق معينة ) من نسائه ( ونسيها أو ) طلق ( مبهمة ثم مات قبل قرعة ؛ اعتد كل نسائه سوى حامل الأطول منهن ) أي : من عدة طلاق ووفاة ؛ لأن كل واحدة يحتمل أنها المطلقة ، وأنها المتوفى عنها ؛ فلا تخرج عن العدة يقينا إلا بذلك ولكن ابتداء القرء من حين طلق ، وابتداء عدة الحمل بعده من حين مات ، وأما الحامل فعدتها وضع الحمل مطلقا كما تقدم .

( وَفِي ) بِرِّهِ فِي حَلِفِهِ لِزَوْجَتِهِ مَثَلًا عَلَى قِطْعَةِ لَحْمٍ ( لَتَأْكُلَنَّهَا ) أَيْ قِطْعَةَ اللَّحْمِ ( فَخَطِفَتْهَا ) أَيْ قِطْعَةَ اللَّحْمِ بِكَسْرِ الطَّاءِ هَذِهِ هِيَ اللُّغَةُ الْجَيِّدَةُ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ الْعَزِيزُ ( هِرَّةٌ ) وَبَلَعَتْهَا ( فَشُقَّ ) بِضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَشَدِّ الْقَافِ ( جَوْفُهَا ) أَيْ الْهِرَّةِ عَاجِلًا وَأُخْرِجَتْ مِنْهُ الْقِطْعَةُ قَبْلَ تَحَلُّلِهَا شَيْءٌ مِنْهَا فِيهِ ( وَأُكِلَتْ ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْكَافِ أَيْ أَكَلَتْ الْمَرْأَةُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهَا الْقِطْعَةَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَحِنْثُهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلَانِ إنْ تَوَانَتْ الْمَرْأَةُ فِي أَخْذِهَا مِنْهُ بِأَنْ كَانَ بَيْنَ يَمِينِهِ وَخَطْفِ الْهِرَّةِ قَدْرُ مَا تَنَاوَلُهَا الْمَرْأَةُ وَتَحُوزُهَا لِنَفْسِهَا ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ هَذَا فَهُوَ عَدَمُ التَّوَانِي ، هَذَا هُوَ الَّذِي فِي سَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ وَأَرْجَحُهُمَا حِنْثُهُ ، فَإِنْ لَمْ تَتَوَانَ لَمْ يَحْنَثْ اتِّفَاقًا وَلَوْ لَمْ يُشَقَّ جَوْفُ الْهِرَّةِ .

( وفي ) بره في حلفه لزوجته مثلا على قطعة لحم ( لتأكلنها ) أي قطعة اللحم ( فخطفتها ) أي قطعة اللحم بكسر الطاء هذه هي اللغة الجيدة التي نزل بها القرآن العزيز ( هرة ) وبلعتها ( فشق ) بضم الشين المعجمة وشد القاف ( جوفها ) أي الهرة عاجلا وأخرجت منه القطعة قبل تحللها شيء منها فيه ( وأكلت ) بضم الهمز وكسر الكاف أي أكلت المرأة المحلوف عليها القطعة وهو قول ابن الماجشون وحنثه وهو قول ابن القاسم قولان إن توانت المرأة في أخذها منه بأن كان بين يمينه وخطف الهرة قدر ما تناولها المرأة وتحوزها لنفسها ، فإن كان بينهما أقل من هذا فهو عدم التواني ، هذا هو الذي في سماع أبي زيد وأرجحهما حنثه ، فإن لم تتوان لم يحنث اتفاقا ولو لم يشق جوف الهرة .

( وَمَنْ أَفْطَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ) حَالَ كَوْنِهِ ( نَاسِيًا ) الصَّوْمَ ( فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ ) خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِعَدَمِ لُزُومِ الْقَضَاءِ كَالشَّافِعِيِّ ، وَخِلَافًا لِمَنْ قَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مَعَ الْكَفَّارَةِ ، وَلِذَلِكَ رَدَّ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِمَا بِقَوْلِهِ فَقَطْ : وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ لِحُرْمَةِ الزَّمَنِ ، فَإِنْ تَمَادَى عَلَى الْفِطْرِ غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ ، وَأَمَّا لَوْ تَمَادَى عَلَى الْفِطْرِ مُتَأَوِّلًا بِأَنْ ظَنَّ إبَاحَةَ الْأَكْلِ لِمَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا تَأْوِيلٌ قَرِيبٌ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ عَدَمِ لُزُومِ الْكَفَّارَةِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } ، وَالْمَرْفُوعُ الْإِثْمُ ، فَلِذَا ارْتَفَعَتْ الْكَفَّارَةُ ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ : فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَنْ الْفِطْرِ فِي قَضَائِهِ ، فَفِي لُزُومِ قَضَاءِ الْقَضَاءِ فَيَلْزَمُهُ يَوْمَانِ وَعَدَمُ لُزُومِهِ فَيَلْزَمُهُ يَوْمٌ فَقَطْ خِلَافٌ ، وَعَمَّا لَوْ أَفْطَرَ فِي التَّطَوُّعِ نَاسِيًا فَإِنَّهُ يُمْسِكُ وُجُوبًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَمِثْلُهُ فِي عَدَمِ الْقَضَاءِ الزَّمَنُ الْمَنْذُورُ الْمُعَيَّنُ يُفْطِرُ فِيهِ نَاسِيًا عَلَى مَا قَالَ خَلِيلٌ ، أَوْ يَفُوتُ صِيَامُهُ لِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ لِمَرَضٍ ، الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِ خَلِيلٍ : إلَّا الْمُعَيَّنَ لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِسْيَانٍ ، وَسَيَأْتِي مَفْهُومُ أَفْطَرَ نَاسِيًا وَهُوَ الْمُتَعَمَّدُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ .( 3 / 426 )

( ومن أفطر في نهار رمضان ) حال كونه ( ناسيا ) الصوم ( فعليه القضاء فقط ) خلافا لمن قال بعدم لزوم القضاء كالشافعي ، وخلافا لمن قال عليه القضاء مع الكفارة ، ولذلك رد المصنف عليهما بقوله فقط : ولكن يجب عليه الإمساك لحرمة الزمن ، فإن تمادى على الفطر غير متأول لزمه الكفارة ، وأما لو تمادى على الفطر متأولا بأن ظن إباحة الأكل لمن أفطر ناسيا فلا كفارة عليه ؛ لأن هذا تأويل قريب ، والدليل على ما قاله المصنف من عدم لزوم الكفارة قوله صلى الله عليه وسلم : { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } ، والمرفوع الإثم ، فلذا ارتفعت الكفارة ، واحترز بقوله : في نهار رمضان عن الفطر في قضائه ، ففي لزوم قضاء القضاء فيلزمه يومان وعدم لزومه فيلزمه يوم فقط خلاف ، وعما لو أفطر في التطوع ناسيا فإنه يمسك وجوبا ولا قضاء عليه ، ومثله في عدم القضاء الزمن المنذور المعين يفطر فيه ناسيا على ما قال خليل ، أو يفوت صيامه لحيض أو نفاس أو لمرض ، المشار إليه بقول خليل : إلا المعين لمرض أو حيض أو نسيان ، وسيأتي مفهوم أفطر ناسيا وهو المتعمد فعليه القضاء والكفارة .( 3 / 426 )

( 18 ) قَوْلُهُ : وَكَذَا نَفَقَةُ الْقَرِيبِ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ إلَخْ .

( 18 ) قوله : وكذا نفقة القريب تسقط بمضي الزمان إلخ .

وَلَوْ قُسِمَتْ الْغَنَائِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ بِيعَتْ وَلَمْ يُقَسَّمْ الثَّمَنُ بَعْدَ الْقَبْضِ مِنْ الْمُشْتَرِي حَتَّى ظَهَرَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ وَعَلَى الثَّمَنِ فَأَحْرَزُوهَا ، ثُمَّ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُمْ عَسْكَرٌ آخَرُ ، فَإِنَّهُمْ يَرُدُّونَ الْغَنَائِمَ عَلَى الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالْقِيمَةِ .

ولو قسمت الغنائم في دار الحرب أو بيعت ولم يقسم الثمن بعد القبض من المشتري حتى ظهر المشركون على الغنائم وعلى الثمن فأحرزوها ، ثم استنقذها منهم عسكر آخر ، فإنهم يردون الغنائم على المشتري قبل القسمة بغير شيء ، وبعد القسمة بالقيمة .

17178 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْجُودِيِّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَبِي كَرِيمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا فَإِنَّ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرَهُ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ( 28 / 416 )

17178 - حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا الجودي يحدث عن ابن المهاجر عن المقدام بن معدي كرب أبي كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن حق على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله( 28 / 416 )

17470 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ الشَّامُ فَإِذَا خُيِّرْتُمْ الْمَنَازِلَ فِيهَا فَعَلَيْكُمْ بِمَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا دِمَشْقُ فَإِنَّهَا مَعْقِلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْمَلَاحِمِ وَفُسْطَاطُهَا مِنْهَا بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا الْغُوطَةُ( 29 / 13 )

17470 - حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر يعني ابن أبي مريم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال حدثنا رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفتح عليكم الشام فإذا خيرتم المنازل فيها فعليكم بمدينة يقال لها دمشق فإنها معقل المسلمين من الملاحم وفسطاطها منها بأرض يقال لها الغوطة( 29 / 13 )

وَالثَّانِي يُعَرِّفُ سَنَةً لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ ، وَأَطَالَ جَمْعٌ فِي تَرْجِيحِهِ بِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِمَا بِتَعْرِيفِ الِاخْتِصَاصِ سَنَةً ثُمَّ يَخْتَصُّ بِهِ ، وَدُفِعَ بِأَنَّ الْكَلَامَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فِي اخْتِصَاصِ عَظِيمِ الْمَنْفَعَةِ يَكْثُرُ أَسَفُ فَاقِدِهِ عَلَيْهِ سَنَةً غَالِبًا ( بَلْ ) الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُعَرِّفَهُ إلَّا ( زَمَنًا( 18 / 386 )

والثاني يعرف سنة لعموم الأخبار ، وأطال جمع في ترجيحه بأن الذي عليه الأكثرون وهو الموافق لقولهما بتعريف الاختصاص سنة ثم يختص به ، ودفع بأن الكلام كما هو واضح في اختصاص عظيم المنفعة يكثر أسف فاقده عليه سنة غالبا ( بل ) الأصح أنه لا يلزمه أن يعرفه إلا ( زمنا( 18 / 386 )

( فَرْعٌ مَتَى اشْتَرَى عَبْدَيْنِ مِنْ مَالِكَيْنِ أَوْ وَكِيلِهِمَا ) أَوْ بَاعَ عَبْدَيْهِ لِاثْنَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَاحِدًا كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ ( صَفْقَةً وَاحِدَةً بِثَمَنٍ وَاحِدٍ فَسَدَ الْبَيْعُ ) لِأَنَّ حِصَّةَ كُلٍّ مِنْهُمَا مَجْهُولًا وَقِيلَ يَصِحُّ بِنَاءً عَلَى التَّعْلِيلِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَمَحَلُّ مَا قَالَهُ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَبْدٌ بِعَيْنِهِ فَلَوْ كَانَ الْعَبْدَانِ بَيْنَهُمَا مُشَاعَيْنِ صَحَّ الْبَيْعُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الشَّامِلِ لِأَنَّ حِصَّةَ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعْلُومَةٌ لِأَنَّهَا بِحَسَبِ نَصِيبِهِ مِنْهُمَا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَقْوِيمٍ وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِ مَا لَوْ اخْتَلَطَ حَمَامُ بُرْجٍ بِغَيْرِهِ فَيَجُوزُ لِمَالِكَيْهِمَا بَيْعُهُمَا لِثَالِثٍ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الصَّيْدِ وَكَذَا لَوْ انْصَبَّتْ حِنْطَتُهُ عَلَى حِنْطَةِ غَيْرِهِ أَوْ مَائِعُهُ عَلَى مَائِعِهِ

( فرع متى اشترى عبدين من مالكين أو وكيلهما ) أو باع عبديه لاثنين لكل واحد واحدا كما ذكره الأصل ( صفقة واحدة بثمن واحد فسد البيع ) لأن حصة كل منهما مجهولا وقيل يصح بناء على التعليل بالجمع بين حلال وحرام والترجيح من زيادته ومحل ما قاله أن يكون لكل منهما عبد بعينه فلو كان العبدان بينهما مشاعين صح البيع كما اقتضاه كلامهم وصرح به في الشامل لأن حصة كل منهما معلومة لأنها بحسب نصيبه منهما فلا يحتاج إلى تقويم ويستثنى من كلامه ما لو اختلط حمام برج بغيره فيجوز لمالكيهما بيعهما لثالث كما ذكره في الصيد وكذا لو انصبت حنطته على حنطة غيره أو مائعه على مائعه

وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَجِبُ التَّسَلُّفُ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ وَفَاؤُهُ فَيَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الضَّرَرِ ، وَاقْتَصَرَ ابْنُ رُشْدٍ عَلَى نَدْبِ التَّسَلُّفِ وَأَخَذَ مِنْهُ عَدَمَ سُقُوطِهَا بِالدَّيْنِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَفِي أَبِي الْحَسَنِ فِي سُقُوطِهَا بِهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ ، وَظَاهِرُهُ قَوْلُهُ الْمُتَقَدِّمُ إلَّا زَكَاةَ فِطْرٍ عَنْ عَبْدٍ عَلَيْهِ مِثْلُهُ سُقُوطُهَا بِهِ .( 3 / 472 )

وقال محمد لا يجب التسلف ؛ لأنه ربما تعذر عليه وفاؤه فيبقى في ذمته وذلك من أعظم الضرر ، واقتصر ابن رشد على ندب التسلف وأخذ منه عدم سقوطها بالدين وهو المذهب وفي أبي الحسن في سقوطها به قولان مشهوران ، وظاهره قوله المتقدم إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله سقوطها به .( 3 / 472 )

قَوْلُهُ : ( بِأَنْ يَبِيعَ إلَخْ ) هَذَا تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ ، وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

قوله : ( بأن يبيع إلخ ) هذا تفسير أبي عبيد وأبي عبيدة ، وبه قال الإمام أحمد رضي الله عنه .

وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ( 4 / 197 )

وروي أيضا عن ابن عباس( 4 / 197 )

فَتْحٌ ( قَوْلُهُ قَلَّ أَوْ كَثُرَ عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ( قَوْلُهُ إذَا أَخَذَ مِنْ أَرْضِ الْعُشْرِ ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ لَمْ يَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ .

فتح ( قوله قل أو كثر عنده ) أي عند أبي حنيفة ( قوله إذا أخذ من أرض العشر ) قيد به لأنه لو أخذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء .

مُسْتَفَادٍ مِنْ جِهَتِهِ .

مستفاد من جهته .

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } .

الحج أشهر معلومات } .

وَيَتَيَمَّمُ لِلْكُسُوفِ عِنْدَ وُجُودِهِ .

ويتيمم للكسوف عند وجوده .

( وَأَمَّا وُجُوبُ اعْتِقَادِ الْعُمُومِ فَبَعْدَ الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصِّصِ ) إلَى الْقَطْعِ أَوْ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِعَدَمِهِ حَتَّى يَجِبَ الْعَمَلُ بِهِ ( اتِّفَاقٌ لِبُعْدِ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِمَا لَمْ يُعْتَقَدْ مُطَابِقًا لَهُ ) أَيْ لِاعْتِقَادِهِ ( وَأَمَّا قَبْلَهُ ) أَيْ الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصِّصِ ( فَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَمْلِ كَلَامِ الصَّيْرَفِيِّ ) عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَنْعِ الْعَمَلِ بِالْعَامِّ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصِّصِ ( يُفِيدُ أَنَّهُ ) أَيْ وُجُوبَ اعْتِقَادِ عُمُومِهِ ( كَذَلِكَ ) أَيْ اتِّفَاقٌ أَيْضًا وَكَيْفَ لَا وَقَدْ صَرَّحَ هُوَ بِهِ كَمَا ذَكَرَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ ثَمَّةَ ( وَالنَّظَرُ يَقْتَضِي إذْ تَوَقَّفَ وُجُوبُ الْعَمَلِ عَلَى الْبَحْثِ تَوَقُّفَ اعْتِقَادِهِ ) أَيْ وُجُوبِ اعْتِقَادِ عُمُومِهِ عَلَى الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصِّصِ لِمَا سَلَفَ ثَمَّةَ مِنْ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الِاعْتِقَادِ وَالْعَمَلِ بِأَنَّهُ يَجِبُ اعْتِقَادُ الْعُمُومِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ الْمُخَصِّصِ وَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ قَبْلَهُ تَحَكُّمٌ مَعَ بَيَانِ وَجْهِهِ فَلْيُرَاجَعْ وَقَدْ ظَهَرَ مَا ذَكَرْنَاهُ هُنَاكَ أَيْضًا مِنْ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ مَشَايِخِنَا يُوَافِقُ مَا عَنْ الصَّيْرَفِيِّ وَلَا سِيَّمَا كَلَامَ الْقَطْعِيِّينَ مِنْهُمْ فَلْيُتَأَمَّلْ .

( وأما وجوب اعتقاد العموم فبعد البحث عن المخصص ) إلى القطع أو غلبة الظن بعدمه حتى يجب العمل به ( اتفاق لبعد وجوب العمل بما لم يعتقد مطابقا له ) أي لاعتقاده ( وأما قبله ) أي البحث عن المخصص ( فما تقدم من حمل كلام الصيرفي ) عليه في مسألة نقل الإجماع على منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ( يفيد أنه ) أي وجوب اعتقاد عمومه ( كذلك ) أي اتفاق أيضا وكيف لا وقد صرح هو به كما ذكره إمام الحرمين وغيره عنه كما تقدم ثمة ( والنظر يقتضي إذ توقف وجوب العمل على البحث توقف اعتقاده ) أي وجوب اعتقاد عمومه على البحث عن المخصص لما سلف ثمة من أن الفرق بين الاعتقاد والعمل بأنه يجب اعتقاد العموم قبل البحث عن المخصص ولا يجوز العمل به قبله تحكم مع بيان وجهه فليراجع وقد ظهر ما ذكرناه هناك أيضا من أن ظاهر كلام مشايخنا يوافق ما عن الصيرفي ولا سيما كلام القطعيين منهم فليتأمل .

وَبِالثِّنْتَيْنِ الْجَمِيعَ وَضَبَطُوا ذَلِكَ بِأَنَّهُ إنْ مَلَكَ الْعَدَدَ الْمَسْئُولَ كُلَّهُ فَأَجَابَهَا بِهِ فَلَهُ الْمُسَمَّى أَوْ بِبَعْضِهِ فَلَهُ قِسْطُهُ وَإِنْ مَلَكَ بَعْضَ الْمَسْئُولِ وَتَلَفَّظَ بِالْمَسْئُولِ أَوْ حَصَلَ مَقْصُودُهَا بِمَا أَوْقَعَ فَلَهُ الْمُسَمَّى وَإِلَّا فَيُوَزَّعُ الْمُسَمَّى عَلَى الْمَسْئُولِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ ( وَلَوْ قَالَتْ ) لَهُ وَهُوَ يَمْلِكُ عَلَيْهَا الثَّلَاثَ ( طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً بِأَلْفٍ وَثِنْتَيْنِ مَجَّانًا لَمْ تَقَعْ الْوَاحِدَةُ ) لِعَدَمِ التَّوَافُقِ كَمَا لَوْ طَلَبَتْ وَاحِدَةً بِثُلُثِ الْأَلْفِ وَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِأَلْفٍ ( وَوَقَعَ الثِّنْتَانِ مَجَّانًا ) لِأَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِالطَّلَاقِ مَجَّانًا فَيَقَعَانِ رَجْعِيَّتَيْنِ وَهَذَا مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَمَنْ تَبِعَهُ .

وبالثنتين الجميع وضبطوا ذلك بأنه إن ملك العدد المسئول كله فأجابها به فله المسمى أو ببعضه فله قسطه وإن ملك بعض المسئول وتلفظ بالمسئول أو حصل مقصودها بما أوقع فله المسمى وإلا فيوزع المسمى على المسئول صرح به الأصل ( ولو قالت ) له وهو يملك عليها الثلاث ( طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة بألف وثنتين مجانا لم تقع الواحدة ) لعدم التوافق كما لو طلبت واحدة بثلث الألف وطلقها واحدة بألف ( ووقع الثنتان مجانا ) لأنه يستقل بالطلاق مجانا فيقعان رجعيتين وهذا ما قاله الإمام ومن تبعه .

قَوْلُهُ : ( قَبْلَ تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ ) بِخِلَافِهِ بَعْدَ التَّصَرُّفِ وَلَوْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَلَوْ رَهَنَ أَوْ وَهَبَ وَلَمْ يَقْبِضْ فَلَهُ الرُّجُوعُ .

قوله : ( قبل تصرف الراهن ) بخلافه بعد التصرف ولو في زمن الخيار ولو رهن أو وهب ولم يقبض فله الرجوع .

[ قَوْلُهُ : وَالسَّلَفُ جَائِزٌ ] وَيَمْلِكُ الْمُقْتَرِضُ الشَّيْءَ الْمُقْرَضَ بِالْقَوْلِ ، وَلَا يَلْزَمُ رَدُّهُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ أَوْ الْمُعْتَادَةِ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ مُدَّةً ابْنُ عَرَفَةَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَجْرَى عَلَى الْعَارِيَّةِ الْمُنْتَفِي فِيهَا شَرْطُ الْأَجَلِ ، وَالْعَادَةِ ، وَفِيهَا خِلَافٌ فَقِيلَ لَهُ رَدُّهُ ، وَلَوْ بِالْقُرْبِ .

[ قوله : والسلف جائز ] ويملك المقترض الشيء المقرض بالقول ، ولا يلزم رده إلا بعد انقضاء المدة المشترطة أو المعتادة إذا لم يشترط مدة ابن عرفة ، وإن لم يكن أحدهما أجرى على العارية المنتفي فيها شرط الأجل ، والعادة ، وفيها خلاف فقيل له رده ، ولو بالقرب .

( وَتُؤُوِّلَتْ ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَالْهَمْزِ وَكَسْرِ الْوَاوِ مُثَقَّلَةً ، أَيْ حُمِلَتْ الْمُدَوَّنَةُ ( عَلَى أَنَّهُ ) أَيْ الشَّأْنَ ( إنَّمَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ ) فِيمَنْ تَزَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِهَا ( إذَا تَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهَا ) أَيْ الْمَدِينَةِ ( قَبْلَ ) تَزَوُّجِهِ مِنْ ( هَا ) أَيْ الْمَدِينَةِ .

( وتؤولت ) بضم المثناة والهمز وكسر الواو مثقلة ، أي حملت المدونة ( على أنه ) أي الشأن ( إنما يلزم الطلاق ) فيمن تزوجها من غيرها ( إذا تزوج من غيرها ) أي المدينة ( قبل ) تزوجه من ( ها ) أي المدينة .

فِي قِسْمَةِ الْجُبْنَةِ وَالطَّعَامِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْجُبْنَةَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، أَتُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا أَمْ لَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .

في قسمة الجبنة والطعام قلت : أرأيت الجبنة بين الرجلين ، أتقسم بينهما أم لا ؟ قال : نعم .

( قَوْلُهُ : : أَيْ لِمَوْطُوءَةٍ ) أَيْ مَدْخُولٍ بِهَا ، وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِهَذَا التَّفْسِيرِ إلَى أَنَّ مَا نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ وَصِفَتُهَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي طُهْرٍ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ مَدْخُولٌ بِهَا ) تَقَدَّمَ مَا يُغْنِي عَنْهُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَلَا حَدَّ ) أَيْ وَإِلَّا يَنْزِعْ ( قَوْلُهُ : إذْ اسْتِدَامَةُ الْوَطْءِ إلَخْ .

( قوله : : أي لموطوءة ) أي مدخول بها ، وأشار الشارح بهذا التفسير إلى أن ما نكرة موصوفة وصفتها قول المصنف في طهر فتأمل ( قوله : وهي مدخول بها ) تقدم ما يغني عنه ( قوله : وإلا فلا حد ) أي وإلا ينزع ( قوله : إذ استدامة الوطء إلخ .

( قَوْلُهُ : وَهَذَا كُلُّهُ ) أَيْ : قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا إنْ كَانَ إلَخْ .

( قوله : وهذا كله ) أي : قول المتن وكذا إن كان إلخ .

وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ الْأَمَةِ تُعْتَقُ تَحْتَ الْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَقَدْ فُرِضَ لَهَا ، فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا قَالَ : لَا أَرَى لَهَا الصِّدْقَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَرَكَتْهُ وَلَمْ يَتْرُكْهَا وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } فَلَيْسَ هُوَ مُفَارِقًا لَهَا وَلَكِنْ هِيَ فَارَقَتْهُ بِحَقٍّ لِحَقٍّ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فَلَيْسَتْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَلَا نَرَى لَهَا شَيْئًا وَلَا نَرَى لَهَا مَتَاعًا ، وَكَانَ الْأَمْرُ إلَيْهَا فِي السَّنَةِ وَقَالَ رَبِيعَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مِثْلَهُ( 5 / 112 )

وأخبرني يونس أنه سأل ابن شهاب عن الأمة تعتق تحت العبد قبل أن يدخل بها وقد فرض لها ، فتختار نفسها قال : لا أرى لها الصدق والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركها وإنما قال الله { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } فليس هو مفارقا لها ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فليست عليها عدة ولا نرى لها شيئا ولا نرى لها متاعا ، وكان الأمر إليها في السنة وقال ربيعة ويحيى بن سعيد مثله( 5 / 112 )

4221 - 4221 - وَإِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ سَيْفًا حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَعَلَى السَّيْفِ حِلْيَةٌ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْرِضَ لِلْحِلْيَةِ ؛ لِأَنَّ الْحِلْيَةَ تَبَعٌ لِلسَّيْفِ ، وَالسَّيْفُ حَبِيسٌ غَيْرُ مَمْلُوكٍ ، فَالْحِلْيَةُ مِثْلُهُ ، فَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ ، وَلَكِنْ يَسْتَعْمِلُهُ فِي أَمْرِ الْجِهَادِ بِحِلْيَتِهِ ، كَمَا أَذِنَ لَهُ .

4221 - 4221 - وإذا أعطى الرجل سيفا حبيسا في سبيل الله ، وعلى السيف حلية فليس ينبغي له أن يعرض للحلية ؛ لأن الحلية تبع للسيف ، والسيف حبيس غير مملوك ، فالحلية مثله ، فلا يتصرف فيه تصرف الملاك ، ولكن يستعمله في أمر الجهاد بحليته ، كما أذن له .

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَا يُصَلُّونَ ؛ لِأَنَّ مَعَ الْعَمَلِ مِنْ( 1 / 363 )

وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يصلون ؛ لأن مع العمل من( 1 / 363 )

( قَوْلُهُ إنْ دَامَتْ نَفَقَتُهَا ) أَيْ مِنْ مَالِهِ وَلَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَغَيْرَ دَاعِيَةٍ لَهُ قَبْلَ غَيْبَتِهِ وَمِثْلُهَا فِي فَرْضِ نَفَقَتِهَا فِي مَالِهِ مُطِيقَةٌ لِغَائِبٍ غَيْرِ مَفْقُودٍ وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا وَلَمْ تَدَّعِ قَبْلَ الْغَيْبَةِ حَيْثُ طَلَبَتْهَا الْآنَ قَرُبَتْ الْغَيْبَةُ أَوْ بَعُدَتْ وَمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ مِنْ اشْتِرَاطِ الدُّعَاءِ إلَيْهِ فَفِي الْحَاضِرِ فَقَطْ .

( قوله إن دامت نفقتها ) أي من ماله ولو غير مدخول بها وغير داعية له قبل غيبته ومثلها في فرض نفقتها في ماله مطيقة لغائب غير مفقود ولم يكن دخل بها ولم تدع قبل الغيبة حيث طلبتها الآن قربت الغيبة أو بعدت وما يأتي في النفقات من اشتراط الدعاء إليه ففي الحاضر فقط .

( وَمَتَى لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ ) أَيْ : الْمُقَرِّ بِهِ مِنْ مَيِّتٍ بِأَنْ أَقَرَّ بِهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَلَمْ يَشْهَدْ بِنَسَبِهِ عَدْلَانِ ( أَخَذَ ) الْمُقَرُّ بِهِ ( الْفَاضِلَ بِيَدِ الْمُقِرِّ ) عَنْ نَصِيبِهِ عَلَى مُقْتَضَى إقْرَارِهِ ( إنْ فَضَلَ ) بِيَدِهِ ( شَيْءٌ ) عَنْ نَصِيبِهِ ( أَوْ ) أَخَذَ مَا فِي يَدِهِ ( كُلَّهُ إنْ سَقَطَ ) الْمُقَرُّ ( بِهِ ) أَيْ : الْمُقَرِّ بِهِ لِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ لَهُ فَلَزِمَهُ دَفْعُهُ إلَيْهِ( 8 / 85 )

( ومتى لم يثبت نسبه ) أي : المقر به من ميت بأن أقر به بعض الورثة ولم يشهد بنسبه عدلان ( أخذ ) المقر به ( الفاضل بيد المقر ) عن نصيبه على مقتضى إقراره ( إن فضل ) بيده ( شيء ) عن نصيبه ( أو ) أخذ ما في يده ( كله إن سقط ) المقر ( به ) أي : المقر به لإقراره أنه له فلزمه دفعه إليه( 8 / 85 )

( ش ) : وَهَذَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَقَبَضَ الَّذِي تَمَسَّكَ مِثْلَ مَا قَبَضَ صَاحِبُهُ أَوْ أَكْثَرَ فَالْعَبْدُ بَيْنَهُمَا رَقِيقًا لَهُمَا ، أَوْ يُسْلِمُ جَمِيعَ الْعَبْدِ إِلَى الْمُتَمَسِّكِ وَأَمَّا إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَقَبَضَ الْمُتَمَسِّكُ مِثْلَ مَا قَبَضَ شَرِيكُهُ أَوْ أَكْثَرَ فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ قَبَضَ أَقَلَّ فَلِلَّذِي قَاطَعَ أَنْ يَرُدَّ عَلَى الْآخَرِ نِصْفَ مَا فَضَّلَهُ وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا فَذَلِكَ لَهُ وَمَعْنَى هَذَا أَنْ يَأْخُذَ الْمُتَمَسِّكُ مِنْ تَرِكَةِ الْعَبْدِ مِثْلَ مَا فَضَلَ بِصَاحِبِهِ وَيَكُونَ الثَّانِي بَيْنَهُمَا بِنِصْفَيْنِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا فِي الْكِتَابِ إِلَّا فِي الْأَعْيَانِ مِنْ الثِّيَابِ وَالدَّوَابِّ وَالْعَبِيدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ لَفْظَ الْمُوَطَّأِ يَقْتَضِي أَنَّهُ إِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَ دَفَعَ نِصْفَ مَا يَقْضِي بِهِ وَيَكُونُ لَهُ الْأَعْيَانُ وَكَذَلِكَ رَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ أَنَّ الْمُتَمَسِّكَ يَسْتَوْفِي بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ الَّذِي تُوُفِّيَ ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْبَاقِيَ وَكَذَلِكَ فَرْقٌ بَيْنَ الْعَجْزِ وَالْمَوْتِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( ش ) : وهذا على ما تقدم أنه إن عجز فقبض الذي تمسك مثل ما قبض صاحبه أو أكثر فالعبد بينهما رقيقا لهما ، أو يسلم جميع العبد إلى المتمسك وأما إذا مات المكاتب وقبض المتمسك مثل ما قبض شريكه أو أكثر فالميراث بينهما ، وإن قبض أقل فللذي قاطع أن يرد على الآخر نصف ما فضله ويكون الميراث بينهما فذلك له ومعنى هذا أن يأخذ المتمسك من تركة العبد مثل ما فضل بصاحبه ويكون الثاني بينهما بنصفين ، ولا فرق بين هذا وبين ما في الكتاب إلا في الأعيان من الثياب والدواب والعبيد وغير ذلك فإن لفظ الموطأ يقتضي أنه إن أحب الذي قاطع دفع نصف ما يقضي به ويكون له الأعيان وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في الموازية أن المتمسك يستوفي بقية كتابته من مال المكاتب الذي توفي ، ثم يقتسمان الباقي وكذلك فرق بين العجز والموت والله أعلم .

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيُسْتَحَبُّ لِلرُّفْقَةِ فِي أَيِّ سَفَرٍ كَانَ وَإِنْ قَلُّوا أَنْ يُؤَمِّرُوا بَعْضَهُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنْقَادُوا لَهُ .

قال أصحابنا : ويستحب للرفقة في أي سفر كان وإن قلوا أن يؤمروا بعضهم عليهم وينقادوا له .

( وَهُوَ ) أَيْ الرَّطْلُ الْعِرَاقِيُّ ( سُبْعُ الْقُدْسِيِّ وَثُمُنُ سُبْعِهِ ) ؛ لِأَنَّ سُبْعَ الْقُدْسِيِّ مِائَةٌ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُبْعَا دِرْهَمٍ ( وَسُبْعُ الْحَلَبِيِّ وَرُبْعُ سُبُعِهِ ) ؛ لِأَنَّ سُبْعَهُ مِائَةٌ وَدِرْهَمَانِ وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ ( وَسُبْعُ الدِّمَشْقِيِّ وَنِصْفُ سُبْعِهِ ) ؛ لِأَنَّ سُبْعَهُ خَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ ( وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ الْمِصْرِيِّ وَرُبْعُ سُبْعِهِ ) لِأَنَّ سُبْعَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ .

( وهو ) أي الرطل العراقي ( سبع القدسي وثمن سبعه ) ؛ لأن سبع القدسي مائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم ( وسبع الحلبي وربع سبعه ) ؛ لأن سبعه مائة ودرهمان وستة أسباع درهم ( وسبع الدمشقي ونصف سبعه ) ؛ لأن سبعه خمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم ( وستة أسباع المصري وربع سبعه ) لأن سبعه عشرون درهما وأربعة أسباع درهم .

قِيلَ : فَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أُنَيْسٍ .

قيل : فكانت عند ابن أنيس .

حَيَاتَهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا مَاتَ الْمُخْدَمُ سَقَطَتْ الْخِدْمَةُ وَالْمُؤَجَّلُ يَلْزَمُهُ بَاقِيهَا لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ ، وَلِلرَّجُلِ أَنْ يُؤَاجِرَ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ مِنْ سُكْنَى دَارٍ أَوْ خِدْمَةِ عَبْدٍ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ نَاحِيَةَ الْحَضَانَةِ .

حياته ؛ لأنه إذا مات المخدم سقطت الخدمة والمؤجل يلزمه باقيها لورثة الميت ، وللرجل أن يؤاجر ما أوصى له به من سكنى دار أو خدمة عبد إلا أن يعلم أنه أراد به ناحية الحضانة .

وَلَوْ قَالَ : إنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَعَبْدُهُ حُرٌّ ثُمَّ حَلَفَ أَنْ لَا يُطَلِّقَ أَوْ لَا يَعْتِقَ ثُمَّ دَخَلَ الدَّارَ لَا يَحْنَثُ فِي الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ وَطَلُقَتْ وَعَتَقَ .( 14 / 144 )

ولو قال : إن دخلت الدار فامرأته طالق وعبده حر ثم حلف أن لا يطلق أو لا يعتق ثم دخل الدار لا يحنث في اليمين الثانية وطلقت وعتق .( 14 / 144 )

( قَوْلُهُ : بَلْ يَمْنَعُهُمْ مِنْ الْقِسْمَةِ بِأَنْفُسِهِمْ ) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ إنْ بَطَلَتْ إلَخْ كَمَا فَعَلَ الْمُغْنِي لِيَظْهَرَ مُقَابَلَتُهُ لِمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ وَعَطَفَهُ عَلَى هَذَا ( قَوْلُهُ : بِالْكُلِّيَّةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَمَعَ النَّظَرِ فِي الْمُغْنِي .

( قوله : بل يمنعهم من القسمة بأنفسهم ) كان ينبغي أن يقدمه على قوله إن بطلت إلخ كما فعل المغني ليظهر مقابلته لما يأتي في المتن وعطفه على هذا ( قوله : بالكلية ) إلى قوله ومع النظر في المغني .

( فَرْعٌ ) لَوْ ( قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْت حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَ أَوْ افْتَرَضَ الْمُكَاتَبُ نُجُومَهُ وَعَتَقَ أُعْطِيَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ فَقَطْ ) أَيْ لَا مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ( 5 / 202 )

( فرع ) لو ( قال لعبده أنت حر على ألف فقبل أو افترض المكاتب نجومه وعتق أعطي من سهم الغارمين فقط ) أي لا من سهم الرقاب لأنه حينئذ ليس( 5 / 202 )

قَوْلُهُ : ( إنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَى الْحَمْلِ ) كَأَنْ يَكُونَ مِنْ أَمَتِهِ أَوْ مِنْ مُطَلَّقَةٍ بَائِنًا .

قوله : ( إن لم يكن وارث سوى الحمل ) كأن يكون من أمته أو من مطلقة بائنا .

مَطْلَبُ قَالَ إنْ بِعْته أَوْ ابْتَعْته فَهُوَ حُرٌّ فَعَقَدَ بِالْخِيَارِ لِنَفْسِهِ عَتَقَ ( قَوْلُهُ أَوْ ابْتَعْته ) أَيْ اشْتَرَيْته ( قَوْلُهُ فَعَقَدَ ) أَيْ الْحَالِفُ مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْعَبْدِ ، وَقَوْلُهُ بَيْعًا يَشْمَلُ الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَّ الْعَقْدَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي يُسَمَّى عَقْدَ بَيْعٍ ( قَوْلُهُ بِالْخِيَارِ لِنَفْسِهِ ) أَيْ نَفْسِ الْحَالِفِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ حَنِثَ ) نَقَلَ بَعْضُ الْمُحَشِّينَ عَنْ حِيَلِ الْخَصَّافِ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ وَتَنْحَلُّ الْيَمِينُ ، حَتَّى لَوْ نَقَضَ الشِّرَاءَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ ثَانِيًا بَاتًّا لَا يَعْتِقُ .

مطلب قال إن بعته أو ابتعته فهو حر فعقد بالخيار لنفسه عتق ( قوله أو ابتعته ) أي اشتريته ( قوله فعقد ) أي الحالف من بائع أو مشتر عليه أي على العبد ، وقوله بيعا يشمل المسألتين لأن العقد بين البائع والمشتري يسمى عقد بيع ( قوله بالخيار لنفسه ) أي نفس الحالف المذكور وهو البائع أو المشتري ( قوله حنث ) نقل بعض المحشين عن حيل الخصاف أنه لا يحنث وتنحل اليمين ، حتى لو نقض الشراء ثم اشتراه ثانيا باتا لا يعتق .

زَيْدٍ ، وَرَأَيْت الْقَوْمَ غَيْرَ زَيْدٍ ، وَمَرَرْت بِالْقَوْمِ غَيْرِ زَيْدٍ انْتَهَى .

زيد ، ورأيت القوم غير زيد ، ومررت بالقوم غير زيد انتهى .

قَالَ عُمَرُ : فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِمَقَالَةٍ قَدْ كَانَتْ أَعْجَبَتْنِي بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : عَلَى رِسْلِكَ، وَكُنْتُ أَعْرِفُ مِنْهُ الْجِدَّ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ، وَهُوَ كَانَ خَيْرًا مِنِّي وَأَوْفَقَ وَأَوْقَرَ، ثُمَّ تَكَلَّمَ فَوَاللَّهِ مَا تَرَكَ كَلِمَةً أَعْجَبَتْنِي إِلَّا قَدْ قَالَهَا وَأَفْضَلَ مِنْهَا حَتَى سَكَتَ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ : مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ خَيْرٍ، فَهُوَ فِيكُمْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، وَأَنْتُمْ أَهْلُهُ وَأَفْضَلَ مِنْهُ، وَلَنْ تَعْرِفَ الْعَرَبُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَّا لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ قُرَيْشٍ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ، وَأَخَذَ بِيَدِي وَيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، قَالَ : فَمَا كَرِهْتُ شَيْئًا مِمَّا قَالَهُ غَيْرَهَا، كَانَ وَاللَّهِ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لَا يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ إِلَى إِثْمٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ [ص: 7 ]

قال عمر : فلما سكت أردت أن أتكلم بمقالة قد كانت أعجبتني بين يدي أبي بكر، فقال أبو بكر : على رسلك، وكنت أعرف منه الجد، فكرهت أن أغضبه، وهو كان خيرا مني وأوفق وأوقر، ثم تكلم فوالله ما ترك كلمة أعجبتني إلا قد قالها وأفضل منها حتى سكت، ثم قال : أما بعد : ما ذكرتم من خير، فهو فيكم معشر الأنصار، وأنتم أهله وأفضل منه، ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم، وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح، قال : فما كرهت شيئا مما قاله غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي من أن أتأمر [ص: 7 ]

وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ لِلْمُضْطَرِّ الذِّمِّيِّ قَتْلَ الْمَانِعِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ قَتَلَهُ وَلَا يَضْمَنُهُ وَقَدْ نَظَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي اقْتِضَاءِ الْمِنْهَاجِ جَوَازَ قَهْرِ الْمُضْطَرِّ الذِّمِّيِّ لِلْمُسْلِمِ وَإِنْ قَبِلَهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ تَحْرِيمَ أَكْلِ الْمُضْطَرِّ الذِّمِّيِّ مَيْتَةَ الْمُسْلِمِ ، ثُمَّ قَالَ وَإِذَا اُحْتُرِمَ الْمَيِّتُ فَالْحَيُّ أَوْلَى .

وقضية كلامه أن المعتمد أن للمضطر الذمي قتل المانع المسلم وإن قتله ولا يضمنه وقد نظر الزركشي في اقتضاء المنهاج جواز قهر المضطر الذمي للمسلم وإن قبله ، ثم ذكر تحريم أكل المضطر الذمي ميتة المسلم ، ثم قال وإذا احترم الميت فالحي أولى .

[ قَوْلُهُ : مِثْلُ أَنْ يُؤَاجِرَهُ عَلَى( 6 / 145 )

[ قوله : مثل أن يؤاجره على( 6 / 145 )

وَإِذَا مَاتَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَوَّلًا انْتَقَلَ إلَى مَنْ بَعْدَهُ فَمَقْصُودُ الْوَقْفِ مِنْ الدَّوَامِ حَاصِلٌ وَمِنْ الْوَقْفِ عَلَى النَّفْسِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( كَمَا يَشْرِطُ أَنْ تُقْضَى بِرَيْعٍ وَنَمَا دُيُونُهُ أَوْ مِنْ ثِمَارٍ تَطْلُعُ يَأْكُلُ أَوْ بِوَقْفِهِ يَنْتَفِعُ ) أَيْ كَمَا لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ إذَا شَرَطَ أَنْ تُقْضَى مِنْ رِيعِ الْمَوْقُوفِ وَنَمَائِهِ دُيُونُهُ أَوْ أَنْ يَأْكُلَ مِمَّا يَطْلُعُ مِنْ ثِمَارِهِ أَوْ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ وَإِنْ كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ عِنْدَ إطْلَاقِ الْوَقْفِ كَأَنْ شَرَطَ أَنْ يُقْبَرَ فِيمَا وَقَفَهُ مَقْبَرَةً أَوْ أَنْ يُصَلِّي فِيمَا وَقَفَهُ مَسْجِدًا أَوْ أَنْ يُسْتَقَى مِنْ بِئْرٍ وَقَفَهَا ، وَأَمَّا قَوْلُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي وَقْفِهِ بِئْرَ رُومَةَ دَلْوِي فِيهَا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ بَلْ إخْبَارٌ بِأَنَّ لِلْوَاقِفِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِوَقْفِهِ الْعَامِّ كَالصَّلَاةِ بِمَسْجِدٍ وَقَفَهُ وَالشُّرْبِ مِنْ بِئْرٍ وَقَفَهَا وَالِانْتِفَاعِ بِكِتَابٍ وَقَفَهُ لِلْقِرَاءَةِ أَوْ بِقِدَرٍ وَقَفَهَا لِلطَّبْخِ أَوْ بِكِيزَانٍ وَقَفَهَا لِلشُّرْبِ بِهَا وَلَوْ شَرَطَ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ وَجَعَلَ لَهُ أُجْرَةً فَوَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْهَاشِمِيَّ إذَا انْتَصَبَ عَامِلًا لِلزَّكَاةِ هَلْ لَهُ سَهْمُ الْعَامِلِ ؟ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : الْأَرْجَحُ هُنَا جَوَازُهُ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَيَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ إلَّا مَنْ أَجَازَ الْوَقْفَ عَلَى نَفْسِهِ .

وإذا مات الموقوف عليه أولا انتقل إلى من بعده فمقصود الوقف من الدوام حاصل ومن الوقف على النفس ما ذكره بقوله ( كما يشرط أن تقضى بريع ونما ديونه أو من ثمار تطلع يأكل أو بوقفه ينتفع ) أي كما لا يصح الوقف إذا شرط أن تقضى من ريع الموقوف ونمائه ديونه أو أن يأكل مما يطلع من ثماره أو أن ينتفع به وإن كان ينتفع به عند إطلاق الوقف كأن شرط أن يقبر فيما وقفه مقبرة أو أن يصلي فيما وقفه مسجدا أو أن يستقى من بئر وقفها ، وأما قول عثمان رضي الله عنه في وقفه بئر رومة دلوي فيها كدلاء المسلمين فليس على سبيل الشرط بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام كالصلاة بمسجد وقفه والشرب من بئر وقفها والانتفاع بكتاب وقفه للقراءة أو بقدر وقفها للطبخ أو بكيزان وقفها للشرب بها ولو شرط النظر لنفسه وجعل له أجرة فوجهان مبنيان على أن الهاشمي إذا انتصب عاملا للزكاة هل له سهم العامل ؟ قال في الروضة : الأرجح هنا جوازه قال ابن الصلاح ويتقيد ذلك بأجرة المثل ولا يجوز الزيادة إلا من أجاز الوقف على نفسه .

وَأُمّ أَجْرِ جَمْعُ جَرْ وَكَمَا نَقُولُ دَلْوٌ وَأَدْلٍ وَهَذَا كَقَوْلِ الْهُذَلِيّ

وأم أجر جمع جر وكما نقول دلو وأدل وهذا كقول الهذلي

( وَلَوْ حَصَرَ الِاخْتِيَارَ فِي خَمْسٍ ) أَوْ أَكْثَرَ مِنْ نِسْوَةٍ أَسْلَمَ عَنْهُنَّ صَحَّ وَ ( انْدَفَعَ مَنْ زَادَ ) عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَعْيِينًا تَامًّا ( وَعَلَيْهِ التَّعْيِينُ ) التَّامُّ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَا فِي دُونِ الْخَمْسِ لِحَبْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ وَلِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُنَّ ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُنَّ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا مَنْكُوحَةٌ أَوْ مُفَارَقَةٌ .

( ولو حصر الاختيار في خمس ) أو أكثر من نسوة أسلم عنهن صح و ( اندفع من زاد ) على ذلك وإن لم يكن تعيينا تاما ( وعليه التعيين ) التام بعد ذلك لما في دون الخمس لحبسه بأكثر من العدد الشرعي ولدفع الضرر عنهن ، فإن كلا منهن لا يعلم أنها منكوحة أو مفارقة .

كَذَلِكَ ) أَيْ : لَا يُحْتَمَلُ غَالِبًا .

كذلك ) أي : لا يحتمل غالبا .

قِيلَ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ ذَلِكَ يَأْتِي هُنَا لَكِنَّهُ تَحْدِيدٌ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ .

قيل فيحتمل أن ذلك يأتي هنا لكنه تحديد لا مستند له .

( أَسْلَمَ أَوْ أُمِّنَ حَرْبِيَّانِ ) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَلِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ دَيْنُ عَقْدٍ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ ( لَا يَكُونُ دَيْنَ عَقْدِ ذَيْنِ ) أَيْ : الْحَرْبِيَّيْنِ ( مُهْمَلَا ) بَلْ يَبْقَى لِالْتِزَامِهِ بِعَقْدٍ فَاسْتُدِيمَ حُكْمُهُ كَمَا فِي أَحْكَامِ عُقُودِ أَنْكِحَتِهِمْ ، وَخَرَجَ بِدَيْنِ الْعَقْدِ دَيْنُ الْإِتْلَافِ وَنَحْوُهُ فَيَسْقُطُ كَمَا مَرَّ إذْ لَا الْتِزَامَ وَلَا عَقْدَ يُسْتَدَامُ وَالْإِتْلَافُ نَوْعُ قَهْرٍ كَيْفَ وَإِتْلَافُ مَالِ الْحَرْبِيِّ لَا يَزِيدُ عَلَى إتْلَافِ مَالِ الْمُسْلِمِ وَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْحَرْبِيِّ وَكَلَامُهُ كَأَصْلِهِ يُفْهِمُ أَنَّ الدَّيْنَ يَسْقُطُ فِيمَا إذَا أَسْلَمَ أَوْ أَمِنَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَدَيْنُهُ سَقَطَ إنْ كَانَ فِي ذِمَّةِ حَرْبِيٍّ ( كَذَا ) تَبْقَى ( إجَارَةُ السَّبْيِ ) بِمَعْنَى الْمَسْبِيِّ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ حَيْثُ ( تَجْرِي ) أَيْ : تَقَعُ إجَارَتُهُ ( لِمُسْلِمٍ ) إلْحَاقًا لِلْمَنَافِعِ بِالْأَعْيَانِ وَيُخَالِفُ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ فَإِنَّهَا تُسْتَبَاحُ وَلَا تُمْلَكُ مِلْكًا تَامًّا وَلِهَذَا لَا تُضْمَنُ بِالْيَدِ وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ إلَّا الذِّمِّيَّ وَالْمُعَاهَدَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُمَا كَالْمُسْلِمِ فِيمَا ذُكِرَ ، ثُمَّ عَطَفَ عَلَى دَيْنِ عَقْدٍ قَوْلَهُ ( لَا دَيْنَ عَقْدِ خَمْرِ ) بِأَنْ عَقَدَ بِخَمْرٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ مَالًا فَإِنَّهُ يَسْقُطُ فَلَوْ اقْتَرَضَ خَمْرًا أَوْ ابْتَاعَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ مُقَابِلُهَا

( أسلم أو أمن حربيان ) معا أو مرتبا ولأحدهما على الآخر دين عقد كبيع وقرض ( لا يكون دين عقد ذين ) أي : الحربيين ( مهملا ) بل يبقى لالتزامه بعقد فاستديم حكمه كما في أحكام عقود أنكحتهم ، وخرج بدين العقد دين الإتلاف ونحوه فيسقط كما مر إذ لا التزام ولا عقد يستدام والإتلاف نوع قهر كيف وإتلاف مال الحربي لا يزيد على إتلاف مال المسلم وإنه لا يوجب الضمان على الحربي وكلامه كأصله يفهم أن الدين يسقط فيما إذا أسلم أو أمن أحدهما فقط وليس كذلك بخلاف ما مر في قوله ودينه سقط إن كان في ذمة حربي ( كذا ) تبقى ( إجارة السبي ) بمعنى المسبي من نفس أو مال حيث ( تجري ) أي : تقع إجارته ( لمسلم ) إلحاقا للمنافع بالأعيان ويخالف منفعة البضع فإنها تستباح ولا تملك ملكا تاما ولهذا لا تضمن باليد وخرج بالمسلم الكافر إلا الذمي والمعاهد فظاهر أنهما كالمسلم فيما ذكر ، ثم عطف على دين عقد قوله ( لا دين عقد خمر ) بأن عقد بخمر أو نحوه مما ليس مالا فإنه يسقط فلو اقترض خمرا أو ابتاعها لم يلزمه مقابلها

فَقَتَلَ كُلُّ رَجُلٍ رَجُلًا مِنْهُمْ ، اسْتَحَقَّ كُلُّ قَاتِلٍ سَلَبَ قَتِيلِهِ خَاصَّةً .

فقتل كل رجل رجلا منهم ، استحق كل قاتل سلب قتيله خاصة .

قَالَ فِي النَّهْرِ : وَمَعْنَى هِبَةِ الْأَلْفِ بَعْدَ قَبْضِ النِّصْفِ أَنَّهَا وَهَبَتْ لَهُ الْمَقْبُوضَ وَغَيْرَهُ ( قَوْلُهُ أَوْ وَهَبَتْ عَرْضَ الْمَهْرِ ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَغَيَّبْ ، إذْ لَوْ وَهَبَتْهُ بَعْدَمَا تَغَيَّبَ فَاحِشًا يَرْجِعُ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ قَبَضَتْ لِأَنَّهُ صَارَ كَأَنَّهَا وَهَبَتْهُ عَيْنًا أُخْرَى ، أَمَّا الْعَيْبُ الْيَسِيرُ فَكَالْعَدَمِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ فِي الْمَهْرِ مُتَحَمَّلٌ ، وَقَيَّدَ بِالْهِبَةِ لِأَنَّهَا لَوْ بَاعَتْهُ مِنْهُ يَرْجِعُ بِالنِّصْفِ : أَيْ نِصْفَ قِيمَتِهِ لَا نِصْفَ الثَّمَنِ الْمَدْفُوعِ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَلَوْ وَهَبَتْهُ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِهِ تَرُدُّ مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ ، وَلَوْ وَهَبَتْهُ الْأَكْثَرَ أَوْ النِّصْفَ فَلَا( 10 / 71 )

قال في النهر : ومعنى هبة الألف بعد قبض النصف أنها وهبت له المقبوض وغيره ( قوله أو وهبت عرض المهر ) أشار إلى أنه لم يتغيب ، إذ لو وهبته بعدما تغيب فاحشا يرجع بنصف قيمته يوم قبضت لأنه صار كأنها وهبته عينا أخرى ، أما العيب اليسير فكالعدم لما سيأتي أنه في المهر متحمل ، وقيد بالهبة لأنها لو باعته منه يرجع بالنصف : أي نصف قيمته لا نصف الثمن المدفوع فيما يظهر ، ولو وهبته أقل من نصفه ترد ما زاد على النصف ، ولو وهبته الأكثر أو النصف فلا( 10 / 71 )

قُلْت لِابْنِ الْقَاسِمِ : هَلْ يَكْرَهُ مَالِكٌ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ وَعَلَيْهِ خُفَّاهُ أَوْ نَعْلَاهُ ؟ قَالَ : لَا لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ ذَلِكَ ، قُلْت : فَهَلْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ بِالنَّعْلَيْنِ أَوْ الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْت : فَهَلْ يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْحِجْرَ بِنَعْلَيْهِ أَوْ خُفَّيْهِ ؟ قَالَ : لَا أَحْفَظُ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا وَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا .

قلت لابن القاسم : هل يكره مالك أن يطوف الرجل بالبيت وعليه خفاه أو نعلاه ؟ قال : لا لم يكن يكره ذلك ، قلت : فهل كان مالك يكره أن يدخل البيت بالنعلين أو الخفين ؟ قال : نعم ، قلت : فهل يكره أن يدخل الحجر بنعليه أو خفيه ؟ قال : لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا .

وَفِي الْقُنْيَةِ لَوْ بَاعَ حِنْطَةً فِي سُنْبُلِهَا فَسَلَّمَهَا كَذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ كَقُطْنٍ فِي فِرَاشٍ وَيَصِحُّ تَسْلِيمُ ثِمَارِ الْأَشْجَارِ وَهِيَ عَلَيْهَا بِالتَّخْلِيَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً بِمِلْكِ الْبَائِعِ وَعَنْ الْوَبَرِيِّ الْمَتَاعُ لِغَيْرِ الْبَائِعِ لَا يَمْنَعُ فَلَوْ أَذِنَ لَهُ بِقَبْضِ الْمَتَاعِ وَالْبَيْتِ صَحَّ وَصَارَ الْمَتَاعُ وَدِيعَةً عِنْدَهُ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ الْقَبْضُ أَنْ يَقُولَ خَلَّيْت بَيْنَك وَبَيْنَ الْمَبِيعِ فَاقْبِضْهُ وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ عِنْدَ الْبَائِعِ قَبَضْته فَلَوْ أَخَذَ بِرَأْسِهِ وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ فَقَادَهُ فَهُوَ قَبْضٌ دَابَّةً كَانَتْ أَوْ بَعِيرًا ، وَإِنْ كَانَ غُلَامًا أَوْ جَارِيَةً ، فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي تَعَالَ مَعِي أَوْ امْشِ فَخَطَا مَعَهُ فَهُوَ قَبْضٌ ، وَكَذَا لَوْ أَرْسَلَهُ فِي حَاجَتِهِ ؛ وَفِي الثَّوْبِ إنْ أَخَذَهُ بِيَدِهِ أَوْ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَهُوَ مَوْضُوعٌ عَلَى الْأَرْضِ ، فَقَالَ خَلَّيْتُ بَيْنَك وَبَيْنَهُ فَاقْبِضْهُ ، فَقَالَ قَبَضْتُهُ فَهُوَ قَبْضٌ ، وَكَذَا الْقَبْضُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِالتَّخْلِيَةِ ، وَلَوْ اشْتَرَى حِنْطَةً فِي بَيْتٍ وَدَفَعَ الْبَائِعُ الْمِفْتَاحَ إلَيْهِ ، وَقَالَ خَلَّيْت بَيْنَك وَبَيْنَهَا فَهُوَ قَبْضٌ ، وَإِنْ دَفَعَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا لَا يَكُونُ قَبْضًا ، وَلَوْ بَاعَ دَارًا غَائِبَةً ، فَقَالَ سَلَّمْتهَا إلَيْك ، فَقَالَ قَبَضْتهَا لَمْ يَكُنْ قَبْضًا ، وَإِنْ كَانَتْ قَرْيَةً كَانَ قَبْضًا وَهِيَ أَنْ تَكُونَ بِحَالٍ يَقْدِرُ عَلَى إغْلَاقِهَا وَإِلَّا فَهِيَ بَعِيدَةٌ وَأَطْلَقَ فِي الْمُحِيطِ إنَّ بِالتَّخْلِيَةِ يَقَعُ الْقَبْضُ ، وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ بِبُعْدٍ عَنْهُمَا ، وَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ ذُكِرَ فِي النَّوَادِرِ إذَا بَاعَ ضَيْعَةً وَخَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ بِقُرْبٍ مِنْهَا يَصِيرُ قَابِضًا ، وَإِنْ كَانَ بِبُعْدٍ لَا يَصِيرُ قَابِضًا قَالَ وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ ، فَإِنَّهُمْ يَشْتَرُونَ الضَّيْعَةَ بِالسَّوَادِ وَيُقِرُّونَ بِالتَّسْلِيمِ وَالْقَبْضِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ بِهِ الْقَبْضُ وَفِي جَامِعِ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ يَصِحُّ( 15 / 266 )

وفي القنية لو باع حنطة في سنبلها فسلمها كذلك لم يصح كقطن في فراش ويصح تسليم ثمار الأشجار وهي عليها بالتخلية ، وإن كانت متصلة بملك البائع وعن الوبري المتاع لغير البائع لا يمنع فلو أذن له بقبض المتاع والبيت صح وصار المتاع وديعة عنده وكان أبو حنيفة يقول القبض أن يقول خليت بينك وبين المبيع فاقبضه ويقول المشتري وهو عند البائع قبضته فلو أخذ برأسه وصاحبه عنده فقاده فهو قبض دابة كانت أو بعيرا ، وإن كان غلاما أو جارية ، فقال له المشتري تعال معي أو امش فخطا معه فهو قبض ، وكذا لو أرسله في حاجته ؛ وفي الثوب إن أخذه بيده أو خلى بينه وبينه وهو موضوع على الأرض ، فقال خليت بينك وبينه فاقبضه ، فقال قبضته فهو قبض ، وكذا القبض في البيع الفاسد بالتخلية ، ولو اشترى حنطة في بيت ودفع البائع المفتاح إليه ، وقال خليت بينك وبينها فهو قبض ، وإن دفعه ، ولم يقل شيئا لا يكون قبضا ، ولو باع دارا غائبة ، فقال سلمتها إليك ، فقال قبضتها لم يكن قبضا ، وإن كانت قرية كان قبضا وهي أن تكون بحال يقدر على إغلاقها وإلا فهي بعيدة وأطلق في المحيط إن بالتخلية يقع القبض ، وإن كان المبيع ببعد عنهما ، وقال الحلواني ذكر في النوادر إذا باع ضيعة وخلى بينها وبين المشتري إن كان بقرب منها يصير قابضا ، وإن كان ببعد لا يصير قابضا قال والناس عنه غافلون ، فإنهم يشترون الضيعة بالسواد ويقرون بالتسليم والقبض وهو لا يصح به القبض وفي جامع شمس الأئمة يصح( 15 / 266 )

قَوْلُهُ تَعَالَى: أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ

قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج

( وَرُدَّ الْبَيْعُ فِي لَأَضْرِبَنَّهُ مَا يَجُوزُ وَرُدَّ لِمِلْكِهِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : مَنْ بَاعَ أَمَةً حَلَفَ بِحُرِّيَّتِهَا لَيَضْرِبَنَّهَا ضَرْبًا يَجُوزُ لَهُ نَقْضُ بَيْعِهِ .

( ورد البيع في لأضربنه ما يجوز ورد لملكه ) من المدونة : من باع أمة حلف بحريتها ليضربنها ضربا يجوز له نقض بيعه .

( قَوْلُهُ : وَإِنْ غَسَلَ بَعْدَهُ ) أَيْ : دَاخِلَ الْخُفِّ ا ه .

( قوله : وإن غسل بعده ) أي : داخل الخف ا ه .

قُلْتُ : لِمَ جَوَّزْتَهُ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ أَوْ لَمْ يَحِلَّ ؟ قَالَ : لَيْسَ هَاهُنَا بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ، وَإِنَّمَا هُوَ قَضَاءٌ قَضَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبُهُ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ قَدْ حَلَّ أَوْ لَمْ يَحِلَّ .

قلت : لم جوزته إذا حل الأجل أو لم يحل ؟ قال : ليس هاهنا بيع الدين بالدين ، وإنما هو قضاء قضاه كل واحد منهما صاحبه من دين عليه قد حل أو لم يحل .

( قَوْلُهُ وَمَوْلًى أَسْفَلَ ) أَيْ فَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَتِيقِ لِمُعْتِقِهِ إنْ كَانَ ذَلِكَ الْعَتِيقُ مُبَرِّزًا وَلَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِ ذَلِكَ الْمُعْتِقِ ، وَأَمَّا شَهَادَةُ الْمُعْتِقِ لِعَتِيقِهِ فَجَائِزَةٌ بِغَيْرِ شَرْطِ التَّبْرِيزِ( 17 / 196 )

( قوله ومولى أسفل ) أي فتجوز شهادة العتيق لمعتقه إن كان ذلك العتيق مبرزا ولم يكن في عيال ذلك المعتق ، وأما شهادة المعتق لعتيقه فجائزة بغير شرط التبريز( 17 / 196 )

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَشْمَةِ وَبَيْنَ السِّنِّ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهَا ظَاهِرٌ فَإِنَّ السِّنَّ عَيْنُ النَّجَاسَةِ وَالْوَشْمَةَ أَثَرٌ ، فَإِنْ اُدُّعِيَ أَنَّ بَقَاءَ اللَّوْنِ دَلِيلٌ عَلَى بَقَاءِ الْعَيْنِ رُدَّ بِأَنَّ الصَّبْغَ وَالِاخْتِضَابَ كَذَلِكَ فَيَلْزَمُ عَدَمُ طَهَارَتِهِ ، وَإِنْ فُرِّقَ بِأَنَّ الْوَشْمَةَ امْتَزَجَتْ بِاللَّحْمِ وَالْتَأَمَتْ مَعَهُ بِخِلَافِ الصَّبْغِ نَقُولُ : إنَّ مَا تَدَاخَلَ فِي اللَّحْمِ لَا يُؤْمَرُ بِغَسْلِهِ كَمَا لَوْ تَشَرَّبَتْ النَّجَاسَةُ فِي يَدِهِ مَثَلًا ، وَمَا عَلَى سَطْحِ الْجِلْدِ مِثْلُ الْحِنَّاءِ وَالصَّبْغِ ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ اكْتَحَلَ بِكُحْلٍ نَجِسٍ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ { وَلَمَّا جُرِحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُحُدٍ( 3 / 17 )

والفرق بين الوشمة وبين السن على القول بنجاستها ظاهر فإن السن عين النجاسة والوشمة أثر ، فإن ادعي أن بقاء اللون دليل على بقاء العين رد بأن الصبغ والاختضاب كذلك فيلزم عدم طهارته ، وإن فرق بأن الوشمة امتزجت باللحم والتأمت معه بخلاف الصبغ نقول : إن ما تداخل في اللحم لا يؤمر بغسله كما لو تشربت النجاسة في يده مثلا ، وما على سطح الجلد مثل الحناء والصبغ ، وقد صرحوا بأنه لو اكتحل بكحل نجس لا يجب غسله { ولما جرح صلى الله عليه وسلم في أحد( 3 / 17 )

ثَانِيَتُهُمَا : عَقْدُ الْإِجَارَةِ اللَّازِمِ لَا يَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَلَا بِمَوْتِهِمَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُؤَجِّرُ مُسْتَحِقًّا لِوَقْفٍ وَأَكْرَاهُ مُدَّةً مُسْتَقْبَلَةً وَيَمُوتُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا ، فَإِنَّ لِمَنْ اسْتَحَقَّ الْوَقْفَ بَعْدَهُ فَسْخَهَا .

ثانيتهما : عقد الإجارة اللازم لا ينفسخ بموت أحد المتعاقدين ولا بموتهما قبل انقضاء المدة ، إلا أن يكون المؤجر مستحقا لوقف وأكراه مدة مستقبلة ويموت قبل انقضائها ، فإن لمن استحق الوقف بعده فسخها .

( وَ ) إنْ كَانَ الْعَيْبُ ( مِنْ جِنْسِهَا ) كَسَوَادِ دَرَاهِمَ وَوُضُوحِ دَنَانِيرَ ( يُخَيَّرُ ) مَنْ صَارَتْ إلَيْهِ ( بَيْنَ فَسْخِ ) الْعَقْدِ لِلْعَيْبِ ( وَإِمْسَاكٍ بِلَا أَرْشٍ إنْ تَعَاقَدَا عَلَى مِثْلَيْنِ ) ، كَدِينَارٍ بِدِينَارٍ ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ يُفْضِي إلَى التَّفَاضُلِ ، أَوْ مَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ الْعَقْدُ عَلَى مِثْلَيْنِ ( فَلَهُ ) أَيْ مَنْ صَارَتْ لَهُ الْمَعِيبَةُ ( أَخْذُهُ ) أَيْ الْأَرْشِ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ لَا مِنْ جِنْسِ السَّلِيمِ فِي صَرْفٍ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ حُصُولُ زِيَادَةٍ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَلَا تُمْنَعُ فِي الْجِنْسَيْنِ ، وَلَا يُمْنَعُ فِي الْجِنْسَيْنِ( 5 / 74 )

( و ) إن كان العيب ( من جنسها ) كسواد دراهم ووضوح دنانير ( يخير ) من صارت إليه ( بين فسخ ) العقد للعيب ( وإمساك بلا أرش إن تعاقدا على مثلين ) ، كدينار بدينار ؛ لأن أخذه يفضي إلى التفاضل ، أو مسألة مد عجوة ودرهم ( وإلا ) يكن العقد على مثلين ( فله ) أي من صارت له المعيبة ( أخذه ) أي الأرش بمجلس العقد لا من جنس السليم في صرف ؛ لأن أكثر ما فيه حصول زيادة من أحد الطرفين ولا تمنع في الجنسين ، ولا يمنع في الجنسين( 5 / 74 )

( قَوْلُهُ : عَلِمْت أَحْكَامَهَا ) أَيْ فَالْمُؤَنَّثُ يُكْرَهُ شَمُّهُ وَاسْتِصْحَابُهُ وَمُكْثٌ فِي الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَيَحْرُمُ مَسُّهُ ، وَالْمُذَكَّرُ يُكْرَهُ شَمُّهُ وَأَمَّا مَسُّهُ مِنْ غَيْرِ شَمٍّ وَاسْتِصْحَابُهُ وَمُكْثٌ بِمَكَانٍ هُوَ فِيهِ فَهُوَ جَائِزٌ .( 6 / 64 )

( قوله : علمت أحكامها ) أي فالمؤنث يكره شمه واستصحابه ومكث في المكان الذي هو فيه ويحرم مسه ، والمذكر يكره شمه وأما مسه من غير شم واستصحابه ومكث بمكان هو فيه فهو جائز .( 6 / 64 )

قَوْلُهُ : ( يَفْتَرِشُ الْمَسْبُوقُ ) أَيْ وَلَوْ خَلِيفَةً عَنْ الْإِمَامِ الْأَصْلِيِّ وَلَوْ فِي الْجُمُعَةِ ، وَيُقَدَّمُ عَلَى مُرَاعَاةِ الْمُسْتَخْلِفِ لِلِاتِّفَاقِ هُنَا .( 2 / 366 )

قوله : ( يفترش المسبوق ) أي ولو خليفة عن الإمام الأصلي ولو في الجمعة ، ويقدم على مراعاة المستخلف للاتفاق هنا .( 2 / 366 )

فَهُوَ مَنْ يَمْنَعُ إلَخْ .

فهو من يمنع إلخ .

( أَوْ ) حَلَفَ ( لَا يَتَصَدَّقُ فَأَطْعَمَ عِيَالَهُ ) لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى صَدَقَةً عُرْفًا وَإِطْلَاقُ اسْمِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ فِي الْخَبَرِ بِاعْتِبَارِ تَرَتُّبِ الثَّوَابِ عَلَيْهِ كَالصَّدَقَةِ ( وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَهَبُ لَهُ ) أَيْ : فُلَانٍ شَيْئًا ( بَرَّ بِالْإِيجَابِ ) لِلْهِبَةِ سَوَاءٌ قَبِلَ الْمَوْهُوبُ لَهُ أَوْ لَا ( كَيَمِينِهِ ) أَيْ : كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَهَبَنَّ لَهُ فَأَوْجَبَ لَهُ الْهِبَةَ فَإِنَّهُ يَبَرُّ مُطْلَقًا لِمَا تَقَدَّمَ .( 11 / 484 )

( أو ) حلف ( لا يتصدق فأطعم عياله ) لأنه لا يسمى صدقة عرفا وإطلاق اسم الصدقة عليه في الخبر باعتبار ترتب الثواب عليه كالصدقة ( وإن نذر أن يهب له ) أي : فلان شيئا ( بر بالإيجاب ) للهبة سواء قبل الموهوب له أو لا ( كيمينه ) أي : كما لو حلف ليهبن له فأوجب له الهبة فإنه يبر مطلقا لما تقدم .( 11 / 484 )

فَالصَّدَقَةُ تُسْتَعْمَلُ فِي الزَّكَاةِ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ، وَالتَّحْرِيمُ صَرِيحٌ فِي الظِّهَارِ ، وَالتَّأْبِيدُ يُسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ مَا يُرَادُ تَأْبِيدُهُ مِنْ وَقْفٍ وَغَيْرِهِ ( وَلَا يَصِحُّ ) الْوَقْفُ ( بِهَا ) مُجَرَّدَةً عَمَّا يَصْرِفُهَا إلَيْهِ كَكِنَايَاتِ الطَّلَاقِ فِيهِ ، لِأَنَّهَا لَمْ يَثْبُتْ لَهَا عُرْفٌ لُغَوِيٌّ وَلَا شَرْعِيٌّ ( إلَّا بِنِيَّةِ ) الْوَقْفِ فَمَنْ أَتَى بِكِنَايَةٍ وَاعْتَرَفَ بِأَنَّهُ نَوَى بِهَا الْوَقْفَ لَزِمَهُ حُكْمًا ؛ لِأَنَّهَا بِالنِّيَّةِ صَارَتْ ظَاهِرَةً فِيهِ وَإِنْ قَالَ : مَا أَرَدْتُ بِهَا الْوَقْفَ قُبِلَ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ نِيَّتَهُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا غَيْرُهُ ، ( أَوْ قَرَنَهَا ) أَيْ : الْكِنَايَةَ فِي اللَّفْظِ ( بِأَحَدِ الْأَلْفَاظِ الْخَمْسَةِ ) وَهِيَ : الصَّرَائِحُ الثَّلَاثُ وَالْكِنَايَتَانِ ( كَ ) قَوْلِهِ ( تَصَدَّقْتُ صَدَقَةً مَوْقُوفَةً أَوْ ) تَصَدَّقْتُ صَدَقَةً ( مُحَبَّسَةً أَوْ ) تَصَدَّقْتُ صَدَقَةً ( مُسَبَّلَةً أَوْ ) تَصَدَّقْتُ صَدَقَةً ( مُحَرَّمَةً أَوْ ) تَصَدَّقْتُ صَدَقَةً ( مُؤَبَّدَةً أَوْ ) قَرَنَ الْكِنَايَةَ ( بِحُكْمِ الْوَقْفِ كَ ) قَوْلِهِ : تَصَدَّقْتُ بِهِ صَدَقَةً ( لَا تُبَاعُ أَوْ ) صَدَقَةً ( لَا تُوهَبُ أَوْ ) صَدَقَةً ( لَا تُورَثُ أَوْ ) تَصَدَّقْتُ بِدَارِي ( عَلَى قَبِيلَةِ ) كَذَا ( أَوْ ) عَلَى (( 7 / 122 )

فالصدقة تستعمل في الزكاة وهي ظاهرة في صدقة التطوع ، والتحريم صريح في الظهار ، والتأبيد يستعمل في كل ما يراد تأبيده من وقف وغيره ( ولا يصح ) الوقف ( بها ) مجردة عما يصرفها إليه ككنايات الطلاق فيه ، لأنها لم يثبت لها عرف لغوي ولا شرعي ( إلا بنية ) الوقف فمن أتى بكناية واعترف بأنه نوى بها الوقف لزمه حكما ؛ لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه وإن قال : ما أردت بها الوقف قبل قوله ؛ لأن نيته لا يطلع عليها غيره ، ( أو قرنها ) أي : الكناية في اللفظ ( بأحد الألفاظ الخمسة ) وهي : الصرائح الثلاث والكنايتان ( ك ) قوله ( تصدقت صدقة موقوفة أو ) تصدقت صدقة ( محبسة أو ) تصدقت صدقة ( مسبلة أو ) تصدقت صدقة ( محرمة أو ) تصدقت صدقة ( مؤبدة أو ) قرن الكناية ( بحكم الوقف ك ) قوله : تصدقت به صدقة ( لا تباع أو ) صدقة ( لا توهب أو ) صدقة ( لا تورث أو ) تصدقت بداري ( على قبيلة ) كذا ( أو ) على (( 7 / 122 )

قَوْله ( عَلَى قَبْرٍ مُنْتَبِذٍ )

قوله ( على قبر منتبذ )

18739 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ أَخٍ لِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ( 31 / 36 )

18739 - حدثنا وكيع حدثني إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن سعيد بن حريث أخ لعمرو بن حريث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنها في مثله كان قمنا أن لا يبارك له فيه( 31 / 36 )

وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لِاجْتِمَاعِ عَزِيمَتِهِ أَنَّهُ لَا يَحْسُنُ لِغَيْرِ هَذَا( 2 / 7 )

وقد يفهم من قول المصنف لاجتماع عزيمته أنه لا يحسن لغير هذا( 2 / 7 )

مَسْأَلَةٌ : مَنْ اسْتَخِفَّ بِأَعْوَانِ الْقَاضِي وَتَعَدَّى عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّهُ تَجِبُ عُقُوبَتُهُ بِانْتِهَاكِ حُرْمَتِهِمْ وَاسْتِخْفَافِهِ بِقُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَتُعِدِّيهِ عَلَى الرُّسُلِ وَعَلَى الطَّالِبِ لَهُمْ ، وَإِذَا لَمْ يَحْسِمْ مِثْلَ هَذَا مَا يُؤْمَنُ أَغْلَظُ مِنْهُ مِمَّا يَقُودُ إلَى فِتْنَةٍ فَيُبَالِغُ فِي التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَيُعَاقَبُ فَاعِلُهُ بِأَبْلَغِ الْعُقُوبَةِ ، قَالَهُ ابْنُ لُبَابَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ وَلِيَدٍ وَأَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَابْنُ مُعَاذٍ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ .( 5 / 32 )

مسألة : من استخف بأعوان القاضي وتعدى عليهم ، فإنه تجب عقوبته بانتهاك حرمتهم واستخفافه بقضاة المسلمين وتعديه على الرسل وعلى الطالب لهم ، وإذا لم يحسم مثل هذا ما يؤمن أغلظ منه مما يقود إلى فتنة فيبالغ في التغليظ على من فعل ذلك ويعاقب فاعله بأبلغ العقوبة ، قاله ابن لبابة وعبد الله بن يحيى ومحمد بن وليد وأيوب بن سليمان وابن معاذ ويحيى بن عبد العزيز من أحكام ابن سهل .( 5 / 32 )

وَلَوْ صَالَ جَمَلٌ عَلَى إنْسَانٍ فَقَتَلَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ دَفْعًا لِشَرِّهِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ عِنْدَنَا كَمَا فِي الْهِدَايَةِ .( 4 / 44 )

ولو صال جمل على إنسان فقتله المصول عليه دفعا لشره ضمن قيمته عندنا كما في الهداية .( 4 / 44 )

( فَإِنْ قُلْتَ ) رَسْمُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ الْخُرُوجُ لِأَجْلِ الْإِخَافَةِ ظَاهِرٌ فِي كَوْنِهِ حِرَابَةً سَوَاءٌ وُجِدَتْ أَمْ لَا فَالْحِرَابَةُ تَتَقَرَّرُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ إخَافَةً لِأَنَّ الْخُرُوجَ لِأَجْلِ الشَّيْءِ لَا يَقْتَضِي تَحَقُّقَ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ فَيَلْزَمُ أَنَّ مَنْ خَرَجَ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ إخَافَةٌ وَقُدِرَ عَلَيْهِ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُحَارِبِ لِوُجُودِ الْحِرَابَةِ فِيهِ وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا نَصَّ عَلَيْهِ اللَّخْمِيُّ لِأَنَّهُ قَالَ مَنْ أُخِذَ بِحَضْرَةِ خُرُوجِهِ وَلَمْ يُخِفْ سَبِيلًا عُوقِبَ وَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْحِرَابَةِ ( قُلْتُ ) هَذَا كَلَامُ اللَّخْمِيِّ وَوَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَا يُخَالِفُهُ وَلَعَلَّ الشَّيْخَ قَصَدَ مَا فِيهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَانْظُرْ كَلَامَ الشَّيْخِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي لَفْظِ ابْنِ الْحَاجِبِ فَفِيهِ مُنَاسَبَةٌ لِمَا هُنَا ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَتَى بِلَفْظِ ابْنِ الْحَاجِبِ قَالَ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ( 3 / 36 )

( فإن قلت ) رسم الشيخ رحمه الله في قوله الخروج لأجل الإخافة ظاهر في كونه حرابة سواء وجدت أم لا فالحرابة تتقرر وإن لم تكن إخافة لأن الخروج لأجل الشيء لا يقتضي تحقق ذلك الشيء وإذا صح ذلك فيلزم أن من خرج لأجل ذلك ولم يقع منه إخافة وقدر عليه أن حكمه حكم المحارب لوجود الحرابة فيه وذلك مخالف لما نص عليه اللخمي لأنه قال من أخذ بحضرة خروجه ولم يخف سبيلا عوقب ولم تجب عليه أحكام الحرابة ( قلت ) هذا كلام اللخمي ووقع في المدونة ما يخالفه ولعل الشيخ قصد ما فيها والله أعلم وانظر كلام الشيخ ابن عبد السلام في لفظ ابن الحاجب ففيه مناسبة لما هنا ثم إن الشيخ رحمه الله أتى بلفظ ابن الحاجب قال قال ابن الحاجب( 3 / 36 )

وَتَرْفَعُ مِنْ صُدُورِ شَمَرْدَلَاتٍ ... يَصُكّ وُجُوهَهَا وَهَجٌ أَلِيمُ

وترفع من صدور شمردلات ... يصك وجوهها وهج أليم

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ طَلَّقَهَا فَحَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَقَالَتْ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي فَجَاءَتْ بِالْوَلَدِ بَعْدَ ذَلِكَ لِتَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ قَدْ طَلَّقَنِي فَحِضْتُ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَأَنَا حَامِلٌ وَلَا عِلْمَ لِي بِالْحَمْلِ وَقَدْ تُهْرَاقُ الْمَرْأَةُ الدَّمَ عَلَى الْحَمْلِ فَقَدْ أَصَابَنِي ذَلِكَ ، وَقَالَ الزَّوْجُ : قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُكِ وَإِنَّمَا هَذَا الْحَمْلُ حَادِثٌ لَيْسَ مِنِّي أَيَلْزَمُ الْوَلَدُ الْأَبَ أَمْ لَا ؟ قَالَ : يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ جَاءَتْ بِهِ بَعْدَ الطَّلَاقِ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِسِتِّ سِنِينَ وَإِنَّمَا كَانَ طَلَاقُهَا طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ أَيَلْزَمُ الْوَلَدُ الْأَبَ أَمْ لَا ؟ قَالَ : لَا يَلْزَمُ الْوَلَدُ الْأَبَ هَهُنَا عَلَى حَالٍ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ عِدَّتَهَا قَدْ انْقَضَتْ وَإِنَّمَا هَذَا حَمْلٌ حَادِثٌ ، قُلْتُ : وَلِمَ جَعَلْتَهُ حَمْلًا حَادِثًا أَرَأَيْتَ إنْ كَانَتْ مُسْتَرَابَةً كَمْ عِدَّتُهَا ؟ قَالَ : وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ : عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ إلَّا أَنْ تُسْتَرَابَ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَتَنْتَظِرُ حَتَّى تَذْهَبَ رِيبَتُهَا .

قلت : أرأيت إن طلقها فحاضت ثلاث حيض وقالت قد انقضت عدتي فجاءت بالولد بعد ذلك لتمام أربع سنين من يوم طلقها فقالت المرأة قد طلقني فحضت ثلاث حيض وأنا حامل ولا علم لي بالحمل وقد تهراق المرأة الدم على الحمل فقد أصابني ذلك ، وقال الزوج : قد انقضت عدتك وإنما هذا الحمل حادث ليس مني أيلزم الولد الأب أم لا ؟ قال : يلزمه الولد إلا أن ينفيه بلعان قلت : أرأيت إن جاءت به بعد الطلاق لأكثر من أربع سنين جاءت بالولد لست سنين وإنما كان طلاقها طلاقا يملك الرجعة أيلزم الولد الأب أم لا ؟ قال : لا يلزم الولد الأب ههنا على حال لأنا نعلم أن عدتها قد انقضت وإنما هذا حمل حادث ، قلت : ولم جعلته حملا حادثا أرأيت إن كانت مسترابة كم عدتها ؟ قال : وقد قال مالك : عدتها تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر ثم قد حلت إلا أن تستراب بعد ذلك ، فتنتظر حتى تذهب ريبتها .

8645 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ( 14 / 287 )

8645 - حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة( 14 / 287 )

الْمَوْتَ فَفِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ كَالْعِتْقِ قَبْلَهُ .

الموت ففيه نظر ولا يبعد أنه كالعتق قبله .

وَقِيلَ : يَصِحُّ فِي النَّفْلِ ، وَإِنْ لَمْ نُصَحِّحْهَا فِي الْفَرْضِ ، لِأَنَّهُ أَخَفُّ .

وقيل : يصح في النفل ، وإن لم نصححها في الفرض ، لأنه أخف .

قَوْلُهُ : ( أَوْ مَاتَ ) أَيْ بِغَيْرِ جِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ ، وَإِلَّا تَعَلَّقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِبَدَلِهِ فَيَلْزَمُ السَّيِّدَ تَسْلِيمُ الْأَرْشِ مِنْهُ أَوْ مِنْ مَالِهِ ، فَإِنْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ قَوَدًا فَلِلسَّيِّدِ أَنْ يَقْتَصَّ وَيَفُوتَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَفِي الرَّوْضِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْفِدَاءُ .

قوله : ( أو مات ) أي بغير جناية مضمونة ، وإلا تعلق المجني عليه ببدله فيلزم السيد تسليم الأرش منه أو من ماله ، فإن أوجبت الجناية قودا فللسيد أن يقتص ويفوت حق المجني عليه على المعتمد وفي الروض أنه يلزم الفداء .

مَسْأَلَةٌ نَفِيسَةٌ وَهِيَ أَنَّ مَنْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إلَى مَكَان مَخُوفٍ وَشَرَطَ عَلَيْهِ الْمُؤَجِّرُ الْتِزَامَ خَطَرِ الضَّمَانِ فَالْتَزَمَ لَهُ ذَلِكَ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الْعَيْنُ إنْ غُصِبَتْ مَثَلًا وَقَدْ عَلَّلُوا فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ بِمَا يَقْتَضِيهِ ( قَوْلُهُ : وَنَحْوُهُ بِمَا لَا يَطُولُ زَمَنُهُ غَالِبًا إلَخْ ) لَوْ كَانَ الْعُذْرُ مِمَّا يَطُولُ زَمَنُهُ كَاعْتِكَافِ شَهْرٍ نَذَرَهُ مَثَلًا وَقَدْ دَخَلَ فِيهِ أَوْ إحْرَامٌ يَطُولُ زَمَنُهُ فَالْقَوْلُ بِبَقَاءِ الْوَدِيعَةِ عِنْدَهُ إلَى فَرَاغِهِ مِنْ نُسُكِهِ مُضِرٌّ بِالْمَالِكِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ وَكِيلٍ مُتَبَرِّعٍ أَمِينٍ يُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا لَزِمَهُ ذَلِكَ فَإِنْ أَخَّرَ ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ فَيَظْهَرُ أَنْ يَرْفَعَ الْمُودِعُ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ لَيَبْعَثَ إلَيْهِ إمَّا أَنْ يَبْعَثَ مَعَهُ مَنْ يُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ وَإِلَّا بَعَثَ مَعَهُ مَنْ يُسَلِّمُهُ مَالَهُ وَهَذَا إنَّمَا يَكُونُ بَعْد ثُبُوتِ الْإِيدَاعِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَبْعَثَ مَعَهُ أَحَدٌ بَعَثَ الْحَاكِمُ مَنْ جِهَةٍ مَنْ يُسَلِّمُهَا إلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ غَائِبًا ع ، وَلَوْ طَالَبَ الْمُودَعُ الْمَالِكَ بِأَخْذِ وَدِيعَتِهِ لَزِمَهُ أَخْذُهَا ؛ لِأَنَّ قَبُولَ الْوَدِيعَةِ لَا يَجِبُ فَكَذَا اسْتِدَامَةُ حِفْظِهَا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي حَالَةٍ يَجِبُ فِيهَا الْقَبُولُ لَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ الِامْتِنَاعُ .( 14 / 134 )

مسألة نفيسة وهي أن من استأجر دابة إلى مكان مخوف وشرط عليه المؤجر التزام خطر الضمان فالتزم له ذلك أنه تلزمه العين إن غصبت مثلا وقد عللوا في مواضع أخر بما يقتضيه ( قوله : ونحوه بما لا يطول زمنه غالبا إلخ ) لو كان العذر مما يطول زمنه كاعتكاف شهر نذره مثلا وقد دخل فيه أو إحرام يطول زمنه فالقول ببقاء الوديعة عنده إلى فراغه من نسكه مضر بالمالك فينبغي أن يقال إن تمكن من وكيل متبرع أمين يخلي بينه وبينها لزمه ذلك فإن أخر ضمن وإن لم يتمكن من ذلك فيظهر أن يرفع المودع الأمر إلى الحاكم ليبعث إليه إما أن يبعث معه من يخلي بينه وبين ماله وإلا بعث معه من يسلمه ماله وهذا إنما يكون بعد ثبوت الإيداع عند الحاكم فإن أبى أن يبعث معه أحد بعث الحاكم من جهة من يسلمها إليه كما لو كان غائبا ع ، ولو طالب المودع المالك بأخذ وديعته لزمه أخذها ؛ لأن قبول الوديعة لا يجب فكذا استدامة حفظها ومنه يؤخذ أنه لو كان في حالة يجب فيها القبول لا يجوز للمالك الامتناع .( 14 / 134 )

قَوْلُهُ : ( بِخِلَافِ مَا لَا يُمْكِنُ الْمَشْيُ فِيهِ ) مُحْتَرَزُ الْمَتْنِ .

قوله : ( بخلاف ما لا يمكن المشي فيه ) محترز المتن .