Datasets:

elsheikhams

/

arabic_text_diacritization

like 0

وَهُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ هِلَالٍ .( 4 / 420 )

وهو طرف من حديث ابن عباس في قصة هلال .( 4 / 420 )

وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

وحدثنا فهد قال ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني قال ثنا عبد الرحيم بن سليمان وعلي بن مسهر عن هشام ثم ذكر بإسناده مثله .

[ قَوْلُهُ : وَإِذَا أَسْلَمَ مُشْرِكٌ ] الْمُرَادُ كَافِرٌ [ قَوْلُهُ : فَلْيَخْتَرْ ] بِنَفْسِهِ إنْ كَانَ بَالِغًا أَوْ وَلِيُّهُ إنْ كَانَ صَبِيًّا ، وَلَوْ أَحْرَمَ أَوْ مَرِضَ بَعْدَ إسْلَامِهِ ، وَقَبْلَ اخْتِيَارِهِ ، وَلَوْ كَانَتْ تِلْكَ النِّسَاءُ إمَاءً حَيْثُ أَسْلَمْنَ مَعَهُ ، وَلَوْ فُقِدَتْ شُرُوطُ تَزَوُّجِ الْأَمَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ [ قَوْلُهُ : سَوَاءٌ كُنَّ أَوَائِلَ أَوْ أَوَاخِرَ ] الْمُنَاسِبُ تَأْخِيرُ هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ فِي عُقُودٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ [ قَوْلُهُ : أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ] أَيْ الِاخْتِيَارُ ، وَقَوْلُهُ مِنْ لَوَازِمِ النِّكَاحِ أَيْ كَطَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ إيلَاءٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ لِعَانٍ مِنْ الرَّجُلِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّهُ مِنْهَا فَسْخٌ ، وَلَهُ الِاخْتِيَارُ ، وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُخْتَارَةِ وَفَائِدَتُهُ إرْثُهَا إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَمُسْلِمَةً [ قَوْلُهُ : بِغَيْرِ طَلَاقٍ ] أَيْ أَنَّ مُفَارَقَةَ الْبَاقِي لَيْسَتْ طَلَاقًا عَلَى الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ : إنَّهَا طَلَاقٌ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ فَسْخَ الْبَاقِي الْمَشْهُورِ أَنَّهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ، وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ : إنَّهُ طَلَاقٌ ، وَعَلَيْهِ ابْنُ الْمَوَّازِ وَابْنُ حَبِيبٍ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ : أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ وَاخْتَارَ أَرْبَعًا وَفَارَقَ الْبَاقِيَ فَلَا مَهْرَ لَهُنَّ وَعِنْدَ ابْنِ الْمَوَّازِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ خُمْسُ صَدَاقِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ فَارَقَ الْجَمِيعَ لَزِمَهُ صَدَاقَانِ وَعِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ نِصْفُ صَدَاقِهَا .

[ قوله : وإذا أسلم مشرك ] المراد كافر [ قوله : فليختر ] بنفسه إن كان بالغا أو وليه إن كان صبيا ، ولو أحرم أو مرض بعد إسلامه ، وقبل اختياره ، ولو كانت تلك النساء إماء حيث أسلمن معه ، ولو فقدت شروط تزوج الأمة على المعتمد أو كن كتابيات [ قوله : سواء كن أوائل أو أواخر ] المناسب تأخير هذا بعد قوله أو في عقود كما هو ظاهر لمن تأمل [ قوله : أو ما يدل عليه ] أي الاختيار ، وقوله من لوازم النكاح أي كطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطء أو لعان من الرجل فقط ؛ لأنه منها فسخ ، وله الاختيار ، ولو بعد موت المختارة وفائدته إرثها إن كانت حرة ومسلمة [ قوله : بغير طلاق ] أي أن مفارقة الباقي ليست طلاقا على المشهور ومقابله يقول : إنها طلاق ، والحاصل أن فسخ الباقي المشهور أنه بغير طلاق ، ومقابله يقول : إنه طلاق ، وعليه ابن المواز وابن حبيب وفائدة الخلاف : أنه لو أسلم على عشر نسوة ولم يدخل بواحدة واختار أربعا وفارق الباقي فلا مهر لهن وعند ابن المواز لكل واحدة منهن خمس صداقها ؛ لأنه لو فارق الجميع لزمه صداقان وعند ابن حبيب نصف صداقها .

قَوْلُهُ : [ وَنَسَا ] أَيْ رِبَا نَسَاءً .

قوله : [ ونسا ] أي ربا نساء .

ابْنُ زَرْقُونٍ وَلِأَنَّ حُكْمَ التَّفْلِيسِ يَرْفَعُ التُّهْمَةَ خُيِّرَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي سَمَاعِ عِيسَى مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَفُلِّسَ مُشْتَرِيهِ وَقَدْ أَبَقَ بَيْنَ حُصَاصَةِ الْغُرَمَاءِ وَبَيْنَ طَلَبِهِ الْعَبْدَ .

ابن زرقون ولأن حكم التفليس يرفع التهمة خير ابن القاسم في سماع عيسى من باع عبدا ففلس مشتريه وقد أبق بين حصاصة الغرماء وبين طلبه العبد .

( وَ ) إنْ قَالَ ( إنْ لَبِسْتِ ) فَأَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى مُعَيَّنًا دِينَ وَقُبِلَ حُكْمًا ( أَوْ ) قَالَ ( إنْ لَبِسْتِ ثَوْبًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى ) ثَوْبًا ( مُعَيَّنًا دِينَ وَقُبِلَ حُكْمًا ) لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُهُ .( 18 / 306 )

( و ) إن قال ( إن لبست ) فأنت طالق ونوى معينا دين وقبل حكما ( أو ) قال ( إن لبست ثوبا فأنت طالق ونوى ) ثوبا ( معينا دين وقبل حكما ) لأن لفظه يحتمله .( 18 / 306 )

( وَ ) كُرِهَ ( إمَامَةٌ بِمَسْجِدٍ بِلَا رِدَاءٍ ) يُلْقِيهِ عَلَى كَتِفَيْهِ .

( و ) كره ( إمامة بمسجد بلا رداء ) يلقيه على كتفيه .

خَاتِمَةٌ : لَوْ دَبَّرَ السَّيِّدُ عَبْدًا ، ثُمَّ مَلَّكَهُ أَمَةً فَوَطِئَهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ مَلَكَهُ السَّيِّدُ سَوَاءٌ أَقُلْنَا : إنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ أَمْ لَا ، وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْعَبْدِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ ، .( 20 / 267 )

خاتمة : لو دبر السيد عبدا ، ثم ملكه أمة فوطئها فأتت بولد ملكه السيد سواء أقلنا : إن العبد يملك أم لا ، ويثبت نسبه من العبد ولا حد عليه للشبهة ، .( 20 / 267 )

لَمْ تَسْتُرْهُ الْعِصَابَةُ بَيْنَ الْعِصَابَةِ فَلَا يَجِبُ غَسْلُهُ ، خِلَافًا لِمَا فِي الْخُلَاصَةِ ، بَلْ يَكْفِيهِ الْمَسْحُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَغَيْرِهَا إذْ لَوْ غُسِلَ رُبَّمَا تَبْتَلُّ جَمِيعُ الْعِصَابَةِ وَتَنْفُذُ الْبِلَّةُ إلَى مَوْضِعِ الْجُرْحِ ، وَهَذَا مِنْ الْحُسْنِ بِمَكَانٍ نَهْرٌ ( قَوْلُهُ إنْ ضَرَّهُ الْمَاءُ ) أَيْ الْغَسْلُ بِهِ أَوْ الْمَسْحُ عَلَى الْمَحَلِّ ط ( قَوْلُهُ أَوْ أَحَلَّهَا ) أَيْ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْبُرْءِ بِأَنْ الْتَصَقَتْ بِالْمَحَلِّ بِحَيْثُ يَعْسُرُ نَزْعُهَا ط ، لَكِنْ حِينَئِذٍ يَمْسَحُ عَلَى الْمُلْتَصِقِ وَيَغْسِلُ مَا قَدَرَ عَلَى غَسْلِهِ مِنْ الْجَوَانِبِ كَمَا مَرَّ ؛ ثُمَّ الْمَسْأَلَةُ رُبَاعِيَّةٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْخَزَائِنِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ ضَرَّهُ الْحَلُّ يَمْسَحْ ، سَوَاءٌ ضَرَّهُ أَيْضًا الْمَسْحُ عَلَى مَا تَحْتَهَا أَوْ لَا ؛ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّهُ الْحَلُّ ، فَإِمَّا أَنْ لَا يَضُرَّهُ الْمَسْحُ أَيْضًا فَيَحِلَّهَا وَيَغْسِلُ مَا لَا يَضُرُّهُ وَيَمْسَحُ مَا يَضُرُّهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَضُرَّهُ الْمَسْحُ فَيَحِلَّهَا وَيَغْسِلُ كَذَلِكَ ثُمَّ يَمْسَحُ الْجُرْحَ عَلَى الْعِصَابَةِ إذْ الثَّابِتُ بِالضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا .

لم تستره العصابة بين العصابة فلا يجب غسله ، خلافا لما في الخلاصة ، بل يكفيه المسح كما صححه في الذخيرة وغيرها إذ لو غسل ربما تبتل جميع العصابة وتنفذ البلة إلى موضع الجرح ، وهذا من الحسن بمكان نهر ( قوله إن ضره الماء ) أي الغسل به أو المسح على المحل ط ( قوله أو أحلها ) أي ولو كان بعد البرء بأن التصقت بالمحل بحيث يعسر نزعها ط ، لكن حينئذ يمسح على الملتصق ويغسل ما قدر على غسله من الجوانب كما مر ؛ ثم المسألة رباعية كما أشار إليه في الخزائن ؛ لأنه إن ضره الحل يمسح ، سواء ضره أيضا المسح على ما تحتها أو لا ؛ وإن لم يضره الحل ، فإما أن لا يضره المسح أيضا فيحلها ويغسل ما لا يضره ويمسح ما يضره ، وإما أن يضره المسح فيحلها ويغسل كذلك ثم يمسح الجرح على العصابة إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها .

بِالْأَوَّلِ .

بالأول .

قَوْلُهُ : ( فَهُوَ الْآنَ مُتَطَهِّرٌ( 1 / 164 )

قوله : ( فهو الآن متطهر( 1 / 164 )

4 - وَكَذَلِكَ عِيبَ عَلَى الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ إذَا بَاعَ حُبْلَى وَخَافَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ أَنْ يَدَّعِيَ حَبَلَهَا وَيَنْقُضَ الْبَيْعَ قَالَ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَأْمُرَ الْبَائِعَ بِأَنْ يُقِرَّ بِأَنَّ الْحَبَلَ مِنْ عَبْدِهِ أَوْ مِنْ فُلَانٍ حَتَّى لَوْ ادَّعَاهُ لَمْ تُسْمَعْ .

4 - وكذلك عيب على الإمام الأعظم رحمه الله في قوله إذا باع حبلى وخاف المشتري من البائع أن يدعي حبلها وينقض البيع قال فالحيلة أن يأمر البائع بأن يقر بأن الحبل من عبده أو من فلان حتى لو ادعاه لم تسمع .

يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَتِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لَهُ أَصْلًا فَلَمْ يَكُنْ نَافِذًا مِنْ جِهَتِهِ وَلِأَنَّ الْوَلِيَّ الْأَبْعَدَ إذَا زَوَّجَ مَعَ وُجُودِ الْأَقْرَبِ ثُمَّ غَابَ الْأَقْرَبُ أَوْ مَاتَ فَتَحَوَّلَتْ الْوِلَايَةُ إلَى الْمُزَوَّجِ فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ مِنْهُ وَإِنْ زَالَ الْمَانِعُ لِأَنَّ الْأَبْعَدَ حِينَ بَاشَرَ لَمْ يَكُنْ وَلِيًّا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيًّا فِي شَيْءٍ لَا يُبَالِي بِعَوَاقِبِهِ اتِّكَالًا عَلَى رَأْيِ الْأَقْرَبِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَتِهِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْأَصْلَحِ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ بَابِ زَوَالِ الْمَانِعِ لِأَنَّهُ لَهُ وِلَايَةٌ جَدِيدَةٌ وَلِأَنَّ الْمَوْلَى إذَا زَوَّجَ مُكَاتَبَتَهُ الصَّغِيرَةَ حَتَّى تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَتِهَا ثُمَّ أَدَّتْ الْمَالَ قَبْلَ الْإِجَازَةِ فَعَتَقَتْ فَإِنَّهُ لَا يَنْفُذُ ذَلِكَ الْعَقْدُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إجَازَةِ الْمَوْلَى ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْعَاقِدُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَلِيًّا حِينَ الْعَقْدِ فَلَا يُبَالِي بِعَوَاقِبِهِ ، وَفِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الْبَحْثِ وَقَيَّدَ بِالْعِتْقِ لِأَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِلَا إذْنٍ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يَنْفُذُ إلَّا بِإِجَازَةِ الْمَوْلَى أَوْ الْعَبْدِ وَقَدَّمْنَاهُ وَلِأَنَّهُ لَوْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ إلَى غَيْرِ الْمَوْلَى كَالْمُشْتَرِي ، وَالْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَالْوَارِثِ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ تَنْتَقِلُ إلَى الْمَالِكِ الثَّانِي وَلَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ إنْ كَانَ الْمُتَزَوِّجُ بِلَا إذْنٍ عَبْدًا ، وَإِنْ كَانَ أَمَةً فَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ الثَّانِي لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا فَإِنَّهُ يَنْفُذُ بِإِجَازَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الزَّوْجُ لَمْ تَصِحَّ الْإِجَازَةُ وَبَطَلَ الْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ لِأَنَّهُ طَرَأَ حِلُّ بَاتٌّ عَلَى مَوْقُوفٍ فَأَبْطَلَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ فَفِي رِوَايَةِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ تَصِحُّ الْإِجَازَةُ لِوُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا بِهَذَا الدُّخُولِ فَلَا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِلْمُشْتَرِي فَتَصِحُّ إجَازَةُ الْمُشْتَرِي وَجَزَمَ بِهِ قَاضِي( 8 / 465 )

يتوقف على إجازته لأنه لم يكن أهلا له أصلا فلم يكن نافذا من جهته ولأن الولي الأبعد إذا زوج مع وجود الأقرب ثم غاب الأقرب أو مات فتحولت الولاية إلى المزوج فإنه يتوقف على إجازة مستأنفة منه وإن زال المانع لأن الأبعد حين باشر لم يكن وليا ومن لم يكن وليا في شيء لا يبالي بعواقبه اتكالا على رأي الأقرب فيتوقف على إجازته ليتمكن من الأصلح فليس هو من باب زوال المانع لأنه له ولاية جديدة ولأن المولى إذا زوج مكاتبته الصغيرة حتى توقف على إجازتها ثم أدت المال قبل الإجازة فعتقت فإنه لا ينفذ ذلك العقد بل لا بد من إجازة المولى ، وإن كان هو العاقد لأنه لم يكن وليا حين العقد فلا يبالي بعواقبه ، وفيه ما قدمناه من البحث وقيد بالعتق لأنه لو تزوج العبد بلا إذن ثم أذن له فإنه لا ينفذ إلا بإجازة المولى أو العبد وقدمناه ولأنه لو انتقل الملك إلى غير المولى كالمشتري ، والموهوب له ، والوارث فإن الإجارة تنتقل إلى المالك الثاني ولا يبطل العقد إن كان المتزوج بلا إذن عبدا ، وإن كان أمة فإن كان المالك الثاني لا يحل له وطؤها فإنه ينفذ بإجازته ، وإن كان يحل له وطؤها فإن كان لم يدخل بها الزوج لم تصح الإجازة وبطل العقد الموقوف لأنه طرأ حل بات على موقوف فأبطله ، وإن كان قد دخل بها الزوج ففي رواية ابن سماعة عن محمد تصح الإجازة لوجوب العدة عليها بهذا الدخول فلا يحل فرجها للمشتري فتصح إجازة المشتري وجزم به قاضي( 8 / 465 )

قَوْلُهُ : ( وَبِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِأَلْفٍ ) قَالَ شَيْخُنَا خَرَجَ الْمُسْلِمُ فَيَصِحُّ لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ بِتَعْطِيلِهِ السَّابِقِ بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ عَقْدًا فِي عَقْدٍ فَتَأَمَّلْهُ .

قوله : ( وبعتك هذا الثوب بألف ) قال شيخنا خرج المسلم فيصح لكن فيه نظر بتعطيله السابق بقوله ؛ لأنه شرط عقدا في عقد فتأمله .

( وَ ) لَا ( بِلَبَنٍ انْفَصَلَ عَنْ مَيِّتَةٍ كَمَا لَا تَثْبُتُ الْمُصَاهَرَةُ ) أَيْ حُرْمَتُهَا ( بِوَطْئِهَا ) وَلِضَعْفِ حُرْمَتِهِ بِمَوْتِهَا ؛ وَلِأَنَّهُ مِنْ جُثَّةٍ مُنْفَكَّةٍ عَنْ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ كَالْبَهِيمَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ وَصَلَ لَبَنُ الْحَيَّةِ إلَى جَوْفِ الْمَيِّتِ لَمْ تَثْبُتْ الْحُرْمَةُ فَكَذَا إنْ انْفَصَلَ مِنْهَا بَعْدَ مَوْتِهَا ( فَإِنْ انْفَصَلَ ) مِنْهَا ( وَهِيَ حَيَّةٌ ) وَأُوجِرَ الصَّبِيُّ بَعْدَ مَوْتِهَا ( حَرُمَ ) ؛ لِأَنَّهُ انْفَصَلَ مِنْهَا ، وَهُوَ حَلَالٌ مُحْتَرَمٌ وَلَا تَحْرِيمَ بِلَبَنِ مَنْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ الْوِلَادَةَ ، وَاللَّبَنُ فَرْعُ الْوَلَدِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَلَغَتْهَا كَمَا مَرَّ ؛ لِأَنَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهَا فَاحْتِمَالُ الْبُلُوغِ قَائِمٌ وَالرَّضَاعُ تِلْوُ النَّسَبِ فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِالِاحْتِمَالِ ، وَالسِّنِينَ هُنَا قَمَرِيَّةٌ تَقْرِيبِيَّةٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ : سِنَّ الْحَيْضِ .

( و ) لا ( بلبن انفصل عن ميتة كما لا تثبت المصاهرة ) أي حرمتها ( بوطئها ) ولضعف حرمته بموتها ؛ ولأنه من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة ؛ ولأنه لو وصل لبن الحية إلى جوف الميت لم تثبت الحرمة فكذا إن انفصل منها بعد موتها ( فإن انفصل ) منها ( وهي حية ) وأوجر الصبي بعد موتها ( حرم ) ؛ لأنه انفصل منها ، وهو حلال محترم ولا تحريم بلبن من لم تبلغ تسع سنين ؛ لأنها لا تحتمل الولادة ، واللبن فرع الولد بخلاف ما إذا بلغتها كما مر ؛ لأنه ، وإن لم يحكم ببلوغها فاحتمال البلوغ قائم والرضاع تلو النسب فاكتفي فيه بالاحتمال ، والسنين هنا قمرية تقريبية كما أشار إليه أولا بقوله : سن الحيض .

قَالَ بَعْضُ شُيُوخِ عَبْدِ الْحَقِّ : الْمَسْأَلَتَانِ سَوَاءٌ .

قال بعض شيوخ عبد الحق : المسألتان سواء .

وَهُوَ أَظْهَرُ ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ الْأَجِيرِ مَنْ اُسْتُؤْجِرَ لِعَمَلٍ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ فِيهِ تَغْلِيبٌ .

وهو أظهر ؛ لأن المتبادر من الأجير من استؤجر لعمل ، إلا أن يقال فيه تغليب .

وَأَبُو دَاوُد : { مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا } ، أَيْ فَرْضًا وَلَا نَفْلًا ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْغَسَّانِيِّ أَنَّ مَعْنَى اغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ أَنْ يَقْتُلَهُ فِي الْفِتْنَةِ ظَانًّا أَنَّهُ( 2 / 459 )

وأبو داود : { من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا } ، أي فرضا ولا نفلا ، وقيل غير ذلك ، ثم نقل عن الغساني أن معنى اغتبط بقتله أن يقتله في الفتنة ظانا أنه( 2 / 459 )

وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ .

واختاره الخرقي ، وأبو بكر .

قَوْلُهُ : ( إلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ) هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ حَيْثُ الشَّخْصُ فَلَوْ نَذَرَ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا فِي مَسْجِدٍ لَزِمَهُ فِي أَيِّ مَسْجِدٍ شَاءَ وَلَا يَتَعَيَّنُ مَا عَيَّنَهُ .

قوله : ( إلا المسجد الحرام ) هذا الاستثناء من حيث الشخص فلو نذر فرضا أو نفلا في مسجد لزمه في أي مسجد شاء ولا يتعين ما عينه .

قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالْفَائِقِ ، وَقَدَّمَ الْمَجْدُ سُقُوطَهُ الْفَرْضَ بِفِعْلِ الْمُمَيِّزِ كَغُسْلِهِ .

قال ابن تميم : وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا وجزم به في التلخيص ، والفائق ، وقدم المجد سقوطه الفرض بفعل المميز كغسله .

وَقَدْ يَكُونُ الدُّفُّ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مَثْقُوبًا ، أَوْ يَكُونُ قِطْعَتَيْنِ ، وَبَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ ، فَإِذَا أَخَذَ دَقِيقَ النَّاسِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَنَحَتَهُ بِأَصَابِعِهِ ، فَيَنْزِلُ مِنْ بَيْنِ الدَّفَّتَيْنِ إلَى إجَّانَةٍ [ أُخْرَى ] لَهُ ؛ فَيُرَاعِيهِ الْمُحْتَسِبُ وَيَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَيَكُونُ غِلْمَانُهُمْ ، وَأُجَرَاؤُهُمْ صِبْيَانًا دُونَ الْبُلُوغِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ بُيُوتَ النَّاسِ [ ، وَعَلَى نِسَائِهِمْ ] ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 1 / 24 )

وقد يكون الدف الذي بين يديه مثقوبا ، أو يكون قطعتين ، وبينهما فرجة ، فإذا أخذ دقيق الناس بين يديه ، ونحته بأصابعه ، فينزل من بين الدفتين إلى إجانة [ أخرى ] له ؛ فيراعيه المحتسب ويمنعه من ذلك ، ويكون غلمانهم ، وأجراؤهم صبيانا دون البلوغ ؛ لأنهم يدخلون بيوت الناس [ ، وعلى نسائهم ] ، والله أعلم .( 1 / 24 )

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْأَصْحَابُ : فَلَوْ كَانَ أَخْرَجَ زَكَاةَ جَمِيعِ الْأُجْرَةِ قَبْلَ الِانْهِدَامِ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا أَخْرَجَهُ مِنْهَا عِنْدَ اسْتِرْجَاعِ قِسْطِ مَا بَقِيَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لَزِمَهُ فِي مِلْكِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ .( 5 / 127 )

قال الماوردي والأصحاب : فلو كان أخرج زكاة جميع الأجرة قبل الانهدام لم يرجع بما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما بقي ؛ لأن ذلك حق لزمه في ملكه ، فلم يكن له الرجوع به على غيره .( 5 / 127 )

قَالَ : قَالَ لَنَا مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : أَنَا أَحْمِلُ هَذَا الْعَمُودَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ ، أَوْ هَذِهِ الطُّنْفُسَةَ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنْ الْأَشْيَاءِ ، إنَّهُ يَحُجُّ مَاشِيًا وَيُهْدِي لِمَوْضِعِ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ حِمْلَانِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ ، وَطَلَبِ مَشَقَّةِ نَفْسِهِ ، فَلْيَضَعْ الْمَشَقَّةَ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يَحْمِلُ تِلْكَ الْأَشْيَاءَ وَلْيَهْدِ .

قال : قال لنا مالك في الرجل يقول : أنا أحمل هذا العمود إلى بيت الله ، أو هذه الطنفسة أو ما أشبه هذا من الأشياء ، إنه يحج ماشيا ويهدي لموضع ما جعل على نفسه من حملان تلك الأشياء ، وطلب مشقة نفسه ، فليضع المشقة عن نفسه ولا يحمل تلك الأشياء وليهد .

وَأَمَّا كِسَرُ الْخُبْزِ وَالسَّنَابِلِ وَنَحْوِهَا الَّتِي يَطْرَحُهَا مَالِكُهَا فَالْأَرْجَحُ فِيهَا أَنَّ آخِذَهَا يَمْلِكُهَا وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ أَحْوَالِ السَّلَفِ وَرَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَلَا فَرْقَ فِي السَّنَابِلِ بَيْنَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهَا الزَّكَاةُ أَمْ لَا نَظَرًا لِأَحْوَالِ السَّلَفِ ، ، وَإِنْ أَعْرَضَ عَنْ جِلْدِ مَيْتَةٍ فَمَنْ دَبَغَهُ مَلَكَهُ وَيَزُولُ اخْتِصَاصُ الْمُعْرَضِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الِاخْتِصَاصِ يَضْعُفُ بِالْإِعْرَاضِ ( لَزِمَهُ ) أَيْ ذَلِكَ الْغَيْرَ .( 18 / 83 )

وأما كسر الخبز والسنابل ونحوها التي يطرحها مالكها فالأرجح فيها أن آخذها يملكها وينفذ تصرفه فيها بالبيع ونحوه كما هو ظاهر أحوال السلف ورجحه المصنف ، ولا فرق في السنابل بين أن يتعلق بها الزكاة أم لا نظرا لأحوال السلف ، ، وإن أعرض عن جلد ميتة فمن دبغه ملكه ويزول اختصاص المعرض عنه ؛ لأن مجرد الاختصاص يضعف بالإعراض ( لزمه ) أي ذلك الغير .( 18 / 83 )

الْآتِيَةُ ) أَيْ فِي قَوْلُهُ : وَيُفْهِمُ أَيْضًا أَنَّ الْمُعَيَّنَةَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَنْ النَّذْرِ ) أَيْ عَنْ صِيغَتِهِ ا ه .

الآتية ) أي في قوله : ويفهم أيضا أن المعينة إلخ ( قوله : عن النذر ) أي عن صيغته ا ه .

التَّجْرُ دُفِعَ لَهُ مِنْ إنْفَاقِهِ عَلَى أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ مَا يُخْتَبَرُ بِهِ ، وَالْمَرْأَةُ تُخْتَبَرُ بِتَصَرُّفِهَا فِي أُمُورِ الْغَزْلِ ، وَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ تَضَمَّنَهُ قَوْلُنَا الْغَرَضُ حُصُولُ مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ قَرَائِنُ الْأَحْوَالِ فَذُو الْأَبِ إنْ بَلَغَ مَعْلُومَ الرُّشْدِ زَالَ حَجْرُهُ ، وَلَوْ لَمْ يَشْهَدْ أَبُوهُ بِإِطْلَاقِهِ وَإِنْ بَلَغَ مَعْلُومَ السَّفَهِ دَامَ حَجْرُهُ بِهِ ، وَإِنْ بَلَغَ مَجْهُولَ الْحَالِ فَفِي كَوْنِهِ كَذَلِكَ أَوْ عَلَى الرُّشْدِ قَوْلَانِ ، وَقَدْ أَطَالَ ابْنُ عَرَفَةَ هُنَا فَانْظُرْهُ إنْ شِئْت .

التجر دفع له من إنفاقه على أهله وولده ما يختبر به ، والمرأة تختبر بتصرفها في أمور الغزل ، وما قاله الشافعي تضمنه قولنا الغرض حصول ما تدل عليه قرائن الأحوال فذو الأب إن بلغ معلوم الرشد زال حجره ، ولو لم يشهد أبوه بإطلاقه وإن بلغ معلوم السفه دام حجره به ، وإن بلغ مجهول الحال ففي كونه كذلك أو على الرشد قولان ، وقد أطال ابن عرفة هنا فانظره إن شئت .

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ .

وهو قول أبي الخطاب .

قَالَ : وَلَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ مِنْ مَالِ طِفْلِهِ ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ .

قال : وليس للأب أن يفعله من مال طفله ، ورجحه ابن الشحنة .

( مَسْأَلَةٌ ) وَهَذَا لِمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ وَأَمَّا مَا مَضَى مِنْ الْمُدَّةِ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ وَالْجِزْيَةُ لَمْ يُؤَدِّهِ فَاَلَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي الْجِزْيَةِ أَنَّهُ يَسْقُطُ ذَلِكَ عَنْهُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُؤْخَذُ مِنْهُ حَالَ إسْلَامِهِ

( مسألة ) وهذا لما بقي من المدة وأما ما مضى من المدة وقد بقي عليه الخراج والجزية لم يؤده فالذي في المدونة في الجزية أنه يسقط ذلك عنه وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يؤخذ منه حال إسلامه

فَإِذَا ضَرَبَهُ الْيَوْمَ ، فَقَدْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَزِيَادَةً .

فإذا ضربه اليوم ، فقد فعل المحلوف عليه وزيادة .

قَالَ يَسْتَمِرُّ الْعَامِلُ عَلَى الِانْتِفَاعِ بِهِ ، وَمَنْ قَالَ الْخَلَفُ عَلَى الْعَامِلِ قَالَ لِرَبِّهِ أَنْ يَأْخُذَهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 15 / 462 )

قال يستمر العامل على الانتفاع به ، ومن قال الخلف على العامل قال لربه أن يأخذه ، والله أعلم .( 15 / 462 )

وَزَادَ فِي الْبَحْرِ : وَلَا فِي نَسَبٍ ، حَتَّى لَوْ نَكَحَ هَاشِمِيٌّ أَمَةً فَوَلَدُهَا هَاشِمِيٌّ كَأَبِيهِ رَقِيقٌ كَأُمِّهِ وَلَا يَتْبَعُهَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ : إذَا اُسْتُحِقَّتْ الْأُمُّ بِبَيِّنَةٍ - وَإِذَا بِيعَتْ ، وَالْبَهِيمَةُ وَمَعَهَا وَلَدُهَا وَقْتَهُ .

وزاد في البحر : ولا في نسب ، حتى لو نكح هاشمي أمة فولدها هاشمي كأبيه رقيق كأمه ولا يتبعها بعد الولادة إلا في مسألتين : إذا استحقت الأم ببينة - وإذا بيعت ، والبهيمة ومعها ولدها وقته .

3882 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارِ بْنِ الْحَارِثِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الدَّشْتَكِيَّ، أَنْبَأَ عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: مَرَّتِ امْرَأَةٌ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَدَفَعَهَا، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: إِنَّهَا بَكَّةُ يَبُكُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .( 3 / 92 )

3882 - حدثنا محمد بن عمار بن الحارث، ثنا عبد الرحمن يعني الدشتكي، أنبأ عمرو بن أبي قيس، عن عطاء بن السائب، عن أبي جعفر محمد ابن علي بن حسين، قال: مرت امرأة بين يدي رجل وهو يصلي وهي تطوف بالبيت، فدفعها، فقال أبو جعفر: إنها بكة يبك بعضهم بعضا .( 3 / 92 )

صَاحِبِهِ حَتَّى يَلْتَزِمَ الْجِزْيَةَ أَوْ يُسْلِمَ ، بِخِلَافِ قَطْعِ الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْشَأْ عَنْهُ وَصْفٌ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْقَطْعِ وَقَتْلُهُ وَصَلْبُهُ وَنَحْوُهُمَا إنَّمَا هُوَ عَلَى مَا صَدَرَ مِنْهُ أَوَّلًا ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ يُبَاعُ عَلَيْهِ ) وَالْبَائِعُ هُوَ الْحَاكِمُ .( 11 / 493 )

صاحبه حتى يلتزم الجزية أو يسلم ، بخلاف قطع الطريق فإنه لم ينشأ عنه وصف تترتب عليه أحكام القطع وقتله وصلبه ونحوهما إنما هو على ما صدر منه أولا ( قوله : بأنه يباع عليه ) والبائع هو الحاكم .( 11 / 493 )

لِأَنَّ مَا قَرُبَ مِنْ الْمُعَسْكَرِ بِمَنْزِلَةِ جَوْفِ الْمُعَسْكَرِ ، عَلَى مَعْنَى أَنَّ إحْرَازَ الْمُصَابِ ( ص 210 ) بِالْمُعَسْكَرِ يَحْصُلُ بِالِاتِّصَالِ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ كُلُّ فَرِيقٍ .

لأن ما قرب من المعسكر بمنزلة جوف المعسكر ، على معنى أن إحراز المصاب ( ص 210 ) بالمعسكر يحصل بالاتصال إلى ذلك الموضع ، وقد تفرد به كل فريق .

قَوْلُ الْمَتْنِ : ( لِلْقَاتِلِ ) يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ الْقَتْلُ مَنْهِيًّا عَنْهُ ، كَمَا فِي النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ وَأَمَّا مَنْ يُكْرَهُ قَتْلُهُ مِنْ الْأَقَارِبِ كَالْأَبِ فَمَحَلُّ نَظَرٍ .

قول المتن : ( للقاتل ) يشترط أن لا يكون ذلك القتل منهيا عنه ، كما في النساء والأطفال وأما من يكره قتله من الأقارب كالأب فمحل نظر .

قَوْلُهُ : ( وَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ دِيَةٍ ) اسْتَثْنَى ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ مَا إذَا كَانَ الْعَفْوُ فِي وَقْتٍ لَا يُمْكِنُ مَعَهُ إعْلَامُ الْوَكِيلِ قَبْلَ صُدُورِ الْقَتْلِ قَالَ فَالْعَفْوُ لَغْوٌ وَلَا ضَمَانَ لَكِنَّ الْأَصْحَابَ أَطْلَقُوا الْقَوْلَيْنِ ، قَوْلُهُ : ( وُجُوبُ الدِّيَةِ ) لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهُ قَتَلَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، قَوْلُهُ : ( وَهِيَ لِوَرَثَةِ الْجَانِي ) غَرَضُهُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْعَافِيَ لَوْ عَفَا عَنْ مَالٍ لِمَ لَمْ يَسْتَحِقَّ الَّذِي عَلَى الْوَكِيلِ ، وَإِنَّمَا هُوَ لِوَرَثَةِ الْجَانِي ، قَوْلُهُ : ( لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ ) لِأَنَّهُ عَامِدٌ فِي فِعْلِهِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْقِصَاصَ سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ وَعِلَّةُ مُقَابِلِهِ أَنَّهُ فَعَلَ مُعْتَقِدًا الْإِبَاحَةَ( 14 / 302 )

قوله : ( والأظهر وجوب دية ) استثنى ابن أبي عصرون ما إذا كان العفو في وقت لا يمكن معه إعلام الوكيل قبل صدور القتل قال فالعفو لغو ولا ضمان لكن الأصحاب أطلقوا القولين ، قوله : ( وجوب الدية ) لأنه بان أنه قتله بغير حق ، قوله : ( وهي لورثة الجاني ) غرضه من هذا أن العافي لو عفا عن مال لم لم يستحق الذي على الوكيل ، وإنما هو لورثة الجاني ، قوله : ( لا على عاقلته ) لأنه عامد في فعله غاية الأمر أن القصاص سقط للشبهة وعلة مقابله أنه فعل معتقدا الإباحة( 14 / 302 )

وَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : لَا يَبْطُلُ كَمَا لَا تَبْطُلُ بِالْحَدَثِ .

وقال المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين : لا يبطل كما لا تبطل بالحدث .

وَصُحْبَتَهُمْ دَارَ كَرَامَتِهِ .( 6 / 308 )

وصحبتهم دار كرامته .( 6 / 308 )

( وَإِنْ أَحْضَرَهُ ) أَيْ : أَحْضَرَ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ ، بِهِ ( وَامْتَنَعَ ) الْمَكْفُولُ لَهُ ( مِنْ تَسَلُّمِهِ ) بِلَا ضَرَرٍ ( بَرِئَ ) الْكَفِيلُ ( وَلَوْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى امْتِنَاعِهِ ) أَيْ : الْمَكْفُولِ لَهُ ( مِنْ تَسَلُّمِهِ ) وَقَالَ الْقَاضِي : يَرْفَعُهُ إلَى الْحَاكِمِ فَيُسَلِّمُهُ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَشْهَدَ .( 10 / 356 )

( وإن أحضره ) أي : أحضر الكفيل المكفول ، به ( وامتنع ) المكفول له ( من تسلمه ) بلا ضرر ( برئ ) الكفيل ( ولو لم يشهد على امتناعه ) أي : المكفول له ( من تسلمه ) وقال القاضي : يرفعه إلى الحاكم فيسلمه إليه فإن لم يجده أشهد .( 10 / 356 )

( وَإِنْ وَكَّلَ ) الزَّوْجُ ( اثْنَيْنِ فِيهِ ) أَيْ الطَّلَاقَ ( فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ فِيهِ ) لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إنَّمَا رَضِيَ بِتَصَرُّفِهِمَا جَمِيعًا ( إلَّا بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ ) لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالِانْفِرَادِ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُوَكِّلِ فِي ذَلِكَ ( وَإِنْ وَكَّلَهُمَا فِي ثَلَاثٍ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَحَدَ الْوَكِيلِينَ ( أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ وَقَعَ مَا اجْتَمَعَا عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُمَا فِيهِ ( فَلَوْ طَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَاحِدَةً وَالْآخَرُ أَكْثَرَ ) كَثَلَاثٍ أَوْ ثِنْتَيْنِ ( فَوَاحِدَةٌ ) أَوْ طَلَّقَ أَحَدُهُمَا ثِنْتَيْنِ وَالْآخَرُ ثَلَاثًا وَقَعَ ثِنْتَانِ .( 18 / 39 )

( وإن وكل ) الزوج ( اثنين فيه ) أي الطلاق ( فليس لأحدهما الانفراد فيه ) لأن الموكل إنما رضي بتصرفهما جميعا ( إلا بإذن الموكل ) لأحدهما أو لكل منهما بالانفراد لأن الحق للموكل في ذلك ( وإن وكلهما في ثلاث فطلق أحدهما ) أي أحد الوكيلين ( أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا عليه ) لأنه مأذون لهما فيه ( فلو طلق أحدهما واحدة والآخر أكثر ) كثلاث أو ثنتين ( فواحدة ) أو طلق أحدهما ثنتين والآخر ثلاثا وقع ثنتان .( 18 / 39 )

قَالَ : وَلِهَذَا لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ عِنْدَهُ لِلْوَارِثِ لِلْحَدِيثِ ، فَهُوَ نَاسِخٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذَا حَضَرَ } الْآيَةَ .

قال : ولهذا لا تجوز الوصية عنده للوارث للحديث ، فهو ناسخ لقوله تعالى : { كتب عليكم إذا حضر } الآية .

وَمَا هُوَ الْمَقْصُودُ لَهُ مِنْ الْمُبَاضَعَةِ وَالْخِدْمَةِ يَتِمُّ بِالْإِمَاءِ .

وما هو المقصود له من المباضعة والخدمة يتم بالإماء .

( قَوْلُهُ : فَكَمَا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إذَا قَصَدَ التَّبَرُّكَ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا ( قَوْلُهُ : فَلَا يَجْزِيهِ ) كَانَ الْأَوْلَى فِي التَّفْرِيعِ أَنْ يَقُولَ وَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ رَمَضَانَ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ ( قَوْلُهُ : الْمَبْنِيَّةُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ صَوْمُهُ ) أَيْ بِأَنْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ ( قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ لِتَرَدُّدِ ) هَذَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ كَالتَّرَدُّدِ فِي الْقَلْبِ لَكِنَّهُ سَبَقَ هُنَاكَ لِعَدَمِ ضَرَرِ التَّرَدُّدِ مَعَ الظَّنِّ الْمُسْتَنِدِ لِخَبَرِ ثِقَةٍ وَهُنَا لِبَيَانِ الْحُكْمِ قَصْدًا .( 9 / 337 )

( قوله : فكما مر في الوضوء ) أي من أنه إذا قصد التبرك صح وإلا فلا ( قوله : فلا يجزيه ) كان الأولى في التفريع أن يقول ولا يصح لأن رمضان لا يقبل غيره ( قوله : المبنية عليه ) أي على غلبة الظن ( قوله : وهو ممن يحل له صومه ) أي بأن وافق عادة له ( قوله ولا أثر لتردد ) هذا تقدم في قوله كالتردد في القلب لكنه سبق هناك لعدم ضرر التردد مع الظن المستند لخبر ثقة وهنا لبيان الحكم قصدا .( 9 / 337 )

( وَمَنْ أُحْصِرَ عَنْ وَاجِبٍ ) كَرَمْيِ الْجِمَارِ ( لَمْ يَتَحَلَّلْ وَعَلَيْهِ لَهُ ) أَيْ : لِتَرْكِهِ ذَلِكَ الْوَاجِبَ ( دَمٌ ) كَمَا لَوْ تَرَكَهُ اخْتِيَارًا ( وَحَجُّهُ صَحِيحٌ ) لِتَمَامِ أَرْكَانِهِ .( 7 / 364 )

( ومن أحصر عن واجب ) كرمي الجمار ( لم يتحلل وعليه له ) أي : لتركه ذلك الواجب ( دم ) كما لو تركه اختيارا ( وحجه صحيح ) لتمام أركانه .( 7 / 364 )

وَحُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ غَيْرُ مُقْتَصِرٍ عَلَى الْحَطَبِ وَيَجْرِي فِي كُلِّ مُبَاحٍ مُحَرَّزٍ .

وحكم هذه المادة غير مقتصر على الحطب ويجري في كل مباح محرز .

قَيَّدْنَا بِعَدَمِ إنْكَارِهِ لِأَنَّهُمَا( 17 / 311 )

قيدنا بعدم إنكاره لأنهما( 17 / 311 )

فَأَمَّا الْوَجْهُ الَّذِي تَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ : إذَا أُعْتِقْت فَثُلُثُ مَا لِي وَصِيَّةٌ فَأَدَّى فَعَتَقَ ثُمَّ مَاتَ صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْوَصِيَّةَ إلَى حَالِ الْحُرِّيَّةِ ، وَالْحُرُّ مِنْ أَهْلِ الْوَصِيَّةِ .

فأما الوجه الذي تجوز بالإجماع فهو أن يقول : إذا أعتقت فثلث ما لي وصية فأدى فعتق ثم مات صحت وصيته بالإجماع ؛ لأنه أضاف الوصية إلى حال الحرية ، والحر من أهل الوصية .

شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ ( قَوْلُهُ : مَأْذُونُهُ وَمَأْذُونُ الْمَيِّتِ ) وَيَسْتَوِيَانِ فَلَا يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ا ه .

شرح العباب لحجر ( قوله : مأذونه ومأذون الميت ) ويستويان فلا يقدم أحدهما على الآخر ا ه .

قَوْلُهُ : [ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ أَيْضًا ] : أَيْ وَلَا يَنْفَعُهُ خَطَؤُهُ ، وَحِينَئِذٍ فَإِمَّا أَنْ يَصُومَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِمَّا أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ سَيِّدُهُ إنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمَرَهُ بِهِ مِنْ مَالِهِ .

قوله : [ فعليه جزاء أيضا ] : أي ولا ينفعه خطؤه ، وحينئذ فإما أن يصوم العبد عن نفسه ، وإما أن يطعم عنه سيده إن شاء ، وإن شاء أمره به من ماله .

حَدِيثُ : { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ } هُوَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، تَقَدَّمَ .

حديث : { أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر بأذان وإقامتين } هو في حديث جابر الطويل عند مسلم ، تقدم .

فَأَبْرَأَهُ نَاسٌ، وَقَالَ آخَرُونَ : خُذْ لَنَا حَقَّنَا مِنْهُ، فَخَلَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِهِ وَدَفَعَهُ إِلَى الْغُرَمَاءِ، فَاقْتَسَمُوهُ وَبَقِيَ لَهُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ ، وَقَالَ : لَعَلَّ اللَّهَ يَجْبُرُكَ .

فأبرأه ناس، وقال آخرون : خذ لنا حقنا منه، فخلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله ودفعه إلى الغرماء، فاقتسموه وبقي لهم عليه، ثم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، وقال : لعل الله يجبرك .

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ إنَّنِي أُكْفَلُ لِكُلِّ مَنْ يَبِيعُ مِنْ فُلَانٍ هَذَا الْيَوْمَ شَيْئًا بِثَمَنِهِ فَلَوْ بَاعَ( 4 / 30 )

كذلك لو قال أحد إنني أكفل لكل من يبيع من فلان هذا اليوم شيئا بثمنه فلو باع( 4 / 30 )

وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَلَمَّا كَانَ لِلسَّمْعِ وَالْبَصَرِ مِنْ الْإِدْرَاكِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمَا مِنْ الْأَعْضَاءِ كَانَا فِي أَشْرَفِ جُزْءٍ مِنْ الْإِنْسَانِ وَهُوَ وَجْهُهُ .

وقال في موضع آخر : ولما كان للسمع والبصر من الإدراك ما ليس لغيرهما من الأعضاء كانا في أشرف جزء من الإنسان وهو وجهه .

فِيمَنْ أَخَذَ فِي الصِّيَامِ ثُمَّ مَرِضَ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ صَامَ عَنْ ظِهَارِهِ شَهْرًا ثُمَّ مَرِضَ ، أَيَكُونُ لَهُ أَنْ يُطْعِمَ وَهُوَ مِمَّنْ لَا يَجِدُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ ذَلِكَ لَهُ لِأَنَّهُ إذَا صَحَّ صَامَ .

فيمن أخذ في الصيام ثم مرض قلت : أرأيت إن صام عن ظهاره شهرا ثم مرض ، أيكون له أن يطعم وهو ممن لا يجد رقبة ؟ قال : لا يكون ذلك له لأنه إذا صح صام .

[ قَوْلُهُ : مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ ] أَيْ وَلَا يُبَاشِرُ بِيَدِهِ لَا مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ ، وَلَا مِنْ تَحْتِهِ أَمَّا مِنْ تَحْتِهِ فَظَاهِرٌ ، وَأَمَّا مِنْ فَوْقِهِ فَيُفْرَضُ فِي ثَوْبٍ مَرْفُوعٍ يُمْكِنُ الْمُبَاشَرَةُ مِنْ فَوْقِهِ .( 3 / 279 )

[ قوله : من فوق الثوب ] أي ولا يباشر بيده لا من فوق الثوب ، ولا من تحته أما من تحته فظاهر ، وأما من فوقه فيفرض في ثوب مرفوع يمكن المباشرة من فوقه .( 3 / 279 )

ثُمَّ شَرَعَ فِي خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ سَوَاءٌ أَكَانَ وَلِيًّا لَهَا أَمْ غَيْرَهُ فَقَالَ ( وَيَصِحُّ اخْتِلَاعُ أَجْنَبِيٍّ ) مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ بِلَفْظِ خُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ ( وَإِنْ كَرِهَتْ الزَّوْجَةُ ) ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مِمَّا يَسْتَقِلُّ بِهِ الزَّوْجُ ، وَالْأَجْنَبِيُّ مُسْتَقِلٌّ بِالِالْتِزَامِ ، وَلَهُ بَذْلُ الْمَالِ وَالْتِزَامُهُ فِدَاءً ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْخُلْعَ فِدَاءً فَجَازَ كَفِدَاءِ الْأَسِيرِ ، وَكَمَا يُبْذَلُ الْمَالُ فِي عِتْقِ عَبْدٍ لِسَيِّدِهِ تَخْلِيصًا لَهُ مِنْ الرِّقِّ ، وَقَدْ يَكُونُ لِلْأَجْنَبِيِّ فِيهِ غَرَضٌ دِينِيٌّ بِأَنْ يَرَاهُمَا لَا يُقِيمَانِ حُدُودَ اللَّهِ ، أَوْ يَجْتَمِعَانِ عَلَى مُحَرَّمٍ ، وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا يُنْقِذُهُمَا مِنْ ذَلِكَ فَيَفْعَلُ طَلَبًا لِثَوَابٍ ، أَوْ دُنْيَوِيٍّ لِغَرَضٍ مُبَاحٍ ( وَهُوَ ) أَيْ اخْتِلَاعُ الْأَجْنَبِيِّ مَعَ الزَّوْجِ ( كَاخْتِلَاعِهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ ( لَفْظًا ) أَيْ فِي أَلْفَاظِ الِالْتِزَامِ ( وَحُكْمًا ) فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ ، فَهُوَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ ابْتِدَاءُ مُعَاوَضَةٍ فِيهَا شَوْبُ تَعْلِيقٍ ، وَمِنْ جَانِبِ الْأَجْنَبِيِّ ابْتِدَاءُ مُعَاوَضَةٍ فِيهَا شَوْبُ جَعَالَةٍ ، فَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لِلْأَجْنَبِيِّ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى أَلْفٍ فِي ذِمَّتِك فَقَبِلَ ، أَوْ قَالَ الْأَجْنَبِيُّ لِلزَّوْجِ طَلِّقْ امْرَأَتَك عَلَى أَلْفٍ فِي ذِمَّتِي فَأَجَابَهُ بَانَتْ بِالْمُسَمَّى ، وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ قَبُولِ الْأَجْنَبِيِّ نَظَرًا لِلْمُعَاوَضَةِ وَوَقَعَ لِلشَّارِحِ أَنَّهُ قَالَ : نَظَرًا لِشَوْبِ التَّعْلِيقِ ، وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ ، وَلِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ إجَابَةِ الزَّوْجِ نَظَرًا لِشَوْبِ الْجَعَالَةِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ .

ثم شرع في خلع الأجنبي سواء أكان وليا لها أم غيره فقال ( ويصح اختلاع أجنبي ) مطلق التصرف بلفظ خلع أو طلاق ( وإن كرهت الزوجة ) ذلك ؛ لأن الطلاق مما يستقل به الزوج ، والأجنبي مستقل بالالتزام ، وله بذل المال والتزامه فداء ؛ لأن الله تعالى سمى الخلع فداء فجاز كفداء الأسير ، وكما يبذل المال في عتق عبد لسيده تخليصا له من الرق ، وقد يكون للأجنبي فيه غرض ديني بأن يراهما لا يقيمان حدود الله ، أو يجتمعان على محرم ، والتفريق بينهما ينقذهما من ذلك فيفعل طلبا لثواب ، أو دنيوي لغرض مباح ( وهو ) أي اختلاع الأجنبي مع الزوج ( كاختلاعها ) أي الزوجة ( لفظا ) أي في ألفاظ الالتزام ( وحكما ) في جميع ما مر ، فهو من جانب الزوج ابتداء معاوضة فيها شوب تعليق ، ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة فيها شوب جعالة ، فإذا قال الزوج للأجنبي : طلقت امرأتي على ألف في ذمتك فقبل ، أو قال الأجنبي للزوج طلق امرأتك على ألف في ذمتي فأجابه بانت بالمسمى ، وللزوج أن يرجع قبل قبول الأجنبي نظرا للمعاوضة ووقع للشارح أنه قال : نظرا لشوب التعليق ، وهو سبق قلم ، وللأجنبي أن يرجع قبل إجابة الزوج نظرا لشوب الجعالة إلى غير ذلك من الأحكام .

الْحُرَّةَ أَوْ أَمَتَهُ ظَانًّا أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ انْعَقَدَ الْوَلَدُ حُرًّا .( 24 / 330 )

الحرة أو أمته ظانا أنها زوجته الأمة انعقد الولد حرا .( 24 / 330 )

وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ صَلَاةَ نَافِلَةٍ وَاحِدَةٍ أَفْضَلُ مِنْ إحْدَى الْخَمْسِ الْمَذْكُورَةِ ، فِيهِ نَظَرٌ .

وما ذكره من أن صلاة نافلة واحدة أفضل من إحدى الخمس المذكورة ، فيه نظر .

الْمُوَكِّلِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ وَالتَّفْوِيضِ إلَى غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : وَكَطُرُوِّ الْعَجْزِ ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ آنِفًا وَيَأْتِي مِثْلُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَزْلِ الْمُوَكِّلِ لَهُ ) أَيْ لِلْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ الثَّانِيَ ( قَوْلُهُ : نَائِبُهُ ) أَيْ الْأَوَّلُ ( قَوْلُهُ : بِغَيْرِ ذَلِكَ ) كَجُنُونِهِ أَوْ إغْمَائِهِ ( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ النَّائِبِ ( قَوْلُهُ : لَا عَنْ مُنِيبِهِ ) أَيْ وَهُوَ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : أَنْ يُوَكِّلُ أَمِينًا ) شَمِلَ مَا لَوْ كَانَ الْأَمِينُ رَقِيقًا وَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التَّوْكِيلِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ وَاضِحٌ ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ أَمِينًا قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ فَاسِقًا لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ تَحْتَ يَدِ الْمُوَكِّلِ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا وَكَّلَ الْفَاسِقَ فِي مُجَرَّدِ الْعَقْدِ ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي فِيمَا لَوْ وَكَّلَ الْوَلِيُّ عَدْلًا فَفَسَقَ حَيْثُ قَالَ وَلَا يُنَافِيهِ : أَيْ عَدَمُ عَزْلِهِ وَبَقَاءُ الْمَالِ فِي يَدِهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يُوَكِّلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَاسِقًا لِأَنَّ ذَاكَ بِالنِّسْبَةِ لِلِابْتِدَاءِ ، لَكِنْ قَالَ حَجّ : ثُمَّ تَوْجِيهًا لِعَدَمِ انْعِزَالِهِ بِالْفِسْقِ أَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ مَحِلَّ مَا مَرَّ مِنْ مَنْعِ تَوْكِيلِ الْفَاسِقِ فِي بَيْعِ مَالِ الْمَحْجُورِ مَا إذَا تَضَمَّنَ وَضْعَ يَدِهِ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ مِنْ مُجَرَّدِ الْعَقْدِ لَهُ ا ه .

الموكل فيه من جهة الوكيل فيتخير بين المباشرة بنفسه والتفويض إلى غيره ( قوله : وكطرو العجز ) لا حاجة إليه مع قوله آنفا ويأتي مثله إلخ ( قوله : أو عزل الموكل له ) أي للأول ( قوله : لأنه ) أي الثاني ( قوله : نائبه ) أي الأول ( قوله : بغير ذلك ) كجنونه أو إغمائه ( قوله : عنه ) أي الموكل ( قوله : فإنه نائب عنه ) أي عن النائب ( قوله : لا عن منيبه ) أي وهو الإمام أو القاضي ( قوله : أن يوكل أمينا ) شمل ما لو كان الأمين رقيقا وأذن له سيده في التوكيل المذكور وهو واضح ، وكتب أيضا قوله أن يوكل أمينا قضيته أنه لو وكل فاسقا لم يصح وإن كان المال تحت يد الموكل أو غيره وإنما وكل الفاسق في مجرد العقد ، وهو مقتضى كلام الشارح الآتي فيما لو وكل الولي عدلا ففسق حيث قال ولا ينافيه : أي عدم عزله وبقاء المال في يده ما مر من أن الولي لا يوكل في مال المحجور عليه فاسقا لأن ذاك بالنسبة للابتداء ، لكن قال حج : ثم توجيها لعدم انعزاله بالفسق أن الذي يتجه أن محل ما مر من منع توكيل الفاسق في بيع مال المحجور ما إذا تضمن وضع يده عليه ، وإلا فلا وجه لمنعه من مجرد العقد له ا ه .

5220 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ ح( 6 / 81 )

5220 - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عبد الأعلى عن الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى ح( 6 / 81 )

وَقَوْلُهُ ( وَالْأَصَحُّ أَنْ يُضَحِّيَ مِنْ مَالِهِ ) أَيْ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ ( وَيَأْكُلَ ) أَيْ الصَّغِيرُ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ الَّتِي هِيَ مِنْ مَالِهِ ( مَا أَمْكَنَهُ وَيَبْتَاعَ بِمَا بَقِيَ مَا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهِ ) كَالْغِرْبَالِ وَالْمُنْخُلِ كَمَا فِي الْجِلْدِ وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ، وَهَكَذَا رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللَّهُ .

وقوله ( والأصح أن يضحي من ماله ) أي من مال الصغير ( ويأكل ) أي الصغير من الأضحية التي هي من ماله ( ما أمكنه ويبتاع بما بقي ما ينتفع بعينه ) كالغربال والمنخل كما في الجلد وهو اختيار شيخ الإسلام ، وهكذا روى ابن سماعة عن محمد رحمهم الله .

442 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو غَسَّانَ، ثنا سَلَمَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: فِيمَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَوْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ أَنْ أُنْزِلَ بِكُمْ مَا أَنْزَلْتُ بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ آبَائِكُمْ مِنَ النِّقْمَاتِ الَّتِي قَدْ عَرَفْتُمْ مِنَ الْمَسْخِ وَغَيْرِهِ.( 1 / 113 )

442 - حدثنا محمد بن يحيى، أنبأ أبو غسان، ثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد، عن عكرمة، أو سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وإياي فارهبون أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره.( 1 / 113 )

قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ عَدَمَ الْوُجُوبِ لَازِمٌ لِعَدَمِ الْعَقْلِ كَانَ الْبُلُوغُ مَوْجُودًا أَمْ لَا وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي تَحَقُّقِ شَرْطِيَّتِهِ لِأَنَّ الشَّرْطَ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ الْمَشْرُوطِ .

قيل وفيه نظر فإن عدم الوجوب لازم لعدم العقل كان البلوغ موجودا أم لا وهذا القدر كاف في تحقق شرطيته لأن الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط .

وَتَرْكُ الْحَرَامِ وَاجِبٌ ، فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ فِعْلُ الْمُبَاحِ وَاجِبًا مِنْ جِهَةِ وُقُوعِهِ تَرْكًا لِمَحْظُورٍ ، وَأُجِيبُ عَنْهُ بِأَمْرَيْنِ .

وترك الحرام واجب ، فيلزم أن يكون فعل المباح واجبا من جهة وقوعه تركا لمحظور ، وأجيب عنه بأمرين .

( وَلَوْ مَلَكَ ) أَمَةً ( مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً ) مِنْ الْغَيْرِ لِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَعَلِمَ بِذَلِكَ أَوْ جَهِلَهُ وَأَجَازَ ( لَمْ يَجِبْ ) اسْتِبْرَاؤُهَا حَالًا لِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِحَقِّ الْغَيْرِ ( فَإِنْ زَالَا ) أَيْ الزَّوْجِيَّةِ وَالْعِدَّةِ الْمَفْهُومَانِ مِمَّا ذُكِرَ وَلِذَا ثَنَّى الضَّمِيرَ وَإِنْ عُطِفَ بِأَوْ لِمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ اتِّحَادِ الرَّاجِعِ لِلْمَعْطُوفِ بِهَا اتِّحَادُ الرَّاجِعِ لِمَا فُهِمَ مِنْ الْمَعْطُوفِ بِهَا وَذَلِكَ بِأَنَّ طَلُقَتْ قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ بَعْدَهُ وَانْقَضَتْ الْعِدَّة أَوْ انْقَضَتْ عِدَّةُ الشُّبْهَةِ ( وَجَبَ ) الِاسْتِبْرَاءُ ( فِي الْأَظْهَرِ ) لِحُدُوثِ الْحِلِّ ، وَاكْتِفَاءُ الْمُقَابِلِ بِعِدَّةِ الْغَيْرِ يُنْتَقَضُ بِمُطَلَّقَةٍ قَبْلَ وَطْءٍ وَمِنْ ثَمَّ خَصَّ جَمْعَ الْقَوْلَيْنِ بِالْمَوْطُوءَةِ وَلَوْ مَلَكَ مُعْتَدَّةً مِنْهُ وَجَبَ قَطْعًا إذْ لَا شَيْءَ يَكْفِي عَنْهُ هُنَا

( ولو ملك ) أمة ( مزوجة أو معتدة ) من الغير لنكاح أو وطء شبهة وعلم بذلك أو جهله وأجاز ( لم يجب ) استبراؤها حالا لأنها مشغولة بحق الغير ( فإن زالا ) أي الزوجية والعدة المفهومان مما ذكر ولذا ثنى الضمير وإن عطف بأو لما هو ظاهر أنه لا يلزم من اتحاد الراجع للمعطوف بها اتحاد الراجع لما فهم من المعطوف بها وذلك بأن طلقت قبل وطء أو بعده وانقضت العدة أو انقضت عدة الشبهة ( وجب ) الاستبراء ( في الأظهر ) لحدوث الحل ، واكتفاء المقابل بعدة الغير ينتقض بمطلقة قبل وطء ومن ثم خص جمع القولين بالموطوءة ولو ملك معتدة منه وجب قطعا إذ لا شيء يكفي عنه هنا

( قَوْلُهُ : فَثُقِبَ ) أَيْ وَلَمْ تَبْلُغْ مِسَاحَةُ الثُّقْبِ عَشْرًا فِي عَشْرٍ .

( قوله : فثقب ) أي ولم تبلغ مساحة الثقب عشرا في عشر .

ثُمَّ نَظَرْنَا هَلْ رَوَاهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَحَدٌ بِمُوَافَقَةِ هَذَا الْمَعْنَى ؟ فَوَجَدْنَا يُونُسَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ { كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } .

ثم نظرنا هل رواه عن جابر بن عبد الله أحد بموافقة هذا المعنى ؟ فوجدنا يونس قد حدثنا قال : حدثنا علي بن معبد قال : حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال { كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } .

لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ فِيهَا فَلَوْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ بَطَلَتْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ .

لأن الجماعة شرط فيها فلو لم ينو الإمامة بطلت عليه وعليهم .

وَعَظْمُهَا وَقَرْنُهَا وَظُفْرُهَا وَعَصَبُهَا نَجِسٌ ، وَعَنْهُ طَاهِرٌ ( و( 1 / 54 )

وعظمها وقرنها وظفرها وعصبها نجس ، وعنه طاهر ( و( 1 / 54 )

( وَ ) يُسَنُّ ( تَدَبُّرُ الْقِرَاءَةِ ) أَيْ : تَأَمُّلِهَا ؛ لِأَنَّ بِذَلِكَ يَحْصُلُ مَقْصُودُ الْخُشُوعِ وَالْأَدَبِ .

( و ) يسن ( تدبر القراءة ) أي : تأملها ؛ لأن بذلك يحصل مقصود الخشوع والأدب .

رَجُلٌ أَمَرَ صَبِيًّا بِقَتْلِ دَابَّةِ إنْسَانٍ ، أَوْ بِخَرْقِ ثَوْبِهِ ، أَوْ بِأَكْلِ طَعَامِهِ فَفَعَلَ فَضَمَانُهُ عَلَى الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ ، وَيَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْآمِرِ ، وَلَوْ أَمَرَ الصَّبِيُّ بَالِغًا بِذَلِكَ فَفَعَلَ لَمْ يَضْمَنْ الصَّبِيُّ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .( 46 / 500 )

رجل أمر صبيا بقتل دابة إنسان ، أو بخرق ثوبه ، أو بأكل طعامه ففعل فضمانه على الصبي في ماله ، ويرجع بذلك على الآمر ، ولو أمر الصبي بالغا بذلك ففعل لم يضمن الصبي كذا في محيط السرخسي .( 46 / 500 )

وَفِي الْفُصُولِ لَوْ قَالَ : اشْتَرِ بِهِ كَذَا ، وَلَمْ يَقُلْ : وَبِعْهُ ، فَعِنْدَ شَيْخِنَا مُضَارَبَةٌ فَاسِدَةٌ ، وَالْأَصَحُّ تَوْكِيلٌ ، انْتَهَى .

وفي الفصول لو قال : اشتر به كذا ، ولم يقل : وبعه ، فعند شيخنا مضاربة فاسدة ، والأصح توكيل ، انتهى .

10936 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْنُ جُرْحِهِ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ( 16 / 547 )

10936 - حدثنا هاشم حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله يجيء يوم القيامة لون جرحه لون الدم وريحه ريح المسك( 16 / 547 )

وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَكَانَ حَاضِرًا وَلَا أَمْتِعَةَ فِيهِ لِغَيْرِهِ اُعْتُبِرَ فِي قَبْضِهِ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ التَّخْلِيَةُ أَوْ النَّقْلُ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى إذْنِ الْبَائِعِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَإِلَّا اُحْتِيجَ إلَيْهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وِفَاقًا لِلشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي وَمَنْ تَبِعَهُ وَيَكْفِي فِيمَا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ تَنَاوُلُهُ بِهَا لِأَنَّهُ يُعَدُّ قَبْضًا وَسَيَأْتِي أَنَّ إتْلَافَ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ قَبْضٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِ النَّظْمِ بِالنَّقْلِ كَتَعْبِيرِ كَثِيرٍ بِالتَّحْوِيلِ أَنَّ الدَّابَّةَ مَثَلًا لَوْ تَحَوَّلَتْ بِنَفْسِهَا ثُمَّ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي لَا يَحْصُلُ الْقَبْضُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمَحَلُّهُ إذَا اسْتَوْلَى عَلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الرَّافِعِيِّ ( وَمِنْ بَيْتٍ ) عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ قَبْضُ الْمَنْقُولِ بِنَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّهِ إلَى مَحَلٍّ لَا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ كَمَوَاتٍ وَشَارِعٍ وَمَسْجِدٍ وَمِلْكٍ لِلْمُشْتَرِي وَمِنْ بَيْتٍ مِنْ دَارٍ ( لِبَائِعٍ إلَى ) بَيْتٍ ( ثَانٍ ) لَهُ ( أَذِنْ )( 9 / 180 )

وأسقطه من الروضة ولو كان المبيع بيد المشتري وكان حاضرا ولا أمتعة فيه لغيره اعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه التخلية أو النقل ولا يحتاج فيه إلى إذن البائع إن لم يكن له حق الحبس وإلا احتيج إليه كما يعلم مما يأتي وفاقا للشيخين خلافا للمتولي ومن تبعه ويكفي فيما يتناول باليد تناوله بها لأنه يعد قبضا وسيأتي أن إتلاف المشتري للمبيع قبض ويؤخذ من تعبير النظم بالنقل كتعبير كثير بالتحويل أن الدابة مثلا لو تحولت بنفسها ثم استولى عليها المشتري لا يحصل القبض وهو متجه كما قال الإسنوي ومحله إذا استولى عليها بغير إذن البائع على ما مر عن الرافعي ( ومن بيت ) عطف على محذوف أي قبض المنقول بنقله من محله إلى محل لا يختص بالبائع كموات وشارع ومسجد وملك للمشتري ومن بيت من دار ( لبائع إلى ) بيت ( ثان ) له ( أذن )( 9 / 180 )

م ر قَوْلُهُ : وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ ) مُعْتَمَدٌ م ر ( قَوْلُهُ : وَبِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ) أَيْ : الْحُلِيِّ مِنْهُمَا بِخِلَافِ مَا لَيْسَ بِحُلِيٍّ كَالْخَنْجَرِ مَثَلًا .

م ر قوله : وهذا ما صححه ) معتمد م ر ( قوله : وبالذهب ، والفضة ) أي : الحلي منهما بخلاف ما ليس بحلي كالخنجر مثلا .

طفي هَذَا صَوَابٌ وَنِسْبَتُهُ لَهَا صَحِيحَةٌ ، فَقَوْلُ عج وَمَنْ تَبِعَهُ لَا يَلْزَمُ التَّتَابُعُ وَلَوْ نَوَاهُ عَلَى الْمَشْهُورِ غَيْرُ صَحِيحٍ ، وَلَا دَلِيلَ لَهُ فِي قَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ وَلَوْ نَذَرَ سَنَةً مُبْهَمَةً فَفِي وُجُوبِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا غَيْرِ رَمَضَانَ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ مُتَابَعَتَهَا فَكَمُعَيَّنَةٍ قَوْلَا الْمَشْهُورِ و اللَّخْمِيُّ عَنْ أَشْهَبَ انْتَهَى ؛ لِأَنَّ مُرَادَ ابْنِ عَرَفَةَ هَلْ بِنِيَّةِ تَتَابُعِهَا تَصِيرُ كَمُعَيَّنَةٍ فِي عَدَمِ قَضَاءِ مَا لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ أَمَّا التَّتَابُعُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ عِنْدَ نِيَّتِهِ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ وَأَنْصَفَ .( 4 / 98 )

طفي هذا صواب ونسبته لها صحيحة ، فقول عج ومن تبعه لا يلزم التتابع ولو نواه على المشهور غير صحيح ، ولا دليل له في قول ابن عرفة ولو نذر سنة مبهمة ففي وجوب اثني عشر شهرا غير رمضان مطلقا أو إلا أن ينوي متابعتها فكمعينة قولا المشهور و اللخمي عن أشهب انتهى ؛ لأن مراد ابن عرفة هل بنية تتابعها تصير كمعينة في عدم قضاء ما لا يصح صومه أما التتابع فلا بد منه عند نيته ، وهذا ظاهر لمن تأمل وأنصف .( 4 / 98 )

ابْنُ غَازِيٍّ أَشَارَ بِمَسْأَلَةِ الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ فِيهَا قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ دَخَلَتْ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ وَمَعَهَا هَدْيٌ فَحَاضَتْ بَعْدَ دُخُولِهَا مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ أَنَّهُ لَا يُنْحَرُ هَدْيُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَطُوفَ وَتَسْعَى وَتَنْحَرَهُ وَتُقَصِّرَ ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُرِيدُ الْحَجَّ وَخَافَتْ الْفَوَاتَ وَلَمْ تَسْتَطِعْ الطَّوَافَ بِحَيْضِهَا أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَسَاقَتْ هَدْيَهَا وَأَوْقَفَتْهُ بِعَرَفَةَ وَلَا تَنْحَرُهُ إلَّا بِمِنًى وَأَجْزَأَهَا لِقِرَانِهَا وَسَبِيلُهَا سَبِيلُ مَنْ قَرَنَ ا ه .

ابن غازي أشار بمسألة الحيض لقوله فيها قال مالك رضي الله تعالى عنه في امرأة دخلت مكة بعمرة ومعها هدي فحاضت بعد دخولها مكة قبل أن تطوف أنه لا ينحر هديها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتنحره وتقصر ، وإن كانت ممن يريد الحج وخافت الفوات ولم تستطع الطواف بحيضها أهلت بالحج وساقت هديها وأوقفته بعرفة ولا تنحره إلا بمنى وأجزأها لقرانها وسبيلها سبيل من قرن ا ه .

فِيهِمَا ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ ( وَابْنُ عَبَّاسٍ ثُلُثُ الْكُلِّ ) فِيهِمَا كَمَا رَوَاهُ الْجَارُودِيُّ عَنْهُ وَعَنْ عَلِيٍّ أَيْضًا ( فَأَحْدَثَ ابْنُ سِيرِينَ وَغَيْرُهُ ) وَهُوَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ كَمَا ذَكَرَ الْجَصَّاصُ ( أَنَّ ) لِلْأُمِّ ( فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ ) وَأَبَوَيْنِ ( كَابْنِ عَبَّاسٍ وَالزَّوْجَةِ ) أَيْ وَلِلْأُمِّ فِي مَسْأَلَتِهَا مَعَ الْأَبَوَيْنِ ( كَالصَّحَابَةِ ، وَعَكَسَ تَابِعِيٌّ آخَرَ ) وَهُوَ الْقَاضِي شُرَيْحٌ كَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْكَافِي فَقَالَ لَهَا فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ كَالصَّحَابَةِ وَفِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ كَابْنِ عَبَّاسٍ ( وَلَمْ يُنْكَرْ ) إحْدَاثُ كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ ( وَإِلَّا ) لَوْ أُنْكِرَ ( نُقِلَ ) وَلَمْ يُنْقَلْ وَالْوُقُوعُ دَلِيلُ الْجَوَازِ .

فيهما ) أي في مسألة زوج وأبوين وزوجة وأبوين ( وابن عباس ثلث الكل ) فيهما كما رواه الجارودي عنه وعن علي أيضا ( فأحدث ابن سيرين وغيره ) وهو جابر بن زيد أبو الشعثاء كما ذكر الجصاص ( أن ) للأم ( في مسألة الزوج ) وأبوين ( كابن عباس والزوجة ) أي وللأم في مسألتها مع الأبوين ( كالصحابة ، وعكس تابعي آخر ) وهو القاضي شريح كما نقله صاحب الكافي فقال لها في مسألة الزوج كالصحابة وفي مسألة الزوجة كابن عباس ( ولم ينكر ) إحداث كل من هذين القولين ( وإلا ) لو أنكر ( نقل ) ولم ينقل والوقوع دليل الجواز .

( فَصْلٌ ) قَوْلُهُ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ حُكْمُ الْإِمَامِ إِذَا صَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَنْ يَجْلِسَ وَلَا يُسَلِّمَ وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ شِهَابٍ مَنْ فِعْلِ عُمَرَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنْ كَانَ مِمَّنْ إِذَا دَخَلَ رَقِيَ الْمِنْبَرَ وَوَقَفَ إِلَى جَنْبِهِ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّاسِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مَعَ النَّاسِ رَكَعَ أَوْ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنَّهُ لَا يُسَلِّمُ إِذَا جَلَسَ لِلْخُطْبَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُسَلِّمُ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَلَمْ يَفْصِلْ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْمُتَّصِلُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ فِيمَا طَرِيقُهُ الْخَبَرُ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذَا مَوْضِعُ شُغُلٍ بِافْتِتَاحِ عِبَادَةٍ فَلَمْ يُشْرَعْ فِيهِ السَّلَامُ عَلَى النَّاسِ كَافْتِتَاحِ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ .

( فصل ) قوله وجلس على المنبر حكم الإمام إذا صعد على المنبر أن يجلس ولا يسلم ولذلك لم يذكره ابن شهاب من فعل عمر وهو المشهور من مذهب مالك وقال ابن حبيب إن كان ممن إذا دخل رقي المنبر ووقف إلى جنبه فليسلم على الناس عن يمينه وشماله وأما من كان مع الناس ركع أو لم يركع فإنه لا يسلم إذا جلس للخطبة وقال الشافعي يسلم إذا جلس على المنبر ولم يفصل والدليل على ما ذهب إليه مالك عمل أهل المدينة المتصل في ذلك وهو حجة قاطعة فيما طريقه الخبر ودليلنا من جهة القياس أن هذا موضع شغل بافتتاح عبادة فلم يشرع فيه السلام على الناس كافتتاح سائر العبادات .

الْأَوَّلُ : مِنْ كَفْلِهَا أَيْ ضَمِّهَا أَيْ اجْعَلْهَا تَحْتَ كَفَالَتِي .

الأول : من كفلها أي ضمها أي اجعلها تحت كفالتي .

أَكَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ إلَّا ثُلُثًا بَقِيَ لَك ثُلُثٌ مِنْ أَرْغِفَتِك أَكَلَهُ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ وَأَكَلَ صَاحِبُك مِنْ أَرْغِفَتِهِ ثَلَاثَةً إلَّا ثُلُثًا وَهِيَ خَمْسَةٌ يَبْقَى لَهُ رَغِيفَانِ وَثُلُثٌ وَذَلِكَ سَبْعَةُ أَثْلَاثٍ أَكَلَهَا صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ فَأَكَلَ لَك ثُلُثًا وَلَهُ سَبْعَةَ أَثْلَاثٍ فَيَكُونُ لَك دِرْهَمٌ وَلَهُ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ فَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ فِقْهِيَّةٌ يَحْتَاجُ إلَيْهَا الْفَقِيهُ الْمُفْتِي وَالْقَاضِي الْمُلْزِمُ وَهِيَ لَا تُعْلَمُ إلَّا بِدَقِيقِ الْحِسَابِ كَمَا تَرَى وَمِنْ مَسَائِلِ الْمِسَاحَةِ الْغَرِيبَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْفِقْهِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَحْفِرُ لَهُ بِئْرًا عَشَرَةً فِي عَشَرَةٍ طُولًا وَعَرْضًا وَعُمْقًا ، جَمِيعُ ذَلِكَ عَشَرَةٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَحَفَرَ لَهُ بِئْرًا خَمْسَةً فِي خَمْسَةٍ فَاخْتُلِفَ فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ الْأُجْرَةِ فَقَالَ ضُعَفَاءُ الْفُقَهَاءِ يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ النِّصْفَ .

أكل كل واحد منكم ثلاثة أرغفة إلا ثلثا بقي لك ثلث من أرغفتك أكله صاحب الدراهم وأكل صاحبك من أرغفته ثلاثة إلا ثلثا وهي خمسة يبقى له رغيفان وثلث وذلك سبعة أثلاث أكلها صاحب الدراهم فأكل لك ثلثا وله سبعة أثلاث فيكون لك درهم وله سبعة دراهم فهذه مسألة فقهية يحتاج إليها الفقيه المفتي والقاضي الملزم وهي لا تعلم إلا بدقيق الحساب كما ترى ومن مسائل المساحة الغريبة المتعلقة بالفقه رجل استأجر رجلا يحفر له بئرا عشرة في عشرة طولا وعرضا وعمقا ، جميع ذلك عشرة من كل وجه فحفر له بئرا خمسة في خمسة فاختلف فيما يستحقه من الأجرة فقال ضعفاء الفقهاء يستحق النصف ؛ لأنه عمل النصف .

( وَلَوْ قَطَعَ حُرٌّ أَنْفَ عَبْدٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ فَانْدَمَلَ ) الْجَرْحُ ( ثُمَّ عَتَقَ ) بِهِ الْعَبْدُ بِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِتْقِ ( أَوْ ) قَطَعَ أَنْفِهِ ثُمَّ ( عَتَقَ ثُمَّ انْدَمَلَ ) فَقِيمَتُهُ بِكَمَالِهَا لِلسَّيِّدِ ، أَوْ قَطَعَ أَنْفِهِ ( وَمَاتَ مِنْ سِرَايَةِ الْجُرْحِ ) ( فَقِيمَتُهُ ) بِكَمَالِهَا ( لِلسَّيِّدِ ) ؛ لِأَنَّهُ حِينَ الْجِنَايَةِ كَانَ رَقِيقًا لَهُ ، وَالْجِنَايَةُ يُرَاعَى فِيهَا حَالُ وُجُودِهَا .( 17 / 253 )

( ولو قطع حر أنف عبد قيمته ألف فاندمل ) الجرح ( ثم عتق ) به العبد بنوع من أنواع العتق ( أو ) قطع أنفه ثم ( عتق ثم اندمل ) فقيمته بكمالها للسيد ، أو قطع أنفه ( ومات من سراية الجرح ) ( فقيمته ) بكمالها ( للسيد ) ؛ لأنه حين الجناية كان رقيقا له ، والجناية يراعى فيها حال وجودها .( 17 / 253 )

( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ الذَّكَاةَ عَلَى حَالَيْنِ : حَالِ اخْتِيَارٍ وَحَالِ ضَرُورَةٍ ، فَأَمَّا حَالُ الِاخْتِيَارِ فَمَحِلُّ النَّحْرِ اللَّبَّةُ وَمَحِلُّ الذَّبْحِ الْوَدَجَانِ وَالْحُلْقُومُ فَمَنْ نَقَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَنْ مَحَلِّهِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَنْقُلَهُ إِلَى مَا لَيْسَ بِمَحَلٍّ فَأَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ أَنْ يَنْقُلَهُ إِلَى مَا هُوَ مَحَلٌّ لِلذَّكَاةِ فِي غَيْرِهِ مِثْلَ أَنْ يَنْحَرَ مَا يَجِبُ ذَبْحُهُ أَوْ يَذْبَحَ مَا يَجِبُ نَحْرُهُ أَوْ يَنْقُلَهُ إِلَى مَا لَيْسَ بِمَحِلٍّ لِلذَّكَاةِ فَأَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ أَنْ يَنْقُلَهُ إِلَى مَا هُوَ مَحَلٌّ لِلذَّكَاةِ فِي غَيْرِهِ فَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ لَا تُؤْكَلُ سَاهِيًا فَعَلَ ذَلِكَ أَوْ عَامِدًا وَقَالَ أَشْهَبُ : تُؤْكَلُ ، وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ هَذَا حَيَوَانٌ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ فَلَا يُسْتَبَاحُ إِلَّا بِالذَّكَاةِ الْمَعْهُودَةِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ ، أَصْلُ ذَلِكَ إِذَا طَعَنَ فِي خَاصِرَتِهِ وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ مَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ أَنَّهُ إِذَا ذَبَحَ الْبَعِيرَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فَقَدْ صَارَتْ ذَبِيحَتُهُ لَهُ ضَرُورَةً وَذَهَبَ مَوْضِعُ الْحَرَجِ فَيَجُوزُ أَكْلُهُ وَلَا يُطْرَحُ وَكَذَلِكَ الشَّاةُ إِذَا نُحِرَتْ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ : إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي رِوَايَةِ الْمَنْعِ عَلَى وَجْهَيْنِ : فَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ مِنْهُ كَرَاهِيَةً وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ مِنْهُ تَحَرِّيًا وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ : وَزَادَ فِي ذَلِكَ ابْنُ بُكَيْرٍ وَجْهًا ثَالِثًا وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ : يُؤْكَلُ الْبَعِيرُ إِذَا ذُبِحَ وَلَا تُؤْكَلُ الشَّاةُ إِذَا نُحِرَتْ قَالَ : وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْبَعِيرَ لَهُ مَوْضِعُ ذَبْحٍ وَمَوْضِعُ نَحْرٍ وَإِنَّمَا عُدِلَ إِلَى النَّحْرِ لَمَّا كَانَ أَقَلَّ لِتَعْذِيبِهِ لِأَنَّ مَوْضِعَ لَبَّتِهَا يَقْرَبُ مِنْ خَاصِرَتِهَا فَيَكُونُ كَالطَّاعِنِ لَهَا .

( مسألة ) إذا ثبت ذلك فإن الذكاة على حالين : حال اختيار وحال ضرورة ، فأما حال الاختيار فمحل النحر اللبة ومحل الذبح الودجان والحلقوم فمن نقل شيئا من ذلك عن محله فلا يخلو أن ينقله إلى ما ليس بمحل فأما الوجه الأول وهو أن ينقله إلى ما هو محل للذكاة في غيره مثل أن ينحر ما يجب ذبحه أو يذبح ما يجب نحره أو ينقله إلى ما ليس بمحل للذكاة فأما الوجه الأول وهو أن ينقله إلى ما هو محل للذكاة في غيره ففي كتاب ابن المواز عن مالك لا تؤكل ساهيا فعل ذلك أو عامدا وقال أشهب : تؤكل ، وجه قول مالك أن هذا حيوان مقدور عليه فلا يستباح إلا بالذكاة المعهودة المختصة به ، أصل ذلك إذا طعن في خاصرته ووجه قول أشهب ما احتج به من أنه إذا ذبح البعير لغير ضرورة فقد صارت ذبيحته له ضرورة وذهب موضع الحرج فيجوز أكله ولا يطرح وكذلك الشاة إذا نحرت وقال القاضي أبو الحسين : إن أصحابنا اختلفوا في رواية المنع على وجهين : فمنهم من منع منه كراهية ومنهم من منع منه تحريا وبه قال ابن حبيب قال القاضي أبو محمد : وزاد في ذلك ابن بكير وجها ثالثا وهو أنه قال : يؤكل البعير إذا ذبح ولا تؤكل الشاة إذا نحرت قال : ووجه ذلك أن البعير له موضع ذبح وموضع نحر وإنما عدل إلى النحر لما كان أقل لتعذيبه لأن موضع لبتها يقرب من خاصرتها فيكون كالطاعن لها .

وَفُصِّلَتْ : تَعْبُدُونَ

وفصلت : تعبدون

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ

ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 8 / 37 )

والله أعلم .( 8 / 37 )

قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ بْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْجِنِّ } ، 10 - وَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلًا فَقَدْ اُعْتُضِدَ بِأَقْوَالِ( 6 / 389 )

قال : حدثنا محمد بن يحيى القطيعي : حدثنا بشر بن عمر بن لهيعة عن يونس بن يزيد عن الزهري قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح الجن } ، 10 - وهو وإن كان مرسلا فقد اعتضد بأقوال( 6 / 389 )

لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ .

لمنفعة نفسه .

( قَوْلُهُ الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ هُوَ الْأَصَحُّ ) وَفِي شَرْحِ بَكْرٍ خُوَاهَرْ زَادَهْ أَنَّهَا مُؤَكَّدَةٌ غَايَةَ التَّأْكِيدِ .

( قوله الجماعة سنة مؤكدة هو الأصح ) وفي شرح بكر خواهر زاده أنها مؤكدة غاية التأكيد .

( وَكُرِهَ ) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا يَتَقَرَّرُ فَإِنَّهُ يَجْرِي عَلَى أَنَّ نَقِيضَ الْمُسْتَحَبِّ مَكْرُوهٌ ( كَعَكْسِهِ وَتَأَكَّدَ ) .

( وكره ) انظر هذا مع ما يتقرر فإنه يجري على أن نقيض المستحب مكروه ( كعكسه وتأكد ) .

سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَإِنْ أَصَابَ كَلْبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَيْدًا عَلَى حِدَةٍ كَانَ لَهُ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِفِعْلِهِ فَاخْتَصَّ بِهِ ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ مَا إذَا اشْتَرَكَ رَجُلَانِ وَلِأَحَدِهِمَا بَغْلٌ وَلِلْآخِرِ بَعِيرٌ عَلَى أَنْ يُؤَاجِرَا ذَلِكَ فَمَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا فَآجَرَاهُمَا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فِي عَمَلٍ مَعْلُومٍ وَحِمْلٍ مَعْلُومٍ إنَّ هَذِهِ الشَّرِكَةَ فَاسِدَةٌ وَيُقْسَمُ الْأَجْرُ بَيْنَهُمَا عَلَى مِثْلِ أَجْرِ الْبَغْلِ وَمِثْلِ أَجْرِ الْبَعِيرِ ، أَمَّا فَسَادُ الشَّرِكَةِ فَلِأَنَّ الْوَكَالَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَصِحُّ .

سبب الاستحقاق وإن أصاب كلب كل واحد منهما صيدا على حدة كان له خاصة ؛ لأنه ملكه بفعله فاختص به ، وعلى هذا يخرج ما إذا اشترك رجلان ولأحدهما بغل وللآخر بعير على أن يؤاجرا ذلك فما رزق الله تعالى من شيء فهو بينهما فآجراهما بأجر معلوم في عمل معلوم وحمل معلوم إن هذه الشركة فاسدة ويقسم الأجر بينهما على مثل أجر البغل ومثل أجر البعير ، أما فساد الشركة فلأن الوكالة على هذا الوجه لا تصح .

( وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ ) أَيْ الزَّوْجُ الْوَطْءَ فِيهَا بِأَنْ أَقَرَّ بِعَدَمِهِ أَوْ سَكَتَ ( طَلَّقَهَا ) أَيْ الزَّوْجُ الزَّوْجَةَ إنْ شَاءَتْهُ الزَّوْجَةُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ طَلَاقِهَا ( فَهَلْ يُطَلِّقُ ) بِضَمٍّ فَفَتْحٍ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا ( الْحَاكِمُ ) الزَّوْجَةَ ( أَوْ يَأْمُرُهَا ) أَيْ الْحَاكِمُ الزَّوْجَةَ ( بِهِ ) أَيْ طَلَاقِهَا نَفْسَهَا بِأَنْ تَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ طَلَّقْتُك أَوْ طَلَّقْت نَفْسِي مِنْك أَوْ أَنَا طَالِقٌ مِنْك وَهُوَ بَائِنٌ لِكَوْنِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ ( ثُمَّ يَحْكُمُ ) الْحَاكِمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ لِيَرْتَفِعَ الْخِلَافُ فِيهِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ الْحَاكِمِ بِطَلَاقِهَا نَفْسَهَا لَيْسَ حُكْمًا أَفَادَهُ عب .

( وإن لم يدعه ) أي الزوج الوطء فيها بأن أقر بعدمه أو سكت ( طلقها ) أي الزوج الزوجة إن شاءته الزوجة ( وإلا ) أي وإن امتنع من طلاقها ( فهل يطلق ) بضم ففتح فكسر مثقلا ( الحاكم ) الزوجة ( أو يأمرها ) أي الحاكم الزوجة ( به ) أي طلاقها نفسها بأن تقول أنت طالق أو طلقتك أو طلقت نفسي منك أو أنا طالق منك وهو بائن لكونه قبل الوطء ( ثم يحكم ) الحاكم بوقوع الطلاق ليرتفع الخلاف فيه على أن أمر الحاكم بطلاقها نفسها ليس حكما أفاده عب .

( قَوْلُهُ : الْمَشْهُورُ .

( قوله : المشهور .

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَطَؤُهَا حَتَّى يُخْرِجَ الْأُخْرَى مِنْ مِلْكِهِ .( 7 / 151 )

وقال ابن عمر لا يطؤها حتى يخرج الأخرى من ملكه .( 7 / 151 )

قَوْلُهُ : ( بِأَنْ يَطَأَهَا ) أَيْ بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا وَإِنْ لَمْ تَزُلْ الْبَكَارَةُ وَإِنْ لَمْ يَنْتَشِرْ وَلَوْ بِإِدْخَالِهَا ذَكَرَهُ هَلْ وَلَوْ صَغِيرًا لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهُ .

قوله : ( بأن يطأها ) أي بتغييب الحشفة أو قدرها وإن لم تزل البكارة وإن لم ينتشر ولو بإدخالها ذكره هل ولو صغيرا لا يمكن وطؤه .

وَأَمَّا إذَا أَوْفَى الثَّمَنَ الْحَرَامَ أَوَّلًا ثُمَّ قَبَضَ فَإِنْ عَالِمًا بِحُرْمَتِهِ بَطَلَ حَقُّ حَبْسِهِ وَبَقِيَ الثَّمَنُ فِي ذِمَّتِهِ ؛ إذْ مَا أَخَذَهُ لَيْسَ بِثَمَنٍ فَأَكْلُ الْمَبِيعِ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حُرْمَتَهُ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ عَلِمَ لَا يَرْضَى وَلَا يُسَلِّمُ الْمَبِيعَ فَحَقُّ حَبْسِهِ بَاقٍ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ إلَى أَنْ يُبْرِئَهُ أَوْ يُوَفِّيَ مِنْ حَلَالٍ أَوْ يَرْضَى هُوَ بِالْحَرَامِ وَيُبْرِئَ فَيَصِحَّ إبْرَاؤُهُ وَلَا يَصِحُّ رِضَاهُ بِالْحَرَامِ فَالِامْتِنَاعُ مِنْ أَكْلِهِ وَرَعٌ مُهِمٌّ ؛ إذْ رِضَاهُ حِينَئِذٍ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْكَرَاهَةِ الشَّدِيدَةِ ، وَإِنْ جَازَ فِي الْفَتْوَى ، وَالْوُسْطَى أَنْ لَا يَكُونَ( 6 / 359 )

وأما إذا أوفى الثمن الحرام أولا ثم قبض فإن عالما بحرمته بطل حق حبسه وبقي الثمن في ذمته ؛ إذ ما أخذه ليس بثمن فأكل المبيع ليس بحرام ، وإن لم يعلم حرمته فإن كان بحيث لو علم لا يرضى ولا يسلم المبيع فحق حبسه باق فأكله حرام إلى أن يبرئه أو يوفي من حلال أو يرضى هو بالحرام ويبرئ فيصح إبراؤه ولا يصح رضاه بالحرام فالامتناع من أكله ورع مهم ؛ إذ رضاه حينئذ لا يخرجه عن الكراهة الشديدة ، وإن جاز في الفتوى ، والوسطى أن لا يكون( 6 / 359 )

وَفِي ( الْإِقْنَاعِ وَ ) يَرُدُّ مُشْتَرٍ رَدَّ شَجَرًا لِعَيْبِهِ ( ثَمَرَةً ) عَلَيْهِ ( قَبْلَ ظُهُورِهَا ) ؛ لِأَنَّهَا نَمَاءٌ مُتَّصِلٌ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْدِعِ وَمَفْهُومُهُ : أَنَّهَا بَعْدَ ظُهُورِهَا زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً - وَلَوْ لَمْ تُجَذَّ - وَصَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّفْلِيسِ ، وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ ، وَجَعَلَهُ مَنْصُوصَ أَحْمَدَ .

وفي ( الإقناع و ) يرد مشتر رد شجرا لعيبه ( ثمرة ) عليه ( قبل ظهورها ) ؛ لأنها نماء متصل ، وجزم به في المبدع ومفهومه : أنها بعد ظهورها زيادة منفصلة - ولو لم تجذ - وصرح به القاضي وابن عقيل في التفليس ، والرد بالعيب ، وجعله منصوص أحمد .

لَا الْمَلِكُ الشَّرْعِيُّ لِأَنَّ الْمَنْكُوحَةَ لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَمَهْرُهَا لَهَا وَلَوْ مَلَكَ الِانْتِفَاعَ بِبُضْعِهَا حَقِيقَةً لَكَانَ بَدَلُهُ لَهُ .

لا الملك الشرعي لأن المنكوحة لو وطئت بشبهة فمهرها لها ولو ملك الانتفاع ببضعها حقيقة لكان بدله له .