Datasets:

elsheikhams

/

arabic_text_diacritization

like 0

وَلَوْ جَمَعَ ثُمَّ عَلِمَ تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى بَطَلَتَا وَيُعِيدُهُمَا جَامِعًا ، أَوْ مِنْ الثَّانِيَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَطُلْ تَدَارَكَ ، وَإِلَّا فَبَاطِلَةٌ وَلَا جَمَعَ ، وَلَوْ جَهِلَ أَعَادَهُمَا لِوَقْتَيْهِمَا

ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا ويعيدهما جامعا ، أو من الثانية ، فإن لم يطل تدارك ، وإلا فباطلة ولا جمع ، ولو جهل أعادهما لوقتيهما

قَالَ أَبُو زَيْدٍ أَهْلُ تِهَامَةَ يُؤَنِّثُونَ الْعَضُدَ وَبَنُو تَمِيمٍ يُذَكِّرُونَ ، وَالْجَمْعُ أَعْضُدٌ وَأَعْضَادٌ مِثْلُ أَفْلُسٍ وَأَقْفَالٍ( 24 / 355 )

قال أبو زيد أهل تهامة يؤنثون العضد وبنو تميم يذكرون ، والجمع أعضد وأعضاد مثل أفلس وأقفال( 24 / 355 )

بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا دَخَلُوا قَرْيَةً مِنْ قُرَى أَهْلِ الْحَرْبِ ثُمَّ ظَفِرَ الْمُسْلِمُونَ بِهَا فَهُمْ فَيْءٌ أَجْمَعُونَ إلَّا مِنْ عُرِفَ أَنَّهُ ذِمِّيٌّ .

بمنزلة أهل الذمة إذا دخلوا قرية من قرى أهل الحرب ثم ظفر المسلمون بها فهم فيء أجمعون إلا من عرف أنه ذمي .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ قَوْله تَعَالَى : { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ } حَقِيقَتُهُ تَشْبِيهُ ظَهْرٍ [ بِظَهْرٍ ، وَالْمُوجِبُ لِلْحُكْمِ مِنْهُ تَشْبِيهُ ظَهْرِ ] مُحَلَّلٍ بِظَهْرِ مُحَرَّمٍ ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ ، أُصُولُهَا سَبْعَةٌ : الْفَرْعُ الْأَوَّلُ : إذَا شَبَّهَ جُمْلَةَ أَهْلِهِ بِظَهْرِ أُمِّهِ ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي .

المسألة الخامسة قوله تعالى : { الذين يظاهرون } حقيقته تشبيه ظهر [ بظهر ، والموجب للحكم منه تشبيه ظهر ] محلل بظهر محرم ، ويتفرع عليه فروع كثيرة ، أصولها سبعة : الفرع الأول : إذا شبه جملة أهله بظهر أمه ، كما جاء في الحديث أنه قال : أنت علي كظهر أمي .

قَوْلُهُ ( وَاَلَّذِي لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ ) ؛ لِأَنَّ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِهِمْ زِيَادَةٌ غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُقَوِّمُهُ إنْسَانٌ بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَحَقِّقَةً عُفِيَ عَنْهَا قَالَ الْخُجَنْدِيُّ الَّذِي يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ نِصْفُ الْعُشْرِ أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْعُشْرِ فَهُوَ مِمَّا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ ، وَقَالَ نُصَيْرُ بْنُ يَحْيَى قَدْرُ مَا يَتَغَابَنُ( 3 / 186 )

قوله ( والذي لا يتغابن الناس في مثله ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ) ؛ لأن ما يدخل تحت تقويمهم زيادة غير متحققة ؛ لأنه قد يقومه إنسان بتلك الزيادة ، وإن لم تكن متحققة عفي عنها قال الخجندي الذي يتغابن الناس في مثله نصف العشر أو أقل منه ، وإن كان أكثر من نصف العشر فهو مما لا يتغابن الناس فيه ، وقال نصير بن يحيى قدر ما يتغابن( 3 / 186 )

( سُئِلَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ قَوْلِهِمْ إنَّ أَطْفَالَ الْكُفَّارِ فِي الْجَنَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ فَقِيلَ هَذَا مُشْكِلٌ بِكَلَامِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ مَحْكُومٌ بِكُفْرِهِمْ قَبْلَ الْمَوْتِ إذْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَلَا يُدْفَنُونَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُوجَدْ مُزِيلٌ لَهُ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ لَنَا غَيْرَ مُسْلِمٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ عَنْهُمْ وَإِنَّمَا هُمْ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِمْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ } إلَخْ وَالتَّهَوُّدُ وَالتَّنَصُّرُ إنَّمَا يُؤْثَرُ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ الْأَبَوَيْنِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَلَمْ يُوجَدْ وَالْمُرَادُ بِالْفِطْرَةِ فِيهِ الْإِسْلَامُ وَالِانْقِيَادُ وَبِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُكَلَّفِينَ وَلَمْ تَحْصُلْ مِنْهُمْ مُخَالَفَةٌ فَلَمْ يَسْتَحِقُّوا الْعَذَابَ فَقِيلَ فِي مُقَابِلِهِ وَلَا الثَّوَابَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْي الْعَذَابِ دُخُولُ الْجَنَّةِ إذْ هُنَاكَ الْأَعْرَافُ وَهُوَ مَنْزِلُهُمْ عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ فَقِيلَ لَهُ لَا نُسَلِّمُ هَذَا لِأَنَّهُ إمَّا جَنَّةٌ وَإِمَّا نَارٌ لِقَوْلِهِ { فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ } وَقَوْلِهِ { فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ } فَإِذَا انْتَفَى الثَّانِي ثَبَتَ الْأَوَّلُ وَمَا ذُكِرَ مِنْ إثْبَاتِ الْمَنْزِلَةِ الثَّالِثَةِ مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ بَاطِلٌ لِقَوْلِ الْجَلَالِ السُّيُوطِيّ فِي تَفْسِيرِهِ لِأَنَّ الْأَعْرَافَ سُوَرُ الْجَنَّةِ وَسُوَرُ الْبَلَدِ مِنْهَا فَهَلْ مَا نُقِلَ عَنْ الْفُقَهَاءِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَالْجَوَابُ عَنْهُ بِاسْتِدْلَالِهِ صَحِيحٌ وَهَلْ هُنَاكَ مَنْزِلَةٌ ثَالِثَةٌ فَلَهَا أَصْلٌ وَمَنْ ذَكَرَهَا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنْ قُلْتُمْ نَعَمْ فَمَاذَا يَسْتَحِقُّهُ مَنْ قَالَ إنَّهُ مَذْهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ إلَخْ .

( سئل ) رحمه الله عن قولهم إن أطفال الكفار في الجنة على الأصح فقيل هذا مشكل بكلام الفقهاء أنهم محكوم بكفرهم قبل الموت إذ لا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولم يوجد مزيل له ويلزم عليه أن لنا غير مسلم يدخل الجنة فأجيب عنه بأنه باطل عنهم وإنما هم محكوم بإسلامهم لقوله صلى الله عليه وسلم { كل مولود يولد على الفطرة } إلخ والتهود والتنصر إنما يؤثر منهم أو من الأبوين بعد البلوغ ولم يوجد والمراد بالفطرة فيه الإسلام والانقياد وبأنهم غير مكلفين ولم تحصل منهم مخالفة فلم يستحقوا العذاب فقيل في مقابله ولا الثواب ولا يلزم من نفي العذاب دخول الجنة إذ هناك الأعراف وهو منزلهم على أحد الأقوال فقيل له لا نسلم هذا لأنه إما جنة وإما نار لقوله { فمنهم شقي وسعيد } وقوله { فريق في الجنة وفريق في السعير } فإذا انتفى الثاني ثبت الأول وما ذكر من إثبات المنزلة الثالثة مذهب المعتزلة وهو ضعيف باطل لقول الجلال السيوطي في تفسيره لأن الأعراف سور الجنة وسور البلد منها فهل ما نقل عن الفقهاء غير صحيح فالجواب عنه باستدلاله صحيح وهل هناك منزلة ثالثة فلها أصل ومن ذكرها من أهل السنة وغيرهم فإن قلتم نعم فماذا يستحقه من قال إنه مذهب المعتزلة إلخ .

؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لِسَيِّدِهِ مَعَهُ حَقٌّ .( 8 / 106 )

؛ لأنه لم يبق لسيده معه حق .( 8 / 106 )

امْرَأَةٌ تَزَيَّنَتْ بِالْحَرِيرِ فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا إنْ لَمْ أُجَامِعْكِ فِي هَذِهِ الثِّيَابِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَنَزَعَتْهَا وَأَبَتْ لُبْسَهَا فَمَا الْخَلَاصُ ؟ 2 - فَقُلْ إنْ يَلْبَسُهَا هُوَ وَيُجَامِعُهَا فَلَا يَحْنَثُ إنْ لَمْ أَطَأْكِ مَعَ هَذِهِ الْمِقْنَعَةِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ؛ وَإِنْ وَطِئْتُكِ مَعَهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ؛ فَمَا الْخَلَاصُ ؟ 3 - فَقُلْ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِغَيْرِهَا وَلَا يَحْنَثُ مَا دَامَتْ الْمِقْنَعَةُ بَاقِيَةً وَهُمَا حَيَّانِ

امرأة تزينت بالحرير فقال لها زوجها إن لم أجامعك في هذه الثياب فأنت طالق ، فنزعتها وأبت لبسها فما الخلاص ؟ 2 - فقل إن يلبسها هو ويجامعها فلا يحنث إن لم أطأك مع هذه المقنعة فأنت طالق ؛ وإن وطئتك معها فأنت طالق ؛ فما الخلاص ؟ 3 - فقل له أن يطأها بغيرها ولا يحنث ما دامت المقنعة باقية وهما حيان

لَوْ أَخَذَ ثَلَاثَةٌ أَرْضًا بِالنِّصْفِ لِيَزْرَعُوهَا بِالشَّرِكَةِ فَغَابَ أَحَدُهُمْ وَزَرَعَ اثْنَانِ بَعْضَ الْأَرْضِ بُرًّا فَحَضَرَ الثَّالِثُ ، وَزَرَعَ بَعْضَ الْأَرْضِ شَعِيرًا فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَالْبُرُّ بَيْنَهُمْ ، وَيَرْجِعُ رَبُّ الْبُرِّ بِثُلُثِ الْبُرِّ عَلَى الثَّالِثِ ، وَالشَّعِيرُ بَيْنَهُمْ أَيْضًا أَوْ يَرْجِعُ هُوَ أَيْضًا عَلَيْهِمَا بِثُلُثَيْ الشَّعِيرِ الَّذِي بَذَرَ بَعْدَ دَفْعِ نَصِيبِ رَبِّ الْأَرْضِ وَلَوْ فَعَلُوا بِلَا إذْنٍ فَالْبُرُّ ثُلُثُهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَثُلُثَاهُ لَهُمَا ، وَيَغْرَمَانِ نُقْصَانَ ثُلُثِ الْأَرْضِ ، وَأَمَّا رَبُّ الشَّعِيرِ فَخَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ لَهُ ، وَلِرَبِّ الْأَرْضِ سُدُسُهُ لِأَنَّ ثُلُثَيْ الشَّعِيرِ زُرِعَ غَصْبًا فَهُوَ لَهُ ، وَثُلُثُهُ زُرِعَ بِحَقٍّ ، وَعَلَيْهِ نُقْصَانُ الْأَرْضِ فِي قَدْرِ ثُلُثَيْ ذَلِكَ ، كَذَا فِي الْفُصُولَيْنِ مِنْ أَحْكَامِ الْمُزَارَعَةِ .( 6 / 7 )

لو أخذ ثلاثة أرضا بالنصف ليزرعوها بالشركة فغاب أحدهم وزرع اثنان بعض الأرض برا فحضر الثالث ، وزرع بعض الأرض شعيرا فلو كان ذلك بإذن كل واحد منهم فالبر بينهم ، ويرجع رب البر بثلث البر على الثالث ، والشعير بينهم أيضا أو يرجع هو أيضا عليهما بثلثي الشعير الذي بذر بعد دفع نصيب رب الأرض ولو فعلوا بلا إذن فالبر ثلثه لرب الأرض وثلثاه لهما ، ويغرمان نقصان ثلث الأرض ، وأما رب الشعير فخمسة أسداسه له ، ولرب الأرض سدسه لأن ثلثي الشعير زرع غصبا فهو له ، وثلثه زرع بحق ، وعليه نقصان الأرض في قدر ثلثي ذلك ، كذا في الفصولين من أحكام المزارعة .( 6 / 7 )

وَلَا عِدَّةَ عَلَى أَمَةٍ وَمُدَبَّرَةٍ كَانَ يَطَؤُهَا لِعَدَمِ الْفِرَاشِ جَوْهَرَةٌ ( وَ ) كَذَا ( مَوْطُوءَةٌ بِشُبْهَةٍ ) كَمَزْفُوفَةٍ لِغَيْرِ بَعْلِهَا ( أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ ) .

ولا عدة على أمة ومدبرة كان يطؤها لعدم الفراش جوهرة ( و ) كذا ( موطوءة بشبهة ) كمزفوفة لغير بعلها ( أو نكاح فاسد ) .

الْوَاسِطَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِدَعَ فِي ذَلِكَ .

الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولا بدع في ذلك .

وَلَوْ أَخَذَهُ ثُمَّ أَحْرَقَهُ أَوْ غَصَبَهُ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَبَضَ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ فَبَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ هَلَكَ عِنْدَهُ ، وَلَوْ ارْتَهَنَ أَحَدُهُمَا بِحِصَّتِهِ فَهَلَكَ عِنْدَهُ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ( 18 / 171 )

ولو أخذه ثم أحرقه أو غصبه فلشريكه أن يرجع عليه بالإجماع ، وكذلك لو قبض بشراء فاسد فباعه أو أعتقه أو هلك عنده ، ولو ارتهن أحدهما بحصته فهلك عنده فلشريكه أن يضمنه ، كذا في محيط السرخسي( 18 / 171 )

مُعْتَبَرَةً فِي حَقِّ الضَّرْبِ وَهَذَا فَرْقٌ دَقِيقٌ أَنِيقٌ ابْنُ كَمَالٍ ( قَوْلُهُ وَمِنْ صُوَرِ ذَلِكَ إلَخْ ) أَفَادَ بِهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ مُحَابَاةً أَوْ سِعَايَةً أَوْ عِتْقًا مِنْ جِهَتَيْ الْمُوصَى لَهُمَا ، بَلْ يَكْفِي وُجُودُ ذَلِكَ مِنْ طَرَفٍ ، وَيَكُونُ بِقَدْرِ ثُلُثَيْ الْمَالِ وَالْمُوصَى لِلطَّرَفِ الْآخَرِ بِثُلُثِ الْمَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ ط .

معتبرة في حق الضرب وهذا فرق دقيق أنيق ابن كمال ( قوله ومن صور ذلك إلخ ) أفاد به أنه لا يشترط أن تكون محاباة أو سعاية أو عتقا من جهتي الموصى لهما ، بل يكفي وجود ذلك من طرف ، ويكون بقدر ثلثي المال والموصى للطرف الآخر بثلث المال فليتأمل ط .

بِلَا نِزَاعٍ ( وَإِنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً : فَعَلَى الْوَلِيِّ ) .

بلا نزاع ( وإن كانت مجبرة : فعلى الولي ) .

وَتَقْرِيرُ الْأُصُولِ أَنَّ الْأَوَّلَ تَعَلَّقَ قَبْلَ الثَّانِي لِعَدَمِ مَا يُوجِبُ تَوَقُّفَهُ ، وَتَعَلَّقَ الثَّانِي بِوَاسِطَتِهِ وَالثَّالِثُ بِوَاسِطَتِهِمَا فَيَنْزِلُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ التَّعَلُّقُ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ تَكْرَارِ الشَّرْطِ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الثَّانِي بِغَيْرِ شَرْطِ الْأَوَّلِ لَيْسَ بِوَاسِطَةِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا جُمْلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ ، فَتَعَلَّقَ بِالشَّرْطِ الْوَاحِدِ طَلْقَاتٌ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ بِوَاسِطَةِ شَيْءٍ فَيَنْزِلْنَ جَمِيعًا عِنْدَ الشَّرْطِ ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا تَقَدَّمَ الْجَزَاءُ لِأَنَّ تَأَخُّرَ الشَّرْطِ مُوجِبٌ لِتَوَقُّفِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مُغَيِّرٌ فَتَعَلَّقَ الْكُلُّ فِيهِ دَفْعَةً فَيَنْزِلُ دَفْعَةً .

وتقرير الأصول أن الأول تعلق قبل الثاني لعدم ما يوجب توقفه ، وتعلق الثاني بواسطته والثالث بواسطتهما فينزل على الوجه الذي وقع عليه التعلق ، بخلاف مسألة تكرار الشرط لأن تعلق الثاني بغير شرط الأول ليس بواسطة الأول لأن كلا منهما جملة مستقلة ، فتعلق بالشرط الواحد طلقات ليس منها شيء بواسطة شيء فينزلن جميعا عند الشرط ، وبخلاف ما إذا تقدم الجزاء لأن تأخر الشرط موجب لتوقف الأول لأنه مغير فتعلق الكل فيه دفعة فينزل دفعة .

( قَوْلُهُ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ ) ظَرْفٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ قَيَّدَ .

( قوله قبل خروج الدجال ) ظرف لقول المتن قيد .

وَكَانَ يُقَالُ : اعْتِذَارُ مَنْ يَمْنَعُ خَيْرٌ مِنْ وَعْدٍ مَمْطُولٍ .

وكان يقال : اعتذار من يمنع خير من وعد ممطول .

( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ أَنَسٍ فَقُمْت إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ الْمِهْرَاسُ حَجَرٌ كَبِيرٌ كَسَرَ أَنَسٌ بِهِ الْجِرَارَ بِأَمْرِ أَبِي طَلْحَةَ وَبِحَضْرَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَلَمْ يَقْتَصِرُوا عَلَى إرَاقَةِ مَا فِيهَا وَغَسْلِهَا وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِتَمَكُّنِ شَرَابِهَا مِنْهَا وَسِرَايَتِهِ فِي أَجْزَائِهَا وَمَسَامِّهَا وَإِنَّمَا يَجُوزُ غَسْلُهَا وَاسْتِعْمَالُهَا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَزُولُ عَنْهَا مَا تَشَبَّثَ مِنْ الْخَمْرِ بِهَا وَلَا يَبْقَى مِنْ الْخَمْرِ فِيهَا بَقِيَّةٌ وَقَدْ رُوِيَ فِي الْمَجْمُوعَةِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْجَرَّةِ إِذَا طُبِخَ فِيهَا الْمَاءُ وَغُسِلَتْ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَ بِكَسْرِهَا لَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ غَسْلُهَا وَتَنْظِيفُهَا مِنْ بَقَايَا الْخَمْرِ فِيهَا وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ كَسَرَهَا لَمَّا رَأَى أَنَّ ذَلِكَ حُكْمُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَقَدْ رُوِيَ الْقَوْلَانِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْجِرَارِ .

( فصل ) وقول أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت المهراس حجر كبير كسر أنس به الجرار بأمر أبي طلحة وبحضرة أبي عبيدة وأبي بن كعب ولم يقتصروا على إراقة ما فيها وغسلها ولعله أن يكون ذلك لتمكن شرابها منها وسرايته في أجزائها ومسامها وإنما يجوز غسلها واستعمالها إذا علم أنه يزول عنها ما تشبث من الخمر بها ولا يبقى من الخمر فيها بقية وقد روي في المجموعة عن مالك في الجرة إذا طبخ فيها الماء وغسلت أنه لا بأس باستعمالها فيحتمل أن يكون أمر بكسرها لما رأى أنه لا يمكن غسلها وتنظيفها من بقايا الخمر فيها ويحتمل أيضا أن يكون كسرها لما رأى أن ذلك حكمها على كل حال وقد روي القولان عن مالك في الجرار .

فَتْحٌ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّارِحِ فَإِنَّهُ يَبْنِي أَيْ عَلَى الْفَرْضِ أَيْ بِسَبَبِ ذَلِكَ الْحَدَثِ أَمْكَنَهُ إصْلَاحُ فَرْضِهِ بِأَنْ يَتَوَضَّأَ وَيَأْتِيَ فَيَقْعُدَ وَيَتَشَهَّدَ وَيُسَلِّمَ وَيَسْجُدَ لِلسَّهْوِ ؛ لِأَنَّ الرَّفْعَ حَصَلَ مَعَ الْحَدَثِ فَلَا يَكُونُ مُكَمِّلًا لِلسَّجْدَةِ لِيَفْسُدَ الْفَرْضُ بِهِ وَهُوَ أَعْنِي صِحَّةَ الْبِنَاءِ بِسَبَبِ سَبْقِ الْحَدَثِ إذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ فِي السُّجُودِ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً صُلْبِيَّةً مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنْ تَذَكَّرَ ذَلِكَ فَسَدَتْ اتِّفَاقًا لِمَا سَنَذْكُرُ فِي تَتِمَّةٍ يَعْقِدُهَا فِي السَّجَدَاتِ .

فتح وأما قول الشارح فإنه يبني أي على الفرض أي بسبب ذلك الحدث أمكنه إصلاح فرضه بأن يتوضأ ويأتي فيقعد ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو ؛ لأن الرفع حصل مع الحدث فلا يكون مكملا للسجدة ليفسد الفرض به وهو أعني صحة البناء بسبب سبق الحدث إذا لم يتذكر في السجود أنه ترك سجدة صلبية من صلاته فإن تذكر ذلك فسدت اتفاقا لما سنذكر في تتمة يعقدها في السجدات .

فَهَذِهِ تِسْعُ صُوَرٍ يَدْخُلُ فِيهَا الْمُسْلِمُ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ ابْتِدَاءً وَيُزَادُ .

فهذه تسع صور يدخل فيها المسلم في ملك الكافر ابتداء ويزاد .

وَسَالِمٌ مَوْلَى حُذَيْفَةَ . وَمِنْ حُلَفَائِهِمْ مِنْ بَنِي غَنْمِ بْنِ دُودَانَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ . وَعُكّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ وَأَبُو سِنَانِ بْنُ مِحْصَنٍ ; وَسِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانِ بْنِ مِحْصَنٍ وَشُجَاعُ بْنُ وَهْبٍ وَعُتْبَةُ بْنُ وَهْبٍ . وَرَبِيعَةُ بْنُ أَكْثَمَ وَيَزِيدُ بْنُ رُقَيْشٍ ; وَمُحْرِزُ بْنُ نَضْلَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ .

وسالم مولى حذيفة . ومن حلفائهم من بني غنم بن دودان عبد الله بن جحش بن رئاب . وعكاشة بن محصن وأبو سنان بن محصن ; وسنان بن أبي سنان بن محصن وشجاع بن وهب وعتبة بن وهب . وربيعة بن أكثم ويزيد بن رقيش ; ومحرز بن نضلة بن عبد الله .

وَكَذَلِكَ( 1 / 61 )

وكذلك( 1 / 61 )

فَإِنْ لَمْ يُطْبِقْ السَّوَادُ بَلْ رَأَتْهُ بَعْدَ خَمْسَةِ الْحُمْرَةِ خَمْسَةً ، ثُمَّ أَطْبَقَتْ الْحُمْرَةُ فَحَيْضُهَا الْخَمْسَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ مَذْكُورٍ فِي الْمُبْتَدِئَةِ هَذَا كُلُّهُ فِي الْعَادَةِ الْوَاحِدَةِ فَإِنْ كَانَ لَهَا عَادَاتٍ فَقَدْ تَنْتَظِمُ وَقَدْ لَا وَسَيَأْتِي وَإِنَّمَا أَطَلْت فِي ذَلِكَ .

فإن لم يطبق السواد بل رأته بعد خمسة الحمرة خمسة ، ثم أطبقت الحمرة فحيضها الخمسة الثانية على خلاف فيه مذكور في المبتدئة هذا كله في العادة الواحدة فإن كان لها عادات فقد تنتظم وقد لا وسيأتي وإنما أطلت في ذلك .

وَتَرْكُ التَّحَدُّثِ كُفْرٌ ، وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ } .

وترك التحدث كفر ، والجماعة رحمة ، والفرقة عذاب } .

وَيُؤْخَذُ مِمَّا سَبَقَ عَنْ الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ الْغَزَالِيِّ الْفَرْقُ بَيْنَ مَالِ الْغَنِيمَةِ وَبَيْنَ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : وَهُوَ ظَاهِرٌ .

ويؤخذ مما سبق عن المجموع نقلا عن الغزالي الفرق بين مال الغنيمة وبين مال بيت المال ، قال بعضهم : وهو ظاهر .

( قَوْلُهُ : رَكْعَتَانِ عَقِبَ الْإِشْرَاقِ إلَخْ ) لَمْ يُبَيِّنْ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ مُنْتَهَى وَقْتِهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَاسَ عَلَى الضُّحَى وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَفُوتَ بِطُولِ الْفَصْلِ عُرْفًا فَلْيُحَرَّرْ وَهَلْ قَوْلُهُ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ لِتَوَقُّفِ دُخُولِ الْوَقْتِ عَلَيْهِ كَالضُّحَى أَوْ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَيَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ ، فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ فَلَا فَرْقَ أَوْ بِالثَّانِي اُتُّجِهَ الْفَرْقُ وَفِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ لَهُ وَسُنَّةُ الْإِشْرَاقِ غَيْرُ الضُّحَى وَهِيَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ وَحَلَّتَا مَعَ كَوْنِهِمَا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ ذَوَاتِ السَّبَبِ الْمُقَارِنِ انْتَهَى .

( قوله : ركعتان عقب الإشراق إلخ ) لم يبين هو ولا غيره منتهى وقتها فيحتمل أن يقاس على الضحى ويحتمل أن يفوت بطول الفصل عرفا فليحرر وهل قوله بعد خروج وقت الكراهة لتوقف دخول الوقت عليه كالضحى أو للاحتراز عن وقت الكراهة ويظهر فائدة الخلاف في الحرم المكي ، فإن قلنا بالأول فلا فرق أو بالثاني اتجه الفرق وفي شرح الشمائل له وسنة الإشراق غير الضحى وهي ركعتان عند شروق الشمس وحلتا مع كونهما في وقت الكراهة ؛ لأنهما من ذوات السبب المقارن انتهى .

وَهَلْ يُفْعَلُ طَوَافٌ مَنْذُورٌ ؟ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ كَصَلَاةٍ ( م 3 ) وَفِي الْمُوَطَّإِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا إلَى مَسْجِدِ قُبَاءَ وَلَمْ تَقْضِهِ ، فَأَفْتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابْنَتَهَا أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا [ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ] .

وهل يفعل طواف منذور ؟ ظاهر كلامهم أنه كصلاة ( م 3 ) وفي الموطإ عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء ولم تقضه ، فأفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابنتها أن تمشي عنها [ والله أعلم ] .

( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ أَوْ بَالِغًا أَوْ عَاقِلًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَا لَا يَغْلِبُ أَكْلُهُ مِنْهُ ) هَذَا( 36 / 264 )

( قوله : لما مر ) أي في شرح أو بالغا أو عاقلا إلخ ( قوله : ما لا يغلب أكله منه ) هذا( 36 / 264 )

وَلَمْ يُعْرَفْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْآثَارِ لَفْظٌ وَاحِدٌ مِمَّنْ بَاشَرَهَا مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِلَفْظِ تَمَتَّعْت بِك وَنَحْوِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( قَوْلُهُ وَقَالَ مَالِكٌ هُوَ جَائِزٌ ) نِسْبَتُهُ إلَى مَالِكٍ غَلَطٌ .

ولم يعرف في شيء من الآثار لفظ واحد ممن باشرها من الصحابة رضي الله عنهم بلفظ تمتعت بك ونحوه والله أعلم ( قوله وقال مالك هو جائز ) نسبته إلى مالك غلط .

يُتَسَامَحُ بِهِ تَوْفِيرًا لِمَجْلِسِ الْقَاضِي وَمُرَاعَاةً لِلْمَصْلَحَةِ فِي تَرْكِ الْمُضَايَقَةِ مَعَ عَدَمِ زِيَادَةِ الضَّرَرِ بِخِلَافِ الْغَائِبِ عَنْ الْبَلَدِ وَلَا يَجِبُ لِلْخَصْمِ أُجْرَةُ مَنْفَعَتِهِ ، وَإِنْ أَحْضَرَهُ مِنْ غَيْرِ الْبَلَدِ لِلْمُسَامَحَةِ بِمِثْلِهِ وَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْحُرِّ لَا تُضْمَنُ بِالْفَوَاتِ أَمَّا إذَا وُجِدَتْ عَيْنٌ أُخْرَى بِتِلْكَ الصِّفَاتِ فَقَدْ صَارَ الْقَضَاءُ مُبْهَمًا وَانْقَطَعَتْ الْمُطَالَبَةُ فِي الْحَالِ كَمَا مَرَّ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ .

يتسامح به توفيرا لمجلس القاضي ومراعاة للمصلحة في ترك المضايقة مع عدم زيادة الضرر بخلاف الغائب عن البلد ولا يجب للخصم أجرة منفعته ، وإن أحضره من غير البلد للمسامحة بمثله ولأن منفعة الحر لا تضمن بالفوات أما إذا وجدت عين أخرى بتلك الصفات فقد صار القضاء مبهما وانقطعت المطالبة في الحال كما مر في المحكوم عليه صرح به الأصل .

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ : أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا .

وإن لم يمكن : أقرع بينهما .

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى اللُّقَطَةِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الضَّالَّةِ وَتَقَدَّمَ أَحَدُهَا بِأَنَّهَا نَعَمٌ مُحْتَرَمٌ وُجِدَ بِغَيْرِ حِرْزِهِ بِقَوْلِهِ : ( وَلَا ) يَجُوزُ أَنْ ( يَأْخُذَ الرَّجُلُ ) أَوْ الْمَرْأَةُ ( ضَالَّةَ الْإِبِلِ مِنْ الصَّحْرَاءِ ) وَلَوْ كَانَتْ فِي مَوْضِعٍ يَخَافُ عَلَيْهَا مِنْ السِّبَاعِ أَوْ الْجُوعِ أَوْ الْعَطَشِ لِخَبَرِ : { دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ فَإِنْ تَعَدَّى وَأَخَذَهَا فَإِنَّهُ يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ يَتْرُكُهَا بِمَحَلِّهَا } .

ولما فرغ من الكلام على اللقطة شرع في الكلام على الضالة وتقدم أحدها بأنها نعم محترم وجد بغير حرزه بقوله : ( ولا ) يجوز أن ( يأخذ الرجل ) أو المرأة ( ضالة الإبل من الصحراء ) ولو كانت في موضع يخاف عليها من السباع أو الجوع أو العطش لخبر : { دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر فإن تعدى وأخذها فإنه يعرفها سنة ثم يتركها بمحلها } .

وَمَفْهُومُ دَفْنٍ مَفْهُومُ مُوَافَقَةٍ ، لِأَنَّ فِي الْمُدَوَّنَةِ : مَا وَجَدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ جَاهِلِيٍّ ، أَوْ بِسَاحِلِ الْبَحْرِ مِنْ تَصَاوِيرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَلِوَاجِدِهِ مُخَمَّسًا ، وَاقْتَصَرَ عَنْ الدَّفْنِ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ .

ومفهوم دفن مفهوم موافقة ، لأن في المدونة : ما وجد على وجه الأرض من مال جاهلي ، أو بساحل البحر من تصاوير الذهب والفضة فلواجده مخمسا ، واقتصر عن الدفن لأنه الغالب .

قَالَ الْغَزَالِيُّ : وَهَذَا غَيْرُ مَرْضِيٍّ ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْإِخْبَارِ يَجُوزُ أَنْ يُورِثَ الْعِلْمَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ ، وَمُجَرَّدُ الْقَرَائِنِ أَيْضًا قَدْ تُورِثُ الْعِلْمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا إخْبَارٌ كَعِلْمِنَا بِخَجَلِ الْخَجِلِ ، وَوَجِلِ الْوَجِلِ ، فَلَا يَبْعُدُ أَنْ تُضَمَّ الْقَرَائِنُ إلَى الْأَخْبَارِ ، فَيَقُومُ بَعْضُ الْقَرَائِنِ مَقَامَ بَعْضِ الْعَدَدِ ، فَيَحْصُلُ الْعِلْمُ بِمَجْمُوعِهِمَا قَالَ : وَهَذَا مِمَّا يُقْطَعُ بِهِ ، وَالتَّجْرِبَةُ تَدُلُّ عَلَيْهِ .

قال الغزالي : وهذا غير مرضي ؛ لأن مجرد الإخبار يجوز أن يورث العلم ، وإن لم تكن قرينة ، ومجرد القرائن أيضا قد تورث العلم ، وإن لم يكن معها إخبار كعلمنا بخجل الخجل ، ووجل الوجل ، فلا يبعد أن تضم القرائن إلى الأخبار ، فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد ، فيحصل العلم بمجموعهما قال : وهذا مما يقطع به ، والتجربة تدل عليه .

فَأَمَّا حَدِيثُ عُبَادَةَ فَتَقَدَّمَ ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْغَامِدِيَّةِ فَتَقَدَّمَ قَبْلَهُ أَيْضًا ، وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَهُوَ ابْنُ سَمُرَةَ ، وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ بِلَفْظِ : { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ } .

فأما حديث عبادة فتقدم ، وأما حديث الغامدية فتقدم قبله أيضا ، وأما حديث جابر فهو ابن سمرة ، وقد رواه أحمد والبيهقي عنه بلفظ : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك } .

وَقِيلَ : غُسْلُ الْمَيِّتِ آكَدُ مُطْلَقًا .

وقيل : غسل الميت آكد مطلقا .

( وَسُئِلَ ) عَمَّا إذَا أَمَرَ السُّلْطَانُ بِأَمْرٍ مُوَافِقٍ لِمَذْهَبٍ مُعْتَبَرٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ بِذَلِكَ الْمَذْهَبِ فَضْلًا عَنْ تَقْلِيدِهِ فَهَلْ يَتَعَيَّنُ تَنْفِيذُ أَمْرِهِ بِذَلِكَ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَعِبَارَتُهُ إذَا أَمَرَ السُّلْطَانُ بِأَمْرٍ مُوَافِقٍ لِمَذْهَبٍ مُعْتَبَرٍ مِنْ مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ الْمُعْتَبَرِينَ فَإِنَّا نُنَفِّذُهُ وَلَا يَجُوزُ لَنَا نَقْضُهُ وَلَا نَقُولُ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَعْلَمَ بِالْخِلَافِ كَغَيْرِهِ مِنْ الْحُكَّامِ لِأَنَّ الْخَوْضَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى فِتَنٍ عَظِيمَةٍ يَنْبَغِي سَدُّهَا انْتَهَتْ .( 10 / 203 )

( وسئل ) عما إذا أمر السلطان بأمر موافق لمذهب معتبر من غير أن يعلم بذلك المذهب فضلا عن تقليده فهل يتعين تنفيذ أمره بذلك ؟ ( فأجاب ) بقوله نعم يتعين ذلك كما صرح به البلقيني وعبارته إذا أمر السلطان بأمر موافق لمذهب معتبر من مذاهب الأئمة المعتبرين فإنا ننفذه ولا يجوز لنا نقضه ولا نقول يحتاج إلى أن يعلم بالخلاف كغيره من الحكام لأن الخوض في مثل ذلك يؤدي إلى فتن عظيمة ينبغي سدها انتهت .( 10 / 203 )

وَقَدْ وَرَدَ { مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } وَأَقْبَحُ مِنْ هَذَا تَعَاطِي مَا ذُكِرَ مِنْ بَعْضِ الرِّجَالِ إذْ هُوَ( 2 / 72 )

وقد ورد { من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة } وأقبح من هذا تعاطي ما ذكر من بعض الرجال إذ هو( 2 / 72 )

وَإِلَى الثَّانِيَةِ بِقَوْلِهِ : بِخِلَافِ تِبْرٍ يُعْطِيهِ الْمُسَافِرُ وَأُجْرَتُهُ دَارَ الضَّرْبِ ؛ لِيَأْخُذَ زِنَتَهُ .

وإلى الثانية بقوله : بخلاف تبر يعطيه المسافر وأجرته دار الضرب ؛ ليأخذ زنته .

شَيْخُنَا( 16 / 156 )

شيخنا( 16 / 156 )

وَإِنْ كَانَ الْمَأْذُونُ هُوَ الْوَكِيلَ لِلْأَجْنَبِيِّ بِبَيْعِ شَيْءٍ أَوْ شِرَائِهِ مِنْ مَوْلَاهُ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْعَبْدِ فِي مَالِ مَوْلَاهُ وَكَانَتْ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ مَدْيُونًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَدْيُونٍ وَإِنْ أَقَرَّ بِالْقَبْضِ جَازَ إقْرَارُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَصْلُحُ وَكِيلًا لِلْأَجْنَبِيِّ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ مِنْ الْمَوْلَى وَيَصْلُحُ مُطَالِبًا لِلْمَوْلَى بِالثَّمَنِ إذَا بَاعَ مِنْهُ شَيْئًا مِنْ أَكْسَابِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِمُرَاعَاةِ حَقِّ غُرَمَائِهِ فَكَذَلِكَ لِمُرَاعَاةِ حَقِّ الْمُوَكِّلِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَدْفَعْ الْآمِرُ إلَى الْعَبْدِ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ وَوَكَّلَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ مِنْ مَوْلَاهُ جَازَ شِرَاؤُهُ وَأَخَذَ الثَّمَنَ مِنْ الْآمِرِ وَدَفَعَهُ إلَى الْمَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ فِي التَّوْكِيلِ بِالْمُعَامَلَةِ مَعَ الْمَوْلَى كَهُوَ فِي التَّوْكِيلِ بِالْمُعَامَلَةِ مَعَ أَجْنَبِيٍّ آخَرَ .( 28 / 366 )

وإن كان المأذون هو الوكيل للأجنبي ببيع شيء أو شرائه من مولاه جاز ؛ لأنه لا حق للعبد في مال مولاه وكانت العهدة عليه مديونا كان أو غير مديون وإن أقر بالقبض جاز إقراره ؛ لأنه يصلح وكيلا للأجنبي في قبض الدين من المولى ويصلح مطالبا للمولى بالثمن إذا باع منه شيئا من أكسابه وعليه دين لمراعاة حق غرمائه فكذلك لمراعاة حق الموكل ، وكذلك لو لم يدفع الآمر إلى العبد شيئا من الثمن ووكله بأن يشتري له من مولاه جاز شراؤه وأخذ الثمن من الآمر ودفعه إلى المولى ؛ لأنه في التوكيل بالمعاملة مع المولى كهو في التوكيل بالمعاملة مع أجنبي آخر .( 28 / 366 )

وَقَالَ غَيْرُهُ : يَلْزَمُهُمْ أَنْ يَكُونَ بَيَانُ الْمُحَرَّمِ مُحَرَّمًا ، وَهُوَ إلْزَامٌ عَجِيبٌ .

وقال غيره : يلزمهم أن يكون بيان المحرم محرما ، وهو إلزام عجيب .

( وَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ وَقْفُهُ صَحَّ ) الشَّرْطُ ( وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ ) ، وَتَقَدَّمَ ( وَكَذَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يُزَادَ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ عَلَى مُدَّةٍ قَدَّرَهَا ) فَيُتَّبَعُ شَرْطُهُ ، وَتُقَدَّمُ الضَّرُورَةُ فَيَجُوزُ بِقَدْرِهَا ( وَلَا اعْتِرَاضَ لِأَهْلِ الْوَقْفِ عَلَى مَنْ وَلَّاهُ الْوَاقِفُ أَمْرَ الْوَقْفِ إذَا كَانَ ) الْمُوَلَّى ( أَمِينًا وَلَهُمْ ) أَيْ : أَهْلِ الْوَقْفِ ( مُسَاءَلَتُهُ ) أَيْ : النَّاظِرِ ( عَمَّا يَحْتَاجُونَ إلَى عِلْمِهِ مِنْ أُمُورِ وَقْفِهِمْ حَتَّى يَسْتَوِيَ عِلْمُهُمْ فِيهِ ، وَعِلْمُهُ ) ، وَهُوَ ظَاهِرٌ .

( وإن شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه صح ) الشرط ( واتبع شرطه ) ، وتقدم ( وكذا لو شرط أن لا يزاد في عقد الإجارة على مدة قدرها ) فيتبع شرطه ، وتقدم الضرورة فيجوز بقدرها ( ولا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف أمر الوقف إذا كان ) المولى ( أمينا ولهم ) أي : أهل الوقف ( مساءلته ) أي : الناظر ( عما يحتاجون إلى علمه من أمور وقفهم حتى يستوي علمهم فيه ، وعلمه ) ، وهو ظاهر .

دِيَةِ يَدٍ وَاحِدَةٍ هَذَا الْقَدْرُ ، إلَّا أَنَّهُ قَدَّرَ كُلَّ دِيَتِهَا بِنِصْفِ دِيَةِ النَّفْسِ ، وَهَذَا لَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ كُلَّ دِيَةِ الطَّرَفِ .( 16 / 328 )

دية يد واحدة هذا القدر ، إلا أنه قدر كل ديتها بنصف دية النفس ، وهذا لا ينفي أن يكون كل دية الطرف .( 16 / 328 )

وَإِنْ قُلْنَا : لَمْ يَصِحَّ بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَقَدِمَ بَعْدَهُ : فَلَغْوٌ .

وإن قلنا : لم يصح بعد الزوال ، وقدم بعده : فلغو .

( قَوْلُهُ أَخَذَهَا ) ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ ابْنُ كَمَالٍ .

( قوله أخذها ) ؛ لأنه وجد عين ماله ابن كمال .

وَلَيْسَ مَا أُلْزِمَ بِهِ الدَّقَّاقُ بِعَجِيبٍ ، لِأَنَّهُ يَقُولُ : أَقُولُ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ النُّطْقِ بِخِلَافِهِ .

وليس ما ألزم به الدقاق بعجيب ، لأنه يقول : أقول بذلك ما لم يقم دليل النطق بخلافه .

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ

قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه

وَلَوْ أَمَرَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ عَبْدًا لَهُ مِنْ فُلَانٍ فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ بِوَكِيلِهِ لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ .( 27 / 151 )

ولو أمر المكاتب رجلا أن يبيع عبدا له من فلان فباعه من غيره وليس بوكيله لم يجز كذا في المبسوط .( 27 / 151 )

أَيْ فَيُجْمَع

أي فيجمع

الْعَصْرِ ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْغَزَالِيُّ : إنَّ الْوَصْلَ هُنَا أَفْضَلُ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْفَصْلَ هُنَا أَفْضَلُ كَالْوِتْرِ ، وَلِأَنَّهُ أَكْثَرُ عَمَلًا إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَنِيَّةُ الْعَدَدِ لَا تَجِبُ فَيَجُوزُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْجَوَازِ وَالْمَنْعِ نِيَّةُ سُنَّةِ الظُّهْرِ الْقَبْلِيَّةِ أَوْ الْبَعْدِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ ثُمَّ عَلَى الْأَوَّلِ الْمُعْتَمَدِ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمَ ، وَأَنْ يُصَلِّيَ الْأَرْبَعَ بِتَسْلِيمَةٍ وَعَلَى الثَّانِي يَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، وَلَا تَجُوزُ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا .

العصر ، ومن ثم قال الغزالي : إن الوصل هنا أفضل لكن المعتمد أن الفصل هنا أفضل كالوتر ، ولأنه أكثر عملا إذا تقرر ذلك فنية العدد لا تجب فيجوز على كل من الجواز والمنع نية سنة الظهر القبلية أو البعدية من غير تعيين ثم على الأول المعتمد يتخير بين أن يقتصر على ركعتين ويسلم ، وأن يصلي الأربع بتسليمة وعلى الثاني يلزمه الاقتصار على ركعتين ، ولا تجوز له الزيادة عليهما .

وَإِنْ قُلْنَا الْحَقُّ لِلَّهِ فَلَا بُدَّ مِنْ فَسْخِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَاسِدٌ كَالْخَمْرِ .

وإن قلنا الحق لله فلا بد من فسخ البيع لأن العقد على أحدهما فاسد كالخمر .

لَا يُعْرَفُ ؛ لِأَنَّهُ مَا رَوَى عَنْهُ غَيْرُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، لَكِنْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْهُ ؛ فَارْتَفَعَتْ جَهَالَةُ عَيْنِهِ ، وَأَوْرَدَ لَهُ الْحَاكِمُ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ قَبَاثِ بْنِ أَشْيَمَ ، وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَلَفْظُهُ : { صَلَاةُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ أَرْبَعَةٍ تَتْرَى ، وَصَلَاةُ أَرْبَعَةٍ يَؤُمُّ أَحَدُهُمْ هُوَ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ ثَمَانِيَةٍ تَتْرَى ، وَصَلَاةُ ثَمَانِيَةٍ يَؤُمُّ أَحَدُهُمْ أَزْكَى عِنْدَ اللَّهِ مِنْ صَلَاةِ مِائَةٍ تَتْرَى } .

لا يعرف ؛ لأنه ما روى عنه غير أبي إسحاق السبيعي ، لكن أخرجه الحاكم من رواية العيزار بن حريث عنه ؛ فارتفعت جهالة عينه ، وأورد له الحاكم شاهدا من حديث قباث بن أشيم ، وفي إسناده نظر ، وأخرجه البزار والطبراني ولفظه : { صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى ، وصلاة أربعة يؤم أحدهم هو أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى ، وصلاة ثمانية يؤم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مائة تترى } .

وَلَا يَجُوزُ : تَحَصُّلٌ بِعِشْرِينَ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَمِثْلُهُ أُجْرَةُ مَتَاعِهِ وَكِيلِهِ وَوَزْنِهِ ، قَالَ الْأَزَجِيُّ : وَعَلَفُ الدَّابَّةِ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ : لَا ، قَالَ أَحْمَدُ : إذَا بَيَّنَ فَلَا بَأْسَ ، وَلَا يُقَوِّمُهُ ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً ، وَبَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ أَسْهَلُ مِنْهُ ، لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ .( 6 / 388 )

ولا يجوز : تحصل بعشرين ، في الأصح ، ومثله أجرة متاعه وكيله ووزنه ، قال الأزجي : وعلف الدابة ، وذكر الشيخ : لا ، قال أحمد : إذا بين فلا بأس ، ولا يقومه ثم يبيعه مرابحة ، وبيع المساومة أسهل منه ، لأن عليه أن يبين .( 6 / 388 )

( قَوْلُهُ : بِكَذَا ) أَيْ : جَوْرًا .

( قوله : بكذا ) أي : جورا .

7318 - ذُكِرَ عَنْ أَبِي بَدْرٍ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ: فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ، قال:فَتَحَ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً.

7318 - ذكر عن أبي بدر شجاع بن الوليد، عن أبي سنان الشيباني، أنه قال في قوله: فتحنا عليهم أبواب كل شيء ، قال:فتح عليهم أربعين سنة.

( قَوْلُهُ ، وَهِيَ أَصْوَبُ ) الْأَوْلَى وَكِلَاهُمَا صَوَابٌ كَمَا قَالَ عبق إذْ لَا وَجْهَ لِأَصْوَبِيَّةِ الثَّانِيَةِ عَنْ الْأُولَى ( قَوْلُهُ فَخَطَأٌ ) أَيْ لِاقْتِضَائِهَا أَنَّ الْعَامِلَ يَغْرَمُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ الْكَائِنِ فِي الْعَبْدِ مَعَ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ وَلَا يَغْرَمُهُ ( قَوْلُهُ أَيْ لَا حِصَّةَ الْعَامِلِ ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ إلَّا رِبْحَهُ ( قَوْلُهُ ، وَهُوَ الثَّمَنُ وَرِبْحُهُ ) أَيْ وَحِصَّةُ رَبِّهِ مِنْ رِبْحِهِ ( قَوْلُهُ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ ) أَيْ وَذَلِكَ إذَا كَانَ فِي الْعَبْدِ رِبْحٌ وَإِلَّا لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ وَبِيعَ كُلُّهُ( 15 / 296 )

( قوله ، وهي أصوب ) الأولى وكلاهما صواب كما قال عبق إذ لا وجه لأصوبية الثانية عن الأولى ( قوله فخطأ ) أي لاقتضائها أن العامل يغرم حصته من الربح الكائن في العبد مع أنه يسقط عنه ولا يغرمه ( قوله أي لا حصة العامل ) تفسير لقول المصنف إلا ربحه ( قوله ، وهو الثمن وربحه ) أي وحصة ربه من ربحه ( قوله إن بقي شيء ) أي وذلك إذا كان في العبد ربح وإلا لم يعتق منه شيء وبيع كله( 15 / 296 )

/ 97 اُنْظُرْ آخِرَ مَسْأَلَةٍ مِنْ تَرْجَمَةِ الْمَفْقُودِ مِنْ ابْنِ يُونُسَ / 97 ( كَالْمُنْتَجِعِ لِبَلَدِ الطَّاعُونِ أَوْ فِي زَمَنِهِ ) اللَّخْمِيِّ : مَنْ فُقِدَ بِبَلَدِهِ زَمَنَ الطَّاعُونِ أَوْ بِبَلَدٍ تَوَجَّهَ إلَيْهِ زَمَنَهُ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَوْتِ لِقَوْلِ مَالِكٍ فِي نَاسٍ أَصَابَهُمْ بِطَرِيقِ حَجِّهِمْ سُعَالٌ يَمُوتُ الرَّجُلُ فِي سَفَرِهِ وَلَمْ يَأْتِ لَهُمْ خَبَرُ مَوْتٍ وَلَا حَيَاةٍ تَتَزَوَّجُ نِسَاؤُهُمْ وَيُقْسَمُ مَالُهُمْ .

/ 97 انظر آخر مسألة من ترجمة المفقود من ابن يونس / 97 ( كالمنتجع لبلد الطاعون أو في زمنه ) اللخمي : من فقد ببلده زمن الطاعون أو ببلد توجه إليه زمنه حكمه حكم الموت لقول مالك في ناس أصابهم بطريق حجهم سعال يموت الرجل في سفره ولم يأت لهم خبر موت ولا حياة تتزوج نساؤهم ويقسم مالهم .

رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغَ لَا يَجُوزُ تَعْدِيلُ الرَّجُلِ ، وَإِنْ كَانَ عَدْلًا حَتَّى يُعْرَفَ وَجْهُ التَّعْدِيلِ وَرَوَاهُ مُطَرِّفٌ عَنْ مَالِكٍ ، وَقَالَ سَحْنُونٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِهِ عَنْهُ لَا تُقْبَلُ تَزْكِيَةُ الْأَبْلَهِ مِنْ النَّاسِ ، وَقَالَ سَحْنُونٌ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ يَجُوزُ تَعْدِيلُهُ وَلَا يَجُوزُ فِي التَّعْدِيلِ إِلَّا الْمُبَرَّزُ النَّافِذُ الْفَطِنُ الَّذِي لَا يُخْدَعُ فِي عَقْلِهِ وَلَا يُسْتَزَلُّ فِي رَأْيِهِ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ مَعْرِفَةَ أَحْوَالِ النَّاسِ وَمَعْرِفَةَ الْجَائِزِ مِنْهَا مِنْ غَيْرِهِ مِمَّا يَخْفَى وَلَا يَعْلَمُهُ إِلَّا آحَادُ النَّاسِ وَأَهْلُ الْمَيْزِ وَالْحِذْقِ مِنْهُمْ ، وَأَمَّا دَفْعُ عَقْدٍ إِلَى شَاهِدٍ يَشْهَدُ فِيهِ بِمَا يُشْهِدُهُ عَلَيْهِ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ فَذَلِكَ أَمْرٌ ظَاهِرٌ يَبْعُدُ مِنْ الْخَطَأِ وَالْمُخَادَعَةِ لِمَنْ لَهُ أَقَلُّ مَعْرِفَةٍ وَأَيْسَرُ جُزْءٍ مِنْ التَّحَرُّزِ .

روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ لا يجوز تعديل الرجل ، وإن كان عدلا حتى يعرف وجه التعديل ورواه مطرف عن مالك ، وقال سحنون من رواية ابنه عنه لا تقبل تزكية الأبله من الناس ، وقال سحنون وليس كل من تجوز شهادته يجوز تعديله ولا يجوز في التعديل إلا المبرز النافذ الفطن الذي لا يخدع في عقله ولا يستزل في رأيه ، ووجه ذلك أن معرفة أحوال الناس ومعرفة الجائز منها من غيره مما يخفى ولا يعلمه إلا آحاد الناس وأهل الميز والحذق منهم ، وأما دفع عقد إلى شاهد يشهد فيه بما يشهده عليه المتعاقدان في بيع أو غيره فذلك أمر ظاهر يبعد من الخطأ والمخادعة لمن له أقل معرفة وأيسر جزء من التحرز .

قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدٌ مِمَّنْ تَقَدَّمَ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ لِحَقِّ الْأَبِ ، فَإِذَا رَضِيَ بِهِ جَازَ ، وَظَاهِرُهُ صِحَّةُ الْحَوَالَةِ عَلَى أُمِّهِ وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، ( وَلَا يَلْزَمُهُ ) ؛ أَيْ : رَبَّ الدَّيْنِ ، ( أَنْ يَحْتَالَ عَلَيْهِ ) ؛ أَيْ : عَلَى وَالِدِ الْمُحِيلِ .

قال ابن نصر الله هذه المسألة لم يذكرها أحد ممن تقدم من الأصحاب ، وإنما منع من ذلك لحق الأب ، فإذا رضي به جاز ، وظاهره صحة الحوالة على أمه ولو بغير رضاها ، ( ولا يلزمه ) ؛ أي : رب الدين ، ( أن يحتال عليه ) ؛ أي : على والد المحيل .

( وَ ) كَشَخْصٍ ( خَائِفِ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ ) أَوْ تِمْسَاحٍ بِأَخْذِهِ الْمَاءَ مِنْ الْبَحْرِ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى فَيُعِيدُ فِي الْوَقْتِ بِأَرْبَعَةِ قُيُودٍ إنْ تَبَيَّنَ عَدَمُ مَا خَافَهُ بِأَنْ ظَهَرَ أَنَّهُ شَجَرٌ مَثَلًا وَأَنْ يُتَحَقَّقَ الْمَاءُ الْمَمْنُوعُ مِنْهُ وَأَنْ يَكُونَ خَوْفُهُ جَزْمًا أَوْ ظَنًّا وَأَنْ يَجِدَ الْمَاءَ بِعَيْنِهِ فَإِنْ تَبَيَّنَ حَقِيقَةُ مَا خَافَهُ أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ أَوْ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْمَاءَ أَوْ وَجَدَ غَيْرَ الْمَاءِ الْمَخُوفِ فَلَا إعَادَةَ وَأَمَّا لَوْ كَانَ خَوْفُهُ شَكًّا أَوْ وَهْمًا فَالْإِعَادَةُ أَبَدًا

( و ) كشخص ( خائف لص أو سبع ) أو تمساح بأخذه الماء من البحر فتيمم وصلى فيعيد في الوقت بأربعة قيود إن تبين عدم ما خافه بأن ظهر أنه شجر مثلا وأن يتحقق الماء الممنوع منه وأن يكون خوفه جزما أو ظنا وأن يجد الماء بعينه فإن تبين حقيقة ما خافه أو لم يتبين شيء أو لم يتحقق الماء أو وجد غير الماء المخوف فلا إعادة وأما لو كان خوفه شكا أو وهما فالإعادة أبدا

نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : لَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أَمَرَنِي رَبُّ الدَّارِ أَنْ أُخْرِجَهُ : لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ .

نقل ابن منصور : لو شهد عليه ، فقال : أمرني رب الدار أن أخرجه : لم يقبل منه .

يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا فَرَجَعُوا ثُمَّ أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي فَإِنْ أَصَبْتُ فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُوَفِّقُنِي لِذَلِكَ وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَهُوَ مِنِّي لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ قَالَ هَلُمَّ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ بِذَلِكَ فَشَهِدَ أَبُو الْجَرَّاحِ بِذَلِكَ( 7 / 175 )

يكن سمى لها صداقا فمات قبل أن يدخل بها فلم يقل فيها شيئا فرجعوا ثم أتوه فسألوه فقال سأقول فيها بجهد رأيي فإن أصبت فالله عز وجل يوفقني لذلك وإن أخطأت فهو مني لها صداق نسائها ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل من أشجع فقال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بذلك قال هلم من يشهد لك بذلك فشهد أبو الجراح بذلك( 7 / 175 )

13708 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ قَالَ حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ وَأَنَسٌ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ قَالَ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لَتَمَنَّيْتُهُ( 21 / 266 )

13708 - حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم الأحول قال حدثني النضر بن أنس وأنس يومئذ حي قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته( 21 / 266 )

قَوْلُهُ : ( وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَأْكُلَهُ ) أَيْ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْحُرُّ سَوَاءٌ الْكَاسِبُ لَهُ أَوْ غَيْرُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ أَكْلٍ كَصَدَقَةٍ أَوْ هَدِيَّةٍ فَتُكْرَهُ لَهُ بِذَلِكَ .

قوله : ( ويسن أن لا يأكله ) أي لا ينتفع به الحر سواء الكاسب له أو غيره ولو بغير أكل كصدقة أو هدية فتكره له بذلك .

قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ عِنْدَ قَوْلِهِ : وَإِنْ أُكْرِهَ حَرْبِيٌّ ، كَذَا فِي النُّسَخِ ، وَصَوَابُهُ : وَإِنْ أُكْرِهَ ذِمِّيٌّ وَبَعْضُهُمْ أَصْلَحَهَا كَذَلِكَ ، انْتَهَى .

قال في تصحيح الفروع عند قوله : وإن أكره حربي ، كذا في النسخ ، وصوابه : وإن أكره ذمي وبعضهم أصلحها كذلك ، انتهى .

( قَوْلُهُ شَيْءٌ ) أَيْ تَسْلِيمُهُ .

( قوله شيء ) أي تسليمه .

وَفِي وَقْفِ الْخَصَّافِ يَوْمَ طَلَعَتْ الثَّمَرَةُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ وَقْتُ أَمَانِهِ الْعَاهَةُ كَمَا فِي الْحَبِّ ؛ لِأَنَّهُ بِالِانْعِقَادِ يَأْمَنُ الْعَاهَةَ ، وَقَدْ اُعْتُبِرَ انْعِقَادُهُ .

وفي وقف الخصاف يوم طلعت الثمرة ، وينبغي أن يعتبر وقت أمانه العاهة كما في الحب ؛ لأنه بالانعقاد يأمن العاهة ، وقد اعتبر انعقاده .

( وَمَنْ سَافَرَتْ وَحْدَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ نَاشِزَةً ) فَلَا قَسْمَ لَهَا ، نَعَمْ لَوْ سَافَرَ بِهَا السَّيِّدُ وَقَدْ بَاتَ عِنْدَ الْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ قَضَاهَا إذَا رَجَعَتْ كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ بَالَغَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي رَدِّهِ ، وَكَذَا لَوْ ارْتَحَلَتْ لِخَرَابِ الْبَلَدِ وَارْتِحَالِ أَهْلِهَا وَاقْتَصَرَتْ عَلَى قَدْرِ الضَّرُورَةِ كَمَا لَوْ خَرَجَتْ مِنْ الْبَيْتِ لِإِشْرَافِهِ عَلَى الِانْهِدَامِ كَمَا أَفَادَهُ السُّبْكِيُّ ( وَبِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ يَقْضِي لَهَا ) لِأَنَّهُ الْمَانِعُ لِنَفْسِهِ مِنْهَا ( وَلِغَرَضِهَا ) كَحَجٍّ ( لَا ) يَقْضِي لَهَا ( فِي الْجَدِيدِ ) لِأَنَّهَا فَوَّتَتْ حَقَّهُ وَإِذْنُهُ رَافِعٌ لِلْإِثْمِ خَاصَّةً ، وَخَرَجَ مَا لَوْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ مَعَهُ أَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ وَلَا نَهْيٍ وَلَوْ لِغَرَضِهَا فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّهُ .

( ومن سافرت وحدها بغير إذنه ناشزة ) فلا قسم لها ، نعم لو سافر بها السيد وقد بات عند الحرة ليلتين قضاها إذا رجعت كما نقلاه وأقراه ، وهو المعتمد وإن بالغ ابن الرفعة في رده ، وكذا لو ارتحلت لخراب البلد وارتحال أهلها واقتصرت على قدر الضرورة كما لو خرجت من البيت لإشرافه على الانهدام كما أفاده السبكي ( وبإذنه لغرضه يقضي لها ) لأنه المانع لنفسه منها ( ولغرضها ) كحج ( لا ) يقضي لها ( في الجديد ) لأنها فوتت حقه وإذنه رافع للإثم خاصة ، وخرج ما لو سافرت بإذنه معه أو بغير إذن ولا نهي ولو لغرضها فإنها تستحقه .

وَفِي الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وِلَايَةُ الْمَوْلَى ثَابِتَةٌ فَيُخْرِجُ عَنْهُمَا .

وفي المدبر وأم الولد ولاية المولى ثابتة فيخرج عنهما .

فَيُقَالُ إنّك سَيّدٌ مِنْ سَادَاتِهَا ، أَفَلَا تَزَعَهَا عَنْ الْخُرُوجِ ؟ قَالَ إنّي أَرَى قُرَيْشًا قَدْ أَزْمَعَتْ عَلَى الْخُرُوجِ وَلَا أَرَى أَحَدًا بِهِ طِرْقٌ تَخَلّفَ إلّا مِنْ عِلّةٍ وَأَنَا أَكْرَهُ خِلَافَهَا ، وَمَا أُحِبّ أَنْ تَعْلَمَ قُرَيْشٌ مَا أَقُولُ الْآنَ . مَعَ أَنّ ابْنَ الْحَنْظَلِيّةِ رَجُلٌ مَشْئُومٌ عَلَى قَوْمِهِ مَا أَعْلَمُهُ إلّا يُحْرِزُ قَوْمَهُ أَهْلَ يَثْرِبَ . وَلَقَدْ قَسَمَ مَالًا مِنْ مَالِهِ بَيْنَ وَلَدِهِ

فيقال إنك سيد من ساداتها ، أفلا تزعها عن الخروج ؟ قال إني أرى قريشا قد أزمعت على الخروج ولا أرى أحدا به طرق تخلف إلا من علة وأنا أكره خلافها ، وما أحب أن تعلم قريش ما أقول الآن . مع أن ابن الحنظلية رجل مشئوم على قومه ما أعلمه إلا يحرز قومه أهل يثرب . ولقد قسم مالا من ماله بين ولده

وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } ، وَلِأَنَّ السَّعْيَ تَبَعٌ لِلطَّوَافِ ، وَتَبَعُ الشَّيْءِ كَاسْمِهِ ، وَهُوَ أَنْ يَتْبَعَهُ فِيمَا تَقَدَّمَهُ لَا فِيمَا يَتْبَعُهُ فَلَا يَكُونُ تَبَعًا لَهُ إلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ بَعْدَ وُجُودِ أَكْثَرِ الطَّوَافِ قَبْلَ تَمَامِهِ ؛ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ .( 4 / 408 )

وقد قال صلى الله عليه وسلم { خذوا عني مناسككم } ، ولأن السعي تبع للطواف ، وتبع الشيء كاسمه ، وهو أن يتبعه فيما تقدمه لا فيما يتبعه فلا يكون تبعا له إلا أنه يجوز بعد وجود أكثر الطواف قبل تمامه ؛ لأن للأكثر حكم الكل .( 4 / 408 )

( وَأُبِيحَ خُرُوجُ طِفْلٍ وَعَجُوزٍ وَبَهِيمَةٍ ) ؛ لِأَنَّ الرِّزْقَ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الْكُلِّ .

( وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة ) ؛ لأن الرزق مشترك بين الكل .

( قَوْلُهُ : فِي أَنَّهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ إذَا اُخْتُصَّ بِمُتَّصِلٍ .

( قوله : في أنه حينئذ ) أي حين إذا اختص بمتصل .

قَوْلُهُ تَعَالَى : قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ

قوله تعالى : قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم

قَالَ : أَرَى إذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي ذَلِكَ أَجَلًا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يَضْرِبُ فُلَانًا ، وَإِنْ وَقَّتَ لِذَلِكَ أَجَلًا فَلَا يُكَفِّرُ حَتَّى يَمْضِيَ الْأَجَلُ ، لِأَنِّي سَأَلْت مَالِكًا عَنْ الَّذِي يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْك .

قال : أرى إذا لم يوقت في ذلك أجلا فليكفر عن يمينه ولا يضرب فلانا ، وإن وقت لذلك أجلا فلا يكفر حتى يمضي الأجل ، لأني سألت مالكا عن الذي يقول لامرأته أنت طالق واحدة إن لم أتزوج عليك .

وَأَمَّا جَذُّهَا قَبْلَ يُبْسِهَا فَلَا يُفِيتُ الشُّفْعَةَ فِيهَا وَظَاهِرُهُ اُشْتُرِيَتْ مُفْرَدَةً ، أَوْ مَعَ أَصْلِهَا ( قَوْلُهُ مَفُوتٌ كَالْيُبْسِ ) أَيْ وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اُشْتُرِيَتْ مُفْرَدَةً ، أَوْ مَعَ أَصْلِهَا ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِيهَا إلَخْ ) أَيْ ، وَأَثْمَرَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ أُخِذَتْ الشُّفْعَةُ مَعَ الْأُصُولِ ) فِيهِ أَنَّ أَخْذَ الشَّفِيعِ لَهَا إنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ اسْتِحْقَاقِ الْغَلَّةِ لَا مِنْ بَابِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا تَكُونُ فِي الْمَوْجُودِ يَوْمَ الشِّرَاءِ ( قَوْلُهُ فَازَ بِهَا الْمُشْتَرِي ) أَيْ ؛ لِأَنَّهَا غَلَّةٌ ( قَوْلُهُ وَلَا يُحَطُّ عَنْهُ حِصَّتُهَا ) أَيْ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ حِصَّتُهَا وَبِهَذَا ظَهَرَ لَك صِحَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ ، ثُمَّ ذُكِرَ قَسِيمُ قَوْلِهِ وَحَطُّ حِصَّتِهَا ( قَوْلُهُ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي إلَخْ ) أَيْ وَحَيْثُ أُخِذَتْ رَجَعَ إلَخْ حَيْثُ أُبِرَّتْ ، وَأَزْهَتْ .

وأما جذها قبل يبسها فلا يفيت الشفعة فيها وظاهره اشتريت مفردة ، أو مع أصلها ( قوله مفوت كاليبس ) أي وظاهره مطلقا سواء اشتريت مفردة ، أو مع أصلها ( قوله وليس فيها إلخ ) أي ، وأثمرت عند المشتري ( قوله أخذت الشفعة مع الأصول ) فيه أن أخذ الشفيع لها إنما هو من باب استحقاق الغلة لا من باب الأخذ بالشفعة ؛ لأن الشفعة إنما تكون في الموجود يوم الشراء ( قوله فاز بها المشتري ) أي ؛ لأنها غلة ( قوله ولا يحط عنه حصتها ) أي بخلاف ما تقدم فإنه يحط عنه حصتها وبهذا ظهر لك صحة قول الشارح ، ثم ذكر قسيم قوله وحط حصتها ( قوله ورجع المشتري إلخ ) أي وحيث أخذت رجع إلخ حيث أبرت ، وأزهت .

( قَوْلُهُ لِقَضِيَّةِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) أَيْ حَيْثُ قَامَ عَلَى يَسَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَارَهُ عَنْ يَسَارِهِ لِيَمِينِهِ بِيَدِهِ الْيُمْنَى .

( قوله لقضية ابن عباس ) أي حيث قام على يساره صلى الله عليه وسلم فأداره عن يساره ليمينه بيده اليمنى .

الْوَلَدُ وَتَعَدَّدَ الْأَبُ ، وَثَلَاثٌ يُسَوَّى فِيهِنَّ الْإِمَاءُ وَالْحَرَائِرُ ، وَهُوَ تَعَدُّدُ الْوَلَدِ مَعَ تَعَدُّدِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، أَوْ مَعَ تَعَدُّدِ الْأُمِّ فَقَطْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

الولد وتعدد الأب ، وثلاث يسوى فيهن الإماء والحرائر ، وهو تعدد الولد مع تعدد الأب والأم ، أو مع تعدد الأم فقط والله أعلم .

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قَالَ مَالِكٌ : لَوْ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَسْلَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ رَأَيْت عَلَيْهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، وَلَوْ أَسْلَمَ يَوْمَ النَّحْرِ كَانَ عِنْدِي بَيِّنًا أَنْ يُضَحِّيَ( 2 / 447 )

قال ابن القاسم : قال مالك : لو أن نصرانيا أسلم يوم الفطر رأيت عليه زكاة الفطر ، ولو أسلم يوم النحر كان عندي بينا أن يضحي( 2 / 447 )

( وَحَرُمَتْ عَلَى مُرْتَدٍّ أُمُّ وَلَدِهِ حَتَّى يُسْلِمَ ) فَإِنْ أَسْلَمَ حَلَّتْ لَهُ وَعَادَ لَهُ رَقِيقُهُ وَمَالُهُ فَإِنْ قُتِلَ بِرِدَّتِهِ عَتَقَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَقِيلَ تَعْتِقُ بِمُجَرَّدِ رِدَّتِهِ كَطَلَاقِ زَوْجَتِهِ وَأُجِيبَ بِالْفَرْقِ بِأَنَّ سَبَبَ حِلِّ أُمِّ الْوَلَدِ الْمِلْكُ وَهُوَ بَاقٍ بَعْدَ الرِّدَّةِ وَسَبَبَ حِلِّ الزَّوْجَةِ الْعِصْمَةُ وَقَدْ زَالَتْ بِالرِّدَّةِ ( وَوُقِفَتْ ) أُمُّ وَلَدِهِ ( كَمُدَبَّرِهِ إنْ ) ( فَرَّ ) الْمُرْتَدُّ ( لِدَارِ الْحَرْبِ ) حَتَّى يُسْلِمَ فَتَعُودَ لَهُ أَوْ يَمُوتَ كَافِرًا فَتَعْتِقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَكَذَا مُدَبَّرُهُ وَسَائِرُ مَالِهِ إلَّا أَنَّ مَالَهُ يَكُونُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَيْئًا وَنَصَّ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ تَعْتِقُ بِمُجَرَّدِ الرِّدَّةِ وَمَنْ قَالَ بِتَعْجِيلِ عِتْقِهَا ، وَلَا مَفْهُومَ لِفَرٍّ وَلَا لِدَارِ الْحَرْبِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ مُسْلِمًا ثُمَّ ارْتَدَّ أَوْ هَرَبَ لِغَيْرِ دَارِ الْحَرْبِ فَكَذَلِكَ فَالْمَدَارُ عَلَى عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ اسْتِتَابَتِهِ .

( وحرمت على مرتد أم ولده حتى يسلم ) فإن أسلم حلت له وعاد له رقيقه وماله فإن قتل بردته عتقت من رأس المال وقيل تعتق بمجرد ردته كطلاق زوجته وأجيب بالفرق بأن سبب حل أم الولد الملك وهو باق بعد الردة وسبب حل الزوجة العصمة وقد زالت بالردة ( ووقفت ) أم ولده ( كمدبره إن ) ( فر ) المرتد ( لدار الحرب ) حتى يسلم فتعود له أو يموت كافرا فتعتق من رأس المال ، وكذا مدبره وسائر ماله إلا أن ماله يكون بعد موته فيئا ونص على أم الولد للرد على من تعتق بمجرد الردة ومن قال بتعجيل عتقها ، ولا مفهوم لفر ولا لدار الحرب ؛ لأنه لو دخل دار الحرب مسلما ثم ارتد أو هرب لغير دار الحرب فكذلك فالمدار على عدم التمكن من استتابته .

( قَوْلُهُ لِأَنَّ غَرَضَهُ ) أَيْ مِنْهُ عُرْفًا .

( قوله لأن غرضه ) أي منه عرفا .

قَوْلُهُ : ( أَوْ نِكَاحٍ ) أَيْ أَنَّهُ تَزَوَّجَ .

قوله : ( أو نكاح ) أي أنه تزوج .

وَقَوْلُهُ ( وَمَنْ بَنَى سِقَايَةً أَوْ خَانًا ) ظَاهِرٌ .

وقوله ( ومن بنى سقاية أو خانا ) ظاهر .

وَقِسْمٌ يُفْسَخُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ ، وَذَلِكَ( 5 / 91 )

وقسم يفسخ بغير طلاق من غير خلاف ، وذلك( 5 / 91 )

وَلَدِهِ وَالثُّلُثُ يَحْتَمِلُهَا وَهَلَكَ وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ وَأُمَّهُ وَوَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ قَالَ تُقَسَّمُ الدَّارُ عَلَى عِدَّةِ الْوَلَدِ وَعَلَى عِدَّةِ وَلَدِ الْوَلَدِ فَمَا أَصَابَ لِوَلَدِ الْأَعْيَانِ دَخَلَتْ مَعَهُمْ الْأُمُّ وَالزَّوْجَةُ فَكَانَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ حَتَّى إذَا انْقَرَضَ وَلَدُ الْأَعْيَانِ رَجَعَتْ الدَّارُ كُلُّهَا عَلَى وَلَدِ الْوَلَدِ وَصُوَرُهَا فِيمَا إذَا كَانَتْ الْأَوْلَادُ ثَلَاثَةً وَأَوْلَادَهُمْ قُسِّمَتْ عَلَى سِتَّةٍ فَالثَّلَاثَةُ الَّتِي لِوَلَدِ الْوَلَدِ سَالِمَةٌ لَهُمْ وَالثَّلَاثَةُ الَّتِي لِوَلَدِ الْأَعْيَانِ إذَا لَمْ تُحْرَمْ الْأُمُّ وَالزَّوْجَةُ أَخَذْنَا مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ السُّدُسَ وَالثُّمُنَ ؛ لِأَنَّهُمْ وَارِثُونَ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَالْوَقْفُ فِي الْمَرَضِ وَصِيَّةٌ وَقِسْمَتُهَا عَلَى أَلْفَيْنِ وَمِائَةٍ وَسِتِّينَ كُلُّ سُدُسٍ ثَلَثُمِائَةٍ وَسَبْعُونَ تَأْخُذُ الْأُمُّ سُدُسَهُ وَالزَّوْجَةُ ثُمُنَهُ فَيَجْتَمِعُ لِلْأُمِّ مِائَةٌ وَثَمَانُونَ وَلِلزَّوْجَةِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ ثُمَّ يَمُوتُ بَعْدَ ذَلِكَ وَاحِدٌ مِنْ الْأَوْلَادِ وَمِنْ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ وَقَدْ يَحْدُثُ وَلَدٌ رَابِعٌ أَوْ خَامِسٌ مِنْ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ فَتَصِيرُ الْقِسْمَةُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَثَمَانِينَ وَلَهُمْ فِيهَا حِسَابٌ طَوِيلٌ وَعَمَلٌ كَثِيرٌ وَخِلَافٌ وَهَلْ تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ أَوْ لَا تُنْقَضُ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ لِابْنِ شَاسٍ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ إذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ وَلَدِ الْأَعْيَانِ يَكُونُ سَهْمُهُ لِوَرَثَتِهِ مَنْ كَانُوا يَعْنِي مِنْ أَوْلَادِهِ الَّذِينَ هُمْ الْبَطْنُ الثَّانِي مِنْ الْوَقْفِ وَغَيْرِهِمْ مَحْجُورًا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَنْقَرِضَ وَلَدُ الْأَعْيَانِ فَيَخْلُصُ وَقْفًا لِأَوْلَادِهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا وَرَثَتَهُ .

ولده والثلث يحتملها وهلك وترك زوجته وأمه وولده وولد ولده قال تقسم الدار على عدة الولد وعلى عدة ولد الولد فما أصاب لولد الأعيان دخلت معهم الأم والزوجة فكان ذلك بينهم على فرائض الله حتى إذا انقرض ولد الأعيان رجعت الدار كلها على ولد الولد وصورها فيما إذا كانت الأولاد ثلاثة وأولادهم قسمت على ستة فالثلاثة التي لولد الولد سالمة لهم والثلاثة التي لولد الأعيان إذا لم تحرم الأم والزوجة أخذنا من كل واحدة السدس والثمن ؛ لأنهم وارثون ولا وصية لوارث ، والوقف في المرض وصية وقسمتها على ألفين ومائة وستين كل سدس ثلثمائة وسبعون تأخذ الأم سدسه والزوجة ثمنه فيجتمع للأم مائة وثمانون وللزوجة مائة وخمسة وثلاثون ثم يموت بعد ذلك واحد من الأولاد ومن أولاد الأولاد وقد يحدث ولد رابع أو خامس من أولاد الأولاد فتصير القسمة على أربعة وثمانين ولهم فيها حساب طويل وعمل كثير وخلاف وهل تنقض القسمة أو لا تنقض ، وفي الجواهر لابن شاس وغيرها من كتب المالكية إذا مات واحد من ولد الأعيان يكون سهمه لورثته من كانوا يعني من أولاده الذين هم البطن الثاني من الوقف وغيرهم محجورا عليهم حتى ينقرض ولد الأعيان فيخلص وقفا لأولادهم ؛ لأنهم ليسوا ورثته .

قَوْلُ : [ بِسَبَبِ مُرُورِ سَهْمٍ ] : هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ ، فَأَشْهَبُ يَقُولُ : يُؤْكَلُ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ يُوَافِقُ أَشْهَبَ عَلَى الْأَكْلِ وَعَدَمِ الْجَزَاءِ بِشَرْطِ الْبُعْدِ ، وَالْمُرَادُ بِالْبُعْدِ : أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الرَّمْيِ وَالْحَرَمِ مَسَافَةٌ لَا يَقْطَعُهَا السَّهْمُ غَالِبًا فَتَخَلَّفَ الْغَالِبُ وَقَطَعَهَا .

قول : [ بسبب مرور سهم ] : هذا قول ابن القاسم وهو المعتمد خلافا لأشهب وعبد الملك ، فأشهب يقول : يؤكل ولا جزاء عليه مطلقا ، وعبد الملك يوافق أشهب على الأكل وعدم الجزاء بشرط البعد ، والمراد بالبعد : أن يكون بين الرمي والحرم مسافة لا يقطعها السهم غالبا فتخلف الغالب وقطعها .

( قَوْلُهُ اسْتَخْلَفَ أَمْ لَا ) أَيْ اسْتَخْلَفَ لَهُمْ عِنْدَ خُرُوجِهِ أَمْ لَا .

( قوله استخلف أم لا ) أي استخلف لهم عند خروجه أم لا .

لَوْ انْتَسَبَ لِلزَّوْجِ لَاعَنَ لِتَعَيُّنِهِ الْآنَ طَرِيقًا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَالْفَرْقُ مُشْكِلٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ لَا جَرَمَ جَزَمَ صَاحِبُ الْمُهَذِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُمْ بِأَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُلَاعِنَ إذَا أَلْحَقَهُ بِهِ الْقَائِفُ وَصَوَّبَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ ، بَلْ لَهُ اللِّعَانُ كَمَا جَزَمَ بِهِ جَمْعٌ مِنْ الْأَصْحَابِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْقَائِفِ إنَّمَا جُعِلَ حُجَّةً لِأَحَدِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ لَا أَنَّهُ يُثْبِتُ نَسَبًا لَازِمًا عَلَى مُنْكِرٍ .

لو انتسب للزوج لاعن لتعينه الآن طريقا ذكره البغوي وغيره والفرق مشكل كما نبه عليه الرافعي لا جرم جزم صاحب المهذب والماوردي والروياني وابن الرفعة وغيرهم بأن للزوج أن يلاعن إذا ألحقه به القائف وصوبه البلقيني وقال ما في الروضة وأصلها عن البغوي وغيره ليس بمعتمد ، بل له اللعان كما جزم به جمع من الأصحاب ؛ لأن قول القائف إنما جعل حجة لأحد المتداعيين لا أنه يثبت نسبا لازما على منكر .

( وَتَصِحُّ ) الْوَصِيَّةُ ( بِإِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ ) إنَاءِ ( فِضَّةٍ ) لِأَنَّهُ مَالٌ يُبَاحُ الِانْتِفَاعُ بِهِ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ، بِأَنْ يَكْسِرَهُ أَوْ يُغَيِّرَهُ عَنْ هَيْئَتِهِ فَيَجْعَلَهُ حُلِيًّا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ وَنَحْوِهِ .

( وتصح ) الوصية ( بإناء ذهب أو ) إناء ( فضة ) لأنه مال يباح الانتفاع به على غير هذا الوجه ، بأن يكسره أو يغيره عن هيئته فيجعله حليا يصلح للنساء ونحوه .

قَوْلُهُ ( لِنَفْسِهِ ) تَبِعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيَّ ، وَقَدْ ذَكَرَ أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ أَنَّهُ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ مَالِ الْمَحْجُورِ بِيَدِ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ وَنَحْوِهِمْ ، قَالَ : فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُمْ الدَّفْعُ إذَا أَمِنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ( قَوْلُهُ : مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَالًا ) قَيَّدَ بِهِ تَبَعًا لِابْنِ حَجَرٍ لِمَا قَالَهُ مِنْ أَنَّهُ رَدٌّ لِمَا تُوُهِّمَ مِنْ مُنَافَاةِ هَذَا لِمَا يَأْتِي أَنَّ إنْكَارَ الْمُنْكِرِ وَاجِبٌ ، قَالَ : وَبَيَانُهُ أَنَّ نَفْيَ الْوُجُوبِ هُنَا مِنْ حَيْثُ الْمَالُ وَإِثْبَاتُهُ ثَمَّ مِنْ حَيْثُ إنْكَارُ الْمُنْكَرِ لَكِنْ نَازَعَهُ فِيهِ ابْنُ سم( 26 / 267 )

قوله ( لنفسه ) تبع فيه الأذرعي ، وقد ذكر أعني الأذرعي أنه احترز به عن مال المحجور بيد الولي والوصي والقيم وناظر الوقف ونحوهم ، قال : فالظاهر أنه يلزمهم الدفع إذا أمنوا على أنفسهم ( قوله : من حيث كونه مالا ) قيد به تبعا لابن حجر لما قاله من أنه رد لما توهم من منافاة هذا لما يأتي أن إنكار المنكر واجب ، قال : وبيانه أن نفي الوجوب هنا من حيث المال وإثباته ثم من حيث إنكار المنكر لكن نازعه فيه ابن سم( 26 / 267 )

الْعِصْمَةَ بِيَدِ الزَّوْجِ فَإِذَا لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ وَحْدَهُ لَا يُقْبَلُ تَصْدِيقُهَا لَهُ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ مَرَّ فِي الْمَجْهُولَةِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَصْدِيقِهَا وَتَكْذِيبِهَا وَمِمَّا يُؤَيِّدُ اعْتِبَارَ قَوْلِ الْمَرْأَةِ فِي الْحُرْمَةِ لَا النَّسَبِ فَرَقَّ الْبَغَوِيّ بَيْنَ قَوْلِهِمْ قَالَتْ أَمَةٌ لِشَخْصٍ بَيْنِي وَبَيْنَك رَضَاعٌ مُحَرِّمٌ إنْ كَانَ قَبْلَ الْمِلْكِ حُرِّمَتْ أَوْ بَعْدَ التَّمْكِينِ مِنْ الْوَطْءِ فَلَا أَوْ قَبْلَ التَّمْكِينِ فَوَجْهَانِ وَقَوْلُهُمْ لَوْ قَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَك أُخُوَّةُ نَسَبٍ لَمْ تُقْبَلْ فِي حُكْمٍ مَا بِأَنَّ النَّسَبَ أَصْلٌ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ كُلُّهَا أَهَمُّ وَأَعْظَمُ مِنْ أَمْرِ التَّحْرِيمِ فَلَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ الْمَمْلُوكِ ا ه .

العصمة بيد الزوج فإذا لم يقبل إقراره وحده لا يقبل تصديقها له ولأجل ذلك مر في المجهولة أنه لا فرق بين تصديقها وتكذيبها ومما يؤيد اعتبار قول المرأة في الحرمة لا النسب فرق البغوي بين قولهم قالت أمة لشخص بيني وبينك رضاع محرم إن كان قبل الملك حرمت أو بعد التمكين من الوطء فلا أو قبل التمكين فوجهان وقولهم لو قالت بيني وبينك أخوة نسب لم تقبل في حكم ما بأن النسب أصل مبني عليه أحكام كثيرة كلها أهم وأعظم من أمر التحريم فلا يثبت بقول المملوك ا ه .

( وَمَنْ أَقْبَضَهُ ) أَيْ : الصَّدَاقَ الَّذِي تَزَوَّجَ عَلَيْهِ ( ثُمَّ طَلَّقَ ) الزَّوْجَةَ ( قَبْلَ دُخُولٍ ) بِهَا ( مَلَكَ نِصْفَهُ ) الصَّدَاقِ ( قَهْرًا ) كَمِيرَاثٍ وَلَوْ صَيْدًا وَهُوَ مُحَرَّمٌ فَمَا يَحْدُثُ مِنْ نَمَائِهِ بَعْدَ طَلَاقِهِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } أَيْ : لَكُمْ أَوَّلُهُنَّ فَاقْتَضَى أَنَّ النِّصْفَ لَهَا ، وَالنِّصْفَ لَهُ بِمُجَرَّدِ الطَّلَاقِ ( إنْ بَقِيَ ) فِي مِلْكِهَا ( بِصِفَتِهِ ) حِينَ عَقَدَ بِأَنْ لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ .

( ومن أقبضه ) أي : الصداق الذي تزوج عليه ( ثم طلق ) الزوجة ( قبل دخول ) بها ( ملك نصفه ) الصداق ( قهرا ) كميراث ولو صيدا وهو محرم فما يحدث من نمائه بعد طلاقه فهو بينهما ، لقوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } أي : لكم أولهن فاقتضى أن النصف لها ، والنصف له بمجرد الطلاق ( إن بقي ) في ملكها ( بصفته ) حين عقد بأن لم يزد ولم ينقص .

وَهُوَ يُرِيدُ الْغَزْوَ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ فِيمَا وَضَعَ فِيهِ .

وهو يريد الغزو ، فليس به بأس أن يستنفق منه بالمعروف فيما وضع فيه .

( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يُعْلَمْ إلَخْ ) بِأَنْ يَطُولَ الزَّمَانُ مِنْ يَوْمِ( 21 / 381 )

( قوله : ما لم يعلم إلخ ) بأن يطول الزمان من يوم( 21 / 381 )

وَقَضِيَّتُهَا أَنَّ مُجَرَّدَ كَوْنِ بَابِهَا فِيهِ كَافٍ فِي عَدِّهَا مِنْ الْمَسْجِدِ وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي وَقْفِيَّتِهِ وَخَرَجَتْ عَنْ سَمْتِ بِنَائِهِ ، وَمَا قُلْنَاهُ فِيمَا لَوْ خَرَجَ بَعْضُ الْمَمَرِّ عَنْ الْمَسْجِدِ مُوَافِقٌ لَهُ .

وقضيتها أن مجرد كون بابها فيه كاف في عدها من المسجد وإن لم تدخل في وقفيته وخرجت عن سمت بنائه ، وما قلناه فيما لو خرج بعض الممر عن المسجد موافق له .

( قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : بِأَنْ لَمْ تُصَرِّحْ بِتَارِيخِ الْمِلْكِ ) أَيْ وَلَا بِسَبَبِهِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : الَّذِي لَمْ يُصَدِّقْهُ ) أَيْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُشْتَرِي رَشِيدِيٌّ أَيْ فَهُوَ صِلَةٌ جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ وَكَانَ حَقُّهَا الْإِبْرَازَ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ ( قَوْلُهُ : وَلَا أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ .

( قول المتن منه ) أي من المشتري ( قوله : بأن لم تصرح بتاريخ الملك ) أي ولا بسببه مغني ( قوله : الذي لم يصدقه ) أي لم يصدقه المشتري رشيدي أي فهو صلة جرت على غير من هي له وكان حقها الإبراز عند البصريين ( قوله : ولا أقام بينة بأنه .

وَيُقَاسُ النِّفَاسُ عَلَى الْحَيْضِ ، وَلَا فَرْقَ فِي الْوَاطِئِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَغَيْرِهِ ، فَغَيْرُ الزَّوْجِ مَقِيسٌ عَلَى الزَّوْجِ الْوَارِدِ فِي الْحَدِيثِ ، وَالْوَطْءُ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ إلَى الطُّهْرِ كَالْوَطْءِ فِي آخِرِ الدَّمِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ، وَيَكْفِي التَّصَدُّقُ وَلَوْ عَلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِأَنَّهُ وَطْءٌ مُحَرَّمٌ لِلْأَذَى إذْ لَا يَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ كَاللِّوَاطِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْمُتَحَيِّرَةُ فَلَا كَفَّارَةَ بِوَطْئِهَا وَإِنْ حَرُمَ ، وَلَوْ أَخْبَرَتْهُ بِحَيْضِهَا ، وَلَمْ يُمْكِنْ صِدْقُهَا لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهَا ، وَإِنْ أَمْكَنَ وَصَدَّقَهَا حَرُمَ وَطْؤُهَا وَإِنْ كَذَّبَهَا فَلَا لِأَنَّهَا رُبَّمَا عَانَدَتْهُ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ بِهِ طَلَاقَهَا وَأَخْبَرَتْهُ بِهِ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ وَإِنْ كَذَّبَهَا لِتَقْصِيرِهِ بِتَعْلِيقِهِ بِمَا لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا ، وَلَا يُكْرَهُ طَبْخُهَا وَلَا اسْتِعْمَالُ مَا مَسَّتْهُ مِنْ مَاءٍ أَوْ عَجِينٍ أَوْ نَحْوِهِ ( فَإِذَا انْقَطَعَ ) دَمُ الْحَيْضِ( 2 / 35 )

ويقاس النفاس على الحيض ، ولا فرق في الواطئ بين الزوج وغيره ، فغير الزوج مقيس على الزوج الوارد في الحديث ، والوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخر الدم ذكره في المجموع ، ويكفي التصدق ولو على فقير واحد ، وإنما لم يجب لأنه وطء محرم للأذى إذ لا يجب به كفارة كاللواط ويستثنى من ذلك المتحيرة فلا كفارة بوطئها وإن حرم ، ولو أخبرته بحيضها ، ولم يمكن صدقها لم يلتفت إليها ، وإن أمكن وصدقها حرم وطؤها وإن كذبها فلا لأنها ربما عاندته ، ولأن الأصل عدم التحريم بخلاف ما لو علق به طلاقها وأخبرته به فإنها تطلق وإن كذبها لتقصيره بتعليقه بما لا يعرف إلا من جهتها ، ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من ماء أو عجين أو نحوه ( فإذا انقطع ) دم الحيض( 2 / 35 )

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ : { نُهِيَ عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ .

وعن علي قال : { نهي عن مياثر الأرجوان ، ولبس القسي ، وخاتم الذهب .

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ رَاحَ إلَى الْمَسْجِدِ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ غُفِرَ لَهُ } .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ، ثم راح إلى المسجد فأنصت ولم يلغ غفر له } .