Datasets:

elsheikhams

/

arabic_text_diacritization

like 0

وَإِنْ قَالَ : مَتَى مَرِضْتُ أَوْ عَرَضَ لَيَّ عَارِضٌ خَرَجْتُ ، فَلَهُ شَرْطُهُ ( م ) أَطْلَقَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، كَالشَّرْطِ فِي الْإِحْرَامِ .

وإن قال : متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت ، فله شرطه ( م ) أطلقه الشيخ وغيره ، كالشرط في الإحرام .

وَالظَّاهِرُ أَنَّ عَجْزَهُ عَنْ بَدَلِ الصُّلْحِ كَذَلِكَ ط ( قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ آجَرَهُ جَبْرًا ) أَيْ وَيُؤْخَذُ نِصْفُ الْقِيمَةِ مِنْ الْأُجْرَةِ كَذَا فِي الشَّلَبِيِّ ، وَمِنْهُ يُسْتَفَادُ أَنَّهُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَالصُّلْحِ يَرْجِعُ إلَى اعْتِبَارِ الْقِيمَةِ لَا مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ يَسِيرَةً ط ( قَوْلُهُ وَتَلْزَمُهُ السِّعَايَةُ لِلْحَالِ ) وَلَا يَجُوزُ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَتْرُكَهُ عَلَى حَالِهِ لِيَعْتِقَ بَعْدَ الْمَوْتِ ،( 13 / 343 )

والظاهر أن عجزه عن بدل الصلح كذلك ط ( قوله فإن امتنع آجره جبرا ) أي ويؤخذ نصف القيمة من الأجرة كذا في الشلبي ، ومنه يستفاد أنه عند العجز عن بدل الكتابة والصلح يرجع إلى اعتبار القيمة لا ما وقع عليه العقد وإن كانت الزيادة يسيرة ط ( قوله وتلزمه السعاية للحال ) ولا يجوز لسيده أن يتركه على حاله ليعتق بعد الموت ،( 13 / 343 )

( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْخَذْفُ بِمُعْجَمَتَيْنِ .

( قوله : وهو ) أي الخذف بمعجمتين .

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ

تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر

فَإِنْ كَانَ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْعَرَبِيِّ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّ مَوْلَى الْقَوْم مِنْهُمْ } وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ الْوَلَدُ مُعْتَقًا ، فَإِنْ كَانَ لَا يَكُونُ وَلَاؤُهُ لِمَوَالِي الْأَبِ وَلَا لِمَوَالِي الْأُمِّ ، بَلْ يَكُونُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ صَارَ لَهُ وَلَاءُ نَفَسِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } فَلَا يَكُونُ تَبَعًا لِغَيْرِهِ فِي الْوَلَاءِ ، وَبَيَانُ هَذَا الْأَصْلِ يُذْكَرُ فِي بَيَانِ صِفَةِ الْوَلَاءِ .( 9 / 262 )

فإن كان لا ولاية لأحد عليه ؛ لأن حكمه حكم العربي لقول النبي صلى الله عليه وسلم { إن مولى القوم منهم } ومنها أن لا يكون الولد معتقا ، فإن كان لا يكون ولاؤه لموالي الأب ولا لموالي الأم ، بل يكون لمن أعتقه ؛ لأنه إذا أعتق صار له ولاء نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم { الولاء لمن أعتق } فلا يكون تبعا لغيره في الولاء ، وبيان هذا الأصل يذكر في بيان صفة الولاء .( 9 / 262 )

( تَنْبِيهٌ ) لِلشَّرِيكِ مُطَالَبَةُ الْمُعْتِقِ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ وَإِجْبَارُهُ عَلَيْهَا فَلَوْ مَاتَ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ فَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ الشَّرِيكُ فَلِلْعَبْدِ الْمُطَالَبَةُ فَإِنْ لَمْ يُطَالِبْ طَالَبَهُ الْقَاضِي وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ قِيمَتِهِ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ حَاضِرًا قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْعِتْقِ رُوجِعَ أَهْلُ التَّقْوِيمِ أَوْ مَاتَ أَوْ غَابَ أَوْ طَالَ الْعَهْدُ صُدِّقَ الْمُعْتِقُ ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ مُغْنِي وَقَوْلُهُ : وَإِنْ اخْتَلَفَا إلَخْ فِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مِثْلُهُ .

( تنبيه ) للشريك مطالبة المعتق بدفع القيمة وإجباره عليها فلو مات أخذت من تركته فإن لم يطالبه الشريك فللعبد المطالبة فإن لم يطالب طالبه القاضي وإن اختلفا في قدر قيمته فإن كان العبد حاضرا قريب العهد بالعتق روجع أهل التقويم أو مات أو غاب أو طال العهد صدق المعتق ؛ لأنه غارم مغني وقوله : وإن اختلفا إلخ في الروض مع شرحه مثله .

وَفِي الْخِلَافِ : يُصَلِّي ، وَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِ جَانِبَيْ الْبَلَدِ الْكَبِيرِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بَعْضُهُمْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : بَلَى ، لِلْمَشَقَّةِ ، وَأَبْطَلَهَا صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِمَشَقَّةِ مَرَضٍ وَمَطَرٍ ، وَيَتَوَجَّهُ فِيهَا تَخْرِيجٌ .

وفي الخلاف : يصلي ، وإن كان في أحد جانبي البلد الكبير ولم يقيده بعضهم لم يصل عليه ، وقيل : بلى ، للمشقة ، وأبطلها صاحب المحرر بمشقة مرض ومطر ، ويتوجه فيها تخريج .

قَوْلُهُ وَهَذَا مَا عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ وَعَلَى مَا عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ لِلْأَجْنَبِيِّ سُدُسُ الْمَالِ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ( 24 / 39 )

قوله وهذا ما عليه المحققون ) وهو المعتمد قوله وعلى ما عليه المحققون للأجنبي سدس المال إلخ ) أشار إلى تصحيحه( 24 / 39 )

( قَوْلُهُ : هُوَ أَوْ ابْنُهُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَرَاعٍ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ سَفَلَ ) هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَوْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ تَنْقَطِعْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ عُرْفًا فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فَتَذَكَّرْ ا ه سَيِّدْ عُمَرْ أَيْ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي كَمَا يَأْتِي مِنْهُ ( قَوْلُهُ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَللَّهُ إلَخْ ) وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ مَا يُفْهِمُهُ مِنْ أَنَّ أَسْبَابَ الرِّزْقِ مُخْتَلِفَةٌ فَبَعْضُهَا أَشْرَفُ مِنْ بَعْضٍ ا ه ع ش .

( قوله : هو أو ابنه ) إلى قول المتن وراع في المغني ( قوله : وإن سفل ) هل هو على إطلاقه أو محله ما لم تنقطع نسبته إليه بحيث لا يتغير به عرفا فيه نظير ما مر فتذكر ا ه سيد عمر أي والأقرب الثاني كما يأتي منه ( قوله : لقوله تعالى والله إلخ ) وجه الاستدلال به ما يفهمه من أن أسباب الرزق مختلفة فبعضها أشرف من بعض ا ه ع ش .

قَالَ : وَهَذَا مِثْلُهُ .

قال : وهذا مثله .

وَمَعْنَى قَاصَّهُ أَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْهِ ؛ سَقَطَ عَنْهُ ، وَلَا يَحْتَاجُ ذَلِكَ لِرِضَاهُمَا وَلَا لِقَوْلِهِمَا ، كَمَا يَأْتِي فِي مَحَلِّهِ .

ومعنى قاصه أنه لما ثبت لأحدهما في ذمة الآخر مثل ما له عليه ؛ سقط عنه ، ولا يحتاج ذلك لرضاهما ولا لقولهما ، كما يأتي في محله .

أَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ فَمَا أَخْرَجَ( 3 / 399 )

أما حديث أبي بكر فما أخرج( 3 / 399 )

( فَإِنْ أَعْتَقَ جَنِينًا أَوْ دَبَّرَهُ فَحُرٌّ وَإِنْ لِأَكْثَرِ الْحَمْلِ إلَّا لِزَوْجٍ مُرْسَلٍ عَلَيْهَا فَلِأَقَلِّ الْحَمْلِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : إنْ أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِ أَمَتِهِ أَوْ دَبَّرَهُ وَهِيَ حَامِلٌ يَوْمَئِذٍ فَمَا أَتَتْ بِهِ مِنْ ذَلِكَ الْحَمْلِ إلَى أَقْصَى حَمْلِ النِّسَاءِ فَحُرٌّ ، أَوْ مُدَبَّرٌ إنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَلَا يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا حَمْلًا يَوْمَ عِتْقِهِ فَلَا يُعْتِقُهَا هُنَا إلَّا مَا وَضَعَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْعِتْقِ ، وَلَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ يَوْمَ الْعِتْقِ ظَاهِرَةُ الْحَمْلِ مِنْ زَوْجٍ أَوْ غَيْرِهِ عَتَقَ مَا أَتَتْ بِهِ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَرْبَعِ سِنِينَ .

( فإن أعتق جنينا أو دبره فحر وإن لأكثر الحمل إلا لزوج مرسل عليها فلأقل الحمل ) من المدونة : إن أعتق ما في بطن أمته أو دبره وهي حامل يومئذ فما أتت به من ذلك الحمل إلى أقصى حمل النساء فحر ، أو مدبر إن كان لها زوج ولا يعلم أن بها حملا يوم عتقه فلا يعتقها هنا إلا ما وضعته لأقل من ستة أشهر من يوم العتق ، ولو كانت الأمة يوم العتق ظاهرة الحمل من زوج أو غيره عتق ما أتت به ما بينها وبين أربع سنين .

وَأَنْتَ عَلَى الْأَعْدَاءِ قَيْسٌ وَنَجْدَةٌ ... وَأَنْتَ عَلَى الْأَدْنَى هِشَامٌ وَنَوْفَلُ

وأنت على الأعداء قيس ونجدة ... وأنت على الأدنى هشام ونوفل

قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ أَبُوهُ خُوَارَزْمِيٌّ ، وَأُمُّهُ مَرُّوذِيَّةٌ ، مِنْ أَخَصِّ أَصْحَابِ أَحْمَدَ ، تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، وَدُفِنَ عِنْدَ رِجْلَيْ قَبْرِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا .

قال ابن نصر الله أبوه خوارزمي ، وأمه مروذية ، من أخص أصحاب أحمد ، توفي في جمادى الأولى سنة خمس وسبعين ومائتين ، ودفن عند رجلي قبر الإمام أحمد رضي الله عنهما .

16474 - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ هُوَ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْحَرِ وَرَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ يَقْسِمُ أَضَاحِيَّ فَلَمْ يُصِبْهُ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا صَاحِبَهُ فَحَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَعْطَاهُ فَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَأَعْطَاهُ صَاحِبَهُ قَالَ فَإِنَّهُ لَعِنْدَنَا مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ يَعْنِي شَعْرَهُ( 26 / 395 )

16474 - قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبان هو العطار قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم على المنحر ورجلا من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه منها شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه قال فإنه لعندنا مخضوب بالحناء والكتم يعني شعره( 26 / 395 )

قَالَ مُخْرِجُ أَحَادِيثَهُ لَمْ أَجِدْهُ .

قال مخرج أحاديثه لم أجده .

قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى ( فَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ ) أَيْ الْقَاسِمَ ( كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ) أَيْ الشُّرَكَاءِ ( بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ لِيَقْسِمَ نَصِيبَهُ جَازَ ) لِأَنَّهُ عَمَلٌ مَعْلُومٌ ( وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ ) أَيْ الشُّرَكَاءُ ( جَمِيعًا إجَارَةً وَاحِدَةً بِأُجْرَةٍ وَاحِدَةٍ لَزِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَجْرِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ الْمَقْسُومِ ) كَالنَّفَقَةِ عَلَى الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ ( مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ ) فَيُتْبَعُ عَلَى مَا فِي الْكَافِي .

قاله في شرح المنتهى ( فإن استأجره ) أي القاسم ( كل واحد منهم ) أي الشركاء ( بأجر معلوم ليقسم نصيبه جاز ) لأنه عمل معلوم ( وإن استأجره ) أي الشركاء ( جميعا إجارة واحدة بأجرة واحدة لزم كل واحد من الأجر بقدر نصيبه من المقسوم ) كالنفقة على الملك المشترك ( ما لم يكن شرط ) فيتبع على ما في الكافي .

518 - ( ش ) : قَوْلُهُ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأُعْطِيَّةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ يُرِيدُ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ نَفْسِ الْأُعْطِيَّةِ الزَّكَاةَ وَيَعْتَقِدُ أَنَّ الزَّكَاةَ فِيهَا وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ خَرَجَتْ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ لَهُمْ قَبْلَ دَفْعِهَا إِلَيْهِمْ فَجَرَتْ عِنْدَهُ مَجْرَى الْأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ يَجْرِي فِيهَا الْحَوْلُ فِي حَالِ اشْتِرَاكِهَا وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ يَتَحَقَّقْ مِلْكُ مَنْ أُعْطِيَهَا لَهَا إِلَّا بَعْدَ الْإِعْطَاءِ وَالْقَبْضِ ؛ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَصْرِفَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ إِذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى ذَلِكَ فَوَجَبَ أَنْ يُرَاعَى الْحَوْلُ فِيهَا مِنْ وَقْتِ قَبْضِهِمْ لَهَا وَصِحَّةُ مِلْكِهِمْ أَيَّاهَا وَعَلَى هَذَا فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ وَنَحْوُ هَذَا ذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ فِي أَخْذِ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ الزَّكَاةَ مِنْ الْأُعْطِيَّةِ وَفِي أَخْذِ مُعَاوِيَةَ زَكَاةَ الْأُعْطِيَّةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 2 / 82 )

518 - ( ش ) : قوله أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية يريد أنه كان يأخذ من نفس الأعطية الزكاة ويعتقد أن الزكاة فيها واجبة على من خرجت إليه ؛ لأنها كانت لهم قبل دفعها إليهم فجرت عنده مجرى الأموال المشتركة يجري فيها الحول في حال اشتراكها وأما أبو بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يأخذون منها الزكاة ؛ لأنها لم يتحقق ملك من أعطيها لها إلا بعد الإعطاء والقبض ؛ لأن للإمام أن يصرفها إلى غيرهم إذا أداه اجتهاده إلى ذلك فوجب أن يراعى الحول فيها من وقت قبضهم لها وصحة ملكهم أياها وعلى هذا فقهاء الأمصار ونحو هذا ذكر ابن حبيب في أخذ أبي بكر وعثمان الزكاة من الأعطية وفي أخذ معاوية زكاة الأعطية ، والله أعلم .( 2 / 82 )

وَفِي مُفِيدِ ابْنِ هِشَامٍ ) وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْإِعْذَارِ إلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَقِيلَ يُعْذِرُ إلَيْهِ وَحِينَئِذٍ يَحْكُمُ عَلَيْهِ وَبِهِ الْعَمَلُ ، وَقِيلَ : يَحْكُمُ عَلَيْهِ وَبَعْدَ ذَلِكَ يُعْذِرُ إلَيْهِ وَعَلَى تَقْدِيمِ الْإِعْذَارِ قَبْلَ الْحُكْمِ ذَهَبَ النَّاظِمُ .

وفي مفيد ابن هشام ) وقد اختلف في الإعذار إلى المحكوم عليه فقيل يعذر إليه وحينئذ يحكم عليه وبه العمل ، وقيل : يحكم عليه وبعد ذلك يعذر إليه وعلى تقديم الإعذار قبل الحكم ذهب الناظم .

( قَوْلُهُ : وَكَذَا مَا قَبْلَهَا ) أَيْ مِنْ السَّلَفِ وَمَا بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ بِالْأَوْلَى أَيْ لِأَنَّ قَبُولَ الْهَدِيَّةِ حَرَامٌ وَمَا قَبْلَهُ مَكْرُوهٌ .

( قوله : وكذا ما قبلها ) أي من السلف وما بعده وقوله بالأولى أي لأن قبول الهدية حرام وما قبله مكروه .

قَوْلُهُ : ( وَالْمَغْرِبُ ) سُمِّيَ بِذَلِكَ لِفِعْلِهَا وَقْتَ الْغُرُوبِ إذْ الْغُرُوبُ لُغَةً الْبُعْدُ أَوْ وَقْتُهُ أَوْ مَكَانُهُ .

قوله : ( والمغرب ) سمي بذلك لفعلها وقت الغروب إذ الغروب لغة البعد أو وقته أو مكانه .

( دُفِنَ هُنَاكَ ) لِلضَّرُورَةِ فَإِنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ نُقِلَ ، أَمَّا الْحَرْبِيُّ أَوْ الْمُرْتَدُّ فَلَا يَجْرِي ذَلِكَ فِيهِ لِجَوَازِ إغْرَاءِ الْكِلَابِ عَلَى جِيفَتِهِ فَإِنَّ أَذَى رِيحُهُ غَيَّبَتْ جِيفَتَهُ .

( دفن هناك ) للضرورة فإن لم يتعذر نقل ، أما الحربي أو المرتد فلا يجري ذلك فيه لجواز إغراء الكلاب على جيفته فإن أذى ريحه غيبت جيفته .

لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوجِبُ لِلْعَمْدِ إلَّا أَنَّ فِي الِاسْتِحْسَانِ تَجِبُ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الْعَفْوِ أَوْرَثَتْ شُبْهَةً ، وَهِيَ دَارِئَةٌ لِلْقَوَدِ هِدَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَلَوْ عَفَا عَنْ الْجِنَايَةِ ) أَيْ الْوَاقِعَةِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً سَوَاءٌ ذَكَرَ مَعَهَا مَا يَحْدُثُ مِنْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ قُهُسْتَانِيٌّ ( قَوْلُهُ فَهُوَ عَفْوٌ عَنْ النَّفْسِ ) ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ تَشْمَلُ السَّارِيَ مِنْهَا وَغَيْرَهُ ، وَعَفْوُهُ عَنْ الْقَطْعِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهُ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الْقَطْعِ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ غَيْرُ الْقَتْلِ كَمَا قَدَّمَهُ فَلَا يَشْمَلُ السَّارِيَ ( قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُ شَيْئًا ) أَيْ مِنْ الدِّيَةِ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْعَمْدِ ، وَكَذَا فِي الْخَطَأِ لَوْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ ، وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ بِقَدْرِهِ كَمَا أَفَادَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ .

لأنه هو الموجب للعمد إلا أن في الاستحسان تجب الدية ؛ لأن صورة العفو أورثت شبهة ، وهي دارئة للقود هداية ( قوله ولو عفا عن الجناية ) أي الواقعة عمدا أو خطأ سواء ذكر معها ما يحدث منها أو لم يذكر قهستاني ( قوله فهو عفو عن النفس ) ؛ لأن الجناية تشمل الساري منها وغيره ، وعفوه عن القطع وما يحدث منه صريح في ذلك بخلاف القطع وحده فإنه غير القتل كما قدمه فلا يشمل الساري ( قوله فلا يضمن شيئا ) أي من الدية ، وهذا ظاهر في العمد ، وكذا في الخطأ لو خرج من الثلث ، وإلا فعلى عاقلته بقدره كما أفاده في الشرنبلالية .

( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا الْخَصِيُّ الْعَبْدُ لِزَوْجِهَا وَلِغَيْرِ زَوْجِهَا فَفِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا بَأْسَ أَنْ يَرَى وَجْهَهَا ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا لَا بَأْسَ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْظَرٌ .

( مسألة ) وأما الخصي العبد لزوجها ولغير زوجها ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك أنه كره أن يدخل عليها إذا بلغ الحلم قال ابن القاسم لا بأس أن يرى وجهها ، وروي عن مالك أيضا لا بأس أن يرى شعرها إن لم يكن لها منظر .

قَوْلُهُ : ( وَكَذَا صِحَّةُ الصَّلَاةِ فِيهِ لِلْمَأْمُومِ ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ .( 3 / 278 )

قوله : ( وكذا صحة الصلاة فيه للمأموم ) أي فلا يصح .( 3 / 278 )

( وَتَلْزَمُ ) طَلْقَةٌ ( وَاحِدَةٌ ) بِكُلِّ لَفْظٍ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَبِحَلِفِ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ مِنْهَا عَلَى مَا شَهَرَهُ ابْنُ بَشِيرٍ وَقَبِلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ ، وَنَصُّهُ وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَهُوَ مَا نَوَى ،( 8 / 24 )

( وتلزم ) طلقة ( واحدة ) بكل لفظ من الألفاظ الأربعة المتقدمة وبحلف أنه لم ينو أكثر منها على ما شهره ابن بشير وقبله ابن عرفة ، ونصه وإن قال أنت طالق فهو ما نوى ،( 8 / 24 )

فَيَعْتَبِرُ لَصِحَّتِهَا تَسْمِيَةَ جُزْءِ مَشَاعٍ مَعْلُومٍ لِلْعَامِلِ وَيَأْتِي فِي بَابِهِ مُفَصَّلًا .( 11 / 273 )

فيعتبر لصحتها تسمية جزء مشاع معلوم للعامل ويأتي في بابه مفصلا .( 11 / 273 )

قَوْلُهُ : ( وَلَوْ مَاتَ فِي الْقِتَالِ فَلَا شَيْءَ لَهُ ) عَلَى مَا يَأْتِي ، وَكَذَا لَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَخَرَجَ بِذَلِكَ جُرْحُهُ وَمَرَضُهُ وَمَوْتُ فَرَسِهِ ، فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ ، وَلَا حَقُّ فَرَسِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ وَلَوْ مَاتَا مَعًا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ ، وَقَالَ شَيْخُنَا : لَا شَيْءَ لَهُمَا وَفِيهِ وَقْفَةٌ .

قوله : ( ولو مات في القتال فلا شيء له ) على ما يأتي ، وكذا لو جن أو أغمي عليه وخرج بذلك جرحه ومرضه وموت فرسه ، فلا يسقط حقه ، ولا حق فرسه ؛ لأنه تابع ولو ماتا معا فالحكم كذلك ، وقال شيخنا : لا شيء لهما وفيه وقفة .

[ قَوْلُهُ : مُتَعَلِّقٌ بِأَكْتُبَ ] أَيْ مِنْ تَعَلُّقِ الْحَالِ بِعَامِلِهَا ، فَلَا يُنَافِي أَنَّهَا حَالٌ مِنْ الْجُمْلَةِ أَيْ حَالَ كَوْنِ تِلْكَ الْجُمْلَةِ مُشْتَمِلَةً مِنْ اشْتِمَالِ الدَّالِّ عَلَى الْمَدْلُولِ عَلَى( 1 / 87 )

[ قوله : متعلق بأكتب ] أي من تعلق الحال بعاملها ، فلا ينافي أنها حال من الجملة أي حال كون تلك الجملة مشتملة من اشتمال الدال على المدلول على( 1 / 87 )

قَالَ فِي تَصْحِيحِ ابْنِ قَاضِي عَجْلُونَ فَفِي الْمِنْهَاجِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ أَيْ : لِأَنَّهُ قَدَّمَ ، فَهَذِهِ غَسْلَةٌ عَلَى قَوْلِهِ : ثُمَّ يَصُبُّ مَاءَ قَرَاحٍ ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ : ثُمَّ يَصُبُّ مَاءَ قَرَاحٍ ، فَهَذِهِ غَسْلَةٌ ( وَ ) يُسْتَحَبُّ ( أَنْ يَجْعَلَ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ ) مِنْ الثَّلَاثِ الَّتِي بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ( قَلِيلَ كَافُورٍ ) إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَيِّتُ مُحْرِمًا بِحَيْثُ لَا يَفْحُشُ التَّغَيُّرُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُقَوِّي الْبَدَنَ وَيَطْرُدُ الْهَوَامَّ وَهُوَ فِي الْأَخِيرَةِ آكَدُ .

قال في تصحيح ابن قاضي عجلون ففي المنهاج تقديم وتأخير أي : لأنه قدم ، فهذه غسلة على قوله : ثم يصب ماء قراح ، وكان الأولى أن يقول : ثم يصب ماء قراح ، فهذه غسلة ( و ) يستحب ( أن يجعل في كل غسلة ) من الثلاث التي بالماء القراح ( قليل كافور ) إن لم يكن الميت محرما بحيث لا يفحش التغير به ؛ لأنه يقوي البدن ويطرد الهوام وهو في الأخيرة آكد .

- وَذُكِرَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ .

- وذكر عن أبي برزة الأسلمي أنه صلى ركعتين وهو آخذ بعنان فرسه .

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ : يُكْرَهُ تَحْبِيسُ الرَّقِيقِ لِرَجَاءِ الْعِتْقِ فِيهِ ، فَإِنْ وَقَعَ وَفَاتَ مَضَى ، وَمَا لَمْ يَفُتْ يُسْتَحَبُّ لِمُحَبِّسِهِ صَرْفُهُ لِمَا هُوَ أَفْضَلُ .

وقال ابن رشد : يكره تحبيس الرقيق لرجاء العتق فيه ، فإن وقع وفات مضى ، وما لم يفت يستحب لمحبسه صرفه لما هو أفضل .

وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهَا أَحْبِيَةٌ خَاصَّةٌ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ جَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ ، وَالْأَفْضَلُ فِي الْقَمِيصِ كَوْنُهُ مِنْ قُطْنٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِ سَائِرُ أَنْوَاعِ اللِّبَاسِ كَالْعِمَامَةِ وَالطَّيْلَسَانِ وَالرِّدَاءِ وَالْإِزَارِ وَغَيْرِهَا ، وَيَلِيهِ الصُّوفُ لِحَدِيثٍ فِي الْأَوَّلِ وَحَدِيثَيْنِ فِي الثَّانِي ، لَكِنَّ ذَاكَ أَقْوَى مِنْ هَذَيْنِ ، وَكَوْنُهُ قَصِيرًا بِأَنْ لَا يَتَجَاوَزَ الْكَعْبَ ، وَكَوْنُهُ إلَى نِصْفِ السَّاقِ أَفْضَلُ ، وَتَقْصِيرُ الْكُمَّيْنِ بِأَنْ يَكُونَ إلَى الرُّسْغِ لِلِاتِّبَاعِ ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ كَكُلِّ مَا زَادَ عَلَى مَا قَدَّرُوهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ بِقَصْدِ الْخُيَلَاءِ حَرُمَ بَلْ فَسَقَ ، وَإِلَّا كُرِهَ إلَّا لِعُذْرٍ كَأَنْ تَمَيَّزَ الْعُلَمَاءُ بِشِعَارٍ يُخَالِفُ ذَلِكَ فَلَبِسَهُ لِيُعْرَفَ فَيُسْأَلَ أَوْ لِيُمْتَثَلَ كَلَامُهُ ، بَلْ لَوْ تَوَقَّفَتْ إزَالَةُ مُحَرَّمٍ أَوْ فِعْلُ وَاجِبٍ عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ ، وَأَطْلَقُوا أَنَّ تَوْسِعَةَ الْأَكْمَامِ بِدْعَةٌ وَمَحَلُّهُ فِي الْفَاحِشَةِ .

وقد يجاب بأنها أحبية خاصة بغير الصلاة جمعا بين الحديثين ، والأفضل في القميص كونه من قطن وينبغي أن يلحق به سائر أنواع اللباس كالعمامة والطيلسان والرداء والإزار وغيرها ، ويليه الصوف لحديث في الأول وحديثين في الثاني ، لكن ذاك أقوى من هذين ، وكونه قصيرا بأن لا يتجاوز الكعب ، وكونه إلى نصف الساق أفضل ، وتقصير الكمين بأن يكون إلى الرسغ للاتباع ، فإن زاد على ذلك ككل ما زاد على ما قدروه في غير ذلك بقصد الخيلاء حرم بل فسق ، وإلا كره إلا لعذر كأن تميز العلماء بشعار يخالف ذلك فلبسه ليعرف فيسأل أو ليمتثل كلامه ، بل لو توقفت إزالة محرم أو فعل واجب على ذلك وجب ، وأطلقوا أن توسعة الأكمام بدعة ومحله في الفاحشة .

5196 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ غَيْرَ زَوَانٍ فِي السِّرِّ وَالْعَلانِيَةِ. وَرُوِيَ عَنِ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، وَمُجَاهِدٍ نَحْوُهُ

5196 - وبه عن ابن عباس قوله: غير مسافحات غير زوان في السر والعلانية. وروي عن مقاتل بن حيان، ومجاهد نحوه

( فَ ) زَائِدِ ( عِبَادَةٍ ) أَيْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ فِي نَوَافِلِ الْخَيْرِ ، فَإِنْ اسْتَوَوْا ( فَمُسِنٍّ فِي الْإِسْلَامِ ) .

( ف ) زائد ( عبادة ) أي أكثر من غيره في نوافل الخير ، فإن استووا ( فمسن في الإسلام ) .

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمِّرْ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ .

وقال عمر رضي الله عنه أمر الأقرع بن حابس .

وَإِنْ ضَمَمْت مِنْ( 4 / 332 )

وإن ضممت من( 4 / 332 )

( الثَّالِثُ الشَّهَادَةُ فَيَثْبُتُ الْمَالُ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ ) شَاهِدٍ ( وَيَمِينٍ وَلَا يَثْبُتُ الْقَطْعُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ ) فَلَا يَثْبُتُ بِمَا ذُكِرَ كَسَائِرِ الْعُقُوبَاتِ وَهَذَا كَمَا يَثْبُتُ بِهِ الْغَصْبُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَوْ الْعِتْقُ دُونَهُمَا وَيُخَالِفُ مَا لَوْ شَهِدَ بِالْقَتْلِ الْعَمْدِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ حَيْثُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ وَلَا الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ بَدَلٌ عَنْ الْقَتْلِ ، وَالْغُرْمُ هُنَا لَيْسَ بَدَلًا عَنْ الْقَطْعِ وَوَصَفَ الشَّاهِدَيْنِ بِقَوْلِهِ ( يُبَيِّنَانِ السَّارِقَ ، وَالْمَسْرُوقَ مِنْهُ ) وَقَدْرَ الْمَسْرُوقِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْلِ ( وَالْحِرْزَ ) بِتَعْيِينٍ أَوْ وَصْفٍ كَنَظِيرِهِ فِيمَا مَرَّ فِي الْمُقِرِّ بِالسَّرِقَةِ ( وَ ) يُشْتَرَطُ ( أَنْ يَقُولَ ) الشَّاهِدُ ( لَا أَعْلَمُ لَهُ فِيهِ شُبْهَةً ) وَقِيَاسُهُ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ فِي الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ ( وَإِنْ شَهِدَ ) لَهُ ( وَاحِدٌ بِثَوْبٍ أَبْيَضَ ) أَيْ بِسَرِقَتِهِ ( وَآخَرُ بِأَسْوَدَ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا وَلَهُ ) مَعَ ذَلِكَ ( أَنْ يَدَّعِيَ ) الثَّوْبَ ( الْآخَرَ وَيَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّهُمَا ) أَيْ الثَّوْبَيْنِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ ، وَالْيَمِينِ كَمَا مَرَّ ( وَلَا قَطْعَ ) لِاخْتِلَافِ الشَّاهِدَيْنِ ( أَوْ ) شَهِدَ ( اثْنَانِ ) بِسَرِقَةٍ ( وَاثْنَانِ ) بِسَرِقَةٍ ( فَإِنْ لَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى عَيْنٍ وَاحِدَةٍ ) كَالْمِثَالِ السَّابِقِ وَكَمَا لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِسَرِقَةِ كِيسٍ غُدْوَةً وَاثْنَانِ بِسَرِقَةِ كِيسٍ عَشِيَّةً ( ثَبَتَ الْقَطْعُ ، وَالْمَالَانِ ) لِتَمَامِ الْحُجَّتَيْنِ ( وَإِنْ تَوَارَدَا عَلَى عَيْنٍ وَاحِدَةٍ ) وَاخْتَلَفَ الْوَقْتُ كَأَنْ شَهِدَ اثْنَانِ بِسَرِقَةِ كَذَا غُدْوَةً وَاثْنَانِ بِسَرِقَتِهِ عَشِيَّةً ( تَعَارَضَتَا ) فَيَتَسَاقَطَانِ وَفِي صُورَةِ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ ، وَالْوَاحِدِ لَا يُقَالُ تَعَارَضَتَا ؛ لِأَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَتِمُّ ( وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِكِيسٍ ، وَالْآخَرُ بِكِيسَيْنِ ثَبَتَ الْكِيسُ وَقُطِعَ بِهِ ) السَّارِقُ ( إنْ بَلَغَ نِصَابًا وَإِنْ شَهِدَ( 20 / 124 )

( الثالث الشهادة فيثبت المال بشاهد وامرأتين أو ) شاهد ( ويمين ولا يثبت القطع إلا بشاهدين ) فلا يثبت بما ذكر كسائر العقوبات وهذا كما يثبت به الغصب المعلق عليه الطلاق أو العتق دونهما ويخالف ما لو شهد بالقتل العمد رجل وامرأتان حيث لا يجب القصاص ولا الدية ؛ لأن الدية بدل عن القتل ، والغرم هنا ليس بدلا عن القطع ووصف الشاهدين بقوله ( يبينان السارق ، والمسروق منه ) وقدر المسروق كما يؤخذ من كلام الأصل ( والحرز ) بتعيين أو وصف كنظيره فيما مر في المقر بالسرقة ( و ) يشترط ( أن يقول ) الشاهد ( لا أعلم له فيه شبهة ) وقياسه اشتراط ذلك في الإقرار بالسرقة ( وإن شهد ) له ( واحد بثوب أبيض ) أي بسرقته ( وآخر بأسود فله أن يحلف مع أحدهما وله ) مع ذلك ( أن يدعي ) الثوب ( الآخر ويحلف مع شاهده واستحقهما ) أي الثوبين ؛ لأن ذلك مما يثبت بالشاهد ، واليمين كما مر ( ولا قطع ) لاختلاف الشاهدين ( أو ) شهد ( اثنان ) بسرقة ( واثنان ) بسرقة ( فإن لم يتواردا على عين واحدة ) كالمثال السابق وكما لو شهد اثنان بسرقة كيس غدوة واثنان بسرقة كيس عشية ( ثبت القطع ، والمالان ) لتمام الحجتين ( وإن تواردا على عين واحدة ) واختلف الوقت كأن شهد اثنان بسرقة كذا غدوة واثنان بسرقته عشية ( تعارضتا ) فيتساقطان وفي صورة شهادة الواحد ، والواحد لا يقال تعارضتا ؛ لأن الحجة لا تتم ( وإن شهد أحدهما بكيس ، والآخر بكيسين ثبت الكيس وقطع به ) السارق ( إن بلغ نصابا وإن شهد( 20 / 124 )

( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ إلَخْ .( 32 / 13 )

( قوله كما مر ) أي قبيل قول المصنف وليس للأول إلخ .( 32 / 13 )

قَوْلُهُ : [ وَلَا لِأَهْلِ مِنًى ] : أَيْ لَا تُشْرَعُ فِي حَقِّهِمْ جَمَاعَةً ، بَلْ تُنْدَبُ لَهُمْ فُرَادَى إذَا كَانُوا غَيْرَ حُجَّاجٍ ، وَإِنَّمَا لَمْ تُشْرَعْ فِي حَقِّهِمْ جَمَاعَةً لِئَلَّا يَكُونَ ذَرِيعَةً لِصَلَاةِ الْحُجَّاجِ مَعَهُمْ .( 2 / 392 )

قوله : [ ولا لأهل منى ] : أي لا تشرع في حقهم جماعة ، بل تندب لهم فرادى إذا كانوا غير حجاج ، وإنما لم تشرع في حقهم جماعة لئلا يكون ذريعة لصلاة الحجاج معهم .( 2 / 392 )

قَوْلُهُ : ( وَكُرِهَ عَكْسُهُ ) أَيْ تَقْدِيمُ الْيُسْرَى فِيمَا طُلِبَ فِيهِ تَقْدِيمُ الْيُمْنَى كَأَنْ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى ، فَلَوْ غَسَلَهُمَا مَعًا كُرِهَ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا مَرَّ .

قوله : ( وكره عكسه ) أي تقديم اليسرى فيما طلب فيه تقديم اليمنى كأن غسل يده اليسرى قبل اليمنى ، فلو غسلهما معا كره فيما يظهر كما مر .

قَالَ غَيْرُهُ : وَعَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَأْذَنُوا فِيهِ بِأُجْرَةٍ كَمَا لَيْسَ لَهُمْ بَيْعُهُ مَعَ أَنَّهُ مِلْكُهُمْ ، وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ هُوَ تَابِعٌ لِمِلْكِهِمْ وَلَيْسَ مِلْكَهُمْ ضَعِيفٌ .

قال غيره : وعليه فلا يجوز لهم أن يأذنوا فيه بأجرة كما ليس لهم بيعه مع أنه ملكهم ، وقول الماوردي هو تابع لملكهم وليس ملكهم ضعيف .

( قَوْلُهُ فَإِنْ قَسَمَ بَيْنَهُمْ وَلِأَحَدِهِمْ مَسِيلٌ فِي مِلْكِ الْآخَرِ أَوْ طَرِيقٌ وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْقِسْمَةِ فَإِنْ أَمْكَنَ صَرْفُ الطَّرِيقِ وَالْمَسِيلِ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَطْرِقَ وَيُسَيِّلَ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ ) لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَحْقِيقُ الْقِسْمَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ .

( قوله فإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل في ملك الآخر أو طريق ولم يشترط في القسمة فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه فليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر ) لأنه أمكن تحقيق القسمة من غير ضرورة .

لَكَ عَلَيْهِ عَشْرَةٌ حَلَّتْ ، فَأَخَّرْتَهُ شَهْرًا مَثَلًا لِيُعْطِيَكَ أَحَدَ عَشْرَ ، لِأَنَّ مَنْ أَخَّرَ مَا وَجَبَ لَهُ عُدَّ مُسَلِّفًا ، فَقَدْ سَلَّفَ لِيَنْتَفِعَ وَإِلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَالْوَضْعُ مِنْ دَيْنٍ الْبَيْتَ ( قَالَ فِي الْمُفِيدِ ) : وَاَلَّذِي لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ فِيهِ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ قِبَلَ الرَّجُلِ حَقٌّ إلَى أَجَلٍ ، فَيُصَالِحَهُ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ بَعْضَهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ ، وَيَحُطَّ عَنْهُ بَعْضَهُ فَهَذَا لَا يَجُوزُ .

لك عليه عشرة حلت ، فأخرته شهرا مثلا ليعطيك أحد عشر ، لأن من أخر ما وجب له عد مسلفا ، فقد سلف لينتفع وإلى هذين الوجهين أشار بقوله والوضع من دين البيت ( قال في المفيد ) : والذي لا يجوز الصلح فيه الرجل يكون له قبل الرجل حق إلى أجل ، فيصالحه على أن يدفع إليه بعضه قبل انقضاء الأجل ، ويحط عنه بعضه فهذا لا يجوز .

( وَإِنْ وَلَّيْتَ مَا اشْتَرَيْتَ بِمَا اشْتَرَيْتَ جَازَ إنْ لَمْ تُلْزِمْهُ ، وَلَهُ الْخِيَارُ وَإِنْ رَضِيَ بِأَنَّهُ عَبْدٌ ثُمَّ عَلِمَ بِالثَّمَنِ فَكَرِهَ فَذَلِكَ لَهُ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ اشْتَرَيْتَ سِلْعَةً ثُمَّ وَلَّيْتهَا الرَّجُلَ وَلَمْ تُسَمِّهَا لَهُ وَلَا ثَمَنَهَا أَوْ سَمَّيْت لَهُ أَحَدَهُمَا ، فَإِنْ كُنْت قَدْ أَلْزَمْتَهَا إيَّاهُ إلْزَامًا ؛ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ مُخَاطَرَةٌ وَقِمَارٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْإِلْزَامِ ، جَازَ وَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهَا وَعَلِمَ الثَّمَنَ .

( وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت جاز إن لم تلزمه ، وله الخيار وإن رضي بأنه عبد ثم علم بالثمن فكره فذلك له ) من المدونة قال مالك : وإن اشتريت سلعة ثم وليتها الرجل ولم تسمها له ولا ثمنها أو سميت له أحدهما ، فإن كنت قد ألزمتها إياه إلزاما ؛ لم يجز لأنه مخاطرة وقمار ، وإن كان على غير الإلزام ، جاز وله الخيار إذا رآها وعلم الثمن .

قَوْلُهُ : ( وَلِعُمُومِ الْآيَةِ ) فِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ حَمَلَهَا أَوَّلًا عَلَى الْجَلْدِ وَقَوْلُهُ : فَأَشْبَهَ الْجَلْدَ إلَخْ .

قوله : ( ولعموم الآية ) فيه نظر ، لأنه حملها أولا على الجلد وقوله : فأشبه الجلد إلخ .

قَوْلُهُ : مَعَ الشَّكِّ ) أَيْ وَمَعَ عَدَمِ احْتِمَالِ التَّمَكُّنِ وَإِلَّا فَلَا يَتَّجِهُ إلَّا عَدَمُ النَّقْضِ ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ تَحَقُّقُ النَّوْمِ مَعَ الشَّكِّ فِي تَمَكُّنِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ( 2 / 76 )

قوله : مع الشك ) أي ومع عدم احتمال التمكن وإلا فلا يتجه إلا عدم النقض ؛ لأن غايته تحقق النوم مع الشك في تمكنه وقد تقدم أنه لا ينقض( 2 / 76 )

قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَوْ رَعَفَ ) أَيْ سَالَ مِنْ أَنْفِهِ دَمٌ أَوْ أَحْدَثَ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِتَثْلِيثِ عَيْنِهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : لِكَثْرَتِهِ إلَخْ ) تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي ، وَالنِّهَايَةِ خِلَافُهُ وَعِبَارَةُ الثَّانِي هُنَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ هُنَا سَوَاءٌ أَكَانَ قَلِيلًا أَمْ كَثِيرًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِاخْتِلَاطِهِ بِغَيْرِهِ مِنْ الْفَضَلَاتِ مَعَ نُدْرَتِهِ فَلَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ .

قول المتن ( ولو رعف ) أي سال من أنفه دم أو أحدث مغني ( قوله : بتثليث عينه ) إلى قوله وخرج في المغني إلا قوله لبطلان صلاته إلى المتن ( قوله : لكثرته إلخ ) تقدم عن المغني ، والنهاية خلافه وعبارة الثاني هنا ؛ لأنه لا يعفى عنه هنا سواء أكان قليلا أم كثيرا على المعتمد لاختلاطه بغيره من الفضلات مع ندرته فلا يشق الاحتراز عنه .

أَيْ : اعْتِبَارًا بِوَقْتِ الْأَدَاءِ ( قَوْلُهُ : أَوْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً ) هَذَا وَكَذَا قَوْلُ الْمَتْنِ ، أَوْ يَغِبْ( 16 / 260 )

أي : اعتبارا بوقت الأداء ( قوله : أو لم يجد رقبة ) هذا وكذا قول المتن ، أو يغب( 16 / 260 )

صُورَتِهِ } .

صورته } .

4119 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَمِّيَ الْحُسَيْنُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَهُوَ يَوْمُ أُحُدٍ. وَرُوِيَ عَنِ قَتَادَةَ، وَالرَّبِيعِ، وَالسُّدِّيِّ نحو ذلك.

4119 - أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي، حدثني أبي، ثنا عمي الحسين، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس قوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وهو يوم أحد. وروي عن قتادة، والربيع، والسدي نحو ذلك.

( وَمَا عَدَا مَا يُوجِبُ بَدَنَةً بَلْ ) أَوْجَبَ ( دَمًا كَاسْتِمْتَاعٍ لَمْ يُنَزِّلْ فِيهِ ) وَكَالْوَطْءِ فِي الْعُمْرَةِ وَبَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فِي الْحَجِّ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ ( فَإِنَّهُ يُوجِبُ شَاةً وَحُكْمُهَا حُكْمُ فِدْيَةِ الْأَذَى ) لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّرَفُّهِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ التَّقْصِيرِ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ .

( وما عدا ما يوجب بدنة بل ) أوجب ( دما كاستمتاع لم ينزل فيه ) وكالوطء في العمرة وبعد التحلل الأول في الحج قاله في الشرح ( فإنه يوجب شاة وحكمها حكم فدية الأذى ) لما في ذلك من الترفه وقد قال ابن عباس فمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك رواه الأثرم .

( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ تَوْلِيَتُهُ ) أَيْ الْأَعْمَى .( 21 / 215 )

( قوله : ويجوز توليته ) أي الأعمى .( 21 / 215 )

وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ هُوَ عَرْفَجَةُ بْنُ أَسْعَدَ بْنِ كَرْبِ بْنِ صَفْوَانَ التَّمِيمِيُّ الْعُطَارِدِيُّ .

وعبارة المجموع هو عرفجة بن أسعد بن كرب بن صفوان التميمي العطاردي .

فَدَلَّ عَلَى رِوَايَةٍ مُخَرَّجَةٍ .

فدل على رواية مخرجة .

( وَالنَّفَقَةُ ) عَلَى الْحَامِلِ ( لِلْحَمْلِ ) نَفْسِهِ ، لَا لَهَا مِنْ أَجْلِهِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ بِوُجُودِهِ وَتَسْقُطُ عِنْدَ انْقِضَائِهِ ؛ قَالَ الْبُهُوتِيُّ قُلْت : فَلَوْ مَاتَ بِبَطْنِهَا انْقَطَعَتْ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ لِمَيِّتٍ ( فَتَجِبُ ) النَّفَقَةُ ( لِنَاشِزٍ حَامِلٍ ) ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ فَلَا تَسْقُطُ بِنُشُوزِ أُمِّهِ ( وَ ) تَجِبُ ( لِحَامِلٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ ) لِلُحُوقِ نَسَبِهِ فِيهِمَا ( وَ ) لِحَامِلٍ فِي ( مِلْكِ يَمِينٍ وَلَوْ أَعْتَقَهَا ) ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ وَهُوَ وَلَدُهُ .

( والنفقة ) على الحامل ( للحمل ) نفسه ، لا لها من أجله ؛ لأنها لا تجب بوجوده وتسقط عند انقضائه ؛ قال البهوتي قلت : فلو مات ببطنها انقطعت ؛ لأنها لا تجب لميت ( فتجب ) النفقة ( لناشز حامل ) ؛ لأن النفقة للحمل فلا تسقط بنشوز أمه ( و ) تجب ( لحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد ) للحوق نسبه فيهما ( و ) لحامل في ( ملك يمين ولو أعتقها ) ؛ لأن النفقة للحمل وهو ولده .

قَوْلُهُ وَلِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ تَحْلِيفُهُ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر .

قوله ولبقية الورثة تحليفه إلخ ) كذا شرح م ر .

قَالَ : وَإِذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفٍ فَلَمْ يَقْبِضْهُ وَلَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ حَتَّى قَطَعَ الْبَائِعُ يَدَهُ ثُمَّ قَطَعَ الْمُشْتَرِي وَأَجْنَبِيٌّ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ فَعَلَى الْمُشْتَرِي ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الثَّمَنِ وَثُلُثُ ثُمُنِ الثَّمَنِ حِصَّةُ جِنَايَتِهِ وَجِنَايَةُ الْأَجْنَبِيِّ وَيُبْطِلُ عَنْهُ جِنَايَةُ الْبَائِعِ أَرْبَعَةَ أَثْمَانِ الثَّمَنِ وَثُلُثَ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ بِقَطْعِ الْيَدِ أَتْلَفَ نِصْفَهُ وَالْمُشْتَرِي مَعَ الْأَجْنَبِيِّ بِقَطْعِ الرِّجْلِ أَتْلَفَ نِصْفَ مَا بَقِيَ ثُمَّ مَا بَقِيَ وَهُوَ الرُّبُعُ تَلِفَ بِجِنَايَةِ ثُلُثِهِ فَيَكُونُ ثُلُثُ ذَلِكَ الرُّبُعُ هَالِكًا بِجِنَايَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَأَصْلُ السِّهَامِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ثُمَّ انْكَسَرَ بِالْأَثْلَاثِ فَيَضْرِبُ ثَمَانِيَةً فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ثُمَّ انْكَسَرَ بِالْأَنْصَافِ ؛ لِأَنَّ مَا تَلِفَ بِجِنَايَةِ الْمُشْتَرِي وَالْأَجْنَبِيِّ يَكُونُ نِصْفَيْنِ بَيْنَهُمَا فَتُضْعَفُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْكَسْرِ بِالْأَنْصَافِ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ التَّالِفُ بِجِنَايَةِ الْبَائِعِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَبِسِرَايَةِ جِنَايَتِهِ أَرْبَعَةٌ فَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَثْمَانِ الْعَبْدِ وَثُلُثَا ثُمُنِهِ ؛ لِأَنَّ سِهَامَ الْعَبْدِ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ كُلُّ ثُمُنٍ سِتَّةٌ فَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَرْبَعَةُ أَثْمَانٍ وَأَرْبَعَةٌ ثُلُثَا الثَّمَنِ وَجِنَايَتُهُ مُوجِبَةٌ سُقُوطَ الثُّمُنِ فَلِهَذَا سَقَطَ أَرْبَعَةُ أَثْمَانِ الثَّمَنِ وَثُلُثَا الثَّمَنِ وَيَتَقَرَّرُ عَلَى الْمُشْتَرِي ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الثَّمَنِ وَثُلُثُ الثَّمَنِ حِصَّةُ مَا تَلِفَ بِجِنَايَتِهِ وَحِصَّةُ مَا تَلِفَ بِجِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ ؛ لِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّ ضَامِنٌ لِلْقِيمَةِ فَيَبْقَى الْبَيْعُ فِيمَا تَلِفَ بِجِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ تَبَعًا لِبَدَلِهِ وَالتَّالِفُ بِجِنَايَتِهِمَا وَسِرَايَةِ جِنَايَتِهِمَا فِي الْحَاصِلِ عِشْرُونَ وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الْعَبْدِ وَثُلُثُ ثُمُنِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْأَجْنَبِيِّ بِثُمُنِ الْقِيمَةِ وَثُلُثَيْ ثُمُنِهَا ؛ لِأَنَّ( 16 / 221 )

قال : وإذا اشترى عبدا بألف فلم يقبضه ولم ينقد الثمن حتى قطع البائع يده ثم قطع المشتري وأجنبي رجله من خلاف فعلى المشتري ثلاثة أثمان الثمن وثلث ثمن الثمن حصة جنايته وجناية الأجنبي ويبطل عنه جناية البائع أربعة أثمان الثمن وثلث الثمن ؛ لأن البائع بقطع اليد أتلف نصفه والمشتري مع الأجنبي بقطع الرجل أتلف نصف ما بقي ثم ما بقي وهو الربع تلف بجناية ثلثه فيكون ثلث ذلك الربع هالكا بجناية كل واحد منهم وأصل السهام من ثمانية ثم انكسر بالأثلاث فيضرب ثمانية في ثلاثة فيكون أربعة وعشرون ثم انكسر بالأنصاف ؛ لأن ما تلف بجناية المشتري والأجنبي يكون نصفين بينهما فتضعف أربعة وعشرون للكسر بالأنصاف فيكون ثمانية وأربعين التالف بجناية البائع أربعة وعشرون وبسراية جنايته أربعة فذلك ثمانية وعشرون وذلك أربعة أثمان العبد وثلثا ثمنه ؛ لأن سهام العبد ثمانية وأربعون كل ثمن ستة فأربعة وعشرون أربعة أثمان وأربعة ثلثا الثمن وجنايته موجبة سقوط الثمن فلهذا سقط أربعة أثمان الثمن وثلثا الثمن ويتقرر على المشتري ثلاثة أثمان الثمن وثلث الثمن حصة ما تلف بجنايته وحصة ما تلف بجناية الأجنبي ؛ لأن الأجنبي ضامن للقيمة فيبقى البيع فيما تلف بجناية الأجنبي تبعا لبدله والتالف بجنايتهما وسراية جنايتهما في الحاصل عشرون وذلك ثلاثة أثمان العبد وثلث ثمنه ويرجع المشتري على الأجنبي بثمن القيمة وثلثي ثمنها ؛ لأن( 16 / 221 )

( قَوْلُهُ : نُجِّزَ طَلَاقُهَا ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَتُجْعَلُ حَمْلِيَّةً وَإِنْ اقْتَرَنَتْ بِأَنْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ قَوْلِنَا إلَخْ ) فَإِنْ قُلْت مَا وَجْهُ ذَلِكَ قُلْت لِأَنَّ الْمَعْنَى إنْ انْتَفَى تَزْوِيجِي مِنْ الْمَدِينَةِ فَهِيَ طَالِقٌ فَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ ثَبَتَ تَزْوِيجِي مِنْ الْمَدِينَةِ فَلَا طَلَاقَ هَذَا وَجْهُ ذِكْرِ الْقَبْلِيَّةِ .( 12 / 213 )

( قوله : نجز طلاقها ) هذا هو المعتمد فتجعل حملية وإن اقترنت بأن ( قوله : لأنه في قوة قولنا إلخ ) فإن قلت ما وجه ذلك قلت لأن المعنى إن انتفى تزويجي من المدينة فهي طالق فمفهومه أنه إن ثبت تزويجي من المدينة فلا طلاق هذا وجه ذكر القبلية .( 12 / 213 )

( فَصْلٌ ) ( قَوْلُهُ كَمَوْتِ الْحَيَوَانِ ) أَيْ بِقَرْيَةٍ أَوْ رُفْقَةِ سَفَرِهِ أَمَّا لَوْ ادَّعَى مَوْتَهُ بِبَرِّيَّةٍ حَالَ انْفِرَادِهِ فَكَالْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ ع كَذَا يُقَالُ فِي الْغَصْبِ إنْ ادَّعَى وُقُوعَهُ فِي جَمْعٍ طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا فَلَا ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : لَوْ اُشْتُهِرَ وُقُوعُ مَوْتٍ وَفَنَاءٍ فِي جِنْسِ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ كَالْحَرِيقِ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْعُمُومِ تَمَكُّنُ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فِيهِ احْتِمَالٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي .

( فصل ) ( قوله كموت الحيوان ) أي بقرية أو رفقة سفره أما لو ادعى موته ببرية حال انفراده فكالغصب والسرقة ع كذا يقال في الغصب إن ادعى وقوعه في جمع طولب ببينة وإلا فلا ، وكتب أيضا قال البلقيني : لو اشتهر وقوع موت وفناء في جنس ذلك الحيوان فهل يقبل قوله بيمينه كالحريق أو لا ؛ لأنه مع العموم تمكن إقامة البينة فيه احتمال والأقرب الثاني .

( الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ ) { قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِغَيْلَانَ لَمَّا أَسْلَمَ عَلَى عَشْرِ نِسْوَةٍ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ } قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ عُقُودًا مُرَتَّبَةً عَقْدًا بَعْدَ عَقْدٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ الْمُؤَخَّرَاتِ لِفَسَادِ عُقُودِهِنَّ بَعْدَ أَرْبَعِ عُقُودٍ فَإِنَّ الْخَامِسَةَ وَمَا فَوْقَهَا بَاطِلٌ وَالْخِيَارُ فِي الْبَاطِلِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ عَقَدَ عَلَيْهِنَّ عَقْدًا وَاحِدًا جَازَ أَنْ يَخْتَارَ لِعَدَمِ التَّفَاوُتِ بَيْنَهُنَّ .

( المسألة الخامسة ) { قوله عليه السلام لغيلان لما أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن } قال أبو حنيفة إن عقد عليهن عقودا مرتبة عقدا بعد عقد لم يجز له أن يختار من المؤخرات لفساد عقودهن بعد أربع عقود فإن الخامسة وما فوقها باطل والخيار في الباطل لا يجوز وإن كان عقد عليهن عقدا واحدا جاز أن يختار لعدم التفاوت بينهن .

طفي الْمُرَادُ هُنَا قِسْمَتُهَا بِسِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ وَحْدَهُ لَا بِالْفَرْضِ الَّتِي قَدْ تَكُونُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ مُتَعَدِّدٍ فَتَحْتَاجُ لِقِسْمَةٍ أُخْرَى .

طفي المراد هنا قسمتها بسهام كل وارث وحده لا بالفرض التي قد تكون مشتركة بين متعدد فتحتاج لقسمة أخرى .

حَدِيثُ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا( 45 / 432 )

حديث حبيبة بنت سهل رضي الله عنها( 45 / 432 )

( قَوْلُ الْمَتْنِ عِوَضُهُ ) أَيْ الْخُلْعِ ا ه مُغْنِي .

( قول المتن عوضه ) أي الخلع ا ه مغني .

إلَّا أَنْ يُلْحِقَهُ بِهِ قَافَّةٌ .

إلا أن يلحقه به قافة .

( وَلَا يُعِيدُ مَنْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ ) فِي الْمُدَوَّنَةِ : مَنْ كَانَ عَلَى وُضُوءٍ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ لَمْ يُعِدْ مَسْحَهُ ابْنُ يُونُسَ : إذْ لَيْسَ الشَّعْرُ مِثْلَ الْخُفَّيْنِ لِأَنَّ الشَّعْرَ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ الْبَاجِيُّ : مَسْحُ الشَّعْرِ أَصْلٌ فِي الطَّهَارَةِ وَلَيْسَ بِبَدَلٍ ، فَمَنْ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ حَلَقَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إعَادَةُ الْمَسْحِ وَكَانَ أَصْلًا فِي الطَّهَارَةِ كَالْبَشَرَةِ اللَّخْمِيِّ : عَلَى مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ بِضْعَةٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأَ غَسْلُ مَا ظَهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ مَسْحُهُ إنْ شَقَّ ابْنُ عَرَفَةَ : هَذَا خِلَافُ الْمُدَوَّنَةِ ( وَفِي لِحْيَتِهِ قَوْلَانِ ) ابْنُ الطَّلَّاعِ : يَجِبُ غَسْلُ مَحَلِّ اللِّحْيَةِ لِسُقُوطِهَا ابْنُ الْقَصَّارِ : لَا يَجِبُ .( 1 / 116 )

( ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه ) في المدونة : من كان على وضوء فقلم أظفاره أو حلق رأسه لم يعد مسحه ابن يونس : إذ ليس الشعر مثل الخفين لأن الشعر من أصل الخلقة الباجي : مسح الشعر أصل في الطهارة وليس ببدل ، فمن مسح رأسه ثم حلقه لم يجب عليه إعادة المسح وكان أصلا في الطهارة كالبشرة اللخمي : على من قطعت يده أو بضعة من مواضع الوضوء بعد أن توضأ غسل ما ظهر بعد ذلك أو مسحه إن شق ابن عرفة : هذا خلاف المدونة ( وفي لحيته قولان ) ابن الطلاع : يجب غسل محل اللحية لسقوطها ابن القصار : لا يجب .( 1 / 116 )

قَالَ : أَفَيَدُومُ ذَلِكَ؟ قَالَ : بَلْ يَنْقَطِعُ بِنَبِيٍّ زَكِيٍّ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِنْ قِبَلِ الْعَلِيِّ.

قال : أفيدوم ذلك؟ قال : بل ينقطع بنبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي.

( قَوْلُهُ أَيْضًا وَلَهُ حَمْلُ مَا أَتَوْا بِهِ )( 40 / 254 )

( قوله أيضا وله حمل ما أتوا به )( 40 / 254 )

وَإِذَا أَعْطَى مَالًا مِنْ جِنْسٍ آخَرَ بَدَلًا عَنْ بَدَلِ الصُّلْحِ الْمَذْكُورِ يَرْجِعُ أَيْضًا بِبَدَلِ الصُّلْحِ وَلَيْسَ بِجِنْسِ ذَلِكَ الْمَالِ الْمُعْطَى أَوْ بِقِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّ إعْطَاءَ مَالٍ مِنْ جِنْسٍ غَيْرِ جِنْسِ بَدَلِ( 4 / 161 )

وإذا أعطى مالا من جنس آخر بدلا عن بدل الصلح المذكور يرجع أيضا ببدل الصلح وليس بجنس ذلك المال المعطى أو بقيمته ؛ لأن إعطاء مال من جنس غير جنس بدل( 4 / 161 )

وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ بِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا وَبِنْتَيْ ابْنٍ فَأَكْثَرَ وَأُخْتَيْنِ فَأَكْثَرَ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ .

والثلثان فرض بنتين فصاعدا وبنتي ابن فأكثر وأختين فأكثر لأبوين أو لأب .

قَوْلُهُ : [ وَتَذْكِيرُهُ إنْ نَسِيَ ] : أَيْ بِأَنْ يَقُولَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ : مَنْ يَسْبِقَنَّ عَاطِسًا بِالْحَمْدِ يَأْمَنْ مِنْ شَوْصٍ وَلَوْصٍ وَعِلَّوْصٍ كَذَا وَرَدَا عَنَيْت بِالشَّوْصِ دَاءَ الضِّرْسِ ثُمَّ بِمَا يَلِيه لِلْأُذُنِ وَالْبَطْنِ اسْتَمَعَ رَشَدَا( 11 / 287 )

قوله : [ وتذكيره إن نسي ] : أي بأن يقول : الحمد لله رب العالمين كما قال بعضهم : من يسبقن عاطسا بالحمد يأمن من شوص ولوص وعلوص كذا وردا عنيت بالشوص داء الضرس ثم بما يليه للأذن والبطن استمع رشدا( 11 / 287 )

وَتَزَوّجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطّابِ ، زَوّجَهُ إيّاهَا أَبُوهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ ، وَأَصْدَقَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَرْبَعَ مِئَةِ دِرْهَمٍ وَكَانَتْ قَبْلَهُ عِنْدَ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السّهْمِيّ .( 2 / 645 )

وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب ، زوجه إياها أبوها عمر بن الخطاب ، وأصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مئة درهم وكانت قبله عند خنيس بن حذافة السهمي .( 2 / 645 )

وَبِمَا قَدَّمْنَاهُ إلَى هُنَا انْقَطَعَ بِأَنَّ الْقُنُوتَ لَمْ يَكُنْ سُنَّةً رَاتِبَةً ، إذْ لَوْ كَانَ رَاتِبَةً يَفْعَلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ صُبْحٍ يَجْهَرُ بِهِ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ أَوْ يُسِرُّ بِهِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ إلَى أَنْ تَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَتَحَقَّقْ بِهَذَا الِاخْتِلَافِ ، بَلْ كَانَ سَبِيلُهُ أَنْ يُنْقَلَ كَنَقْلِ جَهْرِ الْقِرَاءَةِ وَمُخَافَتَتِهَا وَأَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ ، فَإِنَّ مُوَاظَبَتَهُ عَلَى وُقُوفِهِ بَعْدَ فَرَاغِ جَهْرِ الْقِرَاءَةِ زَمَانًا سَاكِتًا فِيمَا يَظْهَرُ كَقَوْلِ مَالِكٍ مِمَّا يُدْرِكُهُ مَنْ خَلْفَهُ وَتَتَوَفَّرُ دَوَاعِيهِمْ عَلَى سُؤَالِهِ أَنَّ ذَلِكَ لِمَاذَا ، وَأَقْرَبُ الْأُمُورِ فِي تَوْجِيهِ نِسْبَةِ سَعِيدٍ النِّسْيَانَ لِابْنِ عُمَرَ إنْ صَحَّ عَنْهُ أَنْ يُرَادُ( 2 / 374 )

وبما قدمناه إلى هنا انقطع بأن القنوت لم يكن سنة راتبة ، إذ لو كان راتبة يفعله صلى الله عليه وسلم كل صبح يجهر به ويؤمن من خلفه أو يسر به كما قال مالك إلى أن توفاه الله تعالى لم يتحقق بهذا الاختلاف ، بل كان سبيله أن ينقل كنقل جهر القراءة ومخافتتها وأعداد الركعات ، فإن مواظبته على وقوفه بعد فراغ جهر القراءة زمانا ساكتا فيما يظهر كقول مالك مما يدركه من خلفه وتتوفر دواعيهم على سؤاله أن ذلك لماذا ، وأقرب الأمور في توجيه نسبة سعيد النسيان لابن عمر إن صح عنه أن يراد( 2 / 374 )

( فَغَرَسَ )

( فغرس )

وَقَدْ يُقَالُ : الْأُولَى مَسْأَلَةُ صُلْحِ الْوَصِيِّ وَإِنْ لَمْ يُعَنْوِنْ بِلَفْظِ الْأُولَى .

وقد يقال : الأولى مسألة صلح الوصي وإن لم يعنون بلفظ الأولى .

وَلَكِنْ إنْ أَرَادَ الْخَوَارِجُ قَتْلَهُمْ وَأَخْذَ أَمْوَالِهِمْ لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ ذَلِكَ .

ولكن إن أراد الخوارج قتلهم وأخذ أموالهم لم يحل لهم ذلك .

أَشَارَ بِهَذَا ) أَيْ بِأَنْ قَالَ لَا أُكَلِّمُ صَدِيقَ فُلَانٍ هَذَا أَوْ زَوْجَهُ هَذِهِ ( قَوْلُهُ أَوْ عَيَّنَ ) مِثْلُ لَا أُكَلِّمُ عَبْدَك زَيْدًا ( قَوْلُهُ حَنِثَ ) أَيْ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بَعْدَ زَوَالِ الْإِضَافَةِ كَمَا هُوَ مَوْضُوعُ الْمَسْأَلَةِ وَلَا يَحْنَثُ بِالْمُتَجَدِّدِ كَمَا فِي الْكَنْزِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحُرَّ يَهْجُرُ لَذَّاتِهِ ) أَيْ فَكَانَتْ الْإِضَافَةُ لِلتَّعْرِيفِ الْمَحْضِ ، وَالدَّاعِي لِمَعْنًى فِي الْمُضَافِ إلَيْهِ غَيْرُ ظَاهِرٍ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ لَا أُكَلِّمُ صَدِيقَ فُلَانٍ لِأَنَّ فُلَانًا عَدُوٌّ لِي زَيْلَعِيٌّ .

أشار بهذا ) أي بأن قال لا أكلم صديق فلان هذا أو زوجه هذه ( قوله أو عين ) مثل لا أكلم عبدك زيدا ( قوله حنث ) أي بفعل المحلوف عليه بعد زوال الإضافة كما هو موضوع المسألة ولا يحنث بالمتجدد كما في الكنز ( قوله لأن الحر يهجر لذاته ) أي فكانت الإضافة للتعريف المحض ، والداعي لمعنى في المضاف إليه غير ظاهر ، لأنه لم يقل لا أكلم صديق فلان لأن فلانا عدو لي زيلعي .

حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 44 / 71 )

حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم( 44 / 71 )

قَوْلُهُ : ( أَشْهُرُ وَأَصَحُّ ) فَامْتَنَعَ غَيْرُهَا مِمَّا فِيهِ زِيَادَةٌ لَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ فَيَجُوزُ .

قوله : ( أشهر وأصح ) فامتنع غيرها مما فيه زيادة لا كسنة الظهر فيجوز .

( وَخَصَّصَتْ ) أَيْ قَصَرَتْ ( نِيَّةُ ) الشَّخْصِ ( الْحَالِفِ ) لَفْظَهُ الْعَامَّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ وَهُوَ لَفْظٌ يَسْتَغْرِقُ الصَّالِحَ لَهُ بِلَا حَصْرٍ ، أَيْ يَشْمَلُ جَمِيعَ مَا يَصْلُحُ هُوَ لَهُ دَفْعَةً وَبِهَذَا خَرَجَ الْأَعْلَامُ وَمِنْهَا أَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُطْلَقُ ، وَهُوَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِلْمَاهِيَّةِ بِلَا قَيْدٍ كَأَسَدٍ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِلَا حَصْرِ أَسْمَاءِ الْعَدَدِ فَإِنَّهَا تَسْتَغْرِقُ مَا تَصْلُحُ لَهُ دَفْعَةً مَعَ حَصْرِهِ فَهِيَ نَصٌّ فِي مَعْنَاهَا فَلَا تَقْبَلُ التَّخْصِيصَ بِالنِّيَّةِ وَنَحْوِهَا ، فَإِذَا حَلَفَ أَنَّ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَةً وَقَالَ نَوَيْت تِسْعَةً مَثَلًا تُقْبَلُ نِيَّتُهُ ، وَتَقْبَلُ التَّخْصِيصَ بِالِاسْتِثْنَاءِ نَحْوُ عَشْرَةٍ إلَّا تِسْعَةً مَثَلًا وَطَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا اثْنَتَيْنِ فَمَعْنَى تَخْصِيصِ النِّيَّةِ الْعَامَّ قَصْرُهُ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ زَمَانًا أَوْ مَكَانًا أَوْ صِفَةً ، كَلَا أُكَلِّمُ زَيْدًا نَاوِيًا فِي اللَّيْلِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ حَالَ كَوْنِهِ جَاهِلًا .

( وخصصت ) أي قصرت ( نية ) الشخص ( الحالف ) لفظه العام على بعض أفراده وهو لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر ، أي يشمل جميع ما يصلح هو له دفعة وبهذا خرج الأعلام ومنها أسماء الله تعالى والمطلق ، وهو اللفظ الموضوع للماهية بلا قيد كأسد ، وخرج بقوله بلا حصر أسماء العدد فإنها تستغرق ما تصلح له دفعة مع حصره فهي نص في معناها فلا تقبل التخصيص بالنية ونحوها ، فإذا حلف أن له عنده عشرة وقال نويت تسعة مثلا تقبل نيته ، وتقبل التخصيص بالاستثناء نحو عشرة إلا تسعة مثلا وطالق ثلاثا إلا اثنتين فمعنى تخصيص النية العام قصره على بعض أفراده زمانا أو مكانا أو صفة ، كلا أكلم زيدا ناويا في الليل أو في المسجد ، أو حال كونه جاهلا .

قَوْلُهُ : ( وَتَهْيِئَةُ مَاءٍ لَهُ ) إنْ لَمْ يَكْفِهِ مَطَرٌ كَالْمَزْرَعَةِ ، م ر .

قوله : ( وتهيئة ماء له ) إن لم يكفه مطر كالمزرعة ، م ر .

وَنَظَائِرِهِ مِنْ الْفُرُوعِ .

ونظائره من الفروع .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَعَانَهُ عَلَيْهِ فَلَمْ يُصِبْ شَيْئًا كَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ .

وقال محمد : له أجر مثله بالغا ما بلغ ألا ترى أنه لو أعانه عليه فلم يصب شيئا كان له أجر مثله .

وَأَمَّا الْمُسْلِمَاتُ فَلِاحْتِمَالِ أَنْ يَخْتَارَ الْكِتَابِيَّاتِ وَهُنَّ غَايَةُ مَا يَخْتَارُ فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي سَبَبِ الْإِرْثِ وَلَا إرْثَ مَعَ الشَّكِّ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ أَرْبَعُ كِتَابِيَّاتٍ أَنَّهُ لَوْ تَخَلَّفَ دُونَ الْأَرْبَعِ لَحَصَلَ الْإِرْثُ لِلْمُسْلِمَاتِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِيمَنْ اعْتَادَ الْأَرْبَعَ فَأَكْثَرَ أَنْ لَا يَقْتَصِرَ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُنَّ حَيْثُ قَدَرَ عَلَيْهِنَّ وَبِهَذَا يُرَدُّ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّهُ قَدْ يَخْتَارُ مَا دُونَ الْأَرْبَعِ .

وأما المسلمات فلاحتمال أن يختار الكتابيات وهن غاية ما يختار فوقع الشك في سبب الإرث ولا إرث مع الشك ومفهوم قوله أربع كتابيات أنه لو تخلف دون الأربع لحصل الإرث للمسلمات ؛ لأن الغالب فيمن اعتاد الأربع فأكثر أن لا يقتصر على أقل منهن حيث قدر عليهن وبهذا يرد ما يتوهم من أنه قد يختار ما دون الأربع .

( أَوْ قَصَّرَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيْ : فَرَّطَ الْمُحْرِمُ أَوْ مَنْ فِي الْحَرَمِ ( فِي رَبْطِهِ ) أَيْ الْحَيَوَانِ الَّذِي يُصَادُ بِهِ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ فَانْفَلَتَ وَقَتَلَ صَيْدًا فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ ، وَلَا يُؤْكَلُ فَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ( أَوْ أَرْسَلَ )( 4 / 461 )

( أو قصر ) بفتحات مثقلا أي : فرط المحرم أو من في الحرم ( في ربطه ) أي الحيوان الذي يصاد به من كلب أو باز فانفلت وقتل صيدا فعليه جزاؤه ، ولا يؤكل فإن لم يقصر فلا شيء عليه ( أو أرسل )( 4 / 461 )

( 4 ) قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَيَكْفِيهِ دَمٌ .

( 4 ) قوله : إلا أن يكون في مجلس واحد فيكفيه دم .

وَهُوَ مِنْ كُتُبِهِ الْقَدِيمَةِ .

وهو من كتبه القديمة .

( قَوْلُهُ لِحُرْمَةِ الْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ عَلَيْهِمْ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّوْجِيهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ حَرُمَ مُكْثُهُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَصِحُّ اعْتِكَافُهُ كَذِي جُرُوحٍ وَاسْتِحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ حِفْظُ الْمَسْجِدِ مِنْهَا وَفِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ لَكِنْ يُكْرَهُ لِذَوَاتِ الْهَيْئَةِ إلَخْ ) قَالَ فِي الْقُوتِ وَمِنْ الْمُشْكِلِ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى صِحَّةِ نَذْرِهَا إيَّاهُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ( 5 / 419 )

( قوله لحرمة المكث في المسجد عليهم ) قال الأذرعي وقضية هذا التوجيه أن كل من حرم مكثه في المسجد لا يصح اعتكافه كذي جروح واستحاضة ونحوها إذا لم يمكن حفظ المسجد منها وفيه نظر ( قوله لكن يكره لذوات الهيئة إلخ ) قال في القوت ومن المشكل اتفاقهم على صحة نذرها إياه من غير تفصيل( 5 / 419 )

قَوْلُهُ : [ وَإِنْ ظَلَمَ ] : أَيْ بِأَنْ بَاتَ عِنْدَ إحْدَى الضَّرَّتَيْنِ لَيْلَتَيْنِ لَيْلَتَهُ وَلَيْلَةَ ضَرَّتِهَا ، وَكَذَا إذَا بَاتَ عِنْدَ إحْدَى الضَّرَّتَيْنِ لَيْلَتَهَا وَبَاتَ لَيْلَةَ الْأُخْرَى فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ .

قوله : [ وإن ظلم ] : أي بأن بات عند إحدى الضرتين ليلتين ليلته وليلة ضرتها ، وكذا إذا بات عند إحدى الضرتين ليلتها وبات ليلة الأخرى في المسجد لغير عذر .

ثُمَّ نَقَلَ كَلَامَ الْفُرُوعِ بِالْحَرْفِ ثُمَّ قَالَ : وَقَالَ الْحَارِثِيُّ فِي الْغَصْبِ : وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا تَلِفَ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ إذْ الْبُقْعَةُ مُسْتَحَقَّةٌ لِلصَّلَاةِ فَتَعْطِيلُهَا عُدْوَانٌ .

ثم نقل كلام الفروع بالحرف ثم قال : وقال الحارثي في الغصب : وإن حفر بئرا في المسجد للمصلحة العامة فعليه ضمان ما تلف بها ؛ لأنه ممنوع منه إذ البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان .

قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيُكْرَهُ جَزُّ مَعْرَفَةٍ وَنَاصِيَةٍ ، وَفِي جَزِّ ذَنَبِهَا رِوَايَتَانِ أَظْهَرُهُمَا يُكْرَهُ لِلْخَبَرِ ، ثُمَّ عَلَّلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : ( لِإِضْرَارِهَا )( 2 / 330 )

قال في الفروع : ويكره جز معرفة وناصية ، وفي جز ذنبها روايتان أظهرهما يكره للخبر ، ثم علل ذلك بقوله : ( لإضرارها )( 2 / 330 )

( وَإِنْ صَالَحَ ) رَشِيدٌ ( عَنْ ) دَيْنٍ ( مُؤَجَّلٍ بِبَعْضِهِ حَالًا لَمْ يَصِحَّ ) الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّهُ بِبَذْلِ الْقَدْرِ الَّذِي يَحُطُّهُ عِوَضًا عَنْ تَعْجِيلِ مَا فِي ذِمَّتِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْطَاهُ عَشَرَةً حَالَةً بِعِشْرِينَ مُؤَجَّلَةً ( إلَّا فِي ) دَيْنِ ( كِتَابَةٍ ) فَإِذَا عَجَّلَ الْمُكَاتَبُ الْبَعْضَ وَأَبْرَأَهُ السَّيِّدُ مِنْ الْبَاقِي صَحَّ ؛ لِأَنَّ الرِّبَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَسَيِّدِهِ فِي دَيْنِ الْكِتَابَةِ كَمَا تَقَدَّمَ .

( وإن صالح ) رشيد ( عن ) دين ( مؤجل ببعضه حالا لم يصح ) الصلح ؛ لأنه ببذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته أشبه ما لو أعطاه عشرة حالة بعشرين مؤجلة ( إلا في ) دين ( كتابة ) فإذا عجل المكاتب البعض وأبرأه السيد من الباقي صح ؛ لأن الربا لا يجري بين المكاتب وسيده في دين الكتابة كما تقدم .

أَنَّ الْعَامَّ مَوْضُوعٌ لِلْحَقِيقَةِ الْكُلِّيَّةِ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُطْلَقِ فَرْقٌ بَلْ هُوَ بِالنَّظَرِ لِذَاتِهِ مِنْ قَبِيلِ الْكُلِّ وَبِالنَّظَرِ لِوُقُوعِهِ مَحْكُومًا عَلَيْهِ فِي فِي تَرْكِيبٍ جُزْئِيٍّ تَنْتَظِمُ مِنْهُ قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ وَهَذَا الِاعْتِبَارُ مُتَأَتٍّ فِي جَمِيعِ مَوَارِدِهِ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ طَلَبًا كَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ بِمَا سَبَقَ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَلْ هُوَ غَيْرُ كُلِّيٍّ إلَخْ أَيْ شَبِيهٌ بِالْكُلِّيِّ مِنْ حَيْثُ إنَّ لَهُ أَفْرَادًا فَيَكُونُ اسْتِعْمَالُ لَفْظِ الْكُلِّيِّ فِيهِ مَجَازَ اسْتِعَارَةٍ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى مَا سَيَأْتِي مِنْ الْمُسَامَحَةِ .

أن العام موضوع للحقيقة الكلية ولم يقل به أحد إذ لو كان كذلك لم يبق بينه وبين المطلق فرق بل هو بالنظر لذاته من قبيل الكل وبالنظر لوقوعه محكوما عليه في في تركيب جزئي تنتظم منه قضية كلية وهذا الاعتبار متأت في جميع موارده فإنه قد يكون طلبا كاقتلوا المشركين إلا أن يؤول بما سبق فقول المصنف بل هو غير كلي إلخ أي شبيه بالكلي من حيث إن له أفرادا فيكون استعمال لفظ الكلي فيه مجاز استعارة وفيه إشارة إلى ما سيأتي من المسامحة .

وَإِنْ عَلِمَ بِالْحَالِ .

وإن علم بالحال .

وَالْعِبَادَةُ إجْزَاؤُهَا إلَخْ وَالِاخْتِصَارُ فِيهِ بِحَذْفِ بِصِحَّةٍ مِنْهُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَقُولَ عَلَى تَقْدِيرِ تَأَخُّرِ الْخَبَزِ وَإِجْزَاءُ الْعِبَادَةِ بِصِحَّتِهَا لَكِنَّهُ لَزِمَ عَلَى صَنِيعِهِ الْعَطْفُ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ عَطْفٌ عَلَى الْعَقْدِ الْعَامِلِ فِيهِ صِحَّةٌ وَإِجْزَاؤُهَا عَطْفٌ عَلَى تَرَتُّبٍ الْعَامِلُ فِيهِ الِابْتِدَاءُ .

والعبادة إجزاؤها إلخ والاختصار فيه بحذف بصحة منه لأنه يلزم أن يقول على تقدير تأخر الخبز وإجزاء العبادة بصحتها لكنه لزم على صنيعه العطف على معمولي عاملين مختلفين لأن العبادة عطف على العقد العامل فيه صحة وإجزاؤها عطف على ترتب العامل فيه الابتداء .

وَرَوَى عَنْ : سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وَالْبَرَاءِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَابْنِ عُمَرَ، وَغَيْرِهِمْ.

وروى عن : سمرة بن جندب، والبراء، وعبد الله بن عمرو، وابن عمر، وغيرهم.

نَعَمْ يُتَّجَهُ إجْزَاءُ قَرِيبَةِ الْعَهْدِ بِالْوِلَادَةِ لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ بِهَا ، أَمَّا لَوْ الْتَزَمَهَا نَاقِصَةً كَأَنْ نَذَرَ الْأُضْحِيَّةَ بِمَعِيبَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ أَوْ قَالَ جَعَلْتهَا أُضْحِيَّةً فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَبْحُهَا ، وَلَا تُجْزِئُ ضَحِيَّةٌ وَإِنْ اخْتَصَّ ذَبْحُهَا بِوَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ وَجَرَتْ مَجْرَاهَا فِي الصَّرْفِ ، وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِهَذَا وَهُوَ سَلِيمٌ ثُمَّ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ ضَحَّى بِهِ وَثَبَتَتْ لَهُ أَحْكَامُ( 27 / 193 )

نعم يتجه إجزاء قريبة العهد بالولادة لزوال المحذور بها ، أما لو التزمها ناقصة كأن نذر الأضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية فإنه يلزمه ذبحها ، ولا تجزئ ضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف ، وعلم مما قررنا أنه لو نذر التضحية بهذا وهو سليم ثم حدث به عيب ضحى به وثبتت له أحكام( 27 / 193 )

( وَإِذَا انْتَقَضَتْ ) بِغَيْرِ قِتَالٍ ( جَازَتْ الْإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ ) نَهَارًا ( وَبَيَاتُهُمْ ) أَيْ : الْإِغَارَةُ عَلَيْهِمْ لَيْلًا إنْ كَانُوا بِبِلَادِهِمْ ، وَمَرَّ قُبَيْلَ الْبَابِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ ، فَإِنْ كَانُوا بِبِلَادِنَا بُلِّغُوا مَأْمَنَهُمْ أَيْ : مَحَلًّا يَأْمَنُونَ فِيهِ مِنَّا ، وَمِنْ أَهْلِ عَهْدِنَا ، وَلَوْ بِطَرْفِ بِلَادِنَا فِيمَا يَظْهَرُ ، وَمَنْ جَعَلَهُ دَارًا لِحَرْبٍ أَرَادَ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ ، وَمَنْ لَهُ مَأْمَنَانِ يَتَخَيَّرُ الْإِمَامُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إبْلَاغُ مَسْكَنِهِ مِنْهُمَا عَلَى الْأَوْجَهِ ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ : وَإِذَا إلَى آخِرِهِ أَنَّهُ يُضَمُّ لِمَا بَعْدَ حَتَّى ، وَيَصِلُوا مَأْمَنَهُمْ

( وإذا انتقضت ) بغير قتال ( جازت الإغارة عليهم ) نهارا ( وبياتهم ) أي : الإغارة عليهم ليلا إن كانوا ببلادهم ، ومر قبيل الباب ما له تعلق بذلك ، فإن كانوا ببلادنا بلغوا مأمنهم أي : محلا يأمنون فيه منا ، ومن أهل عهدنا ، ولو بطرف بلادنا فيما يظهر ، ومن جعله دارا لحرب أراد باعتبار الغالب ، ومن له مأمنان يتخير الإمام ، ولا يلزمه إبلاغ مسكنه منهما على الأوجه ، وأفهم قوله : وإذا إلى آخره أنه يضم لما بعد حتى ، ويصلوا مأمنهم

حَصَلَ آخِرُ الْكَلَامِ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ .

حصل آخر الكلام وهي أجنبية .