Datasets:

elsheikhams

/

arabic_text_diacritization

like 0

17731 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَطِيَّةَ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ، قَالَ:يَعْنِي: مَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.( 11 / 313 )

17731 - أخبرنا محمد بن سعد بن عطية فيما كتب إلي، حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ، قال:يعني: من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب.( 11 / 313 )

وَهُوَ بَعِيدٌ ، وَلِذَلِكَ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ( 3 / 370 )

وهو بعيد ، ولذلك قال إمام الحرمين( 3 / 370 )

وَقِيلَ أَنَّهُ كَانَ يَسْقُطُ عَلَيْهِمْ فِي مَجَالِسِهِمْ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ كَسُقُوطِ الثَّلْجِ فَيَأْخُذُونَ مِنْهُ قَدْرَ كِفَايَتِهِمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ إلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَأْخُذُونَ مِنْهُ لِلْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ فَإِنْ قَعَدُوا إلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَسَدَ فَادَّخَرُوا فَفَسَدَ عَلَيْهِمْ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ التَّغَيُّرَ كَانَ قَدِيمًا قَبْلَ وُجُودِ بَنِي( 7 / 209 )

وقيل أنه كان يسقط عليهم في مجالسهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كسقوط الثلج فيأخذون منه قدر كفايتهم ذلك اليوم إلا يوم الجمعة فيأخذون منه للجمعة والسبت فإن قعدوا إلى أكثر من ذلك فسد فادخروا ففسد عليهم ، ويحتمل أن التغير كان قديما قبل وجود بني( 7 / 209 )

وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ عَلَامَةً مُسْتَقِلَّةً .

وإلا لم تكن علامة مستقلة .

6388 - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْن مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، قَوْلَهُ: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ ، فَهُمْ اليَهُودُ أَهْلِ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، فِيهِمْ لُبَابَةُ بْنُ سَعَفَةَ ، وَكَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو.

6388 - قرأت على محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي، ثنا محمد بن مزاحم، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قوله: سماعون للكذب ، فهم اليهود أهل قريظة والنضير، فيهم لبابة بن سعفة ، وكعب بن الأشرف ، وسعيد بن عمرو.

( قَوْلُهُ : وَيُؤَدَّى النُّسُكَانِ ) أَيْ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَوْ أَتَى بِنُسُكٍ ) أَيْ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ عُمْرَةٍ ) أَيْ وَبِعَدَمِهَا عَلَى الْإِتْيَانِ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَأْتِيَ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فِي سَنَةٍ ) أَيْ ثُمَّ بِالْعُمْرَةِ فِي أُخْرَى ( قَوْلُهُ : فَسَيَأْتِي بَيَانُهُ ) قَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي قَوْلِهِ أَحَدُهَا الْإِفْرَادُ ، فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنْ يَأْتِيَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ التَّفْصِيلِ وَبَيَانِ أَفْضَلِيَّتِهِ( 10 / 474 )

( قوله : ويؤدى النسكان ) أي الحج والعمرة ( قوله : أنه لو أتى بنسك ) أي من حج أو عمرة ( قوله : أو عمرة ) أي وبعدمها على الإتيان بما أحرم به ( قوله : أن يأتي بالحج وحده في سنة ) أي ثم بالعمرة في أخرى ( قوله : فسيأتي بيانه ) قد تقدم بيانه في قوله أحدها الإفراد ، فلعل المراد به أن يأتي ما يتعلق به من التفصيل وبيان أفضليته( 10 / 474 )

ا ك ( قَوْلُهُ : فَأَقَمْنَا شَرْطَ الْبَيْنُونَةِ ) أَيْ وَهُوَ مُضِيُّ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ ( قَوْلُهُ : وَهَذِهِ الْحِيَضُ لَا تَكُونُ عِدَّةً ) أَيْ بَلْ لِأَجْلِ الْفُرْقَةِ ا ه .

ا ك ( قوله : فأقمنا شرط البينونة ) أي وهو مضي ثلاثة قروء ( قوله : وهذه الحيض لا تكون عدة ) أي بل لأجل الفرقة ا ه .

قَالَ فَحَدّثَنِي مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا رَفَعَتْ نَاقَةُ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدَيْهَا فِي شَيْءٍ مِنْ الدّفْعَتَيْنِ وَاضِعَةً حَتّى رَمَى جَمْرَةً قَالَ فَحَدّثَنِي مُحَمّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الْجُهَنِيّ عَنْ عُيَيْمِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجُهَنِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ قَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ إلَى جَمْعٍ ، وَالنّارُ تُوقَدُ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَهُوَ يَوْمَهَا حَتّى نَزَلَ قَرِيبًا مِنْهَا

قال فحدثني معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال ما رفعت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يديها في شيء من الدفعتين واضعة حتى رمى جمرة قال فحدثني محمد بن مسلم الجهني عن عييم بن جبير بن كليب الجهني عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دفع من عرفة إلى جمع ، والنار توقد بالمزدلفة وهو يومها حتى نزل قريبا منها

وَإِنْ أَوْصَى لِغَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِ فَهُوَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ فِي حُكْمِ الْإِرْثِ فَكَذَلِكَ فِي حُكْمِ الْوَصِيَّةِ( 31 / 187 )

وإن أوصى لغير أهل ملته فهو جائز ؛ لأنهم أهل ملة واحدة في حكم الإرث فكذلك في حكم الوصية( 31 / 187 )

وَكَحَبْسِ عَيْنٍ مَوْجُودَةٍ بَعْدَ الْفَسْخِ عَلَى الْأُجْرَةِ فَتَتْلَفُ .

وكحبس عين موجودة بعد الفسخ على الأجرة فتتلف .

فَإِنْ بُنِيَ عَلَيْهِ بَيْتٌ أَوْ قَائِمٌ: لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ.

فإن بني عليه بيت أو قائم: لم يكره ذلك.

قَوْلُهُ : ( وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ ) أَيْ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ ( نَجِسٌ ) وَقَوْلُهُ : ( تَرْجِيحًا لِلْحُرْمَةِ وَلِلنَّجَاسَةِ ) يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْحُرْمَةُ مُتَعَلِّقَةً بِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ وَالنَّجَاسَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ تَرْجِيحًا لِلْحُرْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُحَرِّمَ مُرَجِّحُ النَّجَاسَةِ ، ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَرَجَّحَ الْمُحَرِّمُ تَتَرَجَّحُ النَّجَاسَةُ أَيْضًا لِامْتِنَاعِ الطَّهَارَةِ مَعَ الْحُرْمَةِ .

قوله : ( وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه ) أي سؤر الحمار والبغل ( نجس ) وقوله : ( ترجيحا للحرمة وللنجاسة ) يجوز أن تكون الحرمة متعلقة بتعارض الأدلة والنجاسة متعلقة باختلاف الصحابة ، ويجوز أن يكون معناه ترجيحا للحرمة ؛ لأن المحرم مرجح النجاسة ، ؛ لأنه إذا ترجح المحرم تترجح النجاسة أيضا لامتناع الطهارة مع الحرمة .

وَاعْتَرَضَ عج عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ كَلَامَهُ خِلَافُ النَّقْلِ إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِنَدْبِ السَّتْرِ لِلْمُرَاهِقَةِ وَغَيْرِهَا وَالْإِعَادَةِ لِخُصُوصِ الْمُرَاهِقَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ نَدْبُ السَّتْرِ لِلْمُرَاهِقَةِ وَغَيْرِهَا لَكِنَّهُ سَكَتَ فِيهَا عَنْ الْإِعَادَةِ لِتَرْكِ ذَلِكَ فَظَاهِرُهَا عَدَمُ الْإِعَادَةِ وَأَشْهَبُ وَإِنْ قَالَ بِنَدْبِ السَّتْرِ لِلْمُرَاهِقَةِ وَغَيْرِهَا لَكِنَّهُ زَادَ الْإِعَادَةَ لِتَرْكِهِ فِي الْوَقْتِ وَأَطْلَقَ فِي الْإِعَادَةِ وَلَمْ يُقَيِّدْهَا( 2 / 302 )

واعترض عج على المصنف بأن كلامه خلاف النقل إذ لم يقل أحد بندب الستر للمراهقة وغيرها والإعادة لخصوص المراهقة وذلك لأن الذي في المدونة ندب الستر للمراهقة وغيرها لكنه سكت فيها عن الإعادة لترك ذلك فظاهرها عدم الإعادة وأشهب وإن قال بندب الستر للمراهقة وغيرها لكنه زاد الإعادة لتركه في الوقت وأطلق في الإعادة ولم يقيدها( 2 / 302 )

وَلَوْ زَرَعَ الْوَاقِفُ أَوْ الْمُتَوَلِّي أَرْضُ الْوَقْفِ وَقَالَ زَرَعْتهَا لِنَفْسِي وَقَالَ الْمُسْتَحِقُّونَ بَلْ لِلْوَقْفِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَعَلَى الْوَاقِفِ وَالْمُتَوَلِّي فِي هَذَا نُقْصَانُ الْأَرْضِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا أَجْرُ مِثْلِ الْأَرْضِ ، وَيَقُولُ الْقَاضِي لَهُ ازْرَعْهَا لِلْوَقْفِ ، فَإِنْ قَالَ لَيْسَ لِلْوَقْفِ مَالٌ أَزْرَعُهَا بِهِ يَأْمُرُهُ بِالِاسْتِدَانَةِ لِذَلِكَ ، فَإِنْ قَالَ لَا يُمْكِنُنِي يَقُولُ لِأَهْلِ الْوَقْفِ اسْتَدِينُوا ، فَإِنْ قَالُوا لَا يُمْكِنُنَا بَلْ نَزْرَعُ لِأَنْفُسِنَا لَا يُمَكِّنُهُمْ ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ فِي يَدِ الْوَاقِفِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَلَا يُخْرِجُهُ عَنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ( 14 / 159 )

ولو زرع الواقف أو المتولي أرض الوقف وقال زرعتها لنفسي وقال المستحقون بل للوقف فالقول قوله ، وعلى الواقف والمتولي في هذا نقصان الأرض ، وليس عليهما أجر مثل الأرض ، ويقول القاضي له ازرعها للوقف ، فإن قال ليس للوقف مال أزرعها به يأمره بالاستدانة لذلك ، فإن قال لا يمكنني يقول لأهل الوقف استدينوا ، فإن قالوا لا يمكننا بل نزرع لأنفسنا لا يمكنهم ؛ لأن الوقف في يد الواقف فهو أحق به ، ولا يخرجه عنه إلا أن يكون( 14 / 159 )

وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ { كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَإِذَا فَجَرَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اتَّكَأَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤْذِنُهُ لِلصَّلَاةِ } وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ تَقْدِيمُ الِاضْطِجَاعِ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ .

وعن عروة عن عائشة قالت { كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة فإذا فجر الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اتكأ على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يؤذنه للصلاة } وفي رواية لمسلم تقديم الاضطجاع على ركعتي الفجر .

( مَسْأَلَةٌ ) رَجُلٌ فِي يَدِهِ دَارٌ بِمَكْتُوبٍ حَكَمَ لَهُ بِهَا حَاكِمٌ فِي تَارِيخٍ مُتَقَدِّمٍ فَادَّعَاهَا رَجُلٌ وَأَظْهَرَ مَكْتُوبًا حَكَمَ لَهُ بِهَا فِيهِ حَاكِمٌ مِنْ تَارِيخٍ أَقْدَمَ مِنْ التَّارِيخِ الْأَوَّلِ وَلَمْ تَقُمْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ الْآنَ بِالْمِلْكِ وَإِنَّمَا قَامَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ الَّذِي حَكَمَ لَهُ .

( مسألة ) رجل في يده دار بمكتوب حكم له بها حاكم في تاريخ متقدم فادعاها رجل وأظهر مكتوبا حكم له بها فيه حاكم من تاريخ أقدم من التاريخ الأول ولم تقم لواحد منهما بينة الآن بالملك وإنما قامت لكل منهما بينة بحكم الحاكم الذي حكم له .

مَا أَخَّرَهُ( 17 / 358 )

ما أخره( 17 / 358 )

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: -( 7 / 12 )

عن ابن عمر: -( 7 / 12 )

فَإِنْ قِيلَ كَلَامُهُمْ فِي الْبَيْعِ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا قَالَ : بِعْتُكَ الْجِدَارَ وَأَسَاسَهُ أَنَّهُ يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَرَ الْأَسَاسَ .

فإن قيل كلامهم في البيع يقتضي أنه إذا قال : بعتك الجدار وأساسه أنه يصح وإن لم ير الأساس .

888 - مَسْأَلَةٌ: وَمَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ مَرَّةٍ جَزَاءٌ وَلَيْسَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} بِمُسْقِطٍ لِلْجَزَاءِ عَنْهُ لإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَقُلْ: لاَ جَزَاءَ عَلَيْهِ, بَلْ قَدْ أَوْجَبَ الْجَزَاءَ عَلَى الْقَاتِلِ لِلصَّيْدِ عَمْدًا, فَهُوَ عَلَى كُلِّ قَاتِلٍ مَعَ النِّقْمَةِ عَلَى الْعَائِدِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.

888 - مسألة: ومن قتل الصيد مرة بعد مرة فعليه لكل مرة جزاء وليس قول الله تعالى: {ومن عاد فينتقم الله منه} بمسقط للجزاء عنه لإن الله تعالى لم يقل: لا جزاء عليه, بل قد أوجب الجزاء على القاتل للصيد عمدا, فهو على كل قاتل مع النقمة على العائد وبالله تعالى التوفيق.

الْحُمَلَاءُ يَدَّعِي بَعْضُهُمْ مُنَاسَبَةَ بَعْضٍ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْحُمَلَاءَ إذَا أُعْتِقُوا فَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُمْ إخْوَةُ بَعْضٍ وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُمْ عَصَبَةُ بَعْضٍ أَيُصَدَّقُونَ أَمْ لَا ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : أَمَّا الَّذِينَ سَبُّوا أَهْلَ الْبَيْتِ أَوْ النَّفَرُ الْيَسِيرُ يَتَحَمَّلُونَ إلَى الْإِسْلَامِ فَيُسْلِمُونَ فَلَا أَرَى أَنْ يَتَوَارَثُوا بِقَوْلِهِمْ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ ، وَأَمَّا أَهْلُ حِصْنٍ يُفْتَحُ أَوْ جَمَاعَةٌ لَهُمْ عَدَدٌ كَثِيرٌ فَيَتَحَمَّلُونَ يُرِيدُونَ الْإِسْلَامَ فَيُسْلِمُونَ فَأَنَا أَرَى أَنْ يَتَوَارَثُوا بِتِلْكَ الْوِلَادَةِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ ، وَبَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ الْقَلِيلِ الَّذِينَ يَتَحَمَّلُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ شُهُودٌ مُسْلِمُونَ قَدْ كَانُوا بِبِلَادِهِمْ .

الحملاء يدعي بعضهم مناسبة بعض قلت : أرأيت الحملاء إذا أعتقوا فادعى بعضهم أنهم إخوة بعض وادعى بعضهم أنهم عصبة بعض أيصدقون أم لا ؟ قال : قال مالك : أما الذين سبوا أهل البيت أو النفر اليسير يتحملون إلى الإسلام فيسلمون فلا أرى أن يتوارثوا بقولهم ، ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض ، وأما أهل حصن يفتح أو جماعة لهم عدد كثير فيتحملون يريدون الإسلام فيسلمون فأنا أرى أن يتوارثوا بتلك الولادة وتقبل شهادة بعضهم لبعض ، وبلغني عن مالك أنه قال : لا تقبل شهادة هؤلاء النفر القليل الذين يتحملون بعضهم لبعض إلا أن يشهد شهود مسلمون قد كانوا ببلادهم .

اشْتَرَى ثَمَرَةً لِيَبِيعَهَا فِي بَلَدٍ فَخَرِبَ الْبَلَدُ ، أَوْ اشْتَرَى عَلَفًا لِيَبِيعَهُ لِقَافِلَةٍ تَأْتِي مِنْ طَرِيقٍ مَعْرُوفَةٍ فَعَدَلَتْ عَنْهُ ، وَوَجْهُ تَنَزُّلِ مَا ذُكِرَ مَنْزِلَةَ الْجَائِحَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَهُ الْفَسْخُ عَنْ نَفْسِهِ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الثَّمَنُ أَوْ الْكِرَاءُ .( 6 / 226 )

اشترى ثمرة ليبيعها في بلد فخرب البلد ، أو اشترى علفا ليبيعه لقافلة تأتي من طريق معروفة فعدلت عنه ، ووجه تنزل ما ذكر منزلة الجائحة باعتبار أن المشتري له الفسخ عن نفسه ويسقط عنه الثمن أو الكراء .( 6 / 226 )

وَعِنْدَهُمَا خَرَجَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَعُودَ إلَى الصَّلَاةِ بِالسُّجُودِ لِوُجُودِ الْمُنَافِي وَهُوَ الْقَهْقَهَةُ لِأَنَّهَا كَلَامٌ كَمَا لَوْ سَلَّمَ وَأَحْدَثَ عَمْدًا بَعْدَهُ فَإِنَّ سَلَامَهُ لَمْ يَبْقَ مَوْقُوفًا بَعْدَ الْحَدَثِ .

وعندهما خرج من كل وجه ، ولا يمكنه أن يعود إلى الصلاة بالسجود لوجود المنافي وهو القهقهة لأنها كلام كما لو سلم وأحدث عمدا بعده فإن سلامه لم يبق موقوفا بعد الحدث .

يُلْزِمَهُ قَاضِي مَذْهَبِهِ بَلْ الِاحْتِيَاطُ لَهُ ضَبْطُهَا إلَى أَنْ يُكْمِلَ الْمَحْجُورُ فَيُعَرِّفَهُ لِيُخْرِجَهَا .

يلزمه قاضي مذهبه بل الاحتياط له ضبطها إلى أن يكمل المحجور فيعرفه ليخرجها .

وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ : { جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي ، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ : هِيَ أَرْضٌ فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَك بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ فَلَكَ يَمِينُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ عَنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَك مِنْهُ إلَّا ذَلِكَ فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ : لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ } .

ومسلم وغيره : { جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي ، فقال الكندي : هي أرض في يدي أزرعها ليس له فيها حق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألك بينة ؟ قال : لا ، قال فلك يمينه قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء ، فقال : ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر : لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض } .

أَحَدُهَا : أَنْ يَقُولَ : كَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُتَّجَهُ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً خِلَافٌ لِتَصْرِيحِهِ بِنَقْلِ الْإِجْمَاعِ الْمُعْتَضَدِ بِتَقْرِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

أحدها : أن يقول : كان الناس يفعلون ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم فلا يتجه في كونه حجة خلاف لتصريحه بنقل الإجماع المعتضد بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم .

وَكَانَ يَتَرَجَّلُ غِبًّا .

وكان يترجل غبا .

( قَوْلُهُ : بَلْ أَجَّرَ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَقَلِّ مُدَّةٍ تُؤَخَّرُ تِلْكَ الْعَيْنُ فِيهَا عَادَةً إذْ قَدْ يَتَّفِقَانِ عَنْ قُرْبٍ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ا ه .

( قوله : بل أجر ) قال في شرح الروض وينبغي أن يقتصر على أقل مدة تؤخر تلك العين فيها عادة إذ قد يتفقان عن قرب قاله الأذرعي ا ه .

أَحْسِبُ مَنْ شَهِدَهَا مِنْكُمْ إلَّا مَغْفُورًا لَهُ } رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَصَحَّحَهُ عَبْدُ الْحَقِّ .

أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا له } رواه الطبراني ، وصححه عبد الحق .

أَنَّهُمْ مَزَحُوا بِالْهِبَةِ بَلْ ظَاهِرُ طَلَبِهِ الْهِبَةُ الْجَدِّيَّةُ فَأَجَابُوهُ بِهَا .

أنهم مزحوا بالهبة بل ظاهر طلبه الهبة الجدية فأجابوه بها .

وَأَمَّا اخْتِيَالُ الْإِنْسَانِ عِنْدَ الصَّدَقَةِ يَعْنِي عِنْدَ دَفْعِهِ لِلصَّدَقَةِ فَلِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عُلُوِّ هِمَّتِهِ وَشَرَفِ نَفْسِهِ فَلَا يَسْتَكْثِرُ كَثِيرَهَا ، وَإِنْ جَلَّ ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ .

وأما اختيال الإنسان عند الصدقة يعني عند دفعه للصدقة فلأنه يدل على علو همته وشرف نفسه فلا يستكثر كثيرها ، وإن جل ، والله الموفق .

6462 - حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى فَإِذَا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ وَأَمَرَ مَنْ( 10 / 487 )

6462 - حدثنا حماد عن عبد الله عن نافع قال كان ابن عمر يبيت بذي طوى فإذا أصبح اغتسل وأمر من( 10 / 487 )

وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مُذَكَّاةٌ بِمَسْمُومَةٍ لَمْ يَجْتَهِدْ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعُدُولُ عَنْهُمَا إلَى غَيْرِهِمَا لِتَحَقُّقِ الضَّرَرِ ، لَكِنْ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ جَوَازُ الِاجْتِهَادِ فِيمَا ذُكِرَ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : ظُهُورُ الْعَلَامَةِ ) أَيْ فَهُوَ شَرْطٌ لِلْعَمَلِ لَا لِأَصْلِ الِاجْتِهَادِ خِلَافًا لِمَنْ عَدَّهُ مِنْ شُرُوطِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ) أَيْ أَوْ بَعْضِهِ ( قَوْلُهُ : دَعْ مَا يَرِيبُك ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَيَجُوزُ ضَمُّهَا فِيهِمَا ا ه نَوَوِيٌّ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ .

ويؤخذ منه أنه لو اشتبه عليه مذكاة بمسمومة لم يجتهد ؛ لأنه يجب عليه العدول عنهما إلى غيرهما لتحقق الضرر ، لكن في شرح البهجة لشيخ الإسلام جواز الاجتهاد فيما ذكر فليراجع ( قوله : ظهور العلامة ) أي فهو شرط للعمل لا لأصل الاجتهاد خلافا لمن عده من شروطه ( قوله : أو أحدهما في الآخر ) أي أو بعضه ( قوله : دع ما يريبك ) بفتح الياء ويجوز ضمها فيهما ا ه نووي في شرح الأربعين .

مَقْتَلُ أَبِي عَزّةَ وَمُعَاوِيَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ

مقتل أبي عزة ومعاوية بن المغيرة

( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَحْدَهُ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ انْضَمَّ إلَى الْمُبَايِعِ وَاحِدٌ قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَهُ وَلَيْسَ مُرَادًا ؛ إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَاكْتَفَى بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ ( قَوْلُهُ : وَثَانِيهَا بِاسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ ) خَرَجَ بِالْإِمَامِ غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْأُمَرَاءِ فَلَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ مَنْ يَكُونُ أَمِيرًا بَعْدَهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ مِنْ السُّلْطَانِ فِي ذَلِكَ ( قَوْلُهُ كَمَا عَهِدَ أَبُو بَكْرٍ إلَى عُمَرَ ) الَّذِي كَتَبَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

( قوله : لأنه لا يقبل قوله وحده ) قضيته أنه لو انضم إلى المبايع واحد قبل قوله معه وليس مرادا ؛ إذ لو كان كذلك لاكتفى بشاهد واحد ( قوله : وثانيها باستخلاف الإمام ) خرج بالإمام غيره من بقية الأمراء فلا يصح استخلافهم في حياتهم من يكون أميرا بعدهم ؛ لأنهم لم يؤذن لهم من السلطان في ذلك ( قوله كما عهد أبو بكر إلى عمر ) الذي كتبه قبل موته : بسم الله الرحمن الرحيم .

الْبَحْرِ .( 5 / 18 )

البحر .( 5 / 18 )

جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ .

جزم به في الوجيز ، والفائق ، والمنور ، ومنتخب الأزجي .

لِأَنَّ فِعْلَ أَحَدِهِمَا لَا يَنْبَنِي عَلَى فِعْلِ الْآخَرِ ، فَانْفِرَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِحُكْمِ جِنَايَتِهِ ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْ الْأَوَّلِ مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَتَيْنِ بِخِرَقِ الْمَشْجُوجِ أَوْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِجِنَايَةٍ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ .

لأن فعل أحدهما لا ينبني على فعل الآخر ، فانفراد كل منهما بحكم جنايته ، ولا يسقط عن الأول من أرش الموضحتين بخرق المشجوج أو غيره ؛ لأن ما وجب عليه بجناية لا يسقط عنه بفعل غيره .

وَكَانَ الْإِمَامُ أَبُو الْقَاسِمِ الشَّاطِبِيُّ ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) يَقْرَأُ بِمَدَّيْنِ طُولِيٍّ لِوَرْشٍ وَحَمْزَةَ ، وَوَسَطِيٍّ لِمَنْ بَقِيَ ، وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ كَرِهَ قِرَاءَةَ حَمْزَةَ لِمَا فِيهَا مِنْ طُولِ الْمَدِّ وَغَيْرِهِ ، وَقَالَ : لَا تُعْجِبُنِي ، وَلَوْ كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً لَمَا كَرِهَهَا .

وكان الإمام أبو القاسم الشاطبي ( رحمه الله ) يقرأ بمدين طولي لورش وحمزة ، ووسطي لمن بقي ، وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه كره قراءة حمزة لما فيها من طول المد وغيره ، وقال : لا تعجبني ، ولو كانت متواترة لما كرهها .

( وَ ) يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ ( مَحْبُوسٌ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } .

( و ) يعذر بترك جمعة وجماعة ( محبوس ) لقوله تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .

وَشَبَّهَ فِي وُجُوبِ الْحَفْنَةِ أَيْضًا فَقَالَ ( كَحَلْقِ ) شَخْصٍ ( مُحْرِمٍ ) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ( لَ ) شَخْصٍ ( مِثْلِهِ ) فِي كَوْنِهِ مُحْرِمًا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ بِإِذْنِهِ ( مَوْضِعَ الْحِجَامَةِ ) فَيَلْزَمُ الْحَالِقَ حَفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ ( إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ ) الْحَالِقُ ( نَفْيَ الْقَمْلِ ) عَنْ مَوْضِعِ الْحَلْقِ فَلَا حَفْنَةَ عَلَى الْحَالِقِ وَعَلَى الْمَحْلُوقِ شَعْرُهُ فِي الْحَالَيْنِ الْفِدْيَةُ .

وشبه في وجوب الحفنة أيضا فقال ( كحلق ) شخص ( محرم ) بحج أو عمرة ( ل ) شخص ( مثله ) في كونه محرما بحج أو عمرة بإذنه ( موضع الحجامة ) فيلزم الحالق حفنة من طعام ( إلا أن يتحقق ) الحالق ( نفي القمل ) عن موضع الحلق فلا حفنة على الحالق وعلى المحلوق شعره في الحالين الفدية .

( وَ ) مِنْ مَفْصِلِ ( كَعْبٍ يَغْسِلُ وُجُوبًا مَا بَقِيَ مِنْ طَرَفِ عَضُدٍ وَ ) طَرَفِ ( سَاقٍ ) ، لِأَنَّهُ بَاقِي مَحَلِّ الْفَرْضِ ، ( وَ ) الْأَقْطَعُ ( مِنْ دُونِهِمَا ) ، أَيْ : دُونَ مَفْصِلِ مِرْفَقٍ وَكَعْبٍ ، يَغْسِلُ مَا بَقِيَ مِنْ مَحَلِّ فَرْضٍ( 1 / 257 )

( و ) من مفصل ( كعب يغسل وجوبا ما بقي من طرف عضد و ) طرف ( ساق ) ، لأنه باقي محل الفرض ، ( و ) الأقطع ( من دونهما ) ، أي : دون مفصل مرفق وكعب ، يغسل ما بقي من محل فرض( 1 / 257 )

فَإِنْ قَدَرَ الْمُكَاتَبُ عَلَى الْوَفَاءِ وَلَمْ يَحْضُرْ وَلَمْ يُوَكِّلْ مَنْ يُؤَدِّي عَنْهُ مَعَ الْإِمْكَانِ وَمَضَى زَمَنُ السَّيْرِ عَادَةً فَلِسَيِّدِهِ الْفَسْخُ ( وَلِمُكَاتَبٍ قَادِرٍ عَلَى كَسْبٍ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ ) بِتَرْكِ التَّكَسُّبِ لِأَنَّ دَيْنَ الْكِتَابَةِ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ عَلَيْهِ ، وَمُعْظَمُ الْقَصْدِ بِالْكِتَابَةِ تَخْلِيصُهُ مِنْ الرِّقِّ .

فإن قدر المكاتب على الوفاء ولم يحضر ولم يوكل من يؤدي عنه مع الإمكان ومضى زمن السير عادة فلسيده الفسخ ( ولمكاتب قادر على كسب تعجيز نفسه ) بترك التكسب لأن دين الكتابة غير مستقر عليه ، ومعظم القصد بالكتابة تخليصه من الرق .

وَكَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَإِنْ رُقَّ ثُمَّ أَسْلَمَ بَقِيَ رِقُّهُ .

وكذا قال في الرعاية : وإن رق ثم أسلم بقي رقه .

3462 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي خُصَيْفٌ أَنَّ مِقْسَمًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ أخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ أَنَا عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ سَأَلَهُ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَضَى عُمَرُ لِسَعْدٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ يَا سَعْدُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَلَكِنْ أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَمْ بَعْدَهَا قَالَ فَقَالَ رَوْحٌ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ لَا يُخْبِرُكَ أَحَدٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا بَعْدَمَا أُنْزِلَتْ الْمَائِدَةُ فَسَكَتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ( 5 / 421 )

3462 - حدثنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج وروح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني خصيف أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل أخبره أن ابن عباس أخبره قال أنا عند عمر رضي الله عنه حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفين فقضى عمر لسعد فقال ابن عباس فقلت يا سعد قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه ولكن أقبل المائدة أم بعدها قال فقال روح أو بعدها قال لا يخبرك أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما بعدما أنزلت المائدة فسكت عمر رضي الله عنه( 5 / 421 )

وَالتَّعْرِيفُ بَيَانُ حَالِ مَنْ سَأَلَك عِنْدَ إنْسَانٍ لِيَتَزَوَّجَ مِنْهُ أَوْ يُعَامِلَهُ أَوْ يُسَافِرَ مَعَهُ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَتُعَرِّفُهُ بِحَالِهِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ النَّصِيحَةِ ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ السُّؤَالِ وَمَنْدُوبَةٌ عِنْدَ غَيْرِهِ ، وَاسْتَظْهَرَ بَعْضٌ الْوُجُوبَ مُطْلَقًا حَيْثُ انْفَرَدَ هَذَا الشَّخْصُ بِمَعْرِفَةِ مَسَاوِئِ هَذَا الْإِنْسَانِ .

والتعريف بيان حال من سألك عند إنسان ليتزوج منه أو يعامله أو يسافر معه أو غير ذلك فتعرفه بحاله لأنه من باب النصيحة ، وهي واجبة عند السؤال ومندوبة عند غيره ، واستظهر بعض الوجوب مطلقا حيث انفرد هذا الشخص بمعرفة مساوئ هذا الإنسان .

وَإِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ثُمَّ حَجَرَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ وَفِي يَدِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ يَعْلَمُ أَنَّهَا كَسْبُ الْإِذْنِ الْأَوَّلِ فَأَقَرَّ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً لِفُلَانٍ أَوْ اغْتَصَبَهَا مِنْ فُلَانٍ وَكَذَّبَهُ الْمَوْلَى فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إقْرَارُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ .( 39 / 154 )

وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة ثم حجر عليه ثم أذن له وفي يده ألف درهم يعلم أنها كسب الإذن الأول فأقر أنها كانت وديعة لفلان أو اغتصبها من فلان وكذبه المولى في ذلك فإنه يصح إقراره عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - لا يصح إقراره كذا في المحيط .( 39 / 154 )

( قَوْلُهُ : ثُمَّ الْأَيْسَرِ ) زَادَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَأَخَلَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ .

( قوله : ثم الأيسر ) زاده كما في المجموع وأخل به المصنف .

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ

عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه مثل حديث ابن شهاب لم يزد ولم ينقص

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَتَبَ إلَيَّ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ : سَمِعْت سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : كُنَّا نُحَاقِلُ بِالْأَرْضِ فَنُكْرِيهَا بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبْعِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ .

حدثنا يحيى بن يحيى أنا حماد بن زيد عن أيوب قال : كتب إلي يعلى بن حكيم قال : سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال : كنا نحاقل بالأرض فنكريها بالثلث ، والربع ثم ذكر بمثل حديث ابن علية .

وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ : لِأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُقِرِّ لَيْسَ فِيهَا تَقْيِيدُ الْقُدْرَةِ بِالشَّرْعِيَّةِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ الْقُدْرَةَ الْحَيَّةَ ، فَالْوَجْهُ أَنَّ بُطْلَانَ ثُبُوتِ إعْسَارِهِ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ الْقَدْرِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا ه .

وكتب عليه سم قوله : لأن قدرته على إلخ فيه نظر لأن عبارة المقر ليس فيها تقييد القدرة بالشرعية ، ويجوز أن يريد القدرة الحية ، فالوجه أن بطلان ثبوت إعساره إنما هو بالنسبة لذلك القدر الذي اعترف بالقدرة عليه فليتأمل ا ه .

إلَخْ ) وَلَا يَرِدُ أَنَّ شَهْوَةَ الْمَرْأَةِ أَقْوَى لِأَنَّ كَثْرَةَ حَيَائِهَا تَمْنَعُ مِنْ إظْهَارِ آثَارِهَا .

إلخ ) ولا يرد أن شهوة المرأة أقوى لأن كثرة حيائها تمنع من إظهار آثارها .

وَيَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَكَرَّرَهُ وَأَطْلَقَ النِّيَّةَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ وَهَهُنَا مَسْأَلَةٌ حَسَنَةٌ نَصَّ عَلَيْهَا أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ فِيمَا إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ ، قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَتَانِ هَذَا كَلَامٌ مُسْتَقِيمٌ وَإِنَّ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ لَا بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ هِيَ وَاحِدَةً ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ بَلْ مِنْ حُرُوفِ الْعَطْفِ إذَا كَانَ بَعْدَهَا مُفْرَدٌ وَهِيَ هُنَا كَذَلِكَ لِأَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَإِنْ كَانَ مُتَحَمِّلًا لِضَمِيرٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُعْرَبُ ، وَالْجُمَلُ لَا( 3 / 365 )

ويلزم من ذلك أنه إذا قال : أنت طالق وكرره وأطلق النية أنه لا يلزمه أكثر من واحدة وههنا مسألة حسنة نص عليها أحمد في رواية ابن منصور فيما إذا قال لامرأته : أنت طالق بل أنت طالق ، قال : هي تطليقتان هذا كلام مستقيم وإن قال : أنت طالق لا بل أنت طالق هي واحدة ، والفرق بينهما أن بل من حروف العطف إذا كان بعدها مفرد وهي هنا كذلك لأن اسم الفاعل من المفردات وإن كان متحملا لضمير بدليل أنه يعرب ، والجمل لا( 3 / 365 )

كِتَابُ الظِّهَارِ قَالَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَشْبِيهُ زَوْجٍ زَوْجَهُ أَوْ ذِي أَمَةٍ حَلَّ وَطْؤُهُ إيَّاهَا بِمَحْرَمٍ مِنْهُ أَوْ بِظَهْرِ أَجْنَبِيَّةٍ فِي تَمَتُّعِهِ بِهِمَا وَالْجُزْءُ كَالْكُلِّ وَالْمُعَلَّقُ كَالْحَاصِلِ ثُمَّ قَالَ وَأَصْوَبُ مِنْهُ تَشْبِيهُ ذِي حِلِّ مُتْعَةٍ حَاصِلَةٍ أَوْ مُقَدَّرَةٍ بِآدَمِيَّةٍ إيَّاهَا أَوْ جُزْؤُهَا بِظَهْرِ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ بِمَنْ حُرِّمَ أَبَدًا أَوْ جُزْئِهِ فِي الْحُرْمَةِ .

كتاب الظهار قال الشيخ رضي الله عنه تشبيه زوج زوجه أو ذي أمة حل وطؤه إياها بمحرم منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بهما والجزء كالكل والمعلق كالحاصل ثم قال وأصوب منه تشبيه ذي حل متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياها أو جزؤها بظهر أجنبية أو بمن حرم أبدا أو جزئه في الحرمة .

وَالْجَوَابُ أَنَّ الصِّفَةَ الشَّرْعِيَّةَ تَسْرِي إلَى الْأَوْلَادِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ ، وَصِفَةُ الْمَغْصُوبِيَّةِ تَمْنَعُ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِصِفَةٍ شَرْعِيَّةٍ ، وَلِأَنَّ تَصَوُّرَهَا لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْأَوْلَادِ ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ إزَالَةُ الْيَدِ الْمُحِقَّةِ ، وَهِيَ فِي الْأَوْلَادِ لَا تَتَحَقَّقُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ يَدٍ عَلَيْهَا تُزَالُ بِالْغَصْبِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ( 4 / 214 )

والجواب أن الصفة الشرعية تسري إلى الأولاد إذا لم يكن مانع ، وصفة المغصوبية تمنع عن ذلك لأنها ليست بصفة شرعية ، ولأن تصورها لا يتحقق في الأولاد ؛ لأن الغصب إزالة اليد المحقة ، وهي في الأولاد لا تتحقق لعدم ثبوت يد عليها تزال بالغصب ، والله أعلم( 4 / 214 )

لِأَنَّا نَقُولُ : الْحِلُّ فِي الْخَبَرِ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِبَاحَةِ الْمُسْتَوِيَةِ الطَّرَفَيْنِ وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ بِمَا مَرَّ عِنْدَ تَفَرُّقِهِمَا بِالِاخْتِيَارِ ، فَلَوْ حُمِلَ أَحَدُهُمَا مُكْرَهًا بِغَيْرِ حَقٍّ بَقِيَ خِيَارُهُ وَإِنْ لَمْ يُسَدَّ فَمُهُ وَكَانَ الْمَبِيعُ رِبَوِيًّا عَلَى الْأَصَحِّ لِانْتِفَاءِ فِعْلِهِ لَا( 12 / 64 )

لأنا نقول : الحل في الخبر محمول على الإباحة المستوية الطرفين ومحل البطلان بما مر عند تفرقهما بالاختيار ، فلو حمل أحدهما مكرها بغير حق بقي خياره وإن لم يسد فمه وكان المبيع ربويا على الأصح لانتفاء فعله لا( 12 / 64 )

عج هُوَ مُقَيَّدٌ بِمَنْ لَمْ يُعْتِقْهُ مُسْلِمٌ ؛ لِأَنَّ عَتِيقَ الْمُسْلِمِ مَالَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِمُعْتَقِهِ قَرَابَةٌ عَلَى دِينِ الْعَبْدِ قَالَهُ فِيهَا ، وَمِنْهَا أَنَّ قَيْدَ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ يُغْنِي عَنْ الْحُرِّ ، وَمِنْهَا أَنَّ وَصْفَهُ بِالْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ يُخْرِجُ الْحَرْبِيَّ .

عج هو مقيد بمن لم يعتقه مسلم ؛ لأن عتيق المسلم ماله لبيت المال إذا لم يكن لمعتقه قرابة على دين العبد قاله فيها ، ومنها أن قيد المؤدي للجزية يغني عن الحر ، ومنها أن وصفه بالمؤدي للجزية يخرج الحربي .

قَوْلُهُ : [ قَدْ خَفَا ] : أَيْ فَلَا يَبْطُلُ الْوَقْفُ .

قوله : [ قد خفا ] : أي فلا يبطل الوقف .

أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ، وَلَمْ يَلْقَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمَ الشَّامَ مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، ثُمَّ نَزَلَ الْكُوفَةَ.

أدرك الجاهلية، ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وقدم الشام مع معاذ بن جبل، ثم نزل الكوفة.

( 50 ) قَوْلُهُ : وَالْفَرْقُ أَنَّ النَّجَاسَةَ الْحُكْمِيَّةَ أَقْوَى .

( 50 ) قوله : والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى .

وَالْمُنَاسِبُ ذِكْرُهُ عَقِبَ قَوْلِهِ الْآتِي وَسَجْدَةَ تِلَاوَةٍ ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْقُنْيَةِ يُكْرَهُ أَنْ يَسْجُدَ شُكْرًا بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُكْرَهُ فِيهِ النَّفَلُ وَلَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِهِ .

والمناسب ذكره عقب قوله الآتي وسجدة تلاوة ؛ لأن عبارة القنية يكره أن يسجد شكرا بعد الصلاة في الوقت الذي يكره فيه النفل ولا يكره في غيره .

( فَإِنْ قُلْتَ ) اسْمُ الْأُضْحِيَّةِ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ يُطْلَقُ عَلَى مَا أُعِدَّ لِلْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ التَّقَرُّبِ بِهِ وَيُطْلَقُ عَلَى مَا تُقُرِّبَ بِهِ قَالَ فِيهَا وَمَنْ ضَلَّتْ أُضْحِيَّتُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَلْفَاظِهَا الصَّادِقَةِ عَلَيْهِ قَبْلَ الذَّبْحِ وَظَاهِرُ رَسْمِ الشَّيْخِ إنَّمَا هِيَ مَا تُقُرِّبَ بِهِ فِعْلًا ( قُلْتُ ) رَاعَى الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأُضْحِيَّةَ( 1 / 245 )

( فإن قلت ) اسم الأضحية في كلام الفقهاء يطلق على ما أعد للأضحية قبل التقرب به ويطلق على ما تقرب به قال فيها ومن ضلت أضحيته وغير ذلك من ألفاظها الصادقة عليه قبل الذبح وظاهر رسم الشيخ إنما هي ما تقرب به فعلا ( قلت ) راعى الشيخ رحمه الله الأضحية( 1 / 245 )

18915 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو ابْنَ عَوْفٍ الْأنْصَارِيَّ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ يَعْنِي مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَر( 31 / 232 )

18915 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو ابن عوف الأنصاري وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فذكر الحديث يعني مثل حديث معمر( 31 / 232 )

قَوْلُهُ : [ وَلَيْسَ الدَّيْنُ ذَهَبًا ] : بَقِيَ مِنْ الشُّرُوطِ أَلَّا يَكُونَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالْمَدِينِ عَدَاوَةٌ فَتَحْصُلُ أَنَّ الشُّرُوطَ تِسْعَةٌ : حَيَاتُهُ ، وَحُضُورُهُ ، وَإِقْرَارُهُ ، وَكَوْنُهُ مِمَّنْ تَأْخُذُهُ الْأَحْكَامُ ، وَأَلَّا يَكُونَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ ، وَتَعْجِيلُ الثَّمَنِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ، وَكَوْنُهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ بِجِنْسِهِ وَاتَّحَدَ قَدْرًا وَصِفَةً وَلَيْسَ عَيْنًا بِعَيْنٍ وَلَا طَعَامَ مُعَاوَضَةٍ .

قوله : [ وليس الدين ذهبا ] : بقي من الشروط ألا يكون بين المشتري والمدين عداوة فتحصل أن الشروط تسعة : حياته ، وحضوره ، وإقراره ، وكونه ممن تأخذه الأحكام ، وألا يكون بين المشتري وبينه عداوة ، وتعجيل الثمن حقيقة أو حكما ، وكونه بغير جنسه أو بجنسه واتحد قدرا وصفة وليس عينا بعين ولا طعام معاوضة .

م ر ، وَأَمَّا وَقْتُ الْمَصِيرِ فَهُوَ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ كَمَا مَرَّ ا ه وَعِبَارَةُ حَجَرٍ وَعَقِبُ مَصِيرِ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ لَكِنْ لَا يَكَادُ يَتَحَقَّقُ إلَّا بِأَدْنَى زِيَادَةٍ ، وَهِيَ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ فَلَوْ فُرِضَ مُقَارَنَةُ تَحَرُّمِهِ لَهَا بِاعْتِبَارِ مَا يَظْهَرُ لَنَا صَحَّ ا ه .

م ر ، وأما وقت المصير فهو من وقت الظهر كما مر ا ه وعبارة حجر وعقب مصير ظل الشيء مثله هو أول وقت العصر لكن لا يكاد يتحقق إلا بأدنى زيادة ، وهي من وقت العصر فلو فرض مقارنة تحرمه لها باعتبار ما يظهر لنا صح ا ه .

بِنُقُودِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَهُوَ جَائِزٌ .

بنقوده على أن يكون المشترى مشتركا بينه وبين آخر فهو جائز .

( وَ ) إنْ فَسَخَ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الدُّخُولِ ( أَوْ بَعْدَ خَلْوَةٍ ) فَ ( لَهَا الْمُسَمَّى ) لِأَنَّهُ نِكَاحٌ صَحِيحٌ وُجِدَ بِأَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ ، فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الصِّحَّةِ وَلِأَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ وَيَسْتَقِرُّ بِالْخَلْوَةِ فَلَا يَسْقُطُ بِحَادِثٍ بَعْدَهُ ، وَكَمَا لَوْ طَرَأَ الْعَيْبُ ( وَيَرْجِعُ ) الزَّوْجُ ( بِهِ ) أَيْ بِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْ امْرَأَةٍ عَاقِلَةٍ ( وَوَلِيٍّ وَوَكِيلٍ ) رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عُمَرَ ، وَكَمَا لَوْ غَرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ .

( و ) إن فسخ ( بعده ) أي بعد الدخول ( أو بعد خلوة ) ف ( لها المسمى ) لأنه نكاح صحيح وجد بأركانه وشروطه ، فترتب عليه أحكام الصحة ولأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالخلوة فلا يسقط بحادث بعده ، وكما لو طرأ العيب ( ويرجع ) الزوج ( به ) أي بالمهر على من غره من امرأة عاقلة ( وولي ووكيل ) رواه مالك عن عمر ، وكما لو غر بحرية أمة .

( وَرِضَا الْمُوَكِّلِ الْغَائِبِ بِالْعَيْبِ ) فِي مَبِيعٍ اشْتَرَاهُ وَكِيلُهُ ( عَزْلٌ لِوَكِيلِهِ عَنْ رَدِّهِ ) فَلَا يَصِحُّ رَدُّ الْوَكِيلِ بَعْدَهُ وَتَقَدَّمَ .( 11 / 203 )

( ورضا الموكل الغائب بالعيب ) في مبيع اشتراه وكيله ( عزل لوكيله عن رده ) فلا يصح رد الوكيل بعده وتقدم .( 11 / 203 )

( وَ ) أَقَلُّ مَا تَنْقَضِي فِيهِ عِدَّةُ ( أَمَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ ) يَوْمًا بِلَيَالِيِهَا ( وَلَحْظَةٌ ) بِأَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا فِي آخِرِ طُهْرِهَا ، وَحَاضَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَطَهُرَتْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، وَحَاضَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَاللَّحْظَةُ لِيَتَحَقَّ فِيهَا الِانْقِطَاعُ كَمَا تَقَدَّمَ .( 16 / 265 )

( و ) أقل ما تنقضي فيه عدة ( أمة خمسة عشر ) يوما بلياليها ( ولحظة ) بأن يكون طلقها في آخر طهرها ، وحاضت يوما وليلة ، وطهرت ثلاثة عشر يوما ، وحاضت يوما وليلة ، واللحظة ليتحق فيها الانقطاع كما تقدم .( 16 / 265 )

( قَوْلُهُ : نَفَى أَوَّلَ التَّوْأَمَيْنِ ) تَثْنِيَةُ تَوْأَمٍ فَوْعَلٍ ، وَالْأُنْثَى تَوْأَمَةٌ ، وَالْجَمْعُ تَوَائِمُ وَتُؤَامٌ كَدُخَانٍ مِصْبَاحٌ .

( قوله : نفى أول التوأمين ) تثنية توأم فوعل ، والأنثى توأمة ، والجمع توائم وتؤام كدخان مصباح .

وَيُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ حَيْثُ قَالَ : وَلَهُ سَتْرُ بَعْضِهَا أَيْ : يَجِبُ عِنْدَ فَقْدِ غَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَارِيًّا وَفِي شَرْحِ م ر : وَلَهُ سَتْرُ بَعْضِهَا أَيْ مِنْ غَيْرِ السَّوْأَتَيْنِ أَوْ مِنْهُمَا بِلَا مَسٍّ نَاقِضٍ ا ه .

ويمكن حمل قول الشارح وله على هذه الحالة خلافا للقليوبي حيث قال : وله ستر بعضها أي : يجب عند فقد غيره ، وإن كان عاريا وفي شرح م ر : وله ستر بعضها أي من غير السوأتين أو منهما بلا مس ناقض ا ه .

12383 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ( 19 / 375 )

12383 - حدثنا بهز حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة( 19 / 375 )

فِيهِ بِالْمُشَاتَمَةِ وَنَحْوِهَا وَيَقْعُدُونَ خَارِجَهُ ، وَيَنْصِبُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ خَصْمَيْنِ خَصْمَيْنِ ، وَأُلْحِقَ بِالْمَسْجِدِ فِي ذَلِكَ بَيْتُهُ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ كَانَ بِحَيْثُ تَحْتَشِمُ النَّاسُ دُخُولَهُ بِأَنْ أَعَدَّهُ مَعَ حَالَةِ يُحْتَشَمُ الدُّخُولُ عَلَيْهِ لِأَجْلِهَا أَمَّا إذَا أَعَدَّهُ وَأَخْلَاهُ مِنْ نَحْوِ عِيَالِهِ وَصَارَ بِحَيْثُ لَا يَحْتَشِمُهُ أَحَدٌ مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهِ فَلَا مَعْنَى لِلْكَرَاهَةِ حِينَئِذٍ .

فيه بالمشاتمة ونحوها ويقعدون خارجه ، وينصب من يدخل عليه خصمين خصمين ، وألحق بالمسجد في ذلك بيته ، وهو محمول على ما لو كان بحيث تحتشم الناس دخوله بأن أعده مع حالة يحتشم الدخول عليه لأجلها أما إذا أعده وأخلاه من نحو عياله وصار بحيث لا يحتشمه أحد من الدخول عليه فلا معنى للكراهة حينئذ .

قَدَّرَ لَهَا عَنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ ، وَادَّعَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ عِنْدَ حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ ، وَاعْتَرَفَ بِهِ وَأَلْزَمَهُ فَهَلْ إلْزَامُهُ صَحِيحٌ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ إذَا مَاتَ الزَّوْجُ وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ وَلَمْ يُقَدِّرْ لَهَا كِسْوَةً وَأَثْبَتَتْ ، وَسَأَلَتْ الْحَاكِمَ الشَّافِعِيَّ أَنْ يُقَدِّرَ لَهَا عَنْ كِسْوَتِهَا الْمَاضِيَةِ الَّتِي حَلَفَتْ عَلَى اسْتِحْقَاقِهَا نَقْدًا ، وَأَجَابَهَا لِذَلِكَ وَقَدَّرَهُ لَهَا كَمَا تَفْعَلُهُ الْقُضَاةُ الْآنَ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ ، أَوْ لَا ؟ وَهَلْ مَا تَفْعَلُهُ الْقُضَاةُ مِنْ الْفَرْضِ لِلزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ عَنْ النَّفَقَةِ ، أَوْ الْكِسْوَةُ عِنْدَ الْغَيْبَةِ أَوْ الْحُضُورِ نَقْدًا صَحِيحٌ ، أَوْ لَا ؟ فَأَجَابَ تَقْدِيرُ الشَّافِعِيِّ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ صَحِيحٌ إذْ الْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهِ ، وَالْمَصْلَحَةُ تَقْتَضِيهِ فَلَهُ فِعْلُهُ وَيُثَابُ عَلَيْهِ بَلْ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِ .

قدر لها عن تلك المدة ، وادعت عليه بذلك عند حاكم شافعي ، واعترف به وألزمه فهل إلزامه صحيح أم لا ؟ وهل إذا مات الزوج وترك زوجته ولم يقدر لها كسوة وأثبتت ، وسألت الحاكم الشافعي أن يقدر لها عن كسوتها الماضية التي حلفت على استحقاقها نقدا ، وأجابها لذلك وقدره لها كما تفعله القضاة الآن فهل له ذلك ، أو لا ؟ وهل ما تفعله القضاة من الفرض للزوجة والأولاد عن النفقة ، أو الكسوة عند الغيبة أو الحضور نقدا صحيح ، أو لا ؟ فأجاب تقدير الشافعي في المسائل الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه ، والمصلحة تقتضيه فله فعله ويثاب عليه بل قد يجب عليه .

أَقُولُ : وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ نَقَلَهُ الْبِيرِيُّ عَنْ شَرْحِ الْأَقْطَعِ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ رَوْضَةِ الْقُضَاةِ : لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِصِفَةٍ ثُمَّ رَهَنَهُ جَازَ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ا ه تَأَمَّلْ .

أقول : وما ذكره الشارح نقله البيري عن شرح الأقطع ثم نقل عن روضة القضاة : لو علق عتق عبده بصفة ثم رهنه جاز خلافا للشافعي ا ه تأمل .

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ بِغَسْلِ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ( 2 / 61 )

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله( 2 / 61 )

وَقِيلَ : بِالْقُرْعَةِ .

وقيل : بالقرعة .

وَالْحَنَكَ وَيَبْتَدِئُ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ فِي الْأَعَالِي وَثَلَاثٌ فِي الْأَسَافِلِ بِثَلَاثِ مِيَاهٍ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ لَيِّنًا مِنْ غَيْرِ عُقَدٍ فِي غِلَظِ الْأُصْبُعِ وَطُولَ شِبْرٍ مِنْ الْأَشْجَارِ الْمُرَّةِ الْمَعْرُوفَةِ .

والحنك ويبتدئ من الجانب الأيمن وأقله ثلاث في الأعالي وثلاث في الأسافل بثلاث مياه ويستحب أن يكون لينا من غير عقد في غلظ الأصبع وطول شبر من الأشجار المرة المعروفة .

وَ ) يَجُوزُ أَنْ ( يُهْدِيَ لِكَافِرٍ مِنْ أُضْحِيَّةِ تَطَوُّعٍ ) قَالَ أَحْمَدُ : نَحْنُ نَذْهَبُ إلَى حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ : { يَأْكُلُ هُوَ الثُّلُثَ ، وَيُطْعِمُ مَنْ أَرَادَ الثُّلُثَ ، وَيَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثِ عَلَى الْمَسَاكِينِ } قَالَ عَلْقَمَةُ : بَعَثَ مَعِي عَبْدُ اللَّهِ بِهَدِيَّةٍ فَأَمَرَنِي أَنْ آكُلَ ثُلُثًا وَأَنْ أُرْسِلَ إلَى أَهْلِ أَخِيهِ بِالثُّلُثِ ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثُلُثٍ .

و ) يجوز أن ( يهدي لكافر من أضحية تطوع ) قال أحمد : نحن نذهب إلى حديث عبد الله : { يأكل هو الثلث ، ويطعم من أراد الثلث ، ويتصدق بالثلث على المساكين } قال علقمة : بعث معي عبد الله بهدية فأمرني أن آكل ثلثا وأن أرسل إلى أهل أخيه بالثلث ، وأن أتصدق بثلث .

( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي مَكَان بَعِيدٍ ) أَيْ مَا لَمْ تَكُنْ الْأَعْشَابُ مُتَّصِلَةً فَيَضْمَنُ .

( قوله : إلا أن يكون ذلك في مكان بعيد ) أي ما لم تكن الأعشاب متصلة فيضمن .

تَنْبِيهَانِ : الْأَوَّلُ : لَا يُلَفِّقُ شَاهِدٌ شَهِدَ بِالرُّؤْيَةِ أَوَّلَ الشَّهْرِ وَلَمْ يَثْبُتْ بِهِ الصَّوْمُ لِآخَرَ شَهِدَ بِرُؤْيَةِ شَوَّالٍ أَخَّرَهُ عَلَى الرَّاجِحِ ، فَشَهَادَةُ كُلٍّ لَاغِيَةٌ .( 3 / 240 )

تنبيهان : الأول : لا يلفق شاهد شهد بالرؤية أول الشهر ولم يثبت به الصوم لآخر شهد برؤية شوال أخره على الراجح ، فشهادة كل لاغية .( 3 / 240 )

وَإِنَّمَا آخُذُ فِيهِ بِفِعْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ .

وإنما آخذ فيه بفعل أبي هريرة .

( قَوْلُهُ : مَنْ يَقْدِرُ عَلَى إجَازَتِهِ ) كَذَا فَسَّرَهُ فِي الْفَتْحِ ، فَأَفَادَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ الْمُجِيزُ بِالْفِعْلِ بَلْ الْمُرَادُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ إمْضَاءِ ذَلِكَ الْفِعْلِ مِنْ مَالِكٍ أَوْ وَلِيٍّ كَأَبٍ وَجَدٍّ وَوَصِيٍّ وَقَاضٍ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ قُبَيْلَ بَابِ الْمَهْرِ .

( قوله : من يقدر على إجازته ) كذا فسره في الفتح ، فأفاد أنه ليس المراد المجيز بالفعل بل المراد من له ولاية إمضاء ذلك الفعل من مالك أو ولي كأب وجد ووصي وقاض كما مر بيانه قبيل باب المهر .

( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ صَالِحْنِي عَنْ الْمِلْكِ الَّذِي تَدَّعِيهِ ، فَفِي كَوْنِهِ مُقِرًّا بِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .

( مسألة 5 ) قوله : ولو قال صالحني عن الملك الذي تدعيه ، ففي كونه مقرا به وجهان ، انتهى .

وَإِذَا اُسْتُهْلِكَ الْمَبِيعُ وَالزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ( 2 / 348 )

وإذا استهلك المبيع والزيادة المنفصلة المتولدة( 2 / 348 )

قَوْلُهُ : [ وَتُنْدَبُ فِي وَاحِدَةٍ ] : أَيْ وَهِيَ مَا إذَا صُلِّيَتْ فَذًّا وَأُعِيدَتْ جَمَاعَةً وَظَاهِرُهُ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْفَذُّ أَوْ لَا .( 3 / 32 )

قوله : [ وتندب في واحدة ] : أي وهي ما إذا صليت فذا وأعيدت جماعة وظاهره ولو تعدد الفذ أو لا .( 3 / 32 )

فَلَوْ ادَّعَى الَّذِي فِي يَدِهِ الْمَالُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْعَيْنَ لِي مِيرَاثًا مِمَّا فِي يَدِهِ ، وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، وَلَمْ تُقْبَلْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ ذَا الْيَدِ صَارَ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ بِنِصْفِ مَا فِي يَدِهِ ، وَبَيِّنَةُ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ فِي إثْبَاتِ الْمِلْكِ لَا تُقْبَلُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ تَلَقِّي الْمِلْكِ مِنْ قِبَلِ الْمَقْضِيِّ لَهُ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ مُفَسِّرَةً .

فلو ادعى الذي في يده المال بعد ذلك أن هذا العين لي ميراثا مما في يده ، وأقام على ذلك بينة قبلت عند محمد ، ولم تقبل عند أبي يوسف ؛ لأن ذا اليد صار مقضيا عليه بنصف ما في يده ، وبينة المقضي عليه في إثبات الملك لا تقبل إلا أن يدعي تلقي الملك من قبل المقضي له ، كما لو كانت الشهادة مفسرة .

( وَلَوْ تَرَكَ جَدَّ مَوْلَاهُ وَأَخَا ) مَوْلَاهُ ( فَالْجَدُّ أَوْلَى ) وَيَكُونُ الْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ عِنْدَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِلْمَيِّتِ فِي الْعُصُوبَةِ مِنْ الْأَخِ عَلَى مَذْهَبِهِ ( وَعِنْدَهُمَا يَسْتَوِيَانِ ) فَيَكُونُ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ( وَالْعَصَبَةُ إنَّمَا يَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنْ ذَوِي الْفُرُوضِ ) كَمَا مَرَّ .( 9 / 380 )

( ولو ترك جد مولاه وأخا ) مولاه ( فالجد أولى ) ويكون الولاء كله للجد عند الإمام ؛ لأنه أقرب للميت في العصوبة من الأخ على مذهبه ( وعندهما يستويان ) فيكون الولاء بينهما نصفين ( والعصبة إنما يأخذ ما فضل عن ذوي الفروض ) كما مر .( 9 / 380 )

فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ أَمَتَهُ وَيَشْتَرِطُ وَلَدَهَا قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُكَاتِبُ أَمَتَهُ وَيَشْتَرِطُ مَا فِي بَطْنِهَا ، قَالَ : مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ : فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا : إنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ ، فَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبَةُ أَيْضًا تُثْبِتُ الْكِتَابَةَ وَيَسْقُطُ الشَّرْطُ فِي وَلَدِهَا .( 7 / 399 )

في الرجل يكاتب أمته ويشترط ولدها قلت : أرأيت الرجل يكاتب أمته ويشترط ما في بطنها ، قال : من قول مالك : في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها : إن ذلك غير جائز ، فكذلك المكاتبة أيضا تثبت الكتابة ويسقط الشرط في ولدها .( 7 / 399 )

2198 - وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِى أُسَامَةَ وَحَدِيثُ أَبِى أُسَامَةَ أَتَمُّ.( 3 / 44 )

2198 - وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد بمعنى حديث أبى أسامة وحديث أبى أسامة أتم.( 3 / 44 )

( قَوْلُهُ لَا يَحْرُمُ إلَخْ ) قَالَ الْبَزَّازِيُّ : وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِأَنَّهُ ذَبْحٌ لِإِكْرَامِ ابْنِ آدَمَ فَيَكُونُ أَهَلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَقَدْ خَالَفَ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ وَالْعَقْلَ فَإِنَّهُ لَا رَيْبَ أَنَّ الْقَصَّابَ يَذْبَحُ لِلرِّبْحِ ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ نَجِسٌ لَا يَذْبَحُ فَيَلْزَمُ هَذَا الْجَاهِلَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَا ذَبَحَهُ الْقَصَّابُ وَمَا ذُبِحَ لِلْوَلَائِمِ وَالْأَعْرَاسِ وَالْعَقِيقَةِ ( قَوْلُهُ وَالْفَارِقُ ) أَيْ بَيْنَ مَا أَهَلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِسَبَبِ تَعْظِيمِ الْمَخْلُوقِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ، وَعَلَى هَذَا فَالذَّبْحُ عِنْدَ وَضْعِ الْجِدَارِ أَوْ عُرُوضِ مَرَضٍ أَوْ شِفَاءٍ مِنْهُ لَا شَكَّ فِي حِلِّهِ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ التَّصَدُّقُ حَمَوِيٌّ ، وَمِثْلُهُ النَّذْرُ بِقُرْبَانٍ مُعَلَّقًا بِسَلَامَتِهِ مِنْ بَحْرٍ مَثَلًا فَيَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَقَطْ كَمَا فِي فَتَاوَى الشَّلَبِيِّ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُقَدِّمْهَا لِيَأْكُلَ مِنْهَا ) هَذَا مَنَاطُ الْفَرْقِ لَا مُجَرَّدُ دَفْعِهَا لِغَيْرِهِ : أَيْ غَيْرِ مَنْ ذُبِحَتْ لِأَجْلِهِ أَوْ غَيْرِ الذَّابِحِ فَإِنَّ الذَّابِحَ قَدْ يَتْرُكُهَا أَوْ يَأْخُذُهَا كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا فَافْهَمْ .

( قوله لا يحرم إلخ ) قال البزازي : ومن ظن أنه لا يحل لأنه ذبح لإكرام ابن آدم فيكون أهل به لغير الله تعالى ، فقد خالف القرآن والحديث والعقل فإنه لا ريب أن القصاب يذبح للربح ، ولو علم أنه نجس لا يذبح فيلزم هذا الجاهل أن لا يأكل ما ذبحه القصاب وما ذبح للولائم والأعراس والعقيقة ( قوله والفارق ) أي بين ما أهل به لغير الله بسبب تعظيم المخلوق وبين غيره ، وعلى هذا فالذبح عند وضع الجدار أو عروض مرض أو شفاء منه لا شك في حله لأن القصد منه التصدق حموي ، ومثله النذر بقربان معلقا بسلامته من بحر مثلا فيلزمه التصدق به على الفقراء فقط كما في فتاوى الشلبي ( قوله وإن لم يقدمها ليأكل منها ) هذا مناط الفرق لا مجرد دفعها لغيره : أي غير من ذبحت لأجله أو غير الذابح فإن الذابح قد يتركها أو يأخذها كلها أو بعضها فافهم .

فَصْلٌ فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ اللَّقِيطِ أَوْ عَدَمِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ( 10 / 141 )

فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو عدمه وغير ذلك( 10 / 141 )

فَحَدَّهَا حَدَّيْنِ فِي الْمَسْجِدِ ، وَهِيَ قَائِمَةٌ .

فحدها حدين في المسجد ، وهي قائمة .

11360 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ( 17 / 454 )

11360 - حدثنا معاوية بن هشام حدثنا شيبان عن فراس عن عطية( 17 / 454 )

[ قَوْلُهُ : بِوُجُودِ حَوْضِ رَسُولِ اللَّهِ ] هُوَ جِسْمٌ مَخْصُوصٌ يَصُبُّ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنْ الْجَنَّةِ وَالْأَمِينُ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْحَوْضَ خَاصٌّ بِنَبِيِّنَا ، وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالٍ ثَانِيهَا : لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضٌ ثَالِثُهَا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضٌ إلَّا صَالِحًا فَحَوْضُهُ ضَرْعُ نَاقَتِهِ .

[ قوله : بوجود حوض رسول الله ] هو جسم مخصوص يصب فيه ميزابان من الجنة والأمين عليه علي بن أبي طالب ، وقضية كلام المصنف أن الحوض خاص بنبينا ، وهو أحد أقوال ثانيها : لكل نبي حوض ثالثها لكل نبي حوض إلا صالحا فحوضه ضرع ناقته .

وَأَخْبَرْتُهُ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ اذْهَبْ بِهَذَا إِلَيْهِمْ فَقُلْ لِيُصْبِحْ هَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزًا فَذَهَبْتُ إِلَيْهِمْ وَذَهَبْتُ بِالْكَبْشِ وَمَعِي أُنَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ فَقَالَ لِيُصْبِحْ هَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزًا وَهَذَا طَبِيخًا فَقَالُوا أَمَّا الْخُبْزُ فَسَنَكْفِيكُمُوهُ وَأَمَّا الْكَبْشُ فَاكْفُونَا أَنْتُمْ فَأَخَذْنَا الْكَبْشَ أَنَا وَأُنَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ فَذَبَحْنَاهُ وَسَلَخْنَاهُ وَطَبَخْنَاهُ فَأَصْبَحَ عِنْدَنَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ فَأَوْلَمْتُ وَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ( 27 / 113 )

وأخبرته ما قالت عائشة فقال اذهب بهذا إليهم فقل ليصبح هذا عندكم خبزا فذهبت إليهم وذهبت بالكبش ومعي أناس من أسلم فقال ليصبح هذا عندكم خبزا وهذا طبيخا فقالوا أما الخبز فسنكفيكموه وأما الكبش فاكفونا أنتم فأخذنا الكبش أنا وأناس من أسلم فذبحناه وسلخناه وطبخناه فأصبح عندنا خبز ولحم فأولمت ودعوت رسول الله( 27 / 113 )

( وَ ) شُرِطَ فِيهِ أَيْضًا ( رُشْدٌ ) لِأَنَّ السَّفِيهَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ فِي مَالِهِ ؛ فَلَا يَتَصَرَّفُ فِي غَيْرِهِ .

( و ) شرط فيه أيضا ( رشد ) لأن السفيه محجور عليه في تصرفاته في ماله ؛ فلا يتصرف في غيره .

16398 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَتَسَوَّكُ وَيَمَسُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ لِأَهْلِهِ( 26 / 323 )

16398 - حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم يغتسل يوم الجمعة يتسوك ويمس من طيب إن كان لأهله( 26 / 323 )

وَلَا يَلْزَمُ أَشَلَّ ، وَلَا أَقْطَعَ الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ ، وَلَا مَنْ أَكْثَرُ أَصَابِعِهِ ذَاهِبَةٌ ، أَوْ إبْهَامُهُ ، أَوْ مَا يَذْهَبُ بِذَهَابِهِ نَفْعُ الْيَدِ أَوْ الرِّجْلِ .

ولا يلزم أشل ، ولا أقطع اليد أو الرجل ، ولا من أكثر أصابعه ذاهبة ، أو إبهامه ، أو ما يذهب بذهابه نفع اليد أو الرجل .

( وَإِنْ عَلِمَ النَّجَسَ بَعْدَ تَيَمُّمِهِ وَصَلَاتِهِ فَلَا إعَادَةَ ) كَمَنْ تَيَمَّمَ لِعَدَمِ الْمَاءِ ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ أَنْ صَلَّى وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ فِي الصَّلَاةِ وَجَبَ الْقَطْعُ وَالطَّهَارَةُ وَالِاسْتِئْنَافُ ، وَكَذَا الطَّوَافُ ( وَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَبَانَ أَنَّهُ الطَّهُورُ لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ ) كَمَا لَوْ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ دُخُولَ الْوَقْتِ فَصَادَفَهُ ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ تَحَرَّى أَوْ لَا ، خِلَافًا لِلْإِنْصَافِ ، حَيْثُ قَالَ مِنْ غَيْرِ تَحَرٍّ وَعَارَضَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى .( 1 / 102 )

( وإن علم النجس بعد تيممه وصلاته فلا إعادة ) كمن تيمم لعدم الماء ثم وجده بعد أن صلى وعلم منه أنه إذا علم في الصلاة وجب القطع والطهارة والاستئناف ، وكذا الطواف ( وإن توضأ من أحدهما فبان أنه الطهور لم يصح وضوءه ) كما لو صلى قبل أن يعلم دخول الوقت فصادفه ، وظاهره سواء تحرى أو لا ، خلافا للإنصاف ، حيث قال من غير تحر وعارضه في شرح المنتهى .( 1 / 102 )