Datasets:

elsheikhams

/

arabic_text_diacritization

like 0

وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ أَحَدٌ يُصَلِّي مَعَهُ لِأَنَّهُ لَا يَفُوتُ الْمَيْسُورُ بِالْمَعْسُورِ ، بِخِلَافِ مُدَرِّسٍ .

وإن لم يحضر أحد يصلي معه لأنه لا يفوت الميسور بالمعسور ، بخلاف مدرس .

وَعَلَى قَوْلِ زُفَرَ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَيُّهُمَا أَكْثَرَ فَالْعَقْدُ جَائِزٌ أَيْضًا ، وَقَدْ بَيَّنَّا نَظِيرَهُ فِي السَّيْفِ الْمُحَلَّى فَإِنْ بَاعَهُ بِدِينَارٍ نَسِيئَةً لَمْ يَجُزْ فَإِنَّ فِي حِصَّةِ الْحِلْيَةِ الْعَقْدَ صَرْفٌ فَيَفْسُدُ شَرْطُ الْأَجَلِ ، وَاللُّؤْلُؤُ وَالْجَوْهَرُ لَا يُمْكِنُ تَخْلِيصُهُ وَتَسْلِيمُهُ إلَّا بِضَرَرٍ ، فَإِذَا فَسَدَ الْعَقْدُ فِي بَعْضِهِ فَسَدَ فِي كُلِّهِ .( 16 / 296 )

وعلى قول زفر إذا لم يعلم أيهما أكثر فالعقد جائز أيضا ، وقد بينا نظيره في السيف المحلى فإن باعه بدينار نسيئة لم يجز فإن في حصة الحلية العقد صرف فيفسد شرط الأجل ، واللؤلؤ والجوهر لا يمكن تخليصه وتسليمه إلا بضرر ، فإذا فسد العقد في بعضه فسد في كله .( 16 / 296 )

فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ وَلْيَتَمَضْمَضْ مِنْ ذَلِكَ وَلْيَغْسِلْ فَاهُ

فقال ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه

5363 -حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ( 9 / 265 )

5363 -حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة وعبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله( 9 / 265 )

وَاسْتِلْحَاقُ الْأَمَةِ يَصِحُّ بِالْبَيِّنَةِ كَالْحُرَّةِ ، لَكِنْ لَا يُحْكَمُ بِرِقِّ الْوَلَدِ لِمَوْلَاهَا بِاسْتِلْحَاقِهَا لِاحْتِمَالِ انْعِقَادِهِ حُرًّا بِوَطْءِ شُبْهَةٍ ، وَيَصِحُّ( 10 / 359 )

واستلحاق الأمة يصح بالبينة كالحرة ، لكن لا يحكم برق الولد لمولاها باستلحاقها لاحتمال انعقاده حرا بوطء شبهة ، ويصح( 10 / 359 )

وَالْمُرْضِعَةُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا لِأَنَّهَا أُمُّ زَوْجَتَيْهِ .

والمرضعة تحرم عليه أبدا لأنها أم زوجتيه .

فِي السَّلَفِ الَّذِي يَجُرُّ مَنْفَعَةً قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ أَسْلَمْت ثَوْبًا فِي ثَوْبٍ مِثْلِهِ إلَى أَجَلٍ أَوْ أَقْرَضْت ثَوْبًا فِي ثَوْبٍ مِثْلِهِ إلَى أَجَلٍ ؟ قَالَ : إنْ كَانَ ذَلِكَ سَلَفًا فَذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ إنَّمَا اعْتَزَيَا مَنْفَعَةَ الْبَائِعِ أَوْ الْمُقْرِضِ أَوْ طَلَبَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُقْرِضُ مَنْفَعَةَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ صَاحِبُهُ فَلَا يَجُوزُ .

في السلف الذي يجر منفعة قلت : أرأيت إن أسلمت ثوبا في ثوب مثله إلى أجل أو أقرضت ثوبا في ثوب مثله إلى أجل ؟ قال : إن كان ذلك سلفا فذلك جائز وإن كان إنما اعتزيا منفعة البائع أو المقرض أو طلب البائع أو المقرض منفعة ذلك لنفسه من غير أن يعلم ذلك صاحبه فلا يجوز .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَلَفَ عَلَى الزُّبْدِ وَالسَّمْنِ ، فَأَكَلَ لَبَنًا : لَمْ يَحْنَثْ ) .

قوله ( وإن حلف على الزبد والسمن ، فأكل لبنا : لم يحنث ) .

إنْ كَانَ مُفْهِمُهَا قَوْلًا ، بَلْ ( وَإِنْ ) كَانَ مُفْهِمُهَا مُصَوَّرًا ( بِفِعْلٍ ) إذْ الْمَقْصُودُ الرِّضَا ، فَأَيُّ شَيْءٍ دَلَّ عَلَيْهِ اُعْتُبِرَ .

إن كان مفهمها قولا ، بل ( وإن ) كان مفهمها مصورا ( بفعل ) إذ المقصود الرضا ، فأي شيء دل عليه اعتبر .

وَحُكْمُهَا : كَوْنُ الْمَالِ أَمَانَةً عِنْدَهُ .

وحكمها : كون المال أمانة عنده .

قَوْلُهُ : ( لِجِيرَانِ أَهْلِهِ ) وَكَذَا لِمَعَارِفِهِ وَلَوْ غَيْرَ جِيرَانٍ .

قوله : ( لجيران أهله ) وكذا لمعارفه ولو غير جيران .

قَالَهُ ابْنُ مُنَجَّا وَغَيْرُهُ .

قاله ابن منجا وغيره .

وَعَبْدُ اللَّهِ هَذَا هُوَ ابْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ ثَعْلَبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْن الْخَزْرَجِ وَقِيلَ لَيْسَ فِي نَسَبِهِ ثَعْلَبَةُ بَلْ ابْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ .

وعبد الله هذا هو ابن زيد بن عبد ربه بن ثعلب بن زيد بن الحارث بن الخزرج وقيل ليس في نسبه ثعلبة بل ابن زيد بن عبد ربه بن زيد بن الحارث .

أَقُولُ : فِي الْجَوَابِ نَظَرٌ ، وَهُوَ أَنَّ عَدَمَ كَوْنِ حَمْلِ الْكُلِّ مَعْقُودًا عَلَيْهِ لَا يُجْدِي شَيْئًا فِي دَفْعِ السُّؤَالِ ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ السُّؤَالِ أَنَّ حَمْلَ الطَّعَامِ وَاقِعٌ عَلَى مُعَيَّنٍ قَطْعًا فَكَانَ مَوْجُودًا ، وَحَمْلُ الْكُلِّ لَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِ حَمْلِ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ فَقَدْ اسْتَلْزَمَ وُجُودُ حَمْلِ الْكُلِّ وُجُودَ حَمْلِ كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ لَا مَحَالَةَ ، وَمِنْ جُمْلَةِ الْأَجْزَاءِ نَصِيبُ الْمُسْتَأْجِرِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَجِبَ الْأَجْرُ لِحَمْلِ ذَلِكَ الْجُزْءِ الَّذِي هُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ عَدَمَ كَوْنِ الْكُلِّ مَعْقُودًا عَلَيْهِ لَا يُفِيدُ شَيْئًا فِي دَفْعِ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ مُفِيدًا لَوْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْ السُّؤَالِ وُجُوبَ الْأَجْرِ بِحَمْلِ الْكُلِّ وَلَيْسَ فَلَيْسَ ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّ مَا مِنْ جُزْءٍ يَحْمِلُهُ إلَّا وَهُوَ( 20 / 181 )

أقول : في الجواب نظر ، وهو أن عدم كون حمل الكل معقودا عليه لا يجدي شيئا في دفع السؤال ؛ لأن حاصل السؤال أن حمل الطعام واقع على معين قطعا فكان موجودا ، وحمل الكل لا يتصور بدون حمل كل جزء منه فقد استلزم وجود حمل الكل وجود حمل كل جزء منه لا محالة ، ومن جملة الأجزاء نصيب المستأجر فلا بد أن يجب الأجر لحمل ذلك الجزء الذي هو المعقود عليه ، ولا شك أن عدم كون الكل معقودا عليه لا يفيد شيئا في دفع ذلك ، وإنما يكون مفيدا لو كان المقصود من السؤال وجوب الأجر بحمل الكل وليس فليس ( قوله : ولأن ما من جزء يحمله إلا وهو( 20 / 181 )

( وَ ) قَوْلُهُ لِزَوْجَتِهِ ( أَنْتِ ) عَلَيَّ حَرَامٌ ( أَوْ الْحِلُّ ) عَلَيَّ حَرَامٌ ( أَوْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ ظِهَارٌ وَلَوْ نَوَى ) بِهِ ( طَلَاقًا ) ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي تَحْرِيمِهَا ( كَنِيَّتِهِ ) أَيْ : الطَّلَاقِ ( بِ ) قَوْلِهِ ( أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ) أَوْ أُخْتِي وَنَحْوَهُ ، وَقَوْلُهُ عَلَيَّ الْحَرَامُ أَوْ يَلْزَمُنِي الْحَرَامُ أَوْ الْحَرَامُ لَازِمٌ لِي مَعَ نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ كَأَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ وَصَوَّبَهُ فِي الْإِنْصَافِ .

( و ) قوله لزوجته ( أنت ) علي حرام ( أو الحل ) علي حرام ( أو ما أحل الله علي حرام ظهار ولو نوى ) به ( طلاقا ) ؛ لأنه صريح في تحريمها ( كنيته ) أي : الطلاق ( ب ) قوله ( أنت علي كظهر أمي ) أو أختي ونحوه ، وقوله علي الحرام أو يلزمني الحرام أو الحرام لازم لي مع نية أو قرينة كأنت علي حرام قدمه ابن رزين وصوبه في الإنصاف .

مِنْ الِابْنَيْنِ ( أَنَّهُ ) أَيْ أَبَاهُ ( مَاتَ عَلَى دِينِهِ ، فَإِنَّ عُرِفَ أَصْلُهُ ) مِنْ إسْلَامٍ أَوْ كُفْرٍ ( قُبِلَ قَوْلُ مُدَّعِيهِ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الدِّينِ ، ( وَإِلَّا ) يُعْرَفُ أَصْلُ دِينِهِ ( فَمِيرَاثُهُ لِلْكَافِرِ إنْ اعْتَرَفَ الْمُسْلِمُ بِأُخُوَّتِهِ أَوْ ثَبَتَتْ ) أُخُوَّتُهُ لَهُ ( بَيِّنَةٌ ) ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقِرُّ وَلَدَهُ عَلَى الْكُفْرِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلِاعْتِرَافِهِ بِكُفْرِ أَبِيهِ فِيمَا مَضَى وَادِّعَائِهِ إسْلَامَهُ ، فَجُعِلَ أَصْلَ دِينِهِ الْكُفْرَ ، وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ عَلَيْهِ ( وَإِلَّا ) يَعْتَرِفُ الْمُسْلِمُ بِأُخُوَّتِهِ وَلَا ثَبَتَتْ بَيِّنَتُهُ ( فَ ) مِيرَاثُهُ ( بَيْنَهُمَا ) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْيَدِ وَالدَّعْوَى ، كَمَا لَوْ تَدَاعَيَا عَيْنًا بِأَيْدِيهِمَا ، ( وَإِنْ جُهِلَ أَصْلُ دِينِهِ وَأَقَامَ كُلٌّ ) مِنْهُمَا ( بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ تَسَاقَطَتَا ) وَتَنَاصَفَا التَّرِكَةَ ، كَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ ( وَإِنْ قَالَتْ بَيِّنَةٌ تَعْرِفُهُ مُسْلِمًا ، وَ ) قَالَتْ بَيِّنَةٌ ( أُخْرَى تَعْرِفُهُ كَافِرًا وَلَمْ يُؤَرِّخَا ) أَيْ الْبَيِّنَتَانِ مَعْرِفَتَهُمَا لَهُ بِالدِّينِ الْمَشْهُودِ بِهِ ، ( وَجُهِلَ أَصْلُ دِينِهِ فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِ ) لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِالْبَيِّنَتَيْنِ إذْ الْإِسْلَامُ يَطْرَأُ عَلَى الْكُفْرِ وَعَكْسِهِ خِلَافُ الظَّاهِرِ ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يُقَرُّ عَلَى رِدَّتِهِ .

من الابنين ( أنه ) أي أباه ( مات على دينه ، فإن عرف أصله ) من إسلام أو كفر ( قبل قول مدعيه ) ؛ لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه من الدين ، ( وإلا ) يعرف أصل دينه ( فميراثه للكافر إن اعترف المسلم بأخوته أو ثبتت ) أخوته له ( بينة ) ؛ لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الإسلام ولاعترافه بكفر أبيه فيما مضى وادعائه إسلامه ، فجعل أصل دينه الكفر ، والأصل بقاؤه عليه ( وإلا ) يعترف المسلم بأخوته ولا ثبتت بينته ( ف ) ميراثه ( بينهما ) لاستوائهما في اليد والدعوى ، كما لو تداعيا عينا بأيديهما ، ( وإن جهل أصل دينه وأقام كل ) منهما ( بينة بدعواه تساقطتا ) وتناصفا التركة ، كما لو لم تكن بينة ( وإن قالت بينة تعرفه مسلما ، و ) قالت بينة ( أخرى تعرفه كافرا ولم يؤرخا ) أي البينتان معرفتهما له بالدين المشهود به ، ( وجهل أصل دينه فميراثه للمسلم ) لإمكان العمل بالبينتين إذ الإسلام يطرأ على الكفر وعكسه خلاف الظاهر ؛ لأن المرتد لا يقر على ردته .

فَصْلٌ وَإِحْيَاءُ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ ( أَنْ يَحُوزَهَا بِحَائِطٍ مَنِيعٍ ) بِحَيْثُ ( يَمْنَعُ ) الْحَائِطُ ( مَا وَرَاءَهُ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْ جَابِرٍ وَلَهُمَا مِثْلُهُ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ .

فصل وإحياء الأرض الموات ( أن يحوزها بحائط منيع ) بحيث ( يمنع ) الحائط ( ما وراءه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من أحاط حائطا على أرض فهي له } رواه أحمد وأبو داود عن جابر ولهما مثله عن سمرة بن جندب .

مَوْضُوعَةٍ عَلَى طُهْرٍ ) كَذَا فِي خَطِّ الْمُؤَلَّفِ ، وَالْمُنَاسِبُ مَوْضُوعٌ لِأَنَّهُ صِفَةٌ لِسَاتِرٍ وَهُوَ مُذَكَّرٌ .

موضوعة على طهر ) كذا في خط المؤلف ، والمناسب موضوع لأنه صفة لساتر وهو مذكر .

قَوْلُهُ : ( حَتَّى لَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَرْبَعِ جِهَاتٍ ) وَكَذَا أَكْثَرُ فِي أَكْثَرَ ، وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ خَطَأٌ فِيهَا أَوْ بَعْدَهَا فِي جِهَةٍ مِنْهَا ، وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى مَا خَرَجَ بِقَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ فَيَتَيَقَّنُ خَطَأً مُعَيَّنًا أَيْ ؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ هُنَا لَيْسَ مُعَيَّنًا بَلْ هُوَ مُبْهَمٌ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْفَاءِ وَقَالَ كَغَيْرِهِ : فَلَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إلَخْ .

قوله : ( حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات ) وكذا أكثر في أكثر ، وهذا حيث لم يظهر له خطأ فيها أو بعدها في جهة منها ، وهذا تفريع على ما خرج بقوله المتقدم فيتيقن خطأ معينا أي ؛ لأن الخطأ هنا ليس معينا بل هو مبهم ولو عبر بالفاء وقال كغيره : فلو صلى أربع ركعات إلخ .

وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ } ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِيُجَزَّأَ أَثْلَاثًا ؛ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا التَّقْدِيرَ لَيْسَ بِأَصْلٍ يُرْجَعُ إلَيْهِ .

وقد قال تعالى : { والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون } ، ولم يكن ذلك ليجزأ أثلاثا ؛ ذلك لتعلموا أن هذا التقدير ليس بأصل يرجع إليه .

( وَإِنْ جَهِلَ ) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَلَمَّا جَازَتْ هِبَةُ الْمَجْهُولِ جَازَتْ الْحَمَالَةُ ؛ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ .( 8 / 168 )

( وإن جهل ) قال أبو محمد : ولما جازت هبة المجهول جازت الحمالة ؛ لأنه معروف .( 8 / 168 )

وَكَذَلِكَ لَوْ شَرَطَ الْغَلَّةَ لِإِمَائِهِ فَهُوَ كَاشْتِرَاطِهِ لِنَفْسِهِ ، وَلَكِنْ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَطَ الْغَلَّةَ لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ ، وَهَذَا عَلَى أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ غَيْرُ مُشْكِلٍ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ مُسْتَحْسَنٌ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

وكذلك لو شرط الغلة لإمائه فهو كاشتراطه لنفسه ، ولكن ذكر محمد أنه إذا اشترط الغلة لأمهات أولاده فذلك جائز ، وهذا على أصل أبي يوسف غير مشكل وعلى قول محمد رحمه الله هو مستحسن على ما نبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى .

( وَكُرِهَ ) لِزَوْجٍ وَسَيِّدٍ حَالَةَ إحْرَامِهِ ( حَمْلُهَا لِلْمَحْمِلِ ) مُحْرِمَةً أَمْ لَا وَأَمَّا مَحْرَمُهَا فَلَا يُكْرَهُ وَأَمَّا الْأَجْنَبِيُّ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُمْنَعُ ( وَلِذَلِكَ ) أَيْ وَلِأَجْلِ كَرَاهَةِ الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ ( اُتُّخِذَتْ السَّلَالِمُ ) لِرُقِيِّ النِّسَاءِ عَلَيْهَا لِلْمَحْمِلِ ( وَ ) يُكْرَهُ لَهُ ( رُؤْيَةُ ذِرَاعَيْهَا ) لِغَيْرِ لَذَّةٍ وَإِلَّا حَرُمَ ( لَا ) يُكْرَهُ لَهُ رُؤْيَةُ ( شَعْرِهَا ) لِخِفَّتِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ ( وَ ) لَا يُكْرَهُ ( الْفَتْوَى فِي أُمُورِهِنَّ ) وَلَوْ فِي حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ شَرَعَ فِي مُحَرَّمَاتِهِ مَعَ الْحَرَمِ فَقَالَ .

( وكره ) لزوج وسيد حالة إحرامه ( حملها للمحمل ) محرمة أم لا وأما محرمها فلا يكره وأما الأجنبي فظاهر أنه يمنع ( ولذلك ) أي ولأجل كراهة الحمل المذكور ( اتخذت السلالم ) لرقي النساء عليها للمحمل ( و ) يكره له ( رؤية ذراعيها ) لغير لذة وإلا حرم ( لا ) يكره له رؤية ( شعرها ) لخفته وفيه نظر ( و ) لا يكره ( الفتوى في أمورهن ) ولو في حيض ونفاس ولما أنهى الكلام على محرمات الإحرام شرع في محرماته مع الحرم فقال .

الْمَازِرِيُّ إنْ قَيَّدَ إقْرَارَهُ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ بِصِفَةٍ فَلَا يُؤْخَذُ بِغَيْرِهَا إلَّا أَنْ يُقِرَّ بِهَا ثَمَنًا لِمَبِيعٍ وَيُخَالِفُهُ الْمُقَرُّ لَهُ فَيَرْجِعُ لِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الثَّمَنِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ فِي ذِمَّتِهِ مِنْ قَرْضٍ قُبِلَ إنْ قَيَّدَهُ بِمَا يُقْرِضُهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ قَيَّدَهُ بِمَا الْغَالِبُ أَنْ لَا يُقْرِضَهُ تَخَرَّجَ عَلَى نَقْلِ ابْنِ سَحْنُونٍ فِيمَنْ أَقَرَّ بِقَرْضِ فُلُوسٍ ، قَيَّدَهَا بِأَنَّهَا الْفُلُوسُ الْكَاسِدَةُ ، فَفِي قَبُولِ قَوْلِهِ قَوْلَانِ لِأَصْحَابِنَا ، وَلَوْ وَصَلَ إقْرَارُهُ بِكَوْنِهَا وَدِيعَةً ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا زُيُوفٌ أَوْ بَهَارِجُ قُبِلَ قَوْلُهُ ، بِخِلَافِ تَقْيِيدِهِ بِكَوْنِهَا غَصْبًا ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهَا زُيُوفٌ أَوْ بَهَارِجُ فَلَا يُقْبَلُ .

المازري إن قيد إقراره بدنانير أو دراهم بصفة فلا يؤخذ بغيرها إلا أن يقر بها ثمنا لمبيع ويخالفه المقر له فيرجع لاختلاف المتبايعين في الثمن ، وإن أقر به في ذمته من قرض قبل إن قيده بما يقرضه الناس بينهم ، وإن قيده بما الغالب أن لا يقرضه تخرج على نقل ابن سحنون فيمن أقر بقرض فلوس ، قيدها بأنها الفلوس الكاسدة ، ففي قبول قوله قولان لأصحابنا ، ولو وصل إقراره بكونها وديعة ثم ذكر بعد ذلك أنها زيوف أو بهارج قبل قوله ، بخلاف تقييده بكونها غصبا ثم ذكر أنها زيوف أو بهارج فلا يقبل .

وَغَرِمَ كُلٌّ عَنْ الْجَمِيعِ مُطْلَقًا ، وَاتُّبِعَ : كَالسَّارِقِ ، وَدُفِعَ مَا بِأَيْدِيهِمْ لِمَنْ طَلَبَهُ بَعْدَ الِاسْتِينَاءُ وَالْيَمِينِ ، أَوْ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ مِنْ الرُّفْقَةِ ، لَا لِأَنْفُسِهِمَا

وغرم كل عن الجميع مطلقا ، واتبع : كالسارق ، ودفع ما بأيديهم لمن طلبه بعد الاستيناء واليمين ، أو بشهادة رجلين من الرفقة ، لا لأنفسهما

( وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِمًا ) أَوْ يَصُومَ ( أَوْ يَصُومَ مُعْتَكِفًا ) أَوْ بِاعْتِكَافٍ ( لَزِمَاهُ ) أَيْ : الِاعْتِكَافُ وَالصَّوْمُ ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ كُلًّا عَلَى حِدَتِهِ فَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يَعْتَكِفَ وَهُوَ صَائِمٌ عَنْ رَمَضَانَ أَوْ نَذْرٍ آخَرَ مَثَلًا وَلَا أَنْ يَصُومَ فِي يَوْمٍ اعْتَكَفَهُ عَنْ نَذْرٍ آخَرَ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ وَفَارَقَتْ هَذِهِ مَا قَبْلَهَا مَعَ أَنَّ الْحَالَ وُصِفَ فِي الْمَعْنَى بِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَكِنَّهَا تَمَيَّزَتْ عَنْ مُطْلَقِ الصِّفَةِ جُمْلَةً كَانَتْ كَمَا مَرَّ أَوْ مُفْرَدًا بِأَنَّهَا قَيْدٌ فِي عَامِلِهَا وَمُبَيِّنَةٌ لِهَيْئَةِ صَاحِبِهَا وَمُقْتَضَى ذَلِكَ الْتِزَامُهَا مَعَ الْتِزَامِ عَامِلِهَا فَوَجَبَا بِخِلَافِ الصِّفَةِ فَإِنَّهَا لِتَخْصِيصِ مَوْصُوفِهَا عَنْ غَيْرِهِ كَمَا هُنَا أَوْ تَوْضِيحِهِ وَالتَّخْصِيصُ يَحْصُلُ مَعَ كَوْنِ الْيَوْمِ مَوْصُوفًا بِوُقُوعِ صَوْمٍ فِيهِ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي الْتِزَامَ ذَلِكَ الصَّوْمِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ ذُكِرَ لِمُجَرَّدِ التَّخْصِيصِ وَوُجِّهَ ذَلِكَ بِتَوْجِيهَيْنِ آخَرَيْنِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ وَالْخُرُوجِ عَنْ الْقَوَاعِدِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ قَائِلُهُمَا مَا تَقَرَّرَ : أَحَدُهُمَا أَنَّ قَوْلَهُ أَعْتَكِفُ يَوْمًا الْتِزَامٌ صَحِيحٌ وَقَوْلَهُ أَنَا فِيهِ صَائِمٌ إخْبَارٌ عَنْ حَالَةٍ يَكُونُ عَلَيْهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَالْإِخْبَارُ عَنْ الْحَالَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ لَا يَصِحُّ تَطَلُّبُهَا بِالنَّذْرِ لِكَوْنِهَا حَاصِلَةً وَتَحْصِيلُ الْحَاصِلِ مُحَالٌ وَأَيْضًا هُوَ جُمْلَةٌ وَهِيَ لَا تَكُونُ مَعْمُولَةً لِلْمَصْدَرِ بِخِلَافِ صَائِمًا أَوْ يَصُومُ فَإِنَّهُ لَيْسَ إخْبَارًا عَنْ حَالَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ فَهُوَ إنْشَاءٌ مَحْضٌ تَقْدِيرُهُ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا وَأَنْ أَصُومَ فِيهِ وَهَذَا يَطَّرِدُ فِي أَنْ أُصَلِّيَ صَائِمًا أَوْ خَاشِعًا وَأَنْ أَحُجَّ رَاكِبًا .

( ولو نذر أن يعتكف صائما ) أو يصوم ( أو يصوم معتكفا ) أو باعتكاف ( لزماه ) أي : الاعتكاف والصوم ؛ لأنه التزم كلا على حدته فلا يكفيه أن يعتكف وهو صائم عن رمضان أو نذر آخر مثلا ولا أن يصوم في يوم اعتكفه عن نذر آخر قبل أو بعد وفارقت هذه ما قبلها مع أن الحال وصف في المعنى بأنها وإن كانت كذلك لكنها تميزت عن مطلق الصفة جملة كانت كما مر أو مفردا بأنها قيد في عاملها ومبينة لهيئة صاحبها ومقتضى ذلك التزامها مع التزام عاملها فوجبا بخلاف الصفة فإنها لتخصيص موصوفها عن غيره كما هنا أو توضيحه والتخصيص يحصل مع كون اليوم موصوفا بوقوع صوم فيه وهذا لا يقتضي التزام ذلك الصوم لما تقرر أنه ذكر لمجرد التخصيص ووجه ذلك بتوجيهين آخرين في غاية البعد والخروج عن القواعد إلا أن يريد قائلهما ما تقرر : أحدهما أن قوله أعتكف يوما التزام صحيح وقوله أنا فيه صائم إخبار عن حالة يكون عليها في المستقبل والإخبار عن الحالة المستقبلة لا يصح تطلبها بالنذر لكونها حاصلة وتحصيل الحاصل محال وأيضا هو جملة وهي لا تكون معمولة للمصدر بخلاف صائما أو يصوم فإنه ليس إخبارا عن حالة مستقبلة فهو إنشاء محض تقديره أن أعتكف يوما وأن أصوم فيه وهذا يطرد في أن أصلي صائما أو خاشعا وأن أحج راكبا .

وَصَوَابُهُ لَهُ أَرْشُهُ لَا رَدُّهُ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، نَبَّهَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا ، وَهُوَ وَاضِحٌ ، وَالْمَعْنَى يُسَاعِدُهُ .( 6 / 358 )

وصوابه له أرشه لا رده صرح به في المغني ، نبه عليه شيخنا ، وهو واضح ، والمعنى يساعده .( 6 / 358 )

وَمَشْكُوكٌ فِيهِ لِاشْتِبَاهِهِ بِغَيْرِهِ .

ومشكوك فيه لاشتباهه بغيره .

وَفِي نَوَادِرِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذَا أَشْهَدَ رَجُلٌ شَاهِدَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ لِرَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إلَى شَهْرٍ وَأَشْهَدَ آخَرَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إلَى شَهْرَيْنِ فَهُمَا مَالَانِ لِاخْتِلَافِ الْأَجَلَيْنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ .( 30 / 461 )

وفي نوادر هشام عن محمد رحمه الله تعالى إذا أشهد رجل شاهدين على نفسه لرجل بألف درهم إلى شهر وأشهد آخرين على نفسه بألف درهم إلى شهرين فهما مالان لاختلاف الأجلين كذا في المحيط .( 30 / 461 )

وَأَيْضًا فَمِلْكُ الْأَوْلَادِ لَا يَقْتَضِي مِلْكَ الْمَغْرِسِ لِأَنَّهَا لَا مَغْرِسَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ فِي بَيْعِهَا مَثَلًا تَبَعًا وَبِهَذَا يَتَّضِحُ انْدِفَاعُ مَا يُتَخَيَّلُ مِنْ أَنَّ الْمِلْكَ لَهُمَا كَسَائِقٍ وَقَائِدٍ لِدَابَّةٍ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ وُضُوحُ الْفَرْقِ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ فَإِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْيَدُ مُتَعَدِّدٌ وَلِأَحَدِهِمَا مُرَجِّحٌ وَهُوَ مَالِكُ الْأُمِّ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ تَيَقُّنِ مِلْكِهِ لِلْمَغْرِسِ وَمِنْ أَنَّ مِلْكَ الْأُمِّ يَسْتَلْزِمُ اسْتِحْقَاقَهُ وَمِلْكَ الْأَوْلَادِ لَا يَسْتَلْزِمُهُ وَلَا يَقْتَضِيه لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَمِلْكُ بَعْضِ أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ لَا يَثْبُتُ اسْتِحْقَاقًا فِي مَغْرِسِهَا بِوَجْهٍ فَكَذَلِكَ مِلْكُ مَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَغْصَانِهَا وَهُوَ أَوْلَادُهَا لَا يُثْبِتُ اسْتِحْقَاقًا فِي مَغْرِسِهَا فَكَانَتْ الْيَدُ عَلَيْهِ لِمَالِك الْأُمِّ فَقَطْ كَمَا بَانَ لَك اتِّضَاحُهُ مِمَّا قَرَّرْته هَذَا فِي أَوْلَادٍ مُتَّصِلَةٍ بِأَصْلِ الْأُمِّ ظَاهِرًا أَمَّا الْمُتَمَيِّزَةُ بِمَغْرِسٍ ظَاهِرٍ .

وأيضا فملك الأولاد لا يقتضي ملك المغرس لأنها لا مغرس لها حتى يدخل في بيعها مثلا تبعا وبهذا يتضح اندفاع ما يتخيل من أن الملك لهما كسائق وقائد لدابة ووجه اندفاعه وضوح الفرق بين الصورتين فإن الذي عليه اليد متعدد ولأحدهما مرجح وهو مالك الأم لما تقرر من تيقن ملكه للمغرس ومن أن ملك الأم يستلزم استحقاقه وملك الأولاد لا يستلزمه ولا يقتضيه لأنها بمنزلة أغصان الشجرة كما صرح به بعضهم وملك بعض أغصان الشجرة لا يثبت استحقاقا في مغرسها بوجه فكذلك ملك ما هو بمنزلة أغصانها وهو أولادها لا يثبت استحقاقا في مغرسها فكانت اليد عليه لمالك الأم فقط كما بان لك اتضاحه مما قررته هذا في أولاد متصلة بأصل الأم ظاهرا أما المتميزة بمغرس ظاهر .

قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هُوَ أَصَحُّ حَدِيثٍ فِي التَّشَهُّدِ ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَلَيْسَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ حَدِيثٌ غَيْرُهُ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا : ابْنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةُ ، وَيُرَجَّحُ بِأَنَّهُ اخْتَصَّ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِأَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ .

قال الترمذي : هو أصح حديث في التشهد ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ، وليس في المتفق عليه حديث غيره ، ورواه أيضا : ابن عمر وجابر ، وأبو هريرة ، وعائشة ، ويرجح بأنه اختص بأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعلمه الناس .

[ وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ .

[ وأطلقهن في الفروع .

( وَمَارِنِ الْأَنْفِ ) : مَا لَانَ مِنْهُ دُونَ الْعَظْمِ ، وَيُسَمَّى أَرْنَبَةً ، وَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ .

( ومارن الأنف ) : ما لان منه دون العظم ، ويسمى أرنبة ، وفيه دية كاملة .

( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الْعِفَّةُ عَنْ الْوَطْءِ الْحَرَامِ ) نُظِرَ فِيهِ بِأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ الْوَطْءِ الْحَرَامِ الَّذِي لَيْسَ بِزِنًا الْوَطْءُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَالْوَطْء بِشُبْهَةٍ مَعَ أَنَّهُ تُشْتَرَطُ الْعِفَّةُ عَنْهُمَا وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَرَادَ الْحَرَامَ لِغَيْرِهِ وَالْقَرِينَةُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي آخِرَ الْمَقُولَةِ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَكَذَا مَا يَأْتِي عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ قَذَفَ امْرَأَةً لَمْ يَدْرِ أَبُو وَلَدِهَا إلَخْ فَرَاجِعْهُ ، فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ فِي عِدَّةٍ مِنْ زَوْجٍ لَهَا إلَخْ ) أَقُولُ : قَدَّمَ أَوَّلَ كِتَابِ الْحُدُودِ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ لَا يُحَدُّ لِلزِّنَا وَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ بِالزِّنَا وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْفَتْحِ أَيْضًا أَوَّلَ بَابِ الْوَطْءِ الَّذِي لَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَسَيَأْتِي أَيْضًا عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَنْ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ أَوْ وَطِئَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ أَنَّهُ دَخَلَ فِيهِ جَارِيَةُ ابْنِهِ .( 13 / 136 )

( قوله ؛ لأنه لا تشترط العفة عن الوطء الحرام ) نظر فيه بأن من جملة الوطء الحرام الذي ليس بزنا الوطء بنكاح فاسد والوطء بشبهة مع أنه تشترط العفة عنهما وأجيب بأنه أراد الحرام لغيره والقرينة عليه ما يأتي آخر المقولة عن شرح الطحاوي وكذا ما يأتي عند قول المتن ومن قذف امرأة لم يدر أبو ولدها إلخ فراجعه ، فإنه صريح في ذلك ( قوله : ولو وطئ جارية ابنه في عدة من زوج لها إلخ ) أقول : قدم أول كتاب الحدود أنه لو وطئ جارية ابنه لا يحد للزنا ولا يحد قاذفه بالزنا وصرح به في الفتح أيضا أول باب الوطء الذي لا يوجب الحد وسيأتي أيضا عند قول المصنف فيمن لا يحد قاذفه أو وطئ في غير ملكه أنه دخل فيه جارية ابنه .( 13 / 136 )

( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ يُرِيدُ لِيُقْتَدَى وَهَذَا يُفِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ وَقَوْلُهُ فَإِذَا صَلَّى فَصَلُّوا قِيَامًا يُرِيدُ مَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ مِمَّنْ يَأْتَمُّ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ جَالِسًا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ عَجْزَ الْمَأْمُومِ عَنْ الْقِيَامِ لَا يُدْخِلُ عَلَى الْإِمَامِ نَقْصًا فِي صَلَاتِهِ بَلْ يُدْرِكُ مَعَهُ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ .

( فصل ) وقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به يريد ليقتدى وهذا يفيد الاقتداء به في كل شيء إلا ما خصه الدليل وقوله فإذا صلى فصلوا قياما يريد من يستطيع ذلك ممن يأتم به ومن لم يستطع ذلك فليصل جالسا ووجه ذلك أن عجز المأموم عن القيام لا يدخل على الإمام نقصا في صلاته بل يدرك معه فضيلة الجماعة .

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 44 / 86 )

والله أعلم .( 44 / 86 )

قَوْلُهُ : وَتُسْتَفَادُ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ لَازَمَ نِصْفَ الزَّمَانِ يَنْقُضُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ : إذَا كَانَ بِهِ سَلَسُ مَذْيٍ ) لَا مَفْهُومَ لَهُ وَلَوْ حَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَشْمَلَ إذْ كُلُّ سَلَسٍ مِنْ مَذْيٍ أَوْ وَدْيٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيحٍ لَهُ هَذَا الْحُكْمُ لَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْمَنِيُّ الْخَارِجُ عَلَى وَجْهِ السَّلَسِ فَلَا يُوجِبُ غُسْلًا وَلَوْ قَدَرَ عَلَى رَفْعِهِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ إيجَابِ الْغُسْلِ مِنْهُ خُرُوجُهُ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ وَمَا فِي تت عَلَى الرِّسَالَةِ خِلَافُ الْمَشْهُورِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَذْيَ بِغَيْرِ لَذَّةٍ نَاقِضٌ لَكِنْ لَا يَجِبُ غَسْلُ جَمِيعِ الذَّكَرِ بِنِيَّةٍ إلَّا إذَا خَرَجَ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ ، وَأَمَّا بِغَيْرِهَا فَلَا يَجِبُ ذَلِكَ وَلَكِنْ يَتَعَيَّنُ الْمَاءُ ( قَوْلُهُ : أَوْ تَسَرٍّ أَوْ تَدَاوٍ ) وَيُغْتَفَرُ لَهُ زَمَنُ التَّدَاوِي وَزَمَنُ شِرَائِهِ سُرِّيَّةً يَتَدَاوَى بِهَا وَاسْتِبْرَاؤُهَا عَلَى الْعَادَةِ ، فَإِنَّهُ فِيهِمَا بِمَنْزِلَةِ السَّلَسِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى رَفْعِهِ وَكَذَا زَمَنُ طَلَبِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ وَجَدَهَا مِمَّنْ تَحِيضُ كُلَّ خَمْسِ سِنِينَ مَرَّةً فَانْظُرْ هَلْ يُغْتَفَرُ لَهُ أَيْضًا أَوْ يُلْزَمُ بِشِرَاءِ غَيْرِهَا ( قَوْلُهُ إنَّهُ كُلَّمَا نَظَرَ أَوْ تَذَكَّرَ أَوْ لَمَسَ أَمَذْي ) هَذَا غَيْرُ( 2 / 238 )

قوله : وتستفاد إلخ ) فيه نظر ؛ لأنه يستفاد منه أنه لو لازم نصف الزمان ينقض وليس كذلك ( قوله : إذا كان به سلس مذي ) لا مفهوم له ولو حذفه المصنف لكان أخصر وأشمل إذ كل سلس من مذي أو ودي أو بول أو غائط أو ريح له هذا الحكم لكن يستثنى من ذلك المني الخارج على وجه السلس فلا يوجب غسلا ولو قدر على رفعه ؛ لأن شرط إيجاب الغسل منه خروجه بلذة معتادة وما في تت على الرسالة خلاف المشهور والحاصل أن المذي بغير لذة ناقض لكن لا يجب غسل جميع الذكر بنية إلا إذا خرج بلذة معتادة ، وأما بغيرها فلا يجب ذلك ولكن يتعين الماء ( قوله : أو تسر أو تداو ) ويغتفر له زمن التداوي وزمن شرائه سرية يتداوى بها واستبراؤها على العادة ، فإنه فيهما بمنزلة السلس الذي لا يقدر على رفعه وكذا زمن طلب النكاح ، فإن وجدها ممن تحيض كل خمس سنين مرة فانظر هل يغتفر له أيضا أو يلزم بشراء غيرها ( قوله إنه كلما نظر أو تذكر أو لمس أمذي ) هذا غير( 2 / 238 )

( قَوْلُهُ : فَإِنْ اخْتَلَفَ مَهْرَاهُمَا ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ( 9 / 298 )

( قوله : فإن اختلف مهراهما ) محترز قوله( 9 / 298 )

وَبَعْرُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ إذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ لَا يُفْسِدُ مَا لَمْ يَكْثُرْ .

وبعر الإبل والغنم إذا وقع في البئر لا يفسد ما لم يكثر .

( قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : إنْ خَرَجَتْ لِلْعَزَايَا وَالزِّيَارَاتِ وَلَمْ تُكْثِرْ فَهِيَ مُخَدَّرَةً ) فَلَا يُحْضِرُهَا الْقَاضِي بَلْ تُوَكِّلُ ( وَمَرِيضٌ وَنَحْوُهُ ) مِنْ ذَوِي الْأَعْذَارِ ( كَمُخَدَّرَةٍ ) فِي أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالتَّوْكِيلِ وَلَا يَحْضُرُ لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ ( وَإِنْ اسْتَعْدَى عِنْدَهُ عَلَى غَائِبٍ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ لَمْ يُعْدِ عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مَوْلَى عَلَيْهِ .( 22 / 192 )

( قال في الترغيب : إن خرجت للعزايا والزيارات ولم تكثر فهي مخدرة ) فلا يحضرها القاضي بل توكل ( ومريض ونحوه ) من ذوي الأعذار ( كمخدرة ) في أنه يؤمر بالتوكيل ولا يحضر للحرج والمشقة ( وإن استعدى عنده على غائب في غير عمله لم يعد عليه ) لأنه ليس مولى عليه .( 22 / 192 )

وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، وَجَمَاعَةٍ .

وهو ظاهر كلام المصنف ، وجماعة .

قَوْلُهُ: فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

قوله: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون

ثُمَّ لَا يَضُرُّنَا فِي مُدَّعَى الْمُصَنِّفِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى بِعُسْفَانَ صَلَاةَ الْخَوْفِ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازِلًا بَيْنَ ضَجْنَانَ وَعُسْفَانَ فَحَاصَرَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : إنَّ لِهَؤُلَاءِ صَلَاةً هِيَ أَحَبُّ إلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ، أَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ثُمَّ مِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ( 3 / 317 )

ثم لا يضرنا في مدعى المصنف في هذه المسألة ، أما الأول فقد ثبت أنه عليه السلام صلى بعسفان صلاة الخوف كما قال أبو هريرة { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان فحاصر المشركين فقال المشركون : إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم ، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة ، فجاء جبريل فأمره أن يقسم( 3 / 317 )

أَنْ تُنْقِصَ أَحَدَهُمَا مِنْ الْآخَرِ أَبَدًا فِيمَا بَقِيَ فَخُذْ جُزْءَ الْمُوَافَقَةِ مِنْ ذَلِكَ كَخَمْسَةَ عَشَرَ مَعَ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ فَإِنَّكَ إذَا نَقَصْتَ مِنْهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَبْقَى عَشَرَةٌ فَإِذَا نَقَصْتَ الْعَشَرَةَ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَبْقَى خَمْسَةٌ فَإِذَا نَقَصْتَ الْخَمْسَةَ مِنْ الْعَشَرَةِ بَقِيَ خَمْسَةٌ فَتَأْخُذُ جُزْءَ الْمُوَافَقَةِ مِنْ خَمْسَةٍ وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ جُزْءِ الْمُوَافَقَةِ أَنْ تَنْسُبَ الْوَاحِدَ إلَى الْعَدَدِ الْبَاقِي فَمَا كَانَ مِنْ نِسْبَةِ الْوَاحِدِ إلَيْهِ فَهُوَ جُزْءُ التَّوَافُقِ ( مِثَالُهُ ) مَا ذَكَرْنَا بَقِيَ خَمْسَةٌ انْسِبْ الْوَاحِدَ إلَيْهَا يَكُنْ خَمْسًا فَاعْلَمْ أَنَّ الْمُوَافَقَةَ بَيْنَهُمَا بِالْأَخْمَاسِ ، وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْمُفْنِي لِلْعَدَدَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ كَالسِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعَةِ وَالْخَمْسِينَ فَاَلَّذِي يُفْنِيهِمَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ .

أن تنقص أحدهما من الآخر أبدا فيما بقي فخذ جزء الموافقة من ذلك كخمسة عشر مع خمسة وعشرين فإنك إذا نقصت منها الخمسة عشر يبقى عشرة فإذا نقصت العشرة من خمسة عشر يبقى خمسة فإذا نقصت الخمسة من العشرة بقي خمسة فتأخذ جزء الموافقة من خمسة وطريق معرفة جزء الموافقة أن تنسب الواحد إلى العدد الباقي فما كان من نسبة الواحد إليه فهو جزء التوافق ( مثاله ) ما ذكرنا بقي خمسة انسب الواحد إليها يكن خمسا فاعلم أن الموافقة بينهما بالأخماس ، وإن كان الجزء المفني للعددين أكثر من عشرة كالستة والثلاثين والأربعة والخمسين فالذي يفنيهما ثمانية عشر .

قَوْلُهُ : ( وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي إلَخْ ) الْمُصَلِّي لَيْسَ قَيْدًا بَلْ خَارِجُهَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِعْلُ الْكُفَّارِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ ، وَفِعْلُ الْمُتَكَبِّرِينَ خَارِجَهَا ، وَفِعْلُ الْمُخَنَّثِينَ وَالنِّسَاءِ لِلْعُجْبِ ، وَلِأَنَّ إبْلِيسَ أُهْبِطَ مِنْ الْجَنَّةِ كَذَلِكَ قَوْلُهُ : ( وَضْعُ يَدِهِ عَلَى خَاصِرَتِهِ ) لِمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ { الِاخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ } يَعْنِي الْيَهُودَ لِأَنَّ ذَلِكَ عَادَتُهُمْ فِي الْعِبَادَةِ وَهُمْ أَهْلُهَا ، فَنَحْنُ نَكْرَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فِعْلُ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ وَرَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ وَالشَّيْطَانِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ لِأَهْلِ جَهَنَّمَ رَاحَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ } ذَكَرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ لِأَنَّ الرَّاحَةَ الْمُثْبَتَةَ لَهُمْ تَحْصُلُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا فِي حَالِ حَيَاتِهِمْ قَبْلَ دُخُولِ جَهَنَّمَ .

قوله : ( ويكره للمصلي إلخ ) المصلي ليس قيدا بل خارجها كذلك لأنه فعل الكفار بالنسبة للصلاة ، وفعل المتكبرين خارجها ، وفعل المخنثين والنساء للعجب ، ولأن إبليس أهبط من الجنة كذلك قوله : ( وضع يده على خاصرته ) لما أخرجه ابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة { الاختصار في الصلاة راحة أهل النار } يعني اليهود لأن ذلك عادتهم في العبادة وهم أهلها ، فنحن نكره ذلك لأنه فعل الكفار والمشركين وراحة أهل النار والشيطان وليس المراد أن لأهل جهنم راحة لقوله تعالى : { لا يخفف عنهم العذاب } ذكره الزمخشري لأن الراحة المثبتة لهم تحصل لهم في الدنيا في حال حياتهم قبل دخول جهنم .

الثَّالِثَةُ : قَالَ لِلشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَوْ خَدَعَهَا فَسَافَرَ بِهَا ، ثُمَّ كَرِهَتْهُ : لَمْ يَكُنْ أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ ذَلِكَ .

الثالثة : قال للشيخ تقي الدين رحمه الله : لو خدعها فسافر بها ، ثم كرهته : لم يكن أن يكرهها بعد ذلك .

قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ .

قدر مواريثهم .

( يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ إذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ بِرُؤْيَتِهِ ) أَيْ بِأَنَّ الْهِلَالَ رُئِيَ لَيْلَتَهُ وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهَا أَحَدٌ .

( يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته ) أي بأن الهلال رئي ليلته والسماء مصحية ولم يشهد بها أحد .

وَ ( مِنْهَا ) السُّلْتُ ، وَهُوَ يُشَابِهُ الْحِنْطَةَ فِي صُورَتِهِ الشَّعِيرَ بِطَبْعِهِ ، فَهَلْ يُلْحَقُ بِالْحِنْطَةِ أَوْ الشَّعِيرِ أَوْ هُوَ جِنْسٌ مُسْتَقِلٌّ ؟ أَوْجُهٌ .

و ( منها ) السلت ، وهو يشابه الحنطة في صورته الشعير بطبعه ، فهل يلحق بالحنطة أو الشعير أو هو جنس مستقل ؟ أوجه .

وَكَذَلِكَ كُلُّ أَمْرٍ ظَاهِرٍ يَجُوزُ فِيهِ الشَّهَادَةُ بِالسَّمَاعِ كَالْمَوْتِ وَالنِّكَاحِ وَالنَّسَبِ إذَا وَقَعَ فِي قَلْبِكَ أَنَّهُ حَقٌّ مَا سَمِعْتَهُ مِنْ الْخَبَرِ فَشَهِدَ عِنْدَكَ عَدْلَانِ بِخِلَافِ مَا وَقَعَ فِي قَلْبِكَ لَمْ يَسَعْكَ أَنْ تَشْهَدَ بِمَا وَقَعَ فِي قَلْبِكَ إلَّا أَنْ تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُمَا كَاذِبَانِ ، وَإِنْ شَهِدَ بِهِ عِنْدَكَ عَدْلٌ وَاحِدٌ وَسِعَكَ أَنْ تَشْهَدَ بِمَا وَقَعَ فِي قَلْبِكَ مِنْ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِكَ أَنَّ هَذَا الْوَاحِدَ صَادِقٌ فِيمَا يَشْهَدُ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ .

وكذلك كل أمر ظاهر يجوز فيه الشهادة بالسماع كالموت والنكاح والنسب إذا وقع في قلبك أنه حق ما سمعته من الخبر فشهد عندك عدلان بخلاف ما وقع في قلبك لم يسعك أن تشهد بما وقع في قلبك إلا أن تستيقن أنهما كاذبان ، وإن شهد به عندك عدل واحد وسعك أن تشهد بما وقع في قلبك من الأمر الأول إلا أن يقع في قلبك أن هذا الواحد صادق فيما يشهد هكذا في فتاوى قاضي خان .

تَسْلِيمِ أَنَّهُ يُقْطَعُ فِيهِ وَلَا يُقْتَلُ بِهِ غَيْرَ أَنَّ مَا وُجِّهَ بِهِ لَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِ الِاسْتِثْنَاءِ لَوْ قِيلَ بِهِ( 24 / 332 )

تسليم أنه يقطع فيه ولا يقتل به غير أن ما وجه به لا يمنع من وجوب الاستثناء لو قيل به( 24 / 332 )

وَالْأَوْلَى فِي الْوَكِيلِ كَوْنُهُ فَقِيهًا مُسْلِمًا وَيُكْرَهُ اسْتِنَابَةُ كَافِرٍ وَصَبِيٍّ وَأَعْمَى لَا حَائِضٍ وَيُسَنُّ لِغَيْرِ الْإِمَامِ أَنْ يُضَحِّيَ فِي بَيْتِهِ لِيَشْهَدَ( 13 / 213 )

والأولى في الوكيل كونه فقيها مسلما ويكره استنابة كافر وصبي وأعمى لا حائض ويسن لغير الإمام أن يضحي في بيته ليشهد( 13 / 213 )

قَوْلُهُ : [ وَلِلْأُمِّ ] : أَيْ أَوْ الْجَدَّةِ إنْ لَمْ تَكُنْ أُمٌّ .

قوله : [ وللأم ] : أي أو الجدة إن لم تكن أم .

الْأَوَّلُ : عَلَى الْأَوَّلِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، وَعَلَى الثَّانِي أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ ؛ لِأَنَّ الْجُرْحَيْنِ سَرَيَا وَصَارَا قَتْلًا ، فَلَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ جِنَايَتِهِ ، قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ وَضَعَّفَهُ الْأَئِمَّةُ : بِأَنَّ فِيهِ ضَيَاعُ نِصْفِ دِينَارٍ عَلَى الْمَالِكِ .

الأول : على الأول خمسة دنانير ، وعلى الثاني أربعة ونصف ؛ لأن الجرحين سريا وصارا قتلا ، فلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته ، قاله ابن سريج وضعفه الأئمة : بأن فيه ضياع نصف دينار على المالك .

( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى ) أَيْ بِالْكَفَالَةِ عَنْ مَوْلَاهُ أَوْ عَنْ أَجْنَبِيٍّ فَتَصِحُّ كَفَالَتُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَدْيُونًا ، وَكَذَا الْأَمَةُ وَالْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ ، وَإِنْ كَانَ مَدْيُونًا لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مَا لَمْ يَعْتِقْ تَتَارْخَانِيَّةٌ ، وَسَيَأْتِي تَمَامُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ قُبَيْلَ الْحَوَالَةِ .

( قوله : إلا إن أذن له المولى ) أي بالكفالة عن مولاه أو عن أجنبي فتصح كفالته إذا لم يكن مديونا ، وكذا الأمة والمدبرة وأم الولد ، وإن كان مديونا لا يلزمه شيء ما لم يعتق تتارخانية ، وسيأتي تمام الكلام عليه قبيل الحوالة .

نَخْلَةٌ لِرَجُلٍ فِي مِلْكِهِ خَرَجَ سَعَفُهَا إلَى جَارِهِ فَأَرَادَ جَارُهُ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ لِيُفَرِّغَ هَوَاءَهُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ النَّاطِفِيُّ فِي وَاقِعَاتِهِ : ظَاهِرُ لَفْظِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُفِيدُ وِلَايَةَ الْقَطْعِ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي قِيلَ هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ : إنْ كَانَ يُمْكِنُ تَفْرِيغُ الْهَوَاءِ بِمَدِّ السَّعَفِ إلَى النَّخْلَةِ وَالشَّدِّ عَلَيْهَا بِالْحَبْلِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ وَلَوْ قَطَعَ يَضْمَنُ ذَلِكَ وَلَكِنْ يَطْلُبُ مِنْ صَاحِبِهِ أَنْ يَمُدَّ السَّعَفَ إلَى النَّخْلَةِ وَيَشُدَّ عَلَيْهَا بِحَبْلِهِ وَيُلْزِمُهُ الْقَاضِي ذَلِكَ إنْ لَجَّ وَكَذَلِكَ إذَا أَمْكَنَهُ مَدُّ بَعْضِ السَّعَفِ إلَى النَّخْلَةِ وَالشَّدِّ عَلَيْهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ الْبَعْضَ وَأَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ تَفْرِيغُ الْهَوَاءِ إلَّا بِالْقَطْعِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَ النَّخْلَةِ حَتَّى يَقْطَعَ بِنَفْسِهِ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ بِالْقَطْعِ وَإِنْ اسْتَأْذَنَ وَأَبَى يُرْفَعُ الْأَمْرُ إلَى الْقَاضِي حَتَّى يُجْبِرَهُ عَلَى الْقَطْعِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ الْجَارُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَكِنْ قَطَعَ بِنَفْسِهِ ابْتِدَاءً فَإِنْ قَطَعَ مِنْ مَوْضِعٍ لَا يَكُونُ الْقَطْعُ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ أَعْلَى مِنْهُ أَوْ أَسْفَلَ أَنْفَعَ لِلْمَالِكِ لَا يَضْمَنُ هَكَذَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ فِي شَرْحِ كِتَابِ الصُّلْحِ أَيْضًا أَنَّهُ إذَا أَرَادَ الْقَطْعَ فَإِنَّمَا يَقْطَعُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ وَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي بُسْتَانِ جَارِهِ حَتَّى يَقْطَعَهُ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَدْ قَالَ مَشَايِخُنَا إنَّمَا يَكُونُ لَهُ الْقَطْعُ مِنْ جَانِبِ نَفْسِهِ إذَا كَانَ مِنْ جَانِبِ نَفْسِهِ مِثْلُ قَطْعِهِ مِنْ جَانِبِ صَاحِبِهِ فِي الضَّرَرِ وَأَمَّا إذَا كَانَ قَطْعُهُ مِنْ جَانِبِ صَاحِبِهِ أَقَلُّ ضَرَرًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ وَلَكِنْ يُرْفَعُ الْأَمْرُ إلَى الْقَاضِي لِيَأْمُرَهُ بِالْقَطْعِ فَإِنْ لَجَّ وَأَبَى بَعَثَ الْقَاضِي نَائِبًا حَتَّى( 40 / 177 )

نخلة لرجل في ملكه خرج سعفها إلى جاره فأراد جاره أن يقطع ذلك ليفرغ هواءه كان له ذلك هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى قال الناطفي في واقعاته : ظاهر لفظ محمد رحمه الله تعالى يفيد ولاية القطع بغير إذن القاضي قيل هذا على وجهين : إن كان يمكن تفريغ الهواء بمد السعف إلى النخلة والشد عليها بالحبل ليس له أن يقطع ولو قطع يضمن ذلك ولكن يطلب من صاحبه أن يمد السعف إلى النخلة ويشد عليها بحبله ويلزمه القاضي ذلك إن لج وكذلك إذا أمكنه مد بعض السعف إلى النخلة والشد عليها ليس له أن يقطع ذلك البعض وأما إذا لم يمكن تفريغ الهواء إلا بالقطع فالأولى أن يستأذن صاحب النخلة حتى يقطع بنفسه أو يأذن له بالقطع وإن استأذن وأبى يرفع الأمر إلى القاضي حتى يجبره على القطع فإن لم يفعل الجار شيئا من ذلك ولكن قطع بنفسه ابتداء فإن قطع من موضع لا يكون القطع من موضع آخر أعلى منه أو أسفل أنفع للمالك لا يضمن هكذا ذكر شيخ الإسلام في كتاب الصلح وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح كتاب الصلح أيضا أنه إذا أراد القطع فإنما يقطع في ملك نفسه ولا يكون له أن يدخل في بستان جاره حتى يقطعه قال - رحمه الله تعالى - وقد قال مشايخنا إنما يكون له القطع من جانب نفسه إذا كان من جانب نفسه مثل قطعه من جانب صاحبه في الضرر وأما إذا كان قطعه من جانب صاحبه أقل ضررا ليس له أن يقطع ولكن يرفع الأمر إلى القاضي ليأمره بالقطع فإن لج وأبى بعث القاضي نائبا حتى( 40 / 177 )

السِّلَعَ بِأَعْيَانِهَا فَكُلُّ بَيْعٍ يَنْعَقِدُ فِي سِلَعٍ بِأَعْيَانِهَا عَلَى غَيْرِ مَا وَصَفْنَا فَالْبَيْعُ مُنْتَقَضٌ لَا يَجُوزُ .

السلع بأعيانها فكل بيع ينعقد في سلع بأعيانها على غير ما وصفنا فالبيع منتقض لا يجوز .

وَقَصَدَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنْ يُجِيبَ عَنْهُ بَعْدَمَا نَقَلَ كَلَامَ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ ، وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ عِبَارَةَ الْوِقَايَةِ هِيَ الصَّوَابُ ، وَأَنَّ الْحُكْمَ فِي وُجُودِ الْفَرْدِ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ الْجِنْسِ لَا عَدَمُ الْجَمْعِ قُلْت بَعْدَ تَسْلِيمٍ إنَّ الْغَنَمَ جَمْعٌ أَوْ اسْمُ جَمْعٍ لَا اسْمُ جِنْسٍ ، وَإِنْ بَقِيَ الْغَنَمُ كَمَا وَقَعَ فِي عِبَارَةِ الْهِدَايَةِ وَعَامَّةِ الْكُتُبِ هُوَ الصَّوَابُ ، وَأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِوُجُودِ شَاةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ الْجَمْعِ لَا عَدَمُ الْجِنْسِ كَمَا زَعَمَهُ الْمُعْتَرِضُ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غَنَمٌ بَلْ فَرْدٌ لَمْ يَتَحَقَّقْ شَاةٌ مِنْ غَنَمِهِ فَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ فَهَذَا هُوَ السِّرُّ فِي تَعْمِيمِ الْغَنَمِ دُونَ الشَّاةِ إلَى هُنَا كَلَامُهُ .( 24 / 156 )

وقصد بعض المتأخرين أن يجيب عنه بعدما نقل كلام صدر الشريعة ، واعترض عليه بعض الأفاضل بما حاصله أن عبارة الوقاية هي الصواب ، وأن الحكم في وجود الفرد صحة الوصية ، وزعم أن الشرط عدم الجنس لا عدم الجمع قلت بعد تسليم إن الغنم جمع أو اسم جمع لا اسم جنس ، وإن بقي الغنم كما وقع في عبارة الهداية وعامة الكتب هو الصواب ، وأنه لا تصح الوصية بوجود شاة واحدة لأن الشرط عدم الجمع لا عدم الجنس كما زعمه المعترض لأنه أوصى بشاة من غنمه فإذا لم يكن له غنم بل فرد لم يتحقق شاة من غنمه فتبطل الوصية فهذا هو السر في تعميم الغنم دون الشاة إلى هنا كلامه .( 24 / 156 )

( قَوْلُهُ : فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْنُتَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَقْنُتُ ) أَمَّا التَّكْبِيرُ فَلِأَنَّ الْحَالَةَ قَدْ اخْتَلَفَتْ مِنْ حَقِيقَةٍ إلَى شَبَهِهَا وَأَمَّا رَفْعُ الْيَدَيْنِ فَلِإِعْلَامِ الْأَصَمِّ .

( قوله : فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم يقنت ) أما التكبير فلأن الحالة قد اختلفت من حقيقة إلى شبهها وأما رفع اليدين فلإعلام الأصم .

( وَاسْتِيلَاءُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ ، فَمَنْ رَكِبَ دَابَّةً وَاقِفَةً ) لَيْسَ عِنْدَهَا رَبُّهَا ، أَوْ كَانَ عِنْدَهَا لَكِنْ رَكِبَهَا ( بِلَا إذْنِهِ ؛ فَهُوَ غَاصِبٌ ، وَلَوْ لَمْ يُسَيِّرْهَا ) ، بَلْ تَرَكَهَا وَاقِفَةً .( 11 / 183 )

( واستيلاء كل شيء بحسبه ، فمن ركب دابة واقفة ) ليس عندها ربها ، أو كان عندها لكن ركبها ( بلا إذنه ؛ فهو غاصب ، ولو لم يسيرها ) ، بل تركها واقفة .( 11 / 183 )

وَبَعْدَ ثُبُوتِ مَا ذَهَبْنَا( 6 / 28 )

وبعد ثبوت ما ذهبنا( 6 / 28 )

( قَوْلُهُ فَشَدَّدَ عَلَيْهِ ) أَيْ الْجَانِي ( قَوْلُهُ وَأَرَادَ كُلٌّ إلَخْ ) أَيْ أَوْ بَعْضُهُمْ مُغْنِي عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ هُوَ قَيْدٌ فِي كَوْنِ الْقُرْعَةِ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ كَمَا لَا يَخْفَى .

( قوله فشدد عليه ) أي الجاني ( قوله وأراد كل إلخ ) أي أو بعضهم مغني عبارة الرشيدي هو قيد في كون القرعة بين جميعهم كما لا يخفى .

فَإِنْ قَالَ الْأَمْرُ لِلْوَكِيلِ أَقْرَرْت أَنَّك رَهَنْته ، ثُمَّ أَقْرَرْت أَنَّك لَمْ تَرْهَنْهُ فَنَاقَضَتْ فَأَنْتَ ضَامِنٌ فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنْهُ قِيمَةَ الْقُلْبِ مِنْ الذَّهَبِ وَيَضْمَنُ لَهُ الْعَشَرَةَ طَعَنَ عِيسَى ، وَقَالَ الْأَوْجَهُ ضَمَانِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ تَصَادَقَا أَنَّهُ لَمْ يَرْهَنْهُ لَا يَضْمَنُ فَكَذَلِكَ إذَا تَصَادَقَا أَنَّهُ رَهَنَهُ ، فَإِنَّهُ لَا( 22 / 339 )

فإن قال الأمر للوكيل أقررت أنك رهنته ، ثم أقررت أنك لم ترهنه فناقضت فأنت ضامن فله أن يضمنه قيمة القلب من الذهب ويضمن له العشرة طعن عيسى ، وقال الأوجه ضمان القيمة ؛ لأنهما لو تصادقا أنه لم يرهنه لا يضمن فكذلك إذا تصادقا أنه رهنه ، فإنه لا( 22 / 339 )

( وَقُدِّرَتْ ) نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ ( بِحَالِهِ ) أَيْ بِحَسَبِ حَالِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا ( مِنْ يَوْمٍ ) أَيْ فِي يَوْمٍ فَتَكُونُ مُيَاوَمَةً كَأَرْبَابِ الصَّنَائِعِ وَالْأُجَرَاءِ ( أَوْ جُمُعَةٍ ) كَبَعْضِ أَرْبَابِ الصَّنَائِعِ ( أَوْ شَهْرٍ ) كَأَرْبَابِ الْمَدَارِسِ وَالْمَسَاجِدِ وَبَعْضِ الْجُنْدِ وَخَدَمِهِمْ ( أَوْ سَنَةٍ ) كَأَرْبَابِ الرِّزْقِ وَالْبَسَاتِينِ .

( وقدرت ) نفقة الزوجة على الزوج ( بحاله ) أي بحسب حاله التي هو عليها ( من يوم ) أي في يوم فتكون مياومة كأرباب الصنائع والأجراء ( أو جمعة ) كبعض أرباب الصنائع ( أو شهر ) كأرباب المدارس والمساجد وبعض الجند وخدمهم ( أو سنة ) كأرباب الرزق والبساتين .

( وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ مَنْ يُصَلِّي بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ ) نَصَّ عَلَيْهِ لِفِعْلِ عَلِيٍّ ، حَيْثُ اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ الْبَدْرِيَّ رَوَاهُ سَعِيدٌ .

( ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد ) نص عليه لفعل علي ، حيث استخلف أبا مسعود البدري رواه سعيد .

غ وَلِمَنْ يَكْسِرُهُ أَوْ لَا يَغُشُّ بِهِ كَذَا هُوَ بِوَاوِ الْعَطْفِ فِي أَوَّلِهِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْعٍ أَوْ صَرْفٍ أَوْ مُرَاطَلَةٍ .

غ ولمن يكسره أو لا يغش به كذا هو بواو العطف في أوله فهو أعم من أن يكون في بيع أو صرف أو مراطلة .

وَفِي التَّرْغِيبِ يَذْكُرُ قِيمَةَ غَيْرِ مِثْلِيٍّ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ ، ( وَ يَكْفِي ) فِي الدَّعْوَى بِنَقْدٍ ( ذِكْرُ قَدْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ ) إنْ اتَّحَدَ ، .

وفي الترغيب يذكر قيمة غير مثلي وعليه العمل ، ( و يكفي ) في الدعوى بنقد ( ذكر قدر نقد البلد ) إن اتحد ، .

( وَصَارَتْ عَارِيَّةً لَازِمَةً وَيَأْتِي ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي وَضْعِ خَشَبِهِ أَوْ بِنَائِهِ ( بِأُجْرَةٍ جَازَ سَوَاءٌ كَانَتْ إجَارَةً أَوْ صُلْحًا عَلَى وَضْعِهِ عَلَى التَّأْبِيدِ وَمَتَى زَالَ فَلَهُ إعَادَتُهُ وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْبِنَاءِ ) أَوْ الْخَشَبِ .

( وصارت عارية لازمة ويأتي ، وإن أذن له في ذلك ) أي في وضع خشبه أو بنائه ( بأجرة جاز سواء كانت إجارة أو صلحا على وضعه على التأبيد ومتى زال فله إعادته ويشترط معرفة البناء ) أو الخشب .

وَنَزْعِ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ فَرْجٍ طُلُوعَ الْفَجْرِ .

ونزع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر .

قَوْلُهُ : [ ثُمَّ جِهَةُ بَنِي الْعُمُومَةِ ] : كَلَامُهُ يُفِيدُ أَنَّ جِهَةَ بَنِي الْعُمُومَةِ الْقَرِيبَةِ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ جِهَةِ الْعُمُومَةِ وَإِنْ عَلَتْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ بَنُو الْعُمُومَةِ الْقَرِيبَةِ يُقَدَّمُونَ عَلَى الْأَعْمَامِ الْأَبَاعِدِ فَأَوْلَادُ عَمِّ الْمَيِّتِ يُقَدَّمُونَ عَلَى أَعْمَامِ أَبِيهِ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْأَصْلِ وَغَيْرِهِ .

قوله : [ ثم جهة بني العمومة ] : كلامه يفيد أن جهة بني العمومة القريبة متأخرة عن جهة العمومة وإن علت وليس كذلك ، بل بنو العمومة القريبة يقدمون على الأعمام الأباعد فأولاد عم الميت يقدمون على أعمام أبيه كما هو مصرح به في الأصل وغيره .

وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ قَبُولُ هَدِيَّتِهِ وَإِنْ شُغِلَ الْمَالُ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ إذَا نَظَرَ أَنْ يُبْقِيَهُ فِي يَدَيْهِ .

وقيل : لا يجوز قبول هديته وإن شغل المال لأنه يتهم إذا نظر أن يبقيه في يديه .

3662 - وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِى يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ كِلاَهُمَا عَنِ الزُّهْرِىِّ بِإِسْنَادِ ابْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْهُ نَحْوَ حَدِيثِهِ وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِى حَدِيثِهِ عَزَّةَ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ.( 4 / 166 )

3662 - وحدثنيه عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثنى أبى عن جدى حدثنى عقيل بن خالد ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنى يعقوب بن إبراهيم الزهرى حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهرى بإسناد ابن أبى حبيب عنه نحو حديثه ولم يسم أحد منهم فى حديثه عزة غير يزيد بن أبى حبيب.( 4 / 166 )

( وَمَعْدِنٍ غَيْرِ نَقْدٍ وَجَوْهَرٍ وَمَنْقُولٍ ) : أَيْ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ عَلَى الْمَعْدِنِ إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ .

( ومعدن غير نقد وجوهر ومنقول ) : أي أنه يجوز التيمم على المعدن إذا لم يكن أحد النقدين .

وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ كَافَّةً .

والمعول عليه عند الأصحاب كافة .

وَعَوْدُ الْمَوْهُوبِ إلَى يَدِ الْوَاهِبِ لَا يَمْنَعُ بَقَاءَ الْهِبَةِ ، فَالشُّيُوعُ كَذَلِكَ فَإِنْ عَوَّضَهُ أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَعَنْ صَاحِبِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْعَبْدِ ؛ لِأَنَّهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ أَجْنَبِيٌّ ، وَالتَّعْوِيضُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ صَحِيحٌ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمَوْهُوبِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي الْمُعَوَّضِ فِي مِلْكِهِ ، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ الْوَاهِبُ فِي الرُّجُوعِ ، وَمِثْلُ هَذَا التَّصَرُّفِ يَصِحُّ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ كَصُلْحِ الْأَجْنَبِيِّ مَعَ صَاحِبِ الدَّيْنِ مِنْ دَيْنِهِ عَلَى مَالِ نَفْسِهِ ، يَجُوزُ ، وَيَسْقُطُ بِهِ الدَّيْن عَنْ الْمَدْيُونِ فَهَذَا مِثْلُهُ ، وَلَا يَكُونُ لِلْمُعَوِّضِ أَنْ يَرْجِعَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْعِوَضِ ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ قَدْ حَصَلَ حَتَّى سَقَطَ حَقُّ الْوَاهِبِ عَنْ الرُّجُوعِ فِي الْكُلِّ ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ أَيْضًا بِشَيْءٍ سَوَاءٌ عَوَّضَهُ بِأَمْرِهِ ، أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ عَوَّضَهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْهِبَةِ شَيْئًا أَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَلَا يَشْكُلُ ، وَإِنْ كَانَ بِأَمْرِهِ فَالتَّعْوِيضُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحَقًّا عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ ، فَإِنَّمَا أَمَره بِأَنْ يَتَبَرَّعَ بِمَالِ نَفْسِهِ عَلَى غَيْرِهِ ، وَذَلِكَ لَا يُثْبِتُ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ ؛ وَلِأَنَّهُ مَالِكٌ لِلتَّعْوِيضِ( 14 / 362 )

وعود الموهوب إلى يد الواهب لا يمنع بقاء الهبة ، فالشيوع كذلك فإن عوضه أحدهما عن نفسه ، وعن صاحبه لم يكن للواهب أن يرجع في شيء من العبد ؛ لأنه في نصيب صاحبه أجنبي ، والتعويض من الأجنبي صحيح ، وإن كان بغير أمر الموهوب له ؛ لأنه تصرف في المعوض في ملكه ، وإنما يسقط به حق الواهب في الرجوع ، ومثل هذا التصرف يصح من الأجنبي كصلح الأجنبي مع صاحب الدين من دينه على مال نفسه ، يجوز ، ويسقط به الدين عن المديون فهذا مثله ، ولا يكون للمعوض أن يرجع في شيء من العوض ؛ لأن مقصوده قد حصل حتى سقط حق الواهب عن الرجوع في الكل ، ولا يرجع على صاحبه أيضا بشيء سواء عوضه بأمره ، أو بغير أمره وكذلك لو عوضه أجنبي عن الهبة شيئا أما إذا كان بغير أمره فلا يشكل ، وإن كان بأمره فالتعويض لم يكن مستحقا على الموهوب له ، فإنما أمره بأن يتبرع بمال نفسه على غيره ، وذلك لا يثبت له حق الرجوع عليه من غير ضمان ؛ ولأنه مالك للتعويض( 14 / 362 )

وَأَمَّا إنْ كَانَ بَيْنَ مَوْتَيْهِمَا أَقَلُّ مِنْ عِدَّةِ الْأَمَةِ كَمَا لَوْ كَانَ بَيْنَ مَوْتَيْهِمَا شَهْرَانِ فَأَقَلُّ ، وَجَبَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ فَقَطْ لِاحْتِمَالِ مَوْتِ السَّيِّدِ أَوَّلًا ، فَيَكُونُ الزَّوْجُ مَاتَ عَنْهَا حُرَّةً وَلَيْسَ عَلَيْهَا حَيْضَةُ اسْتِبْرَاءٍ ، لِأَنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِسَيِّدِهَا عَلَى تَقْدِيرِ مَوْتِ الزَّوْجِ أَوَّلًا ، وَهَلْ حُكْمُ مَا إذَا كَانَ بَيْنَ مَوْتَيْهِمَا قَدْرُ عِدَّةِ الْأَمَةِ كَالْأَقَلِّ فَيُكْتَفَى بِعِدَّةِ الْحُرَّةِ أَوْ كَالْأَكْثَرِ فَتَمْكُثُ عِدَّةَ حُرَّةٍ وَحَيْضَةٍ ؟ قَوْلَانِ ( ا ه - مِنْ الْأَصْلِ ) .( 6 / 113 )

وأما إن كان بين موتيهما أقل من عدة الأمة كما لو كان بين موتيهما شهران فأقل ، وجب عليها عدة الحرة فقط لاحتمال موت السيد أولا ، فيكون الزوج مات عنها حرة وليس عليها حيضة استبراء ، لأنها لم تحل لسيدها على تقدير موت الزوج أولا ، وهل حكم ما إذا كان بين موتيهما قدر عدة الأمة كالأقل فيكتفى بعدة الحرة أو كالأكثر فتمكث عدة حرة وحيضة ؟ قولان ( ا ه - من الأصل ) .( 6 / 113 )

وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ كُلَّ ثَوْبٍ بِعَشَرَةٍ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَيَرُدَّ الْآخَرَ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ الْبَائِعِ فَالْمُشْتَرِي عَلَى خِيَارِهِ فِي الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ كَانَ ثَابِتًا لِلْمُشْتَرِي فِيهِمَا وَاَلَّذِي هَلَكَ عِنْدَ الْبَائِعِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ فِيهِ لِفَوَاتِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ فَيَبْقَى هُوَ عَلَى خِيَارِهِ فِي الْبَاقِي ، وَلَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَزِمَهُ الْبَيْعُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ فَقَدْ عَجَزَ عَنْ رَدِّهِ حُكْمًا كَمَا قَبَضَهُ فَيَتَعَيَّنُ الْبَيْعُ فِيهِ ، ثُمَّ يَهْلِكُ عَلَى مِلْكِهِ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ تَعَيُّنِ الرَّدِّ فِي الْآخَرِ ، وَلَوْ حَدَثَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَزِمَهُ الَّذِي حَدَثَ بِهِ الْعَيْبُ ؛ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ رَدِّهِ كَمَا قَبَضَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا حَدَثَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ بِهِمَا فَالْمُشْتَرِي عَلَى خِيَارِهِ ؛ لِمَا بَيَّنَّا .( 29 / 13 )

ولو اشترى ثوبين كل ثوب بعشرة على أن يأخذ أيهما شاء ويرد الآخر فهلك أحدهما عند البائع فالمشتري على خياره في الباقي ؛ لأن الخيار كان ثابتا للمشتري فيهما والذي هلك عند البائع انفسخ البيع فيه لفوات القبض المستحق بالعقد فيبقى هو على خياره في الباقي ، ولو هلك أحدهما عند المشتري لزمه البيع فيه ؛ لأنه لما أشرف على الهلاك فقد عجز عن رده حكما كما قبضه فيتعين البيع فيه ، ثم يهلك على ملكه ومن ضرورته تعين الرد في الآخر ، ولو حدث بأحدهما عيب عند المشتري لزمه الذي حدث به العيب ؛ لأنه عجز عن رده كما قبضه بخلاف ما إذا حدث بأحدهما عيب عند البائع أو بهما فالمشتري على خياره ؛ لما بينا .( 29 / 13 )

( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ كُنَّ إنَاثًا فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوَّازِيَّةِ لِلْعَمِّ وَالْجَدِّ أَخْذُ الصَّبِيَّةِ إِذَا نَكَحَتْ أُمُّهَا وَأَمَّا الْوَصِيُّ إِذَا كَانَ ذَا مَحْرَمٍ فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ الْجَدِّ وَالْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَا مَحْرَمٍ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوَّازِيَّةِ كَوْنُهَا مَعَ زَوْجِ أُمِّهَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ ذُو مَحْرَمٍ وَقَالَ أَصْبَغُ فِي الْعُتْبِيَّةِ إِذَا تَزَوَّجَتْ الْأُمُّ فَالْوَصِيُّ أَحَقُّ بِالصِّبْيَانِ غِلْمَانًا كَانُوا ، أَوْ جِوَارِي ، وَإِنْ حَصُنَ الْأَبْكَارُ وَهُوَ أَحَقُّ مِنْ الْأَخِ وَالْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ ، وَإِنْ كَانَ رِضًى قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوَّازِيَّةِ إِذَا تَزَوَّجَتْ الْأُمُّ فَالْجَدَّةُ أَحَقُّ بِحَضَانَةِ الْوَلَدِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهَا أَقْرَبُ ؛ لِأَنَّهَا تُدْلِي بِالْأُمُومَةِ .

( مسألة ) فإن كن إناثا فقد قال مالك في الموازية للعم والجد أخذ الصبية إذا نكحت أمها وأما الوصي إذا كان ذا محرم فهو أحق من الجد والعم وابن العم فإن لم يكن ذا محرم فقد قال مالك في الموازية كونها مع زوج أمها أولى ؛ لأنه ذو محرم وقال أصبغ في العتبية إذا تزوجت الأم فالوصي أحق بالصبيان غلمانا كانوا ، أو جواري ، وإن حصن الأبكار وهو أحق من الأخ والعم وابن العم ، وإن كان رضى قال مالك في الموازية إذا تزوجت الأم فالجدة أحق بحضانة الولد ووجه ذلك أنها أقرب ؛ لأنها تدلي بالأمومة .

وَهَلْ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِهِ جُرْحٌ مِنْ دِيَةِ الْقَتْلَى شَيْءٌ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، قَالَهُ ابْنُ حَامِدٍ ( م 8 ) .

وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء ؟ فيه وجهان ، قاله ابن حامد ( م 8 ) .

فَالصُّوَرُ سِتَّةٌ ، لَكِنْ هَلْ مِنْ السَّبَبِ الْخَفِيِّ مَا لَوْ ادَّعَى مَوْتَ الْحَيَوَانِ أَمْ لَا بَلْ هُوَ مِنْ الظَّاهِرِ لِإِمْكَانِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ إنْ غَلَبَ حُصُولُ الْعِلْمِ بِمَوْتِهِ لِأَهْلِ مَحَلَّتِهِ كَمَوْتِ جَمَلٍ فِي قَرْيَةٍ أَوْ مَحَلَّةٍ كَانَ مِنْ الظَّاهِرِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَ بِبَرِّيَّةٍ أَوْ كَانَ الْحَيَوَانُ صَغِيرًا لَا يُعْلَمُ مَوْتُهُ عَادَةً كَدَجَاجَةٍ قُبِلَ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْخَفِيِّ .

فالصور ستة ، لكن هل من السبب الخفي ما لو ادعى موت الحيوان أم لا بل هو من الظاهر لإمكان إقامة البينة عليه ؟ فيه نظر ، ولا يبعد أنه إن غلب حصول العلم بموته لأهل محلته كموت جمل في قرية أو محلة كان من الظاهر فلا يقبل قوله إلا ببينة وإلا كأن كان ببرية أو كان الحيوان صغيرا لا يعلم موته عادة كدجاجة قبل قوله ؛ لأنه من الخفي .

( قَوْلُهُ : وَيَرُدُّ بِأَنَّهَا وَقَائِعُ ) أَيْ وَبِأَنَّ فِعْلَ الصَّحَابِيِّ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ( قَوْلُهُ : لِكَوْنِهَا تَبَعًا ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ اللَّامِ ، وَالشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ إنَّمَا ذَكَرَهَا لِأَنَّ عِبَارَتَهُ : وَيَرُدُّ بِأَنَّهَا وَقَائِعُ فِعْلِيَّةٌ مُحْتَمَلَةٌ فِي الْمُزَارَعَةِ لِكَوْنِهَا تَبَعًا إلَخْ .

( قوله : ويرد بأنها وقائع ) أي وبأن فعل الصحابي وأهل المدينة ليس بحجة ( قوله : لكونها تبعا ) الأولى إسقاط اللام ، والشهاب ابن حجر إنما ذكرها لأن عبارته : ويرد بأنها وقائع فعلية محتملة في المزارعة لكونها تبعا إلخ .

وَاسْتَدَلَّ الْكَرْخِيُّ بِمَا فِي الْأَصْلِ : لَوْ طَافَ لِلْعُمْرَةِ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا فِي رَمَضَانَ وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا إنْ أَعَادَهُ فِي شَوَّالٍ أَوْ لَمْ يُعِدْهُ ، وَاعْتَذَرَ عَنْهُ السَّرَخْسِيُّ فِي الْمَبْسُوطِ بِأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا لِوُقُوعِ الْأَمْنِ لَهُ عَنْ فَسَادِ الْعُمْرَةِ ، فَإِذَا أَمِنَ فَسَادَهَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الْحَجِّ لَا يَكُونُ بِهَا مُتَمَتِّعًا .

واستدل الكرخي بما في الأصل : لو طاف للعمرة جنبا أو محدثا في رمضان وحج من عامه لم يكن متمتعا إن أعاده في شوال أو لم يعده ، واعتذر عنه السرخسي في المبسوط بأنه إنما لم يكن متمتعا لوقوع الأمن له عن فساد العمرة ، فإذا أمن فسادها قبل دخول وقت الحج لا يكون بها متمتعا .

قَوْلُهُ تَعَالَى: لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

قوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

( وَسُئِلَ ) عَمَّا إذَا وَقَفَ شَخْصٌ عَلَى مَسْجِد شَيْئًا وَشَرَطَ فِي الْوَقْفِ أَنْ يُصْرَفَ لِأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ كَذَا وَمَا فَضَلَ لِلْعِمَارَةِ وَالْمَصَالِحِ فَعَمَّرَ النَّاظِرُ الْمَسْجِدَ وَبَعْضَ الْأَمَاكِنِ ثُمَّ عَمَّرَ أَخْلِيَةً يَرْتَفِقُ جَمَاعَةُ الْمَسْجِدِ وَغَيْرُهُمْ بِهَا وَالْحَالُ أَنَّ وَاضِعَهَا فِي الْأَصْلِ هُوَ الْوَاقِفُ وَلَمْ يَنُصَّ عَلَى أَرْصَادِ شَيْءٍ لِعِمَارَتِهَا فَهَلْ تَكُونُ دَاخِلَةً فِي الْمَصَالِحِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ عِمَارَةِ بَقِيَّةِ الْوَقْفِ قَبْلَ عِمَارَتِهَا وَلَا يُحْسَبُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ عِمَارَتِهَا إلَّا بَعْد عِمَارَةِ الْوَقْفِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ إنْ كَانَتْ الْأَخْلِيَةُ الْمَذْكُورَة يَنْتَفِعُ بِهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ كَانَتْ مَنْ جُمْلَةِ مَصَالِحِهِ ثَمَّ الْوَاجِبُ عَلَى النَّاظِرِ أَنْ يَبْدَأَ بِعِمَارَةِ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ إنْ عَمَّرَهَا وَهِيَ أَهَمُّ مِنْ غَيْرِهَا حُسِبَ لَهُ مَا صَرَفَ عَلَى عِمَارَتهَا وَإِلَّا فَلَا .( 7 / 111 )

( وسئل ) عما إذا وقف شخص على مسجد شيئا وشرط في الوقف أن يصرف لأرباب الوظائف كذا وما فضل للعمارة والمصالح فعمر الناظر المسجد وبعض الأماكن ثم عمر أخلية يرتفق جماعة المسجد وغيرهم بها والحال أن واضعها في الأصل هو الواقف ولم ينص على أرصاد شيء لعمارتها فهل تكون داخلة في المصالح أم لا بد من عمارة بقية الوقف قبل عمارتها ولا يحسب له شيء من عمارتها إلا بعد عمارة الوقف ؟ ( فأجاب ) بقوله إن كانت الأخلية المذكورة ينتفع بها أهل المسجد كانت من جملة مصالحه ثم الواجب على الناظر أن يبدأ بعمارة الأهم فالأهم إن عمرها وهي أهم من غيرها حسب له ما صرف على عمارتها وإلا فلا .( 7 / 111 )

قَوْلُهُ : ( وَإِنْ مَاتَتْ ثُمَّ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا فَلَا شَيْءَ فِي الْجَنِينِ ) وَتَجِبُ دِيَةُ الْأُمِّ وَإِنْ مَاتَتْ الْأُمُّ ثُمَّ خَرَجَ حَيًّا وَمَاتَ وَجَبَ دِيَتَانِ .

قوله : ( وإن ماتت ثم ألقته ميتا فلا شيء في الجنين ) وتجب دية الأم وإن ماتت الأم ثم خرج حيا ومات وجب ديتان .

( وَضَمِنَ الْمَغِيبُ عَلَيْهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْ ثَوْبٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْعُرُوضِ ، فَإِنْ ادَّعَى الْمُسْتَعِيرُ أَنَّ ذَلِكَ هَلَكَ أَوْ سُرِقَ أَوْ تَحَرَّقَ أَوْ انْكَسَرَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَعَلَيْهِ فِيمَا أَفْسَدَ فَسَادًا يَسِيرًا مَا نَقَصَهُ ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا ضَمِنَ قِيمَتَهُ كُلَّهُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً أَنَّ ذَلِكَ هَلَكَ بِغَيْرِ سَبَبِهِ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْهُ تَضْيِيعٌ أَوْ تَفْرِيطٌ بَيِّنٌ فَيَضْمَنُ .( 9 / 79 )

( وضمن المغيب عليه إلا ببينة ) من المدونة قال ابن القاسم : العارية مضمونة فيما يغاب عليه من ثوب أو غيره من العروض ، فإن ادعى المستعير أن ذلك هلك أو سرق أو تحرق أو انكسر فهو ضامن وعليه فيما أفسد فسادا يسيرا ما نقصه ، وإن كان كثيرا ضمن قيمته كله إلا أن يقيم بينة أن ذلك هلك بغير سببه فلا يضمن إلا أن يكون منه تضييع أو تفريط بين فيضمن .( 9 / 79 )

حَضَانَةِ وَلَدِي نُزُولًا شَرْعِيًّا أَنَّهُ لَا حِنْثَ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ بِإِعْرَاضِهَا وَإِسْقَاطِهَا لِحَقِّهَا يَسْتَحِقُّهَا شَرْعًا لَا بِنُزُولِهَا مَعَ أَنَّ حَقَّهَا لَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ إذْ لَهَا الْعَوْدُ لِأَخْذِهِ قَهْرًا عَلَيْهِ وَلَوْ حَذَفَ قَوْلَهُ نُزُولًا شَرْعِيًّا فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ نَظَرًا لِلْوَضْعِ الشَّرْعِيِّ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ أَوْ يُنْظَرُ إلَى اللُّغَةِ وَالْعُرْفِ الْمُقْتَضِيَيْنِ لِتَسْمِيَةِ قَوْلِهَا نَزَلْت بِهِ نُزُولًا لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ ، وَكَذَا حَيْثُ تَنَافَى الْوَضْعُ الشَّرْعِيُّ وَغَيْرُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِفَاسِدٍ نَحْوِ صَلَاةٍ تَقْدِيمُ الشَّرْعِيِّ مُطْلَقًا فَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي تَقْدِيمِ اللُّغَوِيِّ أَوْ الْعُرْفِيِّ إنَّمَا هُوَ فِيمَا لَيْسَ لِلشَّارِعِ فِيهِ عُرْفٌ ( وَالسَّفَهُ مُنَافٍ إطْلَاقَ التَّصَرُّفِ ) ، وَهُوَ مَا يُوجِبُ الْحَجْرَ مِمَّا مَرَّ فِي بَابِهِ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الْعُرْفَ عَمَّ بِأَنَّهُ بَذَاءَةُ اللِّسَانِ وَنُطْقُهُ بِمَا يُسْتَحْيَا مِنْهُ سِيَّمَا إنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَيْهِ كَكَوْنِهِ خَاطَبَهَا بِبَذَاءَةٍ فَقَالَتْ لَهُ يَا سَفِيهُ مُشِيرَةً لِمَا صَدَرَ مِنْهُ .

حضانة ولدي نزولا شرعيا أنه لا حنث مطلقا ؛ لأنه بإعراضها وإسقاطها لحقها يستحقها شرعا لا بنزولها مع أن حقها لا يسقط بذلك إذ لها العود لأخذه قهرا عليه ولو حذف قوله نزولا شرعيا فهل هو كذلك نظرا للوضع الشرعي ، وإن لم يذكره أو ينظر إلى اللغة والعرف المقتضيين لتسمية قولها نزلت به نزولا للنظر فيه مجال ، وكذا حيث تنافى الوضع الشرعي وغيره وظاهر كلامهم أنه لا يحنث بفاسد نحو صلاة تقديم الشرعي مطلقا فمحل الخلاف في تقديم اللغوي أو العرفي إنما هو فيما ليس للشارع فيه عرف ( والسفه مناف إطلاق التصرف ) ، وهو ما يوجب الحجر مما مر في بابه ونازع فيه الأذرعي بأن العرف عم بأنه بذاءة اللسان ونطقه بما يستحيا منه سيما إن دلت القرينة عليه ككونه خاطبها ببذاءة فقالت له يا سفيه مشيرة لما صدر منه .

( قَوْلُهُ وَعَزَاهُ سَنَدٌ لِلْكَافَّةِ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ .

( قوله وعزاه سند للكافة ) وهو المعتمد .

( أَوْ ) وَطِئَهَا ثُمَّ ( اسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ ) وَلَمْ يَطَأْهَا بَعْدَهَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ كَامِلٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الِاسْتِبْرَاءِ فَيَعْتَمِدُ فِي نَفْيِهِ عَلَى اسْتِبْرَائِهَا وَيُلَاعِنُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ رُؤْيَةً عِيَاضٌ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَعْتَمِدُ عَلَى عُقْمِهِ( 8 / 473 )

( أو ) وطئها ثم ( استبرأها بحيضة ) ولم يطأها بعدها وأتت بولد كامل لستة أشهر من يوم الاستبراء فيعتمد في نفيه على استبرائها ويلاعن فيه وإن لم يدع رؤية عياض وهو المشهور ومقتضى كلامه كغيره أنه لا يعتمد على عقمه( 8 / 473 )

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَإِنْ مَاتَ وَلَهُ مَالٌ لَمْ تُفْسَخْ ) ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَبِهِ أَخَذَ عُلَمَاؤُنَا ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ بِمَوْتِهِ وَبِهِ أَخَذَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ لَهُ أَنَّ الْعَقْدَ لَوْ بَقِيَ لَبَقِيَ لِتَحْصِيلِ الْعِتْقِ بِالْأَدَاءِ .

قال رحمه الله ( وإن مات وله مال لم تفسخ ) ، وهذا قول ابن مسعود وبه أخذ علماؤنا ، وقال زيد بن ثابت تنفسخ الكتابة بموته وبه أخذ الإمام الشافعي له أن العقد لو بقي لبقي لتحصيل العتق بالأداء .

حَقِيقَةً بَلْ هُوَ بَعْضُ تَطْلِيقَةٍ وَبَعْضُ الشَّيْءِ لَيْسَ عَيْنَ ذَلِكَ الشَّيْءِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ .

حقيقة بل هو بعض تطليقة وبعض الشيء ليس عين ذلك الشيء إن لم يكن له غيره .

قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلَهُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبِيعَةُ مِثْلَهُ .

قال عبد الجبار عن ربيعة عن علي بن أبي طالب مثله وقال أبو هريرة مثله وقال ربيعة مثله .

تَنْبِيهٌ : قَدْ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَبْلَهُ ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِئَلَّا يُخْرِجَهُ عَنْ الصَّفِّ لَا إلَى صَفٍّ ، وَنَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ عَلَى أَنَّهُ يَقِفُ مُنْفَرِدًا وَلَا يَجْذِبُ أَحَدًا .

تنبيه : قد يفهم من قول المصنف بعد الإحرام أنه لا يجوز قبله ، وبه صرح ابن الرفعة لئلا يخرجه عن الصف لا إلى صف ، ونص في البويطي على أنه يقف منفردا ولا يجذب أحدا .

تَنْبِيهٌ : لَيْسَ اسْتِرْعَاءُ الْأَصْلِ شَرْطٌ كَمَا يُفْهِمُ كَلَامُهُ ، بَلْ مَتَى صَحَّ الِاسْتِرْعَاءُ لَمْ يَخْتَصَّ التَّحَمُّلُ بِالْمُسْتَرْعِي ، بَلْ لَهُ وَلِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الشَّهَادَةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَلَا يَكْفِي أَعْلَمَك وَأَخْبَرَك بِكَذَا وَنَحْوُهُمَا ، كَمَا لَا يَكْفِي فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الْقَاضِي .

تنبيه : ليس استرعاء الأصل شرط كما يفهم كلامه ، بل متى صح الاسترعاء لم يختص التحمل بالمسترعي ، بل له ولمن سمع ذلك أن يشهد على الشهادة المذكورة ، وأفهم كلامه أنه يشترط لفظ الشهادة وهو كذلك ، فلا يكفي أعلمك وأخبرك بكذا ونحوهما ، كما لا يكفي في أداء الشهادة عند القاضي .

( وَقَطْعِهِ ) أَيْ : وَبَطَلَتْ بِقَطْعِ الرُّكْنِ الْفِعْلِيِّ عَمْدًا .

( وقطعه ) أي : وبطلت بقطع الركن الفعلي عمدا .

وَلَيْلَتِهِ مَا يَصْرِفُهُ إلَى مَنْ ذَكَرَ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمُوَاسَاةِ ، ( وَيُبَاعُ فِيهَا مَا يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ ) مِنْ عَقَارٍ وَغَيْرِهِ لِشَبَهِهَا بِهِ ، وَفِي كَيْفِيَّةِ بَيْعِ الْعَقَارِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يُبَاعُ كُلُّ يَوْمٍ جُزْءٌ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ، وَالثَّانِي لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَشُقُّ وَلَكِنْ يَقْتَرِضُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَجْتَمِعَ مَا يَسْهُلُ بَيْعُ الْعَقَارِ لَهُ ، ( وَيَلْزَمُ كَسُوبًا كَسْبُهَا فِي الْأَصَحِّ ) كَمَا يَلْزَمُهُ الْكَسْبُ لِنَفَقَةِ نَفْسِهِ ، وَالثَّانِي لَا كَمَا لَا يَلْزَمُهُ الْكَسْبُ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ ، ( وَلَا تَجِبُ لِمَالِكٍ كِفَايَتُهُ وَلَا مُكْتَسِبِهَا ) لِانْتِفَاءِ حَاجَتِهِ إلَى غَيْرِهِ ( وَتَجِبُ لِفَقِيرٍ غَيْرِ مُكْتَسِبٍ إنْ كَانَ زَمِنًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا ) لِعَجْزِهِ عَنْ كِفَايَةِ نَفْسِهِ وَأَلْحَقَ الْبَغَوِيّ بِالزَّمِنِ الْمَرِيضَ وَالْأَعْمَى ، ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَمَا ذَكَرَ .

وليلته ما يصرفه إلى من ذكر فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه لأنه ليس من أهل المواساة ، ( ويباع فيها ما يباع في الدين ) من عقار وغيره لشبهها به ، وفي كيفية بيع العقار وجهان أحدهما يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة ، والثاني لا يفعل ذلك لأنه يشق ولكن يقترض عليه إلا أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له ، ( ويلزم كسوبا كسبها في الأصح ) كما يلزمه الكسب لنفقة نفسه ، والثاني لا كما لا يلزمه الكسب لقضاء الدين ، ( ولا تجب لمالك كفايته ولا مكتسبها ) لانتفاء حاجته إلى غيره ( وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا ) لعجزه عن كفاية نفسه وألحق البغوي بالزمن المريض والأعمى ، ( وإلا ) أي وإن لم يكن كما ذكر .

الثَّالِثُ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : يَقْرَؤُهَا خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَجْزَأَهُ ، كَأَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ مُسْتَحَبًّا ، وَالْمَسْأَلَةُ عَظِيمَةُ الْخَطَرِ ، وَقَدْ أَمْضَيْنَا الْقَوْلَ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ فِي دَلَائِلِهَا بِمَا فِيهِ غُنْيَةً .

الثالث : قال محمد بن عبد الحكم : يقرؤها خلف الإمام ، فإن لم يفعل أجزأه ، كأنه رأى ذلك مستحبا ، والمسألة عظيمة الخطر ، وقد أمضينا القول في مسائل الخلاف في دلائلها بما فيه غنية .

قَوْلُهُ : ( وَقَالَا فِيمَنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ لَمْ يُدْفَعْ إلَيْهِ مَالُهُ أَبَدًا حَتَّى يُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ ) وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ .( 2 / 435 )

قوله : ( وقالا فيمن بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله أبدا حتى يؤنس منه الرشد ولا يجوز تصرفه فيه ) وقد بينا ذلك .( 2 / 435 )

قَوْلُهُ : ( عَنْ وَطْءٍ يُحَدُّ بِهِ ) لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ : وَتَبْطُلُ الْعِفَّةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْإِحْصَانِ بِوَطْءِ شَخْصٍ وَطْئًا حَرَامًا وَإِنْ لَمْ يُحَدَّ بِهِ فَالْمُعْتَبَرُ عِفَّتُهُ عَنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ عَنْ وَطْءٍ يُحَدُّ بِهِ .

قوله : ( عن وطء يحد به ) ليس بقيد كما يأتي في قوله : وتبطل العفة المعتبرة في الإحصان بوطء شخص وطئا حراما وإن لم يحد به فالمعتبر عفته عن ثلاثة أمور عن وطء يحد به .

وَقَوْلُهُ : دَلَّتْ عَلَى وُجُوبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } ( قَوْلُهُ : وَشَهَادَةٌ ) وَإِنْ تَيَسَّرَ وُجُودُ نِسَاءٍ أَوْ مَحَارِمَ يَشْهَدُونَ ؛ لِأَنَّهُمْ تَوَسَّعُوا هُنَا بِخِلَافِ التَّعْلِيمِ .

وقوله : دلت على وجوب لقوله تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } ( قوله : وشهادة ) وإن تيسر وجود نساء أو محارم يشهدون ؛ لأنهم توسعوا هنا بخلاف التعليم .