Datasets:

elsheikhams

/

arabic_text_diacritization

like 0

قَوْلُهُ : ( كَهُوَ إلَيْهَا ) الْمُتَّفَقُ عَلَى حُرْمَتِهِ ؛ لِأَنَّهُنَّ مَحَلُّ الشَّهْوَةِ أَصَالَةً ، وَالْمُرَادُ بِهَا مَا يَشْمَلُ الْمُرَاهِقَةَ ، كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهَا وَمِنْ هُنَا عُلِمَ اخْتِصَاصُ النِّسَاءِ بِالْمَنْعِ مِنْ خُرُوجِهِنَّ سَافِرَاتِ الْوَجْهِ ، وَلِأَنَّ سِتْرَهُنَّ أَسْهَلُ مِنْ سَتْرِ الرِّجَالِ وَلِقِلَّةِ بُرُوزِهِنَّ فِي الْأَسْوَاقِ وَنَحْوِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ .

قوله : ( كهو إليها ) المتفق على حرمته ؛ لأنهن محل الشهوة أصالة ، والمراد بها ما يشمل المراهقة ، كما مرت الإشارة إليها ومن هنا علم اختصاص النساء بالمنع من خروجهن سافرات الوجه ، ولأن سترهن أسهل من ستر الرجال ولقلة بروزهن في الأسواق ونحوها وغير ذلك فليتأمل .

أَحَدُهُمَا أَنَّ الرَّجُل يَجِدُ شَهْرَيْنِ خَالِيَيْنِ عَنْ الْمَرَضِ فَلَوْ أَمَرْنَاهُ بِالِاسْتِقْبَالِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَبِيرُ حَرَجٍ وَالْمَرْأَةُ لَا تَجِدُ شَهْرَيْنِ خَالِيَيْنِ عَنْ الْحَيْضِ عَادَةً فَلَعَلَّهَا لَا تَحْبَلُ وَلَا تَعِيشُ إلَى أَنْ تَيْأَسَ فَفِي الْأَمْرِ بِالِاسْتِقْبَالِ حَرَجٌ بَيِّنٌ .

أحدهما أن الرجل يجد شهرين خاليين عن المرض فلو أمرناه بالاستقبال لم يكن فيه كبير حرج والمرأة لا تجد شهرين خاليين عن الحيض عادة فلعلها لا تحبل ولا تعيش إلى أن تيأس ففي الأمر بالاستقبال حرج بين .

قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : هَذَا قَدْ عَرَفْنَا قَوْلَ مَالِكٍ فِيمَنْ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ ، فَمَا قَوْلُهُ فِيمَنْ أَدْخَلَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَلَا تَلْزَمُهُ الْعُمْرَةُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ فِيمَا سَمِعْتُ عَنْهُ وَهُوَ رَأْيِي .( 2 / 441 )

قلت لابن القاسم : هذا قد عرفنا قول مالك فيمن أدخل الحج على العمرة ، فما قوله فيمن أدخل العمرة على الحج كيف يصنع ؟ قال : ليس ذلك بشيء وليس عليه في ذلك شيء ، ولا تلزمه العمرة في قول مالك فيما سمعت عنه وهو رأيي .( 2 / 441 )

قَوْلُهُ : [ وَيُؤَدَّبُ ] : أَيْ إنْ عَلِمَ بِالْحُرْمَةِ وَإِلَّا فَيُعْذَرُ بِالْجَهْلِ .

قوله : [ ويؤدب ] : أي إن علم بالحرمة وإلا فيعذر بالجهل .

وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ ، فَلَهُ عَنْهُ طُرُقٌ : أَحَدُهَا : عَنْ أَبِي حَيَّةَ ، بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتَ الْمُثَقَّلَةِ ، قَالَ : رَأَيْت عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلَاثًا ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إلَى الْكَعْبَيْنِ .

وأما حديث علي في صفة الوضوء ، فله عنه طرق : أحدها : عن أبي حية ، بالحاء المهملة والياء المثناة تحت المثقلة ، قال : رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ، ثم تمضمض ثلاثا ، واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، وذراعيه ثلاثا ، ومسح رأسه مرة ، ثم غسل قدميه إلى الكعبين .

وَعَلَى الْأَوَّلِ اُنْظُرْ صُورَةَ الْجَهْلِ بِهِ حَتَّى يُرَدَّ مَعَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ رُؤْيَتُهُ .

وعلى الأول انظر صورة الجهل به حتى يرد مع أنه يشترط رؤيته .

كَمَا لَوْ رَهَنَ عَبْدَهُ الْجَانِيَ ثُمَّ يَرْجِعُ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَوْلَى بِقِيمَتِهِ ؛ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ مَالِيَّتَهُ بِاكْتِسَابِهِ سَبَبَ اشْتِغَالِهِ بِحَقِّ الْمُقَرِّ لَهُ بَعْدَ مَا ثَبَتَ فِيهِ حَقُّ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ ، وَلَوْ كَانَ الْمَوْلَى أَقَرَّ عَلَيْهِ بِقَتْلِ رَجُلٍ خَطَأً ثُمَّ أَقَرَّ عَلَيْهِ بِقَتْلِ رَجُلٍ خَطَأً ، وَكَذَّبَهُ فِي ذَلِكَ أَوْلِيَاءُ الْجِنَايَةِ الْأُولَى فَإِنَّهُ يَدْفَعُهُ بِالْجِنَايَتَيْنِ أَوْ يَفْدِيهِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ بِمَنْزِلَةِ التَّصَرُّفِ مِنْهُ فِيهِ .

كما لو رهن عبده الجاني ثم يرجع ولي الجناية على المولى بقيمته ؛ لما بينا أنه أتلف عليه ماليته باكتسابه سبب اشتغاله بحق المقر له بعد ما ثبت فيه حق ولي الجناية ، ولو كان المولى أقر عليه بقتل رجل خطأ ثم أقر عليه بقتل رجل خطأ ، وكذبه في ذلك أولياء الجناية الأولى فإنه يدفعه بالجنايتين أو يفديه ؛ لأن إقراره عليه بالجناية بمنزلة التصرف منه فيه .

ذَكَرَهُ الْهَرَوِيُّ فِي الْإِشْرَافِ ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَيْسَ كُفْئًا لَهَا لِأَنَّهَا تُعَيَّرُ بِهِ ( وَ ) ثَانِيهَا ( حُرِّيَّةٌ فَالرَّقِيقُ ) كُلًّا أَوْ بَعْضًا أَوْ مُكَاتَبًا ( لَيْسَ كُفْئًا لِحُرَّةٍ ) وَلَوْ عَتِيقَةً لِأَنَّهَا تُعَيَّرُ بِهِ وَتَتَضَرَّرُ بِسَبَبِ النَّفَقَةِ ، وَلِهَذَا خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ لَمَّا عَتَقَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا وَكَانَ عَبْدًا كَمَا سَيَأْتِي ، وَلَيْسَ الرَّقِيقُ كُفْئًا لِمُبَعَّضَةٍ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الذَّخَائِرِ ، وَهَلْ الْمُبَعَّضُ كُفْءٌ لَهَا ؟ .

ذكره الهروي في الإشراف ، والأوجه أنه ليس كفئا لها لأنها تعير به ( و ) ثانيها ( حرية فالرقيق ) كلا أو بعضا أو مكاتبا ( ليس كفئا لحرة ) ولو عتيقة لأنها تعير به وتتضرر بسبب النفقة ، ولهذا خيرت بريرة لما عتقت تحت زوجها وكان عبدا كما سيأتي ، وليس الرقيق كفئا لمبعضة كما في الكفاية عن الذخائر ، وهل المبعض كفء لها ؟ .

( وَ ) كَانَ ( فِيهِمْ مُطَاعٌ ) لِيَحْصُلَ بِهِ قُوَّةُ الشَّوْكَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إمَامًا لَهُمْ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الشَّوْكَةَ تَحْصُلُ بِالتَّقَوِّي بِالْحِصْنِ أَخَذَهُ مِنْ عُمُومِ كَلَامِ أَصْلِهِ أَوَّلًا فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ شَوْكَةٌ ، وَعَدَدٌ بِالْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ ثُمَّ قَالَ ، وَلَوْ تَقَوَّى قَوْمٌ قَلِيلٌ بِحِصْنٍ فَوَجْهَانِ عَنْ الْإِمَامِ وَرَأَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُفَصَّلَ فَيُقَالَ إنْ كَانَ الْحِصْنُ بِحَافَةِ الطَّرِيقِ وَكَانُوا يَسْتَوْلُونَ بِسَبَبِهِ عَلَى نَاحِيَةٍ وَرَاءَ الْحِصْنِ( 19 / 367 )

( و ) كان ( فيهم مطاع ) ليحصل به قوة الشوكة ، وإن لم يكن إماما لهم وما ذكره من أن الشوكة تحصل بالتقوي بالحصن أخذه من عموم كلام أصله أولا فإنه ذكر أنه يشترط أن يكون لهم شوكة ، وعدد بالحيثية المذكورة ثم قال ، ولو تقوى قوم قليل بحصن فوجهان عن الإمام ورأى أن الأولى أن يفصل فيقال إن كان الحصن بحافة الطريق وكانوا يستولون بسببه على ناحية وراء الحصن( 19 / 367 )

قَوْلُهُ : ( أَنْ يَقْطَعَ الْمَرْكُوبَانِ ) أَيْ أَنْ يُمْكِنَ قَطْعُهُمَا الْمَسَافَةَ .( 13 / 290 )

قوله : ( أن يقطع المركوبان ) أي أن يمكن قطعهما المسافة .( 13 / 290 )

قَوْلُهُ : ( قَوْلُهُ لِاسْتِحْبَابِ ذَلِكَ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ : وَالثَّلَاثُ أَفْضَلُ ، وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ مَأْخُوذٌ بِالْقِيَاسِ الْأَوْلَوِيِّ .

قوله : ( قوله لاستحباب ذلك إلخ ) علة لقوله : والثلاث أفضل ، وأشار بذلك إلى أن هذا الحكم مأخوذ بالقياس الأولوي .

وَقِيلَ : وَهُوَ حَمْلٌ.

وقيل : وهو حمل.

( وَ ) يُسَنُّ ( أَنْ يَدْعُوَ عِنْدَ فِطْرِهِ فَإِنَّ لَهُ دَعْوَةً لَا تُرَدُّ ) لِمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو { : لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ لَا تُرَدُّ } .( 6 / 108 )

( و ) يسن ( أن يدعو عند فطره فإن له دعوة لا ترد ) لما روى ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو { : للصائم عند فطره دعوة لا ترد } .( 6 / 108 )

[ قَوْلُهُ : بَرٌّ ] الْبَرُّ الْمُحْسِنُ الْمُطْمِعُ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَالْفَاجِرُ ضِدُّهُ قَالَهُ عج ، أَيْ وَوُقُوعُ الْمَكْرُوهِ مِنْ الْبَرِّ مُمْكِنٌ .

[ قوله : بر ] البر المحسن المطمع بفتح الباء والفاجر ضده قاله عج ، أي ووقوع المكروه من البر ممكن .

( أَوْ قَدِمَ الْغَائِبُ مَلِيًّا ) ابْنُ يُونُسَ : فِي تَفْلِيسِ الْغَائِبِ كَلَامٌ عَنْ بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ وَمِنْهُ مَا نَصُّهُ : أَرَأَيْتَ لَوْ قَدِمَ بِمَالٍ فَأَرَادَ الَّذِينَ لَمْ يَخْلُ دَيْنُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا بَقِيَّةَ دُيُونِهِمْ حَالَّةً وَآجَالُهَا لَمْ تَحِلَّ وَحِصَاصُهُمْ إنَّمَا كَانَتْ لِلضَّرُورَةِ فَالْأَشْبَهُ أَنْ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ ، وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَشْهَبَ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ ذَلِكَ حَالًّا وَكَأَنَّهُ حُكْمٌ قَدْ مَضَى بِحُلُولِ الدَّيْنِ .

( أو قدم الغائب مليا ) ابن يونس : في تفليس الغائب كلام عن بعض القرويين ومنه ما نصه : أرأيت لو قدم بمال فأراد الذين لم يخل دينهم أن يأخذوا بقية ديونهم حالة وآجالها لم تحل وحصاصهم إنما كانت للضرورة فالأشبه أن ليس لهم ذلك ، وظاهر مذهب أشهب أنهم يأخذون ذلك حالا وكأنه حكم قد مضى بحلول الدين .

وَلَيْسَ فِي لَفْظِهِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ .

وليس في لفظه ما يدل عليه .

وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَهُمْ مُصَنِّفُونَ مُتَّبِعُونَ فَعَلَى الشَّيْخِ إنْ أَرَادَ تَصْحِيحَ اعْتِرَاضِهِ أَنْ يُبَيِّنَ كَلَامَ الْقَوْمِ الْمَذْكُورِينَ وَمُخَالَفَةَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِجَمِيعِهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ وَبَعْدَ اللَّتَيَّا وَاَلَّتِي فَقَدْ اُشْتُهِرَ أَنْ لَا مُشَاحَّةَ فِي الِاصْطِلَاحِ وَأَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَصْطَلِحَ عَلَى مَا شَاءَ فَمِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْدُرَ عَنْ مِثْلِهِ مَعَ عُلُوِّ شَأْنِهِ إمَّا أَوْ لَا فَلِأَنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ إمَامٌ جَلِيلٌ ثِقَةٌ ثَبْتٌ وَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَرْتَبَةِ مَنْ ذَكَرَهُمْ وَعَدَّدَهُمْ إلَّا أَنَّهُ مُتَتَبِّعٌ لِكَلَامِهِمْ وَمُقْتَبِسٌ مِنْ عُلُومِهِمْ فَهُوَ يَحْذُو حَذْوَهُمْ .

وأما غيرهم فهم مصنفون متبعون فعلى الشيخ إن أراد تصحيح اعتراضه أن يبين كلام القوم المذكورين ومخالفة كلام المصنف لجميعهم أو بعضهم وبعد اللتيا والتي فقد اشتهر أن لا مشاحة في الاصطلاح وأن لكل أحد أن يصطلح على ما شاء فمما لا ينبغي أن يصدر عن مثله مع علو شأنه إما أو لا فلأن ابن الحاجب إمام جليل ثقة ثبت وهو وإن لم يكن في مرتبة من ذكرهم وعددهم إلا أنه متتبع لكلامهم ومقتبس من علومهم فهو يحذو حذوهم .

20749 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ يَعْنِي الدَّسْتُوَائِيَّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ كُنَّا بِفَارِسَ وَعَلَيْنَا أَمِيرٌ يُقَالُ لَهُ زُهَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاتَ فَوْقَ إِجَّارٍ أَوْ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ حَوْلَهُ شَيْءٌ يَرُدُّ رِجْلَهُ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ( 34 / 351 )

20749 - حدثنا أزهر حدثنا هشام يعني الدستوائي عن أبي عمران الجوني قال كنا بفارس وعلينا أمير يقال له زهير بن عبد الله فقال حدثني رجل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من بات فوق إجار أو فوق بيت ليس حوله شيء يرد رجله فقد برئت منه( 34 / 351 )

( قَوْلُهُ : لِخَبَرِ عَمَّارٍ إلَخْ ) وَهُوَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إنَّمَا كَانَ يَكْفِيك هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ فَنَفَخَ فِيهِمَا ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ } .

( قوله : لخبر عمار إلخ ) وهو فقال النبي صلى الله عليه وسلم { إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض فنفخ فيهما ، ثم مسح بهما وجهه وكفيه } .

وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ ، وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَهُوَ كَحَادِثٍ قَبْلَ الْقَبْضِ وَمَا هُوَ كَذَلِكَ فَلَهُ حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ إذَا اسْتَهْلَكَهُ الْبَائِعُ وَقَدْ اسْتَهْلَكَهُ هُنَا بِالدَّعْوَةِ .( 11 / 440 )

وأجيب بأن ذلك من حيث الصورة ، وأما من حيث المعنى فهو كحادث قبل القبض وما هو كذلك فله حصة من الثمن إذا استهلكه البائع وقد استهلكه هنا بالدعوة .( 11 / 440 )

( يَوْمَ سَابِعِهِ ) أَيْ وِلَادَتِهِ وَيُحْسَبُ يَوْمُ الْوِلَادَةِ مِنْ السَّبْعَةِ .

( يوم سابعه ) أي ولادته ويحسب يوم الولادة من السبعة .

وَقَوْلُهُ : مَعَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ أَيْ مَعَ حِصَّتِهِ مِنْ أَرْشِ الْبَكَارَةِ .

وقوله : مع أرش البكارة أي مع حصته من أرش البكارة .

فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ شَأْنَكَ إِذًا فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأْمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ

فقالوا يا نبي الله شأنك إذا فقال إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل

( قَوْلُهُ : وَأَجَبْنَا عَنْهَا ) أَيْ : عَنْ اسْتِشْكَالِهَا .

( قوله : وأجبنا عنها ) أي : عن استشكالها .

/ 97 وَانْظُرْ زَرْعَ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَبِنَاءَهُ فِي أَرْضٍ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فِي كَوْنِهِ كَغَاصِبٍ يَقْلَعُ زَرْعَهُ وَبِنَاءَهُ أَمْ لَا لِشُبْهَةِ الشَّرِكَةِ .

/ 97 وانظر زرع أحد الشريكين وبناءه في أرض بينهما بغير إذن شريكه في كونه كغاصب يقلع زرعه وبناءه أم لا لشبهة الشركة .

كَلَامِهِ خَبَرٌ وَنَظَرْت الْمُبَيَّضَةَ وَوَجَدَتْ فِيهَا مِثْلَ هَذَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ يُسَهِّلُ فَهْمَهُ فَلْنَرْجِعْ إلَى شَرْحِ مَا فِي الْمُبَيَّضَةِ وَالِاهْتِمَامُ بِهِ أَوْجَبَ قَوْلَهُ مَا مُسَبَّبُهُ إلَى قَوْلِهِ لِفَاعِلِهِ مِثْلُ مَا قَدَّمْنَا قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ صِنْفِهِ الضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى الْفِعْلِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْخَطَأَ هُوَ مَا كَانَ الْفِعْلُ فِيهِ مُسَبَّبًا غَيْرَ مَقْصُودٍ لِفَاعِلِ الْفِعْلِ بِاعْتِبَارِ صِنْفِ الْفِعْلِ فَالْفِعْلُ إذَا كَانَ فِيهِ قَصْدُ قَتْلِ آدَمِيٍّ فَصَادَفَ غَيْرُهُ مُسَبَّبُهُ مَقْصُودٌ بِاعْتِبَارِ قَتْلِ صِنْفِ الْآدَمِيِّ فَهُوَ عَمْدٌ لَا خَطَأٌ بِخِلَافِ إذَا قَصَدَ قَتْلَ طَائِرٍ فَمَاتَ رَجُلٌ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِاعْتِبَارِ صِنْفِ الْفِعْلِ .

كلامه خبر ونظرت المبيضة ووجدت فيها مثل هذا والله سبحانه يسهل فهمه فلنرجع إلى شرح ما في المبيضة والاهتمام به أوجب قوله ما مسببه إلى قوله لفاعله مثل ما قدمنا قوله باعتبار صنفه الضمير يعود على الفعل ومعناه أن الخطأ هو ما كان الفعل فيه مسببا غير مقصود لفاعل الفعل باعتبار صنف الفعل فالفعل إذا كان فيه قصد قتل آدمي فصادف غيره مسببه مقصود باعتبار قتل صنف الآدمي فهو عمد لا خطأ بخلاف إذا قصد قتل طائر فمات رجل لأنه غير مقصود باعتبار صنف الفعل .

وَكِيعٌ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَبِيعُ سَيْفًا وَلَا سَرْجًا فِيهِ فِضَّةٌ حَتَّى يَنْزِعَهُ ثُمَّ يَبِيعَهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ .

وكيع ، عن فضيل بن غزوان ، عن نافع قال : كان عبد الله بن عمر لا يبيع سيفا ولا سرجا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن .

قَوْلُهُ : ( كَزِيَادَةِ رُكُوعٍ ) أَيْ صُورَتِهِ لِغَيْرِ مُقْتَضًّ ، فَلَا يَضُرُّ وُجُودُهُ لِنَحْوِ مَنْدُوبٍ كَقَتْلِ حَيَّةٍ صَالَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَثُرَ أَيْ مَا لَمْ يَتَوَالَ كَمَا يَأْتِي ، وَلَا فِي نَحْوِ هُوِيِّهِ لِسُجُودٍ ، وَلَوْ لِتِلَاوَةٍ ، وَإِنْ قَطَعَهُ لِتَرْكِهِ ، وَلَا فِي قِيَامِهِ مِنْهُ ، وَلَا فِي قِيَامِهِ عَنْ الْجُلُوسِ ، وَلَا فِي تَوَرُّكِهِ أَوْ افْتِرَاشِهِ فِي التَّشَهُّدِ ، خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ ، وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى بَعْضِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ، وَلَوْ اقْتَدَى إلَخْ .

قوله : ( كزيادة ركوع ) أي صورته لغير مقتض ، فلا يضر وجوده لنحو مندوب كقتل حية صالت عليه ، وإن كثر أي ما لم يتوال كما يأتي ، ولا في نحو هويه لسجود ، ولو لتلاوة ، وإن قطعه لتركه ، ولا في قيامه منه ، ولا في قيامه عن الجلوس ، ولا في توركه أو افتراشه في التشهد ، خلافا لابن حجر ، وأشار الشارح إلى بعض ذلك بقوله ، ولو اقتدى إلخ .

أَنْفَعَ لِلصَّبِيِّ وَكَذَا إذَا ادَّعَتْهُ مُسْلِمَةٌ وَذِمِّيَّةٌ فَالْمُسْلِمَةُ أَوْلَى وَلَوْ شَهِدَ لِلذِّمِّيِّ مُسْلِمَانِ وَلِلْمُسْلِمِ ذِمِّيَّانِ فَهُوَ لِلْمُسْلِمِ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّتَيْنِ وَإِنْ تَعَارَضَتَا فَإِسْلَامُ الْمُدَّعِي كَافٍ لِلتَّرْجِيحِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا وَالْآخَرُ عَبْدًا فَالْحُرُّ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لِلَّقِيطِ وَإِنْ كَانَا حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً فِي بَدَنِ اللَّقِيطِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْآخَرُ فَوَافَقَتْ دَعْوَتُهُ الْعَلَامَةَ فَصَاحِبُهَا أَوْلَى لِرُجْحَانِ دَعْوَاهُ بِالْعَلَامَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِالتَّرْجِيحِ بِالْعَلَامَةِ فِي الْجُمْلَةِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قِصَّةِ سَيِّدِنَا يُوسُفَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ التَّحِيَّةِ { وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنْ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنْ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إنَّهُ مِنْ كَيَدِكُنَّ إنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ } جَعَلَ قَدَّ الْقَمِيصِ مِنْ خَلْفٍ دَلِيلَ مُرَاوَدَتِهَا إيَّاهُ لِمَا أَنَّ ذَلِكَ عَلَامَةُ جَذْبِهَا إيَّاهُ إلَى نَفْسِهَا وَالْقَدُّ مِنْ قُدَّامِ عَلَامَةَ دَفْعِهَا إيَّاهُ عَنْ نَفْسِهَا وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُنَا فِي لُؤْلُئِيٍّ وَدَبَّاغٍ فِي حَانُوتٍ وَاحِدٍ هُوَ فِي أَيْدِيهِمَا فِيهِ لُؤْلُؤٌ وَإِهَابٍ فَتَنَازَعَا أَنَّهُ فِيهِمَا يُقْضَى بِاللُّؤْلُؤِ لِلُّؤْلُئِيِّ وَبِالْإِهَابِ لِلدَّبَّاغِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ يَشْهَدُ بِاللُّؤْلُؤِ لِلُّؤْلُئِيِّ وَبِالْإِهَابِ لِلدَّبَّاغِ .

أنفع للصبي وكذا إذا ادعته مسلمة وذمية فالمسلمة أولى ولو شهد للذمي مسلمان وللمسلم ذميان فهو للمسلم ؛ لأن الحجتين وإن تعارضتا فإسلام المدعي كاف للترجيح ولو كان أحدهما حرا والآخر عبدا فالحر أولى ؛ لأنه أنفع للقيط وإن كانا حرين مسلمين فإن ذكر أحدهما علامة في بدن اللقيط ولم يذكر الآخر فوافقت دعوته العلامة فصاحبها أولى لرجحان دعواه بالعلامة ؛ لأن الشرع ورد بالترجيح بالعلامة في الجملة قال الله تبارك وتعالى في قصة سيدنا يوسف عليه أفضل التحية { وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم } جعل قد القميص من خلف دليل مراودتها إياه لما أن ذلك علامة جذبها إياه إلى نفسها والقد من قدام علامة دفعها إياه عن نفسها وكذلك قال أصحابنا في لؤلئي ودباغ في حانوت واحد هو في أيديهما فيه لؤلؤ وإهاب فتنازعا أنه فيهما يقضى باللؤلؤ للؤلئي وبالإهاب للدباغ ؛ لأن الظاهر يشهد باللؤلؤ للؤلئي وبالإهاب للدباغ .

1385 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قَالَ قَيْسٌ رَأَيْتُ طَلْحَةَ يَدُهُ شَلَّاءُ وَقَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ( 3 / 9 )

1385 - حدثنا وكيع عن إسماعيل قال قال قيس رأيت طلحة يده شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد( 3 / 9 )

يَتَعَيَّنُ وَقْتٌ مَكْرُوهٌ ) بَقِيَ الْمَكَانُ الْمَكْرُوهُ .

يتعين وقت مكروه ) بقي المكان المكروه .

( قَوْلُهُ وَالْغَصْبُ إلَخْ ) أَيْ مَعَ تَضَمُّنِ إذْنِهِ لَهُ فِي الْبَيْعِ بَرَاءَتَهُ مِنْ ضَمَانِهِ ا ه .

( قوله والغصب إلخ ) أي مع تضمن إذنه له في البيع براءته من ضمانه ا ه .

قَوْلُهُ : ( صَادِقٌ بِأَنْ يُعْلَمَ إلَخْ ) فِي كَوْنِهِ صَادِقًا بِذَلِكَ نَظَرٌ لِأَنَّ الْجَهْلَ بِالسَّبْقِ يُنَافِي عِلْمَ أَصْلِ السَّبْقِ فَكَيْفَ يَصْدُقُ بِهِ ؟ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَالْجَهْلُ بِالْأَسْبَقِ صَادِقٌ إلَخْ ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَقَدِّمُ فِي قَوْلِهِ أَوْ جُهِلَ أَسْبَقُهُمَا ، لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَّهُ يَكُونُ مُكَرَّرًا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ عِلْمُ سَبْقٍ أَوْ جَهْلٍ .

قوله : ( صادق بأن يعلم إلخ ) في كونه صادقا بذلك نظر لأن الجهل بالسبق ينافي علم أصل السبق فكيف يصدق به ؟ فكان الأولى أن يقول والجهل بالأسبق صادق إلخ ؛ لأنه المتقدم في قوله أو جهل أسبقهما ، لكن يرد عليه أيضا أنه يكون مكررا مع قوله السابق علم سبق أو جهل .

وَتَثْبُتُ الْحَضَانَةُ لِأُنْثَى قَرِيبَةٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ غَيْرِ وَارِثٍ كَبِنْتِ خَالَةٍ وَبِنْتِ عَمَّةٍ وَلِذَكَرٍ قَرِيبٍ وَارِثٍ مَحْرَمًا كَانَ كَالْأَخِ أَوْ غَيْرَ مَحْرَمٍ كَابْنِ عَمٍّ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ وَقُوَّةِ قَرَابَتِهِ بِالْإِرْثِ وَالْوِلَايَةِ وَيَزِيدُ الْمَحْرَمُ بِالْمَحْرَمِيَّةِ ، بِتَرْتِيبِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ وَلَا تُسَلَّمُ مُشْتَهَاةٌ لِغَيْرِ مَحْرَمٍ ، حَذَرًا مِنْ الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ تُسَلَّمُ لِثِقَةٍ يُعَيِّنُهَا هُوَ ، كَبِنْتِهِ .

وتثبت الحضانة لأنثى قريبة غير محرم لم تدل بذكر غير وارث كبنت خالة وبنت عمة ولذكر قريب وارث محرما كان كالأخ أو غير محرم كابن عم لوفور شفقته وقوة قرابته بالإرث والولاية ويزيد المحرم بالمحرمية ، بترتيب ولاية النكاح ولا تسلم مشتهاة لغير محرم ، حذرا من الخلوة المحرمة بل تسلم لثقة يعينها هو ، كبنته .

كِتَابُ الْحَوَالَةِ مَاتَ الْمُحْتَالِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَرَادَ الَّذِي أُحِيلَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ بِحَقِّهِ قُلْتُ : أَرَأَيْت الْحَوَالَةَ ، أَيَكُونُ لِلَّذِي احْتَالَ بِحَقِّهِ عَلَى رَجُلٍ إنْ مَاتَ هَذَا الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ شَيْئًا ، أَيَكُونُ لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ بِحَقِّهِ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إنْ كَانَتْ إحَالَةُ الَّذِي أَحَالَهُ وَلَهُ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَمْ يَغُرَّهُ مِنْ فَلَسٍ عَلَيْهِ مِنْ غَرِيمِهِ الَّذِي أَحَالَهُ عَلَيْهِ ، فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ .

كتاب الحوالة مات المحتال وعليه دين فأراد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه قلت : أرأيت الحوالة ، أيكون للذي احتال بحقه على رجل إن مات هذا المحتال عليه فلم يجد عنده شيئا ، أيكون للذي له الحق أن يرجع على الذي أحاله بحقه أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : إن كانت إحالة الذي أحاله وله على المحتال عليه دين ، ولم يغره من فلس عليه من غريمه الذي أحاله عليه ، فلا يرجع عليه .

ابْنُ عَرَفَةَ مَوْتُ الْمَغْصُوبِ بِحَقِّ قِصَاصٍ أَوْ حِرَابَةٍ كَمَوْتِهِ .

ابن عرفة موت المغصوب بحق قصاص أو حرابة كموته .

وَحْدَهُ أَوْ قَطَعَ مَعَهُ الْجَفْنَ لِأَنَّ الْجَفْنَ تَبَعٌ لِلشَّفْرِ كَالْكَفِّ وَالْقَدَمِ لِلْأَصَابِعِ .

وحده أو قطع معه الجفن لأن الجفن تبع للشفر كالكف والقدم للأصابع .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى أُمِّ عَطِيَّةَ ، وَقَالَ : إنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحَلَّهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

صلى الله عليه وسلم أكل مما تصدق به على أم عطية ، وقال : إنها قد بلغت محلها } متفق عليه .

وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثَةٌ : صِيغَةٌ وَمَالِكٌ ، وَمَحِلٌّ ، وَيُشْتَرَطُ فِي الرُّكْنِ الْأَوَّلِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ ، وَهُوَ إمَّا صَرِيحٌ وَإِمَّا كِنَايَةٌ ، وَقَدْ بَدَأَ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا فَقَالَ ( صَرِيحُهُ ) الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ وَهُوَ مَا لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ التَّدْبِيرِ أَلْفَاظٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا قَوْلُهُ ( أَنْتَ حُرٌّ ) أَوْ حَرَّرْتُكَ ( بَعْدَ مَوْتِي ، أَوْ إذَا مِتُّ أَوْ مَتَى مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ ) أَوْ عَتِيقٌ ( أَوْ أَعْتَقْتُكَ بَعْدَ مَوْتِي ) وَنَحْوُ ذَلِكَ كَأَنْتَ مَفْكُوكُ الرَّقَبَةِ بَعْدَ مَوْتِي ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ لَا تَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَهُوَ شَأْنُ الصَّرِيحِ ( وَكَذَا دَبَّرْتُكَ أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ عَلَى الْمَذْهَبِ ) الْمَنْصُوصِ لِاشْتِهَارِهِ فِي مَعْنَاهُ ، وَفِي قَوْلٍ مُخَرَّجٍ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ مُخَرَّجٍ مِنْ الْكِنَايَةِ وَهُوَ كِنَايَةٌ لِخُلُوِّهِ عَنْ( 20 / 230 )

وأركانه ثلاثة : صيغة ومالك ، ومحل ، ويشترط في الركن الأول لفظ يشعر به ، وهو إما صريح وإما كناية ، وقد بدأ بالقسم الأول منهما فقال ( صريحه ) الذي ينعقد به وهو ما لا يحتمل غير التدبير ألفاظ كثيرة منها قوله ( أنت حر ) أو حررتك ( بعد موتي ، أو إذا مت أو متى مت فأنت حر ) أو عتيق ( أو أعتقتك بعد موتي ) ونحو ذلك كأنت مفكوك الرقبة بعد موتي ؛ لأن هذه الألفاظ لا تحتمل غيره وهو شأن الصريح ( وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذهب ) المنصوص لاشتهاره في معناه ، وفي قول مخرج من طريق ثان مخرج من الكناية وهو كناية لخلوه عن( 20 / 230 )

( قَوْلُهُ وَلَا سُجُودَ لِتَرْكِ تَكْبِيرَةٍ ) فَلَوْ سَجَدَ لَهَا قَبْلَ السَّلَامِ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا بَطَلَتْ( 4 / 84 )

( قوله ولا سجود لترك تكبيرة ) فلو سجد لها قبل السلام عمدا أو جهلا بطلت( 4 / 84 )

أَشْهَرُهُمَا أَنَّهُ يُكْرَهُ .( 3 / 347 )

أشهرهما أنه يكره .( 3 / 347 )

الْخَمْرَ أَوْ سَرَقُوا تُقْبَلُ يُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ مُتَقَادِمًا وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِمْ زُنَاةٌ أَوْ زَنَوْا إلَخْ

الخمر أو سرقوا تقبل يحمل الأول على أنه إذا كان متقادما وإلا فلا فرق بين قولهم زناة أو زنوا إلخ

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( لَا بِإِسْلَامِهِ ) أَيْ لَا يَجِبُ شَيْءٌ بِإِسْلَامِ الْمَرْمِيِّ إلَيْهِ بِأَنْ رَمَى إلَى حَرْبِيٍّ أَوْ مُرْتَدٍّ فَأَسْلَمَ قَبْلَ الْإِصَابَةِ ثُمَّ أَصَابَهُ بَعْدَمَا أَسْلَمَ وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الرَّمْيَ لَمْ يَنْعَقِدْ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ لِعَدَمِ تَقَوُّمِ الْمَحَلِّ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ وَالْحَرْبِيَّ لَا عِصْمَةَ لِدَمِهِمَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَالْقِيمَةُ بِعِتْقِهِ ) يَعْنِي لَوْ رَمَى إلَى عَبْدٍ فَأَعْتَقَهُ الْمَوْلَى بَعْدَ الرَّمْيِ قَبْلَ الْإِصَابَةِ فَأَصَابَهُ السَّهْمُ فَمَاتَ لَزِمَ الرَّامِيَ الْقِيمَةُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَهُ فَضْلُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ مَرْمِيًّا وَغَيْرَ مَرْمِيٍّ لِأَنَّ الْعِتْقَ قَطَعَ السِّرَايَةَ وَإِذَا انْقَطَعَتْ بَقِيَ مُجَرَّدُ الرَّمْيِ وَهِيَ جِنَايَةٌ تُنْتَقَصُ بِهَا قِيمَةُ الْمَرْمِيِّ إلَيْهِ بِالْإِضَافَةِ إلَى مَا قَبْلَ الرَّمْيِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ حَتَّى لَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَبْلَ الرَّمْيِ وَثَمَانَمِائَةٍ بَعْدَهُ لَزِمَهُ مِائَتَانِ لِأَنَّ الْعِتْقَ قَاطِعٌ لِلسِّرَايَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ ثُمَّ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ثُمَّ مَاتَ مِنْهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا أَرْشُ الْيَدِ مَعَ النُّقْصَانِ الَّذِي نَقَصَهُ الْقَطْعُ إلَى الْعِتْقِ وَهُوَ بِنَفْسِ الرَّمْيِ فَصَارَ جَانِيًا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يُوجِبُ النُّقْصَانَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الرَّامِيَ يَصِيرُ قَاتِلًا لَهُ مِنْ وَقْتِ الرَّمْيِ وَهُوَ مَمْلُوكٌ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ بِخِلَافِ الْقَطْعِ وَالْجَرْحِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إتْلَافٌ لِبَعْضِ الْمَحَلِّ وَالْإِتْلَافُ يُوجِبُ الضَّمَانَ لِلْمَوْلَى لِأَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ لَهُ ثُمَّ إذَا سَرَى لَا يُوجِبُ شَيْئًا لِأَنَّهُ لَوْ أَوْجَبَ شَيْئًا لَوَجَبَ لِلْعَبْدِ لَا لِلْمَوْلَى لِانْقِطَاعِ حَقِّ الْمَوْلَى عَنْهُ وَظُهُورِ حَقِّهِ فِيهِ فَيَصِيرُ النِّهَايَةُ مُخَالَفَةً لِلْبَدِيَّةِ فَصَارَ ذَلِكَ كَتَبَدُّلِ الْمَحَلِّ وَعِنْدَ تَبَدُّلِ الْمَحَلِّ لَا تَتَبَدَّلُ السِّرَايَةُ فَكَذَا هُنَا أَمَّا الرَّمْيُ فَقَبْلَ( 23 / 225 )

قال رحمه الله ( لا بإسلامه ) أي لا يجب شيء بإسلام المرمي إليه بأن رمى إلى حربي أو مرتد فأسلم قبل الإصابة ثم أصابه بعدما أسلم وهذا بالإجماع لأن الرمي لم ينعقد موجبا للضمان لعدم تقوم المحل لأن المرتد والحربي لا عصمة لدمهما قال رحمه الله ( والقيمة بعتقه ) يعني لو رمى إلى عبد فأعتقه المولى بعد الرمي قبل الإصابة فأصابه السهم فمات لزم الرامي القيمة عند الإمام وقال محمد له فضل ما بين قيمته مرميا وغير مرمي لأن العتق قطع السراية وإذا انقطعت بقي مجرد الرمي وهي جناية تنتقص بها قيمة المرمي إليه بالإضافة إلى ما قبل الرمي فيجب عليه ذلك حتى لو كانت قيمته ألف درهم قبل الرمي وثمانمائة بعده لزمه مائتان لأن العتق قاطع للسراية ألا ترى أن من قطع يد عبد ثم أعتقه مولاه ثم مات منه لا يجب عليه إلا أرش اليد مع النقصان الذي نقصه القطع إلى العتق وهو بنفس الرمي فصار جانيا عليه لأنه يوجب النقصان ولأبي حنيفة رحمه الله أن الرامي يصير قاتلا له من وقت الرمي وهو مملوك في تلك الحالة بخلاف القطع والجرح لأن كل واحد منهما إتلاف لبعض المحل والإتلاف يوجب الضمان للمولى لأنه ورد على محل مملوك له ثم إذا سرى لا يوجب شيئا لأنه لو أوجب شيئا لوجب للعبد لا للمولى لانقطاع حق المولى عنه وظهور حقه فيه فيصير النهاية مخالفة للبدية فصار ذلك كتبدل المحل وعند تبدل المحل لا تتبدل السراية فكذا هنا أما الرمي فقبل( 23 / 225 )

وَعَلَى الْأَصَحِّ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ : أَوْ غَيْرُ دَاعِيَةٍ .

وعلى الأصح من الروايتين : أو غير داعية .

وَالزَّيْتُ غَالِبٌ لَا يُؤْكَلُ وَيُنْتَفَعُ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَكْلِ( 22 / 69 )

والزيت غالب لا يؤكل وينتفع به في غير الأكل( 22 / 69 )

وَقَالَ الْخِرَقِيُّ :( 11 / 99 )

وقال الخرقي :( 11 / 99 )

( وَشُرِطَ كَوْنُهُ ) ، أَيْ : الْأَمَانُ ( مِنْ مُسْلِمٍ ) ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ وَلَوْ ذِمِّيًّا ، لِلْخَبَرِ ، وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ ، فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ كَالْحَرْبِيِّ ، ( عَاقِلٍ ) لَا طِفْلٌ وَمَجْنُونٌ ، لِأَنَّ كَلَامَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ، فَلَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ ( مُخْتَارٍ ) ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ ( غَيْرِ سَكْرَانَ ) ، لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْمَصْلَحَةَ ، ( وَلَوْ ) كَانَ الْعَاقِلُ ( قِنًّا أَوْ أُنْثَى أَوْ مُمَيَّزًا أَوْ أَسِيرًا ) ، فَلَا تُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ ، لِقَوْلِ عُمَرَ : الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَجُوزُ أَمَانُهُ ، رَوَاهُ سَعِيدٌ وَلِأَنَّهُ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ أَشْبَهَ الْحُرَّ ، ( وَ ) لَا تُشْتَرَطُ ذُكُورِيَّتُهُ ، نَصًّا { لِإِجَارَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَبَا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَأَجَازَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ، وَتَقَدَّمَ ، وَفِيهِ : { فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ } ، أَيْ : لَا نَفْلٌ وَلَا فَرْضٌ عَلَى أَحَدِ تَفَاسِيرِهِ( 7 / 148 )

( وشرط كونه ) ، أي : الأمان ( من مسلم ) ، فلا يصح من كافر ولو ذميا ، للخبر ، ولأنه متهم على الإسلام وأهله ، فلا يصح منه كالحربي ، ( عاقل ) لا طفل ومجنون ، لأن كلامه غير معتبر ، فلا يثبت به حكم ( مختار ) ، فلا يصح من مكره عليه ( غير سكران ) ، لأنه لا يعرف المصلحة ، ( ولو ) كان العاقل ( قنا أو أنثى أو مميزا أو أسيرا ) ، فلا تشترط حريته ، لقول عمر : العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه ، رواه سعيد ولأنه مسلم عاقل أشبه الحر ، ( و ) لا تشترط ذكوريته ، نصا { لإجارة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبا العاص بن الربيع ، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم } ولا يشترط بلوغه للخبر المتفق عليه ، وتقدم ، وفيه : { فمن أخفر مسلما ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل } ، أي : لا نفل ولا فرض على أحد تفاسيره( 7 / 148 )

( وَضَرْبٍ بِسَوْطٍ أَوْ غَيْرِهِ ) ابْنُ شَاسٍ : جِنْسُ التَّعْزِيرِ لَا يُخَصَّصُ بِسَوْطٍ أَوْ يَدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ .( 12 / 279 )

( وضرب بسوط أو غيره ) ابن شاس : جنس التعزير لا يخصص بسوط أو يد أو حبس أو غيره .( 12 / 279 )

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ : أَعَرْتُك هَذَا الثَّوْبَ لِتَلْبَسَهُ أَنْتَ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُلْبِسَهُ آخَرَ ؛ لِأَنَّ بَيْنَ لُبْسِ التَّاجِرِ الثَّوْبَ وَبَيْنَ لُبْسِ الْقَصَّابَ وَالْقَنَّاءِ إيَّاهُ بَوْنٌ شَاسِعٌ .

كذلك لو قال أحد لآخر : أعرتك هذا الثوب لتلبسه أنت فليس للمستعير أن يلبسه آخر ؛ لأن بين لبس التاجر الثوب وبين لبس القصاب والقناء إياه بون شاسع .

27250 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ بِصَاعٍ مِنْ قَمْحٍ فَقَالَ لَهُ بِعْهُ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ أَفَعَلْتَ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ قِيلَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهُ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ

27250 - حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو النضر أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلاما له بصاع من قمح فقال له بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك فقال له معمر أفعلت انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل فإنه ليس مثله قال إني أخاف أن يضارع

قَوْلُهُ : ( وَمِنْهَا أَنْ يَشْتَرِيَ إلَخْ ) فِيهِ مُسَامَحَةٌ لِأَنَّهَا مُكَرَّرَةٌ مَعَ الَّذِي تَقَدَّمَ .

قوله : ( ومنها أن يشتري إلخ ) فيه مسامحة لأنها مكررة مع الذي تقدم .

قَوْلُهُ : ( عَلَى مَهْرٍ ) أَيْ عَلَى مَالٍ مُقَدَّرٍ بِرِضَاهُمَا .

قوله : ( على مهر ) أي على مال مقدر برضاهما .

وَلَمْ يَشْتَرِطْ جَعْلَ ثَمَنِهِ رَهْنًا مَكَانَهُ ، بَلْ فِيهِ الْأَمْرَانِ .

ولم يشترط جعل ثمنه رهنا مكانه ، بل فيه الأمران .

يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ فِي الْقَضَاءِ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ جَازَ وَإِنْ شُرِطَ عَلَيْهِ إمَّا بِاللَّفْظِ وَإِمَّا بِالْعُرْفِ وَإِمَّا بِأَنْ يَقُولَ وَلَّيْتُك الْحُكْمَ عَلَى مَذْهَبِ فُلَانٍ كَمَا يَقَعُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ التَّقَالِيدِ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ الْحُكْمُ بِغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ التَّوْلِيَةَ لَا تَشْمَلُهُ فَإِنْ صُحِّحَتْ اقْتَصَرَتْ عَلَى ذَلِكَ الْمَذْهَبِ وَإِنْ فَسَدَتْ امْتَنَعَ الْحُكْمُ مُطْلَقًا وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إذَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ الْحُكْمَ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ هَلْ تَفْسُدُ التَّوْلِيَةُ أَوْ تَصِحُّ وَيَفْسُدُ الشَّرْطُ أَوْ تَصِحُّ وَيَصِحُّ الشَّرْطُ ، وَالْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ وَفَسَادِ الشَّرْطِ إنَّمَا هُوَ فِي الْمُجْتَهِدِ أَمَّا الْمُقَلِّدُ فَلَا وَالنَّاسُ الْيَوْمَ مُقَلِّدُونَ فَلَا يَأْتِي هَذَا الْقَوْلُ فِيهِمْ ، وَاَلَّذِي أَقُولُهُ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ إنَّ الَّذِي تَوَلَّى الْقَضَاءَ عَلَى الْإِطْلَاقِ إذَا أَطْلَقَ السُّلْطَانُ تَوْلِيَتَهُ لِحُكْمٍ بِمَشْهُورِ مَذْهَبِهِ إنْ كَانَ مُقَلِّدًا وَبِمَا يَرَاهُ إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا وَاَلَّذِي يَقُولُ لَهُ السُّلْطَانُ وَلَّيْتُك الْقَضَاءَ عَلَى مَذْهَبِ فُلَانٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ مَشْهُورَ ذَلِكَ الْمَذْهَبِ إنْ كَانَ مُقَلِّدًا وَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا فِي مَذْهَبِهِ فَلَهُ الْحُكْمُ بِمَا تَرَجَّحَ عِنْدَهُ مِنْهُ بِدَلِيلٍ قَوِيٍّ وَلَيْسَ لَهُ مُجَاوَزَةُ ذَلِكَ الْمَذْهَبِ مُقَلِّدًا كَانَ أَوْ مُجْتَهِدًا ؛ لِأَنَّ التَّوْلِيَةَ حَصَرَتْهُ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِالشَّاذِّ الْبَعِيدِ جِدًّا فِي مَذْهَبِهِ وَإِنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ كَالْخَارِجِ عَنْ الْمَذْهَبِ .( 3 / 56 )

يشترط عليه في القضاء التزام مذهب جاز وإن شرط عليه إما باللفظ وإما بالعرف وإما بأن يقول وليتك الحكم على مذهب فلان كما يقع ذلك في بعض التقاليد فلا يصح منه الحكم بغيره ؛ لأن التولية لا تشمله فإن صححت اقتصرت على ذلك المذهب وإن فسدت امتنع الحكم مطلقا وقد اختلف الفقهاء فيما إذا اشترط عليه الحكم بمذهب معين هل تفسد التولية أو تصح ويفسد الشرط أو تصح ويصح الشرط ، والقول بالصحة وفساد الشرط إنما هو في المجتهد أما المقلد فلا والناس اليوم مقلدون فلا يأتي هذا القول فيهم ، والذي أقوله في هذه الأعصار إن الذي تولى القضاء على الإطلاق إذا أطلق السلطان توليته لحكم بمشهور مذهبه إن كان مقلدا وبما يراه إن كان مجتهدا والذي يقول له السلطان وليتك القضاء على مذهب فلان ليس له أن يتجاوز مشهور ذلك المذهب إن كان مقلدا وإن كان مجتهدا في مذهبه فله الحكم بما ترجح عنده منه بدليل قوي وليس له مجاوزة ذلك المذهب مقلدا كان أو مجتهدا ؛ لأن التولية حصرته في ذلك وليس له أن يحكم بالشاذ البعيد جدا في مذهبه وإن ترجح عنده ؛ لأنه كالخارج عن المذهب .( 3 / 56 )

وَيَنْوِي( 1 / 62 )

وينوي( 1 / 62 )

19389 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَبْدِيٌّ مَوْلًى لَهُمْ قَالَ ذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى أَسْأَلُهُ عَنْ الْجَرَادِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ( 32 / 141 )

19389 - حدثنا سفيان حدثنا أبو يعفور عبدي مولى لهم قال ذهبت إلى ابن أبي أوفى أسأله عن الجراد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست غزوات نأكل الجراد( 32 / 141 )

( وَ ) تَأْتِي ( أُمُّ الْفُرُوخِ ، بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ) زَوْجٌ وَأُمٌّ وَإِخْوَةٌ لِأُمٍّ وَأُخْتَانِ فَأَكْثَرُ لِغَيْرِهَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ عَوْلِهَا شَبَّهُوا أَصْلَهَا بِالْأُمِّ وَعَوْلَهَا بِفُرُوخِهَا ، وَلَيْسَ فِي الْفَرَائِضِ مَسْأَلَةٌ تَعُولُ بِثُلُثَيْهَا سِوَاهَا ( وَهِيَ الشُّرَيْحِيَّةُ ) لِحُدُوثِهَا زَمَنَ الْقَاضِي شُرَيْحٍ ، وَلَهُ قِصَّةٌ فِيهَا مَشْهُورَةٌ يَأْتِي ذِكْرُهَا .( 15 / 383 )

( و ) تأتي ( أم الفروخ ، بالخاء المعجمة ) زوج وأم وإخوة لأم وأختان فأكثر لغيرها سميت بذلك لكثرة عولها شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها ، وليس في الفرائض مسألة تعول بثلثيها سواها ( وهي الشريحية ) لحدوثها زمن القاضي شريح ، وله قصة فيها مشهورة يأتي ذكرها .( 15 / 383 )

وَقَدْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ .

وقد تلفت بغير تفريط .

وَقَوْلُهُ : بِلَا عُذْرٍ أَخْرَجَ بِهِ الْغَالِطَ .

وقوله : بلا عذر أخرج به الغالط .

- 647 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُدْرِكٍ الْجُعْفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَتْ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلَةٌ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ الْخَلَائِقِ إِنِّي كُنْتُ آتِيهِ كُلَّ سَحَرٍ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَنَحْنَحَ وَإِنِّي جِئْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى رِسْلِكَ يَا أَبَا حَسَنٍ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ فَلَمَّا خَرَجَ إِلَيَّ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَغْضَبَكَ أَحَدٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَمَا لَكَ لَا تُكَلِّمُنِي فِيمَا مَضَى حَتَّى كَلَّمْتَنِي اللَّيْلَةَ قَالَ سَمِعْتُ فِي الْحُجْرَةِ حَرَكَةً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ أَنَا جِبْرِيلُ قُلْتُ ادْخُلْ قَالَ لَا اخْرُجْ إِلَيَّ فَلَمَّا خَرَجْتُ قَالَ إِنَّ فِي بَيْتِكَ شَيْئًا لَا يَدْخُلُهُ مَلَكٌ مَا دَامَ فِيهِ قُلْتُ مَا أَعْلَمُهُ يَا جِبْرِيلُ قَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ فَفَتَحْتُ الْبَيْتَ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَ جَرْوِ كَلْبٍ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ الْحَسَنُ قُلْتُ مَا وَجَدْتُ إِلَّا جَرْوًا قَالَ إِنَّهَا ثَلَاثٌ لَنْ يَلِجَ مَلَكٌ مَا دَامَ فِيهَا أَبَدًا وَاحِدٌ مِنْهَا كَلْبٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ صُورَةُ رُوحٍ----( 2 / 77 )

- 647 حدثنا محمد بن عبيد حدثنا شرحبيل بن مدرك الجعفي عن عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه قال قال لي علي رضي الله عنه كانت لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة لم تكن لأحد من الخلائق إني كنت آتيه كل سحر فأسلم عليه حتى يتنحنح وإني جئت ذات ليلة فسلمت عليه فقلت السلام عليك يا نبي الله فقال على رسلك يا أبا حسن حتى أخرج إليك فلما خرج إلي قلت يا نبي الله أغضبك أحد قال لا قلت فما لك لا تكلمني فيما مضى حتى كلمتني الليلة قال سمعت في الحجرة حركة فقلت من هذا فقال أنا جبريل قلت ادخل قال لا اخرج إلي فلما خرجت قال إن في بيتك شيئا لا يدخله ملك ما دام فيه قلت ما أعلمه يا جبريل قال اذهب فانظر ففتحت البيت فلم أجد فيه شيئا غير جرو كلب كان يلعب به الحسن قلت ما وجدت إلا جروا قال إنها ثلاث لن يلج ملك ما دام فيها أبدا واحد منها كلب أو جنابة أو صورة روح----( 2 / 77 )

قَوْلُ الْمَتْنِ : ( خِطْبَةٌ ) هِيَ بِالْكَسْرِ وَحُكِيَ الضَّمُّ وَهِيَ إمَّا مِنْ الْخَطْبِ أَيْ الشَّأْنِ أَوْ مِنْ الْخِطَابِ بِمَعْنَى الْكَلَامِ قَوْلُهُ : ( وَتَحْرُمُ خِطْبَةُ الْمَنْكُوحَةِ ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَهَا السُّرِّيَّةُ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ إذَا لَمْ يُعَرِّضْ السَّيِّدُ عَنْهَا .

قول المتن : ( خطبة ) هي بالكسر وحكي الضم وهي إما من الخطب أي الشأن أو من الخطاب بمعنى الكلام قوله : ( وتحرم خطبة المنكوحة ) ينبغي أن يكون مثلها السرية ، وأم الولد إذا لم يعرض السيد عنها .

( وَلَا يَصِحُّ إسْلَامُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ اسْتِقْلَالًا عَلَى الصَّحِيحِ ) الْمَنْصُوصِ وَالثَّانِي يَصِحُّ فَيَرِثُ مِنْ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَلَطَّفَ بِوَالِدِيهِ وَأَهْلِهِ الْكُفَّارِ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ لِئَلَّا يَفْتِنُوهُ ، فَإِنْ بَلَغَ وَوَصَفَ الْكُفْرَ هُدِّدَ وَطُولِبَ بِالْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَصَرَّ رُدَّ إلَيْهِمْ أَمَّا الصَّبِيُّ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَلَا يَصِحُّ إسْلَامُهُ قَطْعًا .

( ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح ) المنصوص والثاني يصح فيرث من قريبه المسلم ، وعلى الأول يستحب أن يتلطف بوالديه وأهله الكفار ، فيؤخذ منهم لئلا يفتنوه ، فإن بلغ ووصف الكفر هدد وطولب بالإسلام ، فإن أصر رد إليهم أما الصبي غير المميز فلا يصح إسلامه قطعا .

إذْ تَكْرَارُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حَيْضٌ يَقِينًا ، فَتَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ حِينَئِذٍ ، صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَتَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ .

إذ تكراره يدل على أنه حيض يقينا ، فتجب فيه الكفارة حينئذ ، صححه في الإنصاف وتصحيح الفروع وهو متجه .

وَقَوْلُهُ بَعْدُ : وَإِذَا كَانَ هَذَا .

وقوله بعد : وإذا كان هذا .

سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الزَّاهِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا وَحَلَفَ الْآخَرُ لَا يَأْكُلُ بَصَلًا وَآخَرُ لَا يَأْكُلُ فُلْفُلًا فَاِتَّخَذَ مَحْشُوًّا جَعَلَ فِيهِ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا فَأَكَلَهَا الْحَالِفُونَ كُلُّهُمْ لَمْ يَحْنَثْ أَحَدٌ إلَّا صَاحِبُ الْفُلْفُلِ ؛ لِأَنَّ الْفُلْفُلَ لَا يُؤْكَلُ إلَّا هَكَذَا فَانْصَرَفَتْ يَمِينُهُ إلَيْهِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِ امْرَأَتِهِ فَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ الطَّعَامَ فَقَالَتْ لَهُ : دَارْ بِخَوَرِ فَأَكَلَ لَا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِلْكًا لَهُ وَلَوْ لَمْ تَقُلْ دَارُ بَخُورٍ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا يَحْنَثُ .( 13 / 335 )

سئل شيخ الإسلام الزاهد رحمه الله تعالى عمن حلف لا يأكل لحما وحلف الآخر لا يأكل بصلا وآخر لا يأكل فلفلا فاتخذ محشوا جعل فيه هذه الأشياء كلها فأكلها الحالفون كلهم لم يحنث أحد إلا صاحب الفلفل ؛ لأن الفلفل لا يؤكل إلا هكذا فانصرفت يمينه إليه ولو حلف لا يأكل من طعام امرأته فأدخلت عليه الطعام فقالت له : دار بخور فأكل لا يحنث ؛ لأنه صار ملكا له ولو لم تقل دار بخور وباقي المسألة بحالها يحنث .( 13 / 335 )

شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ حَدِيثَ : { مَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ } بِقَوْلِهِ : مَنْ حَمَلَهُ أَيْ أَرَادَ حَمْلَهُ .

شيخنا الرملي حديث : { من حمله فليتوضأ } بقوله : من حمله أي أراد حمله .

( قَوْلُهُ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِ إسْلَامِهِ إلَخْ ) هَذَا أَعْنِي قَضَاءَ دَيْنِ إسْلَامِهِ مِنْ كَسْبِ الْإِسْلَامِ وَدَيْنِ الرِّدَّةِ مِنْ كَسْبِهَا رَوَاهُ زُفَرُ عَنْ الْإِمَامِ .

( قوله بعد قضاء دين إسلامه إلخ ) هذا أعني قضاء دين إسلامه من كسب الإسلام ودين الردة من كسبها رواه زفر عن الإمام .

( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ بَاعَ الْمَأْذُونُ إلَخْ ) رَدَّ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ ، وَهُوَ أَنَّ سَيِّدَهُ لَوْ بَاعَهُ لَمْ يَصِرْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ( 18 / 494 )

( قوله : نعم إن باع المأذون إلخ ) رد ذلك شيخنا الشهاب الرملي بأنه مفرع على رأي مرجوح ، وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه( 18 / 494 )

( قَوْلُهُ : قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ ) أَيْ دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ ، أَوْ قَتَلَنِي فُلَانٌ ( قَوْلُهُ : الْجُرْحُ ) أَيْ وُجُودُ الْجُرْحِ وَوُجُودُ نَحْوِهِ ، وَهُوَ أَثَرُ الضَّرْبِ ( قَوْلُهُ : أَيْ لَا إنْ قَيَّدَ وَخَالَفُوا ) أَيْ كُلُّهُمْ ، أَوْ بَعْضُهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يُقْسِمُونَ وَيَصِيرُ الدَّمُ هَدَرًا ( قَوْلُهُ : فَيَبْطُلُ الدَّمُ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى أَبْرَأَ الْعَاقِلَةَ ، وَهُمْ أَبْرَءُوا الْقَاتِلَ وَفِي الثَّانِيَةِ عَكْسُهُ الْقَتِيلُ أَبْرَأَ الْقَاتِلَ ، وَهُمْ أَبْرَءُوا عَاقِلَتَهُ ( قَوْلُهُ لِقَوْلِ الْمَيِّتِ ) أَيْ بِقَوْلِهِ قَتَلَنِي عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ ذِي الْخَطَإِ ) أَيْ ، وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ الْمُدْمَى قَالَ دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ وَأَطْلَقَ فَلَمْ يُقَيِّدْ بِعَمْدٍ وَلَا خَطَإٍ ( قَوْلُهُ : وَبَعْضٌ لَا نَعْلَمُ ) أَيْ صِفَةَ قَتْلِهِ عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَا إذَا قَالَ بَعْضُهُمْ خَطَأً ، وَالْبَعْضُ الْآخَرُ قَالَ لَا عِلْمَ لَنَا بِعَيْنِ قَاتِلِهِ كَمَا فِي بْن عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ( قَوْلُهُ : وَلَا شَيْءَ لِمَنْ قَالَ لَا نَعْلَمُ ) أَيْ لَا نَعْلَمُ صِفَةَ قَتْلِهِ ، أَوْ لَا نَعْلَمُ عَيْنَ قَاتِلِهِ .

( قوله : قوله المذكور ) أي دمي عند فلان ، أو قتلني فلان ( قوله : الجرح ) أي وجود الجرح ووجود نحوه ، وهو أثر الضرب ( قوله : أي لا إن قيد وخالفوا ) أي كلهم ، أو بعضهم فإنهم لا يقسمون ويصير الدم هدرا ( قوله : فيبطل الدم ) أي ؛ لأنه في الصورة الأولى أبرأ العاقلة ، وهم أبرءوا القاتل وفي الثانية عكسه القتيل أبرأ القاتل ، وهم أبرءوا عاقلته ( قوله لقول الميت ) أي بقوله قتلني عمدا ، أو خطأ ( قوله : بخلاف ذي الخطإ ) أي ، والموضوع أن المدمى قال دمي عند فلان وأطلق فلم يقيد بعمد ولا خطإ ( قوله : وبعض لا نعلم ) أي صفة قتله عمدا ، أو خطأ ومثله أيضا ما إذا قال بعضهم خطأ ، والبعض الآخر قال لا علم لنا بعين قاتله كما في بن عن أبي الحسن ( قوله : ولا شيء لمن قال لا نعلم ) أي لا نعلم صفة قتله ، أو لا نعلم عين قاتله .

( قَوْلُهُ : فَسَدَ بَيْعُ الثَّوْبِ ) أَيْ وَثَمَنُ الصَّرْفِ عَلَى حَالِهِ يَقْبِضُهُ مِنْهُ وَيَتِمُّ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ ا ه .

( قوله : فسد بيع الثوب ) أي وثمن الصرف على حاله يقبضه منه ويتم العقد الأول ا ه .

وَهُوَ هَكَذَا .

وهو هكذا .

3655 - وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.( 4 / 164 )

3655 - وحدثنا عثمان بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبى ح وحدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.( 4 / 164 )

غَيْرِ وَلَدٍ .

غير ولد .

فَتَكَرْكَرَ النَّاسُ عَنْهُ، وَأَتَى أَبُو سُفْيَانَ فِي أَجِلَّةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ : أَيُّهَا الرَّجُلُ كُفَّ عَنَّا نَبْلَكَ حَتَّى نُكَلِّمَكَ.

فتكركر الناس عنه، وأتى أبو سفيان في أجلة من قريش، فقال : أيها الرجل كف عنا نبلك حتى نكلمك.

وَلَمْ أَرَ ذِكْرَ الْيَدَيْنِ لِذَلِكَ صَرِيحًا ، نَعَمْ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ : { كَانَ إذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهْرَهُ ، وَإِذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَتَفَاجَّ } .

ولم أر ذكر اليدين لذلك صريحا ، نعم في حديث البراء عند البيهقي : { كان إذا ركع بسط ظهره ، وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج } .

وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ لَوْ أَكَلَ لِلسَّمْنِ كُرِهَ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ مُقَاتِلٍ وَعَنْ أَبِي مُطِيعٍ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا خُبْزًا مَكْسُورًا فِي الْمَاءِ الْبَارِدِ لِلسِّمَنِ وَلَا شَيْءَ عَلَى مَنْ رُزِقَ بَطْنًا عَظِيمًا خِلْقَةً لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَمَّدَ السِّمَنَ وَلَوْ أَكَلَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ ثُمَّ تَقَيَّأَ فَوَجَدَ نَافِعًا فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ عِلَاجٌ .

وفي القهستاني لو أكل للسمن كره على ما قاله ابن مقاتل وعن أبي مطيع لا بأس بأكلها خبزا مكسورا في الماء البارد للسمن ولا شيء على من رزق بطنا عظيما خلقة له من غير أن يتعمد السمن ولو أكل ألوان الطعام ثم تقيأ فوجد نافعا فلا بأس به لأنه علاج .

( وَلَوْ دَبَّرَ ) قِنًّا ( ثُمَّ ارْتَدَّ ) السَّيِّدُ ( لَمْ يَبْطُلْ ) تَدْبِيرُهُ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) فَإِذَا مَاتَ مُرْتَدًّا عَتَقَ الْعَبْدُ ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُؤَثِّرُ فِيمَا سَبَقَهَا مَعَ الصِّيَانَةِ لِحَقِّهِ عَنْ الضَّيَاعِ ، وَعِتْقُهُ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ فَيْئًا لَا إرْثًا ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ بَقَاءُ الثُّلُثَيْنِ لِمُسْتَحِقَّيْهِمَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا وَرَثَةً ( وَلَوْ ارْتَدَّ الْمُدَبَّرُ لَمْ يَبْطُلْ ) تَدْبِيرُهُ ؛ لِأَنَّ إهْدَارَهُ لَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَوْ حَارَبَ مُدَبَّرٌ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فَسُبِيَ لَمْ يَجُزْ اسْتِرْقَاقُهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إبْطَالًا لِحَقِّ السَّيِّدِ

( ولو دبر ) قنا ( ثم ارتد ) السيد ( لم يبطل ) تدبيره ( على المذهب ) فإذا مات مرتدا عتق العبد ؛ لأن الردة لا تؤثر فيما سبقها مع الصيانة لحقه عن الضياع ، وعتقه من ثلثه ، وإن كان ماله فيئا لا إرثا ؛ لأن الشرط بقاء الثلثين لمستحقيهما ، وإن لم يكونوا ورثة ( ولو ارتد المدبر لم يبطل ) تدبيره ؛ لأن إهداره لا يمنع كونه مملوكا ولو حارب مدبر لمسلم أو ذمي فسبي لم يجز استرقاقه ؛ لأن فيه إبطالا لحق السيد

وَحَكَى ابْنُ الْحَاجِبِ عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ اسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَفْهُومَ الصِّفَةِ حُجَّةٌ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُفِدْ الْحَصْرَ لَمْ يُفِدْ الِاخْتِصَاصَ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ ، لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ .

وحكى ابن الحاجب عن إمام الحرمين أنه استدل على أن مفهوم الصفة حجة بأنه لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص به دون غيره ، لأنه بمعناه .

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 78 ) فَعَلَيْهِ إذَا أَقَرَّ بِأَنَّ ذَلِكَ الدَّيْنَ إنَّمَا بِعَقْدِهِ وَمُعَامَلَتِهِ فَقَطْ كَأَنْ يُقِرَّ بِأَنَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ دَيْنٌ عَلَيْهِ ثَمَنًا لِلْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ لِلشَّرِكَةِ فَيَلْزَمُهُ إيفَاءُ ذَلِكَ الدَّيْنِ بِتَمَامِهِ لِأَنَّ الْمَرْءَ يُلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ حَسَبَ الْمَادَّةِ ( 74 ) وَإِنْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ دَيْنٌ لَزِمَ مِنْ مُعَامَلَتِهِمَا مَعًا فَيَلْزَمُهُ أَدَاءُ نِصْفِهِ أَيْ مِقْدَارُ حِصَّتِهِ .

انظر المادة ( 78 ) فعليه إذا أقر بأن ذلك الدين إنما بعقده ومعاملته فقط كأن يقر بأن المبلغ المذكور دين عليه ثمنا للمال الذي اشتراه للشركة فيلزمه إيفاء ذلك الدين بتمامه لأن المرء يلزم بإقراره حسب المادة ( 74 ) وإن أقر بأنه دين لزم من معاملتهما معا فيلزمه أداء نصفه أي مقدار حصته .

( قَوْلُهُ : وَلَمْ تُرِدْ ) الظَّاهِرُ فَلَمْ تُرِدْ إلَخْ .

( قوله : ولم ترد ) الظاهر فلم ترد إلخ .

وَتَصِحُّ بِتَقَدُّمِ قَبُولِ الْعَبْدِ كَغَيْرِهَا مِنْ الْعُقُودِ .

وتصح بتقدم قبول العبد كغيرها من العقود .

( وَ ) مَرَّ أَنَّ مَحَلَّ نَدْبِ التَّعْجِيلِ مَا لَمْ تُعَارِضْهُ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ فَلِذَلِكَ ( يُسَنُّ الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ ) أَيْ إدْخَالُهَا وَقْتَ الْبَرْدِ بِتَأْخِيرِهَا دُونَ أَذَانِهَا عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا إلَى أَنْ يَبْقَى لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ يَمْشِي فِيهِ قَاصِدُ الْجَمَاعَةِ وَلَا يُجَاوِزُ نِصْفَ الْوَقْتِ ( فِي شِدَّةِ الْحَرِّ ) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ { إذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ } أَيْ غَلَيَانِهَا وَانْتِشَارِ لَهَبِهَا وَخَرَجَ بِالظُّهْرِ الْجُمُعَةُ ؛ لِأَنَّ تَأْخِيرَهَا مُعَرِّضٌ لِفَوَاتِهَا لِكَوْنِ الْجَمَاعَةِ شَرْطًا فِيهَا وَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ حُمِلَ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ ( ، وَالْأَصَحُّ اخْتِصَاصُهُ ) أَيْ سُنَّ الْإِبْرَادُ ( بِبَلَدٍ حَارٍّ ) أَيْ شَدِيدِ الْحَرِّ كَالْحِجَازِ وَبَعْضِ الْعِرَاقِ ، وَالْيَمَنِ ( وَجَمَاعَةِ مَسْجِدٍ ) أَوْ مَحَلٍّ آخَرَ غَيْرَهُ ( يَقْصِدُونَهُ ) كُلُّهُمْ ، أَوْ بَعْضُهُمْ بِمَشَقَّةٍ فِي طَرِيقِهِمْ إلَيْهِ شَدِيدَةٍ بِحَيْثُ تَسْلُبُ خُشُوعَهُمْ كَأَنْ يَأْتُوهُ ( مِنْ بُعْدٍ ) فِي الشَّمْسِ لِمَشَقَّةِ التَّعْجِيلِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ وَقْتٍ بَارِدٍ أَوْ مُعْتَدِلٍ وَإِنْ كَانَ بِبَلَدٍ حَارٍّ وَبَلَدٍ بَارِدَةٍ ، أَوْ مُعْتَدِلَةٍ وَإِنْ وَقَعَ فِيهَا شِدَّةُ حَرٍّ أَيْ ؛ لِأَنَّهُ عَارِضٌ لِوَضْعِهَا فَلَمْ يُعْتَبَرْ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْبَلَدَ لَوْ خَالَفَتْ قُطْرَهَا فِي أَصْلِ وَضْعِهِ بِأَنْ كَانَ شَأْنُهُ الْحَرَارَةَ دَائِمًا وَشَأْنُهَا الْبُرُودَةَ كَذَلِكَ كَالطَّائِفِ بِالنِّسْبَةِ لِقُطْرِ الْحِجَازِ أَوْ عَكْسُهَا لَمْ يُعْتَبَرْ الْقُطْرُ هُنَا ، بَلْ تِلْكَ الْبَلَدُ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ مَنْ عَبَّرَ بِبَلَدٍ وَمَنْ عَبَّرَ بِقُطْرٍ فَالْأَوَّلُ فِي بَلَدٍ خَالَفَتْ وَضْعَ الْقُطْرِ وَالثَّانِي فِي بَلَدٍ لَمْ تُخَالِفْهُ كَذَلِكَ لَكِنْ قَدْ يَعْرِضُ لَهَا مُخَالَفَتُهُ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ اشْتِرَاطُ شِدَّةِ الْحَرِّ مُخَالِفٌ لِتَعْلِيلِ الرَّافِعِيِّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ أَيْ مِنْ( 4 / 423 )

( و ) مر أن محل ندب التعجيل ما لم تعارضه مصلحة راجحة فلذلك ( يسن الإبراد بالظهر ) أي إدخالها وقت البرد بتأخيرها دون أذانها عن أول وقتها إلى أن يبقى للحيطان ظل يمشي فيه قاصد الجماعة ولا يجاوز نصف الوقت ( في شدة الحر ) لخبر البخاري { إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم } أي غليانها وانتشار لهبها وخرج بالظهر الجمعة ؛ لأن تأخيرها معرض لفواتها لكون الجماعة شرطا فيها وما في الصحيحين مما يخالف ذلك حمل على بيان الجواز ( ، والأصح اختصاصه ) أي سن الإبراد ( ببلد حار ) أي شديد الحر كالحجاز وبعض العراق ، واليمن ( وجماعة مسجد ) أو محل آخر غيره ( يقصدونه ) كلهم ، أو بعضهم بمشقة في طريقهم إليه شديدة بحيث تسلب خشوعهم كأن يأتوه ( من بعد ) في الشمس لمشقة التعجيل حينئذ بخلاف وقت بارد أو معتدل وإن كان ببلد حار وبلد باردة ، أو معتدلة وإن وقع فيها شدة حر أي ؛ لأنه عارض لوضعها فلم يعتبر ويؤخذ منه أن البلد لو خالفت قطرها في أصل وضعه بأن كان شأنه الحرارة دائما وشأنها البرودة كذلك كالطائف بالنسبة لقطر الحجاز أو عكسها لم يعتبر القطر هنا ، بل تلك البلد التي هو فيها وبهذا يجمع بين من عبر ببلد ومن عبر بقطر فالأول في بلد خالفت وضع القطر والثاني في بلد لم تخالفه كذلك لكن قد يعرض لها مخالفته وعلى هذا يحمل قول الزركشي اشتراط شدة الحر مخالف لتعليل الرافعي إلا أن يريد بقوله في شدة الحر أي من( 4 / 423 )

( وَلَا تَصِحُّ الْخُطْبَةُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَعَ الْقُدْرَةِ ) عَلَيْهَا بِالْعَرَبِيَّةِ ( كَقِرَاءَةٍ ) فَإِنَّهَا لَا تُجْزِئُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ وَتَقَدَّمَ ( وَتَصِحُّ ) الْخُطْبَةُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ ( مَعَ الْعَجْزِ ) عَنْهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا الْوَعْظُ وَالتَّذْكِيرُ وَحَمْدُ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ لَفْظِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ دَلِيلُ النُّبُوَّةِ وَعَلَامَةُ الرِّسَالَةِ وَلَا يَحْصُلُ بِالْعَجَمِيَّةِ ( غَيْرَ الْقِرَاءَةِ ) فَلَا تُجْزِئُ( 4 / 145 )

( ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة ) عليها بالعربية ( كقراءة ) فإنها لا تجزئ بغير العربية وتقدم ( وتصح ) الخطبة بغير العربية ( مع العجز ) عنها بالعربية لأن المقصود بها الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف لفظ القرآن فإنه دليل النبوة وعلامة الرسالة ولا يحصل بالعجمية ( غير القراءة ) فلا تجزئ( 4 / 145 )

( وَمَنْ جُرِحَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( عَمْدًا ، فَدَاوَاهُ ) ؛ أَيْ : دَاوَى الْمَجْرُوحُ جُرْحَهُ ( بِسُمٍّ ) قَاتِلٍ ، فَمَاتَ فِي الْحَالِ ؛ فَلَا قَوَدَ عَلَى جَارِحِهِ ؛ لِقَتْلِهِ نَفْسَهُ ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ جُرِحَ فَذَبَحَ نَفْسَهُ ، أَوْ جُرِحَ ( فَخَاطَهُ فِي اللَّحْمِ الْحَيِّ ) فَمَاتَ ؛ فَكَذَلِكَ .

( ومن جرح ) بالبناء للمفعول ( عمدا ، فداواه ) ؛ أي : داوى المجروح جرحه ( بسم ) قاتل ، فمات في الحال ؛ فلا قود على جارحه ؛ لقتله نفسه ؛ أشبه ما لو جرح فذبح نفسه ، أو جرح ( فخاطه في اللحم الحي ) فمات ؛ فكذلك .

( أَقَرَّ بِبَيْعِ عَبْدِهِ ) مِنْ فُلَانٍ ( ثُمَّ جَحَدَهُ صَحَّ ) لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْبَيْعِ بِلَا ثَمَنٍ بَاطِلٌ إقْرَارُ بَزَّازِيَّةٍ .

( أقر ببيع عبده ) من فلان ( ثم جحده صح ) لأن الإقرار بالبيع بلا ثمن باطل إقرار بزازية .

قُلْت : لَكِنْ نَقَلَ فِي الزَّوَاجِرِ عَنْ آخِرِ حُدُودِ الْخَانِيَّةِ مَعْزِيًّا لِلْبَلْخِيِّ مَا يُفِيدُ قَتْلَهُ بِلَا تَوْبَةٍ فَتَنَبَّهْ ( فَإِنْ أَسْلَمَ ) فِيهَا ( وَإِلَّا قُتِلَ ) لِحَدِيثِ { مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ } ( وَإِسْلَامُهُ أَنْ يَتَبَرَّأَ عَنْ الْأَدْيَانِ ) سِوَى الْإِسْلَامِ ( أَوْ عَمَّا انْتَقَلَ إلَيْهِ ) بَعْدَ نُطْقِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ ، وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ ؛ وَلَوْ أَتَى بِهِمَا عَلَى وَجْهِ الْعَادَةِ لَمْ يَنْفَعْهُ مَا لَمْ يَتَبَرَّأْ بَزَّازِيَّةٌ

قلت : لكن نقل في الزواجر عن آخر حدود الخانية معزيا للبلخي ما يفيد قتله بلا توبة فتنبه ( فإن أسلم ) فيها ( وإلا قتل ) لحديث { من بدل دينه فاقتلوه } ( وإسلامه أن يتبرأ عن الأديان ) سوى الإسلام ( أو عما انتقل إليه ) بعد نطقه بالشهادتين ، وتمامه في الفتح ؛ ولو أتى بهما على وجه العادة لم ينفعه ما لم يتبرأ بزازية

( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ ) وَإِلَّا فَلَا .

( قوله : وإن لم يعين المغصوب منه ) وإلا فلا .

وَقَعَ فِي الْهِدَايَةِ وَتَبِعَهُ الزَّيْلَعِيُّ التَّعْبِيرُ بِالْقِيمَةِ ، وَذَكَرَ الشَّارِحُونَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الثَّمَنُ ( قَوْلُهُ صَحَّ الْقَبْضُ ) أَيْ قَبْضُ الْمُرْتَهِنِ الثَّمَنَ ( قَوْلُهُ وَسَلَّمَ الثَّمَنَ لِلْمُرْتَهِنِ ) ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ تَعْلِيلًا وَهُوَ الْأَحْسَنُ ( قَوْلُهُ أَوْ رَجَعَ الْعَدْلُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِثَمَنِهِ ) لِأَنَّهُ إذَا انْتَقَضَ الْعَقْدُ بَطَلَ الثَّمَنُ وَقَدْ قَبَضَهُ ثَمَنًا فَيَجِبُ نَقْضُ قَبْضِهِ ضَرُورَةً هِدَايَةٌ ( قَوْلُهُ ثُمَّ رَجَعَ إلَخْ ) لِأَنَّهُ لَمَّا انْتَقَضَ قَبْضُهُ عَادَ حَقُّهُ فِي الدَّيْنِ كَمَا كَانَ ( قَوْلُهُ أَيْ بِدَيْنِهِ ) كَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ( 27 / 399 )

وقع في الهداية وتبعه الزيلعي التعبير بالقيمة ، وذكر الشارحون أن المراد بها الثمن ( قوله صح القبض ) أي قبض المرتهن الثمن ( قوله وسلم الثمن للمرتهن ) ذكره في الهداية تعليلا وهو الأحسن ( قوله أو رجع العدل على المرتهن بثمنه ) لأنه إذا انتقض العقد بطل الثمن وقد قبضه ثمنا فيجب نقض قبضه ضرورة هداية ( قوله ثم رجع إلخ ) لأنه لما انتقض قبضه عاد حقه في الدين كما كان ( قوله أي بدينه ) كان على المصنف( 27 / 399 )

إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلٌ لَوْ امْتَنَعَ الْقَرِيبُ مِنْ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ لَهُ أَوْ غَابَ وَلَهُ ثُمَّ مَالٌ فَلَهُ أَخْذُهَا مِنْ مَالِهِ وَكَذَا الْأُمُّ لِلطِّفْلِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ إنْ عَدِمَ الْجِنْسَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَذِنَ الْقَاضِي لِلْقَرِيبِ فِي الِاقْتِرَاضِ .

إلخ ) عبارة الروض وشرحه فصل لو امتنع القريب من نفقة القريب له أو غاب وله ثم مال فله أخذها من ماله وكذا الأم للطفل ولو من غير جنسه إن عدم الجنس فإن لم يكن له مال أذن القاضي للقريب في الاقتراض .

وَيَأْتِي هُنَاكَ أَيْضًا بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا .

ويأتي هناك أيضا بأتم من هذا .

وَلِأَحْمَدَ ، ثَنَا رَوْحٌ ، ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ فَضَالَةَ ، ثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَعَلَيْهِ مُطَرَّفَةٌ مِنْ خَزٍّ لَمْ نَرَهَا عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ ، فَقَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَلْيُظْهِرْهَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ قَالَ رَوْحٌ مَرَّةً عَلَى عَبْدِهِ } إسْنَادُهُ جَيِّدٌ مَعَ تَفَرُّدِ شُعْبَةُ عَنْ الْفُضَيْلِ ، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا : { مَنْ تَرَكَ( 2 / 5 )

ولأحمد ، ثنا روح ، ثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة ، ثنا أبو رجاء العطاردي ، قال : خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرفة من خز لم نرها عليه قبل ذلك ولا بعده ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من أنعم الله عليه نعمة فليظهرها فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه قال روح مرة على عبده } إسناده جيد مع تفرد شعبة عن الفضيل ، وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه مرفوعا : { من ترك( 2 / 5 )

قَوْلُهُ : [ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَهُوَ أَبْيَنُ ] : لَكِنْ أَيَّدَ فِي الْمَجْمُوعِ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ : هَكَذَا الْفِقْهُ ، وَإِنْ كَانَتْ حِكْمَةُ الْفُصُولِ تَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ .

قوله : [ قال اللخمي وهو أبين ] : لكن أيد في المجموع الأول بقوله : هكذا الفقه ، وإن كانت حكمة الفصول تقتضي المساواة .

وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ قَوْلَهُ يُرِيدُ أَنَّهُ يَتَحَقَّقُ حِينَئِذٍ سَبَبُ وُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ وَهُوَ حُدُوثُ الْمِلْكِ الْمُؤَكَّدِ بِالْقَبْضِ وَقْتَ عَدَمِ كَوْنِ فَرْجِهَا حَلَالًا لَهُ لَيْسَ بِسَدِيدٍ ؛ لِأَنَّ حُدُوثَ الْمِلْكِ الْمُؤَكَّدِ بِالْقَبْضِ وَقْتَ عَدَمِ كَوْنِ فَرْجِهَا حَلَالًا لَهُ لَا يُوجِبُ الِاسْتِبْرَاءَ بَلْ يَقْتَضِي سُقُوطَ الِاسْتِبْرَاءِ ؛ أَلَا يُرَى إلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا بَعْدُ ؛ لِأَنَّ عِنْدَ وُجُوبِ السَّبَبِ وَهُوَ اسْتِحْدَاثُ الْمِلْكِ الْمُؤَكَّدِ بِالْقَبْضِ إذَا لَمْ يَكُنْ فَرْجُهَا حَلَالًا لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ وَإِنْ حَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ .

وأما ثانيا فلأن قوله يريد أنه يتحقق حينئذ سبب وجوب الاستبراء وهو حدوث الملك المؤكد بالقبض وقت عدم كون فرجها حلالا له ليس بسديد ؛ لأن حدوث الملك المؤكد بالقبض وقت عدم كون فرجها حلالا له لا يوجب الاستبراء بل يقتضي سقوط الاستبراء ؛ ألا يرى إلى قول المصنف فيما بعد ؛ لأن عند وجوب السبب وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالا لا يجب الاستبراء وإن حل بعد ذلك .

( وَمَا مَاتَ فِي بِئْرٍ أَوْ مَعْدِنٍ مِنْ غَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ فَهُوَ هَدَرٌ ) مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا انْهَارَ الْمَعْدِنُ أَوْ الْبِئْرُ عَلَى مَنْ يَعْمَلُ فِيهِ فَهَلَكَ لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ مُسْتَأْجِرُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا صُنْعَ فِيهِ لِمُكَلَّفٍ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ضَمَانٌ ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ .

( وما مات في بئر أو معدن من غير فعل أحد فهو هدر ) معناه أنه إذا انهار المعدن أو البئر على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره ؛ لأنه لا صنع فيه لمكلف فلا يتعلق به ضمان ، والأصل في هذا الحديث المتقدم .

أَوْ شَهْرٍ ، أَوْ سَنَةٍ .

أو شهر ، أو سنة .

( فَبِقِيمَتِهِ يَوْمَ دَفْعِهِ ) ابْنُ رُشْدٍ : إذَا ادَّعَى الصَّانِعُ ضَيَاعَ الْمَتَاعِ الَّذِي اسْتَعْمَلَ إيَّاهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَوْمَ دُفِعَ إلَيْهِ عَلَى مَا يُعْرَفُ مِنْ صِفَتِهِ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُقِرَّ أَنَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ ضَاعَ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ دَفَعَهُ إلَيْهِ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ أَقَرَّ أَنَّهُ تَلِفَ عِنْدَهُ أَوْ يَظْهَرُ عِنْدَ الصَّانِعِ بَعْدَ دَفْعِهِ إلَيْهِ بِمُدَّةٍ فَيَكُونُ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ ظَهَرَ عِنْدَهُ عَلَى مَا شَهِدَ بِهِ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَئِذٍ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَكَذَلِكَ الرَّهْنُ وَالْعَارِيَّةُ .( 10 / 133 )

( فبقيمته يوم دفعه ) ابن رشد : إذا ادعى الصانع ضياع المتاع الذي استعمل إياه فإنه يضمن قيمته يوم دفع إليه على ما يعرف من صفته حينئذ إلا أن يقر أن قيمته يوم ضاع كان أكثر من قيمته يوم دفعه إليه ، فيكون عليه قيمته يوم أقر أنه تلف عنده أو يظهر عند الصانع بعد دفعه إليه بمدة فيكون عليه قيمته يوم ظهر عنده على ما شهد به من قيمته يومئذ ، وإن كانت قيمته يومئذ أقل من قيمته يوم دفعه إليه وكذلك الرهن والعارية .( 10 / 133 )

وَأَمَّا مَا مَعَ الْأَسْرِ فَمَالُهُ وَوَدِيعَتُهُ لِآسِرِهِ .

وأما ما مع الأسر فماله ووديعته لآسره .

وَأَمَّا دُورُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، فَقَدْ كَانَ أَعْطَى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ الدَّارَ الَّتِي يَسْكُنُهَا ، وَوَصَّى بِذَلِكَ لَهُنَّ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَطِيَّةَ تَمْلِيكٍ فَهِيَ خَارِجَةٌ مِنْ صَدَقَاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَطِيَّةَ سُكْنَى وَإِرْفَاقٍ فَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ صَدَقَاتِهِ ، وَقَدْ دَخَلَتْ الْيَوْمَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَا أَحْسَبُ مِنْهَا مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْهُ .

وأما دور أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ، فقد كان أعطى كل واحدة منهن الدار التي يسكنها ، ووصى بذلك لهن ، فإن كان ذلك منه عطية تمليك فهي خارجة من صدقاته ، وإن كان عطية سكنى وإرفاق فهي من جملة صدقاته ، وقد دخلت اليوم في المسجد ، ولا أحسب منها ما هو خارج عنه .

كُلَّ وَاحِدِ نِصَابٌ ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَا يُعْذَرُ بِأَنَّهُ لَمْ يَنُبْهُ نِصَابٌ لِأَنَّ الصَّبِيَّ الَّذِي مَعَهُ كَالْعَدَمِ قَالَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ .

كل واحد نصاب ، وهو كذلك ولا يعذر بأنه لم ينبه نصاب لأن الصبي الذي معه كالعدم قاله ابن مرزوق .

وَالْوَسِيمُ : الْمَشْهُورُ بِالْحُسْنِ ، كَأَنَّهُ صَارَ الْحُسْنُ لَهُ سِمَةً.

والوسيم : المشهور بالحسن ، كأنه صار الحسن له سمة.