Datasets:

elsheikhams

/

arabic_text_diacritization

like 0

وَإِنْ كَانَ الْمَوْقُوفُ نَحْوَ أَمَةٍ ؛ فَفِي الْقَوَاعِدِ صَارَتْ كَالْمُسْتَوْلَدَةِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَتْبَعَهَا وَلَدُهَا .

وإن كان الموقوف نحو أمة ؛ ففي القواعد صارت كالمستولدة ، فينبغي أن يتبعها ولدها .

( فَرْعٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْأَخْذِ مِنْ غَنَمِ الْهَارِبِ عَنْ آخِرِ الْأَعْوَامِ هَذَا الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ ، وَقَالَهُ أَصْبَغُ ، وَقَالَ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يَبْدَأُ بِالْأَخْذِ مِنْ أَوَّلِ عَامٍ وَمِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يَغِيبَ ثَلَاثَةَ أَعْوَامٍ بِثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ ، ثُمَّ يَجِدُهُ السَّاعِي فِي الْعَامِ الرَّابِعِ بِيَدِهِ شَاةٌ فَعَلَى مَا رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ يُؤْخَذُ مِنْهُ عَنْ هَذَا الْعَامِ عَشْرُ شِيَاهٍ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْهُ عَنْ الثَّلَاثَةِ الْأَعْوَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ تِسْعُ شِيَاهٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْهُ لِلْعَامِ الرَّابِعِ تِسْعُ شِيَاهٍ ؛ لِأَنَّ نِصَابَ الْأَلْفِ قَدْ نَقَصَ بِأَخْذِ زَكَاةِ الْأَعْوَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ مَا احْتَجَّ بِهِ أَصْبَغُ مِنْ أَنَّهُ ضَامِنٌ بِتَعَدِّيهِ بِالْفِرَارِ بِزَكَاةِ كُلِّ عَامٍ ضَمَانًا يُوجِبُ تَعَلُّقَهَا بِذِمَّتِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ لَوَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا فَإِذَا ثَبَتَ تَعَلُّقُهَا بِذِمَّتِهِ لَمْ يَنْقُصْ نِصَابُ الْأَلْفِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ لِآخِرِ عَامٍ أَلْفَ شَاةٍ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ هَذِهِ زَكَاةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُهَا بِالتَّعَدِّي بِمَعْنَى أَنَّهَا إِنْ تَلِفَتْ كَانَ عَلَيْهِ بَدَلُهَا فَأَمَّا مَعَ وُجُودِهَا فَحُكْمُ الزَّكَاةِ مُتَعَلِّقٌ بِهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهَا كَالْغَاصِبِ إِذَا غَصَبَ عَيْنًا مِنْ غَنَمٍ أَوْ غَيْرِهَا ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا كَانَ حَقُّهُ مُتَعَلِّقًا بِهَا دُونَ ذِمَّةِ الْغَاصِبِ .

( فرع ) إذا ثبت ذلك فإنه يبدأ بالأخذ من غنم الهارب عن آخر الأعوام هذا الذي رواه ابن حبيب عن مالك ، وقاله أصبغ ، وقال عيسى عن ابن القاسم يبدأ بالأخذ من أول عام ومثال ذلك أن يغيب ثلاثة أعوام بثلاثمائة شاة ، ثم يجده الساعي في العام الرابع بيده شاة فعلى ما رواه ابن حبيب يؤخذ منه عن هذا العام عشر شياه ، ثم يؤخذ منه عن الثلاثة الأعوام المتقدمة تسع شياه ثم يؤخذ منه للعام الرابع تسع شياه ؛ لأن نصاب الألف قد نقص بأخذ زكاة الأعوام المتقدمة وجه قول مالك ما احتج به أصبغ من أنه ضامن بتعديه بالفرار بزكاة كل عام ضمانا يوجب تعلقها بذمته يدل على ذلك أنها لو تلفت لوجب عليه ضمانها فإذا ثبت تعلقها بذمته لم ينقص نصاب الألف وكان عليه أن يزكي لآخر عام ألف شاة ووجه قول ابن القاسم أن هذه زكاة تتعلق بالعين ، وإنما يضمنها بالتعدي بمعنى أنها إن تلفت كان عليه بدلها فأما مع وجودها فحكم الزكاة متعلق بها وليس عليه غيرها كالغاصب إذا غصب عينا من غنم أو غيرها ، ثم وجدها صاحبها كان حقه متعلقا بها دون ذمة الغاصب .

1712 - قَوْله ( هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ )

1712 - قوله ( هذين اليومين )

وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

والحاصل أن ظاهر كلام أئمة المذهب عدم الكراهة والله أعلم .

لِأَنَّ اسْمَ الْمَالِ يَعُمُّ ذَلِكَ كُلَّهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مُتَمَوَّلٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ دَخَلَ جَمِيعُ ذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ فِي الْأَمَانِ .

لأن اسم المال يعم ذلك كله باعتبار أنه متمول منتفع به ، ألا ترى أنه لو أوصى بثلث ماله لرجل دخل جميع ذلك ، فكذلك في الأمان .

وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ وَجَبَ رَدُّهُ إلَيْهِ .

وإن أخذه منه وجب رده إليه .

قَوْلُهُ : ( وَيَكْفِي سُكُوتُ الْبِكْرِ ) وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ كَوْنَهُ إذْنًا وَلَمْ تَعْلَمْ الزَّوْجَ .

قوله : ( ويكفي سكوت البكر ) وإن لم تعلم كونه إذنا ولم تعلم الزوج .

رَجُلٌ وَهَبَ عَبْدًا لِرَجُلَيْنِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا وَكَذَلِكَ إنْ جَعَلَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا هِبَةً وَنَصِيبَ الْآخَرِ صَدَقَةً كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ .( 34 / 479 )

رجل وهب عبدا لرجلين فله أن يرجع في نصيب أحدهما وكذلك إن جعل نصيب أحدهما هبة ونصيب الآخر صدقة كان له أن يرجع في الهبة ، كذا في المبسوط .( 34 / 479 )

وَبَعْدَ تَمَامِ النَّبْذِ بِشَهَادَتِهِمْ لَا بَأْسَ بِقَتْلِهِمْ وَاسْتِرْقَاقِهِمْ .

وبعد تمام النبذ بشهادتهم لا بأس بقتلهم واسترقاقهم .

' ( وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَتُهُ الْمَرِيضَةُ ) مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفَ ( أَنَّهَا لَا مَهْرَ لَهَا ) عَلَى زَوْجِهَا ( لَمْ يَصِحَّ ) إقْرَارُهَا ؛ لِأَنَّهُ إبْرَاءُ الْوَارِثِ فِي الْمَرَضِ ؛ فَلِوَرَثَتِهَا مُطَالَبَتُهُ بِمَهْرٍ ( إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِأَخْذِهِ ) ؛ أَيْ : الْمَهْرَ فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ ، أَوْ يُقِيمَ بَيِّنَةً ( بِإِسْقَاطِهِ ) بِنَحْوِ حَوَالَةٍ وَكَذَا بِإِبْرَاءٍ فِي غَيْرِ مَرَضِ مَوْتِهَا الْمَخُوفِ ( وَكَذَا حُكْمُ كُلِّ دَيْنٍ ثَابِتٍ عَلَى وَارِثٍ ) إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِبَرَاءَتِهِ لَا يُقْبَلُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمَدِينُ بَيِّنَةً بِأَخْذِهِ أَوْ إسْقَاطِهِ .

' ( وإن أقرت زوجته المريضة ) مرض الموت المخوف ( أنها لا مهر لها ) على زوجها ( لم يصح ) إقرارها ؛ لأنه إبراء الوارث في المرض ؛ فلورثتها مطالبته بمهر ( إلا أن يقيم بينة بأخذه ) ؛ أي : المهر في الصحة أو المرض ، أو يقيم بينة ( بإسقاطه ) بنحو حوالة وكذا بإبراء في غير مرض موتها المخوف ( وكذا حكم كل دين ثابت على وارث ) إذا أقر المريض ببراءته لا يقبل إلا أن يقيم المدين بينة بأخذه أو إسقاطه .

19839 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَخِي مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا يَعْنِي شَعْبَانَ فَقَالَ لَا قَالَ فَقَالَ لَهُ إِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ شَكَّ الَّذِي شَكَّ فِيهِ قَالَ وَأَظُنُّهُ قَالَ يَوْمَيْنِ( 33 / 74 )

19839 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابن أخي مطرف بن الشخير قال سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا يعني شعبان فقال لا قال فقال له إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين شك الذي شك فيه قال وأظنه قال يومين( 33 / 74 )

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَهَبَ لِابْنٍ لِي صَغِيرٍ أَخًا لَهُ ، فَقَبِلْتُ ذَلِكَ أَيُعْتَقُ عَلَيَّ ابْنِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، يُعْتَقُ عَلَيْكَ ابْنُكَ عِنْدَ مَالِكٍ وَيَجُوزُ قَبُولُكَ الْهِبَةَ لِابْنِكَ .( 7 / 268 )

قلت : أرأيت لو أن رجلا وهب لابن لي صغير أخا له ، فقبلت ذلك أيعتق علي ابني ؟ قال : نعم ، يعتق عليك ابنك عند مالك ويجوز قبولك الهبة لابنك .( 7 / 268 )

ابْنُ رُشْدٍ إنْ كَانَ مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ الْأَخَوَاتِ عَصَبَةٌ وَثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ فَالْعَصَبَةُ لَغْوٌ ، وَإِنْ ثَبَتَ بِقَسَامَةٍ فَفِي كَوْنِ مَنْ قَامَ بِالْقَوَدِ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَحَقَّ وَسُقُوطِ النِّسَاءِ قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ فِيهَا وَسَمَاعُهُ عِيسَى وَشَبَّهَ فِي تَوَقُّفِ الْعَفْوِ عَلَى الِاجْتِمَاعِ فَقَالَ ( كَأَنْ ) بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَسُكُونِ النُّونِ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ صِلَتُهُ ( حُزْنَ ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الزَّايِ ، أَيْ أَخَذَ النِّسَاءِ ( الْمِيرَاثَ ) كُلَّهُ كَبِنْتٍ وَأُخْتٍ وَأَعْمَامٍ ( وَثَبَتَ ) لِلْقَتْلِ ( بِقَسَامَةٍ ) مِنْ الْأَعْمَامِ فَلِكُلٍّ الْقَتْلُ وَمَنْ طَلَبَهُ فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى مَنْ عَفَا عَنْهُ وَلَا عَفْوَ إلَّا بِاجْتِمَاعِهِمْ ، وَمَفْهُومُهُ إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ وَالنِّسَاءُ حَائِزَاتٌ لِلْمِيرَاثِ فَلَا كَلَامَ لِلْعَصَبَةِ فِي قَتْلٍ وَلَا عَفْوَ اتِّفَاقًا .

ابن رشد إن كان مع البنات أو الأخوات عصبة وثبت ببينة فالعصبة لغو ، وإن ثبت بقسامة ففي كون من قام بالقود من رجل أو امرأة أحق وسقوط النساء قولان لابن القاسم فيها وسماعه عيسى وشبه في توقف العفو على الاجتماع فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته ( حزن ) بضم الحاء المهملة وسكون الزاي ، أي أخذ النساء ( الميراث ) كله كبنت وأخت وأعمام ( وثبت ) للقتل ( بقسامة ) من الأعمام فلكل القتل ومن طلبه فهو مقدم على من عفا عنه ولا عفو إلا باجتماعهم ، ومفهومه إن ثبت ببينة أو إقرار والنساء حائزات للميراث فلا كلام للعصبة في قتل ولا عفو اتفاقا .

23554 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُعْجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ فَإِنَّهُ مَنْ قَرَأَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ } فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ قَرَأَ لَيْلَتَئِذٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ( 38 / 536 )

23554 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجب أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فإنه من قرأ { قل هو الله أحد الله الصمد } في ليلة فقد قرأ ليلتئذ ثلث القرآن( 38 / 536 )

وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذَا الْمَسْجِدَ فَهُدِمَ ثُمَّ بُنِيَ مَسْجِدًا فَدَخَلَهُ يَحْنَثُ كَالدَّارِ .

ولو حلف لا يدخل هذا المسجد فهدم ثم بني مسجدا فدخله يحنث كالدار .

وَقِيلَ : يَأْخُذُ بِأَرْجَحِهِمَا دَلِيلًا .

وقيل : يأخذ بأرجحهما دليلا .

2005 - حَدَّثَنَا يَحْيَى سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ حَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَمَاتَتْ أَفَأَصُومُهُ عَنْهَا قَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى( 3 / 457 )

2005 - حدثنا يحيى سمعت الأعمش حدثني مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إنه كان على أمها صوم شهر فماتت أفأصومه عنها قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال فدين الله عز وجل أحق أن يقضى( 3 / 457 )

وَفِي الْإِمْلَاءِ إذَا غَسَلَهُ أَوْ قَصَرَهُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ ( قَوْلُهُ وَجَارِيَةٌ عَلَّمَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ الْقُرْآنَ .

وفي الإملاء إذا غسله أو قصره له أن يرجع في الهبة ( قوله وجارية علمها الموهوب له القرآن .

فِيهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ مَا أَفْتَيْتُ بِهِ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِمُسْتَوْلَدَتِهِ بِكَذَا إنْ خَدَمَتْ أَحَدَ أَوْلَادِهِ كَذَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَفَعَلَتْ اسْتَحَقَّتْ الْوَصِيَّةَ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ إجَازَةِ الْبَقِيَّةِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِخِدْمَةِ بَعْضِ أَوْلَادِهِ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ لِلْإِجَازَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَصْرُوفَةَ لِلْمَخْدُومِ مِنْ جُمْلَةِ التَّرِكَةِ قَالَ شَارِحٌ وَقَيَّدْت الْوَارِثَ فِي الْمَتْنِ بِالْخَاصِّ احْتِرَازًا عَنْ الْعَامِّ كَوَصِيَّةِ مَنْ لَا يَرِثُهُ إلَّا بَيْتُ الْمَالِ بِالثُّلُثِ فَأَقَلَّ فَتَصِحُّ قَطْعًا وَلَا يَحْتَاجُ لِإِجَازَةِ الْإِمَامِ ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْوَارِثَ جِهَةُ( 27 / 355 )

فيه ومنه يؤخذ ما أفتيت به أنه لو أوصى لمستولدته بكذا إن خدمت أحد أولاده كذا بعد موته ففعلت استحقت الوصية من غير اعتبار إجازة البقية لما تقرر أنه لم يحصل له من مال الميت شيء بخلاف ما لو علق عتق عبده بخدمة بعض أولاده فإنه يحتاج للإجازة ؛ لأن المنفعة المصروفة للمخدوم من جملة التركة قال شارح وقيدت الوارث في المتن بالخاص احترازا عن العام كوصية من لا يرثه إلا بيت المال بالثلث فأقل فتصح قطعا ولا يحتاج لإجازة الإمام ، ويرد بأن الوارث جهة( 27 / 355 )

رَأَيْت فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ : وَأَنْ لَا يَسْتَحِلُّوا إلَخْ .

رأيت في شرح الإرشاد أنه مثله ( قوله : وأن لا يستحلوا إلخ .

قَوْلُهُ : ( لَا يَنْبَغِي ) أَيْ لَا يُنْدَبُ لَهُ بَلْ يُنْدَبُ تَرْكُهُ ، وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ إلَى دَفْعِ الْحُرْمَةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَقَوْلُهُ فَيَأْتِي بِهَا أَيْ نَدْبًا .

قوله : ( لا ينبغي ) أي لا يندب له بل يندب تركه ، وأشار الشارح بذلك إلى دفع الحرمة المفهومة من كلام المصنف فقوله فيأتي بها أي ندبا .

( فَرْعٌ ) فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الِاعْتِصَارَ جَائِزٌ فِي الْهِبَاتِ وَالْعَطَايَا فَإِنْ أَطْلَقَ لَفْظَ الْهِبَةِ أَوْ النِّحْلَةِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ قَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغُ فِي الْعُتْبِيَّةِ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ عَطِيَّةٌ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهَا مَا يَخْلُصُهَا لِلْقُرْبَةِ فَجَازَ فِيهَا الِاعْتِصَارُ كَاَلَّتِي شُرِطَ فِيهَا الِاعْتِصَارُ . ( ش ) : قَوْلُهُ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا يُرِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عَلَى سَاكِنِهَا السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ فِيمَنْ نَحَلَ نَحْلًا أَوْ أَعْطَاهُ عَطَاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَسْتَحْدِثْ الْوَلَدُ دَيْنًا خُصُّ الْوَلَدُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يُعْتَصَرُ إِلَّا الْأَبَوَيْنِ مِنْ الِابْنِ وَالِابْنَةِ صِغَارًا كَانُوا ، أَوْ كِبَارًا فَأَمَّا الْجَدُّ وَالْجَدَّةُ فَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيهِمَا فَرَوَى عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ لَا يُعْتَصَرُ وَلَا يَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ وَيَرِثُ مَعَهُ الْإِخْوَةُ وَلَا يَكُونُ بِيَدِهِ بِضْعُ بَنَاتِ الِابْنِ ، وَرَوَى عَنْهُ أَشْهَبُ أَنَّ الْجَدَّ وَالْجَدَّةَ يَعْتَصِرَانِ كَالْأَبَوَيْنِ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْجَدَّ لَا يَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الِاعْتِصَارُ كَالْعَمِّ ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّهُ أَدْلَى بِالْأُبُوَّةِ وَيُقَدَّمُ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى الْأُخُوَّةِ كَالْأَبِ .

( فرع ) فإذا ثبت أن الاعتصار جائز في الهبات والعطايا فإن أطلق لفظ الهبة أو النحلة فإن له أن يعتصر قاله ابن الماجشون وأصبغ في العتبية ، ووجه ذلك أن هذه عطية لم يقترن بها ما يخلصها للقربة فجاز فيها الاعتصار كالتي شرط فيها الاعتصار . ( ش ) : قوله الأمر المجتمع عليه عندنا يريد أهل المدينة على ساكنها السلام ثم قال فيمن نحل نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة أن له أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا خص الولد بذلك ؛ لأن الظاهر من مذهب مالك أنه لا يعتصر إلا الأبوين من الابن والابنة صغارا كانوا ، أو كبارا فأما الجد والجدة فاختلف قول مالك فيهما فروى عنه ابن وهب لا يعتصر ولا يلزمه النفقة ويرث معه الإخوة ولا يكون بيده بضع بنات الابن ، وروى عنه أشهب أن الجد والجدة يعتصران كالأبوين ، وبه قال ابن عبد الحكم ، وجه القول الأول وهو المشهور من المذهب أن الجد لا يلزمه النفقة فلم يكن له الاعتصار كالعم ، ووجه القول الثاني أنه أدلى بالأبوة ويقدم في الميراث على الأخوة كالأب .

( قَوْلُهُ : فَمَنْ نَفَى الصَّانِعَ إلَخْ ) فَرْعٌ الْوَجْهُ فِيمَنْ قَالَ عَلِمَ اللَّهَ كَذَا مَثَلًا كَاذِبًا أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ إذْ غَايَتُهُ الْكَذِبُ ، وَهُوَ بِمُجَرَّدِهِ لَيْسَ كُفْرًا فَإِنْ قَالَهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِخْفَافِ أَوْ اعْتَقَدَ عَدَمَ مُطَابَقَةِ عِلْمِهِ تَعَالَى بِذَلِكَ الشَّيْءِ لِلْوَاقِعِ بَلْ أَوْ جَوَّزَ عَدَمَ الْمُطَابَقَةِ فَلَا إشْكَالَ فِي الْكُفْرِ أَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَلِلِاسْتِخْفَافِ وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِأَنَّ فِيهِ نِسْبَةَ الْجَهْلِ إلَيْهِ تَعَالَى عَنْهُ عُلُوًّا كَبِيرًا وَهَذَا أَوْلَى مِنْ إطْلَاقِ الْجَوَاهِرِ الْكُفْرَ وَالْوَجْهُ أَيْضًا فِيمَنْ لَمْ يُصَلِّ إلَّا لِلْخَوْفِ مِنْ الْعَذَابِ بِحَيْثُ إنَّهُ لَوْلَا الْخَوْفُ مَا صَلَّى عَدَمُ إطْلَاقِ كُفْرِهِ بَلْ إنْ اعْتَقَدَ مَعَ ذَلِكَ اسْتِحْقَاقَهُ تَعَالَى الْعِبَادَةَ فَلَا كُفْرَ ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَوْلَا الْخَوْفُ عَصَى وَمُجَرَّدُ الْعِصْيَانِ وَقَصْدِهِ لَيْسَ كُفْرًا وَإِنْ اعْتَقَدَ عَدَمَ الِاسْتِحْقَاقِ فَلَا إشْكَالَ فِي الْكُفْرِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ وَاحِدًا مِنْ الْأَمْرَيْنِ بِمَعْنَى الْغَفْلَةِ - عَنْهُمَا فَفِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الْكُفْرِ ( قَوْلُهُ : فَمُدَّعِي الْجِسْمِيَّةِ إلَخْ ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْجِسْمِيَّةَ غَيْرُ مَنْفِيَّةٍ عَنْهُ بِالْإِجْمَاعِ وَإِلَّا لَكَانَ يَلْزَمُ الْكُفْرُ ، وَإِنْ لَمْ يَزْعُمْ وَاحِدًا مِمَّا ذُكِرَ ، وَإِنَّ مُجَرَّدَ إثْبَاتِ الْجِسْمِيَّةِ فِي نَفْسِهَا لَيْسَ مَحْذُورًا وَقَدْ يُوَجَّهُ هَذَا بِأَنَّهُ قَدْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ فَلَا يَلْزَمُ اعْتِقَادُ اللَّوَازِمِ الْمَحْذُورَةِ لِلْأَجْسَامِ الْمَعْرُوفَةِ ( قَوْلُهُ : إنْ زَعَمَ وَاحِدًا ) بِأَنْ اعْتَقَدَهُ ( قَوْلُهُ : أَنَّ لَازِمَ الْمَذْهَبِ ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ كَانَ لَازِمًا بَيِّنًا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِجَوَازِ أَنْ لَا يَعْتَقِدَ اللَّازِمَ ، وَإِنْ كَانَ بَيِّنًا وَقَدْ صَحَّحُوا عَدَمَ كُفْرِ الْقَائِلِ بِالْجِهَةِ مَعَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ إنَّ لُزُومَ الْجِسْمِيَّةِ لَهَا لُزُومٌ بَيِّنٌ وَفِي التَّقْيِيدِ بِهَذَا شَيْءٌ وَقَوْلُهُ لَيْسَ( 38 / 233 )

( قوله : فمن نفى الصانع إلخ ) فرع الوجه فيمن قال علم الله كذا مثلا كاذبا أنه لا يكفر بمجرد ذلك إذ غايته الكذب ، وهو بمجرده ليس كفرا فإن قاله على وجه الاستخفاف أو اعتقد عدم مطابقة علمه تعالى بذلك الشيء للواقع بل أو جوز عدم المطابقة فلا إشكال في الكفر أما في الأول فللاستخفاف وأما في الثاني فلأن فيه نسبة الجهل إليه تعالى عنه علوا كبيرا وهذا أولى من إطلاق الجواهر الكفر والوجه أيضا فيمن لم يصل إلا للخوف من العذاب بحيث إنه لولا الخوف ما صلى عدم إطلاق كفره بل إن اعتقد مع ذلك استحقاقه تعالى العبادة فلا كفر ؛ لأن غاية الأمر أنه لولا الخوف عصى ومجرد العصيان وقصده ليس كفرا وإن اعتقد عدم الاستحقاق فلا إشكال في الكفر ، وإن لم يعتقد واحدا من الأمرين بمعنى الغفلة - عنهما ففيه نظر ولا يبعد عدم الكفر ( قوله : فمدعي الجسمية إلخ ) هذا يقتضي أن الجسمية غير منفية عنه بالإجماع وإلا لكان يلزم الكفر ، وإن لم يزعم واحدا مما ذكر ، وإن مجرد إثبات الجسمية في نفسها ليس محذورا وقد يوجه هذا بأنه قد يعتقد أنه جسم لا كالأجسام فلا يلزم اعتقاد اللوازم المحذورة للأجسام المعروفة ( قوله : إن زعم واحدا ) بأن اعتقده ( قوله : أن لازم المذهب ) ظاهره ، وإن كان لازما بينا ، وهو ظاهر لجواز أن لا يعتقد اللازم ، وإن كان بينا وقد صححوا عدم كفر القائل بالجهة مع أن بعضهم قال إن لزوم الجسمية لها لزوم بين وفي التقييد بهذا شيء وقوله ليس( 38 / 233 )

وَلَا أَعْرِفُ الْوَقْفَ إلَّا مَا أَخْرَجَهُ لِلَّهِ .

ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله .

وَوَجَبَ ) صَوْمُ رَمَضَانَ عَلَيْهَا أَوْ غَيْرِهِ كَكَفَّارَةٍ أَوْ صَوْمِ اعْتِكَافٍ أَوْ نَذْرٍ فِي أَيَّامٍ مُعَيَّنَةٍ .

ووجب ) صوم رمضان عليها أو غيره ككفارة أو صوم اعتكاف أو نذر في أيام معينة .

وَهَلْ يَمْلِكُ الْمُسْتَأْجِرُ فَسْخَ هَذَا الْبَيْعِ ؟ ذَكَرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ ، حَتَّى لَوْ فَسَخَ لَا يَنْفَسِخُ حَتَّى إذَا مَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَ الدَّارَ ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْبَيْعَ ، وَإِذَا نَقَضَهُ لَا يَعُودُ جَائِزًا ، .

وهل يملك المستأجر فسخ هذا البيع ؟ ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يملك الفسخ ، حتى لو فسخ لا ينفسخ حتى إذا مضت مدة الإجارة كان للمشتري أن يأخذ الدار ، وروى الطحاوي عن أبي حنيفة ومحمد أن له أن ينقض البيع ، وإذا نقضه لا يعود جائزا ، .

أَوْ شَقِّ بَابٍ أَوْ نَحْوِهِ فَطَعَنَهُ صَاحِبُ الدَّارِ بِخَشَبَةٍ أَوْ رَمَاهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ يَضْمَنُ عِنْدَنَا .

أو شق باب أو نحوه فطعنه صاحب الدار بخشبة أو رماه بحصاة ففقأ عينه يضمن عندنا .

وَوَلَدُهَا مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا مُكَاتَبٌ فِي الْأَظْهَرِ يَتْبَعُهَا رِقًّا وَعِتْقًا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَالْحَقُّ فِيهِ لِلسَّيِّدِ ، وَفِي قَوْلٍ لَهَا ، فَلَوْ قَتَلَ فَقِيمَتُهُ لِذِي الْحَقِّ ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ أَرْشَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ ، وَكَسْبَهُ وَمَهْرَهُ يُنْفَقُ مِنْهَا عَلَيْهِ ، وَمَا فَضَلَ وُقِفَ ، فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ ، وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ .

وولدها من نكاح أو زنا مكاتب في الأظهر يتبعها رقا وعتقا ، وليس عليه شيء ، والحق فيه للسيد ، وفي قول لها ، فلو قتل فقيمته لذي الحق ، والمذهب أن أرش جنايته عليه ، وكسبه ومهره ينفق منها عليه ، وما فضل وقف ، فإن عتق فله ، وإلا فللسيد .

وَفِي الْحُجَّةِ ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَغْسِلُ دُبُرَهُ أَوَّلًا ثُمَّ يَغْسِلُ قُبُلَهُ بَعْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَغْسِلُ قُبُلَهُ أَوَّلًا .

وفي الحجة ثم عند أبي حنيفة رحمه الله يغسل دبره أولا ثم يغسل قبله بعده وعندهما يغسل قبله أولا .

[ ضِرَارٌ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ ]

[ ضرار وعمر بن الخطاب ]

وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ : إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ ، وَرَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَقَالَا : إنَّ الْجُمْهُورَ عَلَيْهِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَثَانِي رَمَضَانَ أَنَّ لُزُومَ صَوْمِهِ لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَأَيْضًا فَأَيَّامُ الِاثْنَيْنِ الْوَاقِعَةُ فِي الشَّهْرَيْنِ وَاقِعَةٌ عَنْ نَذْرِهِ بِخِلَافِ أَثَانِي رَمَضَانَ ( وَتَقْضِي زَمَنَ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ ) وَمَرَضٍ وَقَعَ فِي الْأَثَانِينَ ( فِي الْأَظْهَرِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ وُقُوعُهُ فِيهِ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ نَذْرِهَا .

وقال البلقيني : إنه المعتمد في المذهب ، ورجحه الأذرعي والزركشي وقالا : إن الجمهور عليه ، والفرق بينه وبين أثاني رمضان أن لزوم صومه لا صنع له فيه بخلاف الكفارة كما قدمناه ، وأيضا فأيام الاثنين الواقعة في الشهرين واقعة عن نذره بخلاف أثاني رمضان ( وتقضي زمن حيض ونفاس ) ومرض وقع في الأثانين ( في الأظهر ) لأنه لم يتحقق وقوعه فيه فلم يخرج من نذرها .

السَّابِعُ : أَنَّهُ بِكَمَالِ الدِّينِ لَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ شَيْءٌ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَزَلْ يُصَرِّفُ نَبِيَّهُ وَأَصْحَابَهُ فِي دَرَجَاتِ الْإِسْلَامِ وَمَرَاتِبِهِ دَرَجَةً دَرَجَةً حَتَّى أَكْمَلَ شَرَائِعَهُ وَمَعَالِمَهُ وَبَلَغَ أَقْصَى دَرَجَاتِهِ ، فَلَمَّا أَكْمَلَهُ تَمَّتْ بِهِ النِّعْمَةُ وَرَضِيَهُ دِينًا ، كَمَا هُوَ عَلَيْهِ الْآنَ ؛ يُرِيدُ : فَالْزَمُوهُ وَلَا تُفَارِقُوهُ وَلَا تُغَيِّرُوهُ ، كَمَا فَعَلَ سِوَاكُمْ بِدِينِهِ .

السابع : أنه بكمال الدين لم ينزل بعد هذه الآية شيء ؛ وذلك أن الله سبحانه لم يزل يصرف نبيه وأصحابه في درجات الإسلام ومراتبه درجة درجة حتى أكمل شرائعه ومعالمه وبلغ أقصى درجاته ، فلما أكمله تمت به النعمة ورضيه دينا ، كما هو عليه الآن ؛ يريد : فالزموه ولا تفارقوه ولا تغيروه ، كما فعل سواكم بدينه .

اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ لِلزَّوْجِ أَوْ الْبِنْتِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْجَدِّ وَاحِدٌ وَلِكُلِّ أَخٍ وَاحِدٌ هَكَذَا : فَلَوْ كَانَ الْإِخْوَةُ ثَلَاثَةٌ فِي هَذَا الْمِثَالِ اسْتَوَى السُّدُسُ وَثُلُثُ الْبَاقِي فَقَطْ ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ هَكَذَا : وَقَدْ يَسْتَوِي ثُلُثُ الْبَاقِي وَالْمُقَاسَمَةُ كَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ وَجَدٍّ أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ لَهَا وَاحِدٌ وَالْخَمْسَةُ الْبَاقِيَةُ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَتُبَايِنُهَا فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي سِتَّةٍ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلٍّ مِنْ الْجَدِّ وَالْأَخَوَيْنِ خَمْسَةٌ ، وَصُورَتُهَا هَكَذَا : ( تَنْبِيهَاتٌ ) الْأَوَّلُ : تت لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ حَالَةٌ أُخْرَى لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ يَرِثُ فِيهَا دُونَهُمْ ، وَتَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ الْأُولَى اسْتِغْرَاقُ الْفُرُوضِ الْمَسْأَلَةُ كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأَخٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ مَقَامُ رُبُعِ الزَّوْجِ وَثُلُثَيْ الْبِنْتَيْنِ ، وَتَعُولُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ لِلْبِنْتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِلْجَدِّ اثْنَانِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ هَكَذَا : الثَّانِيَةُ أَنْ يَبْقَى بَعْدَ الْفُرُوضِ أَقَلُّ مِنْ السُّدُسِ كَزَوْجٍ وَبِنْتَيْنِ وَجَدٍّ وَأَخٍ أَصْلُهَا اثْنَا عَشَرَ وَتَعُولُ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْبِنْتَيْنِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْجَدِّ اثْنَانِ ، وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ هَكَذَا : الثَّالِثَةُ أَنْ يَفْضُلَ عَنْ الْفُرُوضِ السُّدُسُ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأَخٍ ، أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْجَدِّ ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْأُمِّ اثْنَانِ وَلِلْجَدِّ وَاحِدٌ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ هَكَذَا : طفي فِي قَوْلِهِ لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ نَظَرٌ لِدُخُولِهَا فِي قَوْلِهِ مَعَ ذِي فَرْضٍ مَعَهُمَا السُّدُسُ .

اثنين بستة للزوج أو البنت ثلاثة وللجد واحد ولكل أخ واحد هكذا : فلو كان الإخوة ثلاثة في هذا المثال استوى السدس وثلث الباقي فقط ، وتصح من ثمانية عشر هكذا : وقد يستوي ثلث الباقي والمقاسمة كأم وأخوين وجد أصلها ستة مقام سدس الأم لها واحد والخمسة الباقية لا تنقسم على ثلاثة وتباينها فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر فللأم ثلاثة ولكل من الجد والأخوين خمسة ، وصورتها هكذا : ( تنبيهات ) الأول : تت للجد مع الإخوة حالة أخرى لم يذكرها المصنف يرث فيها دونهم ، وتشتمل على ثلاثة أحوال الأولى استغراق الفروض المسألة كزوج وبنتين وأم وجد وأخ أصلها اثنا عشر مقام ربع الزوج وثلثي البنتين ، وتعول الخمسة عشر للبنتين ثمانية وللزوج ثلاثة ، وللأم اثنان وللجد اثنان ولا شيء للأخ هكذا : الثانية أن يبقى بعد الفروض أقل من السدس كزوج وبنتين وجد وأخ أصلها اثنا عشر وتعول لثلاثة عشر للزوج ثلاثة وللبنتين ثمانية وللجد اثنان ، ولا شيء للأخ هكذا : الثالثة أن يفضل عن الفروض السدس كزوج وأم وجد وأخ ، أصلها ستة مقام سدس الجد ، للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد ولا شيء للأخ هكذا : طفي في قوله لم يذكرها المصنف نظر لدخولها في قوله مع ذي فرض معهما السدس .

( مُسْتَثْنَيَاتُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ ) لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ مُسْتَثْنَيَاتٌ وَهِيَ : لَوْ بَاعَ شَخْصٌ شَيْئًا لِآخَرَ مَعَ نَفْيِ( 1 / 9 )

( مستثنيات هذه القاعدة ) لهذه القاعدة مستثنيات وهي : لو باع شخص شيئا لآخر مع نفي( 1 / 9 )

وَإِلَّا فَلَا ، لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .

وإلا فلا ، لعدم تفريطه ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب .

يَعْنِي تَخْرُجُ الْخِرْقَةُ الَّتِي تَحْشِي بِهَا كَالْجِصِّ الْأَبْيَضِ ، قِيلَ وَيُعْتَبَرُ اللَّوْنُ حِينَ تَرْفَعُ الْخِرْقَةَ وَهِيَ طَرِيَّةٌ لَا بَعْدَ الْجَفَافِ ؛ لِأَنَّ اللَّوْنَ يَتَغَيَّرُ بِالْأَسْبَابِ ، وَهَذَا يَعْنِي مَا فَعَلَتْ عَائِشَةُ لَا يُعْرَفُ إلَّا سَمَاعًا ، فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهَا سَمِعْت ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ عَبِيطٌ } يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَيْسَتْ بِحَيْضٍ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ فِعْلِ عَائِشَةَ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِهِ .

يعني تخرج الخرقة التي تحشي بها كالجص الأبيض ، قيل ويعتبر اللون حين ترفع الخرقة وهي طرية لا بعد الجفاف ؛ لأن اللون يتغير بالأسباب ، وهذا يعني ما فعلت عائشة لا يعرف إلا سماعا ، فيحمل على أنها سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن قيل قوله : صلى الله عليه وسلم { دم الحيض أسود عبيط } يدل على أن هذه الأشياء ليست بحيض وهو أقوى من فعل عائشة فلا يجوز تركه به .

قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ : إنَّهَا نَوْعٌ مِنْهُ وَهِيَ الْأُنْثَى مِنْ الْحَرَابِيّ وَالذَّكَرُ حَرْبِيٌّ وَ ( حَوْصَلِ ) هُوَ طَائِرٌ أَبْيَضُ أَكْبَرُ مِنْ الْكُرْكِيِّ ذُو حَوْصَلَةٍ عَظِيمَةٍ يُتَّخَذُ مِنْهَا فَرْوٌ وَيُقَالُ لَهُ حَوَاصِلُ بِصِفَةِ الْجَمْعِ وَ ( زَاغٍ ) هُوَ غُرَابُ الزَّرْعِ أَسْوَدُ صَغِيرٌ وَقَدْ يَكُونُ مُحْمَرَّ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ ( وَيَرْبُوعٍ ) هُوَ دُوَيْبَّةٌ تُشْبِهُ الْفَأْرَ لَكِنَّهُ قَصِيرُ الْيَدَيْنِ طَوِيلُ الرِّجْلَيْنِ أَبْيَضُ الْبَطْنِ أَغْبَرُ الظَّهْرِ بِطَرَفِ ذَنَبِهِ شَعَرَاتٌ ( وَوَبْرٍ ) بِإِسْكَانِ الْمُوَحَّدَةِ دُوَيْبَّةٌ أَصْغَرُ مِنْ الْهِرِّ كَحْلَاءُ الْعَيْنِ لَا ذَنَبَ لَهَا وَ ( دُلْدُلِ ) بِإِسْكَانِ اللَّامِ بَيْنَ الْمُهْمَلَتَيْنِ الْمَضْمُومَتَيْنِ دَابَّةٌ قَدْرُ السَّخْلَةِ ذَاتُ شَوْكٍ طِوَالٍ يُشْبِهُ السِّهَامَ وَفِي الصِّحَاحِ أَنَّهُ عَظِيمُ الْقَنَافِذِ ( وَبِنْتِ عِرْسٍ ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِابْنِ عِرْسٍ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي دُوَيْبَّةٌ رَقِيقَةٌ تُعَادِي الْفَأْرَ تَدْخُلُ جُحْرَهُ وَتُخْرِجُهُ وَ ( قُنْفُذٍ )( 19 / 178 )

قال البندنيجي : إنها نوع منه وهي الأنثى من الحرابي والذكر حربي و ( حوصل ) هو طائر أبيض أكبر من الكركي ذو حوصلة عظيمة يتخذ منها فرو ويقال له حواصل بصفة الجمع و ( زاغ ) هو غراب الزرع أسود صغير وقد يكون محمر المنقار والرجلين ( ويربوع ) هو دويبة تشبه الفأر لكنه قصير اليدين طويل الرجلين أبيض البطن أغبر الظهر بطرف ذنبه شعرات ( ووبر ) بإسكان الموحدة دويبة أصغر من الهر كحلاء العين لا ذنب لها و ( دلدل ) بإسكان اللام بين المهملتين المضمومتين دابة قدر السخلة ذات شوك طوال يشبه السهام وفي الصحاح أنه عظيم القنافذ ( وبنت عرس ) بكسر العين ويعبر عنها بابن عرس كما عبر به الحاوي دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل جحره وتخرجه و ( قنفذ )( 19 / 178 )

وَالْمَرِيضُ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي التَّزَوُّجِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ فَيَسْقُطُ قَدْرُ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَالدِّيَةُ تَجِبُ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَقَدْ صَارَتْ مَهْرًا فَسَقَطَ كُلُّهَا عَنْهُمْ إنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا مِثْلَ الدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَلَا تَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَمَّلُونَ عَنْهَا بِسَبَبِ جِنَايَتِهَا ، فَإِذَا صَارَ ذَلِكَ مِلْكًا لَهَا سَقَطَ عَنْهُمْ قَدْرُ مَهْرِ مِثْلِهَا لِمَا ذَكَرْنَاهُ .

والمريض لا يحجر عليه في التزوج ؛ لأنه من الحوائج الأصلية فيسقط قدر مهر المثل من جميع المال ، وما زاد على ذلك من الثلث ؛ لأنه تبرع والدية تجب على عاقلتها وقد صارت مهرا فسقط كلها عنهم إن كان مهر مثلها مثل الدية أو أكثر ، ولا ترجع عليهم بشيء ؛ لأنهم كانوا يتحملون عنها بسبب جنايتها ، فإذا صار ذلك ملكا لها سقط عنهم قدر مهر مثلها لما ذكرناه .

( قَوْلُهُ : وَبِلَا تَغْيِيرٍ حَسَنٌ ) أَيْ وَالتَّغَنِّي بِلَا تَغْيِيرٍ حَسَنٌ ، فَإِنَّ تَحْسِينَ الصَّوْتِ مَطْلُوبٌ ، وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا بَحْرٌ وَفَتْحٌ .

( قوله : وبلا تغيير حسن ) أي والتغني بلا تغيير حسن ، فإن تحسين الصوت مطلوب ، ولا تلازم بينهما بحر وفتح .

قُلْت : وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَنْوِي أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ تَشَبُّهٌ لَا صَلَاةٌ حَقِيقِيَّةٌ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ إنْ وَجَدَ مَكَانًا يَابِسًا ) أَيْ لِأَمْنِهِ مِنْ التَّلَوُّثِ ، لَكِنْ فِي الْحِلْيَةِ : الصَّحِيحُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ يُومِئُ كَيْفَمَا كَانَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَجَدَ صَارَ مُسْتَعْمِلًا لِلنَّجَاسَةِ ( قَوْلُهُ كَالصَّوْمِ ) أَيْ فِي مِثْلِ الْحَائِضِ إذَا طَهُرَتْ فِي رَمَضَانَ ، فَإِنَّهَا تُمْسِكُ تَشَبُّهًا بِالصَّائِمِ لِحُرْمَةِ الشَّهْرِ ثُمَّ تَقْضِي ، وَكَذَا الْمُسَافِرُ إذَا أَفْطَرَ فَأَقَامَ ( قَوْلُهُ مَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ ) أَيْ مِنْ فَوْقِ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ وَإِلَّا مَسَحَ مَحَلَّ الْقَطْعِ كَمَا تَقَدَّمَ ، لَكِنْ سَيَأْتِي فِي آخِرِ صَلَاةِ الْمَرِيضِ بَعْدَ حِكَايَةِ الْمُصَنِّفِ مَا ذَكَرَهُ هُنَا ، وَقِيلَ لَا صَلَاةَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ يَلْزَمُهُ غَسْلُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ ( قَوْلُهُ إذَا كَانَ بِوَجْهِهِ جِرَاحَةٌ ) وَإِلَّا مَسَحَهُ عَلَى التُّرَابِ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ غَسْلُهُ ( قَوْلُهُ وَلَا يُعِيدُ عَلَى الْأَصَحِّ ) لِيُنْظَرْ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ لِمَرَضٍ ، فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُ أَوْ يَتَشَبَّهُ عَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ آنِفًا كَمَا عَلِمْت مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا( 2 / 250 )

قلت : وظاهره أنه لا ينوي أيضا ؛ لأنه تشبه لا صلاة حقيقية تأمل ( قوله إن وجد مكانا يابسا ) أي لأمنه من التلوث ، لكن في الحلية : الصحيح على هذا القول أنه يومئ كيفما كان ؛ لأنه لو سجد صار مستعملا للنجاسة ( قوله كالصوم ) أي في مثل الحائض إذا طهرت في رمضان ، فإنها تمسك تشبها بالصائم لحرمة الشهر ثم تقضي ، وكذا المسافر إذا أفطر فأقام ( قوله مقطوع اليدين ) أي من فوق المرفقين والكعبين وإلا مسح محل القطع كما تقدم ، لكن سيأتي في آخر صلاة المريض بعد حكاية المصنف ما ذكره هنا ، وقيل لا صلاة عليه ، وقيل يلزمه غسل موضع القطع ( قوله إذا كان بوجهه جراحة ) وإلا مسحه على التراب إن لم يمكنه غسله ( قوله ولا يعيد على الأصح ) لينظر الفرق بينه وبين فاقد الطهورين لمرض ، فإنه يؤخر أو يتشبه على الخلاف المذكور آنفا كما علمت مع اشتراكهما( 2 / 250 )

قَوْلُهُ : ( وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ ) لَا يَمْنَعُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ .( 13 / 98 )

قوله : ( والنفاس كالحيض ) لا يمنع هو المعتمد .( 13 / 98 )

15821 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِىُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« يُوَكَّلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِى الرَّحِمِ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ مَاذَا أَشَقِىٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَكْتُبَانِ ثُمَّ يَقُولُ أَىْ رَبِّ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَكْتُبَانِ فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَأَثَرُهُ ثُمَّ تُرْفَعُ الصُّحُفُ فَلاَ يُزَادُ فِيهَا وَلاَ يُنْقَصُ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ.( 7 / 421 )

15821 - أخبرنا أبو الحسن : محمد بن الحسين بن داود العلوى أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبى الطفيل عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبى -صلى الله عليه وسلم- قال :« يوكل الملك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم بأربعين يوما أو خمس وأربعين ليلة فيقول أى رب ماذا أشقى أو سعيد فيقول الله عز وجل فيكتبان ثم يقول أى رب ذكر أم أنثى فيقول الله عز وجل فيكتبان فيكتب عمله وأجله ورزقه وأثره ثم ترفع الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص ». رواه مسلم فى الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان.( 7 / 421 )

سَنَدٌ إذَا حَلَقَ الْمُحْرِمُ رَأْسَ حَلَالٍ فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْ شَيْئًا مِنْ الدَّوَابِّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ( 4 / 420 )

سند إذا حلق المحرم رأس حلال فإن تبين أنه لم يقتل شيئا من الدواب فلا شيء عليه( 4 / 420 )

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَجُوزُ تَقَلُّدُ الْقَضَاءِ مِنْ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ وَالْجَائِرِ ) قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَإِنْ كَانَ قَاضِي الْخَوَارِجِ مِنْ أَهْلِ الْجَمَاعَةِ وَالْعَدْلِ فَقَضَى ، ثُمَّ رَفَعَ إلَى قَاضِي الْعَدْلِ أَمْضَاهُ وَيَجُوزُ قَضَاؤُهُ بَيْنَ النَّاسِ ؛ لِأَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ مِنْ جِهَةِ مُعَاوِيَةَ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ وَكَانُوا خَارِجِينَ عَلَى إمَامِ الْحَقِّ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ أَنَّهُ فَسَخَ قَضَاءَهُ ، وَكَذَلِكَ غَيْرُ شُرَيْحٍ تَوَلَّوْا لَهُمْ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ نَقْضُ قَضَائِهِمْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا كَانَ عَادِلًا فِي نَفْسِهِ لَا يُعْتَبَرُ فِسْقُ مَنْ وَلَّاهُ .

قوله في المتن ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ) قال الأتقاني وإن كان قاضي الخوارج من أهل الجماعة والعدل فقضى ، ثم رفع إلى قاضي العدل أمضاه ويجوز قضاؤه بين الناس ؛ لأن شريحا كان يتولى القضاء من جهة معاوية ومن بعده من بني أمية وكانوا خارجين على إمام الحق ولم يرو عن أحد من أهل الحق أنه فسخ قضاءه ، وكذلك غير شريح تولوا لهم ولم يرو عن أحد من الأئمة نقض قضائهم فدل على أن القاضي إذا كان عادلا في نفسه لا يعتبر فسق من ولاه .

أَحَسَّ بِذَلِكَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى صَدْرِهِ وَيَقُلْ : سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْخَلَّاقِ الْفَعَّالِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ : { إنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ } وَيَقُولُ ذَلِكَ الْمُصَلِّي قَبْلَ الْإِحْرَامِ .

أحس بذلك فليضع يده اليمنى على صدره ويقل : سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال سبع مرات ثم يقول : { إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز } ويقول ذلك المصلي قبل الإحرام .

قَوْلُهُ : ( لِسُرْعَةِ فَسَادِهِ ) يُفِيدُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا لَيْسَ مَزْرُوعًا وَإِلَّا فَيَصِحُّ سَوَاءٌ مَا تُؤْخَذُ ثَمَرَتُهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ، أَوْ جِزَّتُهُ كَذَلِكَ وَالْمُرَادُ بِهِ كُلُّ ذِي رِيحٍ طَيِّبٍ وَكَذَا يَصِحُّ وَقْفُ مَا يَدُومُ شَمُّهُ نَحْوِ مِسْكٍ وَعَفِيرٍ لَا نَحْوِ عُودٍ .

قوله : ( لسرعة فساده ) يفيد أن الكلام فيما ليس مزروعا وإلا فيصح سواء ما تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى ، أو جزته كذلك والمراد به كل ذي ريح طيب وكذا يصح وقف ما يدوم شمه نحو مسك وعفير لا نحو عود .

وَزَعَمَ الطَّبَرِيِّ أَنَّ التَّابِعِينَ بِأَسْرِهِمْ أَجْمَعُوا عَلَى قَبُولِ الْمُرْسَلِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَنْهُمْ إنْكَارُهُ ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُمْ إلَى رَأْسِ الْمِائَتَيْنِ ، كَأَنَّهُ يَعْنِي أَنَّ الشَّافِعِيَّ أَوَّلَ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْمُرْسَلِ .

وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ، فإنه لم يأت عنهم إنكاره ، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين ، كأنه يعني أن الشافعي أول من أبى قبول المرسل .

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْعَادَةَ فِي زَمَانِنَا أَنَّ النَّاظِرَ لَا يُمَكِّنُ الْمُسْتَأْجِرَ مِنْ الْغِرَاسِ إلَّا بِإِذْنِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْأَرْضِ حَقُّ الْقَرَارِ الْمُسَمَّى بِمِشَدِّ الْمَسْكَةِ ، فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ بِدُونِ إذْنِهِ ، وَلَا سِيَّمَا وَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْوَقْفِ لِأَنَّ الْأَنْفَعَ أَنْ يَغْرِسَ النَّاظِرُ لِلْوَقْفِ أَوْ يَأْذَنَ لِلْمُسْتَأْجِرِ بِالْمُنَاصَبَةِ : وَهِيَ أَنْ يَغْرِسَ عَلَى أَنَّ الْغِرَاسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْفِ كَمَا هُوَ الْعَادَةُ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ أَنْفَعُ مِنْ غَرْسِهِ لِنَفْسِهِ فَقَطْ .

ثم اعلم أن العادة في زماننا أن الناظر لا يمكن المستأجر من الغراس إلا بإذنه إذا لم يكن له في الأرض حق القرار المسمى بمشد المسكة ، فينبغي أنه لا يملك ذلك بدون إذنه ، ولا سيما وفيه ضرر على الوقف لأن الأنفع أن يغرس الناظر للوقف أو يأذن للمستأجر بالمناصبة : وهي أن يغرس على أن الغراس بينه وبين الوقف كما هو العادة ولا شك أنه أنفع من غرسه لنفسه فقط .

وَعَنْ أَيُّوبَ; قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَرَى رَأْيًا ، فَرَجَعَ عَنْهُ ، فَأَتَيْتُ مُحَمَّدًا فَرِحًا بِذَلِكَ أُخْبِرُهُ ، فَقُلْتُ : أَشَعَرْتَ أَنَّ فُلَانًا تَرَكَ رَأْيَهُ الَّذِي كَانَ يَرَى ؟ فَقَالَ : انْظُرْ إِلَامَ يَتَحَوَّلُ ؟ إِنَّ آخِرَ الْحَدِيثِ أَشُدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوَّلِهِ : يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ . . . . . . ثُمَّ لَا يَعُودُونَ .

وعن أيوب; قال : كان رجل يرى رأيا ، فرجع عنه ، فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره ، فقلت : أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى ؟ فقال : انظر إلام يتحول ؟ إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله : يمرقون من الدين . . . . . . ثم لا يعودون .

( وَ أَوْلَى النَّاسِ بِغُسْلِ الْمَيِّتِ وَصِيُّهُ إنْ كَانَ عَدْلًا ) لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ فَقُدِّمَ فِيهِ وَصِيُّهُ عَلَى غَيْرِهِ ، كَبَاقِي حُقُوقِهِ وَلِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ زَوْجَتُهُ أَسْمَاءُ وَأَوْصَى أَنَسُ أَنْ يَغْسِلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ( ثُمَّ أَبُوهُ ) لِحُنُوِّهِ ؟ وَشَفَقَتِهِ ، ثُمَّ جَدُّهُ .

( و أولى الناس بغسل الميت وصيه إن كان عدلا ) لأنه حق للميت فقدم فيه وصيه على غيره ، كباقي حقوقه ولأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته أسماء وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ( ثم أبوه ) لحنوه ؟ وشفقته ، ثم جده .

5301 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَحَرَّيَنَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا قُلْتُ لِمَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ( 9 / 221 )

5301 - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرين أحدكم فيصلي قبل طلوع الشمس ولا عند غروبها قلت لمالك عن عبد الله قال( 9 / 221 )

وَقِيلَ : عَنْ يَحْيَى ، عَنْ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِيهِ .

وقيل : عن يحيى ، عن المغيرة ، عن أبيه .

بِالْوُقُوعِ وَالْجَزَاءِ الَّذِي يُقَدَّرُ مِنْ جِنْسِ الْمُتَقَدِّمِ - وَهُوَ طَلَّقْتُك - فَكَيْفَ فَرَّقْتُمْ بَيْنَهُمَا عَلَى عَكْسِ مَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْكِنْدِيُّ ؟ قُلْت : إذَا تَقَدَّمَ طَلَّقْتُك عَلَى الشَّرْطِ كَانَ الْمُعَلَّقُ أَحَدَ جُزْأَيْ مَدْلُولِهِ وَهُوَ الْوُقُوعُ دُونَ الْإِيقَاعِ وَإِذَا تَأَخَّرَ كَانَ الْمُعَلَّقُ جَمِيعَهُ ، فَلِذَلِكَ فَرَّقْنَا بَيْنَهُمَا .

بالوقوع والجزاء الذي يقدر من جنس المتقدم - وهو طلقتك - فكيف فرقتم بينهما على عكس ما فرق بينهما الكندي ؟ قلت : إذا تقدم طلقتك على الشرط كان المعلق أحد جزأي مدلوله وهو الوقوع دون الإيقاع وإذا تأخر كان المعلق جميعه ، فلذلك فرقنا بينهما .

وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ لَهُ مَالٌ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بَلْ لَهُ كِلَابٌ فَقَطْ وَأَوْصَى بِهَا ، أَوْ لَهُ مَالٌ وَكِلَابٌ وَأَوْصَى بِهَا ، وَبِثُلُثِ الْمَالِ الْمُتَمَوَّلِ فَإِنَّهُ يُدْفَعُ لِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُهَا عَدَدًا لَا قِيمَةً إذْ لَا قِيمَةَ لَهَا ؛ شَرْحُ الْمَنْهَجِ مُلَخَّصًا .

وخرج بقوله له مال ما لو لم يكن له مال بل له كلاب فقط وأوصى بها ، أو له مال وكلاب وأوصى بها ، وبثلث المال المتمول فإنه يدفع للموصى له ثلثها عددا لا قيمة إذ لا قيمة لها ؛ شرح المنهج ملخصا .

قَالَ ( وَإِنْ أَوْدَعَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلَيْنِ شَيْئًا مِمَّا يُقْسَمُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَدْفَعَهُ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ وَلَكِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِهِ فَيَحْفَظُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقْسَمُ جَازَ أَنْ يَحْفَظَ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عَنْهُ عِنْدَهُ فِي الْمُرْتَهِنَيْنِ وَالْوَكِيلَيْنِ بِالشِّرَاءِ إذَا سَلَّمَ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ .

قال ( وإن أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر ولكنهما يقتسمانه فيحفظ كل واحد منهما نصفه ، وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظ أحدهما بإذن الآخر ) وهذا عند أبي حنيفة ، وكذلك الجواب عنه عنده في المرتهنين والوكيلين بالشراء إذا سلم أحدهما إلى الآخر .

والْقَوَاصِرُ جَمْعُ قَوْصَرَةٍ وَهِيَ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّثْقِيلِ وِعَاءُ التَّمْرِ تُتَّخَذُ مِنْ قَصَبٍ ( قَوْلُهُ : لِتَعَذُّرِ اسْتِقْصَاءِ صِفَاتِهِ ) هَذَا قَدْ يُفْهِمُ صِحَّةَ السَّلَمِ فِي الْعَجْوَةِ الْمَنْسُولَةِ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ ( قَوْلُهُ : لَا يَبْقَى عَلَى صِفَةٍ ) أَيْ لَا يَدُومُ عَلَى صِفَةٍ ( قَوْلُهُ : غَيْرُ الْأَخِيرَيْنِ ) أَيْ عِتْقِهِ وَحَدَاثَتِهِ ( قَوْلُهُ : وَالرُّطَبُ كَالتَّمْرِ ) ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَمَعْلُومٌ إلَخْ ، وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ دَفْعُ مَا يُوهِمُهُ التَّشْبِيهُ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ كَوْنِ الْجَفَافِ بِأُمِّهِ أَوْ عَلَى الْأَرْضِ الَّذِي زَادَهُ الشَّارِحُ ، ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الرُّطَبِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَأْتِي مِثْلُهُ فِي الْعِنَبِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ لِعَدَمِ ذِكْرِهِ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَمَرَّ ) أَيْ فِي الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ : فِي قِشْرَتِهِ الْعُلْيَا ) أَفَادَ شَيْخُنَا الشَّارِحُ فِي إفْتَاءٍ لَهُ أَنَّ الْفُولَ الْمَدْشُوشَ مُتَقَوِّمٌ ، وَنَقَلَ عَنْ وَالِدِهِ عَدَمَ صِحَّةِ السَّلَمِ فِيهِ ا ه كَذَا بِخَطِّ الْأَصْلِ ، وَنَقَلَهُ أَيْضًا سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْهُ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ( 13 / 272 )

والقواصر جمع قوصرة وهي كما في المصباح بالتخفيف والتثقيل وعاء التمر تتخذ من قصب ( قوله : لتعذر استقصاء صفاته ) هذا قد يفهم صحة السلم في العجوة المنسولة وصرح بذلك شيخنا العلامة الشوبري ( قوله : لا يبقى على صفة ) أي لا يدوم على صفة ( قوله : غير الأخيرين ) أي عتقه وحداثته ( قوله : والرطب كالتمر ) ذكره توطئة لقوله ومعلوم إلخ ، وكأن المراد به دفع ما يوهمه التشبيه من أنه لا بد من بيان كون الجفاف بأمه أو على الأرض الذي زاده الشارح ، ثم ما ذكره في الرطب على هذا الوجه يأتي مثله في العنب وكأنه لم يذكره لعدم ذكره في المتن ( قوله : ومر ) أي في البيع ( قوله : في قشرته العليا ) أفاد شيخنا الشارح في إفتاء له أن الفول المدشوش متقوم ، ونقل عن والده عدم صحة السلم فيه ا ه كذا بخط الأصل ، ونقله أيضا سم على منهج عنه ، وينبغي أن مثله( 13 / 272 )

وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي وَأَطْلَقَ ، أَوْ أَعْتِقْهُ عَنِّي مَجَّانًا خِلَافًا وَمَذْهَبًا .

وكذا الحكم لو قال أعتق عبدك عني وأطلق ، أو أعتقه عني مجانا خلافا ومذهبا .

وَانْظُرْ هُنَا أَيْضًا أَنَّ لِلْوَصِيِّ تَوْكِيلَ غَيْرِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ .

وانظر هنا أيضا أن للوصي توكيل غيره في حياته وبعد مماته بخلاف الوكيل .

كَفَلَ ثَلَاثَةٌ عَنْ رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدَّى أَحَدُهُمَا بَرِئُوا جَمِيعًا وَلَمْ يَرْجِعْ أَحَدُهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ وَلَوْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ كَفِيلًا عَنْ صَاحِبِهِ فَأَدَّاهَا أَحَدُهُمْ رَجَعَ الْمُؤَدِّي عَلَيْهِمَا بِالثُّلُثَيْنِ وَلِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يُطَالِبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِأَلْفٍ هَذَا إذَا ظَفِرَ بِالْكَفِيلَيْنِ فَإِنْ ظَفِرَ بِأَحَدِهِمَا رَجَعَ عَلَيْهِ بِالنِّصْفِ ، ثُمَّ رَجَعَا عَلَى الثَّالِثِ بِالثُّلُثِ فَإِنْ ظَفِرَا بِالْغَائِبِ رَجَعَ كُلُّ وَاحِدٍ بِالسُّدُسِ ، ثُمَّ رَجَعُوا جَمِيعًا عَلَى الْأَصِيلِ بِالْأَلْفِ فَإِنْ ظَفِرَ بِالْأَصِيلِ قَبْلَ أَنْ يَظْفَرَ بِصَاحِبِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ الْأَلْفِ .

كفل ثلاثة عن رجل بألف درهم فأدى أحدهما برئوا جميعا ولم يرجع أحدهم على صاحبه بشيء ولو كان كل واحد كفيلا عن صاحبه فأداها أحدهم رجع المؤدي عليهما بالثلثين ولصاحب المال أن يطالب كل واحد منهم بألف هذا إذا ظفر بالكفيلين فإن ظفر بأحدهما رجع عليه بالنصف ، ثم رجعا على الثالث بالثلث فإن ظفرا بالغائب رجع كل واحد بالسدس ، ثم رجعوا جميعا على الأصيل بالألف فإن ظفر بالأصيل قبل أن يظفر بصاحبه رجع عليه بجميع الألف .

( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ مِنْ أَجْلِ خَوْفِ الْإِفْطَارِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كُرِهَتْ لَهُ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَغْسِلَ فَمَه مِنْ نَجَاسَةٍ نِهَايَةٌ أَيْ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُبَالَغَةُ حِينَئِذٍ وَعَلَيْهِ فَلَوْ سَبَقَهُ الْمَاءُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إلَى جَوْفِهِ لَمْ يُفْطِرْ ؛ لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ مَأْمُورٍ بِهِ ع ش وَكُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا حُرِّمَتْ الْقُبْلَةُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْخَطِيبِ ، فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ كَمَا قَالُوا بِتَحْرِيمِ الْقُبْلَةِ إذَا خَشِيَ الْإِنْزَالَ مَعَ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا خَوْفُ الْإِفْطَارِ وَلِذَا سَوَّى الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ بَيْنَهُمَا فَجَزَمَ بِتَحْرِيمِ الْمُبَالَغَةِ أَيْضًا أُجِيبُ بِأَنَّ الْقُبْلَةَ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ أَصْلَهَا ) الْأَوْلَى الْمُوَافِقُ لِتَعْبِيرِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ؛ لِأَنَّهَا ( قَوْلُهُ وَالْإِنْزَالُ ) أَيْ أَوْ الْجِمَاعُ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَهُنَا يُمْكِنُهُ مَجُّ الْمَاءِ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ حُرْمَةُ الْمُبَالَغَةِ عَلَى صَائِمِ فَرْضٍ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ سَبْقُ الْمَاءِ إلَى جَوْفِهِ إنْ فَعَلَهَا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ نِهَايَةٌ ا ه بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ .

( قوله : ومن ثم ) أي من أجل خوف الإفطار مغني ( قوله : كرهت له ) أي إلا أن يغسل فمه من نجاسة نهاية أي فإنه يجب عليه المبالغة حينئذ وعليه فلو سبقه الماء في هذه الحالة إلى جوفه لم يفطر ؛ لأنه تولد من مأمور به ع ش وكردي ( قوله : وإنما حرمت القبلة إلخ ) عبارة الخطيب ، فإن قيل لم لم يحرم ذلك كما قالوا بتحريم القبلة إذا خشي الإنزال مع أن العلة في كل منهما خوف الإفطار ولذا سوى القاضي أبو الطيب بينهما فجزم بتحريم المبالغة أيضا أجيب بأن القبلة غير مطلوبة إلخ ( قوله : لأن أصلها ) الأولى الموافق لتعبير النهاية والمغني ؛ لأنها ( قوله والإنزال ) أي أو الجماع بجيرمي ( قوله : وهنا يمكنه مج الماء ) يؤخذ منه حرمة المبالغة على صائم فرض غلب على ظنه سبق الماء إلى جوفه إن فعلها ، وهو ظاهر نهاية ا ه بصري عبارة الكردي .

قَالَ : وَلَمْ يَذْكُرْ كَرَاهِيَةَ الْأَكْثَرِ .( 1 / 192 )

قال : ولم يذكر كراهية الأكثر .( 1 / 192 )

( وَ ) الصَّاعُ : ( أَرْبَعَةُ ) أَرْطَالٍ ( وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ رَطْلٍ وَثُلُثُ سُبْعِ رَطْلٍ مِصْرِيٍّ ) وَمَا وَافَقَهُ ، أَيْ : أَرْبَعَةُ أَرْطَالِ وَتِسْعُ أَوَاقٍ وَسُبْعُ أُوقِيَّةٍ مِصْرِيَّةٍ ، ( وَ ) ذَلِكَ ( رَطْلٌ وَسُبْعُ ) رَطْلٍ ( دِمَشْقِيٍّ ) وَمَا وَافَقَهُ ، ( وَ ) ذَلِكَ ( إحْدَى عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَثَلَاثَةَ أَسْبَاعِ ) أُوقِيَّةٍ ( حَلَبِيَّةٍ ) وَمَا وَافَقَهَا وَذَلِكَ ( عَشْرُ أَوَاقٍ وَسُبْعَانِ ) مِنْ أُوقِيَّةٍ ( قُدْسِيَّةٍ ) وَمَا وَافَقَهَا قَالَ الْمُنَقِّحُ : ( وَهَذَا يَنْفَعُكَ هُنَا وَفِي الْفِطْرَةِ ) ، أَيْ : فِطْرَةِ الصَّوْمِ ، ( وَ ) فِي ( الْفِدْيَةِ ) فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، ( وَ ) فِي ( الْكَفَّارَةِ ) ، أَيْ : كَفَّارَةِ ظِهَارٍ وَيَمِينٍ ( وَغَيْرِهِمَا ، وَ ) فِي ( غَيْرِهَا ) ، كَنَذْرِ الصَّدَقَةِ بِمُدٍّ أَوْ صَاعٍ .( 1 / 417 )

( و ) الصاع : ( أربعة ) أرطال ( وخمسة أسباع رطل وثلث سبع رطل مصري ) وما وافقه ، أي : أربعة أرطال وتسع أواق وسبع أوقية مصرية ، ( و ) ذلك ( رطل وسبع ) رطل ( دمشقي ) وما وافقه ، ( و ) ذلك ( إحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع ) أوقية ( حلبية ) وما وافقها وذلك ( عشر أواق وسبعان ) من أوقية ( قدسية ) وما وافقها قال المنقح : ( وهذا ينفعك هنا وفي الفطرة ) ، أي : فطرة الصوم ، ( و ) في ( الفدية ) في الحج والعمرة ، ( و ) في ( الكفارة ) ، أي : كفارة ظهار ويمين ( وغيرهما ، و ) في ( غيرها ) ، كنذر الصدقة بمد أو صاع .( 1 / 417 )

( فَصْلٌ الْقِسْمَةُ الْجَائِزَةُ أَنْوَاعٌ ) ثَلَاثَةٌ ( أَحَدُهَا ) الْقِسْمَةُ ( بِالْإِجْزَاءِ وَتُسَمَّى قِسْمَةَ الْمُتَشَابِهَاتِ ) وَقِسْمَةُ الْإِفْرَازِ ، وَهِيَ الَّتِي لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى رَدٍّ وَلَا إلَى تَقْوِيمٍ ( كَالْمِثْلِيَّاتِ ) مِنْ حُبُوبٍ وَدَرَاهِمَ وَأَدْهَانٍ وَنَحْوِهَا ( وَأَرْضٌ مُسْتَوِيَةُ الْأَجْزَاءِ وَدَارٌ مُتَّفِقَةُ الْأَبْنِيَةِ فَقِسْمَتُهَا قِسْمَةُ إجْبَارٍ ) إذْ الْمُمْتَنِعُ مِنْهَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ الْأَنْصِبَاءُ مُتَفَاوِتَةً إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهَا ( فَتُعَدَّلُ السِّهَامُ ) فِي الْمَكِيلِ كَيْلًا وَالْمَوْزُونُ وَزْنًا وَالْمَذْرُوعُ ذَرْعًا ( بِعَدَدِ الْأَنْصِبَاءِ إنْ اسْتَوَتْ ) كَالْإِثْلَاثِ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ ( وَيَكْتُبُ الْأَسْمَاءَ ) لِتَخْرُجَ عَلَى الْأَجْزَاءِ ( أَوْ الْأَجْزَاءَ مُمَيَّزَةً بِالْحُدُودِ أَوْ الْجِهَةِ وَنَحْوِهَا ) لِتَخْرُجَ عَلَى الْأَسْمَاءِ ( فِي رِقَاعٍ وَتُجْعَلُ فِي بَنَادِقَ صِغَارٍ مُسْتَوِيَةٍ ) وَزْنًا وَشَكْلًا مِنْ طِينٍ مُجَفَّفٍ أَوْ شَمْعٍ أَوْ نَحْوِهِ وَذَلِكَ لِئَلَّا تَسْبِقَ الْيَدُ لِإِخْرَاجِ الْكَبِيرَةِ وَتَرَدَّدَ الْجُوَيْنِيُّ فِي وُجُوبِ التَّسْوِيَةِ وَرَجَّحَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ عَدَمَهُ وَقَوْلُهُ صِغَارٍ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَيْسَ بِقَيْدٍ وَنَقَلَ الْأَصْلُ فِي بَابِ الْعِتْقِ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِقْرَاعُ بِأَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ كَدَوَاةٍ وَقَلَمٍ وَحَصَاةٍ .

( فصل القسمة الجائزة أنواع ) ثلاثة ( أحدها ) القسمة ( بالإجزاء وتسمى قسمة المتشابهات ) وقسمة الإفراز ، وهي التي لا يحتاج فيها إلى رد ولا إلى تقويم ( كالمثليات ) من حبوب ودراهم وأدهان ونحوها ( وأرض مستوية الأجزاء ودار متفقة الأبنية فقسمتها قسمة إجبار ) إذ الممتنع منها يجبر عليها ، وإن كانت الأنصباء متفاوتة إذ لا ضرر عليه فيها ( فتعدل السهام ) في المكيل كيلا والموزون وزنا والمذروع ذرعا ( بعدد الأنصباء إن استوت ) كالإثلاث لزيد وعمرو وبكر ( ويكتب الأسماء ) لتخرج على الأجزاء ( أو الأجزاء مميزة بالحدود أو الجهة ونحوها ) لتخرج على الأسماء ( في رقاع وتجعل في بنادق صغار مستوية ) وزنا وشكلا من طين مجفف أو شمع أو نحوه وذلك لئلا تسبق اليد لإخراج الكبيرة وتردد الجويني في وجوب التسوية ورجح الإمام والغزالي عدمه وقوله صغار من زيادته وليس بقيد ونقل الأصل في باب العتق عن الصيدلاني أنه لا يجوز الإقراع بأشياء مختلفة كدواة وقلم وحصاة .

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ

وإنا لنحن المسبحون

كَذَا فَهِمَ الْمُصَنِّفُ مِنْهُ ، وَاخْتَارَهُ .

كذا فهم المصنف منه ، واختاره .

( قَوْلُهُ فَلَمْ يَبْرَحْ ) لِأَنَّهُ لَوْ قَامَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ لِجَوَازِ أَنَّهُ غَرَّهُ الْخَصْمُ بِالدُّنْيَا بَحْرٌ .

( قوله فلم يبرح ) لأنه لو قام لم يقبل منه ذلك لجواز أنه غره الخصم بالدنيا بحر .

( قَوْلُهُ : فَأُتِيَ بِمَاءٍ ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ .

( قوله : فأتي بماء ) بضم الهمزة .

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ ، وَفِيهِ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثِقَةٌ ، لَكِنَّهُ شِيعِيٌّ لَهُ مَنَاكِيرُ .

رواه النسائي بإسناد جيد ، وفيه خالد بن مخلد ثقة ، لكنه شيعي له مناكير .

( وَيُحَدُّ بِقَذْفِ الْمَيِّتِ الْمُحْصَنِ ) أَوْ الْمَيِّتِ الْمُحْصَنَةِ ( إنْ طَالَبَ بِهِ الْوَالِدُ ) ، أَوْ جَدُّهُ ، وَإِنْ عَلَا ، وَالتَّقْيِيدُ بِالْوَالِدِ اتِّفَاقِيٌّ إذْ الْأُمُّ كَذَلِكَ ( أَوْ الْوَلَدُ ، أَوْ ) وَلَدُ ( وَلَدِهِ ) ، وَإِنْ سَفَلَ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ إنْ طَالَبَ بِهِ الْأُصُولُ ، وَالْفُرُوعُ ، وَإِنْ عَلَوْا أَوْ سَفَلُوا ؛ لِأَنَّ الْعَارَ يَلْحَقُ بِهِمْ فَيَكُونَ الْقَذْفُ مُتَنَاوِلًا لَهُمْ مَعْنًى .

( ويحد بقذف الميت المحصن ) أو الميت المحصنة ( إن طالب به الوالد ) ، أو جده ، وإن علا ، والتقييد بالوالد اتفاقي إذ الأم كذلك ( أو الولد ، أو ) ولد ( ولده ) ، وإن سفل ، والأولى أن يقول إن طالب به الأصول ، والفروع ، وإن علوا أو سفلوا ؛ لأن العار يلحق بهم فيكون القذف متناولا لهم معنى .

إنّي رَأَيْت مُخِيلَةً نَشَأَتْ ... فَتَلَأْلَأَتْ بِحَنَاتِمِ الْقَطْرِ

إني رأيت مخيلة نشأت ... فتلألأت بحناتم القطر

وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ : وَلَوْ قَطَعْنَا الْهَوَامِشَ لَمْ يَحْرُمْ مَسُّهَا مُطْلَقًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجْرِي فِيهَا تَفْصِيلُ الْجِلْدِ ، وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُ الْجِلْدِ الْمُنْفَصِلِ لِكَافِرٍ ؛ لِأَنَّ قَصْدَ بَيْعِهِ قَطْعُ نِسْبَتِهِ عَنْهُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ .

وفي ق ل على المحلي : ولو قطعنا الهوامش لم يحرم مسها مطلقا ، وقال بعضهم يجري فيها تفصيل الجلد ، وهل يجوز بيع الجلد المنفصل لكافر ؛ لأن قصد بيعه قطع نسبته عنه ؟ فيه نظر .

( قَوْلُهُ : وَهَلْ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ .

( قوله : وهل تنحل اليمين .

( قَوْلُهُ بَيَّنَ مُدَّعِيهَا عَلَامَتَهَا حَلَّ الدَّفْعُ ) قَالَ فِي الْبُرْهَانِ ، وَإِنْ صَدَّقَهُ قِيلَ بِالْجَبْرِ عَلَى الدَّفْعِ وَعَدَمِهِ أَيْ عَدَمِ الْجَبْرِ وَلَوْ دَفَعَهَا بِعَلَامَةٍ أَوْ تَصْدِيقٍ ، ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ بِالْبَيِّنَةِ ضَمِنَ الْمُلْتَقِطُ وَرَجَعَ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ فِي الصَّحِيحِ قَوْلُهُ حَطَبٌ وُجِدَ فِي الْمَاءِ .

( قوله بين مدعيها علامتها حل الدفع ) قال في البرهان ، وإن صدقه قيل بالجبر على الدفع وعدمه أي عدم الجبر ولو دفعها بعلامة أو تصديق ، ثم استحقت بالبينة ضمن الملتقط ورجع بما ضمن على المدفوع إليه في الصحيح قوله حطب وجد في الماء .

الْمُتَيْطِيُّ : يَجْعَلُهُ لِمَنْ يُوثَقُ بِهِ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ ، فَإِنْ غَفَلَ الْمُحَبِّسُ عَنْ ذَلِكَ كَانَ النَّظَرُ فِيهِ لِلْقَاضِي يُقَدِّمُ لَهُ مَنْ يَقْتَضِيهِ وَيَجْعَلُ لِلْقَائِمِ بِهِ مِنْ كِرَائِهِ مَا يَرَاهُ سَدَادًا عَلَى حَسَبِ اجْتِهَادِهِ .

المتيطي : يجعله لمن يوثق به في دينه وأمانته ، فإن غفل المحبس عن ذلك كان النظر فيه للقاضي يقدم له من يقتضيه ويجعل للقائم به من كرائه ما يراه سدادا على حسب اجتهاده .

( 54 ) قَوْلُهُ : فَوَقَعَ ضَمِنَ دِيَتَهُ .

( 54 ) قوله : فوقع ضمن ديته .

لَوْ اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ أَوْ يَنَامَ وَصَلَّى ثُمَّ خَرَجَ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَكِنْ لَا يُعِيدُ تِلْكَ الصَّلَاةَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا .

لو اغتسل من الجنابة قبل أن يبول أو ينام وصلى ثم خرج بقية المني فعليه أن يغتسل عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى ولكن لا يعيد تلك الصلاة في قولهم جميعا .

وَأَمَّا السَّلَمُ لَمَّا كَانَ بَيْعًا فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْعَقْدَيْنِ تَنَافٍ فَقَدْ يَعْقِدُ كُلٌّ مِنْهُمَا لَكِنْ مَتَى تَمَكَّنَ الْمُسْلِمُ إلَيْهِ مِنْ عَقْدِ السَّلَمِ بِرَأْسِ مَالٍ كَثِيرٍ لَا يَعْقِدُهُ بِرَأْسِ مَالٍ قَلِيلٍ فِي الْعَادَةِ فَيَحْصُلُ حِينَئِذٍ الضَّرَرُ وَهَذَا أَرْجَحُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 6 / 257 )

وأما السلم لما كان بيعا في الذمة لم يكن بين العقدين تناف فقد يعقد كل منهما لكن متى تمكن المسلم إليه من عقد السلم برأس مال كثير لا يعقده برأس مال قليل في العادة فيحصل حينئذ الضرر وهذا أرجح والله أعلم .( 6 / 257 )

قَوْلُهُ : ( وَزَوْجُ الْجَارِيَةِ ) أَيْ بِأَنْ يَسْتَعِيرَهَا مِنْ سَيِّدِهَا وَلَا نَفَقَةَ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ سَلِمَتْ لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا ؛ لِأَنَّ تَسَلُّمَهُ لَهَا إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الْعَارِيَّةِ وَالْمُعَارُ نَفَقَتُهُ عَلَى مَالِكِهِ .

قوله : ( وزوج الجارية ) أي بأن يستعيرها من سيدها ولا نفقة على الزوج وإن سلمت له ليلا ونهارا ؛ لأن تسلمه لها إنما هو من جهة العارية والمعار نفقته على مالكه .

قَوْلُهُ : [ كَمُتَزَوِّجٍ بَائِنَتَهُ ] : بِالْإِضَافَةِ وَالتَّنْوِينِ .

قوله : [ كمتزوج بائنته ] : بالإضافة والتنوين .

( شَافَهَ حَيْثُ الْحُكْمُ مِنْهُ نَفَذَا لِحَاكِمٍ بِمَوْضِعٍ قَدْ انْفَرَدْ ) أَيْ شَافَهَ بِمَحَلِّ حُكْمِهِ حَاكِمًا آخَرَ قَدْ انْفَرَدَ عَنْهُ بِمَوْضِعٍ أَيْ بِالْحُكْمِ فِيهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقِفَ فِي مَحَلِّ حُكْمِهِ وَيُنَادِي الْآخَرُ وَهُوَ بِمَحَلِّ حُكْمِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَقُلْنَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ بِأَنِّي حَكَمْت لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا فَأَوْفِ الْحَقَّ مِنْ مَالِهِ الَّذِي فِي مَحَلِّكَ وَخَرَجَ بِمَحَلِّ حُكْمِهِ مَا لَوْ شَافَهَهُ خَارِجَهُ ؛ لِأَنَّ إخْبَارَهُ خَارِجَهُ كَإِخْبَارِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَلَوْ شَافَهَ بِمَحَلِّ حُكْمِهِ وَوَالِيًا غَيْرَ قَاضٍ لِيَسْتَوْفِيَ فَلَهُ الِاسْتِيفَاءُ بِمَحَلِّ الْحُكْمِ وَخَارِجَهُ ، وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ بِمَوْضِعٍ قَدْ انْفَرَدَ مِنْ زِيَادَتِهِ ( أَوْ ثَبَتَ ) أَيْ شَافَهَ حَاكِمًا انْفَرَدَ بِمَوْضِعٍ أَوْ ثَبَتَ ( اسْتِقْلَالُ ذَيْنِ ) أَيْ الْقَاضِيَيْنِ ( فِي بَلَدْ ) وَاحِدٍ فَعُلِمَ أَنَّهُ يَجُوزُ تَوْلِيَةُ اثْنَيْنِ قَضَاءَ بَلَدٍ بِشَرْطِ أَنْ يَثْبُتَ الِاسْتِقْلَالُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالْحُكْمِ وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِمَا التَّوَافُقَ فِيهِ لَمْ يَجُزْ ( وَنَدْبًا اسْمَيْ الْخَصِيمَيْنِ رَقَمْ ) أَيْ شَافَهَ حَاكِمًا كَمَا مَرَّ أَوْ كَتَبَ إلَيْهِ نَدْبًا اسْمَيْ الْخَصْمَيْنِ ( وَنِسْبَةً وَحِلْيَةً ) وَقَبِيلَةً لِكُلٍّ مِنْهُمَا لِيَسْهُلَ التَّمْيِيزُ فَإِنْ حَصَلَ التَّمْيِيزُ بِبَعْضِ ذَلِكَ اكْتَفَى بِهِ وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ نَدْبًا أَنَّ الْكِتَابَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ حَتَّى لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى إشْهَادِ عَدْلَيْنِ بِحُكْمِهِ كَفَى ، وَصُورَةُ الْكِتَابِ بِالْحُكْمِ : حَضَرَ عِنْدِي فُلَانٌ وَادَّعَى عَلَى فُلَانٍ الْغَائِبِ الْمُقِيمِ بِبَلَدِ كَذَا وَأَقَامَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ وَهُمَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَقَدْ عُدِّلَا عِنْدِي وَحَلَّفْت الْمُدَّعِيَ وَحَكَمْت لَهُ بِالْمَالِ وَسَأَلَنِي أَنْ أَكْتُبَ إلَيْكَ فِي ذَلِكَ فَأَجَبْتُهُ وَأَشْهَدْتُ بِهِ فُلَانًا وَفُلَانًا ، وَلَا يَجِبُ تَسْمِيَةُ شُهُودِ الْحُكْمِ وَلَا شُهُودِ الْحَقِّ وَلَا ذِكْرُ أَصْلِ الشَّهَادَةِ فِيهِمَا فَيَكْتُبُ حَكَمْتُ بِكَذَا بِحُجَّةٍ أَوْجَبَتْ الْحُكْمَ( 20 / 180 )

( شافه حيث الحكم منه نفذا لحاكم بموضع قد انفرد ) أي شافه بمحل حكمه حاكما آخر قد انفرد عنه بموضع أي بالحكم فيه وذلك بأن يقف في محل حكمه وينادي الآخر وهو بمحل حكمه أو بغيره وقلنا يحكم بعلمه بأني حكمت لفلان على فلان بكذا فأوف الحق من ماله الذي في محلك وخرج بمحل حكمه ما لو شافهه خارجه ؛ لأن إخباره خارجه كإخباره بعد عزله قال الشيخان ولو شافه بمحل حكمه وواليا غير قاض ليستوفي فله الاستيفاء بمحل الحكم وخارجه ، والتصريح بقوله بموضع قد انفرد من زيادته ( أو ثبت ) أي شافه حاكما انفرد بموضع أو ثبت ( استقلال ذين ) أي القاضيين ( في بلد ) واحد فعلم أنه يجوز تولية اثنين قضاء بلد بشرط أن يثبت الاستقلال لكل منهما بالحكم ولو شرط عليهما التوافق فيه لم يجز ( وندبا اسمي الخصيمين رقم ) أي شافه حاكما كما مر أو كتب إليه ندبا اسمي الخصمين ( ونسبة وحلية ) وقبيلة لكل منهما ليسهل التمييز فإن حصل التمييز ببعض ذلك اكتفى به وأفاد بقوله ندبا أن الكتابة غير واجبة حتى لو اقتصر على إشهاد عدلين بحكمه كفى ، وصورة الكتاب بالحكم : حضر عندي فلان وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا وأقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان وقد عدلا عندي وحلفت المدعي وحكمت له بالمال وسألني أن أكتب إليك في ذلك فأجبته وأشهدت به فلانا وفلانا ، ولا يجب تسمية شهود الحكم ولا شهود الحق ولا ذكر أصل الشهادة فيهما فيكتب حكمت بكذا بحجة أوجبت الحكم( 20 / 180 )

يُلْحَقُ بِكَثِيرِهِ ، أَوْ غَالِبِهِ بِخِلَافِ كَثِيرِهِ لَا يُلْحَقُ بِشَيْءٍ بَلْ يَكُونُ لَهُ حُكْمٌ مُسْتَقِلٌّ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَعَوْدُ الدَّمِ بَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيدٌ مِنْ أَوَّلِ الْعَادَةِ الَّذِي هُوَ أَوَّلُ الشَّهْرِ وَبَيْنَهُمَا فَاصِلٌ وَهُوَ الْخَمْسَةُ الْأَخِيرَةُ فَلَمْ يُجْعَلْ حَيْضًا مُسْتَقِلًّا بَلْ أَلْغَوْهُ وَأَعْرَضُوا عَنْهُ لِضَعْفِهِ بِنُدْرَتِهِ فَلَمْ يَقْوَ عَلَى تَقَدُّمِهِ عَلَى الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ وَأَمَّا عَوْدُهُ مِنْ أَوَّلِ الْخَمْسَةِ الْأَخِيرَةِ فَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ أَوَّلِ الْعَادَةِ وَمُتَّصِلٌ بِهِ فَجُعِلَ .

يلحق بكثيره ، أو غالبه بخلاف كثيره لا يلحق بشيء بل يكون له حكم مستقل إذا تقرر ذلك فعود الدم بعد الخمسة عشر بعيد من أول العادة الذي هو أول الشهر وبينهما فاصل وهو الخمسة الأخيرة فلم يجعل حيضا مستقلا بل ألغوه وأعرضوا عنه لضعفه بندرته فلم يقو على تقدمه على العادة الغالبة وأما عوده من أول الخمسة الأخيرة فهو قريب من أول العادة ومتصل به فجعل .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَجْرَ لَهُ وَلَا وِزْرَ عَلَيْهِ وَهُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ ا ه .

وقال بعضهم : لا أجر له ولا وزر عليه وهو كأنه لم يصل ا ه .

قَوْلُهُ : ( فَإِنْ بَادَرَ إلَخْ ) عُلِمَ أَنَّ الْخِيَارَ فِيهِ عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ خِيَارُ تَفْرِيقِ صَفْقَةٍ .

قوله : ( فإن بادر إلخ ) علم أن الخيار فيه على الفور وهو كذلك ؛ لأنه خيار تفريق صفقة .

( وَ ) صَحَّ ( إعْتَاقُهُ ) حَالَ كَوْنِ ( الْمَأْذُون مَدْيُونًا ) وَلَوْ بِمُحِيطٍ ( وَضَمِنَ الْمَوْلَى لِلْغُرَمَاءِ الْأَقَلَّ مِنْ دَيْنِهِ وَقِيمَتِهِ ) وَإِنْ شَاءُوا اتَّبَعُوا الْعَبْدَ بِكُلِّ دُيُونِهِمْ وَبِاتِّبَاعِ أَحَدِهِمَا لَا يَبْرَأُ الْآخَرُ فَهُمَا كَكَفِيلٍ مَعَ مَكْفُولٍ عَنْهُ ( وَطُولِبَ بِمَا بَقِيَ ) مِنْ دَيْنِهِمْ إذَا لَمْ تَفِ بِهِ قِيمَتُهُ ( بَعْدَ عِتْقِهِ ) لِتَقَرُّرِهِ فِي ذِمَّتِهِ وَصَحَّ تَدْبِيرُهُ وَلَا يَنْحَجِرُ وَيُخَيَّرُ الْغُرَمَاءُ كَعِتْقِهِ إلَّا أَنَّ مَنْ اخْتَارَ أَحَدَ الشَّيْئَيْنِ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ شَرْحُ تَكْمِلَةٍ .

( و ) صح ( إعتاقه ) حال كون ( المأذون مديونا ) ولو بمحيط ( وضمن المولى للغرماء الأقل من دينه وقيمته ) وإن شاءوا اتبعوا العبد بكل ديونهم وباتباع أحدهما لا يبرأ الآخر فهما ككفيل مع مكفول عنه ( وطولب بما بقي ) من دينهم إذا لم تف به قيمته ( بعد عتقه ) لتقرره في ذمته وصح تدبيره ولا ينحجر ويخير الغرماء كعتقه إلا أن من اختار أحد الشيئين ليس له الرجوع شرح تكملة .

وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ بَعْضَ ذَلِكَ .

وسيذكر الشارح بعض ذلك .

( ثُمَّ الطَّوَافُ ) عَطْفٌ عَلَى الْإِحْرَامِ أَيْ وَرُكْنُهُمَا الطَّوَافُ ، فَقَوْلُهُ ( لَهُمَا ) مُسْتَغْنًى عَنْهُ وَلِلطَّوَافِ مُطْلَقًا رُكْنًا ، أَوْ وَاجِبًا ، أَوْ مَنْدُوبًا شُرُوطٌ أَوَّلُهَا كَوْنُهُ أَشْوَاطًا ( سَبْعًا ) وَابْتِدَاؤُهُ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَاجِبٌ فَإِنْ ابْتَدَأَهُ مِنْ الرُّكْنِ الْيَمَانِي مَثَلًا لَغَا مَا قَبْلَ الْحَجَرِ وَأَتَمَّ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُتِمَّ إلَيْهِ أَعَادَهُ وَأَعَادَ سَعْيَهُ بَعْدَهُ مَا دَامَ بِمَكَّةَ ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ دَمٌ ثَانِيهَا كَوْنُهُ مُتَلَبِّسًا ( بِالطُّهْرَيْنِ ) أَيْ طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ فَلَوْ قَالَ بِالطَّهَارَتَيْنِ كَانَ أَحْسَنَ فَإِنْ شَكَّ فِي الْأَثْنَاءِ ، ثُمَّ بَانَ الطُّهْرُ لَمْ يُعِدْ كَمَا فِي الصَّلَاةِ ( وَالسَّتْرِ ) لِلْعَوْرَةِ عَطْفٌ عَلَى الطُّهْرَيْنِ فَهُوَ الشَّرْطُ الثَّالِثُ ( وَبَطَلَ بِحَدَثٍ ) حَصَلَ أَثْنَاءَهُ وَلَوْ سَهْوًا ( بِنَاءٌ ) فَاعِلُ بَطَلَ ، وَإِذَا بَطَلَ الْبِنَاءُ وَجَبَ اسْتِئْنَافُ الطَّوَافِ إنْ كَانَ وَاجِبًا ، أَوْ تَطَوُّعًا وَتَعَمَّدَ الْحَدَثَ فَلَوْ قَالَ وَبَطَلَ بِحَدَثٍ وَلَا بِنَاءَ لَكَانَ أَحْسَنَ ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ عِبَارَتِهِ أَنَّ هُنَا بِنَاءً بَطَلَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ( وَجَعْلِ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ ) - بِالْجَرِّ - عَطْفٌ عَلَى الطُّهْرَيْنِ فَهُوَ الشَّرْطُ الرَّابِعُ فَلَوْ جَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ قُبَالَةَ وَجْهِهِ أَوْ وَرَاءَ ظَهْرِهِ لَمْ يَجْزِهِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ عَنْ يَسَارِهِ وَهُوَ مَاشٍ مُسْتَقِيمًا جِهَةَ أَمَامِهِ فَلَوْ جَعَلَهُ عَنْ يَسَارِهِ إلَّا أَنَّهُ رَجَعَ الْقَهْقَرَى مِنْ الْأَسْوَدِ الْيَمَانِي لَمْ يَجْزِهِ .

( ثم الطواف ) عطف على الإحرام أي وركنهما الطواف ، فقوله ( لهما ) مستغنى عنه وللطواف مطلقا ركنا ، أو واجبا ، أو مندوبا شروط أولها كونه أشواطا ( سبعا ) وابتداؤه من الحجر الأسود واجب فإن ابتدأه من الركن اليماني مثلا لغا ما قبل الحجر وأتم إليه فإن لم يتم إليه أعاده وأعاد سعيه بعده ما دام بمكة ، وإلا فعليه دم ثانيها كونه متلبسا ( بالطهرين ) أي طهارة الحدث والخبث فلو قال بالطهارتين كان أحسن فإن شك في الأثناء ، ثم بان الطهر لم يعد كما في الصلاة ( والستر ) للعورة عطف على الطهرين فهو الشرط الثالث ( وبطل بحدث ) حصل أثناءه ولو سهوا ( بناء ) فاعل بطل ، وإذا بطل البناء وجب استئناف الطواف إن كان واجبا ، أو تطوعا وتعمد الحدث فلو قال وبطل بحدث ولا بناء لكان أحسن ؛ لأن ظاهر عبارته أن هنا بناء بطل وليس كذلك ( وجعل البيت عن يساره ) - بالجر - عطف على الطهرين فهو الشرط الرابع فلو جعله عن يمينه ، أو قبالة وجهه أو وراء ظهره لم يجزه والمراد أنه عن يساره وهو ماش مستقيما جهة أمامه فلو جعله عن يساره إلا أنه رجع القهقرى من الأسود اليماني لم يجزه .

وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ مَحَلَّةَ الدَّارِ وَيَتَعَيَّنُ الْبَلَدُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمُوَكِّلُ أَلَا تَرَيْ أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ قَبِلَتْ قَوْلَ الْهِدَايَةِ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ دَارٍ بِبَلَخٍ فَاشْتَرَى خَارِجَهَا ، إنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الرُّسْتَاقِ جَازَ ( الْبَحْرُ )( 10 / 192 )

ولو لم يبين محلة الدار ويتعين البلد الذي يكون فيه الموكل ألا تري أن المجلة قد قبلت قول الهداية وكله بشراء دار ببلخ فاشترى خارجها ، إن كان الموكل من أهل البلد لا يجوز وإن كان من أهل الرستاق جاز ( البحر )( 10 / 192 )

وَلَمْ يَقُلْ فِي الْكِتَابِ إنَّهُ هَلْ يَجِبُ الْأَجْرُ فِيمَا لَمْ يَضْمَنْ وَهُوَ السَّاحَةُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْأَجْرُ .

ولم يقل في الكتاب إنه هل يجب الأجر فيما لم يضمن وهو الساحة وينبغي أن يجب الأجر .

قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ مَا صَدَاقٍ ) بِخِلَافِ مَا إذَا ذَكَرَ السَّيِّدُ دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ ، أَوْ غَيْرَ نَقْدِ الْبَلَدِ مَثَلًا فَلَيْسَ تَفْوِيضًا وَيَقَعُ الْعَقْدُ بِمَا سَمَّاهُ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ .

قوله : من غير ما صداق ) بخلاف ما إذا ذكر السيد دون مهر المثل ، أو غير نقد البلد مثلا فليس تفويضا ويقع العقد بما سماه ؛ لأنه حقه .

( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ذَلِكَ ) تَوْجِيهٌ لِعَدَمِ الصِّحَّةِ .

( قوله : لأن ذلك ) توجيه لعدم الصحة .

( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَحْصُلُ الْفَيْئَةُ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ بِقُبُلٍ ) يَشْمَلُ مَا لَوْ أَدْخَلَهَا بِقُبُلِهَا مُعْتَقِدَهَا أَجْنَبِيَّةً فَتَسْقُطُ مُطَالَبَتُهَا لِوُصُولِهَا لِحَقِّهَا ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ ) يَنْبَغِي مِنْ ذَكَرٍ أَصْلِيٍّ فَلَا اعْتِبَارَ بِالزَّائِدِ م ر .

( قوله في المتن وتحصل الفيئة بتغييب حشفة بقبل ) يشمل ما لو أدخلها بقبلها معتقدها أجنبية فتسقط مطالبتها لوصولها لحقها ( قوله في المتن بتغييب حشفة ) ينبغي من ذكر أصلي فلا اعتبار بالزائد م ر .

أَبَادَتْ رِجَالًا مِنْ لُؤَيّ وَأَبْرَزَتْ ... خَرَائِدَ يَضْرِبْنَ التّرَائِبَ حُسّرَا

أبادت رجالا من لؤي وأبرزت ... خرائد يضربن الترائب حسرا

( وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ وَ ) لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ رَجْعَتُهَا ( فِي زَمَنِ إقَامَتِهَا عِنْدُ ) الزَّوْجِ ( الثَّانِي ) وَيُحْسَبُ مِنْ عِدَّتِهَا مِنْ حِينِ ارْتَجَعَهَا ، وَلَا يَضُرُّ مَقَامُهَا عِنْدَ الثَّانِي بَعْدَ عِلْمِهِ بِارْتِجَاعِهَا حَيْثُ كَانَ أَمِينًا عَلَيْهَا وَاعْتَزَلَهَا عِنْدَ مَحَارِمِهِ حَتَّى أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ ( ثُمَّ ) سَلَّمَهَا إلَيْهِ ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ لَكِنَّ الْمَذْهَبَ ، ثُمَّ إذَا فَارَقَهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ أَسْبَقُ ، وَلِأَنَّ عِدَّتَهُ وَجَبَتْ عَنْ وَطْءٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَبَعْدَ فَرَاغِهَا مِنْ إتْمَامِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ ( تَعْتَدُّ ) وُجُوبًا ( لِوَطْءِ الثَّانِي ) وَلَا تَتَدَاخَلُ الْعِدَّةُ ؛ لِخَبَرِ مَالِكٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى فِي الَّتِي تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ ، وَتَعْتَدُّ مِنْ الْآخَرِ ، وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ كَالدَّيْنَيْنِ .

( ويتجه احتمال و ) للزوج الأول رجعتها ( في زمن إقامتها عند ) الزوج ( الثاني ) ويحسب من عدتها من حين ارتجعها ، ولا يضر مقامها عند الثاني بعد علمه بارتجاعها حيث كان أمينا عليها واعتزلها عند محارمه حتى أتمت عدة الأول ( ثم ) سلمها إليه ، وهو متجه لكن المذهب ، ثم إذا فارقها بنت على عدتها من الأول ؛ لأن حقه أسبق ، ولأن عدته وجبت عن وطء في نكاح صحيح وبعد فراغها من إتمام عدة الأول ( تعتد ) وجوبا ( لوطء الثاني ) ولا تتداخل العدة ؛ لخبر مالك عن علي أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر ، ولأنهما حقان مقصودان لآدميين كالدينين .

( قَوْلُهُ وَصَوَّبَ السُّبْكِيُّ إلَخْ ) أَجَابَ عَنْهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ احْتَرَزَ بِهِ أَيْ بِ مَجَّانًا عَمَّا لَوْ شَرَطَ أَيْ الْمُعِيرُ الْقَلْعَ وَغَرَامَةَ الْأَرْشِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ا ه .

( قوله وصوب السبكي إلخ ) أجاب عنه النهاية والمغني بأن المصنف احترز به أي ب مجانا عما لو شرط أي المعير القلع وغرامة الأرش فإنه يلزمه ا ه .

وَفِي الْمُجْتَبَى : وَقِيلَ مَرَّتَيْنِ فِي سَنَةٍ ، وَلَعَلَّهُ عَلَى قَوْلِ السَّرَخْسِيِّ بَحْرٌ وَنَهْرٌ .

وفي المجتبى : وقيل مرتين في سنة ، ولعله على قول السرخسي بحر ونهر .

فَإِنَّ بَعْضَهُمْ عَلَّلَهُ بِجَوَازِ الْمُعَاوَضَةِ عَلَيْهَا ، وَالْقَطْعُ بِسَرِقَتِهَا فَمُسَلَّمٌ .

فإن بعضهم علله بجواز المعاوضة عليها ، والقطع بسرقتها فمسلم .

وَعَنْ الرِّعَايَةِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ أَيُعْجِزُنِي ابْنُ آدَمَ وَإِنَّمَا خَلَقْته مِنْ مِثْلِ هَذِهِ وَبَزَقَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي كَفِّهِ } فَخُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ أَقْذَارٍ وَسَكَنَ فِي أَقْذَارٍ وَخَرَجَ مِنْ أَقْذَارٍ ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ صُلْبٍ ثُمَّ مِنْ ذَكَرٍ إلَى رَحِمٍ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ مَخْرَجٍ قَذِرٍ .( 3 / 258 )

وعن الرعاية قال صلى الله تعالى عليه وسلم { يقول الله تعالى عز وجل أيعجزني ابن آدم وإنما خلقته من مثل هذه وبزق عليه الصلاة والسلام في كفه } فخلق الإنسان من أقذار وسكن في أقذار وخرج من أقذار ؛ لأنه خرج من صلب ثم من ذكر إلى رحم ثم خرج من مخرج قذر .( 3 / 258 )

( وَ ) لِرَاهِنٍ ( انْتِفَاعٌ ) بِرَهْنٍ مُطْلَقًا ( بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ وَ ) لَهُ ( وَطْءُ ) مَرْهُونَةٍ ( بِشَرْطِ ) وَطْئِهَا ( أَوْ إذْنِ ) مُرْتَهِنٍ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ لَحِقَهُ وَقَدْ أَسْقَطَهُ بِإِذْنِهِ فِيهِ أَوْ الرِّضَا بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إذْنٌ وَلَا شَرْطٌ حَرُمَ ذَلِكَ( 5 / 206 )

( و ) لراهن ( انتفاع ) برهن مطلقا ( بإذن مرتهن و ) له ( وطء ) مرهونة ( بشرط ) وطئها ( أو إذن ) مرتهن ؛ لأن المنع لحقه وقد أسقطه بإذنه فيه أو الرضا به ، فإن لم يكن إذن ولا شرط حرم ذلك( 5 / 206 )

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ وَزَادَ : { وَالْمُسْتَغْفِرُ مِنْ الذَّنْبِ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ كَالْمُسْتَهْزِئِ بِرَبِّهِ } .

ورواه البيهقي من طريق آخر وزاد : { والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه } .

قَالَ الْقَاضِي : وَيَجُوزُ وَقْفُهُ وَهِبَتُهُ وَالْوَصِيَّةُ بِهِ وَاحْتَجَّ بِنُصُوصِ أَحْمَدَ ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِكَافِرٍ ( ه ق )

قال القاضي : ويجوز وقفه وهبته والوصية به واحتج بنصوص أحمد ، ولا يصح بيعه لكافر ( ه ق )