Split (1)

train · 73.6k rows

Question Number int64 166k 495k	URL stringlengths 40 40	Question stringlengths 7 149	Question_Context stringlengths 12 6.26k	Answer stringlengths 66 15.2k
493,435	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493435	واجب من أهديت إليه أموال بغير حق جاهلا حرمتها	أعمل في شركة اتصالات، وكنت أقوم بعمل محفظة إلكترونية للعميل دون مقابل، حتى وإن لم يطلبها، وهي لا تضره في شيء، بل بالعكس، فهي مفيدة في الكثير من الخدمات، وعند إنشاء المحفظة ترسل الشركة هدية بقيمة: 25 جنيها على محفظة العميل، وكنت آخذها لنفسي، وقد قمت بعمل الكثير منها بهذه الطريقة، وأخذ الهدية لنفسي لمدة: 7 شهور، وقد استفدت بهذه الهدايا، وانتفعت بها، والله يعلم أنني أوقفت هذا العمل في رمضان السابق، بعد أن تحدثت مع بعض الزملاء فوقع في نفسي الشك بأن هذا العمل فيه شبهة.. ولكنني لم أكن أعلم بأن هذا الأمر حرام، أو فيه شبهة... فقد كنا جميعاً نقوم بهذا الأمر مع العملاء، ظنا منا أنه لا شيء فيه، وأن الهدايا بسيطة، فلما وقع الشك في نفسي، وراجعت نفسي، وتحدثت مع بعض الثقات دخلت في نفسي الريبة والشك، وتركت هذا الأمر، فهل علي شيء في ذمتي لهؤلاء العملاء الذين قمت لهم بعمل هذه المحفظة، وأخذ الهدية لي عن جهل مني بأن هذا الأمر فيه شبهة، أو حرمة، وانتفاعي بهذه الأموال، علما بأن العدد كبير تجاوز: 900 محفظة؟ وهل هذه الأموال التي انتفعت بها حرام...؟ وماذا أفعل الآن؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلو اعتبرنا جهل السائل بحكم أخذ هذا المبلغ المهدَى من الشركة لصاحب المحفظة، فهذا الجهل لا يتعدى أثره رفع الإثم عنه، وأما حقوق أصحاب المحافظ: فهي دين في ذمة السائل يجب عليه رده إليهم، أو استحلالهم منه، كسائر حقوق العباد: لا تسقط بالجهل؛ لعموم الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد، وأبو داود وابن ماجه، والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح- وصححه الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي. قال الصنعاني في سبل السلام: الحديث دليل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره، ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه، أو من يقوم مقامه؛ لقوله: حتى تؤديه- ولا تتحقق التأدية إلا بذلك، وهو عام في الغصب، والوديعة، والعارية. اهـ. وقال ابن عقيل في كتاب الفنون: حقوق الآدميين المالية، والدموية &zwnj;لا &zwnj;تسقط &zwnj;بالجهل، كما لا تسقط بعدم التكليف؛ فإن المجانين: والأطفال يضمنون الأموال بما يتلفونه بأكل، أو شرب، أو جناية، وكذلك النائم المتقلب على إناء لغيره، إذا أتلفه، كان الكل ضامنين، مع عدم تكليف الله تعالى لهم. اهـ. فالواجب على السائل أن يرد بدل هذه الأموال لأصحابها، قال ابن قدامة في المغني: الغصب: هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق، وهو محرم بالكتاب، والسنة، والإجماع، أما الكتاب: فقول الله تعالى: ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم... وأما السنة، فروى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر: إن دماءكم، وأموالكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا- رواه مسلم وغيره... وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة، وإنما اختلفوا في فروع منه، إذا ثبت هذا، فمن غصب شيئا لزمه رده، ما كان باقيا، بغير خلاف نعلمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه- ولأن حق المغصوب منه متعلق بعين ماله وماليته، ولا يتحقق ذلك إلا برده، فإن تلف في يده، لزمه بدله؛ لقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم- ولأنه لما تعذر رد العين، وجب رد ما يقوم مقامها في المالية. اهـ. فإن تعذر على السائل رد هذه الأموال لأصحابها؛ للعجز عن الوصول إليهم ونحو ذلك من الأسباب، فإنه يتصدق بها عنهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في مجموع الفتاوى: إذا كان بيد الإنسان غصوب، أو عوار، أو ودائع، أو رهون، قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم ،أو يصرفها في مصالح المسلمين. اهـ. وإن كان التعذر بسبب أن السائل لا يملك هذا المال، فإنه يسدد منه ما تيسر، وما عجز عنه استحل من أصحابه إن أمكنه ذلك، وإلا فليتربص القدرة على السداد، وليلجأ إلى الله تعالى ليتحمل عنه تبعاته يوم القيامة، وليكثر من الأعمال الصالحة، والدعاء لأصحاب الحقوق عليه، وانظر الفتوى: 478183. والله أعلم.
493,219	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493219	هل يجب على المسلم تعلم جميع نواقض الإسلام؟	هل يجب على المسلم العادي العامي الذي هو في بلاد الإسلام تعلم جميع نواقض الإسلام، وهدفه من ذلك أن لا يقع فيها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فتعلمك لنواقض الإيمان لتجنبها، والحذر من الوقوع فيها؛ مما ينبغي الحرص عليه، وعلم التوحيد من أفضل العلوم، وأجلها، وإن كانت بعض مسائله من فروض الكفايات. قال ابن تيمية: وأما قوله: ما الذي يجب عليه علمه؟ فهذا أيضًا يتنوع، فإنه يجب على كل مكلف، أن يعلم ما أمر الله به، فيعلم ما أمر بالإيمان به، وما أمر بعلمه؛ بحيث لو كان له ما تجب فيه الزكاة، لوجب عليه تعلم علم الزكاة، ولو كان له ما يحج به، لوجب عليه تعلم علم الحج، وكذلك أمثال ذلك، ويجب على عموم الأمة علم جميع ما جاء به الرسول، بحيث لا يضيع من العلم الذي بلغه النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته شيء، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة، لكن القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين، فرض على الكفاية: إذا قامت به طائفة سقط عن الباقين. اهـ. وقد سبق بيان العلم الواجب على كل مسلم في الفتاوى: 218203، 56544، 240100. والله أعلم.
493,213	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493213	تنتفي مسؤولية الطبيب عند الشك في سبب موت المريض	أعمل طبيبة في مجال نقل الدم ومشتقاته، وفي إحدى نوباتي حدث خطأ بسبب التمريض، وتم نقل كيس دم بالخطأ لأحد المرضى، وفي النهاية المسؤولية تقع عليّ، لأن من مسؤولياتي مراقبة ما يفعله التمريض، والفنيون، وغير ذلك، وهذا الخطأ لم أستطع إدراكه، فتم الإبلاغ عن هذا الخطأ، وتمت متابعة المريضة عدة أيام، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتلافي هذا الخطأ، حتى تأكدنا أن كيس الدم هذا لم يؤثر عليها بشيء، ومرت الأيام، والمريضة توفاها الله بعد فترة من حجزها في المستشفى، وأسباب الوفاة يحتمل أن تكون كذا، وكذا -والله أعلم- فما الحكم في هذا؟ وهل علي دية، أو كفارة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحكم في مثل هذه القضية يرجع فيه إلى الجهات المختصة للتحقيق، وتحديد سبب الوفاة، وإثبات مسؤولية الطبيب عنها، أو نفيها. وعموما: إذا كان الأمر -كما ذكرتِ- من أنه لم يثبت أن المريضة قد ماتت بسبب الخطإ، وإنما الأمر مجرد شك، واحتمال: فلا تلزمكِ دية، ولا كفارة، بناء على أصل براءة الذمة. قال ابن حزم في المحلى: إن شَكَّت أمات من فعلها، أم من غير فعلها؟ فلا دية في ذلك، ولا كفارة؛ لأننا على يقين من براءتها من دمه، ثم على شَكٍّ أمات من فعلها أم لا، والأموال محرمة إلا بيقين. اهـ. وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم، والأجساد من حقوقه، وحقوق العباد، إلى أن تتحقق أسباب وجوبها. اهـ. قال العلوي الشنقيطي في نوازله: فمن تصدى للإفتاء فليحجم عن الإقدام على إلزام الضمان إلا بصريح، أو ظاهر، وإلا وجب عليه التمسك بالأصل الذي هو براءة الذمة. اهـ. وراجعي للفائدة حول الضمان في الأخطاء الطبية الفتويين: 400786 371281 والله أعلم.
493,483	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493483	موقف الداعية عند قيام بعض المدعوين بالإساءة لله ورسوله	شخص يدعو الناس إلى الإسلام، ويدعو المسلمين إلى الالتزام، ويواجه في بعض الأوقات سبًّا أو شتمًا أو إساءة لله أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو للدين وما إلى ذلك. فما هو أفضل تصرف مع الطرف الآخر في هذه الحالة؟وجزاكم الله خيرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنسأل الله لهذا الشخص التثبيت والمعونة، ثم ننصحه باتخاذ أقرب الوسائل وأنفعها في هداية المدعوين من الرفق واللين والموعظة بالتي هي أحسن، وإذا علم أن كلاماً ما من شأنه أن يوقع من يتكلم معه في سب الله تعالى أو رسوله صلوات الله عليه، فليجتنبه، قال الله: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ {الأنعام: 108}. فإذا دعا إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فتعرض بعض المدعوين لله أو رسوله -صلى الله عليه وسلم- أو دينه بالسب؛ فإن كان المناسب أن يسترسل معه في الحديث ويبين له خطأ فعله بالحجة فليفعل، كأن يسب شخص النبي -صلى الله عليه وسلم- ويتهمه بأنه كاذب حاشاه صلوات الله عليه، فحينئذ إن كان ممن تنفعه المناقشة، فليبين له بعض دلائل صدقه -صلى الله عليه وسلم-، وإن علم أن المناقشة لا تزيده إلا عتوًا واستكبارًا، وأنه يتمادى فيما هو فيه من السب والأذية لله ورسوله، فليعرض عنه، وليترك محادثته، استجابة لقول الله تعالى: وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ {الأعراف: 199}، ولقوله في صفة المؤمنين: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ {القصص: 55}. والله أعلم.
493,342	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493342	لا زكاة في الهبة غير المقبوضة	قسم الوالد ماله بينه وبيننا -أولاده، وزوجته- لكنه لم يعطه لنا جميعًا مباشرةً، وإنما احتفظ لبعضنا به في حسابات بأسمائنا، وأحيانا باسمه أيضا في البنوك، والبريد، ولم يأذن لنا في التصرف فيه حتى يرى أن هذا السن هو المناسب لإعطائنا المال، وتصرفنا فيه، وللأسف كان يأخذ عليه فوائد، وقد ساعدته من قبل في بعض الإجراءات، ثم تبت، وفي الفترة الأخيرة اتفقت معه على أن آخذ المال منه، وسيكون ذلك شيئا فشيئا، فكلما انقضت مدة شهادة من شهادات الاستثمار، أو الفوائد، والأرباح يأخذها لنفسه، ويعطيني المال الأصلي، علما بأنني حاليا أعمل، وكذلك ما زال الوالد ينفق علي، وأريد أن أسأل الآن بالنسبة للزكاة فيما مضى هل هي مسئؤولية الوالد لا علاقة لي بها، ولا أسأله عنها؟ وبالنسبة لإخراج الزكاة فيما بعد هل أبدأ احتساب الحول من وقت أخذ المال من الوالد، وبلوغ مجموع أموالي التي معي حاليا النصاب، أم وقت الحول أبدأ حسابه من الوقت الذي كان المال فيه مع الوالد؟ وقد أصبح مجموع ما معي من مال حاليا يزيد على نصاب الفضة، لكنه أقل بكثير من نصاب الذهب، فهل أبدأ بحساب الحول؟ وأنا أنوي أن أدخر جزءا كبيرا من المال الذي سآخذه من الوالد كل فترة في صورة ذهب، لاستثماره -إن شاء الله- فهل حينها عند حساب الزكاة أقوم بالحساب لمجموع الذهب والمال على نصاب الفضة أيضا؟ أم الذهب؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فههنا مسائل: أولا: يجب أن تناصح أباك، وتبين له خطر أكل الربا، وتحثه على التخلص من تلك الفوائد. ثانيا: الظاهر أن أباك لم يقبضك المال، والهبة لا تلزم إلا بالقبض، ومن ثم فالمال ملك لأبيك حتى تأخذه، فإذا قبضته، وتسلمته دخل في ملكك من حينئذ، وعليه فلا زكاة عليك لما مضى، وإنما هي على أبيك. ثالثا: إذا حزت المال، ودخل في ملكك، فمتى بلغ نصابا حسبت حولا من ذلك الوقت، وزكيته بعد مرور الحول الهجري على بلوغه النصاب. رابعا: هل المعتبر نصاب الذهب، أو الفضة؟ في ذلك خلاف مشهور بين المعاصرين، فذهب جماعة منهم إلى أن المعتبر نصاب الذهب، لأنه أكثر استقرارا، ورجحه بقوة صاحب كتاب فقه الزكاة، ومنهم من ذهب إلى أن المعتبر نصاب الفضة، لكونه أحظ للفقراء، وأبرأ للذمة، وهذا أحوط. خامسا: على القول باعتبار نصاب الفضة، فإنك إن حولت المال إلى ذهب، فما كان ذهبا يزكى بزكاة نصاب الذهب، ولا يحسب بنصاب الفضة، وهل يضم إلى ما معك من مال آخر في تكميل النصاب؟ في ذلك خلاف انظر تفصيله في الفتوى: 11736. والله أعلم.
493,438	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493438	وجوب إجابة طلب أحد الورثة حقه من ميراث الشقة	أسرة مكونة من أب وأم و2 ذكور، و3 إناث، الذكور متزوجون، وأنثى واحدة فقط متزوجة، الأم والأب توفيا رحمهما الله. ترك الأب محلًا، وشقة، كانت هناك مشكلة قانونية تمنع بيع الشقة، فتم بيع المحل وتقسيمه بين الإخوة الخمسة تقسيمًا شرعيًا، ثم تم حل مشكلة الشقة وأصبحت جاهزة للبيع. الأختان غير متزوجتين، إحداهما تعمل وتقيم في مكان عملها في بلد آخر، والشقة بها أخت واحدة تعيش فيها. الإشكال هو: عندما طالب الإخوة ببيع الشقة، وتقسيم الإرث الشرعي، اعترضت الأخت المقيمة في الشقة، وقالت: إنه يجب تركها في الشقة لحين زواجها، ثم تقسيم الميراث، فكان رد الإخوة إن هذا إرث، وحق شرعي، وعليك الاستئجار في منطقة أخرى لتعيشي فيها. علمًا بأنها تعمل عملًا حكومياً جيدًا، ولديها مبلغ من المال من إرثها من المحل، والشقة تقدر بحوالي 250000 جنيه.فما حكم الشرع في هذا الأمر؟ وهل إذا تم الأمر هكذا يكون هناك ظلم يحاسب عليه الإخوة الرجال؟ وهل لو منعتنا الأخت من بيع الشقة تكون آثمة؟علماً بأن أحد الإخوة يعيش مع حماته، ولا يملك شقة، وأخ آخر يملك محلًا، ويشاركه آخر في شقة معيشته، ويريد أن يمتلكها كاملة للحفاظ على أسرته.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعدم زواج هذه الأخت وإقامتها في هذه الشقة، لا يمنع من قسمتها على مستحقيها من الورثة جميعا بحسب أنصبتهم الشرعية. سواء أكانت هذه الأخت تعمل أم لا تعمل، وسواء أكان عندها مال يكفي لشراء شقة أخرى أم لا. وعلى ذلك، فلا حرج على هؤلاء الإخوة في طلبهم هذا، ولا ظلم فيه. وإذا لم يمكن قسم هذه الشقة على الورثة جميعا دون ضرر، وطلب أحد الورثة بيعها وقسم ثمنها، وجبت إجابته، فإذا امتنع بعض الورثة، أجبره القاضي، وراجع في ذلك الفتاوى: 136382، 104153، 471076. والله أعلم.
493,309	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493309	هل يأثم الابن المدين إذا لم يعط مالا لأبيه غير المحتاج؟	أنا شاب، عمري 31 سنة، مقيم بأوروبا، وأدرس في الجامعة، وأسكن بالإيجار، وأريد أن أتزوج. والظروف التي مررت بها كانت صعبة، جعلتني أتأخر في دراستي بالجامعة بسبب الحرب في بلدي. والدي يطلب مني إرسال نقود شهريًا، مع العلم أني لا أستطيع العمل بدوام كامل بحكم دراستي، وأريد أن أدخر بعض النقود للزواج، لأني لاحظت تغيرًا في طبيعة جسمي، وأخشى الوقوع في الزنا، وقد قمت مسبقًا باقتراض المال من أصدقائي لأرسله لوالدي. وما زلت أحاول سدَّ ما عليَّ من ديون. فهل يحق لوالدي أن يطلب مني اقتراض المال وأنا على هذه الحال؟ مع العلم أن الدين قد تراكم عليَّ، وأصبحت أصاب بالأرق وقلة النوم ليلاً. والدي لديه بعض الأملاك من أراض وعقارات، ولكن طبيعية عمله اليومي لا تزوده بالمال الكافي للمعيشة. لدي أخ مهندس أكبر مني، ووضعه المادي جيد، ويدخر كمية جيدة من أونصات الذهب، مما دفعني للتفكير بنفسي، وأريد تأسيس عائلة وأستقر، كوني وحيدًا في بلاد الغربة. فهل أأثم إذا رفضت إعطاء والدي من نقودي، واقترحت عليه بيع بعض الأراضي، أو الطلب من أخي الأكبر؟ مع العلم أن أخي الأكبر يكبرني ب 4 سنين، ومتزوج، ولديه 3 أولاد، ولا يريد أن يصرف ما ادخره، أو أن يساهم حاليًا في مساعدة والدي. الضغط النفسي المترتب عليَّ -أيضًا- من إخوتي اللذين يكبروني سناً، بأنني ملزم، ويجب علي الإنفاق على أبي وأمي، وأن أقترض المال، وأبيع ما لدي من مستلزمات أستخدمها للعمل. كل هذا يضعني في موقف صعب، ويجعلني أقصِّر في أولوياتي. أفيدوني، وجزاكم الله خيرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالوالد الفقير، تجب نفقته على أولاده الموسرين بلا خلاف بين أهل العلم. قال ابن المنذر -رحمه الله- في الإشراف على مذاهب العلماء: وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما، ولا مال، واجبة في مال الولد. انتهى. وفي هذه الحال، تكون نفقة الوالد على جميع أولاده الموسرين ذكورهم وإناثهم، والراجح عندنا أن النفقة تكون على كل منهم بحسب يساره، كما هو الراجح عند المالكية. جاء في البهجة في شرح التحفة: إذا حكم بها عليهم، فإنها توزع عليهم ذكوراً كانوا أو إناثاً، صغاراً أو كباراً على قدر يسارهم على الراجح، لا على الرؤوس، ولا على قدر الإرث. انتهى. وأما إذا كان الوالد في كفاية من العيش؛ فجمهور العلماء على أنّه لا حقّ له في شيء من مال ولده دون رضاه، وذهب الحنابلة إلى أنّ للوالد أن يأخذ من مال ولده، ولو لم يكن محتاجًا بشرط ألا يجحف بمال ولده، وألا يأخذه ليعطيه لولد آخر. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه، ومع عدمها صغيرا كان الولد أو كبيرا بشرطين: أحدهما: أن لا يجحف بالابن، ولا يضر به، ولا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته. الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر ... وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته. انتهى. وعليه؛ فلا حرج عليك في الامتناع من إعطاء والدك ما يطلبه من المال؛ ما دام غير فقير، وأنت محتاج إلى المال؛ لكن عليك التلطف معه، والاعتذار منه بأدب ورفق، والحرص على برّه والإحسان إليه بما تقدر عليه؛ فحقّ الوالد عظيم، وبره من أعظم أسباب رضوان الله ودخول الجنة، ففي الأدب المفرد للبخاري عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قَالَ: رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرب في سخط الوالد. وعن أبي الدرداء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. رواه ابن ماجه، والترمذي. قال المباركفوري -رحمه الله- في تحفة الأحوذي: قَالَ الْقَاضِي أَيْ خَيْرُ الْأَبْوَابِ وَأَعْلَاهَا وَالْمَعْنَى أَنَّ أَحْسَنَ مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى دُخُولِ الْجَنَّةِ وَيُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى وُصُولِ دَرَجَتِهَا الْعَالِيَةِ مُطَاوَعَةُ الْوَالِدِ وَمُرَاعَاةُ جَانِبِهِ. انتهى. والله أعلم.
493,387	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493387	كل قرض جرَّ نفعًا للمقرض فهو ربا	أقوم حالياً بتأسيس شركة، تتيح لموظفي الشركات المتعاقدة صرف جزء من رواتبهم المستحقة، قبل اكتمال الشهر وليست سلفة (بمعنى عمل يوم يأخذ أجر هذا اليوم، أو عمل أسبوع يأخذ أجر أسبوع، وهكذا)، مع العلم أن الموظف سيقوم بدفع مبلغ ثابت في كل مرة يصرف فيها جزءًا من راتبه مقابل استخدام هذه المنصة. وهذا المبلغ معلوم لدى جميع الأطراف، ويتم استيفاء المبلغ الذي تم صرفه للموظف نهاية الشهر من الشركة المتعاقدة. فهل هذا يعتبر رباً؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالراتب المستحق تدفعه جهة العمل للعامل في نهاية الشهر كما هو معروف، وشركتكم هذه تقوم بدفع راتب اليوم، أو الأسبوع الذي عمل فيه الموظف قبل نهاية الشهر، ثم تعود على الموظف في نهاية الشهر بما دفعت له، وزيادة عليه نظير هذه الخدمة؛ فهذا في حقيقته قرض أو سلفة، وإذا كان الأمر كذلك؛ فالمبلغ الثابت الذي يدفعه الموظف مقابل استخدام المنصة، في كل مرة يقترض فيها جزءًا من راتبه: يعتبر ربًا، والمعاملة كلها لا تخرج عن القرض الربوي. والقاعدة: أن كل قرض جرَّ نفعًا للمقرض؛ فهو ربا. قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك. اهـ. وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن السلف إذا شرط عُشْر السلف هدية، أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا. اهـ. ويجب في الشروط المقرونة بالقرض أن تتمحض في مصلحة المقترض، قال الحطاب في «تحرير الكلام في مسائل الالتزام»: كل شرط أدى إلى &zwnj;منفعة غير المتسلف، فإنه يفسد به القرض. اهـ. وقال النفراوي في «الفواكه الدواني»: السلف لا يكون إلا لله، فلا يقع جائزًا، إلا إذا تمحض النفع للمقترض. اهـ. والله أعلم.
493,486	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493486	تدافع الحسنات والسيئات... رؤية شرعية	أعمل في بنك غير إسلامي، وكنت دائم البِرِّ لوالدتي -رحمها الله- في حياتها، كما أنني لا أدخر جهدا في بر والدي وأختي وبناتها حيث أتكفل ببعض أمور حياتها بسبب أنها مطلقة، كما أنني أود أن تقر عين أمي ببري لأختي من بعدها، وكذلك أبي. فهل أُجزى عن بري لوالدي وأختي وبناتها بغض النظر عن أنني أعمل ببنك ربوي؟ وهل لي أجر عن بري لأمي في حياتها، ويدخر لي ذلك عند الله، أم أكون كمن يحرث في بحر؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالله -عز وجل- حَكَم عَدْل، فكما يجزي المسيء بإساءته، فإنه يجزي المحسن بإحسانه، كما قال تعالى: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى [النجم: 31]، وقال سبحانه: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ [فصلت: 46]، وقال عز وجل: إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا [الكهف: 30]. فمن عمل في بنك ربوي، وبر والديه ووصل رحمه، كان عليه إثم الربا، وله أجر البر والصلة، ويوزن ذلك كله يوم القيامة. وهذا في مجمل البر والصلة. أما في خصوص المال، فإن التصدق بالمال الحرام وإنفاقه في أبواب الخير، لا يؤجر عليه صاحبه. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد جاء في الحديث: من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم. ورواه الطبراني بلفظ: من كسب مالا من حرام فأعتق منه، ووصل رحمه؛ كان ذلك إصرا عليه. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. وراجع في ذلك الفتويين: 198613، 39719. ثم إن لحرمة الكسب وخبث المطعم أثرا مباشرا في قبول العبادات ولا سيما الدعاء، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى: 81035. وعلى أية حال، فلا ينبغي للمسلم أن يجعل من العمل الصالح دافعا أو مسوغا لاقتراف الحرام، بل على العكس، فإنه ينبغي أن يجتهد في ترك الحرام حفاظا على عمله الصالح، الذي قد يحبط بسبب السيئات، وخصوصا الكبائر منها. قال ابن القيم في (زاد المعاد): الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية ... وهذا كما أنه ثابت في محو السيئات بالحسنات .. فهو ثابت في عكسه، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} [البقرة: 264]، وقوله: {يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون} [الحجرات: 2]. وقول عائشة عن زيد بن أرقم لما باع بالعينة: "إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب". وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: «من ترك صلاة العصر حبط عمله». إلى غير ذلك من النصوص والآثار الدالة على تدافع الحسنات والسيئات وإبطال بعضها بعضا، وذهاب أثر القوي منها بما دونه، وعلى هذا مبنى الموازنة والإحباط. اهـ. ولا يجوز للمرء أن يأمن مكر الله، ولا أن ييأس من روح الله، بل عليه أن يتقي الله تعالى، ويصدق في التوكل عليه، ويحسن الظن به، قال تعالى: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ * أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ * أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ * أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. [الأعراف: 96 - 100]. والله أعلم.
493,081	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493081	إلزام المَدْرَسة من يريد الاشتراك في اختبار المنحة الدراسية بدفع مبلغ محدد لها	مدرستي تقوم بعمل اختبارات للحصول على منح دراسية على شكل خصم في القسط السنوي، والطلبة المتفوقون الحاصلون على أعلى الدرجات هم الحاصلون على هذه المنح، لكن يجب دفع مبلغ للمشاركة بهذا الاختبار. هل هذا يعتبر من الميسر القمار، أم أنه من المباح؟ جزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان كل من يدخل الاختبار يجب عليه دفع مبلغ معين للاشتراك، وكانت المدرسة تأخذ هذه الاشتراكات لنفسها، أو لدفعها في القسط السنوي للفائز بالمنحة، فهذه صورة من صور الميسر المحرم؛ لكون كل مشترك يدور حاله بين الغُنْم، والغُرْم. وانظر الفتوى: 93342. وأما إن كانت المدرسة تأخذ هذا الاشتراك على قدر تكلفة تنظيم الاختبار نفسه دون زيادة؛ فلا حرج في ذلك، ولا يكون ميسرا؛ لكون الاشتراك عندئذ بمثابة أجرة فعلية تأخذها المدرسة نظير تنظيم الاختبار. والله أعلم.
493,345	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493345	مسائل في المسح على الخمار	قرأت في أحكام الوضوء على الخمار مما يغطي الرأس ويلف أسفل الذقن ويشق نزعه ثم ارتداؤه. ولدي سؤالان أثابكم الله: إن ارتديت الخمار على وضوء، ثم انتقض هذا الوضوء، وارتديت سماعة أذن أسفل الخمار، (بأن أدخل يدي إلى أذني أسفل الحجاب لإدخال السماعة). فهل يعد هذا خلعًا له، ولا يجوز الوضوء عليه بعدها؟ وصفة الوضوء والمسح هي عند غسل الوجه، أدخل يدي، وأمسح أطراف الوجه بعد غسله، وعند الشعر والأذن أدخل يدي وأمسح على منابت الشعر، ثم على الخمار، ولا يشترط أن أدخل يدي لمسح أذني بعدها؛ أرجو التصحيح مشكورين إن كان ما فهمته خطأ.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمسح على الخمار يجيزه فقهاء الحنابلة، ويكون المسح عليه بمسح أكثره إن كان مدارا تحت الحلق وكان مما يشق نزعه، ولا يجب مسح شيء من الرأس معه، وانظري التفصيل في الفتوى: 454735، وليس وضع اليد لإدخال سماعة الأذن نزعًا للخمار بحال، ومن ثم فلا يبطل المسح عليه بهذا الفعل، ومسح بعض الرأس ثم تكميل المسح على الخمار مما يجوزه غير الحنابلة، فإن مسح بعض الرأس مجزئ عند الشافعية، وكذا الحنفية إذا كان الممسوح ربع الرأس عندهم، ويرى الحنابلة في رواية جواز اقتصار المرأة على مسح بعض الرأس كذلك، وتنظر الفتوى: 288346 وبه تعلمين أن ما تفعلينه مجزئ في قول كثير من العلماء لكونك تمسحين بعض رأسك، ولو لم تمسحي على بعض الرأس واكتفيت بالمسح على أكثر الخمار أجزأك إن كان بالصفة التي تجيز المسح عليه. والله أعلم.
493,390	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493390	ليس من شروط صحة الحج صلة الرحم	ربنا كتب لي الحج هذه السنة -إن شاء الله-، لكنني غاضبة من أختي الصغيرة، والتي لا تكلمني، لحصول مشكلة بينها وبين أمي، وقد تطاولت على أمي في الكلام، وأتعبتها، وكل هذا لأن أمي تريدها أن تجتمع معنا، لأنها منذ أن تزوجت لا نراها إلا قليلا، وتعامل أبي وأمي باستعلاء، لأنها كبرت، وتزوجت، فلا أحد يكلمها. وأي أحد يقول لها أنت مخطئة تقاطعه، حتى أبي وأمي، ولا تذهب إليهم، وتكتفي بأنها تكلمهم بالهاتف، فخرجت أمي عن شعورها من كثرة تطاولها، وقالت لها يلعن هذا الزواج الذي يجعل البنت لا تعرف أهلها، ومن وقتها وهي تعاقب أمي وأبي، لأنهما عاتباها على الخطأ في أمي وفينا، وقد بعثتُ لها في رمضان وعزمتُها، فلم ترد عليَّ، وقابلتها في رمضان فجأة في الشارع، فأدارت ظهرها، ولم تكن تريد أن تسلم عليَّ، فسلمتُ عليها، وقبلتُ ابنتها، وبعثت لزوجها بالسلام، وفي العيد بعثتُ لها بـ: كل سنة وأنت طيبة، ولستُ قادرة على أن أسامحها، لأنها تهاجمنا كلنا، وأننا غير طيبين، ونكره زوجها، وأنا غاضبة جدا لصعوبة تعاملها مع أبي وأمي، وأنها تراهم على خطأ، وأننا على خطإ في حقها، فهل إذا لم أقدر على أن أكلمها قبل الحج عليَّ إثم، وحجتي غير مقبولة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقطع الرحم من كبائر المحرمات، وصلة الرحم مطلوبة، ولو مع القاطع لها؛ ففي صحيح البخاري عن عن عبد الله بن عمرو عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. قال ابن بطال -رحمه الله- في شرح صحيح البخارى: يعنى: ليس الواصل رحمه من وصلهم مكافأة لهم على صلة تقدمت منهم إليه، فكافأهم عليها بصلة مثلها، وقد روي هذا المعنى عن عمر بن الخطاب، روى عبد الرزاق، عن معمر، عمن سمع عكرمة يحدث عن ابن عباس قال: قال عمر ابن الخطاب: ليس الواصل أن تصل من وصلك، ذلك القصاص، ولكن الواصل أن تصل من قطعك. انتهى. وإساءة الأرحام، وظلمهم؛ لا يسقط حقّهم في الصلة بالمعروف، وراجعي الفتوى: 348340 فلا تقطعي أختك، وصليها بالمعروف، وانصحي لها، وأمريها بالمعروف، وانهيها عن المنكر، وإذا فعلت ما عليك من صلتها، وأصرت هي على القطع، فالإثم عليها، وليس عليك، وراجعي الفتوى: 414658 وأمّا الحج: فلا تتوقف صحته على صلة أختك، أو غيرها، لكن استحب أهل العلم لمن أراد الحج أن يبدأ بالتوبة، ورد المظالم، وراجعي الفتويين: 140952 63151 والله أعلم.
493,039	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493039	لا حرج في إخبار الشخص أهله بما أقرضه لغيره حفظا للحقوق	اشتريت أرضا من أخي ب 15 ألف يورو، وقد أعطيته 5 آلاف يورو، وبقيت 10 آلاف. هذه 5 آلاف يورو يصل وقت زكاتها في أغسطس. فمن يخرج الزكاة أنا أو أخي، للعلم فهي عند أخي في البنك؟ أقرضت صديقي 350 €، وقد أخبرت أهلي؛ فأنا عندما أقرض شخصا أخبر أهلي حتى إذا لا قدر الله تُوُفيت يكونون على علم بمن أقرضته. ما حكم ذلك؟ شكرا، وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه الأرض قد دخلت في ملكك، وخرج ثمنها من ملكك. وعليه؛ فما دفعته له؛ فلا زكاة عليك فيه. وعليه هو أن يضمه إلى ماله؛ فيزكيه عند حولان الحول الهجري على ملكه له إن كان باقيا. وأما العشرة المتبقية في ذمتك، فهل تخصمها من مالك، ثم تزكي الباقي أو لا؟ في ذلك خلاف مشهور بين الفقهاء بيناه، وقد بينا الراجح عندنا في الفتوى: 124533. وأما إقراضك هذا الشخص؛ ففعل حسن تؤجر عليه -إن شاء الله-، وإخبارك أهلك بذلك مما لا بأس به كذلك. والله أعلم.
493,174	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493174	العمل في تجديد الرخص للشركات مع إمكانية فرض غرامات عند التأخير في تجديدها	نحن شركة تقدم خدمات للشركات، ومنها المساعدة في إصدار وتجديد الرخص التجارية، وتأسيس الشركات من خلال الجهات الحكومية في عدة مناطق حول العالم. وهذه المناطق سواء كانت غربية أو عربية إسلامية توضح في جدول الرسوم الخاص بها وجود رسوم تأخير في حالة التجديد المتأخر، أو عدم تجديد الرخصة التجارية قبل موعده المحدد حسب كل منطقة. وبعض المناطق تسميها رسوم إعادة تنشيط للرخصة. وهذا نوضحه لكل عميل قبل طلب الخدمة. فهل هذه الغرامات تعتبر من التعزير أو من الربا؟ وهل نأثم بتقديم خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيراً.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن غرامات التأخير التي تفرضها الجهات على المتأخرين في تجديد الرخص ونحوها، هي من باب التعزيرات المالية، وفي جوازها خلاف بين العلماء. وراجع الفتوى: 235963. وأما حكم تقديم شركتكم خدمةَ إصدارِ وتجديدِ الرخص التجارية لهذه الشركات، مع وجود هذه الغرامة المفروضة من الجهات الحكومية؛ فلا حرج عليكم فيه، ولا تأثمون بذلك، ولو على القول بحرمة هذه الغرامات، بشرط ألّا تباشر شركتكم تحصيلَ هذه الغرامات ولا كتابتَها. والله أعلم.
493,042	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493042	النصيحة ليست مختصة بالمعارف والأصدقاء بل هي حق لكل مسلم	أسمع أحيانا بعض الزملاء في العمل يحكي مع زميل آخر عما فعله من محرمات؛ فيكشف ستر الله عنه. لا أكون طرفا في الحوار، ولكني أكون في المجلس بحكم عملي، ولا أستطيع أن أتدخل في الحوار؛ لأن علاقتي بهذا الزميل الذي يتحدث عن نفسه علاقة محدودة ليست قوية، تقتصر على السلام فقط تقريبا. فهل علي شيء؟ وهل من الحكمة أن أتحدث مع من ليست لي به علاقة قوية، أو مع شخص لا أعرفه أصلا، خاصة وأنه ليس عندي من العلم إلا القليل إذا دخلت في مناقشة؟ وكيف أكتسب الجرأة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عموما؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا شك أن تحدث الإنسان إلى الناس بالمعصية التي ارتكبها يعتبر من المجاهرة بها. ففي حديث أبي هُرَيْرَةَ أنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا المُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ -وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ-، فَيَقُولَ: يَا فُلاَنُ، عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ. متفق عليه. وقد بينا خطورة الجهر بالمعصية في فتاوى سابقة، كالفتوى: 343333. والذي يمكننا قوله للأخ السائل هو أنه إن كانت المعصية التي يتحدث بها ذلك الرجل إلى زملائه من المحرمات المجمع عليها؛ كشرب الخمر، والزنا، ونحو ذلك؛ فإنه ينبغي لك -أخي السائل- أن تنصحه سِرًّا -فيما بينك وبينه- بالإقلاع عنها، والتوبة منها -إن كان لا يزال يمارسها-، أو بالكف عن التحدث بها -إن كان تركها-. والنصيحة في مثل تلك المنكرات لا تحتاج إلى كبير علم شرعي، وإنما تحتاج إلى وعظ، وتذكير بالله تعالى، وبأليم عقابه، إذ لا أحد يجادل في كونها محرمة، إلا أن يكون فاعلها حديث عهد بالإسلام. وكونك ليست لك علاقة قوية بالمتحدث هذا؛ لا يمنع إسداء النصيحة، فالمسلم أخو المسلم. والنصيحة ليست مختصة بالمعارف والأصدقاء، بل هي حق على المسلم لعامة المسلمين، كما في حديث تَمِيمٍ الدَّارِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ صلى الله عليه وسلم: الدِّينُ النَّصِيحَةُ -ثَلَاثًا-. قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وأما كيف تكتسب الجرأة على إسداء النصيحة، وإنكار المنكر: فإنها تُكْتَسَبُ بالتمرن، والتعود عليه، والنظرِ في كون النصيحة والإنكار -بآدابه الشرعية- مما أمرك الله تعالى به، وأنه سبحانه أحق من يُستحيا منه. وقد ذكرنا طرفا من آداب النصح في الفتوى: 13288. والله أعلم.
493,351	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493351	تحايل الابن على أبيه لأخذ أموال لشراء جهاز يسمع منه المحاضرات	أنا طالب في الصف الثاني الثانوي، وإن شاء الله العام القادم سأكون في الصف الثالث، وأفضل أخذ العلم من المواقع الإلكترونية -المحاضرات أونلاين-، وجهازي الذي كنت أستمع إلى المحاضرات فيه لم يعد يعمل، وأدخر لكي أشتري غيره بنية التعلم. فهل إذا قلت لوالدي إن عليَّ مصاريف للمحاضرات أزيد من مصاريفها الأصلية، وأدخر الباقي للمساعدة في شراء جهاز بغرض التعلم عليَّ إثم؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحرص على التعلم من فواتح الخير، ومحاسن الصفات، ولكن هذا لا يسوغ الخروج عن حدود الشرع في طريقة تحصيل أسباب ووسائل تحصيل العلم. ومن جملة ذلك ما ذكره ابننا السائل من الكذب على والده بالزيادة على مصاريف المحاضرات، فإن هذا لا يجوز، ولو كان بغرض شراء جهاز لأجل التعلم، وبديل ذلك أن تخبر أباك بغرضك ورغبتك، وتبين له فائدة ذلك، فإن فعل؛ فالحمد لله، وإلا؛ فلتصبر، ولتتق الله حتى ييسر الله لك، ويغنيك من فضله. وانظر للفائدة الفتويين: 225808، 273319. والله أعلم.
493,177	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493177	أفضل الصدقة ما عَمَّ نَفْعُها وكَثُرَ عددُ المنتفعين بها	نحن مجموعة من الأصدقاء نريد أن نجمع مبلغا ماليا مشتركا بيننا من أجل أن نتصدق به في فترة عيد الأضحى. سؤالي هو: أيهما أعظم أجرا عند الله: أن نتصدق بشاة كاملة حية لعائلة فقيرة تضحي بها، أم نشتري قدرها لحما ونوزعه على عدة عائلات فقيرة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الصدقة يعظم ثوابها، وتكون أفضل كلما عَمَّ نفعها، وكثر عدد المنتفعين منها. جاء في فيض القدير للمناوي: (أفضل الصدقة سقي الماء) قال الطيبي: وإنما كان أفضل؛ لأنه أعم نفعا في الأجور الدينية والدنيوية. اهـ. وراجع المزيد في الفتوى: 75866 وهي بعنوان: " الصدقة الأعظم، وما تعظم به الصدقات" وعليه؛ فالظاهر أن الأفضل هو شراء كمية من اللحم، وتوزيعها على عوائل متعددة، بدلا من شراء أضحية لعائلة واحدة إذا كانوا: -العائلة الواحدة والعوائل المتعددة- متساوين في الحاجة. والله أعلم.
493,444	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493444	الغسل بنية رفع الحدث الأكبر والأصغر معًا لا يؤثر على صحة الغسل	ما حكم من يعتقد أن غسل الجنابة هو رفع الحدث الأكبر والأصغر فقط، ثم تبين له أنه يجوز غسل الجنابة برفع الحدث الأكبر فقط؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يؤثر على صحة غسل ذلك الشخص ما كان ينويه أو يعتقده، ما دام ينوى بغسله رفع الحدث الأكبر، ولو زاد مع ذلك نية رفع الحدث الأصغر. جاء في: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، وهو من كتب الحنابلة: (فَصْلٌ) (وَمَنْ) (نَوَى بِغُسْلٍ رَفْعَ الْحَدَثَيْنِ) الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ، (أَوْ) نَوَى رَفْعَ (الْحَدَثِ وَأَطْلَقَ) وَاغْتَسَلَ، أَجْزَأَ عَنْهُمَا. انتهى. الشاهد منه: أن نية رفع الحدثين بغسل الجنابة لا تضر. والخلاصة: أن الغسل بنية رفع الحدثين أو بنية رفع الحدث الأكبر وحده صحيحة. والله أعلم.
493,354	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493354	النذر الخاص بأمر ما لا يتعداه إلى غيره	أنا مهندس، وفي سنة التخرج جاءني صديق لي، وأخبرني عن مشروع ننجزه لعميل، فنذرت لو لم يؤثر هذا المشروع على درجاتي، فسوف أخرج من كل جنيه يأتيني من صديقي نصفه، والحمد لله تم المشروع، وأخرجت نصف الربح. بعدها بمدة أتاني نفس صديقي، وأخبرني أنه يريدني في مشروع آخر. فهل يجب أن أخرج نصف ما يأتيني من المشروع الثاني، أم أن النذر للمشروع الأول فقط؟وأمر آخر: لو أني أنا من أحضر العميل لمشروع، وتشاركت أنا وصديقي. فهل يجب إخراج النصف؟ وإذا وجدت مصاريف هل تخصم؟ وشكرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان نذرك هذا مجرد نية؛ فإنه لا ينعقد، ولا يلزمك به شيء أصلًا، وإن كنت تلفظت بلسانك باللفظ المذكور، فقد وفيت بنذرك -والحمد لله-، وذلك أنك قلت لو لم يؤثر هذا المشروع. فهذا اللفظ ليس عامًّا، بل هو مختص بهذا المشروع فحسب. وعليه؛ فدخولك في غيره من المشروعات لا يلزمك به شيء، سواء أحضرت أنت العميل أو أحضره زميلك، لأن لفظ النذر لا يتناوله إلا أن تكون نويت أن كل مشروع يأتيك في تلك السنة، فإنك تتصدق بنصف ربحه، فيرجع إلى نيتك في ذلك، ويلزمك التصدق والحال هذه، وانظر الفتوى: 478681. والله أعلم.
493,180	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493180	تعهد المطلَّقة البائن لمطلِقها ألا تتزوج في بيته الذي تسكن فيه مع أولاده	والدي طلق أمي بالثلاث: رمى يمين الطلاق ثلاثا. وهي الآن طليقته، ولكن بدون مأذون أو أوراق، وقد اشترط لإعطاء أمي وثيقة طلاقها أن تخرج من المنزل وأنا معها (المنزل تمليك) إلى منزل آخر إيجار. وحجته هي الخوف من أن تتزوج شخصا آخر، وتحضره إلى منزله (التمليك)، وهي عاهدته ألا تتزوج مرة أخرى في مقابل المكوث في منزلنا، وهو غير موافق. فماذا نفعل الآن؟ أنا لا أريد أن أخرج من المنزل، وأذهب إلى منزل آخر لا أعلم إذا كان أبي سيدفع الإيجار أم لا؟ ونتشرد في الشارع. أريد أن أكون جالسا في مكان آمن. فهل يجوز أن توقع أمي على تعهد ألا تتزوج في منزلنا الحالي؟ أو ماذا نفعل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في حق المطلقة البائن في النفقة والسكنى. والمفتى به عندنا أنها لا نفقة لها ولا سكنى، إلا إذا كانت حاضنة لولد الزوج؛ فالراجح عندنا أن سكناها تلزمه بالمعروف. وراجع الفتويين: 36248، 24435 وعلى القول بأنّ لها السكنى؛ فلا يلزم الرجل إسكانها في مسكن مملوك؛ فإن ذلك لا يلزم في حقّ الزوجة التي في العصمة. قال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعا، بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار. انتهى. ونفقة الأولاد الصغار الذين لا مال لهم وسكناهم؛ واجبة على أبيهم بالمعروف. وأمّا الأولاد الكبار -غير العاجزين-؛ فلا يجب على أبيهم الإنفاق عليهم عند جمهور العلماء. وراجع الفتوى: 374734 فإن رضي أبوك بإسكان أمّك في بيته المملوك له بشرط أن تتعهد بألا تتزوج؛ فلا مانع من ذلك. والله أعلم.
493,096	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493096	حكم إهداء ثواب ختم القرآن لغير المؤمن	هل يجوز إهداء ثواب ختمة القرآن لشخص غير مسلم (مسيحي-كاثوليكي- لا ديني يؤمن بوجود الله، لكن ليس له ديانة)؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز إهداء ثواب ختم القرآن لشخص كافر، ولا ينتفع الكافر بإهداء الثواب المذكور، وسبق الكلام على هذه المسألة في الفتوى: 396607 والله أعلم.
493,447	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493447	دراسة الفروق بين نظام شركة ما والنظام الآلي لبنك صناعي فيما يخص الحسابات الجارية	يوجد بنك يسمونه البنك الصناعي، وهو بنك لا يفتح حسابات للأفراد ولا يقرضهم، ولا توجد عنده حسابات توفير ولا ودائع، فقط يعطي قروضا للشركات والمصانع، بعضها قروض تقليدية، وبعضها معاملات إسلامية مثل المرابحة والاستصناع. وقد أبدي البنك اهتماما بأنه ربما يفكر في شراء النظام الآلي الخاص بشركتنا يومًا ما، فطلبت مني شركتي الذهاب للبنك فقط لمقارنة النظام الآلي الحالي الخاص بهم بنظامنا من أجل معرفة: هل إمكانيات نظامهم متوفرة بالكامل في النظام الخاص بشركتنا. وهذه المقارنة ستكون فقط بين إمكانيات النظامين فيما يخص الحسابات الجارية وحسابات الأستاذ العام للبنك، ولن تتطرق للقروض، وسواء انتهت الدراسة بأن النظام الخاص بنا يغطي احتياجات البنك أو لا يغطيها، فهذا لا يضمن أن البنك سيشتري النظام بأي حال. مهمتي ستنحصر فقط في تسجيل الفروق بين النظامين إن وجدت، ولن يتم إجراء أي تغييرات في نظامنا بناء على هذه الدراسة، إلا إذا تم بيع النظام لاحقًا للبنك، ولن أكون جزءا من هذه العملية حينئذ. فهل يجوز القيام بهذا العمل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ذكرت أن عمل هذا البنك لا يتمحض في الحرام، فتوجد عنده معاملات إسلامية كالمرابحة والاستصناع. كما ذكرت أن عملك في مقارنة النظامين سيكون في مجال الحسابات الجارية، ولن يتطرق إلى القروض. وأن مهمتك ستنحصر فقط في تسجيل الفروق بين النظامين إن وجدت. وذكرت أنه في كل الأحوال لن ينتج عن عملك هذا بالضرورة شراء البنك للنظام في شركتكم. وبالتالي؛ فلا نرى في ضوء ما ذكرت مانعا شرعيا لعمل المقارنة تلك. والله أعلم.
493,183	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493183	أخذ أجرة على التفريغ الصوتي مع الاستعانة ببرامج التفريغ الآلية	يريد أحدهم أن يعمل في وظيفة التفريغ الصوتي أو الترجمة، بحيث يُعطَى راتبا أو أجرة على ذلك. يقوم بعرض خدمته للناس فيقول: لدينا تفريغ للملفات الصوتية إلى نصوص، ويخبرهم بقيمة المعاملة: تفريغ الصوت المدة الفلانية، أو عدد الصفحات الفلانية بالسعر الفلاني. لكن توجد برامج حديثة تفرغ الصوت إلى كتابة، وكذلك توجد برامج تترجم. فهل يجوز استخدامها وتسليم المهمة بحيث إنه لن يفرغ بنفسه، فقط سيراجع ويتأكد من أن التطبيق فرغ النص بشكل جيد، وفي مرات أخرى إذا تأكد أنه تطبيق جيد فلن يراجع، وسيضع النص في التطبيق، وعند انتهاء التطبيق من التفريغ يسلمه للعميل. فهل يجوز تقاضي أجرة على ذلك، وهو لم يفرغ، أو يترجم بنفسه، بل استخدم تطبيقات إلكترونية؟ كذلك أمر مشابه: هناك شركات تحتاج لمفرغين للأصوات، فتخبرهم أنك تريد العمل معهم كمفرغ صوتي، وتتقاضى راتبا أو أجرة. فهل يجوز استخدام التطبيقات التي تفرغ بدلا عنك، وتتقاضى الأجرة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي يظهر لنا أن شرط جواز ذلك هو قيام الموظف بالمراجعة بنفسه؛ ليتأكد من حصول العمل على الوجه المطلوب، وخلوه من النقص والخطأ الذي يحصل في مثل هذه التطبيقات. فإن قام بذلك، فالتطبيق عندئذ ما هو إلا مُعِين، يوفر الوقت والجهد، ولكن الموظف في النهاية قد قام بالتأكد من صلاحية النص وجودته. ما لم يشترط عليه أن يتولى ذلك بنفسه. جاء في كشاف القناع: وإن شرط المستأجر عليه: أي على الأجير مباشرته، فلا استنابة إذًا؛ لوجود الشرط. اهـ. وفي الهداية: وإذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه، فليس له أن يستعمل غيره؛ لأن المعقود عليه العمل في محل بعينه؛ فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه. وإن أطلق له العمل فله أن يستأجر من يعمله؛ لأن المستحق عمل في ذمته، ويمكن إيفاؤه بنفسه وبالاستعانة بغيره، بمنزلة إيفاء الدين. انتهى. والله أعلم.
493,450	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493450	التسويق للمستشفيات التي تتعامل مع التأمين التجاري	ما حكم العمل في التسويق للمراكز والمستشفيات التي تتعامل مع التأمين التجاري كجزء من تعاملاتها؟ وهل عليَّ إثم كل من ذهب إليهم عن طريقي، واستخدم التأمين التجاري الخاص به؟ هذا هو الشق الأول من السؤال. الشق الثاني: هناك مراكز ومستشفيات تتعامل مع شركات تأمين تعاوني، لكني قرأت أنه أحيانًا تكون هذه الشركات مجرد اسم فقط، وحقيقة التأمين هو تأمين تجاري. فهل يجب علي التحري عن كل الشركات التي تتعامل معها كل المراكز، أم آخذ بالظاهر فقط، إلى أن يتبين العكس دون بحث؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دام عمل المراكز والمستشفيات مباحا في نفسه، فلا حرج في التسويق لها، وأخذ أجرة أو عمولة على ذلك، لأنها في مقابل منفعة مباحة في ذاتها، وليس في هذا التسويق إعانة مباشرة ولا مقصودة على الإثم. وراجع -في بيان أقسام وأحكام الإعانة على الإثم- الفتوى: 321739. وأما دفع العملاء للأجرة المستحقة عليهم للمراكز والمستشفيات عن طريق التأمين التجاري أو غيره، فحكم هذا يتعلق بالعملاء أنفسهم، فهو المتعاقدون مع شركة التأمين التجاري، وليس من يسوِّق للمراكز والمستشفيات. وأما السؤال الثاني فجوابه: أنه يجوز الأخذ بالظاهر إلى أن يتبين خلافه، طالما كان محتملًا. قال ابن قدامة في «المغني»: بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرًا محرم. اهـ. ثم قال: إنما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع قصد المشترى ذلك، إما بقوله وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك. فأما إن كان الأمر محتملا، مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله، أو من يعمل الخل والخمر معًا، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر، فالبيع جائز. اهـ. وقال الخطابي في «معالم السنن»: ويدخل في هذا الباب معاملة من كان في ماله شبهة أو خالطه ربا، فإن الاختيار تركها إلى غيرها، وليس بمحرم عليك ذلك ما لم يتيقن أن عينه حرام أو مخرجه من حرام. اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلاً بذلك، والمجهول كالمعدوم. اهـ. والله أعلم.
493,099	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493099	جواز تأجيل أجرة المنافع الموصوفة في الذمة	أعمل خارج البلد، على مواقع العمل الحر، حيث أقوم بعملي، وأسلّم العمل، ولكن المال غير مقبوض، وبعد انتهائي من العمل يتم تحويل المبلغ إلى حساب بنكي تابع للموقع.. ومن ثم أقوم بسحب المبلغ، ويصلني المبلغ بعد أسبوعين، فهل هناك إشكال في العمل على هذه المواقع، بحكم أن المال غير مقبوض؟ أفيدوني. وجزاكم الله كل خير.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإجارة المنافع الموصوفة في الذمة صحيحة في الجملة، ولا يشترط لها تعجيل الأجرة في مجلس العقد إذا لم تعقد بلفظ السلم، على الراجح من أقوال أهل العلم التي سبق ذكرها في الفتوى: 135463. وهذا هو ما اختاره مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي في مسألة تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، حيث جاء في قراره: يجوز في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة تعجيل الأجرة، وتقسيطها، وتأجيلها. اهـ. وجاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة، والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم -34: يجوز أن تقع الإجارة على منفعة -خدمة- موصوفة في الذمة، وصفا منضبطا، تدرأ به الجهالة المؤدية إلى النزاع، وحينئذ لا يشترط أن تكون مملوكة للأجير، حيث يتم الاتفاق على أداء الخدمة الموصوفة في الموعد المحدد لذلك، ويراعى في ذلك إمكان تملك الأجير لها، وقدرته على أدائها للمستأجر في الزمن المحدد للتسليم بنفسه، أو بغيره، ولا يشترط فيها تعجيل الأجرة، ما لم تكن بلفظ السلم، أو السلف. اهـ. والله أعلم.
493,462	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493462	تقديم هدايا العيد أم شراء الأضحية؟	إذا كان الشخص غير قادر على إعطاء العيدية والتضحية في نفس الوقت. فأيهما أولى؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كنت تعني بالعيدية ما يهديه الناسُ بعضُهم لبعضٍ من الأموال في العيد؛ فهذه هدية جائزة وليست واجبة. ولا شك أنها تقوي أواصر المحبة، وتحبب الأطفال في عيد من أعياد المسلمين وتربطهم به. ولكنها لا تقارن بالأضحية التي هي من أعظم شعائر الدين حتى ذهب جمع من الفقهاء إلى وجوبها. والعيدية في العادة تكون بمبالغ قليلة رمزية لا تؤثر على قدرة الإنسان على شراء الأضحية. ولو فرضنا أن الأمر دار بين شراء الأضحية وبين تقديم العيدية للناس، فلا شك أن شراء الأضحية أولى؛ فهي دائرة بين الوجوب والاستحباب. وانظر الفتوى: 144265 والله أعلم.
493,105	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493105	حكم تسمية الصبي باسم: نِيار، أو نَيَّار	كُنت أريد معرفة حكم التسمية باسم نَيّار، ومعناه، وهل يكتب نيار؟ أم نيّار؟ بالنسبة لتسمية الولد، وهل يمكنكم أن تدعوا الله لي أن يرزقني الذرية الصالحة التي تنفع الأمة الإسلامية؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في تسمية المولود الذَّكر باسم -نِيار- بكسر النون، بعدها ياء مخففة -غير مشدَّدة- على وزن فِعال، بكسر أوله كَـ:كِتاب - وقد تسمى بهذا الاسم بعض الصحابة الكرام، ومنهم: نِيار بن مُكْرَمٍ الأَسْلَمِيُّ، ونِيارُ بنُ ظالِمِ بنِ عَبْسٍ، ونيار بنُ مسعود بن عَبَدَةَ -رضي الله تعالى عنهم- كما أنه اسم والد أحد الصحابة، وهو أبو بُردة بن نيار، واسم أبي بردة -هَانِئُ بْنُ نِيَارٍ الْبَلْوَى- وهو صاحب الجَذَعة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بها، وقال له: ولا تَجْزِي عن أحد بعدك. رواه مسلم. وهو كذلك اسم والد إحدى الصحابيات، وهي: نُسَيْبَةُ بنتُ نِيارِ بن الحارث. هذا، والنيار جمع -نار- وهي السِّمة، أي العلامة التي تكون بالنار في جسم الحيوان، قال الصاحب بن عباد في كتابه المحيط في اللغة: والنّارُ: السِّمَةُ، ومن أمْثالهم: -نِجَارُها نارُها- أي مِيْسَمُها يَدُلُّ على جَوْهَرِها، وجَمْعُها نِيَارٌ. انتهى. وقال الأزهري في تهذيب اللغة: عَن ابْن الْأَعرَابِي: النَّار: السِّمة؛ وَجَمعهَا: نِيار، وَقَالَ: وجَمع النّار المُحرقة: نِيران. انتهى. وقال الفارابي في معجم ديوان الأدب: نِيارُ: من أسْماء الرِّجال. انتهى. ويمكن أن يضبط الاسم بفتح النون، وتشديد الياء -نَيَّار- على وزن -فَعَّال- كـشَدَّاد- وهو اسم جدِّ أحد كبار المُحَدِّثين، وهو: أَبو حامدٍ أَحمدُ بن عليّ بن نَيَّار، وجَدّ أَبي الْحسن عليّ بن مُحَمَّد بن الحَسَن بن النّيَّار البغداديّ، شيخُ الشُّيُوخ، الذي ذُبِحَ بدار الْخلَافَة فِي وَقْعة التتار. هذا؛ ونسأل الله تعالى أن يرزقكِ الله تعالى الذرية الصالحة التي تقر بها عينكِ، وتنفع الأمة الإسلامية. ونُرشدك إلى تسمية ولدك باسم حسن، لا يختلف الناس في معناه، ولا في نُطقه، كمحمد، وأحمد، وعبد الله، ونحو ذلك، ولمزيد فائدة راجع الفتويين: 12614 35461. والله أعلم.
493,288	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493288	حكم صيام من تركت صلاة عمدا حتى خرج وقتها	كنت صائمة آخر يوم لي من الثلاثة الأيام التي هي عبارة عن كفارة اليمين، لأني حلفت بالله، ولم أوف بما حلفت به، وفي ذلك اليوم تكاسلت عن صلاة الظهر، وأذن العصر، ثم نمت واستيقظت مع أذان المغرب، فصليت المغرب فقط، وأذنت العشاء فصليتها، وعندما أردت أن أقضي صلاتي الظهر والعصر نزل عليَّ الحيض. فما حكم صيامي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما صيامك؛ فصحيح لا يلزمك قضاؤه، وقد برئت ذمتك من كفارة اليمين تلك إن كنت صمت حال عجزك عن إطعام المساكين أو كسوتهم. ولكنك قد ارتكبت في ذلك اليوم إثمًا عظيمًا، وجرمًا جسيمًا، هو تفويت الصلاة وإخراجها عن وقتها، فعليك أن تتوبي إلى الله توبة نصوحًا، ولا تعودي لهذا الذنب، وعليك أن تقضي هاتين الصلاتين بعد طهرك من حيضك. والله أعلم.
493,468	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493468	حكم وضع فيديوهات طعام كخلفية للأحاديث النبوية	ما حكم وضع فيديوهات طعام كخلفية للأحاديث النبوية؟ وإذا كان ذلك غير جائز، فهل أحذف الفيديوهات القديمة؟ وما حكم وضع فيديوهات أخرى في الخلفية ليس لها علاقة بالأحاديث؟ وأنا أفعل هذا بالذكاء الصناعي، حيث إن الذكاء الصناعي هو من يقرأ، وأنشر الأحاديث باللغة الانجليزية أيضا بعد ترجمة الأحاديث، ولكن تظهر عنده أخطاء واضحة، كلفظ الجلالة بالترقيق دائما، وأخطاء في قراءة الأسماء، فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت هذه الفيديوهات -المتضمنة أنواع الطعام- لها علاقة بموضوع الأحاديث النبوية، وليس في جعلها خلفية للأحاديث امتهان لها؛ فلا حرج في ذلك -إن شاء الله تعالى-. وإذا لم يتوفر هذان الشرطان في الفديوهات القديمة، فالواجب تعديلها، أو حذفها. وأما وضع فيديوهات في الخلفية أثناء قراءة الأحاديث، وكانت مناسبة للعرض مع الأحاديث، ولم تكن متابعتها مشوِّشة لسامع الأحاديث عن الاستفادة بها، وتدبر معانيها؛ فلا حرج من وضعها، وإلا؛ فتجنب وضعها في الخلفية، وانظر للفائدة الفتوى: 63168. وبخصوص أخطاء القارئ بالذكاء الصناعي للألفاظ النبوية؛ فإن كانت الأخطاء جَلِيَّة، وتفسد معاني الأحاديث، فلا يجوز الاعتماد على الذكاء الصناعي حينئذٍ، وأما إن كانت الأخطاء من نوع ترقيق اللام في لفظ الجلالة، وغير ذلك مما لا يفسد المعنى، وكذلك الخطأ في قراءة أسماء رواة الأحاديث، أو أسماء الكتب التي أخرجتها، فالخطب حينئذٍ يسير. والله أعلم.
493,204	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493204	حالات استحباب العفو عن الظالم والانتصار منه	يستحسن للمرء أن يسامح، ويعفو عن من آذاه، إذا كان قادرا على أخذ حقه، وكان الذي أمامه ضعيفا، ليكون من الكاظمين الغيظ -إن شاء الله-. ولكن ماذا لو كان الذي آذاه صاحب قوة وجاه؟ وهل هنا لا يجوز للمسلم أن يعفو؟ أرجو أن توضحوا لي متى يعفو المسلم؟ ومتى لا يعفو؟ وحالاتها، لأن هذا الأمر ملتبس عليَّ؟ وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل أنَّ العفو مندوب إليه، ومرغب فيه شرعا، فهو خلق كريم يحبه الله، وهو سبيل لنيل عفو الله، ومغفرته، وطريق للعزة، والكرامة، قال تعالى: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {النور:22}. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:.. وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا. ويجوز العفو عن الظالم؛ سواء كان قويا متجبرا، أم كان ضعيفا، لكن لا يستحب العفو في الحال التي يترتب على العفو فيها فساد؛ كتمادي الظالم في ظلمه، أو تجرؤ غيره على الظلم بسبب غياب الردع. قال المناوي -رحمه الله- في فيض القدير: وقد مدح الله المنتصرين من البغي، كما مدح العافين، فحمل الثاني على من ندر منه البغي، فيقال عثرته، والأول على ما إذا كان الداعي تجاوز جرأة وفجورا. انتهى. وقال الخادمي -رحمه الله- في بريقة محمودية: لكن قد يكون العدل أفضل من العفو بعارض موجب لذلك، مثل كون العفو سببا لتكثير ظلمه، لتوهمه أن عدم الانتقام منه للعجز، وكون الانتصار سببا لتقليله، أو هدمه إذا كان الحق قصاصا مثلا، أو نحو ذلك من العوارض مثل كونه عبرة للغير. انتهى. وجاء في تفسير السعدي -رحمه الله-: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ـ يجزيه أجرا عظيما، وثوابا كثيرا، وشرط الله في العفو الإصلاح فيه، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه، وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به. انتهى. وللفائدة راجع الفتاوى: 464410 455125 412204 305170 والله أعلم.
493,117	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493117	صرف الأدوية المجانية بتذاكر وهمية لإعطائها للمرضى الفقراء	أنا طبيبة حديثة التخرج، وهذه أول مرة أنزل في القوافل التابعة للوزارة، وعند آخر أيام القافلة سألوني إذا كنت أحتاج شيئا من الأدوية المتاحة معنا، وأنهم تعودوا أنهم في آخر القافلة يعملون تذاكر وهمية لحالات كشف، ويكتبون عليها أدوية هم بحاجة إليها، أو لأقارب لهم يحتاجون هذا العلاج، وليست عندهم القدرة المالية لشرائها، والعلاج مختوم عليه بأنه غير مصرح به للبيع، وفعلا هم لا يأخدونه للبيع، والمسؤول عن القافلة يكون عارفا بذلك، لكنه لا يتكلم معهم، لأنه طالما كانت فيه تذاكر، ومسجلة.... لكنه علاج من الوزارة، وأحيانا يزيدونه على تذاكر مرضى كشفوا بالفعل، لكن صاحب التذكرة، صرف نوعا واحدا، وهم يزيدونه عليه. مع العلم أن أي تذكرة يكون عليها توقيعي، فهل هذا يعتبر من الكذب، والسرقة، وعدم الأمانة؟ وما كفارة هذا إذا كان حراما؟ أنا خائفة، وأحس أنني على خطأ، لأنني لم أتكلم معهم، وهذه أول مرة أتعرض لهذا الموقف، وهل حرام إذا كنت في المستشفى وكتبت تذكرة باسمي فيها علاج لصديقة محتاجة لهذا العلاج بدلا من أن تأتي هي للمستشفى؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز صرف هذا الدواء المجاني بالطريقة المذكورة في السؤال؛ لما فيها من الغش، والكذب، وتضييع الأمانة، وأكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {النساء:29}. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1}. وقال عز وجل: ياأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {الأنفال: 27}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر، والخداع في النار. قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير، والصغير، بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه ـ وصححه الألباني. ومن أخذ من هذا الدواء بطريقة غير مشروعة، فعليه رده، أو رد مثله إلى جهته -الوزارة- إن أمكن ذلك، وإلا؛ فعليه ضمان قيمته لصالح هذه الجهة إن أمكن ذلك، وإلا؛ فتصرف هذه القيمة في أبواب البر، والمصالح العامة، أو تدفع للفقراء، والمساكين، وإن كان من أخذها فقيرا لا يستطيع دفعها، فهو من جملة الفقراء المستحقين لهذا المال. قال الغزالي: وله أن يتصدق به على نفسه، وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته، لأنه أيضا فقير. اهـ. نقل ذلك النووي، ثم قال: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. اهـ. وأما السؤال الثاني، فجوابه أنه لا يصح أن تكتبي التذكرة باسمك أنت، لتدفعي الدواء لصديقتك، أو غيرها، لأن هذا أيضا غش، وكذب. ولكن إن كانت صاحبتك ممن يستحقون صرف هذا الدواء، ولا تستطيع المجيء للمستشفى، فنرجو أنه يرخَّص لك في كتابة تذكرة باسمها هي كأنها جاءت بنفسها؛ لكونها مستحقة للدواء بالفعل، ومراعاة لعجزها عن المجيء بنفسها، ويراعى في ذلك نظام العمل، وما تقتضيه لوائحه. والله أعلم.
493,192	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493192	حكم تسمية المولود بـ: ثناء الله	هل تجوز تسمية المولود بـ: ثناء الله؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في تسمية المولود باسم: ثناء الله؛ إذ لا نرى أنه متضمن لمعنى سيئ، أو معنى فيه نهي شرعي، وقد تمسى بهذا الاسم طائفة من أهل العلم المتقدمين، والمتأخرين، والأفضل هو التسمية بأفضل الأسماء مثل: عبد الله، وعبد الرحمن، ففي صحيح مسلم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ. ولمزيد فائدة انظر الفتوى: 425791 والله أعلم.
493,480	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493480	تكرار الدعاء في السجود بنفس العدد في كل صلاة	ما حكم تكرار الدعاء في السجود بنفس العدد في كل صلاة؟ هل هو بدعة؟ وما حكم الدعاء في صلاة ببعض أدعية النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل: اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين؟ بعد الصلاة يقوم الإمام بالدعاء الجماعي، أعلم أنه بدعة، لكن هل يجب عليَّ رد السلام إذا سلم الإمام في الدعاء الجماعي؟ وأيضا إذا صلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- مع العلم أني لا أقول آمين في الدعاء الجماعي، بل أقول الأذكار المأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالدعاء في الصلاة بالأدعية الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كهذا الدعاء، أو غيره أمر حسن مستحب. ولزوم الدعاء بعدد معين في السجود لا حرج فيه، ما لم تعتقد أنه سنة. وأما الدعاء الجماعي بعد الصلاة؛ فقد بينا حكمه في الفتوى: 54717. فلو فعل أحيانا لا دائما لم يكن فيه حرج، وأما المواظبة عليه فبدعة تجتنب. وإذا ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك الدعاء فَصَلِّ عليه، وإذا سلم الإمام عليكم وأنت جالس، فَرُدَّ عليه السلام. والله أعلم.
493,477	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493477	مذاهب العلماء في إكمال البسملة أو الاقتصار على بسم الله عند الأكل وغيره من الأفعال	متى نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ومتى نقول بسم الله فقط؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن هذه المسألة التي سألت عنها محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن الأكمل في جميع الحالات هو إكمال البمسلة أي: قول: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن اقتصر الشخص على: بسم الله، أجزأه ذلك، وقال بعض أهل العلم هناك بعض الحالات ثبت الاقتصار فيها على: بسم الله فقط، وإليك بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة. قال النووي في المجموع: وأما حكم المسألة: فالتسمية مستحبة في الوضوء، وجميع العبادات، وغيرها من الأفعال، حتى عند الجماع، واعلم أن أكمل التسمية أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال: باسم الله فقط، حصل فضيلة التسمية بلا خلاف. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في سياق كلامه على كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهرقل: بخلاف بقية الأمور المهمة، فبعضها يبدأ فيه بالبسملة تامة كالمراسلات، وبعضها ببسم الله فقط، كما في أول الجماع، والذبيحة، وبعضها بلفظ من الذكر مخصوص كالتكبير، وقد جمعت كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وغيرهم، فلم يقع في واحد منها البداءة بالحمد، بل بالبسملة. اهـ. وقال أيضا: وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عبد العزيز بن صهيب، بلفظ الأمر، قال: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله، أعوذ بالله من الخبث، والخبائث- وإسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية، ولم أرها في غير هذه الرواية. اهـ. وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: وقال الفاكهاني: في شرح الرسالة في باب الذبائح: قالوا: ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم؛ لأن هذا ليس موضعه، قال الفاكهاني: قلت: وهذا بخلاف التسمية عند الأكل، والشرب، والوضوء، والقراءة، ونحو ذلك، فإنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله خاصة، أجزأه، وأما عند دخوله المسجد، ففي الحديث أنه يقول بسم الله، والسلام على رسول الله، وأما عند الجماع ففي الحديث أنه يقول: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتني- وأما عند إغلاق الباب، وإطفاء المصباح، ففي الحديث أنه يقول بسم الله، فإن اقتصر عليه أجزأه، وانظر هل الأولى إضافة الرحمن الرحيم إلى ذلك في هذا الموضع الخاص، أو الاقتصار على أقل ما يفهم من الحديث المذكور؟ وأما عند وضع الميت في لحده فاستحب أشهب أن يقال بسم الله، وعلى ملة رسول الله، وإن دعا بغير ذلك فحسن. انتهى. والله أعلم.
493,129	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493129	الوكالة في القبض في معاملة الصرف	هل هذه المعاملة جائزة شرعا في التوكيل؟ أقوم بشراء عملة -الأورو- مقابل الدينار -الصرف - إذا جاءني زبون يريد صرف: 500€، مقابل الدينار، هل يجوز لي أن أقترح على زبائني أن يوكلوا جاري الذي يسكن بجانبي، ليقوم مقامهم أثناء التقابض؟ حيث أخبر الزبون أن جاري شخص أمين، وموثوق، وأطلب منه أن يطلب من جاري شفهيا أن يوكله للقيام بعملية الصرف، وبعدها عندما نباشر العملية أذهب إلى جاري، وعندما يكون جاري جالسا معي في المجلس أطلب من الزبون إرسال: 500€، وبعدها مباشرة في نفس المجلس أعطي جاري -الذي وكله زبوني مسبقا - الدينار، وبعد ذلك يرسل الزبون شخصا آخر من أهله، أو أقاربه، ويعطيه جاري ماله -الدينار- لاحقا في أي وقت، وهل هذا جائز لتحقق شرط التقابض؟ وإن كان كذلك بعد أن تتم العملية، فهل يجوز لجاري أن يعيد إلي المال الذي أعطيته له أمانة لأحتفظ به إلى أن يرسل الزبون شخصا آخر لاحقا ليستلمه، يعني بعد التقابض، يعطيني جاري المال الذي سلمته له، ويكون عندي أمانة أحتفظ به، ولا أتصرف فيه إلى أن يرسل الزبون من يستلمه، وهذا طبعا بإذن وموافقة الزبون؟ وهل في هذه المعاملة حرج، أو مانع شرعي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في توكيل الزبون لجارك، أو لغيره، ما دام توكيلا حقيقيا، والموكل والوكيل كلاهما عنده أهلية التصرف، وجرى بينهما الإيجاب والقبول الشرعي، في إنابة الوكيل عن موكله في إجراء عقد الصرف، أو في قبض البدل، وانظر الفتوى: 379432. وكذلك لا حرج في أن يودع الوكيل المبلغ الذي قبضه بالوكالة، عند السائل، أو غيره من الناس، طالما كان ذلك بإذن موكله، مع التنبيه على أن يد الوكيل والوديع كلاهما يد أمانة، فلا تضمن إلا بالتعدي، والتفريط. ثم إنه يصح على وجه عند الحنابلة -خلافا للجمهور- أن يودع الزبون المبلغ عند السائل نفسه، ثم يوكله في الصرف من نفسه، فيقبض من نفسه لنفسه، وعلى هذا القول فبإمكان الزبون أن يحول المبلغ -الأورو- على السائل نفسه كوديعة، فإذا تسلمها، ودخلت في حسابه، وكَّله في صرفها من نفسه، وحفظ ما يقابلها من عملة بلده -الدينار- عنده كأمانة يؤديها عند طلبها، كما سبق بيانه في الفتوى: 333397. وإذا صارف السائل جاره كوكيل عن الزبون الذي يعقد معه عقد الصرف عن طريق الاتصال الهاتفي، فإن مجلس العقد في هذه الحالة هو زمن الاتصال بين المتعاقدين، فإن التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة بين طرفين في مكانين متباعدين؛ تنشأ عنه نفس الآثار المترتبة على إجراء العقد في مكان واحد، كما سبق بيانه في الفتوى: 475147. والله أعلم.
493,306	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493306	حكم العمل في شركة رأس مالها من أرباح شركة سجائر إلكترونية	أحد أقاربي لديه شركة مختصة بالسجائر الإلكترونية، ولديه مشاريع أخرى، ولكن هذه المشاريع أصل مالها من شركة السجائر الإلكترونية. فما حكم العمل في هذه الشركة كموظف إداري؟ وما حكم العمل في المشاريع الأخرى التي أنشأها من الشركة الأم؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن السجائر الإلكترونية محرمة؛ لما فيها من الضرر، كما سبق في الفتوى: 129680. وعليه: فلا يجوز العمل في الشركة المختصة ببيع السجائر الإلكترونية. وأما بقية الشركات: فلا حرج في العمل بها ما دام نشاطها مباحًا، ولا يؤثر في إباحة العمل بها كون رأس مالها من أرباح شركة السجائر الإلكترونية، فحرمة تلك الأرباح متعلقة بذمة مكتسبها لا بعين المال، وانظر للفائدة الفتويين: 75451104631. والله أعلم.
493,126	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493126	وصية الأب ابنه بتطليق زوجته غير واجبة التنفيذ	أختي متزوجة، وكانت تمر بمشاكل هي وعائلة زوجها، وانتهى الأمر بخروجها من بيت العائلة، والاستقرار ببيتها، وظننا أن المشاكل انتهت، ولكن شاء الله أن والد زوجها مرض مرضا مستعصيا، ودخلت أختي عليه في فراش المرض، وتسامحت معه، ومع العائلة كلها -ولله الحمد-. في تلك الفترة كانت أختي على وشك الولادة، فقام زوجها بوضعها في بيت أهلها لمدة شهرين، وولدت في بيت أهلها، وقطع عنها المصروف، ولم يزرها هي، وأولاده، وكنا نظن أنه مع والده من مستشفى، وأدوية... إلخ. مع العلم أن أختي لم تطلب منه درهما لمعرفة ظروف المرض. وبعد وفاة والد زوجها -رحمة الله عليه- تفاجأنا بزوجها يطلب الطلاق، وذلك بسبب أن والده أعطاه وصية قبل وفاته مفادها أن يطلقها، أو سيدعو عليه، ولا يرضى عليه أبدا (بالعامية عندنا دعوة الشر)، والزوج رافض أي فكرة للرجوع، ولا يسأل على أولاده (الأكبر مريض، والثانية ذات الشهر من العمر). ما حكمه، وما حكم أختي؟ لأنها ترى أنها هي السبب، وأنه يمكن أنه على صواب في تنفيذ وصية والده؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان زوج أختك يريد تطليقها لمجرد وصية أبيه ظانًّا أنّ تنفيذ هذه الوصية واجب عليه؛ فهو مخطئ؛ فمثل هذه الوصية غير واجبة التنفيذ، وراجع الفتوى: 344251 وإذا كان قد هجر زوجته، وأولاده لغير عذر؛ فهو ظالم. وعدم دفعه للنفقة الواجبة عليه محرم، وظلم عظيم، ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وفي صحيح مسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم، والمرأة. قال النووي -رحمه الله- في رياض الصالحين: ومعنى أحرج ـ ألحق الحرج، وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. انتهى. والطلاق إذا كان لغير حاجة، فهو مكروه شرعا، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه؛ وراجع الفتوى: 313699 وأمّا أختك؛ فإن لم يكن حصل منها ما يستدعي الطلاق؛ كالنشوز، فلا شيء عليها. والله أعلم.
493,207	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493207	هل يستحق العامل أجرة إذا أصلح الجهاز دون إذن صاحبه؟	اتفقت مع عامل على تبديل شاشة الجوال، وعند فتحه وجد فيه مشكلة أخرى، فقلت له إنني لا أريد تبديل الشاشة طالما هناك مشكلة أخرى في الهاتف، فلم يستمع لكلامي، وفتح شاشة جديدة، وركبها على الجوال. فهل عليَّ دفع المبلغ المتفق عليه مسبقا أم لا؟ علما بأنني قلت له: اترك الجوال، لا إريد إصلاحه، طالما هناك مشكلة أخرى، فلم يستمع للكلام؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ القضاء، أو من ينوب منابه، وذلك لأنه الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوى، والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك. وأما المفتي: فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما يتلقاه من المستفتي، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا، وما سنذكره هنا إنما هو على سبيل العموم، والإرشاد، والتوجيه. والذي نستطيع قوله على سبيل العموم أنكِ إذا لم تأذني لهذا العامل بإصلاح هاتفكِ - فيكون تصرفه فضوليًا-، ولو افترض أنكِ لم ترضي بفعله، ولم تجيزيه؛ فلا يلزمكِ أن تعطيه أجرة الإصلاح، ويكون عمله في هاتفك تبرعًا محضًا، لا يستحق عليه أجرة، وانظري الفتوى: 41571. ولكِ أن تحسني إلى هذا العامل، وتتصدقي عليه بتكلفة الإصلاح تبرعًا منك، وإحسانًا، والله يحب المحسنين. والله أعلم.
493,000	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493000	شروط جواز عقد الاستصناع مع البنك	عندي شقة أريد أن أشطبها، ولكن ليس لدي المال الكافي؛ فرأيت في أحد البنوك الإسلامية أنهم يقدمون عقود استصناع؛ فذهبت لأستفسر عن الآلية التي يتبعونها. فكانت كالتالي: أولا أن آتي لهم بعرض سعر من مقاول، على أن يكون قام فيه بالتوضيح بشكل تفصيلي ما يلزم عن كل مرحلة من مراحل التشطيب، وعلى أن يذكر أيضا في عرض السعر المدة التي سيسلم فيها المشروع. على أن يكون ربح البنك عن كل سنة على سبيل المثال إذا كان عرض السعر ب 90000 تكون نسبة الربح على السنة 4.5 بالمئة أي 4050. فإذا أردت أن أقسط على خمس سنوات نقوم بضرب 4050 ب 5، وإذا أردت على 6 سنوات نضرب 4050 ب 6. هل هذه الصورة جائزة شرعا أو فيها ربا؟ وهل أقع في الحرام إذا كان أصل مال البنك حراما ولكن معاملتي كانت حلالا؟ وحسب قول البنك إنه هو من يقوم بشراء المواد للمقاول. هل يقع علي ذنب إن كان هنالك تجاوزات يقوم بها البنك ولا يفصح عنها لي بالعقد ولا أستطيع أن أتبينها لأن ذلك صعب؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا انفصل العقد الذي بينك وبين البنك، عن العقد الذي بين البنك وبين المقاول، وانضبط كل منهما على وفق معاملة شرعية، فلا حرج في ذلك. والعقد الذي بينك وبين البنك هو عقد استصناع، وهو جائز على الراجح، وهو ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بعقد الاستصناع، وفيه: أولاً: إن عقد الاستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة- ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط. ثانياً: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي: أ- بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. ب- أن يحدد فيه الأجل. ثالثاً: يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة. رابعاً: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. اهـ. وعلى ذلك، فلا حرج في طريقة تقسيط الثمن للبنك بالطريقة الواردة في السؤال، إذا عقد العقد على أقساط معلومة إلى أجل محدد. وأما العقد الذي بين البنك وبين المقاول، فإذا كان البنك -كما ورد في السؤال- هو من يقوم بشراء المواد للمقاول، فهو مجرد عقد إجارة. وأما إذا كان المقاول هو الذي يوفر المواد اللازمة للتشطيب من مال نفسه، فالعقد الذي بينه وبين البنك عقد استصناعٍ موازٍ، وهو جائز إلى أجل أبعد من أجل الاستصناع الأول، وبشرط عدم الربط بين العقدين، كما سبق بيانه في الفتاوى: 417091، 430303، 457972. ولا حرج على السائل في هذه المعاملة ما دام عقده مع البنك عقدا شرعيا صحيحا، ولا يضره إذا وقع تجاوز في عمل البنك لا يعلم به، أو كان في أصل ماله شبهة حرام؛ فإن المرء لا يكلف إلا بفعل نفسه، ولا يسأل عن فعل غيره، فإذا فعل غيره دون علمه منكرا أو ارتكب إثما، فعلى نفسه دون غيره من الناس، كما قال تعالى: وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا {النساء: 111}. قال الطبري في تفسره: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يأت ذنبا على عمد منه له ومعرفة به، فإنما يجترح وبال ذلك الذنب وضره وخزيه وعاره على نفسه، دون غيره من سائر خلق الله. اهـ. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ {المائدة: 105}، وقال سبحانه: لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ {النساء: 84}. قال الواحدي في الوجيز: أي: إلا فعل نفسك. على معنى: أنه لا ضرر عليك في فعل غيرك. اهـ. والله أعلم.
493,210	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493210	الصفح عن المسيء يغني عن الاعتذار	نمت علاقة حب بيني وبين أحد الزملاء، وأصبحنا نتحدث... لكي نتعرف على بعضنا أكثر، وكانت هناك نية للزواج، ومع مرور الوقت أدركت الخطأ، وابتعدت، وأستغفر ربي، لكي يتوب علي، وإن كان الخير لنا في أن نكون سوياً، فسيجمعنا الله في الحلال، وما يرضيه، وهو أيضا أدرك الخطأ، لكنه خلال فترة حديثنا آذاني جدا، وجرح قلبي، وقد حاولت أن أخبره أكثر من مرة بذلك الخطأ، لكي يصلحه، وأن يطيب خاطري، لكي لا يحمل خطيئتي، ولكي لا يحاسبه الله على وجعي، لكنه كان يجرح قلبي أكثر، ويؤلمني أكثر برده، وتصرفاته، فهل يجوز أن أدعو الله بأن يجعله يدرك كيف آذاني، وجرحني، وأن يجعله يندم على أذيتي، ويأتي ليعتذر مني، ويستسمح، لكي أستطيع أن أسامحه بعد أن يسامحني، ويسامحه رب العالمين؟ وهل سيحاسبه ربي على جرحه لقلبي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد أحسنتِ بتوبتكِ من هذه العلاقة، ووقوفكِ عند حدود الله في معاملة هذا الشاب، وغيره من الأجانب، ومن صدق التوبة أن يجتنب العبد أسباب المعصية، ويقطع الطرق الموصلة إليها، ويحذر من استدراج الشيطان، وحيل النفس التي قد تفسد عليه توبته؛ فاثبتي على توبتكِ، واحذري من اتباع خطوات الشيطان؛ فلا تشغلي نفسك بهذا الشاب، وإذا كان آذاك قبل ذلك، أو أساء إليك؛ فاصفحي عنه، وسامحيه، ولا حاجة حينئذ لاعتذاره لك، واشغلي نفسك بما ينفعك، ويقربك من ربك، واسألي الله أن يعينك، ويرزقك الزوج الصالح الذي يعفك، وتقر به عينك. والله أعلم.
493,549	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493549	اعتبار المال المأخوذ ظلما بمثابة التخلص من المال المكتسب من الحرام	كنت أعمل في ملهى ليلي، وكان من ضمن عملي سقاية الخمر. استمررت لمدة 9 شهور. بعدها تبت توبة بلا رجعة فيها، والأموال التي جنيتها تم صرفها كأمور معيشية. بعد سنتين حصلت مشكلة لديَّ مع مكتب سفر، وأخذ مني 3 آلاف دولار -تقريبا-، ولم أستطع تحصيل شيء منه، وهي مثل الدين معه. هل يمكنني نسيان هذه الأموال، واحتسابها عند رب العالمين أنها بديلة عن الأموال الحرام التي جنيتها، أو أن أطالب بحقي بإرجاعه منه، وصرف مبلغ على الفقراء، والأعمال الخيرية بديل المال الحرام الذي سبق وأخذته؟ مع العلم أن الأموال شبه مستحيل أن أستعيدها من مكتب السفر. وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد أحسنت في التوبة مما أقدمت عليه من العمل في سقاية الخمر، فقد ورد لعن ساقيه، ففي الحديث الذي رواه أبو داود، والحاكم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها. والمال المكتسب من العمل في ذلك يعتبر كسبا خبيثا محرما، والكسب الخبيث يتخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين، ولا يصح أن تترك للمكتب ذلك المبلغ الذي أخذه منك بغير حق، فتعتبره تخلصا من المال المحرم. وليس لك أنت أيضا أن تنتفع بذلك المال المكتسب من المحرم، فتدرأ به عن مالك، ولا أن تنتفع به في غير ذلك من حوائجك، إلا أن تكون فقيرا محتاجا، فلك أن تأخذ منه قدر حاجتك، وما بقي تتخلص منه وفق ما سبق. قال النووي في المجموع: وله أن يتصدق به على نفسه، وعياله، إن كان فقيراً؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته؛ لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه. وعلى هذا، فلك مطالبة المكتب بما أخذ من مالك بغير حق، ولو بمقاضاته عند الجهات المختصة لاستخلاص الحق منه. والله أعلم.
493,900	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493900	مسألة بيع ما لا يملك	يوجد موقع للتجارة الإلكترونية عبارة عن مخازن، لديه منتجات كثيرة جدا، أقوم أنا بإنشاء موقع إلكتروني، وأعرض عليه هذه المنتجات، وعندما يطلب منها أحد أدخل إلى موقع مخازن، وأعمل طلبا، وأدفع ثمنه من مالي الخاص، وبعدها يقوم موقع مخازن بتغليف الطلب، وإرساله إلى العميل، ويأخذ منه ثمنه، ثم يضيفها إلى حسابي، فهل هذه المعاملة تعتبر حراما، وتدخل تحت حكم بيع ما لا تملك؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت المعاملة التي بين السائل والعميل ليست مجرد مواعدة على البيع، ولا مجرد ترويج للسلعة، وإنما هي عقد صفقة بيع، فإنها لا تصح، لا من باب عقد السلم، ولا من باب البيع العادي. ولمعرفة البديل عن طريقة هذه المعاملة يمكنك الاطلاع على الفتويين: 323008، 477070. والله أعلم.
493,945	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493945	وجوب فديتين على من لبس جوربا طبيا في حج التمتع	هل لبس الشراب الطبي في القدم أثناء الحج؛ لوجود جلطة يستوجب الفدية؟ وفي حال وجوبها في حج التمتع هل يلزم إخراج فديتين واحدة عن العمرة، وأخرى عن الحج؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن من احتاج إلى لبس الشراب الطبي، وهو محرِم بحج أو عمرة؛ فإنه لا يأثم، لكن تلزمه فدية، كما تقدم في الفتوى: 65003 والتمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، فكل من العمرة والحج نسك مستقل. جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني: (فالتمتعُ: أن يحرم بعمرة في أشهر الحج)، نص عليه. وروي معناه بإسناد جيد عن جابر، ولأنه لو لم يحرم بها في أشهر الحج لم يجمع بين النسكين فيه، ولم يكن متمتعا، ويفرغ منها، قاله في " المستوعب " (ثم) يحرم (به) أي: الحج في عامه (من أين شاء) أي: مكة أو قربها أو بعيد منها (بعد فراغه منها) أي: العمرة. اهـ. وعليه؛ فإذا كان الشخص المذكور قد لبس الشراب الطبي في العمرة والحج معا؛ فعليه فديتان: فدية عن العمرة، وفدية عن الحج؛ لأنه قد ارتكب محظورا في نسكين مختلفينِ. والله أعلم.
493,660	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493660	حكم تصوير آخر آية من سورة البقرة ولصقها على غلاف المصحف	هل يجوز لصق آخر سورة البقرة في ظهر المصحف كدعاء، وفي بدايته كذلك؟ وشكرا مقدما.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان مرادك تصوير الآية 286 من سورة البقرة ومن ثم لصقها على غلاف المصحف؛ فالأولى ترك هذا الصنيع -فيما نرى- لعدم وجود حاجة معتبرة تدعو له. ولكننا لا نرى منعه؛ إذ لا نعلم نصا ولا كلاما لأهل العلم في النهي عنه، ولأنه ليس فيه امتهان للقرآن، ولا يخشى منه حصول توهم أنها بداية القرآن. وراجع للفائدة الفتوى: 135535، وما فيها من إحالات. والله أعلم.
493,552	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493552	الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه	زوجي لا يلتزم معي باتفاق، ولا يفعل أي شيء نتفق عليه سويا، وعلى هذا الحال منذ زواجنا، وفي كل مرة بعد أن أهيئ نفسي لفعل ما اتفقنا عليه ينكره، أو يقول لي انسي هذا الكلام، وأنا سأفعل ما في دماغي، وأولادي بدؤوا يشعرون بهذا التصرف من أبيهم، فأكثر من مرة يعدهم بفعل أشياء ثم لا يفعلها، وقد تعبت من هذه المعاملة، ولا أستطيع أن أثق فيه، ولا في كلامه، فما حكم الإسلام في هذا؟ وهل الاتفاقات التي تكون بيني وبينه تكون بمثابة وعود؟ أم ماذا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالوفاء بالوعد؛ من صفات المؤمنين، وإخلاف الوعد من غير عذر؛ من صفات المنافقين، ففي الصحيحين عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أمّا من وعد غيره وكان عازما على الوفاء، ثمّ عرض له ما يقتضي عدم الوفاء؛ فهو معذور، وليس متصفا بصفة المنافقين. قال ابن رجب الحنبلي -رحمه الله- في جامع العلوم والحكم: إذا وعد أخلف، وهو على نوعين: أحدهما: أن يعد ومن نيته أن لا يفي بوعده، وهذا أشر الخلف، ولو قال: أفعل كذا -إن شاء الله تعالى- ومن نيته أن لا يفعل، كان كذبا وخلفا، قاله الأوزاعي. الثاني: أن يعد ومن نيته أن يفي، ثم يبدو له، فيخلف من غير عذر له في الخلف. انتهى. وقال العيني -رحمه الله- في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: وبقوله: إذا وعد أخلف- نبه على فساد النية، لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا عزم عليه مقارنا بوعده، أما إذا كان عازما، ثم عرض له مانع، أو بدا له رأي، فهذا لم توجد فيه صفة النفاق، ويشهد لذلك ما رواه الطبراني بإسناد لا بأس به في حديث طويل من حديث سلمان، رضي الله عنه: إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف، وكذا قال في باقي الخصال، وقال العلماء: يستحب الوفاء بالوعد بالهبة، وغيرها استحبابا مؤكدا، ويكره إخلافه كراهة تنزيه، لا تحريم. انتهى. فإذا كان الزوج يعد الزوجة وهو عازم على الوفاء، ثم يظهر له بعد ذلك أنّ المصلحة في خلاف ما وعد به، أو يحول بينه وبين الوفاء بالوعد شيء؛ فلا حرج عليه. أمّا إن كان يعد وهو ينوي ألا يفعل، أو يترك الوفاء بغير عذر؛ فهو مؤاخذ على ذلك، إلا إذا حصل منه ذلك في شيء لا يلزمه، وكان غرضه جلب المودة، وجبر الخاطر؛ فلا حرج عليه في هذه الحال؛ فقد رُخِّص للزوج في الكذب على زوجته في مثل هذه الأمور، ففي صحيح مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة -رضي الله عنها- أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ويقول خيرا، وينمي خيرا... ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. قال النووي -رحمه الله- في شرحه على مسلم: وأما كذبه لزوجته، وكذبها له، فالمراد به في إظهار الود، والوعد بما لا يلزم، ونحو ذلك، فأما المخادعة في منع ما عليه، أو عليها، أو أخذ ما ليس له، أو لها، فهو حرام بإجماع المسلمين. انتهى. وينبغي على الزوجة أن تحسن الظن بزوجها، وتلتمس له الأعذار؛ كما ينبغي على الزوج أن يحرص على الوفاء بوعوده مع زوجته، وأولاده، ويحذر من إخلاف الوعد بغير عذر؛ وخاصة مع أولاده الصغار؛ حتى لا يفقدوا الثقة في الوالد، ويتهاونوا في الكذب، جاء في المعجم الكبير للطبراني عن ابن مسعود، قال: لا يصلح من الكذب هزل ولا جد، ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئا، ثم لا ينجز له. والله أعلم.
493,705	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493705	عمل البائع خصمًا في المبيعات كصدقة عن نفسه وأبيه وأمه وإخوته	أنا دكتورة صيدلانية، أعمل في صيدليتي، وأقوم بعمل خصم لكل عملاء الصيدلية، والمرضى. ونيتي أن تكون نسبة الخصم هذه صدقة عني، وعن أبي، وأمي، وإخوتي. فهل يقبلها مني الله كصدقة، وتيسير على المرضى؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما تفعلينه شيء حسن جميل، نسأل الله أن يكتب أجركِ عليه، وهذه الصدقة مقبولة عنكِ -إن شاء الله- ويصح أن تنوي الصدقة عن الميت من أهلكِ، أو غيرهم، كما بيناه في الفتوى: 111133 وأما الصدقة عن الحي: ففي جوازها خلاف بيناه في الفتوى: 127127. والله أعلم.
493,903	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493903	من أحكام الوصية	استعرت من شخصين كتابين، فهل يلزمني أن أكتب وصية بأني إذا مت ردوا هذا الكتاب لصاحبه، وهل تجب على الفور؟ وهل يجب الإشهاد عليها، وهل تجب، ولو لم أكن مريضا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا تجب الوصية، إلا إذا ترتب على عدمها ضياع حق واجب، كأن يكون عند المرء وديعة، أو عارية بغير شهود، فلا يعلم بها أحد غيره، فيجب عليه الإيصاء بردها لصاحبها. قال ابن قدامة في المغني: لا &zwnj;تجب &zwnj;الوصية، &zwnj;إلا على من عليه دين، أو عنده وديعة، أو عليه واجب يوصي بالخروج منه، فإن الله -تعالى- فرض أداء الأمانات، وطريقه في هذا الباب الوصية، فتكون مفروضة عليه ... وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الوصية غير واجبة، إلا على من عليه حقوق بغير بينة، وأمانة بغير إشهاد .... اهـ. وقال البلقيني في «التدريب في الفقه الشافعي»: لا &zwnj;تجب &zwnj;الوصية، &zwnj;إلا إذا تعينت طريقا لأداء ما في الذمة، من زكاة، أو حج، أو دين آدمي، أو لرد وديعة، أو عارية، أو مغصوب، ونحو ذلك. اهـ. وإذا وجبت الوصية، وكتبها صاحبها وهو يعلم أن ورثته، أو من يقوم على إنفاذها يكتفي بكتابته دون إشهاد، فلا حرج عليه في ذلك، وإلا فالإشهاد أفضل خروجا من مخالفة جمهور الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني: من كتب وصية، ولم يشهد فيها، حكم بها، ما لم يعلم رجوعه عنها نص أحمد على هذا ... وروي عن أحمد أنه لا يقبل الخط في الوصية، ولا يشهد على الوصية المختومة، حتى يسمعها الشهود منه، أو تقرأ عليه، فيقر بما فيها. وبهذا قال الحسن، وأبو قلابة، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.... اهـ. وقال ابن حجر في الفتح عند حديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده.، قال: استدل بقوله "مكتوبة عنده" على جواز الاعتماد على الكتابة، والخط، ولو لم يقترن ذلك بالشهادة ... وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذكرت لما فيها من ضبط المشهود به، قالوا: ومعنى "وصيته مكتوبة عنده"، أي بشرطها... وأجيب بأنهم استدلوا على اشتراط الإشهاد بأمر خارج، كقوله -تعالى-: {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية}، فإنه يدل على اعتبار الإشهاد في الوصية. وقال القرطبي: ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثق، وإلا فالوصية المشهود بها متفق عليها، ولو لم تكن مكتوبة. اهـ. وكذلك مسألة الفور، هي محل خلاف بين أهل العلم، والظاهر أن الوصية إذا وجبت، فإنها تجب على الفور، ويرخص في ذلك إلى ثلاث ليالٍ، قال الباجي في «المنتقى»: قوله: "وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته عنده مكتوبة»" فتأول في ذلك -يعني الإمام مالكا- أن عقد &zwnj;الوصية &zwnj;واجب، أو مندوب إليه، وأنه على &zwnj;الفور. اهـ. وقال ابن حجر في الفتح: كأن ذكر الليلتين، والثلاث لرفع الحرج، لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها، ففسح له هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه، واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا التحديد، والمعنى لا يمضي عليه زمان، وإن كان قليلا، إلا ووصيته مكتوبة. وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير، وكأن الثلاث غاية للتأخير. اهـ. وأما مسألة المرض، فإن أهل العلم إنما يذكرونه في تعيين الحال التي تجب فيها الوصية مطلقا، لا الوصية الواجبة برد الأمانات، والودائع التي يخشى عليها الضيعة! فالوصية المطلقة خصها القرآن بحضور الموت، كما قال -تعالى-: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة: 180}. وحضور الموت فسره بعض أهل العلم بوجود مرضه، قال الواحدي في الوجيز: {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}، أَيْ: أسبابه، ومُقدِّماته. اهـ. وقال القاضي أبو يعلى في «التعليقة الكبيرة»: وجوب &zwnj;الوصية متعلق بشرط، وهو حضور الموت، وللموت أمارة يغلب معها في الظن وجوده، وهو أن يشتد مرضه، فإذا وجدت الأمارة &zwnj;وجبت، ولم يجز له تأخيرها، ويصير الوقت الذي يتعين وجوبها فيه معلوما. اهـ. وخالفهم آخرون، ففسروه بأن الوصية ذاتها معلقة بوقوع الموت، قال الزجاج في معاني القرآن: معنى {حضر أحدكم الموت} ليس هو إنه كتب عليه أن يوصي إذا حضره الموت؛ لأنه إذا عاين الموت يكون في شغل عن الوصية، وغيرها. ولكن المعنى: كتب عليكم أن توصوا، وأنتم قادرون على الوصية، فيقول الرجل: إذا حضرني الموت، أي إذا أنا مت، فلفلان كذا. اهـ. وقال الماوردي في النكت والعيون: ليس يريد به ذكر الوصية عند حلول الموت؛ لأنه في شغل عنه، ولكن تكون العطية بما تقدم من الوصية عند حضور الموت. اهـ. والله أعلم.
493,948	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493948	المال المكتسب من العمل في محل يبيع شورتات رجالية تصل إلى الركبة	أريد العمل في محل لبيع الملابس الرجالية، وهذا المحل يقوم ببيع الشورتات التي تصل إلى الركبة، وإذا جلس من يلبسها، فسوف يظهر جزء من الفخذ، فهل الراتب الذي أتقضاه حلال؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فننصحك بالبعد عن الوسوسة والتنطع، وانظر الفتويين: 323698 442336. فعملك في المحل مباح، وراتبك حلال، وكون الشورتات قد تُظهر الفخذ عند الجلوس لا يوجب تحريم بيعها، فقد يقتصر المشتري على لبسها منفردا، أو أمام زوجته، أو يلبس فوقها ما يغطي عورته، إلى غير ذلك من الاحتمالات. ولا يحرم البيع إلا لمن عُلم يقينا أنه سيستعملها على وجه محرم، بحيث تظهر عورته -وهي ما بين السرة إلى الركبة على الأرجح عندنا- أمام من لا يحل له النظر إليه، وانظر الفتوى: 483214. على أنه يحتمل أنه لا يحرم البيع حتى في هذه الصورة، بناء على أن مسألة كشف فخذ الرجل ظنية، ومحل خلاف سائغ، والمشتري قد لا يكون يعتقد التحريم. والله أعلم.
493,816	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493816	أحوال السلف في ختم القرآن الكريم	أنا شاب لم أكمل ولا مرة في حياتي قراءة أو حفظ القرآن الكريم. أحاول أن أداوم على قراءته يوميًا ولو آية. في أيام شهر رمضان كذلك أحاول قراءته قدر المستطاع، لكن لا تصل الأيام الأخيرة في رمضان إلا وأجد نفسي قرأت فقط نصفه. خلال ذلك غالبًا ما يطرح عليّ أحد أصدقائي، أو أحد أفراد عائلتي سؤالا: كم ختمت القرآن في هذا الشهر؟ أحس بالحرج، فأكذب وأجيب برقم عشوائي. فهل علي شيء؟ هل من الضروري أن أختم القرآن في شهر رمضان على الأقل مرة واحدة؟ وكيف أحسن من تلاوتي وتجويدي للقرآن؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الكذب على الناس وذكرك لهم أنك ختمت؛ محرم، ولا يليق بالمؤمن أن يكون كذاباً. ففي الموطأ: أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جباناً؟ فقال: "نعم". فقيل له أيكون المؤمن بخيلا؟ً فقال: "نعم". فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال: "لا". وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ـرضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً. وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. ثم إنه لا ينبغي سؤال الناس كم ختموا في رمضان، فهذا داخل في حد كلام الإنسان فيما لا يعنيه، وهو مكروه، وقد جاء في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. قال الغزالي في الإحياء -وهو يعدد صور الكلام فيما لا يعني-: فإنك تسأل غيرك عن عبادته مثلاً، فتقول له: هل أنت صائم؟ فإن قال: نعم، كان مظهرا لعبادته، فيدخل عليه الرياء، وإن لم يدخل سقطت عبادته من ديوان السر، وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات. وإن قال لا كان كاذبا، وإن سكت كان مستحقرا لك، وتأذيت به، وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب فيه، فقد عرضته بالسؤال إما للرياء، أو للكذب، أو للاستحقار، أو للتعب في حيلة الدفع. وكذلك سؤالك عن سائر عباداته. اهــ. واعلم أنه ليس من الضروري الواجب وجوبا شرعيا أن تختم القرآن في شهر رمضان، ولكنه لا ينبغي التساهل في قراءة القرآن ولا ترك تلاوته، ولا عدم ختمه في أكثر من أربعين يوما، والأفضل ختمه كل أسبوع. فقد قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: يستحب أن يقرأ القرآن في كل سبعة أيام، ليكون له ختمة في كل أسبوع. قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يختم القرآن في النهار في كل سبعة يقرأ في كل يوم سبعا، لا يتركه نظرا. وقال حنبل: كان أبو عبد الله يختم من الجمعة إلى الجمعة. وذلك لما روي: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في سبع، ولا تزيدن على ذلك. رواه أبو داود. وعن أوس بن حذيفة، قال: قلنا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لقد أبطأت عنا الليلة. قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن، فكرهت أن أخرج حتى أتمه. قال أوس: سألت أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل وحده. رواه أبو داود. ويكره أن يؤخر ختمة القرآن أكثر من أربعين يوما؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأله عبد الله بن عمرو: في كم يختم القرآن؟ قال: في أربعين يوما، ثم قال: في شهر. ثم قال: في عشرين، ثم قال: في خمس عشرة. ثم قال: في عشر. ثم قال: في سبع. لم ينزل من سبع. أخرجه أبو داود. وقال أحمد: أكثر ما سمعت أن يختم القرآن في أربعين. ولأن تأخيره أكثر من ذلك يفضي إلى نسيان القرآن والتهاون به، فكان ما ذكرنا أولى، وهذا إذا لم يكن له عذر، فأما مع العذر فواسع له. اهـ. أما التجويد وتحسين التلاوة، فيكون بالممارسة بين يدي شيخٍ متقن، وبسماع تلاوات القراء المجيدين؛ فإن سماع التلاوة الحسنة مرغب فيه؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لقد أُوتيتَ مزماراً من مزامير آل داود. رواه الشيخان. والله أعلم.
493,729	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493729	مذاهب العلماء في مقدار ما يعطاه المسكين في كفارة اليمين	كفارة اليمين عندما بحثت عن مقدارها وجدت من يقول مدّا، وآخرون يقولون: مدّا ونصف مد، فهل يجوز لي الأخذ بقول المد؛ لأنه سيكون أسهل، كما أنني قد أخرجت لأربعة من قبل بمقدار ٧٥٠ جراما، فماذا علي، وهل يجوز إخراجها مكرونة غير جاهزة؟ وجزاكم خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما مقدار ما يعطاه المسكين في كفارة اليمين، فهو نصف صاع عند الحنابلة من غير البر، ومد من البر، وأما عند الشافعية، والمالكية، فمد من كل طعام، وبقول الشافعية، والمالكية نفتي، ولا نعلم من قال بإخراجها مدا ونصف، وأنت لك أن تعملي بقول من يرى أنها مد من طعام، فإن فرضك في مسائل الخلاف هو تقليد من تثقين به من أهل العلم، وانظري الفتوى: 169801، ومقدار المد هو 750 جراما تقريبا، ومن ثم، فإطعامك هؤلاء الأربعة قد أجزأ، وبقي عليك أن تطعمي بقية العشرة. ويجوز إخراج المكرونة في الكفارة، ولو كانت غير جاهزة، كما يجوز إخراجها في زكاة الفطر، وقد رجحنا جواز إخراجها في الفطرة في الفتوى: 164685. والله أعلم.
493,774	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493774	حكم قول: مكان مبارك	هل يجوز قول: مكان مبارك، نظرا للخير المنتشر فيه؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا مانع من وصف مكان بكونه مباركا لأجل ما فيه من كثرة الخير، قال الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير: قال الراغب: البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، سُمِي به لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البِرْكة، والمبارك مما فيه ذلك الخير، قال الله تعالى: ذِكْرٌ مبارَكٌ، تنبيهاً على ما يضمن فيه من الخيرات الإلهية، ولما كان الخير إلهي يصدر من حيث لا يحس على وجهٍ يخفى، قيل لكل ما يشاهد فيه زيادة خير زيادة محسوسة: مبارك، وفيه بركة. اهـ. والله أعلم.
493,906	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493906	وجوب دفع السعر الجديد للسلعة	منذ أيام اشتريت منتجا غذائيا سعره معروف في دولتي، ومكتوب على المنتج نفسه، وثابت، وقد دخلت لأشتريه من متجر كانوا قد رفعوا سعره، ولكنني لم أعرف أنهم فعلوا ذلك، ولأنني كنت مستعجلة دفعت ثمنه، وخرجت دون أن يحسبوا لي السعر النهائي، وبعدها تبين لي أنهم رفعوا سعره، فهل أرجع، وأسدد ثمنه كاملا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دام البيع حصل بعد أن رفع البائع السعر، فالمتعين هو السعر الجديد، لأنه هو الذي رضي به البائع، فإن كان أخذ ما دفعته السائلة على ظن أنه الثمن كاملا، وهي لا تريد أن ترد له السلعة، فإما أن تدفع له باقي الثمن، وإما أن تستسمحه فيه؛ لأن ذمتها مشغولة بما بقي من الثمن الذي عينه البائع، فإما أن يسامحها البائع بإسقاطه، وإما أن ترده إليه، وانظري للفائدة الفتاوى: 465205، 481066، 487870. والله أعلم.
493,819	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493819	هل يحق للأب منع ابنته من الحديث مع زوجها قبل الدخول؟	عقدت قراني على فتاة في مثل عمري، لكن بعد عقد القران قال الأب إنه لن يكون هنالك تواصل بيني وبين زوجتي إلا بعد ليلة الدخلة والعرس، وليلة الدخلة بعد 3 أشهر على الأقل.قمت بشراء هاتف كهدية لزوجتي لكن الأب رفض قبوله، وقال: لا يمكنكم التواصل مع بعض.إذا قمت بإعطائها الهاتف عن طريق السر هل هنالك حرج؟ هل ذلك خطأ أو لا؟ وبماذا تنصحونني؟ وشكرا لكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن هذه الفتاة قد صارت بالعقد لك عليها زوجة لك، يحل لك معها ما يحل للزوج مع زوجته، ومن ذلك محادثتها والتواصل معها، وليس من حق والدها منعك من التواصل معها، أو إعطائها هذه الهدية. وما ننصحك به أن تترك ذلك كله حرصا على الحفاظ على العشرة الحسنة مع أصهارك، وحذرا من أن يحصل ما يمكن أن يكون مدخلا للشيطان لإيقاع الفتنة والخصومة، مما قد يكون له أثر سيئ في مستقبل الحياة الزوجية. ومدة الأشهر الثلاثة ليست بالطويلة؛ فاصبر حتى يتيسر إتمام الزواج والدخول بزوجتك. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى: 186657. والله أعلم.
493,798	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493798	يجب مراعاة شرط الواهب وقصده في هبته	زوجي مبتعث إلى بلد أجنبي، ونحصل على مكافأة من الدولة بسبب البعثة والخروج من بلدنا. فهل يجوز لنا أن نذهب إلى بلد آخر مسلم نستطيع أن نقوم فيه بشعائر الإسلام بكل أريحية من ناحية حجابي. ونتجنب الأفكار السامة التي تبثها مدارسهم في ذلك البلد الأجنبي عن الشواذ والإلحاد؟ فهل ذلك يبيح لنا هذه المكافأة التي نستلمها، علما أننا لن نذهب إلى بلدنا الأصلي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم يتضح لنا واقع السؤال. وعلى أية حال؛ فالظاهر أن الدولة لا تصرف هذه المكافأة للمبتعث على وجه التمليك أو الهبة المطلقة، وإنما لغرض معين من البعثة، كالدراسة أو التدريب أو التخصص، ونحو ذلك من الأغراض. فيلزم التقيد بها، ولا يجوز أخذ المكافأة إلا إذا تحقق شرطها. والقاعدة الكلية في ذلك أن: الهبة على شرط الواهب، ويجب مراعاة شرطه وقصده في هبته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ. وقال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: من وهب لرجل شيئا يستعين به على &zwnj;طلب &zwnj;العلم &zwnj;فلا &zwnj;يصرفه إلا في ذلك، بخلاف من دفع لفقير بعض زكاة فبقيت عنده حتى استغنى فلا تؤخذ منه، بل تباح له؛ لأنه؛ ملكها بوجه جائز. اهـ. وعلى ذلك، فإن أمكن تحقق شرط المكافأة في هذا البلد الآخر، فلا حرج في أخذها والذهاب إليه، وإلا فلا. والله أعلم.
493,732	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493732	أحوال الإخوة والأخوات في الميراث	توفيت والدة زوجتي، وزوجها على قيد الحياة، ولها ثلاث بنات فقط، لا يوجد ذكور. وتركت مبلغا من المال في البنك، والمتوفية لها إخوة رجال، ونساء. فهل لإخوتها حق في التركة من الرجال، والنساء؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم تبين لنا -أخي السائل- حال أولئك الإخوة، والأخوات، هل هم أشقاء للمرأة المتوفاة، أم إخوانها، وأخواتها من أبيها فقط، أم من أمها فقط، أم هم خليط بين ذلك، ومعرفة هذا له تأثير في الجواب، والذي يمكننا قوله باختصار هو أن حال أولئك الإخوة، والأخوات لا يخلو من ثلاث احتمالات: أولها: أن يكونوا جميعا أشقاءَ لها، أو جميعا إخوةً، وأخواتٍ لها من أبيها، وفي هذه الحال، فإنهم عصبةٌ يرثونها، فيأخذون ما بقي بعد ربع الزوج، وثلثي البنات، فيكون لزوجها الربع؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله -تعالى-: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء:11}، ولبناتها الثلثان؛ لقول الله -تعالى- في ميراث الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. { النساء:11}، والباقي للإخوة، والأخوات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله -تعالى- في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. { النساء:176}. ثانيهما: أن يكون بعضُهم شقيقا لها، وبعضهم من الأب، وفي هذه الحال، فإن الباقي بعد فرض البنات، والزوج للشقيق منهم، ويسقط من كان من الأب؛ لأنه لا يرث مع وجود الشقيق، ولا مع وجود الشقيقة العاصبة مع البنات، قال ابن رشد في بداية المجتهد: وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ مِنْ هَذَا الْبَابِ عَلَى أَنَّ الْإخُوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ يَحْجُبُونَ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ عَنِ الْمِيرَاثِ.... اهـــ. وقال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: تُسْقِطُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ ــ اجْتَمَعَتْ مَعَ الْبِنْتِ ــ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ، أَوْ مَعَهُمَا ــ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ، كَمَا يُسْقِطُهُمْ الْأَخُ الشَّقِيقُ . اهــ. ثالثها: أن يكونوا إخوةً، وأخواتٍ لها من أمها ــ وليسوا أشقاء، ولا من الأب ــ وفي هذه الحال، فإنهم لا يرثونها؛ لكونهم يُحجبون ببناتها حجب حرمان، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان، أو أنثى. اهــ. وفي كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: وَتَسْقُطُ الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ ذُكُورًا كَانُوا، أَوْ إنَاثًا بِالْوَلَدِ ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى، وَبِوَلَدِ الِابْنِ ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى. اهــ. ومن المهم أن تعلم أخي السائل أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة، إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/ فإن أردت معرفة كيفية قسمة تركة تلك المرأة على وجه الدقة، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه. والله أعلم.
493,714	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493714	كيفية علاج الزوجة لزوجها الذي لا يصلي ويقيم علاقات محرمة مع نساء	متزوجة منذ عشر سنوات، وزوجي يتكلم مع البنات دائما، ويقيم علاقات محرمة معهن، ويتكلم عبر الفيس مع بنات كلاما فاحشا جدا، ويرسلن له صورا سيئة، واكتشفت أنه يتكلم مع شباب باسم مستعار أيضا كلاما فاحشا، فهو في حياته مع أولاده، وأمه، ومعي، بالبيت حنون، وكريم، ولا يقصر على بيته، وأولاده، ويعلمهم الدين، ولكن على هاتفه حياة أخرى بعيدة عن الدين تماما، ولا يصلي أبدا، انصحوني، فماذا يجب أن أفعل؟ وقد صار له: 6 سنوات على هذه الحال، وقد حاولت إصلاحه، ونصيحته، ولكنه لا يرد علي.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما ذكرت عن زوجك من إقامة علاقات محرمة، ومحادثته فتيات بكلام فاحش، وإرسالهن صورا سيئة، وهذه بلا شك أمور منكرة، ولكن ما هو أشد نكرانا كونه لا يصلي، والصلاة هي الصلة بين العبد وربه، وهذا يعني أن هذه الصلة مقطوعة -والعياذ بالله- ومن ضيع الصلاة فهو لغيرها أضيع، كما ورد في الموطأ، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، من حفظها، أو حافظ عليها، حفظ دينه، ومن ضيعها، فهو لما سواها أضيع. وما هو أخطر هو أن بعض أهل العلم ذهب إلى كفر من ترك الصلاة، ولو كان تركه لها تهاونا، والجمهور لا يرون كفره، فيكفي تارك الصلاة من الشر أن يختلف العلماء فيما إن كان قد خرج عن دائرة الإسلام، أم هو باق على الإسلام، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 1145. فينبغي الاستمرار في نصحه، ولا سيما فيما يتعلق بأمر الصلاة، وليكن ذلك بالحسنى، واجعلي ما ذكرت عنه من أمور إيجابية مدخلاً بالثناء عليه فيه، وأن صلاح الوالدين من أعظم ما يكون سببا لصلاح الأولاد، وصيانتهم من الشر، والفساد، كما قال تعالى: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا {النساء: 9}. ويمكنك الاستعانة ببعض أهل الخير، والصلاح، والمقربين إليه بتذكيره بأمر الصلاة، ووجوب التوبة، والمحافظة عليها، فالمرجو أن يترك تلك المنكرات الأخرى إذا وفقه الله للمحافظة على الصلاة، فقد قال الله سبحانه: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ {العنكبوت: 45}. وننصحكِ أيضا بالتزين له، والعمل على الحيلولة دون الانصراف لغيرك من النساء، والتطلع إليهن، ولا تنسي أن تكثري من الدعاء له، فلعل دعوة صالحة منك تكون سببا في صلاحه، وتغير حاله إلى الخير، وربنا سبحانه سميع مجيب، وقادر على كل شيء. والله أعلم.
493,978	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493978	حكم إعطاء كوبون الطعام للزميل في أوقات الإجازة	نحن في المدينة الجامعية لكل شخص كوبونات للطعام يستلمها، ولا يجوز لغيره أن يستلمها عنه، وعندما ينزل إلى بلده فعليه عمل إجازة، ويسلم كوبونات الأيام التي يغيبها، لكي ينبه المطعم على وقف عمل وجبته وهو غائب، ويعمل إجازة حتى لا يكتب غائبا، علما بأن المصاريف للسكن في الترم..: 400 جنيه، فهل عند نزوله إلى بيته يمكنه إعطاء الكوبونات لزميله، ليصرفها دون أن يعمل إجازة، لعدم كفاية الطعام، ولأن كميات من الطعام تفيض بكثرة، وتُرمى؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن المعلوم أن هذه الرسوم التي يدفعها الطلبة إلى المدينة الجامعية في مقابل السكن والطعام، هي رسوم مخفضة، وتقوم الدولة بدعمها، وتتحمل في سبيل ذلك تكاليف ضخمة، ولذلك يجب عليكم مراعاة هذه الشروط، والإبلاغ عن الإجازة حتى يتم إيقاف تكلفة الطعام مدة الإجازة، وقد جاء في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وروى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. وراجع الفتوى: 150155. والله أعلم.
493,645	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493645	السبب الحامل على اليمين يخصص اليمين ويقيّدها	شاهدت أثناء قراءتي للقصص المصورة مشهداً مخلاً بالأدب، فعاهدت الله على ألا أتابعها بعد الآن، وكنت أعتقد أن العهد ما هو إلا صيغة تأكيد، وليس يمينا، وكانت نيتي من العهد غض البصر عن المشاهد المخلة. فهل يجوز لي قراءة القصص المصورة إذا خلت من المشاهد المخلة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالظاهر أنكِ قد عاهدتِ الله تعالى على ترك مشاهدة القصص المصورة لأجل ما فيها من مشاهد محرمة، فإذا وجدتِ شيئا من تلك القصص المصورة لا يشتمل على مشاهد محرمة، فإنكِ لا تحنثين بمشاهدتها، لأن السبب الحامل على اليمين يخصص اليمين، ويقيّدها، وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى: 359263. ولمزيد من الفائدة راجعي الفتويين: 276112، 20998. والله أعلم.
493,777	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493777	واجب من أتاها دم خفيف ثم انقطع وتوقفت عن الصلاة	ما حكم من كانت صائمة تقضي رمضان، وقبل الأذان بدقيقتين وجدت دما فاتحا جدا يميل إلى الزهري، ومخلوط ببني، بتاريخ: ١٣/٥- ثم انقطع ليلتها، وفي اليوم التالي: ١٤/٥-كان هناك فقط خيوط بنية، ولا يوجد أي دم، وفي اليوم التالي: ١٥/٥-كان من المفترض أن يكون موعد الدورة الشهرية، لكنها لم تنزل، وكان فقط خيوط بنية قليلة، لكنني منقطعة عن الصلاة منذ اليلة الأولى: ١٣/٥- فما الحكم؟ وهل الصيام صحيح؟ أم يحتاج إلى الإعادة؟ وهل يجب قضاء الصلوات الفائتة، لعدم وجود دم، ووجود البني فقط؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فانقطاعك عن الصلاة مع توقف الدم خطأ منك بلا شك، سواء قيل إن ما رأيته حيض أو لا، والذي نفتي به في موقعنا أن أقل الحيض يوم وليلة، فما لم يبلغ مجموع ما رأيته يوما وليلة فليس هذا حيضا، وانظري الفتوى: 118286 وإذا لم يكن حيضا، فإن صيامك صحيح، ولا يلزمك الغسل، وعليك أن تقضي ما تركته من صلوات في تلك المدة. والله أعلم.
493,822	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493822	حكم التكفير عن اليمين بالصيام من أجل شراء غسالة بالمال	عليَّ كفارة يمين، ولديَّ بعض المال أريد أن أشتري به غسالة، فهل يجوز شراؤها، وصيام ثلاثة أيام؟ وهل يجوز أن أشتري ملابس جديدة؟ أم أقدم كفارة اليمين؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في تحديد الحالة التي تبيح للحانث الانتقال من الإطعام، أو الكسوة إلى الصيام في كفارة اليمين، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتويين: 108008 214255. وبالرجوع إليهما يعلم أن السائل يقدم التكفير بالإطعام، أو الكسوة على ما ذكر من حاجته التي ليست ضرورية كشراء الغسالة، والثياب الجديدة، وغير ذلك. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 277693 والله أعلم.
493,690	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493690	بنى زوجها في البناء الذي تملكه عدة طوابق، ومات، فكيف يوزع الميراث؟	أنا أرملة، مضى على وفاة زوجي شهران، عندي بنتان 4 سنوات، و9 سنوات، وعندهما 3 أعمام، وعمتان، وجدهما متوفى. تم بيع سيارة زوجي، ودراجة نارية، وأخذوا حقهم من الميراث، ومن مبلغ في البنك، وأملك محلا تجاريا ورثثه من أبي. وزوجي قام ببناء منزل فوقه مكون من 3 طوابق، وهو باسمي، وأعرف مجموع المبلغ الذي أنفق في البناء، فهل يجب أن أعطي إخوة زوجي نصيبهم من المبلغ الذي أنفق في البناء، أم حلال علي، وعلى البنات؛ لأنه هو بإرادته بنى فوق العقار الذي أملك. هذا البيت نعيش فيه، ونكري باقي الطوابق، والآن كراء هذا المنزل هو مصروف البنات. زوجي -رحمه الله- توفي عن سن 34 سنة بسبب أزمة رئوية تسببت في جلطة دماغية (موت الفجأة).	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنسأل الله أن يغفر لزوجك، ويعظم أجركم، ويجبر مصابكم، وأما البيت الذي بناه زوجك فوق المحل التجاري الذي تملكينه، فإن كنت قد وهبت له الهواء ليبني فيه، فإن البيت الذي بناه يكون تركة تقسم بين جميع الورثة القسمة الشرعية للميراث، وانظري الفتوى: 319210 في كيفية قسمة العقار الموروث. وإن كنت أذنت له بالبناء فقط، ولم تهبي له الهواء، فإن مجرد الإذن بالبناء لا يعتبر تمليكا، أو هبة، والعقار الذي بناه زوجك حينئذ يعتبر ملك له، وقد أعرتيه الهواء للبناء عليه، فإذا مات، فإن العارية تنتهي، إلا إذا كانت المدة بين بنائه العقار، وبين موته قليلة دون المدة المعتادة في الاستفادة من العقار، فإن العارية تستمر إلى المدة المعتادة عرفا، كما بيناه في الفتوى: 75036. وعند انتهاء مدة العارية ــ سواء قلنا تنتهي بموت زوجك، أم بانتهاء المدة المعتادة بعد وفاته ــ فإنك تدفعين إلى الورثة قيمة البناء منقوضا، إذا أرادوا، أو قائما، على قولين، ويصير البناء لك، وقد فصلنا في هذه المسألة في فتاوى سابقة، فانظري الفتوى: 32937، والفتوى: 106557، والفتوى: 236182و عند الاختلاف لا بد من الفصل عند القضاء الشرعي، ولا تكفي مجرد فتوى قد لا تروق لأحد المتنازعين، وإن لم يوجد قضاء شرعي، فليرفع الأمر إلى من يصلح للقضاء من أهل العلم. والله أعلم.
493,981	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493981	لا يأثم من فاتته الصلاة وهو يظن بقاء الوقت	من نسي الصلاة في جزء من وقتها، ثم تذكرها دون أن يكفيه الوقت ليصلي حاضرا، فهل هو معذور؟ وهل من ظن بقاء متسع من الوقت، ثم أذن للصلاة الأخرى يعتبر ممن نسي الصلاة، ويعذر أيضا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالممنوع هو تعمّد إخراج الصلاة عن وقتها من دون عذر شرعي، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على تحريم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر شرعي. اهـ. وراجعي المزيد في الفتوى: 441028 أما من أخرها عن وقتها بسبب ظنه بقاء الوقت، ثم تخلف ظنه، أو لنسيان، فإنه معذور، ولا إثم عليه، لأنه لم يتعمّد إخراج الصلاة عن وقتها، فقد قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 5}. وتراجع الفتوى: 158977 والله أعلم.
493,717	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493717	أحكام من لم يعتمر عمرة صحيحة وأدخل الحج على العمرة	إذا اعتمر الإنسان ولكن كان طوافه غير صحيح، وكان شاكا وقتها في صحة عمرته. ثم بعد فترة حج وكان حجه صحيحا، وكانت نيته في الحج أنه مفرد وليس قارنا. ثم تيقن أن عمرته ليست صحيحة، وأنه لم يتحلل منها. فهل يكون حجه باطلا لأنه كان محرما بالعمرة وقتها ولم يتحلل منها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم تبيني سبب فساد العمرة؛ إذ قد يكون سببا موهوما، وتكون العمرة صحيحة في نفس الأمر. وعلى كل حال فعلى تقدير أنه لم يعتمر عمرة صحيحة، فإنه لم يزل محرما حتى تحلل من حجته التي أدخلها على عمرته. وما فعله من المحظورات في تلك الفترة فإنه لا شيء عليه فيه عند شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لكونه يجهل أنه لا يزال محرما. وعند الجمهور أن ما كان من قبيل الإتلاف كحلق الشعر وقص الأظفار ففيه فدية، وهو مخير فيها بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة. وإن كان عقد نكاحا في تلك الفترة فهو غير صحيح؛ لكونه لا يزال محرما. ثم إنه حين أحرم بالحج والحال ما ذكر قد أدخل الحج على العمرة، فإن كان أحرم بالحج قبل الشروع في طواف العمرة أصلا بأن كان طاف غير متطهر مثلا فقد صار قارنا، وحجه وعمرته صحيحان، ويلزمه الهدي. وإن كان أدخل الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها فقد صار قارنا عند المالكية، خلافا للشافعية والحنابلة. وينبغي له أن يعمل بهذا القول؛ لأن الأخذ برخص بعض العلماء للحاجة مما سهل فيه كثير من أهل العلم، وتنظر الفتوى: 134759. ولتفصيل القول في حكم إدخال الحج على العمرة تنظر الفتوى: 188195. والله أعلم.
493,780	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493780	كيفية الدعاء لميت غير مسلم أشيع عنه أنه أسلم قبل موته	منذ فترة قريبة توفي زميل لنا في الجامعة، كان صديقا مقربا لنا، وكان يتمتع بالكثير من الصفات الحسنة، وكان يجتهد في طلب العلم، وتقديم المساعدة لمن حوله. كان يساعد جميع زملائه في دراستهم؛ لأنه كان الأول على دفعته. هذا الصديق كان مسيحياً، وكنا نحدثه -دائما- عن الإسلام، وكان يحب الاستماع، وكان يخبرنا أنه يقرأ كثيرا عن الإسلام، ويعلم الكثير من آيات القرآن، والأحاديث، وأحكام الشريعة، وكنا ندعوا له -دائما- بالهداية. هذا الصديق توفي منذ أسبوعين، وكان ينقذ فتاة كانت تحاول الانتحار، وأنقذها، ولكن شاء الله أن يغرق هو في المياه قبل أن يتم إنقاذه، وبعدها سمعنا من أحد الأشخاص أنه أسلم قبل وفاته بعشرة أيام، ولكننا غير متأكدين من هذا، فليس لدينا دليل غير هذا الكلام، وسمعنا بعض الكلام من أهله عن أفعال كان يقوم بها توحي أنه كان يمارس شعائر الإسلام، فكنا نريد أن نقوم بصدقة عنه مثل عمل ثلاجة ماء، وتكون نيتنا أن يكون الثواب له، إن كان مسلما، ويكون صدقة لنا، إن لم يكن مسلماً، فهل هذا الأمر جائز، أم غير جائز؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الشخص الذي أخبر عن إسلامه قبل موته عدلا، فخبره مقبول. ومن ثَمَّ، فيعامل هذا الشخص معاملة المسلمين، فيصلى عليه صلاة الغائب، إن تعذرت الصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، وأما إن لم تكونوا متحققين من إسلامه، فيجوز لكم الدعاء له معلقا ذلك بكونه مسلما، ويجوز لكم كذلك الصدقة عنه، إن كان مسلما. قال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وَقَالَ شَيْخُنَا: كَانَ يُشْكِلُ عَلَيَّ أَحْيَانًا حَالُ مَنْ أُصَلِّي عَلَيْهِ الْجَنَائِزَ، هَلْ هُوَ مُؤْمِنٌ، أَوْ مُنَافِقٌ؟ فَرَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْمَنَامِ، فَسَأَلْته عَنْ مَسَائِلَ عَدِيدَةٍ مِنْهَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ، فَقَالَ: يَا أَحْمَدُ الشَّرْطَ الشَّرْطَ، أَوْ قَالَ: عَلِّقْ الدُّعَاءَ بِالشَّرْطِ، وَكَذَلِكَ أَرْشَدَ أُمَّتَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلَى تَعْلِيقِ الدُّعَاءِ بِالْحَيَاةِ، وَالْمَوْتِ بِالشَّرْطِ فَقَالَ: «لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي إذَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي». وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: «وَإِذَا أَرَدْت بِعِبَادِك فِتْنَةً، فَتَوَفَّنِي إلَيْك غَيْرَ مَفْتُونٍ» وَقَالَ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» . انتهى. فنسأل الله لهذا الشخص الرحمة والمغفرة -إن كان مات على الإسلام-. وراجعي للفائدة الفتوى: 471322. والله أعلم.
493,912	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493912	أعاد الركعة بسبب عدم إدراكه الجلسة بين السجدتين فيها مع الإمام	ذهبت لأصلي الظهر من قليل، وعندما سجد الإمام في الركعة الثالثة سجدت معه، ثم رفع من السجود، وعندما كنت قبل اطمئناني في الرفع من السجود بقليل سجد، وكان انتقاله من الجلسة إلى السجدة الثانية سريعا للغاية، فأنا قمت بعد الرفع في أقل من ثانية، ولم أدركه، فقلت في نفسي هكذا يجب أن أقوم، وأعيد الركعة بعد التسليم، وفعلا فعلت، ولكني كنت أشك في هذا، فسجدت للسهو بعد التسليم. هل صلاتي صحيحة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فكان الواجب عليك -والحال ما ذكر- أن تجلس بين السجدتين، وتطمئن، ثم تتابع الإمام، ولا شيء عليك، إذا فعلت هذا، وصلاتك صحيحة، وانظر الفتوى: 13908. أما وقد فعلت ما فعلت جاهلا، فصلاتك صحيحة، لا تلزمك إعادتها، وانظر الفتوى: 295690. والله أعلم.
493,765	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493765	الرد بـ(آمين) على قول القائل: بالتوفيق.	ما حكم الرد على كلمة: بالتوفيق بـ(آمين). مع انعدام ذكر الله فيها: أي عدم قول: وفقك الله، أو ربنا يوفقك؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في أن تقول: آمين، إذا قال لك شخص بالتوفيق؛ لأن كلمة: بالتوفيق، هي بمنزلة قوله: وفقك الله- فهي في الحقيقة دعاء. والله أعلم.
493,648	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493648	رؤيا الأنبياء وحي بخلاف رؤى غيرهم من البشر	قرأت عن قصة رسولنا صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج السيدة عائشة، عندما رآها في منامه قبل أن يتزوجها، فهل يمكن أن نفهم من هذه القصة أن الله قد يرسلنا في رؤيا لأحدهم قبل أن يعرفنا؟ أم هذه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم فقط؟ أرجو شرح القصة، لأنني قرأت لكم سابقًا، حيث لم أجد التفاصيل، وهناك بعض الناس الذين يشجعون غيرهم على الدعاء بزوج معيّن وإن كان لا يعرفهم، ويقتبسون من هذه القصة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم زواجه بعائشة -رضي الله عنها- رواها البخاري في صحيحه ــ كما رواها غيره ــ فعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُكِ فِي المَنَامِ يَجِيءُ بِكِ المَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ لِي: هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ، فَإِذَا أَنْتِ هِيَ، فَقُلْتُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ. وفي رواية الترمذي، وابن حبان في صحيحه: هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وأما شرح الحديث: فيمكنكِ أن ترجعي فيه لشرح هذا الحدث في كتب شروح صحيح البخاري ــ ككتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر ــ في كتاب النكاح: بَابُ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ. وهذا الحديث في بيان رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم رآها في منامه الشريف، وقد بينا في الفتوى: 145921أن رؤيا الأنبياء وحي. فليست كرؤى غيرهم من الناس، والتي قد تصدق، وقد تكذب. وما يراه الناس في منامهم فيما يتعلق بالمستقبل قد يكون رؤيا صادقة تقع، كما حصل لصاحبي السجن، وملك مصر في عهد يوسف -عليه السلام- وقد يكون رؤيا كاذبة، وتلاعب، أو تحزين من الشيطان. وعلى كل، فالرؤيا الصالحة يستشبر بها المؤمن، ويستأنس بها، ولا يعتمد عليها وحدها في اتخاذ القرار، وللفائدة راجعي الفتاوى: 38057، 306349، 36380. وأما الدعاء بزوج معين، فلا حرج فيه إذا كان ذلك الشخص صاحب دين وخلق، وانظري الفتوى: 106444. والله أعلم.
493,987	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493987	سبب اختلاف الراوة عن شيوخهم في القراءة	هل يمكن أن تشرح لي ما هي أحرف القرآن السبعة، وكيف نتعلم 10 قراءات بدلاً من تعلم 7 أحرف؟ وأود -أيضًا- أن أعرف لماذا يختلف الطلاب بين قالون، وورش؟ لماذا يسجل الطالبان ما مجموعه 20 رواية، ولكن كيف يمكنهما إعادة العديد من نفس القراءة؟ ولماذا هناك 10 قراءات بدلا من 7؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَىَ غَيْرِ مَا أَقْرَؤهَا. وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَقْرَأَنِيهَا. فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ. ثُمّ أَمْهَلْتُهُ، حَتّى انْصَرَفَ. ثُمّ لَبّبْتُهُ بِرِدَائِهِ. فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم-. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَىَ غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَرْسِلْهُ. اقْرَأْ" فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "هَكَذَا أُنْزِلَتْ". ثُمّ قَالَ لِيَ: "اقْرَأْ" فَقَرَأْتُ. فَقَالَ: "هَكَذَا أُنْزِلَتْ. إِنّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. فَاقْرَأُوا مَا تَيَسّرَ مِنْهُ. وثبت فيهما أيضا من حديث ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ، فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ، وَيَزِيدُنِي، حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ. وسبب خلاف الرواة عن القارئ، كخلاف ورش، وقالون في روايتيهما عن نافع، أو خلاف حفص، وشعبة عن عاصم، هو كون القارئ روى وجها عن شيخه، وعلًمه لأحد طلابه، وروى الوجه الآخر عن شيخ آخر، وعلمه لأحد طلابه، فقد ذكرنا في حديث الصحيحين السابق أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقرأ كلا من عمر، وهشام بن حكيم بما لم يقرئ به الآخر. وقد ذكر الإمام ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء: أن حفصا سأل عاصما، فقال له: أبو بكر يخالفني، فقال: أقرأتك بما أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، وأقرأت أبا بكر بما أقرأني زر بن حبيش عن ابن مسعود. اهـ. وقال الزرقاني في مناهل العرفان في علوم القرآن (1/ 413): إن الصحابة -رضوان الله عليهم- قد اختلف أخذهم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فمنهم من أخذ القرآن عنه بحرف واحد، ومنهم من أخذه عنه بحرفين، ومنهم من زاد. ثم تفرقوا في البلاد، وهم على هذه الحال، فاختلف بسبب ذلك أخذ التابعين عنهم، وأخذ تابع التابعين عن التابعين، وهلم جرا، حتى وصل الأمر على هذا النحو إلى الأئمة القراء المشهورين الذين تخصصوا، وانقطعوا للقراءات يضبطونها، ويعنون بها، وينشرونها كما يأتي: هذا منشأ علم القراءات، واختلافها، وإن كان الاختلاف يرجع في الواقع إلى أمور يسيرة بالنسبة إلى مواضع الاتفاق الكثيرة، كما هو معلوم: لكنه -على كل حال- اختلاف في حدود السبعة الأحرف التي نزل عليها القرآن كلها من عند الله، لا من عند الرسول ولا أحد من القراء، أو غيرهم.... اهـ. وقد شرحنا المراد بالأحرف السبعة، وأنها لا تعني القراءات السبع، كما بينا المزيد في سبب تعدد القراءات، واختلاف القراء في الفتاوى التالية: 116492 425158462376 والله أعلم.
493,600	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493600	حكم التوقيع عن الغير وراتب أيام الغياب	أنا طبيب في فترة الامتياز لمدة سنتين بعد التخرج، وهي فترة من المفترض أننا نراقب فيها، لنتعلم، وقد نقوم ببعض المهارات البسيطة للتدرب، ونحن نأخذ لقاء ذلك راتبا أقل من راتب الطبيب العامل. ويتم توزيعنا في مجموعات على عدة مستشفيات، والمشكلة أن المستشفى التي يفترض تواجدي بها قليلة الحالات -العملاء- وسواء الاستقبال، أو العيادات، أو القسم، بها حالات قليلة، ولا أتعلم سوى القليل، ولو مكثت أذاكر في هذا الوقت لكان أعظم فائدةً من حيث التعلم. ونحن هناك بلا مهمة واضحة، ولكن يجب علينا الإمضاء على الحضور، والانصراف، ويقوم بعض الزملاء أحيانا بالتغيب، ويقوم آخرون بالإمضاء عنهم، بحجة عدم الاستفادة من الوجود في المستشفى، وأن بعضهم يذهب إلى مستشفيات أخرى، أو يذاكر في المنزل، وهذا ما واجهني به أغلب الزملاء عندما قلت إن الأمر قد يكون محرما. فهل هذا التغيب حرام، بحيث يُعدُّ الراتبُ في هذه الحالة حراماً، ويُعدُّ الإمضاء عن الآخرين شهادة زور؟ وهل يختلف الحكم إذا كان المتغيب مريضاً، أو له عذر؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز توقيع الحضور عن الزملاء الغائبين؛ لما في ذلك من الكذب، والغش، وتضييع الأمانة، وراجع في ذلك الفتويين: 118888، 396148. وراتب أيام الغياب لا يحل للغائب، لأنه لم يقم بما يستحقه به، ولم يف بعقد عمله، فصار أكله باطلا، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح- وصححه الألباني. وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ. وما أخذ من ذلك يجب رده إلى جهة العمل إن أمكن ذلك، وإلا تصدق به، وراجع في ذلك الفتاويين: 456379، 127515. وفي حال التغيب لمرض، أو عذر، تطبق لوائح العمل، أو شروط العقد. والله أعلم.
493,597	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493597	حكم صلاة من دعا بشيء ممتنع شرعًا أو عادة أو عقلًا	هل يجوز الدعاء في الصلاة بالرجوع بالزمن إلى فترة محددة من العمر؟ وإذا كان ذلك لا يجوز هل تكون الصلاة باطلة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الدعاء بالرجوع بالزمن إلى فترة محددة من العمر من قبيل الدعاء بشيء مستحيل؛ وهذا محرم. لكن قد استظهر بعض أهل العلم أن الصلاة لا تبطل بمثل هذا الدعاء. جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: حيث جاز الدعاء دعا الشخص المصلي بما أحب مما هو ممكن من أمر أخراه أو دنياه؛ كتوسعة رزق، وزوجة حسنة. وقولنا: مما هو ممكن، احترازا من الممتنع شرعا أو عادة؛ فإنه يحرم الدعاء بذلك. اهـ. قال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي: (قوله: فإنه يحرم الدعاء بذلك) أي بالممتنع شرعا أو عادة. وفي عبد الباقي: وانظر هل تبطل الصلاة به مطلقا، أو بالممتنع شرعا لا عادة. اهـ. (أقول): والظاهر صحة الصلاة مطلقا؛ سواء كان ممتنعا عقلا كالجمع بين الضدين، أو عادة أو شرعا. اهـ. وقال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني: قال خليل: ودعا بما أحب وإن لدنيا، لكن لا تدع إلا بأمر جائز وممكن عادة وشرعا، فلا تدع بممتنع وإن كانت لا تبطل صلاتك على ما استظهره بعض شيوخنا. اهـ. وراجع المزيد في الفتوى: 323944 والله أعلم.
493,864	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493864	أقرضت ابنها حِلَق ذهب فأعسر وتريد شراءها منه وتجعل الثمن دينا عليه	أقرضت ابني الأكبر حِلَق ذهب على أن يرد مثلها، وهو الآن معسر فأردت أن أشتري أنا الحِلَق وأجعل ثمنها دينا عليه قبل أن يرتفع سعر الذهب أكثر. فهل هذا جائز؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالسائلة تريد أن تجعل الثمن الذي ستشتري به الحِلَق دينا في ذمة ولدها بدلا عن الحلق التي اقترضها منها سابقا. وهذا لا يصح؛ لأنه يشتمل على مجموعة من المحاذير: إذ فيه فسخ ما في الذمة في مؤخر، وفيه بيع الذهب بالمال نسيئة، كما أن فيه بيع الدين بالدين. وإذا كان لا يصح فيبقى الحال على ما هو عليه من أن ذمة ولدك مشغولة بحلق الذهب التي أقرضتيه إياها فحسب. والله أعلم.
493,867	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493867	حكم الوضوء من خزان ماء فيه ثعبان ميت	ما حكم وضوئي من ماء خزان أرضي مات فيه ثعبان، وظهرت رائحة خفيفة في الماء؟ وهل هذا الماء نجس أو طاهر؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فميتة الثعبان نجسة، فإذا تغير بها ماء الخزان ولو تغيرا يسيرا، فإنه يعتبر متنجسا، ولا تجزئ الطهارة به. جاء في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: (ولا ينجس) الماء (الكثير إلا بتغير، وإن قل) التغير (بنجاسة ملاقية) له؛ للإجماع المخصص لخبر الترمذي: «الماء طهور لا ينجسه شيء». كما خصصه مفهوم خبر القلتين كما مر، وإنما أثر التغير القليل بالنجاسة، بخلافه في الطاهر لغلظ أمرها. انتهى. وقال الحطاب -المالكي- في مواهب الجليل: ظاهر كلام المصنف أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء بما ينفك عنه، سلبه ذلك التغير الطهورية، سواء كان التغير ظاهرا أو خفيا، وهذا هو المعروف في المذهب. انتهى. وقال البهوتي -الحنبلي- في كشاف القناع: القسم (الثالث) من أقسام المياه (نجس) بفتح الجيم وكسرها وضمها وسكونها، (وهو) هنا (ما تغير بنجاسة) قليلا كان أو كثيرا، وسواء قل التغير أو كثر. اهـ. وانظر المزيد في الفتوى: 70343 ، وهي بعنوان: "حكم الماء الذي سقط فيه حيوان فمات" والله أعلم.
493,603	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493603	خطر المحادثات بين الشاب والفتاة بدعوى الحب والرغبة في الزواج	أحب فتاة، وعمري 15 عاما، وأريد الزواج بها عندما أكبر، وأهلي ليس لديهم اعتراض، وأهل الفتاة ليس لديهم أي اعتراض أيضاً، فهل أستطيع محادثتها حتى أكون في سن مناسب للزواج؟ وشكرا لجهودكم. وجزاكم الله كل خير.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه العلاقات التي شاعت بين الشباب والفتيات بدعوى الحب، والرغبة في الزواج؛ فهي باب شر، وفساد، وكم أوقعت في مصائب، وأورثت ندماً، وحسرة، وإذا حصل تعلق قلبي بين رجل وامرأة أجنبية؛ فليس لهما أن يتبادلا الكلام، أو المراسلة، ولكن الطريق المشروع هو التقدم لأهلها لطلبها للزواج إن كان قادرا عليه، وإذا لم يتيسر لهما الزواج فعليهما أن ينصرفا عن هذا التعلق، ويسعى كل منهما ليعف نفسه بالزواج، ويشغل وقته بما ينفعه في دينه ودنياه، وراجع الفتويين: 417166 328249 وعليه؛ فلا تجوز لك محادثة الفتاة، أو مراسلتها؛ لعدم الحاجة المعتبرة، مع خوف الفتنة خاصة في مثل هذه السن. قال الخادمي -رحمه الله- في كتابه: بريقة محمودية: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة، لأنه مظنة الفتنة. انتهى. واشغل نفسك بما ينفعك في دينك ودنياك؛ ولا تضيع وقتك، وتشتت ذهنك في هذه العلاقة؛ فتضر نفسك في دينك، ودنياك. والله أعلم.
493,738	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493738	ليس لأحد من الورثة أن يتصرف في غير حصته من التركة وإلا فهو في حكم الغاصب	نعيش في بلد عربي مر بحرب، وقد قتل غدرا رب الأسرة. خلال تلك الفترة تم بيع بيت الوالد المقتول من قبل ابنه البكر، وأمه، على أنه لازال على قيد الحياة بورقة مزورة بدون أخذ رأي الورثة؛ لتسهيل عملية البيع بسبب ظروف البلد في وقتها، ولكن المشكلة تتلخص بعدم إعلام الورثة بذلك، وتم الاستفادة من مبلغ البيع؛ لشراء بيت ثان في منطقة أكثر أمنا، وسجل باسم زوجة المتوفى، وهنا أيضا لم يتم إعلام الورثة، إلا بعد إتمام عمليتي البيع والشراء، علما أن الورثة فيهم بنات بالغات، ومتزوجات. بعد مرور عدد من السنوات كان الاعتقاد بأن البيت الجديد باسم الأب، وعند الاستفسار عن الإرث كان رد الوالدة بأن البيت باسمها، وليس لأحد حق فيه طالما هي على قيد الحياة، كونها تعتقد بأن الابن البكر أخذ موافقة الورثة في وقتها، ولكن هذا لم يحدث مطلقا على الأقل مع أحد من البنات. البيت الجديد -حاليا- مؤجر، والأم تسكن خارج بلدها الأصلي، وتستفيد من مبلغ الإيجار؛ للسكن، والمعيشة، علما أنها تستلم راتبا تقاعديا باسم المتوفى. فهل عملية بيع بيت المتوفى، وتسجيل البيت الثاني باسم الأم بدون علم الورثة باطلة من الأساس؟ علما أنه تم إبلاغهم بعد إتمام الأمر، بل إن إحدى البنات علمت بأن البيت باسم الأم مؤخرا بعد مرور عدد من السنوات. وهل مبلغ الإجار طيلة هذه السنوات من حق زوجة المتوفى، أم للورثة حق فيه؟يرجى إفادتنا، ولكم من الله الأجر والثواب.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ففصل النزاع في مسائل الميراث، والحقوق المشتركة مَرَدُّهُ إلى القضاء، أو من ينوب منابه، وذلك لأنه الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوى، والبينات، والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك. وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة، إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم في مثل هذه القضايا. والذي يمكننا إفادة السائل به على وجه العموم لا في خصوص سؤاله: أنه لا يجوز لأحد من الورثة أن يتصرف، إلا في حصته من التركة، ومن فعل ذلك دون إذن الورثة، فهو في حكم الغاصب، وتصرفات الغاصب باطلة، إلا إن أجازها المالك، فإذا لم يجزها لم تنفذ، ويقع ضمان المغصوب على الغاصب، ومن جملة ذلك ضمان منافع المغصوب في مدة الغصب، وذلك بدفع أجرة مثله إلى يوم رد عين المغصوب، أو رد قيمته، إذا تعذر رد العين. قال المرداوي في «الإنصاف»: المقبوض بعقد فاسد لا يملك به، ولا ينفذ تصرفه فيه. على الصحيح من المذهب ... وعلى ذلك يضمنه، كالغصب، ويلزمه رد النماء المنفصل، والمتصل، وأجرة مثله مدة بقائه في يده، وإن نقص ضمن نقصه، وإن تلف، فعليه ضمانه بقيمته. اهـ. وجاء في «شرح المنتهى» للبهوتي: (وما صحت إجارته من مغصوب، ومقبوض بعقد فاسد)، كرقيق، ودواب، وسفن، وعقار، (فعلى غاصب، وقابض) بعقد فاسد (أجرة &zwnj;مثله &zwnj;مدة &zwnj;بقائه بيده)، فتضمن منافعه بالفوات، والتفويت، أي: سواء استوفى المنافع، أو تركها تذهب ...، (ومع عجز) غاصب (عن رد) مغصوب تصح إجارته، تلزم أجرته (إلى) وقت (أداء قيمة). اهـ. والله أعلم.
493,537	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493537	حكم سفر المرأة بغير محرم لصلة الرحم	أنا شاب أقطن ببلد أوروبي، تزوجت حديثا -الحمد لله- من شابة حديثة الإسلام، وهي مواظبة على الصلاة والصوم، وتلبس الحجاب، وكل هذا من توفيق الله. لكن لزوجتي أخت مقربة منها كثيرا وهي تقطن في مدينة على بعد ساعتين بالقطار، وأنا أمنعها من الذهاب إليها؛ لبعد المسافة، لكن أختها تقترح القدوم للمدينة المجاورة على بعد 10 إلى 20 دقيقة بالقطار. فهل يجوز لي ترك زوجتي تقابل أختها بإحدى المدينتين وهل علي مرافقتها، مع العلم أني أحثها على صلة الرحم مع والديها وأخواتها عن طريق الواتساب؟ بارك الله فيكم، وجزاكم خيرا على مجهوداتكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنسأل الله أن يبارك فيك وفي زوجك، ثم إن سفرها للمدينة البعيدة لا يجوز في قول جمهور أهل العلم ولو للغرض المذكور إلا أن تكون معها، أو يكون معها أحد محارمها. وأما ذهابها للمدينة القريبة حيث لا يعد ذلك سفرا فلا حرج فيه وإن كانت بمفردها إذا أمنت على نفسها. ومن العلماء من يجيز سفرها بغير محرم لصلة الرحم إن كانت تأمن على نفسها. وانظر الفتوى: 136128. والله أعلم.
493,873	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493873	الرقية بالأدعية المجرب نفعها	ما حكم قول هذا الدعاء ثلاث مرات صباحا كرقية شرعية مجربة. “ اللهم فك رهاني المرهونة بالعين العائنة التي لم تذكر الله، ومن الأنفس الخبيثة الحاسدة، ومن السحر، وعقده، ومن مس الشياطين، ومن سائر الأمراض والأسقام، ما علمنا منها، وما لم نعلم، إن الله بصير بالعباد “؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في قراءة هذا الدعاء كل صباح، لا سيما وأنَّه مجرب في الرقية، وقد وسَّع النبي -صلى الله عليه وسلم- في باب الرقى، وأقرَّ الصحابة على ما اعتادوه من الرقى بشرط خلوِّها من الألفاظ الشركية. فعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ. رواه مسلم. وقد رقى أحد الصحابة رجلاً لديغًا بسورة الفاتحة، ولم يكن عنده علم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنها رقية تنفع من سُّم العقارب والثعابين. فقد روى البخاري ومسلم في (صحيحيهما) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدريّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ، حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ: الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ»، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا» فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. وانظر للفائدة الفتويين: 53790 / 4310. والله أعلم.
493,606	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493606	طريق المجاهدة على الإخلاص والوقاية من الشرك الأصغر	أعاني من مشكلة في الإخلاص وهي أن نفسي تُحب أن يمدحها ويحبها الناس، وقد اعتادت على ذلك. وأحياناً تسعى إلى أن تُجَمِّل صورتها أمام الناس كي يحبوها. لكني أعلم أن هذا يُبغضه الله، وأدعو الله بالإخلاص. فهل حالتي تلك نفاق؟ وأمر آخر وهو أن صوتي جميل في تلاوة القرآن ومستواي حسن في التجويد، وأريد أن أنشر ختمة للقرآن بصوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن يمنعني من ذلك خوف ألا تكون نيتي خالصة لله؛ لأني بالفعل كما ذكرت تُحب نفسي مدح الناس. فبماذا تنصحونني؟ الشق الثاني: نحن في كلية الطب نتعب كثيرا نفسياً وجسدياً، ويذهب جزء كبير من حياتنا من أجل الطب. فهل يستحق الطب كل هذا العناء؟ وهل في إمكانه أن يدخلني الجنة؟ جزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز أن يكون الحامل لك على فعل الأعمال الصالحة، وامتثال الأخلاق الفاضلة هو طلب رضا الناس عنك، ومحبتهم لك؛ لأنَّ هذا من الشرك المحبط للعمل. والله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. وإذا فعلت المطلوب منك شرعًا ابتغاء مرضاة الله تعالى، ثم بلغك ثناء الناس عليك؛ فلا حرج عليك إن فرحت بذلك -إن شاء الله تعالى- وتلك عاجل بشرى المؤمن. وفرحك برضا الناس عنك وثنائهم عليك فيما تمتاز به من غير العبادات المحضة جائز، لكنك لا تؤجر على فعل الخير إلا إذا فعلته تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى. فالواجب عليك أن تحرص على أن يكون عملك خالصًا لوجه الله تعالى؛ فهو وحده النافع الضار. وإذا رضي عنك سبحانه وتعالى؛ فسيعطف قلوب الناس عليك فيحبوك. وما ينفع ثناء الناس والرب ساخط؟! وانظر الفتوى: 162227. هذا، ولا ينبغي أن يحملك خوف الرياء على ترك الأعمال الصالحة كتسجيل ختمة قرآن بصوت حسن يسمعه الناس؛ فينفعهم الله به؛ فإنَّ ذلك من كيد الشيطان، فبادر بتسجيل ختمة القرآن، وبثها عبر الإنترنت وسائر وسائل التواصل، متوكلاً على الله تعالى. وانظر الفتوى: 224908. والمطلوب منك أن تجاهد نفسك على يكون عملك خالصًا لوجه الله تعالى. وإذا خفت على نفسك الرياء، أو أردت أن تتقي أبواب الشرك كبيرها وصغيرها؛ فخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها الإمام أحمد في مسنده عن أبي موسى الأشعري قال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ؛ اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ؛ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ. فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ: وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ، وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: قُولُوا: اللهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ. وروى البخاري في الأدب المفرد عن مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ أنه قال: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، لَلشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلِ الشِّرْكُ إِلَّا مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَلشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ؟ قَالَ: قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ. فينبغي إذن الإكثار من هذا الدعاء العظيم، طالما أنَّ الإتيان به سبب للسلامة من الوقوع في الرياء. ولا شك أن الخوف من الرياء يجب أن يكون ملازمًا للعبد في كل حال. وبخصوص دراسة الطب، وكونها سببًا لرضوان الله تعالى والجنة؛ انظر الفتوى: 125971. والله أعلم.
493,957	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493957	تصرف المشتري في الأرض التي اشتراها من الدولة على خلاف بنود عقد البيع	هناك بعض الأراضي يتم طرحها من قبل الدولة للمواطنين في بلدي، وهناك عدة شروط لها، منها: 1- لا يجوز التنازل عن قطعة الأرض، أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الأخرى، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز المسئول، وسداد المصاريف الإدارية المقررة، وشريطة سداد المستحقات المالية للقطعة حتى تاريخ تقديم طلب التنازل. 2- يتم التخصيص، وخلال شهر يتم سداد مبلغ معين من قيمة الأرض، والباقي على أقساط، أو يتم سداد كامل المبلغ حسب رغبة المتقدم. وعندي عدة أسئلة حول تلك الأراضي: 1- إذا قمت ببيعها بعد تخصيصها قبل سداد ثمنها بالكامل، وعليها مستحقات مالية في تاريخه، فهل يجوز...؟ 2- إذا قمت ببيعها بعد تخصيصها قبل سداد كامل ثمنها، وليس عليها مستحقات مالية وقت البيع، فهل يجوز...؟ 2- إذا قمت ببيعها بعد التخصيص دون عمل التنازل في الجهاز المختص بتوكيل للمشتري فقط، فهل يجوز ذلك أم لا؟ حيث إن المصاريف المقررة عند التنازل في الجهاز المسئول حوالي: 12 % من قيمة الأرض، وهي نسبة كبيرة، ويتحملها المشتري، وكثير منهم لا يرغب في دفع رسوم التنازل، ويكتفي بتوكيل، وعقد بيع فقط، فهل ذلك حرام؟ 3- من ضمن شروط بعض تلك الأراضي أن لا يكون المتقدم قد سبق له الحصول على قطعة في تخصيصات سابقة، وأنا قد تم تخصيص قطعة لي قبل ذلك، فهل يجوز أن أتقدم باسم أحد من أهلي أثق به، وأدفع أنا ثمن الأرض، ثم أعطيه مبلغا معينا مقابل ذلك، أو نسبة من ربح بيعها؟ 4- هل يجوز أن أشترك مع مجموعة، ونقدم باسم أحدنا، ويتم تقسيم الأرباح طبقا لنسبة المساهمة في ثمن الأرض؟ وجزاكم الله كل خير.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل الجامع لكل ما سأل عنه السائل هو وجوب الوفاء بالعقود، والالتزام بالشروط المتفق عليها، وخاصة إذا كان للشروط أثر في تخفيض الثمن، أو تأجيل الدفع، أو غير ذلك من المميزات، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح- وصححه الألباني. وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: إذا كان حسن الوفاء ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقود والشروط؛ إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به. اهـ. وعلى ذلك، فإذا كانت الدولة تشترط في بيع هذه الأراضي: سداد المصاريف الإدارية المقررة، وسداد المستحقات المالية حتى تاريخ البيع، لزم الوفاء بذلك. وكذلك التقديم باسم الغير، والتشارك مع الغير، إذا كانت الدولة تمنعه، فلا يصح فعله. ويتأكد هذا بالنظر لكون هذه الشروط إنما وضعت مراعاة للمصلحة العامة، بإتاحة الأراضي لأكبر عدد من المستفيدين، ممن يحتاجون للانتفاع بها فعلا، وليس لغرض الاتجار بها، والربح من خلالها، جاء في الموسوعة الفقهية: قد يكون الإجبار ـ الإكراه ـ حقا لولي الأمر بتخويل من الشارع، دفعا لظلم، أو تحقيقا لمصلحة عامة. اهـ. والقاعدة في ذلك أن: تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، فحيث وجدت لزمت طاعته- وانظري الفتوى: 135643. والله أعلم.
493,612	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493612	كذب البائع على شركة التأمين هل يؤثر في صحة البيع والشراء؟	أحدُ أقاربي قام بجلب دراجة كهربائية من الخارج، وقال إنه اشتراها من عند صديقه الذي قام بالإبلاغ عنها عند شركة التأمين على أساس أنها سُرِقتْ؛ ليحصل على تعويض من عندهم.فهل تجوز الوساطة في بيع هذه الدراجة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في شراء هذه الدراجة ممن اشتراها، ولا في التوسط في هذا الشراء؛ فإنها ليست مسروقة، ولا مغتصبة، ما دام مالكها قد باعها بيعا صحيحا تترتب عليه آثاره. وأما ادعاء مالكها عند شركة التأمين أنها سرقت ليحصل على تعويض منها، فهذا غش وأكل للمال بالباطل، وإثمه على فاعله، وأثره يقتصر على معاملة المالك لشركة التأمين. وأما الدراجة فهي على حالها وحكمها بالنسبة لمن اشتراها، أو توسط في بيعها بعد ذلك. والله أعلم.
493,618	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493618	الترغيب في العمل والاجتهاد في السعي للكسب الحلال	أنا شاب عمري 19 عاما، لا أحب العمل، وأهلي يجبروني على العمل. أخاف أن أبتعد عن الصلاة بسبب العمل، وحقا أنا أشتغل الآن مع أبي بمصنع خبز في الليل، وهذا أصبح يعيقني عن أداء الصلاة بوقتها، أصبحت أجمع الصلوات، وأؤخرها جميعها، انتقلت من كثير من أماكن العمل، لا أستطيع إيجاد عمل جيد، فهل هناك آيات قرآنية تتحدث عن العمل، والصبر، والصلاة، أو أحاديث تريح القلب، أو أدعية؟ أعينوني، بارك الله بكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالكسل، والبطالة مذمومان شرعا، والسعي للكسب الحلال مطلوب من العبد، قال -تعالى-: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ {الملك: 15}. قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره: فسافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أقاليمها، وأرجائها في أنواع المكاسب، والتجارات. انتهى. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله، فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا، فيسأله أعطاه، أو منعه. قال العيني -رحمه الله- في عمدة القاري: وفيه: التحريض على الأكل من عمل يده، والاكتساب من المباحات. انتهى. وفي صحيح البخاري عن المقدام -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ما أكل أحد طعاما قط، خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود -عليه السلام- كان يأكل من عمل يده. وفي المعجم الكبير للطبراني عن كعب بن عجرة قال: مر على النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل، فرأى أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من جلده، ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله: لو كان هذا في سبيل الله؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا، فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين، فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها، فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء، ومفاخرة، فهو في سبيل الشيطان. ولا شك في كون الصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم العبادات بعد الإيمان، لكن المحافظة عليها لا يستلزم الكسل، والبطالة، قال -تعالى-: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {الجمعة: 10}. قال القرطبي -رحمه الله- في تفسيره: إذا فرغتم من الصلاة، فانتشروا في الأرض للتجارة، والتصرف في حوائجكم. انتهى. ولا يجوز التهاون في الصلاة وتأخيرها عن وقتها بسبب الانشغال بالكسب، أو غيره؛ قال -تعالى-: رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ {النور: 37}. فالواجب المحافظة على الصلاة المفروضة في أوقاتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها لغير عذر، وانظر الفتوى: 192143 فاستعن بالله، ودعك من الكسل، واجتهد في الكسب الحلال، واحرص على إقامة الصلاة، وتعظيم شأنها، واصبر على ذلك، واعلم أنّ الصبر على المحافظة على الصلاة، وإقامتها على الوجه المطلوب من أعظم أسباب الإعانة على أمور الدين، والدنيا، قال -تعالى-: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ {البقرة: 45}. قال السعدي -رحمه الله-: فبالصبر، وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله، وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان، وتنهى عن الفحشاء، والمنكر، يستعان بها على كل أمر من الأمور. انتهى. ومن الأمور التي تعينك، وتقويك، وتشرح صدرك كثرة ذكر الله، وخاصة الذكر المسنون عند النوم، قال ابن القيم -رحمه الله- في الوابل الصيب: الذكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه، .... وقد علم النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ابنته فاطمة، وعلياً -رضي الله عنهما- أن يسبحا كل ليلة، إذا أخذا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين، ويحمدا ثلاثاً وثلاثين، ويكبرا أربعاً وثلاثين لما سألته الخادم، وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن، والسعي، والخدمة، فعلمها ذلك، وقال: إنه خير لكما من خادم، فقيل: إن من داوم على ذلك وجد قوة في يومه مغنيه عن خادم. انتهى مختصرا. والله أعلم.
493,915	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493915	حكم المساهمة في شركة تتعامل مع البنوك الربوية	أسعى للاستثمار بعقد مشاركة مع مستثمر زراعي في المحاصيل. سأقوم بدفع 200 ألف ج بإيداعها باسم شركته ببنك ربوي. متوسط العائد المتوقع سيكون بعد سنة: 336 ألفا، وهو قابل للزيادة أو النقص. سوف أقبض أول دفعة بعد 120 يوما بنسبة 6 في المائة من إجمالي متوسط العائد المتوقع 336 ألفا، وليس رأس المال: 200 ألف، بعد ذلك كل شهر سأقبض دفعة من الأرباح، وفي نهاية السنة يتم احتساب جميع ما قبضته وخصمه من إجمالي العائد الفعلي الذي تحقق بالفعل، وآخذ باقي أرباحي. فما حكم تلك المعاملة التي فيها وضع رأس المال -200 ألف- بالبنك باسم الشركة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز للشركات فتح حسابات في البنوك الربوية، إلا مع الحاجة لمثل هذه الحسابات، وعدم توفر بديل شرعي عنها، وكان الحساب جاريا ليس عليه فوائد ربوية، وإلا حرم ذلك، وأثم من فتح الحساب. وفي حال حرمة الحساب، وكانت الشركة تتعامل مع البنوك الربوية قرضا أو إقراضا، فلا يجوز المساهمة في هذه الشركة بالمشاركة في رأس مالها. وانظر الفتوى: 47227. شأنها شأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا، فالراجح هو حرمة ذلك. وراجع في ذلك الفتويين: 66665، 450952. وأما إذا كان الحساب جاريا لا فوائد له، وإنما هو لمجرد تسيير الأمور المالية للشركة، فلا يحرم المشاركة فيها، ما دام مجال عملها مباحا في ذاته، ومعاملاتها المالية منضبطة. وما ذكره السائل لا يكفي للحكم على انضباط معاملات الشركة، ولكن نقول على جهة العموم: إن العقد الذي بين الشركة والمستثمر إذا كان على وفق المضاربة الشرعية، بأن يقسم الربح بين الشركة وبين المستثمر بنسبة معلومة متفق عليها سلفا، وإن حصلت خسارة في رأس مال المستثمر كانت عليه وخسرت الشركة جهدها؛ فلا حرج في ذلك. وراجع في صور عقد المضاربة وصيغته وشروط صحته الفتاوى: 385864، 386281، 280756. وما ذكره السائل من احتساب ما قبضه وخصمه من إجمالي العائد الفعلي وأخذ باقي أرباحه، لا حرج فيه إذا كانت هذه المقاصة تكون في الربح وفي الخسارة أيضا. وراجع في ذلك الفتوى: 416806. والله أعلم.
493,621	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493621	جواز تدريس الطلاب غير المشتركين في الأكاديمية	أعمل في أكاديمية لتعليم القرءان، واللغة العربية، وأثناء عملي مع إحدى الطالبات طلبت ولية أمرها أن يشترك أولاد صديقتها، فسألتها: معي مباشرة، أم مع الأكاديمية، فقالت لي: نشترك معك، حتى لا تدرس الأولاد معلمة أخرى، إذا اشتركنا مع الأكاديمية. وحصل موقف مشابه، أرادت ولية أمر أخرى أن يشترك أخ الطالب الذي يدرس معي، وكانت تريدني أنا أن أدرس لها، سألتها أيضا معي مباشرة، أم مع الأكاديمية؟ وحينها كان معي خلاف مادي مع الأكاديمية، وأخبرت ولية الأمر بذلك، وأنني لا أريد أن أدرس طالبا آخر تبع الأكاديمية، واشترك الطالب معي، ولكن بعدها بفترة حل الخلاف بيني، وبين الأكاديمية، وقبلت طلابا معهم. أسأل ما حكم هؤلاء الأولاد؟ علما بأن طلبهم للاشتراك بناء على أدائي معهم، والأكاديمية ليس لها دور سوى توصيلي بالطالب. إن كان حراما ما فعلته، ماذا أفعل في الأموال التي جمعتها، وهل أترك الطلاب، أم ماذا؟ وهل يجوز إخبار أولياء الأمور أنني أدرس خارج الأكاديمية ليس بغرض أخذ الطلاب المشتركين في الأكاديمية بالفعل، ولكن بغرض أنهم إذا أخبروا أصدقاءهم، أو جيرانهم عني، وعن أدائي، فيكون الاشتراك معي مباشرة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج على السائلة فيما فعلت، ولا فيما أرادت فعله؛ فإن المحظور هو العمل مع الطلاب المشتركين في الأكاديمية، أو الذين ركنوا للاشتراك فيها؛ لأنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن البيع على بيع أخيه، وعن السوم على سومه. وفي معنى ذلك: الإجارة على إجارته. كما نقل ابن عابدين في حاشيته عن الخير الرملي: ويدخل في &zwnj;السوم &zwnj;الإجارة، إذ هي بيع المنافع. اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى»: ومما هو كالبيع بطريق الأولى إجارته &zwnj;على &zwnj;إجارة &zwnj;أخيه. اهـ. وقال في موضع آخر: إذا ركن &zwnj;المؤجر &zwnj;إلى &zwnj;شخص ليؤجره لم يجز لغيره الزيادة عليه، فكيف إذا كان المستأجر ساكنا في الدار، فإنه لا تجوز الزيادة على ساكن الدار. اهـ. ونقل ذلك ابن القاسم في «الإحكام شرح أصول الأحكام» ثم قال: ومثله من يعمل له عملا. اهـ. وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: المعنى الذي حرم الشارع لأجله ذلك لا يختص بحالة الخيار، بل هو قائم بعد &zwnj;الركون، والتراضي، وإن لم يعقداه، كما هو قائم بعد العقد. اهـ. وأما من لم يشترك في الأكاديمية، ولم يركن لذلك، أو يعزم عليه، فلا حرج في العمل معه؛ عملا بأصل الجواز. قال السرخسي في «المبسوط»: هذا النهي بعد ما ركن أحدهما إلى صاحبه، فأما إذا ساومه بشيء، &zwnj;ولم &zwnj;يركن أحدهما إلى صاحبه، فلا بأس للغير أن يساومه. اهـ. وقال ابن أبي زيد القيرواني في «الرسالة»: ولا يسوم أحد على سوم أخيه، وذلك إذا &zwnj;ركنا، &zwnj;وتقاربا؛ لا في أول التساوم. اهـ. وقال المرداوي في «الإنصاف»: سومه على سوم أخيه محرم مع الرضى صريحا، على الصحيح من المذهب ... وإن حصل الرضى ظاهرا لم يحرم السوم على الصحيح من المذهب ... ولو تساوى الأمران: لم يحرم، على الصحيح ... وأما إذا ظهر منه ما يدل على عدم الرضى، فإنه لا يحرم، قولا واحدا ... وسوم الإجارة كالبيع .. وكذا استئجاره على إجارة أخيه. اهـ. باختصار. وانظري للفائدة الفتويين: 486403، 461140. والله أعلم.
493,696	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493696	ليس من العقوق عدم الأخذ بنصيحة الأم للمصلحة الراجحة	أعيش في أوروبا، وأخشى على أولادي من الضياع والانحراف عن شرع الله، رغم بذل ما أستطيع في تربيتهم على العقيدة الصحيحة، فقررت إرسالهم مع أمهم إلى بلدي المسلم، وأنا أزورهم، حتى يفتح الله علينا، ويجمع شملنا، ولكن والدتي تعارض بحجة أن هنا أفضل -الصحة، العمل، الحقوق...إلخ- فهل باتخاذي لهذا القرار أعتبر عاقًّا لها؟وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا تعد عاقًّا لوالدتك بمخالفتك لها في نصيحتها تلك؛ لأنك لم تتعمد مخالفتها لهوى، وإنما لمصلحة دينية أرجح مما ترشدك إلى مراعاته، والواجب عليك أن تترفق بها، وتحاول إقناعها باختيارك بكل وسيلة، فأولادك هم رأس مالك، وأنت مسئول عنهم، وإذا تسببت في ضياع دينهم، وعقيدتهم، وأخلاقهم - في حال أخذك بنصيحتها-؛ فلن تحاسب أمُّك بالنيابة عنك. وللفائدة انظر الفتوى: 277537. والله أعلم.
493,783	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493783	حكم صلاة من يضع جبهته على يديه في السجود	ما حكم السجود على اليدين، أي وضع الجبهة على اليدين أثناء السجود في الصلاة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يصح سجود من وضع جبهته على يديه، ولم يضع شيئا منها على الأرض؛ لأن شرط صحة السجود تمكين الجبهة من موضع السجود. قال البهوتي في شرح الإقناع: وَ (لَا) يُجْزِئُهُ السُّجُودُ، (إنْ كَانَ بَعْضُهَا)، أَيْ: بَعْضُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ (فَوْقَ بَعْضٍ)، كَوَضْعِ يَدَيْهِ تَحْتَ رُكْبَتَيْهِ، أَوْ جَبْهَتِهِ عَلَى يَدَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى تَدَاخُلِ أَعْضَاءِ السجود. انتهى. والله أعلم.
493,828	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493828	حكم المشاركة في نقل ثمن الدخان	أنا مندوب مبيعات. أعمل في مجال السوبر ماركت، وأحيانا يرسل معي صاحب السوبر ماركت أموالا لفرد آخر، ثم تبين لي أن هذه أموال سجائر، وأنا لا أتقاضى أي أجر مقابل هذا، فهل هذا فيه أي إثم علي؟ وشكرا لكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمال المستفاد من التجارة في بيع الدخان لا يحل أكله، ولا الانتفاع به، كما سبق بيانه في الفتوى: 14345. والواجب حينئذ هو إنكار بيع الدخان، لا إقراره، والمشاركة في نقل ثمنه. فإذا علمت أن هذا المال هو ثمن السجائر، فامتنع عن نقله؛ من باب إنكار المنكر، وعدم الإعانة على شيء يتعلق بالصفقة المحرمة. والله أعلم.
493,540	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493540	الواجب في تقدير الشيء المعيب تقدير قيمته معيبا لا سليما	ضربني شخص بالموتوسيكل، وكان البربريز الأمامي عندي مكسورا فلما ضربه هو أنهاه؛ فأخذت منه ثمنه. هل في ذلك حرمة، مع العلم أني كنت أعلم أن البربريز كان فيه كسر أصلا؟ وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواجب على من أتلف الواجهة الأمامية (البربريز) هو قيمتها على حالها بعيبها المذكور، ولا تجوز مطالبته إلا بذلك، فما دام كان معيبا أو مكسورا، فالواجب قيمته معيبا أو مكسورا، لا صحيحا أو سليما. جاء في الموسوعة الفقهية: لا نعلم خلافا في أن المتلف إن كان مثليا ضمن بمثله، وإن كان قيميا ضمن بقيمته. كما لا نعلم خلافا في أن تقدير القيمة يراعى فيه مكان الإتلاف. اهـ. ولذلك فقد أخطأ السائل بأخذ ثمن السليم، مع علمه بما فيه من الكسر سابقا، ويجب عليه طلب السماح ممن دفع المال، أو رد ما زاد على ثمن المكسور بتقدير أهل الخبرة. والله أعلم.
493,627	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493627	إلقاء نفايات ملوثة بفيروس وبائي في مكان غير آمن	رميت نفايات ملوثة بفيروس الكبد، فعبث بها أطفال الحي، وكنت أنوي حرقها، فلم أستطع، وأشعر بتأنيب الضمير، فماذا أفعل؟ وهل أنا مذنبة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم تيبني لنا حقيقة ما حصل، وهل ترتب عليه ضرر بالفعل أم لا؟ ليكون جوابنا محددا دقيقا. وعلى كل حال؛ فالواجب على المسلم أن لا يُعَرِّض الناس للخطر، بل أكثر من ذلك عليه أن يزيل الأذى عن طريقهم، والأماكن العامة التي يرتادها الناس، ومَن فعل شيئًا من ذلك فعليه التوبة إلى الله تعالى، والإكثار من الاستغفار، والأعمال الصالحة؛ فإنَّ الحسنات يذهبن السيئات، وانظري الفتوى: 168173. والله أعلم.
493,960	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493960	الجائز وغير الجائز في جمعيات العمرة	انتشر على موقع الفيسبوك قروبات العمرة التي تقوم على فكرة تجميع 20 جنيها شهريا من أعضاء القروب الذين يزيد عددهم عن الآلاف، ومن ثم عمل سحب عشوائي لعدد من الفتيات المشاركات للعمرة -إن شاء الله-. أصحاب الفكرة بنات نحسبهن على خير، ونيتهن خير. فما هو الحكم الشرعي لهذا؟ هل هو من باب تعاونوا على البر والتقوى؟ أم هو من الميسر؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان نظام هذا القروب كنظام جمعيات الموظفين، بحيث تدفع كل مشتركة ذلك المبلغ، ويجري السحب نهاية الشهر لتعطى الفائزات المبلغ المجموع لأداء العمرة، وهكذا كل شهر، حتى يعم جميع المشتركات، وتكون القرعة لمجرد ترتيبهن، فإن ذلك يجوز، وقد تكلمنا عنه من قبل، ولك أن تراجعي فيه الفتوى: 45726. وأما لوكان المقصود أن كل واحدة تدفع ذلك المبلغ، ويجري السحب لاختيار فائزة، أو فائزات يعطينه ليعتمرن، ولا يأتي الدورعلى المشاركات جميعهن، بل يكون ذلك بحسب الحظ، فهذا يدخل في الميسر المحرم، وقد قال -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}. وراجعي للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 93342، 35555، 137860. والله أعلم.
493,531	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493531	حكم من قالت وهي غاضبة: أنا كافرة	أبي عندما يغضب مني أحيانا يقول لي: لا تصلي، أو صلاتك غير نافعة، وكنت غاضبة، فقلت: أنا كافرة، حتى يسكت، لأنه دائما يرى أنني عاقة له، مع أنني لم أعمل شيئا له في هذا الموقف يعتبر عقوقا، فهل كفرت بهذا؟ مع أنني لم أكن أقصد أنني سأكون كافرة بالله -عز وجل-.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالغضب لا يمنع المؤاخذة بما يصدر عن الشخص من أقوال، أو أفعال، إلا إذا زال معه العقل، وصار الغضبان لا يدرك ما يقول. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغضبان مكلف في حال غضبه، ويؤاخذ بما يصدر عنه من كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغير حق، وطلاق، وغير ذلك من عتاق، ويمين. اهـ. وما تلفظتِ به من قولكِ: أنا كافرة- كلمة خطيرة، وعظيمة، فقد ذكر العلماء أن من قال مختارا: أنا كافر، كفر بذلك. جاء في الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي: وفي كافية الخوارزمي: لو قال: لست من أُمة محمد، أو لا أعرف الله ورسوله، أو أنا كافر، أو بريء من الإسلام: كفر. قال الهيتمي: والحكم فيه ظاهر، إلا أن يزعم أنه أراد أنه ليس منهم قطعاً، بل ظناً، وأنه لا يعرف الله ورسوله على طريقة أهل الأصول، ونحو ذلك فيما يظهر. فعليكِ التوبة إلى الله مما تكلمتِ به، وانظري الفتوى: 431515. وانظري حول عقوق الوالدين الفتويين: 457123 475993. والله أعلم.
493,741	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493741	التقدير من أساليب اللغة العربية والقرآن عربي	قال تعالى في سورة الأنعام: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ {الآية: 104} وسؤالي هنا في جملة: وما أنا عليكم بحفيظ - رأيت في التفاسير أن المتكلم في هذه الجملة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف والقرآن كلام الله، ولم يكن في الآية على سبيل المثال قل ما أنا عليكم بحفيظ، أو ما أنت عليهم بحفيظ؟ وكيف علم المفسرون أن الذي يتكلم هنا هو الرسول -صلى الله عليه وسلم-؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الأمر بـ: قل- مقدر هنا في هذه الآية في بدايتها، وهذا كثير وقوعه في القرآن، فقد قال ابن عاشور في التحرير والتنوير -7/ 418: هذا انتقال من محاجة المشركين، وإثبات الوحدانية لله بالربوبية من قوله: إن الله فالق الحب والنوى -إلى قوله- وهو اللطيف الخبير- فاستؤنف الكلام بتوجيه خطاب للنبيء- عليه الصلاة والسلام- مقول لفعل أمر بالقول في أول الجملة، حذف على الشائع من حذف القول للقرينة في قوله: وما أنا عليكم بحفيظ- ومناسبة وقوع هذا الاستئناف عقب الكلام المسوق إليهم من الله تعالى أنه كالتوقيف، والشرح، والفذلكة للكلام السابق فيقدر: قل يا محمد قد جاءكم بصائر.... اهـ. ومثل هذا التقدير يعرف من أسلوب الكلام، ومن ذلك ما ورد في سورة الفاتحة، فقد قدروا قولوا قبل الحمدلة، بدليل قوله: إياك نعبد- فقد قال الإمام الطبري في جامع البيان -1/ 139: إن قال لنا قائل: وما معنى قوله: الحمد لله؟ أحمد الله نفسه، جل ثناؤه، فأثنى عليها، ثم علمناه لنقول ذلك، كما قال ووصف به نفسه؟ فإن كان ذلك كذلك، فما وجه قوله تعالى ذكره إذا -إياك نعبد وإياك نستعين- وهو عز ذكره معبود لا عابد؟ أم ذلك من قيل جبريل، أو محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقد بطل أن يكون ذلك لله كلاما، قيل: بل ذلك كله كلام الله جل ثناؤه، ولكنه جل ذكره حمد نفسه، وأثنى عليها بما هو له أهل، ثم علم ذلك عباده، وفرض عليهم تلاوته، اختبارا منه لهم، وابتلاء، فقال لهم قولوا: الحمد لله رب العالمين- وقولوا: إياك نعبد وإياك نستعين- فقوله -إياك نعبد- مما علمهم جل ذكره أن يقولوه، ويدينوا له بمعناه، وذلك موصول بقوله: الحمد لله رب العالمين- وكأنه قال: قولوا هذا وهذا، فإن قال: وأين قوله: قولوا- فيكون تأويل ذلك ما ادعيت؟ قيل: قد دللنا فيما مضى أن العرب من شأنها- إذا عرفت مكان الكلمة، ولم تشكك أن سامعها يعرف، بما أظهرت من منطقها، ما حذفت حذف ما كفى منه الظاهر من منطقها، ولا سيما إن كانت تلك الكلمة التي حذفت، قولا، أو تأويل قول، كما قال الشاعر: وأعلم أنني سأكون رمسا ... إذا سار النواعج لا يسير فقال السائلون لمن حفرتم؟ ... فقال المخبرون لهم: وزير قال أبو جعفر: يريد بذلك، فقال المخبرون لهم: الميت وزير، فأسقط الميت، إذ كان قد أتى من الكلام بما دل على ذلك، وكذلك قول الآخر: ورأيت زوجك في الوغى ... متقلدا سيفا ورمحا وقد علم أن الرمح لا يتقلد، وإنما أراد: وحاملا رمحا، ولكن لما كان معلوما معناه، اكتفى بما قد ظهر من كلامه، عن إظهار ما حذف منه، وقد يقولون للمسافر إذا ودعوه: مصاحبا معافى- يحذفون: سر، واخرج- إذ كان معلوما معناه، وإن أسقط ذكره، فكذلك ما حذف من قول الله تعالى ذكره: الحمد لله رب العالمين- لما علم بقوله جل وعز: إياك نعبد- ما أراد بقوله: الحمد لله رب العالمين- من معنى أمره عباده، أغنت دلالة ما ظهر عليه من القول عن إبداء ما حذف، وقد روينا الخبر الذي قدمنا ذكره مبتدأ في تأويل قول الله: الحمد لله رب العالمين- عن ابن عباس، وأنه كان يقول: إن جبريل قال لمحمد: قل يا محمد: الحمد لله رب العالمين- وبينا أن جبريل إنما علم محمدا ما أمر بتعليمه إياه، وهذا الخبر ينبئ عن صحة ما قلنا في تأويل ذلك... اهـ. والله أعلم.
493,501	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493501	التجارة في الذهب في البورصة العالمية بما يُعرف بـ(البيع أولًا)	أتعامل مع شركة -وسيط- في بيع وشراء الذهب في البورصة العالمية، ويوجد في التعامل ما يسمى البيع أولا. فهل هذا التعامل يعد ضمن بيع السلم، ويجوز التعامل به مع التعامل بدون رافعة مالية، وأنا مالي مدفوع وموجود في رصيدي؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمعتبر في جواز طرق الاستثمار في الذهب عموما هو: حصول التقابض في مجلس العقد، إما حقيقة وإما حكماً. وحصول التقابض الحكمي في بيع الذهب يكون بفرز الذهب وتعيينه، وتمكين المشتري من التصرّف فيه. جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم: (57) المتعلّق بالذهب وضوابط التعامل به: يشــترط لبيع سبائك الذهب بالنقود قبض البدلين في مجلس العقد، ويتحقق قبض المشتري للسبيكة بقبض عينها بنفســه، أو عن طريق وكيله قبضا حقيقيا أو حكميا. ويتحقق القبض الحكمي بتعيين السبيكة، وتمكين المشتري من التصرف بها، أو بقبض شهادة تمثل ملك سبيكة معينة، ومميزة عــن غيرها (Allocated) بأرقام للســبيكة، ونحوها من العلامات المميــزة لها عن غيرها، على أن تكون الشــهادة صادرة في يوم إنشــاء التعاقــد (Trade Date “T+0) من جهــات معتبرة قانونا وعرفا، تخول المشــتري قبض السبيكة المشتراة قبضا حسيا متى شاء. وعليه، فلا يجوز بيع ســبيكة غير معينــة، ودون قبض حقيقي. ومن ذلك ما اصطلح عليه في عرف السوق بـ (unallocated) ... اهـ. وراجع لمزيد من الفائدة الفتويين: 407962، 443071. وأما السَّلم في الذهب، فلا يجوز إلا إن كان رأس المال من غير الأثمان والعملات النقدية. قال ابن قدامة في «المغني»: كل &zwnj;مالين &zwnj;حرم &zwnj;النَّسَاء فيهما، لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر؛ لأن السلم من شرطه النساء والتأجيل. اهـ. وقال البهوتي في «كشاف القناع»: (ويصح) السلم (في أثمان) خالصة (ويكون رأس المال غيرها) أي: غير الأثمان (لأنـ) ـه يحرم النساء بين النقدين. اهـ. وقال الشاشي -الشافعي- في «حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء»: يجوز السلم في الأثمان، فيسلم فيها غيرها، ويقبض في المجلس، ولا يجوز أن يسلم الأثمان بعضها في بعض. قال القاضي أبو الطيب: إلا أن يكون السلم حالا فيجوز، ويتقابضا في المجلس. ومن أصحابنا من قال: لا يجوز حالا أيضا. وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الأثمان. اهـ. وعلى ذلك، فلا يجوز السلم &zwnj;في &zwnj;الذهب بذهب أو فضة، أو عملة نقدية. والله أعلم.
493,654	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493654	المآخذ الشرعية في أرجوزة علي بن الجهم	كنت أود الاستفسار عن جواز سماع "الأرجوزة المحبرة في التاريخ" لعلي بن الجهم، كنت أحاول ترك الأغاني، واستبدالها تدريجيا بالأناشيد الإسلامية، والتلاوات القرآنية، عرفتها بالصدفة، وأسمعها يوميا من جمال صوت القارئ، حتى صرت أحفظها بجميع فصولها، فهل بها ما يخل بالدين، أو بدع، أو أخطاء تاريخية تحرم سماعها، وقراءتها؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه الأرجوزة ليست في أصول الدين، ولا في الفقه، وعلى هذا؛ فليس الخطأ فيها مخلاً بالدين، والعقيدة، أو مؤسسًا للبدعة، ولكنها مشتملة على أخطاء تاريخية، وتُثبت ما لا سبيل لإثباته من مصادر المسلمين الموثوقة، فمصادر علي بن الجهم في هذه الأرجوزة ليست كلها إسلامية، وفيها اعتماد على بعض الروايات الإسرائيلية التي لا نثق بثبوتها، حيث قال في مطلعها: أخبرنا قوم من الثقات .. ألو علوم، وألو نهاة. تقدموا في طلب الآثار .. وعرفوا حقائق الأخبار. وفهموا التوراة، والإنجيلا .. وأحكموا التأويل، والتنزيلا. انتهى. ومن أخطر الأشياء التي ذكرها في أرجوزته أن ولي الله الملك الصالح طالوت الذي قتل جالوت كان حاسدًا لنبي الله داود -على نبينا، وعليه الصلاة والسلام-! فقال علي بن الجهم: وكان طالوت له حسودا .. فأظفر الله به داودا. وخبر حسد طالوت لداود غير ثابت شرعًا، بل إنه منكر من القول وزور، وبنو إسرائيل قد اتهموا أنبياء الله بأكثرَ من هذا، واتهام طالوت أهون عليهم، ولا يُعقَل أن يصدر هذا من طالوت؛ فالله -تعالى- هو الذي اختاره ليكون ملكًا يقود الجيش الذي يقاتل عدو الله جالوت، وجعله ملهَمًا؛ فطالوت هو القائل لهم: إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ {البقرة: 249} وهذا نوع من الوحي، أو الإلهام، من جنس ما أوحى الله -تعالى- به لأم موسى في القصة المشهورة. فالله -تعالى- هو الذي زكاه، وأيده في قوله: إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ { البقرة: 248}، ثم بعد هذا يظهره الإسرائيليون بمظهر الحسود! إنَّهم بهذا الزعم لا ينتقدون طالوت، وإنما ينتقدون حكمة الله في اختياره! وانظري الفتوى رقم: 173743. والله أعلم.
493,534	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493534	أخذ ممتلكات الغاصب عوضا عن أجرة مدة الغصب	هنالك أشخاص كانوا مغتصبين لمنزلي عدة سنوات، والآن -وبفضل الله- استعدت المنزل، وبه ممتلكات لهم. هل يحل لي امتلاك هذه الممتلكات، أو يجب إعادتها لهم؟ مع العلم أنها لا تفي أبدا بأجرة المنزل لهذه السنين؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ القضاء، وذلك لأنه الأقدر على السماع من أطراف النزاع وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك. وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا. والذي يمكننا إفادة السائل به على وجه العموم، لا في خصوص سؤاله: أولا: ممتلكات الغاصب التي في المنزل المغصوب: الأصل أنها ملك للغاصب، وليس لمالك المنزل أخذها، والاستيلاء عليها بمجرد التمكن منها. ثانيا: أن من غصب منزلا؛ فعليه أجرة مثله طول مدة الغصب. قال ابن قدامة في المُغني: على الغاصب أجر الأرض منذ غصبها إلى وقت تسليمها. وهكذا كل ما له أجر، فعلى الغاصب أجر مثله، سواء استوفى المنافع أو تركها حتى ذهبت؛ لأنها تلفت في يده العادية، فكان عليه عوضها؛ كالأعيان. اهـ. وراجع للفائدة الفتوى: 104066. فإن امتنع الغاصب عن دفع الأجرة، أجبره الحاكم على ذلك، فإن لم يفعل، ولم يستطع صاحب المنزل أخذ حقه، أو بعضه إلا عن طريق أخذ ممتلكات الغاصب، فهذه هي مسألة الظفر، وهي محل خلاف بين أهل العلم، سبق ذكره في الفتويين: 28871، 152593. والله أعلم.
493,897	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493897	واجب من لم يخرج وصيه زكاة ماله قبل رفع الوصاية عنه	أنشأت لي والدتي حساب توفير بالبريد، بأموال والدي، وتم رفع الوصاية عن الحساب في: 2020، واكتشفت مؤخرا أن والدي لم يكن يخرج زكاة المال عن الحساب، بحجة أنه لا يعلم مقدار ما في الحساب، لأن والدتي هي من تودع فيه، ثم قال لي بعد ذلك إنه كان يخرج زكاة المال، إلا أنه قد نسي.... وأنا أميل إلى حجته الأولى، لأنه لا يعرف مقدار ما في الحساب فعلا، فهل إخراج زكاة المال عن الحساب عن السنوات قبل رفع الوصاية يقع على والدي، وما بعد رفع الوصاية يقع علي؟ أم أن إخراج الزكاة يقع كله علي، بما أن الحساب باسمي، وأصبح المال مالي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الزكاة في مال الصبي واجبة عند جمهور العلماء، إذا توفرت فيه شروط الوجوب، كما تجب في مال البالغ العاقل، والمخاطب بإخراج زكاة الصبي هو الوليّ، فإذا أخلّ والدكِ -وليك- بإخراج زكاة مالكِ، فقد أثم، لكن بعد بلوغكِ أصبحتِ أنتِ المسؤولة عن زكاة مالكِ لأنكِ صاحبة المال، وقادرة على التصرف فيه، وإخراج زكاته، فينبغي أن تسألي والدكِ، ووالدتكِ، وتتحري منهما حقيقة الحال، فإذا لم تتقيني أن زكاة مالكِ قد أخرجها عنكِ والدكِ؛ فيجب عليكِ أن تخرجيها اعتبارا بقدر المال، إذا كان بالغا نصاباً، في تلك السنوات السابقة. قال الونشريسي -رحمه الله- في إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك، &zwnj;&zwnj;قاعدة -27: &zwnj;الذمة &zwnj;إذا &zwnj;عمرت &zwnj;بيقين، &zwnj;فلا &zwnj;تبرأ &zwnj;إلا &zwnj;بيقين، ومنها الشك في إخراج ما عليه من الزكاة، والكفارة، والهدي، وقضاء رمضان. اهـ. وللفائدة، والاطلاع على بعض التفاصيل الأخرى يرجى مراجعة الفتوى: 453712. والله أعلم.
493,918	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493918	هل يجوز البقاء في شركة قائمة على الربا لغاية استرجاع خسارة رأس المال؟	اشتركت في تجارة بأغلب رأس مالي من عدة أشهر، ولكن وجدت الكثير من الفتاوى تحرمها؛ لأنها قائمة على الربا، فأردت سحب مالي اليوم، وإنهاءها نهائيا، فوجدت علي خسارة حوالى 80% من رأس المال، ولكن هذه الخسارة يمكن تعويضها من خلال بعض الأنشطة في نفس التجارة، ولكنها تتطلب إيداع المزيد من المال في هذه الأنشطة، فهل إذا أودعت مالا لمحاولة استرداد رأس مالي يعتبر حراما، أم جائزا؟ ونيتي -والله- هي مجرد استرداد رأس مالي فقط، وليس لدي أي أغراض في التربح منها، فهل هذا جائز؟ أنا أردت فعل ذلك وفقا لقول الله -تعالى- "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم" فهل هذا جائز؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم تبين لنا نوع التجارة التي اشتركت فيها، وحقيقتها، لكن ما دمت قد اطلعت على فتاوى بتحريمها؛ لأنها قائمة على الربا، فكفَّ عنها، ولك أخذ رأس مالك، أو ما بقي منه، ولا يباح لك البقاء في تلك التجارة، أو زيادة رأس المال، والدخول في معاملات محرمة جديدة بحجة تعويض ما خسرته. فمن شروط التوبة : الإقلاع عن الذنب، ولا يتم إقلاعك عن الذنب في مثل هذه المعاملة، إلا بالكف عنها فورا. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة، سنة 1415 هـ، الموافق 1995: " 3-لا يجوز للمسلم شراء أسهم الشركات، والمصارف، إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك . 4- إذا اشترى شخص، وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم، فالواجب عليه الخروج منها. انتهى ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما فاته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله أعلم.
493,699	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493699	الصلاة في البيت لعدم كفاية الوقت بين الأذان والإقامة لإدراكها في المسجد	ما حكم الصلاة في البيت بسبب أن المساجد القريبة من المنزل لا تضع وقتا كافيا بين الأذان والإقامة. فبمجرد الانتهاء من الأذان يصلي الإمام أربع ركعات ثم يقيم الصلاة، وهذا بعد كل أذان. فسيكون الإنسان مضطرا إلى أن يتهيأ قبل الأذان بوقت، ولو خرج بعد الأذان بوقت قليل، فسيدرك الصلاة في الركعة الثالثة، أو حتى تفوته الصلاة. وهذا حصل معي أكثر من مرة، وبسببه أصبحت لا أصلي في المسجد.فما توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاعلم أن الصلاة في المساجد لها أجر عظيم، وثواب جسيم، فعليك أن تحرص على الذهاب للمسجد ما أمكن. وينبغي أن تتهيأ للصلاة قبل الإقامة بمدة كافية، بحيث تدرك الجماعة في المسجد، فإن أدركتهم في الركعة الثالثة أو الرابعة؛ فقد أدركت الجماعة ما دمت أدركت الإمام قبل التسليم في قول جمهور العلماء. وانظر الفتوى: 257722. فهذا هو الذي ننصحك به، ونراه لك، وإن صليت جماعة في بيتك مع بعض أهلك لم يكن عليك إثم، وسقط الواجب من ذمتك، كما بيناه في الفتوى: 128394. والله أعلم.
493,567	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493567	الرجوع في الخطبة بين الجواز وعدمه	أريد معلومات بخصوص الخطبة، فهل يمكن كتابة شيء على الورق، كعقد صغير مثلا، لكي يحفظ الطرفان حقهما في حال تم إنكاره من الطرف الآخر؟ ومثال ذلك: أنه في أي لحظة يمكن أن ينكر الوالد أن بنته مخطوبة، ويزوجها لشخص آخر أفضل من الشخص الأول، وما الحل في هذه الحالة. وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حاجة في الخطبة لكتابة، أو إشهاد؛ وإنما يُحتاج إلى الإشهاد، والكتابة في عقد الزواج؛ فهو الذي تترتب عليه حقوق، وتلزم به واجبات، أمّا الخطبة: فهي مجرد وعد بالزواج، يجوز الرجوع فيه لكل من الطرفين. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة، إذا رأى المصلحة لها في ذلك؛ لأن الحق لها، وهو نائب عنها في النظر لها، فلم يكره له الرجوع الذي رأى المصلحة فيه، كما لو ساوم في بيع دارها، ثم تبين له المصلحة في تركها، ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب؛ لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها، والنظر في حظها، وإن رجعا عن ذلك لغير غرض، كره؛ لما فيه من إخلاف الوعد، والرجوع عن القول، ولم يحرم؛ لأن الحق بعد لم يلزمهما. انتهى. فإذا رجع الولي في الخطبة؛ فلا حقّ للخاطب في الاعتراض عليه؛ والذي يفعله في هذه الحال؛ أن يبحث عن غيرها، لكن إذا كان الرجوع عن الخطبة بسبب خطبة خاطب آخر؛ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، فقد جاء في حاشية الدسوقي -رحمه الله- على الشرح الكبير: واعلم أن رد المرأة، أو وليها بعد الركون للخاطب لا يحرم، ما لم يكن الرد لأجل خطبة الثاني. انتهى. ولا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه بعد أن حصل القبول والركون إليه من جهة المخطوبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:... ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح، أو يترك. متفق عليه. أمّا إذا علم بخطبة غيره، ولم يحصل القبول بعد؛ فلا حرج عليه في التقدم لخطبتها حينئذ، ففي حديث فاطمة بنت قيس:.. قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي. رواه مسلم. قال الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في كتاب الأمّ: قد أَخْبَرَتْهُ فَاطِمَةُ أَنَّ رَجُلَيْنِ خَطَبَاهَا، وَلَا أَحْسِبُهُمَا يَخْطُبَانِهَا إلَّا وقد تَقَدَّمَتْ خِطْبَةُ أَحَدِهِمَا خِطْبَةَ الآخر، لِأَنَّهُ قَلَّ ما يَخْطُبُ اثْنَانِ مَعًا في وَقْتٍ، فلم تَعْلَمْهُ، قال لها ما كان يَنْبَغِي لَك أَنْ يَخْطُبَك وَاحِدٌ حتى يَدَعَ الْآخَرُ خِطْبَتَك، وَلَا قال ذلك لها وَخَطَبَهَا هو صلى اللَّهُ عليه وسلم على غَيْرِهِمَا، ولم يَكُنْ في حَدِيثِهَا أنها رَضِيَتْ وَاحِدًا مِنْهُمَا، وَلَا سَخِطَتْهُ، وَحَدِيثُهَا يَدُلُّ على أنها مُرْتَادَةٌ، وَلَا رَاضِيَةٌ بِهِمَا، وَلَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَمُنْتَظِرَةٌ غَيْرَهُمَا، أو مُمِيلَةٌ بَيْنَهُمَا، فلما خَطَبَهَا رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم على أُسَامَةَ، وَنَكَحَتْهُ دَلَّ على ما وَصَفْت من أَنَّ الْخِطْبَةَ وَاسِعَةٌ لِلْخَاطِبَيْنِ، ما لم تَرْضَ الْمَرْأَةُ. انتهى. والله أعلم.
493,831	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493831	حكم دفع الزكاة لشخص من أجل دفع أذاه	رجل له أخ يؤذيه، وإن أعطاه مالا خَفَّت أذيته. فهل يجوز له أن يعطيه من الزكاة وإن كان مستور الحال؛ ليكف شره وأذيته؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان أخوك لا تنطبق عليه صفات من يستحق الزكاة؛ لكونه يجد كفاية له ولمن يعوله؛ فلا يجوز دفعها إليه. وقد بينا ضابط الفقير المستحق للزكاة في الفتوى: 128146. أما إذا كان من مصارف الزكاة؛ فلا مانع من دفعها إليه، بل يكون دفعها إليه في هذه الحالة أفضل. وعلى كل حال فعلى افتراض أن أخاك غير مصرف للزكاة فلا مانع من الهدية له من غير الزكاة؛ اتقاء لشره، وجلبا لمحبته، فإن الهدية تجلب المودة. جاء في المجموع للنووي: فالظاهر أن من أعطَى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج؛ فهو صدقة. ومن دفع إلى إنسان شيئا يتقرب به إليه محبة له فهو هدية، وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. اهـ. وراجع المزيد في الفتوى: 381413، وهي بعنوان: "الترغيب في الهدية لزيادة المحبة ومكافأة صانع المعروف" وللمزيد عن كيفية معاملة الأخ المؤذي انظرالفتوى: 295981 والله أعلم.
493,657	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493657	مَنْع الطلاب المتأخرين من دخول قاعة المحاضرات	أنا محاضر أدرس مجموعة من الطلاب. في كثير من المرات يأتي الطلاب متأخرين عن المحاضرة؛ فأحيانا أقوم بطردهم، وعدم إدخالهم للمحاضرة. مع العلم أنهم يأخذون وقتا كافيا في الاستراحة، وقد قمت بشرح ذلك لهم جيدا (إن لم يكن لك عذر للتأخير، فلا تأت بعدي للغرفة) والسبب في ذلك أن عدد الطلاب كبير أحيانا يصل إلى 40، وفي كل مرة يأتي أحد متأخر يقوم بمقاطعة المحاضرة، وعليَّ التوقف والشرح مجددا. فهل يجوز طرد الطلاب، ومنعهم من الدخول في هذه الحالة؟ ومتى يجوز ذلك؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان يترتب على السماح بدخول الطلاب المتأخرين الضرر المذكور في السؤال، وقد بلغهم التحذير من معاقبة المخالف بالمنع من دخول قاعة المحاضرت؛ فلك الحق في منعهم، بعد إطلاع الإدارة على هذا الإجراء. دفعًا للضرر الحاصل بدخولهم متأخرين على سير المحاضرة، وحفظًا لأوقات الطلاب المنضبطين، وحسمًا لمادة الفساد والفوضى. والله أعلم.
493,702	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493702	الإخلال بسعر الصرف المتفق عليه في العقد لمصلحة أحد المتعاقدين	أعمل في شركة حكومية: في إدارة حسابات وفواتير الاتفاقيات بين شركتنا وشركات أخرى. أستلم هذه الفواتير وأراجعها. جميع الاتفاقيات تنص على أنه يتم التعامل بيننا عن طريق سعر صرف الدولار الرسمي من البنك المركزي لليوم الأول من الشهر. هذه الفواتير تأتي من الشركات الأخرى؛ فأراجعها، فإذا راجعت فاتورة من الفواتير، وكان سعر الصرف أعلى من المتفق عليه، دفعت شركتي فلوسا أكثر، عندها أغير سعر الصرف إلى المتفق عليه بيننا.ولكن إذا كان سعر الصرف في الفاتورة أقل من المتفق عليه؛ يطلب مني مديري أن أعتمد هذا السعر حتى أوفر فلوسا أكثر للشركة، مع أن هذا ليس هو المتفق عليه. هل ذلك حرام؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز فعل هذا، ويجب الوفاء بالعقود، والالتزام بالشروط المتفق عليها في تعيين سعر الصرف؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}، وقوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه. اهـ. وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ. والله أعلم.

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.