Split (1)

train · 73.6k rows

Question Number int64 166k 495k	URL stringlengths 40 40	Question stringlengths 7 149	Question_Context stringlengths 12 6.26k	Answer stringlengths 66 15.2k
493,789	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493789	هل تأثم الزوجة إذا لم يرد زوجها القروض التي أنفقها عليها إلى أصحابها؟	زوجي يقترض من الناس كثيرا، ويعطيني هذه القروض. يعني: يصرف عليَّ منها. فهل عليَّ ذنب؟ وهل ربي سيحاسبني إذا هو لم يرد هذه القروض إلى أهلها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا إثم عليك في الانتفاع بالمال الذي اقترضه زوجك، وسلَّمه لك للنفقة، وإذا لم يرد زوجك هذه الأموال إلى أصحابها؛ فالإثم عليه، وليس عليك. لكن عليك نصيحة زوجك؛ بالحذر من الاقتراض من غير حاجة، والحرص على قضاء الديون، وعدم المماطلة. وراجعي الفتويين: 267553 324703 والله أعلم.
493,966	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493966	واجب من كانت لا تغسل شعرها عند الغسل من الحيض	علمت للتو أنني كنت أخطئ في الاغتسال من الحيض؛ حيث إنني كنت أغسل البدن كاملا دون غسل الشعر. فهل يلزمني إعادة الصلوات التي صليتها بهذا الاغتسال الخاطئ، علما بأنني لا أتذكر الصلوات التي صليتها من قبل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن من شروط صحة الغسل تعميم جميع الجسد بالماء بما في ذلك غسل الشعر، وإيصال الماء إلى داخله، ومن لم يعمم جسده بالماء كان غسله ناقصا، ولا تجزئ صلاته؛ لعدم طهارته. جاء في كشاف القناع للبهوتي: (ويتفقد أصول شعره) لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «تحت كل شعرة جنابة» (وغضاريف أذنيه، وتحت حلقه وإبطيه، وعمق سرته). اهـ. فإذا كنت تتركين غسل الشعر في غسل الجنابة؛ فإن غسلك غير مجزئ، والصلوات بعده تجب إعادتها ـ عند الجمهورـ لفقد شرط من شروطها وهو طهارة الحدث. وإذا لم تضبطي عدد الصلوات الباطلة فإنك تواصلين القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة. وعن كيفية القضاء راجعي الفتوى: 61320. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم بعدم وجوب القضاء في حق من ترك شرطا من شروط الصلاة أو ركنا من أركانها جاهلا. وانظري الفتوى: 125226 ثم إنه من الواجب عليك تعلم أحكام فروض العين كالطهارة، والصلاة، ونحوهما. قال الأخضري -المالكي- في مقدمة مختصره: أَوَّلُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ: تَصْحِيحُ إِيمَانِهِ، ثُمَّ مَعْرِفَةُ مَا يُصْلِحُ بِهِ فَرْضَ عَيْنِهِ، كَأَحْكَامِ الصَّلَاةِ، وَالطَّهَارَةِ، وَالصِّيَامِ.. اهـ. وراجعي المزيد في الفتوى: 59220 وعن كيفية صفة الغسل المجزئ والكامل انظري الفتوى: 3791 والله أعلم.
493,570	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493570	ادعاء الإصابة في الحادث للحصول على تعويض من التأمين الشامل لكل الركاب	هل يجوز ادعاء الإصابة لأخذ تعويض من شركة التأمين بعد تعرضي أنا وصديقي لحادث سير قوي، علما أن التأمين باسم صديقي، وبوصلية تأمينه تغطي جميع الركاب في المركبة؟ وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمفهوم من قول السائل: ادعاء الإصابة... أنه لم يُصَب، ولكنه كان مع صديقه أثناء الحادث! فإن كان الحال كذلك، فلا يجوز ادعاء شيء لم يكن، وخاصة إذا ترتب عليه استحقاق مالي، فإنه عندئذ يجمع بين الكذب، والغش، وخيانة الأمانة، وأكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29}. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني. وانظر بعض توصيات المجلس الأوربي للإفتاء للجاليات المسلمة، في الفتوى: 392128. وأما إن كان السائل قد أصيب بالفعل، وهو يسأل عن حكم أخذ تعويض بقدر إصابته من شركة التأمين التي تعاقد معها صديقه المتسبب في الحادث، فلا مانع من ذلك، حتى ولو كان التأمين تجاريا، وراجع في ذلك الفتويين: 24030، 113917. والله أعلم.
493,747	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493747	حكم منع الولد لأبيه من زيارته في بيته لتجنب الضرر	والدتي متوفاة، ووالدي ما زال على قيد الحياة، وأنا متزوج، وعندي أسرة، وأعيش في منزل أنا، وأسرتي، ويأتي والدي؛ ليزورني، وأسرتي كل فترة غالبا في الأسبوع الواحد مرتين، أو ثلاث. تسبب لي والدي في مشاكل كثيرة بسبب تصرفاته الطفولية، فهو لا يحسن القول، أو التصرف، ويكثر القيل، والقال، وينقل كل أسرار عائلتي، وما يراه في بيتي إلى الخارج، ويتحدث عن هذا، وذاك، ويتحدث عن أسرار أسرتي إلى كل الناس، بالإضافة إلى إزعاج الجيران الذين اشتكوا منه. وضقت ذرعا به، وبتصرفاته، فطلبت منه أن لا يأتي إلى منزلي نهائيا، وأني سوف أرسل له مبلغا نقدا كل شهر، يكفيه مصروفات الحياة. فهل أنا مذنب؟ علما أني أرسل إليه شهريا مبلغا يكفيه، ويفيض عن حاجاته بشكل منتظم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فحق الوالد على ولده عظيم، وإساءة الوالد إلى ولده، أو سوء تصرفه، لا تُسقط حقّه على ولده، ولا تبيح الإساءة إليه، أو الجفاء معه، وراجع الفتوى: 114460 ومنع الولد أباه من دخول بيته، والاكتفاء بإرسال المال إليه؛ فيه إساءة، ونوع من الإهانة له، وإذا تأذى الوالد من ذلك؛ فهذا داخل في العقوق المحرم الذي هو كبيرة من الكبائر. ومع هذا، فمن حق الولد أن يجتنب الضرر من أبيه، وليس من حقّ الأب أن يضر ولده، أو يؤذيه، قال القرافي -رحمه الله- في الفروق، عند كلامه على حقوق الوالدين: ...وَكَمَا نَمْنَعُهُ مِنْ إذَايَتِهِمَا، نَمْنَعُهُمَا مِنْ إذايَتِهِ. انتهى. فالذي نراه؛ ألا تمنع أباك من زيارتك في بيتك؛ ولكن تستعمل الحكمة، والمداراة معه؛ بحيث تتحاشى المفاسد التي تحصل من زيارته من غير أن تمنعه بالكلية؛ فتقللها بالقدر الذي لا يضرك، وتخفي عنه ما تقدر على إخفائه من أمور بيتك، ويجوز في مثل هذه الأمور أن تسلك سبيل الحيل، وتستعمل المعاريض، والتورية، وانظر الفتوى: 328750 والله أعلم.
493,834	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493834	حرمة الاعتداء على مال المسلم ووجوب رده، والأدعية المعينة على قضاء الدين	أنا خلال سنتين كنت أسرق من محفظة عمي، وقد ندمت كثيرا، وعزمت أن لا أعود إلى ذلك أبدا. والمبلغ كبير -نوعا ما- حوالي 9000 دولار، هذا تقدير قدرته، حيث إنني لا أذكر كم سرقت منه، والآن أنا في سن 21 سنة، وأنا أعزم على جمع المال، ورده حين أستطيع، وأطلب الله أن ييسر لي رد هذا الدين الذي يعيشني بعذاب الضمير، ولكن عمي هو مفوض قضائي، ومن الممكن له أن يتوفر على مال من المعاينات التي يعاينها، كالحجز على المال، وغيره، فالآن تراودني وساوس بأنني من الممكن أن أكون سرقت من ممتلكات الدولة، أو الناس، فهل أرجع المال كله لعمي، أم ماذا أفعل؟ أنا أخاف أن يبقى شيء في ذمتي إلى يوم الدين.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه يجب عليك أن تتوبي إلى الله -تعالى- مما حصل، فإن الله حرم الاعتداء على أموال المسلمين؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. متفق عليه. ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: كل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه. رواه مسلم. ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل مال امرئ مسلم، إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني، وأحمد، والبيهقي، وغيرهم. ولا تتم التوبة، إلا برد المال لصاحبه، أو التحلل منه؛ لما في حديث: على اليد ما أخذت، حتى تؤديه. رواه أحمد، والترمذي، وقال: حسن صحيح. ولما في حديث: من كانت له مظلمة لأحد من عرض، أو شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار، ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، فحمل عليه. رواه البخاري. وقد أحسنت في الاستعانة بالله في قضاء الدين، وعليك بالإكثار من تكرار الأدعية المأثورة في ذلك: ففي الحديث عن علي -رضي الله عنه- أن مكاتبا جاءه، فقال: إني قد عجزت عن كتابتي، فأعني، قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أداه الله عنك، قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، وصححه الحاكم. وفي صحيح مسلم أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا، ورب كل شيء، فالق الحب، والنوى، ومنزل التوراة، والإنجيل، والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول، فليس قبلك شيء، وأنت الآخر، فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر، فليس فوقك شيء، وأنت الباطن، فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر. وعن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ: ألا أعلمك دعاء تدعو به، لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك، قل يا معاذ: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا، والآخرة، ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. رواه الطبراني في الصغير بإسناد جيد، كما قال المنذري. واعلمي أنه ينبغي إحسان الظن بالعم، وعدم اتهامه بأخذ ما ليس له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له، إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا كنت جاهلا بذلك، والمجهول كالمعدوم، لكن إن كان ذلك الرجل معروفا بأن في ماله حراما ترك معاملته ورعا، وإن كان أكثر ماله حراما، ففيه نزاع بين العلماء. اهـ. بتصرف يسير من مجموع الفتاوى. والله أعلم.
493,708	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493708	أحكام من تمنعه أمه من صلاة الجماعة في المسجد	إذا كانت أمي تنكر وجوب صلاة الجماعة، ومن دون سبب منعتني من الذهاب لصلاة الجماعة. مثلا لو قالت لي: ليست مشكلة أن لا تصلي في جماعة. هل أطيعها؟ ولو لم أطعها فيمكن أن يتسبب هذا في أذى لي كأن تعاقبني، أو لا تسمح لي بالذهاب بالقوة. فماذا علي؟ وإذا رفضوا أن يصلوا معي جماعة في المنزل. فماذا علي؛ لأنهم كلهم يصلون بمفردهم، فيمكن أن لا يوافقوا؟ ماذا علي لو منعوني بالقوة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ففي وجوب الجماعة في الصلاة على الرجال خلاف بين أهل العلم. والمفتى به عندنا وجوب الجماعة من غير تخصيص بالمسجد، وإن كان للجماعة في المسجد فضل كبير وأجر عظيم، وفوائد كثيرة؛ فلا ينبغي للمسلم التهاون فيها. وراجع الفتوى: 128394 وعليه؛ فإذا كانت أمّك تمنعك من صلاة الجماعة مطلقا من غير عذر؛ فلا طاعة لها في ذلك. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وَكَذَلِكَ كُلُّ الْفَرَائِضِ، لَا طَاعَةَ لَهُمَا فِي تَرْكِهَا. يَعْنِي إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْجِهَادُ. لَمْ يُعْتَبَرْ إذْنُ وَالِدَيْهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فَرْضَ عَيْنٍ، وَتَرْكُهُ مَعْصِيَةٌ، وَلَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا وَجَبَ مِثْلُ الْحَجِّ، وَالصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَالْجُمَعِ، وَالسَّفَرِ، لِلْعِلْمِ الْوَاجِبِ. انتهى. وجاء في فتح الباري لابن رجب: سئل الْحَسَن عَن الرَّجُلُ تأمره أمه أن يفطر تطوعاً؟ قَالَ: يفطر، ولا قضاء عَلِيهِ. قُلتُ: تنهاهُ أن يصلي العشاء فِي جماعة؟ قَالَ: لَيْسَ لها ذَلِكَ؛ هَذِهِ فريضة. وروى بإسناده عَن عَطَاء فِي الرَّجُلُ تحبسه أمه فِي الليلة المطيرة المظلمة عَن الصلاة فِي جماعة، قَالَ: أطعها. وهذا لا يخالف فِيهِ الْحَسَن؛ فإن الْحَسَن أفتى بعدم طاعة الأم فِي ترك الجماعة فِي غير حال العذر. وعطاء أفتى بطاعتها فِي ترك الجماعة فِي حال العذر المبيح لترك الجماعة، وعطاء موافق للحسن فِي القول بوجوب الجماعة. انتهى. وأمّا إذا منعتك من الصلاة في المسجد على أن تصلي جماعة في البيت في بعض الصلوات؛ فلا إشكال في طاعتك لها في ذلك. قال ابن مفلح -رحمه الله- في الفروع: وَيَلْزَمُهُ طَاعَتُهُمَا فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَيَحْرُمُ فِيهَا، وَلَوْ أَمَرَهُ أَبُوهُ بِتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ لِيُصَلِّيَ بِهِ أَخَّرَ. انتهى. وقال البهوتي -رحمه الله- في شرح منتهى الإرادات: ولو أمره به أي التأخير والده ليصلي به الصلاة التي طلب تأخيرها مع سعة الوقت؛ أخر ليصلي به. وظاهره وجوبا لطاعة والده. انتهى. أمّا منعتك على الدوام فليس من حقها، حتى على القول بسنية الجماعة وعدم وجوبها. جاء في الفروق للقرافي: قال الشيخ أبو الوليد الطرطوشي في كتاب بر الوالدين: لا طاعة لهما في &zwnj;ترك &zwnj;سنة &zwnj;راتبة كحضور الجماعات، وترك ركعتي الفجر والوتر ونحو ذلك إذا سألاه ترك ذلك على &zwnj;الدوام، بخلاف ما لو دعياه لأول وقت الصلاة وجبت طاعتهما وإن فاتته فضيلة أول الوقت. انتهى. فاجتهد في إقناع أمّك بفضيلة محافظتك على صلاة الجماعة في المسجد ووجوب محافظتك على الجماعة؛ فإن أصرت على منعك ولم تقدر على مخالفتها، أو خشيت الأذى منها أو من غيرها من أهلك؛ فأنت معذور -إن شاء الله- وعلى أية حال؛ فعليك ببرّ أمّك والإحسان إليها، فحقّ الأمّ عظيم، ولا يسقط حقها بإساءتها أو ظلمها. واحرص على نصيحتها بأدب ورفق، ومن استعمل الرفق وتحلى بالصبر والحلم كان حريا بقبول النصيحة، وإدراك المطلوب بإذن الله. والله أعلم.
493,756	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493756	ضوابط جواز لُبْسِ المرأةِ ملابسَ فاتنة في البيت	هل يجوز لي لبس ملابس فاتنة في المنزل؛ لإسعاد نفسي فقط؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج عليك في لبس الملابس الفاتنة في البيت، بشرط أن تأمني نظر الناس إليك، سواء كانوا من المحارم أو من النساء، وذلك إذا كانت هذه الملابس مما يكشف العورة أو يصفها. وللفائدة انظري الفتاوى: 123579، 156183، 307768 والله أعلم.
493,975	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493975	حكم قراءة القرآن لزيادة المال	هل هو حلال تلاوة القرآن الكريم على المال؟ مثال: قراءة سورة قريش على الأموال الجديدة؛ لزيادتها، أو حفظ بركتها حلال، أم بدعة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن قراءة سورة قريش، أو غيرها من القرآن على المال لزيادته، أو حفظه، لا نعلم دليلا على مشروعيتها، ولم تكن معهودة من عمل سلف هذه الامة، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وراجع المزيد في الفتوى: 52611 وهي بعنوان "قراءة القرآن على الطعام لزيادته ليس من هدي النبي" والله أعلم.
493,759	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493759	استعمال ساعة ذكية في مراقبة الطفل والبيئة المحيطة به	أريد شراء ساعة ذكية لطفلي البالغ من العمر أربع سنوات، وهناك بعض الساعات توجد بها ميزات مثل الاستماع للبيئة المحيطة بالطفل، دون أن يشعر، وميزة مثل التقاط صورة للطفل دون أن يشعر. فهل استخدام مثل هذه الميزات حلال أم حرام؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنا لا نرى حرجًا في استخدام الساعة الذكية لهذا الغرض، إن كان ذلك يحقق مصلحة رعاية الطفل، والمحافظة عليه، لا سيما أن الطفل في هذا السن ليس لأفعاله حكم حتى ينهى عن التجسس عليها. وأما إذا استخدم للاطلاع على حال بعض الأشخاص الذين يتصرفون في حياتهم الشخصية دون انتباه للولد، ولا استحياء منه، فلا نرى ترك هذه الساعة معه بهذا القصد مباحًا؛ لأنه يعتبر من التجسس عليهم، وهو محرم. جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج نقلا عن الإمام النووي -رحمه الله-: قال أقضى القضاة الماوردي: ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يَظهر من المحرمات، فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة، وآثار ظهرت: فذلك ضربان: أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلاً خلا برجل ليقتله، أو بامرأة ليزني بها، فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس، ويقدم على الكشف، والبحث، حذرًا من فوات ما لا يستدرك، وكذا لو عرف ذلك غير المحتسب من المتطوعة: جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار. الضرب الثاني: ما قصر عن هذه الرتبة، فلا يجوز التجسس عليه، ولا كشف الأستار عنه، فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار: لم يهجم عليها بالدخول، لأن المنكر ليس ظاهرا، وليس عليه أن يكشف عن الباطن. انتهى. والله أعلم.
493,801	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493801	الحكمة من التحريم بالرضاع	لماذا شرع الله أحكام الرضاعة؟ أريد شرحا تفصيليا من فضيلتكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن أحكام التشريع منزلة من لدن الله -عز وجل-، وهو العليم الحكيم، فهذه الأحكام تصدر عن علم، وحكمة، ووراء تشريعها من الأسرار ما قد يعلمه الخلق، أو يجهلونه، وعلى المسلم التسليم له -سبحانه- بأحكامه، علم حكمتها، أم جهلها، قال -تعالى- في محكم كتابه: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء: 65}. وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى: 465997. ومن حكمة التحريم بالرضاع هو أن الطفل بهذا الرضاع قد أصبح جزءا من هذه المرأة؛ لأن لبنها قد دخل في بناء جسمه، وتكوين أجزائه، فكانت له بمثابة الأم التي ولدته، فحرمت عليه، ولذلك ثبت في مسند أحمد عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يحرم من الرضاع، إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم. ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى: 34533. والله أعلم.
493,804	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493804	صلاة الإمام والمأمومين إذا تذكر الإمام بعد الصلاة أنه على غير طهارة	ما حكم إمام صلى بنا، وبعد انتهاء الصلاة قال: تذكرت أنّي لم أكن متوضئًا، فهيا نعيد الصلاة، هل صلاة المأمومين صحيحة، أم يجب أن يعيدوا الصلاة أيضًا؟ وما حكم إذا صلى بنا إمام محدث عمدًا، وعلمنا بعد الصلاة بحدثه سواء كان حدثا أكبر، أو أصغر؟ وحديث عمر -رضي الله عنه- أنه صلى بالناس الصبح، ثم وجد في ثوبه احتلاماً، فأعاد، ولم يعيدوا. رواه الأثرم، هل هذا حديث صحيح، ويؤخذ به، أم أنه ضعيف؟ وجزاكم الله كل خير.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا صلى الإمام بالناس وهو محدث، أو متلبسا بنجاسة، فإنه لا يخلو من حالين: أولهما: أن يجهل الإمام حدثه، أو نجاسته حتى تمت الصلاة، وفي هذه الحال لا تصح صلاته هو، وتلزمه إعادتها، وتصح صلاة المأمومين، فلا يلزمهم إعادتها. قال البهوتي الحنبلي في دقائق أولي النهى: (وَإِنْ جَهِلَ) إمَامٌ حَدَثَهُ، أَوْ نَجَسَهُ (مَعَ) جَهْلِ (مَأْمُومٍ) بِذَلِكَ، (حَتَّى انْقَضَتْ) الصَّلَاةُ (صَحَّتْ) الصَّلَاةُ (لِمَأْمُومٍ وَحْدَهُ)، أَيْ: دُونَ إمَامِهِ. لِحَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: «إذَا صَلَّى الْجُنُبُ بِالْقَوْمِ أَعَادَ صَلَاتَهُ، وَتَمَّتْ لِلْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ» رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَرَّانِيِّ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ "أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الْجُرْنِ، فَأَهْرَاقَ الْمَاءَ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدْ النَّاسُ" وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ عُثْمَانَ، وَابْنِ عُمَرَ. وَعَنْ عَلِيٍّ أَيْضًا مَعْنَاهُ؛ وَلِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى، وَلَا سَبِيلَ إلَى مَعْرِفَتِهِ، فَكَانَ عُذْرًا فِي الِاقْتِدَاءِ بِهِ. اهــ. والقول بأن الإمام يعيد الصلاة دون المأمومين هو قول أكثر العلم. قال ابن عبد البر في التمهيد: وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي الْقَوْمِ يُصَلُّونَ خَلَفَ إِمَامٍ نَاسٍ لِجَنَابَتِهِ، فَقَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا الْإِعَادَةُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ، إِذَا عَلِمَ اغْتَسَلَ، وَصَلَّى كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ، وَحَسْبُكَ بِحَدِيثِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُ صَلَّى بِجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرْفِ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا، فَغَسَلَهُ، وَاغْتَسَلَ، وَأَعَادَ صَلَاتَهُ وَحْدَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَةٍ، وَهَذَا فِي جماعتهم مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَفْتَى بِذَلِكَ. رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ فِي جُنُبٍ صَلَّى بقوم، قَالَ: يُعِيدُ، وَلَا يُعِيدُونَ. قَالَ شُعْبَةُ: وَقَالَ حَمَّادٌ: أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدُوا. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ، قَالَ يُعِيدُ، وَلَا يُعِيدُونَ، قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عن خالد ابن مَسْلَمَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُصْطَلِقِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، وَارْتَفَعِ النَّهَارُ، فَإِذَا هُوَ بِأَثَرِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: كَبُرَتْ وَاللَّهِ كَبُرَتْ وَاللَّهِ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا، وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: يُعِيدُ، وَلَا يُعِيدُونَ. اهــ. ثانيهما: أن يعلم الإمام قبل الصلاة، أو فيها أنه محدِث، فلا تصح صلاته، ولا تصح صلاة المأمومين، وتلزمهم جميعا إعادتها. قال البهوتي في تتمة النقل السابق: وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّهُ إنْ عَلِمَ الْإِمَامُ، أَوْ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، أَوْ فِيهَا أَعَادَ الْكُلُّ، وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ نَسِيَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ، (إلَّا إنْ كَانُوا بِجُمُعَةٍ)، أَوْ عِيدٍ (وَهُمْ بِإِمَامٍ) مُحْدِثٍ، أَوْ نَجِسٍ أَرْبَعُونَ، فَيُعِيدُ الْكُلُّ. اهــ. وفي كشاف القناع: (وَلَا) تَصِحُّ (إمَامَةُ مُحْدِثٍ) يَعْلَمُ ذَلِكَ، (وَلَا) إمَامَةُ (نَجِسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ)؛ لِأَنَّهُ أَخَلَّ بِشَرْطِ الصَّلَاةِ مَعَ الْقُدْرَةِ أَشْبَهَ الْمُتَلَاعِبَ؛ لِكَوْنِهِ لَا صَلَاةَ لَهُ فِي نَفْسِهِ، فَيُعِيدُ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ. اهــ. وأما أثر عمر في صلاته بالناس، وهو جنب، وروي عن عثمان، وعلي مثله، فقد تقدم ذكره في كلام ابن عبد البر في التمهيد، واحتجاجه به يدل على أنه صحيح ثابت عنده، وحكم بصحته بعض المعاصرين أيضا، فقد قال الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه "التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل": أثر عمر: أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه ": (2/348) بإسناد صحيح عن عروة عن عمر، ورواه من طرق أخرى بعضها مطول، وبعضها مختصر. وانظر: "مصنف ابن أبي شيبة": (2/44). وقد رواه مالك في " الموطأ": (1/49) من طرق عن عمر، وليس فيها التصريح بأن الناس لم يعيدوا، لكنها تفهم من السياق. ورواه الدارقطني: (1/364) بإسناد رجاله ثقات. ورواه ابن الجعد في " مسنده": (رقم 193) مرسلاً بنحوه. وأما أثر عثمان: فرواية الأثرم عنه ساقها ابن عبد البر في " التمهيد ": (1/182) ، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ـ يعني أحمد بن حنبل ـ يقول: حدثنا هشيم عن خالد بن سلمة قال: أخبرني محمد بن عمرو بن المصطلق " أن عثمان بن عفان صلى بالناس صلاة الفجر، فلما أصبح، وارتفع النهار، فإذا هو بأثر الجنابة، فقال: كبرت والله، كبرت والله، فأعاد الصلاة، ولم يأمرهم أن يعيدوا "..... وأما أثر علي: فرواه ابن أبي شيبة في " المصنف": (2/45)، ومن طريقه الأثرم في " سننه " كما في " التمهيد ": (1/182) من طريق حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في الجنب يصلي بالقوم، قال: يعيد، ولا يعيدون (لفظ الأثرم). وهذا إسنادٌ ضعيف، ورُوي عن علي خلافه. أخرجه عبد الرزاق في " المصنف": (2/350 ـ 351). اهــ. والله أعلم.
493,855	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493855	الصلاة خلف إمام يقف في قراءته وقفًا قَبيحًا	أسكن في بلد أجنبي، وفي المسجد الذي أصلي فيه يقرأ الإمام آية: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ وَالمَلَائكَةُ.. {آلِ عِمرَانَ: 18} فكثيرا ما يقرأ الإمام هذه الآية، وعند قراءتها يقرأ قوله تعالى: والملائكة، ثم يقف، وبعدها يبدأ من: إلا هو والملائكة وأولوا العلم. فهل هذا يغير المعنى؟ أم أنه يجوز له هذا؟ وقد نصحته ألا يبدأ بهذا، ولكنني بعد عودتي دخلني الشك هل يجوز هذا أم لا؟ فهل عليَّ إثم إن كان يجوز؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا الابتداء قبيح، فالقاعدة: أن ما لا يجوز الوقف قبله لا يجوز الابتداء به، كما قال ابن الجزري. وعلى كل: فالابتداء القبيح لا يأثم به القارئ، ما دام لم يقصد بالابتداء معنى فاسدا، وانظر التفصيل في الفتوى: 208156 فلا إثم عليك في الصلاة خلف الإمام الذي يبدأ بمثل هذا الابتداء القبيح. والله أعلم.
493,675	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493675	أحكام من مات واكتسب أموالا من حرام وليس لدى ورثته مال لتسديد ديونه	ما حكم من مات منذ حوالي سنتين، وكان يحصل على مال اتضح أنه حرام ( كان المال لفئات معينة، وكان هو غير مستحق له، فكتم بعض المعلومات للحصول عليه)، ولكنه لم يعلم بحرمة هذا المال، فهل عليه شيء؟ وهل على ورثته شيء، حيث إنهم لم يعلموا بحرمته حينها، وعلموا منذ حوالي شهر بهذا الأمر؟ علما بأن هذا المال لم يعد موجودا، حيث تم صرفه أثناء حياة المتوفى (معظمه لتسديد ديون)، والمبلغ الذي تم صرفه له كبير، وليس لدى الورثة حاليا ما يماثله، وتركة الميت تحتوي على هاتف، وملابس، ومتعلقات شخصية فقط، أي ليس لديه مال، أو أملاك، أو ما شابه ذلك. وهل إذا كان هناك دين، فهل يلزم الورثة تسديده؟ وهل يجوز التصدق به على الفقراء، والمساكين؛ لصعوبة رده للهيئة التي أخذ منها المال، حيث إنه يمكن أن ينتج عنه ضرر كبير لهم، ولصعوبة إثبات عدم استحقاق المتوفى للمال؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمال المأخوذ بغير حق حرام على آخذه، ويجب عليه أن يرده إلى مالكه، فإن مات قبل ذلك، وجب على الورثة أن يرد مثله من تركته -إن كان ترك شيئا-، ولو أتى ذلك على كل ما تركه، وإذا كان المتوفى لم يترك شيئا، فإنه لا يلزم الورثة أن يسددوا تلك الأموال التي أخذها المتوفى بطريق حرام من الهيئة المذكورة من أموالهم الخاصة، ولا إثم عليهم فيما فعل، وإنما إثمه عليه؛ لما دل عليه الشرع من أن المرء لا يؤاخذ بجريرة غيره، ولو كان الجاني والده، وإنما يؤاخذ المرء بجريرة نفسه، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لأحد الصحابة، وكان معه ابنه: إِنَّ ابْنَكَ هَذَا لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ. قَالَ: وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وغيرهما. وقال الله -سبحانه وتعالى-: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. {الأنعام:164}، قال ابن كثير في تفسيره: النُّفُوسَ إِنَّمَا تُجَازَى بِأَعْمَالِهَا، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ، وَأَنَّهُ لَا يُحْمَلُ مِنْ خَطِيئَةِ أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ. وَهَذَا مِنْ عَدْلِهِ -تَعَالَى-، كَمَا قَالَ: {وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [فَاطِرَ: 18]، وَقَوْلُهُ {فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا} [طه: 112] ، قَالَ عُلَمَاءُ التَّفْسِيرِ: فَلَا يُظْلَمُ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ سَيِّئَاتُ غَيْرِهِ، وَلَا يُهْضَمُ بِأَنْ يُنْقَصَ مِنْ حَسَنَاتِهِ. اهــ. والميت إذا كان عليه دين، فإنه يسدد من التركة، وإذا لم توجد له تركة، فإنه لا يجب على الورثة أن يسددوا دينه من أموالهم، إلا أن يتبرعوا، قال ابن تيمية -رحمه الله- في منهاج السنة: فإن دين الميت لا يجب على الورثة قضاؤه، لكن يقضى من تركته. اهــ. وقال ابن قدامة -رحمه الله-: وإن ادعى على أبيه دينا لم تسمع الدعوى، حتى يدعي أن أباه مات، وترك في يده مالا؛ لأن الولد لا يلزمه قضاء دين والده ما لم يكن كذلك. اهــ. والله أعلم.
493,942	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493942	حكم الولائم التي يعملها المقاول لموظفي الشركة الاستشارية الذين يشرفون على أعماله	أعمل في شركة استشارية تشرف على المقاولين في مشاريع الطرق في إحدى الدول العربية. ومن عادة المقاولين عرفا أن يقدموا الولائم لموظفي الشركة الاستشارية والهيئة الحكومية، خاصة بعد تسليم المشاريع.مؤخرا طلبت الشركة من المقاول توفير وليمة بمناسبة انتهاء مشروع من مشاريعه، وقد استجاب للطلب.فهل ذلك حلال؟ وهل الأكل من هذه الولائم حلال؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمثل هذه الولائم لها حكم الهدايا، فلا يجوز طلبها من المقاولين، بل ولا يجوز قبولها منهم إن بذلوها دون طلب، مالم تأذن جهة العمل في قبولها. فإنه لا يجوز للموظف قبول الهدايا التي تهدى له بسبب وظيفته؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: هدايا العمال غلول. رواه أحمد، وصححه الألباني في الإرواء. قال الخطابي في معالم السنن: هدايا العمال سحت، وليس سبيلها سبيل سائر الهدايا المباحة، وإنما يهدي إليه للمحاباة، وليخفف عن المهدي ويسوغ له بعض الواجب عليه، وهو خيانة منه وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله. اهـ. وراجع للفائدة الفتوى: 385837. والله أعلم.
493,528	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493528	أسباب دوام الصحبة وأسباب انقطاعها	أنا طالب أدرس في مجال الهندسة المدنية، وعندي صديق تعرفت عليه منذ سنتين، وقد تماسكت علاقتنا في السنة الأولى وأحببته كثيرا، وكان أقرب الأصدقاء إليَّ. لكن في السنة الثانية بدأت تحصل بيننا بعض الاختلافات التي ليس منشؤها الشجار والكراهية، وإنما قد آتي للفصل الدراسي، فلا أكلمه فنبقى يومين لا يكلم بعضنا بعضا (مع دوام السلام والمحبة بيننا)، فبعد ذلك أطلب العفو منه، ثم تعود العلاقة والمزاح بيننا كما كانت أولا، لكن بعد أسبوع يعود الخلاف وهكذا، حتى إننا أحيانا نتمنى أن تنتهي الدراسة ونتفرق، ويستريح بعضنا من بعض. وقد طلب مني أيضا في الأخير أن أنساه وينساني، ويكون الاتصال الوحيد بيننا هو السلام حتى نستريح من ذلك، ويبقى كل منا مشتغلا بأموره؛ لأننا إذا اختلفنا حصل لكل واحد نوع من التشويش والحزن على صاحبه. وقد أجبته أنني لا أستطيع مفارقته، ولا أريد أن أخسر شخصا طيبا مثله؛ لأنه في الحقيقة كان طيبا، تسعدني رؤيته، وقد كنت أدرسه القرآن قبل هذه الاختلافات؛ لأنني حافظ للقرآن، وقد رأيت منه حُبًّا للعلوم الشرعية. فما نصيحتكم لي؟ وما العمل في مثل هذا الحال؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنصيحتنا لك أن تحرص على صحبة هذا الصديق ما دام صالحا، ولا تقطع صداقته. جاء في آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة لبدر الدين الغزي: ومنها: ألا تقطع صديقًا بعد مصادقته، ولا ترده بعد قبول.... ومنها: ألا يضيع صداقة صديق بعد وُدٍّ، فإنها عزيزة. وكتب عالم إلى من هو مثله: أن اكتب لي بشيءٍ ينفعني في عمري. فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم. استوحش من لا إخوان له، وفرط المقصر في طلبهم؛ وأشد تفريطًا من ظفر بواحد منهم فضيعه. انتهى. واحرص على التزام آداب الصحبة، والبعد عن مفسداتها؛ كالمخاصمة، والجدال، والمزاح الذي يتأذى منه صاحبك. ففي سنن الترمذي عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تمار أخاك، ولا تمازحه، ولا تعده موعدا فتخلفه. قال المناوي -رحمه الله- في التيسير بشرح الجامع الصغير: (لا تمار أخاك) أي لا تخاصمه (ولا تمازحه) بما يتأذى به. انتهى. وراجع الفتوى: 19502 والله أعلم.
493,891	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493891	حكم جمع شعر اللحية وضمه لتبدو قصيرة	ما حكم ضم اللحية بحيث تبدو أصغر وأقصر، من دون أخذ أو قص أي شيء منها؟ ما أقصده هو: غمرها بالماء، ثم جمع شعر اللحية وضمه بحيث يكون شكلها أقصر ما يمكن أن تكون، ثم الضغط عليها لفترة ما إلى أن يجف الماء، ثم بعد ذلك تبدو أقصر. هل هذا الفعل مكروه أو محرم؟ وماذا إذا كان ذلك لسبب، مثال: الوالد لا يعجبه شكل لحية ابنه من دون حلقها، فالابن يفعل هذه العملية (الضم) لكي تبدو أقصر من دون حلقها ولا قصها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في جمع شعر اللحية وضمه على الوجه المذكور، لا سيما أنك بذلك تتركها بحالها دون حلق أو قص وتجتنب غضب أبيك. وانظر للفائدة الفتوى: 191127. هذا، وإن طالت اللحية جدًا؛ فيجوز قص ما زاد عن القبضة من غير كراهة في قول كثير من أهل العلم. وانظر الفتوى: 14055. والله أعلم.
493,882	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493882	توكيل المرأةِ ابنَ خالتها في عقد نكاحها	هل يجوز للبنت أن توكل ابن خالتها في عقد النكاح، مع وجود أبناء عم من العصبة، وهم لا يعلمون بهذا العقد؟ وإذا حدث هذا الأمر، فهل يعتبر العقد باطلا، مع العلم أن هذا العقد تم عن طريق شيخ؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يصحّ أن توكل المرأة ابن خالتها في تزويجها؛ فجماهير أهل العلم على أنّ المرأة لا يصح أن تزوج نفسها، أو توكل في تزويجها غير وليها. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وَلَا تَمْلِكُ الْمَرْأَةُ تَزْوِيجَ نَفْسِهَا، وَلَا غَيْرِهَا، وَلَا تَوْكِيلَ غَيْرِ وَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا. فَإِنْ فَعَلَتْ، لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ. رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ-. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَأَبِي يُوسُفَ: لَا يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَتِهِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا، وَغَيْرَهَا، وَتُوَكِّلَ فِي النِّكَاحِ. انتهى. وراجع الفتوى: 280042. وولي المرأة على الترتيب على القول الراجح عندنا، هو: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، وإن سفلوا، ثم العمومة. أمَّا ابن الخالة؛ فليس من العصبات، ولا ولاية له في التزويج. جاء في الجامع لعلوم الإمام أحمد: قال ابن هانئ: قلت: يزوج الخال، وابن الخال، وابن الخالة؟ قال: لا يزوج، إلا عصبة مثل: عم، وابن عم، وأخ، وابن أخ. انتهى. وقال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم، ونحوهم. نص عليه أحمد في مواضع. وهو قول الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. انتهى. وعليه؛ فإن كان للمرأة ابن عم يصلح لولاية الزواج؛ وزوجها ابن خالتها؛ فالزواج غير صحيح عند أكثر العلماء، ومثل هذه المسائل محل الفصل فيها للمحكمة الشرعية. والله أعلم.
493,894	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493894	التحايل للحصول على منحة الخريجين بعمل عقد صوري مع إحدى المؤسسات	دولتي تقدم منحة للخريجين الذين لم يجدوا عملا يناسب شهادتهم بشرط أن يجد الشخص عملا في أي مؤسسة، ويعطيه صاحب المؤسسة راتبا بسيطا؛ فتقوم الدولة بإعطائه تلك المنحة. في دولتي الاختلاط موجود حتى في التعليم، وقد تعسر عليَّ إيجاد عمل يستوفي كل الأحكام الشرعية، ويجب أن أقدم تنازلا في حكم من الأحكام كي أعمل. وأنا حاصلة على شهادة جامعية، وفي حاجه ماسة للمال. هل يجوز لي أن أتفق مع مؤسسة على إبرام عقد على أنني أعمل معهم؛ وبهذا أتمكن من الحصول على المنحة من الدولة، لكن دون علم الدولة أني لا أذهب للعمل. أو لا يجوز ذلك؟ وبارك الله فيكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت الدولة تصرف هذه المنحة تشجيعا للشباب ليعملوا بأجور بسيطة، ثم تكمل لهم الدولة الراتب؛ فلا يجوز الاحتيال لأخذ المال من دون عمل، وذلك لأن مال الدولة يحرم أخذه إلا بوجه مشروع. وبناء عليه؛ يلزم العمل بما تشترط الدولة على المستفيدين من المنحة؛ لأن المؤمنين عند شروطهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم؛ إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وإذا كان في بعض الأعمال منكرات؛ كالاختلاط المحرم، فهذا لا يسوغ أن تتوصلي إلى المال العام بطريقة غير مشروعة. ولكن إذا عملت في مكان مختلط، فاحرصي على التزام أحكام الشرع؛ كحرمة المس، أو الخضوع بالقول، أو الخلوة، ونحو ذلك. والله أعلم.
493,633	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493633	هل يشترط ذكر الاسم لمن يتقدم للحصول على مساعدة مالية؟	اعتدت أن أقدم المساعدة لغير المقتدرين والمتعثرين ماديا، وذلك عن طريق شرح حالتهم على موقع التواصل الاجتماعي. ومن يستطع أن يساعد بأي مبلغ مادي حتى لو كان بسيطا يفعل ذلك. ولكن الآن أنا من تعثرت. فهل يصح لي أشرح حالتي وموقفي على موقع التواصل دون ذكر اسمي، وكأنني من ضمن الناس الذين يحتاجون للمساعدة أم يعتبر ذلك كذبا؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كنتِ ممن تباح له المسألة؛ فلا مانع من شرح حالتك للناس لكي يعينوك عليها. وإذا كنت كما وصفت فلست كاذبة. أما إذا كنتِ ممن لا تباح لهم المسألة؛ فلا يجوز لك الإقدام عليها. وراجعي بعض كلام أهل العلم فيمن تحل له المسألة ومن لا تحل له، وذلك في الفتويين: 299152، 150749. والله أعلم.
493,888	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/493888	لا تنافي بين ارتكاب المعاصي وثبوت محبة الله ورسوله	هل يمكن لرجل لا يصلي، وعاق لوالديه، ويرتكب الكثير من الذنوب، أن يكون محبا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم من اختلف مع شخص في مثل هذه المسألة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيمكن أن يكون ذلك: أي يجتمع حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم في قلب صاحب المعاصي. فلا تنافي بين هذا وذاك؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: فو الله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. رواه البخاري. إلا أن الإصرار على المعاصي وانتهاك المحرمات يخشى على صاحبه من أن يطبع على قلبه؛ فيسلب ما معه. قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الفتح في سياق شرحه لحديث شارب الخمر المشار إليه آنفا: وفيه أن لا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله مع وجود ما صدر منه، وأن من تكررت منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله. ويؤخذ منه تأكيد ما تقدم أن نفي الإيمان عن شارب الخمر لا يراد به زواله بالكلية، بل نفي كماله؛ كما تقدم. ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت محبة الله ورسوله في قلب العاصي مقيدا بما إذا ندم على وقوع المعصية وأقيم عليه الحد فكفر عنه الذنب المذكور، بخلاف من لم يقع منه ذلك، فإنه يخشى عليه بتكرار الذنب أن يطبع على قلبه شيء حتى يسلب منه ذلك، نسأل الله العفو والعافية. اهـ. ولمزيد من التفصيل في هذا الموضوع تراجع الفتوى: 121593. والله أعلم.
494,137	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494137	كفارة من اقترض بالربا لشراء بيت	والدي -رحمة الله عليه- أثناء عمله في التربية والتعليم بالراتب المحدود، ومسؤوليات الحياة، ومتطلباتنا -أنا وإخوتي- في مراحل التعليم احتاج إلى شراء بيت جديد، فبعنا بيت العائلة المشترك بيننا وبين أعمامي.. وأخذنا نصيبنا من ثمنه، وبعدها بعنا كل ما نملك من ذهب -أنا وأمي، وأختي- بنفس راضية -والحمد لله- والمبلغ لم يكن يكفي فاضطر للاقتراض من البنك مبلغ: ٢٠ ألف جنيه، لتكملة سعر المنزل الجديد، فالمبلغ كان كبيرا في هذا الوقت -منذ حوالي: ٢٥ سنة- وتم سداد القرض من راتبه، فما كفارة هذا التعامل الربوي؟ فأبي كان شخصا متدينا جدا، وخلوقا، ومقيما للصلاة، ويحب مساعدة الناس، وفعل الخير، وعندي شعور بالخوف عليه من أن يحاسبه الله على التعامل مع البنك، ووقتها لم يكن بإمكاننا غير ذلك. وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فكفارة ذلك كغيره من الذنوب -كبارها وصغارها- بالاستغفار، والتوبة إلى الله تعالى منها، وذلك بالإقلاع عن ذنب الربا، والندم على فعله، والعزم على عدم تكراره فيما يستقبل من حياته، قال الله تعالى: قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53}. وقال عز وجل: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه: 82}. وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم؛ لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني، غفرت لك، ولا أبالي. رواه الترمذي، وحسنه، وصححه الألباني. وأما البيت نفسه: فلا حرج عليكم في الانتفاع به، بأي وجه من أوجه الانتفاع المشروع، وراجعي للفائدة الفتويين: 106503، 70467. والله أعلم.
494,092	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494092	هل النفث والاستعاذة بعد الرؤيا بزمن طويل يوقي ضررها؟	هل إذا رأيت رؤيا ولا أدري أصالحة أم سيئة؟ وكنت قد قصصتها على أهلي، وبعد ذلك بدأت الكثير من الأحداث المرهقة في حياتي، فهل إذا نفثت عن يساري، واستعذت بالله من الشيطان الرجيم، ومن شر ما رأيت، عن كل الرؤى التي رأيتها سابقا، ومنها تلك التي لا أعلم هل كانت حسنة أم سيئة يصح هذا؟ وهل يصح أن أفعل كما قال رسول الله عن كل ما أرى؟ وإن كانت رؤيا صالحة، ولا أعرف معناها خوفاً من أن يصيبني شر منها مما لا أفهمه.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد أرشد النبي -صلى الله عليه وسلم- مَنْ رأى في المنام شيئًا يكرهه أن ينفث عن يساره ثلاث مرات، وأن يتعوذ بالله من شرها، فإذا فعل ذلك لم يصبه ضرر -بإذن الله تعالى- حيث قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري:..... فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ، فَلْيَنْفِثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلاَثًا، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ. الحديث. فقوله -صلى الله عليه وسلم-: فَلْيَنْفِثْ- تدل على أن الأمر بالنفث مرتب على الرؤية بلا تَراخٍ، فمن لم ينفث بعد رؤيته، واستيقاظه، وتراخى في ذلك لم يمتثل الأمر الوارد في الحديث، ولكننا مع ذلك نرجو أن تنفعه الاستعاذة، ففضل الله واسع. وكذلك لا حرج إن استعاذ الإنسان من شر الرؤيا إذا التبست عليه، ولم يدر هل هي رؤيا خير أم شر؟ لأن الاستعاذة تقي من شر ما رآه الإنسان، سواء تبين شره، أم لم يتبين. وأما الاستعاذة من شر الرؤيا الصالحة؛ لاحتمال أن تكون متضمنة شرًّا لم تفهمه - فهذا بعيد، وقد يكون افتراض ذلك ناشئًا عن وسوسة، فأعرض عن ذلك، وتوكل على الله، وحافظ على الآداب الشرعية عند النوم، من تلاوة الأذكار، والنوم على طهارة، وعلى جانبك الأيمن، ولن ترى إلا خيرًا إن شاء الله تعالى. هذا، وسبق أن بيَّنَّا أنواع الرؤى التي يراها الإنسان في المنام، والمعيار الذي يدل على صدقها في الفتوى: 140727. وقد أرشد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى عدم الإخبار عن الرؤى المكروهة في الفتوى: 50640. ولمزيد فائدة انظر الفتاوى: 277015 226300 207580. والله أعلم.
494,356	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494356	يُرجى لمن سمع الحديث وفهمه وحفظه وعلَّمه للآخرين أن ينال النضرة، ولمن نشره الأجر	قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضَّر الله امرأً سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه غيره؛ فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فهل يمكنني الحصول على هذه النضرة إذا قمت بنشر صور تحتوي على حديث شريف على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وجزاكم الله خيرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا بالنضارة لمن سمع حديثه، ووعاه، وحفظه، وبلَّغه لغيره. فيرجى لمن حصلت منه المسائل الأربع التي هي: سماع الحديث، وفهمه، وحفظه، وتعليمه للآخرين أن ينال هذه النضرة. وأما ما يحصل بوسائل الاتصال حيث إن كثيرًا من الناس يحول رسائل أو صورًا تحتوي على أحاديث نبوية من غير أن يحفظها، ولم يتأمل فيها، فيرجى لهم حصول الأجر بنشرهم للخير، ولكنا لا نرى أنهم عملوا بما في الحديث بشكل كامل. وراجع للفائدة الفتاوى: 140570، 387760. والله أعلم.
494,008	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494008	هل يعق الشخص عن نفسه أوَّلًا، أم عن ابنه الذي لم يبلغ الحلم؟	أيهما أولا: عقيقتي عن نفسي؟ أم عن ولدي الذي لم يبلغ الحلم؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الأولى أن تبدأ بالعقيقة عن ابنك، ما دام لم يصل إلى سنِّ البلوغ، لأن خطابك بالعقيقة عنه مستمر إلى بلوغه، ولأنها آكد في حقك من عقيقتك أنت عن نفسك. قال زكريا الأنصاري في كتابه: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، وهو من كتب الشافعية: ولا تفوت على الولي الموسر بها حتى يبلغ الولد، فإن بلغ فحسن أن يعق عن نفسه، تداركًا لما فات. اهـ. جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: قال أصحابنا: السنة أن تذبح يوم السابع، فإن فات، ففي أربع عشرة، فإن فات، ففي إحدى وعشرين، ويروى هذا عن عائشة، وإن تجاوز أحدا وعشرين احتمل أن يستحب في كل سابع، فيجعله في ثمانية وعشرين، فإن لم يكن، فقي خمسة وثلاثين، وعلى هذا، قياسا على ما قبله، واحتمل أن يجوز في كل وقت، لأن هذا قضاء فائت، فلم يتوقف، كقضاء الأضحية، وغيرها، وإن لم يعق أصلا، فبلغ الغلام، وكسب، فلا عقيقة عليه، وسئل أحمد عن هذه المسألة فقال ذلك على الوالد يعني لا يعق عن نفسه، لأن السنة في حق غيره، وقال عطاء، والحسن يعق عن نفسه، لأنها مشروعة عنه، ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه، ولنا أنها مشروعة في حق الوالد، فلا يفعلها غيره كالأجنبي، وكصدقة الفطر. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 16868. والعقيقة سنة على القول الراجح عند أهل العلم، فلا إثم على من تركها. وانظر المزيد في الفتوى: 297517. والله أعلم.
494,359	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494359	حُكم إلحاق أفراد الأسرة بالتأمين الصحي التجاري	أعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وقد تعاقدت مع شركة جديدة، والعقد يتضمن تأمينًا صحياً لي. وبعد أشهر أعلنت الشركة أنها ستتيح إضافة أفراد الأسرة للتأمين، وقالت: إنه سيتم خصم مصاريف الانضمام للتأمين مناصفة، يتم خصم مبلغ من الراتب شهرياً عن كل فرد منضم، علماً أن شركة التأمين تجارية، ولا علم لي ببنود التعاقد. فهل يجوز مثل هذا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالتأمين التجاري محرم عند جمهور المعاصرين؛ لما يكتنفه من محاذير شرعية عديدة: كالغرر والميسر وأكل أموال الناس بالباطل. وبناء عليه؛ إذا كان إلحاق أفراد أسرتك بالتأمين التجاري اختيارياً، فلا تلحقهم به، ولو كنت لا تدفع إلا نصف قسط التأمين، ما لم تكن بك حاجة شديدة إلى التأمين الصحي، ولا بديل شرعي له كالتأمين التعاوني، فلا بأس حينئذ من إلحاق أفراد الأسرة بالتأمين التجاري. وللفائدة راجع الفتوى: 483805. والله أعلم.
494,275	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494275	استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى	أعمل في شركتين، وصاحب إحدى الشركتين سلمني حاسوبا، وشنطة، حتى أباشر العمل عليه من البيت، والشركة الأخرى سلمتني حاسوبا فقط، فقمت باستخدام شنطة الحاسوب للشركة الأخرى، والآن قررت التوقف عن هذا، والتوبة. فهل يلزم أن أخبر صاحب الشركة بأنني استخدمت الشنطة، مع العلم أنه لم يحدث بها أي ضرر؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان صاحب الشركة لا يسمح باستعمال الحقيبة إلا مع الحاسوب الخاص بشركته، فلا يصح استعمالها إلا في ذلك، سواء تضررت الحقيبة، أو لم تتضرر؛ لأن العبرة حينئذ بإذنه، لا بتضرر الحقيبة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد. وينبغي في هذه الحالة أن تستسمحه. وأما إذا كان يسمح، أو كان العرف قد جرى بالتسامح في ذلك؛ فلا حرج، لأن القاعدة أن: العادة محكمة، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية في الشريعة الإسلامية. وانظر للفائدة الفتويين: 27000، 30575. والله أعلم.
494,452	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494452	لا إيمان لمن لم يؤمن بكل أركان الإيمان	والدي يقول لا إله إلا الله فقط، ولا يؤمن بالرسل، ولا بالتكاليف مثل الصلاة، والصوم، وقد تركهما منذ أمد بعيد، وعندما أنصحه بالصلاة، وبالتضرع إلى الله، وطلب الهداية يدعي أنه على هدى، وأنه على حق، وأن الله لا تنقصه الفروض التي نؤديها، ويستدل على أنه على هدى، وأنه على حق بأن الله يرزقه، ويوسع عليه، وأن الله قد ساعده، ووفقه في حياته العائلية، والعملية، ودائما ما تقول له أمي إن الله يحبه، لأنه طيب، رغم أنها تعلم أنه لا يصلي، ولا يقيم أي شيء من أركان الإسلام سوى قول لا إله إلا الله، وأنا أدعو له بالهداية، ولكنني بدأت أشعر بغصة في قلبي تجاه ما يفعل، وأشعر أحيانا بالحنق عليه، وعلى المبدأ الذي يتبعه، علما بأنه يساعدني ماليا، ويبرني أنا وأسرتي، وأولادي، وفي قلبه رحمة.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن من المعلوم -ضرورة من دين الإسلام- أن من لم يؤمن بركن من أركان الإيمان الستة كالإيمان بالرسل، أو جحد ركناً من أركان الإسلام الخمسة كالصلاة والصوم، أنه كافر بالله، خارج من ملة الإسلام، حتى يتوب، ويؤمن بجميع أركان الإيمان، والإسلام، وأن مجرد قوله لا إله إلا الله لا تنفعه عند الله حتى يأتي بشروطها، ولوازمها التي لا تصح إلا بها، والتي منها إيمانه بالرسل، واعتقاده وجوب الصلاة والصوم.. وكيف يدَّعي الهدايةَ مَن كذَّب برسل الله، وجحد فرائضه التي فرضها عليها، ويستدل على هدايته المزعومة بأن الله قد رزقه ووسع عليه، وأعانه في حياته الدنيوية؟! أمَا علم أن كثيرا من الكفرة قديماً وحديثاً قد رزقهم الله المال الكثير، ولم ينفعهم ذلك عند الله شيئاً، فهذا قارون قد رزقه الله من الكنوز الشيء الكثير، كما قال تعالى: إِنَّ &zwnj;قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ {القصص: 76}. ومع هذا المال الكثير فقد خسف الله به الأرض؛ لكفره وطغيانه، فلم يكن من المفلحين، قال عز وجل: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ {القصص: 81ـ 82}. وكذلك كون والدك طيب القلب معكم، فإن ذلك لا ينجيه من عذاب الله إن لم يؤمن الإيمان الصحيح، فهذا أبو طالب عمّ النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب القلب معه، ولم تُنجه هذه الطيبة، والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من عذاب الله، ولا كانت دليلاً على هدايته، بل أنزل الله في أبي طالب قوله تعالى: &zwnj;إِنَّكَ &zwnj;لَا &zwnj;تَهْدِي &zwnj;مَنْ &zwnj;أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ {القصص: 56}. فابذلي -أيتها السائلة- النصيحة لوالدك، وبالغي في نصحه، لعل الله يهديه إلى الإسلام، ويتوب عليه من الكفر، وينقذه من عذابه الشديد، وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 105290، 291913، 241084، 78185، 417796. والله أعلم.
494,014	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494014	غلبة الظن تلحق باليقين في اليمين وغيرها من أحكام الشرع	حلفت أن لا أفعل شيئا مدة: 10 أيام، وكان ذلك في اليوم الأول من الشهر، ثم أتى يوم: 11 في الشهر، وعلى هذا فاليمين الخاصة بي قد انتهت، وعندي شك في أنني حلفت في اليوم الثاني من الشهر... فهل تلزمني كفارة؟ أم لا تجب مع الشك كفارة، مع أن الراجح بنسبة أكبر أنني حلفت في اليوم الأول، لكن مع وجود الشك؟ وما العمل؟ وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا ترجّح لديك أنك قد حلفت في اليوم الأول من الشهر، فإنك تعمل على ذلك، فإذا انقضت عشرة أيام من ذلك التاريخ، وفعلت الشيء المحلوف عليه، فإنك لا تحنث، وذلك لأن غلبة الظن تلحق باليقين، كما قال بعض أهل العلم. جاء في الأشباه، والنظائر لابن نجيم: وغالب الظن عندهم ملحق باليقين، وهو الذي يبتنى عليه الأحكام، يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب. اهـ. وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ومن شك في عدد الركعات بنى على غالب ظنه، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وغيرهما، وعلى هذا عامة أمور الشرع. اهـ. والله أعلم.
494,104	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494104	طاعة المرأة لزوجها إذا أراد مكالمة مرئية وهو مسافر	إذا امتنعت الزوجة عن مكالمات الفيديو مع زوجها أثناء سفره. هل تعد بذلك قد أخلت ببعض حقوق الزوج على زوجته التي تحاسب عليها أمام الله؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل أن تطيع المرأة زوجها في مثل هذا؛ لأنه قد تكون به حاجة لرؤيتها، والاستمتاع برؤيتها. فإن خُشِي من ذلك ضرر كاختراق الجهاز، والاطلاع على المكالمة؛ فلا حرج عليها في الامتناع فيما يظهر. وعلى كل حال؛ ينبغي أن يكون بين الزوجين حوار وتفاهم، وعليهما الحذر من أن يكون ذلك مثارا للخلاف. ولمزيد مكن الفائدة نرجو مراجعة الفتوى: 411121. والله أعلم.
494,278	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494278	حكم إسكان الزوجة في بيت أهل الزوج الموروث	والدي ووالدتي متوفيان، نسكن أنا وأختي في بيت أبي، وأخي متزوج في بيت مستقل عنا. أخي يسافر لأجل العمل، وزوجته كانت تذهب لبيت أبيها أثناء سفره، لكن حدث خلاف بينه وبين أحد أفراد أهلها؛ فأمرها أن تبقى في بيتها، فرفضت أن تبقى وحدها، فأمرها أن تقيم معنا أنا وأختي في بيتنا. أقامت معنا فترة لكن ليس بينها وبين أختي وفاق، خاصة أن أخي ليس موجودا، وكانت زوجة أخي قد تسببت في مشاكل قبل الزواج، فأصبحنا نتعامل معها على قدر الحاجة حتى لا تحدث قطيعة بيننا وبين أخي. أختي تريد أن تطلب من أخي أن يرجعها لبيتها. فهل لها الحق في أن تطلب ذلك أم يكون هذا ظلما؟ وهل لأخي الحق في أن يسكن زوجته معنا دون أخذ رأينا، لأنه بيت أبيه أيضا وله حق فيه؟ أنا أرى أن ذلك حقه ولا نقدر على منعه، وأخشى لو طلبت منه ذلك أن يقاطعنا، وأختي ترى عكس ذلك. وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان البيت مقسوما بين الورثة وفق الأنصبة الشرعية؛ فمن حقّ أخيك إسكان زوجته في نصيبه. ولا حقّ له في إسكانها في نصيب أختيه دون رضاهما. وأمّا إن كان البيت غير مقسوم؛ فليس لكما أن تستبدا بالانتفاع بالبيت دون أخيكم إلا برضاه، ومن حقّه أن ينتفع به بنفسه، أو بإسكان زوجته فيه. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إذا كانت الشركة شركة ملك، كمن ورثوا دارا ولم يقسموها، فليس لأحد الشريكين الانفراد بالتصرف في جميع الدار إلا بالتراضي، أو بالمهايأة، أي استقلال كل واحد منهم بالانتفاع بجميعها زمنا محددا وهكذا. انتهى. ومن حقّ أخيك المطالبة بقسمته -إن أمكن- ويسكن زوجته في نصيبه إن أراد، أو المطالبة ببيعه إن لم تمكن القسمة؛ ليأخذ حظه من التركة. وقد بينا كيفية قسمة العقار الموروث بين الورثة، في الفتويين: 66593 292015 والذي نراه أن تنصحي أختك بالصبر على زوجة الأخ وعدم المطالبة بإخراجها من البيت، ما دام وجودها ليس فيه ضرر عليكما. وننصحكما بمعاملتها بالمعروف حتى يرجع زوجها من السفر، إبقاءً للمودة بينكما وبين أخيكما وصلة للرحم، ومراعاة لحال الزوجة التي غاب عنها زوجها؛ فهذا الذي تقتضيه الأخلاق الكريمة، وبه تغلق أبواب نزغات الشيطان. والله أعلم.
494,281	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494281	ليس للأخ الأكبر ولاية على أخيه البالغ الراشد	صديقي عمره: 29 سنة، وله أخ أكبر منه بثلاث سنوات، ووالدهم متوفى، وهذا الأخ الكبير دائما يأمره بطاعته، بحجة أن الولاية له بعد وفاة الأب، ويمنعه من أشياء غريبة مثل: استخدام الهاتف، والخروج من المنزل، وأن لا يعيش في بيت وحده، وأن لا يسهر، وأن لا يأكل الأكل الفلاني، كي لا يصاب بالسمنة. ويأمره بأشياء لا يريدها مثل حفظ القرآن، مع العلم أنه يعمل، ويصرف على نفسه، فهل يجوز له عصيانه، والعيش في منزل وحده، وبعيدا عنه، دون قطع صلة الرحم؟ وصحيح أن الأب أوصى الأخ الأكبر على إخوانه، ولكنه بالتأكيد لو كان حيا لما قبل بما يفعله، ولوبخه. وأنا فعلا حزين عليه، فهل يجوز له العمل بما قلت قبل قليل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس للأخ ولاية على أخيه البالغ الراشد، ولا حقّ للأخ في الحجر على أخيه في الإقامة حيث شاء، أو الخروج من البيت، أو استعمال الهاتف، أو غير ذلك؛ ولا تجب على الأخ طاعة أخيه في ذلك؛ فقد نصّ أهل العلم على أنّ البالغ الرشيد لا حقّ لوالديه في منعه من الإقامة حيث شاء، أو منعه من السفر، أو الخروج لمصالحه، والسعي في معاشه. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل، أو المعتوه، فأما البالغ الرشيد، فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإن كان رجلا، فله الانفراد بنفسه، لاستغنائه عنهما، ويستحب أن لا ينفرد عنهما، ولا يقطع بره عنهما. انتهى. وجاء في الجامع لمسائل المدونة: قال مالك: وإذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاء، وليس لأبيه منعه. انتهى. فإن كان هذا في حق الوالدين الذين عظّم الله حقهما، وأوجب على الولد برهما، وطاعتهما في المعروف؛ فأحرى أن يكون في حقّ الأخ، لكن الأخ له حق الصلة، والأخ الأكبر له حقّ التوقير، وراجع الفتويين: 446701 460303 لكن بما أن هذا الأخ لا يأمر إلا بمعروف، أو ما فيه مصلحة، فتنبغي طاعته، والحرص على قبول نصيحته في المعروف؛ فإذا نصحه بحفظ القرآن، أو المحافظة على صحة بدنه؛ فنعم النصيحة هذه؛ فقد جمعت بين صلاح الدين، وصلاح الدنيا؛ فننصح الأخ الصغير أن يعمل بهذه النصيحة، ويحمد لأخيه حرصه على ما ينفعه في دينه ودنياه. والله أعلم.
494,440	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494440	كيفية إخراج الزكاة في المزارعة	في بلدنا نؤجر الأرض التي تسقى بمياه الأمطار على نسبة من الإنتاج، فمثلا: تكون نسبة صاحب الأرض: 25% من إنتاج الحنطة، و75% من الإنتاج للمزارع، ويقدم المزارع كامل تكاليف الزراعة من بذور وحراثة، وفي كثير من الأحيان يتم حساب تكلفة الحصاد على كمية الناتج -فمثلا: 700 كغ، لكل: 100 دونم حنطة، وذلك بغض النظر عن كمية الإنتاج، سواء كانت قليلة، أو كثيرة، وأحيانا تدفع أجور الحصاد من المال، وأحيانا تدفع نسبة من الإنتاج، فلو فرضنا أن أرضا مساحتها: 100 دونم، أنتجت: 10 أطنان من الحنطة، تكون كميات الإنتاج للمزراع، وصاحب الأرض، وصاحب الحصادة كالتالي: صاحب الأرض: 2500 كغ، وصاحب الحصادة: 700 كغ -700 كغ، لكل: 100 دونم- والمزارع: 6800 كغ- أرجو تفصيل الزكاة على كل واحد، علما أنه لا يتم الاتفاق على من تجب عليه الزكاة.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالعقد المذكور في السؤال هو المعروف عند الفقهاء بعقد المزارعة، وهي جائزة عند جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: مَعْنَى الْمُزَارَعَةِ: دَفْعُ الْأَرْضِ إلَى مَنْ يَزْرَعُهَا، وَيَعْمَلُ عَلَيْهَا، وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا، وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي قَوْلِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. انتهى. والواجب على كل من العامل، وصاحب الأرض زكاة حصته إذا بلغت نصابًا، وهو خمسة أوسق، والوسْق ستون صاعًا، وتراجع الفتوى: 115639. فيزكي كل من العامل، وصاحب الأرض حصته إذا بلغت نصابًا، وقد أوضحنا هذا في الفتوى: 115568 وأما مؤن الزرع، وتكاليفه كأجرة الحصاد، وغير ذلك، فلا تخصم من المقدار الواجب زكاته عند جمهور الفقهاء. قال الإمام النووي في كتابه المجموع: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَمُؤْنَةُ تَجْفِيفِ التَّمْرِ، وَجِذَاذِهِ، وَحَصَادِ الْحَبِّ، وَحَمْلِهِ، وَدِيَاسِهِ، وَتَصْفِيَتِهِ، وَحِفْظِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مُؤْنَةٍ، تَكُونُ كُلُّهَا مِنْ خَالِصِ مَالِ الْمَالِكِ، لا يحسب منها شيء مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ بِلَا خِلَافٍ، وَلَا تُخْرَجُ مِنْ نَفْسِ مَالِ الزَّكَاةِ، فَإِنْ أُخْرِجَتْ مِنْهُ لَزِمَ الْمَالِكَ زَكَاةُ مَا أَخْرَجَهُ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ، وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا عِنْدَنَا. انتهى. ولبيان شروط صحة المزارعة، وما يلزم كلاً من العامل وصاحب الأرض انظر الفتوى: 138452. والله أعلم.
494,134	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494134	حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد	كنت أعمل في مصنع ملابس عملا شهريا وليس يوميا. عملت ٢٧ يوما ثم تركت العمل دون إخبارهم قبل المدة ب ١٥ يوما وفقا للقوانين، مع العلم أن العمل ليس موافقا للقوانين في هذه النقطة: أي عدد ساعات أكبر، والراتب أقل بكثير، مما لا يتوافق مع القوانين. قام صاحب العمل بخصم ١٠ أيام من راتب ال٢٧ يوما التي عملتها بالفعل، ويشهد الله أني لم أقصر.فهل صاحب العمل آثم؛ لأنه حرمني راتب عمل قد عملته بالفعل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ القضاء، وذلك لأنه الأقدر على السماع من أطراف النزاع وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك. وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم في مثل هذه القضايا. والذي يمكننا إفادة السائلة به على وجه العموم لا في خصوص حالها: أن لصاحب العمل الامتناع عن إعطاء العامل أجرته إذا ترك العامل العمل قبل انتهاء مدة العقد دون عذر. قال ابن قدامة في المغني: كل موضع امتنع الأجير من العمل فيه ... إذا كان بعد عمل البعض، فلا &zwnj;أجر له فيه ... فأما إن شردت الدابة، أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر، فله من الأجر بقدر ما استوفى بكل حال. اهـ. وانظري للفائدة الفتوى: 94959. والله أعلم.
494,308	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494308	ترتيب مواضع الآيات عُلم بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم	إذا كان نزول القرآن غير مرتب: (آية من سورة وآيتان من سورة ثانية، وآية من سورة ثالثة ... الخ) فكيف كان الصحابة يحفظون القرآن ويتلونه في الصلاة وخارجها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينزل عليه القرآن فيذكر للصحابة مواضع الآيات التي تنزل عليه؛ فكان الصحابة -رضي الله عنهم- يتلونه هكذا، ورواه التابعون عنهم هكذا، وتناقلته الأمة بعد ذلك هكذا. ففي المستدرك على الصحيحين للحاكم: عن ابن عباس، قال: قال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان، وهو ينزل عليه من السور ذوات العدد، قال: وكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من يكتب له، فيقول: «ضعوا هذه في السورة التي فيها كذا وكذا» ... قال الحاكم:هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الذهبي. وعن أوس بن أبي أوس عن حذيفة الثقفي قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسلموا من ثقيف ... الحديث. وفيه: فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال علينا ذلك بعد العشاء، قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله؟ قال: "طرأ عليّ حزبي من القرآن، فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه". قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه: ثلاث سور، وخمس سور، وسبع سور، وتسع سور، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل من ق حتى تختم. رواه أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة ابن أبي عاصم وأبو داود في سننه، وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان. وقال ابن الأنباري: أنزل الله القرآن كله إلى السماء الدنيا، ثم فرقه في بضع وعشرين سنة، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث، والآية جواباً لمستخبر، ويوقف جبريل النبي -صلى الله عليه وسلم- على موضع الآية والسورة .... اهـ. وقد ذكر ابن حجر في الفتح: أن جبريل كان يتعاهده كل سنة فيعارضه بما نزل عليه من الوحي من رمضان إلى رمضان. وذكر: أن زيد بن ثابت حضر العرضة الأخيرة، وقد قام زيد بن ثابت بتكليف من أبي بكر الصديق بجمع القرآن في المصحف فجمعه -رضي الله عنه- على الترتيب الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل ... والله أعلم.
494,413	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494413	ديون الميت المجهولة كالمعدومة	أبي -رحمه الله- توفي وعنده ديون، والمشكلة أنه كان كتوم جدًا، ولا يخبرنا بشيء عن أموره، وحتى ديونه، نعرف اثنين منهم فقط، قرضان ربويان، أما البقية فلا نعرفهم، ولا نعرف المبلغ الكلي، وكل ما نعرفه أن لديه ديونًا. فكيف نسدد له ديونه، رغم عدم معرفتنا بالمبلغ الإجمالي أو أصحابها؟ وشكرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يكلف المرء إلا بما يعلمه، وأما ما يجهله فهو في حقه كالمعدوم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة مواضع من مجموع فتاويه: المجهول كالمعدوم. اهـ. فما جهلتم من ديون والدكم، فهو معدوم حكماً، قال ابن رجب في «القواعد»: الشَّارع لم يكلِّف العباد بما في نفس الأمر، بل بما ظهر وبدا، وإن كان مخالفاً لما في نفس الأمر، &zwnj;والمجهول &zwnj;كالمعدوم ما دام مجهولاً، فإذا عُلم ظهر حكمه. اهـ. فإذا قضيتم ما علمتموه من ديون المتوفى، وقسم باقي التركة على الورثة، ثم ظهر بعد ذلك ديون أخرى، فإنه يجب على الورثة قضاؤها من جميع التركة بقدر أنصبتهم منها، فإن أبوا ردت القسمة، وقضي الدين، ثم قسم الباقي على الورثة بحسب أنصبتهم. كما سبق بيانه في الفتوى: 125065. علمًا بأن القرض الربوي لا يلزم فيه إلا رد رأس مال المقرض، فإن أمكنكم أن لا تردوا الربا فافعلوا. ويمكنكم إذاعة خبر موت مورثكم، ومطالبة من له عليه دين بإثباته لتقضوه من التركة، أو تبرعاً من أموالكم. والله أعلم.
494,458	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494458	كَيْف يتعامل الأولاد مع جدتهم التي تسيء لهم	جدتي عصبية جدا، وتصرخ على أتفه الأشياء، وتجرحني أنا وإخوتي وأمي بالكلام، وتسبنا، وأحيانا تلعننا، ونتشاجر أحيانا بسبب كثرة تعليقها على كل شيء. أنا لا أكرهها، ومع ذلك لا أحبها، ولكنني خفَّفت من تعاملي معها في الفترة الأخيرة؛ لكي أتجنب المشاكل، بحيث ألقي عليها السلام صباحا فقط، ولا أجلس معها، أو أتكلم. وأحيانا ألقي عليها السلام، فلا تسمعني، وتغضب، وأنا لا ألقي بالا لهذا، وفي اليوم التالي ألقي عليها السلام مرة أخرى وكأن شيئا لم يحصل. فهل علي إثم، مع العلم أنني لو تعاملت معها بشكل طبيعي، فإنها عندما تغضب تؤذيني بالكلام؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالجدة من أولى الأرحام بالصلة، بل ذهب كثير من أهل العلم إلى أنّ برّها واجب كالأمّ. وانظري الفتوى: 22766 وحصول الإساءة من الجدة؛ لا يبيح الإساءة إليها، أو قطعها؛ إلا بالقدر الذي يزول به الضرر. فعليك صلة جدتك، والإحسان إليها، والصبر عليها، واحتمال ما يحصل منها من الأذى، وخاصة عند كبرها، أو مرضها. وراجعي الفتوى: 425998 والله أعلم.
494,224	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494224	أحكام تعليق تحريم الزوجة على شرط	زوجي حرمني عليه من قبل، وكان هذا بعد العقد، وقبل الدخول، فأخذنا فتوى، وأخرجنا كفارة، ثم قالها لي مرة أخرى، وكانت نيته الطلاق، وأنا أعاني من الخوف من هذا الأمر بسبب هذا التحريم، وأخاف أن يكون طلاقا، وأن أكون قد حرمت عليه، وكان قد قال لي تحرمين علي إذا كذبت علي، أو ظلمتِني في أنني قد ارتبطت من قبل، فأوضحت الأمر كثيرا له بأنني كنت أتحدث مع أقاربي دون ارتباط، وكنت أحكي له المواقف، لكي يهدأ بالي، ولا أخاف، لأنني أخاف أن يكون هذا من الارتباط، ولأن هذا يريحني بأنني لست محرمة عليه.. ثم قال لي إن علي أن لا أحدثه في هذه الأمور، ولا أحكي له تلك المواقف ثانية، لأن هذا يسبب لنا مشاكل، ولكنني أخاف إن تذكرت موقفا لم أخبره به أن أكون قد حرمت عليه، أعاني من جلد الذات، وكثرة التفكير، والخوف الشديد، وأصبح هذ الأمر حملا ثقيلا علي، فهل إذا تركت إخباره بهذه الأمور أحرم عليه؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالقول في الطلاق، أو التحريم؛ قول الزوج؛ لأنّه أعلم بما تلفظ به، وأعلم بنيته، وقصده بلفظه، والراجح عندنا أنّ الزوج إذا علّق تحريم زوجته على شرط؛ فالحكم يختلف باختلاف نية الزوج بالتحريم؛ فإن قصد به طلاقاً، فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً، كان ظهاراً، وإن قصد يمينا، أو لم يقصد شيئاً محددا، فهو يمين كاليمين بالله تعالى، وانظري الفتوى: 14259 فإذا كان زوجك علق التحريم على كذبك، وإخفائك العلاقات التي تسمى ارتباطا؛ فلا حاجة لإخباره بما حصل بينك وبين الأقارب، أو غيرهم من الكلام من غير ارتباط؛ ولا يقع عليك شيء بعدم ذكر هذه الأمور. وواضح من سؤالك أنّك موسوسة؛ فعليك تجاهل الوساوس كلها، وعدم الالتفات إليها، والسعي في العلاج للتخلص منها بالكلية. والله أعلم.
494,107	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494107	ماتت عن أخت شقيقة وأخت لأب وابن عم شقيق	الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - جنس المتوفى: أنثى - مقدار التركة: - للميت ورثة من الرجال: ابن عم شقيق: العدد 1 - للميت ورثة من النساء: أخت شقيقة: العدد 1 أخت من الأب: العدد 1	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِرَ فإن لأخته الشقيقة النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. {سورة النساء:176}. ولأخته من الأب السدس تكملة الثلثين، كبنت الابن مع البنت تماما. قال سبط المارديني في شرح الفصول: والأخت من الأب فصاعداً مع الشقيقة كذلك: أي تكملة الثلثين. للإجماع. اهــ. وفي كشاف القناع: (وَالْأَخَوَاتِ مِن الْأَبِ مَعَهُنَّ) أَيْ الشَّقِيقَاتِ (كَبَنَاتِ الِابْنِ مَعَ الْبَنَاتِ سَوَاءٌ) فَفِي شَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ: لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلِلَّتِي لِأَبٍ فَأَكْثَرَ السُّدُسُ؛ تَكْمِلَة الثُّلُثَيْنِ .. اهــ. قال ابن عاصم في تحفة الحكام: والأختُ مِنْ أبٍ وإنْ تَعدَّدَتْ مَعَ شَقيقَةٍ بِسُدْسٍ أُفْرِدَتْ تَكْمِلَة الثُّلْثَيْنِ والْحُكْمُ كَذَا معْ بِنْتِ صُلْبٍ لابْنَةِ ابْنٍ يُحْتَذَا قال ميارة في شرحه على التحفة: فَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ: فَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلِلَّتِي لِلْأَبِ السُّدْسُ؛ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَاصِبِ. اهــ. والباقي بعد نصف الشقيقة وسدس الأخت من الأب يأخذه ابن العم الشقيق تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. فتقسم التركة على ستة أسهم: للأخت الشقيقة نصفها: ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب سدسها: سهم واحد، ولابن العم الشقيق الباقي: سهمان. وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 6 أخت شقيقة 3 أخت من الأب 1 ابن عم شقيق 2 والله أعلم.
494,416	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494416	لا تصح الصلاة قبل وقتها، والأصل عدم جمع الصلوات إلا لحاجة	في بعض البلدان، وبعد تطبيق نظام التوقيت الصيفي، تصبح صلاة المغرب عند الساعة العاشرة ليلاً تقريبًا، وتصبح صلاة العشاء حوالي الثانية عشرة ليلاً، وصلاة الفجر تكون -تقريباً- نحو الساعة الثالثة ليلاً، ويمتد الأمر طيلة خمسة أشهر -تقريبًا- كل سنة. ويشق الأمر خاصة على الطبقة العاملة، التي تعمل من الصباح حتى المساء (من 8 أو 9 حتى 17 أو 18). وأسئلتي هي كالآتي: 1. بعض المساجد يجمعون صلاة المغرب والعشاء في وقت المغرب. فهل يكتب أجر الجماعة معهم؟ 2. بعض المساجد يصلون صلاة العشاء بعد ساعة ونصف من صلاة المغرب، ويؤخرون صلاة الفجر بساعة. هل يكتب أجر الجماعة معهم؟ 3. في هذه الحالات هل الأولى أن يصلي المسلم في بيته، أو يصلي مع أحد المساجد؟ 4. سمعت أحد الشيوخ يفتي بصلاة المغرب في وقتها، ثم ينام المسلم، ويستيقظ قبل صلاة الفجر فيصلي العشاء، ويصلي ركعات التهجد حتى يدخل وقت الفجر، ثم يصلي الفجر وينام. هل يجوز هذا؟ وهل يأثم من نام بعد المغرب ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس (إذ يصبح في ذمته صلاة العشاء والفجر)؟ 5. يجاهد أحدنا نفسه لصلاة القيام، ويعسر الأمر كثيرًا في هذه الأشهر، إذ نصارع لتأدية الفرائض في وقتها. فهل قيام الليل في هذه الأشهر يعد من تكليف النفس ما لا تطيق؟ بارك الله فيكم، وجزاكم خير الجزاء.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء؛ فنراه غير جائز والحال ما ذكر؛ إذ بقاء الشخص مستيقظاً حتى يصلي العشاء ليس بالأمر الصعب، وكذا يمكنه النوم قبل العشاء ثم يستيقظ ويصلي في الوقت. فإن علم أن النوم يغلبه قبل الصلاة، وأنه لا يستيقظ في وقت الصلاة التالية، فحينئذ يجوز له الجمع فيما رجحه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. وانظر الفتوى: 126519 وعلى ما قررناه؛ فالأصل أنه لا يجوز الجمع مع أئمة تلك المساجد، وإنما ينهون عن ذلك، ولا يجمع إلا من دعته الحاجة للجمع، فإن أصروا، فصل المغرب معهم، ثم ارجع إلى بيتك، ولا يجوز صلاة العشاء حتى يدخل وقتها وفق تقويم من التقاويم المعتبرة، وأما فعلها قبل الوقت، فلا تبرأ به الذمة؛ لقوله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء: 103}. والنوم قبل العشاء وإن كان مكروها في الأصل، لكنه أمر سهل، والمكروه تبيحه الحاجة، فمن احتاج للنوم قبل العشاء على أن يستيقظ في وقتها ويصلي، فلا حرج عليه، ووقت العشاء ممتد عند الجمهور بلا إثم إلى طلوع الفجر، خلافا للحنابلة. ويسعكم والحال ما ذكر العمل بقول الجمهور، فمن استيقظ قبل الفجر فصلى العشاء ثم انتظر حتى يصلي الفجر، فقد أحسن وبرئت ذمته إن شاء الله، ومن انتظر حتى يصلي العشاء ثم استيقظ لصلاة الفجر قبل طلوع الشمس ولو بعد دخول وقتها بساعة، فلا حرج عليه، وقد برئت ذمته كذلك. ومن نام بعد المغرب أو بعد العشاء ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فليس في النوم تفريط، فليصل ما فاته، ولا إثم عليه. وأما قيام الليل؛ فهو مستحب لا واجب، فمن تمكن من صلاة ركعات بعد العشاء إن صلاها في أول الوقت ثم ينام، أو قبل الفجر إن صلى العشاء في آخر الوقت، فكل ذلك حسن، والله لا يضيع أجر المحسنين، ومن لم يقم من الليل، فلا إثم عليه، ولا تجب الجماعة في المسجد، بل يمكن أن يصلي الشخص جماعة ولو في بيته، كما بينا في الفتوى: 128394. والخلاصة أن عليكم أن تسددوا وتقاربوا، وتبحثوا عن أسلم الحلول وأوفقها للشرع وأبعدها عن المخالفة، مستعينين بالله، محتسبين جهدكم وتعبكم في موازين الحسنات، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والله أعلم.
494,317	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494317	لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك	توجد منصة يعرض عليها التاجر منتجه، وهدف المنصة أن يسوق المسوقون للمنتج، ويضيفون عمولة. فأنا -مثلًا- مُسَوِّقٌ، أذهب لمسوق آخر لا يعرف المنصة وأقول له: سوِّق هذا المنتج، فالمنصة تسمح بهذا. فهل يجوز أن أذهب لمسوق آخر، وأوكله، أم لا، لأني رأيت أنه يجب أن يسمح صاحب السلعة بذلك؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالعمل المطلوب في التسويق لا يختلف باختلاف الأعيان، بل يتحقق الغرض بمجرد البيع وحصول الربح، بغض النظر عن شخص المسوق، وما كان كذلك جاز للأجير إنابة غيره مكانه بالأجرة نفسها أو أقل أو أكثر، إلا إن اشترط المستأجر الأول أن يعمل الأجير بنفسه. وراجع في ذلك الفتويين: 368845، 462088. والجعالة أولى بهذا من الإجارة، لأن الجعالة تصح مع غير معين. قال ابن قدامة في المغني: يفارق - يعني عقد الجعالة - الإجارة في أنه عقد جائز، وهي لازمة، وأنه لا يعتبر العلم بالمدة ولا بمقدار العمل، ولا يعتبر وقوع العقد مع واحد معين. اهـ. وعلى ذلك، فإذا لم يشترط التاجر على المسوق أن يعمل بنفسه، فلا حرج عليه أن يوكل غيره في التسويق، سواء بعوض أو بغير عوض، وسواء أكان العوض أقل مما يأخذه المسوق من التاجر أو أكثر منه. والله أعلم.
494,152	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494152	هل يجوز كتابة رسائل إلى الله؟	عندما أصلي الثلث الأخير قبل الفجر بأربع دقائق؛ فهل ذلك يعد عدم توفيق من الله لي أن أصلي في وقت أكبر؟ وهل تجوز كتابة رسائل إلى الله، وإخفاؤها عن الناس؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا شك أن قيام الليل يفضل ويكثرالأجر فيه، كلما كان وقته أكثر، فقد مدح الله المتهجدين بقوله تعالى: كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ {الذاريات: 17}. وقوله سبحانه وتعالى: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا {الفرقان: 64}. ولكن من عزم على القيام، وطول التهجد عزما، وغلبه النوم، أو المرض؛ فلا يعتبر ذلك عدم توفيق، بل إن الكريم يتفضل عليه بنيل أجر ما نوى، وأن يكون نومه صدقة تصدق الله بها عليه. فقد قال النووي رحمه الله: ينبغى له أن ينوي عند نومه قيام الليل نية جازمة، ليحوز ما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- يبلغ به النبي صلي الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل، فغلبته عينه حتى يصبح، كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه- رواه النسائي، وابن ماجه بإسناد صحيح، على شرط مسلم. انتهى. ولو استطعت قضاء القيام وقت الضحى، فإنه يكتب لك أجر القيام، فقد ذكر جمع من أهل العلم أنه يستحب قضاء ما فات من قيام الليل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا شغله عن قيام الليل وجع، أو غيره، صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة. أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: من نام عن حزبه من الليل، أو عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. قال الشوكاني رحمه الله: قوله: عن حزبه - الحزب بكسر الحاء المهملة، وسكون الزاي بعدها باء موحدة، الورد، والمراد هنا الورد من القرآن، وقيل المراد ما كان معتاده من صلاة الليل، والحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد في الليل، وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم، أو عذر من الأعذار، وأن من فعله ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله في الليل.... انتهى. وأما عن موضوع كتابة رسالة إلى الله تعالى تتضمن مخاطبة الله -جل جلاله- بالثناء عليه، ودعائه، وسؤاله الحاجات، فلاحرج في هذا، ولكن المسلم لا يحتاج لكتابة رسالة إلى الله تعالى، فإن الله تعالى قريب، سميع، يجيب دعاء الداعي، فتضرعي إليه، وسليه؛ يُجِبْكِ، ويَقْضِ لك حاجاتك، فقد قال سبحانه وتعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ{ البقرة:186} وفي الحديث: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم، ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. متفق عليه. والله أعلم.
494,494	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494494	لا يجوز للولد الدعاء على جده الذي يسيء لوالده	لدي جدٌّ ظلم والدي كثيرًا. لقد وعده (أقسم يمين طلاق) أنه إذا عمل معه سيعطيه نصف ما يملك. وبعد مدة عندما طالبه والدي بحقه، قال له: ليس لك عندي شيء. ودائمًا ما يقوم بإيذائه وشتمه وإهانته. سمعت منه كلامًا وشاهدت مواقف جعلتني أبكي شفقة على والدي. فهل يجوز أن أدعو الله أن يهلكه؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لك الدعاء على جدك بالهلاك ونحوه، ولو كان جدك يسيء إلى والدك ويظلمه، فالجد له حق في البر كالأب. وقد نص ابن حزم في كتابه: مراتب الإجماع على اتفاق أهل العلم على فرضية بر الجد، فقال: وَاتَّفَقُوا &zwnj;أَن &zwnj;بر &zwnj;الْوَالِدين &zwnj;فرض، وَاتَّفَقُوا أَن بر الْجد فرض. انتهى. وإذا أساء جدك إلى أبيك، فلك أن تأمره بالمعروف، وتنهاه عن المنكر برفق وأدب، ولك أن تدعو الله أن يهديه، ويكف شره عن أبيك. ولا يفهم مما سبق أن ظلم الجد أو الأب لأولادهم لا إثم فيه، بل الظلم محرم على كل أحد، ويتأكد تحريمه في حق ذوي الرحم؛ لما للرحم من منزلة عظيمة؛ إذ تجب صلتها، وتحرم قطيعتها، وقد قال تعالى: وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا {النساء: 1}. أي اتقوا الأرحام فلا تقطعوها. وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتاوى: 325975، 250393، 285046. والله أعلم.
494,320	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494320	لا حرج في قراءة القرآن من جهاز تم مسحه بعطر كحولي	ما حكم قراءة القرآن على جهاز مسح بعطر كحولي؟ وما حكم الصلاة بالعطر الكحولي جهلا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه العطور الكحولية مختلف في طهارتها، والعامي يقلد من يثق به من أهل العلم، فمن قلد من يرى الطهارة فلا إشكال البتة. وتنظر الفتوى: 169801. وأما من قلد من يرى النجاسة فإن صلاته بهذه العطور جهلا لا تجب إعادتها. وتنظر الفتوى: 111752، وفيها بينا أن اجتناب النجاسة إنما يشترط مع العلم والقدرة. وأما قراءة القرآن في جهاز مسح بتلك العطور فلا حرج فيها، وإن أردت تطهير هذا الجهاز فإن الأجسام الصقيلة تطهر بمسحها، كما بيناه في الفتوى: 349564. والله أعلم.
494,191	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494191	حكم الطلاق الثلاث قبل الدخول	زنيت مع خطيبي ثم ندمت. وبعد ذلك تزوجنا زواجا شرعيا بإمام وحضور الأهل، ولم يحصل دخول بعد العقد فقط لحظة خلوة مع قُبلة وبعض المداعبة. منذ فترة تغيّرت معاملته، وحصل نفور من جهته، وفي لحظة غضب ونفاد صبر من جهتي، طلبت منه تطليقي، فقال بالحرف الواحد: على سنة الله ورسوله: أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة. فهل بِنتُ منه؟ وهل عليّ أن أعتد؟ هل هي بينونة كبرى أو صغرى؟ وكيف لي أن أكفر عن ذنبي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالخاطب أجنبي عن مخطوبته، ومن الخطورة التساهل في التعامل بين المخطوبين، ومخالفة الشرع في ذلك كالخلوة بها أو الخروج معها؛ فيترتب على ذلك ما هو أعظم كإتيان الفاحشة، وهو ما حدث بينكما. فالواجب المبادرة للتوبة، وشروط التوبة بيناها في الفتوى: 5450. وزواج الزاني ممن زنى بها إن حصل قبل التوبة والاستبراء؛ ففي صحته خلاف بين الفقهاء، وقد سبق بيانه في الفتوى: 111435. وبما أن الزواج قد تم، فإنه يمضي بناء على قول من ذهب إلى صحته. وإذا خلا الزوج بزوجته الخلوة الصحيحة؛ فهي في حكم المدخول بها، والخلوة الصحيحة هي التي يمكن فيها الوطء عادة، ويؤمن فيها دخول ثالث عليهما. وتراجع الفتوى: 43479. فالطلاق بعد الخلوة الصحيحة تجب به على المرأة العدة، فإن لم تحصل هذه الخلوة، فلا تجب عليها عدة. وقول الزوج لزوجته: أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة، تقع به ثلاث طلقات، إلا إذا قصد بالثانية والثالثة تأكيد الأولى؛ فتقع بذلك طلقة واحدة. واختار ابن تيمية وقوع طلقة واحدة على كل حال. وقد أوضحنا ذلك في الفتوى 485476. وهذا على تقدير حصول الخلوة، وعلى تقدير عدم حصولها تقع طلقة واحدة؛ لأن المرأة تبين بالطلقة الأولى، والثانية والثالثة لا اعتبار لهما؛ لأنهما لم تصادفا محلا. وكما ترين فإن الأمر فيه تفصيل، وأن هنالك حاجة لسؤال الزوج عن نيته في بعض الحالات، وعليه نرى مشافهة أحد العلماء، أو مراجعة أحد المراكز الإسلامية. وننصح بالحذر من حل مشاكل الحياة الزوجية بالطلاق، وتحري الحكمة في حلها. والله أعلم.
494,263	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494263	تأخير أذكار ما بعد الصلاة من أجل إنكار منكر	أحيانا أجد شخصًا قد فعل منكرًا في المسجد، وعندما أريد الإنكار عليه بعد الفراغ من الصلاة، أجده قد قام بسرعة، فإذا شُغلت بهذا في كل صلاة ضيعت الأذكار، وشُتِّتُّ عنها، فهل أكون آثمًا في هذه الحال؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت مصلحة إنكار المنكر تفوت إذا أكملت أذكارك؛ فبادر بإنكار المنكر، لأنه واجب الوقت، لا سيما إذا لم يعلم به غيرك. وأما الأذكار التي تقال بعد الصلاة؛ فإنها لا تفوت، وبإمكانك استدراكها بعد فراغك من إنكار المنكر، ونصح المصلين. قال البهوتي في كشاف القناع: فَصْل: يُسَنُّ ذِكْرُ اللَّهِ، وَالدُّعَاءُ، وَالِاسْتِغْفَارُ عَقِبَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، كَمَا وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ... قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي الشَّرْحِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمَا أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ، وَهُوَ قَاعِدٌ، وَلَوْ قَالَهُ بَعْد قِيَامِهِ، وَفِي ذَهَابهِ فَالظَّاهِرُ: أَنَّهُ مُصِيبٌ لِلسُّنَّةِ أَيْضًا، إذْ لَا تَحْجِيرَ فِي ذَلِكَ، وَلَوْ شُغِلَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ تَذَكَّرَهُ فَذَكَرَهُ، فَالظَّاهِرُ حُصُولُ أَجْرِهِ الْخَاصِّ لَهُ أَيْضًا إذَا كَانَ قَرِيبًا لِعُذْرٍ، أَمَّا لَوْ تَرَكَهُ عَمْدًا، ثُمَّ اسْتَدْرَكَهُ بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ، فَالظَّاهِرُ فَوَاتُ أَجْرِهِ الْخَاصِّ، وَبَقَاءِ أَجْرِ الذِّكْرِ الْمُطْلَقِ لَهُ. انتهى. وقال القليوبي في حاشيته على شرح المحلي على المنهاج للنووي: قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لَا يَفُوتُ الذِّكْرُ بِطُولِ الْفَصْلِ، وَلَا بِالرَّاتِبَةِ، وَإِنَّمَا الْفَائِتُ كَمَالُهُ فَقَطْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ طُولٌ عُرْفًا، بِحَيْثُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهَا. انتهى. والله أعلم.
494,194	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494194	أحكام أضحية الصبي عند الشافعية	ما حكم الصبي الذي لم يبلغ، ولديه مبلغ من المال، واشترى بقرة للأضحية؟ فهل تصح أضحيته على المذهب الشافعي؟ أفيدوني، جزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمذهب الشافعية هو أن الصبي لا أضحية عليه، فيجوز للولي أن يضحي عن الصبي من ماله هو، لا من مال الصبي؛ لأنها تبرع. قال الخطيب الشربيني -الشافعي- في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع أثناء الحديث عن الأضحية: سنة مؤكدة في حقنا على الكفاية، إن تعدد أهل البيت، فإذا فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع، وإلا فسنة عين، والمخاطب بها المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع. انتهى. وفي حاشية الجمل على شرح المنهج: قوله: وتضحية الولي من ماله عن محاجيره: أي وكأنه ملكه لهم، وذبحه عنهم بإذنهم، فيقع ثواب التضحية للصبي مثلا، وللأب ثواب الهبة..... قوله: من ماله -أي الولي- وأما من مال المحجور عليه فلا يجوز؛ لأن الولي مأمور بالاحتياط له، ممنوع من التبرع به، والأضحية تبرع. انتهى. فعلى مذهب الشافعي لا يجوز لولي الصبي أن يشتري له الأضحية من ماله؛ لما ذكرنا. علما بأن الصبي ليس من أهل الشراء لا للأضحية ولا لغيرها. وراجع المزيد من كلام أهل العلم في هذه المسألة، وذلك في الفتوى: 102829 والله أعلم.
494,245	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494245	حكم التسويق لشركات العطور والملابس النسائية	ما حكم التسويق للوظائف الآتية: بمعنى الإعلان عنها والتواصل، وإرسال أناس للعمل فيها: - بائعون شباب وبنات في معرض للنجف والتحف. - مناديب بيع مباشر في شركة للعطور: رجال وسيدات، راتبها عبارة عن راتب ثابت: عمولة على المبيعات. وهل بسبب العطور فيها مشكلة؟ - مناديب بيع مباشر -إناث- لشركة ملابس نسائية. هل طبيعة الوظائف هذه فيها مشكلة فأتجنب نشرها؟ أو لا مشكلة فيها فأبعث ناسا يعملون فيها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس في ممارسة هذه الوظائف فعل شيء محرم لذاته، وكلها لا تتعين في فعل الحرام، ويمكن أن تؤدَّى دون ارتكاب محاذير شرعية. وما كان كذلك؛ فلا حرج في التسويق له من حيث الأصل، ثم يستثنى من عُلِم من حاله اقتران عمله بفعل محرم. قال ابن قدامة في «المغني»: بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم. اهـ. ثم قال: إنما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك. فأما إن كان الأمر محتملا، مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله، أو من يعمل الخل والخمر معا، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر، فالبيع جائز. اهـ. والله أعلم.
494,419	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494419	الإشارة إلى السماء بقُبلة عند حمد الله بدعة	عادة عندما أفرح أحمد الله على نعمته، وأقول: الحمد لله، وأنظر إلى السماء، وأرسل قُبلة للسماء، يعني أنها تعظيم لله، وشكر له. فهل يجوز هذا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فحمد الله على نعمه مطلوب شرعًا، ففي حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَتَاهُ الْأَمْرُ يَسُرُّهُ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ»، وَإِذَا أَتَاهُ الْأَمْرُ يَكْرَهُهُ، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ». رواه ابن ماجه، والحاكم. ولا حرج في رفع البصر إلى السماء عند حمد الله تعالى، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- كثيرًا ما يرفع بصره إلى السماء، كما في صحيح مسلم عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ في حديث وهو يصف النبي -صلى الله عليه وسلم-: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ. رواه مسلم. وورد عنه -صلى الله عليه وسلم- رفع بصره إلى السماء في مناسبات عديدة، ويذكر الله تعالى ويدعوه، ففي الصحيحين من حديث عائشة -رضي الله عنها- في قصة وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَقَالَ: «فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى، فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى»، وفي لفظ مسلم: «اللهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى». وفي سنن أبي داوود عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ، قَالَ: فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ... إلخ الحديث. وفي مسند أحمد من حديث ابن عباس في قصة مبيته مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وقيامه للصلاة في الليل، وفيه: فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [البقرة: 164]، حَتَّى بَلَغَ: {سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [آل عمران: 191]. وفي حديث آخر: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ التَّشْدِيدِ؟». رواه الطبراني، والبيهقي. وفي قصة إمامة أبي بكر بالنبي -صلى الله عليه وسلم- جاء فيها: فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، فَحَمِدَ اللهَ. اهـ. قال الحافظ في الفتح: فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْ سُفْيَانَ: فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ شُكْرًا لله. اهـ. وفي حديث آخر عند الطبراني في المعجم الكبير عن بِلَالٍ، وعَنْ جَرِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا يُرْسَلُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفِتَنِ إِرْسَالَ الْقَطْرِ». والأحاديث في هذا كثيرة. وأما الإشارة إلى السماء بقُبلة فهذا لم يرد به الشرع فيما نعلم، والتعبد بهذا بدعة في الدين فيما نرى. وإذا انتشر مثل هذا الفعل بين الناس صار ديناً يدينون به، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى-: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه -صلى الله عليه وسلم-؛ فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات... وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. اهـ. والله أعلم.
494,197	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494197	الوالد إذا وضع في حساب ولده مالا في البنك بفائدة.. الحكم.. والواجب	منذ حوالي 15 سنة أو أكثر أخذ والدي قرضا من البنك بقيمة 15 ألف جنيه لشراء سيارة، ثم رد القرض للبنك بحوالي 20 ألف جنيه. ثم بعد ذلك بأعوام باع السيارة التي قام بشرائها بمبلغ 16700 جنيه، وأضاف عليها 3300 جنيه؛ ليصبح المبلغ 20000 جنيه، ثم وضعها بفائدة في البنك لمدة 10 سنوات؛ وتضاعف المبلغ ثلاث مرات وأصبح 60000 جنيه. ثم وضعها باسمي في البنك بفائدة لمدة 3 سنوات؛ ليصبح المبلغ حوالي 89000 جنيه. فماذا أفعل في هذا المال: هل يجوز لي التصرف والانتفاع به، أو يجب أن أتخلص منه؟ وكيف؟ مع العلم أن والدي على قيد الحياة ولله الحمد، وكان يتعامل أيضا مع البريد بفوائد أيضا. وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواجب هو التوبة إلى الله -تعالى- من التعامل بالربا؛ فإن الربا من كبائر الذنوب، بل من السبع الموبقات، ومن موجبات اللعنة، وهو الذنب الذي سماه الله حربا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وحرمته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وراجع الفتويين: 39555، 20883. ومن جملة التوبة: التخلص من الزيادة الربوية بإنفاقها في أبواب البر والمصالح العامة، أو دفعها للفقراء والمساكين، ولا يحل لصاحبه منه إلا رأس ماله -وهو هنا 20000-، قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة: 278، 279]. وهذا التائب إذا كان فقيرا محتاجا، فله أن يأخذ منه لنفسه ولمن يعول بقدر كفايتهم دون زيادة. وراجع في ذلك الفتاوى: 146985، 465700، 464335. وبناءً عليه؛ فالوالد لا تحل له الفوائد الربوية التي أضيفت إلى حسابه. أما أنت فمسؤول عن الفوائد التي أضيفت إلى حسابك؛ فتحرم عليك، كما تقدم تفصيله. أما رأس المال الذي أودعه الوالد في حسابك -وهو الستون ألفا-؛ فلا يحرم عليك؛ لأن المتبادر أن لدى والدك أموالا حلالا، كما أن لديه أموالا حراما؛ فهو مختلط المال، ومعاملة مثله جائزة. وراجع في ذلك الفتاوى: 6880، 274414، 32127. والله أعلم.
494,023	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494023	أقوال الفقهاء في حكم تأجير العارية ومَن الذي يستحق أجرتها	قامت المؤسسة التي أعمل بها بتوزيع لوحات طاقة على جزء من الموظفين، للاستخدام الشخصي في البيت، وهي عهدة شخصية، وليست تمليكا، وتم التوقيع على تعهد بخصم قيمتها من الراتب حال التلف، وأنه يجب إرجاعها وقت ما تطلبها الإدارة. فما الحكم في تأجير هذه اللوحة في حال لم تكن تلزمني. مع العلم أن الإدارة لن تمنع ذلك لو علمت؛ لأن الكثير من الموظفين أخذوا، ولكن في نفس الوقت لن يعجيها ذلك، لأن الهدف هو الاستخدام الشخصي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمادامت المؤسسة لا تُمَلِّك هذه الألواح للموظف، فهي في حكم العارية عند الموظف ينتفع بها دون أن يملكها، وتأجير المستعير للعارية محل خلاف بين أهل العلم، بناءً على خلافهم في حقيقتها، وهل هي تمليك للمنفعة؟ أم مجرد إباحة لها؟ قال ابن القيم في بدائع الفوائد: تمليك المنفعة شيء، وتمليك الانتفاع شيء آخر، فالأول يملك به الانتفاعَ، والمعاوضةَ، والثاني يملك به الانتفاعَ دون المعاوضة... وعلى هذا الخلاف تَخَرَّج إجارة المستعار، فمن منعها كالشافعي، وأحمد، ومن تبعهما، قال: لم يملك المنفعة، وإنما ملك الانتفاع، ومَن جوَّزها كمالك، ومن تَبِعه، قال: هو قد ملك المنفعة، ولهذا يلزم عنده بالتوقيت. اهـ. وقال القرافي في الفروق في الفرق بين قاعدة تمليك الانتفاع، وبين قاعدة تمليك المنفعة: تمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة هو أعم، وأشمل، فيباشر بنفسه، ويمكن غيره من الانتفاع بعوض كالإجارة، وبغير عوض كالعارية... وأما مالك المنفعة: فكمن استأجر دارا، أو استعارها فله أن يؤاجرها من غيره، أو يسكنه بغير عوض، ويتصرف في هذه &zwnj;المنفعة &zwnj;تصرف &zwnj;الملاك في أملاكهم، على جري العادة على الوجه الذي ملكه، فهو تمليك مطلق في زمن خاص، حسبما تناوله عقد الإجارة، أو شهدت به العادة في العارية. اهـ. وإذا أذنت المؤسسة -المعير- في تأجيرها صحت الإجارة عندئذ، وهذا الإذن قد يفهم من قول السائل: الإدارة لن تمنع ذلك لو علمت- ولكن هذا الإذن يجب أن يكون له مدة محددة، لأن الإجارة لا تصح إلا بتعيين المدة. قال أبو الخطاب الكلوذاني في الهداية: لا يجوز إجارة المستعار إلا أن يأذن له المالك في مدة معلومة. اهـ. وقال ابن مفلح في شرح المقنع المبدع: وللمستعير إجارتها؛ لأنه لو أذن له في بيعها لجاز؛ فكذا إجارتها، ولأن الحق له فجاز بإذنه، إذا &zwnj;أذن &zwnj;له &zwnj;المعير مدة بعينها؛ لأن الإجارة عقد لازم، لا تجوز إلا في مدة معينة. اهـ. وفي مستحق الأجرة حينئذ خلاف: هل هي للمستعير؟ أم للمعير؟ كما روى عبد الرزاق، وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن جابر قال: سألت الحكم، والشعبي عن رجل استعار دابة فأكراها بدرهم؟ قال الحكم: الدرهم له، وقال الشعبي: الدرهم لصاحب الدابة. اهـ. ومذهب الحنابلة أن الأجرة للمعير، لا للمستعير، قال الحجاوي في الإقناع: ليس &zwnj;لمستعير &zwnj;أن &zwnj;يعير، ولا يؤجر، إلا بإذن... والأجرة لربها، لا له. اهـ. وقال البهوتي في الروض المربع: ليس &zwnj;للمستعير &zwnj;أن &zwnj;يؤجر إلا بإذن مالك، والأجرة له. اهـ. قال ابن قاسم في حاشيته: أي المالك دون المستعير، لانفساخ العارية بورود الإجارة عليها. اهـ. فإن تنازلت المؤسسة -المعير- عن هذه الأجرة للسائل؛ فلا حرج. والله أعلم.
494,200	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494200	هل المبالغة في الوصف تُعَدُّ كذبا؟	ما حكم الكذب بغير قصد. فأحيانا أقول قصة، فأبالغ في وصفها، فتخرج على لساني كذبة بغير قصد، ولا أستوعب إلا بعد أن أقولها، وأحيانا يكون معها حلف؟ وهل عليَّ إثم؟ وهل يعتبر ذلك من الحلف بالله كذبا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المبالغة في وصف شيء ما دون ذكر شيء لم يقع لا تعد كذبا، ولا سيما إذا كان ذلك بغير قصد، كما قدمنا بالفتويين: 47074 وإن كان الحلف جرى على لسانك بدون قصد -كما يفهم من سؤالك-؛ فإنه يعتبر من لغو اليمين الذي لا شيء فيه. قال ابن قدامة في المغني: اليمين التي تمر على لسانه في عرض حديثه، من غير قصد إليها، لا كفارة فيها، في قول أكثر أهل العلم، لأنها من لغو اليمين، نقل عبد الله عن أبيه أنه قال: اللغو عندي أن يحلف على اليمين، يرى أنها كذلك، والرجل يحلف فلا يعقد قلبه على شيء. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 139759 34211 والله أعلم.
494,068	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494068	كراهة رفع الصوت بالدعاء بعد الصلاة ومشروعيته في القنوت	في فتح الباري شرح صحيح البخاري حديث: ٤٧٢٢ - ٤٧٢٣، يقول: وفي الصحيحين عن عائشة، في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها {الإسراء:١١٠} أنها نزلت في الدعاء، وكذا روي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعن سعيد بن جبير، وعطاء، وعكرمة، وعروة، ومجاهد، وإبراهيم، وغيرهم، وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يسر دعاءه؛ لهذه الآية، قال: وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء، وقال الحسن: رفع الصوت بالدعاء بدعة، وقال سعيد بن المسيب: أحدث الناس الصوت عند الدعاء، وكرهه مجاهد وغيره. انتهى. فلماذا يكون رفع الصوت مكروها في الدعاء، ونحن في القنوت، وصلاة التراويح نجد الإمام يرفع صوته بالدعاء؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الكلام الذي ذكرته في سؤالك أورده ابن رجب في فتح الباري تعليقا على أثر ابن عباس الذي رواه البخاري، ولفظه: عن ابن عباسٍ، قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالتكبير- ثم بدأ ابن رجب يتكلم بالتفصيل على حكم الجهر بالذكر، والدعاء بعد الصلاة مما يؤكد أن الكلام الذي ذكرتَه أنت خاص بالدعاء بعد الصلاة، وسنذكر لك أمثلة مختصرة على ذلك. يقول ابن رجب في فتح الباري تعليقا على أثر ابن عباس السابق: وقد دل حديث ابن عباسٍ على رفع الصوت بالتكبير عقب الصلاة المفروضة، وحكي عن أكثر العلماء خلاف ذلك، وأن الأفضل الإسرار بالذكر؛ لعموم قوله تعالى: وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً {الأعراف:205} وقوله تعالى: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً {الأعراف:55} ولقول النَّبيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمن جهر بالذكر من أصحابه: إنكم لا تدعون أصم، ولا غائبا- وقال القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير: ظاهر كلام أحمد: أنه يسن للإمام الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات، بحيث يسمع المأموم، ولا يزيد على ذلك، وذكر عن أحمد نصوصاً تدل على أنه كان يجهر ببعص الذكر، ويسر الدعاء، وهذا هو الأظهر، وأنه لا يختص ذلك بالإمام؛ فإن حديث ابن عباس هذا ظاهره يدل على جهر المأمومين -أيضاً- إلى أن يقول: وأما الدعاء، فالسنة إخفاؤه، وفي الصحيحين عن عائشة، في قوله تعالى: وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا {الإسراء:110} إلى آخر الكلام المذكور في السؤال. ثم قال بعد ذلك: وروى وكيعٌ، عن الربيع، عن الحسن، والربيع، عن يزيد بن أبانٍ، عن أنسٍ أنهما كرها أن يسمع الرجل جليسه شيئاً من دعائه، وورد فيه رخصةٌ من وجهٍ لا يصح: خرّجه الطبراني من رواية أبي موسى: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا صلى الصبح يرفع صوته حتى يسمع أصحابه، يقول: اللهم، أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري -ثلاث مرات - اللهم، أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي -ثلاث مرات- اللهم، أصلح لي آخرتي التي جعلت إليها مرجعي- ثلاث مراتٍ - وذكر دعاء آخر، وفي إسناده: يزيد بن عياضٍ، متروك الحديث، وإسحاق بن طلحة، ضعيفٌ، فأما الحديث الذي خَّرجه مسلمٌ وغيره، عن البراء بن عازبٍ، قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أحببنا أن نكون عن يمينه؛ ليقبل علينا بوجهه، قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك- فهذا ليس فيه أنه كان يجهر بذلك حتى يسمعه الناس، إنما فيه كان يقوله بينه وبين نفسه، وكان يسمعه منه -أحيانا - جليسه، كما كان يسمع منه من خلفه الآية أحياناً في صلاة النهار. انتهى. فإذا تقرر أن حديث ابن عباس الذي سقته، والذي يقتضي الإسرار بالدعاء وارد في رفع الصوت بالدعاء بعد الصلاة، عرفت أن القنوت خارج عن هذا السياق، لا سيما أنه قد ثبت الجهر به بأدلة خاصة، وبالتالي: فيكون استشكالك في غير محله، يقول النووي في المجموع: وحديثُ قنوت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين قتل القراء -رضي الله عنهم- يقتضي أنه كان يجهر به في جميع الصلوات، هذا كلام الرافعي، والصحيح، أو الصواب استحباب الجهر، ففي البخاري في تفسير قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء- عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جهر بالقنوت في قنوت النازلة، وفي الجهر بالقنوت أحاديث كثيرة صحيحة سنذكرها -إن شاء الله تعالى- قريبا في فرع: مذاهب العلماء في القنوت. انتهى. وقال ابن قدامة في المغني: إذا أخذ الإمام في القنوت، أمَّن من خلفه، لا نعلم فيه خلافا، وقاله إسحاق، وقال القاضي: وإن دعوا معه فلا بأس، وقيل لأحمد: إذا لم &zwnj;أسمع &zwnj;قنوت &zwnj;الإمام أدعو؟ قال: نعم، فيرفع يديه في حال القنوت. انتهى. فهذا النقل يدل على أن الإمام يجهر بالقنوت، وأن المأمومين يسمعون دعاءه، وعلى هذا جرى عمل كثير من أئمة المسلمين. والله أعلم.
494,113	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494113	حكم وصف شيء بأنه فوق العظمة	هل يجوز وصف شيء بأنه فوق العظمة، أو أكثر من عظيم على سبيل المبالغة، لأن الله يوصف بالعظيم، وهذا معناه بأنه لا شيء يفوق العظمة، ولكن هناك عظمة للمخلوقين غير عظمة الخالق.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا بأس بهذه المبالغة المذكورة؛ لأن الذي يمدح شيئًا، أو شخصًا بأنه أكثر من عظيم، إنَّما يقصد العظمة المتاحة التي يمكن تحصيلها، واللائقة بالمخلوق، ولا يخطر على باله أن ممدوحه أعظم من الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن عظمة كل شيء بحسبه، ووفق ما يناسبه، ويليق به، ولكن العظمة المطلقة التي لا حدود لها، ولا يصل إليها مخلوق، فإنَّها لله تعالى دون ما سواه. وانظري للفائدة الفتويين: 382981 45010. والله أعلم.
494,377	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494377	صاحب العُذْر لا يشمله وعيد تارك ثلاث جُمَع	قبل 7 أسابيع تقريبًا أجريت عملية للبواسير، وبعدها حدثت أضرار جانبية، منها: دخول الحمام المتكرر، يصل إلى 5-8 مرات متتالية، والألم الشديد، بالإضافة إلى أنني أعاني من مرض فرط نشاط المثانة. فلذلك تركت صلاة الجماعة في المسجد؛ لعدم قدرتي عليها، حتى صلاة الجمعة تركتها في المسجد لمدة 7 أسابيع. فهل أنا من أهل الأعذار، أم من المنافقين لتركي لصلاة الجمعة لهذه الفترة، علماً أنني أراجع الأطباء لمحاولة العلاج من هذه الأضرار، ولكن إلى الآن لم أتعالج. والشيطان يأتيني ويقول: إن الله لا يريدك في المسجد، وأنت من المنافقين، وأقسم بالله إن في قلبي ضيقًا لا يعلمه إلا الله؟ وشكراً لكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ففي البداية نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه، وأن يمن عليك بالصحة والعافية؛ إنه سميع مجيب. ثم اعلم أن الله تعالى بكرمه ولطفه لم يكلفنا بما لا نستطيع، فله الحمد وله الشكر، فأنت ما دمت غير قادر على حضور الجماعة والجمعة فأنت معذور. ولا يتوجه إليك الوعيد الوارد في شأن من ترك ثلاث جُمع فأكثر؛ لأن هذا الوعيد خاص بمن يترك الجمعة متعمدًا تهاونًا بها. وأنت إنما تركتها لعدم القدرة عليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها، طبع الله على قلبه. رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما، وصححه كثير من أهل العلم. ورواه ابن خزيمة في صحيحه بلفظ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ &zwnj;ثَلَاثًا &zwnj;مِنْ &zwnj;غَيْرِ &zwnj;عُذْرٍ، طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ. وَفِي رواية له: "فَهُوَ مُنَافِقٌ". وفي مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: (تهاوناً بها) قيل: المراد بالتهاون الترك من غير عذر. اهـ. فلا تلتفت إلى وسوسة الشيطان من كونك منافقًا، أو أن الله لا يريدك في المسجد؛ فهذا كله من مكر الشيطان وكيده؛ ليحزنك ويدخل الهم، والضيق إلى نفسك، فاستعذ بالله تعالى من شره، وأعرض عن هذه الوساوس. وراجع للفائدة الفتوى: 32027. والله أعلم.
494,236	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494236	كيف يتوب من وصف والديه بالجنون بسبب تشاجرهما؟	أحد أقاربي تزوج اليوم، وهذه ليست المرة الأولى له، وكان قريبا لأمي، فقالت أمي لأبي: إنه تزوج؛ فانهار أبي سبًّا وقذفًا لأمي من غير سبب، وكان يقول إنه غبي لأنه لم يطلق أمي، ويتزوج أخرى. فَسَبَّ أُمَّ أمي كثيرا من غير سبب أيضا، مع أنها كانت صالحة -رحمها الله- فقالت له أمي: بل أمك أنت؛ فضرب أبي أمي ضربًا عنيفا، وسبها، وقذفها، وهي فعلت كذلك، ولكن ليس بقدره. وكان يكسر الزجاج على الحائط. كنت أحاول أنا وإخوتي إبعاد أحدهما عن الآخر، ودار الشجار هكذا لفترة طويلة، فقال أبي لي: فلتفعل شيئا وأبعدها عني؛ فقلت له: أنتم مجانين، تحاربون بعضكما هكذا. ثم أكمل كل منهما سب الآخر، حتى طفح الكيل بأبي، وأخذ ملابسه وذهب، وحدث كل هذا قبل أن أكتب هذه الفتوى بدقائق. فهل ما قلته كان عقوقًا لهما؟ مع العلم أني قلته منفعلا، ومتوترا، ومرتبكا بسرعة، ولم أفكر فيه. فهل هذا عقوق للوالدين؟ وكيف أصلحه؟ وماذا أفعل حتى يغفر الله لي هذا؟ وإن كنتم تعلمون كيف أصلح خطئي؛ فأبلغوني.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كنت تلفظت بهذه العبارة؛ بغير إدراك؛ فلا شيء عليك. وأمّا إذا كنت مدركا لما تقول؛ فهي إساءة للوالدين غير جائزة، فحقّ الوالدين عظيم، ولا يسقط حقهما بظلمهما أو فسقهما. وراجع الفتوى: 114460 وإذا كانا تَأَذَّيَا من هذه الإساءة تأذيًا شديدا؛ فهي داخلة في العقوق المحرم؛ وكفارتها أن تتوب إلى الله وتستغفره، وتستسمح والديك. وعليك الاجتهاد في بر والديك، ومن أعظم أنواع البر بهما: أن تجتهد في نصيحتهما، وأمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر؛ وحثّهما على التوبة النصوح، والمعاشرة بالمعروف، مع مراعاة الرفق والأدب معهما. ومن وسائل استصلاح أبيك وإعانته على التوبة والاستقامة: الاستعانة بالله تعالى، والتوكل عليه. وتوسيط بعض الصالحين من الأقارب أو غيرهم ممن يقبل قولهم؛ لينصحوه ويحثوه على مصاحبة الصالحين، وحضور مجالس العلم والذكر، وسماع المواعظ النافعة، مع كثرة الدعاء له بالهداية. والله أعلم.
494,077	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494077	هل يجوز التعلم من الصور المنقولة دون الإحالة إلى مصدرها؟	أنا طالب في كلية الطب، وأساتذة المواد يقومون بإعداد محاضرات وترتيبها ونشرها. وهذه المحاضرات تحتوي على صور منقولة من كتب أخرى -كتب علمية- كرسوم لبعض أعضاء الجسم التشريحية، ورسوم للخلايا والأنسجة وعليها معلومات وعلامات. فهل هذا من الاقتباس؟ الأساتذة لا يضعون اسم مصدر الصور -لا يحيلونها إلى أصحابها- فلا ندري هل يأذن أصحاب الكتب في أن توضع صور ورسوم من كتبهم في المحاضرات؟ والأمر الآخر: هل عدم إحالتها إلى مصدرها يجوز، علما بأنهم لا يدعون بأن هذه الصور والرسوم من إنتاجهم؟ ما الحكم في دراسة هذه الصور، وأخذ المعلومات الموضوعة فيها من أسماء الأجزاء وبعض سماتها وغيرها بالنسبة للطلبة، وكذلك الأمر بالنسبة للكلام والشرح في هذه المحاضرات، فغالبا ما يكون منقولا -مقتبسا- وغالبا لا يذكرون المصدر؟ وجُزيتم خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يلزمكم البحث والتنقيب حول مصادر تلك الرسوم والصور وهل يأذن أصحابها في نشرها أو لا؟ بل يكفي عدم العلم بذلك، وإذا كان هناك تقصير وتَعَدٍّ؛ فإثمه وتبعته على الأستاذ، لا عليكم. ولا بد من الحذر من التنطع، الذي قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-: هلك المتنطعون... قالها ثلاثاً. رواه مسلم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والمتنطع: هو المتعمق البحاث عما لا يعنيه. انتهى. والنقل والاقتباس من مؤلفات الآخرين جائز في الأصل، مع عزو المنقول عنهم. من باب الأمانة العلمية. لكن عدم ذلك لا يمنع الطلاب من الاستفادة من الدرس وما تضمنه كتاب المادة، والانتفاع بما تعلموه من ذلك. ويمكن مناصحة الأستاذ، وتنبيهه على مراعاة الأمانة العلمية فيما ينقل ويقتبس من غيره. وللفائدة انظر الفتويين: 149033، 3689590 والله أعلم.
494,026	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494026	حرمة إنشاء مصانع في المناطق السكنية تضر بسُكَّانها	أسكن في قرية، وهناك من فتح مشروع مفحمة، وذلك لصنع الفحم الذي يستخدم في شي اللحوم، وفي المطاعم، والمقاهي، والمشكلة أن دخانها يؤثر على سكان القرية، حيث الغالبية العظمى من القرية -إن لم يكن كلها- من الكبار، والصغار، والأطفال الرضع، يعانون من أمراض الصدر بسببها، وأصبح الناس يتناوبون على جلسات التنفس الصناعي، وفي بيوتنا لا نستطيع ليلا أن نفتح نافذة، لأن الرائحة لا تطاق، ويمتلئ المنزل بهذه الرائحة. فما حكم هذه المفاحم؟ وهل نحن -سكان القرية- سنحاسب على سلبيتنا هذه؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز إنشاء المصانع التي يتضرر الناس بسببها في المناطق السكنية؛ فقد حرمت الشريعة أذيَّة المؤمنين، والإضرار بهم، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب: 57}. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام أحمد، وغيره. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ، أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. رواه البخاري. ويتأكد التحذير من أذية المؤمنين، والإضرار بهم إذا كانوا جيرانًا للمؤذي؛ فإنَّ حقوق الجار على جاره من أعظم الحقوق، وآكدها، وأذيته من عظائم الذنوب، وكبائرها، وتحقيق كمال الإيمان لا يكون إلا بتجنب أذية الجار؛ لقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ؛ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ. رواه البخاري. وكف الأذى عن الجار سبب لتحقيق كمال الإيمان؛ لأن الإيمان منفي عمن يؤذي جاره، فعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائقَهُ. رواه البخاري. وفي رواية أحمد: قَالُوا: وَمَا بَوَائِقُهُ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: شَرُّهُ. ففي هذا الحديث ينفي النبي -صلى الله عليه وسلم- الإيمان عمَّن لا يأمن جاره بوائقه، ويقسم على ذلك، وهو أصدق الناس، وأعلمهم، ويكرر ذلك ثلاث مرات لشدته، وفظاعته؛ نصحًا للعباد، وتحذيرًا لهم من الوقوع في ذلك، وقد يُحرم العبد من دخول الجنة بسبب أذيته لجاره؛ كما في قول النبي -صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. رواه مسلم. ولكثرة ما بين الجيران من الحقوق مع الغفلة عن أدائها، وكثرة ما يقع من أذية بعضهم بعضًا، فإنهم يختصمون عند الله تعالى، كما في حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ. رواه أحمد. وإذا بلغت أذية الجار مبلغًا يجعل جاره يفارق بيته لأجل ما يلقى من أذى، فالمؤذي على خطر من نزول العقوبة العاجلة به، التي قد تُهلكه، أو تُهلك ولده، أو تتلف ماله. قَالَ ثَوْبَانُ -رضي الله عنه-: مَا مِنْ جَارٍ يَظْلِمُ جَارَهُ، وَيَقْهَرُهُ، حَتَّى يَحْمِلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ، إِلَّا هَلَكَ. رواه البخاري في الأدب المفرد. والفقهاء ذكروا كثيرًا من الأحكام المتعلقة بالجيران، وذكروا ما يُمنع الإنسان من فعله في مِلكه، أو في مشترك بينه وبين جاره؛ لئلا يؤذي جاره، وضابط ذلك: أنه ليس للإنسان أن يتصرف في مِلكه بما يؤذي جاره، وانظر الفتوى: 436726. هذا؛ ومن حق سكان القرية أن يدفعوا هذا الضرر عنهم، وذلك بنصح أصحاب هذه المصانع، وتخويفهم بالله تعالى، وإن لم ينتهوا؛ فليرفعوا أمرهم إلى المسئولين. وأما التعايش مع الظلم مع القدرة على دفعه؛ فإنه من العجز والتفريط، وقد روى الطبراني في معجمه الكبير عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَا تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُقْضَى فِيهَا بِالْحَقِّ، وَيَأْخُذُ الضَّعِيفُ حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ. وروى الحاكم في مستدركه عن أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: إِنَّ اللَّهَ لَا يَتَرَحَّمُ عَلَى أُمَّةٍ لَا يَأْخُذُ الضَّعِيفُ مِنْهُمْ حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ. قال الحافظ المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: ترك إزالة المنكر مع القدرة أبلغ في الذم، وأخرج. انتهى. وقال الحافظ المناوي أيضًا في التيسير بشرح الجامع الصغير: أَفَادَ أَن ترك إِزَالَة الْمُنكر مَعَ الْقُدْرَة عَظِيم الْإِثْم. انتهى. وقرر الفقهاء أفضلية العفو عن الظالم عند العجز عن استيفاء الحق منه، بما يفيد أن العفو غير راجح مطلقًا، وأن المطلوب السعي في أخذ الحق، بل قد يكون العفو مفضولاً، ومرجوحًا إذا ترتب عليه تمادي الظالم في ظلمه. قال الإمام الخادمي الحنفي في كتابه بريقة محمودية: لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَطْلُوبَ أَفْضَلِيَّةُ الْعَفْوِ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى أَخْذِ الْحَقِّ.. لَكِنْ قَدْ يَكُونُ الْعَدْلُ أَفْضَلَ مِنْ الْعَفْوِ بِعَارِضٍ مُوجِبٍ لِذَلِكَ، مِثْلِ كَوْنِ الْعَفْوِ سَبَبًا لِتَكْثِيرِ ظُلْمِهِ، لِتَوَهُّمِهِ أَنَّ عَدَمَ الِانْتِقَامِ مِنْهُ لِلْعَجْزِ، وَكَوْنُ الِانْتِصَارِ سَبَبًا لِتَقْلِيلِهِ، أَوْ هَدْمِهِ، إذَا كَانَ الْحَقُّ قِصَاصًا مَثَلاً، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْعَوَارِضِ، مِثْلِ كَوْنِهِ عِبْرَةً لِلْغَيْرِ. انتهى. وانظر الفتويين: 278878 468280. والله أعلم.
494,260	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494260	حكم وضوء وصلاة من تمسح على الخمار وبعض الشعر	كلما أخرج من البيت أمسح على حجابي عند الوضوء كبداية، ثم أرجع غطاء الرأس قليلا إلى الوراء، لكي ينكشف القليل من جذور الشعر، وأمسح عليها، ثم أكمل المسح على حجابي، واليوم قرأت أنه يجب عليَّ أن أكون على طهارة قبل لبس حجابي إذا أردت المسح عليه، ودائما أمسح على حجابي خارج البيت دون أن أكون على طهارة. فهل الوضوء من قبل كان خاطئا؟ واليوم أيضا توضأت هكذا، فهل تجب عليَّ إعادة الصلاة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فوضوؤك بهذه الكيفية ليس باطلا، بل هو صحيح عند كثير من العلماء، لأنكِ ذكرتِ أنكِ تمسحين على بعض رأسك، وهذا كاف مجزئ عند فقهاء الشافعية، وقول عند الحنابلة، ولا حرج في تقليده، والعمل به، وانظري الفتوى: 166603 وأما المسح على الخمار: فيجيزه الحنابلة إن كان مدارًا تحت الحلق، ولبسته المرأة على طهارة. والله أعلم.
494,212	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494212	حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة	امرأة كانت تعيش مع أبيها الذي كان مستأجرا من الدولة -الأوقاف- شقة بالقانون القديم مدى الحياة، ومات الأب، وظلت ابنته تسكن حتى جاء تاجر، ودفع لها -بدل خلو- مبلغا كبيرا، للتنازل عن الشقة، ثم ماتت البنت، فالورثة يسألون عن حكم هذا الخلو.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت الشقة مستأجرة من الدولة، أو من الأوقاف التي تديرها الدولة، فلا ندري ما هي علاقة هذا التاجر بالشقة؟! وما هو سبب دفعه للخلو إذا لم يكن هو مالك الشقة؟ وعلى أية حال، فالذي يمكننا الإفادة به هو الإشارة العامة إلى أن عقد الإيجار القديم القائم على تأبيد الإجارة: عقد باطل شرعا؛ لجهالة المدة، وما كان من العقود خاليا من بيان المدة، وجب فسخه، ورد العين المستأجرة إلى المالك دون اشتراط مقابل، ويدفع المستأجر أجرة المثل خلال مدة استخدامها؛ لأن استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثل، وراجع في ذلك الفتويين: 116630، 43972. فإذا فرضنا أن مالك شقةٍ دفع دون طيب نفس منه، خلواً للمستأجر إجارة مؤبدة؛ ليتمكن من إخلاء شقته، التي يفرض عليه القانون إبقاءها في يد المستأجر، فلا يحل هذا المال للمستأجر، ويجب عليه رده لصاحبه، أو تمكينه من أخذه، وطلب مسامحته، وإلا كان آكلا للمال بالباطل، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29}. وقال رسول الله في خطبته في حجة الوداع في أيام التشريق: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني. ومثل هذا المال، لا يحل للورثة، ويجب عليهم إخراجه من التركة قبل القسمة، وتسليمه لصاحبه. والله أعلم.
494,086	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494086	أحكام عقد الاستصناع تختلف عن أحكام القرض والبيع والإجارة	والدي كان يريد أن يبني بيتا، ولكنه سوف يتعاقد مع شخص يبني المنازل بالتقسيط، وهذا الشخص لا يملك معدات البناء -مثل: الرمل، والإسمنت، وما إلي ذلك- وما يفعله أنه يتفق مع الذي سيبني له على سعر البناء، والتقسيط، والمدة قبل أن يمتلك المؤن، ثم يذهب بعد ذلك، ويشتري المؤن التي سيبني بها على قدر ما يحتاجه هذا المنزل، والذي أعرفه أن من يتعاقد على صفقه يجب أن يكون البائع قد ملك البضاعة قبل التعاقد، وإلا فإن هذا يكون ربا، فهل ما أعتقده صحيح، وهذا بالفعل ربا؟ أم قد التبس علي الموضوع؟ وشكرا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا العقد الذي بين والد السائل وبين هذا الشخص، ليس قرضا ليكون ربا، وليس بيعا لما لا يملكه هذا الشخص، وإنما هو عقد استصناع، وهو مغاير لكل من البيع والإجارة، ولكن فيه شبه بهما، وشبهه بالإجارة أن العمل فيه جزء من المعقود عليه، وشبهه بالبيع من حيث أن الصانع يقدم المواد من عنده مقابل عوض، وراجع في بيان عقد الاستصناع، وشروط صحته، والفرق بينه وبين غيره، الفتاوى: 11224، 354088، 141713. والله أعلم.
494,290	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494290	لا مانع من أخذ الأب لأولاده لزيارة جدتهم من دون أمهم	هنالك مشكلة قائمة بين زوجتي وأمي؛ حيث ترفض أمي استقبال زوجتي في منزلها، وترفض أيضا القدوم لبيتي لزيارة أحفادها. للعلم بعد المشكلة كانت أمي تزور الأولاد في منزلي، وكنت أحرص على أن أكون في البيت معهم لتفادي المشاكل، والحمد لله وفقت لذلك. ولكن مع مرور الوقت قالت أمي إنها تحس بالضيق، ولم تعد تطيق أن تأتي لبيتي. أمي تريد مني أن آخذ أولادي لبيتها دون أمهم -زوجتي- لصلة الرحم (أعمارهم: 3 و 6 سنوات، وللعلم هم يذهبون للمدرسة، ويذهبون لأماكن أخرى دون أمهم). زوجتي ترفض أن يذهب أولادي معي من دونها عند جدتهم وتريد مرافقتهم، أو تقول: يمكن لأمي زيارة أحفادها في منزلي كما سبق دون مشاكل، ولكن أمي رافضة قطعا لكل ذلك. ماذا أفعل: هل من حقي أن آخذ أولادي معي إلى جدتهم لصلة رحمهم وأمنع زوجتي من مرافقتنا كما تريد أمي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإننا نؤكد لك على أن أول خطوة في سبيل حل هذه المسألة هي أن يكون بينك وبين زوجتك حوار وتفاهم باحترام في هذا الأمر، وأن يكون ذلك من منطلق المصلحة، وبعيدا عن العصبية. ولا يعقل أن يكون الخلاف بين زوجتك وبين أمك سببا لمنع الأولاد من زيارة جدتهم، أو أن تصر الزوجة على عدم زيارتهم لجدتهم من دونها هي. فإن صلح الحال ومشت الأمور على الحد المقبول من ذلك، فالحمد لله، وإلا فمن حقك أخذ أولادك لزيارة أمك؛ لما في ذلك من البر بأمك وصلة رحمها. وينبغي السعي في الإصلاح بين أمّك وزوجتك، والحرص على إزالة أسباب المشاحنة بينهما، وذلك يحتاج منك إلى الاستعانة بالله تعالى أولا، ومراعاة الحكمة، واستعمال الرفق والمداراة. ويمكن توسيط بعض أهل الخير ممن ترجو أن يكون لهم تأثير عليها، وانظر الفتوى: 174721. والله أعلم.
494,161	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494161	حلف ألا يعتذر لوالدته ولا يحنث في يمينه.. الحكم.. والواجب	تشاجرت مع والدتي قبل يومين، اتهمتني بأني اليوم كله أجلس في البيت آكل وأشرب. لقد هزني الأمر جدا جدا، في حين أني طالب جامعة وموظف بنصف دوام. أجاهد وأصارع ضغوط الحياة يوميا حتى أدفع نفقات الجامعة والإيجار والأكل والشراب حتى نعيش مستورين، على حساب دراستي فتارة أفشل، وتارة أنجح. وفي الحقيقة هي من تجلس كل اليوم في البيت تقرأ القرآن وتسبح، وتقوم بمهام البيت من طبخ وغيره؛ ولهذا والله فأنا أشكرها على ذلك، وليس في البيت إلا أنا وهي. فقلت لها في الشجار: أنا آكل وأشرب بحقي ليس بحقك، أنا من يدفع فواتير العيش فقالت: ما عفوت لك. فكسرتني بكلامها بلا رجعة، وأقسمت ألا أعتذر ولا أصوم كفارة، فكل ما أفعله لأجلها تقابله بعدم التقدير. أعلم أن الأمر جلل، فوالله لا أتعدي بلفظ أبدا إلا اعتذرت، فقلت: أصلي ركعتين توبة لله، لكني لست مخطئا هنا، فهي تحب الدراما، وأنا والله لا أطيق نفسي مع ضغوط الحياة. لا إصلاح ولا رجعة، فو الله ما يبقيني حيا أصارع لأجلها فقط هو إرضاء الله، والأمل في جنانه. سؤالي هنا: من غير إصلاح بيننا هل يوجد أمل في رضا الله وجنانه من غير عفوها ورضاها، أو هي النار وبئس المصير، والموضوع ميؤوس منه؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فحقّ الأّم على ولدها عظيم، وبرّها وطاعتها في المعروف من أوكد الواجبات، ومن أفضل الطاعات. كما أنّ عقوقها من أكبر الكبائر. وقد أمرنا الله -تعالى- بمخاطبة الوالدين بالأدب والتقدير والتواضع. قال القرطبي -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا {الإسراء: 23}: أي لينا لطيفا مثل: يا أبتاه ويا أمّاه من غير أن يسميهما، ويكنيهما. قال عطاء: وقال ابن البداح التجيبي: قلت لسعيد بن المسيب: كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله: وقل لهما قولا كريما. ما هذا القول الكريم؟ قال ابن المسيب: قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. ...... فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه في خير ذلة في أقواله وسكناته ونظره. انتهى مختصرا. فإذا بقيت أمّك غاضبة عليك وبقيت مصرا على قطعها وعدم الاعتذار منها؛ فأنت على خطر عظيم. فالعاق لأمّه إذا لم يتب من العقوق ولم يكن مستحلا له؛ فهو في مشيئة الله -تعالى- إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه. وقد ورد وعيد شديد لمن يعق والديه؛ ففي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» قلنا: بلى يا رسول الله، قال: " الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وشهادة الزور" فما زال يقولها، حتى قلت: لا يسكت. وفي سنن النسائي عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوثُ. وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى. قال المناوي -رحمه الله- في التيسير بشرح الجامع الصغير: (والعاق لوالديه) أي إن استحل كل منهم ذلك، وإلا فالمراد مع السابقين الأولين، أو حتى يطهرهم بالنار. انتهى. ومن كان حريصا على مرضاة ربه؛ فعليه أن يحرص على بر والديه، ويحذر من عقوقهما. ففي الأدب المفرد للبخاري عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قَالَ: رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرب في سخط الوالد. قال المظهري -رحمه الله- في المفاتيح في شرح المصابيح: قوله: "رضا الرب في رضا الوالد"؛ يعني: إذا رضي الوالد رضي الرب عنه، وكذلك السخط. وذكر الوالد، والمراد منه: الوالدة أيضا، بل حق الوالدة آكد. انتهى. وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب، أو احفظه. رواه ابن ماجه والترمذي. قال المباركفوري -رحمه الله- في تحفة الأحوذي: قَالَ الْقَاضِي: أَيْ خَيْرُ الْأَبْوَابِ وَأَعْلَاهَا. وَالْمَعْنَى أَنَّ أَحْسَنَ مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى دُخُولِ الْجَنَّةِ، وَيُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى وُصُولِ دَرَجَتِهَا الْعَالِيَةِ؛ مُطَاوَعَةُ الْوَالِدِ، وَمُرَاعَاةُ جَانِبِهِ. انتهى. فالواجب عليك التوبة إلى الله -تعالى- والاعتذار من أمك عن إساءتك إليها في الكلام. وحلفك اليمين على عدم الاعتذار؛ لا يمنعك من الاعتذار؛ فهذه اليمين يجب عليك أن تحنث فيها؛ لأنها يمين على ترك واجب. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ، أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ، فَحَلُّهَا وَاجِبٌ. انتهى. وإذا كنت حلفت بالله على عدم الاعتذار، ثم حلفت بعدها على عدم الحنث؛ فعليك كفارتان. أمّا إذا كنت حلفت يمينا واحدة على عدم الاعتذار وعدم الحنث؛ فعليك كفارة واحدة. جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: من حلف على شيء أن لا يفعله أو أن يفعله، ثم حلف أنه لا يحنث في يمينه هذه، ثم وقع عليه الحنث؛ فإن الكفارة تتعدد عليه واحدة لحنثه في يمينه والأخرى لحلفه على أن لا يحنث وقد وقع منه الحنث؛ لأن الثانية لما كانت على غير لفظ الأولى لم تحمل على التأكيد، خلافا لما في المبسوط. انتهى. وإذا تبت واعتذرت من أمك وأحسنت إليها؛ فتوبتك مقبولة إن شاء الله، ولا شيء عليك. وراجع الفتوى: 483439 والله أعلم.
494,029	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494029	(عامل الناس كما تحب أن يعاملوك) موافقة لمدلول حديث: وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ	عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. هل هذا المثل هو معنى حديث نبوي: وليَأْتِ إلى الناسِ ما يُحِبُّ أن يُؤْتَى إليه؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد روى النسائي في سننه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ؛ فَلْتُدْرِكْهُ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. قال الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي شارح سنن النسائي: أي ليؤد إليهم ويفعل بهم ما يُحبّ أن يُفعَل به. وَقَالَ القرطبيّ: أي يجيء إلى الناس بحقوقهم من النصح والنيّة الحسنة؛ بمثل الذي يُحب أن يُجاء إليه به، وهذا مثلُ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يُحبّ لأخيه ما يُحبّ لنفسه". متَّفقٌ عليه. انتهى. فمدلول العبارة المسؤول عنها موافق لمدلول الحديث النبوي. والله أعلم.
494,470	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494470	أذكار نبوية عظيمة الفضل كثيرة الأجر	ما حكم قول الأذكار التالية بهذه الصيغ، والمواظبة عليها: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده؟ وهل يمكن شرح معاني الجمل التالية بالكامل: عدد خلقه، رضا نفسه، زنة عرشه، مداد كلماته، منتهى علمه، ملء خلقه، سعة رحمته.. والصيغ هي: سبحان الله وبحمده عدد خلقه.. سبحان الله وبحمده رضا نفسه.. سبحان الله وبحمده زنة عرشه.. سبحان الله وبحمده مداد كلماته.. سبحان الله وبحمده منتهى علمه.. سبحان الله وبحمده ملء خلقه.. سبحان الله وبحمده سعة رحمته.. سبحان الله وبحمده عدد ما خلق في السماوات والأرض.. سبحان الله وبحمده عدد ما خلق بينهم.. سبحان الله وبحمده عدد ما هو خالق.. سبحان الله وبحمده ملء السماوات والأرض.. سبحان الله وبحمده ملء ما بينهما.. سبحان الله وبحمده عدد كل شيء.. سبحان الله وبحمده ملء كل شيء.. سبحان الله وبحمده عدد ما أحصى خلقه.. سبحان الله وبحمده ملء ما أحصى خلقه.. سبحان الله وبحمده عدد ما أحصى كتابه.. سبحان الله وبحمده ملء ما أحصى كتابه.. سبحان الله وبحمده ملء الميزان.. سبحان الله وبحمده ملء ما شاء ربي من شيء بعد.. سبحان الله وبحمده مثل ذلك معه.. يرجى توضيح الحكم الشرعي لهذه الأذكار وتفسير معانيها؟ وجزاكم الله خيراً.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في المواظبة على هذه الأذكار، بل ذلك مستحب، لورود ما يدل على فضلها في السنة النبوية، فمنها: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. وروى مسلم -أيضاً- في صحيحه عن جويرية ـ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ. انتهى ومعنى: سبحان الله- تنزيها له، وتعظيما، وتقديسا له سبحانه وتعالى، وهذا الذكر من أعظم الأذكار، وأكثرها أجرا. والمراد بالعدد، والرضى، والزنة، والمداد، المبالغة في كثرة التنزيه، والتسبيح لله تعالى، والثناء عليه. والمعنى: أسبح الله تعالى عددا كعدد خلقه كثرة، ورضى نفسه عمن رضي عنه من عباده، وهذا لا ينقطع، ولا ينقضي، ومعنى زنة عرشه: بمقدار وزنه، يريد عظم قدرها، ومداد كلماته: يجوز أن يكون قطر البحار، كما قال تعالى: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي {الكهف: 109}. ويجوز أن يكون المراد: المدد الواصل من الله تعالى لكل شيء، وقيل: مداد كلماته أي مثل عددها، وقيل: قدر ما يوازيها في الكثرة، ذكر هذه المعاني النووي، والسيوطي في شرحهما للحديث. ومنها ما رواه أبو داود، والترمذي، عن سعد بن أبي وقاص: أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة وبين يديها نوى، أو حصى تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا، أو أفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. وفي مسند أحمد من حديث أبي أمامة -رضي الله عنه- وصححه محقق المسند عَنْ سَالِمٍ: أَنَّ أَبَا أمامة حَدَّثَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عدد ما خلق، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ ما خلق، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عدد ما في السماوات والأرض، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ ما في السماوات والأرض، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عدد ما أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ ما أَحْصَى كِتَابُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عدد كُلِّ شَيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِثْلَهَا؛ فَأَعْظِمْ ذَلِكَ. وروى الطبراني هذا الحديث عن أبي أمامة، ولفظه: أَلا أدُلُّكَ على ما هُوَ أكْثَرُ مِنْ ذِكْرِكَ الله اللّيْلَ مَعَ النّهارِ؟ تَقولُ: الحَمْدُ لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السَّموِاتِ وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحْصَى كِتابُهُ، والحَمْدُ لله على ما أحْصَى كِتابُهُ، والحَمْدُ لله عدد كل شيء، والحمد لله مِلْءَ كلِّ شَيْءٍ، وتُسَبِّحُ الله مِثْلَهُنَّ تَعَلَّمَهُنَّ، وعلمهن عقبك من بعدك. وصححه الألباني رحمه الله. جاء في كتاب الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم العاصمي النجدي: ثم أخبر عن هذا الحمد بقوله: ملء السماوات، وملء الأرض أي حمدا ملء العالم العلوي، والسفلي، وما بينهما، وملء ما شئت، أي وملء غير السماوات والأرض مما شئت، مما لا علم للعباد به من شيء بعد، بالضم للقطع عن الإضافة، ونية المضاف إليه. انتهى. ومنها ما رواه البخاري، ومسلم عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح: معنى: لا حول ولا قوة إلا بالله: لا حول عن معاصي الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله، قال - عليه السلام: كذلك أخبرني جبريل عن الله ـ وعن علي رضي الله عنه: إنا لا نملك مع الله شيئا، ولا نملك من دونه شيئا، ولا نملك إلا ما ملكنا، مما هو أملك به منا، وحكى أهل اللغة أن معنى لا حول: لا حيلة يقال: ما للرجل حيلة، ولا حول، ولا احتيال، ولا محتال، ولا محالة، ولا محال. اهـ. ومنها ما رواه أبو داود عن بلال بن يسار قال: حدثني أبي عن جدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فارا من الزحف. وصححه الألباني في صحيح الترغيب، والترهيب. وقال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومعنى الاستغفار: هو طلب المغفرة، فالسين والتاء في اللغة للطلب، فإذا قال العبد: أستغفر الله، فمعناه أطلب منه المغفرة، كما في قوله: أستعين بالله، أي: أطلب منه تعالى العون. والله أعلم.
494,425	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494425	كيف تقسم تركة من ترك: ابنا وبنتين، مع أخوين وابن أخ وابن عم	الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - جنس المتوفى: ذكر - مقدار التركة: - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد: 1 (أخ شقيق) العدد: 2 (ابن أخ شقيق) العدد: 1 (ابن عم شقيق) العدد: 1 - للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد: 2 (أخت شقيقة) العدد: 2	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يكن في المسألة ورثة غير من ذكر، فإنه بعد سداد الديون، وتنفيذ الوصايا الشرعية المتعلقة بالمتوفى -إن وجدت- تقسم التركة على ابن، وابنتي الميت، ويحجب الابن جميع من ذكرت غير البنتين. وتقسم التركة بين أبناء الميت، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. فتكون أسهم التركة أربعة أسهم: للذكر سهمان، ولكل بنت سهم. والله أعلم.
494,293	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494293	تأخير الوفاء بالنذر لقضاء بعض المصالح	كنت مسافرا عن طريق البحر، ونذرت نذرا: لو ربنا نجاني؛ سأذبح ذبيحة لله. لكن سأسدد ما عليَّ أولا، والحمد لله سددت الذي عليَّ. لكن والدي فلاح، وهناك شخص مشارك له في جاموسة. هل يصح أن أدفع ثمن الجاموسة وأخلصها لوالدي وتكون ملكه، وبعد ذلك أوفي بالنذر أو أوفي بالنذر أولا؟ وعلى كل حال الجاموسة ستكون موجودة في البيت، فأنهي موضوعها بعد الوفاء بالنذر؟ شكرا جزيلا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالعلماء مختلفون في الوفاء بالنذر: هل هو على الفور، أو على التراخي. والذي نفتي به أنه لا يجب على الفور، وانظر الفتوى: 9034. ومن ثَمَّ؛ فيسعك تأخير الوفاء بنذرك ريثما تفعل ما تريد فعله لمصلحة أبيك، وإن كان البدار بالوفاء بالنذر أولى خروجا من الخلاف. والله أعلم.
494,032	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494032	لا تبطل صلاة من كان يشير بسبابة اليد اليسرى في التشهد	إذا كنت أتشهد بيدي اليسرى وأنا جاهل أن التشهد باليد اليمنى. هل تكون صلاتي السابقة باطلة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلعلك تقصد الإشارة بالسبابة في التشهد. وإن كان كذلك؛ فالجواب أن السنة الإشارة بالسبابة اليمنى، وترك اليد اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع أثناء التشهد. جاء في المغني لابن قدامة: وجملته أن يستحب للمصلي إذا جلس للتشهد وضع اليد اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة، مضمومة الأصابع، مستقبلا بجميع أطراف أصابعها القبلة. ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، وهي الأصبع التي تلي الإبهام. اهـ. وقال النووي في المجموع: يكره أن يشير بالسبابتين من اليدين؛ لأن سنة اليسرى أن تستمر مبسوطة. (الرابعة) لو كانت اليمنى مقطوعة سقطت هذه السنة، فلا يشير بغيرها؛ لأنه يلزم ترك السنة في غيرها. اهـ. وعليه؛ فقد كنت تترك سنة من سنن الصلاة جهلا، وهذا لا يبطل صلاتك، ولا يلزمك منه شيء. ولكن عليك في المستقبل أن تكون إشارتك بالسبابة اليمنى في التشهد؛ فهذا هو السنة. وانظر الفتوى: 51686. وهي بعنوان: " حكم ترك سنن الصلاة عمدا" الله أعلم.
494,383	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494383	حكم اللعب بألعاب تركيب البازل	ما حكم اللعب بألعاب تركيب البازل التي على شكل حيوانات للأطفال، و للبالغين، من باب التسلية، على أنها من ألعاب الذكاء؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعلى المسلم أن يحرص على الانتفاع بعمره، ووقته، اللذين هما من أعظم النعم التي أنعم الله بها عليه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احْرِصْ علَى ما يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ باللَّهِ، وَلَا تَعْجِزْ. رواه مسلم في صحيحه. وأما بخصوص الألعاب المذكورة في السؤال ونحوها إذا كانت لا تشتمل على محرم في ذاتها، أو في ما يصاحبها، ويستفاد منها اكتساب، وتحسين مهارات التفكير، والذكاء، والتركيز، وحل الإشكالات، والتعود على الصبر، وغيرذلك من المحامد، فلا حرج في اللعب بها من دون أن تؤدي إلى تقصير في حق الله، أو الخلق، أو وقوع في محرم، أو اعتياد لمكروه. قال ابن قدامة في المغني: وسائر اللعب، إذا لم يتضمن ضررا، ولا شغلا عن فرض، فالأصل إباحته، فما كان منه فيه دناءة يترفع عنه ذوو المروءات، منع الشهادة إذا فعله ظاهرا، وتكرر منه، وما كان منه لا دناءة فيه، لم ترد بها الشهادة بحال. انتهى. والسماح بالتسلية المباحة آكد لمن صغر سنه، فقد جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها- قولها: رَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَسْتُرُنِي برِدائِهِ، وأنا أنْظُرُ إلى الحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ في المَسْجِدِ، حتَّى أكُونَ أنا الَّتي أسْأَمُ، فاقْدُرُوا قَدْرَ الجارِيَةِ الحَدِيثَةِ السِّنِّ، الحَرِيصَةِ علَى اللَّهْوِ. رواه البخاري. وأما كون هذه الألعاب تتضمن صور الحيوانات، ففيها خلاف بين أهل العلم، والذي نفتي به جوازها، وراجع بشأن ذلك الفتوى: 425179. والله أعلم.
494,035	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494035	إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه	بناتي مسجلات في مدرسة على النت تدرس الإسلام. أحد شروط المدرسة أن تغير موعد الدرس حسب الظروف، وإن تغيب التلميذ يجب عليه دفع رسوم ذلك الدرس. فهل هذا من الدين؟ وإن كان الجواب: لا. فما تقولون حتى أوصل إليهم رأيكم؟ إليكم القانون مقتضبا مترجما إلى اللغة العربية: "على الرغم من أن يوم الدرس ووقته متسقان عادةً، فقد يكونان عرضة للتغيير بناءً على الظروف. إذا غاب أحد الطلاب عن درس وقام بإخطارنا قبل 24 ساعة على الأقل من الدرس، يمكننا خصم رسوم الدرس إلى 500 ين بالإضافة إلى ضريبة ذلك الدرس الفائت. ويظل هذا الشرط دون تغيير حتى لو تغير وقت الدرس خلال الأسبوع. إذا لم ينضم أي طالب إلى الفصل خلال 30 دقيقة من وقت البدء المقرر، فسيتم إلغاء الفصل، وسيتم فرض رسوم إلغاء قدرها 500 ين بالإضافة إلى الضريبة على جميع الطلاب المسجلين.". أفتونا جزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه عن الدرس باختياره؛ فلا حرج فيه. جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع، أو مضت المدة ولا حاجز له عن الانتفاع؛ استقر الأجر. اهـ. وراجعي في ذلك الفتويين: 372967، 228835. وأما تغيير موعد الدرس، فإن كان عن اتفاق مسبق في العقد بأنه يحق للمدرسة تغيير موعد الدرس ووافق الطالب على ذلك أو ولي أمره؛ فللمدرسة تغييره وفق ما اتفق عليه في العقد، ولها حق المطالبة بأجرة الدرس إن تغيب عنه الطالب؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه الحاكم وأبو داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- وهو صحيح. والله أعلم.
494,167	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494167	تحريم التعامل مع التطبيقات التي تشترط غرامة مالية عند التأخر في السداد	عند شرائي من بعض المواقع والتطبيقات في البلد الأجنبي الذي أعيش فيه، أقوم بالدفع من خلال تطبيق آخر. هذا التطبيق يتيح خدمة الدفع خلال 30 يوما، أي أنني أقوم بالشراء مثلا اليوم وتكون لدي مدة 30 يوما بعد وصول القطع في الغالب لكي أقوم بعملية الدفع، ولا تكون هناك أي زيادة في المبلغ. في حال لم يستطع الشخص الدفع خلال ال 30 يوما يقوم الشخص بتمديد الفترة لمدة 10 أيام أو 30 يوما إضافية، وذلك عن طريق دفع مبلغ من المال للحصول على تلك المدة الإضافية. علمت مؤخرا أن الغرامة على الدين هي ربا محرم. فإن كانت تلك الزيادة التي تضاف للحصول على مدة إضافية للدفع هي ربا. فهل يجوز لي أن أتعامل مع هذا التطبيق مع الحرص على الدفع فورا عند وصول البضائع؛ فهذا يسهل عملية الإرجاع في حال لم تعجبني بعض القطع؟ جزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالثمن الآجل للسلعة التي تشتريها يعتبر دينا، والواجب سداد هذا الدين بمثله دون زيادة مقابل تأخير السداد مدة أطول من الأجل المضروب سابقا؛ فذلك يعد من الربا. وإذا كان ذلك كذلك؛ فلا يجوز التعاقد بالربا والرضى به ابتداء ولو مع نية عدم التأخر في السداد. تفاديا لتنفيذ الشرط الربوي. وعليه؛ فلا يجوز قبول الشرط الربوي الذي تفرضه مثل هذه التطبيقات. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 108، المتعلق بموضوع بطاقات الائتمان غير المغطاة: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني. اهـ. وانظري للفائدة الفتوى: 137021. والله أعلم.
494,434	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494434	تَعَمُّد رفع البصر إلى السماء في الصلاة مكروه	قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، أو لا ترجع إليهم. وفي لفظ: أو لتخطفن. فهل المقصود هنا من يرفع نظره متعمدًا؟ وهل رفع البصر بالخطأ أو دون تعمد يُعفى عنه؟ أشك أحياناً إذا كنت أرفع بصري أو لا، رغم أنني أحياناً أكون متأكدة أنني لم أرفعه. هل المقصود رفع البصر وليس النظر؟ وهل رفع الرأس دون رفع البصر عادي؟ جزاكم الله خيرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالموضوع هنا يتعلق بالمصلي، فيُكْره له أن يرفع بصره إلى السماء فِي أثناء الصلاة؛ لما رواه البخاري في (صحيحه) عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه- أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ؟ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، حَتَّى قَالَ: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ! قال الحافظ ابن رجب في (فتح الباري): في الحَدِيْث: دليل عَلَى كراهة رفع بصره إلى السماء فِي صلاته. وقد روي هَذَا الحَدِيْث عَن النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من رِوَايَة عدة من الصَّحَابَة ... والمعنى فِي كراهة ذَلِكَ: خشوع المصلي وخفض بصره، ونظره إلى محل سجوده؛ فإنه واقف بَيْن يدي الله عز وجل يناجيه، فينبغي أن يكون خاشعًا منكسًا رأسه، مُطْرقًا إلى الأرض. انتهى. وإذا رفع المصلي بصره إلى السماء سهوًا؛ فلا كراهة حينئذٍ. وأما بخصوص قولك: وهل رفع الرأس دون رفع البصر عادي؟ فمن المعلوم أن رفع الرأس يستلزم رفع البصر، وعلى افتراض أنه رفع رأسه مغمضاً عينيه، فلا تنتفي الكراهة؛ لأن المعنى الذي من أجله نهي عن رفع البصر يبقى موجودًا، حيث إنه بذلك لن ينظر إلى موضع سجوده ولن يبقى الرأس خاشعاً منكساً كما أفاد ابن رجب فيما نقلناه عنه آنفاً. هذا فضلا عن أن تغميض العينين في الصلاة بلا داع مكروه عند كثير من الفقهاء. وعلى أي حال؛ فإذا رفع رأسه في الصلاة لحاجة كأن يتجشأ فيخاف أن يؤذي غيره بالرائحة، فهو جائز ولا كراهة فيه. قال المرداوي في الإنصاف: يُسْتَثْنَى مِن ذلك، حالةُ التَّجَشُّؤَ، فإنَّه يرْفَعُ رأْسَه إلى السَّماءِ. نصَّ عليه في رِوايةِ مُهَنَّا وغيرِه؛ إذا تَجَشَّأَ وهو في الصَّلاةِ، يَنْبَغِيِ أنْ يرْفَعَ وَجْهَه إلى فوْقَ؛ لِئَلَّا يُؤْذِيَ مَن حوْلَه بالرائحةِ. ونقَل أبو طالِبٍ، إذا تَجَشَّأَ وهو في الصَّلاةِ، فَلْيَرْفَعْ رأسَه إلى السَّماءِ، حتَّى يذهبَ الرِّيحُ، وإذا لم يرْفَعْ، آذَى مَن حوله مِن رِيحِه. انتهى. والله أعلم.
494,041	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494041	خطورة القول في القرآن بغير علم	إذا تكلم شخص في القراءات بغير علم، وقال لبعض الأشخاص: هذه الكلمة القرآنية نقرؤها بهذه الطريقة في قراءة أخرى، وقام بتلاوة الكلمة بهذه الطريقة، وهو لا يعلم هل تقرأ هكذا أم لا؟ بل قال ذلك بغير علم، فما هو حكمه؟ وكيف يتوب من هذا الفعل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن من الخطأ العظيم تعمد القول في القرآن بغير علم، فعلى من فعل ذلك أن يتوب توبة صادقة، ويبتعد عن العود لذلك، ففي الحديث: من قال في القرآن بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار. رواه أحمد، والترمذي. وأخرج الترمذي من حديث جندب بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من قال في القرآن برأيه فأصاب، فقد أخطأ. وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي: من قال في القرآن برأيه- أي بغير دليل يقيني، أو ظني نقلي، أو عقلي مطابق للشرعي، قاله القاري، ومن قال -أي من تكلم- في القرآن: أي في معناه، أو قراءته برأيه، أي من تلقاء نفسه من غير تتبع أقوال الأئمة من أهل اللغة، والعربية المطابقة للقواعد الشرعية، بل بحسب ما يقتضيه عقله، وهو مما يتوقف على النقل، وقوله: من قال في القرآن- أي في لفظه، أو معناه، برأيه، أي بعقله المجرد، فأصاب، أي ولو صار مصيبا بحسب الاتفاق، فقد أخطأ، أي فهو مخطئ، بحسب الحكم الشرعي. اهـ. وقال ابن حجر: أي أخطأ طريقة الاستقامة بخوضه في كتاب الله تعالى بالتخمين والحدس؛ لتعديه بهذا الخوض مع عدم استجماعه لشروطه، فكان آثماً به مطلقا، ولم يعتد بموافقته للصواب، لأنها ليست عن قصد، ولا تحر، بخلاف من كملت فيه آلات للتفسير، فإنه مأجور بخوضه فيه، وإن أخطأ، لأنه لا تعدي منه، فكان مأجورا أجرين كما في رواية، أو عشرة أجور، كما في أخرى إن أصاب، وأجر إن أخطأ كالمجتهد، لأنه بذل وسعه في طلب الحق، واضطره الدليل إلى ما رآه، فلم يكن منه تقصير بوجه. اهـ. والله أعلم.
494,131	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494131	شرب ماء زمزم بنيات متعددة لمصالح دينية ودنيوية	ما حكم تعدد النيات عند شرب ماء زمزم. أي: تكون النية مثلا الشفاء من أكثر من مرض؟ وهل ماء زمزم يشفي جميع الأمراض والأسقام بإذن الله؟ وهل شربه لا يعالج فقط، بل يمكن أن يشرب بنية تحقيق الأمانيّ؟ وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد صح أن ماء زمزم لما شرب له، فمن شربه لغرض ديني، أو دنيوي، أو لجملة من الأغراض؛ رجي له تحققها بإذن الله تعالى. فمن شربه ليشفى من عدة أمراض، أو شربه لتتحقق له مصالح دنيوية مختلفة، أو أخروية؛ فإن شربه هذا من أسباب حصول مطلوبه بإذن الله. وانظر تفصيل كلام أهل العلم في هذا في فتوانا: 161465 وما أحيل عليه فيها. والله أعلم.
494,485	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494485	هل يُقضى النفل الذي قبل صلاة العشاء إذا فات؟	‏يؤذن لصلاة العشاء في المسجد الذي أصلي فيه في هولندا، وتقام الصلاة مباشرة، وليس هناك وقت لصلاة ركعتين قبل الفرض. فكيف أصلي السنة في هذه الحال؟ أفتونا، وجزاكم الله كل خير.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا توجد قبل صلاة العشاء سنة راتبة، وإنما يستحب قبلها صلاة ركعتين. جاء في المجموع للنووي: يستحب أن يصلي قبل العشاء الآخرة ركعتين فصاعدًا؛ لحديث عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة: لمن شاء" رواه البخاري ومسلم، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة باتفاق العلماء. اهـ. فإذا أقيمت صلاة العشاء، فقد فات النفل قبلها؛ لأن النفل المطلق لا يقضى، وإنما يسن قضاء السنن الراتبة عند بعض أهل العلم. وقد تقدم في الفتوى: 55961 تفصيل مذاهب أهل العلم حول قضاء النوافل. وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى: 218086. والله أعلم.
494,491	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494491	حكم التعامل بالمحفظة الإلكترونية التابعة لبنك ربوي، والاستفادة من النقاط الممنوحة	ما حكم التعامل بالمحفظة الإلكترونية التابعة لبنك ربوي؟ وهل النقاط الممنوحة -والتي يمكن استبدالها لاحقاً بمبلغ مالي- على عمليات الإيداع لهذه المحفظة تعتبر ربا؟ علما أن الشركة التي أعمل بها تفرض تحويل بعض المستحقات المادية من خلالها حصراً. وجزاكم الله خيراً.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنوك الربوية باختياره، دون حاجة ملحة لذلك، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة: يحرم على كل &zwnj;مسلم &zwnj;يتيسر &zwnj;له &zwnj;التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل، أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام. اهـ. وإذا حصلت حاجة معتبرة للتعامل مع هذه البنوك -كفرض الشركة التي يعمل بها السائل تحويل بعض المستحقات المادية من خلالها حصراً- فلا بأس بالتعامل معها، لكن لا يجوز للعميل أن ينتفع بالفائدة الربوية، وفي حكمها الجوائز، والحوافز التي تقدمها البنوك الربوية لعملائها نظير إيداع أموالهم فيها، كالنقاط المذكورة في السؤال، وراجع في ذلك الفتاوى: 96428، 208186، 103954. والله أعلم.
494,053	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494053	حكم شراء حصة من عقار مدفوع ثمنه بقرض ربوي	قمت بشراء شقة في أوروبا بحُرِّ مالي (أي بدون قرض) وشراء الشقق هنا غالبا هو شراء لحق السكن في الشقة التي تسكنها، وتستمر بعد ذلك بدفع رسوم الخدمات وليس شراء تملك. وعند شراء حق السكن يكون لك جزء من كيان يملك المجمع الذي يحتوي على الشقة -بقرض ربوي- يديره مجموعة أفراد يتم انتخابهم من سكان المجمع السكني. أي أنك لا تملك حق السكن فقط إنما يكون لك جزء من الكيان المنشأ للمجمع عن طريق الاقتراض من البنك بقرض ربوي، وتشارك بحق انتخاب الإدارة. علما أن شرائي للشقة هو من مال صاف غير مقترض. هل ما قمت به حلال، علما أن كل شراء لحق السكن هنا هو بنفس الطريقة، ولا يوجد بديل للسكن سواء بشراء منزل أو إيجاره؟ وفقنا الله وإياكم للصواب.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان مقصود السؤال حكم مشاركتك في ملكية عقار، أو في شراء حصة من عقار بعض من اشترى أو شارك فيه قد دفع الثمن عن طريق قرض ربوي؛ فإن شرائك لحصة في هذا العقار جائز. ومن تعامل بالقرض الربوي فإثمه عليه، ولا تؤاخذ أنت به. وراجع للفائدة الفتاوى: 94497، 102804، 473758. والله أعلم.
494,326	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494326	حكم رد السلام على من يستغيث بالأموات	ما حكم رد السلام على المشرك الذي يستغيث بالأموات؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن التكفير مسألة عظيمة، وأمر ليس بالهين، فلا يحق التسرع في إطلاقه، لا سيما إذا تعلق الأمر بشخص معين من المسلمين، لم تقم عليه الحجة، ولم تبين له المحجة، ولم يتأكد من وجود شروط التكفير فيه، وانتفاء موانعه عنه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن التكفير له شروط، وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، إلا إذا وجدت الشروط، وانتفت الموانع. ا.هـ. ويقول: ومن ثبت إسلامه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة... اهـ وأما عن رد السلام: فالراجح عندنا وجوبه على من سلم سلاما واضحا حتى ولو كان نصرانيا، فقد قال ابن القيم -رحمه الله- في كتابه أحكام أهل الذمة: فلو تحقق السامع أن الذمي قال له: سلامٌ عليكم- لا شكَّ فيه، فهل له أن يقول: وعليك السلام، أو يقتصر على قوله: وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية، وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك السلام، فإن هذا من باب العدل، والله يأمر بالعدل والإحسان، وقد قال تعالى: وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا {النساء: 85} &zwnj;فندب &zwnj;إلى &zwnj;الفضل، &zwnj;وأوجب &zwnj;العدل. انتهى.. وانظر الفتوى رقم: 721فإنها مهمة جداً في بيان ضوابط التكفير، وخطر الكلام فيه. والله أعلم.
494,257	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494257	صلاة الجمعة خلف إمام مبتدع	الخطبة عندنا في صلاة الجمعة كلها طائفيّة، وفيها تحريض، وتسييس ضد أطراف أخرى، وقد تصل اللعن، والسب، والتكفير، ولا نستطيع أن نقيم جمعة أخرى. فما الحل؟ وهل نترك صلاة الجمعة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا وجدتم خطيبا غير متصف بهذه الصفات التي ذكرتم، فصلوا خلفه، وإن لم يوجد غير من ذكرتم، فلا تتركوا الجمعة لأجل ذلك، وصلوا خلفه. جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته، أو فاسق ظاهر الفسق، وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه -كإمام الجمعة، والعيدين، والإمام في صلاة الحج بعرفة، ونحو ذلك- فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف، والخلف، وهو مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة، وغيرهم. وراجع المزيد في الفتوى: 61512 والله أعلم.
494,002	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494002	ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر	قبل 12 عاما كنت مغتربا في إحدى الدول العربية، وكنت قد أردت الاشتراك في أحد عروض الإنترنت المتنقل، ووجدت عرضا جيدا (كان حزمة شهرية بمقدار 100 جيجابايت باشتراك شهري تقريبا 10 دنانير ، وبالتزام سنة واحد على الأقل) وذهبت إلى أحد فروع الشركة لشراء هذا العرض، وعند توقيع العقد كانت البنود كثيرة جدا ولم أقرأها، لكنني سألت موظف الفرع عن بعض الاستفسارات وأجابني عنها، وكان من بين الاستفسارات التالي:سألت الموظف عن: هل هذا العرض سيكون ثابتا أو قد تقوم الشركة بتغييره خلال مدة الاشتراك؟ وكان جواب الموظف بأن العرض ثابت وغير قابل للتغير وبنفس الحزمة، وبنفس الاشتراك خلال مدة الالتزام. لكن بعد مرور شهرين فقط من اشتراكي بالخدمة قامت الشركة بتخفيض حزمة الإنترنت الشهرية من 100 جيجا شهريا إلى 5 جيجا فقط شهريا (أي تخفيض الحزمة بنسبة 95%)، وهذا مجحف جدا وغير مقبول، وقمت بالاتصال بالشركة وتقديم شكوى ولكن للأسف كان رد موظف الشركة أنه من بين بنود العقد أن الشركة يحق لها التعديل على الخدمة وقت ما تشاء دون الرجوع للعميل، وأخبرتهم أنني سألت موظف الفرع لديهم حول هذا الأمر قبل توقيعي للعقد وأخبرني وقتها بأن الشركة لن تقوم بتغيير الخدمة نهائيا، لكن للأسف كان رد الشركة هو: اذهب وراجع الموظف شخصيا فنحن ليس لدينا حل.لذلك قررت الاستمرار باستخدام الإنترنت (حزمة 5 جيجا) وعدم دفع الاشتراك الشهري حتى نهاية مدة الالتزام، ولكن بعد عدة أشهر قامت الشركة بفصل الخدمة (بسبب تراكم الفواتير)، وقامت بمطالبتي بدفع قيمة الفواتير المتراكمة وقيمتها ما يقارب 75 دينارا، إلا أنني لم أدفع لها واشترطت بأن تعود الخدمة كما هي سابقا (100 جيجا شهريا) حتى أدفع لهم، ولكن لا حياة لمن تنادي.فهل أنا آثم بعدم دفعي لهذه الفواتير (75 دينارا)؟ علما بأن الشركة هي من أخلت بالاتفاق بيني وبينها (بين موظف الفرع)، وخلال المدة التي لم أدفع فيها لم أحصل حتى على ما مجموعه 100 جيجا (والتي يفترض أن تكون حزمة شهرية متجددة شهريا أقوم باستعمالها كل شهر)؟وجزاكم الله خير الجزاء.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ القضاء، وذلك لأنه الأقدر على السماع من أطراف النزاع وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك. وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم في مثل هذه القضايا. وما يمكننا إفادة السائل به على وجه العموم: أن بيع الخدمات يدخل في مسمى عقود الإجارة، وعقد الإجارة لا يصح إلا بمعلومية المنفعة، فإذا جهلت المنفعة فسد العقد. قال النووي في روضة الطالبين في بيان شروط صحة المنفعة: كون المنفعة معلومة العين والقدر والصفة. اهـ. وقال ابن قدامة في الكافي: يشترط &zwnj;معرفة &zwnj;قدر &zwnj;المنفعة؛ لأن الإجارة بيع، والبيع لا يصح إلا في معلوم القدر. اهـ. وإذا فسدت الإجارة واستوفيت المنفعة لزم أجرة المثل، يحكم بها أهل الخبرة في هذا المجال. قال ابن قدامة في المغني: إن استوفى المنفعة في العقد الفاسد فعليه أجر المثل. وبه قال مالك والشافعي. اهـ. وبهذا يتبين أنه ليس من حق المؤجر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجر، وعليه؛ فلا يصح أن يكون في العقد بند يعطي للشركة الحق في تعديل الخدمة وقت ما تشاء دون الرجوع للعميل؛ لأن هذا يؤدي إلى جهالة المنفعة والمنازعة. وهذا يؤكد أن المسألة ليست من باب الفتوى، وإنما من باب القضاء. والله أعلم.
494,335	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494335	رجوع السارق عن إقراره مقبول	ما حكم رجوع السارق عن اعترافه بالسرقة بدون شبهة، ولو كان يكذب لستر نفسه؟ وهل يقبل ذلك منه، مع ذكر الدليل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المعترف بالسرقة يقبل منه الرجوع؛ فيسقط عنه الحد الشرعي الواجب لحق الله سبحانه وتعالى. فقد قال النووي في شرح صحيح مسلم عند شرحه لحديث ماعز: فيه استحباب تلقين المقر بحد الزنى والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى، وأنه يقبل رجوعه عن ذلك؛ لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء بخلاف حقوق الآدميين. وحقوق الله تعالى المالية كالزكاة والكفارة وغيرهما لا يجوز التلقين فيها، ولو رجع لم يقبل رجوعه. وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، واتفق العلماء عليه... اهـ. وقال ابن يونس في الجامع لمسائل المدونة: والقطع في السرقة يجب بأمرين: إما بشاهدين، أو بإقرار يثبت عليه المقر حتى يحد. وإن رجع أُقيل؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ما إخالك سرقت)، فقال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، (فأمر به فقطع)، فقال: (استغفر الله وتب إليه) قال: استغفرته وتبت إليه، فقال: (اللهم تب عليه). ففي تكرير النبي صلى الله عليه وسلم: (ما إخالك سرقت)؛ دليل على أنه لو رجع قبل منه. وقد روي أن المرجوم لما أخذته الحجارة هرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فهلا تركتموه).. ... وقيل: لا يقال إلا بعذر بَيِّن. والأول أَبْيَن؛ لقول النبي عليه السلام: (ما إخالك سرقت)، ولقوله: (فهلا تركتموه)، وهو لم يأت بعذر. قال ابن القاسم عن مالك: ومن شهدت عليه بينة أنه أقر بالسرقة أو بالزنى فأنكر، فإن ذكر أنه إنما أقر لأمر يعذر به أقيل، وإن جحد ذلك الإقرار أصلا أقيل أيضا. وقال غيره: لا أقيله إلا لعذر بَيِّن. قال في كتاب محمد: وإذا رجع قبل تمام الحد أقيل ... اهـ. وجاء في المجموع شرح المهذب: رجوع المقر عن إقراره فيما يحتمل الرجوع في أحد نوعي الإقرار بحقوق الله تبارك وتعالى خالصا كحد الزنا، يحتمل أن يكون صادقا في الإنكار فيكون كاذبا في الإقرار ضرورة فيورث شبهة في وجوب الحد، وسواء رجع قبل القضاء أو بعده، قبل تمام الجلد أو الرجم قبل الموت؛ لما قلنا. وروي أن ماعزا لما رجم بعض الحجارة هرب من أرض قليلة الحجارة إلى أرض كثيرة الحجارة، فلما بلغ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: (سبحان الله هلا خليتم سبيله) وكذلك الرجوع عن الإقرار بالسرقة والشرب؛ لأن الحد الواجب بهما حق الله سبحانه وتعالى خالصا فيصح الرجوع عن الإقرار بهما، إلا أن في السرقة يصح الرجوع في حق القطع لا في حق المال؛ لأن القطع حق الله تعالى على الخلوص فيصح الرجوع عنه، فأما المال فحق العبد فلا يصح الرجوع فيه. اهـ. والله أعلم.
494,074	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494074	حكم من قال لامرأته: أنت طالق وهو غضبان بشدة	حصل نقاش وصل حد الشجار، والخلاف بين زوجين، وأثناء انفعالهما، قالت الزوجة: طلقني، فرد الزوج عليها: أنت طالق، وبعد قليل من الوقت أقسم الزوج أنه لم يقصد الطلاق أبداً، وإنما تلفظ به بسبب انفعاله منها، وغضبه الشديد حينها، فهل يقع الطلاق، وتُحسب طلقة؟ وما هو الحل إذاً؟ وكيف يراجعها.. مع العلم أنها في طُهر جامعها فيه؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقول الزوج لزوجته: أنت طالق- لفظ صريح يقع به الطلاق، سواء نوى الزوج به الطلاق، أو لم ينوه، قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، فمتى قال: أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك، وقع من غير نية، بغير خلاف. انتهى. لكن إذا كان الغضب قد بلغ من الزوج مبلغا أفقده عقله، فصار كالمجنون لا يعي ما يقول؛ فلا يقع طلاقه في هذه الحال؛ أمّا إذا كان مدركا لما يقول: فطلاقه واقع مهما كان غضبه شديدا، وهذا قول أكثر أهل العلم، وراجعي الفتوى: 337432 والطلاق في الطهر الذي حصل فيه جماع؛ طلاق بدعي محرم؛ لكنه واقع عند أكثر العلماء، وانظري الفتوى: 5584 ومثل هذه المسائل؛ ينبغي أن تعرض على المحكمة الشرعية، أو تعرض مشافهة على أهل العلم المعتبرين. والله أعلم.
494,347	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494347	حكم من لا يؤمن بوجود الحب	ما حكم من يقول أنا لا أؤمن بوجود الحب، أو فقدت الإيمان بالحب، هل هذا كفر؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه الكلمة مجملة، لا ينبغي الحكم عليها إلا عند الاستفصال، فإن كان مقصود قائلها أنه لا يؤمن بوجود حب العبد لربه، أو أنه فقد الإيمان بحب الله، فقائل ذلك على خطر عظيم، فإن نفي حب العبد لربه من الكفر، بل من أحب الله، ولكنه ساوى محبة غير الله بمحبة الله كان مشركًا، قد اتخذ هذا المحبوب نداً لله. قال تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ {البقرة:165}. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة: فمن أحب شيئاً غير الله كما يحب الله، فهو من المشركين لا من المؤمنين. اهـ. ومثله في الحكم توابع حب الله، من حب رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وحب دينه، والحب في الله ولله، فإن وجود ذلك في قلب العبد دليل على إيمانه، ونفيه بالكلية دليل على كفره. قال تعالى: قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ {التوبة:24}. قال البيهقي في الشعب: أبان بهذا أن حب الله ورسوله فرض. اهـ. وقال القرطبي في التفسير: وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله، ولا خلاف في ذلك بين الأمة، وأن ذلك مقدم على كل محبوب. اهـ. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفي سنن أبي داود أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان. هذا؛ ومن لوازم الحبِّ في الله البغضُ في الله، فيدخل في ذلك بغض الشرك والمعاصي وأهلها، وعدم محبتهم. وأما إن كان مقصود قائلها أنه لا يؤمن بوجود الحب الطبيعي الذي جُبل عليه الناس من حب الولد والزوجة وما يلائمه من الأكل والشرب ونحوها، فإنكار ذلك ونفيه، مكابرة وسفه، وإن كان لا يترتب عليه كفر ولا إيمان. وإن كان السائل يقصد غير ذلك، فليبين لنا مقصوده بوضوح. والله أعلم.
494,089	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494089	قول الزوج لأم زوجته: عند وصول ابنتك إليك اعتبريها طالقا	وقع خلاف بيني وبين زوجتي، فكلمت أمها، وقلت لها كلمي ابنتك، وأقنعيها بأنني سأحجز لها تذكرة سفر الآن، وعند وصولها إليك اعتبريها طالقا، وبعدها قلت لها حتى لو رفضت السفر الآن، فعند سفرها في أي وقت، فأول ما تصل عندك اعتبريها طالقا، لأنني لم أعد أريدها مع هذه التصرفات، ولم أعد أتحمل تصرفاتها، فزوجتي لم تسافر، وبسبب تفاهمنا، وبعد مدة سافرت إلى أهلها للإجازة المعتادة، وتكلمنا، وتفاهمنا، واعترفت بأخطائها. وأنها سوف تغير من تصرفاتها، فهل تعتبر مطلقة؟ وإن كانت تعتبر مطلقة، فما هي الكفارة الواجبة عليّ؟ وما هو الواجب مع العلم أنني الآن موجود في بلد، وهي في بلد آخر، وسوف نلتقي بعد شهر؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد اختلف العلماء في مثل هذا اللفظ: اعتبريها طالقا- هل يقع به الطلاق أو لا؟ والراجح والذي عليه الفتوى عندنا أنه من كنايات الطلاق، فلا يقع به الطلاق إلا مع النية، وأنت أدرى بنيتك إن كنت نويت بذلك تطليقها، أم لم تقصد تطليقها، وراجع الفتوى: 333532. وعلى تقدير أنك نويت الطلاق، فههنا أمر آخر، وهو أن أهل العلم قد ذكروا أن النية، والسبب الباعث على الطلاق لهما تأثيرهما، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى: 264043. فإن كنت تقصد طلاقها عند سفرها حال الخصومة، فلا تطلق بسفرها بعد زوال الخصومة، وحصول الصلح بينكما، ولا تلزمك كفارة. ونوصيك وزوجتك بتقوى الله، والحرص على المحافظة على كيان الأسرة متماسكا، والحذر من توهينها بالخصومات، والتلفظ بالطلاق، فقد تكون عاقبة ذلك الندم. والله أعلم.
494,254	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494254	من نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه	لي زوجتان، وترغب الأولى في السفر معي على نفقتها الخاصة، وعند إبلاغ الثانية بأنني مسافر مع صاحب لي، قامت بإحضار المصحف، وطلبت مني الحلف بالله أنني لا أسافر مع زوجتي الأولى، فحاولت التورية، ولكنها قامت بالتلفظ بالحلف، وطلبت مني ترديد ذلك، فقمت بالترديد خلفها، ثم أكملت في نفسي قبل عشر سنوات، أي أنني لا أسافر معها إلى الدولة الفلانية، وقد سبق لي السفر قبلها إلى نفس الدولة قبل عشر سنوات وحدي، وأردت أنها لم تسافر معي قبل عشر سنوات، واضطررت لذلك، لكي لا يصل الأمر إلى الطلاق، حيث إنه سبق للزوجة الثانية الطلاق، لتركها البيت والأولاد، لمحاولة الضغط علي في مواضيع أخرى؟ فماذا علي؟ وجزاكم الله خيراً.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الواقع ما ذكرت من أنك نويت في هذه اليمين أنك لم تفعل ذلك منذ عشر سنوات، فلا تحنث في يمينك، فقد ذكر الفقهاء أن نية الحالف تخصص يمينه، فتصرف يمينه إليها، ما دام اللفظ يحتمله. قال ابن قدامة في المغني: مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، فالموافق للظاهر أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلي، مثل أن ينوي باللفظ العام العموم، وبالمطلق الإطلاق، وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها، والمخالف يتنوع أنواعا أحدها: أن ينوي بالعام الخاص... ومنها: أن يحلف على فعل شيء، أو تركه مطلقا، وينوي فعله، أو تركه في وقت بعينه..... ومنها: أن يريد بالخاص العام. انتهى. وننبه إلى أن من أراد سفرا، وكانت له زوجتان، أو أكثر، فلا يسافر بواحدة منهن إلا بقرعة، أو بالتراضي بينهن، ومن سافر بواحدة من غير قرعة فعليه القضاء للباقيات، أو الباقية إن كانت له زوجتان فقط. والله أعلم.
494,593	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494593	من أراد حصول الأجر الوارد في حديث: من صلى الغداة.... فليمكث في مصلاه	هل يجوز للمرأة تغيير الغرفة التي تمت فيها صلاة الصبح والفجر جماعة؛ لتصلي نافلة الشروق، أو يجب عليها المكوث في نفس المجلس الأول؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجب على المرأة ولا على الرجل المكث في الموضع الذي صلى فيه. ولكن من أراد أن يحصل على الأجر المذكور في الحديث: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. سنن أبي داود. فليمكث في مصلاه الذي صلى الصبح فيه مع الجماعة ولا يفارقه إلا لأمر عارض -كالوضوء ونحوه-، يخرج له، ثم يعود لمصلاه. والمزيد من التفصيل في الفتوى: 118699. لكن هل المرأة يشملها الحديث المذكور آنفاً أو هو خاص بالرجال؟ من العلماء من ذهب إلى أن المرأة كالرجل، يرجى لها حصول ثواب حجة وعمرة إذا صلت الفجر في جماعة، ثم جلست في مصلاها تذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلت ركعتين، والعموم الوارد في الحديث يشهد لهذا القول. ومنهم من رأى أن هذا الحكم مختص بالرجل. والتفصيل في الفتوى: 144643. وفضل الله تعالى واسع. والله أعلم.
494,857	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494857	حكم إخراج كفارة اليمين في بلد ثمن الطعام فيه رخيص	كانت عليَّ عدة كفارات لأيمان حنثت فيها، وقد أديتها ولله الحمد، ولكني أديتها إلكترونيا: أرسلت المال وذبحوا ووزعوا الذبيحة على المساكين في إفريقيا. المبلغ الذي دفعته لأداء الكفارة أقل مما لو أديتها في بلادي، فنظرًا لسوء أحوال بلاد هؤلاء المساكين فالمبلغ قليل والطعام رخيص بالنسبة لي. فهل تصح الكفارات أو عليّ أن أعيدها؟ بارك الله فيكم، وجزاكم خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز التوكيل في إخراج كفارة اليمين، ويجوز كذلك إخراج الكفارة في غير بلد الحالف، كما تقدم في الفتويين: 370318 - 287407. ولا أثر لاختلاف القيمة النقدية لثمن ما يكفر به على إجزاء الكفارة عنك، ولم نقف في كلام العلماء على اعتبار ذلك. وإنما يتكلم بعض العلماء عن مسألة: هل المعتبر في غالب القوت ببلد الوكيل أم ببلد الموكل؟ والمسألة محتملة، والأمر فيها واسع إن شاء الله. جاء في «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» للهيتمي: لو أذن لأجنبي أن يكفر عنه اعتبر بلده، لا بلد الآذن فيما يظهر. فإن قلت: قياس ما مر في الفطرة اعتبار بلد المكفر عنه. قلت: يفرق بأن تلك طهرة للبدن، فاعتبر بلده بخلاف هذه، نعم في كثير من النسخ بلده، وقضيتها اعتبار &zwnj;بلد &zwnj;الحالف وإن كان المكفر غيره في غير بلده، وهو محتمل لما ذكر من مسألة الفطرة. اهـ. على أن جمعا من العلماء يرون أن الإطعام الواجب في الكفارة يحصل بكل ما يعتبره الناس إطعاما دون تحديد بمقدار مد، أو نصف صاع، أو تحديد بنوع من قوت أو غيره، كما سبق في الفتوى: 471568. وانظر للفائدة الفتويين: 399697 - 313702 والله أعلم.
494,680	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494680	هل يصح وضوء من ركبت رموشا صناعية في باطن جفن العين؟	ما حكم تركيب الرموش الاصطناعية باطن العين تحت الرموش الطبيعية.. ولا أقصد التركيب على الجفن العلوي فوق الرموش الطبيعية، وإنما التركيب في الجزء السفلي تحت الرموش الطبيعية الذي يعتبر من بواطن العين..؟ وما مدى صحة الوضوء؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما حكم تركيب الرموش الاصطناعية فقد سبق أن ذكرنا أنَّ تركيبها يُعد من وصل الشعر المنهي عنه، وانظري الفتوى: 144397. وبخصوص الطهارة فإذا كانت هذه الرموش الصناعية تُثَبَّت في باطن العين، وهو الجزء الذي لا يظهر عند غمضها، وإطباق الجفن العلوي عليها، فلا يضر وجودها عند الوضوء، لأن بواطن العين مما لا يجب غسله في الوضوء ولا الغسل، وهو ما سبق أن قررناه في الفتوى: 215305. أمَّا إن كانت هذه الرموش تثبت في الجزء الذي يظهر عند غمض العين، فلا تجزئ الطهارة من وضوء وغسل مع وجودها؛ لأنها تحول حينئذ دون وصول الماء إلى البشرة الواجب استيعابها بالغسل بالماء، ولكن إن كانت هذه الرموش خفيفة، لا تمنع وصول الماء إلى البشرة؛ فتجزئ الطهارة مع وجودها، وقد ذكرنا ضابط ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة في الفتوى: 24287. والله أعلم.
494,944	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494944	الاعتبارات الشرعية في تحريم تأجير الشهادة الجامعية	قيل لي إنني أستطيع أن أؤجر شهادتي الجامعية بمبلغ معين لشركة ما، لأنهم مجبرون على توظيف من هم بمثل تخصصي الجامعي، وبدرجة البكالوريوس، لكنهم يسترخصون استئجار شهادة مهندس، وتوظيف خريجي المعاهد، والدورات فقط، فهل يحرم تأجيري لشهادتي أم لا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز فعل ذلك لعدة اعتبارات: ـ منها أن اشتراط الجهات المختصة لهذا الشرط موضوع لمراعاة المصلحة العامة، وما كان كذلك وجب الالتزام به ظاهرا وباطنا، والقاعدة في ذلك أن: تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، فحيث وجدت لزمت طاعته. وانظر الفتوى: 135643. ـ ومنها: ما في ذلك من مخالفة الشرط الواجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح- وصححه الألباني. ـ ومنها: ما في ذلك من الكذب، والغش، وخيانة الأمانة، وقد الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر، والخداع في النار. قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير، والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه- وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قيل: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. وانظر للفائدة الفتوى: 118829. والله أعلم.
494,725	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494725	حكم الأخذ من لحم لا يدري هل هو صدقة أم زكاة	أنا مقتدر ماديا الحمد لله، لست غنيا ولكني لست فقيرا، الحمد لله مستور الحال، وأخرج زكاة المال، وأضحي في العيد. يوجد مصنع في المنطقة التي أعيش فيها يضر أهل المنطقة بالكامل، وفي كل عيد أضحى قبل العيد ب 3 أيام يقوم صاحب المصنع بذبح 4 بقرات أو 3 ويقوم بتوزيع لحمها على أهل المنطقة بالكامل سواء الغني والفقير، يعطي لكل الناس من خلال الجمعية الموجودة في المنطقة، فأنا لا أعلم هل هي زكاة أو صدقة؟ ربما لأنه يعرف الضرر الواقع علينا جميعا، وفي الأغلب هي زكاة. فهل أخذي من هذا اللحم حرام أو جائز، مع العلم أني أيضا أخرج الزكاة والحمد لله؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كنت تعلم أن هذا اللحم من الزكاة أو غلب على ظنك ذلك، فلا تأخذ منه شيئا؛ لأن الغني لا تحل له الزكاة. قال ابن قدامة: لا يعطى من سهم الفقراء غني، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. وذلك لأن الله جعلها للفقراء والمساكين، والغني غير داخل فيهم. اهـ. وأما إن كان الأمر لا يعدو مجرد شك فإن أخذت من ذلك اللحم فلا حرج عليك، ولو كنت غنيا. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: خُذْهُ &zwnj;فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ. وقال النووي في المجموع: &zwnj;إذا &zwnj;عرض &zwnj;عليه &zwnj;مال &zwnj;من &zwnj;حلال على وجه يجوز أخذه ولم يكن منه مسألة ولا تطلع إليه؛ جاز له أخذه بلا كراهية، ولا يجب. انتهى. والله أعلم.
494,683	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494683	حكم سحب المال من أجهزة البنوك الربوية وعدم خصمه من الحساب إلا بعد أكثر من يوم	البنك الوحيد الإسلامي هنا لا يملك صرافات، فنضطر أن نسحب المال من جهات متعددة، وعندما أسحب المال، أو أشتري شيئا ببطاقة البنك يحجز المال الذي أستخدمه، ولكنه لا يخصم إلا بعد أكثر من يوم، فهل في هذا إشكال؟ وهل يجوز الشراء ببطاقة البنك في الغرب، إذ كل شركة تملك حسابا في بنك ربوي، حيث أحول المال إلى بنك ربوي عند الشراء؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في سحب المال، أو الشراء بهذه البطاقة، وإن كان المبلغ المستخدم يحجز عليه فقط، ولا يخصم بالفعل إلا بعد أكثر من يوم! ويرخص في ذلك حتى في المعاملات التي يشترط فيها التقابض في مجلس العقد؛ كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن صور القبض وأحكامها: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا، وعرفا: 1. القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل، في الحالات التالية:... إذا اقتطع المصرف -بأمر العميل- مبلغا من حساب له إلى الحساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه، أو غيره، لصالح العميل، أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية، ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. اهـ. وجاء مثل ذلك في المعايير الشرعية التي وضعتها هيئة المحاسبة، والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم:1- المتعلق بالمتاجرة في العملات. وكذلك لا حرج في الشراء بهذه البطاقة في بلاد الغرب، حيث يكون الدفع عن طريق التحويل لحساب البائع في بنك ربوي؛ فإن هذا الشراء ليس معاملة ربوية في ذاته، والبنك إنما هو مجرد وسيلة يستوفي بها البائع ثمن المبيع، وراجع في ذلك الفتويين: 103749، 100452. والله أعلم.
494,596	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494596	الشك في صحة العمرة من غير مبرر من تسويل الشيطان	لسبب ما شككت في صحة عمرتي الثانية قبل الحج، وقد أكملتها بالقص والحلق، ثم لبست المخيط، ولكني في اليوم التالي لبست الإحرام في سكني داخل مكة، وفعلت مناسك العمرة من طواف وسعي وحلق، ولم أذهب إلى التنعيم، وذبحت شاة، فهل علي شيء؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم تذكر ما الذي جعلك تشك في صحة عمرتك، ولم تذكر أيضًا وقت هذا الشك هل هو أثناء العمرة أو بعد فراغك منها، والمقرر عند أهل العلم أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ من العبادة. قال العثيمين في منظومته: والشَّكُّ بعد الفعل لا يؤثِّرُ وهكذا إِذا الشُّكوكُ تكثُر. وكذلك ما فعلته من تكرار الأعمال التي ذكرتها في اليوم التالي، فلا وجه لهذا الفعل، فقد فرغت من العمرة وتحللت بالحلق، ولبست المخيط، فرجوعك لها من غير سبب بيِّن من تتبع الشكوك غير المعتبرة الذي هو من خطوات الشيطان في جلب المشقة للمسلم، وتشكيكه في عبادته، وزرع الريبة في نفسه. والصواب أن يتعلم المسلم ما يحتاج إلى معرفته قبل الشروع في العبادة، فإذا أشكل عليه شيء سأل من فوره أهل العلم، قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل: 43}. فينتهي المسلم حينئذ من عبادته وهو مطمئن لصحتها، ولا يلتفت للشكوك بعد ذلك، فكما هو معلوم أن من أهم القواعد الفقهية أن اليقين لا يزول بالشك. وأما إن كان ما فعلته في اليوم التالي عمرة جديدة صنعتها لعدم رضاك عن عمرتك السابقة، فالواجب عليك حينئذ أن تحرم بالعمرة من التنعيم، أو غيره من الأماكن خارج حدود الحرم، لا من سكنك داخل الحرم، وحيث لم تفعل، فعليك دم شاة تذبح بمكة، وتوزع على فقرائها، وقد ذكرت في سؤالك أنك قد ذبحت شاة، فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى، وراجع الفتوى: 125178. والله أعلم.
494,509	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494509	السكوت اليسير بين قول أنت وقول طالق لا يمنع وقوع الطلاق	قلت لزوجتي في وقت مشاجرة معها وغضب في منتصف الليل: أنتِ (ثم سكت لبضع ثواني)، وقلت: طالق. وبعدها مباشرة اتصلت على أهلها وقلت لهم: تعالوا خذوها، أنا طلقت فلانة. فهل تحسب طلقة، علماً بأنها الطلقة الثالثة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقولك لزوجتك: "أنت طالق" لفظ صريح يقع به الطلاق من غير حاجة إلى نية، وكونك سكتّ سكوتاً يسيرًا بين قولك: أنت وقولك: طالق؛ لا يمنع وقوع الطلاق؛ لأنّه كلام واحد. وكونك تلفظت بالطلاق أثناء الغضب؛ لا يمنع وقوعه؛ فأكثر أهل العلم على أنّ الغضب إذا لم يزل العقل بالكلية؛ لا يمنع وقوع الطلاق، وهذا هو المفتى به عندنا، وراجع الفتوى: 337432. وإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة؛ فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تملك مراجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل-، ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه. ونصيحتنا لك: أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه والديانة. والله أعلم.
494,686	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494686	مسائل في من خبب امرأة على زوجها	هل يجب الوفاء لمن خببتها على زوجها بغير قصد، والكلام غير الضروري معها كان خارج مساعدتها لي في الدرس على الهاتف، والاهتمام مني بها لمدة سنتين، وهذه المرة الأولى التي يحصل فيها هذا.. ولم أجلس معها ولو لمرة... ولست متزوجا، وهي فاقدة للاهتمام، والكلام الحسن، وهذا قدرنا... فوضعنا في هذه الحال، ومعها قد أكتفي بالحلال، وهذا هو الدافع الرئيسي لي كشاب؟ وهل أنا آثم، وأعاقب من الله على عدم الوفاء بالزواج منها؟ أم يجب أن أتزوج من غيرها، والزواج بها حرام، لأنها وثقت بي جدا، حتى وصل الأمر إلى أنها قالت لي عن أسرارهما في الفراش، وعن قصة حياتها بالتفصيل قبل... وبعد الزوج، وأنها لا تحبه منذ زواجها الذي مضى عليه: 5 سنوات، وعندها ولد، ولها ما يقارب السنة في بيت أهلها، وقد قالت لي آخر مرة اهتم بجامعتك، وحياتك، وليس لنا نصيب مع بعضنا؟ وأنا خائف، فكيف يرتاح قلبي، ولا أفكر بها دائما دون أن أكون قد ظلمتها؟ وقد قلت لها عدة مرات ارجعي له، فقالت كيف أرجع له بعد كلامي معك؟ وهي تتعلم، وتعلم، وهي أكبر مني بـ: 3 سنوات، ولست قادرا الآن ماديا على الزواج بها، فما هو الحل، مع أننا قطعنا التواصل منذ: 5 أشهر؟ أرجو الإرشاد. وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنك إنما أُتِيت من جهة تساهلك في التعامل مع هذه المرأة وهي أجنبية عنك، فكان هذا مدخلا للشيطان، وقد جاء الشرع بالتشديد في جانب تعامل الرجل مع المرأة الأجنبية، وعدم محادثتها إلا لحاجة، مع مراعاة الضوابط الشرعية، وقد أوردنا جملة من النصوص المتعلقة بهذا الأمر في الفتوى: 186801. وإن كنت سببا في إفسادها على زوجها بالكلام معها عن الزواج منها ونحو ذلك مما يدعو للطلاق، فأنت مخبب لها، فيجب عليك المبادرة للتوبة النصوح، وقطع العلاقة معها. وزواج المخبب ممن خبب بها في حكمه خلاف، فقد أجازه الجمهور، ومنع منه المالكية، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 7895. وعلى القول بجواز الزواج منها، وهو ما رجحناه، فإن الوفاء بالوعد في حكمه خلاف، ويرى الجمهور أنه لا يجب، ولكنه مستحب، وهو ما نرجحه. وبناء عليه لو أنك وعدتها بالزواج منها، فلا يلزمك الوفاء بهذا الوعد، ولا إثم عليك إن لم تف لها بذلك، وراجع الفتوى: 17057. بقي أن ننبه إلى أنه يحرم شرعا إفشاء أي من الزوجين لأسرار الحياة الزوجية، ولا سيما ما تعلق منها بالفراش، فقد جاء في ذلك وعيد شديد، روى مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها. وللمزيد يمكن مطالعة الفتوى: 113215. والله أعلم.
494,863	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494863	حكم تحميل تطبيق يكون ثمنه مشاهدة إعلانات	ما حكم تحميل تطبيق معين مقابل مشاهدة إعلانات، ويكون ذلك هو ثمن شرائه؟نفع الله بعلمكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت هذه الإعلانات مما يباح مشاهدته، أو هذا هو الغالب عليها؛ فلا حرج في ذلك. وإن كانت مما لا تجوز مشاهدته، أو يغلب عليها ذلك، فلا يجوز جعل ذلك أجرة أو عوضا عن تنزيل أو استخدام التطبيقات؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله -عز وجل- إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه. رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني. قال ابن عقيل في «كتاب الفنون»: لا شك أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم ... واستدل في تحريم عوض الحرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه". اهـ. وقال القرافي في الذخيرة: المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض. اهـ. وقال الشيرازي في المهذب: لا تجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه. اهـ. وقال ابن رشد في «بداية المجتهد»: أما المنفعة: فينبغي أن تكون من جنس ما لم ينه الشرع عنه. وفي كل هذه مسائل اتفقوا عليها واختلفوا فيها، فما اجتمعوا على إبطال إجارته: كل منفعة كانت لشيء محرم العين، كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع. اهـ. والله أعلم.
494,626	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494626	الحلف بالطلاق.. حكمه.. وكفارته	ما حكم الحلف بعبارة: علي الطلاق، أو علي بالطلاق- ففي بلدنا يكثر استخدام هذه الجملة، حيث يقولون: فلان حلف بالطلاق، أو علي بالطلاق؟ وهل يعد هذا من الحلف بغير الله الذي يوقع في الشرك؟ وما كفارته؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما حكم الحلف بالطلاق: فقد اختلف فيه أهل العلم بين من يقول بحرمته، ومن يقول بكراهته، وتفصيل ذلك في الفتوى: 138777. ولا يدخل الحلف بالطلاق في قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. لأن الحلف بالطلاق ليس حلفا حقيقيا، وإنما هو تعليق للطلاق، والتزام به عند وقوع المعلق عليه، وتسميته حلفا مجاز، وليست حقيقة. يقول ابن عبد البر في كتابه التمهيد: وأمّا الحَلِفُ بالطَّلاقِ، والعِتْقِ، &zwnj;فليسَ &zwnj;بيمينٍ &zwnj;عندَ &zwnj;أهلِ &zwnj;التَّحصيلِ والنَّظرِ، وإنَّما هُو طلاقٌ بصِفَةٍ، أو عِتقٌ بصِفَةٍ، إذا أوقَعَهُ مُوقِعٌ، وقَعَ على حسَبِ ما يجِبُ في ذلكَ عندَ العُلماءِ، كلٌّ على أصْلِهِ، وقولُ المُتقدِّمينَ: الأيمانُ بالطَّلاقِ والعِتْقِ، إنَّما هُو كَلامٌ خرجَ على الاتِّساع، والمجازِ، والتَّقريبِ، وأمّا الحقيقةُ، فإنَّما هُو طلاقٌ على صِفَةٍ ما، وعِتق على صِفَةٍ ما، ولا يمينَ في الحقيقةِ إلّا باللّه عز وجل. انتهى والخلاصة أن حكم الحلف بالطلاق دائر بين الكراهة والتحريم، وكفارته الاستغفار منه، والتوبة إلى الله تعالى، ولا يشمله الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. وبالنسبة لما يترتب عليه من أحكام عند الحنث فيه فراجعه في الفتوى: 30144. والله أعلم.
494,890	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494890	حكم صرف المنحة الجامعية في أشياء أخرى	يعطونني منحة جامعية بهدف الإعانة في الدراسة. فهل يجوز لي استخدامها في أشياء أخرى أو الدراسة بها في مدرسة خاصة أو لا؟ علما أنها مبلغ قليل جدا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت الجهة المانحة تُعيِّن غرضا معينا للمنحة، فلا يجوز صرفها في غير هذا الغرض. والممنوح حينئذ كالوكيل في صرف المنحة، فيلزمه التقيد بشرط المانح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ. وقال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل: من وهب لرجل شيئا يستعين به على &zwnj;طلب &zwnj;العلم &zwnj;فلا &zwnj;يصرفه إلا في ذلك. بخلاف من دفع لفقير بعض زكاة فبقيت عنده حتى استغنى فلا تؤخذ منه بل تباح له؛ لأنه؛ ملكها بوجه جائز. اهـ. وقال النووي في «روضة الطالبين»: أعطاه درهما وقال: ادخل به الحمام، أو دراهم وقال: اشتر بها لنفسك عمامة، ونحو ذلك. ففي فتاوى القفال: أنه إن قال ذلك على سبيل التبسط المعتاد، ملكه وتصرف فيه كيف شاء. وإن كان غرضه تحصيل ما عينه لما رأى به من الشعث، والوسخ، أو لعلمه بأنه مكشوف الرأس، لم يجز صرفه إلى غير ما عينه. اهـ. والله أعلم.
494,557	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494557	الأولى عدم تسمية الولد باسم يُحدث لَبْسا في نسبته لأبيه	قرأت عن المنصور محمد بن أبي عامر الحاجب في زمن الخلافة الأموية، وقد أعجبت بشخصيته، فلكل إنسان من اسمه نصيب؛ ولذلك قررت تسمية ابني بمحمد بن أبي عامر، تيمناً به. ولكن زوجتي قالت: لا نستطيع أن ننسب الابن إلى غير أبيه؛ فأجبتها أنني لم أقل محمد بن عامر، بل ابن أبي عامر، وهذا لا بأس به، ثم إنني لم أنسبه إلى أحد، بل هذا سوف يكون اسمه الكامل. علمًا بأن اسمي وليد، وأُكنَّى بأبي خالد. أفتونا، جزكم الله خيراً.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالاسم الذي تقترحه لولدك قد يحدث لبسًا، بحيث يختلط على الناس اسم أبيه، لذا فالأولى عدم تسمية ولدك به. وراجع للفائدة الفتوى: 198927. والمطلوب منك أن تختار لولدك اسمًا حسنًا واضحاً، يحمدك عليه عندما يكبر، وليس اسمًا يسبب له مشكلات، أو يعيره الناس به. ولما كان اسمك وليدًا ناسب أن تسمي ولدك خالدًا، تيمنًا باسم الصحابي الجليل خالد بن الوليد، وهو بلا شك خير من المنصور بن أبي عامر؛ لأنه صحابي، وأبلى في الإسلام بلاء حسنًا، وهو الذي أدال الله تعالى على يديه دولتي فارس والروم! أو أن تسميه محمدًا على اسم نبيك -صلى الله عليه وسلم-، أو تسميه بأحد أحب الأسماء إلى الله تعالى، فقد روى مسلم في صحيحه عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ. والله أعلم.
494,629	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494629	اشتراط رب المال على المضارب استئجار مَحَلِّه مُفْسِد للعقد	يريد أحد الأشخاص مشاركتي في محل مقابل أن يقوم هو بدفع رأس المال، وأقوم أنا بالإدارة، ويقسم الربح بيننا بنسبة مئوية بعد خصم الإيجار وكافة المصروفات اليومية. هذا الشخص كان يستأجر المحل قبل المشاركة، لكنه يريد أن يجعل قيمة الإيجار أكبر من القيمة الفعلية التي يدفعها؛ لتخصم من صافي الربح قبل تقسيم الأرباح بيننا. فهو يؤجر المحل بـ: 8000، ويريد أن يأخذ: 10000 كقيمة للإيجار، ثم تقسم الأرباح بعد ذلك. فما حكم ذلك؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان العقد الذي بينكما هو عقد مضاربة، فإنه يشترط لصحته أن يكون المضارب مستقلا بمال المضاربة، ومطلق التصرف فيه. كما جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والقاضي، وابن حامد من الحنابلة، إلى أنه يشترط لصحة المضاربة أن يكون العامل مطلق التصرف في رأس مال المضاربة، ومستقلا باليد عليه. وعبر بعضهم عن ذلك بالتخلية بينه وبين رأس المال، وعبر عنه آخرون بأنه تسليم رأس المال إليه. اهـ. وعلى ذلك، فإنه يجب أن يكون للمضارب -السائل- اختيار المحل المناسب للمشروع، وأن تكون أجرته أجرة مثله؛ لأن ذلك يؤثر على الربح الذي يستحقه الطرفان. فلا يصح أن يشترط رب المال على المضارب أن يستأجر محله، فضلا عن أن يفرض عليه أكثر من أجرة مثله! فإن اشتراطه عليه أن يستأجر منه محله بأكثر من أجرة المثل؛ يدخله في شبهة ما لو اشترط عليه دراهم معلومة من الربح، وهذا لا يجوز في المضاربة. ولهذا المعنى نص بعض الفقهاء على منع محاباة رب المال في ثمن ما يشتريه من مال المضارب. قال الدردير في الشرح الكبير: وجاز اشتراء ربه منه: أي من العامل شيئا من مال القراض، إن صح القصد، بأن لا يتوصل به إلى أخذ شيء من الربح قبل المفاصلة، بأن يشتري منه كما &zwnj;يشتري &zwnj;من &zwnj;الناس &zwnj;بغير &zwnj;محاباة. اهـ. وقال الباجي في المنتقى: وجه رواية ابن القاسم ما يحذر من تغابن العامل له وزيادته في ثمن سلعته، فيتوصل بذلك إلى أخذ منفعة من مال القراض قبل القسمة، وربما أثر ذلك في مال القراض نقصا &zwnj;يحتاج &zwnj;العامل &zwnj;إلى &zwnj;جبره بعمله. اهـ. وقال الخطيب الشربيني في الإقناع: ولا &zwnj;يعامل &zwnj;العامل &zwnj;المالك، كأن يبيعه شيئا من مال القراض. اهـ. والله أعلم.
494,689	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494689	حلفت ألا تعفو عن أختها.. الحكم.. والواجب	حلفت بالله وباسم الله الأعظم أن لا أعفو عن أختي. ثم تبين لي أن العفو أفضل؛ لأن إيذاءها لي نادر. فماذا علي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالعفو من مكارم الأخلاق المأمور بها، ومن باب أولى في حق الأقربين كالأخت. قال تعالى: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {آل عمران: 134}. وقال سبحانه: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى: 40}. فاعفي عن أختك، وكفري عن يمينك، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين &zwnj;فأرى &zwnj;غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير. وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لأن &zwnj;يَلجَّ &zwnj;أحدكم &zwnj;بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. جاء في شرح مسلم للنووي: ومعنى الحديث: أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ويكون الحنث ليس بمعصية فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه، فإن قال: لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه فهو مخطئ بهذا القول، بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثما من الحنث. اهـ. جاء في مطالب أولي النهى: فمن حلف على فعل مكروه أو حلف على ترك مندوب، سن حنثه وكره بره؛ لما يترتب على بره من ترك المندوب قادرا. ومن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه، كره حنثه، وسن بره؛ لما يترتب على بره من الثواب بفعل المندوب، وترك المكروه امتثالا. ومن حلف على فعل واجب أو على ترك محرم، حرم حنثه؛ لما فيه من ترك الواجب أو فعل المحرم، ووجب بره؛ لما مر. ومن حلف على فعل محرم أو ترك واجب، وجب حنثه؛ لئلا يأثم بفعل المحرم أو ترك الواجب وحرم بره لما سبق. ويخير من حلف في مباح ليفعلنه أو لا يفعله بين حنثه وبره، وحفظها فيه أولى من حنثه؛ لقوله تعالى: {واحفظوا أيمانكم} [المائدة: 89]. اهـ. وكفارة اليمين مبينة في قوله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة: 89}. والله أعلم.
494,998	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/494998	كيف يتوب من ضرب شخصا على وجهه ولم يعثر عليه	تشاجرت مع شخصين لا أعرفهما: أحدهما كان لصاً، لطمته لطمة غير مبرحة في الوجه وتركته، لكن صديقي ضربه بالعصا في رجله. والآخر كان سكيرًا، وكان يقول كلاماً عني؛ فلطمته بقنينة ماء من مادة البلاستيك، ضربته من الجهة التي لا تؤذي، وليس من الجهة التي تكون صلبة أيضًا، وكانت ضربة ليست مبرحة. كان هذا منذ عشر سنوات، كنت حينها لا أصلي. أما الآن فعندما أتذكر ذلك أندم كثيرًا، وأخاف من عقوبة الله في الدنيا والآخرة، رغم أني تبت كثيرًا، لكني خائف أن أكون مع الظالمين الذين تعجل لهم العقوبة في الدنيا بمرض خطير أو بمصيبة في ديني أو مالي. علماً أني لم أتمكن من طلب السماح منهما، ولا أستطيع تذكرهما، وقد سألت شخصاً عن أحدهما فقال: إنه لم يره منذ فترة، ولعله قد مات، وأنا الآن أدعو وأتصدق وأستغفر لهما. فهل ستعجل لي العقوبة في الدنيا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه لا يجوز الضرب على الوجه؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. واللفظ للبخاري، وعند مسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ.... قال النووي: وفي رواية: لا يلطمن الوجه... قال العلماء: هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه، وقد ينقصها، وقد يشوه الوجه، والشين فيه فاحش لأنه بارز ظاهر...انتهى. وجاء في سبل السلام للصنعاني: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا قاتل أحدكم ـ أي: غيره، كما يدل له فاعل: فليجتنب الوجه ـ متفق عليه، وفي رواية: إذا ضرب أحدكم ـ وفي رواية: فلا يلطمن الوجه ـ الحديث. وهو دليل على تحريم ضرب الوجه، وأنه يتقى فلا يضرب، ولا يلطم، ولو في حد من الحدود الشرعية ولو في الجهاد، وذلك؛ لأن الوجه لطيف يجمع المحاسن، وأعضاؤه لطيفة، وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه، وقد ينقصها، وقد يشين الوجه، والشين فيه فاحش؛ لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره، ومتى أصابه ضرب لا يسلم غالبا من شين، وهذا النهي عام لكل ضرب، ولطم من تأديب، أو غيره. اهـ. واعلم أنه لا بد للتوبة من حقوق العباد أن يتحللهم التائب إن أمكن الاتصال بهم، فإن لم يمكن الاتصال بهم فليكثر من الأعمال الصالحة والاستغفار لمن أخطأ في حقهم، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستغفار للمظلوم والدعاء له يكفي في إعطائه حقه. وانظر الفتاوى: 431677، 111563، 431677. وأما عن الخوف من تعجيل العقوبة في الدنيا، فصحيح أن من أسبابه الظلم والبغي؛ ففي الحديث: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا: البغي والعقوق. رواه الحاكم في المستدرك، وصححه الألباني. وقال المناوي في (فيض القدير): (بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا) أي قبل موت فاعليهما: (البغي) أي مجاوزة الحد والظلم، (والعقوق) للوالدين وإن عليا، أو أحدهما، أي إيذاؤهما ومخالفتهما فيما لا يخالف الشرع ... اهـ. ولكن من تاب صادقًا، وتعذر عليه الاستسماح من أصحاب الحقوق، وعوض ذلك بالاستغفار للمظلومين والدعاء لهم، فنرجو أن يؤمنه الله من تعجيل العقوبة في الدنيا، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما في حديث ابن ماجه، وحسنه ابن حجر. والله أعلم.

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.