Split (1)

train · 73.6k rows

Question Number int64 166k 495k	URL stringlengths 40 40	Question stringlengths 7 149	Question_Context stringlengths 12 6.26k	Answer stringlengths 66 15.2k
491,707	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491707	نذرت إفطار صائم لمدة ما من راتب شهرين فما حكم ما تبقى من هذا الراتب؟	نذرت أن أتصدق في شهر رمضان المبارك بإفطار صائم لمدة 30 يوما، ونذرت أن أستخدم راتب شهرين في هذا النذر، لقد استخدمت راتب شهر، وتبقى من راتب الشهر الآخر مال يكفي، ويزيد. الآن تبقى من شهر رمضان المبارك تسعة أيام، عندما ينتهي الشهر -بإذن الله- سيكون عندي مال فائض، فهل هذا المال المتبقي آخذه لنفسي، أم أتصدق به حتى ينتهي؟ أرجو الإفادة، وشكرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الأساس المعتبر في النذور هو نية الناذر، قال القرافي في الذخيرة: والمعتبر في النذور النية. اهـ. وعليه: فإذا كنتِ لم تنوي التصدق بالراتبين كاملين، وإنما إفطار ثلاثين صائما من الراتبين، كما يظهر، فلا يلزمك التصدق بما بقي من الراتب بعد إطعام العدد الذي نِذَرْتِه. والله أعلم.
491,740	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491740	أحكام المقاصة بين القرض وبين الأجرة المستحقة على صاحب الشركة	كنت أعمل في شركة ما، وقد اقترضت مبلغا من صاحب الشركة في أول عام 2021؛ لشراء سكن لي، ولأسرتي، وقد ساءت أمور الشركة، ولم أتقاض أجرا -تقريباً- لمدة تزيد عن العام إلى أن تركت العمل، وأصبح لي من المستحقات -تقريباً- ما يوازي، أو يزيد عن قيمة القرض الحسن، علماً بأني تركت الشركة في شهر سبتمبر 2022، والآن هو يطالبني بقيمة القرض؛ ليسدد مستحقات الموظفين، علماً بأني واحد منهم، وعندما طلبت منه حساب مستحقاتي، قال لي: إن الشركة متعثرة، وكل الموظفين لهم مستحقات، ولا يجب خلط هذا بذاك، فهل إذا أجرينا ما يشبه المقاصة احتساب ما لي من مستحقات، وخصم قيمة القرض أمامه يعتبر مخالفة، أم ماذا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان صاحب الشركة مفلسا، فلا تحصل المقاصة بين القرض، وبين الأجرة المستحقة للسائل على صاحب الشركة؛ لتعلق حق الغرماء بأموال صاحب الشركة بعد إفلاسه. قال ابن رشد في «المقدمات الممهدات»: إن كان فلسه (يعني المستأجر) بعد أن استوفى عمل الأجير، فالأجير أسوة &zwnj;الغرماء بأجرته التي شارطه عليها في الموت، والفلس جميعا. اهـ. وقال الكرمي في «غاية المنتهى»: ومن استحق على غريمه مثل ما له عليه قدرا، وصفة، حالين، أو مؤجلين أجلا واحدا ... &zwnj;تساقطا، وإن لم يرضيا، أو &zwnj;بقدر &zwnj;الأقل. لا إذا كانا، أو أحدهما دين سلم، أو تعلق به حق؛ كرهن، ومال مفلس بيعا لذي حق له عليهما. اهـ. قال الرحيباني في شرحه «مطالب أولي النهى»: (أو تعلق به)، أي: أحد الدينين (حق؛ كرهن، ومال مفلس بيعا)، أي: الرهن، ومال المفلس (لذي)، أي: صاحب (حق له عليهما)، أي: على الراهن، والمفلس... كما لو باع المفلس بعض ماله على بعض غرمائه بثمن في الذمة من جنس ماله على المفلس، فإنه لا مقاصة؛ لتعلق حق الغرماء بذلك الثمن. اهـ. ولكن ما ذكرته لا يلزم منه كون صاحب الشركة قد أفلس. وعليه؛ فإن كان غير مفلس، فتصح المقاصة بين الدينين وفق ما بيناه في الفتوى: 446068 والله أعلم.
491,884	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491884	حكم أخذ تعويض من شركة الفيزا عن الجهاز إذا تلف	اشتريت جهازا إلكترونيا عن طريق بطاقة بنكية من شركة الفيزا، وبعد فترة تلف الجهاز بسبب سوء الاستخدام، وشركة الفيزا تقدم تعويضا في حال تلف الجهاز، فهل أخذ هذا التعويض جائز؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم تبين لنا سبب التعويض الذي تدفعه شركة الفيزا عند تلف السلعة، وهل تدفع ذلك عند التلف مطلقا، ولو بسبب من صاحب الجهاز، أو التعويض مشروط بما إذا كان التلف بغير قصد منه، ولا تفريط؟ وعلى فرض كون التعويض محض هبة معلقة على حصول التلف مطلقا، وسبب تلك الهبة هو سداد الثمن بواسطة الفيزا، فهنا ينظر إن كانت المعاملة التي هي سبب تلك الهبة معاملة مشروعة، فلا حرج في الانتفاع بالهبة، وأما لو كانت المعاملة التي هي سبب تلك الهبة معاملة محرمة، فتعتبر الهبة كسبا خبيثا يتخلص منه، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 169107. وحتى على فرض مشروعية المعاملة التي هي سبب لتلك الهبة، فلا بد من التحقق من كون المرء ينطبق عليه وصف استحقاقها بأن كانت مطلقة، وليست مقيدة بحصول التلف من غير تفريط منه، أو سوء استخدام، فإن كانت مقيدة بذلك، فلا حق لك فيها، لعدم تحقق شرط استحقاقها، وأصل ذلك هو وجوب الوفاء بالعقود والشروط، لقول الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح- وصححه الألباني. وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: إذا كان حسن الوفاء، ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقود، والشروط؛ إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به. اهـ. والله أعلم.
491,710	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491710	حكم دفع فدية الصيام لمسكين لا يصوم بسبب المرض	والدي مريض، ولا يستطيع الصيام بسبب مرض، ويخرج فدية عن الصيام، فهل يجوز إعطاء هذا الطعام لرجل مسكين، ولكنه أيضا لا يصوم بسبب مرض؟ ولكم جزيل الشكر.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان أبوك مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه، فلا يجب عليه الصيام، ويلزمه إخراج فدية إطعام مسكين عن كل يوم، ويجزئه دفعه هذه الفدية إلى مسكين واحد، سواء كان مريضا لا يستطيع الصيام، أو غير ذلك. قال المرداوي في الإنصاف: يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد، جملة واحدة، بلا نزاع. اهـ. وراجع المزيد في الفتوى: 126248. والله أعلم.
491,842	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491842	سعة الرزق وضيقه من أقدار الله تعالى	أنا ميسور الحال، ودخلي ليس بالكثير، وعندي محل أبيع فيه، ورغم أنني بذلت كل سبب لنجاحه لم يرزقني الله فيه رزقا يكفيني بعد، ولا أعلم ما هو الخلل؟ وزوجتي تعمل في بلد آخر، واستمر هذا الحال: 4 سنوات، وهي لا تريد ترك العمل إلى أن ينجح المحل ويدخل أموالا أكثر، فهل يمكن أن يكون بعد زوجتي عني، وإصرارها على أن عملها مهم للرزق هو السبب في عدم دخول رزق من عملي، لأنني أخبرتها بأن علينا أن نتوكل على الله، فهو الرزاق، وتأتي لتعيش معي، فقد سمعت أن الرجل إذا حفظ امرأته في المنزل، وسعى بارك الله له في رزقه؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا سبيل إلى الجزم بسبب ضيق الرزق في تجارتك؛ فسعة الرزق وضيقه؛ من أقدار الله تعالى التي يجريها على عباده لحكم لا يعلم حقيقتها إلا هو، قال تعالى: اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {العنكبوت: 62}. وليس في سعة الرزق، أو ضيقه دليل على رضا الله عن العبد، أو عدم رضاه عنه، قال تعالى: فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ * كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ {الفجر: 15 - 18} قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره: يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره في ذلك، فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان، كما قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون {المؤمنون:55 - 56} وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه، وامتحنه، وضيق عليه في الرزق، يعتقد أن ذلك من الله إهانة له، قال الله: كلا- أي: ليس الأمر كما زعم، لا في هذا، ولا في هذا، فإن الله يعطي المال من يحب، ومن لا يحب، ويضيق على من يحب، ومن لا يحب، وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين، إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرا بأن يصبر. انتهى. وإذا كان عمل زوجتك مباحا، وليس فيه تضييع لواجب، أو تعرض لحرام؛ فلا حرج فيه، ولا يصح في هذه الحال أن يقال إنه سبب في ضيق الرزق، لكن على وجه العموم؛ ينبغي تجديد التوبة، وكثرة الاستغفار من كل الذنوب؛ فالمعاصي سبب البلايا، والشرور، والتقوى سبب الخير، والبركات، والأصل أنّ بقاء المرأة في البيت أفضل، واجتماع الزوجين خير من التغرب، وراجع الفتوى: 406291 والله أعلم.
491,887	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491887	مبنى خلاف المالكية والحنابلة حول بأي الركوعين تدرك ركعة الكسوف على أيهما الزائد وأيهما الأصلي	صلاة الكسوف عند الحنابلة تدرك بإدراك الركوع الأول من الركعة الأولى، وعند المالكية تدرك بإدراك الركوع الأول من الركعة الثانية، بينما الركعة الأولى عندهم مستحبة. فعلى ماذا استند كلاهما في قوله من حيث الدليل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد وهمت في تصوير السؤال، فصلاة الكسوف عند المالكية ركعتان، وليست الأولى عندهم مستحبة كما يوهمه كلامك، إلا إذا كان قصدك الركوع الأول، فيعتبرونه سنة، لا ركنا، وقد قالوا: إنما تدرك الركعة بالركوع الثاني، سواء الأولى، أو الثانية خلافا للحنابلة الذين رأوا أنها لا تدرك إلا بالركوع الأول. ومأخذ الخلاف بين القولين هو أي الركوعين الزائد، وأيهما الأصلي، فمن قال الركوع الأول هو الزائد، كالمالكية قال: إن الركعة تدرك بإدراك الركوع الثاني من الركعة. قال في منح الجليل: (وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ) مَعَ الْإِمَامِ الْأُولَى، أَوْ الثَّانِيَةُ (بِالرُّكُوعِ) الثَّانِي مَعَهُ؛ لِأَنَّهُ الْفَرْضُ، كَالْفَاتِحَةِ قَبْلَهُ. وَأَمَّا الرُّكُوعُ الْأَوَّلُ فَسُنَّةٌ، كَالْقِيَامِ قَبْلَهُ، وَالْفَاتِحَةُ الَّتِي فيه. انتهى. وأما الحنابلة، فرأوا أن الركوع الأول هو الركوع الأصلي، والزائد هو الثاني، ولذا لم يعتدوا لمن أدرك الركوع الثاني بتلك الركعة. قال البهوتي في شرح الإقناع: والركوع الثاني، وما بعده إذا صلاها بثلاث ركوعات، فأكثر إلى خمس، سنة لا تدرك به الركعة للمسبوق، ولا تبطل الصلاة بتركه؛ لأنه قد روي في السنن عنه -صلى الله عليه وسلم- من غير وجه أنه صلاها بركوع واحد. انتهى. والمسألة اجتهادية، إذ لا نص يتعين المصير إليه من إحدى الجهتين. والله أعلم.
491,668	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491668	حكم التبرع لجهات تعليمية يقوم عليها غير المسلمين	أنا مشترك في منصة تعليمية غير ربحية، وأحيانا تظهر لي إعلانات للتبرع من أجل أن تستمر المنصة -وأيضا لتزول هذه الإعلانات- فهل يجوز التبرع لمثل هذه المنصات التعليمية غير الربحية خاصة وأن القائمين عليها غير مسلمين؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان محتوى هذه المنصة خاليا من المحاذير الشرعية، فلا حرج في التبرع لها، حتى وإن كان القائمون عليها غير مسلمين. وقد نص الفقهاء على جواز الهبة والهدية والصدقة على الكافر. وراجع في ذلك الفتويين: 99348، 126756. ولا فرق بين أن يكون المتبَرَّع له: شخصا، أو مؤسسة، أو جهة اعتبارية. وانظر للفائدة الفتويين: 126633، 344089. والله أعلم.
491,584	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491584	حكم زكاة ذهب المرأة غير المستعمل وذهب الأطفال المعدُّ للزينة	استفساري عن الذهب، هل يحسب في النصاب، وتجب فيه الزكاة أم لا؟ 1- أسورة أهدتني إياها أم زوجي -التي أحبها جدا- وأستبعد بيعها، لكنني لا أرتديها، لأنها ملفتة، وأخاف أن أخرج بها.. فهي مركونة.. فهل تجب فيها الزكاة؟ 2- حلي للأطفال تم شراؤه لهم، لكنهم لا يلبسونه، لصغر سنهم.. فهو أيضا مركون منذ سنين، إلى حين استفادتهم منه -بإذن الله- فهل تجب فيه الزكاة؟ - الإشكال عندي هو أن الزينة مهما كانت هي مال إذا -لا قدر الله- ضاق بنا الحال. وشكراً.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فطالما أن هذه الأسورة التي أهدتها لكِ أم زوجكِ معدة للاستعمال، والزينة المباحة، فلا زكاة فيها مهما بلغ ثمنها، ولو لم تُلبس. قال البهوتي في كشاف القناع عن متن الإقناع: ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة، من ذهب وفضة، معد لاستعمال مباح، أو إعارة، ولو لم يُعر، أو يُلبس؛ حيث أعد لذلك. انتهى. وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في بيان ما فيه الزكاة، وما لا زكاة فيه: وَيُزَكَّى مِمَّا ذُكِرَ مُحَرَّمٌ: كَآنِيَةٍ، وَمَكْرُوهٌ: كَضَبَّةِ فِضَّةٍ صَغِيرَةٍ لِزِينَةٍ، حُلِيًّا كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ... لَا حُلِيٌّ مُبَاحٌ كَسِوَارٍ لِامْرَأَةٍ. وقد سبق أن ذكرنا ذلك في الفتوى: 134797. وكذلك حلي الأطفال -إن كنت تقصدين البنات- لا زكاة فيه، حيث اشتري لهن، لتزينهن به، لا لجعله كنزًا يحفظ فيه المال، وقد نص الحنابلة على أن الحلي المعد لاستعمال مباح لا زكاة فيه، ولو لم يستعمل. قال البهوتي في كشاف القناع: ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب، وفضة، معد لاستعمال مباح، أو إعارة، ولو لم يعر، أو يلبس، حيث أعد لذلك. انتهى. وأما كون الحُلي المتخذة للزينة من جملة المال، فهذا صحيح، ولكن الشريعة استثنت هذا النوع من المال، فلم توجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يتخذ للنماء، فهو كالمقتنيات الشخصية: الملابس، والبيوت والمراكب، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى: 127824. والله أعلم.
491,983	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491983	استمناء الصائم لأجل غض بصره مُفسد لصومه، وهو كالمستجير من الرَّمضاء بالنار	أنا شاب في سن المراهقة، وعندما أصوم في شهر رمضان يثيرني المني، وعندما يثيرني أنظر إلى المحرمات كثيرا، إلا إذا استمنيت، وحينها أغض بصري عن كل المحرمات. فهل يجوز أن أخرج المني لكي أغض بصري، مع العلم أنني أعلم بأن إخراج المني عمدا يبطل الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجب على المكلف غض بصره عما يحرم عليه النظر إليه في جميع أحواله، وأوقاته، صائما كان، أو مفطرا، في رمضان، وفي غيره، امتثالا لقول الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور: 30}. ويتأكد في حق الصائم زيادة على ذلك أن يبتعد عما يبطل صيامه من استمناء، أو ما يدعو إليه من نظر واختلاط ونحوه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم: يترك طعامه، وشرابه، وشهوته من أجلي... رواه البخاري. فيجب عليك أخي أن تغض بصرك، وتحفظ فرجك، فأنت مطلوب بالأمرين، والإقدام على الاستمناء بحجة كف البصر عن الحرام هو من قبيل تداوي شارب الخمر بالخمر، فابتعد عنهما، وعن أسبابهما جميعا، فهذا هو الواجب عليك. وراجع الفتوى: 433933 ولمعرفة المزيد مما يعين على غض البصر، والتغلب على الشهوة نوصيك بمراجعة الفتويين: 36423، 23231. وبخصوص قولك: مع العلم أنني أعلم بأن إخراج المني عمدا يبطل الصلاة - لعلك تقصد أن الاستمناء مع إنزال المني مبطل للصوم -وهو كذلك- وراجع الفتوى: 113612. كما أن إنزال المني يبطل الصلاة أيضا، وموجب لغسل جميع الجسد، ومن المعلوم أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وانظر الفتوى: 1795. والله أعلم.
491,767	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491767	حكم استنشاق الحداد للدخان وهو صائم	بخصوص اللحام أنا ألحم -أقوم بلصق-مادة القصدير في نهار رمضان، مع العلم بخروج دخان شديد. هل ذلك يفطر أو لا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يصل ذلك الدخان إلى حلقك فصومك صحيح بلا خلاف؛ إذ لا سبب لفساده. أما إذا دخل ووصل إلى الحلق ففي إفساده للصوم خلاف بين أهل العلم، وجمهورهم على أنه لا يفسده. وراجع التفصيل في الفتوى: 300304. في موضوع ما يترتب على استنشاق الدخان. ونحن هنا نميل إلى قول الجمهور بعدم تأثير الدخان على الصوم ولا سيما لأصحاب المهن التي من شأنها أن يكون فيها دخان، مثل العمل الذي يمارسه السائل. والله أعلم.
491,764	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491764	زيادة المأموم ركعة إذا أوتر الإمام بثلاث ليوتر في آخر الليل	في العادة نصلي صلاة التراويح ثماني ركعات، ونلحقها ب 3 ركعات متصلة كشفع ووتر. هذا في أغلب رمضان، ولكن الآن نحن في العشر الأواخر، فعندما ننتهي من صلاة التراويح يقوم الإمام فيصلي الوتر، وأخشى أن يذهب عليَّ أجر صلاة الجماعة، فأنوي نيتي على أنها سنة، وأصلي معهم 3، وأزيد واحدة، فتصبح 4، حتى لا أوتر، ثم أقوم الليل وأوتر آخره. فهل تجيز السنة 4 ركعات متتاليات؟ وإذا كان الجواب بنعم، فهل هذه ال 4 تعتبر من صلاة التراويح أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج عليك في زيادة ركعة بعد سلام الإمام من الوتر، ثم توتر في آخر الليل. قال البهوتي -الحنبلي- في كشاف القناع: (فَإِنْ أَحَبَّ) مَنْ لَهُ تَهَجُّدٌ (مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ) فِي وِتْرِهِ (قَامَ إذَا سَلَّمَ الْإِمَامَ فَشَفَعَهَا) أَيْ رَكْعَةَ الْوِتْرِ (بِأُخْرَى) ثُمَّ إذَا تَهَجَّدَ أَوْتَرَ، فَيَنَالُ فَضِيلَةَ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، وَفَضِيلَةَ جَعْلِ وِتْرِهِ آخِرَ صَلَاتِهِ. اهــ. ولا يضرك لو كانت تلك الركعة التي زدتها رابعة، والزيادة على الركعتين في صلاة الليل جائزة، وإن كان الأفضل السلام من كل ركعتين. قال الحافظ العراقي في طرح التثريب: ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ إلَى جَوَازِ الزِّيَادَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ. وَحَمَلُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهُ بَيَانٌ لِلْأَفْضَلِ لَا أَنَّ غَيْرَهُ مُمْتَنِعٌ؛ فَقَدْ صَحَّ مِنْ فِعْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلَّا فِي آخِرِهَا. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِهَا: كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. اهــ. وتلك الزيادة هي من صلاة الليل عموما، وإن نويتها من صلاة التراويح كانت منها. والله أعلم.
491,677	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491677	بطلان صلاة من لا يأتي بالجلوس المجزئ بين السجدتين	أحد المصلين عند إتمام السجدة الأولى يرفع قليلا من رأسه وجسده من سجدته الأولى، ولا يستوي قاعدا، ويغلب ظني أنه أقرب إلى السجود من الجلوس، ثم يعود ساجدا لسجدته الثانية.هل صلاته غير صحيحة؟وهل عليَّ نصحه، مع العلم أنني قد نصحته، ولكنه لا يلتفت إلى نصحي؟أليس الاستواء قاعدا من السجدة الأولى يعد شرطا من شروط الصلاة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن لم يكن هذا الشخص يجلس مطمئنًّا بين السجدتين؛ فصلاته باطلة؛ لأن الجلوس مطمئنًا بين السجدتين من أركان الصلاة. وقد سبق أن قررنا ذلك، وذكرنا دليله، وبينَّا قدر الجلوس بين السجدتين الذي يحصل به الاطمئنان في الفتوى: 146923. وإذا تقرر بطلان صلاة هذا الشخص لعدم جلوسه مطمئنًا بين السجدتين؛ فيجب على من علم ذلك أن ينصحه ويرشده بالحكمة والموعظة الحسنة. وانظر الفتوى: 441928. وإذا لم يستجب ذلك الشخص للنصيحة بعد تمام البيان؛ فلا حرج على الناصح بعد أن أدى ما عليه؛ فما عَلَيه إِلَّا الْبَلَاغُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ [سورة الْغَاشِيَةِ: 21- 22]، وَقَالَ تعالى: فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسابُ [سورة الرعد: 40]. والله أعلم.
491,890	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491890	بمطالعة المرء لكُتب الترغيب والترهيب يعرف أسباب اللعنة -عياذا بالله- فيتَجنَّبها	أريد معرفة العلامات التي تدل على الطرد من رحمة الله، أو أنني ملعونة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فننصحك بمطالعة كتب الترغيب والترهيب، والنظر في أسباب اللعن، واحرصي كذلك على البحث عن أسباب رحمة الله لعباده، والعمل بتلك الأسباب التي تُنال بها الرحمة، وتجنبي أسباب اللعنة. واعلمي أن من أخطر أسباب اللعنة: الكفر، والنفاق، والظلم، والقذف، والقتل العمد، وقطع الرحم، وكتم العلم، فقد قال الله -تعالى-: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ {البقرة: 159}، وقال الله -تعالى-: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء: 93}، وقال الله -تعالى-: وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ {التوبة: 68}، وقال الله -تعالى-: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ {هود: 18}، وقال الله -تعالى-: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النور: 23}، وقال الله -تعالى-: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا {الأحزاب: 57}، وقال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا {الأحزاب: 64}، وقال الله -تعالى-: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد: 22 - 23}، وقال الله -تعالى-: وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا {الفتح: 6}. ومن أمثلة أحاديث اللعنة ما في صحيح البخاري: لعن الله الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة. وما في صحيح مسلم: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي صحيح مسلم عن جابر، قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. والله أعلم.
491,773	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491773	حكم أخذ الأب لطفله الرضيع لزيارة أهله من غير رضا زوجته	ما حكم الشرع في رفض زوجتي إعطاء ابني الرضيع لزيارة جده، وجدته، وإخوتي في بيتهم، خصوصا أنها تصر على ذلك إصرارا، لما وقع من مشاكل عائلية بين الأسرتين، وإلى هذه الساعة فابني لم يحضنه لا والدي، ولا إخوتي منذ ولادته -أي ما يقارب: 4 أشهر، وأنا متمسك بعش الزوجية، مخافة الانهيار، إلا أن رفضها صلة الرحم قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، فما الحكم...؟ وشكرا لكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد نص الفقهاء على أن حضانة الطفل حق لأبويه معاً، إذا كانت الزوجية قائمة، قال الدردير في شرحه على مختصر خليل في الفقه المالكي: فإن كان حيا وهي في عصمته فهي حق لهما. هـ. فإذا كان للأم حق في حضانته، فلا يجوز للزوج الاستبداد به، وأخذه لزيارة أهله دون رضا زوجته، وخاصة إن كان الطفل في مثل هذه السن التي لا يستطيع أن يستقل فيها عن أمه، وقد يخشى عليه ضرر بفراقه لأمه. وننصح الزوج بالاجتهاد في سبيل الإصلاح بين زوجته وبين أهله، فقد حث الشرع على حسن العشرة، والصلة بين الأصهار، فإذا تم الصلح زال الإشكال، وإن لم يتم الصلح، فليكن بينه وبينها حوار، وتفاهم في أمر زيارتها لهم مع طفلها، والصبر على ما قد تجد من أذى، فإن هذا مما تقوى به العشرة بينهما، وقد يعين في جانب الإصلاح بينها وبينهم، وليحرص الزوج على أن يدفع عنها أذى من قد يؤذيها، ويمكن تقليل مدة الزيارة. والله أعلم.
491,512	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491512	هل يجوز مصاحبة الفتاة لصديقتها المقصرة في حجابها؟	لدي صديقة محجبة حجابا غير شرعي، ولكنها طيبة، وخلوقة، وهي صديقتي منذ الطفولة، فهل يجوز المشي معها، والبقاء على صحبتها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج عليك -إن شاء الله- في الاستمرار على صحبتها، والمشي معها، وينبغي أن تستغلي ذلك في نصحها، ومحاولة التأثير عليها من خلال بذل النصح لها برفق ولين، فذلك أدعى لأن يأتي النصح معه ثمرته، روى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وينبغي أن تكوني قدوة لها في الخير؛ فالقدوة الحسنة لها أثرها الطيب، ولذلك جاءت النصوص دالة على فضلها، وقد ضمنا الفتوى: 19186بعض هذه النصوص. وفي نهاية المطاف إن صلح حال هذه الفتاة، واستقامت على أمر الله -فالحمد لله- وإلا فإن الشرع قد حث على صحبة الأخيار، ففي الحديث الذي رواه أبو داود، والترمذي عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولا بأس بإبقاء شيء من العلاقة، للاستمرار في نصحها، خاصة إن رجوتِ صلاحها. والله أعلم.
491,605	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491605	حكم أخذ تمويل لمشروع من البنك بفائدة	فتحت مشروعا خدميا أنا واثنان من الشركاء، هما بالمال، وأنا بالإدارة، وحصل خلاف، وكل منهما أحب الخروج من المشروع، ويأخذ أمواله، وأنا في كرب شديد، فحاولت أن أقترض من الناس دون نتيجة... لكي أرد هذه الأموال، علما بأن المشروع ناجح، وخدمي، ويعمل به ثلاثة أشخاص، وهو مصدر رزقهم، ورزق أبنائهم، فهل يجوز للضرورة الملحة جدا أخذ تمويل من البنك على المشروع بفائدة ميسرة، غير ثابتة، على المشروع: 5 متناقصة، والمشروع قادر على سداد الدين؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز أخذ تمويل للمشروع من البنك بفائدة، فهو قرض ربوي محرم، جاء في فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مؤتمره الثاني، المنعقد في شهر محرم: 1385هـ، مايو: 1965م قالوا: والفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق بين ما يسمَّى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي -الاستغلالي- وكثير الربا في ذلك وقليله حرام، والإقراض بالربا محرم، لا تبيحه حاجة، ولا ضرورة، والاقتراض بالربا كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه ضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير الضرورة. انتهى . وحد الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال، وتوابعها، ويتعين، أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه، ضمن قيود الشرع. انتهى من نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي. وما ذكرته لا علاقة له بالضرورة المبيحة لارتكاب الحرام. وعليه؛ فإذا لم تستطع شراء حصص بقية الشركاء، أو إيجاد شركاء بدلا عنهم، فليس لكم إلا إنهاء عقد الشراكة بينكم، وأن يرجع كل شريك برأس ماله الذي شارك به، إذا سلم من الخسارة، وإلا فالخسارة على قدر نسبة كل شريك من رأس المال، وإذا كانت هناك أرباح فإنها توزع بينكم حسبما اتفقتم عليه عند عقد الشراكة. والله أعلم.
491,506	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491506	قطع صلة الخال بسبب إساءته	أقطن مع أمي وخالي بنفس المنزل، ولقد هدد بطردي منه؛ فتشاجرت معه، ولم أعد أتحدث معه من يومها. وهو لا يتحدث مع أمي أبدا، وكان يعاملها بقسوة. لا أريد التحدث معه؛ إذ يشق عليَّ ذلك بعد الذي سمعته منه، وهو لم يبادر. فهل يعد هذا قطع رحم؟ وماذا أفعل؟ شكرا لكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن التدابر والقطيعة بين المسلمين، فعن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. صحيح مسلم. فإن كان ذلك بين عموم المسلمين، فأحرى أن يكون بين ذوي الأرحام؛ فصلة الرحم واجبة، وقطعها حرام، بل هي من الكبائر، فعن جبير بن مطعم أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه. وعليه؛ فلا تجوز لك قطيعة خالك؛ وعليك صلته بالمعروف؛ فصلته واجبة باتفاق؛ لأنها من الرحم المحرم. وراجعي الفتوى: 11449. وإساءته لا تبيح قطيعته، ولا تسقط أصل صلته الواجبة، كما أوضحناه في الفتويين : 196331، 136334. والله أعلم.
491,614	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491614	حكم رسوم التبييت إذا استعملت الرافعة المالية أو لم تستعمل	هل رسوم التبييت حلال إذا لم أستعمل الرافعة المالية؟ وإذا كانت حراما، فلماذا، فأنا لم أستعمل الرافعة المالية، والتي هي قرض -أي أنهم يأخذون نسبة من مالي، وليس من القرض- وأنا أوافق على أن يأخذوا هذه النسبة، والمسلمون عند شروطهم، وهذه النسبة معلومة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فرسوم التبييت إذا اجتنب المرء الرافعة المالية لا تعتبر من قبيل الفائدة الربوية حينئذ، وإنما هي جزء من عمولة الصفقة، بخلاف ما لو استعمل المرء الرافعة المالية فتكون ربا وفق ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، وفيه: 2- القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً. 3- الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق -رسوم التبييت - وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مائوية من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً. وإذا اعتبرناها جزءا من عمولة الصفقة عند اجتناب الرافعة المالية، فهل يصح ذلك؟ على القول بمنع تردد العمولة بين شيئين، فلا يصح ذلك كقولهم: إن خطته اليوم فبدرهمين، وإن خطته غدا فبدرهم. جاء في المدونة لابن القاسم: أرأيت إن دفعت إلى خياط ثوبا يخيطه لي، فقلت له: إن خطته اليوم فبدرهم، وإن خطته غدا فبنصف درهم، أتجوز هذه الإجارة في قول مالك أم لا؟ قال: لا تجوز هذه الإجارة عند مالك. انتهى. وبعض العلماء يرى صحة ذلك، وفق ما بيناه مفصلا في الفتوى: 174337. والله أعلم.
491,521	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491521	بيع الطعام لمفطر في نهار رمضان إذا ترتب ضرر على الامتناع عن بيعه	ما حكم بيع محل البقال أو السوبر ماركت العصير والبسكويت لشخص مفطر في نهار رمضان. مع العلم أن المشتري قد يرفع شكوى لأنني امتنعت عن البيع له لأنه مفطر، والقانون يقف معه في هذه الحالة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل جواز بيع تلك المواد -ولو في نهار رمضان- إلا لمن علم أو غلب على الظن أنه يريدها لنفسه ليطعمها في نهار رمضان بلا عذر، فيمتنع بيعها له تجنبا لإعانته على المعصية. جاء في نهاية المحتاج للرملي مبينا حرمة إعانة العاصي على معصيته ولو كافرا، ومنع إعانة المسلم العاصي بفطره من باب أولى. قال رحمه الله: وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا. انتهى. لكن إن كان امتناعك من البيع له قد يسبب لك ضررا كما ذكرت؛ لكون القانون يلزمك بالبيع بغض النظر عن حال المشتري، فلا حرج عليك في البيع له حينئذ؛ لحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ، والحاكم في المستدرك. ومن القواعد الفقهية المقررة: "الضرر يدفع بقدر الإمكان" أي أنه يشرع دفعه قبل وقوعه ما أمكن، لأن الوقاية خير من العلاج. قال الولاتي في شرح أصول المذهب: (مذهب مالك)-: القاعدة الثانية: إزالة الضرر، أو الضرر يزال:... والأصل في هذه القاعدة ما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا ضرر ولا ضرار. لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد... والمعنى الذي يدل عليه الحديث نصا هو: أن الشخص ليس مطلوبا منه أن يضار نفسه، وليس مسموحا له بأن يضار غيره. اهـ. والله أعلم.
491,800	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491800	حكم تطيب المرأة لأجل الصلاة بعطر فيه كحول	هل يجوز وضع العطر قبل الوضوء، بهدف مقابلة الله بريح طيبة، مع العلم أنني قرأت أن العطر يوجد فيه الكحول المسكرة، ولا يجوز وضعه، لأنه نجس، ولكنني عندما تفقدت الزجاجة لم أستطع تقدير كمية الكحول الموجودة به؟ وهل الكحول الطبية المطهرة أيضا نجسة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن التطيب لا حرج فيه إن لم تكن المرأة تخشى من شم الرجال لعطرها، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم -فيما نعلم- وضع الطيب قبل الوضوء، ولذلك فلا ينبغي المداومة عليه، مع العلم أن الوضوء هو المشروع في الاستعداد لمناجاة الله، كما قال ابن أبي زيد في الرسالة -ص: 12: والمصلي يناجي ربه، فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء، أو بالطهر... اهـ. وقد ثبت استحباب التطيب للحائض في اغتسالها، كما في الصحيحين عن عائشة: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من مسك، فتطهري بها، قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها، قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري، فاجتبذتها إلي، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وأما الكحول المنتج بطريقة صناعية، فقد قرر جماعة من المعاصرين أنها ليست بنجسة أصلًا -وإن أسكرت- وأنها لا تأخذ حكم الخمر من كل وجه، كما سبق في الفتوى: 420430. وبالتالي: فلا بأس باستعمال المواد المشتملة على الكحول من عطور، أو غيرها، ولا حرج عليك في الأخذ بهذا القول، والعمل به، ففيه تيسير، وتخفيف، مع عموم البلوى بالكحول، وحتى على القول بأن الكحول المسكرة نجسة، فلا حرج في استعمال المواد المشتملة على الكحول إذا كانت نسبة الكحول يسيرة، ولا يظهر لها أثر، أو إذا استحالت إلى مادة أخرى، وانظري تفصيل هذا في الفتوى: 453445. ثم إن كثيرًا من العلماء يرخصون في ملامسة النجاسة في ظاهر البدن للحاجة -كالتداوي، وغيره- كما سبق في الفتوى: 308563. والله أعلم.
491,623	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491623	دفع مبلغ شهري لمحل ذهب لمدة عام وشراء ذهب به مع دفع زيادة	هل دفع مبلغ شهري لمحل ذهب لمدة عام، وفي آخر العام يتم شراء ذهب بقيمة ما دفعته، بالإضافة إلى قيمة شهر إضافي زيادة من المحل حلال أو يعتبر ربا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ذكرت في السؤال أنه يتم جمع الأقساط الشهرية من أجل شراء الذهب بها عند اكتمالها. وهذا يدل على أن الذهب لن يشترى إلا بعد اكتمال الأقساط وتجميع الثمن. ويبقى المال المجموع لدى بائع الذهب، والظاهر أن هذا المبلغ لا يحفظه البائع عنده كوديعة أو أمانة لا يتصرف فيها، وإنما ينتفع به ويضمنه حتى لو ضاع أو تلف دون تفريط منه، ولولا انتفاعه بالمال لما زاد المشتري قيمة الشهر الإضافي! وإذا كان الأمر كذلك، فهذه المبالغ في حكم القرض، والمُقرِض (المشتري) قد جر لنفسه نفعا بقرضه، وهو قيمة الشهر الإضافي. والقاعدة أن: كل قرض جر نفعا للمقرض؛ فهو ربا. قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك. اهـ. وقال ابن قدامة في «المغني»: كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف. قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا". وقد روى عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود: أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. اهـ. وعليه، فلا يشرع أخذ تلك الزيادة التي يعطيها التاجر بسبب إيداع الأقساط عنده وانتفاعه بها. والله أعلم.
491,542	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491542	تأقيت عقد النكاح بمدة يبطله لأنه يصبح نكاح متعة	زوجان تفرقا بالطلاق؛ لكثرة الخلافات بينهما، وبينهما ثلاثة أولاد، وبعد الانفصال رفض الزوج النفقة على الأولاد، وتولت الزوجة النفقة، وعندما ضاق بها الحال بعد خمس سنوات من الانفصال طلبت منه النفقة على الأولاد، إلا أنه اشترط النفقة بالرجوع إليه أولا، ثم اشترطت هي أنها موافقة على الرجوع كأب، وأم فترة من الوقت حددتها بثلاثة أشهر، وتم الرجوع على ذلك، فهل عقدهما صحيح؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن نفقة الأولاد الذين لا مال لهم واجبة على الأب، سواء في حال قيام الزوجية، أم في حال الفراق. فليس للزوج الامتناع عن ذلك، وإلا كان آثما، ففي حديث عبد الله ابن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد، وأبو داود. وليس للزوج أن يجعل أمر النفقة شرطا لإرجاع زوجته. والنكاح مبني على التأبيد، فلا يقبل التأقيت، فإن تم عقده بناء على اتفاق بأن يكون لمدة معينة، فهذا نكاح باطل؛ لأنه نوع من المتعة. قال ابن قدامة في المغني عند الكلام عن الشروط في النكاح: القسم الثالث : ما يبطل النكاح من أصله مثل أن يشترطا تأقيت النكاح، وهو نكاح المتعة، أو أن يطلقها في وقت بعينه، أو يعلقه على شرط مثل أن يقول زوجتك إن رضيت أمها، أو فلان، أو يشترط الخيار في النكاح لهما، أو لأحدهما، فهذه شروط باطلة في نفسها، ويبطل بها النكاح. انتهى. وهنالك خلاف بين الفقهاء في الفرقة في هذا النكاح، هل تحتاج إلى طلاق، أو فسخ، أو لا تحتاج لشيء من ذلك، وقد أضحناه في الفتوى: 185727. وإن رغبا في الاستمرار، فليعقدا النكاح على أساس شرعي صحيح. والله أعلم.
491,806	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/491806	الكذب من أجل إنهاء علاقة محرمة	كنت على علاقة محرمة مع رجل، مع أنني أصلي، ومحجبة حجابا كاملا، وأحافظ على الأذكار، وأحفظ القرآن. وقد جاهدت نفسي كثيرا على ترك هذه العلاقة، ودعوت الله أن يخلصني منها حتى تخلصت منها بفضل الله، ولكن بطرق كاذبة وملتوية، حتى إن من كنت معه على علاقة كلمني من حساب آخر يخبرني أنه يتألم، وأنه يريدني؛ فأصابني تأنيب ضمير؛ لأني كذبت عليه، وشعرت أن الله سيحاسبني. فهل آثم على كذبي، مع العلم أنني لم أعد إلى العلاقة بتاتا أي رفضت العودة رفضا قاطعا، وأخبرته أنني تزوجت، ولكنني في الحقيقة لم أتزوج؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحمد لله الذي منَّ عليك بالتوبة من تلك العلاقة المحرمة؛ والواجب عليك الثبات على التوبة والاستقامة على طاعة الله -تعالى- واجتناب معصيته. والكذب إن تعين لمقصد محمود وغاية طيبة؛ فلا إثم فيه. جاء في كتاب الأذكار للنووي -رحمه الله-: وأحسن ما رأيته في ضبطه، ما ذكره الإمام أبو حامد الغزالي فقال: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام؛ لعدم الحاجة إليه. وإن أمكن التوصل إليه بالكذب، ولم يمكن بالصدق، فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا، وواجب إن كان المقصود واجبا. انتهى. واعلمي أنَّ التوبة الصادقة تقتضي أن يجتنب العبد أسباب المعصية، وأن يقطع الطرق الموصلة إليها، وأن يحسم مادة الشر، وأن يحذر من اتباع خطوات الشيطان. فاقطعي كل سبيل يؤدي إلى مثل هذه العلاقات المحرمة، واستعيني بالله -تعالى- واعتصمي به. والله أعلم.
492,049	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492049	حكم المال المكتسب من إعادة بث القنوات	أعمل موزعا لخدمات إعادة بث القنوات التلفزيونية عبر الإنترنت من خلال سيرفرات خاصة، مقابل اشتراكات مدفوعة لفترات زمنية محدودة. أود التوضيح بأنني لا أقوم بالقرصنة؛ بل أشتري هذه الاشتراكات بأسعار الجملة، ثم أقوم ببيعها مرة أخرى. في البداية، لم أكن مدركًا للجانب الأخلاقي لهذه التجارة، فقد كنت أشك في أمرها، وقد أخبرني أحد الزبائن بأنها قد تكون غير مقبولة شرعًا، ولكني لم آخذ بنصيحته، مبررًا ذلك بأن القنوات تمارس احتكارًا. ولاحقًا أدركت خطئي. الآن، بعد أن حققت مكاسب مالية كبيرة من هذا العمل، أرغب في التوبة إلى الله -تعالى-، ففكرت في التخلص من كل الأموال التي جمعتها بهذه الطريقة دفعة واحدة، إلا أن إعادتها إلى أصحاب الحقوق يبدو أمرًا معقدًا بسبب العدد الكبير للقنوات، وكون معظمها يبث محتوى مخالفا لتعاليم الدين. فهل يجوز لي استثمار هذا المال في تجارة مباحة، وسداد ما عليَّ من حرام على أقساط، حتى أتمكن من تصفيته كاملاً؟ وهل يُعد قراري بعدم إعادة المال إلى أصحاب الحقوق صائبًا بما أنهم ينشرون محتوى لا يتوافق مع الشريعة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فكون معظم هذه القنوات يبث محتوى مخالفًا للدين، أشد وأولى بالمراعاة من النظر والبحث في حقوق أصحاب القنوات. وعلى أية حال، فالقنوات التي تبث المحرمات، أو يغلب على محتواها ذلك، لا تجوز المشاركة فيها، لا بسعر الجملة، ولا بالسعر المعتاد، كما لا يجوز بثها، ولا إعادة توزيعها، ولا الإعانة على ذلك، ولو مجانا؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال -تعالى-: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. وقال ابن بطال «شرح صحيح البخاري»: المعونة على معاصي الله، وما يكرهه الله، للمعين عليها من الوزر، والإثم مثل ما لعاملها؛ ولذلك نهى الرسول عن بيع السيوف في الفتنة، ولعن عاصر الخمر، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وكذلك سائر أعمال الفجور. اهـ. وقال الشوكاني في البحث المسفر: الظاهر من الأدلة تحريم بيع كل شيء انحصرت نفعته في محرم لا يقصد به إلا ذلك المحرم، أو لم ينحصر، ولكنه كان الغالب الانتفاع به في محرم، أو لم يكن الغالب ذلك، ولكنه وقع البيع لقصد الانتفاع به في أمر محرم، فما كان على أحد هذه الثلاث الصور كان بيعه محرما ... ومن أدلة الصورة الثانية ما أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "لا تبيعوا القينات، والمغنيات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام" ومن المعلوم أن منفعة القينات لم تنحصر في الحرام، ولكن لما كان الغالب الانتفاع بهن في الحرام، جعل الشارع حكمهن في تحريم البيع حكم ما لا ينتفع به في غير الحرام؛ تنزيلا للأكثر منزلة الكل. اهـ. والقنوات القائمة على بث المحرمات لا تستحق عِوَضا على ما تبثه، ولا يجب ضمانه شرعا إذا غُصِب. قال ابن عقيل في «كتاب الفنون»: لا شك أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم ... واستدل في تحريم عوض الحرام بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرك شيئا حرم ثمنه. اهـ. وقال القرافي في الذخيرة: المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض. اهـ. وقال الإمام الشافعي في الأم: لا يكون القطع، والغرم، إلا فيما يحلّ ثمنه. اهـ. وقال ابن قدامة في المغني: ما حرم الانتفاع به، لم يجب ضمانه. اهـ. وما اكتسبه السائل من توزيع مثل هذه القنوات، فإنه لا يباح له، بل ينفَق في المصالح العامة، أو يدفع للفقراء، والمساكين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: من &zwnj;باع &zwnj;خمرًا، &zwnj;لم &zwnj;يملك &zwnj;ثمنه. فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر، فشربها، لم يجمع له بين العوض، والمعوض؛ بل يؤخذ هذا المال، فيصرف في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي، وحلوان الكاهن، وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين، أو منفعة محرمة، إذا كان العاصي قد استوفى العوض. اهـ. ويجوز للسائل، إن كان فقيرا محتاجا إلى هذا المال، أن يأخذ منه بقدر حاجته، أو يجعل منه رأس مال لتجارة مباحة. قال الغزالي في «إحياء علوم الدين»: له أن يتصدق على نفسه، وعياله - يعني بالمال الحرام الذي بيده - إذا كان فقيرا، أما عياله، وأهله فلا يخفى؛ لأن الفقر لا ينتفي عنهم بكونهم من عياله، وأهله، بل هم أولى من يتصدق عليهم، وأما هو فله أن يأخذ منه قدر حاجته، لأنه أيضا فقير، ولو تصدق به على فقير لجاز، وكذا إذا كان هو الفقير. اهـ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وللفقير أكله -يعني المال الحرام المأخوذ برضا الدافع-، ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه، وإن كان هو فقير أخذ كفايته. اهـ. وجاء في مجموع فتاويه: إن تابت هذه البغي، وهذا الخمار، وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم، فإن كان يقدر يتجر، أو يعمل صنعة، كالنسج، والغزل، أعطي ما يكون له رأس مال. اهـ. وأما القنوات القائمة على بث المباحات، فحقوقها محفوظة شرعا، ويجب ضمانها بالتعدي عليها، وراجع في ذلك الفتوى: 6080. فإن ثبت في ذمة السائل حق لمثل هذه القنوات، وجب بذله إليها، إذا أمكن ذلك، وإلا تصدق به عن أصحابها. وراجع في ذلك الفتويين: 382552، 236332. والله أعلم.
492,052	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492052	قراءة القرآن لمن اجتمع عليها حيض وجنابة	في فترة الحيض احتلمت، وتأكدت من نزول المني، فلم أغتسل بنية أنني سأجمع غسل الحيض والاحتلام سويًّا. أنا أختم القرآن، فقرأت جزءا، أو جزأين، ولم أكن أعلم حكم قراءة القرآن للجنب. فهل كان يجب عليَّ الاغتسال من الجنابة، حتى وأنا حائض؟ وهل الآيات التي قرأتها، وأنا على جنابة لا تحتسب، ويجب أن أعيدها لتعتبر الختمة صحيحة؟ مع العلم أني لا أستطيع تحديد أي آيات قد قرأتها في ذلك الوقت تماما.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه لا يلزمك الاغتسال من الجنابة، بل إن هذا الغسل لا أثر له عند أكثر أهل العلم خلافا للحنابلة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: صرح الحنفية، والمالكية، والشافعية بأنه لا تصح طهارة الحائض، فإذا اغتسلت الحائض لرفع حدث الجنابة، فلا يصح غسلها، وذهب الحنابلة إلى أن الحائض، إن اغتسلت للجنابة زمن حيضها صح غسلها، واستحب؛ تخفيفا للحدث، ويزول حكم الجنابة؛ لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر، كما لو اغتسل المحدث حدثا أصغر. ونصوا على أنه ليس عليها أن تغتسل للجنابة، حتى ينقطع حيضها؛ لعدم الفائدة. اهـ. وقراءة القرآن لا تجوز في حق الحائض عند الجمهور، وأحرى إذا صارت مع ذلك جنبا، ومن أهل العلم، كالمالكية من قال: بجواز قراءة القرآن للحائض، كما تقدم في الفتوى: 12845. وقد صرح بعض فقهاء المالكية بجواز قراءة القرآن للحائض حال حيضها، حتى ولو كانت جنبا. جاء في حاشية البناني على شرح الزرقاني المالكي: المعتمد في الحائض حال حيضها أنها تقرأ جنبًا، أم لا، كما صدر به ابن رشد في مقدماته. اهـ. فيجوز لك تقليد مذهب المالكية في هذه المسألة، فلا يلحقك إثم، وتحصلين على ثواب قراءتك. مع أن بعض أهل العلم يقول: بحصول ثواب القراءة للجنب، حتى على القول بحرمتها. جاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج الشافعي: قوله: (إلا من نحو جنب) قد يقال القراءة من الجنب عبادة صحيحة، وإن كانت محرمة، كالصلاة في المغصوب؛ لأنهم لم يجعلوا انتفاء الجنابة شرطا لصحة القراءة، بل جعلوا حرمة القراءة حكما من أحكام الجنابة، وحينئذ فينبغي أن يثاب عليها من حيث ذاتها، وإن حرمت لخارج، ويترتب على وصفها بالصحة إجزاؤها عن القراءة المنذورة، فليتأمل، وليراجع. اهـ. واعلمي أن تكميل ختم القرآن غير واجب، وإنما يستحب لمن ابتدأ ختمة أن يكملها، وانظري الفتوى: 24459. والله أعلم.
492,349	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492349	تداوي المرأة عند طبيب في نهار رمضان إذا كان يتسبب في إفساد الصيام	أصبت بكسر في القدم منذ شهرين، وقد تسبب في تيبّس المفاصل، وضعف في عضلات الطرف السفلي حتى الظهر. بعد ذلك طُلب مني عمل علاج طبيعي يستلزم اللمس للطرف السفلي، وكشف الساق. بحثت عن طبيبة في محيطي فلم أجد، وشُهد للرجال بالتفوق على النساء في هذا الباب، وقالوا إن ذلك بسبب البنية العضلية لهم؛ فبذلك يستطيعون القيام بفك التيبس. في فترة البحث عن طبيبة تأخرت في العلاج لمدة شهر، أصبت فيها بألم شديد في الظهر، يستدعي مراجعة طبيب عظام؛ لوجود شك في وجود انزلاق غضروفي -عافاكم الله- واستكمال العلاج الطبيعي لدى الطبيبين المعالجين. فهل الفحص والعلاج الطبيعي في نهار رمضان يبطل الصيام؟ أخاف حدوث إنزال، فماذا لو حدث هل يعتبر مبطلا للصوم؟ وماذا يترتب على ذلك: هل يلزم القضاء؟ بقيت 9 جلسات بمعدل يوم ويوم إضافة إلى فحص طبيب العظام، علما بأنني يمكنني احتمال الألم - ألم الظهر- وعرج الساق بالمسكنات وباسط العضلات وغير ذلك. واستئناف العلاج وتشخيص المشكلة بالفحص بعد رمضان. أحدثكم بعد ليلة طويلة من عدم النوم بسبب الألم في الطرف السفلي والظهر. لكنني أخاف أن يبطل صيامي بشيء ليس في يدي. وأجد أن الألم لن يتسبب في وفاتي لذا يمكنني الاحتمال، وبذلك فليست هناك ضرورة - أعلم أني جاهلة، وأضر نفسي بالتأخير- لكن الأمر شديد على نفسي جدا. وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز للمرأة التداوي عند طبيب إذا لم تجد من النساء من تعالجها، مع مراعاة الضوابط الشرعية لتطبيب الرجال للنساء ومنها: ستر العورة، وعدم الكشف عما لا تدعو الحاجة إلى كشفه، وعدم الخلوة بها. وراجعي الشروط المطلوبة في هذا المجال، وذلك في الفتوى: 8107 وإذا كان الأمر على ما ذكرتِ من عدم وجود طبيبة تعالجك، فيجوز لك التداوي عند رجل بالضوابط الشرعية التي تقدّم ذكرها. ثم إن مجرّد الألم الذي ذكرتِه يبيح لك العلاج في نهار رمضان، ولو كنتِ لا تخشين الهلاك. جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: (ومداواةُ حَفَر زمنه) الحفر بفتح الفاء: مرض بالأسنان، وهو فساد أصولها. يعني: أنه يكره مداواة الحفَر زمن الصوم وهو النهار. أشهب: إلا إذا كان في صبره إلى الليل ضرر، كما أشار إليه بقوله: (إلا لخوف ضرر) في الصبر فلا بأس به نهارا. والمراد بالضرر خوف حدوث مرض أو زيادته، ومنه التألمُ به وإن لم يحدث فيه زيادة غيره. وما تقدم من أنه إذا خاف الضرر فلا بأس به نهارا، محله ما لم يخف هلاكا أو شديد أذى، وإلا وجب. اهـ. فمجرد تداويك في نهار رمضان لا يبطل صيامك، لكن إذا حدث إنزال المني لأجل استمرار التدليك، فقد فسد صيام ذلك اليوم، ووجب عليكِ القضاء. وراجعي المزيد في الفتوى: 127123. وهي بعنوان: " أحوال خروج المني، وأثرها على الصيام" والله أعلم.
492,142	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492142	لا حرج في التسمية بالأسماء التي لا تختص بالله تعالى	هل يجوز إطلاق صفة لله على المخلوقين مع إضافة ال التعريف، مثل مناداة شخص بالكريم وهو غير كريم، أم إن (ال) التعريف لا يجب إضافتها للصفات إلا إذا كانت صفات لله؟ وهل ذلك يدخل في الجواز أو الحرمة أو الكفر، خصوصا أن بعض المحلات تكتب اسما لها مثل: شركة الهداية للطاقة، أو شركة التوفيق للمواد المنزلية؟ وهل يجوز نسبة شيء لله ووضعه اسما -مع العلم أن كل شيء لله- مثل (رام الله) ورام الله هو محل حلويات أو غيرها (السؤال خاص ب ال التعريف لا الصفة نفسها فقد يوصف الإنسان بأنه كريم لا مشكلة، وكذلك لا مشكلة في صفات خاصة بالله مثل التوفيق، والموفق هو الله)؟ وإذا كان ذلك محرما هل يجوز للشخص ذكر اسم الشركة أو العمل بها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه لا حرج في التسمية بكريم وما أشبهها من الأسماء التي لا تختص بالله تعالى، ويدل لذلك إقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- لبعض أسماء الصحابة التي وقع فيها الاشتراك مثل: علي وحكيم. قال الحصكفي في الدر المختار: وجاز التسمية بعلي ورشيد من الأسماء المشتركة، ويراد في حقنا غير ما يراد في حق الله تعالى. اهـ. ولو كانت مصحوبة بأل فهي جائزة كذلك، فلا حرج في إضافة أل التعريف إليها. قال ابن عابدين في حاشيته: قوله: (وجاز التسمية بعلي إلخ ) الذي في التتارخانية، عن السراجية التسمية باسم يوجد في كتاب الله تعالى كالعلي، والكبير، والرشيد، والبديع جائزة إلخ، ومثله في المنح عنها، وظاهره الجواز ولو معرفا بأل. اهـ. وإنما تحرم التسمية بالأسماء المختصة به جل وعلا، مثل: الخالق، الرحمن، القدوس ونحوها. ففي كتاب بريقة محمودية -وهو من كتب الحنفية-: وعن النووي التسمي بهذا الاسم أي ملك الأملاك وبما يختص به تعالى كالرحمن والقدوس والمهيمن والخالق ونحوها حرام. اهـ. وانظر للمزيد من الفائدة الفتوى: 111874، والفتوى: 173011 والله أعلم.
492,169	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492169	هل يجوز صرف لحم الذبيحة المنذورة في حفل زفاف الفقير؟	أحدهم نذر ذبح عجل لله في حالة حدوث شيء ما، وقد حدث ذلك الشيء. وفي نفس الوقت ابن أخيه الذي لا يملك ما يستطيع به إتمام زفافه، وهو متعثر في حوالي 100 كجم لحم لأجل الزفاف. هل يجوز التصدق له باللحم من الذبيحة على أساس الصدقة، فهي لله؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز صرف لحم الذبيحة المنذورة لابن أخيك ما دام محتاجا لها في إقامة حفل زفافه بما يليق بمثله دون إسراف ولا مبالغة. وبيان ذلك: أن المحتاج إلى تكاليف الزواج المعتادة يعتبر مستحقا للزكاة، كما سبق في الفتوى: 176573. ومن نذر الصدقة دون تعيين جهة صرفها؛ فإن مصرفها للمستحقين للزكاة من الفقراء والمساكين ونحوهم. قال ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: ولو نذر الصدقة بمال؛ صرفه مصرف الزكاة. اهـ. وجاء في كشاف القناع للبهوتي: (ومَصْرِفُهُ) أيْ النَّذْرِ المُطْلَقِ (لِلْمَساكِينِ كَصَدَقَةٍ مُطْلَقَةٍ). اهـ. وفي الحاوي الكبير للماوردي: فلو أطلق من نذر نحره لهم انصرف إلى الفقراء والمساكين دون الأغنياء؛ لاختصاصهم بالقرب. وجاز أن يصرف في ستة أصناف في مستحقي الزكاة من الفقراء، والمساكين، وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل، وسقط منهم صنفان: العاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم. اهـ. والله أعلم.
492,097	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492097	علاج من يميل قلبه للنظر إلى بنت عمته	أغض بصري عن الحرام، وعن غالب النساء بالعادة، وهو عندي -بفضل الله- أمر سهل، لكن عندما يأتي الأمر لابنة عمتي، فإني أحب أن أنظر إليها؛ لأن قلبي ميال إليها، فماذا أفعل؟ وعندما أرجع من مكان اجتماع العائلة أجلس أفكر في البنت، وأتخيلها. دلّوني على علاج.جزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجزاك الله خيرا على حرصك على غض بصرك عن النظر الحرام، ونسأل الله -عز وجل- أن يرزقك الهدى، والتقى، والعفاف، والغنى. ونوصيك؛ أولا: بكثرة دعائك الله -عز وجل- أن يعينك على غض البصر عن النظر إلى ابنة عمك هذه، فالدعاء من أفضل ما يحقق به المسلم مبتغاه. ثانيا: اصدق مع ربك، كن صادق الرغبة في التخلص من هذا النظر المحرم؛ فالله -عز وجل- يصدق من يصدقه، قال -تعالى-: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ {محمد: 21}، وروى النسائي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأحد أصحابه: إن تصدق الله يصدقك. ثالثا: استشعر رقابة الله -سبحانه-، وأنه مطلع عليك، ووكل بك من يكتبان حسناتك، وسيئاتك، قال -عز وجل-: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ {ق: 18}. رابعا: أكثر من ذكر الله، والاستعاذة بالله عند ورود نزغات الشيطان، فالذكر حصن حصين للمسلم. خامسا: مراعاة الضوابط الشرعية عند حضور الجلسات العائلية، من عدم الاختلاط المحرم، والتزام النساء بالحجاب الشرعي عن غير المحارم، ونحو ذلك. والله أعلم.
492,436	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492436	حكم من قال: اشهدوا عليَّ بأني أعطيت ابنتي فلانة لفلان	أنا طبيب، ولي قريب أصابه مرض؛ فتابعت علاجه كثيرا في منزله، وأثناء ذلك قال لكل الحضور: اشهدوا علي بأني أعطيت ابنتي فلانة لأبي عمر، وحتى إن مت فأشهدوا بذلك. وكان عمر البنت 6 سنوات، وهذا الكلام كان عام 2014. وبعد أن شفي كرر نفس الكلام أمام شهود كثيرين، وقد رددت عليه في المرتين بأني قبلت، والبنت الآن قد كبرت وعمرها 16 سنة، وأنا متزوج طبعا، وهو يريد تزويجها. فما حكم كلامه وهل يحق له تزويجها؟ وهل يحق لي مطالبته بتزويجها لي؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالظاهر لنا -والله أعلم- أنّ قريبك قصد بهذه العبارة الوعد بتزويجك الفتاة، ولم يقصد بها عقد الزواج في الحال. وعلى فرض أنّه قصد بها عقد الزواج؛ فلا ينعقد بها عند كثير من الفقهاء. وراجع الفتوى: 356950 ، والفتوى: 201811 وعليه؛ فإن أردت الزواج منها؛ فاعقد معه عقدا جديدا في حضور شاهدين. وإذا لم ترد الزواج منها أو لم يرض أبوها بتزويجها منك؛ فلا حرج عليه في تزويجها لغيرك. والأحوط في هذه الحال؛ أن تتلفظ بطلاقها مراعاة لقول من يصحح العقد بالصيغة التي جرت بينك وبين أبيها؛ فتَبين منك، ويحل تزويجها بلا إشكال. والله أعلم.
492,100	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492100	أحكام تأجير المالك للمحل المؤجر	قمت بكراء محل لمدة عام، وبعد: 3 أشهر قمت بإغلاقه، وبعدها قام صاحب المحل بإعادة كرائه، وأخفى عني ثمن الكراء؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم يتضح لنا مراد السائل بالقدر الكافي! وعلى أية حال، فمثل هذه المسألة إنما هي من مسائل القضاء لا الفتوى؛ لكونها من قضايا المنازعات، ولتعلقها بمسائل مختلف فيها، فقد اختلف أهل العلم في حكم إجارة المالك للعين المؤجرة بعد قبض المستأجر لها، خلال مدة الإجارة، فمنهم من حرمه، ومنهم من أجازه، بحيث يقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأجرة من المستأجر الأول. قال المرداوي في الإنصاف: قال ابن عقيل في الفصول، أو الفنون: لا يتصرف مالك العقار في المنافع بإجارة، ولا إعارة، إلا بعد انقضاء المدة، واستيفاء المنافع المستحقة عليه بعقد الإجارة؛ لأنه ما لم تنقض المدة، له حق الاستيفاء، فلا تصح تصرفات المالك في محبوس بحق؛ لأنه يتعذر التسليم المستحق بالعقد. اهـ. وجاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: يجوز للمؤجر إجارة العين المؤجرة من غير المستأجر في مدة الإجارة، ويقوم &zwnj;المستأجر &zwnj;الثاني &zwnj;مقام &zwnj;المالك &zwnj;في &zwnj;استيفاء الأجرة من المستأجر الأول، وغلط بعض الفقهاء فأفتى في نحو ذلك بفساد الإجارة الثانية، ظنا منه أن هذا كبيع المبيع، وأنه تصرف فيما لا يملك، وليس كذلك، بل هو تصرف فيما استحقه على المستأجر. اهـ. وكما اختلفوا في حكم ذلك، اختلفوا كذلك في ما يترتب عليه، فمنهم من يفسخ العقد فيما تصرف فيه المالك، ومنهم من يلزم المستأجر أجر جميع المدة، وله على المالك أجر المثل لما تصرف فيه بقسط ذلك مما على المستأجر من الأجر. قال ابن قدامة في المغني: المستأجر يملك المنافع بالعقد، كما يملك المشتري المبيع بالبيع، ويزول ملك المؤجر عنها، كما يزول ملك البائع عن المبيع، فلا يجوز له التصرف فيها؛ لأنها صارت مملوكة لغيره، كما لا يملك البائع التصرف في المبيع، فإن تصرف فيها نظرنا؛ فإن كان ذلك في حال بدا للمستأجر قبل تقضي المدة، مثل أن يكتري دارا سنة فيسكنها شهرا ويتركها، فيسكنها المالك بقية السنة، أو يؤجرها لغيره، احتمل أن ينفسخ العقد فيما استوفاه المالك؛ لأنه يتصرف فيه قبل قبض المكتري له، فأشبه ما لو تلف المكيل قبل تسليمه، وسلم باقيه، فعلى هذا، إن تصرف المالك في بعض المدة دون بعض، انفسخ العقد في قدر ما تصرف فيه دون ما لم يتصرف فيه، ويكون على المستأجر ما بقي، فلو سكن المستأجر شهرا، وتركها شهرا، وسكن المالك عشرة أشهر، لزم المستأجر أجر شهرين، وإن سكنها شهرا، وسكن المالك شهرين، ثم تركها، فعلى المستأجر أجر عشرة أشهر، ويحتمل أن يلزم المستأجر أجر جميع المدة، وله على المالك أجر المثل لما سكن، أو تصرف فيه بقسط ذلك مما على المستأجر من الأجر، ويلزمه الباقي؛ لأنه تصرف فيما ملكه المستأجر عليه بغير إذنه، فأشبه ما لو تصرف في المبيع بعد قبض المشتري له، وقبض الدار ههنا قام مقام قبض المنافع، بدليل أنه يملك التصرف في المنافع بالسكنى، والإجارة، وغيرها، فعلى هذا، لو كان أجر المثل الواجب على المالك بقدر المسمى في العقد، لم يجب على المستأجر شيء، وإن فضلت منه فضلة، لزم المالك أداؤها إلى المستأجر، والأول أولى، وهو ظاهر مذهب الشافعي. اهـ. وعليه؛ فلا بد من مراجعة الجهات المختصة في الفصل في مثل هذا، أو مشافهة أهل العلم بالمسألة ليسمعوا من الطرفين، ويستفصلوا عما ينبغي الاستفصال عنه. والله أعلم.
492,103	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492103	كفارة من أفطرت يوما من رمضان بسبب ظنها بقاء الحيض	في رمضان عندما كنت حائضا دائما يبقى دم الحيض فيّ لمدة 7 أيام، لكن في اليوم الخامس ظننت أنها لازالت، وبعد التأكد وجدت أنه لم ينزل شيء، لكن قلت في نفسي: إنه سينزل بعد دقائق، واستمررت في الأكل، وبعد أذان المغرب تبين أنها انقطعت، ولم تنزل، هل علي كفارة أنني أكلت عمدا؟ جزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواجب عليك هو قضاء ذلك اليوم فحسب، ولا كفارة عليك، لكن كان الواجب عليك أن تغتسلي فور رؤية الطهر بإحدى علامتيه الجفوف، أو القصة البيضاء، ثم إن حصل ذلك قبل الفجر، فكان عليك أن تنوي صيام ذلك اليوم، وانظري الفتوى: 118817. وإذ لم تفعلي جهلا، فنرجو أنه لا إثم عليك، ولا يلزمك سوى القضاء كما ذكرنا. والله أعلم.
492,322	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492322	حكم تعليق تقسيم الميراث على الموت، وطلب أحد الورثة شراء العقار من الورثة	توفى أبي في الأول من يناير عام 2009، وترك لنا المنزل الذي كنا نعيش فيه، مع العلم أننا 5 إخوة: أربع بنات، وابن واحد. أمي ما زالت على قيد الحياة وتعيش في هذا البيت في الدور الأرضي، وأخي يعيش في نفس البيت مع زوجته وأبنائه في الدور الثاني من البيت، ونحن البنات قد تزوجنا جميعا وأنجبنا منذ سنوات. ولقد حدثت مفاوضات منذ ما يقرب من سنتين بيننا وبين أخي لكي يعطينا حقنا الشرعي من البيت، أو يبيع لشخص غريب ويأخذ كل منا حقه، ولكنه رفض وأراد أن يشتري منا نصيبنا بثمن بخس، وقد باءت المفاوضات بيننا بالفشل، بل إن الأمر وصل إلى حد القطيعة حيث قاطعنا أخي تماما. ومؤخرا عاد أخي وفتح أمر شرائه للبيت مرة ثانية مع أمي، ولكنها ردت عليه قائلة: إنها لن تخرج من البيت، ولن يتم البيع، وهي عمرها قد شارف على 78 عاما، وقالت له أيضا: حينما أموت افعلوا ما يحلو لكم. وأخي ما زال يرغب في الشراء منا نحن البنات ولكن أيضا بثمن بخس. سؤالي عن رأي الشرع في موقف أمي وكلامها السابق ذكره، وهل يصح تعليق أمر تقسيم الميراث على الموت الذي لا يعلم موعده إلا الله، ولا يعلم من سيموت أولا إلا الله؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان البيت الذي ورثتموه عن أبيكم لا يمكن قسمته إلا بالضرر على أحدكم؛ فإنه لا يقسم إلا بالتراضي بينكم، أو ببيع بعضكم لبعض. وقد نص الفقهاء أيضاً على أن الأملاك التي يحصل الضرر بقسمتها إذا طلب أحد الشركاء بيعها وقسمة ثمنها؛ لزم بقية الشركاء البيع، وأجبروا عليه من قبل الحاكم إن امتنعوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ما لا يمكن قسمة عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه، بيع وقسم ثمنهُ. وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني، وذكره الأكثرون من الأصحاب. انتهى. وجاء في الروض المربع للبهوتي: ومن دعا شريكه فيها إلى بيع، أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما ... والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة. انتهى. وعليه؛ فلا يجوز للأم أن ترفض تقسيم الميراث، ولا تعليق قسمته على موتها، لكن يتلطف معها كي تفهم حكم الشارع بحكمة ولين، كما أنه ليس للأخ أن يبخسكن ثمن البيت. وراجعي الفتوى: 104153. والله أعلم.
492,004	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492004	حكم قراءة القرآن لمن يسمع الخطبة بلغة لا يفهمها	ما حكم قراءة القرآن أثناء خطبة الجمعة عندما تكون الخطبة بلغة لا أفهمها، ولا أحسنها؟ كأن تكون الخطبة بلغة إسبانية، وأنا لا أفهمها، فلا أستطيع الإنصات، وفهم الخطبة من خطيب الجمعة، وأشعر أني لا أستفيد شيئاً من الخطبة ذاتها، إلا إذا ذكر الخطيب آية، أو حديثا باللغة العربية، وهذا قليل.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالقول الراجح عندنا في حق من يسمع خطبة الجمعة، ولا يفهمها أنه ينصت لها، ولا يشتغل بقراءة القرآن، ولا بغير ذلك، وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال، وذلك في الفتوى: 241723 والله أعلم.
492,181	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492181	لا زكاة على الأجهزة المنزلية المعدة للقنية ولو بلغت قيمتها النصاب	والدتي تجهزني في هذه الأيام بأجهزة كهربائية وغيرها من الأشياء التي من المتعارف أنها تكون على العروس، وأنا غير مخطوبة. فهل لو بلغ ثمن هذه الأشياء النصاب تجب فيها الزكاة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه الأجهزة الكهربائية المُعَدَّة لزواجك؛ لا زكاة فيها، ولو بلغت قيمتها نصابًا، وحال عليها الحول. وكل ما أعد للقُنية مما يملكه الشخص؛ فلا زكاة فيه؛ للحديث الثابت في الصحيح: ليس على الرجل في عبده، ولا فرسه صدقة. وتُنظر الفتوى: 136400. والله أعلم.
492,343	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492343	حكم طاعة الأب في نهيه عن إيقاظ بعض أبنائه للصلاة	كنا في وقت صلاة الفجر، وكنا نوقظ أخي، فلم يكن يستيقظ، فذهب أبي لإيقاظه، فلم يستيقظ، ثم قال لنا أبي: أن لا نوقظه مرة أخرى، وحلف بالله علينا أن لا نوقظه مرة أخرى. علما بأن أبي ليس رجلا سيئا، بل هو رجل ذو دين -بفضل الله-، فرأيت من وجهة نظري أن هذا لا يصح، وأنه يجب علينا إيقاظه، حتى لو حلف أبي، فذهبت إلى غرفة أخي، وأخبرتهم أني ذاهبة لكي آخذ شيئا من غرفة أخي، أي كذبت عليهم؛ لأنه لو علم أبي أني ذاهبة لإيقاظه لرفض ذلك، وغضب، وصرت أوقظه بصوت منخفض، ثم تركته، وخرجت من الغرفة، ثم ذهبت لكي أوقظه مرة أخرى، فإذا أبي قد رآني، فقال لي أبي بغضب: أذهبي، وأيقظيه، ووالله "ما أسامحك"، أي ما أسامحك أيقظته، أو لا، وأعتقد أنه قد قام ليوقظ أخي، فهل قول أبي لي: "ما أسامحك" يقبلها الله؟ وهل ما فعلته أنا صواب؟ وهل في هذا الموقف كان جائزا كسر حلف أبي؟ وهل الكذب في هذه الحالة كان جائزا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فوجوب إيقاظ النائم للصلاة محل خلاف بين أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى: 446947 وإذا نهى الأب ولده عن أمر مختلف في حكمه شرعا، والولد يرى وجوبه، ففي جواز مخالفة الولد أباه في هذه الحال خلاف بين أهل العلم، وراجعي الفتوى: 333040 والذي نراه؛ أنّه كان عليك طاعة أبيك في الحال المذكورة؛ فالظاهر أنّه لم يقصد منع إيقاظه مطلقا، ولكن قصد منعكم من ذلك؛ لكونه لا يرى وجوب إيقاظه على تلك الحال، أو نحو ذلك. لكن ما دمت فعلت هذا الأمر ظانة أنّه واجب عليك؛ فلا إثم عليك -إن شاء الله- ولا يضرك ما قاله أبوك من عدم مسامحتك، لكن عليك الاعتذار من أبيك. وأمّا الكذب؛ فهو حرام، وفي مثل هذه الحال كان يمكنك استعمال المعاريض، والتورية، بدلا من الكذب للتوصل إلى المقصود، وقد جاء في الأدب المفرد للبخاري: قال: قال عمر: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب. وقال النووي -رحمه الله- في كتاب الأذكار: &zwnj;والاحتياطُ &zwnj;في &zwnj;هذا &zwnj;كلّه &zwnj;أن &zwnj;يورّي، ومعنى التورية أن يقصدَ بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه، وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ. انتهى. والله أعلم.
492,010	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492010	التسميع بعد الرفع من السجود وزيادة ركعة جهلا؛ لا تبطل بهما الصلاة	كنت أصلي العصر، وعند رفعي من السجود قلت: سمع الله لمن حمده بعد الانتهاء من الرفع، فظننت أن الركعة باطلة؛ فصليت 5 ركعات. فما حكم ما فعلته؟ وهل علي أن أعيد الصلاة؟ أذكر أني فعلت هذا من قبل بعض المرات، لا أذكر عددها، ولا في أي صلاة كانت. فماذا أفعل إذا كانت الصلوات باطلة؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن قولك: " سمع الله لمن حمده " بعد الرفع من السجود هو من قبيل الإتيان بذكر مشروع في غير محله، وهذا لا يلزم منه بطلان الصلاة، ولا بطلان الركعة. وراجع التفصيل في الفتوى: 449476 والركعة الخامسة التي زدتها جهلا، لا تبطل صلاتك، كما سبق في الفتوى: 96390 وبناء على ما سبق، فإن صلواتك السابقة صحيحة، ولا إعادة عليك. مع التنبيه على أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ما فرضه الله عليه من الطهارة، والوضوء، والغسل، والصلاة، ونحو ذلك من الفرائض التي أوجبها الله -تعالى- على كل مسلم ومسلمة. وراجع الفتوى: 59220. والله أعلم.
492,271	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492271	عمل تخفيض للعملاء من خلال المواقع المنافسة	أنا مبرمج، ولديَّ صفحة برمجة، يقوم عملاء بإرسال استفساراتهم لي، وأبعث لهم عرض سعر، ثم أرى نفس العملاء يعلقون على بوستات صفحات منافسة؛ فأدخل على المحادثة بيننا، وأرسل تخفيضا لنفس العملاء الذين تواصلوا معي من قبل. هل هذا يقع تحت المنافسة في العمل، أو بيع المسلم على بيع أخيه؟ والشكل الآخر عملاء لم يحدثوني قط، ورأيتهم يسألون على صفحات منافسة؛ فأرسلت لهم عروضا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما ذكرته لا حرج فيه ما دام لم يحصل من البائع تصريح بالرضا بالبيع، فمحل النهي عن السوم على سوم المسلم هو في حال تصريح البائع بالرضا بالبيع. وراجع التفصيل في الفتويين: 376948 - 451801. والله أعلم.
492,277	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492277	غطاء الرأس بما يبين حجمها ولبس البنطلون الواسع للنساء	ما حكم لف الطرحة لتغطية الرأس بطريقة يظهر فيها حجم الرأس؟ أعني، هل لا يجوز إظهار حجم الرأس للمرأة؟ وما حكم لبس البنطال إذا كان فضفاضًا لا يبين حجم الرجلين؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه لا حرج في ستر الرأس بما يتحقق به الستر، ولو أدى ذلك لظهور حجم الرأس بشكله الطبيعي وإذا كان البنطال فضفاضا ساترا للعورة، ولا يصف حجم الأعضاء، فيجوز للمرأة لبسه، إذا لبست فوقه ثوبا ساترا بشرط ألا يكون فيه تشبه بالرجال، ولا بالنساء الكافرات، وتمنع من الخروج، والظهور أمام الأجانب بالبنطال الضيق الذي يبين حجم الساقين؛ لما في الحديث عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: كساني رسول الله قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي فقال: ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي، فقال: مرها، فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. رواه أحمد، وحسنه الألباني. قال الشوكاني: والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بما لا يصفه. انتهى. وفي سنن البيهقي أن عمر -رضي الله عنه- لما أعطى الناس الثياب القباطي نهى عن لبس النساء لها؛ لأنها إن لم تشف، فإنها تصف. اهـ. وأخرج ابن سعد بسند صحيح أن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- ردت ثوبًا أهدي إليها من ثياب (مرو)، وقيل لها: إنه لا يشف، فقالت: لكنه يصف. وقال البهوتي في كشاف القناع: ويكره للنساء لبس ما يصف اللين، والخشونة، والحجم؛ لما روي عن أسامة .... اهـ. وراجعي الفتوى: 383248. والله أعلم.
492,367	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492367	إتلاف الزوج هاتف زوجته لمنعها من مواقع التواصل	زوج أخذ بالفتوى التي تعطيه الحق في منع زوجته من مواقع التواصل، وأن عليها طاعته في ذلك؛ فأمرها فلم ترض؛ فافتعل مشادة بينهما، وكسر هاتفها؛ لأنه يرى أن هذا حقه. فحتى لو نشزت الزوجة. فهل هذا يبيح له إتلاف مالها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلو ثبت نشوز الزوجة، فللناشز أحكام خاصة، وليس منها استباحة مالها، أو أخذه دون رضاها، فضلا عن إتلافه. فلا يجوز للزوج إتلاف مال زوجته، ولو كانت ناشزا، وعليه ضمانه، كما لا يجوز له ذلك في مال أحد من الناس، ولو كان ابنه، بل لا يجوز له إتلاف مال نفسه هو. فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن إضاعة المال؛ ففي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "كان ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال". قال النووي: إضاعة المال هو صرفه في غير وجوهه الشرعية، وتعريضه للتلف، وسبب النهي أنه إفساد، والله لا يجب المفسدين. اهـ. وانظري للفائدة الفتوى: 32280. وراجعي في حكم منع الزوج زوجته من استخدام صفحات التواصل الاجتماعي، ومن امتلاك الهاتف النقال، الفتويين: 318136، 165645. والله أعلم.
492,370	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492370	طلق زوجته وهو غاضب طلاق كناية ثم أرجعها	أنا شاب مغترب، وزوجتي في البلد، وفي ليلة من الليالي اتصلت عليها، فلم ترد على الهاتف، وكانت متأخرة عن البيت، وبعد كثير من الاتصالات ردت على الهاتف، فبدأت أستفسر منها لماذا لا ترد على الهاتف؟ ولماذا هي متأخرة عن البيت؟ ‏فصارت تصرخ ‏بأن أطلقها، وأصرت عليَّ مرات، وبعد ‏شد ‏وجذب، ومن شدة الغضب تلفظت لها بالطلاق، ولكن ليس بصريح كلمة الطلاق، بل كناية، وأغلقت ‏الهاتف. ‏وبعد أن رجعت إلى نفسي اتصلت عليها، وقلت لها ماذا حدث؟ ف‏قالت لي بأنني طلقتها، فقلت لها ماذا سنفعل؟ فقالت لي يمكن أن ترجعني، فقلت لها إنني أرجعتها، فهل تعتبر هذه طلقة، مع أنني كنت غاضبا غضبا شديدا؟ وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالغضب يختلف الحكم فيه باختلاف درجاته، وسبق بيان حالات الغضب، وحكم كل حالة، فراجع الفتوى: 11566. والذي نفتي به هو أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، وهذا ما أوضحناه في الفتوى: 291118. ولم تذكر اللفظ الذي تلفظت به، وعلى كل؛ إن كان هذا اللفظ من ألفاظ الكناية، فلا يقع به الطلاق إلا مع النية، ولمعرفة ضابط كنايات الطلاق انظر الفتوى: 78889. ولو أنك شافهت بسؤالك أحد العلماء كان أفضل. وننبه إلى أن يسود بين الزوجين الثقة، والاحترام، والحوار، والحذر من الغضب؛ فإنه من الشيطان، ويفتح أبوابا من الشر قد تكون عاقبتها الندم. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 8038. وهي عن الغضب وكيفية علاجه. وينبغي أيضا أن يكون الزوجان على حذر من حل مشاكل الحياة الزوجية بالطلاق. والله أعلم.
492,106	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492106	ترتيل الدعاء والتزام قواعد التجويد فيه داخل الصلاة وخارجها	ما هو حكم التغني بالدعاء أثناء الصلاة، وخارجها؟ وقصدي هو مشابهة الدعاء بالقرآن، أو القراءة بأحكام التجويد، والمدود؟ وهل صلاة من صلى التراويح خلف إمام يتغنى بالدعاء في القنوت صحيحة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل في الدعاء أن ينبني على الذلة، والخشوع، والمسكنة، والتضرع، وأما مراعاة تنغيمه على النحو الذي يفعله كثير من الناس مما يخرجه به إلى حد التمطيط، والتطريب بالألحان المذمومة، فهذا مكروه ينبغي أن ينهى عنه، فإن المشروع للمسلم أن يأتي بالدعاء على وجه الخشوع، والتضرع، والتدبر لمعانيه. قال الكمال ابن الهمام رحمه الله: لا أرى تحرير النغم في الدُّعَاءِ، كَمَا يَفْعَلُهُ الْقُرَّاءُ فِي هَذَا الزَّمَانِ، يَصْدُرُ مِمَّنْ فَهِمَ مَعْنَى الدُّعَاءِ، وَالسُّؤَالِ، وَمَا ذَلِكَ إلَّا نَوْعُ لَعِبٍ، فَإِنَّهُ لَوْ قُدِّرَ فِي الشَّاهِدِ سَائِلَ حَاجَةٍ مِنْ مَلِكٍ أَدَّى سُؤَالُهُ، وَطَلَبُهُ تَحْرِيرَ النَّغَمِ فِيهِ مِنْ الرَّفْعِ، وَالْخَفْضِ، وَالتَّغْرِيبِ، والرجوع كالتغني نسب البتة إلى قصد السخرية، واللعب، إذ مقام طلب الحاجة التضرع، لا التغني. انتهى. وأما الترتيل، والتزام قواعد التجويد في الدعاء دون تنغيم، فمن العلماء من نص على عدم مشروعيته، لكونه لم ينقل، ومن العلماء من نص على أن الترتيل، والتزام أحكام التجويد ليس خاصا بالقرآن، وإنما هو صفة للكلام العربي، ولذا نص على استحباب ترتيل الحديث الشريف، والتزام قواعد التجويد فيه، وكذا يقال في الدعاء. قال القاسمي رحمه الله: قال الإمام البديري في آخر شرحه لمنظومة البيقونية: أما قراءة الحديث مجودة كتجويد القرآن، فهي مندوبة، وذلك لأن التجويد من محاسن الكلام، ومن لغة العرب، ومن فصاحة المتكلم، وهذه المعاني مجموعة فيه -صلى الله عليه وسلم- فمن تكلم بحديثه -صلى الله عليه وسلم- فعليه بمراعاة ما نطق به -صلى الله عليه وسلم ـ ولا يخفى أن التجويد من مقتضيات اللغة العربية؛ لأنه من صفاتها الذاتية؛ لأن العرب لم تنطق بكلمها إلا مجودة، فمن نطق بها غير مجودة، فكأنه لم ينطق بها، فما هو في الحقيقة من محاسن الكلام، بل من الذاتيات له، فهو إذن من طبيعة اللغة، لذلك من تركه، فقد وقع في اللحن الجلي، لأن العرب لا تعرف الكلام إلا مجودًا. انتهى. والأمر واسع -إن شاء الله- فمن ترك بناء على أنه لم ينقل، فهو محسن، ومن فعل لم يثرب عليه، وبكل حال، فالصلاة صحيحة -إن شاء الله-. والله أعلم.
492,457	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492457	إنابة الأجيرِ غيرَه ليقوم بعمله مقابلَ جزءٍ من الأجرة	استلمت عملا على سيارة، وآخذ راتبا ثابتا قدره: ألف دولار. وقد حدث لي ظرف عائلي؛ فوضعت أحد الأصدقاء مكاني في العمل، وصاحب السيارة يعرف ذلك. وقد اتفقت مع صديقي على أن أعطيه 600 دولار مقابل أيام العمل حتى أعود. هل يجوز لي أخذ باقي المال بما أني أطلع على العمل وأديره؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دامت إنابتك لصديقك في العمل بعلم صاحب السيارة؛ فلا حرج عليك في ذلك، سواء بالأجرة نفسها أو بأقل منها. جاء في الموسوعة الفقهية: إذا شرط المكتري على الأجير أن يعمل بنفسه لزمه ذلك؛ لأن العامل تعين بالشرط. فإن لم يشترط ذلك، فله أن يستأجر من يعمله؛ لأن المستحق عمل في الذمة، إلا إن كان العمل لا يقوم فيه غيره مقامه. اهـ. وراجع في ذلك الفتويين: 473428، 462088. والله أعلم.
492,148	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492148	حكم إيداع مبلغ في البنك لمدة معينة، والاقتراض منه مقابل الإيداع	هل يجوز أخذ مبلغ من البنك لا يرد له مقابل وديعة مالية، فعلى سبيل المثال: أودعت في البنك مليونا لمدة ثلاث سنوات، وأقترض من البنك مقابل هذا الإيداع: 700 ألف، للعمل به في الصناعة -أي ثلثي المبلغ- على أن لا يرد، بشرط عدم أخذ المال الذي أودعته مدة ثلاث سنوات؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه الوديعة إذا كانت ستبقى عند البنك تلك المدة لينتفع بها مع ضمانها، فتعتبر قرضا، جاء في القرار رقم: 86 من قرارات مجمع الفقه الإسلامي، المتعلق بشأن الودائع المصرفية: أولاً: الودائع تحت الطلب -الحسابات الجارية- سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية، أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك -المقترض- مليئاً. اهـ. وعلى ذلك تكون المعاملة: قرضا يجر نفعا للمقرض، وهو مبلغ القرض الذي يأخذه المودع من البنك، ولا يرده إذا أتم مدة الوديعة ثلاث سنوات. والقاعدة أن: كل قرض جر نفعا للمقرض؛ فهو ربا، قال ابن عبد البر في الاستذكار: كل زيادة من عين، أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف، فهي ربا، لا خلاف في ذلك. اهـ. وقال ابن قدامة في المغني: كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا- وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود، أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. اهـ. والله أعلم.
492,337	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492337	ليس لأحد الورثة أن يحرم البقية من نصيبهم من التركة	توفي والد زوجي، ولم يتم تقسيم المنزل بين الورثة، حيث تسكنه حالياً أخت زوجي غير المتزوجة، ولها أخت متزوجة، وأخوان متزوجان، أحدهما زوجي، ثم توفي زوجي قبل فترة قصيرة، وليس لنا أبناء من الذكور، ولنا ثلاث بنات، ويطالب حالياً إخوة زوجي بحصتهم المالية من شقة زوجي، التي أسكن فيها أنا وبناتي، ويريدون أن نبيعها، وأن يتم توزيع المبلغ بينهم، ولكن منزل والد زوجي لم يتم بيعه، ولم نأخذ -أنا وبناتي- حصتنا المالية من نصيب زوجي من هذا المنزل. فهل يجوز عدم إعطاء إخوة زوجي حصتهم المالية من شقة زوجي التي أسكن فيها أنا وبناتي، لأنهم يرفضون أعطاءنا حصتنا المالية من منزل والد زوجي؟ مع العلم أنما سنرثه من منزل والد زوجي أكثر بكثير مما سيرثه إخوة زوجي من شقة زوجي، ففي الواقع هم مدينون لنا، وليس العكس، ونحن نسكن في الغرب، ولا توجد محاكم شرعية، ولا أريد أن أقع في الحرام.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لأحد من الورثة أن يحرم بقية الورثة من نصيبهم من الميراث، ونصيب زوجك من المنزل الذي ورثه من أبيه ينتقل إلى ورثة زوجك كلهم -الزوجة، والبنات، والأخ، والأختان- ومثله في ذلك شقته التي تسكنين فيها أنت وبناتك. وإذا لم يتم تراض بينكم، فلا بد من رفع المسألة للقضاء، والمحكمة الشرعية، لأنه هو المؤهل بالبت في المخاصمات، وهو الذي يملك وسائل التحقيق في الدعاوى، والبينات، وإذا لم يكن قضاء شرعي في بلاد الغرب التي تسكنون فيها، فيمكنكم الاستعانة بالمراكز الإسلامية للجاليات المسلمة في تلك البلاد. وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 104153. والله أعلم.
492,280	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492280	هل يأثم من ساعد شخصا عن طريق الخطأ في شراء سيجارة إلكترونية؟	ساعدت أحد الأشخاص في شراء سيجارة إلكترونية عن طريق استخدام رقم الموبايل، والإيميل الخاصين بي، للتسجيل في الشركة، لشرائها باسمي، وقام هو بدفع ثمنها، واستخدامها، ولم أنتبه للموضوع إلا بعد تمام عملية الشراء، فهل علي ذنب طول فترة استخدامه للسجائر؟ وماذا علي أن أفعل الآن؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن من الأسباب التي ترفع الإثم: الخطأ والنسيان؛ فمن وقع في معصية الله تعالى، أو أعان عليها خطأ، أو ناسيا كونها معصية، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه؛ لقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي وإنما الإثم على من تعمد الباطل. انتهى. وقال تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة: 286} قال الله في جوابها: قد فعلت. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجة، والبيهقي، وغيرهما . وعليه، فلا إثم عليك في مساعدة هذا الشخص حال كونك ناسيا حرمة ما يريد شراءه، واحرص على بذل النصيحة له حتى يترك هذه السجائر الإلكترونية، وانقل له حكمها المنقول في الفتوى: 129680، لعل الله أن يهديه، ويعافيه. والله أعلم.
492,037	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492037	حكم من دفع الزكاة على أقساط	لدي مبلغ من المال، مر عليه أكثر من عام ونصف من تاريخ 30/6/2022 إلى تاريخ اليوم 3/4/2024 . بلغ قدر المبلغ آخر مرة تم حسابه فيها هو 6000000 ستة ملايين دينار عراقي، وحاليا المبلغ هو 4000000 أربعة ملايين دينار عراقي، فهل المبلغ بلغ النصاب، أم لا على المبلغ المذكور في الحالتين؟ علما أني سألت في أحد المساجد، وتم إبلاغي أن نصاب المبلغ هو 7 مليون دينار، ولكن إذا تم حسابه بالفضة، فقد بلغ النصاب، ولكني لست متأكدا من طريقة حسابي، علما أني كلما أستلم راتبي آخذ مبلغا قدره 50 ألفا كزكاة، وقد أخرجت إلى الآن ما يقارب 150 ألف دينار عراقي كزكاة لهذا العام من بداية الشهر الثاني، وإلى الآن. فهل هناك زكاة على المبلغ الأول والثاني، وهل المبلغ الذي دفعته إلى الآن كزكاة، ولكن بشكل مقسط تكفي عن العام الأول، والآن يجب إخراج الزكاة عن المبلغ المتبقي، أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن مقدار النصاب هو ما يساوي 85غراما من الذهب، أو595 غراما من الفضة تقريبا، والمعتبر نصاب الفضة؛ لكونه أقل النصابين؛ ولأن ذلك أحظ للفقراء، وتجب الزكاة في المال المدخر، إذا حال الحول عليه بعد اكتماله نصابا. والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر. وراجع الفتوى رقم: 2055. فلو تصورنا أن الحول حال على ستة ملايين، وكان هذا القدر يبلغ النصاب -وهو المتبادر- فتجب عليك زكاته فورا بعد مرور حول هجري على المال، ولا يجوز التأخير، ولا التقسيط لمن كان قادرا على دفع الزكاة لمستحقيها، وما دمت دفعت مائة وخمسين ألفا بالتفاوت، فتعتبر زكيت عن العام الماضي، وانظر في العام الجديد، هل ما عندك يبلغ النصاب لتزكيه في وقت وجوب الزكاة. والله أعلم.
492,109	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492109	أحكام زكاة العنب وتقدير محصوله، وبيعه بعد وجوب زكاته، وحكم إخراج القيمة	لدينا أرض مزوعة بالعنب، فكيف نخرج الزكاة منها؟ وهل من المال، أو الثمار؟ وهل لا بد من إخراجها من الثمار؟ أم يمكن أن تكون من المال؟ أعني أننا نبيع الأرض جزافا -فالتاجر يقدر ما بها من الأطنان، ونتفق على سعر للكيلو- ويكون لنا وزن معين من الثمار، فأولا: نحن لا نعلم إجمالي الإنتاج، لأن التاجر غالبا يكون تقديره أقل من الواقع، ولا يقول ذلك لو سألته... لأنه كل ما كان هناك فارق بين تقديره وبين الواقع يزيد ربحه، وغالبا يقول إنه قد خسر دون أن نسأله، ويريد أن ينقص من المال المتفق عليه.... والعرف أن كل فدان يخرج منه مثلا: 150 كيلو من العنب لصاحب الأرض طُعمة، فهذا ما نأخذه كعنب.. وغالبا هذا الكم لا يساوي 2.5% للفدان، فغالبا سأحتاج إلى أن أشتري، فهل ساعتها يمكن أن أشتري، وأخرجه؟ أم يجب أن يكون من الأرض نفسها حتى لو كنت سأشتريه من التاجر؟ وهل لا بد أن تخرج زبيبا؟ أم يمكن أن يكون عنبا؟ وهل تختلف النسبة لو كان عنبا بدلا عن الزبيب؟ ومنذ سنين ونحن نخرج الزكاة على أنها: 2.5% من المال الأصلي الذي قبضناه من التاجر، والعنب نعطي منه الأقارب... وبعض المحتاجين، ونأكل منه. وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى، ولكن العلماء اختلفوا في إخراج القيمة بدل العين الواجبة، فذهب الجمهور إلى وجوب إخراجها من جنس المال، وعدم إجزاء القيمة، وذهبت جماعة من أهل العلم إلى جواز إخراج القيمة إذا كانت أحظ، وأنفع للفقراء، وهذا هو القول الراجح -إن شاء الله تعالى- وعليه؛ فإنه يجوز إخراج الزكاة بالنقود بدل إخراجها من المحصول الزراعي إذا كان ذلك أنفع للفقراء، ولتفاصيل ذلك، وأدلته يرجى الاطلاع على الفتوى: 6513. وأما عن بيعها بعد وجوب الزكاة، وخرصها، فهو جائز، ويمكن إعطاء الفقراء حقهم من عنب يشترى لهم، أو من الثمن على قول الحنفية ومن وافقهم: فقد قال البخاري في صحيحه: باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر، أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره، ولم تجب فيه الصدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها- فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ظاهر سياق هذه الترجمة أن المصنف يرى جواز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح، ولو وجبت فيها الزكاة بالخرص مثلا، لعموم قوله: حتى يبدو صلاحها- وهو أحد قولي العلماء... اهـ. وتجب زكاة العنب إذا بلغ المحصول منه بعد جفافه نصابا -وهو خمسة أوسق- ويجب إخراج نصف العشر إذا كان السقي بآلة ونحوها، ويجب العشر كاملا إذا كان بماء المطر ونحوه، ووقت وجوب الزكاة في العنب الأسود إذا ظهر سواده، وفي العنب الأبيض إذا صار فيه الماء الحلو، أو ظهرت فيه صفرة، قال الشيرازي في المهذب: ولا يجب العشر حتى يبدو الصلاح في الثمار، وبدو الصلاح أن يحمر البسر، أو يصفر، ويتموه العنب، لأنه قبل بدو الصلاح لا يقصد أكله، فهو كالرطبة، وبعده يقتات، ويأكل، فهو كالحبوب. انتهى. وقال النووي في المجموع: وحقيقة بدو الصلاح هنا كما هو مقدر في كتاب البيع، ومختصره ما قاله الشافعي، والأصحاب أن يحمر البسر، ويتموه العنب، قال الشافعي رضي الله عنه: فإن كان عنبا أسود فحتى يسود، أو أبيض، فحتى يتموه، قيل: أراد بالتموه أن يدور فيه الماء الحلو، وقيل: أن تبدو فيه الصفرة. انتهى وأما عن تقدير المحصول: فلا يكتفى فيه بتقدير التجار، بل يجب الخرص -أي تقدير الثمرة الحاصلة من المزرعة عن طريق عدلين خبيرين- قال النووي في المجموع شرح المهذب -5/ 471: لا يجوز للمالك أن يتصرف في الثمار قبل الخرص لا ببيع ولا أكل، ولا إتلاف حتى يخرص... قال البغوي: ولا يجوز قبل الخرص أن يأكل منه شيئا، ولا يتصرف في شيء، قال: فإن لم يبعث الحاكم خارصا، أو لم يكن حاكم، تحاكم إلى عدلين يخرصان عليه... اهـ. وقال الرملي في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -3/ 82: فإن لم يبعث الحاكم خارصا، أو لم يكن، تحاكما إلى عدلين عالمين بالخرص يخرصان عليه، لينتقل الحق إلى الذمة، ويتصرف في الثمرة، ولا يكفي واحد، احتياطا للفقراء... اهـ. والله أعلم.
492,298	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492298	ترك المرأة العمل في مكان مختلط قبل وجود عمل بديل	كنت أعمل في صيدلية، وأداوم مساءً إلى 10 ليلا، وكان معي في نفس النوبة 3 شباب، كنت أتضايق منهم بسبب تدخلهم في طريقة أكلي أحيانا، وطريقة كلامي مع الناس، ويحدث بيننا تلامس بالأيدي كثيرا، وكله عن غير قصد، ويحدث تصادمات بأجسادنا بحكم أن الصيدلية عليها ضغط في البيع، وبسبب السرعة تحدث هذه الأمور، ونحن نقف على الكاونتر نبيع للمرضى لا يكون بين أكتافنا الكثير من المسافة، بل تكاد تتلامس، وحاولت معهم أن يغيروا وقت دوامي ليصير صباحا، ولكن صاحب العمل رفض؛ لأنه يريد فتاة تعمل ليلا، حتى تعطي إبرا للمريضات، علما أني لست ممرضة، ولا طبيبة، ومن تريد إبرة ليلا بإمكانها الذهاب للطوارئ، أو مركز طبي، أو عيادة، وهم كثر. لم أكن مرتاحة، ولكني صبرت، حتى أجد عملا آخر، وحتى أحصل على خبرة في تخصصي، ولكني لم أحتمل أكثر، فاستخرت الله أن أترك هذا العمل، وتركته -فعلا- قبل أن أجد غيره، هل استخارتي لترك هذا العمل صحيحة؟ وهل ترك مثل هذا العمل واجب؟ حاولت وضع حدود بيني وبينهم، فكانت تصبح العلاقة جدية ليوم، أو اثنين، ثم نعود كما كنا في علاقة ودية، فيها ضحك، ومزاح وهكذا. هل ما فعلته صحيحا بالترك، حتى قبل أن أجد بديلا؟أشعر بتأنيب الضمير؛ لأني تركت عملي.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دام العمل كان فيه اختلاط بالهيئة المذكورة في السؤال: من التلامس البدني، والتصادم أحيانا، مع الضحك، والمزاح. فينبغي ألا تلوم السائلة نفسها على تركه، وإنما تلوم نفسها على ما سبق من البقاء فيه، بل يجب عليها التوبة منه؛ لما فيه من تعدٍّ لحدود الله، وتجاوزٍ لأحكام الشرع، وانظري الفتويين: 453082، 522. وراجعي للأهمية في حكم الاختلاط، والخضوع بالقول؛ الفتويين: 118479، 176547. والاستخارة إنما تشرع فيما هو مباح، أو مندوب، وأما ما هو محرم، أو مكروه، فلا تشرع فيه، ولا فيما هو واجب. جاء في الموسوعة الفقهية: فالاستخارة لا محل لها في الواجب، والحرام، والمكروه، وإنما تكون في المندوبات، والمباحات، والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله؛ لأنه مطلوب، وإنما تكون عند التعارض، أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به، أو يقتصر عليه، أما المباح، فيستخار في أصله.انتهى. وقد علمت حرمة هذا العمل، فلا تندمي، بل ينبغي أن تسعدي وتفرحي بتركك لما هو محرم، فدين المرء أغلى ما يحرص عليه، وأهم ما يسعى في حفظه، ونسال الله -تعالى- أن يعوضك خيرا من عملك. والله أعلم.
492,217	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492217	حكم زيادة صاحب المعرض على السعر الذي يحدده صاحب السيارة وأخذه لنفسه	زوجي تاجر سيارات مستعملة، ومن قريب فتح معرض سيارات، وليست كل السيارات في المعرض تابعة له، لكن هناك تجار يعرضون سياراتهم عنده، وغير تجار يعرضون سياراتهم أيضا. فسؤالي هنا: زوجي التاجر يعرض سيارة شخص ما، وهذا الشخص يقول لزوجي: أنا أريد فيها 500 ألف مثلا، وزوجي يمكن أن يبيعها ب550، ويأخذ هو الزيادة، ولما أخبرته أن هذه الزيادة يمكن أن يكون فيها شبهة، قال لي: معروف أن كل التجار يتعاملون بهذه الطريقة، فهل هذا يصح شرعا؟ وهل هذا المال حلال لزوجي؟ حتى ولو لم يخبر صاحب السيارة بهذه الزيادة، فقط؛ لأن هذا شيء معروف بين تجار السيارات هنا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالظاهر أن العرف الذي ذكره زوجك يعني به أن من وضع سيارته عند صاحب معرض ليبيعها له، وطلب فيها ثمنا معلوما، أن ما زاد على هذا الثمن، فهو لصاحب المعرض. وإن كان الأمر كذلك، فلا حرج. قال ابن قدامة في «المُغني»: إذا دفع إلى رجل ثوبا، وقال: بعه بكذا، &zwnj;فما &zwnj;ازددت &zwnj;فهو &zwnj;لك. صح ... وروي ذلك عن ابن عباس. وبه قال ابن سيرين، وإسحاق، وكرهه النخعي، وحماد، وأبو حنيفة، والثوري، والشافعي، وابن المنذر؛ لأنه أجر مجهول، يحتمل الوجود، والعدم. ولنا ما روى عطاء، عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجلُ الرجلَ الثوب، أو غير ذلك، فيقول: بعه بكذا، وكذا، &zwnj;فما &zwnj;ازددت، &zwnj;فهو &zwnj;لك. ولا يعرف له في عصره مخالف؛ ولأنها عين تنمى بالعمل فيها، أشبه دفع مال المضاربة. اهـ. وعليه؛ فإن كان العرف جاريا بما ذكره زوجك من أن لصاحب المعرض الزيادة على السعر الذي يحدده صاحب السيارة ليأخذ تلك الزيادة لنفسه، فلا بأس، إذ المعروف عرفا، كالمشروط شرطا. والله أعلم.
492,340	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492340	مذاهب العلماء فيمن قال: أعاهد الله على كذا	أعمل صيدلانيا خارج بلدي منذ 6 سنوات، وقد أخذت عهدا على نفسي أمام الله بإخراج نسبة معلومة من راتبي وحوافزي الشهرية للصدقات والأعمال الخيرية. وقد نويت أن أنهي تعاقدي مع الشركة وأستقر ببلدي؛ فقامت الشركة بجرد الصيدلية التي أعمل بها؛ فوجدوا عجزا بمبلغ معين؛ فطالبوني بسداده. مع العلم أن هذا العجز يكون بسبب السرقة من الزبائن أحيانا، وأحيانا بسبب أخطاء بنظام البيع الإلكتروني، وربما أحيانا بسبب أخطاء منا في جرد الطلبات أو غيرها. فهل يجوز دفع ذلك العجز من النسبة التي أخصصها للصدقات والأعمال الخيرية؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقول السائل: (وقد أخذت عهدا على نفسي أمام الله بإخراج نسبه معلومة) إن كان مجرد نية دون تلفظ باللسان، فلا يلزم الاستمرار على ذلك. وأما إن كان تلفظ بذلك، فقد اختلف أهل العلم في صيغة: أعاهد الله على كذا. والراجح أنها تارة تكون يمينا ونذرا، وتارة يمينا فقط، فإن التزم بها قربة وطاعة فهي نذر ويمين، كما هو الحال في هذا السؤال. وإن التزم بها ما ليس بقُرْبة؛ فهي يمين لا نذر. وثمرة هذا التفصيل أن ما كان نذرا وأمكنه فعله؛ لزمه ذلك، ولم تجزئه كفارة يمين. أما ما كان يمينا فهو مخير بين أن يمضي، أو يكفر كفارة يمين. وراجع في ذلك الفتوى: 29746. وفي حال حصول النذر الواجب الوفاء، وتعارض الوفاء مع قضاء دينٍ لا يرجو له وفاءً، أو تزاحم مع نفقة واجبة على النفس، أو من يعول، بحيث لا يستطيع أداءهما معا، فليبدأ بنفسه، ثم ليؤد بعد ذلك ما يستطيع من نذره، وليكفر عن الباقي كفارة يمين، كما سبق بيانه في الفتوى: 351871. وعلى ذلك، فلا يجوز للسائل دفع شيء من نذره (النسبة التي خصصها للصدقات والأعمال الخيرية) في سداد العجز المذكور، إذا كان قادرا على سداد العجز من ماله مع بذل النذر في موضعه. وننبه أخيرا على أن يد السائل على ما تحتها يد أمانة، فلا ضمان عليه إلا في حال التعدي أو التفريط. وراجع في ذلك الفتويين: 121159، 103230. والله أعلم.
492,043	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492043	حكم مخالفة الشركة الاتفاق الذي تعاقدت عليه مع البنك	والدي -تكرما منه- جعلني أنا وإخوتي شركاء في شركته للمقاولات، والشركة الآن عليها دين لثلاثة بنوك بسعر فائدة مرتفع. وقد توصلنا مع البنوك إلى اتفاق على أن يتم السداد على مراحل، والشركة الآن تسري عليها مبادرة: 5% فائدة -وهي أقل بكثير من الفائدة الطبيعية-، وإذا أردنا كشركة الاستفادة منها، فيجب علينا الاتفاق مع البنوك على أن تمول الشركة بعض المشاريع. فهل يجوز عقد الاتفاقات أعلاه -الاتفاق مع البنوك على أن تمول الشركة بعض المشاريع- بحيث تأخذ الشركة الأموال من بنك، وتسددها لبنك آخر، وذلك دون استخدام تلك الأموال إلا لهذا الغرض -وهو تقليل مبلغ الدين كثيرا- علما بأن عدم تنفيذ ذلك يعرض الشركة لمخاطر الإفلاس، وهذه المديونيات ناجمة عن ارتفاع الخامات، وجهات الإسناد تتنصل من التعويضات. وأنا وأخي كنا نوقع على أوراق التمويل قبل ذلك على مضض حتى لا نزعج أبانا، ولكننا تبنا إلى الله، ولا نعلم الآن ماذا نفعل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ففي هذا السؤال مسألتان: ـ الأولى: حكم التعامل مع البنوك. ـ والثانية: حكم مخالفة الاتفاق المتعاقد عليه مع البنك. أما المسألة الأولى: فلا يجوز الدخول في معاملة ربوية -لا مع البنك، ولا مع غيره من المؤسسات، أو الأفراد- فإن الربا من كبائر الذنوب، بل من السبع الموبقات، ومن موجبات اللعنة، وهو الذنب الذي سماه الله حربا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحرمته ثابتة بالكتاب، والسنة، والإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما تبيحه الضرورات التي تبيح المحظورات، كما قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}. وقال سبحانه: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173}. وقد سبق لنا بيان حد الضرورة التي تبيح الربا، فراجع في ذلك الفتاوى: 322741، 6501، 22567. ولمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى: 491287. وأما المسألة الثانية: فإن الأصل هو وجوب الوفاء بشروط العقد؛ لقول الله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني. وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: إذا كان حسن الوفاء، ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقود، والشروط؛ إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره، وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به. اهـ. فإن كان الحصول على هذا التمويل مشروطا بتنفيذ مشروعات جديدة، فلا يصح التحايل لأخذه لغرض آخر كسداد الديون، أو غير ذلك. والله أعلم.
492,046	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492046	عدم قصد الغش يرفع الإثم ولا يرفع الحقوق الثابتة في الذمة	أعيش في أوروبا، اشتريت بطاقة مواصلات شهرية للمدينة التي أعيش فيها، ولكن تبين لي أن البطاقة لا تصل إلى المحطة التي بجوار منزلي، فهناك فرق محطة، أو محطتين قصيرتين، لكنني قلت في نفسي: إنني دفعت ثمن البطاقة للمدينة، ومحطة، أو محطتين قصيرتين لن تؤثر؛ لأنني دفعت ثمن مواصلاتي بشكل عام، لكنني شعرت بعد فترة أن تفسيري قد يكون خاطئا، وتوقفت عن الركوب في المحطتين القصيرتين، لكنني بالنسبة لما سبق لم أكن أقصد الغش، وإنما كنت متأولا للأمر، فهل يجب علي شيء بالنسبة لما سبق؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالتأول، أو عدم قصد الغش، وإن كان يرفع الإثم عن صاحبه، إلا إنه لا يرفع عنه حقوق العباد، إذا ثبتت، أو شُغِلت بها ذمته. فإذا كانت بطاقة المواصلات التي اشتريتها لا تغطي هاتين المحطتين القصيرتين، وأنت قد استوفيت هذه المنفعة، فعليك أجرتهما للجهة المصدرة لهذه البطاقة. ويمكن تقدير ذلك بفرق السعر بين البطاقة التي معك، والبطاقة التي تغطي هاتين المحطتين، أو بالرجوع إلى الإدارة المسؤولة عن ذلك. وانظر للفائدة الفتوى: 299422. والله أعلم.
492,067	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492067	الاتفاق عند القرض على سداده بقيمته من الذهب أو بعملة أخرى	رجل أقرض آخر مالا، واشترط عليه عند رد هذا المال أن يكون بما يعادل قيمة الذهب وقت رد المال. مثال: قيمة القرض 20000، وكان سعر جرام الذهب في ذلك الوقت: 1000 أي 20 جرام ذهب. وقد اشترط رد القرض بما يعادل 20 جرام ذهب وقت السداد. ما حكم الشرع في هذا الأمر؟ هل يعتبر هذا ربا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز الاتفاق عند عقد القرض على سداده بقيمته من الذهب أو بعملة أخرى؛ لما في ذلك من معنى ربا النسيئة؛ لأنه سيكون صرفا مؤجلا. ولذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، المتعلق بموضوع قضايا العملة: الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب، أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب، أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها. اهـ. وانظر للفائدة الفتوى: 490831. والله أعلم.
492,463	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492463	فَسَخَ خِطْبتَها وأراد العودة؛ فهل تقبله أم ترفضه؟	أنا فتاة عمري: 24 عاما، وكنت مخطوبة منذ: 4 أشهر، وقابلتني عدة مشاكل في الخطبة، منها الكلام في الهاتف، وعدم الالتزام بضوابط الخطبة، وحاولت أن أقنع خطيبي بها، وكان يقتنع بصعوبة، وكان دائما عندما أتكلم معه عند الحاجة فقط يقول إنني لا أريده، وإنني لا أقبله، ولكنني أجاهد نفسي، ولا أحيد عن هذا الطريق - والحمد لله-، حتى وصل به الأمر إلى مراقبتي على السوشيال ميديا، والشك في أخلاقي في الفترة الأخيرة، فغضبت منه، وقلت له لن أتكلم معك من شدة الغضب، وأسرع دون أن أعرف إلى مكالمة أخي عبر الهاتف، وإنهاء الخطبة، بحجة أنه ليس بيننا تفاهم، وبعد فترة ندم، ويريد أن يرجع، وأنا مترددة حتى هذه اللحظة: هل أرجع أم لا؛ لأنه هو من رفضني؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجزاك الله خيرا على حرصك على تحري الضوابط الشرعية في الكلام بينك وبين خاطبك؛ فالخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد له عليها العقد الشرعي، فيجب أن يكون التعامل بينهما على هذا الأساس، وهذا ما أوضحناه في الفتوى: 329266. والحياة الزوجية مشوار طويل، فينبغي أن يحسن فيه الاختيار، والشرع الحكيم قد أرشد إلى اختيار صاحب الدين والخلق، ففي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا أتاكم من ترضون خلقه، ودينه؛ فزوجوه، إلا تفعلوا؛ تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض. وهذه التصرفات التي ذكرتِها عن خاطبك تجعلنا نرشدك إلى التريث، وعدم التعجل إلى الموافقة على قبوله خاطبا مرة أخرى، وخاصة إن رجوت أن تجدي رجلا صالحا يتزوجك، فإن كنت لا ترجين أن تجدي رجلا صالحا، وخشيت أن يفوتك الخطاب، فيتقدم العمر من غير زواج، وكان هذا الشاب محافظا على الفرائض، وخاصة الصلاة، ومجتنبًا للكبائر، فلا بأس بقبوله زوجا، واجتهدي معه في سلوك سبيل الصلاح. والله أعلم.
492,421	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492421	هل يجوز للشركة أو العمال أخذ الذهب المتبقي في المطحنة بعد طحن أحجار الزبائن؟	هناك بعض الشركات لديها مطاحن لطحن الأحجار المشتملة على الذهب الخام، بغرض تصفيتها، وعزل الذهب عن التراب، والصخور، ثم إن هذه الشركات تقوم كل مدة بعمل صيانة لهذه المطاحن، فتكون هناك بعض جزيئات الذهب المتبقية من عمليات الطحن؛ والسؤال: هل يجوز تملك هذا الذهب الموجود؟وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا الذهب المتبقي هو ملك لمن يملك تلك الأحجار المطحونة، ولا يجوز أخذ شيء منه -ولو كان يسيرا- إلا بإذن مالكه، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:29}. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع في أيام التشريق: إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم. رواه ابن حبان. فإذا كانت الأحجار ملكا للشركة نفسها فالأمر واضح، وكذلك إذا كانت لمالك معين جاء بأحجاره لطحنها في الشركة، فهذا المتبقي له، فيرد إليه، أو يستأذن في أخذه. وأما إذا كانت لملَّاك متعددين جاؤوا بأحجارهم إلى الشركة لطحنها، وتعاقب هؤلاء في الطحن، وبقي من كل واحد منهم ما يتعذر أخذه، لعدم خروجه من آلة الطحن، فهذا القدر مما جرى العرف بعفو مالكه عنه، ومسامحته فيه، خاصة وأن هذا القدر ينتقل من طحنة إلى طحنة، كما قال ابن الحاج في المدخل: لا بد وأن يبقى شيء مما طحن قبل طحينه تحت الحجر فيختلط بطحينه. اهـ. وإذا كان الحال كذلك، فهذا القدر المتبقي، والذي يمكن أخذه عند القيام بصيانة المطاحن، يكون للشركة نفسها أخذه، ولا يأخذه العاملون في الشركة إلا بإذنها؛ لأنهم وكلاء مؤتمنون على ما تحت أيديهم. والله أعلم.
492,070	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492070	تجب الصلة بما يجري به العرف	بعض أفراد أسرتي لا يتكلمون كثيرا مع بعض أرحامهم، وحاولت التكلم مع هؤلاء الأرحام؛ لأنهم أرحام لي أيضا، ولكن المشكلة هي أنني وجدت معارضة من بعض أقربائي، وأنا لا أقدر أن أكلم أرحامي لوحدي؛ لأنهم بعيدون عني، وليس عندي أرقام هواتفهم، فأضطر إلى الطلب من أحد الأقرباء أن يبلغهم السلام مني، ففعلت، ولكن من قلت له: بلّغ، لا أثق به ثقة تامة، فهو قال لي: إنه فعل، ولكن لا يطمئن قلبي، فما توجيهكم، وكيف أفعل؟ وهل أنا قاطع رحم؟ علما أنها ليست أول مرة أصل أرحامي، ولكن أخاف -لو طال الفصل عرفا- أن أكون قاطعا، وأيضا لا يوجد من أثق به ثقة تامة في أقاربي، أيضا أبي رفض أن أتصل بهم، ولم أجد سبيلا للوصول إليهم سوى عمتي.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الرحم شأنها عظيم، جاءت النصوص دالة على فضل صلتها، والحث عليها، والتحذير من قطيعتها، قال -تعالى- عن عباده المؤمنين: وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ {الرعد: 21}، وقال -سبحانه-: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد22: 23}. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فقال: مه، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك، قالت: بلى يا رب، قال: فذلك لك، ثم قال أبو هريرة: {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم} [محمد: 22]. وصلة الرحم واجبة لكل رحم محرم، والقطيعة محرمة، وراجع بشأن ذلك الفتوى: 11449، ولا يلزم كثرة الكلام مع الأرحام، ولكن تجب الصلة بما يجري به العرف، فعليك ببذل جهدك في صلتهم بما هو ممكن، فإن فعلت، فلا تكون قاطعا للرحم، فقد قال -تعالى-: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}. ولو كنت عازما على الصلة، وساعيا من أجلها، فلا تأثم، وإن طال الأمد بينك، وبين صلتهم. وإن كان الحال ما ذكرت من أن بعض أقاربك يعارضونك في أمر صلة أرحامك، فليس من حقهم ذلك، ولا طاعة لهم فيه. وعلى كل حال لا تلتفت لقولهم هذا، بل اعمل على نصحهم بالحسنى، وذكرهم بأهمية الصلة، ووجوبها، وتحريم القطيعة، وإن كانت بينهم، وبينهم خصومة، فينبغي السعي في الإصلاح بينهم، وتوسيط أهل الخير، ومن يرجى تأثيرهم، فالإصلاح بين الناس من أعظم القربات، كما هو مبين في الفتوى: 50300. والله أعلم.
492,469	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492469	مذاهب الفقهاء في قضاء الست من شوال وصلاة الضحى	بدأت أخيرا -فقط- منذ عام في المحافظة على صيام الست من شوال، وثلاثة أيام من كل شهر، والمحافظة يوميا على صلاة الضحى، حيث كان الصيام (ما عدا رمضان بالطبع)، وصلاة الضحى شاقًّا على نفسي، رغم محافظتي على صلاة الجماعة، ومنها الفجر في المسجد، وحفظي للقرآن، ومحافظتي على ورد جيد من القرآن يوميا من عشرات السنين -بفضل الله تعالى-، وكذلك المحافظة على الأذكار المتعددة، وصلاة قيام الليل في السحر، لكن لم يفتح لي باب الصيام، وصلاة الضحى، إلا من عامين تقريبا، والآن أشعر بندم هائل على تضييع عشرات الأعوام دون المحافظة على سنة صيام الست من شوال، وصلاة الضحى. والسؤال هو: هل يمكنني قضاء صيام الست من شوال عن الأعوام السابقة باحتسابها في نية واحدة مع الثلاث البيض، بحيث أنجز كل عام ما يقارب خمسة أعوام من الست من شوال؟ وهل يمكنني صلاة أربع ركعات، أو أكثر في كل ضحى بنية صلاة الضحى لهذا اليوم، وليوم سابق؟ أقول هذا؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يقضي ما يفوته من الرواتب، حتى إنه ورد عنه أنه صلى سنة الظهر بعد صلاة العصر، كما أنه دعا لصلاة ما فات المرء من قيام الليل، إذا نام عن حزبه بين الشروق والظهر، وصح عن عبد الله بن عمرو أنه لما كبر في السن، وعجز عن المحافظة -أحيانا- على صيام يوم، وإفطار يوم، فكان يفطر أياما متتالية، ثم يصوم أياما متتالية؛ ليقضي ما فاته. فما رأيكم؟ جزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فزادك الله حرصا على الخير، ورغبة فيه، ووفقك لما فيه رضاه. وأما قضاء الست من شوال، فمن العلماء من ذهب إلى أن الصوم غير مختص بشوال، وأن من صام ستا في أي شهر من العام أجزأه، ومنهم من قال: بأنها مختصة بالست من شوال، ولا يشرع قضاؤها بعد فواته، ولم نر من نص على استحباب قضائها في غير ذلك العام، والقول بعدم مشروعية قضائها بعد شوال قوي جدا؛ لأنها سنة فات محلها، قال في كشاف القناع: ولا تحصل الفضيلة بصيامها -أي الستة أيام- في غير شوال؛ لظاهر الأخبار. انتهى. وأما قضاء صلاة الضحى، فينبني على أنها هل هي من الرواتب، فيستحب قضاؤها كما قال به الشافعية؟ أو ليست من الرواتب، فلا تقضى، كما قاله الأكثر، وانظر الفتوى: 61442. وندامتك على ما فاتك من الخير أمر حسن جميل، وتدارك ذلك يكون بالإكثار من النوافل؛ صلاة، وصياما، وغير ذلك. فإن فضل الله عظيم، ورحمته -سبحانه- وسعت كل شيء، نسأله بواسع فضله أن يبلغنا وإياك رضاه. والله أعلم.
492,073	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492073	مال الدية ملك لمن استحقه يتصرف فيه كبقية أمواله	قمت برفع دعوى قضائية ضد دكتور قام بخطأ طبي جسيم، كان سيؤدي إلى وفاتي، وتسبب في أضرار غير قابلة للإصلاح، وأدى إلى حرماني من الإنجاب. وقد فزت بالدعوى القضائية، وحكم عليه بالسجن لمدة سنة. ثم أراد المصالحة والتنازل عن القضية بمقابل مادي للتعويض عن الأضرار الناتجة. فهل توجد شبهة في هذا المال، أم إن أخذه حلال؟ وإذا أخذته هل هناك مصارف معينة يصرف فيها هذا المال؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن أخطأت يد الطبيب، وجنت على شيء من أعضاء البدن أو حواسه أو منافعه؛ وجب الضمان (الدية) تعويضا للمجني عليه. قال ابن القيم في «زاد المعاد»: طبيبٌ حاذقٌ أُذِن له، وأعطى الصَّنعةَ حقَّها، لكنَّه أخطأت يده، وتعدت إلى عضو صحيح، فأتلَفَه؛ مثل أن سبقت يد الخاتن إلى الكَمَرة؛ فهذا يضمَن؛ لأنَّها جناية خطأ، ثمَّ إن كانت الثُّلث فما زاد، فهو على عاقلته. اهـ. وراجعي في ذلك الفتاوى: 5852، 5178، 371281. وعوض الجناية على النفس، وعلى ما دون النفس يسمى في الشرع (الدية). قال الحجاوي في «الإقناع»: الدية هي &zwnj;المال &zwnj;المؤدى &zwnj;إلى &zwnj;مجني عليه، أو وليه، بسبب جناية. اهـ. وجاء في (الموسوعة الفقهية): الجناية هي كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها. والجناية قد تكون سببا لثبوت العوض على الجاني أو عاقلته ... كذلك تجب الدية في الاعتداء على ما دون النفس، والاعتداء قد يكون بإبانة الأطراف، أو إتلاف المعاني، أو الشجاج والجروح ... والدية ما هي إلا عوض لما تسبب به الجاني. اهـ. وما ذكرته السائلة مما وقع عليها لا يخرج عن هذه الثلاثة: إبانة الأطراف، أو إتلاف المعاني، أو الشجاج والجروح. ولكل واحد منها دية مقدرة في الشرع، يمكن معرفتها إجمالا مما ورد في (الموسوعة الفقهية): اتفق الفقهاء في الجملة على أن في قطع ما لا نظير له في بدن الإنسان كالأنف واللسان والذكر والحشفة والصلب إذا انقطع المني، ومسلك البول، ومسلك الغائط دية كاملة. ومن أتلف ما في البدن منه شيئان كالعينين والأذنين، واليدين، والرجلين، والشفتين ... إذا تلفتا معا ففيهما دية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية. ومن أتلف ما في الإنسان منه أربعة أشياء، كأشفار العينين والأجفان ففيها الدية، وفي كل واحد منها ربع الدية. وما فيه منه عشرة أشياء، كأصابع اليدين وأصابع الرجلين ففي جميعها الدية الكاملة، وفي كل واحد منها عشر الدية ... وفي جميع الأسنان دية كاملة، وفي كل سن خمس من الإبل. وهذا في الجملة ... اهـ. وجاء فيها أيضا: إذا فوت جنس منفعة على الكمال، أو أزال جمالا مقصودا في الآدمي على الكمال يجب كل الدية؛ لأن فيه إتلاف النفس من وجه، إذ النفس لا تبقى منتفعا بها من هذا الوجه، وإتلاف النفس من وجه ملحق بالإتلاف من كل وجه في الآدمي تعظيما له. وهذا الأصل كما هو معتبر في الأعضاء مطبق كذلك في إذهاب المعاني والمنافع من الأعضاء وإن كانت باقية في الظاهر. ومما تجب فيه الدية من المعاني: العقل والنطق، وقوة الجماع والإمناء في الذكر، والحبل في المرأة، والسمع والبصر والشم والذوق واللمس. وهذا إذا أتلفت المعاني دون إتلاف الأعضاء المشتملة عليها. اهـ. وبخصوص القدرة على الإنجاب. جاء في (الموسوعة الفقهية): صرح الفقهاء بأنه تجب الدية الكاملة بالجناية على قوة الجماع ... لأن الجماع منفعة مقصودة تتعلق به مصالح جمة، فإذا فات وجب به دية كاملة. وكذلك بانقطاع الماء يفوت جنس المنفعة من التوالد والتناسل ... وذكر الشافعية من هذا القبيل إتلاف قوة حبل المرأة فيكمل فيه ديتها؛ لانقطاع النسل. اهـ. والمقصود أن الجناية على ما دون النفس لها تعويض مقدر في الشرع، وهو الدية. جاء في (الموسوعة الفقهية): قام الشارع بتقدير بعض الأعواض، ولم يترك تقديرها لأحد وذلك حسما لمادة النزاع، وتقدير الشارع للعوض إما أن يكون بتحديده، أو بوضع ضابط يرجع إليه في تقدير العوض. ومن الأعواض التي حددها الشارع الدية (في القتل) ... وأيضا قدر الشارع دية الأطراف وإتلاف المعاني والشجاج والجروح. اهـ. والجناية إذا وقعت على حواس ومنافع متعددة، أوجب ديات متعددة أيضا. جاء في (الموسوعة الفقهية): الأصل أن الدية تتعدد بتعدد الجناية وإتلاف الأعضاء أو المعاني المختلفة إذا لم تفض إلى الموت. فإن قطع يديه ورجليه معا ولم يمت المجني عليه تجب ديتان. وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وجب ثلاث ديات، وهكذا. اهـ. وإذا وجبت الدية كاملة أو أكثر من دية للسائلة، فلا نظن أن التعويض المذكور سيبلغها وإن كثر، فإن قيمة الدية تزيد على أربعة كيلو جراما من الذهب! فمقدار الدية كاملة بالعملات المعاصرة ما يساوي قيمة 4250 جرامًا من الذهب تقريبًا. وانظري الفتوى: 255943. وعلى فرض أن التعويض المذكور يزيد على قيمة الدية، فلا حرج في أخذ الزيادة إذا كانت من غير جنس الدية المقررة شرعا. وراجعي في ذلك الفتوى: 218284. وليس لهذا المال مصارف معينة، وإنما هو ملك للمجني عليه، يتصرف فيه كما يتصرف في سائر أمواله. والله أعلم.
492,163	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492163	حكم استخدام خطاف في الألعاب للفوز بهدية	في ملاهي الأطفال يتم شحن بطاقة بقيمة معينة، ثم يتم اللعب بألعاب محددة بقيمة هذه البطاقة. ما حكم استخدام ألعاب يمكن أن تفوز فيها بلعبة أخرى مثل دمية أو حلويات، أو ما أشبه ذلك، باستخدام خطاف؟ هناك من يحرم ذلك بدعوى بيع الغرر والحصاة. وهناك ألعاب معينة حين الفوز بها تخرج أوراق يمكن أن تستخدم بعد جمعها، باستبدالها بهدايا عينية؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الغرض مجرد اللعب لا الفوز بالهدايا والألعاب الأخرى، فهذا يمكن الترخيص فيه. وأما إن كان مقصود اللعبة هو الفوز بذلك، فهي داخلة في معنى الميسر والقمار المحرم. فإن حقيقته: المخاطرة والتردد بين الغنم والغرم. كما سبق بيانه في الفتاوى: 2873، 322999، 442771. وهذا لا يدخل في بيع الغرر والحصاة، وإنما العلة ما أشرنا إليه من معنى الميسر. والله أعلم.
492,472	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492472	حقوق المضارِب إذا فشل مشروع المضاربة	شركة بين ثلاثة أشخاص (اثنان بالمال، وواحد بالإدارة)، وكان الاتفاق أن يتم تقسيم الأرباح على ثلاثة (ثلث للإدارة، وثلث لرأس المال، وثلث لتطوير الشركة)، لكن أحد الشريكين بالمال لم يلتزم بدفع حصته بالكامل، وماطل، وكان يعطي وعودًا للدفع، ثم يخلف، ولم يلتزم مما تسبب في تعثر المشروع وتوقفه، وتسبب أيضا في توقف الشريك الثاني عن الدفع، فهل للشريك بالمجهود حق المطالبة بالتعويض؛ نظرا لعدم التزام الشريكين بالمال بما تم الاتفاق عليه، وليس بسبب خسائر في التشغيل؟ وأيضا فإنه أنفق الكثير من الجهد والوقت في التجهيزات، وفي الإدارة، والتشغيل، بل وقام بالعديد من الوظائف لتقليل التكاليف، واضطر للاستدانة لدفع الإيجارات، والمرتبات المتراكمة؟ علماً بأنه يوجد بعض المعدات، والتجهيزات، والأثاث سيتم عرضها للبيع.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ المحاكمُ الشرعية، أو من ينوب منابها؛ وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوى، والبينات، والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك. وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة، إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا. وما يمكننا إفادة السائل به عموما لا في خصوص حاله هو ما يلي: أولا: المضارب في عقد المضاربة الصحيح لا يستحق شيئا من مال المضاربة، إلا حصته من الربح، والربح لا يكون، إلا بعد سلامة رأس المال. فإن لم يحصل ربح، فلا شيء له، وإن حصلت خسارة كانت من رأس المال، وفي كلا الحالين يخسر المضارب جهده، ولا يتحمل شيئا من الخسارة، إلا إذا فرط في عمله أو تعدى. قال ابن قدامة في (المغني): لا يستحق المضارب أخذ شيء من الربح، حتى يسلم رأس المال إلى ربه، ومتى كان في المال خسران، وربح، جبرت الوضيعة من الربح، سواء كان الخسران، والربح في مرة واحدة، أو الخسران في صفقة، والربح في أخرى، أو أحدهما في سفرة، والآخر في أخرى؛ لأن معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل، فليس بربح. ولا نعلم في هذا خلافا. اهـ. ثانيا: المضارب لا يلزمه دفع شيء من ماله في تكلفة إدارة العمل، أو تجهيزه، أو تشغيله، وإنما ذلك يكون من رأس المال. فإن دفع في ذلك شيئا من ماله بإذن صاحب رأس المال، فله الرجوع به عليه. ما لا يلزم المضارب عمله عادةً من أعمال المضاربة، له أن يستأجر من يعمله، وأجرته من مال المضاربة. فإن عمل ذلك بنفسه، فلا شيء له، سواء تبرع بذلك، أو عمله ليأخذ عليه أجرا. قال ابن قدامة في «المغني»: على العامل أن يتولى بنفسه كل ما جرت العادة أن يتولاه المضارب بنفسه ...، ولا أجر له عليه؛ لأنه مستحق للربح في مقابلته. فإن استأجر من يفعل ذلك، فالأجر عليه خاصة؛ لأن العمل عليه. فأما ما لا يليه رب المال في العادة، فليس على العامل عمله، وله أن يكتري من يعمله. نص عليه أحمد؛ لأن العمل في المضاربة غير مشروط، لمشقة اشتراطه، فرجع فيه إلى العرف. فإن فعل العامل ما لا يلزمه فعله متبرعا، فلا أجر له. وإن فعله ليأخذ عليه أجرا، فلا شيء له أيضا، في المنصوص عن أحمد. اهـ. والله أعلم.
492,166	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492166	حكم من تردد في قطع الصلاة وهو حاقن	ذهبت لصلاة الفجر في المسجد، وبعد الأذان شعرت باحتقان شديد جدا (حبس البول)، وتركت الصف الأول، وأردت إعادة الوضوء، لكن جاء الإمام، وخشيت أن أفوت الجماعة، ودخلت في الصلاة، وأنا حاقن بشدة، ولم أعد أستطيع التحمل، وترددت في قطع الصلاة، لكني أتممتها؛ لذا أريد أن أعرف، هل صلاتي صحيحة؟ مع العلم أني أعدتها في المنزل -احتياطا-؛ لأني شككت في بطلان النية، فهل ما قمت به صائب؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنما فعلتَه من الصلاة، وأنت حاقن خلاف الصواب، لكن صلاتك لا تبطل ما دمت أتيت بها كاملة. قال ابن قدامة في المغني: قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لو صلى بحضرة الطعام، فأكمل صلاته أن صلاته تجزئه، كذلك إذا صلى حاقنا، وقال الشافعي، وأبو حنيفة، والعنبري: يكره أن يصلي وهو حاقن، وصلاته جائزة مع ذلك، إن لم يترك شيئا من فروضها، وقال مالك: أحب أن يعيد إذا شغله ذلك. قال الطحاوي: لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من الدنيا أنه لا يستحب له الإعادة، كذلك إذا شغله البول. اهـ. أما التردد في قطع الصلاة، فقد اختلف أهل العلم، هل يبطلها أم لا؟ والصواب ما فعلتَه أنت من إعادة تلك الصلاة؛ لما في ذلك من الخروج من خلاف أهل العلم. وراجع الفتوى: 367435 والله أعلم.
492,172	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492172	الصلاة خلف من يلحن لحنًا جليًّا في الفاتحة	المسجد الذي أصلي فيه صلاة الفجر جماعة يبعد عن منزلي مسافة خمس دقائق بالسيارة، ولكن الإمام يخطئ في قراء الفاتحة، فمثلا: يقول: مالك يوم التين، بدل: مالك يوم الدين، وأيضا -ولا الطالين- بدل: ولا الضالين.. فأيهما أفضل: الصلاة في المسجد، أو الصلاة في البيت في حالتي هذه؟ أريد صلاة الجماعة من أجل الأجر. علما أنني موجود في بلد أجنبي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن تيقنت أن هذا الإمام يلحن هذا اللحن الجلي، فيغير حرفا بحرف في الفاتحة، فإن الائتمام به لا يصح عند الجمهور، وسهل بعضهم في الحروف متقاربة المخارج، وانظر التفصيل في الفتوى: 113626 والذي يجب على تقدير صحة ما تقول هو تعليم هذا الإمام كيفية القراءة الصحيحة، وإرشاده إلى مواضع الخلل في قراءته، ثم الصلاة معه بعد ذلك، فإن تعذر تعليمه، فليقم غيره للإمامة مكانه، خروجا من خلاف من منع الائتمام به، فإن تعذر كل هذا، فإن صليت معه مقلدا من يرى صحة الائتمام به، فلا حرج، وإن صليت في بيتك جماعة مع بعض أهلك خروجا من الخلاف، فهو حسن كذلك. وأما لو كانت عندك وسوسة في مخارج الحروف: فلا تلتفت إلى هذا، ولا سيما إن كان غيرك من المصلين لا يلاحظ ما تلاحظه، فإنما ذلك من كيد الشيطان ليحول بينك وبين الجماعة، فلا تتبع خطواته، ولا تطعه. والله أعلم.
492,433	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492433	حكم الخصم من النقاط عند تأخر المستخدم في دفع التزاماته	أنا أعمل مطور تطبيقات، ومواقع. حاليا أعمل في تطبيق للجمعيات الإلكترونية، آلية عمل التطبيق هي أخذ رسوم ثابتة من كل المستخدمين باختلاف أدوارهم، وقد قرأت أن هذا لا حرج فيه، لكني أريد طريقة لضمان استقبال المدفوعات في المواعيد، ولكن من دون خصم مبلغ ما، أو وضع مبلغ ما لمعاقبة العميل؛ لأني قد قرأت أن هذا من الربا. أفكر في طريقة أخرى لضمان هذا، ولكن أريد أن أعرف ما إذا كانت حلالا، أم لا؟ نحن نمتلك في التطبيق score لكل مستخدم، هذا هو مجموع نقاط للمستخدم من خلال المنصة تعبر عما اذا كان يستخدم المنصة بشكل مستمر، أم متقطع، هذه النقاط كلما كانت أكثر تعطيه بعض الصلاحيات الأعلى بالتطبيق، لكنها ليست لها علاقة بالمال مطلقا، على سبيل المثال هناك بعض المستخدمين الذين لهم الصلاحية بإنشاء جمعية بالتطبيق مما يضمن لهم المقعد الأول في الجمعية هذا لأنهم يملكون عدد نقاط معين أكثر من باقي المستخدمين. ما أفكر به هو تحذير المستخدمين أنه عند التأخر في الدفع سيتم الخصم من نقاطهم. فهل هذا جائز، أم لا؟ وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي يظهر لنا أن الخصم من هذه النقاط عند تأخر المستخدم في دفع ما عليه: لا حرج فيه، فإن هذه النقاط ليست مالا، ولا تؤول إلى مال. والخصم منها لا يعني، إلا تعطيل بعض الصلاحيات، والمزايا الممنوحة للمستخدم. ثم إنه يمكن للسائل أن ينص عند منح هذه النقاط ابتداءً: أنها ستلغى، أو سيخصم منها، إذا تأخر صاحبها في دفع ما عليه، فيكون استحقاقها أصلا مشروطا بوفاء صاحبها بما عليه من التزامات. والله أعلم.
492,127	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492127	حكم الأموال المكتسبة كهدايا أو قروض بسبب علاقة محرمة	أريد حكم إرجاع أموال حصلت عليها من علاقة محرمة، فطوال فترة دراستي في الجامعة تعرفت على بعض الفتيات، وكانت بيننا علاقة محرمة، وكنت أحصل على المال منهن، بعضه كان هدية، وبعضه كان قرضا. والآن -والحمد لله- بعد أن منّ الله علي بالتوبة، والاستقامة ابتعدت عن كل تلك العلاقات المحرمة، وقطعت الاتصال بهن، وأريد أن أعرف حكم تلك الأموال، وهل يجب أن أرجعها إليهن؟ وهل يحل إنفاقها على الوالدين، علما أنني سددت بها دينا كان على والدي، ونحن من عائلة فقيرة؟ أرجو التوضيح. وجزاكم الله كل خير.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأموال التي أعطتها لك الفتيات؛ على سبيل الهبة المحضة لغير عوض محرم؛ فهي لك، لا يجب عليك ردها إليهن، والأموال التي أخذتها عوضا عن العلاقة المحرمة؛ فهي محرمة عليك، ولا ترد إليهن، ولكن عليك أن تنفقها في مصالح المسلمين، وأبواب البر. جاء في فتاوى ابن تيمية -رحمه الله:.. بل يؤخذ هذا المال، فيصرف في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي، وحلوان الكاهن، وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين، أو منفعة محرمة، إذا كان المعاوض قد استوفى العوض. انتهى. وأمّا ما أخذته على سبيل القرض؛ فالواجب رده إلى من أقرضتك، وليس لك التصدق بها، أو إنفاقها على والديك، أو غيرهم؛ إلا إذا حصل منهن إبراء لك بطيب نفس، لكن إذا لم تكن تقدر على الوصول إليهن بأي سبيل؛ ففي هذه الحال؛ تتصدق بها عنهن؛ وإذا كنت فقيرا فيجوز لك أن تنتفع بها. جاء في المجموع للنووي: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام، وأراد التوبة، والبراءة منه: فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه، أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه، ويئس من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة -كالمساجد- وإلا فيتصدق به على فقير، أو فقراء... وله أن يتصدق به على نفسه، وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته، لأنه أيضا فقير، وهذا الذي قاله الغزالي ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. انتهى مختصرا. والله أعلم.
492,082	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492082	حكم من قال لامرأته: لو كلمت فلانة أطردك بالثلاثة	زوجي قال لي: لو كلمت فلانة بعدين بالثلاثة، ولم ينطق طالق، وهو قال: قلت: أطردك بالثلاثة، وهو يقصد التهديد، والوعيد، مع أني متأكدة مما سمعت أنه قال: بعدين بالثلاثة. فهل يعتبر هذا طلاقا غير صريح، أم طلاقا معلقا؟ وما حكمه؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالعبارة المذكورة في السؤال؛ ليست صريحة في الطلاق؛ ولكنّها تعليق بصيغة الكناية. وحكمها عدم وقوع الطلاق بها، إذا لم ينو الزوج بها إيقاع الطلاق. قال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- في تحفة المحتاج: وَلَوْ قَالَ أَنَا مِنْك .... بَائنٌ، أَوْ نَحْوِهَا مِن الْكِنَايَاتِ اشْتُرِطَ نِيَّةُ أَصْلِ الطَّلَاقِ، وَإِيقَاعِهِ، كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ.انتهى. وقال الدمياطي -رحمه الله- في إعانة الطالبين:.. وإما كناية، وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها. وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها. انتهى. وعليه؛ فإن كان زوجك قصد بهذه العبارة التهديد، ولم يقصد بها إيقاع الطلاق؛ فلا يقع بها الطلاق لو كلمت المرأة التي نهاك عن مكالمتها. والله أعلم.
492,346	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492346	تحديد عمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عند وفاة الرسول ﷺ	كم كان عمر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عند وفاة الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن عمر -رضي الله عنه- توفي، وهو ابن ثلاث وستين سنة على أصح الأقوال، كما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب (3/ 1155)، والنووي في تهذيب الأسماء واللغات (2/ 13)، وابن دقيق العيد في شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (5/ 137)، وابن الأثير في أسد الغابة (4/ 166)، وكانت وفاته كما قال النووي: يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة. انتهى. وعلى هذا؛ يكون عمر عمر -رضي الله عنه- عند وفاة الرسول -عليه الصلاة والسلام- إحدى وخمسين سنة وبضعة أشهر؛ لأن وفاة الرسول -عليه الصلاة والسلام- كانت في شهر ربيع الأول في السنة الحادية عشرة من الهجرة والله أعلم.
492,130	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492130	حكم طول التغرب عن الزوجة والأولاد لغير حاجة	تزوجت، وأنا أعمل وطبيعة عملي هي السفر. وبعد 4 سنوات من الزواج أصبحت زوجتي تضغط علي بسبب سفري وبُعدي عنها وعن طفلي، فوعدتها أن أنتهي من السفر بعد مدة معينة، وقد اقتربت هذه المدة. أنا بالفعل أحب عملي وأرى مصلحتي فيه، وإن انتهيت من السفر يقع علي ضرر كبير في عملي، مما يؤثر على مستقبلي المهني. فهل في تراجعي عن وعدي لها فيه مخالفة شرعية؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإخلاف وعدك لزوجتك بترك السفر؛ ليس محرما؛ فالوفاء بالوعد مستحب غير واجب عند جماهير العلماء. وانظر الفتوى: 390085 لكن نصيحتنا لك أن تفي بوعدك لزوجتك بترك السفر، أو تنقلها معك إلى مكان العمل إن أمكنك ذلك؛ فاجتماع الزوجين يشتمل على مصالح كثيرة، ولذلك لا ينبغي للزوج التغرب عن زوجته لغير حاجة أكيدة. قال ابن عبد البر -رحمه الله- في التمهيد: ... طول التغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة من دين أو دنيا لا يصلح ولا يجوز، وأن من انقضت حاجته لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم ويقوتهم. انتهى. وقال الشيخ عطية صقر -رحمه الله- (من علماء الأزهر): فإني أيضا أنصح الزوج بألا يتمادى في البعد؛ فإن الذى ينفقه حين يعود إليها في فترات قريبة سيوفر لها ولأولاده سعادة نفسية وعصمة خُلُقية لا توفرها المادة التي سافر من أجلها. انتهى من فتاوى دار الإفتاء المصرية. وللفائدة راجع الفتوى: 10254 والله أعلم.
492,289	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492289	مهنة إدريس عليه السلام ومسكنه	قرأت أن أول من خط بالقلم، وخاط الثياب هو نبي الله إدريس، وأنه كان يعيش في مصر. فهل هناك حديث نبوي شريف يؤكد هذه المعلومات الثلاث؟ ولو كانت الإجابة بلا، فما هي المصادر التي ذكر فيها هذا الكلام، وهل هي مصادر مؤكدة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ورد في صحيح ابن حبان قول النبي -صلى الله عليه وسلم- عن إدريس -عليه السلام-: أول من خط بالقلم. وهذا الحديث ضعفه الألباني، والأرناؤوط في تحقيقهما لصحيح ابن حبان. وقد نقل الطبري ـ رحمه الله ـ في تاريخه: عن بعض أهل التوراة كلاما قال فيه: وهو أول من خط بعد آدم، وجاهد في سبيل الله، وقطع الثياب، وخاطها .... اهـ. وجاء في تفسير البغوي (3/ 238): سمي إدريس؛ لكثرة درسه الكتب. وكان خياطا، وهو أول من خط بالقلم، وأول من خاط الثياب، ولبس الثياب المخيطة، وكانوا من قبله يلبسون الجلود .... اهـ. وقد ذكر القفطي في إخبار العلماء بأخبار الحكماء (ص: 12)، وابن بطوطة في رحلته (1/ 209)، والمقريزي في المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (1/ 52)، والسيوطي في حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (1/ 62)، والمناوي في فيض القدير (3/ 97)، وحاجي خليفة في كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (1/ 25)، وصديق حسن خان في أبجد العلوم (ص: 95) أنه كان يسكن صعيد مصر. والله أعلم.
492,202	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492202	حَدُّ اللقطة التي يجب تعريفها وكيفية تعريفها	وجدت على الطريق ورقة نقدية قيمتها -تقريبا- عشرون دولارا، وعرفتها لمدة يومين، ولم أسمع عن صاحبها أي خبر، ويوجد قرب مكان عثوري عليها محل، فأعطيته رقمي، وأوصيته إن سأل أحد عن المال أن يتصل بي. والآن انقضت تقريبا أربعة أشهر، والرقم الذي أعطيته قد تعطل، فهل أستطيع أن أعيدها إلى مكانها، وتبرأ ذمتي، خصوصا أن الورقة النقدية سهلة السفر لمسافات طويلة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن ما فعلته من إعلام صاحب المحل بشأن اللقطة لا يكفي في تعريفها، بل لا بد من تعريفها بأماكن تجمع الناس -كالمساجد، والأسواق- وبوسائل التواصل، والإعلام إن تيسر. قال ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة: فإنه يلزمه تعريف ذلك سنة كاملة على أبواب المساجد، والجوامع بالموضع الذي وجدها، وبقربه، ويشهرها. اهـ. ولكنه ينبغي النظر في قيمة المبلغ هل هو مما تتبعه همة أوساط الناس؟ أم يعتبر زهيداً يسيرا لا تتبعه نفس صاحبه؟ فإن كان زهيدا في بلدكم، فلا حرج عليك في أخذه، والانتفاع به. وأما إن كان هذا المبلغ يعتبر كبيراً في نظر أوساط الناس من أهل بلدكم، فلا يحل لك الانتفاع به، إلا بعد أن تعرفه سنة كاملة، وقد حد بعض أهل العلم اليسير بربع دينار، وعلى هذا القول تعتبر عشرون دولارا مما يمكن تملكه دون تعريف، لأنها أقل من قيمة ربع دينار. فقد جاء في المغني لابن قدامة -6/ 76: لم يفرق الخرقي بين يسير اللقطة وكثيرها، وهو ظاهر المذهب، إلا في اليسير الذي لا تتبعه النفس، كالتمرة، والكسرة، والخرقة، وما لا خطر له، فإنه لا بأس بأخذه، والانتفاع به من غير تعريف؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر على واجد التمرة حيث أكلها، بل قال له: لو لم تأتها لأتتك. ورأى النبي -صلى الله عليه وسلم- تمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة، لأكلتها. ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير، والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاوس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وليس عن أحمد، وأكثر من ذكرنا تحديد اليسير الذي يباح، وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق، وهو ربع دينار عند مالك، وعشرة دراهم عند أبي حنيفة، لأن ما دون ذلك تافه، فلا يجب تعريفه، كالكسرة، والتمرة، والدليل على أنه تافه قول عائشة -رضي الله عنها-: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه.... وللشافعية فيه ثلاثة أوجه كالمذاهب الثلاثة، ولنا على إبطال تحديده بما ذكروه، أن حديث زيد بن خالد عام في كل لقطة، فيجب إبقاؤه على عمومه، إلا ما خرج منه بالدليل، ولم يرد بما ذكروه نص، ولا هو في معنى ما ورد النص به، ولأن التحديد، والتقدير لا يعرف بالقياس، وإنما يؤخذ من نص، أو إجماع، وليس فيما ذكروه نص، ولا إجماع.... اهـ. والله أعلم.
492,283	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492283	حكم الصوم في الطهر المتخلل للحيض	في آخر يومين من رمضان رأيت عند الظهر القليل من الدم الوردي، فلم ألتفت إليه، وأكملت الصيام، لعدم يقيني من خروجه من الفرج -بسبب مشاكل لدي في الجهاز الهضمي في نفس الفترة-، وفي مساء نفس اليوم رأيت كدرة، فقلت -على الأغلب- إنه كان حيضا، فقررت الاستيقاظ قبل الفجر للتيقن من حدوث الحيض، فرأيت جفافا تاما، فنويت الصيام -وفي قلبي شك من إمكانية حدوث العذر، والإفطار- فأكملت صيام ذلك اليوم دون أي إفرازات - مع الجفاف التام- مع العلم بأن الدورة الصريحة أتت بعد مرور: 3 أيام -مع الجفاف، أو الصفرة- فما حكم صيام هذين اليومين؟ وما حكم الجزم بالنية في صيام اليوم الثاني؟ وهل الصيام صحيح؟ أم يعتبر عدم الجزم بالنية بسبب الشكوك؟ وجزاكم الله خيراً.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد تبين أن ما رأيته من الإفرازات الوردية حيض، لكونك رأيتها في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا. وعليه؛ فيجب عليك قضاء صوم ذلك اليوم الذي رأيت فيه تلك الإفرازات. وأما اليوم الثاني الذي لم تري فيه شيئا، فصومك فيه صحيح، لأنه صوم في طهر متخلل، والطهر المتخلل طهر صحيح، كما بيناه في الفتوى: 138491 ولا تأثير لشكك في كون الحيض سيأتي في صحة الصوم، ما دمت نويت قبل الفجر نية جازمة. والله أعلم.
492,394	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492394	حكم العمل في التأمينات الاجتماعية والرواتب التي تدفعها الدولة للمتقاعدين	بنت بالغة ولا تعمل، ووالدها منفصل عن والدتها، وهي مقيمة مع والدتها الموظفة... وظروفهم جيدة، ووالدها يعطيها مبلغا ماليا كل شهر كنفقة لها، ووالدها يعمل في وظيفة في التأمينات الاجتماعية، وهي لا تعلم هل كل ماله من الحرام؟ أم يغلب عليه الحرام؟ أم يغلب عليه الحلال؟ وهل يجوز أن تأخذ هذا المال منه أم لا؟ وهل تكون مشتركة في الإثم إذا أخذت هذا المال؟ وعندما تزوره، فهل يجوز أن تأكل وتشرب عنده في المنزل؟ ملحوظة: والد هذه البنت بقي له عدة أشهر على التقاعد وأخذ المعاش.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالظاهر لنا -والله أعلم- أنّ العمل في التأمينات الاجتماعية التي تقوم عليها الدولة؛ جائز لا حرج فيه، فهي في معنى التأمين التعاوني المباح. قال الدكتور علي أحمد السالوس -رحمه الله: التأمين الاجتماعي ليس تأميناً خاصاً بشخص، يخشى خطراً معيناً، حتى يندرج تحت التأمين التجاري، وإنما هو تأمين عام، لا يهدف إلى الربح، ولكن يهدف إلى مساعدة مجموعة من الأفراد، قد يكثر عددهم جداً فيصل إلى الملايين، مثل ما تقوم به دول للتأمين على أبنائها من العمال، والموظفين، مما يُعرف بنظام التقاعد، أو المعاشات، فتقتطع من الأجور، والرواتب نسبة معينة، فإذا بلغ سن التقاعد، أو وصل إلى المعاش: يُصرف له معاش شهري، أو يأخذ مكافأة مالية تساعده في حياته، وكذلك ما يُعرف بالتأمينات الاجتماعية، والتأمينات الصحية. انتهى من موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، والاقتصاد الإسلامي. وقال الدكتور وهبة الزحيلي -رحمه الله: إن التأمينات الاجتماعية التي تدفعها الدولة، أو صندوق المعاشات، والتأمين، أو مصلحة التأمينات للعمال، والعاملين، والموظفين، في الدولة: كلها في تقديري جائزة؛ لأن الدولة ملزمة برعاية مواطنيها في حال العجز، والشيخوخة، والمرض، ونحو ذلك من إعاقة العمل، أو الكسب. انتهى من الفقه الإسلامي وأدلته. وعليه؛ فلا نرى حرجا على البنت في الانتفاع بمال أبيها الذي يعمل في التأمينات الاجتماعية، ولا حرج عليها في الأكل من طعامه. والله أعلم.
492,265	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492265	واجب من كان لا يصلي ولا يصوم منذ فترة طويلة، وفي قلبه حسرة	منذ: 30 سنة وأنا لا أصلي، ولا أصوم رمضان، ومنذ: 3 سنوات وأنا متزوج، وأنعم علي ربنا بمولودة، ودائما في قلبي غصة من أنني لا أصلي، ولا أصوم، وبدأت أقرأ القرآن والحديث الصحيح، وكتب العقيدة، وأنا لا أصلي، ولا أصوم، والآن بدأت أصلي، وأقطع، وأصلي، وأقطع، وإلى حد الآن لم أنتظم في الصلاة -ولله الحمد- قد قرأت آية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا- وأيضا أعرف أن باب الاستغفار والتوبة مفتوح، وأن رحمة الله -عز وجل- وسعت كل شيء، وأعرف: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هيه نار حامية- وأنا متأكد من أن ميزاني خفيف، وأعلم حديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم- أسأل الله الهدى، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له .. أرجو الإفادة من إخواني، فماذا أفعل مع: 30 سنة مضت من عمري...؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحمد لله الذي منَّ عليك بالهداية، ونسأله سبحانه أن يثبتنا وإياك على دينه حتى نلقاه، وعليك -أيها الحبيب- أن تكثر من الاستغفار، ومن الحسنات الماحيات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وفي وجوب قضاء ما عليك من صلوات خلاف بين أهل العلم بيناه في الفتوى: 128781 وكذا يختار شيخ الإسلام أن من أفطر متعمدا لم ينفعه القضاء، ولم يشرع له، فعلى قول الشيخ فإنك تكثر من الحسنات الماحيات، وتجتهد في نوافل العبادات، وتلزم الاستغفار، سائلا الله تعالى أن يتجاوز عنك، وعلى قول الجمهور -وهو أحوط بلا شك، وأبرأ للذمة- فإن عليك أن تقضي جميع ما فاتك بالتحري، ولبيان كيفية القضاء انظر الفتوى: 70806 والذي نفتي به في موقعنا هو لزوم القضاء، لكن يجوز لك تقليد شيخ الإسلام ابن تيمية، والأخذ بقوله، وبخاصة إذا خشيت أن تعود لترك الصلاة إذا ثقل عليك قضاؤها، وانظر الفتوى: 134759 وعليك -أيها الحبيب- أن تستحضر خطر ترك الصلاة، والصوم، وألا تعاود هذا الذنب العظيم بحال، ويعينك على هذا أن تديم سؤال الله الثبات، وأن تصحب أهل الخير، والاستقامة، وأن تبتعد عن الملهيات، وما من شأنه أن يصدك عن ذكر الله، وعن الصلاة، وأن تستحضر دائما خطر ترك هذه الأركان من أركان الدين، وأنه أخطر، وأعظم من الزنى، والسرقة، وشرب الخمر، وقتل النفس، وانظر الفتوى: 130853 نسأل الله أن يتولاك برحمته، ويثبتك على دينه بمنه وكرمه. والله أعلم.
492,301	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492301	الفسخ أو الطلاق لمن دخل بزوجته مع علمه بمرضها العقلي	تزوجت امرأة عن طريق خالها، ووقت الملكة رأيتها مريضة مثل اثنين من إخوتها، وكان والدها ووالدتها يخفونهما وقت الخطبة والملكة. وبعد الزواج وجدت البنت مريضة وبلا عقل، ولما سألت بعد الزواج أخبرني جيرانهم بأنها مريضة منذ الولادة وبلا عقل، وهي الآن حامل. فماذا أفعل هل أطلقها ثم آخذ الأبناء أم ماذا أفعل؟ مع العلم أنني خلال معاشرتي لها مدة أربعة أشهر لم أستطع العيش معها أبدا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجمهور العلماء على أن العيوب التي تثبت حق فسخ الزواج، ويجب بيانها للخاطب؛ هي العيوب التي يتعذّر معها الوطء، أو الأمراض المنفّرة أو المعدية كالجنون والبرص والجذام ونحو ذلك. وذهب بعض العلماء إلى أن كل عيب يحصل به نفور أحد الزوجين من الآخر فهو موجب للفسخ. قال ابن القيم -رحمه الله-: القياس: أن كُلَّ عيب ينفِرُ الزوجُ الآخر منه، ولا يحصُل به مقصودُ النكاح مِن الرحمة والمودَّة يُوجبُ الخيارَ. انتهى. والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى: 53843 فإن كان في زوجتك جنون ونحوه؛ فقد كان الواجب على أهلها إخبارك بعيبها؛ وقد كان لك حقّ الفسخ بعد علمك بالعيب؛ لكن ما دمت رضيت وعاشرت زوجتك بعد علمك بعيبها؛ فقد سقط حقّك في الفسخ عند جماهير العلماء. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وخيار العيب ثابت على التراخي، لا يسقط، ما لم يوجد منه ما يدل على الرضى به، من القول، أو الاستمتاع من الزوج، أو التمكين من المرأة. ...... ويحتاج الفسخ إلى حكم حاكم؛ لأنه مجتهد فيه. انتهى مختصرا. لكن يباح لك طلاقها. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني -عند كلامه على أقسام الطلاق-: ... والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه؛ لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. انتهى. وإذا طلقتها ولك منها أولاد صغار؛ فالأصل أنّ الحضانة لها؛ ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة كالجنون، ومثل هذه الأمور إذا حصل فيها نزاع فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي. والله أعلم.
492,214	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492214	المرتد يرث في حالة دون حالة	عائلة مسلمة لديهم ميراث، وأحد أفراد العائلة اعتنق ديانة غير الإسلام، هل يحق أخذ حصته من الميراث؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان المرتد قد ارتد عن الإسلام ــ والعياذ بالله ــ قبل موت صاحب التركة، فإن المرتد لا يرث؛ لأن الكافر لا يرث قريبه المسلم بالإجماع؛ لحديث: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اخْتِلاَفُ الدِّينِ أَحَدُ مَوَانِعِ التَّوَارُثِ؛ لِبِنَاءِ التَّوَارُثِ عَلَى النُّصْرَةِ، فَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ اتِّفَاقًا. اهــ. وفيها أيضا: وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْمُرْتَدَّ لاَ يَرِثُ أَحَدًا مِنْ أَقَارِبِهِ الْمُسْلِمِينَ؛ لاِنْقِطَاعِ الصِّلَةِ بِالرِّدَّةِ. اهــ. وأما إن ارتد بعد موت مورثه، فإنه قد ملك نصيبه من الميراث وقت وفاة مورثه؛ لأنه كان في ذلك الوقت مسلما، فيكون نصيبه من التركة قد دخل في ملكه، إذ التركة تنتقل بمجرد موت صاحبها إلى ورثته، فيكون ذلك المرتد قد ملك نصيبه، ولو لم تقسم التركة. والله اعلم.
492,391	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492391	بيع الوقف ونقله إذا تعطلت مصالحه	جدي-عَلِيّ- وإخوته -رحمهم الله- ورثوا أرضا من والدهم، وقد اقتسموها بينهم منذ أكثر من 70 سنة. الآن نحن أحفاد عَلِيّ ورثنا هذه الأرض وأردنا بيعها؛ فتفاجأنا عند النظر في الأوراق القديمة أن جزءا من أرض جدنا عليّ قد كُتب في الأوراق أنها (وقف)، وجدي لم يذكر هذا الأمر أبدا لجدتي (وهي حية)، ولا لأولاده، وهم أيضا أحياء. المشكلة أن هذه الأرض يحيط بها أسوار الجيران من ثلاث جهات، والجهة الرابعة هي ما بقي من أرض جدي غير الموقوفة، والتي يريد الورثة بيعها. وعند بيعها لن يبقى طريق لدخول أرض الوقف، وهي أرض خالية من أي شيء. كيف السبيل لحفظ منفعة أرض الوقف هذه؟ هل تباع ويشترى غيرها؟ هل يبنى بمالها مسجد أو لا؟ ما السبيل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمثل هذا السؤال ينبغي رفعه للمحكمة الشرعية، أو الجهات المسؤولة في بلدكم؛ للنظر أولا في ثبوت الوقف، ثم النظر في إمكانية استغلاله إن بيعت بقية الأرض، ثم القطع في حكم بيعه واستبدال غيره به؛ لأن أهل العلم قد اختلفوا في بيع الوقف ونقله إذا تعطلت منافعه، أو كان في ذلك مصلحة. والمقرر أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. والمفتى به عندنا؛ أنه يشرع بيع الوقف لشراء غيره مما هو أصلح وأقرب لتحقيق مصلحة الوقف. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في الفتاوى الكبرى: مع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثله. وبلا حاجة يجوز بخير منه؛ لظهور المصلحة. اهـ. وقال أيضا: وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه: مثل أن يقف دارا أو حانوتا أو بستانا، أو قرية يكون مغلها قليلا، &zwnj;فيبدلها &zwnj;بما &zwnj;هو &zwnj;أنفع &zwnj;للوقف. فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء: مثل أبي عبيد بن حربويه، قاضي مصر، وحكم بذلك. وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة. اهـ. وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 6609، 131359. والله أعلم.
492,220	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492220	حكم قول: لو حدث كذا لما أصبحت حالنا للأسوأ	ربط القدر المستقبلي مع الأسباب مثل قول: لو حدث كذا لما أصبحت حالنا للأسوأ، أو إذا وظَّفت فلانا فسوف يضر بالشركة، وإذا لم توظفه فلن يضر الشركة، أو ربط القدر المستقبلي بالأسباب. فهل يصح قول ذلك مع الإيمان بأن كل شيء بمشيئة الله، أم لا يصح قول ذلك لأن القدر مكتوب لا محالة ولا يجوز ربطه بالأسباب فسواء وظف أم لا سيحدث ما هو مقدر؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن دلت الأمارات واستقراء الأحوال على كون سبب معين أو حال معين، سيتسبب في حدوث شيءٍ ما في المستقبل، فلا حرج في التعبير عن ذلك وتعليقه على هذا السبب، مع اعتقاد نفوذ قضاء الله تعالى وقدره السابق، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته. ولكن يجب أن يكون التعبير على سبيل الظن، فيقول مثلا: إن صدق ظني فتعيين فلان سيضر بالشركة. أو: أظن أن تعيينه سيضر .. وهكذا. وذلك أن المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله، فلا يصح للعبد الجزم به، ولكن يعبر عن ظنه، حتى ولو كان ذا فراسة صادقة، بل حتى ولو كان محدَّثا ملهَما، كحال الفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن &zwnj;عمر قال: ما سمعت &zwnj;عمر لشيء قط يقول: إني لأظنه كذا، إلا كان كما يظن. بينما &zwnj;عمر جالس، إذ مر به رجل جميل، فقال: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو: لقد كان &zwnj;كاهنهم، عليَّ الرجل. فدعي له، فقال له ذلك، فقال: &zwnj;ما &zwnj;رأيت &zwnj;كاليوم استقبل به رجل مسلم، قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني، قال: كنت &zwnj;كاهنهم في الجاهلية ... الحديث. والشاهد قوله: "لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان &zwnj;كاهنهم". قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: كأنه قال: هذا الظن إما خطأ أو صواب، فإن كان صوابا فهذا الآن إما باق على كفره وإما كان كاهنا، وقد أظهر الحال القسم الأخير. اهـ. وقال ابن الجوزي في «كشف المشكل»: أما صحة الظن فهو من قوة الذكاء والفطنة، فإن الفَطِن يرى من السمات والأمارات ما يستدل به على الخفي، ثم لا يُستَبعد هذا من مثل عمر المحدث الملهم. وقد قال بعض الحكماء: ظن العاقل كهانة. اهـ. وهنا ننبه على أن الإخبار عن المستقبل عموما ينبغي تعليقه بمشيئة الله تعالى، ولو كان المرء يخبر عما يعلمه من نفسه، كما قال تعالى: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ [الكهف: 23، 24]. قال السعدي في تفسيره: نهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلة: {إني فاعل ذلك} من دون أن يقرنه بمشيئة الله، وذلك لما فيه من المحذور، وهو: الكلام على الغيب المستقبل الذي لا يدري هل يفعله أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالا وذلك محذور محظور؛ لأن المشيئة كلها لله {وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين}. اهـ. أما قول السائل: (سواء وظف أم لا سيحدث ما هو مقدر) فيه إغفال لقضية مهمة، وهي أن الله تعالى ربط الأسباب بمسبباتها قدرًا، فمن جملة ما هو مكتوب في القدر السابق ربط الأسباب بمسبباتها، كحصول الرزق بسبب كذا، وحصول المرض بسبب كذا، وغير ذلك. فالأسباب نفسها من جملة القدر. فإن فرض تخلف السبب فلا يمكننا الجزم بنفي حصول الشيء أو إثباته، فالله وحده هو الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان سيكون. قال ابن أبي العز -الحنفي- في شرح الطحاوية: هو سبحانه يعلم ما كان، وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون! كما قال تعالى: {ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه}، وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: {ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون} .. اهـ. والله أعلم.
492,637	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492637	كيفية تقدير قيمة المسروق إذا تلف	نعيش في منطقة انتشرت فيها بكثرة سرقة الدراجات النارية، ومنذ مدة سرقت دراجتنا. وبسبب قلة المواصلات في المنطقة، وصعوبة قضاء الحاجات؛ قام زوجي باستدانة مبلغ وقدره: 300$، ثم تم القبض على السارق. وفي المحكمة طلبوا منا أن يكون التعويض بقدر سعر الدراجة التي سرقت. وسعر الدراجة القديمة عندما اشتراها زوجي كانت 380$ لو افترضنا أنه تم بيعها في هذا الوقت، وهي مستعملة، فستساوي أقل من 300$. المشكلة أن السارق قد تسبب لنا بضرر؛ لأن زوجي قد استدان أكثر من قيمة الدراجة القديمة ليستطيع شراء الجديدة. فما الحكم؟ وهل يجوز أن يطلب سعر الدراجة الجديدة، علما أنه لو لم يقم بسرقتها لما استدان زوجي هذا المبلغ؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالظاهر أن هذه الدراجة المسروقة قد تلفت أو فاتت، ولذلك حكمت المحكمة بقيمتها. جاء في (الموسوعة الفقهية): لا خلاف بين الفقهاء في وجوب ضمان المسروق إذا تلف، ولم يقم الحد على السارق لسبب يمنع القطع، كأخذ المال من غير حرز، أو كان دون النصاب، أو قامت شبهة تدرأ الحد، أو نحو ذلك، وحينئذ يجب على السارق أن يرد مثل المسروق -إن كان مِثْلِيًّا-، وقيمته إن كان قِيمِيًّا. اهـ. فإذا كان الأمر كذلك، ووجبت قيمة المسروق على السارق، فقد اختلف أهل العلم في تعيين يوم تقدير القيمة، هل هو يوم الغصب، أم يوم التلف والفوات، أم أقصى قيمة من وقت التعدي إلى التلف؟ وأما إذا ثبتت القيمة بحكم القاضي، فالمعتبر هو يوم الحكم. وراجعي في ذلك الفتاوى: 55134، 297055، 103314. وإن كانت هذه الدراجة مما يؤجر، وينتفع بأجرتها؛ فلا حرج على زوجك أيضا في المطالبة بقيمة أجرتها من يوم سرقت إلى يوم الحكم بقيمتها، بناء على مذهب الشافعية والحنابلة في جمع المالك بين أخذ القيمة إذا تلف المغصوب وبين أخذ الغلة. وراجعي في ذلك الفتوى: 382225. وأما مطالبة السارق بثمن الدراجة الجديدة، أو المبلغ الذي استدان به زوجك؛ فلا وجه له، ولا يحق لزوجك فعله. والله أعلم.
492,724	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492724	رؤية المؤمنين للأنبياء والمرسلين في الجنة	هل سوف نرى الأنبياء والمرسلين في الجنة؟ ربنا يرزقنا وإياكم أعلى درجات الجنة.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المؤمن إذا كان من أهل طاعة الله -تعالى-، وطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم، فإنه يرى الأنبياء والمرسلين في الجنة، لكنه لا يكون في درجاتهم في الجنة. جاء في تفسير ابن كثير: ثم قال تعالى: {ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا}، أي: من عمل بما أمره الله، ورسوله، وترك ما نهاه الله عنه، ورسوله، فإن الله -عز وجل- يسكنه دار كرامته، ويجعله مرافقا للأنبياء، ثم لمن بعدهم في الرتبة، وهم الصديقون، ثم الشهداء، ثم عموم المؤمنين، وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم، وعلانيتهم. اهـ. وقال البغوي:" قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. الْآيَةَ، نَزَلَتْ فِي ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَكَانَ شَدِيدَ الْحُبِّ لِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَلِيلَ الصَّبْرِ عَنْهُ، فَأَتَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ، وَقَدْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ يُعْرَفُ الْحُزْنُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَا غَيَّرَ لَوْنَكَ"؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بِي مَرَضٌ، وَلَا وَجَعٌ غَيْرَ أَنِّي إِذَا لَمْ أَرَكَ اسْتَوْحَشْتُ وَحْشَةً شَدِيدَةً، حَتَّى أَلْقَاكَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ الْآخِرَةَ، فَأَخَافُ أَنْ لَا أَرَاكَ؛ لِأَنَّكَ تُرْفَعُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَإِنِّي إِنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ كُنْتُ فِي مَنْزِلَةٍ أَدْنَى مِنْ مَنْزِلَتِكَ، وَإِنْ لَمْ أَدْخُلِ الْجَنَّةَ لَا أَرَاكَ أَبَدًا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ. وَقَالَ قَتَادَةُ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: كَيْفَ يَكُونُ الْحَالُ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنْتَ فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَى، وَنَحْنُ أَسْفَلُ مِنْكَ؟ فَكَيْفَ نَرَاكَ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ -تَعَالَى- هَذِهِ الْآيَةَ : وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ فِي أَدَاءِ الْفَرَائِضِ، وَالرَّسُولَ فِي السُّنَنِ، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ أَيْ: لَا تَفُوتُهُمْ رُؤْيَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَمُجَالَسَتُهُمْ، لَا أَنَّهُمْ يُرْفَعُونَ إِلَى دَرَجَةِ الْأَنْبِيَاء. اهـ. وفي تفسير القرطبي: (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين). وفي طاعة الله طاعةُ رسوله، ولكنه ذكره تشريفا لقدره، وتنويها باسمه -صلى الله عليه وسلم-، وعلى آله. (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم)، أي هم معهم في دار واحدة، ونعيم واحد يستمتعون برؤيتهم، والحضور معهم، لا أنهم يساوونهم في الدرجة؛ فإنهم يتفاوتون، لكنهم يتزاورون للاتباع في الدنيا، والاقتداء. اهـ. فينبغي للمؤمن أن يحرص على الاستقامة على أوامر الله -تعالى-، ويجتنب نواهيه، ويكثر من الأعمال الصالحة، حتى يفوز بالدرجات العلى من الجنة. والله أعلم.
492,682	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492682	هل يأثم الزوج إذا مات الجنين لعدم قدرته على تكاليف عملية جراحية	زوجتي حامل، والجنين يحتاج إلى عملية سحب ماء المثانة البولية، وتكلفتها غالية، وذهبت لأكثر من مكان حكومي، والرد: لا تفعل هذه الجراحات، إلا في مستشفيات خاصة، وأنا حالتي المادية ضعيفة، وأخبرني الأطباء أنه بدون إجراء العملية سوف يتوفى الجنين، هل عليَّ إثم؛ لعدم القدرة على عمل العملية؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنسأل الله أن ييسر أمرك، ويتولى الجنين برحمته. ولا إثم عليك ما دمت عاجزا، وبذلت كل ما في وسعك، ولم تتمكن من توفير العلاج، قال -تعالى-: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}. قال ابن كثير في تفسيره: أَيْ: لَا يُكَلِّفُ أَحَدًا فَوْقَ طَاقَتِهِ، وَهَذَا مِنْ لُطْفِهِ -تَعَالَى- بِخَلْقِهِ، وَرَأْفَتِهِ بِهِمْ، وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ .اهـ. والله أعلم.
492,946	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492946	حقوق الناس لا تسقط بالتقادم	أعمل في مجال التجارة، ولدينا تعاملات مع الشركات والأشخاص: نقرض ونقترض. وبسبب الحرب في بلادنا هناك كثير من الأشخاص فقدوا أموالهم وأعمالهم، وأنا دائن ومدين. بحمد الله سددت جزءا كبيرا من المال لأصحابه، والمال الذي أريده من آخرين لم يسددوه، وبعضهم تعثر بسبب ظروف الحرب، وأيضا لم أسدد الديون كاملة بسبب ظروف العمل، ولا توجد لديَّ مبالغ الديون حالياً، والمدة الآن أكثر من سنة. هل يجب أن أسددها متى ما وجدتها حتى لو بعد أعوام أخرى؟ أم أدخل مع الناس في مساومة وعفو؟ أو أتركها كما هي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواجب هو قضاء الحقوق وسداد القرض متى ما تيسر ذلك، ولو طالت المدة، فإن الحقوق لا تسقط بالتقادم، كما سبق بيانه في الفتوى: 80357. ولا حرج على المدين المعسر أن يطلب من الدائن العفو عن دينه أو بعضه. فإذا لم يفعل، فحقه عليه أن يؤخره لحال يساره، كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: 280]. والله أعلم.
492,901	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492901	احتفاظ المخطوبة بصورة المتقدم لخطبتها وتكرار نظرها إليها	هل يجوز للمرأة أن ترى صورة لمن يرغب في التقدم لها، والاحتفاظ بها على هاتفها؛ للاطلاع عليها من حين لآخر بغرض الاطمئنان، مع أمن الشهوة؟ أو لا يجوز لها ذلك؛ لكونه ما زال أجنبيا عنها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالخاطب أجنبي من المخطوبة؛ لكن يباح لها النظر إليه إذا أرادت الزواج منه، كما يباح له النظر إليها عند الخطبة. قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: وتنظر المرأة إلى الرجل إذا عزمت على نكاحه؛ لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها. انتهى. ويجوز لها أن تكرر النظر إليه. فقد جاء في فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: وسن نظر كل من المرأة والرجل للآخر بعد قصده نكاحه قبل خطبته ....... وله: أي لكل منهما تكريره أي النظر عند حاجته إليه؛ لتتبين هيئة منظوره فلا يندم بعد نكاحه عليه. انتهى مختصرا. وعليه؛ فلا نرى مانعا من نظر المرأة إلى صورة من يريد خطبتها، وتكرار النظر إليها حتى يحصل القبول أو الرد. فإن انتفت الحاجة منها، فلا ينبغي الاحتفاظ بها. والله أعلم.
492,859	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492859	مذاهب الفقهاء في الجمع بين الشركة والمضاربة	أسست أنا وصديقي مشروعاً، واشتركنا بالمال والمجهود، ثم أدخلنا معنا شركاء بالمال فقط، وطبقنا نسبة 60% من الربح على التشغيل لصالحي أنا وصديقي، ثم توزع باقي الأرباح حسب رأس المال بما فيها أموالي أنا وصديقي. فهل هذه المعاملة صحيحة؟ وقمنا بعمل بعض التكاليف غير المباشرة في مكان نستأجره من رأس المال، واعتبرنا هذه التكاليف أصولاً مع باقي الأصول العينية. وعندما انتهى عقد الإيجار بالمكان الذى نستأجره تركنا تلك التكاليف وراءنا؛ لأنها لا يمكن استردادها، وكنا على علم بذلك من البداية. ونريد الآن خصمها من الأصول، واعتبارها تكاليف؛ لأنها لا تعد أصولاً؛ حيث إذا خرج أحد المساهمين سيأخذ أموالاً أكثر مما هو موجود بالفعل بالنسبة للأصول، ويريد صديقي اعتبارها خسارة، وتوزيعها على نسب رأس المال، وأنا أرى أنها تكاليف كان يجب خصمها قبل توزيع أي ربح من البداية، وبالتالي نتحمل منها 60%؛ لأن الربح كان سيقل بنفس المقدار، إذا كنا اعتبرناها تكاليف غير مباشرة مثل أي تكاليف في المشروع في البداية، فأي الرأيين الصواب؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما السؤال الأول، فجوابه: أن صحة هذه المعاملة محل خلاف بين أهل العلم، وهي تجمع بين الشركة والمضاربة، ويمكن تصحيحها على مذهب الحنابلة. قال الخرقي في مختصره: إن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو &zwnj;بدنان &zwnj;بمال &zwnj;غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان، وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بمالهما، تساوى المال، أو اختلف، فكل ذلك جائز. والربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على قدر المال. اهـ. وقال ابن قدامة في «المغني» في شرح القسم الرابع: أن يشترك &zwnj;مالان، &zwnj;وبدن صاحب أحدهما. فهذا يجمع شركة، ومضاربة، وهو صحيح ... وقال مالك: لا يجوز أن يضم إلى القراض شركة، كما لا يجوز أن يضم إليه عقد إجارة. ولنا أنهما لم يجعلا أحد العقدين شرطا للآخر، فلم نمنع من جمعهما، كما لو كان المال متميزا. اهـ. وقال أيضا: إذا دفع إليه ألفا مضاربة، وقال: أضف إليه ألفا من عندك، واتجر بهما، والربح بيننا، لك ثلثاه، ولي ثلثه جاز؛ وكان شركة، وقراضا. وقال أصحاب الشافعي: لا يصح؛ لأن الشركة، إذا وقعت على المال كان الربح تابعا له، دون العمل. ولنا، أنهما تساويا في المال، وانفرد أحدهما بالعمل، فجاز أن ينفرد بزيادة الربح، كما لو لم يكن له مال. اهـ. وأما السؤال الثاني، فهو من مسائل القضاء، لا الفتوى؛ فإنه يحتاج إلى معرفة الواقع بتفاصيله، وحكم أهل الخبرة في مجال عملكم، وذلك أن إنفاق شيء من رأس المال في تجهيز مكان مستأجر، مع العلم بعدم إمكانية استردادها، قد يكون خارجا عن عرف التجارة، والاستثمار، وبالتالي لا يجوز للمضارب مثل هذا التصرف، فيضمنه من مال نفسه، ولا يصح حينئذ اعتبارها من جملة التكاليف، فضلا عن اعتبارها خسارة من رأس المال. ولا نرى وجها لاعتبار ذلك من الأصول العينية للمشروع، مع العلم بعدم إمكانية استردادها. والله أعلم.
492,856	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492856	هل ضعف النفس أمام المُحَرَّمات يدل على وجود خلل في الصلاة؟	هل عدم ترك الإباحية رغم المحاولات الكثيرة يعد توبة كاذبة؟ وهل الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء فيها خلل؟ أنا في ظلمة لا يعلمها إلا ربي. أفيدونا جزاكم الله خيرا. نفسي ضعيفة للغاية تتبع هذه الشهوة، ولم أستطع فطمها عنها منذ أكثر من 45 يوما. منذ 3 سنوات وأنا أحاول. فمنذ السنة الأولى الإعدادية وأنا في هذه المعصية. لي صديق قد تاب في ظرف سنة أو أقل، فهذا جعلني أشك في نفسي: كيف يتوب هو هكذا ببساطة، وأنا لا أتوب، مع أنه يفعل معاصي أخرى، وأنا ممتنع عنها؟ لم أعد أفهم ما هي المشكلة التي في حياتي تجعلني لا أقلع. أود طرح مشاكل أخرى قد تكون السبب وهي: معاناتي مع مرض القولون الذي يؤثر على المزاج، ويجعلني أتأخر بالحمام -أعزكم الله-. مريض بالرهاب الاجتماعي والخوف الشديد من الناس، والأرق، والكسل. وَزْني لا يتجاوز ال 50، وأنا بسن 22 سنة، وطولي 1.75 وهذا غير منطقي. كل شيء يؤدي بي إلى أمراض نفسية. وغير هذا الكثير، أكتفي بهذا. جزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنسأل الله أن يهديك، ويتوب عليك، وأن يصرف عنك السوء والفحشاء. والواجب عليك ألا تمل من التوبة كلما وقعت في الذنب، والعودة إلى المعصية لا تبطل التوبة الأولى، ولا تدل على عدم صدقها. فإذا تاب العبد من ذنبه توبة نصوحا مستجمعة لشروطها من الندم، والإقلاع، والعزم على عدم العودة؛ قبل الله توبته، ومحا عنه أثر ذلك الذنب. ثم إذا عاد، فارتكب نفس الذنب مرة أخرى؛ لم يؤاخذ بما تاب منه من الذنوب، وكان كمن ارتكب هذا الذنب لأول مرة، فلا تبطل توبته السابقة بعودته إلى الذنب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة من هذا الذنب الذي عاد إليه. قال ابن القيم في مدارج السالكين: ومن أحكام التوبة: أنه هل يشترط في صحتها أن لا يعود إلى الذنب أبدا أم ليس ذلك بشرط؟ فشرط بعض الناس عدم معاودة الذنب، وقال: متى عاد إليه تبينا أن التوبة كانت باطلة غير صحيحة. والأكثرون على أن ذلك ليس بشرط، وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم الجازم على ترك معاودته.. فإذا عاوده مع عزمه حال التوبة على أن لا يعاوده، صار كمن ابتدأ المعصية، ولم تبطل توبته المتقدمة. اهـ. وأما قولك: (وهل الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء فيها خلل؟) فإقامة الصلاة من الأسباب الواقية من الوقوع في المعاصي، كما قال تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {العنكبوت: 45}. فمواقعة المنكرات دليل على وجود خلل في القيام بحقوق الصلاة، والتقصير في أدائها على الوجه المأمور به شرعا. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: بل "الصلاة نفسها" إذا فعلها كما أمر فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما روي عن ابن مسعود وابن عباس: إن في الصلاة منتهى ومزدجرا عن معاصي الله، فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بُعدا. وقوله: "لم يزدد إلا بُعدا" إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله؛ أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل. وهذا كما في "الصحيح" عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، قام فنقر أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقد قال تعالى: {إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا}. وفي السنن عن عمار {عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها. . حتى قال: إلا عشرها}. وعن ابن عباس قال: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وهذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر العلماء، لكن يؤمر بأن يأتي من التطوعات بما يجبر نقص فرضه. ومعلوم أن من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطن، وأعمالها الظاهرة، وكان يخشى الله الخشية التي أمره بها؛ فإنه يأتي بالواجبات ولا يأتي كبيرة. اهـ. وانظر للفائدة الفتوى: 162863. وراجع نصائح للإقلاع عن إدمان مشاهدة الصور الإباحية في الفتوى: 66439. ويمكنك التواصل مع قسم الاستشارت بموقعنا بخصوص المشاكل الصحية التي ذكرتها. والله أعلم.
492,553	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492553	لا حرج في التصدق بمبلغ النذر من أي مصدر ملكه الناذر	بعد انتهائي من المرحلة المتوسطة، وبعد اجتيازي لامتحان نهائي بمعدل ممتاز، تلقيت جائزة -عبارة عن مبلغ معين- فنذرت لله أن أتصدق بمبلغ محدد منه، لكنني لم أفعل.. واشترت عائلتي لي به سلسلة من الذهب، ومرت سنوات، فحاولت أن أقنعهم ببيعها، لأفي بنذري، ولكنهم رفضوا، والآن -بحمد الله- أحصل على منحة جامعية، وأنوي أن أفي بنذري مما أحصل عليه منها بنفس المبلغ الذي نذرته، فهل هذا جائز ما دام كله من المال؟ أم علي بيع السلسلة؟ وأيضا نذرت أن أقدم المبلغ للفقراء، فهل يجوز أن أقدمه لمسجد، وهم يتكفلون به؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجب عليكِ بيع تلك السلسلة، بل الواجب عليك التصدق بالمبلغ الذي نذرتِه من أي مصدر حصلت عليه، وانظري الفتوى: 463528. وإذا كنتِ نذرتِ صدقة للفقراء فلا يجوز لكِ صرفها لغيرهم كالمساجد، لكن يجوز لكِ توكيل القائمين على المسجد، أو غيرهم في إيصالها للفقراء، وانظري الفتوى: 252940. والله أعلم.
492,640	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492640	هل الكذب في عملية ترويج المنتج يُحَرِّم ثمنه إذا بيع بطريقة شرعية؟	أنا تاجر، وقبل أن اشتري منتجات من سوق الجملة أقوم بتجربة المنتج على وسائل التواصل الاجتماعي، هل يشتغل جيدا، أم لا. فإذا جاءت عليه طلبات أقول لهم: إن المنتج تم بيعه، وإن المنتج سيكون متوفرا بعد أسبوعين. هل عندما قلت لهم: بأن المنتج تم بيعه حرام؟ وهل المال الذي اكتسبته من قبل يعتبر مالا حراما؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمال المكتسب من بيع منتج مباح بطريقة صحيحة: لا يحرم، ولكن يحرم الكذب، وخداع المشترين، ولو كان بهدف تجربة رواج المنتج، وانظر للفائدة الفتوى: 36982. والبديل عن ادعاء السائل بأن المنتج قد تم بيعه أن يكون عمله على مواقع التواصل للترويج، ودراسة رغبة المستهلكين، والمواعدة بالبيع غير ملزمة، كما في سؤال الفتوى: 491305. والله أعلم.
492,562	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492562	وجوب قطع كل العلاقات مع المرأة المتزوجة	أنا رجل غير متزوج، ولدي أطفال، وقد تعرفت منذ ثلاثة أشهر على فتاة مطلقة، وأحببتها كثيرًا، وليست عندي طريقة أخرى للارتباط بها غير الزواج، فقررت الزواج بها، وعندما صرحت لها بذلك، اعترفت لي أنها ليست مطلقة، ولكن زوجها في السجن منذ خمس سنوات، وكانت تريد رفع دعوى طلاق عليه، ولكنها امتنعت خوفًا على أطفالها، وخوفًا منه، وقد قالت إنها قررت الآن أن تتقدم بهذه الدعوى، وتباشر إجراءات الطلاق، لرغبتها في الزواج مني، لكنني كنت ألاحظ عليها جرأة شديدة في التعامل معي حتى إنها بطريقة مباشرة عرضت نفسها علي، فرفضت، ولكنني وقعت في بعض المحرمات، ثم قررت أن لا أراها حتى لا أقع في ما يغضب الله ثانيًا، لكن جرأتها جعلتني أشك في تجاربها السابقة، وبطريقة، أو بأخرى علمت أنها قد مرت بتجارب مع رجال أثناء فترة حبس زوجها، وعندما واجهتها بالأمر، أنكرت بالرغم من وجود دلائل معي، وقالت إنها كانت مجرد محادثات عابرة، ثم قالت إنها تحبني كثيرًا، وليس عندها مانع من أن تغير أرقام التواصل بها، ولا تخرج أبدًا من بيتها حتى أطمئن وأتزوجها، والمشكلة أنني فقدت الثقة فيها تمامًا، لدرجة أنني أصبحت أشك في أنها كانت أيضًا على علاقة بأحد أثناء فترة ارتباطنا، وليس لدي دليل على ذلك، ولكن الشيطان لا يترك عقلي، ولا أستطيع التوقف عن التفكير، فقررت أن أقطع علاقتي بها منذ: 10 أيام، ولكنني لم أسترح، حيث أحبها كثيرًا، وأشتاق لها كل يوم، فماذا أفعل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواجب عليك التوبة إلى الله مما وقعت فيه من المحرمات مع تلك المرأة، وقطع العلاقة معها، وسواء كان لها علاقات محرمة، أم كانت عفيفة؛ فلا يجوز لك الإقدام على خطبتها، أو الكلام معها عن التزوج بها؛ فهذا حرام بلا ريب؛ فهي محرمة عليك بالإجماع؛ لأنها ذات زوج. قال ابن كثير-رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم- أي: وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات، وهي المزوجات. انتهى. وقال ابن تيمية –رحمه الله: فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُخْطَبَ تَصْرِيحًا وَلَا تَعْرِيضًا، بَلْ ذَلِكَ تَخْبِيبٌ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَهُوَ مِنْ أَقْبَحِ الْمَعَاصِي. انتهى. والله أعلم.
492,709	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492709	طاعة خال الأم في إعانته على أمر محرم	أنا أسكن مع خال أمي في بيت واحد، وهو مدمن لليانصيب، وفي رمضان يذهب إلى ابنته؛ ليقضي معها هذا الشهر، ويكلفني بأن أسلم أوراق اليانصيب الخاصة به. وأنا لا أستطيع مناقشته في هذا، فهل ما أقوم به حرام؟ وهل أأثم عليه؟ وما الذي يجب عليَّ فعله؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه لم يتضح لنا ما كلفت به، وهل يشتمل على الإعانة على القمار، أم لا، ولكنه يلزم من أمر بما لا يجوز فعله أن يتهرب منه، ولن يعدم حجة، أو حيلة، أو طريقة لذلك، فمن أُمِر بمحرم، فلا تلزمه الطاعة فيه، فقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أخرجه أحمد، وابن خزيمة. وإن لم يسعه التهرب من فعل ذلك، وخشي لحوق ضرر معتبر به يعسر تحمله بسبب الامتناع، فيكون الإثم على من ألجأه لذلك، لا عليه، وراجعي الفتويين: 273853، 312091 والله أعلم.
492,904	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492904	إقراض شخصٍ لتسديد بقية دَين بيته للبنك ثم شراء البيت منه	ما حكم إقراض مال لشخص لتسديد باقي ديونه من البنك من أجل أن يمتلك البيت من البنك، ثم يبيعه لي؟ أفيدونا بارك الله فيكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا اشترطت عليه في عقد القرض أن يبعك هذا البيت، أو غيره، فلا يجوز ذلك. قال ابن قدامة في «المغني»: إن شرط في &zwnj;القرض أن يؤجره داره، أو &zwnj;يبيعه شيئا، أو أن &zwnj;يقرضه المقترض مرة أخرى، لم يجز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع، وسلف"؛ ولأنه شرط عقدا في عقد، فلم يجز، كما لو باعه داره بشرط أن &zwnj;يبيعه الآخر داره. اهـ. وقال في موضع آخر: لو باعه بشرط أن يسلفه، أو &zwnj;يقرضه، أو شرط المشتري ذلك عليه، فهو محرم، والبيع باطل. وهذا مذهب مالك، والشافعي. ولا أعلم فيه خلافا. اهـ. وبصفة عامة؛ فإنه لا يصح للمقرض أن يشترط في عقد القرض شرطا يجر به منفعة لنفسه، ويجب في الشروط المقرونة بالقرض أن تتمحض في مصلحة المقترض. قال الحطاب في «تحرير الكلام في مسائل الالتزام»: كل شرط أدى إلى &zwnj;منفعة غير المتسلف، فإنه يفسد به القرض. اهـ. وقال النفراوي في «الفواكه الدواني»: السلف لا يكون إلا لله، فلا يقع جائزا، إلا إذا تمحض النفع للمقترض. اهـ. وانظر للفائدة الفتوى: 470131. والله أعلم.
492,685	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492685	ابدأ بنفسك فتصدق عليها	أنا طالب تخرجت منذ سنة في الجامعة، ومن أولوياتي -حاليا- أن أجد عملا جيدا، حتى أتزوج، أرغب في الزواج منذ أن كنت أدرس في الجامعة، لكن أعاني من الظروف الصعبة التي يعاني منها كثير من شباب اليوم ممن يرغبون في الزواج. الله المستعان. ظروف عائلتي المادية جيدة جدا، ومستقرة -ولله الحمد-، ولكن القانون في عائلتي بشكل عام هو أن أعتمد على نفسي بعد التخرج، حتى إن تسبب ذلك في تأخري في الزواج. لم أستطع العمل باختصاصي، فعملت في عدة أعمال حرة بعد تخرجي بالمهارات الأخرى التي لدي -ولله الحمد-، وكنت أحاول قدر الإمكان أن أوفر قدرا من تكاليف الزواج، في الحقيقة بشكل عام لم تكن الأعمال مستقرة، وبالكاد كنت أستطيع توفير المال. بعد فترة جمعت مبلغا قليلا، ثم عرض علي باب من أبواب الخير، فتبرعت بكل ما لدي من مال -تقريبا- في هذا الباب، راجيا الأجر، والعوض من الله -عز وجل-، شاء الله، وقدر بعد أن تبرعت بما لدي، قل العمل بشكل ملحوظ، وأصبحت الأوضاع المادية أصعب، حتى إنني اضطررت لأن أستدين مبلغا من المال للسفر إلى دولة أخرى بحثا عن العمل، وعليه لم أستطع حتى أن أخطب الفتاة التي أرجو الله أن تكون قرة عين لي. بعد أن وضحت وضعي في هذه المقدمة، سأحاول صياغة السؤال بشكل واضح: نعلم من السيرة بأن أبا بكر -رضي الله عنه- تبرع بكل ماله، وعمر -رضي الله عنه- بنصف ماله، وعثمان -رضي الله عنه- جهز جيش العسرة، وأنا فعلت ذلك تأسيا بهم -رضوان الله عليهم-، بالتأكيد لست معترضا على قضاء الله، وقدره، وعلى وضعي الحالي، ولا مانع لدي من تكرار التبرع بما لدي مرة أخرى، ولكني لا أعلم، كيف سأجمع تكاليف الزواج في هذه الحالة، ولا أعلم، إن كان فعلي هذا صحيحا. فهل يستطيع الإنسان أن يوازن في مثل هذه الأمور؟ ماذا أفعل، إذا تعرضت لهذا الموقف في المستقبل؟ أنا الآن المسؤوليات لدي قليلة، لكن ماذا في المستقبل عندما أتزوج -إن شاء الله-، وأصبح أنا المسؤول عن زوجتي؟ هل من الصحيح أن أتبرع بكل ما لدي، أو بمبلغ كبير مما أملك؟ بارك الله فيكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجزاك الله خيرا على حرصك على أعمال البر، ورغبتك فيما عند الله من الثواب، ولا شك في كون الصدقة من أفضل الأعمال، وأحبها إلى الله، ومن أعظم أسباب صلاح القلوب، وتطهير النفوس، لكن الأصل أنّ يبدأ الإنسان بالإنفاق على نفسه قبل أن يتصدق على غيره، ففي حديث جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ابدأ بنفسك، فتصدق عليها، فإن فضل شيء، فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء، فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا، وهكذا. رواه مسلم. وعن حكيم بن حزام أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أفضل الصدقة -أو خير الصدقة- عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. متفق عليه. فإن استطعت أن تجمع بين ادخار المال الذي تحتاج إليه لنفقتك، ومؤنة زواجك، وبين التصدق ببعض المال؛ فهذا أفضل، وأكمل، وأما إذا لم يمكنك الجمع بين الأمرين، فحاجتك، وحاجة من تعول أولى. وأمّا التأسي بفعل كبار الصحابة، كالصديق أبي بكر، وعمر -رضي الله عنهما-، بالتصدق بكل المال، أو نصفه؛ فهذا سائغ لمن كان قوي اليقين راسخ القدم في التوكل على الله -تعالى-، وليس سائغا لكل أحد؛ وبهذا جمع العلماء بين قوله -صلى الله عليه وسلم-: خير الصدقة عن ظهر غنى. وقوله -صلى الله عليه وسلم- حين سئل عن أفضل الصدقة، قال: جهد المقل.... قال المناوي -رحمه الله في فيض القدير: وفيه أن تبقية بعض المال أفضل من التصدق بكله؛ ليرجع كلاً على الناس، إلا لأهل اليقين، كالصديق، وأضرابه، ومحصوله أن الفضيلة تتفاوت بحسب الأشخاص، وقوة التوكل، وضعف اليقين. انتهى. وقال الصنعاني -رحمه الله- في سبل السلام: ووجه الجمع بين هذا الحديث، والذي قبله ما قاله البيهقي، ولفظه: والجمع بين قوله -صلى الله عليه وسلم-: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" وقوله: " أفضل الصدقة جهد المقل" أنه يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الفاقة، والشدة، والاكتفاء بأقل الكفاية، وساق أحاديث تدل على ذلك. انتهى. والله أعلم.
492,643	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492643	حكم ذكر الظالم بغير ما وقع منه من اعتداء	لدينا معلم في المدرسة يعامل الطالبات بأسلوب سيئ، ويقوم بسبِّهن والاعتداء عليهن لفظيا. وقد قام اليوم بتكرير هذا الموقف مع صديقتي، وقام بمعاملتها بأسلوب سيئ جدا والدعاء عليها، ثم انصرف؛ فغضبت جدا من هذا، وقد أظهرت هذا الغضب في كلامي ووصفت سلوكه بأنه "شخص غير مؤهل ليكون معلما". فهل هذا يعد من الغيبة؟ وإن كان يعد من الغيبة فكيف أتوب منه؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل في ذكر المسلم بما يكره هو الحرمة، ويستثنى من ذلك ما تعيّن سبيلا لتحقيق غرض صحيح كالشكوى من الظالم، والتحذير من أهل الشر والفساد، والاستعانة على تغيير المنكر. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: المجاهر بالفسق والشر لا يكون ما يذكر عنه من ذلك من ورائه من الغيبة المذمومة. قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا؛ حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها كالتظلم، والاستعانة على تغيير المنكر، والاستفتاء، والمحاكمة، والتحذير من الشر. اهـ. وراجعي في ذلك الفتوى: 79354. وإذا ترددنا في حصول موجب الاستثناء، بقينا على الأصل. وهو ما نراه فيما ذكرته السائلة؛ لخلوه من الغرض الصحيح، وعدم ترتب مصلحة عليه. ولكونها ذكرت المعلم بغير ما وقع منه من ظلم أو تعدٍّ، وهو قولها: "شخص غير مؤهل ليكون معلما"، وهذا لا يجوز. قال النووي في «روضة الطالبين»: يجوز ذكره بما يجاهر به، &zwnj;ولا &zwnj;يجوز &zwnj;بغيره، &zwnj;إلا &zwnj;بسبب آخر. اهـ. وأما كيفية التوبة من الغيبة ونحوها من الحقوق المعنوية، فيرى بعض المحققين من أهل العلم أنه يجزئ مع التوبة النصوح، أن يستغفر المغتاب لمن اغتابه، ويجتهد له في الدعاء، ويذكره بالخير. وراجعي في ذلك الفتويين: 18180، 171183. والله أعلم.
492,766	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492766	توبة من فضحت ستر أبيها	فعلت ذنبا عظيما، وهو أنني علمت أن والدي على علاقة غير شرعية بإحدى الفتيات، ففضحت تلك الفتاة، وأخبرت أمي، وبسبب ذلك طلقها، وتركت أمي البيت، وبعدها تزوجت أمي شخصا آخر، فندمت على فعلتي وتدميري للبيت، وأخشى أن تقتص مني تلك الفتاة يوم القيامة، لأنني فضحت سترها أمام الجميع، ومنذ ذلك الوقت أدعو الله أن يسامحني، وأن يطلق ذلك الرجل أمي، وتعود لأبي، فهل علي إثم في ذلك الدعاء، علما بأن نيتي ليست خراب بيت أمي، ولكن يعز علي ما فعلت بنفسي وبأبي، وقلبي يعتصر لبعد أمي عنا، فأرجو من الله أن يسامحني، وأن تعود أمي إلى أبي، فما حكم الدعاء بطلاق أمي، ورجوعها لأبي؟ وكيف أكفر عن إثمي في خراب البيت، وفضيحة أبي وتلك الفتاة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل هو الستر على المسلم إذا وقع في معصية، وعدم فضحه، فقد قال صلى الله عليه، وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وإذا كان هذا في حق عامة الناس فكيف بحال الأب الذي هو أولى الناس بالبر والإحسان؟ لكن كان يجب نصحه بحكمة، ولطف، ولين، بدل فضحه، وأيضا فإن المسلم إذا كان مستور الحال، ولم يشتهر بالفواحش، والمنكرات يجب ستره، ويحرم كشفه، والتحدث بما فعله، فإن ذلك من الغيبة. قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: واعلم أنَّ النَّاس على ضربين: أحدهما: من كان مستورًا لا يُعرف بشيءٍ مِنَ المعاصي، فإذا وقعت منه هفوةٌ، أو زلَّةٌ، فإنَّه لا يجوزُ كشفها، ولا هتكُها، ولا التَّحدُّث بها؛ لأنَّ ذلك غيبةٌ محرَّمة. اهـ. فبادري بالتوبة إلى الله تعالى، مع طلب السماح، والعفو من أبيك، ومن الفتاة المذكورة، إلا إذا خشيت من أن تترتب على ذلك مفسدة، فأكثري من الدعاء، والاستغفار لهما، وراجعي التفصيل في حكم التحلل من الغيبة، وذلك في الفتوى: 292405 أما الدعاء بطلاق أمك من زوجها الحالي لكي ترجع إلى أبيك، فهذا دعاء غير مشروع، بل هو من قبيل الدعاء بالإثم، وبالتالي: فابتعدي عن مثل هذا الدعاء، وانظري الفتوى: 115576 وللمزيد عن حكم الستر على أهل المعاصي راجعي الفتوى: 318262 والله أعلم.
492,730	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492730	لا حرج في الجهر بالبسملة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة	أحيانا أقوم بالناس إماما حين غياب الإمام، وعند قراءتي للفاتحة أقول البسملة في سري، وكنت قرأت فتوى في الموقع أن الأفضل أن تسمي سرا. وهنا رجل قال لي: إنه لا بد أن تسمي الله لو أردت أن تصلي بنا. أنا حاولت أن أفهمه أن الأمر عادي، لكنه رجل كبير السن، ومقتنع بما في رأسه. أنا لو أردت أن أصلي بالناس سأصلي. السؤال هنا، هل أصلي بالناس عادي، أو لا أصلي بهم، حتى لا أتحمل ذنب هذا الرجل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي عليه كثير أهل العلم هو الإسرار بالبسملة قبل الفاتحة، لكن الجهر بها -أيضا- قد قال به بعض أهل العلم، ولكل دليله من السنة، وراجع في ذلك الفتويين التاليتين: 5566، 24847. فنرى أن تصلي إماما بالناس، فإن في الإمامة فضلا، وثوابا، وتجهر بالبسملة قبل الفاتحة؛ تأليفا لقلوب المصلين، فقد يقطع بعض المأمومين صلاته، أو يترك الجماعة -أصلا- معتقدا بطلان الصلاة خلفك؛ جهلا منه بالحكم الشرعي. وراجع للفائدة الفتوى: 134457 والله أعلم.
492,949	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492949	كفارة رجوع الشخص فيما عاهد عليه الله	أنا وزوجي نسكن في بلدي، بسبب ظروف عملنا، ونذهب إلى بلده في الإجازات، وذات يوم قال لي إنه طلب الزواج من أرملة من بلده، ولديها أولاد، وهي وأهلها كانوا سعداء بذلك جدا، وأنا أعرفها، فهي حسنة الخلق، وعلاقتي بها هي وأولادها جيدة، وقال لي إنه يحبني أكثر من أي أحد، ولكنه يريد أن يتزوجها في بيته، وفي بلده، ويعمر البيت هناك، وأنه يريد أن يكثر النسل، حيث لدي ولدان، وعندي تعب يجعل أمر الحمل مجددا صعبا، وطبعا كل شيء بيد الله، وهو يريد أن يكون له الكثير من الأولاد، إلى جانب أنه متعاطف مع حال تلك الأرملة، وأولادها اليتامى نفسيا، وماديا، وهي مستورة، وليست بمحتاجة، وكما قال لي إنه عندما يفكر أن يتزوج فإنه يفكر في واحدة تكون بمثابة أختي، وأحبها، وقال لي إنه يريد أن يعرف رأيي قبل كتب الكتاب، فأنا طبعا شعرت بغصة في قلبي وحزن، ولكنني قلت له: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وإذا كان مصرا على أن يتزوج من ثانية، فلن يجد أفضل منها خلقا، ولعلنا نكسب ثوابا، وأنه لا يمكن إلا أن يكون في الزواج الثاني بعض الألم للزوجة الأولى، إلا إن فيه سعادة للزوجة الثانية والزوج، ولعل بمحاولة الرجل العدل بينهما يذهب ذلك الحزن عن الزوجة الأولى، وتصبحان أختين، وتساندان بعضا، وشرع ربنا كله خير عامة، فقال لي إنه يحبني، وحبي زاد في قلبه أكثر، وقال لي ساعتها إنه سيقضي معي أربعة أيام من العمل، ويذهب إليها ثلاثة. وبتسرع مني قلت له نسكن كلنا في بيتنا في البلد حتى لا يتركني ويسافر، وشغلي ليس كل يوم، حيث أركب أيام الشغل مع ما فيه من التعب، ففرح أكثر، وقال لي سيكون ذلك أحسن، ونجلس كلنا في بيت واحد، وتكون أختك، وكلنا سند لبعض، وقال لي قولي: أعاهد الله أنني لن أرجع في كل ما اتفقنا عليه -أي الزواج والنقل-. وللأسف ظلت بعدها نفسيتي متعبة، وأصيح باستمرار، لأنني أحس أنني خالفت ما أهواه، ووافقت على أن يتزوج عليَّ، وتمنيت من ربنا أن يذهب حزني وحيرتي، ويكتب الخير، والذي زاد القلق داخلي أنني طلبت منه أن ننتقل إلى بلده، وأحس أن حياتي انقلبت. وهو حزين على حزني، وقال لي إذا كنت لا ترين أن أتزوجها فلن أغضبك، فقلت له لن أكسر فرحتها بعد ما كلمتهم، لكنني أريد أن تعفيني من عهدي معك بالنسبة للنقل، رأفة بحالي، وأرجع في عهدي، فأعفاني. فهل يجوز أن يعفيني؟ أم نقضت العهد؟ وهل موافقتي على زواجه خطأ، لأنها ليست ضرورة؟ وهل الأفضل أن نظل في بيتنا؟ أم ننتقل معه إلى البلد في حالة زواجه؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجزاك الله خيرا على طيب خلقك، وحسن صنيعك مع زوجك، وزادك الله حرصا على الخير، ورغبة فيه، وقد كان ينبغي عليك ألا تتعجلي في التلفظ بالعهد مع الله؛ فالعهد مع الله أمره شديد، والذي يظهر لنا -والله أعلم- أنّ سؤالك زوجك إعفاءك من الاتفاق؛ هو رجوع عن الاتفاق، فيحصل به نقض العهد، وقد اختلف أهل العلم في حكم من قال: أعاهد الله أن أفعل كذا، أو لا أفعل كذا؛ ثم خالف العهد؛ فبعضهم جعله كاليمين تجب الكفارة بالحنث فيه، وبعضهم لم يره يمينا، فلم ير فيه كفارة. جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي: وفي أعاهد الله لأفعلن، أو لا فعلت، قولان، أظهرهما ليس بيمين. انتهى. فالأحوط أن تكفري كفارة يمين، وليس في موافقتك على زواج زوجك بأخرى خطأ. وأمّا انتقالك للإقامة مع الزوجة الأخرى في بيت واحد: فهذا يرجع إليك؛ فإن كنت راضية بهذا، ولا تخشين وقوع شيء من المفاسد؛ فهو أولى؛ وإلا؛ فالأولى أن يكون بيتك بعيدا عن بيت الزوجة الأخرى؛ تجنبا لإثارة الغيرة، وما يترتب عليها من المفاسد. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، صغيرا كان، أو كبيرا؛ لأن عليهما ضررا؛ لما بينهما من العداوة والغيرة، واجتماعهما يثير المخاصمة. انتهى. والله أعلم.
492,688	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492688	الأفضل في الاستنجاء الجمع بين الماء والمنديل	عند الاستنجاء أستعمل المناديل الورقية أكثر من ثلاث مرات، ثم أبلل المناديل الورقية، وأستعملها (مرة واحدة)، وأخيرا أستعمل مناديل ورقية جافة، في الأخير يكون المنديل الورقي نظيفا "مع أن هناك ماء، أنا فقط أستنجي هكذا" هل استنجائي صحيح، أم لا؟ وشكراً.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن طريقة الاستنجاء التي كنت تفعلها صحيحة، ومجزئة، لكن الأفضل بعد الاستنجاء بالمناديل استعمال الماء أيضا، فالجمع بينهما أفضل، خصوصا مع إمكان ذلك -كما ذكرتَ-. قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أنه يندب للمستنجي الجمع بين الماء، والحجر؛ لإزالتهما العين، والأثر؛ ولأن أهل قباء كانوا يجمعون بينهما، فمدحهم الله بقوله: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [البقرة: 222]، وقال تعالى: { فيه رجال يحبون أن يتطهروا} [التوبة: 108]، وإذا أراد أن يقتصر على أحدهما، فالماء أفضل من الاقتصار على الحجر. اهـ. وراجع المزيد في الفتوى: 138676 والله أعلم.
492,862	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492862	التكسب من متابعة الحسابات على المواقع الإلكترونية	يوجد موقع وظيفته جلب أشخاص لعمل متابعات لأشخاص آخرين على صفحاتهم، ويقوم صاحب الحساب بدفع مبلغ لهذا الموقع، ويقوم الموقع بدفع نسبة من هذا المبلغ للشخص الذي جلبه، كي يقوم بهذه المتابعات، فإذا قمت بالعمل في هذا الموقع، وبمتابعة أشخاص حتى أربح مقابل ذلك، فهل هذا الفعل محرم؟ وللعلم: فإن الموقع به أفعال كثيرة سيئة، وبه موسيقى، وكثير من المحتوى المحرم، ولكنني لا أهتم لكل ذلك، ولا أنتبه لما يقدمه هذا الشخص من محتوى، فأنا فقط أتابعه بغرض أن أربح المال من تنفيذ هذه المهمة، فهل هذا العمل حرام أم لا؟ وهذه المتابعة التي أفعلها تعطي قيمة لهذا الحساب بما فيه من محتوى، وقد يكون هذا المحتوى غير لائق، وأصبح قد قدمت دعما لهذا المحتوى بطريقة غير مباشرة، وقد يترتب أيضا على متابعتي لهذا الشخص أشياء كثيرة بها منفعة لهذا الحساب الذي قد يشتمل على أمور محرمة، بطريقة غير مباشرة، ولكن غرضي هو تنفيذ المهمة، حيث لا أعرف ما هو المحتوى الذي يوجد في الحساب الذي أقوم بمتابعته، فقد يكون جيدا، وقد يكون غير ذلك، ولكنني لا أنتبه، وإنما أنفذ هذه المهمة بغرض الربح من ذلك.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد أجاب السائل على نفسه بما ذكره من تفاصيل. فمتابعته للحساب تعطيه قيمة وهمية، وتعين على نشر محتواه وتدعمه، فإذا كان يغلب عليه المنكرات، أو المحاذير الشرعية، كان المتابع مشاركا في ذلك، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من سن في الإسلام سنة سيئة، فعُمِل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وهذا يدل على أن دليل الشر كفاعله، كما أن دليل الخير كفاعله. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: من سن شيئا كتب له، أو عليه، وهو أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام. اهـ. وقال المازري في المعلم بفوائد مسلم: المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. اهـ. هذا مع كون أصل فكرة بيع المتابعات قائمة على الغش، وتشبع المرء بما لم يعطه. وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. رواه البخاري، ومسلم. قال النووي: قال العلماء: معناه المتكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس، ويتزين بالباطل، فهو مذموم، كما يذم من لبس ثوبي زور.... وقيل: هو كمن لبس ثوبين لغيره، وأوهم أنهما له، وقيل: هو من يلبس قميصا واحدا، ويصل بكميه كمين آخرين، فيظهر أن عليه قميصين، وحكى الخطابي قولا آخر أن المراد هنا بالثواب الحالة والمذهب، والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه، ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يكن. اهـ. وعلى ذلك، فلا يجوز التكسب بهذه الطريقة، وراجع الفتوى: 462607. وراجع في حكم متابعة حسابات الأشخاص مطلقا، الفتوى: 428587. والله أعلم.
492,907	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492907	زراعة أعضاء الخنزير في جسم الإنسان.. رؤية شرعية	حدث نقاش بيني وبين شخص عن حكم زراعة أعضاء الخنزير في جسم الإنسان، فلم يقتنع بحرمته، ونجاسته، وأنه يجوز بشرط الضرورة، وعدم وجود بديل طاهر.. فما حكم ذلك؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الخنزير نجس عند الجمهور، وقد استدل بعضهم لذلك بقوله تعالى: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {الأنعام:145}. قال السيوطي في الإكليل في استنباط التنزيل -ص: 123: واستدل الشافعية بقوله: فَإِنَّهُ رِجْسٌ- على نجاسة الخنزير، بناء على عود الضمير على خنزير، لا على لحم، فإنه أقرب مذكور. اهـ. وقال النووي في المجموع: نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع: إجماع العلماء على نجاسة الخنزير، وهو أولى ما يحتج به لو ثبت الإجماع، ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حيا.... انتهى. وأما عن حكم زراعة أعضاء الخنزير في جسم الإنسان، فإن الأصل عدم جواز التداوي بما هو محرم، فإن لم يجد المريض إلا عضو حيوان نجس، ولا يجد ما يقوم مقامه من الطاهر، وقد دعت الضرورة، أو الحاجة إلى ذلك، فلا حرج في زراعته، فقد قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه {البقرة:173}. وقال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}. وفي القاعدة الفقهية المعروفة: الضرورات تبيح المحظورات. وقال النووي -رحمه الله- في المجموع شرح المهذب -3/ 138: إذا انكسر عظمه فينبغي أن يجبره بعظم طاهر، قال أصحابنا: ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه، فإن جبره نُظر، إن كان محتاجاً إلى الجبر، ولم يجد طاهراً يقوم مقامه، فهو معذور، وإن لم يحتج إليه، ووجد طاهراً يقوم مقامه أثم، ووجب نزعه إن لم يخف منه تلف نفسه، ولا تلف عضو. اهـ. وقد ذهب عدد من الفقهاء المعاصرين إلى جواز التداوي بأعضاء الحيوان، عند الضرورة، وقال بعضهم بجواز زرع الأعضاء من الكلب، والخنزير، وممن ذهب إلى الجواز القرضاوي، حيث يقول: إن الذي حرم من الخنزير إنما هو أكل لحمه، كما ذكر القرآن الكريم في: 4 آيات، وزرع جزء منه في الجسم ليس أكلا له، إنما هو انتفاع به، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الانتفاع ببعض الميتة -وهو جلدها- والميتة مقرونة في التحريم بلحم الخنزير في القرآن: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنـزير وما أهل به لغير الله {البقرة:173} فإذا شرع الانتفاع بها في غير الأكل، اتجه القول إلى شرعية الانتفاع بالخنزير في غير الأكل أيضا. وللفائدة انظر الفتوى: 8494. والله أعلم.
492,691	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492691	واجب من أخذت من مال زوج خالتها من دون علمه لتعطيه لخالتها	أعمل في محل زوج خالتي، وهو لا ينفق عليها، ولا يعطيها مصروفا للإنفاق، بحجة أن المال ليس ماله، وأنه يدير المحل لابن عمه، فطلبت مني خالتي أن آخذ من المال الذي أبيع به في المحل، وأعطيها بقدر حاجتها، فهل يجوز ذلك أم لا؟ علما بأنني بالفعل أخذت: 100 جنيه، وأعطيتها لها، ثم أعطيتها قطعتين من الملابس للتصرف بها، أرجو إفادتي، أخشى أن أكون خائنة للأمانة.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لكِ أن تأخذي من مال زوج خالتكِ دون إذنه، وهو داخل فيما نهى الله ورسوله عنه من الخيانة، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ {الأنفال:58}. وقال تعالى: وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {البقرة:190}. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي. فالواجب عليكِ الآن التوبة مما فعلتِ، والندم على ذلك، وإرجاع ما أخذتِ من المحل ولو بطرق غير مباشرة، لما في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي.. وخالتكِ -أيضاً- مؤتمنة على مال زوجها، ومسؤولة عنه، ولا يجوز لها أخذ شيء من ماله بغير إذنه، إلا إذا منعها النفقة الواجبة؛ فلها أن تأخذ من ماله دون علمه نفقتها بالمعروف، وراجعي الفتوى: 170701. والله أعلم.
492,754	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492754	فِعْل الزوجةِ ما علَّق زوجُها طلاقَها عليه ناسيةً	زوجي قال لي بهذا اللفظ: والله إن فعلت هذا الشيء تكونين طالقا. وفي اليوم الثاني قال: عندما حلفت بالأمس كان قصدي المنع، وليس طلاقك، وسهوا مني فعلته، لأنني نسيت الحلف، ولم أقل له إنني فعلته، لأنه شديد الطبع، وعشت معه كزوجة عادية، وأحس بالذنب في كل مرة يلمسني بيده، ومضى على هذا ستة أشهر، وبالتالي أكثر من: ٣ حيضات، فهل هذا من الزنا؟ وماذا أفعل لأكفر؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمادمتِ فعلتِ الشيء الذي حلف زوجك بطلاقك عليه ناسية؛ فالراجح عندنا؛ أنّ زوجك لم يحنث في يمينه، ولم يقع بذلك طلاق. قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: وإن كان المعلق بفعله عالما بالتعليق، وهو ممن يبالي بتعليقه، وقصد المعلق بالتعليق منعه، ففعله ناسيا، أو مكرها، أو جاهلا، ففيه القولان، ولو قصد منعها من المخالفة فنسيت، قال الغزالي: لا تطلق قطعا، لعدم المخالفة. انتهى. وراجعي الفتويين: 203104 52979 وعليه؛ فأنت في عصمة زوجك، ومعاشرته لك مباحة، وليس عليك، ولا عليه إثم ولا كفارة. والله أعلم.
492,868	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/492868	حكم من حلفت أنها سترد المال لمن ساعدها في نفقة العمرة	ابن خالتي ساعد أمي في العمرة، ودفع لها مبلغا من المال لتعتمر... وحلفت أمي بالله أنها سترد له المبلغ، وعندما حصلت على المبلغ قال لها إن أخي قد سدد عنها المبلغ، ولكنهم أخفوا الأمر عنها، فهل تصوم أمي ثلاثة أيام كفارة اليمين؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت أمك حلفت أن ترد له المال، لئلا تكون له عليها منَّة، وكان دفع تلك المنة يحصل بدفع ولدها المال نيابة عنها، فقد حصل مقصودها، ومن ثم، فلا تلزمها كفارة، وذلك لأن مبنى الأيمان على نية الحالف، ومقصوده، وتنظر الفتوى: 474919 وأما إن كان مقصودها أن تدفع هي المال: فعليها حينئذ أن تعطي المال لولدها إن كان دفعه نيابة عنها، أو تكفر كفارة يمين إن كان لم يدفع لها المال، وكفارة اليمين: هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ولا تنتقل إلى الصيام إلا إن عجزت عن الإطعام، أو الكسوة. والله أعلم.

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.