Split (1)

train · 73.6k rows

Question Number int64 166k 495k	URL stringlengths 40 40	Question stringlengths 7 149	Question_Context stringlengths 12 6.26k	Answer stringlengths 66 15.2k
490,495	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490495	كيفية الحصول على أجر قيام ليلة إذا كان للتراويح إمامان	نصلي في مسجدنا التراويح بإمامين، ووترين في نفس الصلاة. فهل يجوز ذلك؟ حيث يصلي الإمام الأول: 8 ركعات، ويوتر، ثم ينوبه الإمام الثاني، ويكمل عشرين ركعة، ويوتر؟ مع العلم أن الإمام الثاني، ومن أراد إكمال عشرين ركعة من المصلين لا يوترون مع الإمام الأول، وما رأيكم في هذا؟ وذلك لأن الإمامين أرادا أن يجمعا مصلحة أن لا يضيع أجر انصراف المأموم مع الإمام، فمن أراد أن يصلي ثمانية صلى ثمانية، وأوتر مع الإمام الأول، ومن أراد أن يزيد ويصلي عشرين أوتر مع الإمام الثاني. نفع الله بكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي نرجحه هو أن الإمامين في المسجد الواحد يكمل أحدهما صلاة الآخر، وأنهما بمنزلة الإمام الواحد، فلا يكون المصلي معهما محصلا لأجر القيام مع الإمام حتى ينصرف، إلا إذا قام مع الإمام ونائبه الذي هو الإمام الثاني، وبذلك ينال هذا الأجر الموعود في الحديث، وانظر الفتوى: 139817 وعلى هذا الذي ذكرناه؛ فالأولى للمأمومين أن يصلوا حتى ينصرف الإمام الثاني، ويوتروا معه، وكذا على الإمام الأول أن يكمل الصلاة مع نائبه حتى ينصرف، ولو صلى الأول الوتر، وأوتر معه بعض الناس، ثم انصرفوا، وأكمل الباقون الصلاة، فلا حرج، ولا إثم، ولكن لا ينال المنصرفون الأجر الموعود في الحديث فيما استظهره الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- كما نقلناه عنه في الفتوى المحال عليها. والله أعلم.
490,231	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490231	مَنْعُ الأبِ ابنتَه المعقود عليها من تكليم زوجها على الهاتف	هل يجوز للأب أن يأمر ابنته بعدم التكلم مع زوجها على الهاتف بعد عقد القران؟ وهل يجوز لها أن تمتنع عن التكلم معه بدعوى هذه الحجة، وتخبره بأن والدها غير راض عن هذا الشيء، ولا تستطيع عصيانه خوفا من الله تعالى؟ وهل يجوز لها عصيانه في هذا الشيء، علما بأنها بالغة، وفي سن الرشد؟ وهل تتجاهل زوجها، وتغلق الهاتف، كما قال لها والدها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمرأة إذا كانت في بيت أبيها معقودا عليها، ولم يدخل بها زوجها، ولم تنتقل إلى بيته؛ فليس لزوجها ولاية عليها؛ ولكن ولايتها لأبيها؛ فعليها طاعته في المعروف؛ وراجع الفتوى: 411268 وطاعة الوالد تجب فيما يكون له فيه غرض صحيح، وليس على الولد فيه ضرر. قال ابن تيمية -رحمه الله: وَيَلْزَمُ الْإِنْسَانَ طَاعَةُ وَالِدِيهِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ، وَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ، وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ أَحْمَدَ، وَهَذَا فِيمَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ لَهُمَا، وَلَا ضَرَرَ، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَضُرَّهُ، وَجَبَ، وَإِلَّا؛ فَلَا. انتهى من الفتاوى الكبرى. وعليه؛ فإن لم يكن للأب غرض صحيح في منع ابنته من مكالمة زوجها بالهاتف؛ فلا تجب عليها طاعته في هذه الحال؛ ويجوز لها مكالمة زوجها دون علم أبيها. وأما إن كان للأب غرض صحيح في منعها من مكالمته بالهاتف؛ فالواجب عليها طاعته. وعلى كل حال؛ فينبغي لها أن يكون عندها من الحكمة والحذق ما يجنبها إغضاب زوجها في حالة ما لو امتنعت من مكالمته تلبية لأمر أبيها. ونصيحتنا للزوج أن يبادر بالزفاف ما استطاع، ونصيحتنا للأب ألا يمنع ابنته من مكالمة زوجها بالهاتف، ما لم تكن هناك مفسدة مترتبة على ذلك. والله أعلم.
490,057	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490057	الفرق بين الهبة والوصية	بيني، وبين ابنتي وزوجها مشاكل، وقضايا على أملاكي. كانوا يستأجرون شقة عندي في بيتي، وعندما أخبرتهم بترك الشقة، قام زوجها برفع قضايا عليَّ، زوّر عليَّ أن الشقة ملكه، وليست مؤجرة، وأني قمت بطرده منها، وهي ملكه، وصدرت في حقي أحكام، وتعويضات له، وعن طريق الوسطاء توصلوا لأن أعطيهم مبلغا من المال مقابل التنازل عن القضايا، وترك الشقة لي. هل يجوز لي شرعا بعد دفع المبلغ أن أحرمها من أموالي، والميراث، وأعطيه لإخوتها، ويكفيها المبلغ الذي ستأخذه مني عنوة، وبعدم رضاي، وهي عاقة لي، وتريد أن تأخذ ما تراه حقها في الميراث، وأنا على قيد الحياة، وتقف مع زوجها ضدي، وتحثه على رفع القضايا؟ مع العلم أن قيمة المبلغ ستكون نفس قيمة حقها في التوقيت الحالي، لو توفاني الله.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كنت تقصد بإعطاء مالك لبقية أبنائك: الهبة، والتمليك الناجز في حياتك؛ فلا حرج في ذلك؛ باعتبار أن المبلغ الذي أخذته ابنتك بغير وجه حق، وبغير رضاك، قيمته مساوية لحقها، فيتحقق بذلك العدل المطلوب بين الأبناء في العطية. على أن مذهب الجمهور هو كراهة، لا حرمة تفضيل بعض الأبناء على بعض في الهبة. قال ابن رشد في بداية المجتهد: واختلفوا في &zwnj;تفضيل &zwnj;الرجل &zwnj;بعض &zwnj;ولده &zwnj;على &zwnj;بعض &zwnj;في &zwnj;الهبة، أو في جميع ماله لبعضهم دون بعض، فقال جمهور فقهاء الأمصار بكراهية ذلك له، ولكن إذا وقع عندهم جاز. اهـ. وأما إن كنت تقصد تعليق ذلك بوفاتك، فهذا في حكم الوصية، والوصية لا تصح بأكثر من ثلث التركة، كما لا تصح لوارث؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني. والله أعلم.
490,321	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490321	متى يجوز للمرضع الفطر في رمضان؟	ابني سيكمل أربعة أشهر في شهر رمضان. وقد بدأت بإعطائه الطعام حتى أستطيع الصوم. فهل يجب أن آخذ بالرخصة وأفطر؟ وهل عليّ ذنب إذا صمت شهر رمضان؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه يجوز للمرضع أن تفطر إذا كانت تخاف على نفسها أو ولدها، بناء على تجربة، أو إخبار طبيب. لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: إن الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم. رواه الخمسة، وحَسًّنه الترمذي. وجاء في الشرح الكبير لابن قدامة: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما إذا صامتا فلهما الفطر وعليهما القضاء، لا غير. لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا، وعليهما القضاء وإطعام مسكين لكل يوم. روي ذلك عن ابن عمر، وهو المشهور من مذهب الشافعي. انتهى. وإن أمكنها أن ترضع الصبي بعض الوقت وتطعمه بعد ذلك ما تيسر من طعام، أو حليب صناعي، ولا يضره ذلك، أو وجدت امرأة ترضعه -ولو بأجرة- وقبلها الولد؛ فعليها الصيام، وليست مُخَيَّرة في هذه الحالة بين الفطر والصوم. جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: المرضع إذا كان الرضاع غير مضر بها، ولا بولدها، أو كان مضرا بها، وهناك مال يستأجر منه للابن، أو للأب، أو للأم، والولد يقبل غيرها؛ لزمها الصوم. وإن كان مضرا بها تخاف على نفسها أو على ولدها، والولد لا يقبل غيرها، أو يقبل غيرها ولا يوجد من يستأجر، أو يوجد وليس هناك مال يستأجر منه؛ لزمها الإفطار. وإن كان يجهدها الصوم ولا تخاف على نفسها ولا على ولدها، والولد لا يقبل غيرها كانت بالخيار بين الصوم والإفطار. انتهى. وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي: وَإِنْ قَبِلَ وَلَدُ الْمُرْضِعَةِ غَيْرَهَا، وقدرت تستأجر له، أو له ما يستأجر مِنْهُ؛ فَلْتَفْعَلْ وَلْتَصُمْ، وَإِلَّا كَانَ لَهَا الْفِطْرُ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ. وَالْإِطْعَامُ عَلَى مَنْ يَمُونُهُ. وَقَالَ فِي الْفُنُونِ: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَى الْأُمِّ وَهُوَ أَشْبَهُ، لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهَا، وَلِهَذَا وَجَبَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ قَرِيبٍ، أَوْ مِنْ مَالِهِ، لِأَنَّ الْإِرْفَاقَ لَهُمَا. انتهى. والله أعلم.
490,144	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490144	مات عن زوجة وبنت وثمانية أبناء أخ من الأب	الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - جنس المتوفى: ذكر. - مقدار التركة: (). - للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ من الأب) العدد 8 - للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة، إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله -تعالى-: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}. ولابنته النصف فرضا؛ لقول الله -تعالى- في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. { النساء:11}. والباقي لأبناء الأخ من الأب تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. فتقسم التركة على أربعة وستين سهما، لزوجة الميت ثمنها، ثمانية أسهم، ولابنته نصفها، اثنان وثلاثون سهما، والباقي أربعة وعشرون سهما لأبناء الأخ من الأب، لكل واحد منهم ثلاثة أسهم، وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 8 × 8 64 زوجة 1 8 بنت 4 32 8 ابن أخ من الأب 3 24 والله أعلم.
490,348	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490348	أحكام من مات وكتب لابنته بيع قطعة من الأرض	رجل يملك قطعة أرض -6 فدادين- وله بنت، وزوجة، وخمسة إخوة، وأخت.... وفي سنة: 1994 -وقبل زواج البنت، وإنجابها، وكان بكامل قواه العقلية، وصحته، ويباشر عمله بيده- كتب لابنته بيع وشراء فدانين من الأرض، وأعلم إخوته بذلك، ثم توفاه الله عام: 2023، وبقي من إخوته أخ، وأخت، وابنته، وزوجته، فهل الفدادين المذكورة من الميراث؟ أم هي حق لابنته بموجب البيع والشراء؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ذكرنا في الفتوى: 301114صور البيع التي يجريها الوارث مع مورثه قبل موته، وأنه قد يكون بيعا حقيقيا، وقد يكون بيع محاباة، وقد يكون بيعا صوريا، وذكرنا ما يترتب على كل واحدة منها. وخلاصة ما ذكرناه هو أنه لو كان عقد البيع حقيقيا، وليس بيع محاباة، ولا بيعا صوريا، فإن تلك الفدادين ملكتها البنت بذلك العقد، ولا حق لورثة أبيها فيها، لأنها ليست ملكا له. وأما إذا كان عقد البيع صوريا: فإن هذا البيع في حقيقته هبة، فإذا وقعت من الأب وهو في غير مرض مخوف، ورفع يده عن الفدادين، وحازتها البنت، وصارت تتصرف فيها تصرف المالك، فقد تمت الهبة، وخرجت الفدادين عن ملك أبيها، ولا نصيب لورثته فيها، لأنها ليست ملكا له، وأما إذا لم يرفع يده عنها، ولم تحزها البنت حتى مات، فإنها من جملة التركة التي تقسم بين الورثة جميعا، القسمة الشرعية، وليس للبنت أن تستأثر بها. وأما إن كان بيع محاباة، ووقع في حال الصحة -كما ذكرت- فالبيع صحيح، وتملك به البنت تلك الفدادين. وانظر المزيد من التفصيل في تلك الفتوى، وأيضا الفتوى: 355237عن العقد الصوري الذي لا يقصد حقيقته، والفتوى: 295504فيمن كتب عقد بيع شقته لابنته، والفتوى: 290998. وعند الاختلاف، والتنازع لا بد من رفع الأمر إلى القضاء، أو مشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم. والله أعلم.
490,234	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490234	الحكم الشرعي الذي يجب العمل به عند النسخ	الآيات التي نسخ فيها الحكم، وبقيت التلاوة، كيف نستدل بالحكم؟ بمعنى أي من الآيتين نأخذ بحكمها؟ مثال على ذلك آية عدة المتوفى عنها زوجها. وبارك الله فيكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ذكر أهل الأصول أن النسخ هو رفع الحكم الشرعي المتقدم بخطاب متأخر، بحيث لو لم يرد لكان الحكم الأول باقياً. والناسخ هو الحكم المتأخر الذي ارتفع به الحكم السابق، والمنسوخ هو الحكم المتقدم الذي ارتفع، ولم يعد يعمل به. وبناء عليه؛ يكون الحكم الشرعي الذي يجب العمل به ما دلت عليه الآية المتأخرة في النزول، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن قول الله -تعالى-: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ {البقرة:240}، منسوخ بقول الله -تعالى-: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ {البقرة:234}. والله أعلم.
490,498	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490498	التحذيف يمسح مع الرأس	قرأت أن هناك خلافا في إن كان الشعر الخفيف الخارج عن الصدغين من الوجه، أم من الرأس، وهو ما يسمى بالتحذيف، فهل يجوز لي غسله مع الوجه بنية إدخاله في الوجه، ومسحه مع الرأس بنية إدخاله في الرأس للاحتياط؟ وهل وضوئي بهذه الطريقة مجزئ، أم باطل؟ علما بأنه طويل قليلا، ويصل إلى شحمة الأذن تقريبا عندما أخرجه.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالتحذيف من الرأس في قول الجمهور من العلماء، فيمسح مع الرأس، وتنظر للأهمية الفتوى: 323272، وإذا فعلت ما ذكرت من غسله مع الوجه، ومسحه مع الرأس، فوضوؤك صحيح بلا ريب، لكن هذا لا يلزمك، وإنما يلزمك تقليد من تثقين به من أهل العلم، واتباع ما يفتيك به، وانظري لبيان ما يفعله العامي، إذا اختلفت عليه الفتوى فتوانا رقم: 169801. والله أعلم.
490,453	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490453	قول الزوج: إذا اشتريت من فلانة شيئا؛ فأنت محرمة عليَّ.	حلفت على زوجتي أن لا تذهب لشراء بعض احتياجات المنزل من عند سيدة لا أثق فيها، فقلت لها: إذا اشتريت منها شيئا؛ فأنت محرمة عليَّ. لحد الآن لم تذهب إلى هذه السيدة. فهل يمكن لي أن أغير قراري بأن أسمح لها بالذهاب للشراء من عند هذه السيدة؟ وماذا علي فعله لحذف هذا اللفظ (أنت محرمة عليَّ)؟ وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالراجح عندنا أنَّ الحلف بتحريم الزوجة يختلف حكمه باختلاف نية الزوج بالتحريم؛ فإن قصد به طلاقاً فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يمينا أو لم يقصد شيئاً محددا فهو يمين كاليمين بالله تعالى. وانظر الفتوى: 14259 وعليه؛ فإن كنت قصدت بالتحريم الطلاق؛ فإنّ زوجتك إذا اشترت شيئا من تلك المرأة؛ وقع طلاقها. وإذا حصل ذلك، وكان الطلاق دون الثلاث، فلك مراجعتها في عدتها، وتحصل الرجعة بمجرد قولك: "راجعت زوجتي". ولا يمكنك التحلل من هذه اليمين، عند جمهور أهل العلم، وراجع الفتوى:161221. وإن كنت قصدت الظهار؛ وقع الظهار، وحرم عليك جماعها حتى تكفر كفارة الظهارة، المذكورة في قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا {المجادلة: 3-4}. وإن كنت لم تقصد طلاقا ولا ظهارا؛ فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم. ويجوز لك -والحالة هذه- أن ترجع في قرارك، وتأذن لزوجتك في الشراء من تلك المرأة، وتكفر عن يمينك؛ ففي الصحيح عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: وإني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين، ثم أرى خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير. واعلم أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى. وأمّا الحلف بتحريم الزوجة فغير مشروع، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه. والله أعلم.
490,090	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490090	التبين بوجود نسبة زائدة على مساحة الأرض المباعة تبقى على ملك البائع	قطعة أرض مملوكة لشخصين. بعد وفاتهما قام بعض الورثة ببيع حصصهم لبعضهم، ولأشخاص آخرين ليسوا من ضمن الورثة على فترات، ومساحات متفاوتة، بعد مرور فترة زمنية طويلة، وعند إجراء معاملة الفرز بين الشركاء تبين وجود مساحة زائدة عن القطعة الأصل بنسبة 7% من القطعة، هل يحق للأشخاص البائعين المطالبة بالزيادة الحاصلة على القطعة؟ إذا لهم حق في ذلك، (أو إذا أراد المشترون تعويضهم طوعيا)، فبأي سعر للأرض يمكن تعويضهم، هل بسعر البيع، أو السعر الحالي؟ مع العلم بأن الأسعار قد ارتفعت خلال هذه الفترة. وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه النسبة الزائدة على المساحة المتفق عليها عند البيع، تبقى -على الراجح من أقوال أهل العلم- على ملك البائع، وهم ورثة الشخصين المذكورين في أول السؤال، يشتركون فيه بقدر أنصبتهم من التركة، ولهم أن يبيعوها بسعر يومها، أو بغيره، ولهم أن يتنازلوا عنها مجانا للمشترين، أو بعوض يتفقون عليه معهم، وراجع في ذلك الفتاوى: 188927، 458749، 458305. والله أعلم.
490,171	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490171	حكم من انقطع عنها الدم مدة طويلة، ثم نزل وزادت عدد أيامه	انقطعت عني العادة الشهرية وتراكمت في الرحم لمدة ثلاثة أشهر مُشَكِّلة بذلك بطانة في الرحم، ثم نزلت ولكن بحكم أنها انقطعت لمدة طويلة زاد عدد أيامها عن المعتاد. فما حكم الصلاة هنا: هل أحسب الأيام المعتادة لها وأغتسل وأصلي أم أنتظر حتى ينزل الدم كله ثم أغتسل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأكثر الطهر بين الحيضتين لا حدَّ له، ومن ثم فالثلاثة الأشهر المذكورة كلها طهر صحيح. وأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، ولا يحكم بكون المرأة مستحاضة إلا إذا تجاوزت مدة الدم خمسة عشر يوما. ومن ثَمَّ فإذا انقطع هذا الدم قبل مرور خمسة عشر يوما فجميعه حيض، وإذا استمر حتى تجاوز خمسة عشر يوما فقد تبين أنك مستحاضة. ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى: 118286، ولبيان ما تفعله المرأة إذا صارت مستحاضة انظري الفتوى: 156433. والله أعلم.
490,327	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490327	مطالبة الزوج والد زوجته بما أنفقه عليها في دراستها الجامعية	كنت متزوجة، وتم الطلاق بناء على رغبة الزوج، وبعد الطلاق بدأ يطالب أبي بمصاريف آخر سنة للكلية عندما كنت في بيته، وعلى ذمته. فهل له الحق في ذلك، مع العلم أن مدة الزواج كلها سنة وشهران؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق أن بيَّنَّا أن رسوم الدراسة الجامعية لا تدخل في النفقة الواجبة للزوجة على زوجها، إلا أن تكون قد اشترطتها عليه قبل العقد، فراجعي الفتويين: 153397، 59707. وإن كان زوجك متبرعًا بهذه النفقة، فليس له الرجوع فيها؛ لأنها حينئذ من قبيل الهبة، ولا يجوز للزوج الرجوع فيما وهب لزوجته. قال ابن نجيم في البحر الرائق: الزوجية مانعة من الرجوع، لأن المقصود فيها الصلة -أي الإحسان- كما في القرابة. انتهى. وقال ابن قدامة: فحصل الاتفاق على أن ما وهب الإنسان لذوي رحمه المحرم، غير الوالدين، لا رجوع فيها، وكذلك ما وهب الزوج امرأته، والخلاف فيما عدا هذا. انتهى. وإن أنفق بنية الرجوع جاز له الرجوع بشرط أن يحلف على ذلك. جاء في شرح ميارة: سئل الأستاذ أبو سعيد بن لب -رحمه الله- عن رجل أنفق نفقة كبيرة في عرس ابنه، ثم طلبه بها، فأجاب: لا طلب للأب على ابنه بما كثر من النفقة في عرسه، ودخل في باب السرف، وإنما يطلبه بالقدر المعتاد في ذلك، مما هو داخل في باب الاقتصاد، على مقتضى العادة الجارية لمثل الزوج مع تلك الزوجة، بعد أن يحلف يمينا بالله تعالى أنه إنما أنفق تلك النفقة من ماله ليرجع بها على ابنه، وهذا إن كان للابن مال وقت الإنفاق، وإلا، فلا رجوع له بشيء، اهـ، وما أفتى به ظاهر إن كان الابن صغيرا، وانظر ما الحكم إن كان كبيرا؟ هل هو كالصغير، أو يرجع عليه كان له مال وقت الإنفاق أو لا؟ وهو ظاهر اشتراطهم في الصغير أن يكون له مال دون الكبير فيرجع عليه مطلقا. انتهى. والشاهد أنه أنفق نفقة غير واجبة عليه، فذكروا أن له الرجوع إن حلف أنه أنفق ليرجع بها، وإنفاق الأب على كل من الابن والزوجة محمول على التبرع، فإن حلف أنه أنفق ليرجع جاز له الرجوع. والله أعلم.
490,393	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490393	مذاهب العلماء في ملاقاة المائع للنجاسة	ما هي مذاهب العلماء في المائع غير الماء، إذا أصابته نجاسة؟ وما هو ترجيح فضيلتكم؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فللعلماء في هذه المسألة مذاهب معروفة. أولها: -وهو قول الجمهور- أن المائع ينجس بملاقاة النجاسة قليلا كان، أو كثيرا، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة في معتمد المذهب. والقول الثاني: هو أن المائع كالماء ـ فلا ينجس كثيره إلا بالتغيرـ وأما قليله فينجس بملاقاة النجاسة، وهو مذهب الحنفيةـ ورواية عن الإمام أحمد، جاء في الموسوعة الفقهية ما مختصره: ذهب الْمَالِكِيَّةُـ وَالشَّافِعِيَّةُـ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَوْلَى الرِّوَايَاتِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ مَا سِوَى الْمَاءِ الْمُطْلَقِ مِنَ الْمَائِعَاتِ كَالْخَل، وَمَاءِ الْوَرْدِ، وَاللَّبَنِ، وَالزَّيْتِ، وَالْعَسَل، وَالسَّمْنِ، وَالْمَرَقِ، وَالْعَصِيرِ، وَغَيْرِهَا، تَتَنَجَّسُ بِمُلاَقَاةِ النَّجَاسَةِ، سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْمَائِعُ قَلِيلاً لاَ يَبْلُغُ الْقُلَّتَيْنِ، أَوْ كَثِيرًا يَبْلُغُ الْقُلَّتَيْنِ، وَسَوَاءٌ أَعَسُرَ الاِحْتِرَازُ مِنْهَا، أَمْ لَمْ يَعْسُرْ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لِهَذِهِ الْمَائِعَاتِ خَاصِّيَّةُ دَفْعِ الْخَبَثِ، كَمَا هُوَ شَأْنُ الْمَاءِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَمَا سُئِل عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ: إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ- وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَرِيقُوهُ.... وذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أن المائع كالماء لا ينجس إلا بما ينجس به الماء... قَال حَرْبٌ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: كَلْبٌ وَلَغَ فِي سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ؟ قَال: إِذَا كَانَ فِي آنِيَةٍ كَبِيرَةٍ مِثْل جُبٍّ، أَوْ نَحْوِهِ، رَجَوْتُ أَنْ لاَ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، وَيُؤْكَل؛ لأَِنَّهُ كَثِيرٌ، فَلَمْ يَنْجُسْ بِالنَّجَاسَةِ مِنْ غَيْرِ تَغَيُّرٍ كَالْمَاءِ، وَإِنْ كَانَ فِي آنِيَّةٍ صَغِيرَةٍ، فَلاَ يُعْجِبُنِي ذَلِكَ. انتهى محل الغرض من نقل الموسوعة. وفي المسألة قول ثالث إليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو أن المائعات كلها كالماء، والماء عنده لا ينجس إلا بالتغير كقول المالكيةـ ورواية عن أحمد، فطرد -رحمه الله- هذا القول في سائر المائعات، وذهب إلى أن شيئا منها لا ينجس إلا بالتغير، وحكى هذا القول رواية عن أحمد، قال رحمه الله: وَفِي الْجُمْلَةِ لِلْعُلَمَاءِ فِي الْمَائِعَاتِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنَّهَا كَالْمَاءِ، وَالثَّانِي: أَنَّهَا أَوْلَى بِعَدَمِ التَّنَجُّسِ مِن الْمَاءِ، لِأَنَّهَا طَعَامٌ، وَإِدَامٌ، فَإِتْلَافُهَا فِيهِ فَسَادٌ، وَلِأَنَّهَا أَشَدُّ إحَالَةً لِلنَّجَاسَةِ مِن الْمَاءِ، أَوْ مُبَايِنَةٌ لَهَا مِن الْمَاءِ، وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْمَاءَ أَوْلَى بِعَدَمِ التَّنَجُّسِ مِنْهَا، لِأَنَّهُ طَهُورٌ. ثم أطال النفس -رحمه الله- في تقرير مذهبه، ورد حجة المخالف بما تحسن مراجعته من مجموع الفتاوى: ج-21 ص: 495- وما بعدها، ومذهب ابن حزم هو أن المائعات لا تنجس إلا بالتغير، إلا السمن إذا وقعت فيه فأرة، كما هي عادته -رحمه الله- في الجمود على الظواهر. والمفتى به عندنا هو قول الجمهور أن المائع ينجس بملاقاة النجاسة، وراجع الفتوى: 116082. والله أعلم.
490,324	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490324	الوعيد الوارد في الآية يشمل مَنْ أكل للربا وإن لم يستحله	قال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [سورة البقرة: 275]. من فضلكم هل المقصود في الآية أن كل آكل للربا يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أو إن ذلك في من أكل الربا وقال بأن البيع مثل الربا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن سياق الآية الكريمة -وإن كان في الكفار-، إلا أن الوعيد الوارد فيها ليس خاصًّا بمن استحل الربا، وصرح بلسانه بأن البيع مثل الربا، بل قد يشمل عصاة الموحدين المتعاملين بالربا. قال الرازي في تفسيره: جمهور المفسرين حملوا الآية على وعيد من يتصرف في مال الربا، لا على وعيد من يستحل هذا العقد. اهـ. وفي تفسير ابن جزي: {ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَٰواْ} أي ينتفعون به، وعبر عن ذلك بالأكل لأنه أغلب المنافع. وسواء من أعطاه أو من أخذه. {لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ}. أجمع المفسرون أن المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلَّا كالمجنون. {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ} تعليل للعقاب الذي يصيبهم، وإنما هذا للكفار؛ لأن قولهم: إنما البيع مثل الربا: ردّ على الشريعة وتكذيب للإثم. وقد يأخذ العصاة بحظ من هذا الوعيد. اهـ. مع التنبيه إلى أن نصوص الوعيد لا يجزم بمقتضاها في حق أحد بعينه، فالوعيد قد يتخلف عن المعين لانتفاء شرط، أو وجود مانع. قال ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: &zwnj;فإن الله -سبحانه وتعالى- يقول: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيرًا}، فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق. لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار؛ لجواز أن لا &zwnj;يلحقه &zwnj;الوعيد؛ &zwnj;لفوات شرط، أو ثبوت مانع. اهـ. وقال أيضا: فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة كقوله: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} الآية. وكذلك سائر ما ورد: من فعل كذا فله كذا. فإن هذه مطلقة عامة... ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه: بتوبة أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة. اهـ. والله أعلم.
490,282	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490282	أحكام عمل بعض الأولاد بمال أبيهم وما يستحقونه	نحن أسرة مكونة من سبعة أبناء، وبنتين. قام أبي بإعطاء اثنين من إخوتي محلا للتجارة، ورأس مال منذ سنوات دون الاتفاق على اقتسام الربح بينهما، فقاما باستثمار ذلك المال حتى تضاعف، فتزوجا منه، وبعد مرور سنوات اختلفا، وطالبا بتقسيم المال، فقسموا المال بينهم الثلاثة بالتساوي مع أبي، علما بأن البقية كونوا أنفسهم بأنفسهم، فهل ظلمنا أبي، ولم يكن عادلا معنا، أم يستحق أخويّ ذلك؛ نظرا لعملهما؟ وإن كان عكس ذلك، هل يأثم أبي وحده، أم يأثم أبي، وأخويّ أيضا؛ لأنهما هما من طلبا ذلك، ورضيا به؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمفتى به عندنا وجوب التسوية بين الأولاد -ذكورهم، وإناثهم- في الهبات، والعطايا، ما لم يكن لبعضهم حاجة تقتضي تفضيله، وراجع الفتوى: 6242 وعمل بعض الأولاد في مال الوالد لا يبيح تفضيلهم في العطية، ولكن لهم أجرة عملهم، إلا أن يكونوا اتفقوا معه على تقسيم الربح بينهم؛ فلهم ما اتفقوا عليه؛ فقد جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي: وقرر شيخنا العدوي في هذا المحل ما محصله لو عمل أولاد رجل في ماله في حال حياته معه، أو وحدهم، ونشأ من عملهم غلة كانت تلك الغلة للأب، وليس للأولاد، إلا أجرة عملهم يدفعها لهم بعد محاسبتهم بنفقتهم، وزواجهم، إن زوجهم، فإن لم تف أجرتهم بذلك رجع عليهم بالباقي، إن لم يكن تبرع لهم بما ذكر من النفقة، والزواج، وهذا إن لم يكن الأولاد بينوا لأبيهم أولا أن ما حصل من الغلة لهم، أم بينهم، وبينه، وإلا عمل بما دخلوا عليه. انتهى. وللفائدة راجع الفتوى: 372439 والفتوى: 23475 والله أعلم.
490,150	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490150	رضا الدائن بالتنازل عن نصف الدين لسبب ما	كنت أريد إيصال مال أجرة لأحد الأشخاص، فطلب أن أعطيه لابنه، فذهبت، ولكن ابنه أخذ المال من جيبي، وسرقه، وأنا متيقن من ذلك، وظننته سيعطيه، وأنه أخذه مازحًا، فتركته، لكن بعدها أنكر، ولم يعطه، ثم بعدها -بعد كلام طويل- اتفقنا على دفع نصف المال للرجل الذي أخذ ابنه مالي، وهو مسامح في الباقي، فما حكم ذلك؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ المحاكمُ الشرعية، أو من ينوب منابها؛ وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوى، والبينات، والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك. وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة، إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا. ومن جملة ذلك: كون هذا الابن سرق المال من جيب السائل، فهذا إنما هو دعوى تحتاج إلى بينة، وإثبات. ومع ذلك إذا رضي الأب صاحب الدين بأخذ نصف المبلغ الذي له من الدين على السائل بناء على ما يعتقد السائل من أخذ ولد الدائن للمبلغ، فلا حرج في ذلك. والله أعلم.
490,396	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490396	هل يأثم الابن إذا غضبت منه أمه لإهماله المذاكرة المدرسية؟	أنا شاب أدرس في ثالث إعدادي (15 سنة)، تبت إلى الله منذ عام كامل، وأصبحت متدينًا قدر المستطاع -والحمد لله-، أحفظ كتاب الله، والأربعين النووية في سنة رسوله، فأنا شرعت في طلب العلم منذ فترة، وهمتي عالية -ولله الحمد-، ولكن أمي تمنعني من ذلك بسبب أنها تريدني أن أهتم بدراستي، ولكني لا أحب الدراسة، وأكرهها، وأرى أنها عديمة الفائدة، وتضييع وقتي في المذاكرة حاليا كعدمه، ولكني سمعت كلامها، وأطعتها الفصل الأول -ولله الحمد-، حصلت على المركز الأول على مدينتي -والحمد لله-، ولكن الفصل الثاني لا أريد أن أهتم بدراستي كثيرا، وأهتم بكتاب الله، وطلب العلم، خاصة أننا على أبواب رمضان، فبم تنصحوني، وما حكم ذلك؟ وهل أأثم إن لم أهتم بدراستي، وغضبت هي مني؟ وأيضا أمي -دائما- تغضب مني بدون أسباب مقنعة، مثلا مزحت مع إخوتي، فغضبوا مني (إخوتي صغار 10 سنوات)، فتغضب مني، أو حدث موقف، فتصرفت تصرفا قاصدا إرضاءها، ولكن حدث عكس ذلك، فما الحكم؟ وهل أأثم؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنسأل الله أن يحفظك، ويبارك فيك، ويزيدك حرصا على طاعته، وتوفيقا للعلم النافع، والعمل الصالح. ونصيحتنا لك أن تطيع أمّك، وتهتم بدراستك مع محافظتك على الفرائض، والحرص على تعلم الكتاب والسنة قدر وسعك. وإذا غضبت منك أمك بسبب تفريطك في الدراسة، ومخالفتك لها في الاهتمام بها؛ فإنّك تأثم بهذا. واعلم أنّ اهتمامك بالدراسة، وإتقان هذه العلوم التي تدرسها؛ أمر مطلوب شرعا، وفيه أجر عظيم -إن حسنت النية-. وراجع الفتوى: 360880 واحرص على طاعة أمّك في المعروف، والحذر من إغضابها، أمّا إذا غضبت منك من غير سبب يقتضي غضبها؛ فلا إثم عليك -إن شاء الله-، لكن احرص على اجتناب كل ما يغضبها ما استطعت، واجتهد في برها؛ فإنه من أفضل الأعمال، وأحبها إلى الله. والله أعلم.
490,345	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490345	حكم الإقعاء في كل جلوس في الصلاة	ما حكم الإقعاء في كامل الصلاة، أي بين السجدتين، ووقت التشهد، والتشهد الأخير، إذا كانت صلاة عصر، أو ظهر، أو عشاء؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالإقعاء المرادُ به نصب القدمين، والجلوس على العقبين، إنما يشرع في الجلوس بين السجدتين عند من قال باستحبابه من الفقهاء، وهم الشافعية، وليس في كل الصلاة. قال النووي في المجموع: ثَبَتَ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ " قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، قَالَ: هِيَ السُّنَّةُ، فَقُلْنَا: إنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ قَالَ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: " مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَمَسَّ أَلْيَتَاكَ عَقِبَيْكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ "... وَقَدْ اسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. اهــ. ومن أقعى في كل جلوسه، فصلاته صحيحة، لكنه خالف السنة. قال النووي في شرح صحيح مسلم: فَلَوْ جَلَسَ فِي الْجَمِيعِ مُفْتَرِشًا، أَوْ مُتَوَرِّكًا، أَوْ مُتَرَبِّعًا، أَوْ مُقْعِيًا، أَوْ مَادًّا رِجْلَيْهِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا. اهــ. مع التنبيه -أيضا- إلى أن سنة الافتراش هي الغالب في جلوس النبي -صلى الله عليه وسلم-، وجاءت بها أكثر روايات الحديث. قال في تحفة الأحوذي عن المقارنة بين الافتراش، وبين الإقعاء: الصَّحِيحَ أَنَّ الِافْتِرَاشَ أَفْضَلُ مِنْهُ؛ لِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ لَهُ؛ وَلِأَنَّهُ أَعْوَنُ لِلْمُصَلِّي؛ وَأَحْسَنُ فِي هَيْئَةِ الصَّلَاةِ.... قَالَ بن حَجَرٍ الْمَكِّيُّ: الِافْتِرَاشُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَفْضَلُ مِنَ الْإِقْعَاءِ الْمَسْنُونِ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَكْثَرُ من أحواله عليه السلام. اهــ. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى: 15980. والله أعلم.
490,240	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490240	ما المقصود بحرمان المتخاصمين من المغفرة يوم الاثنين والخميس؟	أنا شاب عمري 22 عاما، ومحافظ على الصلاة، وقراءة القرآن، ولكن حصل شجار بيني، وبين أخي، فلا أتحدث معه، ولا هو يحدثني، وأفعاله سيئة، فأنا أتجنبه، وأتجنب الحديث معه؛ لكي لا تحصل مشاكل، ولكن عندي قلق من شيء بشأن هذا، فقد ذكر في كتاب الله هذه الآية: أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى. وهذا الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين، ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن، إلا عبداً بينه، وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين، حتى يفيئا، فأريد أن أعرف ماذا يحدث لأعمال هذين الأخوين، هل تضيع، وإلى الأبد، ولا تحتسب، أم تترك في الأرض، وتتجمع، حتى يتصالحا، فتصعد إلى السماء، وتقبل؟ وأريد أن أسأل عن حديث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنَّ القبرَ أولُ مَنْزِل من منازل الآخرة، فإنْ نجا منه، فما بعده أيسر منه، وإنْ لم ينجُ منه، فما بعده أشد منه. وقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: إن سورة الملك تنجي من عذاب القبر، فهل إذا نجي من يقرؤها من عذاب القبر سوف ينجو من عذاب الآخرة، كما في الحديث؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز هجر المسلم فوق ثلاثة أيام، ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فإن كان الهجر محرما بين عموم المسلمين؛ فأحرى أن يكون محرما بين الأخ، وأخيه من النسب؛ فصلة الأخ واجبة، وقطعه محرم، وإذا كان أخوك يؤذيك؛ فعليك صلته بالقدر، والكيف الذي يجنبك أذاه، وتحصل معه الصلة، وراجع الفتويين: 425998 24833 وبخصوص حرمان المتخاصمين من المغفرة يوم الاثنين، والخميس؛ فالظاهر -والله أعلم- أنّ المقصود به حرمانهما من المغفرة التي ينالها كل مؤمن يوم الاثنين، ويوم الخميس، وتؤجل المغفرة لهما، حتى يصطلحا، وليس فيه ما يقتضي بطلان أعمالهما. قال المباركفوري -رحمه الله- في تحفة الأحوذي: يوم الاثنين، والخميس، أي لكثرة الرحمة النازلة فيهما الباعثة على الغفران، إلا المهتجرين، أي المتقاطعين، يقول: ردوا، وفي رواية مسلم: أنظروا، أي أمهلوا، أي لا تعطوا منها أنصباء هذين المتهاجرين المتعاديين، وأخروا مغفرتهما من ذنوبهما مطلقا زجرا لهما، أو من ذنب الهجران فقط. انتهى. ونكتفي بالإجابة على السؤال الأول فقط طبقا لسياسة الموقع، أما السؤالان الثاني، والثالث، فيرجى إعادة إرسال كل منهما في سؤال مستقل. والله أعلم.
490,096	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490096	واجب الإمام الذي أتى بالقنوت في الركعة الأولى والثانية	نحن نتبع مذهب الإمام مالك، ودائما نصلي صلاة الفجر مع دعاء القنوت سرا في الركعة الأولى قبل الركوع..؟ وذات مرة صلى بنا الإمام وفي الركعة الأولى جاء بدعاء القنوت -حسب إطالة السكوت، ربما نسيانا- وفي الركعة الثانية أيضا أطال السكوت لدعاء القنوت، وبعد السلام جاء بسجود السهو، فما حكم سجود السهو؟ وإذا لم أسجد معهم سجود السهو، فهل كانت صلاتي مقبولة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن القنوت مستحب عند المالكية على القول المشهور في الركعة الثانية من صلاة الصبح، وليس في الأولى. قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: القنوت مستحب في صلاة الصبح، وهذا هو المشهور. اهـ. وفي مختصر الأخضري المالكي أثناء الحديث عن مستحبات الصلاة: والقنوت سرا قبل الركوع، وبعد السورة في ثانية الصبح، ويجوز بعد الركوع. اهـ. وفي مختصر ابن الحاجب المالكي: ويستحب القنوت سرا في ثانية الصبح قبل الركوع. اهـ. فهذا الإمام الذي أتى بالقنوت في الركعة الأولى والثانية قد أتى بزيادة، فيستحب له السجود بعد السلام. قال القيرواني المالكي في الرسالة: وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام، يتشهد لهما، ويسلم منهما. اهـ. وقد أخطأت في عدم متابعة إمامك في السجود البعدي، لكن لا تبطل صلاتك، واسجد البعدي في أي وقت ذكرتَه فيه. جاء في حاشية الدسوقي المالكي: قوله: وبترك قبلي، فُهِم منه أن البعدي لا تبطل بتركه ولو طال، وحينئذ فيسجده متى ذكره. اهـ. ومن ترك القنوت في الصبح لم تبطل صلاته، قال ابن الجلاب المالكي في كتابه: التفريع في فقه الإمام مالك: وإن ترك القنوت فلا شيء عليه. اهـ. والله أعلم.
490,459	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490459	صلاة من ينتقل من بلدة إلى أخرى كل ثلاثة أسابيع	أنا مقيم في لتوانيا، وتم انتدابي للعمل إلى دولة ألمانيا، وكل حوالي 3 أسابيع أنتقل من مدينة إلى أخرى، وسوف أرجع إلى ليتوانيا بعد 3 أشهر.هل أقصر، وأجمع الصلاة لأجل السفر، أم أصلي الصلاة العادية؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دمت تقيم في البلد الذي سافرت إليه، أو المدينة التي سوف تنتقل إليها أكثر من أربعة أيام، فإن القصر، والفطر، وسائر رخص السفر لا تباح لك في قول الجمهور، وإنما تستبيح رخص السفر في طريق سفرك، فإذا استقر بك المقام في المدينة التي سافرت إليها، فإن لك أحكام المقيمين ما دام الحال كما ذكرت. وانظر لبيان الراجح عندنا في المدة التي تقطع حكم السفر الفتوى: 115280. والله أعلم.
490,012	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490012	ما تُصُدِّق به على الشخص ومات عنه فهو من جملة تركته	أرملة كانت تتلقّى مالا من المحسنين، وتحتفظ به عند والديها إلى جانب حُليّها، هل يجوز لوالديها أن يرثا مع أبنائها بعد وفاتها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا ماتت المرأة، فإن ما لديها من الأموال والحلي يكون لورثتها من بعدها، ولا شك أن الوالدين، والأبناء من جملة الورثة، ولا يمنعهم من الإرث، إلا وجود مانع من الموانع الثلاثة، وهي الرق، والقتل، واختلاف الدين، فإن لم يوجد مانع ورثها والداها، وأبناؤها. ويقسمون تلك الأموال بينهم القسمة الشرعية، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية عن تعريف التركة: هِيَ كُل مَا يُخَلِّفُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الأَمْوَال، وَالْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ مُطْلَقًا. اهــ. ويدخل في أملاكها ما تصدق به الناس عليها، فإن الصدقة تُمْلَكُ بالقبض، قال ابن نجيم الحنفي في الاشباه والنظائر: تُمْلَكُ الْهِبَةُ، وَالصَّدَقَةُ بِالْقَبْضِ. اهــ، وإذا ملكتها، فإنها تكون من بعدها لورثتها. والله أعلم.
490,408	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490408	تطليق الزوجة لإصرارها وإلحاحها في طلبه لا يُعَدُّ من طلاق المكرَه	سؤالي عن طلاق المكره: طلقني زوجي، كان في عمله، وحدثت مشادة بيني وبين أحد أفراد عائلتي؛ لظني أن بعض تصرفاتهم تتسبب في إيذاء زوجي، فأردت إبعاده عن حياتي، حتى لا يصاب بأذى منهم. اتصلت عليه، وطلبت منه أن يطلقني، وأوضحت له السبب، وظل هو رافضا للفكرة، وقام بإغلاق هاتفه؛ كي لا يجيبني إلى طلبي، ولكن مع إصراري الشديد، وضغطي المستمر، وإلحاحي في الطلب قام بتطليقي؛ رغم عدم وجود أي نية لديه لفكرة الطلاق، فقد غلب على ظنه أنه حينما يقول لي ما طلبته، فإن ذلك سوف يجعلني أهدأ، فهل وقع الطلاق؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمجرد طلبك الطلاق من زوجك، وإلحاحك عليه في الطلب؛ ليس مانعا من وقوع الطلاق؛ فليس هذا إكراهًا معتبرًا؛ وإنما يكون الإكراه المعتبر عند غلبة الظن بحصول ضرر شديد، كالقتل، أو الضرب، ونحو ذلك. قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَادِرًا بِسُلْطَانٍ، أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ، وَنَحْوِهِ. الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ، وَهَرَبِهِ، وَاخْتِفَائِهِ. الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ، وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ، وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ. انتهى. وعليه؛ فمادام زوجك تلفظ بصريح طلاقك مختارًا مدركًا لما يقول؛ فقد وقع طلاقه، وإذا كان الطلاق دون ثلاث؛ فلزوجك أن يراجعك قبل انقضاء عدتك، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195 والله أعلم.
490,372	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490372	من صامت قضاء رمضان بغير إذن زوجها ليس له أمرها بالفطر	هل يجوز لخطيبتي أن تفطر وهي تقضي، بسبب حاجتي الجنسية إليها، علماً أننا قد كتبنا كتابنا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فصوم القضاء كصوم رمضان، لا يجوز قطعه بعد الشروع فيه بغير عذر، وانظر الفتوى: 12925 ومن كانت صائمة قضاء، فالصحيح من قولي العلماء أنها إن صامت بغير إذن زوجها، فليس له أمرها بالفطر، كما بيناه في الفتوى: 29075 وعلى هذا؛ فليس لك أمر زوجتك بالفطر، ولا لها طاعتك في ذلك، وعليها أن تتم صومها الواجب. والله أعلم.
490,153	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490153	الحساب الجاري قرض من المودع للبنك والفوائد عليه ربا	أعيش في بلد أجنبي، ولدي مبلغ كبير من النقود -والحمد لله تعالى- يصعب الاحتفاظ به في بيتي، أو أي مكان آخر؛ لذلك أودعته البنك هنا، فأعطاني، ويعطيني فوائد شهرية على هذا المبلغ خصوصا أنه في البنك منذ فترة. هل هذه الفوائد حرام؛ لأنه ليس بلدا إسلاميا، وبنوكهم، ونظامهم ربوي أصلا؟. أريد التوضيح أن نقودي في البنك ليست وديعة، وإنما أستطيع أن آخذ منها ما أشاء جزءا، أو جميعها دفعة واحدة، أي وقت، بمعنى هي ليست وديعة لأجل، أو دين لدى البنك، هي نقود، والبنك يعطي فوائد شهرية طالما هي في البنك، حاولت القراءة، وتوصلت إلى خلاصة الربا ( أن الربا هو قرض، أي قرض جر منفعة). 1) لكن في حالتي وجدت أن البلد أجنبي، معي، أو بدوني نظامهم ربوي. وأعيش في بلد أجنبي . 2) أنا لم أقرض البنك نقودا، ولم يطلبني البنك أصلا أي قرض، فالبنك رأس ماله بلايين، وليس بحاجة نقودي . 3) أستطيع سحب جزء، أو كل نقودي، أي وقت أشاء، فهي ليست قرضا لأجل .4) الربا تمً تحريمه؛ لأنه استغلال للطرف المحتاج للنقود لحمايته. في حالتي البنك أغني مني بكثير، والفائدة التي يعطيها لي، أو لغيري هي قليلة جدا، وهامشية. بالنسبة للمبلغ المودع في البنك، والبنك هو من يحدد هذه النسبة، وليس المقرض ( صاحب المال).نقودي بالبنك تجلب منفعة قليلة لي الفوائد الشهرية صحيح، لكن البنك لم يقترض، ولا هو بحاجة، وهو القوي، والشخص الذي يضع الشروط في هذه المعادلة وليس المقرض أنا!أفيدونا جزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنسأل الله لك التوفيق، والسداد، وأن يغنيك بحلاله عن حرامه. وأما ما سالت عنه، فجوابه أن تلك الفوائد تعتبر ربا، حتى ولو كان الحساب الذي تودع مالك فيه حسابا جاريا، فالحساب الجاري حقيقته -كما ذكر أهل العلم- أنه قرض من صاحب الحساب للبنك، إذ له التصرف فيه، ورد بدله عند طلبه، وكونه غنيا عن مالك، أو كونه في بلد غير مسلم، فلا تأثير لذلك. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 90 / 3 / د 9، بشأن الودائع المصرفية حسابات المصارف ما نصه: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية، أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب. انتهى. وعلى كل، فما دمت مضطرا إلى وضع أموالك في البنك، فيجوز، لكن لا يحل لك الفوائد، بل تتخلص منها، بإن تدفعها للفقراء والمساكين، وليس لك أن تأخذها لنفسك ما دمت غنيا. والله أعلم.
490,015	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490015	الرد على بعض أدلة القائلين بطهارة الخمر	ما رد القائلين بنجاسة الخمر على الاستدلال بأن الصحابة أهرقوا الخمور في الطرقات حينما حُرِّمت. ومن المعلوم أن رمي النجاسات في الطرقات محرم؟ وما الرد على أن الآية الكريمة تحدثت أيضا عن الميسر والأنصاب، وهما ليسا نجسين نجاسة عينية؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن عامة العلماء على أن الخمر نجسة العين. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: كافة &zwnj;السلف &zwnj;والخلف &zwnj;على &zwnj;نجاسة &zwnj;الخمر -والدليل على نجاستها مع إجماع الكافة عليها قديمًا وحديثًا إلا من شذ- تحريم بيعها. اهـ. وأما ما يتعلق بقوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة: 90} فإن طهارة عين مال الميسر والأنصاب والأزلام الحسية -بدلالة الإجماع- لا تقتضي طهارة الخمر. فالمقرر في الأصول: أن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج بالعام في الباقي. قال الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: وجماهير العلماء على أن &zwnj;الخمر نجسة العين؛ لما ذكرنا. وخالف في ذلك ربيعة والليث، والمزني صاحب الشافعي، وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين؛ كما نقله عنهم القرطبي في تفسيره. واستدلوا لطهارة عينها بأن المذكورات معها في الآية من مال ميسر، ومال قمار، وأنصاب، وأزلام ليست نجسة العين، وإن كانت محرمة الاستعمال. وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله: {رِجْسٌ} يقتضي &zwnj;نجاسة العين في الكل، فما أخرجه إجماع، أو نص خرج بذلك، وما لم يخرجه نص، ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته؛ لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباقي، كما هو مقرر في الأصول، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: وهو حجة لدى الأكثر إن … مخصص له معيناً يبن. اهـ. وأما إراقة الصحابة للخمر فلا حجة فيه على طهارة الخمر. وقد فصّل القرطبي في المفهم هذا، فقال: الجواب: أن الصحابة -رضي الله عنهم- فعلت ذلك لضرورة الحال؛ لأنهم لم تكن لهم سروب، ولا آبار يريقونها فيها؛ إذ الغالب من حالهم: أنهم لم تكن لهم كنف في بيوتهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف في البيوت. &zwnj; ونقلها &zwnj;إلى &zwnj;خارج &zwnj;المدينة &zwnj;فيه &zwnj;كُلفة، ومشقة، ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور، فالتحق صبها في الطرق بالنجاسات التي لا تنفك الطرق عنها، كأرواث الدواب، وأبوالها. وأيضا: فإنها يمكن التحرز منها فإن طرق المدينة كانت واسعة، ولم تكن الخمر من الكثرة، بحيث تصير نهرا يعم الطريق كلها، بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز عنها. هذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة؛ ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها، وأنه لا ينتفع بها. ويتتابع الناس، ويتوافقوا على ذلك. اهـ. والله أعلم.
490,462	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490462	زواج المرأة ممن يسكنها في فندق ثم يسافر بها إلى بيته في بلد أجنبي	أنا مخطوبة من شخص يعيش في بلد أجنبي آخر، أخبرني أن لديه بيتا في بلدنا، لكن تبين أنه عرضه للإيجار. وقال إنه لن يوفر لي بيتا في الوقت الحالي، وإننا بعد الزواج سنقضي كل وقتنا في النُّزُل، ثم نسافر إلى بيته في البلد الأجنبي. مع العلم أنه مُطَلِّق، وكان قد وفر لزوجته الأولى مسكنا، ودخل بها فيه. طلبت منه أن نبقى في شقة بدلا من النزل؛ لأني أخاف منه. وقلت له إنه كان عليه أن يخبرني بهذا من قبل؛ لأن أهلي لن يسمحوا بذلك خاصة أني بنتهم الوحيدة. وأريد أن تتم مراسم الزواج مثل أي عروس، وأن من حقي أن يكون لي بيت أستضيف فيه أهلي، وأستقبلهم فيه حين العودة من البلد الأجنبي، قال: اذهبي إليهم ولن أوفر بيتا الآن، وإن أردت فسنذهب لنزل ثم نسافر، وإن لم يعجبك الأمر، فليس لديَّ ما أفعله لأجلك. واتهمني بأني أريد التفاخر أمام عائلتي، وأريد أن أقلد بنات عمي. بينما هذا ما يحصل من تقاليد في بلدنا ومنطقتنا. أفكر في فسخ الخطوبة خاصة أنه يفرض عليَّ الأمر بشدة، ولن يوفر لي أدنى شيء حتى غرفة نوم بمفروشات جديدة، بل كلها مستعملة، رغم أنه كان قد وفر كل ما يلزم لزوجته الأولى. أرشدوني، بارك الله فيكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإننا ننصحك بالاستخارة واستشارة أهلك، كما نفيدك بأن تأخير الزواج لا ينبغي إذا وجد كفؤ ذو دين وخلق. ففي مسند أحمد والمستدرك على الصحيحين للحاكم عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث يا عليّ لا تؤخرهن: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا. والحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وإذا كنتم تمكثون وقتا قليلا، ثم تسافرون لمقر سكن الزوج، وكان عنده سكن لائق بمكان إقامته. فربما يكون صبر فترة قليلة في النُّزُل أمرا عاديا، لا ينبغي أن تفسخ الخطبة بسببه، ونؤكد على كل من الاستخارة واستشارة الأهل. والله أعلم.
490,072	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490072	أخذ الطعام والانتفاع به بَدَلًا من إلقائه في القمامة	أعمل في فندق، ويقومون بإلقاء الكثير من الأطعمة المتبقية في القمامة، فهل عليَّ إثم إذا أخذت من هذه الأطعمة بدلا من إلقائها في القمامة؟ وعملي في مجال التفريغ الصوتي بغرض تدريب آلة الذكاء الاصطناعي، وأحيانا تكون المقاطع الصوتية عبارة عن مسلسلات، فهل يحرم تفريغها، مع العلم أن هذه التفريغات لا تنشر، بل توضع في الآلة على شكل كلمات فقط؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان الطعام سيلقى في القمامة -كما تقول- فيحل لك أخذه، والانتفاع به. قال ابن قدامة في المقنع: ومن سبق إلى مباح؛ كصيد، وعنبر، وحطب، وثمر، وما ينبذه الناس رغبة عنه، فهو أحق به. اهـ. وجاء في كشاف القناع عن متن الإقناع -4/ 197: ومن سبق إلى مباح فأخذه، مثل: ما ينبت في الجزائر، والرقاق، وكل موات من الطرفاء، والقصب، والشعر، وثمر الجبل، وغير ذلك من النباتات، أو سبق إلى صيد ولو سمكا، أو سبق إلى عنبر، وحطب، وثمر مباح، ولؤلؤ، ومرجان، ونحوه، كمسك، وعسل نحل، وما ينبذه الناس رغبة عنه كعظم به شيء من لحم رغب عنه، ونثار في عرس، ونحوه، وما يتركه الحصاد من الزرع، واللقاط من الثمر رغبة عنه، ملكه آخذه مسلما كان، أو ذميا... اهـ. والله أعلم.
490,417	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490417	وجوب إخراج الزكاة من العملة دون التفات لتغير قيمتها	كنت أعمل بالخارج، ومعي أموال بعملة أجنبية، ولكن تأخر الراتب الأول علي، وهو يتجاوز النصاب، فهل تجب زكاته عند مرور حول من وقت استلامه، أم من وقت استحقاقه؟ علما بأنه مضمون (شبه متيقن من الحصول عليه، لكن مع التأخير)، وإذا كان وقت الاستحقاق قد فات، وكانت العملة الأجنبية وقتها بقيمة أعلى من الآن من العملة المحلية، فهل أضمن هذا الفرق، ويكون واجبا علي؟ وهل لو تأخرت في إخراجها بعد تجنيبها لإيجاد المناسبين للزكاة علي إثم؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا المال المستحق حكمه حكم الدين، والدين تجب زكاته عند قبضه لما مضى من السنين، من وقت استحقاقه، لا وقت استلامه، وراجع في ذلك الفتاوى: 131204، 304195. ولا إشكال في تغير قيمة العملة، فإن الزكاة واجبة من العملة ذاتها، فيخرج منها هي ما يجب إخراجه بغض النظر عن قيمتها بالنسبة لغيرها من العملات في ذلك الوقت، فإن أراد أن يخرج من عملة أخرى، فيعتبر القيمة في وقت إخراج الزكاة، لا وقت وجوبها. وانظر الفتاوى: 153653، 307096، 33383. والله أعلم.
490,021	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490021	من معاني العفو في قول الله تعالى: خذ العفو	قرأت تفسير قول الله -تعالى-: "خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين"، وأردت أن أسأل، هل يدخل في قوله -تعالى-: "خذ العفو" أنه إذا قدم لي شخص خدمة بطيب نفس قبلتها، وإن رأيت أن في ذلك إثقالا عليه تركتها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا المعنى الذي ذكرتَه لأخذ العفو محتملٌ، وفي كلام الألوسي في (تفسيره) ما يشير إليه، وانظر المأثور من كلام المفسرين لتأويل أمر الله -تعالى- لنبيه بأخذ العفو من الناس، في الفتوى: 411481. والذي ننصحك به هو أن لا تتردد في قبول ما يُهدى؛ لأنَّ الناس غالبًا لا يُهدون شيئًا لا تسمح به نفوسهم، حتى لو كان فيه نوع نفاسة؛ لأنهم ربما حملهم على ذلك الرغبةُ في الثواب، أو الرغبة في إسعادك، ومواساتك، أو ذلك كله، فلا تمنعهم من تحقيق ما أرادوا. وإذا كنت قادرًا على مكافأتهم -لاحقًا- فافعل، وإلا يكفيك أن تقول للمحسنين إليك: (جزاكم الله خيرًا)، فقد روى أبو داود والنسائي عَنْ ابْنِ عُمَرَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا، فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ. وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ. رواه الترمذي، وحسَّنه. والله أعلم.
490,288	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490288	كيف يحسب التاجر الزكاة إذا كان لا يستطيع إحصاء البضاعة؟	تاجر مضى وقت إخراج زكاته، ولا تسمح له الظروف الآن بِعَدَّ سلعته. فهل يحوز له تحديد القدر الذي سيخرجه بالتقدير، بناء على القدر الذي أخرجه العام الماضي مع الزيادة عليه حتى يزول الشك؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان هذا التاجر قد تعمد تأخير الزكاة بعد حولان الحول؛ فقد أثم بذلك، وتلزمه التوبة والمبادرة بإخراجها. وانظر الفتوى: 129871. أما إذا كان لا يستطيع حساب ما عنده من البضاعة ومعرفة قيمته: أي يمنعه من ذلك مانع ما؛ فليُزَكِّ ماله الآن على وجه التقدير على نحو ما ذكر في السؤال، ثم إن ظهرت زيادة على الواجب عما دفع تكون له صدقة. وانظر الفتوى: 133124، والفتوى: 106243. والله أعلم.
490,375	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490375	أخذ المال على عمل غير الذي حُدِّدَ له هذا المال	أنا طالبة بعثة لها راتب بإحدى الدول الأجنبية، وبالإضافة إلى ذلك تعطي الجامعة الأجنبية مبلغا للطالب الدولي القائم بنوع معين من الأعمال تحت اسم المعلم، والباحث المساعد، ولا تستلزم وقتا طويلا، حيث إنني لا أنهي عدد الساعات المتاحة لي خلال العام، ولكننا في عملنا نقوم بأعمال من نوع آخر، وتدر دخلا للمعمل، وأنا أستفيد منها علميا في تخصصي العلمي، وهي غير مذكورة في بند المعلم، والباحث المساعد، ولكنها تأخذ منا وقتا طويلا، فهل يحل لي أن أتقاضى مالا عن تلك الأعمال عن طريق تسميتها بمسمى المعلم، والباحث المساعد، بالرغم من أنها غير مذكورة في بنوده، ويقوم بها الطلاب من أبناء البلد دون أجر، مع العلم أن المشرف الأجنبي يختم لنا الأوراق المطلوبة، وأحيانا أشعر أنه غير راض عنها؟ ولكم جزيل الشكر.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت الجامعة قد حددت الأعمال التي تعطي عليها المال، فلا بد من الالتزام بتلك الأعمال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن. ومتى لم تتوفر في هذه الأعمال التي تقومين بها شروط استحقاق ذلك المال، فليس من حقكِ أخذه، إلا أن تُعلمي الجهة المانحة لها بواقع الأمر، فإذا قبلت بصرفها إليكِ على ما تقومين به من أعمال، فلا حرج عليكِ حينئذ، وإلا؛ فلا. والله أعلم.
490,201	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490201	تحويل البيع من ناجز إلى تقسيط مع الزيادة في الثمن	أنا تاجر هواتف محمولة، وكثيرًا ما أتعرَض للموقف التالي: شخصٌ ما يأخذ هاتفًا، ويقول لي سأُعطيكَ المبلغ بعد أسبوعين مثلًا، وعند موعد السداد يقول لي إنّهُ تعثّرَ في جمع المبلغ، ويُريد أن أجعل الهاتف بنظام التقسيط، وأن أُضيفَ نسبة التقسيط، حتّى يسهل الأمر عليه، فهل هذا جائز؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا غير جائز، بل هو داخل في ربا الجاهلية الذي نهى الله عنه، فقال جل ثناؤه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {آل عمران: 130}. قال ابن جرير في تفسيره: إن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه، فيقول له الذي عليه المال: &zwnj;أخر عني دينك، وأزيدك على مالك، فيفعلان، فذلك هو الربا &zwnj;أضعافا &zwnj;مضاعفة، فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه. اهـ. ثم روي ذلك عن طائفة من المفسرين كمجاهد، وقتادة، وعطاء، وقال الواحدي في التفسير الوسيط: قال المفسرون: إنهم كانوا يزيدون على المال، ويؤخرون الأجل، كلما &zwnj;أخر عن أجل إلى غيره زيد زيادة، قال مجاهد: يعني ربا الجاهلية. اهـ. والله أعلم.
490,042	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490042	تخصيص بعض الأبناء بالهبة دون البعض	رجل يملك منزل لا يملك غيره، وله ثلاثة أولاد: ابنتان وابن، ابنه هو من يعيله. باع الأب المنزل ولم يخبر الابنتين، وقال لابنه: اصرف المبلغ عليَّ، وعلى أمك، وعائلتك؛ لأنه مبلغ صغير أصلا، وأعطى كل ثمنه للابن، فاشترى الابن به أثاثًا لبيت استأجره، وصرف المتبقي عليه، وعلى عائلته؛ لأنه هو من يعيله. ولما مات الأب طالبت الابنتان بالميراث؛ فأخبر الابن أختيه أن الأب باع المنزل، وصرف ثمنه. طالبت الابنتان بحقهما في المنزل من الابن. فهل يحق لهما ذلك؟ وهل يأثم الأب على هذا الفعل؟ علما أن الأب لا يملك سوى هذا المنزل المباع.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ففصل النزاع في مسائل الميراث والحقوق المشتركة مَرَدُّهُ إلى المحاكم الشرعية، أو من ينوب منابها. وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك. وأما المفتي؛ فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا، وخصوصا بعد استهلاك الهبة وموت الواهب. والذي يمكننا إفادة السائل به على وجه العموم، لا في خصوص حاله: أن التسوية بين الأولاد في الهبة مستحبة، وليست واجبة على مذهب جمهور العلماء. وذهب الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية، ورواية عن الإمام مالك: إلى وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة. فعلى قول الجمهور لا يأثم الوالد بتخصيص بعض أولاده بالعطية، وعلى القول الآخر يأثم. والراجح المفتى به عندنا أنه يأثم إن فضل بعض أولاده دون مسوغ شرعي، كاختصاصه بحاجة أو مرض أو كثرة عيال. وانظر للفائدة الفتوى: 119007. والله أعلم.
490,435	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490435	ماهية الهجر المحرم	إذا لم أتكلم مع أحد من أصدقائي لثلاثة أيام، وليس بيننا خصام -أي أننا أصدقاء، ولكننا لا نتكلم كثيرا- فهل هذا يعتبر من الهجر؟ أم يجب أن يدخل الخصام بيننا لكي يكون هجرا، لأنني أصبحت في ضيق، وهم، وغم، بعدما قرأت الحديث: من هجر فوق ثلاث فمات دخل النار....؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه لا يعتبر ما ذكرت من الهجر المحرم، فقد جاء في شرح صحيح البخاري لابن بطال: معنى الهجرة هو: ترك الرجل كلام أخيه مع تلاقيهما، واجتماعهما، وإعراض كل واحد منهما عن صاحبه، مصارمة له، وتركه السلام عليه، وذلك أن من حق المسلم على المسلم إذا تلاقيا، أن يسلم كل واحد منهما على صاحبه، فإذا تركا ذلك بالمصارمة، فقد دخلا فيما حظر الله، واستحقا العقوبة إن لم يعف الله عنهما. انتهى. وراجع معنى، وتخريج الحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النارـ بالفتوى رقم: 251653. والله أعلم.
490,045	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490045	هل يثبت خيار المجلس في الصرف؟	هل لبيع الصرف خيار مجلس؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالراجح أن الصرف يثبت فيه خيار المجلس، كغيره من أنواع البيوع. قال ابن قدامة في المغني: ما يشترط فيه القبض في المجلس، كالصرف، والسلم، وبيع مال الربا بجنسه، ... يثبت فيها خيار المجلس في الصحيح من المذهب؛ لعموم الخبر، ولأن موضوعه للنظر في الحظ في المعاوضة، وهو موجود فيها. وعنه: لا يثبت فيها الخيار، إلحاقا بخيار الشرط. اهـ. وقال ابن المنجى في «الممتع في شرح المقنع»: أما كون &zwnj;خيار &zwnj;المجلس يثبت في &zwnj;الصرف والسلم على المذهب؛ فلأن ذلك بيع في الحقيقة فيدخل في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «البيعان بالخيار ما لم &zwnj;يتفرقا». ولأنه شرع نظرًا لهما في الأحظ، وهذا موجود في &zwnj;الصرف والسلم. وأما كونه لا يثبت فيهما على روايةٍ؛ فلأن ذلك عقد لا يدخله &zwnj;خيار الشرط، فلا يثبت فيه &zwnj;خيار &zwnj;المجلس كالنكاح. وإنما لم يدخله &zwnj;خيار الشرط؛ لأنه عقد يفتقر إلى التقابض في الحال، ويقتضي عدم العلقة بينهما، وثبوت الخيار بعد التفرق يمنع لزوم القبض ويثبت العلقة بينهما. اهـ. ونعتذر عن جواب السؤال الثاني عملا بسياسة الموقع. والله أعلم.
490,036	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490036	إخراج الزكاة والديون والنذور والوصايا من التركة قبل تقسيمها على الورثة	هلك هالك، وترك أربعين مليون سنتيم، وعليه زكاة حول واحد، واستحقت مؤنة تجهيزه مليوني سنتيم، ووصى بثلث ماله، وكان عليه دين بمقدار 5 ملايين سنتيم، ونذر للرحمن أن يعطي جاره ثلاثة ملايين سنتيم، وفي الشهر الذي توفي فيه تحقق شرط النذر. أريد عملية حسابية تصفى فيها التركة، وتبين مقدار ما بقي للورثة.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه يجب أولا خصم مؤن التجهيز، والدين المذكور، والنذر، والزكاة، فتخصم جميعها من التركة، وما بقي يخرج منه ثلث الوصية، وما بقي بعد ذلك كله هو المال الذي يقسمه الورثة بينهم، جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني الحنبلي: وَمَنْ مَاتَ بُدِئَ مِنْ تَرِكَتِهِ بِكَفَنِهِ، وَحَنُوطِهِ، وَمُؤْنَةِ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ ... وَمَا بَقِيَ بَعْدَ مُؤْنَةِ تَجْهِيزٍ بِالْمَعْرُوفِ، فَتُقْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ، سَوَاءٌ وَصَّى بِهَا، أَوْ لَا ... يُبْدَأُ مِنْهَا بِالْمُتَعَلِّقِ بِعَيْنِ الْمَالِ، كَدَيْنٍ بِرَهْنٍ .... ثُمَّ الدُّيُونُ الْمُرْسَلَةُ فِي الذِّمَّةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ لِلَّهِ -تَعَالَى-، كَزَكَاةِ الْمَالِ، وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَالْكَفَّارَةِ، وَالْحَجِّ الْوَاجِبِ، (وَالنَّذْرِ)، أَوْ كَانَتْ لِآدَمِيٍّ، كَدَيْنٍ مِنْ قَرْضٍ .... وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَتَنْفُذُ وَصَايَاهُ لِأَجْنَبِيٍّ مِنْ ثُلُثِهِ ....، ثُمَّ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى وَرَثَتِهِ). اهــ مختصرا. وخلاصة ما ذكرتَه أخي السائل من تلك الحقوق هو ما يلي: أولا: مؤن التجهيز، ومقدارها مليونا سنتيم. ثانيا: الزكاة التي وجبت في المال، ولم يخرجها، وهي 2.5% من الأربعين مليونا، فيكون مقدارها مليون سنتيم. ثالثا: الدين الذي في ذمته للناس، ومقداره خمسة ملايين سنتيم. رابعا: النذر، ومقداره: ثلاثة ملايين سنتيم. ومجموعها كلها هو أحد عشر مليونا (11.000.000). والعملية الحسابية تكون أولا بخصم كل هذه الحقوق من المبلغ الإجمالي كالتالي: 40.000.000 – 11.000.000 = 29.000.000، أي صافي التركة بعد خصم الديون، ومؤن التجهيز هو تسعة وعشرون مليونا. ثم نخرج ثلث الوصية من هذا المقدار، وثلث الوصية هو 29.000.000 ÷ 3 = 9.666.666، أي تسعة ملايين سنتيم، وستمائة وستة وستون ألف سنتيم، وستمائة وستة وستون سنتيما، فيخرج هذا المقدار، ويُدفع إلى الموصى لهم. فيتحصل للورثة: 29.000.000 - 9.666.666 = 19،333،334، تسعة عشر مليون سنتيم، وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف سنتيم، وثلاثمائة وأربعة وثلاثون سنتيما، فيقسم هذا المبلغ عليهم جميعا، كل حسب نصيبه المقدر شرعا. والله أعلم.
490,000	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490000	الكذب، وغش الشريك، من خيانة الأمانة، وأكل المال بالباطل	تم إنشاء شركة بين 4 أفراد على أساس المشاركة بالمال والمجهود. تم شراء مجموعة من الأجهزة لبيعها، وهناك واحد من الشركاء لم يعد يشارك بوقته ومحاولة تسويق الأجهزة. هل يجوز بيع الجهاز ب 1000 جنيه، وإخباره بأن الجهاز تم بيعه ب 800 جنيه؛ وذلك لأنه لم يعد يشارك بوقته أو مجهوده في الشركة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز ذلك؛ لما فيه من الكذب، وغش الشريك، وخيانة الأمانة، وأكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29}، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}. وقال رسول الله في خطبته في حجة الوداع في أيام التشريق: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه ... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا؛ إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه. اهـ. وصححه الألباني. وأما عدم مشاركة الشريك بوقته أو جهده في الشركة، فهذا يعالج بإلزامه بما يجب عليه، أو تعديل بنود عقد الشركة بالاتفاق، أو فسخ الشركة بالكلية؛ فإن الشركة من العقود الجائزة لا اللازمة، فيحق لكل شريك فسخ عقد الشركة بإرادة منفردة. وراجع في ذلك الفتويين: 238543، 48733. والله أعلم.
490,129	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490129	النوم قبل دخول وقت الصلاة لمن تيقن عدم الاستيقاظ إلا بعد فواته	نومي صعب جدا، ولا أستطيع أن أنام، إلا مرة واحدة في اليوم مهما كانت مدتها طويلة، أو قصيرة، أحيانًا قد أنام قبل دخول موعد صلاة معينة، وإذا تركت نفسي للنوم، فأنا أعلم -يقينا- أني سيفوتني موعد الصلاة القادمة. مثلا إذا نمت بعد العصر، فأنا أدرك -يقينا- أني سوف أستيقظ بعد انقضاء وقت صلاة المغرب. فهل يلزمني ضبط منبه الهاتف؛ كي أصلي المغرب حينها؟ أم يجوز أن أنام، وأن أصلي المغرب بمجرد استيقاظي في أي وقت؟ علما بأني إذا استيقظت لن أستطيع النوم مجددا، وهذا يؤثر على صحتي، ومزاجي العام، ويؤدي إلى مشاجرات -دائمة- مع المجتمع المحيط بي بسبب انفلات أعصابي بسبب قلة النوم. وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فينبغي للنائم أن يأخذ بالأسباب التي تُعينه على القيام للصلاة من ضبط منبهٍ، أو نحوه، أو توكيل من يوقظه للصلاة، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- حين أمر بلالًا أن يرقب لهم الليل، ولا خلاف في مشروعية الأخذِ بأسباب الاستيقاظ للصلاة، وإن وقع الخلاف في وجوب ذلك. وقد نص كثيرٌ من العلماء على عدمِ الوجوب؛ لأن الصلاة لا تجب، إلا بدخول الوقت، فهو غير مُخاطبٍ بها قبل دخول الوقت، وما لا يتم الوجوب إلا به، فليس بواجب، كما لا يجب تحصيل نصاب الزكاة، ولا تحصيل الاستطاعة للحج. فيجوز لك النوم قبل دخول وقت الصلاة، ولو تيقنت عدم الاستيقاظ في الوقت، ولا يجب عليك ضبط المنبه، أو غير ذلك، وإنما يستحب لك ذلك. وتفصيل هذا: أن المكلف لا يخاطب بالصلاة قبل دخول وقتها، وقد نص عامة العلماء من مختلف المذاهب على جواز النوم قبل دخول الوقت، ولو مع غلبة الظن -بل والعلم- بعدم الاستيقاظ في الوقت. ولم يشترطوا لإباحة النوم للرجل قبل دخول الوقت توكيل من يوقظه -وضبط المنبه شبيه بالتوكيل، فكلامهما وسيلة للاسيقاظ-. فقد جاء في حاشية ابن عابدين -من كتب الحنفية-: [فرع] لا يجب انتباه النائم في أول الوقت، ويجب إذا ضاق الوقت، نقله البيري في شرح الأشباه عن البدائع من كتب الأصول، وقال: ولم نره في كتب الفروع، فاغتنمه. قلت: لكن فيه نظر؛ لتصريحهم بأنه لا يجب الأداء على النائم اتفاقا، فكيف يجب عليه الانتباه: روى مسلم في قصة التعريس عن أبي قتادة أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن تؤخر صلاة، حتى يدخل وقت الأخرى. وسنذكر في الأيمان أنه لو حلف أنه ما أخر صلاة عن وقتها، وقد نام فقضاها، قيل لا يحنث، واستظهره الباقاني، لكن في البزازية الصحيح أنه إن كان &zwnj;نام &zwnj;قبل &zwnj;دخول &zwnj;الوقت، وانتبه بعده لا يحنث، وإن كان نام بعد دخوله حنث. فهذا يقتضي أنه بنومه قبل الوقت لا يكون مؤخرا، وعليه، فلا يأثم، وإذا لم يأثم لا يجب انتباهه، إذ لو وجب لكان مؤخرا لها، وآثما، بخلاف ما إذا نام بعد دخول الوقت، ويمكن حمل ما في البيري عليه. انتهى. وفي حاشية العدوي على الخرشي -وهو من كتب المالكية-: قال الأجهوري: يجوز للإنسان أن ينام بالليل، وإن جوز أي اعتقد، أو ظن أن نومه يبقى حتى يخرج وقت صلاة الصبح؛ إذ &zwnj;لا &zwnj;يترك &zwnj;أمرا &zwnj;جائزا &zwnj;لشيء &zwnj;لم &zwnj;يجب &zwnj;عليه، كما نقله الباجي عن الأصحاب. وأما النوم بعد دخول الوقت، فإن علم، أو ظن أنه يبقى حتى يخرج الوقت، فإنه لا يجوز. أي: ما لم يوكل من يوقظه ممن يثق به. ومفاده أنه لو شك في الخروج، فإنه يجوز له. انتهى. وترى في كلامه تقييد إباحة النوم بالتوكيل، إنما هو في النوم بعد دخول الوقت مع غلبة الظن بعد الاستيقاظ، ويفهم منه: أن النوم قبل دخول الوقت لا يلزم فيه التوكيل. وقال الدردير في الشرح الصغير: ولا يحرم النوم قبل الوقت، ولو علم استغراقه الوقت، بخلافه بعد دخول الوقت إن ظن الاستغراق لآخر الاختياري .انتهى. وقال ابن حجر في تحفة المحتاج -وهو من كتب الشافعية: ومحل جواز النوم، إن غلبه بحيث صار لا تمييز له، ولم يمكنه دفعه، أو غلب على ظنه أنه يستيقظ، وقد بقي من الوقت ما يسعها، وطهرها، وإلا حرم، ولو قبل دخول الوقت على ما قاله كثيرون. انتهى. وجاء في حاشية الشرواني على التحفة: (قوله: ولو قبل دخول الوقت) خالفه النهاية، والمغني، فقالا: فإن &zwnj;نام &zwnj;قبل &zwnj;دخول &zwnj;الوقت لم يحرم، وإن غلب على ظنه عدم تيقظه فيه؛ لأنه لم يخاطب بها. اهـ. وأما الحنابلة: فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح عمدة الفقه: إذا &zwnj;نام &zwnj;قبل &zwnj;العشاء، &zwnj;ولم &zwnj;يوكل &zwnj;به من يوقظه كره له ذلك؛ لأنه يخاف أن يدوم النوم، فيفضي إلى فوت الوقت، أو فوت الجماعة، وإن وكل به من يوقظه لم يكره .اهـ. وكلامه صريح في عدم حرمة النوم قبل دخول الوقت، ولو مع عدم توكيل من يوقظه. ويبقى التنبيه إلى أن بعض المعاصرين أوجب على النائم قبل الصلاة ضبط المنبه، أو توكيل من يوقظه، كما سبق في الفتوى: 119406. وبناء على ما سبق، -ونظرا لحالتك التي ذكرت-، فالذي نوجهك إليه هو أن تحاول أن لا تنام، إلا في وقت لا يضايقك في وقت الصلاة، فإن احتجت إلى النوم في غير ذلك، فلا حرج عليك في النوم قبل دخول الوقت، ولا يلزم الأخذ بالأسباب خاصة أن حالتك هي ما ذكرت. والله أعلم.
490,378	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490378	تزويج الرجل من أسلمت على يديه لنفسه بغير ولي مسلم	أعمل في بلد عربي، وقد تعرفت على امرأة من الجنسية الفلبينية، لم تكن مسلمة، وبدأت أعرفها على الإسلام، والحمد لله أعلنت إسلامها، وعلمتها كيفية الصلاة، وحفظت بعض السور القصيرة، وقد طلبت منها الزواج، وتواصلت مع أخيها وأمها -وهم غير مسلمين- في الفلبين عبر برامج التواصل، وقد وافقوا على أن أتزوجها، وأرسل أخوها ورقة كتب فيها أنه يوافق على أن أتزوج أخته، والحاضرون في مجلس الزواج هم -أنا، والزوجة، وشاهدان- فقلت: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، زوجتك نفسي على كتاب الله، وسنة رسوله، على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، وقد قبلت الزواج، وقد أعطيتها مهرا، وشبكة دون كتابة عقد، وقد مر على هذا الزواج ثلاث سنوات، والحمد لله طوال هذه الفترة تتعلم الإسلام، وارتدت الحجاب، وقد ذهبت لأداء العمره في شهر رمضان، فهل الزواج صحيح؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجزاك الله خيرا أن كنت سببا في دخول هذه المرأة في الإسلام، ونهنئها على هذه النعمة، ونسأل الله عز وجل لها الثبات على الحق حتى تلقى ربها، ونوصيها بالحرص على العلم النافع، والعمل الصالح، وحضور مجالس الخير، وصحبة النساء الصالحات. والزواج الصحيح له شروط، ومن أهمها الولي والشهود، وتجد هذه الشروط في الفتوى: 1766. والولي شرط لصحة الزواج على القول الراجح عندنا، وهو ما نفتي به، وسبق لنا بيان ذلك في الفتوى: 5855. ومن لم يكن لها ولي مسلم، فإنها ترفع الأمر للقاضي الشرعي -إن وجد-، فإن لم يوجد، فإنها توكل رجلا عدلا من المسلمين ليزوجها. قال ابن قدامة في المغني: وإن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى. ولا يصحّ أن يلي زواج المسلمة كافر. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: أما الكافر: فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم. انتهى. ولكن إذا تم عقد بغير ولي تقليدا لأبي حنيفة في قوله بعدم اشتراط الولي، فالراجح عندنا أنه يمضي، كما هو مبين في الفتويين: 140134 وإن تم تجديد العقد عند القاضي، أو على سبيل الاحتياط كان أولى وأبرأ للذمة. والله أعلم.
490,135	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490135	حكم تقديم التسمية على النية في الوضوء	وجدت في منشور خاص بالصغار لتعليم الوضوء مكتوب فيه أن أول خطوة: البسملة، ونية الوضوء، وغسل اليدين. فهل البسملة تسبق النية؟ جزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالبسملة لا تسبق النية، بل النية سابقة على جميع أفعال الوضوء، واجباتها، ومستحباتها، فينوي أولا، ثم يشرع في أفعال الوضوء، ولو تقدمت التسمية على النية لم يجزئ ذلك عند الحنابلة الموجبين للتسمية، وفاتت سنة التسمية في الوضوء عند الجمهور القائلين بسنيتها؛ لأنها -والحال هذه- وقعت بلا نية الوضوء، والحاصل أنه يقدم النية، ثم يسمي، ثم يغسل كفيه ثلاثا، ثم سائر أفعال الوضوء. قال البهوتي في شرح الإقناع: (وَيَجِبُ الْإِتْيَانُ بِهَا)، أَيْ بِالنِّيَّةِ (عِنْدَ أَوَّلِ وَاجِبٍ) فِي الْوُضُوءِ، أَوْ الْغُسْلِ، أَوْ التَّيَمُّمِ، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ وَاجِبَاتِهَا، فَيُعْتَبَرُ كَوْنُهَا كُلُّهَا بَعْدَ النِّيَّةِ، فَلَوْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ الْوَاجِبَاتِ قَبْلَ النِّيَّةِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ.(وَهُوَ)، أَيْ أَوَّلُ وَاجِبٍ فِي الْوُضُوءِ، وَالْغُسْلِ، وَالتَّيَمُّمِ (التَّسْمِيَةُ)؛ لِحَدِيثِ «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»؛ لِأَنَّ مَنْ ذَكَرَهَا فِي الْأَثْنَاءِ، إنَّمَا ذَكَرَهَا عَلَى الْبَعْضِ لَا عَلَى الْكُلِّ. انتهى. والله أعلم.
490,339	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490339	حكم دعاء الأموات مع الاعتقاد أنهم لا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله	حكم دعاء الأموات مع الاعتقاد أنهم لا ينفعون، ولا يضرون إلا بإذن الله. هل هو شرك؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فدعاء غير الله نوع من الشرك، حتى ولو اعتقد الداعي أن المدعو لا ينفعه، إلا بإذن الله، فإن مثل هذا الاعتقاد لم ينفع أهل الجاهلية الذين قال الله عنهم: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ {يوسف: 106}. وشأن الدعاء في ذلك شأن كل عبادة لا يجوز صرفها إلا لله -تعالى-. روى يحيى بن سلام القيرواني (المتوفى: 200هـ) بإسناده في تفسيره عن ابن مسعود قال: لا يبلغ عبد الكفر، &zwnj;والإشراك، حتى يذبح لغير الله، أو يصلي لغير الله، أو &zwnj;يدعو &zwnj;غير &zwnj;الله. وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالتْ: سمِعْتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ما ابْتَلى اللهُ عبداً بِبَلاءٍ، وهو على طريقَةٍ يكْرَهُها؛ إلا جَعل الله ذلك البَلاءَ كفَّارةً، وطَهوراً ما لَمْ يُنْزِل ما أصابَهُ مِنَ البَلاءِ بِغَيْرِ الله، أوْ &zwnj;يَدْعو &zwnj;غيرَ &zwnj;الله &zwnj;في &zwnj;كَشْفِه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض، والكفارات. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب، وفي السلسلة الصحيحة برقم: &zwnj;&zwnj;&zwnj;&zwnj;2500. قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان»: رأيت لأبى الوفاء بن عقيل في ذلك فصلاً حسناً، فذكرته بلفظه، قال: "لما صعبت التكاليف على الجهال، والطغام، عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم". قال: "وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور، وإكرامها بما نهى عنه الشرع: من إيقاد النيران، وتقبيلها، وتخليقها، &zwnj;وخطاب &zwnj;الموتى &zwnj;بالحوائج.... انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: من جعل الملائكة، والأنبياء &zwnj;وسائط &zwnj;يدعوهم، ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع، ودفع المضار ... فهو كافر &zwnj;بإجماع المسلمين. اهـ. وقال البهوتي في «كشاف القناع»: (ويسألهم إجماعا انتهى)، أي كفر؛ لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: {ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله &zwnj;زلفى}. اهـ. وقال الفتني في «مجمع بحار الأنوار» (2/ 444): كره مالك أن يقول: "زرنا قبره -صلى الله عليه وسلم-"، وعللوه بأن لفظ الزيارة صار مشتركًا بين ما شرع، وما لم يشرع، فإن منهم من قصد بزيارة قبور الأنبياء، والصلحاء أن يصلي عند قبورهم، ويدعو عندها، ويسألهم الحوائج، &zwnj;وهذا &zwnj;لا &zwnj;يجوز &zwnj;عند &zwnj;أحد &zwnj;من &zwnj;علماء &zwnj;المسلمين؛ فإن العبادة، وطلب الحوائج، والاستعانة حق لله وحده. اهـ. وقال صنع الله الحلبي الحنفي في رسالته (سيف الله على من كذب على أولياء الله):ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفاتٍ في حياتهم، وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد، والبليات، وبهممهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم، وينادونهم في قضاء الحاجات ... وهذا كلام فيه تفريط، وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي، والعذاب السرمدي؛ لما فيه من روائح الشرك المحقق، ومصادمة الكتاب العزيز المصدق، ومخالفة لعقائد الأئمة، وما اجتمعت عليه الأمة. اهـ. وفي بيان مراتب، وأحوال دعاء الموتى، والدعاء عندهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التوسل والوسيلة: ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية، وأعرضوا عن الأدعية البدعية، فينبغي اتباع ذلك. والمراتب في هذا الباب ثلاث: ـ إحداها: أن يدعو غير الله، وهو ميت، أو غائب، سواء كان من الأنبياء، والصالحين، أو غيرهم ...، فهذا هو الشرك بالله ... وهذا هو أصل عبادة الأصنام، واتخاذ الشركاء مع الله -تعالى- في الصدر الأول من القرون الماضية، كما ثبت ذلك، فهذا أشرك بالله نعوذ بالله من ذلك ... ـ الثانية: أن يقال للميت، أو الغائب من الأنبياء، والصالحين: ادع الله لي، أو ادع لنا ربك ...، فهذا أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من سلف الأمة؛ وإن كان السلام على أهل القبور جائزا، ومخاطبتهم جائزة ... لكن ليس من المشروع أن يطلب من الأموات لا دعاء، ولا غيره ... ـ الثالثة: أن يقال: أسألك بفلان، أو بجاه فلان عندك، ونحو ذلك الذي تقدم عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، وغيرهما أنه منهي عنه. وتقدم أيضا أن هذا ليس بمشهور عن الصحابة، بل عدلوا عنه إلى التوسل بدعاء العباس، وغيره. اهـ. وقال أيضا: قال -تعالى-: {قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا} قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة، والأنبياء، فقال الله -تعالى-: هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي، كما أنتم عبادي يرجون رحمتي، كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي، كما تخافون عذابي، ويتقربون إلي، كما تتقربون إلي. فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة، والأنبياء مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا، ويستغفرون، مع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم. وكذلك الأنبياء، والصالحون، وإن كانوا أحياء في قبورهم، وإن قدر أنهم يدعون للأحياء، وإن وردت به آثار، فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك، ولم يفعل ذلك أحد من السلف؛ لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم، وعبادتهم من دون الله -تعالى-؛ بخلاف الطلب من أحدهم في حياته، فإنه لا يفضي إلى الشرك؛ ولأن ما تفعله الملائكة، ويفعله الأنبياء، والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكوني، فلا يؤثر فيه سؤال السائلين، بخلاف سؤال أحدهم في حياته، فإنه يشرع إجابة السائل، وبعد الموت انقطع التكليف عنهم. اهـ. وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التاليتة أرقامها: 72205، 437635، 156643، 187225. والله أعلم.
490,066	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490066	لاحرج في الزيادة في سعر المبيع إذا لم يكن حيلة لإسقاط الشفعة	أرغب في شراء أرض فلاحية لها ورثة، وشركاء كثيرون، ومنذ أكثر من عام عرضت: 7000 دولار، فوافق مبدئيًا الجميع، باستثناء أحد الورثة، الذي رفض بيع حصته، وحاول شراء نصيب باقي الشركاء بـ: 5000 دولار، لكن عرضه رفض، ولم تتم عملية البيع لي بسرعة، حيث إن الورثة يعيشون في مناطق متفرقة، واستغرق التنسيق مع الجميع وقتًا طويلاً، وخلال هذا الوقت، سمع شخص أجنبي أن الأرض الفلاحية للبيع فعرض: 9000 دولار، لكن الورثة لم يرغبوا في بيع الأرض له، لأنه غريب عن القرية، وأرادوا أن يبيعوا الأرض لي، لأنني وأقاربي من أبناء القرية.. وعلى الرغم من أنهم أرادوا بيع الأرض لي، إلا أن بعض الورثة لم يكونوا متحمسين لعرضي الأول بقيمة: 7000 دولار، وقد انتظرت أكثر من عام، ولم يحدث أي تقدم في عملية البيع، ولذلك عرضت مؤخراً: 9000 دولار، والآن وافقوا على تنفيذ البيع، باستثناء الوارث الوحيد الذي رفض في البداية، ولا يزال يرفض بيع حصته التي تقدر بحوالي: 20%، وبالنسبة لي لا أمانع في شراء: 80%، فقط من الأرض، وقد أخبرني أحد الورثة أن الوارث الذي يرفض بيع حصته يبدو أنه ينوي إعادة شراء الأرض من خلال الشفعة في وقت لاحق، نظرًا لأن قانون الشفعة المحلي يمنحه سنة واحدة من تاريخ إبلاغه بالبيع، وأنا أقر بحقه المشروع في الشفعة، وأنوي إخطاره شخصيا إذا تم البيع لي، فهل يحق لي أن أدفع أكثر من: 9000 دولار، لزيادة فرصي في الاحتفاظ بالأرض التي لها قيمة غير مادية كبيرة لدي، لكونها تقع جنب منزل جدي في القرية، ولدي الكثير من ذكريات الطفولة المرتبطة بها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالممنوع هو الاحتيال لإسقاط الشفعة، كإظهار ثمن أكبر مما تواطأ عليه المشتري مع البائع في الباطن، قال ابن قدامة في المغني: معنى الحيلة أن يظهروا في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه، ويتواطئون في الباطن على خلافه. اهـ. أما لو دفع المشتري أكثر من ثمن المثل حقيقة، لحاجته للأرض، ورغبته فيها -كما هو الحال في السؤال- فلا مانع من ذلك؛ عملا بالأصل في البيوع عامة، فإن شاء الشفيع بعد ذلك أخذ بهذا الثمن، وإلا ترك. والله أعلم.
490,249	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490249	حكم الخلع من دون عوض للزوج، ثم مطالبة الزوج بالعوض	تزوجت منذ 3 أعوام، وقد خلعت زوجي. وكان الاتفاق بين والدي ووالده أن يتم الخلع من دون شيء، وكان هناك سوء معاملة منه مما جعلني أقوم بتصرف خاطئ تجاهه. ومنذ يومين قمنا بالتواصل وقلت له الحقيقة فأصبح يطالبني بالمهر. هل يجوز أن أعطيه له، وقد مر على ذلك 4 سنوات؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمسائل التي فيها نزاع وخصومة؛ لا تنفع فيها الفتوى عن بُعد؛ ولكن مردها إلى القضاء الشرعي للفصل فيه، أو إلى من يرتضيه الزوجان للحكم بينهما ممن يصلح لذلك، فيسمع من الزوجين ويتعرف على حقيقة ما حصل بينهما. والذي بوسعنا أن نبينه من حيث الحكم الشرعي على وجه العموم: أنّ الخلع بغير عوض مختلف في صحته بين أهل العلم، والجمهور على عدم صحته. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن خالعها على غير عوض، كان خلعا، ولا شيء له. اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة؛ فروى عنه ابنه عبد الله، قال: قلت لأبي: رجل علقت به امرأته تقول: اخلعني. قال: قد خلعتك. قال يتزوج بها، ويجدد نكاحا جديدا، وتكون عنده على ثنتين. فظاهر هذا صحة الخلع بغير عوض. وهو قول مالك؛ لأنه قطع للنكاح، فصح من غير عوض، كالطلاق، ولأن الأصل في مشروعية الخلع أن توجد من المرأة رغبة عن زوجها، وحاجة إلى فراقه، فتسأله فراقها، فإذا أجابها، حصل المقصود من الخلع، فصح، كما لو كان بعوض. قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله، أن الخلع ما كان من قبل النساء، فإذا كان من قبل الرجال، فلا نزاع في أنه طلاق تملك به الرجعة، ولا يكون فسخا. والرواية الثانية، لا يكون خلع إلا بعوض. روى عنه مهنا، إذا قال لها: اخلعي نفسك. فقالت: خلعت نفسي. لم يكن خلعا إلا على شيء، إلا أن يكون نوى الطلاق، فيكون ما نوى. فعلى هذه الرواية، لا يصح الخلع إلا بعوض، فإن تلفظ به بغير عوض، ونوى الطلاق، كان طلاقا رجعيا؛ لأنه يصلح كناية عن الطلاق. وإن لم ينو به الطلاق، لم يكن شيئا. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي. انتهى. وعلى أية حال؛ فإن رضيت برد المهر له؛ فلا حرج عليك في ذلك. أّما إذا لم ترضي بذلك، وطالب هو به؛ فالصواب أن تعرضوا المسألة على المحكمة الشرعية، أو علم من تمكنكم مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه والديانة. والله أعلم.
490,381	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490381	صلاة من لا يستطيع التحكم في طهارة جسده وثيابه	والدي تجاوز عمره 85 عاما، وكان دائما يصلي. حاليا لا يتوفر عنصر الطهارة الجسدية أو الملابس لديه؛ لعدم سيطرته على الإخراج أو التبول، ولا يستطيع الصلاة. ماذا نستطيع فعله لكي يصلي؟ وهل هناك كفارة لعدم صلاته؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان والدكم قد فقد عقله؛ فقد سقطت عنه التكاليف الشرعية؛ الصلاة وغيرها. ولا كفارة عليه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَى يفِيقَ. هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في كتابه: التلخيص الحبير: أحمد ، وأبو داود، والنَّسائيّ ، وابن ماجه، وابن حبان ، والحاكم من حديث عائشة. اهـ. أما إذا كان لا يزال معه عقله، لكنه لا يتحكم في طهارته؛ فإنه ينطبق عليه حكم صاحب السلس. فأعينوه على الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، إن كان يحتاج إلى إعانة فيه، وما أصاب ثيابه من نجاسة، فإنه يعفى عنه. وراجع الفتويين: 195293 والله أعلم.
490,162	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490162	حكم شراء أحد الشركاء شيئا من الشركة وبيعه لجهة أخرى	أقمت شراكة بالمال والمجهود مع أربعة أفراد، واحد منهم لم يَعُد مهتما بالبيع ومتابعة الصيانة، والآخر لم يعد مهتما بمتابعة الصيانة، ويتابع البيع فقط، وأنا أحاول المتابعة في المسألتين أنا وشخص آخر. هل لو تم شراء جهاز به عطل في الشركة بمبلغ 200 جنيه، وقمت بإصلاحه، ودفعت أنا بنفسي مبلغ الجهاز وبه عطل للشركة أي لباقي الأفراد، وليكن ألف جنيه، وتم توزيعها بالتساوي على أربعة أفراد، وقمت بإصلاحه عن طريق متخصص، وبعت الجهاز مثلا بعشرة آلاف. فما حكم ذلك؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن اشتريت هذا الجهاز من بقية شركائك، بمعنى أن تشتري حصصهم منه، فلا حرج في ذلك. قال ابن قدامة في «المغني»: إن اشترى أحد الشريكين من مال الشركة شيئا، بطل في قدر حقه؛ لأنه ملكه، وهل يصح في حصة شريكه؟ على وجهين، بناء على تفريق الصفقة. وتتخرج الصحة في الجميع، بناء على أن لرب المال أن يشترى من مال المضاربة لنفسه. وإن اشترى أحد الشريكين حصة شريكه منه، جاز؛ لأنه يشتري ملك غيره. اهـ. ثم إذا امتلكت الجهاز، فلا حرج عليك في التصرف فيه بأي تصرف مباح، كإصلاحه وإعادة بيعه بأي سعر يتراضى عليه طرفا البيع، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. رواه ابن ماجه، وصححه البوصيري والألباني. وانظر للفائدة الفتويين: 108071، 415693. وأما إن اشتريت الجهاز بنفسك من نفسك كوكيل عن بقية شركائك، فلا يصح ذلك إلا بإذنهم، وبثمن المثل؛ لأن الوكيل يلزمه فعل الأحظ لموكله. قال الكرمي في «غاية المنتهى»: ولا يصح بيع &zwnj;وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله ولو زاد على ثمنه في النداء، إلا إن أذن له فيصح تولي طرفي عقد فيهما ... وكذا حاكم وأمينه ووصي وناظر وقف ومضارب وشريك عنان ووجوه ... ويضمنان في شراء الزائد وفي بيع كل النقص عن مقدر، وما لا يتغابن بمثله عادة عن ثمن مثل في زيادة أو نقص. اهـ. قال الرحيباني في شرحه «مطالب أولي النهى»: (ويضمنان) أي: الوكيل والمضارب (في شراء) بأزيد عن مقدر أو ثمن مثل (الزائد) عنهما، (و) يضمنان (في بيع) بأنقص عن مقدَّر أو ثمن مثل (كل النقص عن مقدر، و) يضمنان في بيع إن لم يقدر لهما ثمن كل (ما يتغابن بمثله عادة) كأن يعطي لوكيله ثوبا ثمن مثله مائة درهم ليبيعه له، ولم يقدر له الثمن، فيبيعه بثمانين، والحال أن مثل هذا الثوب قد يبيعه غيره بخمسة وتسعين درهما، فهذه الخمسة التي نقصت عن ثمن مثله مما يتغابن الناس بمثله في العادة، فلو أن الوكيل باع بمثل هذا النقص؛ لم يضمن شيئا؛ لأن التحرز عن مثله عسر، لكنه لو باع بنقص لا يتغابن بمثله بين التجار -وهو عشرون من مائة- فيضمن جميع العشرين (عن ثمن مثل في زيادة أو نقص)؛ لأنه تفريط بترك الاحتياط وطلب الأحظ لموكله في بقاء العقد. اهـ. والله أعلم.
490,294	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490294	أحكام من فصل من عمله ومكث دون عمل وحصل على حقوقه عن طريق القضاء	كنت موظفا عند شركة في إحدى الدول الغربية، وقامت الشركة بفصلي من العمل دون سابق إنذار، وبطريقة غير قانونية. رفعت القضية إلى المحكمة، وكان القرار أن أحصل على تعويض يعادل رواتب الشهور التي مكثتها دون عمل. هل يعتبر هذا المال حلالا أو حراما؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمرجع الحكم في ذلك إلى العقد الذي بينك وبين هذه الشركة في بداية العمل، فإن كان العقد خاليا من النص على مثل هذا التعويض، ولكن نص عليه قانون العمل في هذا البلد، أو جرى به العرف، فالعادة مُحَكَّمَة، ويُقضى بها في مثل هذا الموطن، طالما أن العقد الخاص لا يخالفها. قال السرخسي في «المبسوط»: إنما &zwnj;تعتبر &zwnj;العادة &zwnj;عند &zwnj;عدم التصريح بخلافها، فأما مع التصريح بخلاف العادة فلا. اهـ. وإن لم ينص العقد، ولا قانون العمل، ولا جرى العرف بمثل هذا التعويض، فلا نعلم وجها شرعيا لاستحقاقه. ولكن ظاهر السؤال خلاف هذا، كما يدل عليه قول السائل: (قامت الشركة بفصلي من العمل بطريقة غير قانونية). وهنا نلفت نظر السائل إلى أن فسخ عقد الإجارة من طرف واحد إذا كان بعذر محل خلاف بين أهل العلم، ويحتاج الفصل في النزاع فيه إلى القضاء. وأما فسخها دون عذر فلا يصح، ويلزم حينئذ إتمام مدة العقد لكل من المؤجر والأجير، ويستحق الأجير أجره طول مدة العقد ما دام باذلا نفسه للعمل. وانظر للفائدة الفتاوى: 216070، 129670، 148815، 400345. والله أعلم.
490,207	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490207	حكم فرض رسوم على خدمة الصراف الآلي	أريد جلب صراف آلي -ATM- لبنك إسلامي إلى قريتنا، مع فرض رسوم بسيطة جدا. فما حكم ذلك؟ وجزاكم الله كل خير.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في فرض رسوم على هذه الخدمة؛ لكون هذه الرسوم من باب الأجرة؛ لأنها ليست في مقابل دين، وإنما في مقابل منفعة، وبيع المنافع بابه الإجارة لا الاقتراض. وانظر للفائدة الفتوى: 156047. والله أعلم.
490,297	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490297	حلف ألا يتزوج فتاة أحبها ثم بدا له أن يتزوجها	أحببت فتاة، ولكن ظروفي غير مناسبة لكي أتزوجها، ولكي أريح نفسي، وأبعد عني وساوس الشيطان أقسمت على القرآن الكريم على أنها من يوم القسم، وإلى يوم مماتي سوف أحبها، وأحترمها كأخت لي. تغيرت الظروف، وأصحبت قادرا على الزواج منها، ولكن يبقى قسمي يحول بيني، وبينها، فهل يوجد أي شيء يحلني من قسمي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الحنث في اليمين ليس بمحرم، إلا إن كانت اليمين على فعل واجب، أو ترك محرم، جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني: (فمن حلف على فعل مكروه، أو) حلف على (ترك مندوب، سن حنثه، وكره بره)؛ لما يترتب على بره من ترك المندوب قادرا، (و) من حلف (على فعل مندوب، أو ترك مكروه، كره حنثه، وسن بره)؛ لما يترتب على بره من الثواب بفعل المندوب، وترك المكروه امتثالا. (و) من حلف (على فعل واجب، أو على ترك محرم، حرم حنثه)؛ لما فيه من ترك الواجب، أو فعل المحرم، (ووجب بره)؛ لما مر، (و) من حلف (على فعل محرم، أو ترك واجب، وجب حنثه)؛ لئلا يأثم بفعل المحرم، أو ترك الواجب، (وحرم بره؛ لما سبق). (ويخير) من حلف (في مباح) ليفعلنه، أو لا يفعله بين حنثه، وبره (وحفظها فيه أولى) من حنثه؛ لقوله تعالى: {واحفظوا أيمانكم} [المائدة: 89]. اهـ. وبناء عليه: فإن كنت حلفت بالله -تعالى- على عدم الزواج من تلك الفتاة، فإنه لا يجب عليك الوفاء باليمين، ولا يحرم عليك الحنث فيها، وإنما تجب عليك كفارة يمين، إذا حنثت، وتزوجت منها. والله أعلم.
490,384	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490384	هل تصح الرجعة من الطلاق الأول دون علم بوقوع الطلاق الثاني؟	طلقت زوجتي بكِناية طلاق، وأثناء عدتها طلقتها بكناية مرة أخرى، وقبل مرور 3 اشهر أرجعتها حيث قلت لها: أرجعتك، فقالت: رجعت، ولكن من دون شهود. وكانت نيتي هي إرجاعها من الطلاق الأول؛ لأن الطلاق الثاني لم أكن أعلم أنه قد وقع إلا حديثا. وبعد مرور مدة سألت عن الطلاق الأول فأخبروني أنه لم يقع؛ لأني كنت شاكا في نيتي، ولم أكن متأكدا من أني نويت الطلاق. بعد معرفتي أن الطلاق الثاني واقع، فبإرجاعي لزوجتي بنية إرجاعها من الطلاق الأول الذي علمت أنه لم يقع. هل أعتبر قد أرجعتها بما أن الإرجاع كان أثناء عدة الطلقة الثانية حتى ولو كانت نيتي إرجاعها من الطلاق الأول وليس الثاني؛ لأني حينها لم أكن أعلم بأنه قد وقع؟ وهل الرجوع من دون شهود كاف؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فطلاق الكناية لا يقع من غير نية إيقاع الطلاق، وراجع الفتوى: 417679 وإذا كنت طلقت زوجتك طلاقا رجعيا وراجعتها قبل انقضاء عدتها؛ فقد رجعت إلى عصمتك. وكونك راجعتها من الطلاق الأول ولم تكن تعلم بوقوع الثاني- الظاهر لنا- أنّه لا يمنع صحة الرجعة ما دامت وقعت في العدة. وكونك لم تشهد على الرجعة لا يمنع صحتها؛ على القول الراجح عندنا، وهو قول جمهور العلماء. وراجع الفتوى:110801 علما بأن مجامعة الزوجة في عدتها من الرجعي تحصل به الرجعة ولو لم يعلم المجامع بوقوع الطلاق. ففي مصنف ابن أبي شيبة: عن الحسن في رجل قال: إن دخلت دار فلان فأنت طالق واحدة، فدخلت وهو لا يشعر. قال: إن كان غشيها في العدة &zwnj;فغشيانه &zwnj;لها مراجعة، وإلا فقد بانت منه بواحدة. اهـ. واعلم أنّ عدة المطلقة التي تحيض: ثلاث حيضات، وأمّا الحامل فعدتها وضع الحمل، وأمّا غير الحامل التي لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. والأولى أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه والديانة في بلدك. والله أعلم.
490,252	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490252	هل يجب على الخاطب إخبار خطيبته بأنه كذب عليها في شأن تركه للتدخين؟	ذهبت لخطبة فتاة، فجلسنا في النظرة الشرعية، فسألتني هل أدخن السجائر، أو الأرجيلة؟ فكذبت عليها، وقلت لها: إنني كنت مدخنا، وقد عافاني الله منها، وفي الحقيقة قد عافاني الله من تدخين السجائر منذ زمن، ولكنني ابتليت بالأرجيلة -الشيشة-، وضميري يؤنبني، لأنني كذبت عليها، ولا أعرف ماذا أفعل؟ استغفرت الله، وتبت إليه، ويعلم الله أنني أحاول جاهدًا تركها، لكنني أضعف أحيانًا، ومازلت أحاول، فهل يجب عليَّ أن أخبرها بما كان؟ أم أستر ما ستره الله عليَّ؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعليك أن تتوب إلى الله، وتترك التدخين بكل أنواعه، ولمعرفة بعض الأمور المعينة على الإقلاع عن التدخين، راجع الفتويين: 20739 129949. فإذا حققت التوبة من التدخين؛ فاستر على نفسك، ولا تخبر بما كان. أمّا إذا لم تتب من تدخين الأرجيلة؛ فلعل الأولى إخبار المخطوبة بذلك، وراجع الفتويين: 390016، 261484. والله أعلم.
490,474	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490474	طلب الطلاق لعجز الزوج عن المعاشرة	تزوجت من شخص، وأنجبت منه ثلاثة أطفال، ثم حصلت بيننا مشاكل أدت إلى طلبي للطلاق منه؛ فطلقني. وبعد فترة تزوجت بآخر، وكان يرغب بالزواج مني، وكان يظهر للجميع بأنه يريد أن يحصل الزواج بسرعة. أقمنا حفلة صغيرة وتزوجنا؛ ففوجئت بأنه مريض، وغير قادر على الوطء. وأنا عندي رغبة جنسية. لم يعتذر أو يترك مجالا للنقاش حول هذا الموضوع، بل على العكس يتظاهر بأن كل شي بيننا على ما يرام. هذا الشيء أزعجني كثيراً، مما جعلني أتذكر طليقي، وبعض أساليبه معي، مع العلم بأنني كنت كارهة لطليقي، ووقع الطلاق بيننا في المحكمة، ولكن أسلوب الرجل الآخر جعلني أتذكر طليقي. كذلك يمنعني من الخروج من المنزل لأي سبب من الأسباب، ويرفض أن أقود سيارتي، مع العلم بأنه كان يعرف أنني أسوق من قبل أن أتزوجه، مما أدى إلى تراكم الأمور في نفسي، مما لم يترك مجالا للمعاشرة بالحسنى. وكل شيء عنده ممنوع على الرغم من تقصيره. فهل يحق لي أن أطلب الطلاق؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان زوجك عاجزا عن الجماع بسبب المرض؛ فليذهب إلى طبيب مختص ويأخذ بأسباب العلاج حتى يقوم بإعفافك. فعن أسامة بن شريك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: تداووا؛ فإن الله -عز وجل- لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد: الهرم. رواه أبو داود. قال القرطبي -رحمه الله- في تفسيره: وَإِنْ رَأَى الرَّجُلُ مِنْ نَفْسِهِ عَجْزًا عَنْ إِقَامَةِ حَقِّهَا فِي مَضْجَعِهَا أَخَذَ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الَّتِي تَزِيدُ فِي بَاهِهِ، وَتُقَوِّي شَهْوَتَهُ حَتَّى يُعِفَّهَا. انتهى. فإن تداوى زوجك، وقام بإعفافك؛ فعاشريه بالمعروف، وتفاهمي معه في تضييقه عليك في الخروج من البيت للحاجة. أما إذا لم يعفّك مع حاجتك للإعفاف؛ فمن حقك طلب الطلاق أو الخلع. وراجعي الفتويين: 130105 ، 19663 والله أعلم.
490,168	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490168	حكم كشف الفتاة لوجهها بسبب إيذاء الأب	أبي يمنعني من لُبس النقاب أو الكمامة، أو أي شيء يستر وجهي، وقد وصل به الأمر إلى ضربي. فكنت أرتدي الكمامة دون علمه في المدرسة؛ لأن وباء كورونا كان منتشرا في ذلك الوقت، وكان الناس يرتدون الكمامات بشكل عادي. لكن الآن بعد انتهاء كورونا أحس بحرج شديد من لبس الكمامة. هل ألبسها طول الوقت في المدرسة؟ أو أترخص بجواز كشف الوجه حتى ينتهي العام إن شاء اللّه؟ علما أنه لا يوجد أحد يرتدي كمامة سواي. كما أن الفتيات كُنَّ يسخرن مني بسببها.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج عليك في خلع الكمامة وكشف وجهك حتى يتيسر لك ستره دون إيذاء من أبيك أو غيره. ويسعك العمل بقول جمهور العلماء القائلين بجواز كشف المرأة وجهها، في مثل هذه الحالة. وراجعي الفتوى: 50794 والله أعلم.
490,390	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490390	المعدودات لا يتم القبض فيها إلا باستيفاء قدرها عَدًّا	شخص باع ذهبًا عند المحل، أعطى الذهب للبائع، وقدَّر سعره، ولكن تأخَّر عليه في المبلغ، بسبب تأخر في البنك، ووقت التأخير تقريبا ساعتان، ولكن صاحب الذهب لم يغادر المحل، وانتظر، والذهب أمامه، داخل زجاج أمامه، حتى تم دفع المبلغ المتفق عليه. فهل هذه المعاملة تعتبر بيعا في مجلس واحد؟ ولو غير ذلك، ما العمل؟ وعند مراجعة النقود في البيت وجد بها نقصًا، فرجع للبائع بعد أكثر من 8 ساعات، وراجع البائع مع شخص آخر، وأعطى له المبلغ الناقص خطأ. فهل هذه تعتبر تأخرًا في سداد جزء من قيمة الذهب المباع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه المعاملة غير صحيحة؛ لأن قبض النقود لم يتم استيفاؤها بالعدّ قبل التفرق، وذلك أن بائع الذهب عندما أخذ النقود لم يعدّها حتى رجع إلى بيته، فيكون القبض حينئذٍ غير حاصل، فإن الموزونات، والمعدودات، ونحوهما، لا تقبض إلا باستيفاء قدرها وزنًا، أو عدًّا، عند جمهور الفقهاء. جاء في الموسوعة الفقهية: أَمَّا الْمَنْقُول، فَقَدْ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّ قَبْضَ الْمَكِيل، وَالْمَوْزُونِ، وَالْمَعْدُودِ بِاسْتِيفَاءِ الْكَيْل، أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدِّ .... اهـ. أما المسألة الأولى التي سألت عنها، فراجعها في الفتوى: 370009. والله أعلم.
490,084	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490084	حكم تقليد التصاميم المجانية وبيعها	أريد أن أعمل في منصات العمل الحر في مجال تصميم الإعلانات.. فهل يجوز أن أبحث عن قوالب جاهزة مجانية، وأقلد المخطط الخاص بالقالب، وأكمل التصميم كما تراه مناسبا، ثم أبيعه؟ وما حكم هذا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فتقليد مخططات القوالب، والتصاميم المجانية، مع إضافة ما يراه المصمم، وإكمال العمل بالشكل الذي يناسبه، ليكون الناتج الأخير مختلفا عن الأول: لا حرج فيه؛ لأن مثل هذا العمل ليس فيه تعدٍ على حق أحد، وإنما استفادة منه، وبناء عليه، وانظر للفائدة الفتاوى: 13832، 149033، 150787. والله أعلم.
490,477	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490477	ليس من التقصير ولا من العقوق عدم إسكان الابن والديه في بيته	والدي عمره: 68 سنة، ولا يعمل، ووالدتي عمرها: 55 سنة، ولا تعمل، وقد أنجبا ولدا وحيدا -هو أنا- وبنتين، إحداهما قد تزوجت، والثانية ستتزوج قريبا -بإذن الله-. وأنا أعمل بدولة عربية منذ: أربع سنوات، وقد أكرمني الله، وفتح علي من فضله الواسع، وكان في النية أنه إذا تزوجت الأخت الأخيرة، فسأقوم بإحضار والدي ووالدتي للدولة التي أعمل بها، وسأقوم باستئجار شقة منفصلة عني، لكي يسكنا قريبا مني، لكي أحضر لهما الأغراض، وأطل عليهما، ولكنني لا أريد إسكانهما في منزل الزوجية، أولا: لأن لدي: ثلاثة أطفال، وزوجة، والمنزل أصبح ضيقا، وثانيا: لأنني لا أريد من زوجتي خدمتهما، لأنها واجبة عليَّ، ومنعا للمشاكل. فهل يعتبر هذا من العقوق، وعدم البر؟ وما تفسير: إِمَّا يبلُغَنَّ عِندَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَو كِلَاهُمَا؟ وهل الآية معناها أنه يلزم أن يعيشا في بيت الزوجية؟ وهل إذا انتفى عذر ضيق البيت، يجب عليَّ نقلهما إلى منزل الزوجية، وحتى لو استأجرت بيتا واسعا، فإنه يجوز إسكانهما قريبين مني، وليس في منزل الزوجية؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجزاك الله خيرا على حرصك على برّ والديك، وخوفك من التقصير في حقّهما. واعلم أنّه لا يجب عليك أن تسكن والديك في بيتك، وليس من التقصير في البر -فضلا عن العقوق- أن يسكنا في بيت آخر، قريب، أو بعيد من بيتك، سواء كان بيتك ضيقا، أو واسعا. لكن الواجب عليك أن تنفق عليهما إن كانا محتاجين، وكنت موسرا، وأن تخدمهما -إن احتاجا إلى الخدمة- بنفسك، أو باستئجار من يخدمهما، وأن تداوم على صلتهما، وتفقد أحوالهما، وتطيعهما في المعروف. وقوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا {الإسراء: 23}. ليس فيه أمر للولد بإسكان والديه الكبيرين معه في بيت الزوجية؛ ولكنه أمر بالبر، والرعاية، والإحسان لهما، سواء كانا معه في بيته، أو في بيت آخر. قال البيضاوي -رحمه الله- في تفسيره: ومعنى: عِنْدَكَ- أن يكونا في كنفك، وكفالتك. انتهى. وهذا الأمر موجه للأولاد جميعا -ذكورهم، وإناثهم- كل بحسب حاله وقدرته، وراجع الفتويين: 405169 473464. والله أعلم.
490,087	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490087	معنى قول الله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم	خسرت مبلغا كبيرا في تجارة، وكان بها شبهة ربا، وتبت بعد الخسارة، فهل بناء على الآية الكريمة "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم" هل يجوز لي استعمال نفس الوسيلة لرد ما خسرت، ثم أكف عن استخدامها بعد رد أموالي، أم هذا لا يجوز؟ جزاكم الله خيراً.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز ذلك؛ لحرمة الدخول في العقود والمعاملات الربوية مطلقا. وقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}، ليس معناه أن يتعامل المرء بالربا بعد توبته منه، حتى يعوض خسارته، كيف وقد قال الله -تعالى- قبلها مباشرة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة: 278}. وإنما معناها أن المرابي، إن تاب جاز، له أخذ أصل ماله دون الزيادة الربوية التي تعاقد عليها، قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون: {وَإِن تُبْتُم فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ}، يعني التي دفعتم {لاَ تَظْلِمُونَ} بأن تأخذوا الزيادة على رؤوس أموالكم {وَلاَ تُظْلَمُونَ} بأن تمنعوا رؤوس أموالكم. اهـ. وقال ابن كثير في تفسيره: {لا تظلمون}، أي: بأخذ الزيادة، {ولا تظلمون} أي: بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه، ولا نقص منه. اهـ. والله أعلم.
490,216	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490216	هل من الشرع رفض الزواج لعدم الكفاءة في المستوى المادي؟	تقدم لخطبتي شاب، وضعه المادي ممتاز، وعائلتي وضعها المادي سيئ، ولا نملك من المظاهر ما يملكونه، فأحسست بخجل شديد، ولا أعرف ما هي ردة فعل الشاب وأهله عن هذا الموضوع. فهل يكون وضع عائلتي المادي سببا لرفض الارتباط بي؟ وهل يجوز ذلك شرعا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأعظم ما تنبغي مراعاته عند اختيار الزوج، أو الزوجة؛ هو الدين والخلق؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا أتاكم من ترضون خُلُقه، ودِينه؛ فزوّجوه، إلا تفعلوا؛ تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض. ولا مانع من مراعاة أمور أخرى تكون أدعى للتفاهم بين الزوجين، واستقامة الحال بينهما، كالتقارب في المستوى الاجتماعي، أو المالي، أو غيرهما، وانظري الفتوى: 26055 لكن إذا حصل قبول بين الزوجين؛ فلا يُمنع زواجهما بسبب الاختلاف في هذه الأمور؛ ما دام الرجل كفؤا للمرأة، مع التنويه إلى أنّ الكفاءة في الزواج -عند من يشترطها- مطلوبة في جانب الرجل فقط، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة. انتهى. وعليه؛ فكون الخاطب موسرا، والمرأة وأهلها غير موسرين؛ لا يخل بالكفاءة بينهما، ولا يمنع زواجهما. والله أعلم.
490,174	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490174	حكم شراء بيت بقرض ربوي في بلاد الغرب	نحن أسرة نعيش في غرب أستراليا منذ 7 سنوات حيث يعمل زوجي في بلدة صغيرة في سكن الشركة. ولأن ابنتي (11 سنة) ستدخل الصف السابع في السنة القادمة، وستتنقل لمدرسة أكبر ومختلطة، ويمكن أن تتعرض لضغوط كبيرة هنا بسبب الحجاب، وقد تتأثر بالمجتمع هنا؛ لذلك فنحن مضطرون إلى أن ننتقل إلى العاصمة حيث المدارس الإسلامية والمجتمع الإسلامي العربي. نحن لا نملك منزلا، والمبلغ الذى ادخرناه حتى الآن مع بيع كل ما نملك في بلدنا الأم -ما عدا شقة نملكها، ولكن تسكن بها أم زوجي المريضة؛ لأن شقتها غير مناسبة لمرضها، ولا نستطيع بيعها الآن- والمبلغ الذي ادخرناه لا يمكن شراء بيت به هنا. وإذا استأجرنا بيتا ستضيق علينا الحياة؛ لأن مصاريف المدارس الإسلامية ليست بالقليلة، وأنا لدي بنت وابنان. فهل يجوز لنا أن نشترى بيتاً عن طريق البنك وهي الطريقة المتبعة هنا؛ لما تقدمه الدولة من تسهيلات، واستحالة شراء بيت بدون مساعدة، مع الوضع في الاعتبار أننا سندفع كل ما لدينا كمقدم والذي يقدر بثُلث ثمن البيت، وسنسدد للبنك على 10 سنوات وليس 30 سنة كما هو المتبع هنا، وكلما توفر لدينا مبلغ سوف نسدده للبنك إن شاء الله. أرجو الإفادة. وإذا احتجتم لمعلومات أكثر فسوف أجيب عليها. وشكراً لكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن شراء بيت عن طريق البنوك في مثل تلك البلاد لا يتم إلا بقرض ربوي، والاقتراض بالربا من المحرمات المعلومة، ولا يباح لأجل تملك المسكن، إذا كان الاستغناء بالاستئجار ممكنًا ولا يلحق المستأجر بسبب الأجرة مشقة شديدة. جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي: بعد الاطلاع على البحوث الواردة إليه بخصوص موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها، والاستماع للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: أولاً: إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال. وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها من الإقراض بفائدة ـ قلَّت أو كثرت ـ هي طريقة محرمة شرعاً؛ لما فيها من التعامل بالربا ... اهـ. فإن تعذر الاستئجار، أو لحقت بسببه مشقة يعسر تحملها، ولم تندفع هذه المشقة إلا بالقرض الربوي، فلا حرج حينئذ في ذلك من باب أن الضرورات تبيح المحظورات. وعليه؛ فإذا كانت ستلحقكم مشقة شديدة حال الاستئجار فيباح لكم شراء بيت عن طريق قرض بفائدة. لا سيما وقد سبق أن أفتى مجلس الإفتاء الأوروبي المسلمين الذين يعيشون في أوروبا بجواز شراء بيت للسكنى عن طريق البنوك هناك، بناء على أدلة شرعية منها: الضرورة والحاجة. ومما جاء في الفتوى: فإن المجلس في ضوء الأدلة والقواعد والاعتبارت الشرعية، لا يرى بأسا من اللجوء إلى هذه الوسيلة، وهي القرض الربوي لشراء بيت يحتاج إليه المسلم لسكناه هو وأسرته، بشرط ألا يكون لديه بيت آخر يغنيه، وأن يكون هو مسكنه الأساسي، وألا يكون عنده من فائض المال ما يمكنه من شرائه بغير هذه الوسيلة. وقد اعتمد المجلس في فتواه على مرتكزين أساسيين: المرتكز الأول: قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات" وهي قاعدة متفق عليها، مأخوذة من نصوص القرآن في خمسة مواضع، منها قوله تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) الآية:119 سورة الأنعام، ومنها قوله تعالى في نفس السورة بعد ذكر محرمات الأطعمة: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) الآية:145. ومما قرره الفقهاء هنا أن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة. والحاجة هي التي إذا لم تتحقق يكون المسلم في حرج وإن كان يستطيع أن يعيش، بخلاف الضرورة التي لا يستطيع أن يعيش بدونها. والله تعالى رفع الحرج عن هذه الأمة بنصوص القرآن، كما في قوله تعالى في سورة الحج: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الآية:78، وفي سورة المائدة: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) الآية:6. والمسكن الذي يدفع عن المسلم الحرج هو المسكن المناسب له في موقعه وفي مرافقه، بحيث يكون سكنا حقا.... اهـ. والله أعلم.
490,480	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490480	ليس للأولاد رفض وصية أبيهم بالوقف بما لا يزيد عن ثلث تركته	هل يحق للأب أن يوصي أولاده بترك عدد من الفدادين بمقدار الثلث لا تباع، وتخرج من إيجارها صدقة له فقط؟ فبعض الأولاد وافق رغما عنه، خوفا من غضب الأب، والباقون اعترضوا، وحينها قال الأب إنه دعا على من لا ينفذ الوصية بالبرص والمرض. وبعدها تدهورت صحته، وأصيب بجلطة، وحاليا أصيب بالزهايمر. فما حكم وصيته لأولاده الذين وافقوا رغما عنهم، والذين لم يوافقوا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج على الرجل أن يوصي بمقدارٍ من الأرض لا يزيد عن ثلث تركته، لكي تؤجر بعد وفاته، وينفق إيجارها صدقة عنه، فهذه وصية بوقف، وهي وصية جائزة ولازمة، وليس للورثة أن يعترضوا عليها لا في حياته، ولا بعد مماته، ولا يجوز لهم أن يمنعوا تنفيذها؛ لأن الوصية لغير وارث بما لا يزيد على الثلث ماضية شرعا، ولا تفتقر إلى إجازة الورثة. قال الوزير ابن هبيرة في اختلاف العلماء: وَأَجْمعُوا على أَن الْوَصِيَّة بِالثُّلثِ لغير وَارِث جَائِزَة، وَأَنَّهَا لَا تفْتَقر إِلَى إجَازَة الْوَرَثَة.. اهــ. وقال ابن قدامة في المغني: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِغَيْرِ الْوَارِثِ تَلْزَمُ فِي الثُّلُثِ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ يَقِفُ عَلَى إجَازَتِهِمْ، فَإِنْ أَجَازُوهُ جَازَ، وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَلَ، فِي قَوْلِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِسَعْدٍ حِينَ قَالَ: أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَبِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِالنِّصْفِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌـ وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ: إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ مَمَاتِكُمْ. اهــ. والخلاصة: أنه ليس للأولاد أن يعترضوا على وصية أبيهم بتلك الأرض، ما دامت وصيته لم تتعد ثلث تركته، ويجب تنفيذ تلك الوصية، ولا يبطلها كونه فقد الأهلية العقلية بعد أن أوصى، فالوصية باقية، وإذا مات وجب تنفيذها. والله أعلم.
490,219	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490219	الامتناع عن دفع جزء من مهر المطلقة لكذبها ووجود علاقة بينها وبين زوجها السابق	تعارفنا، وتمت الخطبة على امرأة مطلقة في بلد بعيد، وتم الاتفاق على المهر مقدما، ومؤخرا، وسافرت إليها، وكنت قد أرسلت بعضا من المهر قبل وصولي، وبعد الدخول عليها اكتشفت -مصادفة- أنها كانت تدخل طليقها إلى بيتها، بل لديه مفتاح البيت، بل اكتشفت أن طليقها -وبعد أن تم العقد بيننا، وقبل وصولي- كان في البيت يتناول الطعام معها بحجة أخذ الأولاد، كذبت أولا، ثم اعترفا هما الاثنان بالواقعة، أنكرا أي علاقة جسدية، وإن كنت واثقا من وقوعها؛ لأن الزوج السابق يشتهيها، ولكن طلقها ثلاث طلقات من قبل. فهل يحق لي -إن طلقتها- حبس باقي المهر، وعدم دفعه هو، والمؤخر؛ لكذبها؛ ولأنها أدخلت بيتها بعد العقد بيننا من أكره؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الواقع ما ذكرت من أن زوجتك على علاقة عاطفية بطليقها، فإنها تكون قد جمعت بين معصية ربها، وتفريطها في حقك كزوج لها، فالمرأة مطالبة شرعا بأن تحفظ زوجها حال غيبته عنها، كما قال الله -تعالى-: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء: 34}. أي: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وماله، قاله السدي فيما نقله عنه ابن كثير في تفسيره. فعليك بنصحها، وتذكيرها بالله، فإن تابت، وصلح حالها، فأمسكها، وأحسن عشرتها، وإن استمرت على ما هي عليه، ففراقها أفضل. قال ابن قدامة في المغني: والطلاق على خمسة أضرب..... والرابع : مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد : لاينبغي له إمساكها، وذلك؛ لأن فيه نقصا لدينه، ولايأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولدا ليس هو منه. انتهى. والأصل أن المهر حق للمرأة، قال -تعالى-: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً {النساء: 4}، وليس لك الحق في منعها إياه لمجرد ما ذكرت من كذبها عليك، أو إدخالها في بيتك من تكره، ولكن إن ثبت عنها الإتيان بالفاحشة بإقرار، ونحوه، فيمكنك عضلها، حتى تفتدي منك بإسقاط باقي المهر مثلا، فمن تمام كلام ابن قدامة السابق قوله: ولا بأس بعضلها في هذه الحال، والتضييق عليها؛ لتفتدي منه. قال الله -تعالى-: { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة }. انتهى. وإن طلقتها من غير افتداء، فإنها تستحق باقي مهرها، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 124796. والله أعلم.
490,102	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490102	زكاة الوديعة	هل المال المودع في مبادرة المغتربين للسيارات، والذي سوف يرد بعد خمس سنوات -بإذن الله- عليه زكاة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان هذا المال المودع دينا على الدولة تستحق أنت أخذه منها بعد خمس سنين، أو كان وديعة لديها تأخذها بعد خمس سنين، فإن زكاته واجبة عليك، فإن شئت زكيته مع مالك، وإن شئت زكيته حين تقبضه لما مضى من السنين، وانظر الفتوى: 119194. والله أعلم.
490,264	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490264	هل يجب على الزوج إعطاء مال لزوجته مقابل خدمتها إياه؟	أنا متزوج اثنتين، والمبيت كل الأيام عند الزوجة الأولى، وأما الزوجة الثانية، فأزورها فقط، ولا أستطيع أن أبيت لديها؛ لظروف لا تسمح لي بذلك؛ ولذلك، فالطبخ كله، وغسيل ملابسي على الزوجة الأولى، ولكنها اعترضت، وقالت: (هذا ظلم، خليها تطبخ لك مثل ما أطبخ لك، وتغسل لك مثل ما أغسل لك، أو أنك تعوضني بمبلغ مالي مقابل الطبخ، والغسيل)، فقلت: أنا الزوج، وأنا أقدر، وأوزع المهام بطريقتي أنا، وهي (الثانية) لديها مهام أعطيتها بطريقتي، ويصعب عليَّ إعطاء مهام الغسيل، والطبخ لزوجتي الثانية. فهل واجب عليَّ إعطاء عوض مالي لزوجتي الأولى مقابل الطبخ، والغسيل، أم لا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجب عليك أن تعطي زوجتك عوضا ماليا مقابل ما تقوم به من الخدمة في البيت، ما دام مثلها يقوم بتلك الخدمة لمثلك، لكن إذا تبرعت بذلك تطييبا لنفسها؛ فهذا إحسان محمود. واعلم أنّ العدل الواجب على الزوج بين زوجاته؛ يكون في القسم؛ فيجب عليه أن يبيت عند كل زوجة قدر ما يبيت عند الأخرى؛ إلا إذا رضيت الزوجة بإسقاط حقها في المبيت، أو بعضه، وراجع الفتوى: 411496والفتوى: 162723 وبخصوص خدمة الزوجة زوجها، راجع الفتوى: 136085. والله أعلم.
490,099	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490099	واجب من تصرف في المال بغير إذن الجهة المانحة	حصلت على مبلغ من المال من جهة بحثية لعمل مشروع بحثي يتم تنفيذه في سنتين. بعد استلام المبلغ وضعته في البنك كوديعة بعائد شهري ثابت، وقمت بصرف الفوائد الناتجة من الوديعة على أنشطة المشروع لحفظ أصل المال من التغيرات في سعر الصرف. وتعهدت لنفسي أن أقوم بصرف الفوائد بقدر قيمة المشروع بالكامل وإن طالت أكثر من سنتين. بمعنى لو فرضنا أنني حصلت على 100 ألف فقد قمت بعمل وديعة تعطيني في الشهر 2000 من الفوائد؛ فأقوم بسحبها وصرفها على أنشطة المشروع، وسأظل أسحبها حتى أنهي 100 ألف أي قيمة المشروع. هنا سيظل أصل المشروع 100 ألف ثابتا دون تغير بعد انتهاء المشروع. هل في هذه الأموال حرمة، علما بأني قد صرفت قيمة المشروع بالكامل من الفوائد وأنهيت جميع أنشطة المشروع، وقد أثنت الجهة المانحة على نتائج المشروع. هل الحرمة آتية من الفوائد، أو من أنني لم أصرف من أصل المال؟ هل يحق لي هذا المال؟ وإن كان لا يحق لي كيف أقوم بتطهر نفسي إذا كانت الجهة المانحة سعيدة بنتائج المشروع ولا تريد شيئا؟ شكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فظاهر السؤال أن هذه الجهة لم تُعْط السائل هذا المال على وجه التمليك أو الهبة المطلقة، وإنما أعطته إياه لغرض معين، وهو تنفيذ هذا المشروع البحثي. فهو مؤتمن على ذلك كالوكيل، حتى إنه إذا فضل شيء من هذه المنحة فهي من حق الجهة المانحة. إلا إن أذنت فيها للسائل. وانظر للفائدة الفتويين: 315901، 80495. ولذلك فقد أخطأ في تصرفه فيه بغير إذن، ويجب على السائل رد هذا المال للجهة المانحة، أو إعلامها بحقيقة الواقع، فإن أذنت له فيه جاز له أخذه، وإلا فلا. والقاعدة الكلية في ذلك أن: الهبة على شرط الواهب، ويجب مراعاة شرطه وقصده في هبته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ. وأما إيداع المال في بنك ربوي وأخذ فائدة ربوية عليه، فهذا منكر آخر، يجب على السائل التوبة منه. وانظر الفتوى: 136710. وما أخذه السائل من الفوائد الربوية، وصرفه في المشروع البحثي المذكور إن كان من المشاريع العامة التي ينتفع بها عموم الناس؛ فذلك من مصارف هذا المال الحرام. وانظر للفائدة الفتويين: 136721، 119472. والله أعلم.
490,405	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490405	هل يمكن لمن أسرف على نفسه وتاب أن يكون وليا لله؟	أنا شاب عمري 20 عاما، أسرفت على نفسي في كبائر الذنوب. وقد تبت إلى الله -عز وجل- ولكن عندما أتذكر ذنوبي أقول لنفسي: كيف يغفر الله لك كل هذه الذنوب؟! وأحياناً أترك الطاعة مثل قراءة القرآن أو صلاة النافلة، وأقول: ألا تذكر ما فعلت في الماضي؟ وأعيش كل يوم في اكتئاب خصوصاً أنني كنت ملتزما قبل الانتكاسة، وكنت أحفظ بعض القرآن، فأقول: لن يقبلك الله بعد أن كنت ملتزما ووقعت في الحرام. فكيف أتخلص من هذا الشعور؟ وهل يمكن أن أحفظ القرآن وأكون من أولياء الله بعد هذه التوبة وهل يتقبل الله مني؟ وهل أكون في هذا العمر شابا نشأ في طاعة الله؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ففي البداية نهنئك على توبتك، ونسأل الله أن يتقبلها، وأن يجنبك الفواحش ما ظهر منها، وما بطن، وأن يوفقك لكل خير. وبالرغم مما قد وقعتَ فيه من الكبائر، والموبقات فإن الله -تعالى- يقبل توبة التائبين مهما كانت ذنوبهم، بل ويفرح بها، فقد قال تعالى: قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53}. فتب إلى الله تعالى بصدق، واحذر من اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى. وراجع شروط التوبة في الفتوى: 5450 وما تشعر به من كون أعمالك الصالحة لا يقبلها الله تعالى، ولا فائدة منها؛ فإن هذا الشعور من الشيطان ليحرمك من الطاعات، فتخلص من هذه الشعور، ولا تلتفت إليه، وأكثر من الطاعات إضافة إلى التوبة الصادقة لعلك تكون من الذين قال الله تعالى فيهم: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان: 70}. أما ولاية الله تعالى فإنها تنال بالإيمان، والعمل الصالح، فإن الولي هو من كان مؤمناً تقياً، قال الله تعالى: أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ* الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ {يونس:62-63}. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما فسرهم ربهم، فكل من كان تقيا كان لله وليا: أنه {لا خوف عليهم} [أي] فيما يستقبلون من أهوال القيامة، {ولا هم يحزنون} على ما وراءهم في الدنيا. اهـ. وبخصوص كيفية حفظ القرآن؛ راجع الفتويين: 3913 0. والله أعلم.
490,039	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490039	توضيح لمسألة ترك بعض السنن أحيانا خشية اعتقاد فرضيتها	سمعت أن بعض السنن الأفضل عدم فعلها كل يوم، كي لا يظن أنها واجبة، لكننا نصلي الوتر تقريبا كل يوم، ونافلة الفجر كذلك، كما أن القبض في الصلاة سنة، ونحن نقبض في كل صلاة، وهناك من يقول مكروه تركه، ونصلي المغرب جهرا كل يوم. كما أن هناك من يقرأ ورده اليومي كل يوم، فكيف نجمع بين هذا وبين المقولة الأولى؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما واظب عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- من السنن كالسنن الرواتب، والوتر، وما كان يواظب عليه مثلا من هيئات الصلاة؛ كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مثلا، فكل ذلك تشرع المداومة عليه، وعدم الإخلال به، ولم نر من العلماء من نص على استحباب ترك الوتر، أو السنن الرواتب أحيانا، حذرا من الظن بوجوبها، وإنما قيل ذلك في بعض المسائل التي يخشى أن يتسرب إلى العوام ظن بوجوبها، فيعدون المخل بها مفرطا، كما قاله من قاله من الفقهاء في المداومة على قراءة السجدة، والإنسان في فجر الجمعة، ومن العلماء من يرى أنه لا يلتفت لهذه المفسدة المخوفة، بل يواظب على تلك السنة بكل حال، وانظر الفتوى: 37992 وأما ما لا يخشى أن يعتقد الناس وجوبه كالسنن الرواتب، أو ما اختلف في وجوبه أصلا؛ كالوتر، فلا قائل -فيما نعلم- باستحباب تركه. والله أعلم.
490,414	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490414	حكم رجوع الوالدين في الهبة	اشترى لي والداي ذهبا في صغري، فلما كبرت كانت لي كمية منه. ولكن قبل زواجي لم ترغب أمي في أن آخذ الذهب؛ فأخذت مني جزءا منه دُفع كمقدمة لشقة باسم أبي، والجزء الآخر مع أمي.مع العلم أن لأمي ذهبها الخاص، وأيضا لي أخت لم تكن قد وُلِدت لما كانا يشتريان لي الذهب، ولما كبرت لم تكن تحب الذهب، فلم يشتريا لها.فهل لي أن أطلب من أمي ذهبي الذي معها؟ وهل لي أن يعوضاني عن الذهب الذي وُضع في الشقة أم ليس ذلك من حقي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ القضاء أو من ينوب منابه، وذلك لأنه الأقدر على السماع من أطراف النزاع وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك. وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا. وما يمكننا إفادة السائلة به إجمالا وعموما، لا في خصوص سؤالها: 1) أن هبة الوالد لولده لو صحت ونفذت بقبض الولد لها بالفعل، فإنه يجوز للوالد الرجوع فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وراجعي في ذلك، وفي بيان شروط اعتصار الوالد هبته من ولده، الفتويين: 65302، 135413. 2) أن العدل بين الأولاد في الهبة مأمور به شرعا، فإن خص أحدهم بهبة دون مسوغ شرعي، فقد اختلف أهل العلم في صحتها، وفيما يجب عمله حينئذ. قال ابن قدامة في «المغني»: يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية، إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل. فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها؛ أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. قال طاوس: لا يجوز ذلك، ولا رغيف محترق. وبه قال ابن المبارك. وروى معناه عن مجاهد، وعروة. وكان الحسن يكرهه، ويجيزه في القضاء. وقال مالك، والليث، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأى: ذلك جائز. اهـ. ونص بعضهم على بطلان ما لم يتحقق فيه العدل من الهبات للأولاد، وأنه يجب رده إلى التركة بعد موت الوالد الواهب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القولين أيضاً طاعة لله ولرسوله. ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل؛ بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. اهـ. وراجعي في ذلك الفتوى: 107734. والفتوى: 133718 والله أعلم.
490,027	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490027	العبادات المستحبة قبيل أذان الفجر	هل من المستحب قراءة القرآن، أو صلاة ركعتين قبيل أذان الفجر؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالوقت الذي يكون قبيل أذان الفجر هو من ثلث الليل الأخير، وهو من أشرف الأوقات التي تستحب فيها الصلاة والذكر عموما، ومنه قراءة القرآن، وكذا الدعاء، والاستغفار؛ فإنه وقت التنزل الإلهي حيث ينزل ربنا -جل اسمه- إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع؛ فأستجيب له، هل من مستغفر؛ فأغفر له، هل من تائب؛ فأتوب عليه، هل من سائل؛ فأعطيه. وقد ثبت في الصحيح عن عمرو بن عبَسَة السُّلمي أنه قال: قلت: يا رسول الله، أيُّ الليلِ أسمعُ؟ قال: جَوفُ الليل الآخر، فصلِّ ما شئتَ، فإن الصلاةَ مشهودةٌ مكتوبةٌ، حتى تُصلّيَ الصبح. والحاصل أن هذا الوقت يستحب فيه الصلاة بلا شك، وكذا ذكر الله -تعالى- بسائر أنواع الذكر، ومن جملتها قراءة القرآن. والله أعلم.
490,018	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490018	إخراج زكاة الفطر بالقيمة بالتسعير الجبري	هل يجوز احتساب زكاة الفطر على سلعة مسعرة جبريا؛ كالقمح في بلدي، مع العلم أنه إذا تم تحرير السعر، فسيكون الفارق كبيرا في مقدار الزكاة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن تسعير القمح لا أثر له على إخراج زكاة الفطر، فأما إخراج القمح عينا في زكاة الفطر، فلا ريب في أنه مجزئ بلا إشكال، بغض النظر عن قيمته. وأما إخراج قيمة القمح نقودا في زكاة الفطر؛ ففي إجزائه خلاف بين أهل العلم بيناه في الفتوى: 140294. ومن أراد تقليد من يقول بجواز إخراج القيمة؛ فلا يظهر لنا جواز إخراج قيمة القمح المذكور حسب التسعيرة الحالية، وذلك لأمرين: أولهما: أن هذا السعر ليس هو السعر الحقيقي -كما هو معلوم-. وثانيهما: أن بعض من أجاز إخراج القيمة قيد ذلك بمراعاة مصلحة الفقير، وتحري الأنفع له، ومصلحة الفقير هنا ليست في هذه القيمة الناقصة. والله أعلم.
490,432	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490432	حكم صوم من يضرب أولاده ويصرخ عليهم	إذا كان الأب دائماً يتشاجر مع الأبناء حتى وهو صائم، ويقوم بتهديدهم بالضرب وما إلى ذلك، ويصرخ عليهم، رغم أنهم ليسوا صغارا. فما حكم صومه؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن صوم هذا الأب صحيح، ولكنه ينبغي تنبيه الأب إلى أهمية ضبط الصائم للسانه، والحرص على حفظه من الإساءة؛ فقد قال الله تعالى: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا {البقرة: 83}، وقال تعالى: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ {الإسراء: 53}. وفي الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: قال الله عز وجل: كل عملِ بن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيامُ جُنَّة، فإذا كان يومُ صومِ أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. فإن شاتمه أحد أو قاتله؛ فليقل: إني صائمٌ ... والله أعلم.
490,429	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490429	عمل الموظف في الإجازات تعويضا عن الأوقات التي خرج فيها بدون إذن	كنت أخرج من عملي بدون إذن لقضاء بعض حوائجي -أثناء الدوام-، وقد علمت أن هذا لا يجوز شرعا؛ فقمت بحساب عدد الساعات التي خرجتها بالكامل، ثم قمت بأخذ إجازة بعدد الأيام التي توازي الساعات التي خرجتها من عملي، وقد تم خصم الإجازة من رصيد إجازاتي، ولكنني أثناء الإجازة كنت أداوم في عملي دواما كاملا أي إنني قد أخذت الإجازة على الأوراق فقط. فهل هذا يوفي الحق الذي عليِّ؟ مع العلم أن يوم الإجازة له نفس أجر يوم العمل.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن ما كنت تقوم به من الخروج أثناء الدوام بدون إذن لقضاء أمورك الخاصة؛ لا يجوز. وعليك مراجعة جهة عملك في هذا الأمر: هل تتجاوز عن ذلك، أو تقتطع من راتبك، أو تطلب منك العمل في أوقات أخرى. أما ما ذكرت من عملك في أيام أُخر مجانا، بغير موافقة جهة العمل؛ فلا يصح؛ لاحتياج ذلك إلى قبول جهة العمل لهذا التصرف، وهذه المخالصة. وراجع المزيد في الفتوى: 325588، وهي بعنوان: "كيف يتخلص الموظف من راتب الأوقات التي تغيب فيها عن العمل بغير إذن؟" والله أعلم.
490,120	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490120	من يتولى نكاح الكتابية التي أسلمت إن لم يكن لها ولي مسلم؟	أعيش في دولة أجنبية، وعشت مع امرأة كتابية علاقة الأزواج ثلاث سنوات، وعدة أشهر دون زواج شرعي، أو مدني، وكانت أمها وأهلها على علم بأنها على علاقة معي، وهم يعيشون في ولاية مختلفة، وأم الشابة لم تفضل إقامة ابنتها معي في نفس المكان حسب ما قالته لي الشابة لاحقا، ولكنها لم تعترض، ودائما تستقبلنا بفرح وسرور عند زيارتها، ووالد الشابة منفصل عن أمها، ويعيش في بلد آخر، ولا أعتقد أنه كان له علم بالأمر إلا بعد فترة من بدء العلاقة، ولم يعترض، فخطبتها، وتزوجتها بعد إذن أمها زواجا مدنيا في المحكمة، وشهدت عليه المصورة التي التقطت صورا بمناسبة الزواج، وكان فهمي للدين ضحلا، وكنت تاركا للفرائض. وبعد مرور أشهر على الزواج المدني، أنعم علي الله بالهداية، وأدركت تجاوزاتي، وعدت إلى أداء الفرائض، وفي الفترة نفسها اهتدت زوجتي إلى الإسلام، ولم يحدث جماع بعد ذلك -قرابة 3 أو 4 أشهر- وليس لدينا أطفال، فأخبرتها بما في قلبي من إرادتي لإصلاح الزواج، وبدأت النوم في غرفة منفصلة، ولاحقا أقمت في مكان آخر مع عائلتي للسعي في إصلاح الأمر، فماذا يترتب علي لتصبح العلاقة شرعية بما يرضي الله؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنهنئك على ما أنعم الله عز وجل عليك من نعمة التوبة، والهداية إلى الصراط المستقيم، ونسأله أن يتقبل منك التوبة، والأوبة، وأن يحفظك، ويحفظ لك دينك، ونوصيك بسلوك كل سبيل يعينك على الثبات على الحق حتى الممات، ونرجو الاطلاع على هاتين الفتويين ففيهما ما يفيدك من التوجيهات: 1080001208. ونهنئ هذه المرأة أيضا على نعمة الهداية، والدخول في الإسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتها عليه حتى تلقاه. والنكاح الشرعي له شروط يجب أن تتوفر فيه، ومن ذلك أن يكون بإذن ولي المرأة، وحضور شاهدين، وعلى أن يكونا رجلين، فلا تصح شهادة المرأة في النكاح، وانظر الفتويين: 7704، 591. هذا بالإضافة إلى أنه يشترط لصحة نكاح الكتابية أن تكون عفيفة -أي غير زانية على الراجح- كما هو مبين في الفتوى: 323. ولاستمرار الزوجية يجب تجديد عقد هذا النكاح مستوفيا الشروط، وإن لم يكن لهذه المرأة ولي مسلم، فيتولى تزويجها المركز الإسلامي في البلاد غير الإسلامية؛ لأن المركز الإسلامي يقوم مقام القضاء الشرعي عند عدمه، وإن لم يوجد هذا المركز، فإنها توكل رجلا عدلا ليكون وليا لها في النكاح. قال ابن قدامة في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى. والله أعلم.
490,030	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490030	طلب الزوجة الطلاق وهروبها بأولادها بسبب فسق الزوج	أنا متزوجة منذ عشرين عاما، وأم لخمسة أطفال. وبعد الزواج اكتشفت أن زوجي فاسق، متعدد العلاقات مع النساء، ويدمن الأفلام الإبإحية، وقد قام بالتحرش بأختي. فقمت بنصحه مرارا وتكرارا، وصبرت حتى أربي أطفالي، ولكنه لم يتب حتى كبر الأولاد، وأصبحوا في سن المراهقة، فشاهدوا والدهم وهو يشاهد الأفلام الإباحية، وقاموا بقراءة رسائله العاطفية مع عدد من النساء، فقررت إنهاء الزواج خوفا على أطفالي، فطلبت الطلاق، وهربت مع أطفالي إلى بلد آخر، أبحث عن عمل. فهل أنا مذنبة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمشاهدة الأفلام الإباحية بلاء وبيل، وشرٌّ مُسْتَطِير، وباب للفتنة عظيم، كما بينا في الفتوى: 3605. وكذلك الحال بالنسبة لإقامة علاقة عاطفية مع النساء، فإن ذلك طريق إلى فعل الفاحشة، وتراجع الفتوى: 30003. وحدوث مثل هذه الأفعال من رجل متزوج يجعلها أشد نكرانا، وأعظم إثما؛ لأنه يستبدل الخبيث بالطيب، ويلجأ للحرام، ويترك إعفاف نفسه بالحلال. وقد أحسنت بما قمت به من بذل النصح لزوجك، وصبرك عليه من أجل تربية الأولاد، فجزاك الله خيرا. وقولك: هل أنا مذنبة؟ إن كان مقصودك من جهة طلب الطلاق: فلست مذنبة؛ لأن فسق الزوج يبيح للمرأة طلب الطلاق، وتجدين في الفتوى: 37112. بيان مسوغات طلب الطلاق، فراجعيها. وإن كان مقصودك السؤال عما إن كنت مذنبة من جهة الهروب بالأولاد، فهنالك خلاف بين الفقهاء فيما إذا وقع الطلاق، وكان الأولاد في سن الحضانة، وأراد أحد الزوجين أن يسافر لمن تكون الحضانة؟ وسبق بيان ذلك في الفتوى: 123083. فعلى القول بأن الحضانة تكون للأب، فإنك تكونين آثمة، وعلى القول بأنها تكون للأم، فلا تأثمين. وإن كان المقصود السؤال عن سفرك، وهروبك قبل حصول الطلاق: فإنك تأثمين بذلك؛ لكونكِ سافرت بغير إذن زوجك، وهو مما لا يجوز؛ ولكون الحضانة حق للأبوين معا، ما دامت العصمة باقية، كما هو مبين في الفتوى: 143555. والله أعلم.
490,768	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490768	كيف يتوب من قال عن نفسه إنه كافر؟	عندي: 25 سنة، وأشتغل مدرسة، والمدرسون كانوا قد أخذوا إجازة أول يوم من رمضان، وكنت راجعة من صلاة التراويح، فوالدة طلاب عندي قالت لي حرام عليك المدرسون كلهم أخذوا إجازة، وأنت لا، فقلت لها: نحن كفار يا ستي! أمزح معها، وأجهل أن هذا اللفظ يخرج من الملة، ولم أقصد الكفر بعينه، ولم أكن أعرف أن هذا يعد كفرا، وبعدها جاءني إحساس أنني قلت شيئا عظيما، فنطقت الشهادتين، وصليت ركعتين توبة، وأخرجت صدقة لتكفير هذا الذنب، وأشعر بالندم على هذا القول. فماذا أعمل لأكفر عن ذنبي؟ وهل أنا مسلمة أم لا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد نص أهل العلم على أن نسبة الإنسان نفسه للكفر ردة صريحة -والعياذ بالله تعالى-، حتى ولو كان ذلك على سبيل المزاح، أو الجهل بكونه ردة، ما دام قال ذلك عامدا مختارا. ومن وقع في مثل ذلك يكفيه النطق بالشهادتين مع التوبة النصوح، الجامعة لشروط قبولها، من الندم على ما حصل، والإقلاع عنها، خوفا من الله تعالى، وتعظيما له، والعزم الصادق على عدم العودة إليها أبدا. وراجعي في تفصيل ذلك الفتاوى: 365809، 147001، 292834، 137822. والله أعلم.
490,900	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490900	حكم صوم من ابتلع حشوة الأسنان	وضعت حشوة الأسنان بالليل في رمضان، لكنها سقطت لاحقا، ودون أن أدري أني ابتلعتها، فهل علي شيء؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يؤثر ذلك على صحة صومك؛ لأن ابتلاع الحشوة، وأنت صائم غير متيقن؛ ولأنه إن كان حصل بالفعل، فقد حصل بغير قصد، ولا تعمُّد، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 241606. والله أعلم.
490,507	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490507	التردد في نية الصوم بعد عقدها	عليَّ قضاء من رمضان، وقد أخَّرته إلى أن بقي على ليلة الشك يومان، وفي فجر ذلك اليوم -آخر يوم صيام- بيَّت النية في الليلة السابقة، ثم استيقظت قبل الفجر بدقائق، وترددت في نية الصوم؛ لأن الوقت لن يكفي للسحور، لكن خشيت إن لم أصم أن يأتيني الحيض فيجب أن أقضي هذا اليوم بعد رمضان الذي أتى، وخشيت إن صمت أن يشق عليَّ الصوم؛ لأنني دون سحور كاف تصيبني أحيانا دوخة أو تعب، ثم أذن للفجر. فإن صمت هذا اليوم هل يصح صومي أم يبطل؟ علما أني نويت الصيام في الليلة السابقة، ثم ترددت قبل الفجر، ولم أجزم. وإذا أخرت الصيام إلى ما بعد رمضان فهل عليَّ كفارة؟ وهل عليَّ إثم لتأخير الصيام إلى آخر أيام القضاء دون عذر؟ بارك الله فيكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهنا مسائل: إحداها: التردد في نية الصوم بعد عقدها، والذي نرجحه أن التردد في النية إن وقع نهارا لا يبطل النية، وهو قول الشافعية، لكنه إن وقع قبل الشروع في الصوم بأن وقع ليلا أبطل تبييت النية المشترط لصحة الصوم. قال الفقيه ابن حجر المكي رحمه الله: لَوْ قَطَعَ النِّيَّةَ قَبْلَهُ احْتَاجَ لِتَجْدِيدِهَا قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمُنَافِيهَا نَفْسِهَا بِخِلَافِ نَحْوِ الْأَكْلِ. وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَثِّرْ قَطْعُهَا نَهَارًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهَا وُجِدَتْ فِي وَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ فَاسْتَحَالَ رَفْعُهَا. وَلِأَنَّ الْقَصْدَ الْإِمْسَاكُ بِالنِّيَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَقَدْ وُجِدَ، وَبِهِ فَارَقَ بُطْلَانَ نَحْوِ الصَّلَاةِ بِنِيَّةِ قَطْعِهَا. انتهى. وعليه؛ فصومك هذا لم يصح؛ لكونك أبطلت نيتك التي عقدتها بترددك فيها قبل شروعك في الصوم. وعليه؛ فإن كنت صمت هذا اليوم صح صومك نفلا، ولم يجزئك عن القضاء الواجب. واعلمي أنك لا تأثمين بتأخير القضاء إلى آخر شعبان إن كنت ترجين أن تفرغي من قضاء ما عليك قبل دخول رمضان. أما إن أخرت القضاء بغير عذر حتى دخل رمضان التالي؛ فقد أثمت في قول الجمهور، وعليك مع القضاء فدية طعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، إلا أن تجهلي حرمة التأخير؛ فلا يلزمك شيء فيما نفتي به. وانظري الفتوى: 123312. والله أعلم.
490,681	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490681	استمراء العلاقة العاطفية باب شر وندامة	عمري: 19 سنة، ومواظب على الصلاة في وقتها، ومنذ أربع سنوات أتكلم مع واحدة، وهي تحبني، وأنا لا أعرف أن أحبها بسبب حرمة العلاقة، ولا أعرف شيئا بسبب هذا الذنب، وأخاف أن أموت وأنا على هذا، وكنت عندما أتركها تأتي الدروس وهي منهارة جدا، وأنا طيب القلب لا أستطيع التحمل، فأرجع إليها ثانية، وأخاف إن تركتها أن تؤذي نفسها، وأتحمل الذنب. وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه العلاقات التي شاعت بين الشباب والفتيات بدعوى الحب، والرغبة في الزواج؛ هي باب شر وفساد، وكم أوقعت في مصائب، وأورثت ندماً، وحسرة، وإذا حصل تعلق قلبي بين رجل وامرأة أجنبية؛ فليس لهما أن يتبادلا الكلام، أو المراسلة، ولكن الطريق المشروع هو التقدم لأهلها لطلبها للزواج إن كان قادرا عليه، وإذا لم يتيسر لهما الزواج فعليهما أن ينصرفا عن هذا التعلق، ويسعى كل منهما ليعف نفسه بالزواج، ويشغل وقته بما ينفعه في دينه ودنياه، وراجع الفتويين: 417166 328249 فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله، وقطع العلاقة مع هذه الفتاة؛ واحذر من مكائد الشطان، ووساوسه؛ واعلم أنّ الذنب في بقاء هذه العلاقة، وليس في قطعها، وانظر الفتوى: 356425 والله أعلم.
490,903	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490903	واجب من باع هاتفا غير أصلي لشخص لا سبيل للتواصل معه	منذ ست سنوات قمت ببيع هاتف لشخص أعرفه على الإنترنت، ولكن اتضح أن ذلك الهاتف ليس أصليا. حاول ذلك الشخص أن يتصل بي ليرجعه، ولكنني قلت له: لا. أتمنى من الله أن يغفر لي. أريد الآن التبرع بالمبلغ المستحق لجمعية خيرية، وسأقوم بالتبرع باسمه حتى يأخذ هو الأجر والثواب. هل يمكنني ذلك؟ مع العلم أنني لا أعرف هذا الشخص وليس لي تواصل معه؟ جزاكم الله كل خير.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد أخطأت في رفض رد الجوال ممن اشتراه. وإذا لم يكن هناك من سبيل إلى التواصل معه -كما ذكرت- فيسعك أن تتصدق بحقه عنه؛ ليكون ثواب الصدقة له عملا بالمستطاع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى الكبرى): من باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش، فعليه أن يعطيه لصاحبه أو يتصدق به عنه إن تعذر رده، مثل أن يبيع معيبا مغشوشا بعشرة وقيمته لو كان سالما عشرة وبالعيب قيمته ثمانية، فعليه إن عرف من اشترى أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار، وإلا رد إليه المبيع، وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين. اهـ. والله أعلم.
490,771	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490771	أحكام تكليف أحد الشركاء بإدارة المشروع، وكيفية إنهاء الشراكة	أريد معرفة كيفية توزيع الأرباح بين شريكين متساويين في رأس المال، ولكن أحدهما يدير المشروع، مع العلم أن رأس المال قد زاد؟ وهل بعد انتهاء المشروع يتقاسمان رأس المال؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان أحد الشريكين يدير المشروع، فلا حرج أن يخصص له في مقابل هذه الإدارة نسبة زائدة من الربح يُتفق عليها بين الشريكين. كما يمكن أن يجعل في مقابلها راتب مقطوع، بشرط أن يكون ذلك بعقد مستقل عن عقد الشركة. جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلام، في المعيار رقم (12) المتعلق بالمشاركة والشركات الحديثة: - لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشركة لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة أو في مهمات أخرى مثل المحاسبة، ولكن يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على حصته في الشركة. - يجوز تكليف أحد الشركاء بالمهمات .. بعقد منفصل عن عقد الشركة بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه، وحينئذ يجوز تخصيص أجر محدد له. اهـ. وانظر للفائدة الفتوى: 42627. وعند انتهاء الشركة تقسم موجوداتها بين الشركاء بعد التصفية بحسب حصصهم من رأس المال. جاء في المعيار السابق من المعايير الشرعية: تنتهي الشركة بانتهاء مدتها، أو قبل ذلك باتفاق الشركاء، أو بالتنضيض الحقيقي للموجودات في حال المشاركة بصفقة معينة، كما تنتهي الشركة بالتنضيض الحكمي، ويعتبر كما لو أن الشركة القائمة قد انتهت وبدئ بشركة جديدة، حيث إن الموجودات التي لم يتم بيعها بالتنضيض الحقيقي، وتم تقويمها بالتنضيض الحكمي، تكون قيمتها هي رأس مال الشركة الجديدة. وإذا كانت التصفية بانتهاء المدة فإنه يتم بيع بقية الموجودات بالسعر المتاح في السوق، وتستخدم حصيلة تصفية الشركة على النحو الآتي: (أ) دفع تكاليف التصفية. (ب) أداء الالتزامات المالية من إجمالي موجودات الشركة. (ج) تقسيم باقي الموجودات بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، وإذا لم تكف الموجودات لاسترداد رأس المال فإنها تقسم بينهم بالنسبة والتناسب (قسمة غرماء). اهـ. وانظر للفائدة الفتوى: 471100. والله أعلم.
490,684	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490684	واجب من لم تكن لها عادة معلومة	أنا فتاة عزباء، عندي مشاكل في الدورة الشهرية، مرة تأتيني كل 21 يوما، ومرة كل 24 يوما، ومرة كل 30 يوما، وأصبحت لا أعرف موعد الدورة بالضبط، وهذه المرة طالت مدة الحيض، بحيث إنها تعدت 20 يوما وهي مستمرة بالنزول. أنا الذي أعرفه أنها إذا تعدت ال 15 يوما، فتعد دم استحاضة، فأنا اغتسلت، وصليت، وصمت وكل صلاة أتوضأ لها .. والحين قربت الدورة الثانية.. ماذا أفعل هل أصوم رمضان كله وأقضي بقدر المدة التي كانت تنزل علي من قبل أم ماذا أفعل؟ وشكرا	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دامت مدة الحيض قد تجاوزت خمسة عشر يوما، فأنت الآن مستحاضة، فإذا لم تكن لك عادة معلومة -كما هو واضح من سؤالك- فإنك تعملين بالتمييز الصالح، فما ميزته حيضا بلونه، وريحه، والألم المصاحب لخروجه، فعديه حيضا، واغتسلي بعد انقطاعه، وصومي، وصلي، وما عداه يكون استحاضة، وإذا لم يكن لك تمييز صالح، فاجلسي ستة أيام، أو سبعة تعدينها حيضا بالتحري، ثم اغتسلي بعد انقضائها، وما زاد عليها يكون استحاضة تصومين، وتصلين، وتتوضئين لوقت كل صلاة مع التحفظ، كما بيناه في الفتوى: 156433. والله أعلم.
490,540	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490540	تنازل له السائق عن الأجرة لظنه عدم قدرته عليها وهو قادر فماذا يفعل؟	ذات مرة كنت ذاهبًا بسيارة أجرة، فلما وصلت إلى المكان الذي أريد أن أصل إليه، قلت لسائق السيارة: خذ هذه الأجرة، فقال لي: إذا كنت لا تملك مالا، فلا حرج عليك، فقال له صديقي الذي كان موجودًا بجانبي: نعم ليس لدينا مال، فذهب السائق، ثم نادينا عليه كثيرا، لكنه لم يتوقف، فهل نحن مدينون لذلك السائق، أم لا؟ وإذا كنا مدينين له، فكيف نرد له هذا الحق؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالسؤال غير واضح بسبب الصياغة غير الصحيحة، والذي فهمناه منه؛ أنّك لم تدفع للسائق الأجرة المستحقة، أو دفعت له شيئا منها، وانصرف السائق راضيا بذلك؛ لظنه أنّك لا تملك مالا بناءً على قول صديقك. فإن كان ما فهمناه صحيحا؛ فالواجب عليك دفع الأجرة -أو بقيتها- للسائق، إن أمكنك ذلك؛ إلا إذا سامحك فيها بطيب نفس بعد علمه بأنَّ لديك مالا. قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: من أعطي لوصف يظن به، كفقر، أو صلاح، أو نسب، بأن توفرت القرائن أنه إنما أعطي بهذا القصد، أو صرح له المعطي بذلك، وهو باطنا بخلافه، حرم عليه الأخذ مطلقا، ومثله ما لو كان به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطي لم يعطه، ويجري ذلك في الهدية أيضا على الأوجه، ومثلها &zwnj;سائر &zwnj;عقود &zwnj;التبرع -فيما يظهر- كهبة، ووصية، ووقف، ونذر. انتهى. وقال الخطيب الشربيني في حاشيته على الغرر البهية: ويحرم عليه أخذها، إن أظهر الفاقة، ولا يملك ما أخذه، إن ظنه الدافع متصفا بها؛ لأنه قبضه بلا رضى من صاحبه؛ إذ لم يسمح له، إلا على ظن الفاقة. انتهى. فإن عجزت عن الوصول إليه بكل سبيل؛ فتصدق بها عنه، وراجع الفتاوى: 379540، 236332، 199295. والله أعلم.
490,510	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490510	نصائح لمن ذهبت لزيارة أهلها، وتم منعها من الرجوع إلى بيتها	ذهبت زوجتي لزيارة أهلها، ولم ترجع إلى البيت، مع العلم أنه لم يحصل بيننا خلاف، وأنا من سمحت لها بالذهاب، وفيما بعد اكتشفت أن السبب هو أمها ووالدها، وهما من منعاها من العودة، ويصران على عدم عودتها... فما حكم هذه الزوجة؟ وما حكم والدتها ووالدها؟ وماذا أفعل؟وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمسائل التي فيها نزاع، وخصومة بين الزوجين؛ لا تنفع فيها الفتوى عن بعد؛ ولكن مردها إلى القضاء للفصل فيها، أو إلى من يرتضيه الزوجان للحكم بينهما ممن يصلح لذلك، فيسمع من الزوجين، ويتعرف على حقيقة ما حصل بينهما، والذي بوسعنا أن نبينه من حيث الحكم الشرعي على وجه العموم ما يلي: 1- لا يجوز للزوجة أن تمتنع من الرجوع إلى بيت زوجها دون عذر؛ وإلا كانت آثمة، وكانت ناشزا. 2- لا يجوز لوالدي الزوجة منعها من الرجوع لزوجها دون مسوّغ؛ ولا يجوز لهما إفسادها على زوجها؛ فهذا من كبائر المحرمات. 3- لا يجوز للزوجة طاعة والديها في عصيان زوجها، أو فراقه؛ فحقّ زوجها عليها مقدم، وطاعتها له في المعروف مقدمة على طاعتها لوالديها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى. وقال أيضاً: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة. انتهى من مجموع الفتاوى. وقال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها، ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق. انتهى. 4- من حق الزوج منع الزوجة من زيارة أهلها، ومنعهم من زيارتها في بيته إذا كان في الزيارة إفساد لها عليه، وراجع الفتوى: 423607 ونصيحتنا لك؛ أن تتفاهم مع زوجتك، وتبين لها ما ذكرناه من وجوب رجوعها لبيتك، ما لم يكن لها عذر، وأنّ منع والديها لها من الرجوع ليس عذرا، وإذا لم ترجع لبيتك؛ فاذهب إلى أهلها، وتعرّف على سبب منعهم لها من الرجوع، وإذا لم يحصل تفاهم بينكم؛ فوسط بعض العقلاء من الأهل، أو غيرهم من الصالحين؛ ليصلحوا بينكم حتى ترجع زوجتك إلى بيتك، وتتعاشرا بالمعروف. والله أعلم.
490,993	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490993	ضوابط جواز تقليل الزيارة للوالدين	أنا شابة في: 24 من العمر، وأكبر إخوتي، وقد أعطتني أمي لجدي عندما كنت في سن: 3 أشهر، وهو الذي رباني بمساعدة خالاتي، لكنني أعاني كل يوم من الإهمال الأبوي، والتفرقة بيني وبين إخوتي الذين يعيشون في منزل والدي، بالرغم من أنني -والحمد لله- الأفضل دراسيا، وأكثرهم طاعة لوالدي، وقد وعدني أبي أن يضيف لي مبلغا من المال لكي أستطيع شراء سيارة، لأنني أعمل بعيدا جدا عن مقر سكني، لكنه أخلف وعده بمجرد أن طلب منه أخي المال للسفر إلى الخارج، بالرغم من أنه سبق وأن أعطاه المال لكي يفتح محلا، وكل يوم أبكي بحرقة بسبب معاملات والديّ، وأجاهد نفسي لكي لا أعصيهما، فهل يجوز لي الابتعاد عنهما خشية أن أعقهما؟ وما الحل مع هذين الوالدين؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فحقّ الوالد على ولده عظيم، ولا يسقط حقّ الوالد بإساءته إلى ولده، أو ظلمه له، وقد بوب البخاري في كتابه الأدب المفرد بابًا أسماه: باب بر والديه وإن ظلما ـ وأورد تحته أثرًا عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: ما من مسلم له والدان مسلمان، يُصبح إليهما محتسبًا، إلا فتح له الله بابين ـ يعني: من الجنة ـ وإن كان واحدًا فواحد، وإن أغضب أحدهما، لم يرضَ الله عنه حتى يرضى عنه، قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. انتهى. فالواجب عليكِ برّ والديكِ، وصلتهما، ولا تجوز لكِ مقاطعتهما، أو الإساءة إليهما، وراجعي الفتوى: 342412. وأمّا إن كان في تقليل الزيارة للوالدين مصلحة المحافظة على المودة، واجتناب المغاضبة؛ فيجوز تقليل الزيارة بالقدر الذي تحصل به المصلحة، وانظري الفتوى: 176053. والحل الصحيح لما يقع بينكِ وبين والديكِ؛ هو الصبر عليهما، والاستعانة بالله، ومجاهدة النفس على التزام الأدب معهما؛ مع التفاهم معهما برفق، وأدب، أو توسيط بعض العقلاء من الأقارب، أو غيرهم من الصالحين، ليكلموهما فيما يقع منهما من الأمور التي تؤذيكِ. والله أعلم.
490,687	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490687	الرقية بآيات من سور متعددة بدون فواصل بين الآيات	هل يجوز الرقية بالقرآن، بحيث آخذ من كل سورة آية بدون فاصل؟ حيث إني سمعت رقية تحتوي على قرآن فقط، لكنها آيات غير مرتبة، وبدون فاصل بين الآية والآية.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في تلاوة آيات الرقية بالطريقة المذكورة، ولا في المزج بين آيات الرقية، وبين الأحاديث النبوية الصحيحة؛ حيث إنَّ ذلك لا يُخل بقُدسية القرآن، ولا يُحدث لبسًا للسامعين، وهي جادة مطروقة للرقاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ويجوز أن يكتب للمصاب، وغيره من المرضى شيئا من كتاب الله، وذكرِه بالمداد المباح، ويغسل، ويسقى، كما نص على ذلك أحمد، وغيره. قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي ثنا يعلى بن عبيد؛ ثنا سفيان؛ عن محمد بن أبي ليلى عن الحكم؛ عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادتها، فليكتب: بسم الله لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين {كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها} {كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون}. قال أبي: ثنا أسود بن عامر بإسناده بمعناه، وقال: يكتب في إناء نظيف، فيسقى، قال أبي: وزاد فيه وكيع، فتسقى، وينضح ما دون سرتها، قال عبد الله: رأيت أبي يكتب للمرأة في جام، أو شيء نظيف. وقال أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان الحيري: أنا الحسن بن سفيان النسوي؛ حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية؛ ثنا علي بن الحسن بن شقيق؛ ثنا عبد الله بن المبارك؛ عن سفيان؛ عن ابن أبي ليلى؛ عن الحكم؛ عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولادها، فليكتب: بسم الله لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ سبحان الله -وتعالى- رب العرش العظيم؛ والحمد لله رب العالمين {كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها} {كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون}. قال علي: يكتب في كاغدة، فيعلق على عضد المرأة، قال علي: وقد جربناه، فلم نر شيئا أعجب منه، فإذا وضعت تحله سريعا، ثم تجعله في خرقة، أو تحرقه. انتهى. وللفائدة انظر الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 13277 319552 216076. والله أعلم.
490,951	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490951	تفتيش جوال الميت.. بين الجواز والمنع	توفيت أختي منذ فترة طويلة، وتركت لنا هاتفاً، وأنا أعلم أن عليه صورا تجمعنا، فاشتقت لها، وأحببت أن أرى تلك الصور، ففتحته، ورأيتها بالفعل، واجتهدت أن لا أتصفح الجوال كله للبحث عنها، ولكنني الآن نادمة على فتحه، لأنه شيء خاص بها، ولا أعلم هل كانت ستحب ذلك أم لا؟ فهل فعلي بفتح الجوال صحيح أم لا؟ وإذا كان غير صحيح، فما الأولى فعله؟ وهل أحذف كل محتوياته دون فتحها؟ ولها أيضاً هاتف آخر، وكنت أحبها كثيراً، وماذا يجب أن نفعل بما تركه لنا الراحلون؟ ولها أيضاً بعض الدفاتر التي لم أفتحها، فهل أحرقها كلها؟ وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد قدمنا بالفتوى رقم: 475738أن ما كان محلًّا لخصوصيات الميت، ومظنة احتوائه على ما يشين الميت، ويعيبه، فلا يجوز تفتيشها، والاطلاع عليها، إلا لمسوغ يستدعي ذلك من قِبل الورثة، كالتثبت من حق للميت، أو عليه مثلا، أو نحو ذلك. وأما ما لم يكن فيه شيء من ذلك كالصور التي لا يوجد فيها ما يطلب ستره، فلا مانع من الاطلاع عليه، لكن ينبغي عدم تفتيش باقي الجوال، ويمكنكم مسحه، والاستفادة من الجوال. واعلمي أن ما تركته الأخت -بما فيه هذه الجوالات- يعتبر ملكا للورثة، فتقسم مع باقي مالها على الورثة بحسب التقسيم الشرعي، والدفاتر التي تركتها المتوفية إذا لم يكن فيها منفعة يمكن للورثة أن يحرقوها. والله أعلم.
490,906	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490906	هل يجب على الزوجة خدمة أم زوجها المقعدة؟	حماتي طريحة الفراش، وقد أتوا بها إلي لأخدمها، علما أن لها ابنين آخرين وبنتا. لدي طفل مريض، وابن عمره 4 سنوات، وآخر عمره عامان. هذا فوق طاقتي. ماذا أفعل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجب على المرأة خدمة أم زوجها أو غيرها من أهله، لكن إن تبرعت بذلك فهو من الإحسان الذي تحمد عليه. وانظري الفتوى: 66237 وخدمة أمّ الزوج ورعايتها كغيرها من الأمهات واجبة على جميع أولادها القادرين حسب استطاعتهم إمّا بأنفسهم، أو باستئجار من يقوم بذلك عند الحاجة. جاء في الموسوعة الفقهية: أما خدمة الولد لوالده، أواستخدام الأب لولده فجائز بلا خلاف، بل إن ذلك من البر المأمور به شرعاً، ويكون واجباً على الولد خدمة أو إخدام والده عند الحاجة. انتهى. وراجعي الفتوى: 405169 فتفاهمي مع زوجك، وبيني له عدم قدرتك على خدمة أمّه، وأنّ عليه وعلى إخوته القيام بخدمتها ورعايتها. فإمّا أن يستأجر لها خادمة، أو ينقلها إلى من يقدر على خدمتها من أولادها. والله أعلم.
490,954	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490954	الصدقة على من يَسُبُّ الدِّين	جارتنا أرملة، ولديها: 3 أولاد -طفلة عمرها: 7 سنوات، وولدان بين: 14 و18-، فاقترح أحد الجيران أن نجمع لهم قدرا من المال في أول الشهر الكريم، فامتنع الجميع عن إعطائهم المال بحجة أنهم جميعا يسبون الدين -والعياذ بالله-، وربما أكثر من باقي الكلام، حتى الطفلة الصغيرة تسب مثلهم، حيث يسبون مزاحا، وعند الغضب، وحتى وسط الحديث العادي، ولم يسبق أن رأيت من يسب أكثر منهم، ولا يتعظون مهما نصحهم الناس. فهل يجوز صرف المال لهم؟ أم امتناعنا كلنا صحيح؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعليكم أن تسعوا في هدايتهم أولا، وتعرفوهم خطر الأمر، وأن تجتهدوا في مناصحتهم، ليتوبوا إلى الله تعالى، وبينوا لهم أن من صدر منه سب الدين يقصد بذلك الشريعة الإسلامية، فذلك ردة عن الإسلام -والعياذ بالله-، فيجب عليه أن يبادر بالتوبة النصوح من هذا الذنب العظيم الذي من مات متلبسا به غير تائب منه، فإنه من أهل النار -والعياذ بالله- جاء في فتح العلي المالك، في الفتوى على مذهب الإمام مالك لعليش -2/ 346: نزلت مسألة وهي أن رجلا كان يزدري الصلاة، وربما ازدرى المصلين، وشهد عليه ملأ كثير من الناس، منهم من زُكَّي، ومنهم من لم يُزَكَّ، فمن حمله على الازدراء بالمصلين لقلة اعتقاده فيهم، فهو من سباب المسلم، فيلزمه الأدب على قدر اجتهاد الحاكم، ومن يحمله على ازدراء العبادة، فالأصوب أنه ردة، لإظهاره إياه، وشهرته به، ويجرى على أحكام المرتد -قلت: يؤخذ من هذا الحكم فيمن سب الدين، أو الملة، أو المذهب، وهو يقع كثيرا من بعض سفلة العوام، كالحمارة، والجمالة، والخدامين، وربما وقع من غيرهم، وذلك أنه إن قصد الشريعة المطهرة، والأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم- فهو كافر قطعا، ثم إن أظهر ذلك، فهو مرتد، يستتاب، فإن تاب، وإلا قتل، وإن لم يظهره، فهو زنديق، يقتل ولو تاب، وإن قصد حالة شخص، وتدينه، فهو سب المسلم، ففيه الأدب باجتهاد الحاكم، ويفرق بين القصدين بالإقرار والقرائن... اهـ. وأما التصدق على هؤلاء: فجائز، ولكن ينبغي البحث عن أهل الصلاح والاستقامة، فهم أولى بالصدقة، ومن امتنع عن التصدق على المذكورين في السؤال، فلا حرج عليه، وإذا كان في امتناع الجميع عن الصدقة عليهم زجر لهم عن ما هم فيه، وتسبب في هدايتهم، وصلاحهم؛ فذلك مسلك حسن. والله أعلم.
490,909	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490909	واجب من حكمت له المحكمة بأكثر من حقوقه المالية	أعيش في إحدى الدول الغربية، وقد خاصمت الشركة التي أعمل لديها في الراتب. أنكرت الشركة جُزءا من الراتب، ولكنها أقرت بالجزء الآخر ووعدت بتسديده. فهل يحق لي أن أطلب منهم دفع الربا مع الجزء المعترف به، ثم آخذ الجزء الذي أنكرته من الربا وأتصدق بالباقي؟ علما بأنني إذا رفعت القضية إلى المحكمة فإنها ستقضي بدفع الراتب بالإضافة إلى الربا سواء قضت لي، أو علي.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ذكرت أن الشركة أقرت بجزء من الراتب وأنكرت الباقي، وما أنكرته قد يكون ثابتا -كما تدعي عليها- وقد يكون غير ثابت. فليس لك المطالبة بالربا لتأخذ منه ما تزعم أنه حق لك. ولكن لك رفع الأمر للمحكمة من أجل إثبات ما أنكرته إن تعين ذلك طريقا إلى أخذ حقك. وإذا حكمت لك المحكمة بأكثر من حقك فالزائد ليس لك، سواء سمي فوائد أو غيرها، بل ترده للشركة. وقد بينا حكم اللجوء إلى المحاكم الوضعية لدفع الظلم، ورفع الضرر، وتحصيل الحق، في الفتويين: 153425، 164527 والله أعلم.
490,867	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490867	زنى بامرأة كتابية وامتنعت عن الزنا ثم عقد قرانه عليها	أذنبت ذنباً عظيماً، وقد ندمت عليه مع كتابية أوروبية، حيث وقعت في الزنا، علماً أنها قد طلبت الزواج الشرعي بعد إدراك ندمي، وأن العلاقة يجب أن تكون في إطار الزواج، وقد امتنعت عن هذه الفاحشة بعد ذلك، حتى تم النكاح، بحضور الشهود، وبعدها عقدت قراني عليها، وأعلنت زواجي، وشرط الزواج من كتابية أن تكون محصنة، وبعد القران الشرعي أدركت أن ما كان سابقا يفقد منه شرط الإحصان، والآن نعيش كعائلة لعدة أشهر، والعقد الشرعي قائم، فهل الزواج صحيح، باعتبارها قد امتنعت بعد الوقوع في الذنب حتى تم العقد الشرعي، وهذا بمثابة توبة؟ أم يجب علي الطلاق، وتحسب طلقة؟ أم يجب العقد مرة ثانية دون لفظ الطلاق؟ وما السبيل للحفاظ على هذا الزواج بما يرضي الله؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت المرأة امتنعت عن الزنا، وندمت على ما وقع منها، وعزمت على عدم العود له؛ فقد تابت، وصحّ العقد عليها، وانظر الفتوى: 165729. أمّا مجرد امتناعها عن الزنا من غير ندم، وعزم على عدم العود؛ فالظاهر أنه لا يعد توبة، ولا يجعلها في حكم المحصنات، والزواج من الكتابية غير العفيفة لا يجوز عند أكثر أهل العلم، جاء في تفسير الإيجي: أكثر السلف على أنه لا يجوز تزوج الذمية الزانية. انتهى. وتصحيح العقد لا يكون بالطلاق، فلا حاجة إلى الطلاق، أو الفسخ؛ ولكن يكون بتجديده عن طريق الإيجاب من ولي المرأة -أو وكيله- والقبول منك -أو من وكيلك- في حضور شاهدين، وراجع الفتوى: 23317. وينبغي الاجتهاد في السعي إلى دعوة هذه المرأة إلى الإسلام، وتعريفها به. والله أعلم.
490,636	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490636	حكم الجمع بين صلاة النذر وقيام الليل	هل يجوز الجمع في النية بين قضاء النذر والتراويح، أو قيام الليل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فبالنسبة لقيام الليل فيحصل بأي صلاة في الليل فرضا كانت، أو نفلا، فمن صلى نذره وقت قيام الليل حصل له أجر القيام، ووفاؤه بنذره تلقائيا ولو لم ينو، ففي نهاية الزين في إرشاد المبتدئين وهو شافعي: وَيحصل قيام اللَّيْل بالنفل وَلَو مؤقتا، وَلَو سنة الْعشَاء، أَو الْوتر، وبالفرض وَلَو قَضَاء، أَو نذرا. اهـ. وكذلك صلاة التراويح يجزئ جمعها أيضا في نية واحدة مع صلاة مفروضة كالنذر، بناء على أنها لا تحتاج إلى نية تخصها، كما هو مذهب بعض أهل العلم، وانظر التفصيل في الفتوى: 55269. والله أعلم.
490,813	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490813	الحلف كذبا للستر على النفس	أنا فتاة أبلغ من العمر عشرين عاماً، تقدم شخص لخطبتي، ويستجوبني باستمرار ما إذا كان شخص لمس جسدي قبله، وأنا أنكر رغم أني عندما كنت طفلة تعرضت للاعتداء من شخصين، ولم أخبر أحداً خشية من أن أسبب المشاكل، ولا يصدقني أحد، ويريد أن يستحلفني باليمين، هل أكون آثمة إذا حلفت له؟ وهل أعتبر آثمة لما حدث لي؛ لأني كنت في سن الثمان سنوات؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يلزمك إخباره بما وقعت فيه سابقا، وليس له هو أن يسال عنه، فإن سأل عنه، واحتجت إلى إجابته، واستحلفك على ذلك، فاستخدمي التورية في الحلف. وانظري تفصيلا، وبيانا أكثر في الفتويين: 139250 479968. ولا إثم عليك فيما حدث لك من اعتداء. والله أعلم.
490,549	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490549	حكم طلب الزوجة العيش مع زوجها كمنفصلين لكونه يكرهها	أنا زوجة وأم منذ 21 عاما، وقد وصلت أنا وزوجي إلى طريق مسدود بسبب الخلافات، وقد انتهى بنا الأمر إلى أن كل واحد منا في غرفة. لا أريد العودة له، وقد خيَّرته بين هذا أو الطلاق على الإبراء، مع العلم أنه مريض سكر وقد أصيب بعجز جنسي تام منذ سنوات. ولكن هذا ليس السبب في خلافاتنا إنما هي أخلاقه وكرهه لي، وإساءة معاملتي. هو يحاول العودة لي لأظل أخدمه، ولطمعه في مال ميراثي. فهل علي ذنب في إصراري على طلبي منه العيش منفصلين، أو الطلاق على الإبراء، مع العلم أني أقوم بخدمته وخدمة أبنائي، والتعامل معه في حدود الاحترام؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان عليك ضرر في البقاء مع زوجك؛ فلا حرج عليك في سؤاله الطلاق أو الخلع. وإذا رضي زوجك ببقائك في عصمته مع عدم مبيتك معه؛ فلا مانع من ذلك. لكن إذا رجع وطالبك بالمبيت معه؛ فعليك طاعته، ولا يجوز لك الامتناع. وراجعي الفتوى: 175579 والله أعلم.
490,552	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490552	فضل صلة الرحم والصبر على أذاهم، والتحذير من قطيعتهم	جدتي -أم أمي- توفيت، وأهل أبي -إخوته، وأقاربه- لم يقوموا بتعزيتنا، ولا بتعزية أمي، ولا أهل أمي، وبعد وفاة جدتي بـ: 18 يوما، توفي خالي، وإخوة والدي لم يقوموا بتعزيتنا، ولم يعزوا أمي، وإخوة أبي لم يقفوا بجانبي في أوقات المحن، والآن عندي: 27 سنة، ومنذ أن كنت طفلا إلى حد الآن -وأبي كان يسافر كثيرا- لم يكونوا يسألون عنه، ولا عن أخي، وأنا الآن لا أطيق رؤيتهم، ولا أكلمهم، ولا أسمع أصواتهم، وأحس منهم الشماتة في جدتي، وخالي اللذين ماتا، وأهل أبي على مشاكل مستمرة مع أمي بسبب الغيرة، وأريد أن أعرف حكم الدين في هذا، وقد حاولت أن أصبر نفسي، وأصبر عليهم خشية قطع الرحم دون فائدة، فما حكم الإسلام في هذا؟ وهل علي إثم في ذلك؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه ما كان لأهلك أن يصنعوا ما صنعوا، ولكنا ننصحك بمجاهدة نفسك في الحرص على صلتهم، والحلم عنهم، والإحسان إليهم؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. رواه مسلم. وفي رواية للإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي ذوي أرحام أصل ويقطعوني، وأعفو ويظلمون، وأحسن ويسيئون، أفأكافئهم؟ قال: لا، إذاً تتركون جميعاً، ولكن خذ بالفضل وصلهم، فإنه لن يزال معك ظهير من الله عز وجل ما كنت على ذلك. وفي مسند الإمام أحمد أيضاً بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة: يا عقبة؛ صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. وقد وردت أحاديث كثيرة ترغب في صلة الأرحام، وتبين أجرها وثوابها، فأنت المستفيد أولا من ذلك، فصلة الرحم شعار المؤمنين بالله واليوم الآخر، وفي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. رواه البخاري. وهي من أعظم أسباب زيادة الرزق والبركة في العمر، قال - صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه. رواه البخاري. وعند الترمذي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. وهي من أحب الأعمال إلى الله بعد الإيمان بالله، وفي الحديث: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم... رواه أبو يعلى، وحسنه الألباني. كما أن صلة الرحم من أسباب دخول الجنة، وفي الحديث يقول - صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه أحمد، وابن ماجة. وأما مجرد الكره القلبي: فقد قدمنا في فتاوى سابقة أنه لا مؤاخذة فيه، ما لم تتعاط أسبابه، وتعمل بمقتضاه من قطع للرحم، وهجر للأقارب، وإساءة إليهم، وإذا كنت تسلم عليهم عند الالتقاء بهم، فلا يعد ذلك هجرانا محرما، كما قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: معنى الهجرة هو: ترك الرجل كلام أخيه مع تلاقيهما، واجتماعهما، وإعراض كل واحد منهما عن صاحبه، مصارمة له، وتركه السلام عليه، وذلك أن من حق المسلم على المسلم إذا تلاقيا، أن يسلم كل واحد منهما على صاحبه، فإذا تركا ذلك بالمصارمة، فقد دخلا فيما حظر الله، واستحقا العقوبة، إن لم يعف الله عنهما. انتهى. والله أعلم.
490,810	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490810	يَدُ المضاربِ على أموال المضاربة يَدُ أمانة	شاركت مع صديق لي في تجارة الحاصلات الزراعية وتصنيعها سنوات عدة، ربحت منها مبالغ كثيرة وقمت بإعادتها إليه لزيادة رأس المال. ولما تأكدت من أمانته دعوت صديقا آخر للدخول في المشاركة، رغبة مني في أن يعوض خسائر قديمة مُني بها في أمور أخرى دون أي مقابل، ودفع صديقي 5 ملايين جنيه قام تحويلها إلى شريكي مباشرة، وضمنت له المبلغ بشيك أصدرته له طواعية وبحسن نية مني دون أن يطلب مني أي ضمان. مرت 14 شهراً حصل خلالها على 55.5% من رأس المال في صورة أرباح على دفعات، ثم حلت جائحة كورونا وتم إعدام شحنة من البطاطس تم تصديرها إلى أوروبا خسر فيها شريكي رأس مالنا كله، ولم نتمكن من صرف بوليصة التأمين لخطأ إجرائي، ثم دخل السجن ولم يقم برد أي أموال لي أو لصديقي. وبعد مرور أكثر من 4 سنوات فوجئت بصديقي يطالبني بسداد شيك الضمان، ولم يراع الحادث المفاجئ الذي لم يكن بالحسبان ولا يمكن التنبؤ به وقت الاتفاق. صديقي يعلم كافة التفاصيل وقد تابعها بنفسه مع شريكي المسجون. فهل يجوز له شرعا مطالبتي بقيمة الشيك كله أو بعضه، رغم ضياع كل مالي وماله في هذه الكارثة التي حلت بنا جميعا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالفصل في الخصومات وقضايا المنازعات محلُّهُ القضاء، وذلك لأنه الأقدر على السماع من أطراف النزاع وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك. وأما المفتي؛ فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا. والذي يمكننا إفادة السائل به عموما لا في خصوص سؤاله، أن المضارب يده على أموال المضاربة يد أمانة، فلا يضمن الخسارة إلا إذا فَرَّط أو تعدَّى، وتسبب ذلك في خسارة رأس المال. وأما إذا خسر بغير تَعَدٍّ، ولا تفريط منه، فهي على صاحب رأس المال، ويخسر المضارب جهده ولا يضمن الخسارة من ماله. جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية): ذهب الفقهاء إلى أن يد المضارب على رأس مال المضاربة يد أمانة، فلا يضمن المضارب إذا تلف المال أو هلك إلا بالتعدي أو التفريط. كالوكيل. اهـ. وراجع في ذلك الفتويين: 50829، 116582. وإثبات التعدي أو التفريط يرجع فيه إلى القضاء، أو مجالس التحكيم من أهل الخبرة. وفي حال ثبوت ضمان الخسارة على المضارب، فمن حق صاحب رأس المال أن يطالبه بها، وكذلك له أن يطالب من كفله بشيك ضمان على نفسه. وراجع في ذلك الفتويين: 468562، 364507. والله أعلم.
490,516	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490516	حكم غرامة التأخير عن قضاء الدين التي يحكم بها القاضي للدائن	والدي أعطى شخصا مبلغا من المال كدين على أن يرجعه في وقت ما، ولكن هذا الشخص لم يعد المبلغ، فذهب والدي إلى المحكمة واشتكاه، فحكم القاضي بعد الإثبات والدليل بالمبلغ لوالدي، بالإضافة إلى غرامة التأخير، والدي لم يقبل الزيادة، وقال للقاضي أريد فقط مالي، ولا أريد الغرامة، وعندما سألت والدي لماذا لا يريد غرامة التأخير؟ أخبرني بحرمتها، وأنها مثل الربا، رغم أن القاضي حكم بها، ثم أخبرني أن القاضي يحكم بقانون وضعي، ويحكم بالحرام، وسيحاسبه الله، وأنا أريد مالي دون أي زيادة، فإذا أخذت الغرامة فهذا مال من الربا، وهو حرام، وبهذا أكون من المعتدين، لأنني ظلمت الشخص الذي أعطيته المال، فلا يجوز أن آخذ منه أكثر مما أعطيته، أعلم حرمة الربا، وهي زيادة المال، فهل هي حرام رغم أن القاضي حكم بها مثل حالة والدي؟ وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فغرامة التأخير التي تحصل لصالح الدائن نفسه، لا خلاف في حرمتها، وهي شرط ربوي واضح، بخلاف التي يحصلها الدائن لصالح الجهات الخيرية، كما يفعله بعض البنوك الإسلامية، فهذه محل خلاف بين أهل العلم، وأكثرهم على حرمتها، وأجازها بعضهم، وراجع في ذلك الفتاوى: 471529، 382657، 382669. ولذلك، فقد أصاب والدك في رأيه، فحكم القاضي الذي يخالف الشرع لا اعتبار له، وأما القاضي الذي يستند في حكمه إلى الشرع، فأداه اجتهاده إلى حكم يخالف حكم الشرع، أو إلى تنزيل حكم شرعي على غير محله، فحكمه حينئذ لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا في حقيقة الأمر، وإن كان ينفذ في الظاهر، وقد بوَّب الإمام البخاري في صحيحه: باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء &zwnj;الحاكم &zwnj;لا &zwnj;يحل &zwnj;حراما، &zwnj;ولا &zwnj;يحرم &zwnj;حلالا- وأسند فيه حديث أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها، أو ليتركها. وقال الإمام الشافعي في الأم: في هذا الحديث دلالة على أن الأئمة إنما كلفوا القضاء على الظاهر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه- فأخبر صلى الله عليه وسلم أن قد يكون هذا في الباطن محرما على من قضي له به، وأباح القضاء على الظاهر، ودلالة على أن قضاء الإمام لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا. اهـ. وقال في موضع آخر: أصل هذا ما وصفت لك من أن تنظر ما حل لك، فإن حكم لك به أخذته، وما حرم عليك فحكم لك به لم تأخذه. اهـ. وقال ابن رشد في المقدمات الممهدات: حكم &zwnj;الحاكم &zwnj;لا &zwnj;يحل &zwnj;حراما، &zwnj;ولا &zwnj;يحرم &zwnj;حلالا على من علمه في باطن الأمر؛ لأن الحاكم إنما يحكم بما ظهر، وهو الذي تعبد به، ولا ينقل الباطن عند من علمه عما هو عليه من تحليل، أو تحريم، قال الله عز وجل: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ... وهذا إجماع من أهل العلم في الأموال. اهـ. ونقل هذا الإجماع أيضا ابن فرحون في تبصرة الحكام في: فصل فيما لا ينفذ من أحكام القاضي، وينقض إذا اطلع عليه. والله أعلم.
490,639	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490639	هل تحل الفائدة الربوية لمن لم يشترطها أو لم يكن عالما بها؟	فتحت حسابا من النوع الجاري في بنك بدون فوائد، لحفظ المال، وبعد الانتهاء من عمل الحساب قيل لي إن هذا الحساب بدون فوائد، ولكنه تنزل عليه فائدة بسيطة آخر العام، وقيل لي ما دمت لم تشترط على البنك الفائدة، وتعاقدت معه على عدم أخذها، فيجوز لك أخذها، فهل هذا الكلام صحيح؟ وكيف أتصرف؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالقول بحل الفائدة الربوية لمن لم يكن عالمًا بها عند دخوله في المعاملة؛ قول غير صحيح. فالجهل يرفع الإثم، لكن لا تحل الفائدة الربوية لصاحب المال، سواء كان عالمًا بها، أو جاهلًا، وسواء كانت الفائدة الربوية كثيرة، أو قليلة؛ فالواجب التخلص من هذه الفوائد الربوية بصرفها في أوجه البر، وانظر الفتويين: 237835، 490153 وعليك سحب المال من هذا الحساب، وإذا أردت حفظه في البنوك؛ فليكن في بنك يتعامل وفق أحكام الشرع. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل، أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام. انتهى. والله أعلم.
490,957	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490957	فضل الصبر على أذى الأم	أمي تعاملني معاملة شديدة الإهانة منذ الصغر، وتذكرني بالذنوب وما قد فعلته سابقا بعد الكِبر: من صوت عال وخصومة بيننا، وتكسير لأشياء في المنزل، ووقوف أمامها وإمساك ليدها ومنعها من الحركة. وبالرغم من أني والله يكاد قلبي ينقبض مما فعلت، ولكن أُشهد الله أنني قد تأذيت أشد الأذى والألم مذ كنت صغيرا من والدتي حتى أصبحت على هذه الحال. وبعد أن قمنا بإصلاح الأمر بيننا أكثر من مرة، تقوم بتذكيري بكل ما فعلت سابقا، وهذا ما يحرقُ قلبي حتى يجعلني أقوم وأنفعل وأقوم بتكسير أشياء في المنزل لقسوة ما تقول، ولأنها تنقض عهدها معي بعد الاتفاق، وأشهد الله أنني أصبحت أكثر ما يكون طاعة بالرغم من أنها تحاول أن تُكثر الضغط عليَّ في أمور كثيرة وأقوم بفعلها من أجل ألا تغضب، لكن ذلك لا يُجدي نفعا. أيضا قد كنت أرى من أمي سوءًا في معاملة والدتها، وكانت كثيرا ما تغضب عليها في كبرها وهي مريضة طريحة الفراش، وكانت تتأفف من خدمتها. سولت لي نفسي: هل أكون أنا عِقابا لها على ما فعلت!! لأنني لست بهذه الأخلاق، فأنا أحفظ القرآن بل وأُحَفِّظه أيضا. فكيف أكون إذا في هذه الحال!! كيف لي أن أعاملها بالرغم من أن معاملتها معي أشد ما تكون من الإيذاء النفسي لي؟ ما الذي يرضي ربي في معاملة أمي بعد هذا السرد؟ جزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواجب عليك التوبة مما سبق منك من الإساءة إلى أمّك والتقصير في حقّها. وعليك أن تبرّ أمّك وتحسن إليها وتصبر عليها؛ فحقّها عليك عظيم، ومهما أساءت إليك أو ظلمت؛ فلا يسقط ذلك حقّها عليك. فقد عقد البخاري في كتابه الأدب المفرد بابًا أسماه: باب بر والديه وإن ظلما. وأورد تحته أثرًا عن ابن عباس ـ رضي الله عنهماـ قال: ما من مسلم له والدان مسلمان، يُصبح إليهما محتسبًا، إلا فتح له الله بابين ـ يعني: من الجنة ـ وإن كان واحدًا فواحد، وإن أغضب أحدهما، لم يرضَ الله عنه حتى يرضى عنه، قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. انتهى. وحقّ الأمّ آكد من حقّ الأب؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك». وكونها قصرت في بر أمّها أو أساءت إليها؛ ليس مسوّغا لك للتهاون في برها والقيام بحقّها؛ فعملها يحاسبها عليه ربها، وعملك أنت محاسب عليه. وراجع الفتوى: 113446 فاحذر من مكائد الشيطان وحيل النفس؛ واستعن بالله واصدق في التوبة، واجتهد في برّ أمك والإحسان إليها. والله أعلم.
490,696	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490696	كيفية زكاة المطلقة وبنتها من المال الذي ينفقه عليهما طليقها	أنا مطلقة، وعندي بنت. هل أخرج الزكاة من مال ينفقه طليقي على ابنته وعلي. علما أنني أنفق منه، وأدخر منه القليل لشراء بيت يؤويني أنا وابنتي؟ وما حكم أخذ قرض من دون فائدة لاقتناء بيت. علما أن فائدة 2% تدفعها المؤسسة بدلا عن الموظف، الذي تقتطع له نفس المؤسسة واجب الانخراط كل شهر؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالزكاة لا تجب في مال إلا إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول الهجري، والنصاب هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا. وعليه؛ فإذا كان ما يعطيك مطلقك منه ما هو خالص لك وليس من نفقة ابنته، وادخرت منه ما يبلغ نصابا وحال الحول؛ فعليك إخراج ربع العشر منه ( 2.5% ) ولا يؤثر كونك تدخيرنه لشراء بيت أو غيره. وهكذا لو بلغ ما تدخرينه من مال البنت نصابا وحال الحول؛ فتخرجين الزكاة عنها من مالها، ولا تَضُمِّين مالها إلى مالك في حساب الزكاة، بل كل مال ينظر إليه على حدة. مع أنه لا يجوز لك التضييق على البنت فيما يصرف لها؛ لتدخري منه لأجل ذلك الغرض أو غيره. وأما الاقتراض بالربا فلا يجوز ولو كانت هناك جهة ستتولى دفع الفائدة الربوية عن المقترض. والله أعلم.
490,870	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490870	رفض الزوجة طلب زوجها للمعاشرة لانقطاع الماء	في بلدنا يقطعون الماء من الساعة السابعة مساء إلى السابعة صباحا. وزوجي يطلبني للجماع أحيانا بعد صلاة العشاء، ولكنني أمتنع؛ لأنني سوف أنام على جنابة، ولن أجد ماء للاغتسال قبل الفجر. وبعد صلاة الفجر لا يوجد وقت لكي ألبي رغبته؛ لأنه يذهب إلى العمل، ولا يعود إلا مساء عندما يوشك الماء على الانقطاع. عندي بئر ماء، ولكن لا يمكن أن آخذ منه الماء وأغتسل؛ لأن الطقس بارد، وسوف أمرض لامحالة. ماذا أفعل في هذه الحالة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواجب عليك أختي السائلة أن تجيبي زوجك إذا دعاك لحاجته، ولا تمتنعي؛ فإن ذلك من حقه عليك. ففي الحديث: لَا تَمْنَعِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا حَاجَتَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ. رواه أحمد في المسند. وعند البيهقي في السنن الكبرى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: أَنْ لَا تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَوْ عَلَى قَتَبٍ، فَإِذَا فَعَلَتْ كَانَ عَلَيْهَا إِثْمٌ. وفي الحديث الآخر: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ. رواه ابن ماجه وابن حبان وغيرهما. وفي الأدب المفرد أن: امرأة سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ -رَضِيَ اللَّهُ عنها- فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَ إِحْدَانَا يُريدها فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا؛ إِمَّا أَنْ تَكُونَ غَضَبَى، أَوْ لَمْ تَكُنْ نَشِيطَةً. فَهَلْ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَرَجٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ إِنَّ مِنْ حَقِّهِ عَلَيْكِ أَنْ لَوْ أَرَادَكِ وَأَنْتِ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعِيهِ. اهــ. وما ذكرتيه من انقطاع الماء، أو مشقة استخراجه من البئر هذا ليس عذرا، فالله تعالى شرع التيمم عند عدم وجود الماء، أو عدم القدرة على استعماله في البرد إذا لم تجدي ما تسخنينه به. وقد بينا في الفتوى: 58700 أنه يجوز لعادم الماء أن يجامع أهله، وانظري الفتوى: 12699عن الحالات التي يصح فيها التيمم. والله أعلم.
490,873	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/490873	العمل في الفوركس الإسلامي الذي يتجنب المحاذير الشرعية	ما حكم العمل في الفوركس الإسلامي الذي لا يشمل الرافعة المالية، ولا رسوم تبييت، ولا أي صورة من صور الربا. فالموقع يعتمد على بيع وشراء العملات بنظام العقود مقابل الفروق، حيث إنه عقد على بيع و شراء أصل العملة. والاستفادة من تقلب الأسعار، وفرق الأسعار عند الارتفاع والهبوط بعد تحليل السوق ودراسته بصورة كاملة، وليس عن طريق التوقع. فأنت تبيع فيه ويشتري بنظام الهامش، ولكن بدون أي روافع مالية، فقط بالمال الذي أودعته، حيث إن الحساب الإسلامي للتداول تجنب المحاذير مثل رسوم التبييت، ولا توجد رافعة مالية، ولكنك تتداول بمالك فقط. فهل يجوز ذلك؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بينا في فتاوى سابقة أنه إذا تجنب المرء المحاذير الشرعية في التعامل بنظام الفوركس، فلم يستخدم الرافعة المالية، وكان يتعامل بماله فحسب، ولم تكن هنالك رسوم تبييت، وكان هناك تداول حقيقي للعملات، وليس الأمر مجرد العقد على توقع الأسعار، وحصل التقابض المشروط في الصرف، ولو كان القبض حكميا؛ فلا بأس حينئذ. وقولك في السؤال إن الموقع (يعتمد على بيع وشراء العملات بنظام العقود مقابل الفروق). فإن كنت تقصد بعقود الفروق عقود الخيارات، أو المستقبليات، وما في معناها؛ فهذه العقود لا يجوز التعامل بها؛ لما فيها من الغرر، والميسر، وغير ذلك. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة: أن عقود الخيارات غير جائزة شرعًا؛ لأن المعقود عليه ليس مالاً، ولا منفعة، ولا حقًّا ماليًّا يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات، والعقد على المؤشر. اهـ. وأما لو كنت تقصد أن المتداول يربح من خلال فارق السعر بين البيع والشراء بأن يشتري عملة ويقبضها، ثم يبيعها إذا ارتفعت؛ فهذا لا حرج فيه. وقد يفهم من قولك:(عقد على بيع وشراء أصل العملة، والاستفادة من تقلب الأسعار) أنك تقصد الاحتمال الثاني وهو وجود تداول حقيقي للعملات. وعلى كل؛ فالمنع من تجارة الفوركس بسبب ما تشتمل عليه من محاذير غالبا. فإذا اجتنبت تلك المحاذير، وروعيت الضوابط الشرعية في تبادل العملات، أو غيرها، وما يشترط في ذلك؛ فلا حرج حينئذ. ولمزيد من الفائدة عن بعض المحاذير في الفوركس، والاطلاع على بعض صور القبض الحكمي؛ انظر الفتويين: 339991، 414289. والله أعلم.

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.