Split (1)

train · 73.6k rows

Question Number int64 166k 495k	URL stringlengths 40 40	Question stringlengths 7 149	Question_Context stringlengths 12 6.26k	Answer stringlengths 66 15.2k
488,671	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488671	حكم إخفاء الراتب الحقيقي لاجتناب الخصم من معاش الوالد المتوفى	أعمل في مجال التدريس في معهد ديني ابتدائي، وقد تم التأمين علي في العمل بشكل إجباري؛ لأن قانون العمل ينص على ذلك. وقد كنت أرفض ذلك التأمين؛ لأني أتقاضى معاش والدي المتوفى، وهذا التأمين سوف يؤثر على معاش والدي؛ فقررت الاستغناء عن وظيفتي حتى أحافظ على معاش والدي. فعندما علمت إدارة المدرسة قامت بزيادة راتبي بجزء بسيط لتعويضي عن الجزء الكبير الذي سوف يتم خصمه كل شهر من معاش والدي؛ فقمت بعمل حيلة بالاتفاق مع المدرسة التي أعمل بها بأن يقوموا بعدم إظهار المبلغ الحقيقي للتأمين حتى لا يخصم من معاش والدي؛ لأنه كلما زاد راتبي من المدرسة زاد الخصم من المعاش.فهل عدم إظهار الراتب الحقيقي الذي أتقاضاه من المدرسة أمام التأمينات الاجتماعية، خوفا من أن يتم الخصم من المعاش الذي أتقاضاه من والدي المتوفى حلال أو فيه مخالفة شرعية؟وإذا كانت فيه مخالفة شرعية. فما العمل؟وماذا أفعل لكي أتجنب الوقوع في المخالفة الشرعية؟وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لك التحايل لأخذ معاش لا تتوفر فيك شروط استحقاقه، ولا يجوز إخفاء الراتب الحقيقي عن جهة التأمينات الاجتماعية؛ تخلصا من الخصم من معاش والدك؛ لما في ذلك من أكل المال بالباطل، ومخالفة الشروط المعتبرة؛ وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29}، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}، وقال عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ. وانظري للفائدة الفتاوى: 322276، 317842، 487489. والله أعلم.
488,539	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488539	أحكام قضاء الدين بعملة أخرى	اتصل أخي بي -هو في السعودية- وطلب مني أن أحجز له تذكرة عودة في الطائرة، فلم يكن معه مبلغ الحجز، وقد طلب مني أن أدفع له ثمن التذكرة، وقال: عندما أرجع -إن شاء الله- سأعطيك ثمن التذكرة بالريال. وسواء قال لي ذلك -سيعطيني ثمن التذكرة بالريال، أو المصري- كنت سأحجز له التذكرة؛ فلا أستطيع التأخر عنه أو التخلي عنه.واليوم حجز التذكرة حسب مبلغ التذكرة 16600 بالمصري، مقابل الريال في نفس يوم الحجز، وهو قال لي: لك عندي 1200 ريال سعودي في ذمتي عند الرجوع سأعطيك إياها، وأنا لم أشترط عليه أن يقضي ثمن التذكرة بالريال.هل يُعد ذلك نوع من الربا؛ لأن سعر الريال ارتفع كثيرا عند عودته؟وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فطالما أن السائل اشترى لأخيه بطاقة السفر بهذا المبلغ (16600 جنيه مصري) فهو الذي يثبت في ذمة أخيه كدين عليه. ولا يصح التزام قضاء هذا الدين بعملة أخرى ك: (1200 ريال). ولكن يجوز أن يتراضى المقرض والمقترض عند سداد القرض على سداده بعملة أخرى، لا قبل يوم القضاء؛ لما فيه من معنى ربا النسيئة، لأنه سيكون صرفا مؤجلا، والصرف لا يصح إلا بالتقابض. ولذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بموضوع (قضايا العملة): • يجوز أن يتفق الدائن والمدين &zwnj;يوم &zwnj;السداد - &zwnj;لا &zwnj;قبله - على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد ... • الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها. اهـ. والمقصود أن الثابت في ذمة المقترض هو المبلغ المدفوع بالفعل وبالعملة نفسها. وإذا أراد أخو السائل أن يكافئ أخاه على معروفه دون اشتراط في العقد -كما هو ظاهر السؤال- فهذا مستحب، ولكن لا يجوز أن يكون بطريقة فاسدة شرعا. فيمكنه بعد رد مثل القرض أو قيمته بعملة أخرى بسعر الصرف يوم السداد، أن يزيده ما يشاء من المال على سبيل مجازاة الإحسان بمثله، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. رواه البخاري، ومسلم. وراجع في ذلك الفتويين: 15844، 456394. والله أعلم.
488,896	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488896	يُضاف الحدث لأقرب الزمنين اللذَّين يُحتمل حدوثه فيهما	توضأت لصلاة الفجر، ثم بعدها مباشرة (لم تكن أعضاء الوضوء قد جفَّت)، وجدت إفرازات جافة في ملابسي، فقلت: هذا دليل على نزولها قبل الوضوء، فذهبت للصلاة دون إعادة للوضوء. فهل هذا صحيح؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دامت القرينة دالة على أن هذه الإفرازات نزلت قبل الوضوء، فما فعلتِه صحيح. وعليه؛ فصلاتك صحيحة -إن شاء الله-. وأما مع الشك؛ فإن الشيء يضاف لأقرب الزمنين اللذين يحتمل حدوثه فيهما، كما بيَّنَّاه في الفتوى: 166109 ونخشى أن تكوني مصابة بشيء من الوسوسة، فإن يكن كذلك؛ فعليك أن تتجاهلي الوساوس، وتعرضي عنها، فإن الاسترسال مع الوساوس يفضي إلى شر عظيم. وراجعي الفتوى: 51601. والله أعلم.
488,893	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488893	حكم أخذ نسخة من كتاب مدرسي من موقع يوفره مجانا	أنا طالب أدرس في الخارج، وفي بداية كل فصل دراسي يُطلب منا أن نشتري بعض الكتب الدراسية. إذا وجدت موقعا يوفر هذه الكتب مجانا لكونها كانت مع طلاب آخرين أو غير ذلك، مع العلم أن الدكتور طلب أن نشتري الكتب من مكان معين فقط؛ لأنه هو كاتب الكتاب. فهل يجوز لي أخذ النسخة التي وجدتها؟ وإذا كان ذلك محرما فماذا علي إذا كنت فعلت نفس الفعل سابقا هل تكون شهادتي حراما؟ لأن النسخة التي قد أحصل عليه مجانا مقابل باقي الكتب ستكلفني مبلغا كبيرا من المال؟ شكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي نراه أن من امتلك نسخة من هذه الكتب الجامعية بطريقة مشروعة، فله بعد ذلك أن يهبها لغيره. وأن ذلك ليس فيه تعدٍ على حقوق المؤلف؛ لأن الواهب إنما وهب عين ما يملكه، ويحق له التصرف فيه بالهبة وغيرها من التصرفات المشروعة، فهو لم يطبع منه نسخا أخرى ليهبها لغيره، فهذا هو الذي يعتبر تعديا على حقوق المؤلف. وانظر للفائدة الفتوى: 61658. والله أعلم.
488,887	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488887	أفضل صيغ الاستغفار المأثورة	هل وردت هذه الصيغة للاستغفار عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الرحمن الرحيم، ذو الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وإسرافي على نفسي، وأتوب إليه؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فصيغة الاستغفار المذكورة في السؤال لم نجدها فيما بين أيدينا من كتب السنة ودواوينها، ولا حرج في الاستغفار بها. وأفضل صيغ الاستغفار ما جاء في حديث شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. والله أعلم.
488,545	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488545	صرف المدير المباشر مكافأة للموظف بسبب إنجازه	أعمل في عمل حكومي، وأقوم بالعمل في الفترة الإضافية. وفي الشهر السابق قدمت مجهودا كبيرا، وقد حلت مشكلة كبيرة تخص بعض الحسابات. عند نزول الراتب أخبرني مديري المباشر أنه قام بزيادة عدد ساعات الإضافي التي عملتها، وليس من العادة أن يفعل ذلك ولم أستطع سؤاله عن السبب. وقد فسرت ذلك أنه بسبب الإنجاز الذي حققته. فهل يجوز لي أخذ الراتب الإضافي، خاصة أن عدد ساعات الإضافي يتم مقارنتها بمنظومة البصمة التي تظهر وقت الدخول والخروج، وتتم مراجعة ذلك من قبل المدير العام أي أنه على علم بذلك. فما حكم ذلك الراتب؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان رئيسك المباشر مخولا من قبل الجهات الحكومية تخويلا يبيح له تشجيع بعض العمال على زيادة الإنجاز وحسن الإنتاج، وأن يصرف بعض المال لهم؛ فيجوز لك أن تأخذ الراتب المشار إليه، ويكون هبة من تلك الجهة لك، أو مكافأة على إنجازك. وإن لم يكن مخولا؛ فليس لك حق في الراتب ولا تأخذه؛ لأن المسؤول في هذه الحالة يتصرف في مال غيره من دون وجه حق. قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه. اهـ. وبناء عليه؛ ينبغي أن تستوضح منه حقيقة الأمر. والله أعلم.
488,542	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488542	مسألة رد القرض بمثله	أعطتني الأم الكريمة مبلغا من المال (1000) لشراء سلع لأختي، فاشتريت السلع وأعطيتها لأختي مع ما بقي من المال (200)، فأعطتني أختي القيمة الأصلية لأردها لأمي (1000). هل هذا ربا؟ وهل تبادل سلعة ربوية بسلعتين ربويتين حرام؟ مثلا: تبادل 50 غراما من الذهب، مقابل 40 غراما من الذهب ومعه 30 غرام فضة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمعاملة التي ذكرها السائل بين أمه وأخته لا حرج فيها، وليس فيها شيء من الربا. فإن حقيقة العلاقة بين والدته وأخته أنها قرض بألف، وقد وُكِّل السائل بشراء سلعة للمقترض (الأخت) من مبلغ القرض، ففعل ذلك، وردَّ باقي القرض للمقترض (الأخت)، ثم وكَّلته أخته بإيصال مثل القرض للمقرض (الوالدة)، فتكون قد قضت ألفا بألف. وأما السؤال الثاني فراجع جوابه في الفتوى: 344941. والله أعلم.
488,677	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488677	الإفرازات المهبلية هل تنقض الوضوء؟	أعاني حاليا من فطريات مهبلية، وهناك الكثير من الإفرازات. هل تبطل الصلاة والوضوء؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالإفرازات الخارجة من فرج المرأة -والمعروفة برطوبات الفرج- ناقضة للوضوء، كما بيناه في الفتوى: 110928. وإن كانت بحيث تبلغ إلى حد السلس بحيث لا تنقطع زمنا معلوما يتسع لفعل الطهارة والصلاة؛ فعلى المصابة بها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلي بوضوئها ما شاءت من الفروض والنوافل حتى يخرج الوقت. ولا ينتقض وضوؤها بها عند فقهاء المالكية الذين يرون أن السلس لا ينقض الوضوء. وتُنظر الفتوى: 141250. والله أعلم.
488,944	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488944	ضوابط المضاربة الشرعية	هناك شركة لديها موقع متاح للجميع، متخصص في التسوق الإلكتروني، بيعًا وشراءً، وعند تسجيل حساب في الموقع، وإيداع 30 دولارًا، أو أكثر، يتم تشغيل هذه الأموال في التسوق الإلكتروني، وكل يوم يعطونك ربحًا من 2.3% إلى 2.8% من الأموال التي أودعتها. وأيضًا تعطى النسبة المذكورة سابقًا على الأموال الجديدة التي تمت إضافة الأرباح لها يوم أمس، وهكذا تستمر الأرباح يومياً. فهل هذا حلال أم حرام. وشكراً.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما ذكره السائل لا يكفي للحكم على الاستثمار في هذا الموقع. وما يمكننا بيانه للسائل هو أن مثل هذا الاستثمار إن انضبط على وفق عقد المضاربة الشرعية؛ فلا حرج. والمضاربة الشرعية عقد بين طرفين، أحدهما يقدم مالًا، والآخر يتَّجرُ فيه، على أن يكون للعامل جزء شائع من الربح، يتفق عليه سلفًا مع رب المال، فيكون صاحب المال مشاركاً بماله، والمضارب بعمله، وإذا حصلت خسارة خسر كل منهما ما شارك به، فرب المال يخسر ماله، والعامل (المضارب) يخسر جهده. ولا يصح فيها ضمان رأس المال، فضلاً عن الاتفاق على أن الربح سيكون نسبة معينة من رأس المال. وراجع في ذلك الفتاوى: 70438، 280756، 206356، 72779. ثم إننا ننبه السائل إلى أن مواقع وشركات الاحتيال والسرقة قد كثرت وانتشرت، فينبغي التحري، ومراجعة أهل الخبرة قبل البدء. والله أعلم.
488,548	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488548	الاقتراض لأداء الحج، والموازنة بيت الحج والزواج	أنا شاب أعزب عمري 29 سنة، لا زلت أسكن مع أهلي.لطالما تمنيت الحج، والآن قد تم اختياري في القرعة، لكن أريد أن أتأكد من شرط الاستطاعة.أملك حاليا تقريبا نصف المبلغ، وقد استغرق تحصيله سنة، وقد أتمكن من أداء المبلغ كاملا بعد العودة ببضعة أشهر إن شاء الله.لكن في السنة الماضية ذهب أهلي إلى الحج واضطروا للاقتراض، وهم عاجزون عن أداء الدين، وأنا أساعد في ذلك. الأمر يصل إلى أن أهلي يقترضون في بعض الأحيان لكي نتمكن من الأكل، وأنا دائما أساعد بقدر المستطاع في ذلك. لكن إذا ما ذهبت إلى الحج فلن أستطيع أن أساعد بأي شيء.أيضا هذا المبلغ الذي حصلته كان من أجل إتمام دراستي حتى أتمكن في سن 32 إن شاء الله من الحصول على شهادة عليا تمكنني من تحسين وضعي، والتحصن بالزواج. وأحس أن هذا اختبار من الله. هناك من ينصحني بالذهاب، وأمي تنصحني بالزواج قبل الذهاب.لقد صليت الاستخارة، والتجأت إليكم بعد الله لنصحي بماذا أفعل. جزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالاستطاعة من شروط وجوب الحج؛ لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97]. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. فالاستطاعة في الحج هي القدرة على ثمن أو أجرة الوسيلة الموصلة إلى البلاد المقدسة والعودة منها، بالإضافة إلى ما يحتاجه الحاج من نفقات، ونفقات من تلزمه نفقته، في مدة ذهابه وإيابه. راجع الفتوى: 22472 فإذا لم تجد من المال ما تتمكن به من الحج، فلا يلزمك أن تدخر لتحج، فإن ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. جاء في الكوكب المنير: وما لا يتم الوجوب إلا به ـ سواء قدر عليه المكلف ـ كاكتساب المال للحج والكفارات ونحوهما، أو لم يقدر عليه المكلف؛ كحضور الإمام الجمعة، وحضور العدد المشترط فيها ـ لأنه من صنع غيره فإنه ليس بواجب مطلقا، وحكي إجماعا. انتهى. راجع الفتوى: 139404 وقد قلت إن المال الذي لديك لا يكفي للحج، فلا ننصحك بالاستدانة لكي تحج، فربما يحين الأجل، ولا يكون في تركتك سداد للدين، وفي الحديث: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه. وأما مسالة تقديم الحج أو الزواج، في حال كان الشخص لا يملك إلا ما يكفي أحدهما، ففيه تفصيل: 1- في حال اعتدال الشهوة، يجب تقديم الحج على الزواج عند جمهور العلماء. جاء في "متن الإقناع": ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العنت، وإن كان لا يخاف العنت، فلا اعتبار بهذه الحاجة قولاً واحداً. اهـ. 2- وإن كان في حالة توقان النفس إلى النكاح والخوف من الزنا، فيقدم الزواج. جاء في المغني: وإن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت قدَّمَ التزويج؛ لأنه واجب عليه، ولا غنى به عنه، فهو كنفقة، وإن لم يخف قدم الحج. اهـ. وراجع الفتوى: 34374. والله أعلم.
488,593	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488593	حكم الاقتراض بالدولار ورده بقيمته بالعملة المحلية	عرض علي شخص شراء سلعة بالعملة الأجنبية باستخدام بطاقة المشتريات الخاصة بي -حيث إن هناك حدا أقصى للشراء بالعملة الأجنبية، وهو غير متاح له ذلك الآن- وسوف يقوم برد المبلغ لي بسعر العملة المحلية مقابل سعر بيع العملة الأجنبية. مثال: عملة سعرها 100 دولار أشتريها باستخدام البطاقة الخاصة بي، وهو يرد إلي نفس المبلغ 100 دولار، ولكن بسعر البيع، وسيكون أعلى من الذي اشتريت به. فهل يجوز ذلك؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه المعاملة لا تجوز؛ لأن الاتفاق بينكما مقتضاه أن يستقرض منك هذا الشخص مبلغاً بالدولار، على أن يرده لك بقيمته بالعملة المحلية. والأصل أن القرض يسدد بنفس العملة التي ثبتت في ذمة المقترض، ولا يجوز أن يتم الاتفاق حال القرض على التسديد بعملة أخرى؛ لكون ذلك من الربا؛ إذ هو صرف مؤجل بين ربويين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. والمقرر عند أهل العلم أن العملات النقدية الحديثة أجناس قائمة بذاتها، لها ما للذهب والفضة من الأحكام، فإذا تم الصرف بين ريال ودينار مثلا اشترط أن يكون ذلك يدا بيد، وإلا كان من ربا النسيئة. والله أعلم.
488,947	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488947	الهبة على شرط الواهب	أنا طالبة جامعية، وقد تكفَّلت جهة مانحة بدفع تكاليف دراستي، تصرف لي المصاريف المستحقة من رسوم ساعات، ورسوم تسجيل في بداية كل فصل. وفي الجامعة يتم منح الأول على لوحة الشرف خصما، وعند تطبيق هذا الخصم يتم استرجاع مبلغ مالي من مبلغ رسوم الساعات الذي تم دفعه بداية الفصل نتيجة هذا التفوق. وقد اجتهدت وحصلت على المركز الأول -ولله الحمد-، وسيتم إرجاع هذا المبلغ لي. فهل يجب عليَّ أن أخبر الجهة المانحة بهذا المبلغ وإرجاعه لها؟ أم إن هذا المبلغ من حقي، ويجوز لي التصرف به دون علمهم؛ لأنه نتيجة تفوقي؟ علماً بأني لو قمت بإخبارهم سيطلبون مني إعادة هذا المبلغ لهم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلو كان هذا المبلغ هبة محضة من الجامعة تُمَلِّكُكِ إياه؛ مكافأةً على تفوقك، لكان من حقك أخذه. أما إذا كان خصمًا من الرسوم الدراسية، والجهة المانحة للرسوم لو علمت ستطلب إعادة المبلغ المخصوم، فلا يجوز أخذه دون إذنها؛ لأن الهبة على شرط الواهب، ويلزم الموهوب التقيد به. قال العدوي في حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل: من وهب لرجل شيئا يستعين به على &zwnj;طلب &zwnj;العلم &zwnj;فلا &zwnj;يصرفه إلا في ذلك، بخلاف من دفع لفقير بعض زكاة فبقيت عنده حتى استغنى فلا تؤخذ منه بل تباح له؛ لأنه؛ ملكها بوجه جائز. اهـ. وقال القسطلاني في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لو أعطى إنسان آخر دراهم وقال: &zwnj;اشترِ &zwnj;لك &zwnj;بها &zwnj;عمامة، أو ادخل بها الحمام، أو نحو ذلك، تعينت لذلك؛ مراعاة لغرض الدافع. هذا إن قصد ستر رأسه بالعمامة، وتنظيفه بدخول الحمام لما رأى به من كشف الرأس وشعث البدن ووسخه. وإن لم يقصد ذلك بل قاله على سبيل التبسّط المعتاد فلا يتعيّن ذلك، بل يملكها ويتصرف فيها كيف شاء. اهـ. وراجعي للفائدة الفتاوى: 422050، 225817، 80495، 315901. والله أعلم.
488,551	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488551	الفرق بين عقوبة الغني المماطل وغرامة تأخير سداد الديون	يقول البعض عن حديث: (لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبَتَه) إن العقوبة تكون الحبس، أو يمكن التعزير في المال. فهل هذا لا يتعارض مع فرض عقوبة التأخير في الدفع؛ لأنها ربا؟ لأنه يوجد عمل معروض عليَّ، ولا أعرف ما إذا كان حلالًا أم حرامًا. فكرة هذا العمل قائمة على مبدأ: إذا توسطت السلعة، فلا ربا. لكنهم يفرضون غرامة تأخير تذهب للفقراء، والغرامة رقم رمزي ثابت، وليست نسبة من المبلغ الكلي. على سبيل المثال: أقصى حد 50 درهمًا، حتى لو المبلغ المطلوب سداده 10000 درهم، ويتم ذلك عن طريق وكالات التحصيل التي ترفع القضية للحاكم إن تابع العميل في المماطلة، ولم يدفع باقي الأقساط، تكون غرامة التأخير. مركزي في هذا العمل سيكون مديرًا في خدمة العملاء، حيث إني أساعد العملاء في إعطائهم استثناءات في عدم دفع غرامة التأخير، وأشياء أخرى على حسب تقييم كل قضية. فهل هذا العمل حرام؟ وشكرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن فرض غرامة التأخير على سداد الديون محرم، ولو كانت الغرامة ستعطى للفقراء، أو كانت الغرامة مبلغًا ثابتًا، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي، وغيره من المجامع العلمية. والقول بجواز تغريم المتأخر في السداد عقوبة له، لا يُعرف عن أحد من الفقهاء السابقين. قال الدكتور رفيق المصري كما في مجلة مجمع الفقه الإسلامي: أما التأخر في سداد الأقساط، فلا نعلم عند الفقهاء السابقين أن أحدًا منهم أجاز فيه تغريم المتأخر بغرامة مالية، أو معاقبته بعقوبة مالية. وأما الاستدلال بالحديث؛ فلا يصح، فالحديث وارد في الغني المماطل، وكثير من المتأخرين عن السداد عاجزون، ثم إن العقوبة المقصودة في الحديث: هي الحبس، والذي يتولى عقوبة المماطل القضاء، وليس الدائن، وانظر الفتوى: 97207. وإذا كان المتأخر عن سداد الدين مماطلًا، فتجوز مقاضاته، لإلزامه بالسداد، ويجوز كذلك تحميله أجور المقاضاة والمحامي، ونحو ذلك. وراجع التفصيل في الفتاوى: 134564 وأما مقولة: (إذا &zwnj;توسطت &zwnj;السلعة؛ &zwnj;فلا &zwnj;ربا)، فلا نعلمها قاعدة فقهية عند الفقهاء السابقين، وإنما هي عبارة يذكرها بعض المعاصرين. ومجرد توسط السلعة، لا يكفي لانتفاء الربا عن المعاملة، بل لا بد من توافر الضوابط الشرعية في المعاملة حتى تكون جائزة. ومن المعلوم أن بيع العينة تتوسط فيه السلعة، ومع ذلك فهو معاملة ربوية عند جمهور العلماء، وانظر الفتوى: 67071. وبعد هذا: فالشركة إن كان غالب نشاطها مباحًا: فلا حرج عليك في العمل بخدمة العملاء في إسقاط غرامات التأخير عنهم، ونحو ذلك مما ليس فيه مباشرة لفرض غرامات التأخير المحرمة أو تحصيلها أو نحو ذلك من الأعمال المحرمة. وانظر الفتويين: 424318، 387499. والله أعلم.
488,554	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488554	مذاهب العلماء في الصلاة مع النجاسة	هل يوجد من أهل العلم من يقول إن صلاة من صلى مع وجود النجاسة عامدا عالما صحيحة، وإن إزاله النجاسة سنة، وليست شرطا لصحة الصلاة؟ أفتوني مأجورين.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما أن هُناك من يقول بهذا القول من أهل العلم، فنَعم، وقد ذكر ابن قدامة الخلاف في المسألة وحكى عدم وجوب اجتناب النجاسة عن بعض السلف. قال -رحمه الله- ما عبارته: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ، أَنَّ الطَّهَارَةَ مِن النَّجَاسَةِ فِي بَدَنِ الْمُصَلِّي وَثَوْبِهِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ: ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَقَتَادَةُ، وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَيُرْوَى عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى ثَوْبٍ جَنَابَةٌ. وَنَحْوُهُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالنَّخَعِيِّ. وَقَالَ الْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَيْسَ فِي ثَوْبٍ إعَادَةٌ، وَرَأَى طَاوُسٌ دَمًا كَثِيرًا فِي ثَوْبِهِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُبَالِهِ. وَسُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الْأَذَى وَقَدْ صَلَّى؟ فَقَالَ: اقْرَأْ عَلَيَّ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا غَسْلُ الثِّيَابِ. انتهى. وقال النووي في شرح المهذب: وَسَوَاءٌ صَلَاةُ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ فَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ شَرْطٌ لِجَمِيعِهَا. هَذَا مَذْهَبُنَا، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِن السَّلَفِ وَالْخَلَفِ. وَعَنْ مَالِكٍ فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ، أَصَحُّهَا وَأَشْهُرُهَا: أَنَّهُ إنْ صَلَّى عَالِمًا بِهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ. وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا صَحَّتْ. وَهُوَ قَوْلٌ قَدِيمٌ عَن الشَّافِعِيِّ. وَالثَّانِيَةُ: لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلِمَ، أَوْ جَهِلَ، أَوْ نَسِيَ. وَالثَّالِثَةُ: تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ النَّجَاسَةِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا مُتَعَمِّدًا، وَإِزَالَتُهَا سُنَّةٌ. وَنَقَلَ أَصْحَابُنَا عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَعِيدِ بْنِ جبير نحوه. وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَعَامَّةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ إزَالَتَهَا شَرْطٌ، إلَّا مَالِكًا. انتهى. فعلم بهذا أن القول بسنية إزالة النجاسة، وصحة صلاة من صلى متلبسا بها عامدا، هو قول لمالك -رحمه الله- وهو قول بعض السلف، لكنه خلاف مذهب الجماهير. والمفتى به عندنا هو أن اجتناب النجاسة شرط مع العلم والقدرة، وانظر الفتوى: 111752. والله أعلم.
488,596	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488596	أحكام أخذ المهندسين عمولة من أصحاب الأجهزة الزراعية العاملين في الأرض	أعمل بشركة زراعية، يقوم المهندسون الزراعيون بالاتفاق مع أصحاب الحصادات، والحراثات، والأجهزة الزراعية الأخرى من اللبانات، وخلافه على أن يقوموا بالعمل في الأراضي الزراعية التابعة للشركة، مثل أن يقوم بحرث الأرض، أو حصاد المحصول مقابل أجرة. يقوم المهندسون بأخذ عمولة من أصحاب الأجهزة الزراعية العاملين بالأجر داخل أراضي الشركة مقابل أن يجعلوهم يعملون بالأرض. مثال: يتفق مع عامل الحصادة على حصاد 20 هكتارا مقابل 60 ريالا للهكتار، تصبح أجرة العامل 1200، يأخذ المهندس عمولة من العامل ما يقارب 200 ريال مثلا مقابل تركه يعمل في أراضي الشركة، وهكذا عند تحميل السيارات للمحاصيل يأخذ من كل سيارة 100 ريال مقابل تركها تعمل داخل الشركة. بالتأكيد يقوم بكل ذلك، ولا يخبر به أحدا، لكن عندي علم بذلك، وجميع الموظفين عندهم علم بذلك. هل يقع عليه ذنب في ذلك؟ هل أنا، كمحاسب مالي مشارك في هذا الذنب؟ علما بأني اتخذت كل الإجراءات لإيقاف ذلك، لكن لم أستطع، حتى الآن، وما حكم المحاسبين الذين يأخذون من الموردين عمولة مقابل شراء المنتجات من عندهم؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز للموظف في شركة أخذ عمولة من عملاء شركته نظير عملهم فيها، إلا بإذن الشركة؛ لأن الموظف في حكم الوكيل عن شركته في معاملة عملاء الشركة، والهدية -فضلا عن العمولة- تكون للموكل، لا الوكيل. قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبًا؛ ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلًا، فالمنديل لصاحب الثوب. إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. اهـ. وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه، كنقص من الثمن، فتكون لمشتر، ويخبر بها. اهـ. وانظر للفائدة الفتاوى: 8321، 32324، 120533. وبذلك يعرف أنه لا يجوز للمهندسين الزراعيين أخذ عمولة من أصحاب الآلات، ولا للمحاسبين أخذها من الموردين، إلا بإذن الشركة. أما الموظفون الذين يعلمون بذلك، ولا يفعلونه، ولا يشاركون فيه، ولا يعاونون عليه، فلا حرج عليهم من ذلك. وإنما يطلب منهم السعي في تصحيح الوضع، والنهي عن المنكر بقدر طاقتهم، ويبقى بعد ذلك الذنب على مرتكبه دون غيره، كما قال تعالى: وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ {النساء: 111}. قال الطبري في تفسره: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يأت ذنبًا على عَمْدٍ منه له، ومعرفة به، فإنما يجترح وَبَال ذلك الذنب، وضُرَّه، وخِزْيه، وعاره على نفسه، &zwnj;دون &zwnj;غيره من سائر خلق الله. اهـ. وقال القرطبي في الجامع: (فإنما يكسبه على نفسه)، أي عاقبته عائدة عليه. اهـ. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ {المائدة: 105}، وقال سبحانه: لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ {النساء: 84}. قال الواحدي في الوجيز: أَيْ: إلاَّ فعلَ نفسك. على معنى: أنَّه لا ضرر عليك في فعل غيرك. اهـ. والله أعلم.
488,950	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488950	حكم غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم	من المعروف أن غسل اليدين والاستنشاق بعد الاستيقاظ من النوم واجب عند الحنابلة، وابن حزم، ومستحب في مذهب المالكية، والشافعية، والحنفية. سؤالي هو: هل المضمضة -أيضاً- واجبة عند المذاهب الأربعة، وعلماء أهل السنة، أم هي مستحبة عندهم؟ وإذا كانت المضمضة واجبة أرجو ذكر اسم من أوجبها.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم ليس واجبا عند فقهاء الحنابلة، وإنما الواجب عندهم غسل اليدين ثلاثا قبل غمسهما في الإناء للمستيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء، وإنما تجب المضمضة والاستنشاق عندهم في الوضوء، والغسل، لا للقيام من النوم. ووجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، هو مما انفرد به الحنابلة، خلافا للجمهور، ووافقهم الحنفية، فأوجبوهما في الغسل. وأما ابن حزم؛ فيوجب الاستنشاق والاستنثار -ثلاثا- عند الاستيقاظ من النوم، ليلا كان، أو نهارا، ولا يوجب المضمضة، وإنما أوجب الاستنثار والاستنشاق؛ للحديث الوارد في ذلك. قال أبو محمد ابن حزم: وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْتَيْقِظٍ مِنْ نَوْمٍ -قَلَّ النَّوْمُ، أَوْ كَثُرَ، نَهَارًا كَانَ، أَوْ لَيْلًا، قَاعِدًا، أَوْ مُضْطَجِعًا، أَوْ قَائِمًا، فِي صَلَاةٍ، أَوْ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، كَيْفَمَا نَامَ، أَلَا يُدْخِلَ يَدَهُ فِي وُضُوئِهِ- فِي إنَاءٍ كَانَ وُضُوءَهُ، أَوْ مِنْ نَهْرٍ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ-، حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيَسْتَنْشِقَ، وَيَسْتَنْثِرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، لَمْ يُجِزْهُ الْوُضُوءُ، وَلَا تِلْكَ الصَّلَاةُ، نَاسِيًا تَرَكَ ذَلِكَ، أَوْ عَامِدًا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيَسْتَنْشِقَ كَذَلِكَ، ثُمَّ يَبْتَدِيَ الْوُضُوءَ، وَالصَّلَاةَ، وَالْمَاءُ طَاهِرٌ بِحَسَبِهِ، فَإِنْ صَبَّ عَلَى يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ دُونَ أَنْ يَغْمِسَ يَدَيْهِ، فَوُضُوءُهُ غَيْرُ تَامٍّ، وَصَلَاتُهُ غَيْرُ تَامَّةٍ. انتهى. والحاصل أنه لا يقول أحد من العلماء -بحسب اطلاعنا- بوجوب المضمضة على القائم من النوم، وإنما يوجبها الحنابلة في الوضوء -كما ذكرنا- خلافا للجمهور، والمفتى به عندنا قول الجمهور، والخروج من الخلاف أحوط بلا شك. والله أعلم.
488,905	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488905	شروط جواز قبول من يعمل في شركة تصميم إجراء تصميم لعميل خارج الشركة	قمت مع صديق لي بتأسيس شركة تصميم، وأنا الآن أعمل مصمماً في هذه الشركة، بالإضافة إلى كوني شريكاً فيها، وخلال أحد الأنشطة التقى بي عميلان: الأول عميل (حالي)، والثاني عميل (محتمل)، لم يسبق لنا العمل معه من قبل.ثم قاما بسؤالي: هل يمكن إنجاز تصاميم لهما خارج إطار الشركة التي أعمل بها؟ أي: أن أجري صفقة مع العميلين دون علم شريكي، حيث إنهما لا يريدان العمل معه، لأسباب لا أعلمها! بحيث يكون العمل بعد ساعات الدوام، وباستخدام أدواتي الخاصة، ولم أجبهما بعد. فهل عملي معهما يعد حراماً؟ وهل هذا الأمر خيانة لشريكي؟ خاصة أنهما تعرَّفا عليَّ من خلال الشركة التي أسستها مع صديقي. فلو لم تكن هذه الشركة، لربما لم نلتق. وهل ينطبق عليَّ حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قال: والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطَّلع عليه الناس؟ ولا أحب أن يطّلع شريكي على هذا الأمر.أحسن الله إليكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان هذا العمل خارج دوام الشركة، وبأدواتك الخاصة، ولم تكن أنت من طلبت من العميلين التعامل معك حين تواجدهما بالشركة، بل هما اللذان طلبا ذلك، وامتنعا عن العمل مع شركتكما، فلا حرج عليك قبول ذلك العمل، وتكون الأجرة مختصة بك، بشرط عدم استغلال الشركة أو اسمها في هذا العمل، وأن لا يكون ذلك مخلاً بعقد الشراكة. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: المقرر عند المالكية والحنابلة، أن الشريك يختص بأجرة عمله خارج الشركة ولو كان من جنس عملها -كما لو أخذ مالاً يضارب به في نفس نوع تجارة الشركة (المنسوجات مثلًا) غاية ما هناك، أنه إذا شغل بذلك عن العمل في الشركة، فلا بد من إذن شريكه- حتى يكون هذا الإذن بمثابة التبرع له بعمله ذاك، وإلا كان لهذا الشريك أن يرجع عليه بأجرة مثل ما عمل عنه. اهـ. وأما ما سألت عنه من انطباق حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليك، فحيث كان العمل المذكور بحسب ما فصلناه أعلاه، فلا يكون عليك إثم، ولا ينطبق عليك الحديث -فيما يظهر- وليس كل ما كره المرء أن يطلع عليه الناس يكون إثماً، بل كثير من الناس يكره أن يطلع الناس على أمور هي مباحة، بل قد تكون مشروعة، إما واجبة، أو مستحبة، وإنما ينطبق هذا الحديث على من اشتبه عليه الأمر، فلا يدري أهو إثم أم لا؟ وقد بيّن هذه المسألة بيانًا شافيًا الحافظ ابن رجب الحنبلي -رحمه الله- في جامع العلوم والحكم حيث قال: وقوله في حديث النوَّاس: «الإثم ما حاك في الصدر، وكرِهتَ أنْ يطَّلع عليه الناس» إشارةٌ إلى أنَّ الإثم ما أثَّر في الصدر حرجاً، وضيقاً، وقلقاً، واضطراباً، فلم ينشرح له الصَّدرُ، ومع هذا، فهو عندَ النَّاسِ مستنكرٌ، بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه، وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عندَ الاشتباه، وهو ما استنكره النَّاس على فاعلِه وغير فاعله. ومن هذا المعنى قولُ ابن مسعود: ما رآه المؤمنون حسناً، فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحاً، فهو عند الله قبيح. وقوله في حديث وابصة وأبي ثعلبة: «وإنْ أفتاك المفتون» يعني: أنَّ ما حاك في صدر الإنسان، فهو إثمٌ، وإنْ أفتاه غيرُه بأنَّه ليس بإثمٍ، فهذه مرتبةٌ ثانيةٌ، وهو أنْ يكونَ الشيءُ مستنكراً عندَ فاعله دونَ غيره، وقد جعله أيضاً إثماً، وهذا إنَّما يكون إذا كان صاحبُه ممَّن شرح صدره بالإيمان، وكان المفتي يُفتي له بمجرَّد ظن أو ميلٍ إلى هوى من غير دليلٍ شرعيٍّ، فأمَّا ما كان مع المفتي به دليلٌ شرعيٌّ، فالواجب على المستفتي الرُّجوعُ إليه، وإنْ لم ينشرح له صدرُه، وهذا كالرخص الشرعية، مثل الفطر في السفر، والمرض، وقصر الصَّلاة في السَّفر، ونحو ذلك، ممَّا لا ينشرحُ به صدور كثيرٍ مِنَ الجُهَّال، فهذا لا عبرةَ به. وقد كان النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أحياناً يأمرُ أصحابَه بما لا تنشرحُ به صدورُ بعضهم، فيمتنعون من فعله، فيغضب منْ ذلك، كما أمرهم بفسخ الحجِّ إلى العمرة، فكرهه من كرهه منهم، وكما أمرهم بنحرِ هديِهم، والتَّحلُّل من عُمرة الحُديبية، فكرهوه، وكرهوا مقاضاتَه لقريش على أنْ يَرجِعَ من عامِه، وعلى أنَّ من أتاه منهم يردُّه إليهم. وفي الجملة، فما ورد النصُّ به، فليس للمؤمن إلا طاعةُ الله ورسوله، كما قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}. وينبغي أنْ يتلقى ذلك بانشراح الصَّدر والرِّضا، فإنَّ ما شرعه الله ورسولُه يجبُ الإيمانُ والرضا به، والتَّسليمُ له، كما قال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}. وأما ما ليس فيه نصٌّ من الله ورسوله، ولا عمَّن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئنِّ قلبه بالإيمان، المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيءٌ، وحكَّ في صدره لشبهة موجودة، ولم يجد مَنْ يُفتي فيه بالرُّخصة إلاَّ من يخبر عن رأيه، وهو ممن لا يُوثَقُ بعلمه وبدينه، بل هو معروفٌ باتباع الهوى، فهنا يرجعُ المؤمن إلى ما حكَّ في صدره، وإنْ أفتاه هؤلاء المفتون. اهـ. والله أعلم.
488,818	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488818	هل تجوز مفارقة الأب الذي يتبرأ من أولاده ويطعن في عرض أمهم؟	أبي عندما يغضب يمسك آلات حادة ويحاول أن يضربنا: أنا وأمي وإخوتي، ويشتمنا، ويقول: اذهبوا، أعرف من هم آباؤكم، أنتم لستم أولادي، ويطعن في عرض أمي كثيرا. ما حكم مفارقته؟ مع العلم أني قد نصحت أبي كثيرا، ولكنه لم يستجب. أفتونا، بارك الله فيكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان قصدك بمفارقته القطيعة؛ فلا تجوز قطيعته، فتجب صلة الوالد والبر به والإحسان إليه مهما صدر عنه من إساءة وظلم. وراجع الفتوى: 299887. وإن كان قصدك اجتنابه بالقدر الذي يندفع به أذاه؛ فلا حرج في ذلك. وسبق لنا بيان ذلك في مسألة صلة الرحم المؤذي، فانظر على سبيل المثال الفتوى: 348340. وقد أحسنت بنصحك لأبيك، وإن رجوت أن يكون النصح أنفع إذا جاء من غيرك كأقرباء وأصدقاء أبيك؛ فاستعن بهم في ذلك. وأكثر من الدعاء له بالهداية والصلاح. والطعن في عرض الزوجة أمر خطير قد يترتب عليه القذف، والذي هو ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، وجاء فيه وعيد شديد، فقد يقام الحد على صاحبه في الدنيا، أو يكون العذاب الشديد في الآخرة. ويمكن مطالعة الفتوى: 93577. وقوله: " أنتم لستم أولادي"، إن قصد نفي النسب؛ فهذا أمر خطير أيضا، فقد جاء فيه أيضا وعيد شديد. وانظر الفتوى: 62765. وقد أوضحنا فيها أن الأب إذا قصد بهذا الكلام التبرؤ من تصرف سيئ صدر عن الأولاد ونحو ذلك فلا يدخل في هذا، ولا يشمله الوعيد. والله أعلم.
488,599	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488599	لا يجوز نقض النذر ولا تغييره بعد انعقاده	هل يجوز لي أن أعيد النذر من جديد بعد نَقْضِه؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه لا يصح نقض النذر، والرجوع عنه، وتغييره بعد انعقاده، قال تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا {الإنسان: 7}. وفي الحديث: من نذر &zwnj;أن &zwnj;يطيع &zwnj;الله؛ فليطعه. أخرجه البخاري. وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: وهو -يعني النذر- لا يجوز الرجوع عنه، ولا إبطاله. اهـ. وراجعي الفتوى: 41844، وانظري للفائدة الفتوى: 64423. والله أعلم.
488,557	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488557	حكم صلاة المرأة في غرفة بوجود ابن أخت زوجها البالغ	هل يجوز لزوجتي أن تصلي في غرفة الأولاد في الوقت الذي يوجد فيها ابن أختي البالغ، وإن كان نائمًا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمرأة مطالبة ومرغبة في أداء الصلاة في أبعد مكان عن الأعين، وأشدها سترًا لها، فلذلك كان آخر الصفوف خيرا لها بخلاف الرجل، وكانت صلاتها في قعر بيتها، بل في أخفى مكان منه أفضل لها، ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وقال أحمد الصديق الغماري في كتابه الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية المجتهد لابن رشد): وروى أبو داود والبيهقي من حديث ابن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وروى أحمد والحاكم والبيهقي والقضاعي في مسند الشهاب، من حديث أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. وروى البيهقي، والقضاعي، والديلمي، من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما صلت المرأة صلاة أحبّ إلى الله من صلاتها في أشد بيتها ظلمة. اهـ. فعلى هذا من الأفضل أن تصلي زوجتك في مكان لا يراها فيه أجنبي، لكن يجوز لها أن تصلي في غرفة مع وجود ابن أختك البالغ، سواء كان نائمًا، أو مستيقظًا، بشرط أن تكون مستترة في كامل حجابها. والله أعلم.
488,908	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488908	الأحوط لمن به سلس الاحتياط لأداء الصلاة بطهارة صحيحة	لدي رطوبة فرج دائمة، ولكنها تتوقف بعد التبول لفترة زمنية تكفي أحيانا للوضوء والصلاة. فهل يجب علي أن أتبول عند كل وقت صلاة، فذلك يشق علي حيث إني لا أريد أن أقضي حاجتي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ذهب فقهاء المالكية إلى وجوب التداوي لرفع السلس، والذي يظهر أن دخولك الخلاء لتتمكني من الصلاة بطهارة صحيحة داخل في هذا. فالأحوط والأفضل أن تفعلي هذا لتتمكني من الصلاة بطهارة صحيحة ما دمت تقدرين على ذلك. وانظري الفتوى: 170821. والله أعلم.
488,830	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488830	تحويل العملة المحلية إلى عملة أجنبية لعدم استقرار قيمتها	أعيش في بلد عملته المحلية غير مستقرة، وأقبض راتبي بالعملة المحلية، لكني أحوِّل فلوسي لدولارات، خوفًا من أن تفقد قيمتها في الوقت الحالي. فهل هذا يعد حرامًا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل أنه يجوز صرف العملات، وادخار المال بها، وانظري للفائدة الفتوى: 32081. وإذا كان ثمت أمور في بلد السائلة، تعارض هذا الأصل، فلترجع إلى علماء بلدها الثقات، تستفتيهم عنها، وترجع إلى قولهم فيها. والله أعلم.
488,608	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488608	صرف الزكاة للأخت المتزوجة لشراء مسكن خاص	دفع لي أخي مبلغًا من زكاة ماله؛ ليساعدني على شراء بيت، فأنا أسكن بالأجرة. هل يجوز ذلك؟ أنا أعمل، وزوجي يعمل، ولكن لا يوجد لنا مسكن خاص؟ لقد وضعت المبلغ وديعة في البنك، فهل أزكيه بعد تمام الحول؟ أم أزكي الأرباح؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأخت المتزوجة، إنما تعطى من الزكاة، إذا كانت فقيرة، وكان زوجها فقيرا، فإن كنت كذلك جاز لك أخذ الزكاة، وفي هذه الحال، إن بقيت عندك حولًا، وكانت بالغة النصاب؛ وجب عليك إخراج الزكاة منها، وكذا وجب عليك إخراج الزكاة من ربحها، إن وضعتيها في وديعة مباحة، وأما إن كانت وديعة ربوية، فالواجب سحب المال منها، والتخلص من ربحها بإنفاقه في وجه الخير. وأما إن كنت مكفيةً براتبك، أو بنفقة زوجك، أو بكليهما في المأكل، والمشرب، والمسكن، فإنك لست من أهل الزكاة، ولا يجوز لك أن تأخذيها، ويجب عليك ردها لأخيك؛ لأنك أخذت مالا لا تستحقينه، وكونكم تسكنون بالأجرة، هذا في حد ذاته لا يجعلكم من أهل الزكاة، وليس من شرط الغِنَى المانع من أخذ الزكاة أن يكون الشخص مالكا للبيت الذي يسكنه، وانظري حد الفقير، والمسكين الذي يعطى من الزكاة في الفتوى: 128146 وأيضا الفتوى: 27006 في بيان مصارف الزكاة، والفتوى: 209452 في حكم زكاة الوديعة في المصرف. والله أعلم.
488,791	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488791	أخذ الموظف رواتب أيام غابها دون إذن	أعمل في شركة كهرباء في القطاع الخاص، وعملنا عبارة عن فرق ميدانية. الفريق يتكون من شخصين: أحدهما قائد والآخر مساعد، أنا أعمل كمساعد، وكل يوم نعمل في حي من الأحياء، فكل يوم أذهب بسيارة خالي لمنطقة العمل فألتقي أنا وقائد الفريق ونبدأ العمل. وفي منتصف الشهر الماضي حصل عندي ظرف، وهو أن السيارة تعطلت، فلم يعد بإمكاني أن أتحرك بالسيارة لمكان العمل، ولم يكن هناك شخص ينقلني، وسيارة الأجرة مكلفة؛ لأن العمل يكون في أحياء بعيدة غالباً، وقائد الفريق لم يكن يمر علي لكي أذهب معه للعمل بحجة أن الشوارع مزدحمة، وسنتأخر عن العمل إذا مر بي، فاضطررت إلى أن أتوقف عن العمل لمدة 8 أيام. وفي نهاية الشهر استلمت راتبي كاملا، علما أني لم أكلم مدير الشركة -وهو رجل حازم وصارم في العمل، على حسب ما علمت عنه- خوفاً من أن ينزعج ويطردني من العمل أولا. وثانيا: أن هذا قد يسبب مشكلة بيني وبين القائد الذي أعمل معه -وهو أحد أقاربي- ومدير الشركة -وهو أيضا أحد أقاربي- فيمكن أن يتسبب هذا في مشكلة وإحراجات عائلية أيضا. مع العلم أنه في فترة الغياب تلك اتصل مدير الشركة على القائد وسأل عني وعن حضوري، وكذب عليه القائد وقال له إني تغيبت يومين فقط، وفي ذلك الوقت كنت متغيبا 5 أيام تقريبا، ولم يعتب المدير علي حينها لعلمه أن السيارة متعطلة. فما الحكم في راتبي الذي استلمته من الشركة وأنا متغيب 8 أيام يومان منها بعلم من المدير، و 6 أيام بدون علمه. هل علي إعلام المدير بالأمر؟ وهذا قد يتسبب في فصلي من العمل، أو مشاكل وإحراجات عائلية؟ وإذا لم يكن لي الحق في أخذ الراتب كاملا. فهل يمكنني أن أخرج قيمة الأيام التي لم أعملها وأتبرع بها لأي جهة، على أن أتفادى الإشكالات التي ذكرتها مع المدير والقائد؟ وللعلم فإنه لا يوجد بيني وبين الشركة عقد رسمي؛ لأني أعمل بدون هوية إقامة عن طريق واسطة مدير الشركة؛ لأن هذا العمل أيضا هو تدريب لي في نفس الوقت، لأني أدرس في كلية في نفس هذا التخصص الكهربائي، لكن دراستي متوقفة الآن بسبب ظروف الحرب في بلدي. وأنا كبير البيت، وأبي متوفى، وإخوتي أيتام، وأمي تدبر أمور البيت بما تقدر عليه من أعمال منزلية حرة، وبعض المساعدات من الأقارب، فنحن أسرة متعففة ومحتاجة، ولكن الحمد لله. وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالالتزام بشروط التعاقد المحددة من قبل جهة العمل أمر واجب؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم.. رواه البخاري تعليقاً. وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ. وعلى ذلك فأخذ راتب أيام لم يحضرها الموظف دون إذن ممن هو مخول بالإذن لا يجوز. فيجب عليك أن ترد ما أخذته من راتب تلك الأيام التي لم تحضرها بدون إذن، ولا يجوز أن تتبرع به إلى أي جهة، ما دمت قادراً على رده إلى جهة العمل ولو بطرق غير مباشرة. وراجع في ذلك الفتوى: 127515. وإذا كان إخبارك بالواقع سيسبب بعض المشاكل، فيجوز لك أن ترد مقابل الأيام التي تغيبت عنها بأي سبيل تيسر لك، ولا يشترط أن تخبر المدير أو غيره بالسبب، فالمهم أن يرجع المال للشركة. والله أعلم.
488,836	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488836	إخراج بعض الشركاء بعد الاتفاق معهم قبل إبرام عقد الشركة أو البدء بأي نشاط	نحن 4 أفراد، اتفقنا على تأسيس شركة، ووزعنا المهام، والحصص، وكل شيء. ولكن، وقبل البدء في التنفيذ أبلغني أحدهم بضرورة إقصاء الفردين الآخرين؛ لوجود سابقة تعامل سيئة مع أحدهم (إفشاء الأسرار). لم أعهد شيئا من الطرفين المذكورين، ولكني تخوفت كثيرًا. هل نأثم لو قررنا إقصاءهما عن الشركة؟ مع العلم أن الشركة لم تباشر أي أعمال بعد، ولا يوجد أي عقد بيننا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعقد الشركة من العقود الجائزة، لا اللازمة، فلكل شريك من الشركاء فسخ العقد متى شاء، وهذا عند جمهور أهل العلم. وأما المالكية؛ فيقيدون ذلك بأن ينض المال، أو يتم العمل الذي بدؤوه، أو تقبَّلوه، ثم لمن شاء من الشركاء بعد ذلك أن يفسخ. وراجع في ذلك الفتويين: 238543، 379228. وعلى ذلك؛ فلا حرج على السائل في فسخ الشركة، طالما أنها لم تباشر شيئا من العمل. والله أعلم.
488,959	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488959	قرار مجمع الفقه الإسلامي في التورق المنظم	أعمل طبيبا، وأمامي عرض لأحصل على جهاز سونار عن طريق البنك. تفاصيل العرض كالآتي: آتي بعرض سعر من شركة سونار، وأشتري بأقساط عن طريق البنك الإسلامي. البنك يقول إن التقسيط يكون كالآتي: يشتري البنك معدنا وتكتب تفاصيله في العقد، ثم يبيعه لي بالتقسيط. مثلا: أنا أريد 600 ألف، فسيبيع لي هذا المعدن ب 800 من أجل التقسيط، وسيكتب في العقد أنه باع لي هذا المعدن، وإذا كنت أريد أن أستلمه فسأستلمه، ثم يبيع البنك هذا المعدن لشركة معادن أخرى ويعطيني فلوسي على هيئة شيك باسم شركة السونار. فهل هذه المعاملة جائزة؟مع العلم أن عندي جهاز سونار لكنه للأسف ليس جيدا، ويضايقني في عملي، ولا أمتلك شيئا أبيعه إلا سيارة أحتاجها، وشقة سكنية أسكن فيها. ونظام التقسيط مريح جدا على مدى 7 سنين، وبفائدة 2.5%؟وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمعاملة حسب وصفك لها يظهر أنها من قبيل ما يعرف بالتورق المنظم. وهو محل خلاف بين أهل العلم من المعاصرين وأكثرهم على منعه، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي . ففي دورته السابعة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من 13-2003/12/17، أصدر بياناً جاء فيه: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من 19-24-1424/10/هـ. الذي يوافقه 13-2003/12/17م. قد نظر في موضوع: التورق كما تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر. وبعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة حول الموضوع، والمناقشات التي دارت حوله؛ تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو: قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من الذهب أو الفضة) من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف -إما بشرط في العقد، أو بحكم العرف والعادة- بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق. وبعد النظر والدراسة، قرر مجلس المجمع ما يلي: أولاً: عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد؛ للأمور الآتية: 1- أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر، أو ترتيب من يشتريها؛ يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان الالتزام مشروطاً صراحة، أم بحكم العرف والعادة المتبعة. 2- أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشروط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة. 3- أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة، لما سمي بالمستورق فيها، من المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه، والتي هي صورية في معظم أحوالها، هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل. وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، وقد سبق للمجمع في دورته الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره.... وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة. فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل، تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضاً حقيقيا، وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه، قد يتمكن من الحصول عليه وقد لا يتمكن، والفرق بين الثمنين الآجل والحال لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تبرير الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها، وهذا لا يتوافر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف. ثانياً: يوصي مجلس المجمع جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة، امتثالاً لأمر الله تعالى، كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا، فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلاً محضاً بزيادة ترجع إلى الممول. اهـ. والله أعلم.
488,605	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488605	تزوير شهادة لتغيير المؤسسة المدرسية والانتفاع بشهادتها بعد التخرج	ما حكم تزوير شهادة إقامة؛ لتغيير المؤسسة المدرسية؟ وما حكم إكمال الدراسة في تلك الثانوية مع الاجتهاد؟ وهل يجوز الانتفاع بشهادتها بعد التخرج؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالتزوير حرام، سواء كان لغرض التعليم، أو لغيره؛ لعموم قوله -سبحانه وتعالى- : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج: 30}، وانظري الفتوى: 126629. والأصل أن المؤسسات التعليمية، أو الجهات الرسمية الوصية عليها تضع معايير معينة لمن يلتحق بها، ويدرس فيها مراعية مصلحة عامة، أو مصلحة خاصة لها الحق في مراعاتها، وعلى ذلك الأساس يجب التقيد بها، وعدم تجاوزها تحقيقًا للمصلحة العامة، واتقاءً للاعتداء على مصالح الناس الخاصة. ومن دخل إحدى تلك المؤسسات متجاوزا تلك القيود المشروعة، فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله -تعالى-. ثم إن كان لا يزال يدرس فيها، فليخبر الجهة المسؤولة بالتجاوز الذي حصل منه، إن لم يترتب على ذلك ضرر أعظم. أما إن كان تخرج منها، فإن هذا التزوير -مع حرمته- لا يمنع من الانتفاع بالشهادة التي يحصل عليها الطالب بعد التخرج في هذه المدرسة. فلا ارتباط بين الأمرين؛ لانفكاك الجهة بينهما، كما هو ظاهر. والله أعلم.
488,581	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488581	حكم من شك هل صلى على النبي في التشهد الأخير أم لا.	كنت أصلِّي الفجر، فسهوت في التشهد في الركعة الثانية، وقمت لركعة ثالثة، ثم تذكرت خلالها، فجلست، وسلمت، وسجدت، للسهو. ولكن بعد الصلاة لا أتذكر هل قرأت التشهد كاملاً أم نصفه فقط. ولكن أغلب الظن عندي أني قرأت نصفه. فهل صحت الصلاة؟ وماذا أفعل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الشك إنما عَرَضَ لك بعد السلام -كما يظهر من سؤالك-؛ فلا تلتفت لهذا الشك، فإن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر في صحتها، وانظر الفتوى: 120064. وأما إن كان الشك عَرَضَ لك قبل التسليم، فكان عليك أن تصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل أن تسلم؛ لأن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير ركن، لا تصح الصلاة بدونه في قول الشافعية، والحنابلة، وهو المفتى به عندنا. فإن كنت سلمت مع كونك شاكًّا في الإتيان بالركن دون أن تأتي به، فعليك أن تعيد هذه الصلاة، وذلك أن الشك في ترك الركن كتركه، كما قرره العلماء، وانظر الفتوى: 227782 وإذ لم تأت بالمشكوك فيه، وطال الفصل، فقد بطلت صلاتك، ولزمتك إعادتها. والله أعلم.
488,590	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488590	أحكام لمس المرأة للصغير ومصافحته	سؤالي حول الوضوء: الابن الكبير لخالي يعتبر أخي من الرضاعة؛ لأن أمي أرضعته مع أختي الكبيرة. أنا وإخوتي وأخواتي لم نرضع من زوجة خالي أبدا، فأبناء خالي لا يعتبرون إخوتنا في الرضاعة؟ لقد وقعت ملامسة بين يدي ويد ابن خالي الصغير أكثر من مرة، ثم ذهب وصلى صلاته من دون أن يجدد وضوءه. فهل صلاته مقبولة؟ مع أن أمي لم ترضعه أبدا، وأنا لم أرضع من أمه أبدا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فابن خالك الأكبر يُعد أخا لكم من الرضاعة؛ لكون أمك أرضعته إذا كانت أرضعته خمس رضعات معلومات دون الحولين. وأما سائر إخوته فليسوا إخوة لك من الرضاعة. وعليه؛ فإن كان ابن خالك صغيرا دون البلوغ، وكان لا يشتهي النساء؛ فتعمد مصافحته لا إثم فيه. كما بيناه في الفتوى: 300418، ولا ينتقض وضوؤه والحال ما ذكر. وأما إن كان بالغا، أو كان دون ذلك لكنه بلغ حد الشهوة؛ فلا يجوز لك تعمد ملامسته، ولا له تعمد ذلك معك؛ لكون لمس المرأة الأجنبية محرما. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وأما إذا بلغ الصغير أو الصغيرة حد الشهوة؛ فحكمه من حيث اللمس كحكم الكبار. والمصافحة مثله. انتهى. هذا أولا. أما عن نقض الوضوء بهذا اللمس فهو محل خلاف بين أهل العلم، فذهب إلى النقض به الشافعية. وذهب الحنابلة والمالكية إلى أن هذا اللمس لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة. وذهب الحنفية إلى أنه لا ينقض مطلقا. والمختار عندنا أن اللمس والحال ما ذكر لا ينقض الوضوء. وتنظر الفتوى: 387736. وعليه؛ فصلاة ابن خالك صحيحة -إن شاء الله- ولا يبطل وضوؤه بمجرد لمسك. والله أعلم.
488,587	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488587	كيفية قضاء الحقوق الثابتة عند انخفاض قيمتها انخفاضًا كبيرًا	أعمل مع صديق ميسور منذ 8 سنوات، كمدير مزرعة كبيرة، مملوكة لأبيه وأعمامه، تم الاتفاق بيني وبينه على راتب شهري، وعلى مكافأة مالية سنوية، ومنذ حوالي 6 سنوات تم الاتفاق على زيادة راتبي الشهري، على أن أقبض نصفه شهريًا، والنصف الآخر يتم جمعه بصورة ربع سنوية، وقبضه كل ثلاثة أو أربعة أشهر، ومنذ ذلك الوقت لم أقبض باقي مستحقاتي الربع سنوية سوي مرة واحدة فقط، كما أني لم أحصل على مكافآتي السنوية أيضًا منذ ذلك الحين، ولي مبلغ مالي وضعته في العمل في عام 2018م (على سبيل التسليف المؤقت، وليس على سبيل الشراكة)، ولم أسترجعه كاملاً بعد. طوال السنوات السابقة، كنت أطالب صديقي بمستحقاتي، فكان يلجأ للتسويف والمماطلة، مع العلم أنه خلال هذه الفترة كان بقية الموظفين يحصلون على مكافآتهم سنويًا، بل وكان يتم توزيع الأرباح على الشركاء دوريًا، وعندما أخبرت صديقي عن انهيار قيمة مستحقاتي، أخبرني بأنه سيتم تعويضي عن انخفاض قيمة تلك المستحقات. الآن وبعد انهيار قيمة العملة المصرية بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية. ما حكم الشرع في تعويضي عن فقدان قيمة أموالي المستحقة عليهم؟ وهل هذا التعويض أو الزيادة يعتبر ربًا محرمًا، أم هذا التعويض يجب على ملَّاك المزرعة؟ علمًا أن أحد الملَّاك قد توفاه الله منذ عام تقريبًا. وهل يعتبر عدم تعويضي عن فقدان قيمة مستحقاتي ظلمًا لي وهضمًا لحقي؟ لأن العملة قد فقدت أربعة أضعاف قيمتها تقريبًا خلال تلك الفترة. وإن كان تعويضي واجب على الملَّاك، فكيف يتم احتساب قيمة التعويض؟ هل يكون قياساً على سعر الذهب أم الدولار في وقت استحقاقي للأموال، ومطابقتهما بسعرهما الآن؟ أرجو التفضل بالإجابة عن أسئلتي، علمًا بأن تلك المستحقات هي كل ممتلكاتي في الحياة، وصديقي وشركاؤه أثرياء جدًا. وشكرًا لكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالديون، والحقوق الثابتة في الذمة، الأصل أن تقضى بالمثل لا بالقيمة، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم (42) المتعلق بشأن تغير قيمة العملة، على أن: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تُقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة -أيا كان مصدرها- بمستوى الأسعار. اهـ. ولكن إذا انهارت عملة الدين، أو انخفضت قيمتها انخفاضًا كبيرًا، يحصل به غبن أو ضرر معتبر لصاحب الحق، فههنا اختلف أهل العلم: بماذا يقضى الدين أو الحق، بمثله أم بقيمته؟ والأظهر أن يراعى تغير القوة الشرائية للعملة أو قيمتها بالذهب. وعلى هذا، فإن تراضى السائل مع أصحاب المزرعة على شيء يتصالحون عليه، فلا حرج، وإلا فتقدير ذلك يرجع فيه إلى القضاء، أو إلى التحكيم، كما سبق بيانه في الفتوى: 348040. ولذلك جاء في القرار رقم (89) من قرارات المجمع: بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع قضايا العملة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دلت على أن هناك اتجاهات عديدة بشأن معالجة حالات التضخم الجامح الذي يؤدي إلى الانهيار الكبير للقوة الشرائية لبعض العملات منها: أ- أن تكون هذه الحالات الاستثنائية مشمولة أيضاً بتطبيق قرار المجمع الصادر في الدورة الخامسة، ونصه: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل، وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار. ب - أن يطبق في تلك الأحوال الاستثنائية مبدأ الربط بمؤشر تكاليف المعيشة (مراعاة القوة الشرائية للنقود). ج - أن يطبق مبدأ ربط النقود الورقية بالذهب (مراعاة قيمة هذه النقود بالذهب عند نشوء الالتزام). د - أن يؤخذ في مثل هذه الحالات بمبدأ الصلح الواجب، بعد تقرير أضرار الطرفين (الدائن والمدين) ... اهـ. والله أعلم.
489,094	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489094	إذا فسد عقد البيع لزم البائع رد ما أخذ من الثمن للمشتري حالا	قمت بدفع مقدم لشراء قطعة أرض، وتم الاتفاق على تقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط، ولا يكتمل البيع إلا بعد إكمال سداد الأقساط. وفي حالة فشل السداد يتم إرجاع المبلغ المدفوع بعد بيع قطعة الأرض. ولكن وقعت الحرب وأصبح من المستحيل بيع الأرض، والمشتري فقد كل أمواله وأصبح في حاجة ماسة إلى المبلغ المدفوع كمقدم للبيع. فما الحكم الشرعي إذا رفض صاحب الأرض إرجاع المبلغ، ولم يحدد مدة زمنية لإرجاع المبلغ، وطالب المشتري بالصبر حتى نهاية الحرب التي لا يعرف موعد لنهايتها، وقد يصبح بيع الأرض في غاية الصعوبة بعد توقف الحرب؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالظاهر أن الأقساط الثلاثة الباقية من ثمن الأرض لم تعين لها مدة. وإن كان كذلك؛ فالبيع بثمن إلى أجل مجهول باطل، لا يصح. قال النووي في المجموع: اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول. انتهـى. وراجع في ذلك الفتويين: 129296، 103685. وإذا وقع العقد فاسدا فهو مفسوخ، ويلزم البائع رد ما أخذ من الثمن للمشتري حالا. قال النووي في «روضة الطالبين»: إذا اشترى شيئا شراء فاسدا، إما لشرط فاسد، وإما لسبب آخر، ثم قبضه، لم يملكه بالقبض، ولا ينفذ تصرفه فيه، ويلزمه رده، وعليه مؤنة رده كالمغصوب. ولا &zwnj;يجوز &zwnj;حبسه &zwnj;لاسترداد الثمن. اهـ. وقال الشربيني في حاشيته على «الغرر البهية»: (قوله: ولا &zwnj;يجوز &zwnj;حبسه) مثله البائع لا يجوز له حبس الثمن لاسترداد المبيع. اهـ. وأما إن كان أجل الأقساط الثلاثة معلوما، فالعقد محل خلاف بين أهل العلم؛ لما فيه من تعليق فسخه على شرط نقد الثمن في مدة معينة. وقد سبق لنا ذكر هذا الخلاف في الفتويين: 124360، 109844. وإذا قلنا بفساد هذا البيع -كما هو مذهب الشافعية ومن وافقهم- فالحكم كما سبق. وإذا قلنا بصحة البيع، ثم عجز المشتري عن نقد الثمن فُسِخ البيع بمقتضى الشرط، ووجب رد ما عُجِّل من الثمن، ولا وجه لتأخيره بعد الفسخ. وأما تعليق ذلك على بيع الأرض واشتراط ذلك في العقد، فباطل لا يصح؛ لمخالفته لمقتضى الفسخ، ولكونه أجلا مجهولا، يوقع في الغرر والضرر، ولأن حبس المال بعد الفسخ فيه مضرة للمشتري ومنفعة للبائع بغير حق. قال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: هاهنا قضيتان كليتان من قضايا الشرع الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم: إحداهما: أن كل شرط خالف حكم الله وناقض كتابه؛ فهو باطل كائنا ما كان. والثانية: أن كل شرط لا يخالف حكمه ولا يناقض كتابه، وهو ما يجوز تركه وفعله بدون الشرط، فهو لازم بالشرط. ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء، وقد دل عليهما كتاب الله وسنة رسوله، واتفاق الصحابة. اهـ. والله أعلم.
489,268	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489268	الكذب لتجنب الأذى ولأجل الستر على النفس	هل يجوز الكذب على أشخاص تأذيت ممن يشبهونهم سابقاً، بسبب معرفة ظروفي النفسية، وأحوالي الشخصية، فلا أخبرهم بها حقيقة، خوفاً من أن أتأذى منهم، كما تأذيت من الذين قبلهم؟ علمًا أن الكذب هو رغبة في الستر عمَّا يحصل معي، ولا أريد هؤلاء الأشخاص أن يعرفوا ذلك.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجب عليك أن تكشفي للناس عن أمورك الشخصية، ولا حرج عليك في كتمانها وعدم الاخبار بها، ولا داعي للكذب، لأنه حرام، وليس من خلق المسلم، ولأنه لا حق لهؤلاء في التعرف على أسرارك. فننصحك بالابتعاد عنه ما أمكن، وإن دعت حاجة للتجاوب مع هؤلاء، ففي المعاريض مندوحة، والتعريض هو: كلام يحتمل معنيين، ظاهره الكذب، وباطنه خلاف ذلك من أجلك التكتم على أمورك الخاصة، والابتعاد عن أذى الناس الذين يوقعونك في الحرج بأسئلتهم. وإذا لم تجدي وسيلة للسلامة من أذى الناس إلا بالكذب، فإنه يباح لك، فقد تقدم في الفتوى: 39152 أن الكذب يباح لمصلحة شرعية دون مضرة بالغير. والله أعلم.
489,448	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489448	ماتت عن بنت وأبناء وبنات ابن	توفيت جدتي عن بنت، وأبناء ابن، توفي قبلها، وفيهم الذكور والإناث. أما الابن، فهو أبي، وأما البنت، فهي عمتي، وهما غير شقيقين، أي: من زوجين مختلفين لجدتي. فكيف تقسم تركة جدتي بيننا وبين عمتي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاعلم أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/ فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة، فاحصر لنا ورثة جدتك من خلال الرابط المشار إليه. ولو فُرضَ أنها لم تترك عند وفاتها من الورثة إلا ابنتها وأبناء وبنات ابنها؛ فإن لابنتها النصف فرضًا، لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {سورة النساء:11}، والباقي لأبناء وبنات الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}. وكون ابنتها وابنها غير شقيقين، هذا لا يؤثر، فكلاهما ولد لها، فتأخذ ابنتها النصف، ويأخذ أولاد ابنها ذكورًا وإناثًا الباقي تعصيبًا. والله أعلم.
489,097	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489097	لا يلزم من إجابة الدعاء تحقيق المدعو به بعينه	إذا خطر ببالي أن أدعو الله بشيء معين، هل معنى ذلك أن الله ألهمني هذا الدعاء، كي يستجيب لي؟ وإن دعوت الله بدعوة (مخصوصة) في شهر رمضان الفائت، هل يستجيب الله دعائي قبل رمضان القادم أم لا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فبخصوص السؤال الأول: فقد تقدمت إجابته مفصلة، ومطابِقة في الفتوى: 137782وهي بعنوان "إذا أُلْهِمَ العبد الدعاء، فهل يلزم منه الإجابة". أما دعوتك في رمضان الماضي، فلا يمكننا الجزم بأنها ستُستجاب في رمضان القادم، أو قبله، أو بعده، واعلمي أنه لا تلازم بين إجابة الدعاء، وتحقيق المطلوب، فقد يستجيب الله دعاء عبده، ولكن لا يحقق له خصوص ما يطلبه بدعائه، ويدل لهذا قول الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم-: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدَّخرها له في الآخرة، وإما أن يكفَّ عنه من السوء بمثلها. قالوا: إذا نكثر يا رسول الله! قال: فالله أكثر. قال البوصيري في كتابه: إتحاف الخِيَرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: قلتُ: رواه الإمام أحمد بن حنبل، والبزار في مسنديهما بأسانيد جيدة، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. اهـ. ولاستجابة الدعاء شروط، ينبغي للداعي أن يراعيها، ولها أسباب، ينبغي الأخذ بها، وراجعي في ذلك الفتويين: 11571، 123642. والله أعلم.
489,346	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489346	خروج المرأة للعمل للانشغال عن الوسواس القهري	أنا فتاة أعمل في جمعية خيرية. الجمعية يوجد فيها رجال في الدور الثاني والأول، وأنا أعمل في الدور الرابع. أرتدي حجابي كاملا بفضل الله، أغطي وجهي وعينيَّ ويديَّ.في الدور الرابع يوجد 3 معلمين يكبرونني سِنًّا، وهم متزوجون، فمن جانبي الفتنة منتفية، ولله الحمد، لا أتحدث معهم إلا للضرورة، وغالبا يكونون هم من يتحدثون معي في أمر من أمور العمل، وأنا أومئ برأسي فقط، ثم أنصرف.أعمل كمشرفة، فأنا المسؤولة عن تسجيل حضور الطلاب وإعداد الجداول، فتعاملي مع الرجال يكون في هذه الحدود. فهل عملي حرام؟ للعلم أنا أعمل لأني مصابة بوسواس قهري شديد في العقيدة، وفي كل شيء، تسبب لي في الكثير من الأذى، ولم تخف حدته إلا بعدما خرجت للعمل، وانشغلت، ولم يعد لديَّ وقت فراغ. فعملي ليس للحاجة للمال، ولله الحمد. فماذا أفعل؟ هل استمراري في عمل كهذا جائز مع هذا العذر؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعملك على الصفة المذكورة ليس حرامًا، والحمد لله رب العالمين، ولا حرج عليك في الاستمرار في هذه الوظيفة، ونسأل الله -تعالى- أن يشفيك ويعافيك، ويذهب عنك كل شر. ونوصيك بعدم الاستسلام لهذه الوساوس الشيطانية، وأن لا تسترسلي في التفكير، وتجنبي الجلوس منفردة، بل أكثري من دعاء الله -سبحانه وتعالى- الهداية والشفاء. كما نوصيك بأمرين اثنين: الأول: أن تكثري من ذكر الله تعالى، وتلاوة القرآن الكريم. الثاني: أن تكون لك صحبة صالحة من الأخوات الفُضْلَيات تتدارسين معهن العلم، وتحفظين القرآن، وتتعاونَّ على الخير. والله أعلم.
489,055	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489055	قضاء القرض بالمثل ليس من الربا	اقترضت من زميل مبلغ 9000 ريال سعودي منذ 4 سنوات، وكان الريال ب 5 جنيهات مصرية، فعرضتُ عليه أن يأخذها بالجنيه، لعدم توفر الريال حاليًا، فرفض، وقال: إنه يريدها بالريال وليس بالجنيه.أنا حالياً لا أستطع سداد المبلغ بالريال، لعدم توفره، أو أن أشتريه من السوق السوداء بسعر مبالغ فيه. فماذا أفعل؟ لأن الخسارة ستكون كبيرة بالنسبة لي. فهل هذا ربا مقنَّع؟أفيدوني، وجزاكم الله عنا خيرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فطالما أن زميلك أقرضك المبلغ وسلمك إياه بالريال، فيجب عليك أن ترد القرض كما أخذته بالريال، حتى وإن ارتفع سعر صرفه بالجنيه؛ لأن الواجب في قضاء القرض هو المثل. جاء في نص قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم (42) المتعلق بشأن تغير قيمة العملة، ما يلي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تُقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة -أيًا كان مصدرها- بمستوى الأسعار. اهـ. وليس في هذا ربا ولا ظلم، بل هو العدل الواجب عليك، فإن زميلك لن يأخذ أكثر مما أعطاك، ولن يزيد ماله عمّا إذا كان وضع هذا المال عنده في بيته! ولكنه أحسن إليك بإقراضه إياك، وإنظارك طيلة هذه السنوات، والمحسن ينبغي أن يجازى بالإحسان، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. رواه البخاري، ومسلم. وراجع في ذلك الفتويين: 15844، 456394. والله أعلم.
489,229	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489229	لا حرج في الانتفاع بحمام المسجد الذي لا مالك له	هل يجوز أخذ الحمام الذي يعيش في المسجد والانتفاع به دون دفع ثمنه للمسجد، علما بأن هذا الحمام ليس له صاحب؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دام الحمام المذكور ليس له مالك معين فلا حرج في صيده والانتفاع به. ولا يمنع ذلك كونه في داخل المسجد أو في ملحقاته؛ فتحريم الصيد بالحرم من خصائص الحرم. وأما ما سواه فلا يقاس عليه، ولا تقاس المساجد على المسجد الحرام، والمسجد النبوي. ولكن صائد الحمام يتعين عليه البعد عما يلوث المسجد، حال صيده للحمام. وللفائدة انظر الفتوى: 38504. والله أعلم.
489,316	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489316	حكم اللعب بالورق المطبوع عليه صور	هل تجوز لعبة الورق إذا اشتمل على صور أم لا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فصور ذوات الأرواح المطبوعة بالآلة -كالصور الفوتوغرافية-، محل خلاف بين أهل العلم، والمفتى به عندنا عدم حرمتها. وعليه؛ فلا يحرم اقتناء ما فيه مثل هذه الصور واللعب به. وراجع في ذلك الفتاوى: 10888، 425179، 257431. ومما يرخص فيه من الصور -أيضًا-: الصور غير المكتملة التي أزيل منها ما لا تبقى الحياة بدونه، أو الصورة غير الواضحة المعالم التي لا تتميز ملامحها، والصور الممتهنة بالاستعمال، وراجع في ذلك الفتاوى: 312259، 128134، 33796. واللعب بالورق نفسه، على الإباحة في الأصل. قال ابن قدامة في «المغني»: وسائر &zwnj;اللعب &zwnj;إذا &zwnj;لم &zwnj;يتضمن ضررًا، ولا شغلًا عن فرض، فالأصل إباحته، فما كان منه فيه دناءة يترفع عنه ذوو المروءات، منع الشهادة إذا فعله ظاهرًا وتكرر منه، وما كان منه لا دناءة فيه، لم ترد به الشهادة بحال. اهـ. وعلى ذلك، فاللعب بالورق كغيره من أنواع اللهو: لا يحرم إلا إذا تضمن منكرًا، أو ترتَّبَ عليه ضرر، أو شغل عن واجب، وإذا عدَّه الناس دنيئًا في بلد ما، كان عندهم من خوارم المروءة. والله أعلم
489,475	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489475	مذاهب الفقهاء في أفضل وقت لصلاة الفجر	أصلِّي الفجر في المسجد يوميًّا، والحمد لله، ولكن القائمين على المسجد يؤخرون الإقامة لأكثر من 25 دقيقة، والإمام يطيل في الصلاة بشكل لافت، وعندما ننتهي من الصلاة يكون النهار قد بدأ بالظهور. فهل الصلاة صحيحة في هذا المسجد، أم أُغَيِّر المسجد؟ علماً أن هذا هو أقرب مسجد لمنزلي؟ وجزاكم الله خيرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن السنَّة في وقت إقامة صلاة الصبح هو التغليس بها، أي: إقامتها في الغلس، وهو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، هذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، والإمام أحمد، وذهب الحنفية إلى استحباب تأخير الفجر عن أول وقتها إلى الإسفار بها. جاء في الموسوعة الفقهية: يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ التَّغْلِيسَ: أَيْ أَدَاءُ صَلاَةِ الْفَجْرِ بِغَلَسٍ، أَفْضَل مِنَ الإْسْفَارِ بِهَا؛ لِقَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَفْضَل الأْعْمَال الصَّلاَةُ فِي أَوَّل وَقْتِهَا، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: نُدِبَ تَأْخِيرُ الْفَجْرِ إِلَى الإْسْفَارِ ... اهـ. إلا أنها لا تُؤَّخرُ عند الحنفية، بحيث يشك هل صلاها في وقتها أم خرج وقتها بطلوع الشمس. جاء في الموسوعة الفقهية: قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَلاَ يُؤَخِّرُهَا بِحَيْثُ يَقَعُ الشَّكُّ فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ، بَل يُسْفِرُ بِهَا بِحَيْثُ لَوْ ظَهَرَ فَسَادُ صَلاَتِهِ يُمْكِنُهُ أَنْ يُعِيدَهَا فِي الْوَقْتِ بِقِرَاءَةٍ مُسْتَحَبَّةٍ ... اهــ. وبناء عليه؛ فإذا كان القائمون على هذا المسجد يصلونها قبل طلوع الشمس، فإنها تعتبر أداءً في وقتها، ولا يضر وجود الضوء المنتشر في السماء، وإن كان الأفضل أداؤها في أول وقتها. وأما إن كانوا يصلونها بعد خروج وقتها بطلوع الشمس؛ فإنه لا يجوز لهم ذلك، ولا يجوز أن تؤخرها إلى خروج وقتها، بل الواجب عليك أن تصليها في وقتها المحدد لها شرعًا؛ لقول الله تعالى: فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء:103}. عن قتادة في قوله: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا -قال: قال ابن مسعود: إن للصلاة وقتًا كوقت الحجِّ. رواه الطبري من طريق عبد الرزاق بسند صحيح. وانظر الفتوى: 63988، عن أفضلية تعجيل صلاة الصبح بعد التحقق من دخول وقتها، والفتوى : 268207، عن المفاضلة بين أداء الصلاة في أول وقتها منفردًا، أم تأخيرها عن أول وقتها ليصليها مع الجماعة. والله أعلم.
489,232	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489232	تنزيل التطبيقات من متجر الهاتف (play)	ما حكم تنزيل تطبيقات من متجر play في الهاتف وأنا لست متأكدا من حقوق ملكيتها. فماذا لو كان هذا التطبيق أو اللعبة مسروقا من حيث لا أعلم، أو مُقرصنا وأنا لا أعلم؟ وإن بقيت على هذه الحال فلن أنزل تطبيقات أو ألعاب إلكترونية على الهاتف؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج عليك في تنزيل التطبيقات من متجر الهاتف؛ ولا يلزمك البحث والسؤال للتأكد من عدم الاعتداء على حقوق الملكية؛ طالما لم يظهر لك دليل على الاعتداء. جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلا بذلك، والمجهول كالمعدوم. انتهى. والله أعلم.
489,451	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489451	مذاهب أهل العلم في وراثة المسلم من مورثه الكافر	امرأة أوروبية مسلمة، توفي أخوها غير الشقيق، وهو غير مسلم، والآن يتم توزيع الإرث في المحكمة. هذا الشخص المتوفى ليس له أبناء، وأبوه، وإخوانه متوفون. له أختان شقيقتان، وثلاث أخوات غير شقيقات على قيد الحياة (من ضمنهن هذه المرأة المسلمة). هل يجوز لهذه المرأة المسلمة أن ترثه في هذه الحالة؟ مع العلم أن المحكمة أقرت بتوزيع الإرث على الأخوات الخمس بشكل متساو. وأيضاً هذه المرأة المسلمة تعيش على مساعدات الدولة، وفي حال رفضت حصتها من الإرث من الممكن أن هذا الشيء يؤثر بشكل سلبي على مساعدة المعيشة. وجزاكم الله خير الجزاء، وبارك لكم في علمكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت الأخت المسلمة المشار إليها أختًا للميت من أبيه، فإنها لا ترث في الشريعة الإسلامية؛ لأن الأخت من الأب تسقط لاستغراق الشقيقات الثلثين. وأما إن كانت أختا للميت من أمه، وليست من أبيه، فإن الأخت من الأم ترث مع وجود الشقيقتين، فأكثر، وحينئذ يجري في حكم توريثها من أخيها الكافر كلام الفقهاء في حكم توريث المسلم من الكافر، ومذهب جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة، وأتباعهم هو منع توريث المسلم من الكافر، وهو ظاهر الحديث المتفق عليه، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن المسلم يرث من مورثه الكافر غير الحربي، ورجح هذا القول ابن القيم، وعقد فصلا في كتابه أحكام أهل الذمة في هذه المسألة، وقال: وَهَذَا قَوْلُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَمَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، وَيَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ. وَهُوَ اخْتِيَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ. قَالُوا: نَرِثُهُمْ، وَلَا يَرِثُونَنَا، كَمَا نَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ، وَلَا يَنْكِحُونَ نِسَاءَنَا. انتهى. وذكر أدلة توريث المسلم من الكافر، ومنها أنه: ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يُجْرِي الزَّنَادِقَةَ الْمُنَافِقِينَ فِي الْأَحْكَامِ الظَّاهِرَةِ مَجْرَى الْمُسْلِمِينَ، فَيَرِثُونَ، وَيُورَثُونَ. وَقَدْ مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ، وَغَيْرُهُ مِمَّنْ شَهِدَ الْقُرْآنُ بِنِفَاقِهِمْ، وَنُهِيَ الرَّسُولُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَالِاسْتِغْفَارِ لَهُ، وَوَرِثَهُمْ وَرَثَتُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، كَمَا وَرِثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ ابْنُهُ، وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ تَرِكَةِ أَحَدٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ شَيْئًا، وَلَا جَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَيْئًا، بَلْ أَعْطَاهُ لِوَرَثَتِهِمْ، وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ بِيَقِينٍ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمِيرَاثَ مَدَارُهُ عَلَى النُّصْرَةِ الظَّاهِرَةِ، لَا عَلَى إِيمَانِ الْقُلُوبِ .... وَقَدْ حَمَلَ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَوْلَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، عَلَى الْحَرْبِيِّ دُونَ الذِّمِّيِّ، وَلَا رَيْبَ أَنَّ حَمْلَ قَوْلِهِ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ عَلَى الْحَرْبِيِّ أَوْلَى، وَأَقْرَبُ مَحْمَلًا، فَإِنَّ فِي تَوْرِيثِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ تَرْغِيبًا فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ أَرَادَ الدُّخُولَ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ خَوْفُ أَنْ يَمُوتَ أَقَارِبُهُمْ، وَلَهُمْ أَمْوَالٌ، فَلَا يَرِثُونَ مِنْهُمْ شَيْئًا. وَقَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْهُمْ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَفَاهَا، فَإِذَا عَلِمَ أَنَّ إِسْلَامَهُ لَا يُسْقِطُ مِيرَاثَهُ ضَعُفَ الْمَانِعُ مِنَ الْإِسْلَامِ، وَصَارَتْ رَغْبَتُهُ فِيهِ قَوِيَّةً، وَهَذَا وَحْدَهُ كَافٍ فِي التَّخْصِيصِ، وَهُمْ يَخُصُّونَ الْعُمُومَ بِمَا هُوَ دُونَ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ، فَإِنَّ هَذِهِ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ يَشْهَدُ لَهَا الشَّرْعُ بِالِاعْتِبَارِ فِي كَثِيرٍ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ، وَقَدْ تَكُونُ مَصْلَحَتُهَا أَعْظَمَ مِنْ مَصْلَحَةِ نِكَاحِ نِسَائِهِمْ، وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يُخَالِفُ الْأُصُولَ. اهــ. وبناء على هذا القول، فيمكن لهذه الأخت أن تأخذ ما يصلها من ميراث أخيها الذي مات كافرا، وهو السدس، إن كانت أخته من الأم كما ذكرنا. والله أعلم.
489,283	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489283	حكم الرهن في بيع أرض إلى أجل وأخذه عند فواته	هل يجوز الرهن في بيع أرض إلى أجل؟ وإذا فات الأجل هل يجوز أخذ الرهن؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالرهن إنما هو وثيقة بدين. قال ابن قدامة في «المغني»: الرهن في الشرع: المال الذي &zwnj;يجعل &zwnj;وثيقة &zwnj;بالدين؛ ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. اهـ. ولذلك يجوز أخذ الرهن في سائر الديون اللازمة. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أنه يجوز أخذ الرهن بكل حق لازم في الذمة، أو آيل إلى اللزوم. اهـ. ولا يجوز للمرتهن أخذ الرهن، وليس له حق فيه إلا بقدر دينه. فإذا حلَّ أجل الدين طالب الراهن ببيع الرهن ليوفيه حقه، فإن أجابه، وإلا رفع الأمر للقاضي ليجبره على البيع، أو يتولى القاضي ذلك بنفسه. قال ابن قدامة في «المغني»: إذا حل الحق، لزم الراهن الإيفاء؛ لأنه دين حال، فلزم إيفاؤه، كالذي لا رهن به، فإن لم يوف، وكان قد أذن للمرتهن أو للعدل في بيع الرهن، باعه ووفى الحق من ثمنه، وما فضل من ثمنه فلمالكه، وإن فضل من الدين شيء فعلى الراهن. وإن لم يكن أذن لهما في بيعه، أو كان قد أذن لهما ثم عزلهما، طولب بالوفاء أو بيع الرهن، فإن فعل، وإلا فعل الحاكم ما يرى من حبسه وتعزيره لبيعه، أو يبيعه بنفسه أو أمينه. اهـ. والله أعلم.
489,454	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489454	حكم الاتجار بمال الصدقة، وهل يضمن في حال الخسارة؟	هل يجوز الاتجار بمال الصدقة؛ بغيةَ تكثيره، كأن يكون لدي 1000 دولار مخصصة للصدقة (ليست زكاة)، وقمت بالتجارة بها بنية التصدق بالمبلغ الأساسي، وأرباحه؟ وهل يترتب علي شيء في حال نقص المبلغ الأساسي نتيجة لحدوث خسارة ما؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فظاهر السؤال أن السائل وكيل عن المتصدقين، وإن كان كذلك، فيجب عليه أن يلتزم بحدود الوكالة: فإن كانت مقصورة على حفظ المال، وإيصاله لمستحقيه، فلا يجوز له الاتجار به، ولو كان ذلك سببا في زيادته، فإن فعل، وخسر شيئا من المال لزمه ضمانه من مال نفسه. وإن فوض له المتصدقون النظر في المصلحة، واستثمار المال، فلا حرج في ذلك، مع بذل الوسع في تحري الأصلح في المال، فإن فعل، وخسر شيئا من المال دون تعد، ولا تفريط منه، فلا يلزمه ضمانه. وراجع في ذلك الفتاوى: 191727، 327652، 315853. والله أعلم.
489,238	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489238	الجمع بين الصلوات بسبب العمل أو الدراسة	أعيش في الأراضي المحتلة، والجميع شاهد على حالة الحرب، والرعب التي نعيشها كمسلمين بين أبناء هذا الشعب، ونحن مجبورون على العمل والتعليم معهم وبينهم. قليلة جدا فُرص العمل والتعليم في البلدات الأخرى، وهذا يعسر قدرتي على الوضوء والصلاة في أوقات العمل والتعليم. حاولت جاهدة الصلاة في السيارة كمكان أكثر أمانا من غيره، لكن -أكرمكم الله- لست دائما أنجح في المحافظة على وضوئي، كيف يمكنني التكفير عن كل صلواتي الفائتة؟ وما هو الحل الأكثر صحة للصلوات التي يتوجب علي صلاتها خلال العمل والتعليم؟ علما أن أوقات العمل، إما من قبل صلاة الظهر إلى ما بعد صلاة العصر، أو من بعد صلاة العصر إلى ما بعد صلاة العشاء، وأوقات تعليمي من الصباح إلى نهاية اليوم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ففي البداية نهنئ السائلة على حرصها على المحافظة على صلواتها رغم ما تتعرض من مشقة، ونسأل الله أن يثبتها على الدين، وأن يكشف كربها، وكرب المسلمين . أما بالنسبة للوضوء، فهو شرط في صحة الصلاة، فإذا لم تستطيعي المحافظة عليه في أوقات العمل، ودخل وقت الصلاة، وأردت أن تصلي، فلم تجدي ماء، وخشيت خروج الوقت، فإنك تصلين بالتيمم، وراجعي الفتوى: 151099 وبخصوص الصلاة في وقتها، فإذا أمكنك فعل كل صلاة في وقتها، فهذا هو الواجب، وإذا حصلت لك مشقة في ذلك، فيباح لك جمع الظهر مع العصر، كما يباح لك جمع المغرب مع العشاء، فتنوين في فترة العمل الأولى جمع الظهر والعصر جمع تأخير، وفي الفترة الثانية جمع المغرب مع العشاء جمع تاخير -أيضا-، دفعا للمشقة، ورفعا للحرج اللذين تجدينهما لو تركت عملك، وراجعي الفتوى: 17324 أما وقت العمل الذي يستغرق اليوم كله، فإن أمكنك أن تصلي الظهر والعصر، ولو جمعا، فصليهما حسبما تيسر لك جمع تقديم، أو جمع تأخير، إن لم تستطيعي أن تصلي كل واحدة منهما في وقتها، وفي حالة ما إذا لم يمكنك أن تصليهما بحال من الأحوال بأركانهما، وواجباتهما قبل خروج وقتهما، فلتصلهما، ولو في السيارة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يجوز أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها بأي حال. وانظري الفتوى: 169461وهي بعنوان " هل تشرع الصلاة في السيارة لمن خاف خروج الوقت" أما الصلوات التي أديتها بدون وضوء، ولا تيمم عند العجز عن الوضوء، فتجب إعادتها؛ لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة، وعن كيفية قضاء الفوائت راجعي الفتوى: 61320. والله أعلم.
489,106	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489106	لا حرج في إطعام لبن الآدمي للحيوان	هل يجوز إطعام قطط الشارع من حليب الأم الطبيعي الزائد عن حاجة رضيعها، حيث إن الأم تستخدم وسيلة لشفط اللبن فيفيض بعض اللبن؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج -إن شاء الله- في إطعام لبن الآدمي للحيوان، كما سبق بيانه في الفتوى: 399325. والله أعلم.
489,490	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489490	إحياء ليلة الإسراء والمعراج بصلاة الحاجة والتسابيح مئة مرة في المسجد جماعة	أنا في بلد غير عربي، وتوجد عدة أشياء أريد أن أتأكد إذا كانت بدعة أم لا؟ لأن كثيرا من المسلمين السنة يقومون بها. فهل توجد سنة في ليلة الإسراء والمعراج ينصح فيها بصلاة الحاجة والتسبيح 100 مرة في المسجد جماعة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن ليلة الإسراء والمعرج لا يشرع إحياؤها بعبادة معينة كصلاة الحاجة، أو التسبيح بعدد معين؛ فذلك من البدع. يقول الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام أثناء الحديث عن تعريف البدعة بأنها: عبارة: عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه.. ثم ضرب أمثلة لذلك فقال: ومنها: التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد. ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة.... إلخ. وراجع المزيد في الفتوى: 297502 وهي بعنوان: " الدعاء ليلة الإسراء في ميزان الشرع" والفتوى: 5938 وأيضا فإن ليلة الإسراء والمعراج مختلف في تعيينها على أقوال كثيرة، كما سبق في الفتوى: 5951 والله أعلم.
489,241	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489241	أحكام الصلاة قبل أذان خطبة الجمعة	قرأت أن بعض العلماء يرى أنه لا يوجد وقت كراهة قبيل أذان الجمعة، فكنت أصلي فيه، غير أن أحد إخواني نصحني بالاقتصار على تحية المسجد؛ مراعاة لغالب الناس الذين يعلمون أن هذا وقت كراهة، لاسيما وأنني محط أنظارهم وقدوة لهم -على حد قوله-، وأنا مجرد شاب ملتح لا أسبل ثوبي، ولست إمامًا بذلك المسجد، ولا أعطي دروس علم؛ فهل تجب طاعته في تلك النصيحة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الأخ الذي أنكر عليك الصلاة في هذا الوقت إنما أنكرها ظانًّا أنك تصليها راتبة قبلية للجمعة، فهذا الإنكار له وجه؛ لأن صلاة الجمعة ليست لها سنة راتبة قبلية، كما رجحنا في الفتوى: 474169. أما النافلة المُطْلَقة، فقد دلت السنة على مشروعيتها قبل الجمعة، بل هي مستحبة في قول جمهور أهل العلم، وقد كان الصحابة -رضي الله عنهم- يُبَكِّرُونَ وَيُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، وروي عن ابن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ اثْنَتَيْ عشرة ركعة، وعن ابن عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، فلا يُنكر على من تطوع قبل الجمعة تطوعًا مطلقًا حتى يخرج الإمام. وقد نص شيخ الإسلام أن الصلاة بعد الأذان الأول الذي سنَّه عثمان، وبين أذان الخطبة سنة جائزة، لا يُنكر على المصلي في هذا الوقت، وأن الأفضل عدم المداومة عليه، حتى لا يظن الناس أنها صلاة راتبة، لا سيما مع انتشار الجهل. قال -رحمه الله تعالى-: وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يُقَالَ هَذَا الْأَذَانُ لَمَّا سَنَّهُ عُثْمَانُ، وَاتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، صَارَ أَذَانًا شَرْعِيًّا، وَحِينَئِذٍ فَتَكُونُ الصَّلَاةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَذَانِ الثَّانِي جَائِزَةً حَسَنَةً، وَلَيْسَتْ سُنَّةً رَاتِبَةً -كَالصَّلَاةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ-، وَحِينَئِذٍ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ، وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ، وَكَلَامُ الْإِمَامِ أَحْمَد يَدُلُّ عَلَيْهِ، وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يَكُونُ تَرْكُهَا أَفْضَلَ إذَا كَانَ الْجُهَّالُ يَظُنُّونَ أَنَّ هَذِهِ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ، أَوْ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، فَتُتْرَكُ حَتَّى يَعْرِفَ النَّاسُ أَنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةً رَاتِبَةً، وَلَا وَاجِبَةً، لَا سِيَّمَا إذَا دَاوَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا، فَيَنْبَغِي تَرْكُهَا أَحْيَانًا، حَتَّى لَا تُشْبِهَ الْفَرْضَ، كَمَا اسْتَحَبَّ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُدَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ السَّجْدَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَعَلَهَا. اهـ. وأما قولك: هل يجب عليك طاعتهم في الامتناع عن تلك الصلاة؟ فالجواب: أنه لا تجب عليك طاعتهم، لما بينَّاه، لكن لو كان الأمر سيثير جدالًا وخصامًا، فالأفضل تركه. والله أعلم.
489,109	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489109	ماتت عن بنت، وابن ابن، وبنتي ابن، وابن مُتَبَنَّى	أرجو حساب الميراث، بناءً على المعلومات التالية:- جنس المتوفى: أنثى.- مقدار التركة: (..)- للميت ورثة من الرجال: (ابن ابن) العدد: 1.- للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد: 1. (بنت ابن) العدد: 2.- إضافات أخرى: لدى الميت ابن مُتَبَنَّى. فهل يرث؟ وإن كان يرث هل يحجب أحفاد الميت من الميراث؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالشخص المُتَبَنَّى لا يرث من تبناه، لأنه ليس أباه، والتبني الذي يُنسَبُ فيه الطفلُ إلى نسب الشخص المتبني حرام، ولا يجوز، وانظر الفتوى: 5036. ومن توفيت عن بنت، وابن ابن، وبنتي ابن، ولم تترك وارثًا غيرهم؛ فإن لابنتها النصف فرضًا، لقول الله -تعالى- في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {سورة النساء:11}، والباقي لابن الابن وبنتي الابن تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله -تعالى-: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للبنت نصفها: أربعة أسهم، ولابن الابن سهمان، ولكل بنت ابن سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 2 × 4 8 بنت 1 4 ابن ابن بنتا ابن 1 2 2 والله أعلم.
489,307	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489307	هل يأثم من آذى أمه وهو صغير، وهل يستجاب لعن الأم لولدها؟	أنا شاب، عمري 18 عاماً، حينما كنت طفلاً كنت شديد الانفعال مع أمي، لدرجة أني كنت أتشاجر معها باليد، وأرفع صوتي، استمرَّ هذا الحال -تقريبًا- لسن 15 عاماً، على الرغم أنها أكثر إنسانة أحبها، وهي تعلم، ونتصالح بعد الشجار دائمًا. وفي يوم من الأيام دعت عليَّ أن يلعن الله كل شعرة في جسدي، لأني أغضبتها. وسؤالي: كيف أتوب عمّا اقترفته في صغري بحقها؟ فأنا خائف من تلك الدعوة إلى الآن، لأن دعوة الأمِ -حسبِ علمي- لا تردُّ.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الصبي غير مؤاخذ بالتكاليف الشرعية، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. قال الزيلعي في نصب الراية: ورواه الحاكم في "المستدرك" وقال: على شرط مسلم. فعلى هذا، لا إثم عليك قبل البلوغ فيما صدر عنك من رفع الصوت على أمك، أو إيذائها بأي وسيلة كانت، لكن اعلم أن الأم هي أحق الناس بالبرّ، وحسن المعاملة، والإكرام، ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله! من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم مَن؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك. فخطابُ الأم يكون بالرفق والتواضع والتوقير، قال تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء:23 ـ 24}. قال الشوكاني في فتح القدير: قولاً كريماً أي: لينًا لطيفًا، أحسن ما يمكن التعبير عنه من لطف القول وكرامته، مع التأدب والحياء والاحتشام. اهـ. وعليك الحذر مستقبلًا مما يؤدي إلى إيذاء أمك بقول، أو فعل. وراجع شروط التوبة في الفتوى: 5450. ولعنُ المسلم حرامٌ إجماعًا. جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: واعلم أن لعن المسلم المعيّن حرام بإجماع المسلمين. اهـ. والدعاء المحرَّم لا يستجاب، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله! ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت، وقد دعوت، فلم أرَ يستجيب لى، فيستحسر عند ذلك، ويدع الدعاء. رواه الإمام مسلم، وغيره. قال الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير: (ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم)، فإنه لا يجاب، لأنه عاص بنفس الدعاء. اهـ. وفي مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: (ما لم يدعُ بإثم)، أي: بمعصية. اهـ. فعلى هذا؛ نرجو أنه لا تستجاب دعوة أمك باللعن، لأنه دعاء محرم كما سبق. والله أعلم.
489,361	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489361	تدريس التاريخ بلغة أجنبية في جامعة عربية	أريد أن أعرف حُكم تدريس التاريخ بلغة أجنبية في الجامعة، مع العلم أن الجامعة عربية.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في تدريس التاريخ -أو غيره- بلغة غير العربية، لكن إذا لم يكن هناك غرض صحيح من التدريس بلغة غير العربية؛ فلا ينبغي ذلك. وأمّا إذا كان لغرض صحيح؛ فلا بأس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله. واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون؛ ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر أن يدعى الله أو يذكر بغير العربية. وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلاة هل تقال بغير العربية. وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهود كالتواريخ ونحو ذلك؛ فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب. وأما مع العلم به فكلام أحمد بَيِّن في كراهته أيضا؛ فإنه كره آذرماه ونحوه، ومعناه ليس محرما. وأظنه سئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكرهه وقال: لسان سوء، وهو أيضا قد أخذ بحديث عمر -رضي الله عنه- الذي فيه النهي عن رطانتهم وعن شهود أعيادهم. وهذا قول مالك أيضا فإنه قال: لا يحرم بالعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف بها. وقال: نهى عمر عن رطانة الأعاجم، وقال: إنها خب. فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقا. وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع تجارا، ولم تزل العرب تسميهم التجار، ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب، والسماسرة اسم من أسماء العجم فلا نحب أن يسمى رجل يعرف العربية تاجرا إلا تاجرا، ولا ينطق بالعربية فيسمي شيئا بالعجمية؛ وذلك أن اللسان الذي اختاره الله -عز وجل- لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها؛ لأنها اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه، من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بالعجمية. فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها، وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية. وهذا الذي ذكره الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين. انتهى. وراجعي الفتوى: 195493 والله أعلم.
489,493	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489493	تزوير شهادة خبرة للتمكن من الهجرة	أنا طالب، وأرغب في الهجرة للخارج بعد التخرج، والقبول في الهجرة يعتمد على عدد النقاط لكل واحد، وأنا -والحمد لله- نقاطي كافية للهجرة، ولكني اكتشفت أنه يلزم أن يكون لديك شهادة خبرة في أي مجال -حتى إذا كان في غير تخصصك-. فهل يجوز أن أستخرج شهادة خبرة من أي مكان حتى أكون مستوفيًا لهذا الشرط؟ مع العلم أني لن أنتفع بها، ولن تؤثر على عملي بعد ذلك، لأني سأعمل في مجال مختلف، كما أن نقاطي كافية بدونها.جزاكم الله خيراً.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بيَّنَّا في فتاوى سابقة أن الأصل عدم جواز تزوير الوثائق للحصول على عمل ما، وذلك يشمل شهادة العمل، وشهادة الخبرة، وغيرها من الشهادات، لقول الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ {الحج:30}. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاثاً؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت. متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر: ضابط الزور: وصف الشيء على خلاف ما هو به، وقد يضاف إلى القول فيشمل الكذب والباطل، وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بها، وقد يضاف إلى الفعل .....اهـ من الفتح. وبناء عليه؛ فلا يجوز تزوير هذه الوثيقة، فحاول أن تبحث عن جهة عمل لا تشترطها. وننصحك بعدم السفر لدول الكفر، وأن تحرص على البقاء في بلد مسلم، وأن تستعين بالله -تعالى- في تحصيل وظيفة مناسبة، وتذكَّر قول الله -تعالى-: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا {الطلاق: 2ـ 4}. وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنك لن تدع شيئًا اتقاء الله -عزَّ وجلَّ-، إلا أعطاك الله خيرًا منه. رواه أحمد، وصححه الألباني، وراجع الفتوى: 290545. والله أعلم.
489,013	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489013	الخطوات الواجب فعلها قبل الانتقال إلى التيمم	أنا شاب مبتلى بالعادة السرية، وقد كنت مقصرا في الصلاة وأريد أن ألتزم بها. في الوقت الحالي أنا مغترب، والسكن غير مجهز؛ ولا أستطيع تسخين الماء لأغتسل من الجنابة كي أصلي. فهل يمكنني التيمم لكي أصلي؟ وهل سأتيمم عند كل صلاة، أم هي مرة واحدة وبعد ذلك أتوضأ للصلوات الأخرى؟ وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواجب عليك الاغتسال من الجنابة إذا قدرت عليه ولو عن طريق تسخين الماء، والاغتسال في مكان دافئ، والمكث في مكان الاغتسال حتى جفاف البدن. فإن عجزت عن ذلك وتحققت من كون استعمال المال سيترتب عليه حصول مرض أو زيادته، أو تأخر شفاء؛ فيرخص لك حينئذ في التيمم؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا {النساء: 43}، {المائدة: 6}. وقال ابن قدامة في المغني: وإن خاف من شدة البرد، وأمكنه أن يسخن الماء، أو يستعمله على وجه يأمن الضرر، مثل أن يغسل عضوا عضوا، وكلما غسل شيئا ستره، لزمه ذلك. وإن لم يقدر، تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم. اهـ. لكن إذا قدرت على غسل أعضاء الوضوء أو غيرها من الجسد؛ فإنك تغسل ما قدرت على غسله، ثم تتيمّم عن الباقي. وإن عجزتَ عن غسل جميع الجسد؛ فيجزئك التيمم. وراجع التفصيل في الفتوى: 77526 وفي حال عجزك عن الاغتسال من الجنابة فإنك تنتقل للتيمم، ولا يجزئك الوضوء عند الجمهور. ولا بدّ من التيمم لكل صلاة ما دمتَ عاجزا عن الاغتسال. وانظر الفتوى: 348754 ثم إنك وقعت في معصية شنيعة ألا وهي التقصير أو التساهل في الصلاة؛ فإن الصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فإن كانت مؤداة على الوجه المطلوب شرعاً؛ فاز صاحبها وأفلح، وإن ضيعها؛ خاب وخسر. ثم إن الذي عليه جمهور أهل العلم وجوب قضاء الصلوات الفوائت سواء فاتت عمداً أو نسياناً، حيث يجب على المسلم المبادرة إلى قضائها فوراً، ويواصل القضاء حتى يغلب على ظنه براءة ذمته. وعن كيفية قضاء الفوائت الكثيرة؛ راجع الفتوى: 61320 وأيضا فإنا ننصحك بالإقلاع فورا عن العادة السرية، والمبادرة بالتوبة إلى الله -تعالى- من تلك المعصية. فجاهد نفسك على تركها، واحذر من التهاون في شأنها؛ فقد يدركك الموت وأنت مقيم على هذا الفعل المحرم؛ فتندم حين لا ينفع الندم. وللمزيد عن أضرار العادة السرية، وما يعين على تركها؛ انظر الفتوى: 7170. والله أعلم.
489,112	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489112	يُرجى لدارس العلم أن يكون مشمولا فيمن يذكرهم الله في نفسه	هل طالب العلم الشرعي أثناء مذاكرته للعلم، يدخل في الحديث القدسي: ومن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن طلب العلم الشرعي، والاشتغال به من أنواع الذكر، وقد فسَّر جمع من أهل العلم مجالس الذكر بمجالس العلم، وذكروا أن الذكر ليس خاصًا بالتسبيح، والتهليل، والتحميد، والتكبير، ونحوها، بل يشمل التلاوة، والتعلم، والتعليم. قال النووي في الأذكار (ص: 9): اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح، والتهليل، والتحميد، والتكبير، ونحوها، بل كل عامل لله -تعالى- بطاعة، فهو ذاكر لله -تعالى-، كذا قاله سعيد بن جبير -رضي الله عنه-، وغيره من العلماء. وقال عطاء -رحمه الله-: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع، وتصلي وتصوم، وتنكح وتطلق، وتحج، وأشباه هذا. اهـ. وجاء في فتح الباري لابن حجر (11/ 209): ويطلق ذكر الله -أيضًا-، ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه، أو ندب إليه -كتلاوة القرآن، وقراءة الحديث، ومدارسة العلم، والتنفل بالصلاة-... اهـ. وقال الكرماني في الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (22/ 187)، عند الكلام على حديث: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر .. قال -رحمه الله تعالى-: و (الذكر) متناول للصلاة، وقراءة القرآن، وتلاوة الحديث، وتدريس العلوم، ومناظرة العلماء، ونحوها ... اهـ. وبناء عليه؛ فإنه يرجى لمن كان يطالع في كتاب من كتب التفسير، أو الحديث، أو الفقه، أن يكون داخلًا فيمن يذكر الله سرًا في نفسه، فقد قال المباركفوري في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 384): (فإن ذكرني في نفسه) أي سراً وخفية، وهو يحتمل أن يكون ذكراً قلبياً، أو لسانياً إخفائياً، أي: ذكراً شفاهياً على جهة السر دون الجهر... اهـ. والله أعلم.
489,409	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489409	مذاهب العلماء في إسقاط قدر وزن الظرف من المبيع	أعمل في محمص قهوة وبذور.. الخ. وقد أخبرتنا الشركة بأن علينا عندما نضع طلب الزبون أن ننقص من الميزان 10 جرامات وهو وزن الكيس. وهذا أمر جيد حتى لا يحتسب وزن الكيس. ولكن السيئ في هذا أني وجدت الكيس الأكبر وزنه 15 جراما، والشركة تفرض علينا أن ننقص 10 فقط، علما أن هذا يحدث أمام الزبون، ولكنه لا يعلم معايير الميزان. فما الحكم في ذلك؟ أخاف أن أزيد 5 جرامات؛ لأن هذا ليس من حقي بل من حق الشركة، وأخاف أن آخذ من حق الزبون. فما الحكم؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دام السائل يعلم قدر وزن الظرف الأكبر، فالمخرج من ذلك أن يخبر المشتري به، ويعرفه بأنه ينقص من الوزن (10) جرامات لا (15)، فإن رضي بذلك المشتري؛ صح البيع وانتفى الحرج، لأن وزن المبيع يكون بذلك معلوما. وأصل المسألة أن أهل العلم قد اختلفوا في صحة بيع الجامدات التي يمكن أن توزن بغير ظرف (كيس) إذا بيعت بوزنها مع ظرفها على أن يتم إنزال وزن الظرف. قال الماوردي في الحاوي: أن يتبايعا السمن موازنة في ظرفه ويشترطا إنزال الظرف بعد وزنه، فهذا بيع جائز؛ لأن الذائب لا يستغني عن ظرف، وليس يمكن بيعه موازنة إلا هكذا. فأما إذا ابتاع منه &zwnj;جامدا &zwnj;في &zwnj;ظرفه موازنة بشرط إنزال الظروف كالدقيق والطعام ونحوهما؛ ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يجوز؛ لاستغناء الجامد عن ظرف يوزن معه، وهذا مقتضى تعليل أبي إسحاق المروزي. والثاني: يجوز؛ لأنه قد يصير بعد إنزال ظرفه معلوم القدر كالسمن، وهذا مقتضى تعليل أبي علي بن أبي هريرة. اهـ. وصحح النووي القول بالجواز ونسبه للجمهور، فقال في «المجموع»: إذا اشترى جامدا في ظرفه كالدقيق والحنطة والتمر والزبيب وغير ذلك، موازنة كل رطل بدرهم بشرط أن يوزن مع ظرفه، ثم يسقط قدر وزن الظرف، فوجهان حكاهما الماوردي والروياني: (أحدهما): لا يصح البيع؛ لأن الجامد لا يحتاج إلى وزنه مع ظرفه؛ لإمكان وزنه بدونه. قالا: وإلى هذا ميل أبي اسحق المروزي. (والثاني): يصح. وهذا مقتضى كلام جمهور الأصحاب وهو الصواب؛ إذ لا مفسدة فيه، ولا غرر ولا جهالة. اهـ. وسأل حرب الكرماني الإمام أحمد: الرجل يبيع الشيء في الظرف مثل قطن في جواليق فيزنه ويلقي للظرف كذا وكذا؟ قال: أرجو أن لا بأس، ولا بد للناس من ذلك. اهـ. نقله ابن مفلح في الفروع. وإسقاط قدر وزن الظرف إنما يكون عند العلم به، ولذلك ينص بعض أهل العلم على اشتراط علم المتعاقدين بوزن الظرف (الكيس). قال ابن مفلح: يصح &zwnj;بيع &zwnj;دهن في ظرف معه موازنة كل رطل بكذا، مع علمهما بمبلغ كل منهما، وإلا فوجهان، وصححه صاحب المحرر إن علما زنة الظرف. اهـ. وقال ابن حجر الهيتمي في «تحفة المحتاج»: يصح بيع نحو سمن رآه &zwnj;في &zwnj;ظرفه &zwnj;معه موازنة إن علما زنة كلٍّ، وكان للظرف قيمة. اهـ. قال الشرواني في حاشيته: (قوله: إن علما زنة كل) مفهومه بطلان البيع مع الجهل. اهـ. وعلة ذلك أن الجهل بوزن الظرف يجعل المبيع مجهول القدر أو الوزن. والله أعلم.
489,148	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489148	هل يلزم الذهاب للخلاء لمن يخف سلسه عند قضاء الحاجة؟	لدي سلس، يكون شديدًا بعد الأكل، ويخف بعد قضاء الحاجة، أو ينعدم في بعض الأحيان. فهل يجب عليَّ قضاء الحاجة، لكي يخف السلس؟ وإن كان يجب ذلك. فماذا أفعل في حال كنت في المدرسة، وقضاء الحاجة في المدرسة فيه مشقة؟ وأحيانا يكون الوقت ضيقًا للصلاة في المدرسة، وقضاء الحاجة يأخذ مني وقتًا. فهل في هذه الحالة يمكن الاستغناء عن قضاء الحاجة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن صاحب السلس يلزمه التداوي إذا قدر عليه، وإلا كان سلسه ناقضًا، وهذا قول المالكية، وانظر الفتوى: 170821، وعلى هذا القول، فيظهر أنه يلزمك الذهاب للخلاء ما دام يمكنك رفع السلس بذلك، حتى تتمكن من الصلاة بطهارة صحيحة، فإن عجزت عن ذلك، فحكمك حكم صاحب السلس، تصلي بوضوئك حتى يخرج الوقت، ولبيان ضابط الإصابة بالسلس انظر الفتوى: 119395. والله أعلم.
489,040	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489040	حكم العمل في شركة تقدم خدمات الذكاء الصناعي	أَدْرُسُ حالياً في السنة النهائية من دراستي. وأود أن أعرف حكم العمل في وظيفة تتضمن الآتي:شركة تقدم أدوات وخدمات الذكاء الصناعي لأي عمل، أو عميل مهتم بأدواتهم. على سبيل المثال: يقدمون خدمة الروبوتات الذكية المخصصة للواتساب، ويطورون مواقع الويب والتطبيقات لعملائهم، وخدمات أخرى مماثلة، لكنني متردد في العمل معهم، خاصة أنهم أخبروني أنهم يديرون حالياً موقع أخبار يقدم منصة أخبار عبر الإنترنت، وأنا في السنة النهائية من دراستي، وليس لدي وظيفة لتمويل دراستي وتكاليفي بشكل عام، فالمصدر الوحيد للتمويل الذي أملكه هو والدي وأخي، لكنني لا أستطيع أن أطلب منهم في كل مرة، لأن الأمر ليس سهلاً عليهما أيضاً، وأنا في الثلاثين من عمري، على الرغم من أنني تقدمت للعديد من الوظائف الأفضل، لكني لم أتمكن من الحصول على واحدة توفر لي راتباً يرضيني، حيث إنني أجنبي في تلك البلد، وأحتاج إلى راتب جيد، لدفع تكاليفي والأمور الأخرى، وأحد أهدافي الرئيسية عند العمل في هذه الشركة هو توفير المال للذهاب إلى العمرة والحج في أقرب وقت ممكن، حتى أطلب من الله أن يصلح أموري، ويمنحني مصدر تمويل أفضل، وأسدد ديوني، ورسوم دراستي، وفي نفس الوقت أساعد والدي في تكاليفي الشخصية. فما الحكم إن أرسلت بعضًا من هذا الراتب إلى والدي والآخرين؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما ذكره السائل عن عمل الشركة من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات ونحو ذلك، لا يظهر لنا فيه مانع شرعي من حيث الأصل والعموم، ولذا؛ يجوز له العمل فيها، ولا حرج عليه في الحج وإعانة والده وغيره مما تكسَّبه من هذا العمل. والله أعلم.
489,220	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489220	إنشاء تعليق جديد للطلاق أشمل من الأول	حدث بيني وبين زوجتي شجار؛ فقلت لها: لو كلمت صديقتك بهذا الموضوع؛ فأنت طالق، قاصدا في زمن المستقبل أثناء كلامي. وبعد يوم من ذلك سألتني فقلت: لو كلمتيها في المستقبل والماضي فقد وقع، قاصدا الطلاق الأول بكلمة وقع، وهي فعلا قد كلمتها بالماضي، لكن لم أنو بكلمة وقع أبدا، فقط لكي تخاف وتغلق الموضوع. قرأت كثيرا في هذا الموضوع ولم أصل إلى جواب. وسؤالي هو: هل يمكن إضافة شرط بعد مدة كيوم أو يومين لتعليق الطلاق الذي سبق التلفظ به، أم إنه لغو ويجب أن يكون الكلام متصلا مع أول لفظ ولا يفصل بينهما زمن؟ وهل حدث طلاق لا سمح الله؟ جزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالظاهر -والله أعلم- أن هذا إنشاء لتعليق جديد أشمل من الأول، ولا يكون ما أضفت في التعليق الثاني من لفظ الماضي لغوا. وهو ليس من قبيل ما يذكره الفقهاء من أمر الاستثناء في اليمين، وأنه يشترط لصحته اتصال الكلام إلا لعارض، وهو ما أوضحناه في الفتوى: 79892. وبناء على التعليق على الماضي، فإن كانت زوجتك قد كلمت صديقتها في الماضي؛ فقد وقع الطلاق، سواء قصدت الطلاق أو التهديد والمنع، وهذا ما ذهب إليه الجمهور. واختار ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إن قصد الزوج مجرد التهديد. وقول الجمهور هو الذي نفتي به. وننبه إلى الحذر من التساهل في أمر التلفظ بالطلاق، وتعريض الحياة الزوجية للضياع والتشتت في حال وقوع الطلاق. والله أعلم.
489,370	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489370	حكم تأخير الصلاة للوقت الضروري بسبب تنجس الثوب	تنجس ثوبي بقطرات من البول وأنا بالجامعة، ولا يسعني تغيير الملابس. ماذا أفعل لأقوم بتطهير الثوب؟ علما أنني لا أعلم موضع النجاسة في الثوب. وهل يجوز لي تأخير الصلاة (الظهر) إلى الوقت الضروري للعصر، (أي حتى أعود إلى البيت)؟ بارك الله فيكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فبما أن السائل من بلد يغلب عليه المذهب المالكي، فسيكون الجواب طبقا لهذا المذهب. فنقول -وبالله تعالى التوفيق-: مذهب المالكية أنه لا يجوز تأخير الصلاة للوقت الضروري، إلا لعذر من الأعذار المذكورة في المذهب، وهي محصورة، وليس من بينها التأخير لأجل الحصول على ثوب طاهر للصلاة. قال ميارة المالكي في الدر الثمين: المصلي في الوقت الضروري، إن كان من أهل الأعذار، فهو مؤد من غير كراهة، ولا عصيان، وإن لم يكن من أهل الأعذار، فالمشهور أنه مُؤدٍّ عاصٍ. اهـ. وقال ابن الحاجب المالكي في جامع الأمهات: والأعذار: الحيض، والنفاس، والكفر أصلا، وارتدادا، والصبا، والجنون، والإغماء، والنوم، والنسيان بخلاف السًّكر. اهـ. وعليه؛ فإنك تصلي بالثوب المتنجس، إذا لم تجد غيره، وخشيت خروج الوقت المختار، فإذا وجدت ثوبا طاهرا قبل غروب الشمس، فتستحب لك الإعادة. قال ابن يونس المالكي في جامع لمسائل المدونة: من المدونة قال مالك: ومن لم يكن معه، إلا ثوب نجس صلى به، فإن وجد غيره، أو ما يغسله به أعاد في الوقت. قال في سماع ابن القاسم: ووقتُه في الظهر، والعصر الغروب، وفي العشائين طلوع الفجر، وفي الصبح طلوع الشمس. اهـ. وفي كتاب الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغددادي الماكي: إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً، ولم يجد ماء يغسله به، فإنه يصلي به، ولا يصلي عرياناً، ثم إن وجد ثوباً طاهراً بعد أن صلى استحببنا له الإعادة في الوقت، والصلاة تجزيه. وقال أبو حنيفة: إن كان النجس في بعضه لزمه أن يصلي فيه، ولا قضاء عليه. اهـ. وهذا الثوب المتنجس لا يطهر، إلا بغسله كله، إذا كان موضع النجاسة قد التبس عليك. ففي مختصر الأخضري المالكي: إذا تعينت النجاسة غُسِل محلها، فإن التبست غُسِل الثوب كله. اهـ. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 235189 والله أعلم.
489,208	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489208	متى تخرج الزكاة عن المكافأة التي يحصل عليها الشخص؟	أنا طالب امتياز، ومكافأة الامتياز تقريبا 30000 إن شاء الله. فهل عليَّ زكاة في هذا المال؟ وكم مقدارها؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا تجب عليك زكاة المكافأة عند قبضها، وإنما تجب عليك زكاتها مستقبلا بشرطين: أولهما: أن تبلغ المكافأة نصابا -بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أخرى عندك، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة- والنصاب ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة. ثانيهما: أن يحول الحول بالأشهر القمرية على المبلغ وهو لم ينقص عن النصاب. فإذا بلغ نصابا وبقي حولا؛ فقد وجبت فيه الزكاة، فتخرج منه ربع العشر، أي 2.5%. والله أعلم.
489,151	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489151	هل التهجد في رمضان في البيت مع كثرة القراءة أفضل أم التهجد في المسجد مع الجماعة	اقترب شهر رمضان. فأيهما أفضل عند صلاة التهجد: أن نصلي التهجد في المنزل بألف آية من القرآن؛ لنكون بإذن الله من المقنطرين، أم نصلي التهجد جماعة في المسجد ولكن سيقرأ الإمام جزءا واحدا من القرآن قد لا يصل إلى 500 آية؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأفضل في حقك صلاة التهجد في البيت في غير رمضان؛ لأن الأفضل في النافلة فعلها في البيت، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فصلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه واللفظ للبخاري. وهذا شامل لجميع النوافل، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وراجع الفتوى: 169827 وأيضا فإن التهجد ليس من النوافل التي تسن لها الجماعة، كما سبق في الفتوى: 124566 يضاف إلى ذلك زيادة القراءة في البيت. أما في رمضان فلم نجد نصا صريحا لأهل العلم يفضل إحدى الحالتين (نقصد التهجد في البيت مع كثرة القراءة، والتهجد في المسجد مع الجماعة ) على الأخرى. وراجع للفائدة الفتوى:186561، والفتوى: 40653. والله أعلم.
489,415	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489415	تعليم الأخ أخته ما يتعلق بأمور النساء بجدية ووقار لا ينافي الحياء	كنت أقرأ على أختي جُزءا من القرآن مع التفسير، فمررنا على قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم...) إلى آخر الآية الكريمة، فقاطعتني قبل أن أكمل تفسيرها حياء من ذكري للرفث. هي ترى أن الأفضل أن تُذكر هذه الأمور بينها وبين امرأة مثلها، وبيني وبين رجل مثلي. وأنا أرى أن الحياء في الدين حياء مذموم؛ لأن الدين لا يأتي إلا بالحق، والله لا يستحيي من الحق، فالأولى بنا أن نتبعه سبحانه. فمن المُحِقُّ؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقراءة ألفاظ المفسرين في وقار واحتشام مما لا ينافي الحياء المأمور به فيما نرى. والأمر سهل، فإن رأت أختك أن تقرأ تفسير تلك الآيات بمفردها، أو مع أخت لها؛ فهي وذاك. ولا يلزمها قراءتها معك. والله أعلم.
489,418	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489418	مراعاة تصميم الحمامات بحيث لا يستقبل مستخدمها القبلة ولا يستدبرها	أنا مهندسة معمارية، وأقوم بنشر بعض الموضوعات الخاصة بالتصميم الداخلي. وأثناء بحثي عن أسس تصميم دورات المياه -أعزكم الله- وجدت عدة مصادر لتصميمها، ولم أجد أيَّ مرجع للإسلام، وأخذت أبحث ولكن لم أَصِلْ إلى شيء. هل يمكن أن توضحوا لي هل المرحاض له علاقة باتجاه القبلة؟كيف سيكون اتجاه المرحاض في السعودية، مع علمي أن الكعبة اتجاهاتها الأربعة قبلة. فكيف يكون اتجاه المرحاض عكس اتجاه القبلة؟وهل يوجد حديث للرسول -صلى الله عليه وسلم- عن العلاقة بين القبلة واتجاه المرحاض؟أعزكم الله، أرجو التوضيح.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في البنيان. فذهب بعض العلماء إلى تحريم ذلك، وذهب الجمهور إلى الجواز، وهو الصحيح من جهة الدليل، كما بيناه في الفتوى: 266431. ولكن الأحوط بلا شك تجنب كون من يقضي حاجته مستقبل القبلة أو مستدبرها؛ لما في ذلك من الخروج من الخلاف. وعليه؛ فأنت كمهندسة تصميم ينبغي أن تراعي في عملك هذا الأمر، بحيث تصممين المراحيض على نسق لا يكون فيه من يقضي حاجته مستقبل القبلة أو مستدبرها. وأما بالنسبة للسعودية؛ فإنما يشرع استقبال القبلة من أيِّ جهة من جهاتها الأربعة لمن كان قريبا مشاهدا للكعبة، فهذا فرضه بالاتفاق أن يستقبل عين الكعبة. أما البعيد؛ ففرضه أن يستقبل جهتها، فشأنه شأن غيره في أيِّ بلد كان. وراجعي الفتويين: 177211،153217. والله أعلم.
489,373	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489373	باعت ذهبها بإرادتها وتطالب زوجها برد مثله	زوجتي وأولادي كانوا في بلدنا الأصلي، ثم عملت لهم إقامات في بلد الاغتراب، فأبلغت زوجتي بأني لا أستطيع أن أحضر الأولاد في هذا الوقت، فقالت حاول أن تبحث لي عن عمل عندك، وسأساعدك في مصاريف المنزل، فوجدت لها عملاً، فقالت لي: سأبيع ذهبي من أجل قيمة التذاكر، فباعت الذهب ولم تخبرني بالسعر الذي باعته به، وبعد إلحاح مني قالت: بعته ب 28 ألف جنيه، فقلت لها: سأرده إليك في حال تيسرت أحوالي المادية، فقالت: لا أريد منك شيئاً. الآن وصلت الأمور بيننا للطلاق، فطلبت مني الذهب جرامات، علماً بأني لم أجبرها على بيعه، ولم أطلب منها ذلك. فهل أنا مجبر على رد الذهب جرامات؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمسائل التي فيها نزاع وخصومة بين الزوجين؛ لا تنفع فيها الفتوى عن بُعْدٍ؛ ولا يسوغ للمفتي الحكم فيها بثبوت حقّ أو سقوطه، ولكن مردها إلى القضاء الشرعي للفصل فيه، أو إلى من يرتضيه الزوجان للحكم بينهما، ممن يصلح لذلك، فيسمع من الزوجين، ويتعرف على حقيقة ما حصل بينهما. والذي بوسعنا أن نبيِّنه من حيث الحكم الشرعي على وجه العموم: أنّ الزوجة إذا باعت ذهبها بإرادتها، فليس لها الحقّ في مطالبة الزوج بردّ مثل الذهب الذي باعته. وإذا كان الزوج وعدها برد الثمن الذي باعت به الذهب؛ فينبغي أن يفي لها بوعده. وننوّه إلى أنّ الطلاق في الأصل مبغوض شرعًا؛ فلا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح، والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، وانظر الفتوى: 94320. والله أعلم.
489,247	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489247	حكم الدعاء للميت في صلاة الجنازة بعد قراءة الفاتحة، وبعد كل تكبيرة	إذا كنت في صلاة الجنازة، وأنهيت قراءة الفاتحة، ولم يكبِّر الإمام التكبيرة الثانية. فهل أدعو للميت حينها إلى أن يكبِّر الإمام التكبيرة الثانية، كون المذهب المالكي يرى الدعاء في كل التكبيرات، أم أنتظر ولا أقول شيئاً؟ علماً أني لست مالكي المذهب، ولكني أستأنس بهذا القول، لوجوده في المذاهب الأربعة، ويمكن الأخذ به.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمذهب المالكية أن الدعاء ركن من أركان صلاة الجنازة، ويكون بين كل تكبيرتين. جاء في منح الجليل لمحمد عليش المالكي: (والدعاء) عقب كل تكبيرة من إمام ومأموم وفذّ أقله: اللهم اغفر له، وارحمه، ونحوه. اهـ. وقال العدوي المالكي في حاشيته على شرح الخرشي: (قوله: ومنها الدعاء بعد كل تكبيرة) أي: حتى من المأموم، فليس كالفاتحة في حق المأموم، لأن المقصود كثرة الدعاء. اهـ. وبناء على ما تقدم؛ فيجوز لك تقليد مذهب المالكية، فتدعو للميت بعد قراءة الفاتحة، وبعد كل تكبيرة. وقد رجّح بعض أهل العلم -كشيخ الإسلام ابن تيمية- عدم اشتراط قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وأن الاقتصار على الدعاء مجزئ، حيث قال في مجموع الفتاوى: وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوال: قيل: لا تستحب بحال، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك. وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة. كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد. وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة وإن لم يقرأ، بل دعا بلا قراءة، جاز، وهذا هو الصواب. اهـ. وقال -أيضًا-: والمقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت، ولهذا كان عامة ما فيها من الذكر دعاء. اهـ. والله أعلم.
489,160	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489160	ضوابط صلاة القيام جماعة في غير رمضان	اطلعت على فتواكم القيّمة فيما يتعلق ببدعية إقامة صلاة القيام في المسجد جماعة خارج شهر رمضان، فما الحكم لو أقيمت صلاة القيام في أيام مختلفة من الأسبوع في قاعة المحاضرات الملاصقة لمكان الصلاة الأصلي؟ مع العلم أننا في المركز الإسلامي نضطر لاستعمال القاعة -أحيانا- للصلاة فيها، إذا كثر عدد المصلين في صلاة الجمعة خاصة، وأننا في هذه البلاد الغربية في أمس الحاجة؛ لما يجمعنا في بيوت الله -تعالى-. وبما أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإن المراكز الإسلامية تحوي مكانا للصلاة عادة، ومرافق أخرى تابعة له تقام فيها نشاطات أخرى. فهل تأخذ قاعة المحاضرات حكم المصلى الأصلي (المسجد)، فينطبق حكمه عليها انطلاقا من قاعدة التابع تابع، أم تعتبر الجهة منفصلة قياسا على أن بيوت النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت ملاصقة للمسجد؟ وجزاكم الله خيرا، ونفع بكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد قدمنا في فتاوى سابقة أن قيام الليل في جماعة سنة في رمضان بلا شك، وأنه يجوز في غير رمضان شريطة ألا يُتخذ عادة راتبة، وسنة لازمة، حتى لا يُشَبَّهَ غيرُ المشروع بالمشروع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: مَا لَا تُسَنُّ لَهُ الْجَمَاعَةُ الرَّاتِبَةُ: كَقِيَامِ اللَّيْلِ، وَالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا إذَا فُعِلَ جَمَاعَةً -أَحْيَانًا- جَازَ. وَأَمَّا الْجَمَاعَةُ الرَّاتِبَةُ فِي ذَلِكَ، فَغَيْرُ مَشْرُوعَةٍ، بَلْ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ، فَإِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَالصَّحَابَةَ، وَالتَّابِعِينَ لَمْ يَكُونُوا يَعْتَادُونَ الِاجْتِمَاعَ لِلرَّوَاتِبِ عَلَى مَا دُونَ هَذَا. وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنَّمَا تَطَوَّعَ فِي ذَلِكَ فِي جَمَاعَةٍ قَلِيلَةٍ أَحْيَانًا، فَإِنَّهُ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ وَحْدَهُ، لَكِنْ لَمَّا بَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَهُ صَلَّى مَعَهُ، وَلَيْلَةً أُخْرَى صَلَّى مَعَهُ حُذَيْفَةُ، وَلَيْلَةً أُخْرَى صَلَّى مَعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَكَذَلِكَ صَلَّى عِنْدَ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي مَكَان يَتَّخِذُهُ مُصَلًّى صَلَّى مَعَهُ، وَكَذَلِكَ صَلَّى بِأَنَسٍ، وَأُمِّهِ، وَالْيَتِيمِ. اهــ. والعبرة بالمشروعية، أو عدم المشروعية ليست بالمكان، وإنما بالمداومة، أو عدمها، فإن صليتم قيام الليل جماعة -أحيانا- من غير اتخاذه عادة، فلا حرج، سواء صليتم في المسجد، أو في غيره، وإن اتخذتموها عادة لم يشرع، سواء في المسجد، أو غيره. والله أعلم.
489,115	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489115	يجب الالتزام بشروط عقد العمل ما لم تخالف حكما شرعيا	أعمل في النقل الذكي منذ فترة. وقد تم زيادة عمولة الشركة من 15% إلى 36% بالتدريج مع عدم وجود زيادة موازية في إيراد الرحلة الإجمالي مما لا يترك فرصة لي للربح بعد مصاريف البنزين، وصيانة السيارة؛ مما دفعني لإيجاد طريقة لتخفيض تلك العمولة، مع العلم بأنه لا يوجد عمل آخر إضافي غير هذا حاليا، وأنا أريد أن أتحرى الكسب الحلال، والابتعاد عن الشبهات، ولولا ضيق الحال -خاصة في ظل الظروف الراهنة- لكنت تركت هذا العمل، أو الموافقة على زيادة العمولة، ولكن -فعلا- الربح المتبقي صعب جدا المعيشة به، وأنا متزوج، وأعول.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم يذكر السائل الطريقة التي يخفض بها عمولة الشركة ليتسنى لنا الحكم عليها. وعلى أية حال، فالعقد هو شريعة المتعاقدين، فيجب الالتزام بشروطه طالما أنها لا تخالف حكما شرعيا؛ لقوله -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}، وقوله -عز وجل-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس، إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ. فإذا كانت هذه الطريقة تخل بشروط العقد، أو فيها غش للشركة، فلا يجوز فعلها، ولا يبررها حاجة السائل للمال، أو قلة الربح، فإما أن يوفي بشروط عقده، أو يسعى لتعديله، أو تغييره بالكلية. والله أعلم.
489,295	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489295	العلاقة بين الجنسين بنية الإخوة من تزيين الشيطان	كنت منذ فترة داخلة في قروبات وتساب، تتكون من بنات وأولاد مع بعض، وأهلي يعلمون ذلك، وكانت موافقتهم بشرط ألا أتحدث مع الأولاد بالخاص، ومع الوقت صرت أتكلم مع الأولاد بالخاص، وقلت: لا مشكلة ما دام الحديث في حدود الأدب، وبعد فترة وَجَدَتْ أمي محادثة بيني وبين شاب، فغضبت وجعلتني أمسح كل الأرقام الخاصة بالأولاد، مع أني كنت أعاملهم كإخوتي. الآن خرجت من كل القروبات، ومسحت كل الأرقام. ولكني أريد أن أعرف هل يجوز أن أتحدث مع ولد بنية أننا إخوة، وبحدود الأدب، أم لا يجوز؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمحادثة بين المرأة والرجل الأجنبي سواء كانت مباشرة أو من خلال وسائل التواصل، طريق للفساد، وفتح الأبواب للشيطان، ليقودهما للفتنة، والوقوع في الفواحش؛ وذلك لما في الرجل والمرأة من ميل كل منهما الغريزي للآخر، وفتنة كل منهما بالآخر، ولذلك جاء التحذير الرباني في قوله -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ{النور: 21}. وكان -أيضًا- التوجيه النبوي في الحديث المتفق عليه عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقد جاءت الشريعة بسدِّ الذرائع إلى الحرام، ولذلك شدد الفقهاء في منع التحدث مع الأجنبية الشابة، ونقلنا نصوصهم في ذلك في الفتوى: 21582. فالواجب الحذر واجتناب ذلك، ويتأكد المنع في حقك بنهي أمك لك من المحادثة مع الرجال في الخاص. ولا ينبغي الاغترار بما يقوله بعض الناس من العلاقة البريئة، أو أنها كعلاقة الإخوة، فهذا من تزيين الشيطان واستدراجه، فسرعان ما تتطور مثل هذه العلاقة سريعًا نحو ما يسخط الله فيكون الندم. وننبه إلى أن وجود الرجال والنساء معًا في مجموعات التواصل والمنتديات العامة، مشروط بكون ذلك في حدود المباح، واجتناب الحرام، فإن اشتملت على مخالفات شرعية؛ فلا تجوز المشاركة فيها، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والسلامة لا يعدلها شيء. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى: 308449. والله أعلم.
489,337	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489337	كفارة من زنى قبل الفجر في رمضان ثم أفطر بقية اليوم	عمري 20 عامًا، كنت أعمل مع أجانب، ووقعت في كبيرة الزنا قبل أذان الفجر بدقائق في ليل رمضان. وأفطرت في صباح ذلك اليوم. أنا الآن أعاني من ضيق في صدري، وندمت كثيرًا. فماذا أفعل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ارتكبت موبقتين عظيمتين، وكبيرتين شنيعتين، فأما الزنى؛ فإنه من أكبر الكبائر، وأما الفطر عمدًا في رمضان، فهو كذلك من عظائم الذنوب، وانظر الفتوى: 111650 والواجب عليك التوبة النصوح إلى الله -تعالى-، ومن توبتك أن تجتنب كل مكان من شأنه أن يحملك على مواقعة المعصية، وأن تترك العمل مع كل أحد يحملك العمل معه على فعل الذنب، وأن تترك مخالطة كل من تجرُّك مخالطته إلى الفاحشة. وعليك أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرته، ولا يجب عليك غير القضاء إن كان فطرك بغير الجماع، كما بيناه في الفتوى: 111609 وأما إن أفطرت بالجماع -كأن كنت استمررت مجامعًا إلى ما بعد الفجر-، فعليك الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجدها، فعليك صيام شهرين متتابعين، فإن عجزت، فعليك إطعام ستين مسكينًا. والله أعلم.
489,433	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489433	تأخير قضاء رمضان بلا عذر جهلا بحرمة التأخير	أفطرت أياما من شهر رمضان؛ لعذر شرعي في السنوات الماضية، ولم أقم بقضائها؛ ظنًّا مني أنه لا بأس بالتأجيل. لم أكن أعلم أنه يجب قضاء الأيام قبل قدوم رمضان كل سنة، وأن هناك كفارة تترتب في حال التأجيل بدون عذر. الآن أريد قضاء الأيام التي أفطرتها في أسرع وقت قبل قدوم رمضان عسى أن يغفر الله لي ويسامحني على تقصيري. قمت بالحساب، وبالتأكيد لن يكون لديَّ متسع من الوقت لقضاء جميع الأيام التي تراكمت، ولو صمت كل يوم، سيتبقى بعضها، ولن أستطيع الإكمال، إلا بعد انقضاء عيد الفطر. فهل سيترتب عليَّ إطعام مسكين لكل يوم سأقضيه بعد رمضان؟ أم أن هذا يعتبر عذرا مقبولا لإيقاف القضاء، وعندها تصح التكملة بعد انتهاء فترة رمضان، والعيد دون كفارة؟ شكراً جزيلاً.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجمهور المذاهب الفقهية على أن من أَخَّر القضاء لصوم رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر، فعليه مع القضاء كفارة إطعام مسكين عن كل يوم. قال البهوتي في الروض المربع:( فإن فعل )، أي أخَّره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ ( فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ) ما يجزئ في كفارة. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. وإن كان لعذر، فلا شيء عليه. انتهى. أما مع الجهل بحرمة التأخير؛ فلا شيء عليه إلا القضاء. قال ابن حجر المكي في تحفة المحتاج: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَوْ أَخَّرَهُ لِنِسْيَانٍ، أَوْ جَهْلٍ، فَلَا فِدْيَةَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ، وَمُرَادُهُ الْجَهْلُ بِحُرْمَةِ التَّأْخِيرِ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ لِخَفَاءِ ذَلِكَ. انتهى. وعليه؛ فما دمتِ كنتِ جاهلة بحرمة التأخير، ولمَّا علمتِ بادرت إلى القضاء، فإذا لم يتسع الوقت لقضاء جميع ما عليكِ، فأنتِ معذورة، فأكملي صيام سائر الأيام بعد رمضان، ولا كفارة عليك بإذن الله -تعالى-. والله أعلم.
489,463	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489463	حكم التراجع عن يمين الطلاق	حلفت أن ابنتي إن سجلت فصلا ثانيا في الجامعة، فزوجتي طالق. كان هذا من باب الإثبات لابنتي أنني جاد في عدم التسجيل، إذا لم تنجح بكل المواد في الفصل الدراسي الأول. لم تنجح بكل المواد، ولكني أريد التراجع، وتسجيلها فصلا ثانيا. فهل يقع الطلاق في هذه الحالة على زوجتي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمفتى به عندنا، أنّك إذا سجلت ابنتك في الفصل الثاني في الجامعة؛ وقع الطلاق، وهذا قول أكثر أهل العلم. لكن بعض أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، له حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى: 11592، وليس لك التراجع عن هذه اليمين على الراجح لدينا، وانظر الفتوى: 161221. وإذا وقع الطلاق، ولم يكن مكملا للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195. واعلم أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله -تعالى-، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ فينبغي الحذر من الوقوع فيه. والله أعلم.
489,037	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489037	لبس المحرم للثياب المخيطة فوق ثياب الإحرام.. الحكم.. والواجب	نظرًا لدرجة الحرارة المنخفضة، والخوف من الإصابة بالبرد. هل يجوز أن أرتدي جاكتًا فوق ملابس الإحرام، وجوربًا؟ وهل يجب أن أخلعهما بعد الوصول للميقات؟ وماذا أفعل في حالة الوصول للميقات أو مكة في وقت تكون درجة الحرارة منخفضة ولم أتحمل البرد؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المحرم بالحج، أو العمرة، يَحْرُمُ عليه لبس الثياب المخيطة، ولبس الجورب، وإن فعل ذلك -ولو لعذر- لزمته فدية. جاء في الإنصاف للمرداوي: وأما إذا احتاج إلى فعل شيء من هذه المحظورات، مثل إن احتاج إلى حلق شعره لمرض، أو قمل، أو غيره، أو إلى تغطية رأسه، أو لبس المخيط، ونحو ذلك، وفعله، فعليه الفدية، بلا خلاف أعلمه. اهـ. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفقوا على أن من فعل من المحظورات شيئًا لعذر مرض، أو دفع أذى؛ فإن عليه الفدية، يتخير فيها: إما أن يذبح هديًا، أو يتصدق بإطعام ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. اهـ. وعليه؛ فإذا أحرمتَ بالعمرة، فلا يجوز لك لبس جاكيت فوق ثياب الإحرام، ولا لبس الجوارب، وإن احتجت إلى لبس ما تقدم، فلا إثم عليك، وتلزمك فدية واحدة عن لبس الجميع. قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن المُحرِم لا إثم عليه إذا فعل ما يوجب الفدية لأجل عذر من مرض، أو حر، أو برد، وأما إن فعل ذلك لغير عذر، فإنه تلزمه الفدية ويأثم. اهـ. وفي منح الجليل للشيخ محمد عليش المالكي: (ولم يأثم) المُحرِم (إن فعل) موجبَ الفدية (لعذر) حاصل، أو خيف حصوله. اهـ. وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: إذا لبس قميصًا وعمامة وسراويل وخفين، لم يكن عليه إلا فدية واحدة، لأنه محظور من جنس واحد، فلم يجب فيه أكثر من فدية واحدة، كالطيب في بدنه ورأسه ورجليه. اهـ. والله أعلم.
489,436	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489436	الفصل بين خطبتي الجمعة بأذان وصلاة ركعتين	أنا في دولة أوربية، وفي أحد المساجد الموجودة في المدينة التي أنا بها، يصلون الجمعة كالتالي: عندما يدخل الوقت، يبدأ الإمام بالخطبة بدون أذان، ثم يقوم المؤذن فيؤذن الأذان الأول، ثم يقوم الناس لصلاة السنة القبلية، ثم يقوم المؤذن فيؤذن الأذان الثاني، ثم يقوم الإمام مرة أخرى، فيثني على الله، ويدعو، ثم تقام الصلاة. ما صحة هذا الفعل؟ وهل يجوز متابعتهم والصلاة معهم؟ علماً بأنهم يقولون إنهم يتبعون المذهب الحنفي، ولا أستطيع الذهاب إلى المسجد الآخر الموجود بالمدينة؛ لأن الإمام هناك يلحن في سورة الفاتحة لحنًا جليًا، ولا يدع أحدًا يصلي مكانه، ثم إنه مبتدع، حيث يقول بعدم ثبوت القدم واليد لله.	الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد: فما يفعله هذا الإمام وهذه الجماعة من الفصل بين الخطبتين بالأذان، وصلاة ركعتين، ثم الأذان الثاني؛ ليس هو السنة، ولا هو موافق للمذهب الحنفي، فإن الحنفية كغيرهم يرون أن الأذان مقدم على خطبتي الجمعة، ثم يخطب الخطيب الخطبتين، ثم يصلي. قال ابن نجيم في البحر في بيان صفة خطبة الجمعة عند الحنفية ما لفظه: (وَسُنَّ خُطْبَتَانِ بِجِلْسَةٍ بَيْنَهُمَا وَطَهَارَةٍ قَائِمًا) كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَخْطُبَ خُطْبَةً خَفِيفَةً، يَفْتَتِحُ بِحَمْدِ اللَّهِ -تَعَالَى- وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيَتَشَهَّدُ، وَيُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَيَعِظُ، وَيُذَكِّرُ، وَيَقْرَأُ سُورَةً، ثُمَّ يَجْلِسُ جِلْسَةً خَفِيفَةً، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى، يَحْمَدُ اللَّهَ -تَعَالَى- وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيَتَشَهَّدُ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، كَمَا فِي الْبَدَائِعِ، وَقَدْ عُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يَعِظُ فِي الثَّانِيَةِ؛ وَلِهَذَا قَالَ فِي التَّجْنِيسِ أَنَّ الثَّانِيَةَ كَالْأُولَى إلَّا أَنَّهُ يَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ مَكَانَ الْوَعْظِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُسَنُّ قِرَاءَةُ آيَةٍ فِي الثَّانِيَةِ كَالْأُولَى. انتهى. وإذا علمت ما مرَّ، وأن هذه الجماعة تخالف ما يراه الحنفية مشروعًا؛ فإن صلاة هذه الجماعة صحيحة على المذهب الحنفي، لأن الواجب عندهم خطبة واحدة، والخطبتان مسنونتان، فإذا وقعت الخطبة بشرطها، صحت الصلاة. قال ابن عابدين: (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ خُطْبَتَانِ) لَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْخُطْبَةَ شَرْطٌ لِأَنَّ الْمَسْنُونَ هُوَ تَكْرَارُهَا مَرَّتَيْنِ، وَالشَّرْطُ إحْدَاهُمَا. انتهى. ثم الخطبة تحصل عند الحنفية ولو بتحميدة بنية الخطبة. قال الحصكفي في الدر المختار في بيان ما تحصل به الخطبة: وَكَفَتْ تَحْمِيدَةٌ أَوْ تَهْلِيلَةٌ أَوْ تَسْبِيحَةٌ لِلْخُطْبَةِ الْمَفْرُوضَةِ مَعَ الْكَرَاهَةِ، وَقَالَا: لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرٍ طَوِيلٍ وَأَقَلُّهُ قَدْرُ التَّشَهُّدِ الْوَاجِبِ (بِنِيَّتِهَا، فَلَوْ حَمِدَ لِعُطَاسِهِ) أَوْ تَعَجُّبًا، لَمْ يَنُبْ عَنْهَا عَلَى الْمَذْهَب. انتهى. وعلى هذا التقرير، فجمعة هؤلاء القوم صحيحة على المذهب الحنفي، لكون الخطيب يأتي بشرط الخطبة، وإن كانوا مخالفين للسنة في جعل الأذان والصلاة بين الخطبتين، وهم كذلك مخالفون للمذهب الحنفي. فعليك أن تبين لهم ما ذكرنا، وتذكر لهم كلام فقهاء الحنفية، وأن الأولى بعد دخول الوقت أن يؤذن المؤذن، ويكون الأذان الثاني بين يدي الخطيب، ثم يخطب بعده خطبتين على ما مرَّ بيانه. وأما الصلاة؛ فصحيحة عند الحنفية. والله أعلم.
489,031	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489031	حكم إطعام الطيور الأطعمة الغالية الثمن	هل يجوز إطعام الحمام أو العصافير من طعام غالي الثمن؟ لأن بعض الناس يقولون: إن الفقير أولى بذلك، فيحرِّمون كثرة وضع الطعام لهم، ويقولون: بأن نضع لهم القليل من الطعام وليس الكثير منه.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإطعام الحيوانات مشروع، وهو من أبواب الصدقة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة: ... قالوا: يا رسول الله! وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: في كل ذات كبد &zwnj;رطبة &zwnj;أجر. جاء في شرح النووي على مسلم قوله: (في كل كبد &zwnj;رطبة &zwnj;أجر) في هذا الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم، وهو ما لا يؤمر بقتله، فأما المأمور بقتله، فيمتثل أمر الشرع في قتله، والمأمور بقتله كالكافر الحربي، والمرتد، والكلب العقور، والفواسق الخمس المذكورات في الحديث، وما في معناهن. وأما المحترم، فيحصل الثواب بسقيه، والإحسان إليه -أيضًا- بإطعامه، وغيره، سواء كان مملوكًا، أو مباحًا، وسواء كان مملوكًا له، أو لغيره. انتهى. ولا نعلم في الشرع ما يدل على تحديد مقدار معين لا تجوز الزيادة عليه في إطعام الحيوانات، ما لم يصل ذلك إلى حد التبذير والإسراف، فالأصل أنه يجوز إطعام الحمام والعصافير من أي طعام، ولو كان غالي الثمن، إلا إذا ترتب على ذلك محرم -كالتبذير، والإسراف- كما قدمنا، أو تضييع حق واجب. ومع هذا؛ لا شك أن إطعام فقراء المسلمين، وسد حاجتهم؛ أولى، وأعظم أجرًا من إطعام الطيور وغيرها، لكن هذه الأولية لا تجعل إطعام الطيور وإيثارها على الفقراء محرَّمًا، ما لم يكن إطعام الطيور يتعارض مع القيام بواجب النفقة على الأهل والعيال، أو إنقاذ مسلم من الهلكة، ففي هذه الحالة يكون تقديم ذلك واجبًا، وإيثار الطيور محرَّمًا. والله أعلم.
489,460	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489460	هل يأثم أهل الصغير الذي ألقى المصحف في المرحاض؟ وهل يصيبه مكروه؟	ابني عمره سنة ونصف، أدخل المصحف الحمام ورماه في المرحاض. فهل علينا إثم؟ وهل يصيب ابني شيء؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواجب صيانة كتاب الله -سبحانه وتعالى- عن أن يوضع في متناول الصغار، ومن لا يعظمه ويعرف حقه، وهذا من كمال الإيمان، كما قال الله -تعالى-: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [سورة الحج: 32]. وإن كان امتهان ولدك لكتاب الله -سبحانه وتعالى- ناشئًا عن تفريط والديه أو أحدهما -فالواجب على المفرِّط التوبةُ إلى الله -تعالى-، والندم الشديد، والعزم الأكيد على الاحتياط، وإكرام الكتاب الكريم، وإن لم يكن منه تفريط، فلا إثم عليه. وأمَّا الصبي -فلا إثم عليه، ولن يصيبه شيء عقابًا على هذا الفعل، لأنه غير مُكلَّف، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ: عن النَّائم حتى يستيقظَ، وعن الصَّبيِّ حتى يَحتَلِمَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ. رواه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة. والواجب عليكم إنقاذ هذه النسخة من المصحف، وتطهيرها، وتطييبها إن كان أصابها شيء، ودفنها (إن لم يمكن الانتفاع بها لاحقًا). والله أعلم.
489,178	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489178	حدُّ الضرورة الشرعية التي تبيح ارتكاب المحظور	أعلم من خلال فتواكم أن شقق الإسكان الاجتماعي حرام شرعا، إلا لضرورة، وأريد توضيح حالتي؛ ِلأعلم، هل ظروفي تعتبر ضرورة، أم لا؟ قبل زواجي قدمت في الإعلان بناء على رغبة أبي بأن يكون لي شقة مثل أخواتي اللاتي فتح الله لهن بالخير، وتملكت كل منهن شقة؛ ليطمئن علي، وكنت لا أعلم بالحرمة، ولا هو أيضا، ولم أستلمها حتى تزوجت في شقة إيجار جديد، ومع وجود أطفال، وارتفاع الأسعار كان من الصعب الاستمرار في الإيجار، وكنت أنتظر استلام الشقة، ثم علمت من إحدى الصديقات أن هذا النوع من المعاملات حرام، فقلت: إنني في حاجة إليها، ثم قررت أن أستدين مبلغا من أختي، وأبيع شقة صغيرة كانت لزوجي، وأشتري شقة تصلح للعيش، وأتنازل عن شقة الإسكان؛ لحرمتها، فبعت ذهبي، واستدنت 10000 دولار(عشرة آلاف دولار)، وكانت قيمتها ما يعادل 200000 جنيه، وفجأة ارتفعت قيمته ارتفاعاً رهيبا، حتى وصلت في الوقت الحالي إلى ما يعادل 730000، والله أعلم متى سيتوقف هذا الارتفاع، فبدلا من توفير الإيجار الشهري أصبح ديني يتضخم يوما بعد يوم، ثم حدثتني شركة الاستعلام الخاصة بالإسكان، فهل أتمم المعاملة، ثم أقضي منها ديني، أم حالتي هذه ليست ضرورة؟ مع العلم أني، وزوجي نعمل، ولكن مع ارتفاع الأسعار يصعب علينا السداد، إلا على أمد بعيد، ولنا ابنة عمرها ثلاث سنوات، وولد عمره سنة.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنحن لا يسعنا الجزم بإثبات الضرورة، أو نفيها في حال السائلة! ولكن الذي يسعنا هو ذكر حد الضرورة الشرعية التي تبيح ارتكاب المحظور، وهي: ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء. وقال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (نظرية الضرورة الشرعية): الضرورة هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر، أو المشقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بعضو منها ، أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال، وتوابعها، ويتعين، أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته؛ دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع. انتهى. وهنا ننبه على أن مجرد وجود الدَّين لا يعد ضرورة في ذاته، ويتأكد هذا إذا أنظر المقرضُ صاحبَه كما أمر الله: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280}، بخلاف ما إذا تعرض المدين بسبب دَينه للسجن، أو نحوه من العقوبات، أو كان لا يجد بسببه الحد الأدنى لحياة الفقراء. والله أعلم.
489,250	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489250	زكاة من اشترى ذهبا ثم باع جزءا منه واستثمره وأقرض منه واشترى جهازا طبيا	حصلت منذ 4 سنوات على مبلغ من المال قدره نحو 3200$ واشتريت به ذهباً، ثم بعد نحو سنة قمت ببيع نصف كمية الذهب تقريباً واشتريت بها جهازاً طبياً على أساس افتتاح عيادة طبية لكن لم أفتتحها ولم أعمل بالجهاز، وقمت باستثمار 1000$ في محل بقالة، وبقي ذهب بقيمة 250$ تقريباً، حوالي 400$ استدانها مني أحدهم منذ سنة ونصف تقريباً وردها إلي منذ حوالي 6 أشهر. سؤالي: أي من هذه الأموال تجب فيه الزكاة؟ وكم قدرها عن السنوات الأربع السابقة؟ وهل يصح توكيل أحد أقربائي خارج البلد بإيصال مبلغ الزكاة إلى قوافل المساعدات للمحتاجين على أن أعطي أهله هنا هذا المبلغ؟ وجزاكم الله كل خير.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاعلم أن المال لا تجب فيه زكاة حتى يبلغ نصابا، وهو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة، أو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا. والأصح اعتبار أقل النقدين؛ لكونه أحظ للفقراء. فإن بلغ ما ملكته نصابا؛ فعليك زكاته للسنة التي مكث فيها بحوزتك، ثم لا زكاة عليك في الجزء الذي اشتريت به جهازا طبيا لما بعد ذلك من السنين؛ لأن هذا الجهاز الطبي من المقتنيات التي لا زكاة فيها، وانظر الفتوى: 136400. والباقي إن كان نصابا فعليك زكاته سواء ما ادخرته على هيئة ذهب فإنه يضم للمال الذي تملكه وما اتجرت به في محل البقالة. وما أقرضته لصاحبك فعليك زكاته كذلك؛ لكونه مملوكا لك، وانظر الفتوى: 119194. والحاصل أن جميع هذا المال تجب فيه الزكاة سوى الجهاز الطبي الذي اشتريته. ويجوز لك توكيل من يخرجه نيابة عنك في المصرف المذكور، ويجوز لك اقتراض هذا المال منه لحين تلقاه، أو أن ترد القرض لأهله في الموضع الذي أنت فيه. والله أعلم.
489,286	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489286	الوصية بمنع البنت من الميراث مقابل تكلفة جهاز زواجها	تعرفون تكلفة تجهيز البنت للزواج هذه الأيام، ولديَّ بنت في الكلية، وولدان أصغر منها، وجهاز البنت كلفني ضعف ما سيرث الذكر من تركتي. فهل لها أن ترث بالشرع؟ علما بأن نصف ما يرث الذكر كلفني جهازها، كلفني ما يعادل نصف تركتي، ولدي أبناء آخرون، أصغرهم مريض مرضا مزمنا، ويحتاج لعلاج، فلو أوصيت بعدم ميراثها، هل أكون ظالما لها؟ ولو تركت الأمور سترث، وبذلك أكون قد ظلمت أخويها، وخصوصا أن أصغرهم مريض.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنقول ابتداء: ذكرنا في فتاوى سابقة أن تجهيز البنت في زواجها ليس واجبا على الأب، وإنما على الزوج، ولكن إذا جرى العرف بأن المرأة تساعد في تجهيزها، أو توقف زواجها على مساعدتها في تجهيزها، فينبغي للأب مساعدتها، وأن شيخ الإسلام يرى أن تجهيز البنت هو أقرب، أو أشبه بباب الهبات والعطايا، لا بباب النفقة الواجبة، كما في الفتوى: 473080. وعلى القول بأن ما أنفقته على ابنتك هبة، أو عطية، لا نفقة واجبة، فإنه لا يلزمك أن تعطي البقية مثل ما أعطيتها؛ لأن هذا تفضيل لها، لأجل حاجتها للزواج، وليس لمجرد الإيثار، وتفضيل بعض الأولاد -ذكورا، أو إناثا-؛ للحاجة، لا حرج فيه. قال ابن قدامة في المغني: فَإِنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ لِمَعْنًى يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ، مِثْلَ اخْتِصَاصِهِ بِحَاجَةٍ، أَوْ زَمَانَةٍ، أَوْ عَمَى، أَوْ كَثْرَةِ عَائِلَةٍ، أَوْ اشْتِغَالِهِ بِالْعِلْمِ، أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْفَضَائِلِ، أَوْ صَرَفَ عَطِيَّتَهُ عَنْ بَعْضِ وَلَدِهِ؛ لِفِسْقِهِ؛ أَوْ بِدْعَتِهِ؛ أَوْ لِكَوْنِهِ يَسْتَعِينُ بِمَا يَأْخُذُهُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ؛ أَوْ يُنْفِقُهُ فِيهَا، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ. اهــ. وليس لك أن توصي بمنع توريث ابنتك، والوصية بهذا باطلة، لا تنفذ شرعا، ولا علاقة لمقدار ما أنفقته عليها بمقدار ما سترثه هي منك لو مت قبلها، فكل وارث يأخذ نصيبه المقدر له شرعا؛ سواء ساويت بين أولادك في النفقة، أو أنفقت على بعضهم أكثر من الآخرين، وليس في هذا ظلم، إذا كانت النفقة بقدر حاجة المنفق عليه. وانظر الفتوى: 149457 في الوصية بحرمان بعض الورثة. والله أعلم.
489,304	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489304	استيقظ وقت الصلاة وتأخر في قيامه للوضوء حتى خرج وقتها	ذات مرة استيقظت بعد إقامة صلاة الفجر، وظللت في مكان نومي، حتى بقي 9 دقائق على الشروق، وظننت أني سألحقها، ولكن انتهيت من الوضوء، ونظرت في الجوال، فوجدت أنه دخل وقت الشروق. فهل علي إثم؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كنت قد واصلتَ النوم بعد سماع إقامة الفجر، وعلمت أنك لا تستيقظ قبل خروج الوقت، فإنك آثم؛ فإن النائم بعد دخول الصلاة يأثم، إذا ظن عدم الاستيقاظ في الوقت، كما تقدم في الفتوى: 141107 وإن كنت قد بقيت في مكان نومك مستيقظا، حتى خرج وقت الصلاة، فقد وقعت في معصية شنيعة، فبادر بالتوبة إلى الله -تعالى-؛ لأن تعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بدون عذر شرعي، كبيرة من كبائر الذنوب، وقيل: كفر مخرج عن الملة. مع التنبيه على أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة عند جمع من أهل العلم في حق الرجل المستطيع الذي يسمع النداء، فما كان لك أن تفرط فيها، أو تتكاسل عنها. وانظر الفتوى: 179139 والله أعلم.
489,340	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489340	ليس كل غضب يمنع وقوع الطلاق	حدث شجار مع زوجتي، وكان الأقوى خلال زواجنا الذي تجاوز 25 عامًا، حاولت أن أضربها، فمنعني الأولاد من ذلك، واستمرتْ في شتمي وشتم والديَّ -رحمها الله-، وأكثر من ذلك، وأنا من الأشخاص سريعي الغضب، عندها رميت عليها الطلاق. علمًا أنني أعاني آلامًا حادة في جسمي، وأتناول مسكنات قوية منذ سنين. فهل وقع الطلاق الذي لم أكن أنوي حصوله؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فننصحك بمشافهة أحد العلماء، أو مراجعة أحد المراكز الإسلامية، لتبين لهم حقيقة اللفظ الذي صدر عنك، فقد يختلف الحكم في الطلاق باختلاف اللفظ الصادر عن الزوج، وعلى وجه العموم؛ فإن الزوج إذا تلفظ بطلاق زوجته باللفظ الصريح، فيقع الطلاق ولو لم ينوه الزوج، وإذا تلفظ بلفظ الكناية، فلا يقع الطلاق إلا مع نية إيقاعه. وراجع الفتوى: 24121. والغالب في الطلاق أنه لا يصدر إلا في حالة غضب، فليس كل غضب يمنع وقوع الطلاق، بل يختلف حكم طلاق الغضبان باختلاف درجة الغضب، كما هو مبين في الفتوى: 11566. وكذلك الآلام الحادة، وتناول المسكنات، لا تمنع بمجردها وقوع الطلاق. وننبه إلى أنه ينبغي أن يكون الزوجان على حذر من الخلافات والمشاكل، ولا سيما إن كانت هذه المشاكل بحضرة الأولاد، فلذلك آثار نفسية سيئة عليهم، وينبغي أن يحرص الزوجان على التغاضي عن الزلات، واحترام كل منهما للآخر. وضرب الزوج زوجته ظلمًا أمر عظيم، فعلى الزوج أن يكون على حذر من ذلك، وفي المقابل فإن شتم الزوجة زوجها، أو شتم والديه، أمر خطير، ثبت في الصحيحين عن عبد الله ابن مسعود -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. وهذا في حق عامة المسلمين، ويتأكد في حق الزوج وفي حق والديه، ولا سيما مع موتهما؛ إذ يتعذر استحلالهما، وطلب المسامحة منهما. والله أعلم.
489,253	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489253	حدود الدعاء على الظالم	تعرضت للشتم بعبارات بذيئة مع اتهامي في عرضي من قبل زوجة خطيبي السابق. والسبب أنها فتشت في رسائله الإلكترونية ووجدت رسالة بيننا ليس فيها أي إساءة لها. مع العلم أن زوجها تواصل معي بعد مدة من انفصالنا دون إخباري أنه متزوج، وحين علمت بزواجه طلبت منه عدم التحدث معي، لكنه واصل التواصل معي ليشتكي من مشاكله مع زوجته، وهو ما يفعله مع الجميع ليس أنا فقط. وكنت دائما أتدخل بالحسنى، وأطلب منه عدم التكلم معي عن مشاكله. وأخبرته أنني سأتزوج حتى يكف عن مراسلتي؛ ففعل ذلك. لكن بعد مدة قامت زوجته بسبي وتشويه سمعتي، ووضعت اسمي وبريدي الإلكتروني على مواقع التواصل. بالرغم أني قدرت موقفها، وكنت سأوضح سوء التفاهم ولم أرد الشتيمة، وكان زوجها يعتذر. وعندي دليل أن زوجها هو من يتواصل معي وليس أنا، لكن اجتنبت أن أُريها رسائله كي لا أفسد بينهما. لكن زوجها بطلب منها أرسل رسالة لشتمي أيضا. وكنت سأرفع قضية وأطالب بحقي وأري للجميع الأدلة، لكن سكت لأن أمي مريضة. ومنذ ذلك اليوم وأنا أدعو عليهما، وما حدث أثَّر على عملي ودراستي، ولا زلت أتألم وأحس بغضب شديد، وأدعو عليهما. لكن أحس بحيرة ولا أعلم هل أنا ظالمة لها؛ لأنني أجبت زوجها على رسائله بعد علمي بزواجه، مع العلم أن كلامي لم يكن فيه خطأ بحقها؟ وهل ما فعلته من التشهير بي جائز؟ أم إنها ظلمتني ومن حقي الدعاء عليهما؟ أحس أن تأثير القصة على نفسيتي عقاب من الله لي، ويجب أن أكف عن الدعاء، لكن عقلي لا يتقبل أنني ظلمتهما؛ لأنني لم أحاول قط التفريق وكنت أدافع عنها. كما أدعو عليه لأنه لم يشهد بالحق، ولأنني أبعدته بجميع السبل لكنه لم يتركني وشأني.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الحال كما ذكرت؛ فهذه المرأة لم يكن لها شتمك وفضحك، ولم يكن للخاطب أن يحرضها على شتمك وفضحك. ويجوز لك في هذه الحال؛ الدعاء عليهما بقدر ما وقع عليك من الظلم، وإن صبرت وتركت الدعاء عليهم؛ فهو أفضل، ففي سنن الترمذي عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا على من ظلمه فقد انتصر. قال المناوي -رحمه الله- في فيض القدير: أي أخذ من عرض الظالم فنقص من إثمه؛ فنقص ثواب المظلوم بحسبه. انتهى. وراجعي الفتوى: 419995 وما وقع منك من مكالمة هذا الخاطب بغير حاجة معتبرة؛ فليس ظلما لمخطوبته؛ ولكنّه ظلم لنفسك بالوقوع في الإثم؛ والواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى من هذه المكالمات. وننوّه إلى أنّ الخاطب أجنبي من المخطوبة، ما دام لم يعقد عليها العقد الشرعي، شأنه معها شأن الرجال الأجانب. وراجعي حدود تعامل الخاطب مع المخطوبة، في الفتوى: 57291 والله أعلم.
489,091	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489091	تناول الطعام الذي لا يعرف مالكه إذا خشي فساده بتركه	هل يجوز أكل الأكل المنسي الذي لا يعرف صاحبه، ويترتب على نسيانه فساده؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الطعام الضائع الذي لا يعرف صاحبه، هو المعروف شرعا باللقطة. فإن كان يسيرا لا تتبعه همة أوساط الناس -كتفاحة مثلا-، فإنه يملكه آخذه بلا تعريف، ويتصرف فيه كيف شاء بالأكل، أو غيره، ولا يضمنه لصاحبه. وأما إن كان مما تتبعه همة أوساط الناس: فإنما يجوز أكله مع ضمانه لصاحبه متى عُثر عليه، إن كان لا يمكن حفظه بالتجفيف، أو التبريد، أو غيره. وللعلماء تفصيل -طويل- حول كيفية التصرف في اللقطة التي يخشى فسادها، جاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»: من التقط ما لا يبقى، ويفسد بالتأخير، كاللحم، واللبن، والفواكه، فإنه يعرفه إلى أن يخشى فساده، ثم يتصدق به؛ خوفا من الفساد. وهذا عند الحنفية، وهو الأولى عند المالكية. وقال الشافعية: من التقط شيئا مما يسرع فساده، ولا يبقى بعلاج، فإن آخذه يتخير بين خصلتين: فإن شاء باعه استقلالا، إن لم يجد حاكما، وبإذنه إن وجده، وعرف المبيع بعد بيعه؛ ليتملك ثمنه بعد التعريف، وإن شاء تملكه في الحال، وأكله، وغرم قيمته، وإن أمكن بقاء ما يسرع فساده بعلاج، كرطب يتجفف، فإن كانت الغبطة في بيعه بيع جميعه بإذن الحاكم إن وجده، وإلا باعه استقلالا، وإن كانت الغبطة في تجفيفه، وتبرع به الواجد له، أو غيره، جففه، لأنه مال غيره، فروعي فيه المصلحة؛ كولي اليتيم، وإن لم يتبرع بتجفيفه بيع بعضه بقدر ما يساوي التجفيف لتجفيف الباقي، طلبا للأحظ. وقال الحنابلة: من التقط ما لا يبقى عاما، وكان مما لا يبقى بعلاج، ولا غيره، فهو مخير بين أكله، وبيعه، وحفظ ثمنه، فإن أكله ثبتت القيمة في ذمته، وإن باعه، وحفظ ثمنه جاز، وله أن يتولى بيعه بنفسه دون حاجة إلى إذن الحاكم، وعن أحمد: له بيع اليسير، وإن كان كثيرا دفعه إلى السلطان، وإن أكله، أو باعه حفظ صفاته، ثم عرفه عاما. وإن كان ما التقطه مما يمكن إبقاؤه بالعلاج، كالعنب، والرطب، فينظر ما فيه الحظ لصاحبه: فإن كان في التجفيف جففه، ولم يكن له إلا ذلك، وإن احتاج التجفيف إلى غرامة باع بعضه في ذلك، وإن كان الحظ في بيعه باعه، وحفظ ثمنه، وإن تعذر بيعه، ولم يمكن تجفيفه تعين أكله، وإن كان أكله أنفع لصاحبه، فله أكله؛ لأن الحظ فيه. انتهى. والله أعلم.
489,256	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489256	التوكيل في البيع بجُعْل مجهول	أنا أسعى في طلب رزقي في السمسرة على مواقع التواصل الاجتماعي، أقوم بمراسلة التجار، وأقول لهم: أنا سمسار، أريد أن تبيعوا لي السلعة بقيمة الجملة، وأنا أزيد عليها قليلاً وأبيعها، وبمعنى أوضح: يرسلون لي الصور -مثلاً- (بالجوال)، فيقول لي التاجر: أريد قيمة هذا الهاتف -مثلاً- ألف ريال، وما زاد فهو لك، فأقوم بنشر صورة الجوال على الفيسبوك ب 1100 ريال -مثلاً-، وإذا وجدت من يريد الشراء، أرسل له موقع صاحب البضاعة، ليشتريه بهذا الثمن 1100 ريال، والمائة ريال لي كمكافئة.وأحيانا يرغب الزبون في توصيل البضاعة، فصاحب البضاعة يوصل له السلعة، ويخرج من ربحي (أي ما زاد على سعره) ثمن التوصيل، ويرسل لي 90 ريالًا، علمًا أني لا أتحرك من البيت، فعملي كسمسار هو النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والبحث عن الزبائن للتجار بكل أمانة، ولا أكذب في عملي، ولا أخون، ولا أخدع.بحثت في هذا الموضوع على النت، وما فهمته هو: أن كل العلماء اتفقوا على جواز السمسرة، ولكن اختلفوا عند الجهالة، وأن البائع يعلم كم سأربح، لأنه هو الذي يوصل البضاعة إلى الزبون. فهل هذا يدخل في اختلاف العلماء؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالراجح عندنا أنّ المعاملة المذكورة في السؤال؛ جائزة لا حرج فيها؛ فقد نصّ بعض أهل العلم على جوازها؛ قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: ويجوز التوكيل بجعل .......وإن قال: بع هذا بعشرة، فما زاد فهو لك، صح وله الزيادة؛ لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً. انتهى. لكنها لا تخرج عن الخلاف، إذ العقد بينك وبين مالك البضاعة على جعل مجهول، لأنك قد تربح من ورائه مائة، وقد تربح أقل، أو أكثر، وربما لا تربح شيئًا أصلًا. وراجع الفتوى: 316408. والله أعلم.
489,481	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489481	حكم من لم يستطع إعطاء زوجته حقها في الفراش لكرهه لها	حدثت خلافات كثيرة بين زوج وزوجته، أدت إلى عدم رغبته في بقائها، فعرض عليها الانفصال، فرفضت، وعندما حاول أن يعطيها حقوقها الشرعية لم يستطيع، لكرهه لها. فهل عليه وزر؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الزوج غير قادر على إيفاء الزوجة حقها ومعاشرتها بالمعروف، وهي لا تريد مفارقته؛ فله أن يخيِّرها بين الطلاق وبين بقائها معه، مع إسقاط حقّها في الفراش؛ فإن رضيت بالبقاء مع إسقاط حقّها؛ فلا حرج على الزوج في ذلك، لكن يجوز للزوجة الرجوع في هذا الإسقاط والمطالبة بحقّها. جاء في المغني لابن قدامة: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها، أو لبعض ضرائرها، أو لهن جميعا، ولا يجوز إلا برضى الزوج، لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه، فإذا رضيت هي والزوج جاز، لأن الحق في ذلك لهما لا يخرج عنهما. انتهى. وفي التاج والإكليل للموَّاق المالكي: من المدونة: إن رضيت بترك أيامها، وبالأثرة عليها، على أن لا يطلقها، جاز، ولها الرجوع متى شاءت، فإما عدل، أو طلق. انتهى. فإن رجعت الزوجة وطالبت بحقّها ولم يرد الزوج ذلك لبغضه لها؛ فله أن يطلقها، ولا إثم عليه -إن شاء الله- وراجع الفتوى: 465196. لكن ينبغي على الزوج أن يصبر على زوجته، ولا يستسلم، لما يعتريه من نفور منها، وأن يعاشرها بالمعروف، ويوفيها حقّها، قال تعالى: ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء (19)]. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا، رَضيَ مِنْهَا آخَرَ. صحيح مسلم. قال النووي -رحمه الله-: أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا، لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ، وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا، بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ، لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ، أَوْ جَمِيلَةٌ، أَوْ عَفِيفَةٌ، أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. انتهى. والله أعلم.
489,082	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489082	متى يكون فعل الصلاة أداءً؟ ومتى يكون قضاءً؟	فاتني وقت الصلاة (صلاة العصر)، فأذن المغرب، فوجدت جماعة تصلي العصر، بَدَأَتْ صلاتها قبل فوات وقت العصر، فصليت معهم. فهل تعتبر صلاتي قضاء أم أداء؟ وجزاكم الله خيرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأذان الذي سمعته إن كان قد رفع بعد غروب الشمس، فقد خرج وقت العصر، وبالتالي صلاتك للعصر قضاءً، وراجع الفتوى: 28448. والأداء معناه: وقوع الصلاة كلها، أو بعضها قبل خروج وقتها، والقضاء: فعل الصلاة بعد خروج وقتها. جاء في الموسوعة الفقهية: الأداء، والقضاء، يطلقان في اللغة على الإتيان بالمؤقتات -كأداء صلاة الفريضة، وقضائها- وبغير المؤقتات -كأداء الزكاة، والأمانة، وقضاء الحقوق ونحو ذلك-، وفي اصطلاح الجمهور من الأصوليين والفقهاء: الأداء فعل بعض، (وقيل: كل) ما دخل وقته قبل خروجه واجبًا كان أو مندوبًا. اهـ. وجاء في الموسوعة أيضًا: العبادة البدنية التي لها وقت محدد -كالصلاة، والصوم-، إذا فات الوقت المحدد لها قبل الأداء، استقرت دينًا في ذمة المكلف، ووجب القضاء. انتهى. فصلاتك للعصر هنا تعتبر قضاءً، لوقوعها خارج الوقت، لكن يجزئ اقتداؤك بجماعة يصلون العصر أداء، بناء على مذهب بعض أهل العلم -كالشافعية-، ويجوز لك تقليد مذهبهم، ولا تلزمك إعادة. وانظر التفصيل في الفتوى: 279019. والله أعلم.
489,262	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489262	أحكام إرث المال الحرام، كله، أو بعضه، والانتفاع به	أم والدتي تقبض معاشها، وهي مودعة لمالها في البورصة، وتأخذ فوائد. ما حكم هذا المال إذا قسم بين الأبناء بعد الممات؟ وإذا ساعدتني جدتي بشيء من هذا المال. فما حكم أخذ هذا المال؟ ومن ناحية أخرى والد والدي ترك لوالدي وأعمامي قطعة أرض، وسوف يقومون ببيعها. ما حكم هذا المال إن تم اقتسامه بين الورثة، ولكن بغير ما أنزل الله؟ وهل يدخلون تحت آية: "ومن لم يحكم بما أنزل الله"؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في المؤسسات الربوية في حال اختياره، وعدم اضطراره، كما لا يجوز له أخذ فوائدها؛ لأن الربا حرمته مجمع عليها؛ وحذر الله -تعالى- منه، وأوعد صاحبه بالحرب من قبله -جل وعلا-، قال -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 278 ـ 279}، ومن أودع أمواله في البنوك الربوية، فعليه أن يتخلص مما نتج عن ذلك الإيداع من فوائد، ويصرفها في مصالح المسلمين العامة، وفي وجوه الخير. وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في حكم إرث المال الحرام كله، أو بعضه، وكيفية التخلص من الحرام بما يغني عن الإعادة هنا، فانظر الفتوى: 172429، بعنوان: حكم المال الموروث كله، أو بعضه من الحرام، والفتوى: 222370، بعنوان: كيف يتصرف الورثة، إذا علموا أن مال التركة حرام، أو فيه نسبة من الحرام، والفتوى: 257800، عن حكم الانتفاع بالميراث المختلط بمال ربوي، والفتوى: 55431، بعنوان: من علم أن ما ورثه فيه حرام يخرج منه قدر هذا الحرام. وإذا ساعدتك جدتك، -وكنت محتاجا فعلا-، فلك الانتفاع بمساعدتها، فقد قال النووي في المجموع نقلا عن الغزالي: وله أن يتصدق به، أي بالمال الحرام على نفسه، وعياله، إذا كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله أن يأخذ قدر حاجته؛ لأنه -أيضا- فقير. انتهى. قال النووي معلقا على قول الغزالي: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه. انتهى. وفي المجموع عن الغزالي -أيضا-: وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير، بل يكون حلالا طيبا. اهـ. وراجع الفتويين: 9616، 9712. وإذا تم توزيع الميراث بطريقة مخالفة للقسمة الشرعية، ولم يكن عن صلح بين الورثة، أو تراض، فإنه لا عبرة بتلك القسمة، والله -تعالى- تولى بنفسه بيان أنصبة الورثة، وأخبر أنها أنصبة مفروضة، وأنها حدوده التي حدها لعباده، فقال: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ـ أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها، وعدم مجاوزتها، ولا القصور عنها، ثم توعد من خالفها بإدخاله النار، والعذاب الأليم، فقال: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ { النساء: 14}. واستحق تلك العقوبة، كما قال ابن كثير: لكونه غيَّر ما حكم الله به، وضاد الله في حكمه، وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله، وحكم به؛ ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم المقيم. اهــ. وللفائدة تراجع الفتوى: 202564 والله أعلم.
489,472	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489472	الكذب من الكبائر والتوبة واجبة منه	ابتلاني الله -عز وجل- بذنب الكذب، ويؤلمني كثيرًا أنني وقعت في ذنب كبير هو من صفات النفاق، وقد ندمت أشد الندم، وأريد التوبة بصدق، وألا أعود لهذا الذنب أبدا، والله إني صادقة النية، ولكن هناك كذبة لا زالت مستمرة، ولا يمكنني التخلص منها. أنا خريجة من كلية العلوم، ولي العديد من الأبحاث العلمية التي نشرت في مجلات عالمية، ولا أجد أي فرصة في وطني للعمل لصالح أي مؤسسة علمية، فالوضع هنا متدهور للغاية، ولكن والدي يتحمل تكاليف هذه المشاريع البحثية بالكامل. وكنت أبحث دائما عن فرصة بالخارج في إحدى الدول الأوروبية، فأنا لست متزوجة، ولا أجد عملا لائقا، ووالدي قد كبر سنا ورق عظمه؛ فأريد أن أتحمل المسؤولية. ولأحمل نفسي على هذا الأمر، وأعمل بجد له، فقد سولت لي نفسي أن أكذب على والدي ووالدتي، وأخبرهما أنني تلقيت فرصة للعمل بأجر عال ومميزات كثيرة، ولكن يشترطون أن أحصل على شهادات تدريب، وشهادة إتقان للغة الإنجليزية. وهكذا ألزم نفسي بأن أجتهد للحصول على هذه الشهادات، وأن أقدم بها على الفرص المختلفة، لعلي ألتحق بواحدة في المستقبل. علما بأن سجلي العلمي جيد جدًّا، ومن السهل أن أتلقى إحدى هذه الفرص إذا حصلت على شهادات التدريب وشهادة إتقان اللغة. وقد أخبرت أمي وأبي بهذا، وأقسمت عليهما ألا يخبرا أحدا بهذا، وأن ننتظر أن أحصل على هذه الشهادات، ويكون الأمر مؤكدا، ولكن للأسف قد فرحت أمي بهذا الخبر، وأخبرت الجميع القريب والغريب بأنني حصلت على فرصة عمل، وسأسافر بمجرد أن أحصل على الشهادات، فأصبح الأمر لا يطاق، ولم يعد بإمكاني الرجوع عن هذه الكذبة تارة، حتى لا أخيب آمال أهلي الذين فرحوا بهذا الخبر، وبنوا عليه الأماني، وأنهم أخيرا سيذهبون للحج، وأن كل المشاكل المادية ستحل، وسنكون في رغد من العيش، خاصة وقد فقد أبي وظيفته، ويعمل الآن بعمل مرهق جسديا، ويتقاضى أجرا زهيدا. وأيضا لا أستطيع أن أخيب آمالهم بأنني كذابة، فيفقدون ثقتهم بي. والآن أريد التوبة والرجوع. فماذا أفعل؟ وكلما تبت عن الكذب تظل هذه الكذبة عارا تطاردني، ولا أجد ما أفعله إلا أن أظل أكذب. علما بأن الله قد أكرمني بالحصول على الشهادات المطلوبة، وأنا أقدم بها حاليا، وأخاف أن يعاقبني الله -عز وجل- ويفضح أمري.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا شك في عِظَم جُرْم الكذب، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يُطْبَع المؤمن على الكذب. وقد جاءت النصوص بالتحذير منه، وقد أوردنا بعضها في الفتوى: 429568. وراجعي كذلك الفتوى: 341143. وقد أحسنت بتوبتك إلى الله -عز وجل- من الكذب، وإن تبت من الكذب توبة عام،ة فإنها تشمل هذه الحالة التي كذبت فيها على والديك. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها وإن لم يستحضر أعيان الذنوب.... انتهى. وعلى تقدير أنك لم تتوبي من هذه الحالة المتعلقة بالكذب على والديك، فيمكنك التوبة الآن. والواجب عليك المبادرة إلى التوبة النصوح، وسبق بيان شروطها في الفتوى: 29785. ولا ينبغي أن تكون الحالة النفسية التي صارا إليها والأماني التي ينتظرانها حائلا دون توبتك، أو أن يؤدي بك ذلك إلى الوقوع في الكذب مرة أخرى، والاستمرار عليه. وإن قُدِّر أن سألاك عن أمر هذا العمل، فاستعملي التورية، كأن تقولي لهما: نؤمل في ربنا الكريم أن ييسره، ونحو ذلك من العبارات، ففي المعاريض مندوحة عن الوقوع في الكذب. قال ابن تيمية: فإن المعاريض عند الحاجة والتأويل في الكلام وفي الحلف للمظلوم بأن ينوي بكلامه ما يحتمله اللفظ وهو خلاف الظاهر، كما فعل الخليل صلى الله عليه وسلم، وكما فعل الصحابي الذي حلف أنه أخوه وعنى أخوه في الدين، وكما قال أبو بكر -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم: رجل يهديني السبيل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للكافر الذي سأله: ممن أنت؟ فقال: نحن من ماء، إلى غير ذلك أمر جائز. انتهى. والله أعلم.
489,265	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489265	حكم بيع الشريك سلعة يملكها بمال دفعه إليه أصحابه مضاربة	اشتريت صفقة سلع كهربائية بالآجل لمدة شهر، على أن أسددها في نهاية الشهر، ولكني لم أبع منها إلا الشيء القليل، وبقي على موعد السداد أسبوع، ولي أصدقاء يريدون أن يدخلوا أموالهم معي، لأتاجر بها لهم.سؤالي: هل يجوز أن آخذ أموالهم، وأسدد بها ثمن الصفقة التي اشتريتها بالآجل، وأضارب بأموالهم في السوق بهذه السلعة، وهي الأدوات الكهربائية؟ وإذا كان يجوز ذلك. فهل لي أن أغيِّر سعر السلعة، ولا تكون بنفس الثمن الذي اشتريتها به؟ وهل يلزمني إخبارهم بكم اشتريت، وبكم بعت؟ وكيف توزع الأرباح؟ هل في نهاية الفترة بعد بيع كل السلعة، أم كلما جاء مبلغ سددته لهم؟ وما هي الصيغة الصحيحة لعقد المضاربة في هذه الحالة؟جزاكم الله خيرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمضاربة عقد بين طرفين، أحدهما يقدم مالًا، والآخر يتجر فيه، على أن يكون للعامل جزء شائع من الربح، يتفق عليه سلفًا مع رب المال، فيكون صاحب المال مشاركاً بماله، والمضارب بعمله، وإذا حصلت خسارة خسر كل منهما ما شارك به، فربُّ المال يخسر ماله، والعامل (المضارب) يخسر جهده. وقد سبق لنا بيان شروط صحة المضاربة، في الفتاوى: 70438، 280756، 206356. والمضارب يده على مال المضاربة يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط -كالوكيل-، ويلزمه رعاية الأصلح لموكله، ولا يصح أن يشتري بمال المضاربة سلعة يمتلكها هو (يشتري من نفسه) إلا بإذن صاحب المال، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، كما سبق بيانه في الفتويين: 378469، 351496. قال البعلي في "الروض الندي شرح كافي المبتدي": (ولا يصح بلا إذن) موكل (بيع وكيل لنفسه) بأن &zwnj;يشتري &zwnj;من &zwnj;نفسه لنفسه ما وكل في بيعه، (ولا) يصح -أيضًا- (شراؤه منها) أي نفسه (لموكله)، بأن وُكِّلَ في شراء شيء فاشتراه من نفسه لموكله، لأنه تلحقه تهمة، والعرف بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة ... وكذا حاكم وأمينه ووصيه وناظر وقف &zwnj;ومضارب. اهـ. وإن أذن له ربُّ المال في الشراء من نفسه، فلا يشتري إلا بثمن المثل، فإن حابى نفسه واشترى بأكثر من ثمن المثل، ضمن الزيادة من ماله لرب المال. قال ابن قدامة في «المغني»: حُكْمُ المُضَارِبِ حُكْمُ الوَكِيلِ، &zwnj;في &zwnj;أنَّه &zwnj;ليس &zwnj;له &zwnj;أن &zwnj;يَبِيعَ بأَقَلَّ من ثَمَنِ المِثْلِ، ولا يَشْتَريَ بأكْثَرَ منه، ممَّا لا يَتَغَابَنُ الناسُ بمِثْلِه، فإن فَعَلَ، فقد رُوِيَ عن أحمدَ، أنَّ البَيْعَ يَصِحُّ، ويَضْمَنُ النَّقْصَ؛ لأنَّ الضَّرَرَ يَنْجَبِرُ بضَمانِ النَّقْصِ. والقِيَاسُ أنَّ البَيْعَ باطِلٌ. وهو مذهبُ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّه بَيْعٌ لم يُؤْذَنْ له فيه، فأشْبَهَ بَيْعَ الأَجْنَبِىِّ. فعلى هذا، إن تَعَذَّرَ رَدُّ المَبِيعِ، ضَمِنَ النَّقْصَ أيضًا، وإن أمْكَنَ رَدُّه، وَجَبَ رَدُّه إن كان باقِيًا، أو قِيمَتُه إن كان تالِفًا، ولِرَبِّ المالِ مُطَالَبَةُ مَن شَاءَ من العامِلِ أو المشتري. اهـ. وعلى ذلك؛ فلا يصح للسائل أن يبيع هذه السلع التي يمتلكها بالمال الذي دفعه إليه أصحابه مضاربةً، إلا بإذنهم، وإن أذنوا له، ولم يتفق معهم على ثمن؛ وجب عليه أن يشتريها بثمن المثل، دون أن يحابي نفسه. وأما وقت الحساب وتوزيع الأرباح، فيرجع إلى ما تتفقون عليه. والله أعلم.
489,400	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489400	حكم أخذ المهندسين الشكليين من المخصصات المالية للمشروع	يتم تحديد عدد من المهندسين في نقابة المهندسين لدراسة مشروع معين من ناحية السلامة الإنشائية، ومتابعة الأمور الإدارية الروتينية اللازمة للحصول على رخصة المشروع. والذي يحصل عملياً هو أن يقوم بهذه الأعمال بعض هؤلاء المهندسين (الذين تم تعيينهم لهذا المشروع)، بينما لا يقوم باقي المهندسين بأي عمل إلا أنه يتم تسجيل أسمائهم في ملف المشروع استكمالاً للعدد فقط حسب تعليمات نقابة المهندسين. ملاحظة هامة: هذه الترتيبات غير المعلنة لا تؤثر إطلاقاً على السلامة الإنشائية للمشروع؛ لأن النقابة لا توافق أصلاً وبشكل جازم وحازم إلا على الدراسة الصحيحة المتكاملة، ويقوم مهندسو النقابة بالتدقيق قبل البدء بتنفيذ المشروع. بالنتيجة: المهندسون الذين لم يشاركوا بأي عمل لهذا المشروع (إكمال عدد)، يقبضون جُزءا من المخصصات المالية لهذا المشروع، طبعاً أقل من النسبة المقررة لهم فيما لو شاركوا فعلاً في إجراءات دراسة المشروع. مثال بالأرقام بشكل مبسط: لو كان الكادر المخصص للمشروع مؤلفاً من مهندسين اثنين فقط، وكانت المخصصات المالية (الأتعاب) الكلية 100 ليرة، يكون نظرياً نصيب كل مهندس شارك فعلاً 50 ليرة، ولكن في الترتيبات التي عرضتها أعلاه، يأخذ المهندس المتابع 90 ليرة، ويأخذ المهندس الشكلي 10 ليرات بالاتفاق الودي مع المهندس المتابع. فهل هناك شبهة شرعية في مشاركة المهندسين الشكليين في قبض جزء من المخصصات المالية للمشروع؟ وجزاكم الله خيراً.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالظاهر من سؤالك أن نقابة المهندسين هي من تحدد عدد المهندسين، وهي من تخصص لهم المشروع، وهي من تدفع له أجرتهم عليه. فإذا كان الأمر كذلك؛ فلا يجوز لهؤلاء المهندسين الذين لم يشاركوا في المشروع أن يأخذوا جُزءا من الأجرة التي خصصتها لهم نقابة المهندسين، ويجب عليهم الالتزام بشروط العقد، ومنها مباشرة العمل المنوط بهم؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}، وقوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ. والله أعلم.
489,301	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489301	مسائل فيمن صلى المكتوبة ثم وجد جماعة أخرى	من صلى الفريضة في بيته، ثم جاء المسجد فوجد صلاة الجماعة قائمة، فدخل معهم وقد فاتته ركعة أو أكثر. فهل يجوز له السلام مع الإمام؛ لأنه متطوع؟ أم لا بد أن يقضي ما فاته؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه يستحب لمن صلى الفريضة في بيته ثم أتى المسجد فوجد جماعة يصلون نفس الفريضة أن يعيدها معها؛ لينال فضل الجماعة؛ للحديث الذي رواه الترمذي في سننه: إذا صليتما في رِحالِكما ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة. والحديث دليل على أن من صلى ثم وجد جماعة فإنه يستحب له أن يعيد معهم. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: أما بالنسبة لمن صلى المكتوبة في جماعة ثم وجد جماعة أخرى. فقد ذهب الشافعية في الأصح، والحنابلة إلى استحباب إعادة الصلاة مرة أخرى في الجماعة الثانية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، فرأى رجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. فقوله صلى الله عليه وسلم: صليتما يصدق بالانفراد والجماعة. انتهى. وانظر الفتوى: 323218 أما إذا كان ينوي بالتحاقه بالجماعة صلاة النافلة، وكان الإمام يصلي أربع ركعات كصلاة العشاء مثلا، ودخل معه في الثالثة فله أن يسلم معه، فيكون قد صلى مع الإمام ركعتين ( الثالثة والرابعة). وانظر الفتوى: 469327. أما إذا كان قد دخل مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء، فإذا سلم الإمام فإنه يأتي بركعة ليشفع صلاته إلا إذا كان قد نوى الوتر، فإنه يسلم مع الإمام. والله أعلم.
489,355	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489355	هل يجوز شراءالسلع قبل غلائها وادخارها لوقت زكاة الفطر	أصبنا في بلدنا بالغلاء، ولا حول، ولا قوة، إلا بالله. السؤال: هل يجوز أن نشتري الأرز الآن، لصدقة الفطر، ويتم توزيعها في وقتها، لأن كل يوم والأسعار في ارتفاع، ويخشى أن هناك من لا يستطيع أن يشتري في وقتها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه لا حرج على المسلم في شراء ما يحتاج له من السلع قبل غلائها، ثم يدخر ذلك لحاجته، وإذا جاء وقت زكاة الفطر، أخرج من ذلك زكاته. ففي صحيح البخاري عن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحبس لأهله قوت سنتهم. قَالَ الإمام ابن دَقِيق الْعِيد -رحمه الله تعالى-: فِي الْحَدِيثِ جَوَازُ الِادِّخَارِ لِلْأَهْلِ قُوتَ سَنَةٍ. اهـ. والله أعلم.
489,403	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489403	هل للقيِّم على مال المحجور عليه إخراج زكاة ماله دون الرجوع للقاضي؟	هل يجب على القيِّم المعيَّن من المحكمة أخذ إذن من القاضي، لإخراج زكاة مال أخته المحجور عليها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالإجابة المحددة عن هذا السؤال تستلزم معرفة حدود التصرف الممنوح للقيِّم في مال المحجور عليها من طرف المحكمة، فإذا افترضنا أن المحكمة فوَّضت للقيِّم أخي المحجور عليها -التصرف المأذون فيه شرعًا؛ فلا يحتاج في هذه الحالة للرجوع للقاضي لأخذ الإذن منه عند إخراج زكاة مال المحجور عليها، إذ لا فرق بينه وبين الوصي، فيخرج زكاة المال -إن وجبت- من غير حاجة لرفعٍ الأمر إلى القاضي إذا كان في بلدٍ لا يُعْمَلُ فيه بمذهب من لا يوجب الزكاة في مال القاصر. جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: وللوصي أن يخرج زكاة مال محجوره بعد أن يرفع للسلطان الذي يرى وجوب الزكاة في أموال اليتامى، إن كان هناك حنفي، أو يخشى توليته في المستقبل، لئلا يغرم، فإن أبا حنيفة لا يرى وجوب الزكاة في مال الصغير. أما البلاد التي لا حنفي فيها، فإنه يخرج زكاة محجوره من غير رفع إلى من يرى الوجوب، للأمن من رفعه إلى من لا يرى الوجوب فيضمنه. اهـ. فالخلاصة؛ أن الاخ المقام على أخته من طرف المحكمة هو المسؤول عن زكاة مالها، ولا يحتاج إلى الرجوع للقاضي في ذلك، ما لم تقيد المحكمة تصرفه، وتحدد صلاحيته، فتستثني منها إخراج الزكاة. وراجع المزيد في الفتوى: 161819 والله أعلم.
489,364	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489364	ميراث من ماتت عن عشرة أبناء، وثلاث بنات	تركت الوالدة -رحمها الله- مبلغ 50 ألف دولار. نريد أن نعرف ما يسمح به الشرع، وكيف نُقسم هذا المبلغ على 10 أبناء، وثلاث بنات إخوة، وأخوات، هم ورثة الوالدة؟ وشكراً لجهدكم، وبارك الله فيكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة، إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/ فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه، ولو فُرضَ أن أمكم -رحمها الله تعالى- لم تترك من الورثة عند وفاتها، إلا عشرة أبناء، وثلاث بنات، فإن المبلغ لهم جميعا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله -تعالى-: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فيقسم المبلغ على ثلاثة وعشرين سهما، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، فيتحصل لكل ابن أربعة آلاف دولار، وثلاثمائة وسبعة وأربعون دولارا، واثنان وثمانون سِنتًا، (4347.82 )، ويتحصل لكل بنت ألفا دولار، ومائة وثلاثة وسبعون دولارا، وواحد وتسعون سِنتًا، (2173.91)، وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 23 جزء السهم 50000 ÷ 23 = 2,173.91 ابن 2 2,173.91 × 2 = 4,347.82 ابن 2 2,173.91 × 2 = 4,347.82 ابن 2 2,173.91 × 2 = 4,347.82 ابن 2 2,173.91 × 2 = 4,347.82 ابن 2 2,173.91 × 2 = 4,347.82 ابن 2 2,173.91 × 2 = 4,347.82 ابن 2 2,173.91 × 2 = 4,347.82 ابن 2 2,173.91 × 2 = 4,347.82 ابن 2 2,173.91 × 2 = 4,347.82 ابن 2 2,173.91 × 2 = 4,347.82 بنت 1 2,173.91 × 1 = 2,173.91 بنت 1 2,173.91 × 1 = 2,173.91 بنت 1 2,173.91 × 1 = 2,173.91 والله أعلم.
489,205	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489205	كيف تتزوج زوجة المفقود لسنوات كثيرة؟	زوجي مفقود منذ عام 2012م، وتم عقد زواجي عند شيخ بالمنزل، ولم يكن العقد مثبتًا في المحكمة، الآن تقدم لخطبتي رجل. فماذا عن زواجي الأول؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن المقرر عند الفقهاء أن الأصل بقاء النكاح، وهذا بناء على القاعدة الفقهية التي تقول: اليقين لا يزول بالشك. فالأصل بقاء العصمة الزوجية بينك وبين زوجك، ولا تزول العصمة بمجرد غياب زوجك هذه المدة، فتكونين في عصمته حتى يحكم القاضي الشرعي بالفرقة، بناء على ما ذكره الفقهاء في حكم زوجة المفقود، ويمكنك مراجعته في الفتوى: 154151. فارفعي أمرك للمحكمة الشرعية، أو ما يقوم مقامها -كالمراكز الإسلامية- إن كنت تقيمين في بلد غير إسلامي، ويمكن إثبات الزوجية عند القاضي عن طريق الشهود، وغير ذلك من الطرق التي تثبت بها الزوجية. ويحرم عليك الزواج من رجل آخر قبل الحكم بالفرقة وانقضاء العدة، فمن موانع النكاح كون المرأة تحت زوج، كما قال تعالى عند ذكر المحرَّمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء: 24}، قال ابن كثير في تفسيره: المحصنات هن المزوجات. والله أعلم.
489,169	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489169	هل يجب على العامل إخبار صاحب العمل عن زملائه الذين يسرقون من مال العمل؟	أنا وأقربائي نعمل في نفس العمل، وأقربائي يسرقون من رب العمل. هل يجب عليَّ أن أخبر رب العمل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما يفعله أقاربك من السرقة حرام عليهم، ولا يجوز لغيرهم إقرارهم عليه. فيجب عليك أن تنكر عليهم، وتذكرهم بخطورة الاعتداء على مال المسلم، لا سيما إذا كان الاعتداء أو السرقة ممن اؤتُمِن على المال. فإن لم ينتهو وينزجروا عن السرقة، ولم تتمكن من طريقة للحيلولة بينهم وبين السرقة؛ فلتخبر صاحب العمل . قال الصنعاني في سبل السلام: فأما إذا رآه وهو فيها (المعصية) فالواجب المبادرة لإنكارها والمنع منها مع القدرة على ذلك، ولا يحل تأخيره؛ لأنه من باب إنكار المنكر لا يحل تركه مع الإمكان. وأما إذا رآه يسرق مال زيد فهل يجب عليه إخبار زيد بذلك، أو ستر السارق؟ الظاهر أنه يجب عليه إخبار زيد وإلا كان معينا للسارق بالكتم منه على الإثم، والله تعالى يقول: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} .اهـ. مع التنبيه على أنه يجب على أقاربك ردّ المسروقات السابقة إلى مالكها، كما تقدم في الفتوى: 190677 والله أعلم.
489,379	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489379	التفاوض مع البنك لتقديم قروض ربوية إعانة على الإثم	أعمل كمسؤول تجاري في مؤسسة تبيع عتادا طبيا للأطباء. طلب مني الدخول في مناقشات مع البنك؛ للحصول على اتفاق يسهل للطبيب اقتناء المعدات عن طريق البنك. القرض الذي يتحصل عليه الطبيب هو قرض ربوي بحكم أن البنك ربوي. سؤالي هو: هل يجوز لي القيام بهذه المناقشات مع البنك، والتوصل إلى اتفاق يجعلني مشاركا في الإثم؟ علما أنه ليس لديَّ مجال للرفض؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز التفاوض مع البنك؛ لتقديم القروض الربوية، ويلزمك الامتناع عن ذلك؛ لما في ذلك من الإعانة عن الإثم، وتيسيره، وإقرار المنكر، وترويجه. وفي الحديث عن جابر -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. قال النووي في شرحه: فيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ. وقال الصنعاني في (التنوير): (وكاتبه وشاهده)؛ لأنهما رضيا به، وأعانا عليه. اهـ. وقال المازري في المعلم بفوائد مسلم: هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل لا تحل، وقال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. اهـ. والله أعلم.
489,397	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489397	حكم الدم المستمر بعد أكثر النفاس	بعد ولادتي بـ 37 يومًا جاءتني الدورة الشهرية بشكل كثيف، واستمرت أكثر من العادة (عادتي 8 أيام)، وفي اليوم العاشر للدورة ركبت اللولب، وعاودني الدم، ولم أكن طهرت بعد من الدورة، وأنا الآن في اليوم 14 للدورة، ولا يمكنني أن أعرف، هل طهرت، أم لا، بسبب دم اللولب، فقرأت أن أقصى مدة للدورة 15 يوما، فقررت أن أنتظر لليوم 15، وأتطهر من الدورة. فهل عليَّ إثم؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن أكثر مدة النفاس أربعون يوما، فما رأيته بعد سبعة وثلاثين يوما، أي قبل مدة الأربعين يعد نفاسًا، وحين تجاوزها الدم، فهذا الدم المتجاوز للأربعين لا يعد نفاسا، ولا حيضا، إلا إن وافق زمن عادتك، فيكون حيضا، فإن كان لم يوافق زمن عادتك، فكله استحاضة، وأنت حتى الآن مستحاضة، وإن وافق زمن عادتك، وكانت ثمانية أيام، فما بعد هذه الأيام الثمانية يعد استحاضة. وعليه؛ فأنت والحال ما ذكر مستحاضة، تفعلين ما تفعله المستحاضة من الوضوء لكل صلاة بعد التحفظ، وتصلين بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل، ولك جميع أحكام الطاهرات. هذا هو المفتى به عندنا، ومن العلماء من يرى أن أكثر النفاس ستون يوما، وعليه؛ فأنت لا تزالين نفساء، وانظري الفتوى: 430501. والله أعلم.
489,223	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489223	لا يقع طلاق الكناية إلا بالنية	وقعت مشكلة مع زوجتي فقلت لها: هل تريدين أن يذهب كل واحد في طريق؟ فأجابت: نعم، فقلت لها: وماذا تريدين؟ (أو تعالي لنتفق، أشك في هذه العبارة) قالت: لا أريد شيئا منك، فقط أن تتكلف بابنتك، فقلت لها: حسنا (اتصلي بأخيك ليأخذك، أشك فيها أيضا)، وهنا لا أدري هل هذا الكلام وعد أم اتفاق أم ماذا؟ خرجت من الغرفة ثم عدت فوجدتها تبكي فقلت لها: ارتاحي أنا لن أقوم بشيء إلا عن طريق القاضي والمحكمة، وخرجت وعدت فوجدتها ما تزال تبكي، فقلت لها: إن الله قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأنا لم أستطع أن أمسك بالمعروف أو أسرح بإحسان (أو قلت أو حتى تسريح بإحسان غير موجود) لأنها لم ترد بالكلام فقط بكاء، وبعد ذلك جاء أهلها ليأخذوها فقالوا: هل نأخذها؟ فقلت لهم: أنا لم أقل لها أن تذهب، وأخذوها بداعي أن ترتاح. ثم تدخل أهلها بعد ذلك للصلح. فسألتها: هل كنت تريدين أن تذهبي في طريق؟ فقالت: لا، كنت أريد أن أبقي معك، ولم أقصد شيئا. وسألتها: وماذا كنت تقصدين ب: لا أريد شيئا (التنازل عن مستحقات) فقالت: لم أقصد شيئا، ولم تأت على بالي هذ الأشياء أبدأ؛ لأنني أريد البقاء معك. بعد أن قرأت الكثير لم أستطيع أن أخرج بفكرة واضحة، فلا أعرف ما تأثير العبارات التي قلتها لأني لا أستطيع أن أعرف نيتي ومقصدي هل هو وعد أم إنشاء أم اتفاق أم كلام أم مناقشة أم ماذا؟ أحيانا يختلط علي الأمر وأحس بحزن شديد.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاعلم أولا أن الطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة، ولذلك يخاطب به القرآن الرجال، كما في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ {الطلاق: 1}. وروى ابن ماجة عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وقد أورد ابن القيم هذا الحديث تحت قوله: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره. والمعتبر نية الزوج فيما تعتبر فيه النية كألفاظ الكناية، ومنها قولك: اتصلي بأخيك ليأخذك. وعلى كل فإن الأصل بقاء العصمة الزوجية، لا يلتفت إلى أي شك في حل هذه العصمة، وهذا بناء على القاعدة الفقهية:( اليقين لا يزول بالشك). فلا تشغل نفسك بهذه العبارات التي صدرت منك أو صدرت من زوجتك، وخاصة إن كنت لديك شيء من الوساوس في الطلاق، فالوساوس مطلوب طردها والإعراض عنا لا تعزيزها في النفس. ثم إن الموسوس إذا كان مغلوبا بالوسوسة لا يقع طلاقه ولو صدر منه صريح الطلاق، كما بيناه في الفتوى: 102665. وننبه إلى أنه ينبغي أن يسود بن الزوجين الاحترام وحل المشاكل بالحوار؛ لتكون الحياة الزوجية مستقرة. وينبغي الحذر من الطلاق ونحوه مما قد يؤدي إلى الفراق وتفتيت الأسرة. والله أعلم.
489,442	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489442	شروط تقوية المراسيل بعضها لبعض	هل الأحاديث المرسلة يعضد بعضها البعض بشكل مطلق بدون قيود؟ فمثلا جاء حديث مرسل عن الحسن البصري يقول إن النبي -صلى الله عليه وسلم- رَبا بطنه بعد وفاته. وجاء هذا الحديث مرسلا كذلك عن عبد الله البهي. فهل كل من هذين المرسلين يعضد الآخر؛ فيكون الحديث حسنا على الرغم مما فيه من نكارة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المراسيل لا يُقوِّي بعضها بعضا بلا قيود. بل لا بد من توافر شروط لتقوية المراسيل، ومن أشهر من فصّل شروط تقوية المراسيل الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. وقد لخص ابن رجب في شرح علل الترمذي كلام الإمام الشافعي، فقال بعد ذكره لنص كلامه بطوله: وهو كلام حسن جدًّا، ومضمونه أنَّ الحديث المرسل يكون صحيحًا، ويُقبل بشروط، منها: في نفس المرسِل: وهي ثلاثة: أحدها: أن لا يُعرف له رواية عن غير مقبول الرواية؛ من مجهول، أو مجروح. ثانيها: أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه، فإن كان مِمّن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يُقبل مرسله. ثالثها: أن يكون من كبار التابعين، فإنَّهم لا يروون غالباً إلا عن صحابي، أو تابعي كبير، وأمّا غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم؛ فيتوسعون في الرواية عمّن لا تقبل روايته، وأيضاً فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة، وأما من بعدهم فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة، وهي الباطلة الموضوعة، وكثر الكذب حينئذ. فهذه شرائط من يُقبل مرسَلُه. وأمّا الخبر الذي يرسله: فيشترط لصحة مخرجه وقبوله أن يعضده ما يدل على صحته، وأن له أصلاً. والعاضد له أشياء: أحدها: وهو أقواها أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ بمعنى ذلك المرسَل، فيكون دليلاً على صحة المرسَل، وأن الذي أرسل عنه كان ثقة. والثاني: أن يوجد مرسَل آخر موافق له عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسِل الأول... والثالث: أن لا يوجد شيء مرفوع يوافقه لا مسند ولا مرسَل، لكن يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة، فيُستدل به على أن للمرسَل أصلاً صحيحاً أيضاً؛ لأن الظاهر أن الصحابي إنما أخذ قوله عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. والرابع: أن لا يوجد للمرسَل ما يوافقه، لا مسند ولا مرسل، ولا قول صحابي، لكنه يوجد عامة أهل العلم على القول به، فإنه يدل على أن له أصلاً، وأنهم مستندون في قولهم إلى ذلك الأصل. فإذا وجدت هذه الشرائط، دلت على صحة المرسل، وأن له أصلاً، وقُبِلَ واحتُجَّ به، ومع هذا فهو دون المتصل في الحجة ...اهـ. ثم ذكر ما ذكره الشافعي من احتمالات ضعف المرسل حتى مع توفر هذه الشروط. وأما بخصوص الخبر الذي ذكرته: فهو واهٍ مُنكر، ولا يَتقوَّى بوروده من طريقين مرسلين. فأما الطريق الأول: فقد روي من مرسل الحسن البصري: أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: قال: أخبرنا عبد الوهّاب بن عَطاء، أخبرني عَوف عن الحسن قال: لمّا قُبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ائتمر أصحابه فقالوا: ترَبّصوا بنبيّكم -صلى الله عليه وسلم- لعلّه عُرج به. قال: فتربّصوا به حتَّى ربا بطنه، فقال أبو بكر: مَن كان يعبد محمّدًا، فإنّ محمّدًا قد مات، ومَن كان يعبد الله، فإنّ الله حيّ لا يموت. اهـ. والحسن البصري ليس من كبار التابعين. وهو ممن يروي عن غير الثقات، فمراسيله من أضعف المراسيل وأوهاها عند كثير من الأئمة. جاء في شرح علل الترمذي لابن رجب: قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد: ليس في المرسلات أضعف من مراسيل الحسن وعطاء بن أبي رباح، فانهما يأخذان عن كل. وقال ابن سعد: قالوا: ما أرسل الحسن ولم يسنده فليس بحجة. اهـ. وقد تقدم في شروط تقوية المرسل أن يكون المُرسِل من كبار التابعين، وأن يكون ممن لا يروي عن غير الثقات. وهذان الشراطان لا يتوفران في مرسل الحسن البصري. وأما الطريق الآخر: فعن عبد الله البهي، أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله البهي: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما مات لم يدفن &zwnj;حتى &zwnj;ربا &zwnj;بطنه وأنتنت خنصراه. وعبد الله البهي: مختلف في حاله إذا أسند الخبر، فكيف إذا أرسله؟ فقد قال ابن أبي حاتم في "العلل"، عن أبيه: لا يحتج بالبهي، وهو مضطرب الحديث. اهـ. وقال ابن حجر في التقريب: صدوق، يخطئ. اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات". فمرسل عبد الله البهي لا يُقوِّي مرسل الحسن. ثم عدا عن انتفاء شروط تقوية المرسل عن هذين المرسلين، فإن متن الخبر منكر شديد النكارة. فظاهره فيه غض من مقام النبوة. ونكارة المتن موجبة لضعف الحديث -لو كان إسناده متصلا ظاهره الصحة-، فكيف والخبر مرسل؟ وقد حدث الإمام وكيع بن الجراح بمكة بهذا الخبر المنكر، وكاد تحديثه به أن يكون سببا لإزهاق روحه، وقد أنكر عليه أهل العلم تحديثه بهذا الحديث المنكر. جاء في «سير أعلام النبلاء»: قال ابن خشرم: فلما حدث وكيع بهذا بمكة، اجتمعت قريش، وأرادوا صلب وكيع، ونصبوا خشبة لصلبه، فجاء سفيان بن عيينة، فقال لهم: الله الله، هذا فقيه أهل العراق، وابن فقيهه، وهذا حديث معروف. قال سفيان: ولم أكن سمعته، إلا أني أردت تخليص وكيع... قال الذهبي: فهذه زلة عالم، فما لوكيع ولرواية هذا الخبر المنكر، المنقطع الإسناد! كادت نفسه أن تذهب غلطا. والقائمون عليه معذورون، بل مأجورون، فإنهم تخيلوا من إشاعة هذا الخبر المردود، غَضًّا ما لمنصب النبوة، وهو فى بادئ الرأى يوهم ذلك. اهـ. فالخلاصة: أن هذا الخبر المنكر مردود، بنكارة متنه وضعف أسانيده، ولا يتقوى بروايته من وجهين مرسلين، ولا يستوفي شروط تقوية المرسل. والله أعلم.
489,724	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489724	الصلاة في مسجد يوجد في ساحته شاهد يرمز لمكان وفاة من بناه	في وقت مضى كان هناك رجل يرتحل، ويبني المساجد في كل مدينة يرحل إليها، وحين وصوله إلى مدينتنا قام بإخبار أهل مدينتنا بأنه يريد أن يبني مسجدا؛ فقاموا بإعطائه قطعة أرض ليبني المسجد، ثم باشروا في البناء. وبعد فترة من البناء وكان مشرفا على أعمال البناء. توفي وهو يجلس ويشرف على الأعمال في المسجد، وبعد ذلك اكتمل العمل في المسجد. وبعد فترة وجدوا أن هناك من وضع بنيانا لمكان موت ذلك الرجل عبارة عن مستطيل من الطوب لا يتجاوز ارتفاعه عن الأرض عشرة أو عشرين سم، وطوله كطول شخص، وهو في ساحة المسجد وهي كبيرة من جهة قبلة المسجد حيث تبعد من المسجد أو المصلى حوالي عشرة أمتار على الأقل. وكنت أرى أن هناك من يأتي ويصلي بقربه ويدعو، ومنهم من يمد يده له من بعيد، ولكن مثل هذه الأعمال توقفت، ولم يعد أحد ينظر إليه، ولا يأتي بقربه، ونسوه أصلا كأنه لم يكن موجودا، ونحن نأتي ونصلي ثم نذهب، علما بأن الرجل لم يدفن في المسجد، وهذا البنيان ليس بقبر. فما حكم الصلاة هنا؟ وهل هناك أثر على صلاتنا من بطلان أو أي شيء؟ وماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالظاهر من سؤالك أن الرجل المتوفى لم يدفَن بساحة المسجد، وإنما الموجود هو بقعة من الأرض محجورة بالطوب بمثابة ذكرى للرجل المتوفى. وعلى كل حال؛ فالصلاة في هذا المكان مجزئة، ولا تجب إعادتها. لكن تعظيم مكان بما لم يعظمه الله به غير مشروع. جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يشرع الله تعالى للمسلمين مكانا يقصد للصلاة إلا المسجد. ولا مكانا يقصد للعبادة إلا المشاعر. فمشاعر الحج كعرفة ومزدلفة ومنى تقصد بالذكر والدعاء والتكبير لا الصلاة، بخلاف المساجد فإنها هي التي تقصد للصلاة. وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساجد والمشاعر، وفيها الصلاة والنسك، قال تعالى: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لا شريك له وبذلك أمرت}. وما سوى ذلك من البقاع، فإنه لا يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة ولا الدعاء ولا الذكر؛ إذ لم يأت في شرع الله ورسوله قصدها لذلك، وإن كان مسكنا لنبي، أو منزلا أو ممرا. فإن الدين أصله متابعة النبي -صلى الله عليه وسلم- وموافقته بفعل ما أمرنا به، وشرعه لنا، وسَنَّه لنا. ونقتدي به في أفعاله التي شرع لنا الاقتداء به فيها، بخلاف ما كان من خصائصه. فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لنا، ولا أمرنا به، ولا فعله فعلا سن لنا أن نتأسى به فيه؛ فهذا ليس من العبادات والقُرًب. فاتخاذ هذا قربة مخالفة له صلى الله عليه وسلم. اهـ. أما جماعة المسجد فإن صلاتهم صحيحة، ولم يحصل ما يؤدي إلى بطلانها. وننصح القائمين على المسجد بتسوية الأرض، وإزالة الطوب، ومحو الأثر الذي يرمز إلى الرجل المتوفى، فإن هذا من سدّ الذريعة الذي يطلب شرعا. وراجع الفتوى: 51407 والأنفع له مما عملوه هو أن يكثروا من الدعاء له، والاستغفار، والصدقة عنه. والله أعلم.
489,946	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/489946	حكم إعطاء ثمن الهدية للمُهدِي	عندما يشتري لي أحد شيئًا -كشوكلاته-، أو أي شيء آخر، فأعطيه ثمن الشيء الذي اشتراه. فهل هذا حرام، لأنه يدخل في حكم الهدية؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ففعلك هذا يحتمل أن يكون مكافأة لهم على ما اشتروه لك على جهة الهدية، ويحتمل أن يكون ردًا لهديتهم، وعدم قبولها منهم؛ لذلك فأنت تعطيهم ثمنها. فأما قبولها والمكافأة عليها، فهو أفضل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: تهادوا تحابوا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والبيهقي، وإسناده حسن، وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن أهدى إليكم فكافئوه. رواه أحمد في المسند، وفي رواية لأبي داود، وأحمد: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه. وأما ردها فجائز؛ إذ إن أكثر أهل العلم على أن قبولها مستحب، لا واجب، قال النووي -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم: واختلف العلماء فيمن جاءه مال، هل يجب قبوله أم يندب؟ على ثلاثة مذاهب، والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى: 273058. والله أعلم.

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.