Split (1)

train · 73.6k rows

Question Number int64 166k 495k	URL stringlengths 40 40	Question stringlengths 7 149	Question_Context stringlengths 12 6.26k	Answer stringlengths 66 15.2k
488,335	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488335	صرف الزكاة في إصلاح المصعد لعدم قدرة السكان على تكلفة إصلاحه لفقر بعضهم	أسكن في برج في الدور 11، يوجد في البرج مصعدان، لكنهما بحاجة إلى 20 ألف جنيه لإصلاحهما. وبعض سكان البرج حالتهم المادية غير ميسرة. فهل يجوز إصلاح المصعدين من مال الزكاة؟ وإذا أردت أن أعطيهم بعض المال، هل يكون من الصدقة أم من الزكاة؟ علماً أني اقترحت على اتحاد ملاك البرج جمع مبلغ، وسوف أكمل الباقي من زكاة المال، وأسدد عن الذين لم يقدروا على سداد المبلغ. فما الحكم في ذلك؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمصارف الزكاة قد نص عليها القرآن الكريم، فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60] وقد سبق لنا بيان معنى هذه الأصناف الثمانية المذكورة في الآية، وذلك في الفتوى: 27006. وليس من هذه المصارف: التبرع لاتحاد الملاك، سواء لإصلاح المصعد، أو لغير ذلك من الأغراض الحسنة، خاصة وأن السائل نفسه سوف ينتفع بذلك، من جملة سكان البرج. وإنما الذي يمكن للسائل فعله، أن من وصفهم من سكان البرج بأن حالتهم المادية غير ميسرة، إن كانوا أو بعضهم من جملة الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة، فإنه يعطيه من الزكاة ويملكه المال، ثم هو بعد ذلك يضع هذا المال فيما يراه أنفع له، وأهمَّ عنده. وقد سبق لنا بيان حد الفقير والمسكين المستحقين للزكاة، وذلك في الفتوى: 128146. وأما تبرعك في ذلك من غير الزكاة الواجبة، بنية الصدقة الجارية، فلا حرج فيه، فإن صدقة التطوع الأمر فيها واسع، وكل ما يبقى نفعه مدة، يدخل في الصدقة الجارية. وانظر للفائدة الفتويين: 8042، 289765. والله أعلم.
488,074	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488074	وجوب دفع الأجرة المشروطة	ذهبت إلى أحد مواقف السيارات بالأجرة، وكان يُدفع عن الساعة الأولى ديناران، وبعد الساعة الأولى تصبح ثلاثة دنانير. أتيت بعد الساعة الأولى ب 5 دقائق. هل شرعا يستحق أن يأخذ دينارا زائدا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دمت قد تجاوزت الساعة الأولى ودخلت في الثانية؛ فالواجب عليك دفع الدنانير الثلاثة المشترط دفعها على من تجاوز الساعة الأولى. فقد رضيت بهذا العقد حين وضعت سيارتك عندهم، والله يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. والله أعلم.
488,296	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488296	شروط الشاهدين في النكاح، وحكم شهادة الفاسق	أنا مقبل على الزواج في بلد غريب، وأقاربي يقيمون فيه، ولا أعرف أحدًا سوى أقاربي في هذا البلد. الآن طُلِبَ مني إحضار شاهد لعقد القِران، وأنا أعلم يقينًا بأن قريبي هذا ليس عدلًا. فهل أتخلى عن شهادته، فيمتعض أقاربي مني، أم أحضره للشهادة رغم فسقه؟ وهل يعتبر زواجي باطلاً إن شهد عليه هذا الفاسق؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يشترط في شهود الزواج أن يكونوا من الأقارب أو من المعارف، جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: ولا يشترط معرفة الشهود للزوجة، ولا أن المنكوحة بنت فلان؛ بل الواجب عليهم الحضور، وتحمل الشهادة على صورة العقد. انتهى. فيكفي أن يشهد على العقد رجلان مسلمان عدلان، سواء كانا من الأقارب أو غيرهم، ولا تشترط معرفة حقيقة العدالة في الشاهدين، فيكفي عدم ظهور الفسق، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وعلى كلتا الروايتين لا يعتبر حقيقة العدالة، بل ينعقد بشهادة مستوري الحال؛ لأن النكاح يكون في القرى والبادية، وبين عامة الناس، ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق، فاكتفي بظاهر الحال، وكون الشاهد مستورًا لم يظهر فسقه، فإن تبين بعد العقد أنه كان فاسقًا، لم يؤثر ذلك في العقد؛ لأن الشرط العدالة ظاهرًا، وهو أن لا يكون ظاهر الفسق، وقد تحقق ذلك. انتهى. وإذا فرض أنّك لم تجد شاهدًا عدلاً يشهد على زواجك؛ ففي صحة شهادة الفاسق خلاف بين أهل العلم، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فأما الفاسقان، ففي انعقاد النكاح بشهادتهما روايتان؛ إحداهما، لا ينعقد. وهو مذهب الشافعي؛ للخبر، ولأن النكاح لا يثبت بشهادتهما، فلم ينعقد بحضورهما، كالمجنونين. والثانية، ينعقد بشهادتهما. وهو قول أبي حنيفة؛ لأنها تحمل، فصحت من الفاسق، كسائر التحملات. انتهى. وراجع الفتوى: 304537. والله أعلم.
488,341	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488341	حكم شراء سخان ماء من فوائد المال المدخر في البريد	ما حكم شراء سخان الماء باستعمال فوائد المال المدخر في البريد، نظرًا لغلاء هذا الصنف من السخانات، ولعدم القدرة المالية على شرائه على دفعات أو مرة واحدة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بينا بالفتوى: 118977، حكم دفاتر الادخار لدى مكاتب البريد، وحكم الانتفاع بفوائدها، وأنها محرَّمة كسائر فوائد البنوك والمؤسسات الربوية، وبناء عليه؛ فلا يجوز تملكها، بل يجب التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير وسبل البر، ويجوز أن تعطيها لبعض أقاربك المحتاجين، فلا يجوز أن تشتري لنفسك سخانًا بهذه الفوائد، ويجوز أن تشتريه لبعض المحتاجين من قرابتك، أو جيرانك. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين: 28329، 119064. والله أعلم.
488,473	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488473	الفرق بين العبودية العامة والعبودية الخاصة	إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِمُ، أَوِ المُؤْمِنُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِن وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بعَيْنَيْهِ مع المَاءِ، أَوْ مع آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِن يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مع المَاءِ، أَوْ مع آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مع المَاءِ، أَوْ مع آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، حتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ. ما معنى إذا توضأ العبد المسلم؟ وماذا تعني لفظة العبد؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالعبد يطلق ويراد به المخلوق، وهذه العبودية العامة، وقد يراد به العابد، وهذه العبودية الخاصة. قال ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى»: فإن العبد تارة يعني به المعبَّد فيعم الخلق كما في قوله: {إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي &zwnj;الرحمن &zwnj;عبدا}. وتارة يعني به العابد فيخص؛ ثم يختلفون فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل. اهـ. وقال ابن القيم في مدارج السالكين: العبودية نوعان: عامة، وخاصة. &zwnj;فالعبودية العامة &zwnj;عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، فهذه &zwnj;عبودية القهر والملك، قال تعالى: إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا [مريم:93]، فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم... وأما النوع الثاني: فعبودية الطاعة والمحبة، واتباع الأوامر، قال تعالى: يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون [الزخرف: 68] ... فالخلق كلهم عبيد ربوبيته، وأهل طاعته وولايته، هم عبيد إلهيته. اهـ. و(العبد) في سياق هذا الحديث تحتمل المعنيين، وفي كلام بعض الشُرَّاح ما يفهم منه إرادة العبودية الخاصة، جاء في شرح الزرقاني على الموطأ: عبر بالعبد إشارة إلى كونه عبادة. اهـ. والله أعلم.
488,080	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488080	حكم الوصية بعدم التصرف بالذهب الذي أُهدي للصغيرة	أهدتْ أمي ذهبًا لابنتي الصغيرة قبل وفاتها بحوالي 3 سنوات، وأوصتني بأن لا أتصرف فيه عند الاحتياج للمال، وكان هذا الذهب قد حصلت عليه أمي بشرائه من زوجة أخي، وحاليًا توفيت أمي، وزوجة أخي تريد أن تستردَّ هذا الذهب بنفس وزنه، بذهب آخر. فهل يجوز ذلك، رغم وصية أمي؟ وجزاكم الله خيراً.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا الذهب الذي وَهَبَتْهُ أمك لابنتك، وتم قبضه في حياتها؛ صار ملكًا لابنتك الصغيرة، ولا يجوز لك التصرف فيه؛ إلا على وجه المصلحة لابنتك. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: ولا تثبت الولاية على الصبي والمجنون إِلا للأب، ثم لوصيِّه، ثم للحاكم، ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما إِلا على وجه الحظ لهما. انتهى. فإن كان إبداله بالذهب الآخر؛ أنفع للبنت من بقائه؛ فلا حرج عليك في إبداله، ولا يمنعك من ذلك وصية أمّك بعدم التصرف فيه؛ فمثل هذه الوصية؛ لا يجب تنفيذها، ولا حرج في مخالفتها، وانظر الفتوى: 344251. أما إذا كان الأنفع للبنت عدم الإبدال؛ فلا يجوز لك إبداله؛ لما ذكرناه من وجوب مراعاة الأب المصلحة للصغير عند تصرفه في ماله. والله أعلم.
488,344	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488344	قيام الوكيل في إخراج الزكاة بصرفها للمستحق من أقاربه	يقوم زوجي كل فترة بإرسال مبلغ من الزكاة؛ لأقوم بإعطائه لأشخاص يستحقون الزكاة. أعيش بالقرب من والدتي، وقد طلبت مني أن أعطيها، فلم أقبل؛ لأن والدي يعمل براتب، لكنه قليل. وزوجي يصر على أن أعطي الأموال لأصحاب الدخل شبه المعدوم مثل الأرامل والأيتام، أو من هم بحاجة شديدة وأوضاعهم سيئة. تقول لي والدتي ألَّا أخبر زوجي بذلك، وأنه لا بأس بذلك؛ لأن وضعهم المادي سيئ، ورغم ذلك رفضت لشعوري الثقيل بالأمانة تجاه زوجي وما يطلبه مني. أعلم أن وضع أهلي المادي سيئ، لكن لا أستطيع القيام بذلك من دون علم زوجي؛ لأنني أعيش بقربهم، وأقوم بمساعدتهم بكل ما أستطيع أن أقدر عليه -الحمد لله-. ملاحظة: زوجي على علم بوضع أهلي، لكن لم يقل لي أبدا أن أعطيهم شيئا، ويقول لي: والدك يعمل، وأريد أن أضيف أن والدي مريض أيضا، ولدينا أخ وحيد عمره 18 عاما ما زال يدرس. أريد فتوى كي أخبر والدتي وزوجي عن الأمر. وجزاكم الله كل خير.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان والدك ممن يصدق عليه الوصف الذي ذكره زوجك بقوله: "... من هم بحاجة شديدة وأوضاعهم سيئة" جاز لك أن تدفعي زكاة زوجك له، على القول بأنه يجوز للوكيل في إخراج الزكاة أن يعطيها للمستحق من أقاربه. قال في كشاف القناع: وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ مِنْهُ لِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، أَوَّلُهُمَا: جَوَازُهُ، لِدُخُولِهِمْ فِي عُمُومِ لَفْظِهِ. اهــ. وأما إن لم يصدق عليه ذلك الوصف؛ فليس لك أن تعطيه زكاة زوجك، ويتعين عليك صرفها إلى من عينهم بتلك الصفة، فأنت وكيلة عنه في توزيع الزكاة، والوكيل يتصرف حسب ما أمره به الموكل. قال ابن قدامة في المغني: وَلَا يَمْلِكُ الْوَكِيلُ مِنْ التَّصَرُّفِ إلَّا مَا يَقْتَضِيه إذْنُ مُوَكِّلِهِ، مِنْ جِهَةِ النُّطْقِ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الْعُرْفِ. اهــ. وفي كل الأحوال إذا أردت أن تعطي والدك شيئا من زكاة زوجك، فأخبريه بحاجته. فإن أذن لك فأعطيه منها، وإن أصر على دفعها لمن عينهم بتلك الأوصاف، فلا تعطي والدك منها. والله أعلم.
488,131	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488131	التوبة من العلاقات العاطفية المحرمة، والبعد عن وساوس الشيطان	أنا فتاة عزباء، بدأت قصتي وأنا في سن 19 عندما كنت في الصف الثالث الثانوي، فقد تعرفت على شاب على الإنترنت، وكنت حينها لا أفقه أي شيء عن ماهية العلاقة بين الرجل والأنثى. ولما تعرفت عليه لعب بعقلي وجعلني أصدق أنه شخص محترم، وأنه يحبني، وأنه كذلك يفقه في أمور الدين، ووعدني بالزواج وتحدث مع والدتي في ذلك الأمر وحدد موعدا لخطبتي بعد انتهائي من المرحلة الثانوية. وفي هذه الفترة كنت أتحدث معه في الهاتف وقد أخبرني عن هذه الأمور كلها، وعن طبيعة العلاقة بين الرجل والأنثى بالتفصيل من دون حياء. ولخوفي من خسارته كنت أستمع إليه، ولا أستطيع أن أقول أي شيء خوفا من أن يغضب ويتركني، وبدأت أشاهد المقاطع الإباحية التي جعلني أدمنها.أعرف أني أخطأت ولكنه السبب في ذلك، وبعدها بفترة علمت أنه ساحر وابتعدت عنه وانقطعت صلتي به، لكني لا أستطيع التوقف فكلما تركت هذه العادة وعاهدت ربي على التوبة، أتوقف عنها فترة ثم أعود إليها.منذ أربع سنوات وأنا أمارسها، وخائفة من عقاب ربي، وخجلة جدا من نفسي، وخائفة على أهلي إذا كنت قد فقدت عذريتي بسبب هذه العادة فأنا أمارسها عن طريق ضم الفخذين والضغط الشديد على شفرات المهبل، وخائفة جدا أن يكون ذلك تسبب في فقدي لعذريتي، وأن أكون سببا لخجل أهلي وتدمير سمعتهم.لقد تبت إلى الله عدة مرات، وكل مرة أنتكس وأعود للموضوع مرة أخرى. أرجو منكم الدعاء لي بالهداية، والثبات في طريق الصواب، والتقرب من الله وترك هذه العادة، فوالله منذ بدأت بها وحياتي كلها في تدهور مستمر.فأرجو الدعاء لي بصلاح الحال والهداية، وأن أشعر بإحساس الطمأنينة الذي فقدته.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه العلاقات التي شاعت بين الشباب والفتيات باسم الحب أو الصداقة أو التعارف؛ باب شر وفساد عريض، وكم أوقعت في مصائب، وأورثت ندماً وحسرة. فهي غير جائزة سواء كانت بعلم الأهل ورضاهم أم بغير علمهم، وسواء كانت لغرض الزواج أم لغيره. وقد بينا تحريمها في الكثير من الفتاوى السابقة، وانظري على سبيل المثال الفتوى: 430774 والواجب عليك المبادرة بالتوبة من مشاهدة المحرمات، ومن فعل الاستمناء، ولا تشغلي نفسك بأوهام زوال العذرية، ولكن اشغلي نفسك بتحقيق التوبة. وراجعي الفتوى: 385609 والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، والله تعالى يقبل التوبة ويعفو ويغفر، ويحب التوابين ويفرح بتوبتهم، والتوبة تمحو ما قبلها، فلا يعاقب التائب على الذنب الذي تاب منه. قال ابن تيمية -رحمه الله-: ونحن حقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا شرعا ولا قدراً. انتهى. واحذري من تخذيل الشيطان وإيحائه لك باليأس والعجز عن التوبة والاستقامة، فذلك من وسوسته ومكائده، فإنّ التوبة يسيرة بإذن الله تعالى. قال أبو حامد الغزالي -رحمه الله- في منهاج العابدين: فإن قلت: إنما يمنعني من التوبة أني أعلم من نفسي أني أعود إلى الذنب، ولا أثبت على التوبة فلا فائدة في ذلك. فاعلم أن هذا من غرور الشيطان، ومن أين لك هذا العلم؟ فعسى أن تموت تائباً قبل معاودة الذنب. وأما خوف العود .. فعليك العزم والصدق في ذلك، فبذلك تتخلص من ألم الذنب، وتكون بين إحدى الحسنيين، والله ولي التوفيق والهداية. انتهى. فاستعيني بالله تعالى وتوكلي عليه، وجاهدي نفسك على الثبات على التوبة. واحرصي على مصاحبة الصالحات، وسماع المواعظ النافعة، واشغلي وقتك بما ينفعك. وأبشري خيراً، وأحسني ظنك بربك، وأكثري من ذكر الله ودعائه، فإنّه قريب مجيب. وللفائدة راجعي الفتوى:23231، والفتوى: 7170 والله أعلم.
488,302	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488302	ليس من الشرع الأمر بهجران الطالب، واغتياب المدرس له	لدينا شيخ يدرسنا القرآن الكريم. حدث بينه، وبين أحد الطلاب شجار، مما أدى إلى ذهاب ذلك الطالب إلى خلوة أخرى؛ لحفظ القرآن الكريم، ولكن بعد ذهاب ذلك الطالب بدأ يعيبه، ويعيب تلك الخلوة، واتخذ قراراً بمنع الناس من التحدث معه، حتى منع أخاه باسم الدين، فهل هذا حقاً من الدين؟ فوجدت في المسالة اشتباها، ولم أنفذ أوامره، فقام بفصلي، وأنا أحاول حفظ القرآن عن طريق الإنترنت، فهل علي إثم إذا لم أنفذ أوامره؟ وهل يصح تعلم القرآن من شيخ مثل هذا؟ وشكراً.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الحال على ما ذكرت، فإن المدرّس المذكور قد وقع في معصية شنيعة، ألا وهي الوقوع في عرض الطالب الذي انصرف عنه، إضافة إلى الوقوع في عرض المشرفين على حلقة تحفيظ القرآن التي ذهب إليها ذلك الطالب. ولا يخفي ما ثبت من الوعيد الشديد في شأن الغيبة، والتشنيع على من وقع فيها. ففي صحيح الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله، ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه، فقد بهته. وراجع المزيد في الفتوى: 397576 كما أن المدرس المذكور قد أخطأ في حث الناس على هجران ذلك الطالب؛ فالأصل حرمة هجران المسلم لأخيه المسلم، إلا لأجل سبب شرعي يبيح الهجران. وراجع الفتوى:7119 أما أنتَ، فلا يلحقك إثم لأجل عدم طاعة المدرس في هجران الطالب المذكور، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وبالرغم مما وقع فيه المدرس الذي ذكرتَ حاله، فتجوز القراءة عليه، والأخذ عنه، وراجع الفتوى: 448075 ويمكنك البحث عمن تحفظ عليه القرآن غيرذلك المحفظ ما دام أنه قد فصلك بسبب عدم طاعته فيما أمر به مما لا يجوز، ولعل في انتقالك عنه خيرا لك، وننصحك بالاجتهاد في حفظ القرآن، وإتقانه، وأن يكون ذلك على شيخ متقِن، فإن حفظ القرآن بواسطة الاستماع للأشرطة، ونحوها لا يكفي، كما تقدم في الفتوى: 246511 والله أعلم.
488,440	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488440	تأخير الصلاة الفائتة إلى قرب وقت الصلاة التي تليها	استيقظت قبل طلوع الشمس بسبع دقائق، ولم أعلم أن الشمس تشرق في هذا الوقت إلا قبل ثلاث دقائق من الشروق، ولا يمكنني أن أغتسل، علمًا أنني استيقظت مُحتلما على جنابة. فهل يجوز لي تأخير الصلاة، علمًا أن الصلاة فاتتني كليًّا، وقد أشرقت الشمس؛ لأنني في الدقائق الثلاث الباقية جلست أبحث عن فتوى عن هذا الموضوع: تأخير الصلاة؛ فوجدت مُفتيا يقول إنه يجوز تأخير الصلاة بعد فواتها. فهل يمكنني أن أُؤخرها وأُكمل النوم حتى قبل الظهر بساعتين، حتى يسخن الماء؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي عليه جمهور أهل العلم أن من استيقظ وهو جنب، وقد ضاق الوقت عن الاغتسال والصلاة؛ فإنه يلزمه الاغتسال -ولو خرج وقت الصلاة-. وهو المفتى به عندنا في هذا الموقع، كما سبق بيانه في الفتوى: 129516 وهي بعنوان: كيف يصلي من استيقظ جنبًا قرب شروق الشمس. والواجب عليك المبادرة حينئذ للاغتسال والصلاة، ولا تؤخرها إلى قبيل الظهر. وانظر الفتويين: 158977، 402295. والله أعلم.
488,128	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488128	فضل خدمة الوالد، ولا حرج في اجتناب صلته من سبيل لا يصل الولد منه أذاه	أقوم برعاية أبي بعد وفاة أمي منذ عامين، لكن أبي يقوم بتصرفات تؤذيني وأولادي تجعلني لا أتحمل تجاذب أطراف الحديث معه. فأنا أقوم بكل شؤون الخدمة من مأكل ومشرب، ونظافة واهتمام، والرد عليه إذا طلب مني شيئا، لكني أتجنب الجلوس معه وألتزم غرفتي حيث إنه لا يريد استخدام سماعته الخاصة، ويرفع صوت التليفزيون لأعلى درجة رغم دراسة أولادي، يتجنب التبول في قاعدة الحمام، أو يتبول على أرضية الحمام ويبصق على الأرض والفرش بالرغم من وجود مناديل، وفي حالة استخدامه للبصق في المناديل يرميها في أرضية الحمام، ويرمي قشر اللب وما أشبه ذلك مما يشق علي في الخدمة. يشكك في أمانتي ويخبرني بأن فلوسه تنقص، ويعلم الله أني وأولادي لا نقترب من أمواله، ومثل ذلك كثير مما يجعلني لا أتحمل الجلوس بجواره فأنا أقوم بخدمته وقضاء جميع مطالبه وأحدثه باللائق، لكني لا أتحمل تجاذب أطراف الحديث والجلوس بجواره؛ لأنه بالفعل يؤذيني ويشق علي بالخدمة بالرغم من أن بإمكانه عدم فعل جميع تلك التصرفات. فهل أنا آثمة لعدم جلوسي بجواره وتجاذب الحديث معه؛ فالله -سبحانه وتعالى- لا يكلف نفسا إلا وسعها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فجزاك الله خيرا على رعايتك لوالدك وقيامك عليه بالخدمة، وهذا من البر المطلوب، ومن حقوقه عند الحاجة للخدمة. قال السفاريني في غذاء الألباب: ومن حقوقهما خدمتهما إذا احتاجا أو أحدهما إلى خدمة. انتهى. ونوصي بالصبر على الوالد وسوء تصرفاته، وخاصة عند كبر السن والمرض ونحو ذلك من الأحوال التي يغلب معها الضيق وسوء الأخلاق، ولذلك قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء 23: 24}. فيجمع الأولاد بين الصبر والدعاء، وبذلك يعظم الأجر، ويجتنب العقوق. ولا حرج -إن شاء الله- في عدم الجلوس معه وترك محادثته خشية أذاه، والرحم المؤذي يمكن ترك صلته من السبيل الذي يصل منه أذاه، ويوصل بالسبل الأخرى. ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى: 348340. والله أعلم.
488,218	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488218	من مسائل الطلاق المعلَّق	منذ شهر نمت عند صديقتي؛ فغضب أبي يومها، وقد اتصل بي وهو بحالة عصبية، وحلف بالطلاق لأول مرة على أمي إذا عدت للنوم عند... وأنا في هذه الفترة لا بد أن أكون بجانبها. فماذا يمكن أن نفعل مع حلف أبي على أمي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فسؤالك فيه غموض بسبب الصياغة العامية غير الواضحة، فلم نفهم هل علّق أبوك طلاق أمّك على رجوعك للمبيت عند صديقتك؟ أم على رجوعك للمبيت عنده؟ وعلى أية حال؛ فالمفتى به عندنا؛ أنّك إذا خالفت ما حلف عليه أبوك؛ وقع طلاق أمِّك، وهذا قول أكثر العلماء. وإذا كان الطلاق دون الثلاث؛ فله أن يراجع أمّك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195 وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ تعليق الطلاق الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق وإنما يراد به التأكيد أو التهديد والمنع ونحوه، له حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وانظري الفتوى: 11592 والله أعلم.
488,347	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488347	الحقوق الملكية والفكرية مصونة شرعا ولا يجوز الاعتداء عليها	ما حكم استخدام الصور التي ليس لها حقوق طبع ونشر في التجارة؟ وما حكم استخدام الصور ذات حقوق الطبع والنشر في غير التجارة، أو التكسب منها؟ وما حكم إعادة رسم تصميم له حقوق نشر، مثل أن أقوم بصنعه على برنامج التصميم بنفسي؟ وما حكم استخدام شعارات المنصات المشهورة في الفيديوهات بدون الحقوق؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحقوق الملكية والفكرية مصونة شرعا، لا يجوز الاعتداء عليها، كما صدر بذلك قرار المجمع الفقهي، وغيره من المجامع العلمية. وأما التفاصيل التي ذكرتها؛ فيرجع فيها إلى العرف عند أهل الخبرة والاختصاص بمجال حقوق الملكية الفكرية، فما يعتبر عندهم انتهاكا لحقوق النشر؛ فهو محرم. وما لم يكن كذلك، فهو على أصل الإباحة والإذن. وانظر للفائدة الفتويين: 112583 372364 والله أعلم.
488,305	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488305	مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات	الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - جنس المتوفى: ذكر - مقدار التركة: (750000) - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد: 4 - للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد: 3 (زوجة) العدد: 1 - إضافات أخرى: للمتوفى ابن تُوفي قبله. هل ترث أمه نصيبه، أم ليس له نصيب من الميراث فقد سقط بوفاته؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالابن المتوفى قبل أبيه لا يرث أباه؛ إذ من شروط الإرث تحقق حياة الوارث، ولو لحظة عند وفاة المورث. وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكر؛ فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}. والباقي للأبناء والبنات تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}. فيقسم المبلغ المذكور ــ 750.000 ــ على ثمانية وثمانين سهما، لزوجة الميت ثمنها: أحد عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم. فيكون للزوجة من المبلغ المذكور ثلاثة وتسعون ألفا وسبعمائة وخمسون (93.750)، ويكون لكل ابن مائة ألف وتسعة عشر ألفا، وثلاثمائة وثمانية عشر، (119.318)، ويكون لكل بنت تسعة وخمسون ألفا، وستمائة وتسعة وخمسون، (59.659). وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعية الورثة 8 × 11 88 جزء السهم 750.000 ÷ 88 = 8522.73 زوجة 1 11 8522.73 × 11 = 93750 ابن ابن ابن ابن بنت بنت بنت 7 14 14 14 14 7 7 7 8522.73 × 14 = 119.318 8522.73 × 14 = 119.318 8522.73 × 14 = 119.318 8522.73 × 14 = 119.318 8522.73 × 7 = 59659 8522.73 × 7 = 59659 8522.73 × 7 = 59659 والله أعلم.
488,308	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488308	أخذ العاملين في الجمعيات الخيرية رواتب من أموال المتبرعين	مؤسسة خيرية، تعمل على جمع الصدقات والزكاة من الناس، وتقيم أعمالًا خيرية، مثل: أعمال الإطعام، وخلافه، ونظير هذا الجهد المبذول من ناحيتهم يقتطعون لأنفسهم رواتب من تلك التبرعات، ولا يخبرون المتبرع بتلك الاقتطاعات، ويقومون بتوظيف فتيات أو شباب في جمع التبرعات، يقولون لهم: على كل 100 ألف ستأخذ 1000، وعلى كل مليون ستأخذ 10 آلاف. فما ضابط سهم العاملين عليها؟ وما هي شروط العاملين عليها؟ وما حكم تعيين هؤلاء الفتيات لجمع التبرعات؟ وهل يجوز أخذ العمولة عن كل مبلغ يتم جمعه؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا تعتبر الجمعيات الخيرية من العاملين عليها إلا إن كانت معينة لجمع الزكاة من قِبَل الحاكم، وإذا كانوا كذلك؛ فليس لهم من أموال الزكاة إلا ما يعطيهم السلطان. وإذا لم يكونوا كذلك؛ فلا يجوز لهم -على أية حال- أخذ شيء من أموال الزكاة -كرواتب لأنفسهم أو للمكلفين من قِبَلهم بجمع الزكاة-، وحتى أموال التبرعات العامة لا يجوز لهم أخذ شيء منها، إلا بعلم المتبرعين. وراجع في ذلك الفتاوى: 240700، 243445، 433249. والله أعلم.
488,089	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488089	نبش القبر ممنوع إلا لغرض صحيح	توفيت والدتي، وكانت قد أوصت أن تدفن في مقبرة والدتها، بدلاً من أن تدفن بمقبرة والدي … والآن قد امتلأت المقبرة بالموتى، ونرغب أنا وأختي أن نُدفن مع والدتي -رحمها الله-. فإذا قمنا بشراء مقبرة خاصة، لنا، وقمنا بنقل والدتي إليها، لتُدفن معنا، أنا وأختي وأبي. فهل هذا يزعج والدتي، أو يعتبر مخالفة لوصيتها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لكم نبش قبر أمكم، ولا نقلها، لأجل ما ذكرت، فنبش قبر الميت أمر محرم. قال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرحه: (وَالْقَبْرُ حَبْسٌ عَلَى الْمَيِّتِ لَا يُنْبَشُ): أَيْ يَحْرُمُ نَبْشُهُ (مَا دَامَ) الْمَيِّتُ (بِهِ): أَيْ فِيهِ. اهـ. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَنْعِ نَبْشِ الْقَبْرِ إلاَّ لِعُذْرٍ وَغَرَضٍ صَحِيحٍ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنَ الأْعْذَارِ الَّتِي تُجِيزُ نَبْشَ الْقَبْرِ كَوْنَ الأْرْضِ مَغْصُوبَةً، أَوِ الْكَفَنِ مَغْصُوبًا، أَوْ سَقَطَ مَالٌ فِي الْقَبْرِ، وَعِنْدَهُمْ تَفْصِيلٌ فِي هَذِهِ الأْعْذَارِ. اهـ. وليس من الأعذار التي يباح معها نبش قبر الميت ما ذكرته من أنكم تريدون أن تُدْفَنُوا قريبًا منها في المقبرة الجديدة، فهذا ليس عذرًا مقبولاً يبيح لكم نبش قبرها. والله أعلم.
488,122	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488122	واجب من حلف أكثر من يمين	صديق لي يسأل عن حكم من حلف ألا يعود للذنب مرة أخرى -كشرب السجائر مثلاً-، ولكنه عاد، وكفَّرَ عن يمينه، واستغفر، وتاب بفضل الله، ثم حلف ثانية إن عاد للذنب، فإنه سيطعم ألف مسكين بدلاً من إطعام عشرة مساكين، وأنه لن يحنث في يمنيه هذا. فهل إن حنث في يمينه الأخير تلزمه كفارتان، ويستغفر ويتوب؟ وجزاكم الله خيراً.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحاصل أن صاحبك أقسم يمينًا على أمرين، فأقسم على عدم معاودة الذنب، وأقسم على أنه لو عاد تصدق بألف وجبة، فإن كان حلف على الأمرين يمينًا واحدة، كأن قال: والله لا أعود للذنب، وإن عدت، تصدقت بألف وجبة؛ فعليه كفارة واحدة إن حنث، وإن كان حلف أكثر من يمين، بأن حلف يمينًا على كل واحد من الأمرين، فقال: والله لا أعود للذنب، ووالله إن عدت لأتصدقنَّ بألف وجبة؛ فعليه عن كل يمين كفارة، ولا يجب عليه إذا كفَّر عن يمينه الثانية أن يتصدق بشيء من تلك الوجبات، وإن تصدق بها، فلا كفارة عليه. وتجد تفصيل كلام الفقهاء فيما أجملناه في الفتوى: 160779. والله أعلم.
488,353	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488353	من أحكام الوصية لغير الوارث	توفيت خالتي منذ حوالي سنة، وتركت عندي بعض حُلي الذهب تقريبا بقيمة 400 دولار؛ فأخذته؛ لأنها كانت دائما تقول: هو لك، ومن نصيبك بعد وفاتي. هي من ربتني، وكنت بمثابة ابنة لها؛ لأنها لم تكن متزوجة، وليس لها أبناء، إلا أن لها إخوة، ولكن لم يعلموا بما أعطتني خالتي. بعد وفاتها أخذت ما أعطتني، وما وعدتني به، دون أن أقول شيئا لأخوالي. فهل أنا آثمة، ويجب أن أرد لأخوالي قيمة ما أخذت؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه لا يحل لك أخذ الحلي إلا إن كان لا يزيد على ثلث تركة خالتك. وأما إن كان أكثر من ثلث تركتها: فلا يحل لك ما زاد على الثلث إلا بإجازة جميع ورثتها. وذلك: لأن الهبة بعد الموت هي في حقيقتها وصية، والوصية لغير الوارث جائزة، لكنها لا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة جميع الورثة. جاء في «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد: فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثة. واختلفوا فيمن لم يترك ورثة وفي القدر المستحب منها، هل هو الثلث أو دونه؟ وإنما صار الجميع إلى أن الوصية لا تجوز في أكثر من الثلث لمن له وارث، بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه عاد سعد بن أبي وقاص، قال له: يا رسول الله قد بلغ مني الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، فقال له سعد: فالشطر؟ قال: لا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» ، فصار الناس لمكان هذا الحديث إلى أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث.اهـ. وفي «اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة»: وأجمعوا على أن &zwnj;الوصية بالثلث لغير وارث جائزة، وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة. وأجمعوا على أن ما زاد على &zwnj;الثلث إذا أوصى به من ترك بنين وعصبة أنه لا ينفذ إلا &zwnj;الثلث، وأن الباقي موقوف على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذ، وإن أبطلوه لم ينفذ. اهـ. وانظري الفتويين: 442171 ، 63991 والله أعلم.
488,392	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488392	شروط المضاربة الشرعية	هناك شركة استثمار في (منصة) مجال عملها (تجارة الملابس، والمجوهرات ...يعني مجال عملها معلوم وحلال)، وتستقبل الشركة مبالغ من المستثمرين، وتستثمر هذه المبالغ، وتحصل على أرباح. وطريقة توزيع الأرباح كالتالي: الأرباح الكلية تقسمها الشركة 10% للشركة، و90% تقسمها على المستثمرين. وأرباح المشروع في المتوسط في 4 أشهر من 90% تقدر ب 70% لكل مستثمر، وبطبيعة الحال تحسب على حسب رأس ماله، ليأخذ كل مستثمر نصيبه من الأرباح على حسب المبلغ الذي شارك به. حسب قولهم: (ليس من المعقول أن تتساوى أرباح من استثمر 20000 بأرباح من استثمر 100.000) مع العلم: أن عندهم مبيعات يومية وزبائن دائمين يعني احتمال خسارة رأس المال احتمال ضئيل. ومدة العقد 4 أشهر قابلة للتجديد. فمثلا استثمرت بمبلغ 20000 دينار في 4 أشهر، أحصل على مبلغ 34000 دينار، يعني رأس المال مع ربح يقدر ب 14000 دينار يمكن أن يزيد ويمكن أن ينقص، وكلما كان مبلغ الاستثمار كبيرا كلما كان الربح أكبر. ونسبة الربح من الأرباح وليست من رأس المال، لكن حسب رأس المال. عند التسجيل تطلب الشركة رسوما بقيمة 1% تذهب لعمال الشركة، ولا يوجد عقد استثماري (العقد الاستثماري يتوفر فقط حين الاستثمار بمبلغ كبير) وإلى أن يصل المبلغ إلى ذلك فالإجراءات بسيطة، حيث يمكنني دفع مبلغ الاستثمار عبر حساب بريدي عادي. فهل هذا الاستثمار حلال؟ وهل يجوز لي أن أستثمر في هذه الشركة؟ (علما أنها منصة موثوقة، وقد تم الاستثمار فيها من قبل معارف) أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنحن لا نستطيع الجزم بحكم الاستثمار في هذه الشركة بخصوصها. ولكن نقول على وجه الإجمال والعموم: إن الشركات التي تعمل في تجارة مباحة، وتضبط علاقتها بمستثمريها على وفق عقد المضاربة الشرعية، لا حرج في الاستثمار معها. والمضاربة الشرعية عقد بين طرفين، أحدهما يقدم مالًا، والآخر يتَّجر فيه، على أن يكون للعامل جزء شائع من الربح، يتفق عليه سلفا مع رب المال، فيكون صاحب المال مشاركاً بماله، والمضارب بعمله. وإذا حصلت خسارة خسر كل منهما ما شارك به، فرب المال يخسر ماله، والعامل (المضارب) يخسر جهده. ومن شروط صحة المضاربة ألا يكون ربح المستثمر نسبة من رأس المال، بل نسبة مشاعة من الربح. وراجعي في ذلك، وفي بيان بقية شروط صحة المضاربة الفتاوى: 70438، 280756، 206356. ومما يلفت النظر فيما ذكرته السائلة، قولها: (عند التسجيل تطلب الشركة رسوما بقيمة1% تذهب لعمال الشركة). وهذا لا نعلم له وجها شرعيا، بل فيه نوع من أكل المال بالباطل. وفيه إشكال آخر وهو: جعل دراهم معلومة للمضارب مع ما يأخذه من الربح، وهذا لا يصح، ويفسد المضاربة. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. اهـ. وقال ابن قدامة في «المغني»: متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة. اهـ. وانظري الفتوى: 482692. وعلى أية حال، فإنا ننبه السائلة إلى أن شركات الاحتيال والسرقة قد كثرت وانتشرت. ومن علاماتها الربح الكثير في المدة الوجيزة، وتعتمد في ذلك على رسوم التسجيل، والأموال المتدفقة من خلال المستثمرين الجدد، فتدفع منها الأرباح الوهمية للمستثمرين السابقين الذين ينبهرون بسرعة الربح وكثرته، فينشطون تلقائيا في الدعاية لهذه الشركات، فيبقى تدفق الاستثمار مستمرا، ولا يظهر خداع الشركة إلا عند فقد المستثمرين الجدد. والله أعلم.
488,428	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488428	كيف تقضي من تركت الصلاة لمدة سنة	أمضيت العام الأول بعد زواجي من دون صلاة؛ لأنني أسكن مع والدة زوجي، ولا أملك مكانا للاستحمام في غرفتي، كما أن حماتي كانت تحرجني إذا اغتسلت عندهم. فكيف أقضي الصلاة التي فاتتني لمدة عام؟ وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما ذكرتِه ليس عذرا يبيح لك ترك الصلاة بحال، فعليك أن تتوبي إلى الله من تضييع تلك الصلوات. ثم إن في وجوب قضائها خلافا مشهورا، والذي نفتي به هو مذهب الجمهور وهو لزوم قضائها، وهو الأحوط؛ لما فيه من إبراء الذمة بيقين. وحيث أردت القضاء؛ فإن كيفيته مبينة في الفتوى: 70806، فانظريها. والحاصل أنك تقضين بحسب قدرتك بما لا يضر ببدنك، أو بمعيشتك. وينبغي أن تراعي الترتيب في القضاء خروجا من خلاف من أوجبه، وإن كان الذي نفتي به أنه ليس بواجب. والله أعلم.
488,311	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488311	مطلقة على الإبراء وتريد الرجعة من دون ولي	أنا مطلقة طلاق إبراء، وطليقي عاد يكلمني في الرجوع، ولكن هناك خلافات بين الأهل، والموضوع صعب، والدي هو وكيلي، ولا أظن أنه يمكن أن يوافق على رجوعنا، وقد قرأت أن الزواج من دون ولي باطل. فهل هناك رأي في الشرع يساعدني في هذه الحالة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالطلاق على الإبراء تحصل به البينونة، فلا تصح الرجعة إلا بعقد جديد، والزواج من دون ولي باطل في قول جمهور الفقهاء، وهو الذي نرجحه. وعليه؛ فإن لم يرتض أبوك رجعتك، فحاولي إقناعه، واشفعي إليه بالمقربين إليه، فإن اقتنع فالحمد لله، وإلا فيمكنك رفع الأمر إلى الجهات المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية، فإن ثبت عند القاضي عضل وليك لك، زَوَّجَكِ، أو وكَّلَ من يزوجك، فالسلطان ولي من لا ولي له، وانظري الفتوى: 67198. والله أعلم.
488,041	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488041	تحريم قراءة القرآن داخل بيت الخلاء	هل يجوز الدخول إلى الحمام ومَلْء دلو بالماء وقراءة القرآن عليه داخل الحمام ثم الاغتسال به، أم يجب مَلْء الدلو ثم إخراجه إلى الخارج وقراءة القرآن عليه ثم إدخاله مرة أخرى إلى الحمام للاغتسال به؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن قراءة القرآن لا تجوز داخل بيت الخلاء الذي هو موضع قضاء الحاجة، على الصحيح من كلام أهل العلم. فأصول الشرع تقضي صيانة ذكر الله عن مواضع القذر والأذى ومحل النجاسة، قال الله تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ {الحج: 32}، وقال: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ {الحج: 30}. قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: ووجوباً في القرآن، فيحرم عليه قراءته مطلقاً قبل خروج الحدث، أو حينه، أو بعده. اهـ. ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 3262، 255049. والله أعلم.
488,035	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488035	الترهيب من الزنا بامرأة متزوجة	صديقي، يحب امرأة متزوجة، بل يعشقها، وقد وقع معها في الزنا -والعياذ بالله-، وضميره يؤنبه، ولكنه يخبرني أنه أحب الذنب -للأسف-، ولا يستطيع الإقلاع عنه. هو يصلي الفجر حاضرًا كل يوم، ويقرأ القرآن، ويصلي جميع الفروض في المسجد. عرض عليه أهله فتاة ليخطبها، لكنه يخاف أن يظلمها، لأنه يعشق المرأة المتزوجة. فماذا عليه أن يفعل ليتخلص من ذنبه ويقلع عنه؟ وماذا يفعل ليتخلص من عشق المرأة المتزوجة الذي ملأ قلبه؟ وماذا يفعل مع الفتاة الأخرى؟ هل يخطبها، أم سيكون ظالمًا لها، لوجود امرأة أخرى في قلبه؟ وماذا يفعل ليعود إلى طريق الرشد مرة أخرى، لأنه قد ضل الطريق؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالزنا ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، وكونه مع امرأة متزوجة يجعله أعظم إثمًا، لما في ذلك من النيل من عرض زوج هذه المرأة، فالواجب عليه أن يبادر فورًا إلى التوبة النصوح، ونرجو مطالعة الفتويين: 26237، 453247. وليعلم أنه إذا صدق مع الله -عزَّ وجلَّ- في رغبته في التوبة، والتخلص من هذا العشق؛ فإنه سبحانه سييسره له، وسبق أن بيَّنا كيفية علاج العشق في الفتوى: 9360. وهنالك أمور تعين على الاستقامة والثبات على طريق التوبة، يمكن الاطلاع عليها في الفتاوى: 12928، 1208، 10800. وإن كانت الفتاة الأخرى ذات دين وخلق، فليقبل على خطبتها والزواج منها، فذلك مما يعينه على العفة والصلاح، وعلاج ذلك العشق. والله أعلم.
488,257	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488257	هل يجوز تفضيل الزوجة الحالية على الزوجة المطلقة؟	رجل كان متزوجا ثم طلق طلاقاً بائناً لا رجعة فيه؛ نظراً لكثرة المشاكل، وإلحاح الزوجة المستمر على الطلاق. أثناء زواجهما كان يعاملها معاملة طيبة رغم كثرة المشاكل بينهما، حيث كان الزوج يوفر كل المتطلبات الأساسية للأسرة، من نفقةٍ ومسكنٍ وعلاجٍ وكساءٍ وتعليم للأطفال وغيره، وكان يعطيها لكن بتقنين نظراً لشح الزوج، ولحاجته وحبه لتوفير وجمع المال. بعد فترة وجيزة من طلاقه لها تزوج بزوجة ثانية، وهو الآن سعيد معها ويعيشان في سعادة وتفاهم ولله الحمد. السؤال هو: هل إن أجزل الزوج العطايا لزوجته الحالية كأن يخصص لها مبلغا شهريا أكثر مما كان يخصصه للأولى، أو أن يعطيها أكثر مما كان يعطي للأولى سيعتبر آثماً، وزوجاً غير عادلٍ، وسيلقى الله يوم القيامة بشقٍ مائل؟ إن كان كذلك ماذا عليه أن يفعل؟ هل يجب عليه حاليا أن يلتزم ويعطي الزوجة الحالية نفس ما كان يعطي ويخصص للزوجة السابقة: نفس العطايا، نفس التخصيص، نفس التعامل؟ أم لا يلزمه هذا لأن المرأة السابقة لم تعد زوجته، ولا حرج عليه إن أجزل لزوجته الحالية في العطاء، وعاملها بطريقة أفضل نظراً للتفاهم بينهما واحترام بعضهما بعضا، وأيضاً سعي الزوج للتخفيف من شحه وحرصه الشديد على المال؟ أفيدونا، بارك الله فيكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن ما جاء به الشرع من الأمر بالعدل إنما هو في حال التعدد، فيلزمه في هذه الحالة أن يعدل بين زوجتيه أو زوجاته في المبيت، كما قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3}. وإذا طلق الزوج زوجته الأولى وتزوج من غيرها ولم يبق في عصمته إلا هذه الزوجة الثانية فيلزمه أن ينفق عليها بقدر كفايتها في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، ولا حرج عليه في أن يعطيها أكثر مما كان يعطيه زوجته السابقة، ويوسع عليها في الرزق، قال الله سبحانه: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ {الطلاق: 7}. ولا يشمله ما جاء في الوعيد في حق من مال إلى إحدى زوجتيه؛ لأنه خاص بحالة التعدد؛ كما أسلفنا. ولا حرج على الزوج في التعامل الحسن مع الزوجة على حال أحسن من تعامله مع الزوجة الأولى. وهو غير ملزم شرعا بأن يكون هذا التعامل بنفس الدرجة، وهذا غير مطلوب منه ولو كانتا معا في عصمته، فأولى إن كان قد فارق الأولى ولم تبق في عصمته إلا هذه الزوجة الثانية. والله أعلم.
488,167	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488167	آذت بنتا فعاقبها الله بموت زوجها ومرض طفلتها، وماتت قبل أن تتحلل منها	أنا منذ عشر سنوات آذيت بنتا كانت تكلم خطيبي، وعملت صفحة فيس بوك باسمها سيئة، وربنا عاقبني بعدها بسنتين بموت خطيبي، وبعدها، هي -أيضا- توفيت منذ سنتين، وأنا نادمة ندما شديدا، وحاليا عندي طفلة مريضة بالصرع، وأحس دائما بالذنب، وتبت إلى الله، ولكن، هل هناك طريقة للتكفير عن الذنب؛ لأني أعاني يوميا مع بنتي، وأحس أن هذا كله عقاب من الله على ما فعلت؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن هذا من خطر التعدي على الغير، وظلمه، حيث يظلم المسلم أخاه المسلم، ويموت المظلوم قبل التحلل منه، فقد ثبت في الحديث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه، فليتحلله منها؛ فإنه ليس ثم دينار، ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه، فطرحت عليه. رواه البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. وقال -صلى الله عليه وسلم-: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟" قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ، وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ: "إِنّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمّتِي، يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَىَ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، قَبْلَ أَنْ يُقْضَىَ مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمّ طُرِحَ فِي النّارِ. رواه مسلم وأحمد، وغيرهما. وقال -صلى الله عليه وسلم-: إذا خلص المؤمنون من النار، حبسوا بقنطرة بين الجنة، والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا، وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. رواه البخاري. فعليك بالتوبة إلى الله -تعالى- مما حصل، وأكثري الاستغفار لها، والدعاء، والترحم عليها، وذكرها بالجميل، فقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الحق، إذا كان مما لا يُستوفى، كالغيبة، والنميمة، ونحو ذلك، فإن الظالم يكتفي بالدعاء للمظلوم، والاستغفار له، وذكره بخير، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم -رحمهما الله-. واعملي ما تيسر من صدقة، أو حج، أو عمرة عنها؛ فإن ذلك مما يصلها ثوابه -إن شاء الله-، فقد قال الحجاوي في الإقناع: وكل &zwnj;قربة فعلها المسلم، وجعل ثوابها، أو بعضها، كالنصف، ونحوه لمسلم حي، أو ميت جاز، ونفعه؛ لحصول الثواب له، حتى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من تطوع، وواجب تدخله النيابة، كحج، ونحوه، أولا، كصلاة، ودعاء، واستغفار، وصدقة، وأضحية، وأداء دين، وصوم، وكذا قراءة، وغيرها، واعتبر بعضهم إذا نواه حال الفعل، أو قبله، ويستحب إهداء ذلك، فيقول: اللهم اجعل ثواب كذا لفلان. قال ابن تميم: والأولى أن يسأل الأجر من الله -تعالى- بما يجعله له، فيقول: اللهم أثبني برحمتك على ذلك، واجعل ثوابه لفلان. انتهى. وأما مرض البنت، فعالجيه بالأسباب المشروعة، كالدعاء، والصدقة، والرقية، وما تيسر من العلاج؛ فإن دعاء الأم مستجاب؛ لحديث أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ثلاثُ دَعَواتٍ لَا تُرَدُّ: &zwnj;دَعْوَةُ &zwnj;الوَالِدِ &zwnj;لِوَلَدِهِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، ودَعْوَةُ المُسافِرِ. رواه السيوطي في الجامع الصغير، وصححه الألباني. وقد ذكر البيهقي في شعب الإيمان: أن عبد الله بن المبارك ـ رحمه الله ـ سأله رجل: يا أبا عبد الرحمن، قرحة خرجت في ركبتي منذ سبع سنين، وقد عالجت بأنواع العلاج، وسألت الأطباء، فلم أنتفع به، فقال: اذهب، فانظر موضعًا يحتاج الناس إلى الماء، فاحفر هناك بئرًا، فإني أرجو أن تنبع هناك عين، ويمسك عنك الدم، ففعل الرجل، فبرئ. قال البيهقي: وفي هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي عبد الله -رحمه الله ـ، فإنه قرح وجهه، وعالجه بأنواع المعالجة، فلم يذهب، وبقي فيه قريبا من سنة، فسأل الأستاذ الإمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة، فدعا له، وأكثر الناس التأمين، فلما كان من الجمعة الأخرى ألقت امرأة رقعة في المجلس بأنها عادت إلى بيتها، واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كأنه يقول لها: قولوا لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين، فجئت بالرقعة إلى الحاكم أبي عبد الله، فأمر بسقاية الماء فيها، وطرح الجمد في الماء، وأخذ الناس في الماء، فما مر عليه أسبوع، حتى ظهر الشفاء، وزالت تلك القروح، وعاد وجهه إلى أحسن ما كان، وعاش بعد ذلك سنين. اهـ. ويمكنك سؤال قسم الاستشارات الطبية، والنفسية بموقعنا؛ لعلهم يرشدونك لما يفيدك في الموضوع. وقد قدمنا الرقية في الفتوى: 80694. والله أعلم.
488,482	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488482	حكم من أعطى بطاقته لشخص ليشتري بها مقابل أخذ مبلغ منه	ما الحكم في هذه المعاملة: أعطيت فيزا المشتريات الخاصة بي لشخص ليشتري بها من النت بالدولار، ثم يرد لي المبلغ بما يعادله بالجنيه، ثم أرجعُ أنا المبلغ للبنك كاملا. ثم آخذ من هذا الشخص مقابلا ماديا؛ لأن عملية الشراء التي قام بها قد ربح من خلالها، فقسمنا بيننا هذا الربح؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فتمكينك لغيرك من استخدام بطاقتك البنكية ليسدد بها ثمن مشترياته ، ثم يؤدي إليك ما استخدمه من رصيد البطاقة، له حكم القرض، كأنك دفعت عنه، أو أقرضته قيمة مشترياته؛ لأنه ملزم برد هذه القيمة إليك، فالمبلغ مضمون عليه. وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز للمقرض أن يجر لنفسه نفعا بقرضه، والقاعدة أن: كل قرض جر نفعا للمقرض؛ فهو ربا. كما أنه لا يجوز الجمع بين القرض وبين أي عقد من عقود المعاوضات. وراجع في ذلك الفتويين: 462283، 391288. والله أعلم.
488,221	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488221	صيام الأيام البيض قبل إكمال قضاء رمضان	أؤدي صيام قضاء رمضان السنة الفائتة، وقد علمت أن هذه الأيام هي الأيام البيض؛ فنويت صيامها، وبعد ذلك أكمل القضاء. فهل يصح ذلك؟ ثانيا: شربت الماء وقد سمعت بداية أذان الفجر بقول: الله أكبر، ولم يكن ذلك تعمدا مني، بل اعتقدت أن الفجر لم يتبين بعد. فهل يصح صيامي؟ جزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز أن تصومي الأيام البيض قبل إكمال ما عليك من قضاء رمضان، بناءً على القول الراجح. كما تقدّم في الفتوى: 3718 وأما شربك بعد سماع بداية الأذان ظنا منك أنه غير أذان الفجر، ثم تبين لك أنه أذان الفجر. ففي صحة صومك هذا اليوم خلاف بين العلماء. وقد أوضحنا مذاهبهم في الفتوى: 128149. والقول بصحة الصوم في هذه الحال قول له قوة واتجاه، وإن كان الجمهور على خلافه. فإن كنت صمت هذا اليوم تطوعًا، فنرجو أن يحصل لك ثواب صومه ـ إن شاء الله ـ. وأما إن كنت صمته فرضًا، فالاحتياط أن تعيدي صوم هذا اليوم خروجًا من الخلاف. والخطب يسير، كما قال عمر -رضي الله عنه-. والله أعلم.
488,263	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488263	واجب العامل الذي كان يعطي من الطعام دون ثمن	أعمل في مطعم، وكنت أعطي بعض الطعام، وبعض الأشياء البسيطة لبعض الناس دون ثمن، ودون معرفة صاحب المطعم، وقد تُبت حينما علمت أهمية الأمانة، وأن تكون أمينًا على مصالح الناس، وأني سوف أُسال عن ذلك يوم القيامة، مع العلم أن لي بعض الحقوق عند صاحب المطعم، فهل يمكن ألا أخبره بما فعلت، على أن أسامحه فيما بقي لي عنده من مال، أم لا بد من إخباره؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه لا يجوز التصرف في مال الغير بلا إذن -صريح أو عرفي-. ويجب عليك التحلل مما تصرفت فيه بغير إذن صاحب المطعم، برد الحق إليه، أو أن يسامح فيه. ولا يجب عليك إخبار صاحب المحل بحقيقة ما فعلت، بل الواجب رد الحق إليه، وتجتهد في تقديره بما يغلب على الظن براءة ذمتك به، وانظر الفتويين: 434563، 270721. ولا إشكال في تنازلك عن حقوقك الثابتة لدى الشركة، مقابل ما تصرفت فيه، ما دام قدر حقك ليس بأقل مما تصرفت فيه، وانظر للفائدة الفتوى: 446068 والله أعلم.
488,485	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488485	حكم منع الوالدين للبنت من الخروج مع زوجها بمفردهما	هل يجوز للوالدين حرمان البنت من الخروج مع زوجها بمفردهما؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت الزوجة مدخولا بها وانتقلت إلى بيت زوجها؛ فلا حقّ لوالديها في منعها من الخروج مع زوجها بمفردهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى. أمّا إذا كانت المرأة في بيت أبيها معقودا عليها، ولم يدخل بها زوجها ولم تنتقل إلى بيته؛ فلأبيها منعها من الخروج مع زوجها بمفردها. وراجعي الفتوى: 411268 والله أعلم.
488,266	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488266	حكم من رأت إفرازات حمراء في اليوم الخامس بعد بدء الدورة	جاءتني الدورة في يوم 15 من شهر يناير، ثم في يوم 29 من نفس الشهر وجدت خيوطا أو إفرازات حمراء؛ فتوضأت وصليت. فهل تعتبر دورة جديدة، ولا أكمل الصلاة، أم أنتظر حتى يكون الفرق بين الدورتين 15 يوما، ولا أصلي بعدها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كنت لم تطهري حتى رأيت هذه الخيوط، فقد كان نزولها في اليوم الخامس عشر، وهي في مدة إمكان الحيض، ومن ثم فتكون حيضا. ويجب الاغتسال منها إلا إذا استمرت حتى تجاوز مجموع مدتها مع ما قبلها من دم وما بينهما من نقاء خمسة عشر يوما. وانظري لبيان حكم الدم العائد الفتوى: 100680، ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى: 118286. والله أعلم.
488,383	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488383	باع سيارة والده قبل موته واشترى غيرها ودفع جزءا من ثمنها، فهل السيارة كلها للورثة؟	والدي توفي، وتوفيت أختي من قبله بحوالي 4 سنوات، وبقي أنا، وأختي الأخرى، وأمي، و 3 أولاد لأختي المتوفاة، وترك والدي سيارة؛ لاستخدام البيت، ثم قمت ببيعها، وهو على قيد الحياة ب 37250 جنيه، وأكملت على ثمنها، واشتريت سيارة أخرى، وهي بغرض العمل عليها، ولقضاء مشاوير البيت أيضا وقت حاجة البيت لذلك. فهل يقسم هذا المبلغ باعتباره إرثا؟ وكيف تحتسب قسمته؟ أم يعتبر منفعة عامة للبيت؟ وهل إذا احتسب إرثا يكون لأولاد أختي المتوفاة نصيب فيه؟ مع العلم أن والدهم على قيد الحياة.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما أولاد أختك، فإنهم لا يرثون أباك؛ لأن أولاد البنت ذكورا، وإناثا ليسوا من الورثة، بل من ذوي الأرحام، فليس لهم نصيب واجب من تركة جدهم. وأختك المتوفاة لا نصيب لها من تركة أبيها؛ لكونها ماتت قبله، ومن المعلوم أن الميت لا يرث من مات بعده. وأما السيارة التي دفعت جزءا من ثمنها، فإن كنت دفعت ذلك الجزء على سبيل التبرع لوالدك، وليس على سبيل مشاركته في السيارة، فإن السيارة كلها للورثة، ويملك كل واحد منهم فيها بقدر نصيبه في الميراث، وإن كنت دفعت ذلك الجزء من الثمن على سبيل المشاركة، وصدقك الورثة في دعواك أنك دفعت المال على سبيل المشاركة، فإنك شريك فيها بقدر الجزء الذي دفعته، فإن كنت دفعت نصف ثمنها، كان نصف السيارة ملكا لك، والنصف الآخر للورثة، وإن كنت دفعت ثلث ثمنها، فكذلك، لك ثلث السيارة، والثلثان للورثة، وهكذا. وأما إن كذبك الورثة في دعواك أنك دفعت المال في السيارة بنية المشاركة، وقالوا: إنك دفعته بنية التبرع لوالدك، فلا بد من الرجوع إلى القضاء حينئذ؛ لينظر في القضية. ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة، إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه، وبالتالي، فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها، حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه، إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية، إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء، والأموات. والله أعلم.
488,176	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488176	حكم رواتب من تم تعيينه في العمل ولم يُمكَّن من العمل إلا بعد عدة سنوات	تم تعيين عدد من الأشخاص في دائرة البلدية في سنة 2022، ولكن تم إصدار أمر وزاري لهم بالتعيين منذ عام 2019، وتم ترتيب هذا الموضوع من قبل الدائرة والوزارة، وتم صرف رواتب للمُعينين من عام 2019. السؤال هو: هل تعتبر هذه الرواتب التي تم صرفها عن الفترة من عام 2019 ولغاية دوامهم في عام 2022 حلالا أو حراما؟ أفيدونا، بارك الله فيكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا نعلم النظام المتبع في صرف رواتب مثل حال الموظفين المذكورين في السؤال؟ وهل يتم الصرف من تاريخ التعيين، أو من تاريخ المباشرة؟ ولذلك يلزم الرجوع الى نظام العمل وقوانينه؛ فالعقد هو شريعة المتعاقدين من حيث الجملة. ولكن نفيد السائل أن أولئك الموظفين في البلدية الذين تم تعيينهم واختيارهم عام 2019 وسلموا أنفسهم للعمل من ذلك التاريخ، إلا أنهم لم يُمَكَّنوا من العمل إلا عام 2022؛ فإنهم يستحقون تلك الرواتب؛ لأن الأجير الخاص يستحق الأجرة ولو لم يعمل ما دام لم يمانع من العمل. هذا من جانب. ومن جانب آخر فإن المال العام له حرمة عظيمة، ولا يحل تناوله بالحيل والوساطة ونحو ذلك. فالواجب على المسؤولين في الوزارة والبلدية أن يحافظوا على المال العام للدولة، وأن لا يدفعوه إلا لمن يستحقه. والله أعلم.
488,179	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488179	اشترى منزلا من شخص عن طريق البنك وأعطاه مبلغا من المال يرده له بعد تمام البيع	قمت بشراء منزل من بنك تشاركي، حيث رغبت في إجراء هذه المعاملة؛ فذهبت للبائع وشرحت له أن البنك الفلاني سيشتري منك البيت، وهذا يأخذ بعض الوقت ورجوته أن يكون صبورا حيث إن ثمن البيت كان مرتفعا 72 مليونا، ولكنه طلب مني العربون؛ فشرحت له أنه ليس من الشرعي أن أعطيك العربون؛ لأن البنك هو من سيشتري، وقلت له: حتى أبين لك عن صدق نيتي سأعطيك مبلغا قدره 5000 درهم على أساس أنه ليس جُزءا من الثمن؛ لأنه ليس عربونا، فعند بيعك للبيت بالثمن المتفق عليه للبنك ترجع لي هذا المبلغ. وعند يوم البيع بينه وبين البنك قام البائع بالضغط علي حيث إنه قال: حتى أتم العملية لن أرجع لك المبلغ الذي أعطيتني، وسأبيع للبنك بالثمن المتفق عليه مسبقا 72 مليونا. فهل إعطاء ذلك المبلغ له يعتبر من باب الربا والتحايل؟ وإن كنت لم أتفق مع البائع على شيء، بل هو من تراجع ورفض إرجاع المبلغ تحت ذريعة أن ضريبة البيع جاءت مرتفعة؟ وفقكم الله، وسدد خطاكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه المعاملة من باب بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو بيع جائز في الجملة، إذا ضُبط بالضوابط الشرعية، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتلك الضوابط؛ فانظر القرار في الفتوى: 334336. ومن الضوابط الشرعية في عملية المرابحة: ألا يكون هناك ارتباط تعاقدي بين العميل الآمر بالشراء، والبائع الأصلي في السلعة محل المرابحة. جاء في المعايير الشرعية ص109: يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء، والبائع الأصلي إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقة وليست صورية، ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر، إلى المؤسسة ـ أي البنك. وجاء فيها ص: 123: مستند وجوب إلغاء أي ارتباط سابق بين العميل، والمورد حتى لا تؤول المعاملة إلى مجرد قرض ربوي؛ لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما شرط لصحة تنفيذ المؤسسة عملية المرابحة للآمر بالشراء. اهـ. وجاء في الضابط رقم (11) من ضوابط المرابحة المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد: لا يجوز تمويل سلعة معينة بالمرابحة لعميل دفع عربونا لمالكها، بل يجب حينئذ إلغاء التعاقد بينهما، وتوثيق ذلك، ثم تجري عملية التمويل. اهـ. وفي قرار الـهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم: (15) حول موضوع: ضوابط عقد المرابحة: لا يجوز للبنك الدخول في عملية مرابحة إذا تبين له وجود تواطؤ أيا كان نوعه، بين الواعد بالشراء، والبائع. اهـ. وعليه؛ فقد كان المطلوب منك ألا تعطي البائع الأصلي للمنزل -محل المرابحة- أيَّ مبلغ من المال. وألّا تقبل بإتمام البيع بين البائع الأصلي والبنك عندما اشترط عليك البائع الأصلي أنه لن يتمّ البيع إلا بأخذ المبلغ الذي أعطيته إياه. وحيث إن المعاملة قد تمت والبنك لم يعلم بهذا الاتفاق بينك وبين البائع الأصلي، فشراء البنك للمنزل صحيح، وكذلك بيعه لك صحيح، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك. والله أعلم.
488,095	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488095	حكم التشبه بالكفار في اللباس والزينة	كيف للمسلمة أن تعرف إذا أرادت التقليد في مسائل الزينة، هل اشتهر عند المسلمين، أم لا؟ فمن المعروف أن نساء المسلمين يتحجبن في الغالب، فإذا رأت المرأة المسلمة طريقة تسريحة، أو أسلوب مكياج جديد عند كافرة، أو أسلوب اشتهر في بلاد الكفر، وأرادت تجربته على نفسها، لكن تخشى أن يكون تشبهاً بالكفار، ولا تدري، هل اشتهر عند المسلمات، أم لا، وخاصةً أنها ليس لديها علاقات، ولا أقارب لتعرف هل اشتهر عندهن، أم لا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الأصل في الألبسة، والزينة -كسائر المنافع- الإباحة، والحل، حتى يتبين موجب للتحريم. علما بأن كثيرا من العلماء يرون بأن التشبه بالكفار في اللباس والزينة، وغيرها من العادات ليس بمحرم. جاء في «شرح المنتهى» لابن النجار: (و) كره (مطلقاً)، أي: في الصلاة، وغيرها (&zwnj;تشبه بكفار)؛ لما روى ابن عمر موقوفا " من &zwnj;تشبه بقوم، فهو منهم " . رواه أحمد، وأبو داود، وإسناده صحيح. اهـ. ومن العلماء من قيد النهي بقصد التشبه، وراجعي بشأن ذلك الفتوى: 387583 ويمكنك العمل بهذا، حيث إنك مصابة بالوسوسة -كما ذكرتِ في سؤال سابق- فالموسوس يشرع له الأخذ بالرخص، وأخف الأقوال، وأيسرها؛ لئلا يزداد به الوسواس. جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي: وفي الخادم عن بعض المحتاطين: الأولى لمن بلي بوسواس الأخذ بالأخف، والرخص؛ لئلا يزداد فيخرج عن الشرع. اهـ. وراجعي في علاج الوسوسة الفتوى: 335785 والله أعلم.
488,272	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488272	حكم المسح على الرأس بدل غسله لمن يصاب بالصداع الشديد عند الاستحمام	أصاب بصداع شديد، يستمر طوال اليوم عند استحمامي بالشتاء، مع محاولات عديده لتجنب هذا الصداع. فهل أستطيع أن أمسح على الرأس، مع تخليل الأصابع بالرأس، وغسل باقي الجسم عند الجنابة، لتجنب الصداع خلال الشتاء، والاغتسال بشكل كامل خلال الأيام الدافئة؟ حيث إني لا أصاب بالصداع إذا لم يبتل رأسي بالماء.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن تأكد الضرر، وكان الصداع شديدًا، ولا يمكن دفعه بالاغتسال بالماء الحار مثلًا، أو بعدم التعرض للهواء بعد الغسل، أو بتناول دواء يمنع أو يخفف الصداع، فلك أن تغسلي جميع بدنك عدا الرأس، فإنه يجوز أن تمسحي على رأسك بدلًا من غسله، وهو حكم عام في كل مكلف خشي على نفسه الضرر من استعمال الماء. وراجعي الفتاوى: 8289، 54741. وننبه إلى أن الضرر المقصود هنا هو: حدوث المرض، أو تأخر برئه، أو زيادته. وراجعي الفتوى: 54741. والله أعلم.
488,404	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488404	حكم من حلف: "حرام طلاق" ألا يرجع الهاتف لأخته، فأعاده لها أبوه	كان هناك جوال مع أختي، واكتشفت شيئا مخلا، وأخذت منها الجوالات، وحلفت "حرام، طلاق ما تمسك جوالا، ولن أرجعها لها"، وبعد حوالي أسبوع عاد أبي من السفر، وأخبرته بالقصة، وأخذ الجوالات مني، وخبأها في درجه، وبعد حوالي شهر قام بإرجاع الجوالات لها بحجة دراستها في الجامعة، والتواصل معها، فهل يميني نافذة، أو لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا قصدتّ بيمينك أن أختك لا تحصل على هاتف، ولا يرجع إليها الهاتف المذكور بأي وسيلة كانت فقد حنثتَ، وقد سبق أن بيَّنا حكم من حلف بلفظ: "حرام طلاق"، وأن له حكم الإسناد إلى الزوجة عند بعض أهل العلم، وأنّ حكم الحلف بالحرام يختلف باختلاف نية الحالف، وقصده بالتحريم، وذلك في الفتوى: 135167. أما الحلف بالطلاق: فالجمهور على وقوع الطلاق به عند الحنث -وهذا هو المفتى به عندنا-، لكن بعض أهل العلم -كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق، الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله. فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى: 11592. وإن قصدتَّ أنك لا تعيد الهاتف بنفسك لأختك، فإنك لا تحنث، إذا أعاده إليها أبوك؛ لأن اليمين يرجع فيها إلى قصدِ الحالف، كما سبق في الفتوى: 474919 والله أعلم.
488,314	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488314	حرمان الإناث من الميراث عمل جاهلي والحق لا يسقط بالتقادم	الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: - جنس المتوفى: ذكر - مقدار التركة: - للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد: 1 (أخ شقيق) العدد: 1 - للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد: 1 - إضافات أخرى: توفي رجل وترك قطعة أرض، وله ابن وبنت. وفي عرف تلك المنطقة أن البنت لا ترث أباها، وقد استمروا على هذا العرف ثلاثة أجيال. وقد ورث أبي الأرض عن أبيه. السؤال: هل يجب على أبي إرجاع حق الأجيال السابقة، علما أن بعضا منهم يطلب ذلك؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فحرمان الإناث من نصيبهن عُرْف جاهلي باطل، يصادم أحكام الشريعة، ولا عبرة به، والحق لا يسقط بالتقادم. وعليه؛ فالواجب رد الحقوق إلى مستحقيها، ولو لم يطالبوا بها، إلا من تنازل منهم عن حقه برضى منه؛ فيسقط حقه حينئذ. وانظر الفتوى: 46815. وأما ورثة المتوفى بناء على ما ذكر في السؤال؛ فهم ابنه وابنته، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. فيأخذ ابنه الثلثين، وتأخذ ابنته الثلث، ويحجب الأخ الشقيق للميت، فلا يرث شيئا؛ لوجود الفرع الوارث الذكر. والله أعلم.
488,053	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488053	التخفيض في الثمن لا يستحقه الموكَل بالشراء	سؤالي لفضيلتكم في أعمال المقاولات: هل ما يُوفره المقاول الذي ينفذ المشروع المتفق عليه مع المالك بسبب علاقته وسمعته يكون لحسابه، أو لحساب مالك المشروع؟ مثال: المالك يريد المصعد (الأسانسير) من ماركة معينة عند شركة معينة، وليكن ثمن المصعد 120 ألف ريال، وبالفعل ذهب المقاول لذات الشركة لشراء نفس المصعد، ولكنه استطاع بعلاقته وخبرته تنزيل السعر إلى 100 ألف ريال، يعني حصل على خصم 20 ألف ريال. فهل هذا الخصم (20 ألف ريال) تكون من حق المقاول نظير جهده وعلاقته، أو تكون للمالك الذي رضي في الأصل بمبلغ 120 ألف ريال؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمقاول في هذه المعاملة بذاتها إنما هو وكيل عن المالك فيما يظهر من السؤال. وإذا كان كذلك، فحقوق العقد كلها ترجع للموكل لا للوكيل، حتى لو أهدى له المشتري شيئا فإنه من حق الموكل، فما بالك بالتخفيض في الثمن؟! قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبًا ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلًا فالمنديل لصاحب الثوب. إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به. اهـ. وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه كنقص من الثمن، فتكون لمشتر ويخبر بها. اهـ. وراجع في ذلك الفتويين: 110350، 420079. والله أعلم.
488,098	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488098	هل يجوز لمن هجرها زوجها ظلما أن تهجره؟	حدثت مشكلة بيني وبين أهل زوجي، ثم اعتذرت لأهل زوجي واعتذرت لزوجي، ولكنه لم يقبل، وأهانني وضربني. وأنا لا أريد الطلاق من أجل ابنتي. وقد اعتذرت له مرة أخرى، لكنه أهان كرامتي وشتمني بأهلي، وأغرقني بالمياه في ذروة البرد. ابتعدت عنه، وأدعو ربي أن يهديه. فهل علي ذنب؟ منذ حدوث المشكلة لا أراه يصلي. فهل أبقى معه؟ وهل علي ذنب؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فينبغي على الزوج قبول اعتذار زوجته عن خطئها، ولا إثم على الزوجة إذا اعتذرت فلم يقبل زوجها عذرها. وإذا أساء إليها وهجرها بغير حقّ، فلا إثم عليها إن هجرته في هذه الحال. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ولا يتجه عليها اللوم؛ إلا إذا بدأت هي بالهجر فغضب هو لذلك. أو هجرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها وهجرته، أما لو بدأ هو بهجرها ظالما لها فلا. انتهى. وإذا كان الزوج مفرطا في أداء الصلاة المفروضة؛ فهو على خطر عظيم؛ فالصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان بالله، ولا سهم في الإسلام لمن تركها. فينبغي على الزوجة أن تجتهد في إعانته على التوبة إلى الله والاستقامة على طاعة الله، وذلك بتذكيره بالله واليوم الآخر، وحثه على اجتناب صحبة الغافلين، والحرص على مصاحبة الصالحين الذين يعينونه على ذكر الله والمحافظة على الفرائض وخاصة الصلوات الخمس في جماعة، فالمحافظة عليها وإقامتها على الوجه المطلوب شرعا؛ مفتاح كل خير، ومغلاق كل شر، قال تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ [العنكبوت: 45]. قال السعدي -رحمه الله- في تفسيره: ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن العبد المقيم لها، المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها، يستنير قلبه، ويتطهر فؤاده، ويزداد إيمانه، وتقوى رغبته في الخير، وتقل أو تعدم رغبته في الشر. انتهى. وراجعي الفتوى: 355090، والفتوى: 3830 فإن تاب الزوج وحافظ على الصلاة؛ فعلى الزوجة معاشرته بالمعروف. أمّا إذا بذلت الزوجة وسعها ولم يستقم زوجها وبقي متهاونا في أداء الصلاة؛ فلها أن تفارقه. لكن ينبغي عليها أن توازن بين بقائها معه على تلك الحال، وبين مفارقته بطلاق أو خلع، وتختار ما فيه أخفّ الضررين. والله أعلم.
488,317	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488317	واجب من تأخر في ارتداء ملابس الإحرام لمرض	ما حكم تأخير ارتداء ملابس الإحرام بعد الإحرام من ميقات المدينة المنورة، نظرًا لظرف مرضي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن التأخر في ارتداء ملابس الإحرام إن كنت تقصد به أن هذا الشخص قد أحرم من ميقات المدينة وهو يلبس الثياب المخيطة لأجل مرض، فقد لزمته فدية لأجل لبس الثياب المخيطة بعد الإحرام، ولكن لا إثم عليه لكونه معذورًا. جاء في الإنصاف للمرداوي: وأما إذا احتاج إلى فعل شيء من هذه المحظورات، مثل إن احتاج إلى حلق شعره لمرض، أو قمل، أو غيره، أو إلى تغطية رأسه، أو لبس المخيط ونحو ذلك، وفعله، فعليه الفدية، بلا خلاف أعلمه. اهـ. وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفقوا على أن من فعل من المحظورات شيئًا، لعذر مرض، أو دفع أذى؛ فإن عليه الفدية، يتخير فيها: إما أن يذبح هديًا، أو يتصدق بإطعام ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، لقوله تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ {البقرة: 196}. اهـ. والله أعلم.
488,407	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488407	يراعى الأصلح في معاملة من مزق المصحف وأساء لوالديه	كيف يعامل الابن الذي مزق القرآن ورماه في المرحاض، ويرفض التوبة؟ والده قام بهجره مقهوراً، ووالدته لا زالت تقنعه بالتوبة، مع أنها تكاد تصاب بالعمى من شدة بكائها وحزنها على حال ابنها. أما الشاب فمعاملته سيئة لوالديه.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن أقدم هذا الابن على تمزيق المصحف ورميه في المرحاض، وهو عاقل مختار؛ فقد كفر بالله العظيم، وخرج عن الملة. وتجدين في الفتوى: 113439، نصوص الفقهاء بهذا الخصوص. وإذا انضم إلى ذلك إساءته لوالديه فأمره أشد، وموقفه أخطر؛ فإنه قد جمع إلى الكفر بالله عقوقه لوالديه، وهما موبقتان عظيمتان. والواجب نصحه، وبيان خطورة ما فعل وسوء عاقبته لو لقي الله -عز وجل- من غير توبة وإنابة إليه. وينبغي التلطف به، ونصحه برفق، وأن يسلط عليه من يرجى أن يؤثروا عليه ولا سيما من هم في سنه ممن لهم علم وحكمة عسى الله أن يجعلهم سببا لهدايته. فإن اهتدى وتاب؛ فاحمدي الله تعالى، وإن استمر في غيه فهجره مشروع، وقد يجب. وينبغي على كل حال مراعاة ما هو أصلح من هجره، أو تأليف قلبه ومحاولة التأثير عليه. ولمزيد من الفائدة تُراجع الفتوى: 21837، والفتوى:223582. والله أعلم.
488,410	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488410	حكم العمل عند من يأتي بماله عن طريق الحرام وأخذ الأجرة منه	أعمل في شركة بوظيفة عامل، لكن لدي معرفة بالكمبيوتر وتسجيل الأوراق، وبعد انتهاء فترة عملي الأساسية يناديني المحاسب لأتم له أعماله الورقية، ثم يعطيني أجرًا على هذا العمل من ماله الشخصي، لكني اكتشفت أن المال الخاص بالمحاسب في الأصل يأتي به عن طريق الحرام، عبر التلاعب بحسابات الشركة. فهل أمتنع عن المال الذي آخذه منه، أم أنا بعيد عن الحرام طالما آخذ المال مقابل خدمتي له فقط، ولا أشاركه في التلاعب بحسابات الشركة؟وشكرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المحاسب موظف في الأصل عند الشركة، وتعطيه راتبًا، فإذا كان يعطيك أجرك من راتبه، فلا حرج فيه، ولو ثبت لك بيقين أن في ماله ما ليس مباحًا، عليك أولا أن تنصحه وتذكره بالله تعالى، وبشؤم أخذ المال من غير طيب نفس من مالكه الشرعي. وأما عملك عنده، وأخذك الأجرة منه مع كون ماله مختلطا من حلال وحرام، فجائز على الراجح، ما دام العمل الذي تقوم به حلالاً، وذهب بعضهم للكراهة، ولكن الراجح عندنا أن اختلاط المال، والشك في مال الشخص، لا يجعل التعامل مع صاحبه حرامًا، ما لم يعلم أن عين ما يؤجرك به حاصل من الحرام. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الذين غالب أموالهم حرام، مثل المكاسين، وأكلة الربا، وأشباههم.. فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، إذا كان في أموالهم حلال وحرام، ففي معاملتهم شبهة، لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه، ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال، فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة، وإن كان الحرام هو الأغلب، قيل: بحل المعاملة. وقيل: بل هي محرمة. انتهى من (مجموع الفتاوى 29 / 272). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أيضًا: ما في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض إن عرفه المسلم اجتنبه، فمن علمت أنه سرق مالًا، أو خانه في أمانته، أو غصبه فأخذه من المغصوب قهرًا بغير حق، لم يجز لي أن آخذه منه لا بطريق الهبة ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض. فإن هذا عين مال ذلك المظلوم، وإن كان مجهول الحال، فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكًا له إن ادعى أنه ملكه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو، ولم أعلم أنا كنت جاهلًا بذلك، والمجهول كالمعدوم، لكن إن كان ذلك الرجل معروفًا بأن في ماله حرامًا، ترك معاملته ورعًا، وإن كان أكثر ماله حرامًا ففيه نزاع بين العلماء .... اهـ. بتصرف يسير. ويدل لرجحان ما ذكرناه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يبايع اليهود في المدينة، وهم أكلة السحت، وأجاب دعوة يهودي دعاه على خبز شعير، وإهالة سنخة، كما في الحديث الذي رواه أحمد. وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. وفي الحديث: أن امرأة يهودية أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشاة مسمومة، فأكل منها. رواه مسلم. وأخرج الشيخان من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: توفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير. وكان الصحابة في عصره وبعده يتعاملون مع اليهود، فقد روى الطبراني في الأوسط عن كعب بن عجرة قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فرأيته متغيرًا، فقلت: بأبي أنت ما لي أراك متغيرا؟ قال: ما دخل في جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث! قال: فذهبت، فإذا بيهودي يسقي إبلاً له، فسقيت له على كل دلو بتمرة، فجمعت تمرًا، فأتيت به النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: من أين لك يا كعب؟ فأخبرته.... والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب. وقال ابن العربي في أحكام القرآن: الصحيح جواز معاملتهم مع رباهم، واقتحامهم ما حرم الله -سبحانه- عليهم، فقد قام الدليل على ذلك قرآنًا، وسنة. قال الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ.... إلى أن قال: والحاسم لداء الشك والخلاف، اتفاق الأئمة على جواز التجارة مع أهل الحرب، وقد سافر النبي -صلى الله عليه وسلم- إليهم تاجرًا. انتهى. وقال ابن حزم في المحلى: وقد ابتاع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طعامًا من يهودي بالمدينة ورهنه درعه، فمات -عليه السلام- وهي رهن عنده، وذكرناه بإسناده في كتاب الرهن من ديواننا هذا، فهذه تجارة اليهود جائزة ومعاملتهم جائزة، ومن خالف هذا فلا برهان له. اهـ. والله أعلم.
488,323	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488323	هل الجهل ببعض تفاصيل عقد المعاملة يعد من الغرر؟	اشتريت باقة إنترنت، وقد أكون جهلت بعض التفاصيل فيها، أو أن الكلام لم يكن واضحًا مقصده، ولكني اشتريتها. فهل هذا غرر؟ وهل يجوز لي استخدام هذا الإنترنت؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالجهل ببعض التفاصيل لا يعتبر من الغرر المفسد للعقد، طالما أن مقصود العقد معلوم بالجملة. وذلك أن بيع الغرر هو البيع المشتمل على غرر مقصود، فأما الغرر اليسير الذي ليس بمقصود، فلا يتناوله النهي، وراجع في ذلك الفتويين: 423796، 463684. والله أعلم.
488,101	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488101	الطريقة الشرعية لشراء سيارة من المعرض بالتقسيط عن طريق البنك	ذهبت إلى معرض لبيع السيارات، وقام هذا المعرض بإعطائي مبلغا كدفعة أولى للسيارة من باب التسهيل، وقمت بإعطاء المبلغ للبنك كدفعة أولى، وقام البنك بشراء السيارة ودفع ثمنها للمعرض، وسأدفع أنا ثمن السيارة للبنك. هل هذا يدخل في الربا أم لا؟ ولكم الشكر.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما ذكرته السائلة لا يكفي لتكييف هذه المعاملة! وهذا المبلغ الذي يعطيه المعرض للسائلة كدفعة أولى، لا ندري ما اسمه، ولا تحت أي بند تأخذه؟ هل هو قرض أم ماذا؟ وهل يترتب عليه إلزام السائلة بمعاملة المعرض أم ماذا؟ فإنه إن كان قرضا وترتب عليه إلزام السائلة بالشراء من المعرض ولو عن طريق البنك، فهو قرض جر نفعا للمقرض، فلا يصح. قال الحطاب في «تحرير الكلام في مسائل الالتزام»: كل شرط أدى إلى &zwnj;منفعة غير المتسلف، فإنه يفسد به القرض. اهـ. وقال النفراوي في «الفواكه الدواني»: السلف لا يكون إلا لله، فلا يقع جائزا، إلا إذا تمحض النفع للمقترض. اهـ. وانظري للفائدة الفتوى: 470131. وعلى أية حال، فالمعرض إن كان لا يريد بيع السيارة بالتقسيط بالطريقة المعهودة، ويريد ثمنها عاجلا، والسائلة لا تملك هذا الثمن وتريد أن تشتريها عن طريق شراء البنك لها، فلا نعلم لذلك طريقة شرعية إلا عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء، بأن يشتري البنك السيارة لحسابه أولا، فإذا امتلكها ودخلت في ضمانه، باعها بيعا مستقلا للسائلة بالتقسيط. وراجعي في بيان الضوابط المعتبرة في هذا النوع من البيع، الفتاوى: 110113، 139582، 403711. والله أعلم.
488,320	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488320	الدعاء على العصاة أو الدعاء لهم	ما حكم الدعاء على أحد إخوتي بعدم التوفيق، وأن تكون حياته ضنكًا، حتى يعود لطريق الحق، والالتزام بما أمره الإسلام من تشريعات؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يدعو على أخيه المسلم إلا أن يكون مظلومًا، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، وإن صبر عن الدعاء عليه، فهو خير له، وسبق بيان ذلك مع الدليل في الفتوى: 2968. واختلف في الدعاء على أهل المعاصي بصفة عامة. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: اختلف في الدعاء على أهل المعاصي، فأجازه بعضهم وأباه آخرون وقالوا: يدعى لهم بالتوبة لا عليهم، إلا أن يكونوا منتهكين لحرمة الدين وأهله، وقيل: إنما يجب الدعاء على أهل الانتهاك في حين فعلهم ذلك وإقبالهم، وأما في إدبارهم فيدعى لهم بالتوبة. اهـ. والراجح أن الدعاء على المسلم المعين الواقع في المعصية لا يجوز، بخلاف ما إذا كان الدعاء عليه بسبب ظلمه وإيذائه، فهو جائز بقدر مظلمته، ومع ذلك فترك الدعاء عليه أولى، والأفضل أن يدعى له بالهداية والصلاح، وراجع في ذلك الفتويين: 46898، 7618. والله أعلم.
488,437	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488437	دعاء المرأة على من قطع علاقته المحرمة معها؛ إثم وعدوان	هل أعتبر مظلومة، وتستجاب دعوتي عندما أدعو على شخص كنت على علاقة معه، فخدعني واستغلني؟ علمًا أن هذه العلاقة تعتبر محرَّمة كونها غير رسمية.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فبما أنك ذكرتِ بأن العلاقة بينكما كانت محرَّمة شرعًا، فقد ظلمت نفسك بمعصية الله، وعليك التوبة النصوح منها. وإذا دعوت على ذلك الشخص لأجل أنه ترك الاستمرار معك في العلاقة المحرمة؛ فإنه دعاء بإثم وعدوان، فقد فعل ما يجب عليه فعله من قطع العلاقة المحرمة. فالدعاء عليه لأجل أنه قطع العلاقة عدوان وإثم لا يستجاب، ففي الحديث الذي رواه الترمذي عن جابر -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، أو كفَّ عنه من السوء مثله، ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم. وراجعي الفتاوى: 30003، 5707، 4220. والله أعلم.
488,350	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488350	حكم صلاة من تردد في قطعها	قلتم في فتوى سابقة: إن التردد في قطع الصلاة فيه قولان: بطلانها، وعدم بطلانها، ولم توضحوا الراجح من القولين. وما حكم صلاة من تردد في قطع صلاته، لظنِّ بطلانها -مثلاً: ظن بعد دخوله للصلاة أنه غير متوضئ، ثم تذكر أنه متوضئ. فهل هذا مبطل للصلاة عند من يرى بطلانها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد قوَّينا القول بصحة صلاة من تردد في قطع صلاته، وذلك في الفتوى: 234700. وعليه؛ فمن تردد في قطعها، لظنه أنه غير متوضئ، فصلاته صحيحة. أما على القول ببطلان صلاة من تردد في قطعها؛ فصلاته تبطل بذلك، وسواء كان التردد لظنه بطلانها أم لأمر آخر، لأن التردد ينافي الجزم بالنية، وهو شرط في صحة الصلاة عندهم. جاء في المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية لابن حجر الهيتمي: الشرط الرابع عشر: "أن لا ينوي قطع الصلاة أو يتردد في قطعها" فمتى نوى قطعها ولو بالخروج منها إلى أخرى، أو تردد فيه، أو في الاستمرار فيها، بطلت، لمنافاة ذلك للجزم بالنية. انتهى. وفي إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للبكري: وكالتردد في قطعها، التردد في الاستمرار فيها، فتبطل حالاً، لمنافاته الجزم المشروط دوامه -كالإيمان-، والمراد بالتردد: أن يطرأ شك مناقض للجزم. اهـ. والله أعلم.
488,416	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488416	هل يجوز تضمين المضارب بعد الخسارة؟	فتحت شركة مع شخص، وبعد مضي ستة شهور تركني أعمل وحدي ولم يساعدني، ولم آخذ منها راتبا. وقد خسرت الشركة نهائيا بسبب جائحة كورونا. وهو الآن يريد رأس ماله كاملا لا يريد المشاركة بالخسارة، مع العلم أنه لا يوجد ربح، وقد بعتها بسعر قليل جدا، ولا يريد القسمة مناصفة من ثمن البيع يريد رأس المال كاملا. هل له حق في ذلك؟ وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم يذكر السائل نوع الشركة التي بينه وبين صاحبه، ولا ما يجزم به في بيان حقيقة العقد الذي بينهما! وعلى أية حال، فكل من المضارب والشريك، يدهما يد أمانة، فلا ضمان على أيهما إلا بالتعدي أو التفريط. جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية): اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة، أيا كان نوعها؛ لأنه كالوديعة مال مقبوض بإذن مالكه، لا ليستوفي بدله، ولا يستوثق به. والقاعدة في الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير، وإذن فما لم يتعد الشريك أو يقصر، فإنه لا يضمن حصة شريكه، ولو ضاع مال الشركة أو تلف. اهـ. وفيها أيضا: ذهب الفقهاء إلى أن يد المضارب على رأس مال المضاربة يد أمانة، فلا يضمن المضارب إذا تلف المال أو هلك إلا بالتعدي أو التفريط كالوكيل. اهـ. وفي شركة الأموال إذا وقعت خسارة في رأس المال، كانت على الشركاء جميعا بقدر رؤوس أموالهم، وانظر الفتوى: 77667. وأما في المضاربة فالخسارة كلها تكون على صاحب رأس المال، وأما المضارب فيخسر جهده. وانظر الفتوى: 206356. والله أعلم.
488,083	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488083	مذاهب العلماء في إخراج النقود بدل الإطعام أو الكسوة في كفارة اليمين	أعمل (ريجيم) حاليًا، وقد حلفت أن لا آكل بعد العاشرة، ولكني حنثت في هذا اليمين، لعدة ظروف، قدوم ضيف عندي، أو أنني كنت أتناول العشاء، فدخلت الساعة العاشرة، وبقيتُ عدة دقائق إلى أن انتهيت، أو أني دُعِيْتُ إلى عشاء عند بعض الأشخاص، وللمعلومة: أنا مستمر، لكني أواجه بعض الأمور الطارئة التي تجعلني أحنث في اليمين، بسبب الظروف، ولكني ملتزم في بقية الأيام بالساعة العاشرة. فإذا كان هنالك كفارة، فأرجو منكم مساعدتي! حيث إني لا أعلم المحتاج من غيره! وحاليًا لدي صعوبة في الصوم. فهل يمكن إخراج قيمة مالية للفقراء والمساكين؟ وجزاكم الله خيراً.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دمت فعلت ما حلفت على تركه: فإنه تجب عليك كفارة اليمين، وما ذكرت من أعذار لا أثر لها في إسقاط الكفارة عنك. علمًا بأن كفارة اليمين لا يجزئ فيها الصيام، إلا مع العجز عن الإطعام أو الكسوة، قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89}. وأما إخراج النقود بدل الإطعام أو الكسوة؛ فقد جوزه بعض العلماء، ما دام فيه مصلحة للمسكين، قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك: فالمعروف من مذهب مالك، والشافعي، أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد -رحمه الله- قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقرَّ النص، ومنهم من جعلها على روايتين، والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة، ممنوع منه... وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل، فلا بأس به. اهـ. أما كونك لا تعرف المحتاج من غير المحتاج، فراجع بشأنه الفتوى: 438238، وهي بعنوان: المسكين الذي يُدفَع له طعام الكفارة. والله أعلم.
488,134	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488134	من أحكام الخصم من أجرة الأجير	أعمل في مقهى من 7 صباحا إلى 4 عصرا لمدة تزيد على سنتين، وصاحب المقهى لا يبالي بمن يتأخر عن الموعد، فكان موعد تأخير زملائي نصف ساعة يمكن مرتين في الأسبوع؛ لأن هناك من يشتغل يوما كاملا، ونأتي إلى المقهى قبل 7 صباحا، أي السادسة والنصف؛ لنفتح المقهى، وصاحب العمل يعجبه الأوامر فقط. اليوم أتينا ثلاثة أفراد متأخرين نصف ساعة فقط، وخصم منا ثلاثة أيام من دون راتب، فهل هذا حلال أن يخصم علينا ثلاثة أيام؟ وأنا وحدي أصرف على العائلة كل يوم ما أتقاضاه في نفس اليوم، وقبل ذلك بخمسة أشهر طلب منا العمل من دون يومية لمدة خمسة أيام؛ لغرض الصيانة، وأن نأخذ المال بعد فترة وجيزة، ولم يعطنا أجرتنا، وأنا، وزملائي نشعر بالقهر من هذا الحال، فما الحل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ المحاكمُ الشرعية، أو من ينوب منابها؛ وذلك لقدرتها على السماع من طرفي النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوى، والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك. وأما المفتي، فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة، إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا. وما يمكننا إفادة السائل به إجمالا، وعلى وجه العموم لا في خصوص سؤاله: أن الشروط المباحة في عقد الإجارة يجب الوفاء بها من المؤجر، والأجير كليهما، وهي التي تحكم بينهما عند النزاع، فإذا كان من شروط العقد أن تأخر الأجير عن عمله لوقت كذا، يترتب عليه خصم أجرة يوم، أو مدة محددة، فلا يحرم على المؤجر أن يطبق ذلك دون أن يتعداه، أو يزيد عليه. وإذا لم يكن هذا شرطا في العقد، فلا يجوز الخصم من الأجرة، إلا بقدر التقصير، أو التأخير الفعلي، فإذا تأخر ساعة خصمت أجرة ساعة فقط دون زيادة. وراجع في ذلك الفتويين: 131151، 174337. ولا يجوز للمؤجر أن يفرض على الأجير العمل مجانا، سواء لغرض الصيانة، أو غيرها من الأغراض، ويجب عليه أن يبذل له أجرته المسماة في العقد طالما أنه سلم نفسه في وقت العمل، وانظر للفائدة الفتويين: 29159، 53762. والله أعلم.
488,413	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488413	النهي عن مصادقة فتاة لديها ميول للجنسين	أعيش في بلد أوروبي، ولدي قلة من الصديقات، وهن غير مسلمات، ولكنهن على خلق.علمت مؤخرًا أن إحداهن لديها ميول تجاه الجنسين، مع العلم أني لا أعلم هل مارسته أم لا! ولم أخلع حجابي أمامها. فهل يجوز أن أدعو الله أن يهديها؟ وهل يجب عليَّ أن أقطع علاقتي بها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في الدعاء لهذه الفتاة ولغيرها بالهداية، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدعو للكفار بالهداية، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: اللهم اهد دوسًا وأت بهم. وروى مسلم عن أبي هريرة -رضي الله- عنه قال، قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اللهم اهد أم أبي هريرة. وهو كذلك من الإحسان إليها، فقد ندب الشرع إلى الإحسان إلى الناس كافة، ولم يمنع الإحسان إلى الكفار، ما داموا غير محاربين لنا في الدين، قال تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ {الممتحنة: 8}. لكن المسلم ينبغي له أن يحرص على صحبة الصالحين، قال تعالى: الأَخِلاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلا الْمُتَّقِينَ {الزخرف: 67}. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا تُصَاحِبْ إلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَك إلَّا تَقِيٌّ. رواه أبو داود. ولا شك أن الإنسان يتأثر بصاحبه في أخلاقه وطباعه، فينبغي أن يتخير صاحب الدين والخلق، ليتأثر به، فينتفع بصحبته في الدنيا والآخرة، قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قربنه فكل قرين بالمقارن مقتدي لذا فإنا ننصحك بالحد من مخالطة هذه المرأة والتقليل من مجالستها مع الحرص على دعوتها إلى الإسلام لعل الله يهديها على يديك قال ابن علان في دليل الفالحين: فيه نهي عن موالاة الكفار ومودتهم ومصاحبتهم.... (ولا يأكل طعامك إلا تقي) فيه الأمر بملازمة الأتقياء ودوام مخالطتهم، وترك الفجار، فهو نهي له بالمعنى عن إكرام غير التقي، وإسداء الجميل إليه. انتهى. ويتأكد اجتناب من ذُكِرَ أنها صاحبة ميول للجنسين. وننصحك بالحرص على صحبة المؤمنات الخيرات، لتبقى جذوة الإيمان في قلبك متقدة، ولِيكنَّ عونًا لك على الطاعة، فالصديق يؤثر على صديقه سلبًا أو إيجابًا، روى أحمد، وأبو داود، والترمذي، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والله أعلم.
488,989	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488989	لا ضمان على من فعل ما يجوز له فعله شرعا ولم يقصر فيه	كان لنا جار كبير في السن ومريض بالسكر، ولم يكن له أولاد. وكنت متفقا مع باقي الجيران على أن نسأل عنه، ونعطيه حقنة الأنسولين كل يوم. فكنا نذهب إليه ونسأله: إذا ما كان قد أخذ الجرعة أم لا؟ ونحضر له طعاما، وأحيانا كان الرجل يصاب بهلوسة أو سكر مؤقت بسبب مرضه. وفي يوم من الأيام ذهبت إليه وسألته عما إذا كان قد أخذ جرعة الأنسولين أم لا؟ وكان حينها في وعيه فقال: لا، لم آخذها. فغبت عنه مدة قصيرة أقل من عشر دقائق، ثم عدت وأعطيته الحقنة، لكن عندما عدت لم يكن بوعيه هذه المرة. مات الرجل -رحمه الله- من ليلته، وفي الغالب مات بسبب جرعة أنسولين زائدة؛ إذ تبين أن أحد الجيران كان قد أعطاه الجرعة قبل أن أعطيه إياها بفترة من الزمن. مع العلم أني سألته وهو في وعيه عما إذا كان قد أخذها أم لا؟ ولم أغب عنه سوى عشر دقائق. وفي الغالب الذي أعطاه الجرعة أعطاه إياها قبل أن آتيه أصلا. فهل علي إثم فيما حدث؟ وإذا كان علي إثم فماذا أفعل؟ علما بأن هذا الرجل كان محببا إلى قلبي جدا، وأنا أشعر بالذنب كلما تذكرت ما حدث؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا إثم على السائل فيما ذكره، بل هو مشكور ومأجور -إن شاء الله- على رعايته واهتمامه بجاره المُسِن. وأما مسألة الحقنة، فقد قام السائل بما له فعله ولم يقصر، فقد سأل جاره في حال وعيه: هل أخذت الجرعة أم لا؟ فأجاب بالنفي، فأحسن إليه السائل وأعطاه إياها بناء على خبره وإذنه، والإذن ينافي الضمان، فمن فعل ما أذن له فيه لم يضمن. قال ابن الحاجب في «جامع الأمهات»: من فعل فعلا يجوز له من طبيب وشبهه على وجه الصواب &zwnj;فتولد &zwnj;منه &zwnj;هلاك &zwnj;أو &zwnj;تلف مال؛ فلا ضمان عليه. اهـ. وقال ابن جزي في «القوانين الفقهية»: كل من فعل ما يجوز له فعله &zwnj;فتولد &zwnj;منه &zwnj;تلف؛ &zwnj;لم &zwnj;يضمن. اهـ. والمقصود أن المرء إذا لم يَتَعدَّ، لم يضمن فعله المأذون له فيه -فضلا عما يجب عليه، أو يستحب منه- ولذلك لا يضمن الطبيب الحاذق الذي يعطي الصنعة حقها، وإن أتلف عضوا أو نفسا. قال ابن القيم في «زاد المعاد»: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده، فتولد من فعله المأذون من جهة الشارع ومن جهة من يطبه تلف العضو أو النفس، أو ذهاب صفة، فهذا لا ضمان عليه اتفاقا، فإنها سراية مأذون فيه. وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت وسن قابل للختان، وأعطى الصنعة حقها، فتلف العضو أو الصبي؛ لم يضمن. وكذلك إذا بطَّ من عاقل أو غيره ما ينبغي بَطُّه، في وقته، على الوجه الذي ينبغي، فتلف به؛ لم يضمن. وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببها، كسراية الحد بالاتفاق ... وقاعدة الباب إجماعا ونزاعا: أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق، وما بينهما ففيه النِّزاع. اهـ. وقال الأبهري في «شرح المختصر الكبير»: إذا سقت المرأة ابنها دواءً من قُرْحٍ يلحقه فمات، أو طبيبٌ سقى رجلاً &zwnj;دواءً &zwnj;فمات، فلا كفّارة عليهما واجبة ... لأنَّهما فعلا ما لهما فعله، ولا كفّارة عليهما، كالحاكم إذا حدَّ إنساناً فمات في حدِّه، فلا كفّارة عليه، وكذلك المُقتَصُّ منه إذا مات من القِصَاص، فلا شيء على الَّذِي اقتصَّ؛ لأنَّهُ فعل ما له فعله. اهـ. ومما يوضح المراد بيان ابن القيم لوجه قضاء عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في بصير كان يقود أعمى، فوقعا في بئر، فخرَّ البصير، ووقع الأعمى فوقه فقتله، فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى. قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» بعد أن ذكر الخلاف في المسألة: القياس حكم عمر؛ لوجوه: أحدها: أن قوده له مأذون فيه من جهة الأعمى، وما &zwnj;تولد &zwnj;من &zwnj;مأذون &zwnj;فيه لم يضمن كنظائره. الثاني: قد يكون قوده له مستحبا أو واجبا، ومن فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه ضمان ما تولد منه. الثالث: أنه قد اجتمع على ذلك الإذنان إذن الشارع وإذن الأعمى، فهو محسن بامتثال أمر الشارع محسن إلى الأعمى بقوده له، وما على المحسنين من سبيل ... اهـ. وكذلك نقول هنا: إن السائل قد فعل ما أذن له وأحسن إلى جاره، وما على المحسنين من سبيل. وهذا كله على افتراض حصول العلم بكون موت هذا الرجل كان بسبب الحقنة التي أعطاه إياها السائل، والحال ليس كذلك؛ فهذا مجرد ظن، فلا يتعلق به حكم، والأصل براءة الذمة. قال ابن حزم في المحلى: إن شكت أمات من فعلها أم من غير فعلها؟ فلا دية في ذلك، ولا كفارة؛ لأننا على يقين من براءتها من دمه، ثم على شك أمات من فعلها أم لا ... اهـ. وقال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: الأصل براءة ذمته، فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه وحقوق العباد، إلى أن تتحقق أسباب وجوبها. اهـ. وقال الجويني في غياث الأمم: كل ما أشكل وجوبه، فالأصل براءة الذمة فيه، كما سبق في حقوق الأشخاص المعينين، فهذا منتهى المقصود فيما يتعلق بالأملاك من المعاملات، والحقوق الخاصة والعامة. اهـ. والله أعلم.
488,725	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488725	هل يعتبر منتحرا من يدافع عن عرضه مع علمه أنه سيموت؟	هل يعتبر منتحرًا من حاول الدفاع عن عرضه، مع علمه أنه سيموت مع عدم كفِّ الشر؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالدفع عن العرض مشروع، وهو من دفع الصائل، وهو واجب إذا كان الشخص قادرًا على الدفع. قال النووي: وأما المدافعة عن الحريم فواجبة بلا خلاف. انتهى. فإن قُتِلَ من يدافع عن عرضه وحريمه، فهو شهيد، كما ثبت في الحديث عن سعيد بن زيد -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شهيد. رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وإن علم الدافع، أو غلب على ظنِّه أنه يُقْتَلُ، فالدفع مشروع له، وإن كان غير واجب، وليس هو إن قُتِلَ والحال هذه منتحرًا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الذي يقاتل العدو، مع غلبة ظنِّه أنه يُقتل قسمان: أحدهما: أن يكون هو الطالب للعدو، فهذا الذي ذكرناه. والثاني: أن يكون العدو قد طلبه، وقتاله قتال اضطرار، فهذا أولى وأوكد، ويكون قتال هذا إمَّا دفعًا عن نفسه وماله وأهله ودينه، كما قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَن قُتِلَ دونَ مالِه فهو شهيد، ومَن قُتل دون دمِه فهو شهيد، ومَن قُتل دون حرمته فهو شهيد. قال الترمذي: [حديث حسن صحيح]. ويكون قتاله دفعًا للأمر عن نفسه أو عن حرمته، وإن غلب على ظنه أنه يُقْتَل، إذا كان القتال يُحَصِّل المقصود، وإمَّا فعلًا لما يَقْدر عليه من الجهاد، كما ذكرناه عن عاصم بن ثابت وأصحابه. ومن هذا الباب: الذي يُكرَهُ على الكفر فيصبر حتى يُقتَل، ولا يتكلم بالكفر؛ فإن هذا بمنزلة الذي يُقاتِله العدو حتى يُقتَل ولا يستأسِر لهم، والذي يتكلم بالكفر بلسانه [وهو] موقنٌ من قلبه بالإيمان بمنزلة المستأسِر للعدو. انتهى. فبان بهذا أن من قُتِلَ دفعًا عن نفسه، أو دينه، أو حريمه؛ فهو شهيد، وليس منتحرًا، وإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه يُقْتَل، كما وقع لعاصم بن ثابت وأصحابه حين أبى من أبى منهم أن يستأسر للمشركين، وأصَّر على القتال، حتى قُتِلَ، ومنهم من استأسر، فكان من لم يستأسر خيرًا منه، كما بيَّنه شيخ الإسلام -رحمه الله-. والله أعلم.
488,857	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488857	الأجير المشترك يضمن إذا كان التلف بسبب يرجع إلى فعله	وضعت حجر رخام أمانة عند صاحب معمل متخصص في بيعه، ولم يبعه لي، وقال لي: خذه، فلم يُبع عندي. طلبت منه تغييرا في المواصفات؛ لتحسين بيعه، وأعطيته مالا لقاء عمله ذلك، وقلت: سوف آخذه غدا، لكن لم أتمكن من الحضور إلا بعد شهر؛ لأجد الرخام تكسر نتيجة لسوء تخزينه عنده. فهل لي حق بتعويض ما فسد عنده، وهو كان أمينًا عليه؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ المحاكمُ الشرعية، أو من ينوب منابها؛ وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك. وأما المفتي؛ فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء؛ ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا. والذي يمكننا إفادة السائل به على وجه العموم، لا في خصوص السؤال: أن الأجير المشترك كصاحب المعمل، يضمن إذا كان التلف بسبب يرجع إلى فعله، سواء أكان متعديا أم لا، وسواء تجاوز المعتاد، أو لم يتجاوز. وأما ما تلف بسبب لا يرجع إلى فعله، فلا يضمن إن لم يكن منه تَعدٍّ أو تفريط. وراجع في ذلك الفتويين: 345349، 14393. والله أعلم
488,728	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488728	استئثار بعض الورثة بثمن محصول الأرض لقيامه بسقايتها	ترك لنا أبي بعد وفاته 15 شجرة زيتون، فأعطت خيرها؛ فباع أخي المحصول بقيمة 4 آلاف دينار، ثم أخذ المال كله بحجة سقاية الأرض 4 مرات في العام بواسطة بئر مملوكة للعائلة. وعند التكلم معه قال: المال كله لي، ولم يساعدني أحد في سقاية الأرض. فقلنا له: خذ أجرتك 4 أيام من أموال الزيتون. قال: المال كله لي. مع العلم أننا تشاركنا في جمع صابة الزيتون.شيخي الفاضل: هل 3 آلاف دينار التي أخذها أخي حلال أو حرام؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنقول أولا: إن الفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ القضاء، وذلك لأنه الأقدر على السماع من أطراف النزاع وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك. وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما يتلقاه من المستفتي، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا، وما سنذكره هنا إنما هو على سبيل العموم والإرشاد والتوجيه. وبناء على ما ذكر في السؤال، فليس لأخيكم الحق في الاستئثار بالمحصول كله ولا بثمنه، بحجة أنه وحده من سقى الأرض، وإنما له الحق في الأجرة المتفق عليها إن كان هناك أجرة تم الاتفاق عليها أو يكون له أجرة المثل إذا لم تتفقوا على أجرة له. وقد بينا في فتاوى سابقة أن العامل يستحق أجرة المثل عند فساد المساقاة، وأن الثمرة تكون لرب الأرض ــ وهم الورثة في حالتكم ــ كما في الفتوى: 117390. وقال البهوتي -الحنبلي- في كشاف القناع: (وَمَتَى فَسَدَ الْعَقْدُ) أَيْ عَقْدُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ (فَالزَّرْعُ) لِصَاحِبِ الْبَذْرِ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْعَامِلِ (وَالثَّمَرُ لِصَاحِبِهِ) أَيْ الْبَذْرِ أَوْ الشَّجَرِ (وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ) لِلْعَامِلِ؛؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ بِعِوَضٍ لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ. اهــ. فالواجب على أخيكم أن يتقي الله تعالى، ويرد للورثة حقهم من ذلك المحصول. فإن امتنع فأنتم مخيرون بين العفو عنه -وذلك أفضل- وبين المطالبة بحقكم ورفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لِتُنصفكم. والله أعلم.
488,692	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488692	تكرار الدعاء في الثلث الأخير من الليل	ما حكم أن أدعو الله في الثلث الأخير من الليل أكثر من مرة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالدعاء في ثلث الليل الآخر مستحب، وهو من أوقات الإجابة؛ لأنه وقت تنزل الرب جل وعلا. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا -تبارك وتعالى- كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ فقال: جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات. أخرجه الترمذي وغيره، عن أبي أمامة رضي الله عنه. والنصوص في الباب كثيرة، ومن ثم فإن دعاءك في هذا الوقت مرة ومرتين وثلاثا وما زدت على ذلك شيء حسن جدا، وهو خير تقدمه لنفسك، والله -تعالى- يحب الملحين في الدعاء. فادع في هذا الوقت الشريف وفي غيره من أوقات الإجابة، وأكثر وألح على ربك -جل وعلا- في المسألة، وتضرع إليه محسنا ظنك به، موقنا بإجابته، عالما أنه لا يأتي خير إلا بتقديره، ولا يندفع شر إلا بمشيئته سبحانه وبحمده. والله أعلم.
488,674	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488674	انتفاع الزوجة والأولاد بمال اقترضه الزوج من طريق محرم	زوجي يريد أن يستدين مالًا من الحرام، رغمًا عني، وأنا خائفة جدًّا، ولا أستطيع النقاش معه في هذا الأمر، خوفًا من طردي من المنزل. فهل أنا آثمة أنا ورضيعي إذا انتفعنا بهذا المال؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان زوجك يريد الاقتراض بالربا؛ فهذا منكر كبير وذنب عظيم؛ والواجب عليك نهيه عن ذلك، فالاقتراض بالربا من أكبر الكبائر؛ فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة، وانظري الفتوى: 293059 أما انتفاعكم بالمال الذي اقترضه؛ فجائز لا حرج عليك فيه -إن شاء الله-، لأنّ الراجح عندنا أنّ التحريم في القرض الربوي يتعلق بذمة المقترض لا بعين المال، وراجعي الفتوى: 110364. وأمّا إن كان زوجك يريد أخذ مال مغصوب، أو مسروق؛ ولم يكن له مال غير هذا ينفق عليكم منه؛ ففي هذه الحال؛ لا يجوز لك الانتفاع بماله إلا بقدر الضرورة. وانظري الفتوى: 452683. والله أعلم.
488,860	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488860	حكم الجمع بين عقد القرض وعقد الإجارة	هنالك تطبيق للتجارة الإلكترونية تشترك فيه بمبلغ معين، فيحدد لك مهام تقوم بها يوميا: إعادة نشر لتقييم المنتجات كالإشهار. إن قمت بها تحصل على مبلغ مالي، وإن لم تقم لا تحصل على أي شيء. هذا المبلغ الذي تحصل عليه معلوم قبل الاشتراك، ويتحدد حسب المهمة، وعدد المهام اليومية والأموال التي اشتركت بها معلوم، تسترد الأموال كاملة بعد شهرين، مع العلم أن الموقع مضمون. هل هذا جائز مع الدليل؟ وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذه المعاملة بين أصحاب هذا التطبيق وبين العملاء الذين يعيدون نشر تقييم المنتجات، يمكن أن تُكيَّف على أنها إجارة. لكن اشتراط أن يودع لديهم مبلغا مضمونا يرد عند نهاية العقد؛ يُعد من باب اشتراط عقد قرض في عقد إجارة. ولا يجوز الجمع بين القرض وبين عقد من عقود المعاوضة كالبيع والإجارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه أحمد والأربعة، وصححه الألباني. وعلة ذلك أنه ذريعة إلى الربا ويؤول إليه؛ لأن هذا القرض يجر نفعا على مقرضه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في القواعد النورانية الفقهية: نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين سلف وبيع... وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة، مثل الهبة والعارية، والمحاباة في المساقاة والمزارعة والمبايعة وغير ذلك هي مثل القرض، فجماع معنى الحديث أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة لا تبرعا مطلقا فيصير جزءا من العوض. اهـ. وقال ابن القيم -رحمه الله- في حاشيته على سنن أبي داود: جمع صلى الله عليه وسلم السلف والبيع مع الشرطين في البيع ومع البيعتين في البيعة، وسر ذلك أن كلا الأمرين يؤول إلى الربا وهو ذريعة إليه. اهـ. وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 252319 ، 281572. والله أعلم.
488,686	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488686	قضاء الفوائت في أوقات النهي	منذ بلوغي، وبعد انتهاء مدة الدورة الشهرية، كنت كثيرًا ما أظل يوماً أو يومين بدون غسل. فهل يجب عليَّ بعد الاغتسال إعادة صلوات ذلك اليوم؟ وإذا قمت بحصر هذه الأيام منذ بلوغي إلى الآن، هل يجوز أن أصلي جزءًا منها بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أم لا، حيث إنه وقت نهي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا ريب أن ما فعلته من الخطأ العظيم، الذي يجب عليك التوبة منه، وهذه الصلوات المتروكة عمدًا في وجوب قضائها خلاف بين العلماء، والذي نفتي به هو مذهب جمهور العلماء، وهو لزوم قضائها، وهو الأحوط، والأبرأ للذمة. ومن ثم؛ فعليك أن تحصي عدد تلك الصلوات، وتقضي ما يحصل لك معه اليقين، أو غلبة الظن ببراءة ذمتك به. ولبيان كيفية القضاء انظري الفتوى: 70806. ويجوز القضاء في كل وقت، حتى في وقت النهي، وانظري الفتوى: 284947. والله أعلم.
488,863	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488863	أحكام تناول الأدوية المأخوذة من الحيوانات	لدي سؤال عن البروبيوتك (البكتيريا النافعة)، والتي يصفها الطبيب؛ لتحسين صحة الأمعاء، وتكون من مصدر حيواني، أو بشري، هل هي حلال، أم حرام؟ لقد قرأت فتويين في هذا الموضوع، واحدة تقول: إن هذه البكتيريا يعاد تصنيعها بشكل معين في المعمل، فتعتبر قد تغيرت عن أصلها، فهي حلال، وواحدة تقول: إنها حرام، وأنا أسكن في دولة عربية، وليست غربية، وكلما اشتريت دواء -خصوصا لو كان مستوردا من الخارج- أقوم بفحص مكوناته جيدا؛ للتأكد من أنها ليست حراما، وفي بعض الأحيان لا أصل لنتيجة محددة، فأصاب بالتعب، والإرهاق.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الأدوية المأخوذة من حيوان غير مذكى، أو من جسم بشري، لا يجوز تناولها، إلا إذا استحالت إلى مادة أخرى، فقد رجح بعض أهل العلم في هذه الحالة طهارتها، فيجوز استعمالها. وإن كانت مأخوذة من حيوان حلال بعد ذكاته، فلا إشكال في حليتها، وجواز استعمالها. أما إذا لم تحصل معالجتها، أو حصلت، لكنها لم تحولها إلى مادة أخرى، فإنها تبقى على أصلها، وهو النجاسة، وحرمة الاستعمال، ولتفاصيل ذلك، وأدلته نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: 40327، 45155، 35102، 295393، 223048 والله أعلم.
488,731	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488731	كيفية تحديد نصيب كل من الزوجة والأولاد من المعاش التقاعدي	أنا فتاة، عمري 21 سنة، توفي والدي، وله معاش تقاعدي 5500 جنيه، تأخذه أمي، ومن حين بلغتُ 21 سنة، وأنا أطبخ بمفردي، وتعطيني أمي 700 جنيه، أشتري بها كل طلباتي، علماً أنه لو نقص عندي الملح أو الأرز، أو مسحوق الغسيل، أو البصل، فلا يمكن أن تعطيني شيئًا من ذلك، سواء بالنقود، أو من ثلاجتها الخاصة. وهذا الأمر صعب بالنسبة لي، لأني أدْرُسُ، وبالكاد يكفي هذا المبلغ للمواصلات، ومصاريف الكليَّة، علمًا أن المفترض في توزيع معاش والدي أن تأخذ الأم النصف، والأولاد النصف الآخر، فعندي 3 أخوات. أخبرت والدتي أكثر من مرة: لماذا لا آخذ من معاش والدي مثلًا 1100 جنيه، فتقول: هكذا تم تقسيم المعاش، ولا يمكن الزيادة. فهل يحق لي أن آخذ 1100 جنيه، أم أكتفي بنصيبي 700 جنيه؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق أن بيَّنَّا في فتاوى سابقة أن معاش التقاعد الذي يصرف لأسرة الميت لا يخلو من أحد أمرين: أولهما: أن يكون في أصله مستحقات للميت على جهة عمله، فهذا يقسم بين الورثة القسمة الشرعية للميراث. ثانيهما: أن يكون هبة، أو منحة من الدولة، أو غيرها من الجهات، فهذا يقسم بين من تحددهم الدولة، أو الجهة المانحة بحسب رغبتها. وبناء على هذا؛ فبإمكانك أن تعرفي ما هو حق لك، وليس لك فيه حق. والذي نوصيك به هو: أن لا تُصَعِّدي الأمر مع أمك، وحاولي أن تصلي إلى حقك بالتي هي أحسن، فالأم حقها من أعظم الحقوق، وعقوقها من أفظع الذنوب، ولا يسقط حقها بسبب إساءة معاملتها للولد، كما بيَّنَّا في الفتوى: 38247. والله أعلم.
488,902	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488902	من مسائل الطلاق المعلَّق	زوجي قال لي: تكونين طالقا لو فعلت كذا، وبعد فترة قمت بهذا الفعل. ما حكم زواجنا الآن، علما بأن هذه هي المرة الأولى، ولم يحدث هذا من قبل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمفتى به عندنا: أنَّ الطلاق وقع بفعلك ما علق زوجك عليه طلاقك؛ سواء قصد زوجك بهذا التعليق إيقاع الطلاق، أو قصد التأكيد ونحوه. وهذا قول أكثر العلماء. وما دامت هذه هي الطلقة الأولى؛ فلزوجك أن يراجعك قبل انقضاء عدتك، دون حاجة إلى عقد جديد. وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195 وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنَّ تعليق الطلاق الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق، وإنما يراد به التأكيد، أو التهديد، والمنع ونحوه، له حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق. وانظري الفتوى: 11592 فعلى هذا القول: إن كان زوجك لم يقصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد تهديدك ومنعك من هذا الفعل؛ فلم يقع الطلاق بفعلك، لكن عليه كفارة يمين. والذي ننصح به: أن يعرض زوجك مسألته على من تمكنه مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة في بلده، ويعمل بقولهم. والله أعلم.
488,866	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488866	الطلاق المعلق بالثلاث على غير المدخول بها	أنا مكتوب كتابي، وزوجي حلف بالطلاق ثلاث مرات، أنه لن يرنَّ عليَّ بالهاتف، وفعلًا لم يرن عليَّ. فهل وقع الطلاق؟ وماذا أعمل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان زوجك لم يرن عليك، فلا يقع الطلاق، فالحلف بالطلاق إنما يقع إذا تحقق المحلوف عليه؛ لأن له حكم الطلاق المعلق في قول جمهور الفقهاء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه تلزم به كفارة يمين، ويمكن مطالعة الفتوى: 11592. وطلاق الثلاث إن كان بكلمة واحدة، يقع به الطلاق ثلاثًا في قول الجمهور أيضًا، كما هو مبين في الفتوى: 5584. وإن كانت الطلقات الثلاث متفرقات، كقوله: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فقد اختلف الفقهاء فيما يقع على غير المدخول بها في هذه الحالة، فمنهم من ذهب إلى وقوع ثلاث طلقات، ومنهم من ذهب إلى وقوع طلقة واحدة، لحصول البينونة بالأولى، فلم تصادف الأُخْرَيَيْن محلًا. وابن تيمية يرى وقوع واحدة على كل حال. وانظري الفتوى: 117248. وننصح بأن يشافه زوجك أحد العلماء، أو يرفع الأمر إلى الجهة المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية. والله أعلم.
488,647	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488647	مذاهب العلماء في الصلاة على السقط الذي نزل بعد أربعة أشهر ميتًا	زوجتي حامل في الأسبوع الثامن عشر (الشهر الرابع، وأسبوع تقريبًا). بعد الفحوصات والتحاليل تبين أن الجنين من دون كليتين، وعدم وجود كليتين يؤثر على باقي أجهزة الجسم وتطورها، وأجمع أربعة من الأطباء على استحالة إمكانية اكتمال هذا الحمل، بالإضافة لاحتمال وجود خطر على حياة الأم. نحن نعيش في أوروبا، وهنا يوجد نظام يقضي بجمع الأجنة من مختلف الأديان والأجناس التي لم يكتمل نموها، وتدفن معًا في قبر جماعي. فهل يصح أن يترك الجنين ليدفن من قبل المسؤولين الحكوميين مع أجنة آخرين؟ وهل نقوم لاحقًا بصلاة الجنازة على المقبرة ككل، أو نقوم بصلاة الغائب؟ وجزاكم الله خيرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان في بقاء الجنين خطر على حياة الأمّ؛ فإسقاطه جائز، جاء في قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة سنة: 1410هـ - 1990م، ما يلي: 1ـ إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم؛ فعندئذ يجوز إسقاطه، سواء كان مشوهًا أم لا، دفعًا لأعظم الضررين. انتهى. والأصل أن يدفن السقط المحكوم بإسلامه في مقابر المسلمين؛ لكن إذا كان لا يمكنكم دفنه في مقابر المسلمين؛ فأنتم معذورون. وأما الصلاة على السقط الذي نزل بعد أربعة أشهر أو أكثر ميتًا؛ ففيها خلاف بين أهل العلم، وأكثرهم على أنّه لا يصلى عليه. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر، غسل، وصلي عليه..... وقال الحسن، وإبراهيم، والحكم وحماد، ومالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي: لا يصلى عليه حتى يستهل. وللشافعي قولان كالمذهبين. انتهى. وانظر الفتوى: 459442. وعليه؛ فلا نرى حرجًا في ترك الصلاة عليه. والله أعلم.
488,695	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488695	أحكام من اشترى ألة فوجد فيها عيبا فرد البائع له المال، ثم أصلحها المشتري	اشتريت آلة من شخص فوجدت فيها خللا؛ فاتصلت بصاحبها فرد لي المال مع أن الآلة عندي، حتى يوفر علي مشقة الطريق. قمت بإصلاح الآلة بعد تغيير قطعة فيها، وكان ثمن الأنبوب زهيدا. هل يجب علي دفع المال الآن لصاحب الآلة؟ بارك الله فيكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فرد هذا الشخص (البائع) لثمن الآلة للسائل (المشتري) بسبب وجود عيب في الآلة، يعتبر فسخا للعقد، وبالتالي تصبح الآلة على ملك البائع مرة أخرى، ولا يجوز للسائل (المشتري) أن يتصرف فيها إلا بإذن البائع. واختلف العلماء في يد المشتري على المبيع بعد الفسخ للعيب: هل هي يد أمانة أم يد ضمان؟ قال المرداوي في «الفروع»: المبيع بعد الفسخ بعيب ونحوه هل هو &zwnj;أمانة &zwnj;في &zwnj;يد &zwnj;المشتري أو مضمون عليه؟ فيه خلاف. اهـ. ويظهر أثر هذا الخلاف لو ضاعت هذه الآلة أو تلفت دون تعد ولا تفريط من المشتري، فهل يضمنها للبائع أم لا؟ وقد فصل ابن رجب في «قواعده» هذه المسألة تحت قاعدة: (ما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد) وذكر فيها خمسة أوجه عند الحنابلة. والمقصود أن السائل لا يملك هذه الآلة بعد الرد، ويجب إعادتها للبائع، ويمكن أن يتراضيا على رد ثمنها بعد خصم ما أنفقه في إصلاحها. وانظر للفائدة الفتوى: 371470. والله أعلم.
488,737	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488737	اشترى شيئا محرما من كافر ولم يسدد له ثمنه فكيف يتصرف فيه؟	طلبت من شخص لا أعرف دينه أن يرسل لي شيئا لا يرضي الله، مقابل مبلغ مالي، لكني استلمت دون أن أدفع له حقه؛ لأني لم أكن أريد أن أنفق في شيء لا يرضي الله. وقد كذبت وقلت له إن الشيء لا يعمل. وبعد ذلك تذكرت أن الله لا يغفر أكل حقوق الناس، وأنا لا أستطيع الوصول إلى الشخص لكي أرد المظلمة، وقد نسيت المبلغ لكنه تقريبا 70 دولارا. هل أستطيع التبرع بهذا المبلغ عن ذلك الشخص لكي أبرئ نفسي، وأتطهر من ذنبي؟ علمًا أن الشخص غير مسلم. أرجوكم انصحوني، لا أريد الوقوف بين يدي الله، وأنا لم أكفر عن ذنبي، وأرد المظلمة. غفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان هذا الشيء محرَّمًا، وليست فيه منفعة مباحة، ولا يحل بيعه، ولا شراؤه، فثمنه لا يحل للبائع ولا يملكه. قال البهوتي في «شرح المنتهى»: ولا يصح استئجار لحمل (&zwnj;خمر &zwnj;لشربها) لما تقدم (ولا &zwnj;أجرة &zwnj;له) لأن المنفعة المحرمة لا تقابل بعوض. اهـ. وقال الماوردي في «الحاوي الكبير»: إذا &zwnj;اشترى شيئا شراء فاسدا إما لجهالة &zwnj;ثمنه، وإما لفساد شرطه، وإما لتحريم &zwnj;ثمنه لم يستحق قبضه، فإن قبضه لم يملكه بالقبض. اهـ. وعلى ذلك؛ فلا حق للبائع في ثمن المحرم، ولا يلزم مشتريه دفع ثمنه للبائع، فإنه حتى لو دفعه إليه لم يملكه، ويجب عليه التخلص منه بإنفاقه على الفقراء، أو صرفه في المصالح العامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: من &zwnj;باع &zwnj;خمرًا، &zwnj;لم &zwnj;يملك &zwnj;ثمنه. فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها، لم يجمع له بين العوض والمعوض؛ بل يؤخذ هذا المال؛ فيصرف في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي، وحلوان الكاهن، وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة، إذا كان العاصي قد استوفى العوض. اهـ. وانظر للفائدة الفتويين: 42985، 110400. وعلى ذلك، فالمطلوب من السائل هو التوبة إلى الله تعالى. وأما التبرع بهذا المبلغ؛ فلا يكون عن البائع؛ لأنه لا يستحقه أصلا، وإنما يكون ذلك إتماما للتوبة، وعقوبة لمشتري الحرام الذي استوفاه واستهلكه. قال ابن رشد في «المقدمات الممهدات»: المسلم إذا باع الخمر من المسلم أو النصراني .. فلم يعثر على ذلك حتى استهلك المبتاع الخمر، فإن كان المبتاع مسلما تصدق بالثمن على المساكين، قبض أو لم يقبض، قولا واحدا؛ إذ لا سبيل إلى نقض البيع بإغرام المسلم ثمن الخمر التي استهلكها وكسرها على البائع. اهـ. وقال ابن أبي زيد القيرواني في «النوادر والزيادات»: أما إذا فاتت الخمر بيد المسلم، ولم يدفع الثمن، أخذ منه، وتصدق به. اهـ. والله أعلم.
488,890	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488890	هذا الذكر بهذه الكيفية يدخل في حد البدعة الإضافية	بعد انتهاء الصلاة في المسجد يبدأ الذي أذَّن أو شخص آخر، أو أحيانًا الإمام بذكر الله بهذه الطريقة: يقول: سبحانك يا معبود، سبحانك، سبحان الله. يقولها جهرًا، ثم لا يجهر بشيء لفترة. ثم يقول جملة ربما عن الحمد، ثم لا يجهر بشيء، ثم تحدث الحالة نفسها، ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عدة مرات جهرًا، ويرفع يديه للدعاء، ومعه مأمومون لكن بدون أي كلام، لكن جميعهم يرفعون أيديهم بنفس الوقت، ومنهم من يقول: لا إله إلا الله جهرًا عدة مرات. فماذا أفعل: هل يجب نصحهم أم في الأمر سعة، علمًا أنهم يكررون ذلك، والعبارات التي يقولونها هي نفسها ودائمًا؟ وهل في ذلك أثر عن السلف؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فترتيب هذا الذكر من الإمام والمؤذن والمصلين على هذا النحو مما يدخل في حد البدعة الإضافية؛ لأن تشبيه غير المسنون بالمسنون يجعله من البدع، كما بيناه في الفتوى: 55065. ومن ثم؛ فعليك أن تناصح هؤلاء الفاعلين لهذا الأمر، وتبين لهم عدم ورود ما يفعلونه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والسلف الصالح. فإن استجابوا لك؛ فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا؛ فقد فعلت ما عليك، والحمد لله. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى: 326134. والله أعلم.
488,710	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488710	دعاء الزوجة على زوجها الظالم لها	زوجي عصبي، وعند غضبه لا يعرف ماذا يفعل. وفي كل خلاف أصبر عليه، ولكن في آخر خلاف، وبعد أن أوقعني على الأرض، ولم يهتم بي، دعوت عليه بمرض الغدة الذي أنا مصابة به، وذلك لكي يشعر بألمي، لأنه دائمًا يستهزئ بي في مرضي، ولا يصدقني، فقلت: إن شاء الله يصيبك نفس مرضي حتى تشعر بي وبألمي. هو الآن لا يكلمني، ويقول: إني دعوت عليه، وأنا -والله شاهد عليَّ- قلت ذلك فقط من شدة الألم بسبب ما حصل لي. بالإضافة إلى أنه دائمًا يسب أهلي عند أي مشكلة، وأنا لا أعارضه، وأتركه يهدأ، ثم أعود لمناقشته. أنا لا أريد أن يظل هكذا؛ أريد أن ترجع علاقتنا جيدة. فهل عليَّ إثم في دعائي عليه؟ وكيف أمسح تلك الدعوة، أو أرجع عنها؟ وما حكم تنمره واستهزائه بمرضي؟ لأنني كثيرة المرض، ولكني صبورة عليه، ولا أعترض عليه، لأنه اختبار من الله -عز وجل-، ولكنه يجرحني بكلامه.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الحال كما ذكرت، من إيذاء زوجك لك بغير حقّ، وسبّه أهلك، وسخريته من مرضك؛ فهو مسيء إليك، وظالم لك؛ ودعاؤك عليه في هذه الحال؛ جائز غير محرم، فلا حرج على المظلوم في الدعاء على ظالمه بقدر مظلمته، وراجعي الفتوى: 419995. وقد كان الأولى ترك الدعاء على زوجك، والذي يمكنك فعله الآن؛ أن تستغفري لزوجك، وتعتذري له، وتدعي له بالعفو والعافية، وراجعي الفتوى: 148111. والسبيل إلى رجوع العلاقة الطيبة بينك وبين زوجك؛ هو الاستعانة بالله -تعالى-، والتفاهم مع زوجك برفق ولين. والله أعلم.
488,740	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488740	تقدم الإمام أو تأخره خطوة أو خطوتين لمصلحة الصلاة	إمام عندما يريد أن يركع، يعود خطوة إلى الخلف، ليبتعد عن الميكرفون، وعندما يهمُّ بالسجود، يعود خطوة أخرى إلى الخلف، ليسجد بعيدًا عن الميكرفون، وبعد قيامه واقفًا للركعة التالية، يتقدم خطوتين، ليقترب من الميكرفون. ما مدى مشروعية ذلك؟ وهل تعتبر هذه الخطوات زيادة في الصلاة. بارك الله فيكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الخطوات التي يقوم بها ذلك الإمام في صلاته لمصلحة ظاهرة، لا حرج فيها، ولا تُبطل صلاته، فإن الفعل الكثير في الصلاة إذا كان متفرّقًا لا يبطلها، ويدل لذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم (باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة)، ثم أورد حديث سهل بن سعد: قال: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى امْرَأَةٍ انْظُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ، يَعْمَلْ لِي أَعْوَادًا أُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا، فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلَاثَ دَرَجَاتٍ. ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَوُضِعَتْ هَذَا الْمَوْضِعَ، فَهِيَ &zwnj;مِنْ &zwnj;طَرْفَاءِ الْغَابَةِ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَامَ عَلَيْهِ فَكَبَّرَ، وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلِتَعَلَّموا صلاتي. اهـ. قال النووي في شرح صحيح مسلم: &zwnj;&zwnj;(بَابُ جَوَازِ الْخُطْوَةِ وَالْخُطْوَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ)، وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ لِحَاجَةٍ وَجَوَازِ صَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنَ الْمَأْمُومِينَ لِلْحَاجَةِ كَتَعْلِيمِهِمُ الصَّلَاةَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. فِيهِ صَلَاتُهُ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الْمِنْبَرِ، وَنُزُولُهُ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ، قَالَ الْعُلَمَاءُ: كَانَ الْمِنْبَرُ الْكَرِيمُ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ -كَمَا صَرَّحَ بِهِ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ-، فَنَزَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِخُطْوَتَيْنِ إِلَى أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ سجد في جَنْبِهِ، فَفِيهِ فَوَائِدُ، مِنْهَا: اسْتِحْبَابُ اتِّخَاذِ الْمِنْبَرِ، وَاسْتِحْبَابُ كَوْنِ الْخَطِيبِ وَنَحْوِهِ عَلَى مُرْتَفِعٍ، كَمِنْبَرٍ أو غيره، وَجَوَازُ الْفِعْلِ الْيَسِيرِ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ الْخُطْوَتَيْنِ لَا تَبْطُلُ بِهِمَا الصَّلَاةُ، وَلَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ، إِلَّا لِحَاجَةٍ، فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ، فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، وَفِيهِ أَنَّ الْفِعْلَ الْكَثِيرَ كَالْخُطُوَاتِ وَغَيْرِهَا إِذَا تَفَرَّقَتْ لَا تُبْطِلُ، لِأَنَّ النُّزُولَ عَنِ الْمِنْبَرِ، وَالصُّعُودَ تَكَرَّرَ، وَجُمْلَتُهُ كَثِيرَةٌ، وَلَكِنَّ أَفْرَادُهُ الْمُتَفَرِّقَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا قَلِيلٌ. اهـ. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 101205. والله أعلم.
488,821	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488821	من يتولى تزويج الفتاة إذا كان والدها لا يقوم بمسؤوليته عنها؟	فتاة، أمها مطلقة من أبيها، ومتزوجة من رجل آخر، ووالدها غير مسؤول عنها، أي: أن الأم هي ولية أمرها؟ من يقوم بعقد قِران هذه الفتاة؟ هل هو أحد أخوالها؟ وهل يجوز أن يكون الولي هو زوج أمها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس للأمّ ولاية في تزويج ابنتها، وليس لزوجها ولاية على ابنتها من غيره، وكذا لا ولاية للخال في التزويج. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم، ونحوهم. انتهى. وما دام للمرأة أب أهل للولاية؛ فلا يصحّ لغيره أن يكون وليًا في تزويجها. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وأما المرأة الحرة، فأولى الناس بتزويجها أبوها، ولا ولاية لأحد معه. انتهى. وكون الأب تاركًا بنته، غير قائم بمسؤوليته نحوها؛ لا يسقط ولايته في تزويجها، لكن إذا كان غائبًا لا يمكن الوصول إليه؛ ففي هذه الحال تنتقل الولاية لمن بعده. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا كان وليها غائبًا في موضع لا يصل إليه الكتاب، أو يصل فلا يجيب عنه، زوجها من هو أبعد منه من عصباتها. انتهى. وكذا إذا رفض أبوها تزويجها من كفئها؛ تنتقل الولاية لمن بعده، أو للقاضي. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان. انتهى. وترتيب الأولياء -على القول الراجح عندنا- هو: الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة، فإن لم يكن لها ولي، زَوَّجَها القاضي. والله أعلم.
488,560	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488560	جواز التعبد بما أوجبه العبد على نفسه بطريق النذر	نذرت لشيء قبل 5 سنوات تقريبًا، وفكرت أنني إذا عاهدت الله أن أقرأ الأذكار، سأكون ملزمة بهذا العهد، وأضفت العهد للنذر، لتشجيع نفسي على الحسنات، بأن أقرأ أذكار الصباح والمساء، وأذكار النوم. فهل إذا قرأت الأذكار تكون لي حسنات؟ مع أنني أنسى قراءتها أحيانًا. وهذا يسبب لي الضيق!	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلك الأجر -إن شاء الله- على إتيانك بالأذكار التي نذرت وعاهدت الله على فعلها، ووجوب الوفاء لا يمنع حصول الثواب والأجر، فقد مدح الله تعالى عباده الأبرار بالوفاء بالنذر حيث قال تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا {الإنسان:7}. قال ابن كثير في تفسيره: وقوله: {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا} أي: يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع، وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر. اهـ. وفي تفسير السعدي -تيسير الكريم الرحمن-: {&zwnj;يُوفُونَ &zwnj;بِالنَّذْرِ} أي: بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور والمعاهدات، وإذا كانوا &zwnj;يوفون &zwnj;بالنذر، وهو لم يجب عليهم، إلا بإيجابهم &zwnj;على &zwnj;أنفسهم، كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية، من باب أولى وأحرى. انتهى. وراجعي للفائدة الفتويين: 135742، 398704. والله أعلم.
488,653	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488653	واجب من تزوجت عرفيا من دون علم الأهل	تزوجت زواجا عرفيا من دون علم الأهل، والآن نوينا أن نتزوج حسب الشرع، والقانون، فهل يجب علي تطليقي من الزواج الأول؟ وشكرا لكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان المقصود بعدم علم الأهل أن هذا النكاح قد عقد بغير ولي، فلا يصح هذا النكاح في قول جمهور الفقهاء، وهو ما نرجحه؛ فالولي شرط لصحة النكاح، كما دلت على ذلك الأدلة، ويمكن مطالعة الفتوى: 5855. فالواجب تجديد العقد مستوفيا الشروط، من غير حاجة لطلاق، أو فسخ، كما بينا بالتفصيل في الفتوى: 306943. والله أعلم.
488,719	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488719	العمل في مدرسة يطلب مديرها من المدرسين مساعدة الطلاب في الامتحان لئلا يرسبوا	أنا معلِّمة، والحمد لله، طيلة فترة عملي لم أكن أسمح بالغش أبدًا، انتقلت منذ بضعة أشهر لمدرسة جديدة، وفوجئت بالمستوى التعليمي للطلبة، أنهم غير جيدين، وإدارة المدرسة على علم بذلك. وفوجئت -أيضًا- أن مدير المدرسة يطلب من المعلمات مساعدة الأولاد أثناء الامتحانات، حتى لا يرسبوا، معللًا ذلك بأنهم يساعدون جميع الطلاب، ولا يفضلون أحدًا على أحد، وهذا أمر منصف للجميع. أنا غير مرتاحة بالمرَّة، ولكني بحاجة للمال، وقد قمت بالبحث عن مكان آخر، ولم أجد. فهل أنا آثمة على قبولي هذا الأمر، أم أن الأمر عادي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن مساعدة جميع الطلاب في الاختبارات حتى لا يرسبوا، ليس من الإنصاف في شيء، بل هو من الغش والخيانة للأمانة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من غش فليس منا. رواه مسلم. وفي مساعدتهم جميعًا إلغاء للحكمة التي من أجلها فُرضت الامتحانات على الطلاب، وهي معرفة مستواهم، فيتميز الطالب المتفوق عن غيره، ويتبين الناجح من الراسب. وإذا عرفتِ أن ذلك من الغش المحرَّم، فلا يجوز لك طاعة المدير فيه، وينبغي أن يبيَّن له ذلك، ويمكنه أن يتفادى رسوب الطلاب، بأن يأمر المعلمين أن يساعدوا طلابهم بغير الغش، بل بتدريسهم، والمراجعة لهم، وتقويتهم، ويشرحوا لهم ما يصعب عليهم فهمه. وأما عن قبولك العمل في هذه المدرسة؛ فلا حرج في ذلك، إذا كنت تؤدين عملك على الوجه المطلوب منك، ولم تشاركي في الغش الذي يدعو إليه هذا المدير. والله أعلم.
488,563	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488563	ضابط العيب الذي يثبت به الخيار للمشتري	قمت ببيع سيارتي قبل سفري إلى شخص ميكانيكي لا أعرفه، يعيش في بلد مجاور عن طريق أحد الأقارب. أرسلت له صور السيارة رسالة، وأخبرته بما أعتقده فيها من عيوب، وقلت له: إني لا أفهم في الميكانيكا، ولكني أجريت فحصًا ميكانيكيًا للسيارة، تفرضه الجهات المختصة في بلدي قبل البيع، فوافق على الشراء، وأرسل شركة شحن لنقل السيارة، وعند استلام السيارة وجد أنها ليست بالمستوى الذي يريده، كما أن في السيارة خدوشًا منذ شرائي لها، يمكن رؤيتها عند تكبير الصور، وقد نوهت عنها، وكنت أراها عادية، لكن المشتري وجدها عيبًا كبيرًا، إضافة إلى أنه وجد بقعة من الزيت، وهي ناتجة عن تقصير العامل الذي غيَّر مصفاة الزيت، حيث إنه لم يثبتها بشكل جيد، مع العلم أني قمت بتغيير المصفاة قبل سفري، ولم أستخدم السيارة بعد ذلك.أراد المشتري إعادة السيارة، فأخبرته أن إعادة الترسيم يكلفني مبلغًا من المال، ويجب عليه تحمُّله، أو أن أرسل له مبلغًا يعادل تقريبًا ربع ثَمَنِ السيارة، ليصلح هذه العيوب، فرفض، وترك السيارة في الطريق، وطالب بما دفعه كاملًا، إضافة إلى ما دفعه لشحن السيارة.قريبي هو الوسيط بيننا، فقال لي: إنه سيدفع تكلفة الشحن إن لم أدفعها، فقررت دفعها، حفاظاً على صلة الرحم، على الرغم من شعوري بالظلم، فالمشتري والوسيط يعتقدان أن هذا حق للمشتري، وأكثر ما يزعجني هو اتهامي بالغش، ويعتقدان أني مجبر على إعادة ثمن السيارة كاملاً وأجرة الشحن. فما الحكم الشرعي؟وجزاكم الله خيراً.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ القضاء، وذلك لأنه الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك. وأما المفتي، فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا. وما يمكننا إفادة السائلة به على وجه العموم، أمران: الأول: أن العيب الذي يثبت به الخيار للمشتري، هو ما كان موجبًا لنقص قيمة المبيع عادةً، أو مفوتًا لغرض صحيح من شرائه. جاء في الموسوعة الفقهية: ضابط العيب في المبيع عند الحنفية والحنابلة أنه: ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار؛ لأن التضرر بنقصان المالية، وذلك بانتقاص القيمة. وعند الشافعية: هو كل ما ينقص العين أو القيمة نقصًا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه، سواء قارن العقد، أم حدث بعده قبل القبض. وعند المالكية: هو وجود نقص في المبيع أو الثمن، العادة السلامة منه. اهـ. والثاني: المبيع إذا رد بالعيب، فإن مؤنة الرد على المشتري لا البائع، إلا إذا كان البائع عالمًا بالعيب وأخفاه، فحينئذ تكون مؤنة الرد على البائع. وراجعي في ذلك الفتوى: 409978. والله أعلم.
488,656	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488656	لا طاعة للأم في منعها لابنها من بر أبيه	عمري 28 سنة، متزوج، وعندي ولدان. أبي هجر أمي منذ 20 عامًا، ونحن 4 أبناء، لم يصرف علينا لا في معيشة، ولا دراسة. أمي كانت تعمل، وتربينا، وتعلمنا، وكان هو يعمل، ويصرف المال على نفسه فقط، بعيداً عنا. الآن يتصل بي دائمًا، وليس لديه مأوى، ولا يملك المال، يأتي ويغتسل عندي، ويأكل، وينام ليلة، ويذهب، وأعطيه ما يتيسر من المال أحياناً، لكن تصرُّفي هذا لا يرضي أمي، تغضب مني، وتدعو عليَّ دائمًا، لأنها عانت من أبي كثيرًا، ولا تستطيع النسيان. فما الحل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حقّ لأمّك في اعتراضها على برّك بأبيك وإحسانك إليه؛ فهذا واجب عليك؛ فحقّ الوالد على ولده عظيم، ولا يسقط حقّه بظلمه ولده أو إساءته إليه، وراجع الفتوى: 114460. فلا تطع أمّك فيما تأمرك به من منع أبيك من زيارتك في بيتك، وداوم على برّ أبيك، وأحسن إليه ما استطعت، واحرص على استرضاء أمك ومداراتها، فلا تخبرها بزيارته لك إن أمكنك ذلك، وإلا؛ فاعتذر لها بأدب ورفق، وبيِّن لها أنّك حريص على طاعتها، ومشفق من غضبها، لكنك مأمور شرعًا ببرّ أبيك. والله أعلم.
488,611	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488611	باع وجبات الطلبة واشترى بثمنها وسائل تعليمية فما الكفارة؟	أعمل في مدرسة حكومية، يتم فيها توزيع وجبة بسكويت مدرسية مستلمة من الوزارة على الأطفال، ولكن في بعض الأيام تبقى كمية بسكويت لا تكفي كل أطفال المدرسة في هذا اليوم. فقمت ببيع هذه الكمية، واشتريت بهذا المبلغ خامات مثل: أقمشة، شمع لاصق، وغير ذلك، لعمل وسائل تعليمية بالمدرسة، ولكني شعرت بتأنيب الضمير بسبب حرمان الأطفال من حقهم في هذه الوجبات. فهل عليَّ إثم؟ وإذا كنت آثماً، فكيف أُكَفِّرُ عن ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لك ما فعلت، فإن هذا حق لهؤلاء الأطفال لا يجوز انتزاعه منهم، ولا حرمانهم منه، والله -تعالى- يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29}. وحيث كان لا يكفيهم، فيمكن أن ينتظر به ليوم آخر حتى يكتمل النصاب، أو يعطوا مناصفة، مثلًا: بأن يعطى كل طالبين حصة واحد، فإن هذا هو المقدور عليه من إعطائهم حقوقهم، والله تعالى يقول: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}. ولست مسؤولاً عن شراء تلك الخامات للمدرسة، وإنما تطلبها من الجهات المسؤولة، وهي تقوم بتوفيرها، وإذ قد تصرفت في حصص هؤلاء الصغار من الطعام بغير حق، فأنت ضامن لهذه الكمية التي بعتها، فيجب عليك أن تشتري مثلها، وتوزعها على هؤلاء الطلبة، لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه ابن ماجه وغيره، وحسنه الأرنؤوط. والله أعلم.
488,566	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488566	حكم التطوع بصيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع	ما حكم صيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع كصيام تطوع؛ فأنا طالبة جامعية وأريد الأجر، وظروفي تسمح لي بأن أصوم في هذه الأيام بشكل متتالٍ كل أسبوع. فهل يجوز ذلك؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمكروه هو إفراد أحد هذه الأيام بالصيام، فيكره تعمد إفراد الجمعة بالصوم، وكذا تعمد إفراد السبت بالصوم، وكذا الأحد فيما نختاره ونفتي به. أما صيامها مجتمعة فلا حرج فيه ولا كراهة، وفي الصحيح عن جويرية -رضي الله عنها-: أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهْيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ: "أَصُمْتِ أَمْسِ؟". قَالَتْ: لَا. قَالَ "تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟". قَالَتْ: لَا. قَالَ: "فَأَفْطِرِي". فهذا دليل واضح على أن من صام الجمعة والسبت مجتمعين، وكذا إذا جمع معهما الأحد فإنه لا حرج في ذلك، ولا كراهة. وتُنظر الفتوى: 2078. والله أعلم.
488,827	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488827	حكم الامتناع عن بر الأب الذي لا ينفق على دراسة ابنه في الجامعة	أنا طالب طب أسنان، وضعنا الاقتصادي -تقريبًا- جيد، عندما انتهيت من الثانوية العامة، حلف والدي ألا ينفق عليَّ في الجامعة، وكان هذا اليمين من غير سبب، وكانت رسوم الجامعة عالية جدًا جدًا، ومن كرم الله، ومنِّه علَّي، أن أرسل لي أشخاصًا دفعوا لي رسوم الجامعة، والمصروف. علماً أن والدي لا يزال مصرًا على ذلك، على الرغم من امتلاكه للأموال. فهل عدم قيامي ببره يُعَدُ عقوقًا، على الرغم من أن الأب سبق بالعقوق قبلي؟ وشكرًا لكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمفتى به عندنا؛ أنّ نفقات الدراسة الجامعية لا تدخل في النفقة الواجبة على الوالد، ولكنها تبرع وإحسان، وقد بينَّا ذلك في كثير من الفتاوى السابقة، وانظر على سبيل المثال الفتوى: 59707. وعليه؛ فليس الأمر -كما ذكرت- من كون أبيك قد عقّك، وعلى فرض أنّ أباك قد أساء إليك، أو منعك حقاّ؛ فهذا لا يبيح لك عقوقه، ولا يسقط حقّه عليك، فقد عقد البخاري في كتابه الأدب المفرد بابًا أسماه: باب بر والديه وإن ظلما -وأورد تحته أثرًا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ما من مسلم له والدان مسلمان، يُصبح إليهما محتسبًا، إلا فتح له الله بابين -يعني: من الجنة-، وإن كان واحدًا فواحد، وإن أغضب أحدهما، لم يرضَ الله عنه حتى يرضى عنه، قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. انتهى. واحذر من الوقوع في عقوق الوالد، فإنّه من أكبر الكبائر، ففي صحيح البخاري عن أبي بكرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ألا أخبركم بأكبر الكبائر! قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. فاتق الله! وبادر بالتوبة إلى الله، واعتذر لأبيك عمَّا حصل منك من تفريط في حقّه، واحرص على برّه والإحسان إليه، فبر الوالدين من أفضل الأعمال التي يحبها الله، والصبر على ذلك من أعظم أسباب رضوان الله، ونيل معيته وتوفيقه. ففي الأدب المفرد للبخاري عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قَالَ: رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرب في سخط الوالد. والله أعلم.
488,785	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488785	المطالبة بالزيادة في سعر الصرف بعد حصول القبض من الطرفين	طلبت من شخص يعيش في بريطانيا إحضار مبلغ بالجنيه الإسترليني إلى مصر من أجلي؛ لتبديله بالجنيه المصري. كل جنيه إسترليني يعادل أربعين جنيها مصريا، وبالفعل أحضر 500 جنيه إسترليني، وأعطيته مبلغ 20 ألف جنيه مصري. مع العلم أن السعر على جوجل أقل من أربعين جنيه قليلا، وبعد رجوعه إلى بريطانيا أبلغني أن التغيير من الجنيه المصري إلى الجنيه الإسترليني هو 42 جنيها مصريا لكل جنيه إسترليني. اتفقت معه على إعطائه ألف جنيه أخرى عند قدومه مرة أخرى، هل هذا ربا، أو حرام؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالصرف لا يصح، إلا إذا حصل قبض للبدلين في مجلس العقد، وإذا فات القبض حصل ربا النسيئة المجمع على تحريمه. قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين، إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد. اهـ. وقد نقل هذا الاجماع على اشتراط التقابض في مجلس الصرف جماعة من العلماء، منهم: الجصاص الحنفي في أحكام القرآن، وابن عبد البر المالكي في التمهيد، والتقي السبكي الشافعي في تكملة المجموع، وابن قدامة الحنبلي في المغني، وغيرهم كثير من فقهاء المذاهب، ووافقهم ابن حزم الظاهري في المحلى. وجاء في الموسوعة الفقهية: أجمع الفقهاء على أنه، إذا بيع أحد النقدين بمثله، أو بالآخر، يجب التقابض في المجلس، وإلا يبطل العقد؛ لخبر: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. اهـ. وإذا فسد عقد الصرف؛ لفوات الشرط، وجب الترادّ في الصرف برد البدلين، فيأخذ كل واحد منهما ما سبق له دفعه، وانظر الفتوى: 409171. ولا يشترط في صحة الصرف أن يكون بمثل سعر السوق، بل يصح بما تراضى عليه المتصارفان. وعلى ذلك، فإن كان الاتفاق بينكما على أن يكون سعر الصرف (40)، وحصل تقابض في مجلس العقد، فلا حق لصاحبك في المطالبة بزيادة. وإن كان الاتفاق على أن يكون سعر الصرف (42)، فلا يصح الصرف، إلا في قدر المبلغ المقبوض في مجلس العقد، وهو العشرون ألفا، وأما ما لم يقبض، فلا يصح الصرف فيما يقابله، وهو الألف الباقية، ويقابلها (24 جنيها إسترلينيا تقريبا)، فيرد هذا المبلغ لصاحبك، وإن شئتما أجريتما عليه صرفا آخر مستأنفا. وراجع في ذلك الفتوى: 130072. والله أعلم.
488,917	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488917	تكليف المدير للمعلم بأعمال خارج نطاق العمل لا يجوز	هل يجوز لمدير المدرسة تفريغ أحد المعلمين من الحصص، وتكليفه بمهام أخرى؟ علمًا بأن الحصص التي يتم تفريغه منها، لا تُوزع لمعلمين آخرين، بل يُحرم منها الطالب، وأغلب هذا يحدث في حصص الرياضة للطلاب. وهل يكون الطالب خصمًا يوم القيامة لمن حَرَمهُ من هذه الحصص؟ علماً بأن المدرسة حكومية، ولا تسمح التعليمات للمدير بتفريغ المدرس، وحرمان الطلاب من الحصص، إلا إذا أُسندت هذه الحصص لمعلمين آخرين.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كانت الجهة المسؤولة عن التعليم في المدراس الحكومية لا تسمح للمدير بمثل هذا لتصرف، فلا يجوز له فعله، ويجب عليه أن يلتزم بلوائح العمل وشروط العقد؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}، وقوله -عز وجل-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. ولا يجوز للمدرس أن يطيع مديره في الخطأ، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد، وصححه الألباني. وقال -أيضًا- صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. قال القرطبي في (المفهم): يعنى بالمعروف هنا: ما ليس بمنكر ولا معصية. اهـ. وعلى المدرس حينئذ أن يناصحه ويذكره بواجبه، فإن وافقه، وإلا رفع الأمر للجهة المسؤولة. والله أعلم.
488,746	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488746	الاعتبار في إخراج الزكاة بمن كان المال في ملكه	أردت شراء سكن عشوائي من زوج أختي ب 30000 درهم، وكان هذا المكان غير مجهز، ووعدني بأنه سيجهزه، لكن تأخر، وأنا ظننت أن سبب تأخره في تجهيزه عدم توفر المال عنده، فقدمت له 10000 درهم من المبلغ؛ لكي يجهز به. مرت سنتان، لكن لم يفعل شيئا، فتزوجت، وسافرت، وبعد عودتي أرجع لي 5000 درهم. هل علي أن أخرج الزكاة على السنتين، رغم أن المال كان بحوزة زوج أختي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس الاعتبار بمن كان المال في حوزته، وإنما الاعتبار بمن كان المال في ملكه، فإن كنت قد أجريت عقد البيع مع زوج أختك، وأعطيته هذا المبلغ كجزء من الثمن، وصار ملكه هو، فزكاته عليه. وأما إن كان الحاصل بينكما لا يعدو المواعدة بالبيع دون إنجازه، وإعطاؤه هذا المبلغ كان على سبيل التسريع، أو التشجيع؛ لإجراء البيع بعد ذلك، فهذا المبلغ دين عليه إلى أن يُعقَد البيع بالفعل، ويصير هذا المبلغ جزءا من الثمن. وفي هذه المدة تكون زكاته عليك أنت، تزكينه كما تزكين ما لك من دين على غيرك، فإما أن تخرجي زكاته مع زكاة مالك الذي بيدك على رأس الحول، وإما أن تزكيه حين استرجاعه لما مضى من السنين، وراجعي في ذلك الفتاوى: 348592، 117287، 169467. والله أعلم.
488,833	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488833	أفضل ما يُتقرب به إلى الله في البلد الحرام	أنا -والحمد لله- ذاهبة للعمرة غدًا إن شاء الله. فما هي أفضل العبادات التي تكون مضاعفة الأجر؟ وهل أستطيع أن أعمل عمرة لأبي، لأنه مريض مرضًا مزمنًا، ولديه قدم سكري، ومهدد بالبتر؟ جزاكم الله كل خير.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنسأل الله أن يتقبل منك، ثم اعلمي أن من أفضل ما تتقربين به في بلد الله الحرام الطواف، وقد نص الفقهاء على أن الطواف للآفاقي القادم إلى مكة؛ أفضل من الصلاة، وتنظر الفتوى: 44470. ثم الصلاة في الحرم كذلك ثوابها عظيم، وهي مضاعفة بمائة ألف صلاة، وكل التطوعات والعبادات يرجى أن تكون مضاعفة في ذلك المكان الشريف، فأكثري من طاعة الله ما أمكنك، وتنظر الفتوى: 105787 وأما اعتمارك عن أبيك، فإن كان مريضًا مرضًا مزمنًا يمنعه من الإتيان إلى مكة، والاعتمار بنفسه؛ فاعتمارك عنه جائز، وانظري الفتوى: 123971. والله أعلم.
488,920	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488920	ضابط الأمور التي يجب طاعة الوالدين فيها	هل يجب طاعة الوالدين في كل شيء، حتى في الأمور البسيطة. يعني مثلا أبي يطلب مني غسل السيارة، فلا أفعل ذلك كسلا. وأحيانا تطلب مني أمي أن أنظف البيت فلا أفعل ذلك كسلا. فهل ذلك عقوق؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فتجب عليك طاعة والديك في كل ما فيه مصلحة لهما، ولا يترتب عليك منه ضرر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كانا فاسقين. وهو ظاهر إطلاق أحمد. وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر، فإن شق عليه ولم يضره؛ وجب، وإلا فلا... انتهى. فيجب عليك غسل السيارة مثلا إن أمرك أبوك بذلك، وطاعة أمك إن أمرتك بتنظيف البيت. فإن امتنعت لغير عذر شرعي فلا شك في أن هذا عقوق، وليس مجرد الكسل عذرا يسوغ لك الامتناع. ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 457123، وفيها بيان ضابط العقوق. ولا ينبغي أن يغيب عن ذهنك شأن الوالدين وعظم حقهما عليك، وأهمية البر بهما وفضله، وعليك أن تتدبر النصوص الواردة في ذلك وتكثر الاطلاع عليها مذكرا لنفسك بها. وراجع الفتوى: 58735. واحرص أيضا على القراءة عن سيرة السلف الصالح في البر بوالديهم، وتجد بعض النماذج في مقال لنا على هذا الرابط: https://www.islamweb.net/ar/article/135390/ والله أعلم.
488,707	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488707	الإشارة بالرأس للموافقة أو الرفض، والتسليم بإشارة الرأس	هل يجوز الانحناء بالرأس للتعبير عن الموافقة، أو رفع الرأس للتعبير عن الرفض خارج الصلاة؟ وهل يجوز انحناء الرأس -فقط- للتحية للشخص البعيد؟ وجزاكم الله كل خير.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الإشارة بالرأس للموافقة أو الرفض ليس بمحرَّم، ففي صحيح البخاري أن عائشة كانت تقول: إن من نعم الله علي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توفي في بيتي، وفي يومي، وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته: دخل علي عبد الرحمن، وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فرأيته ينظر إليه، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ &zwnj;فأشار &zwnj;برأسه: (أن نعم). فتناولته، فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ &zwnj;فأشار &zwnj;برأسه: (أن نعم)... وأما التسليم بإشارة الرأس: فإن كان مقرونًا باللفظ؛ فلا بأس به، وأما التسليم بالإشارة دون التلفظ بالسلام، فهو مكروه تنزيهًا، وانظر التفصيل في الفتوى: 416668 وكذلك الانحناء بالرأس عند التسليم أو غيره؛ فهو مكروه أيضًا تنزيهًا، وليس بمحرَّم، وانظر الفتويين: 302467 136045. والله أعلم.
488,923	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488923	حكم الدخول في محفظة استثمارية في مجال التعليم مع بنك إسلامي في بلد أوروبي	ما حكم الدخول في محفظة استثمارية في مجال التعليم في بلد أوروبي مع بنك إسلامي، علماً أن البنك لا يدخل بأمواله، إنما من خلال مستثمرين؟ يقوم البنك بإدارة تلك الأموال على أن يعطي 20% عائدًا سنويًا لمدة 7 سنوات هي مدة الاستثمار، مع العلم أني لا أعلم ما الذي سوف يدرَّس للطلاب في هذه المدارس والجامعات! لأنها بدولة أوروبية.وجزاكم الله خيرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل هو جواز الدخول في مثل هذه المحافظ الاستثمارية في البنوك الإسلامية، ولا ننتقل عن هذا الأصل بمجرد الشك أو الاحتمال، فإذا لم يكن عند السائل علم أو ظن غالب بوجود محرمات في هذه المؤسسات التعليمية، فإنه يبقى على أصل الجواز. وبخصوص قول السائل: (على أن يعطي 20% عائدًا سنويًا لمدة 7 سنوات)، إن كان المقصود بها ضمان رأس المال، وزيادة هذه النسبة المعلومة عليه، فهذا لا يصح إجماعًا، وتفسد به المضاربة، وإنما الواجب أن يكون العائد نسبة مشاعة من الربح إن حصل، مع عدم ضمان رأس المال. وراجع في ذلك الفتاوى: 280756، 206356، 72779. وراجع في مسألة تأقيت المضاربة الفتوى: 10670. والله أعلم.
488,659	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488659	طلق زوجته التي لم يدخل بها وهو في حالة غضب شديد	غضبت من زوجتي -التي لم أدخل بها- غضبًا شديدًا، وأنا ظالم لها، ولم أكن أعلم، وقد نزغ الشيطان بيني وبينها، فَغَضِبَتْ هي، فاتصل بي أخوها بالأمس، وكنت أظن أنه سيسألني، ويسمع مني، ويسعى للصلح، لكني فوجئت بعد التحية بأن طلب مني أن أتلفظ بالطلاق، فصدمت بذلك وقلت: هي طالق، ثم رد عليَّ الكرَّة، وقال: قل أختك طالق، فقلت، مع العلم أن غضبي شديد جدًا، ولم أكن أتحكم بنفسي من شدة الغضب والذهول، ولم تكن نيتي الطلاق في تلك اللحظة، إنما أجبته لما أراد مني فقط. فهل وقع الطلاق في هذه الحالة أم لا؟ وماذا يترتب على ذلك من أحكام؟ بارك اللّه فيكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأكثر أهل العلم على أنّ الغضب الذي لا يزيل العقل بالكلية؛ لا يمنع وقوع الطلاق، وهذا هو المفتى به عندنا، وراجع الفتوى: 337432. فإن كنت تلفظت بالطلاق، مدركًا لما تقول؛ فالمفتى به عندنا أنّ طلاقك واقع مهما كان غضبك شديدًا وقت التلفظ به، ولا عبرة بعدم نيتك الطلاق؛ لأّن اللفظ الصريح يقع به الطلاق من غير حاجة إلى نية. قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: وجملة ذلك: أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، فمتى قال: أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك؛ وقع من غير نية بغير خلاف. انتهى. وما دمت لم تدخل بزوجتك؛ فطلاقك بائن، لا تملك فيه رجعتها، إلا بعقد، ومهر، جديدين. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تَبِينُ بطلقة واحدة، ولا يستحق مطلقها رجعتها؛ وذلك لأن الرجعة إنما تكون في العدة، ولا عدة قبل الدخول؛ لقول الله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} [الأحزاب: 49] فَبَيَّنَ الله -سبحانه- أنه لا عدة عليها، فَتَبِين بمجرد طلاقها، وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها، لا رجعة عليها، ولا نفقة لها، وإن رغب مطلقها فيها، فهو خاطب من الخطاب، يتزوجها برضاها، بنكاح جديد، وترجع إليه بطلقتين. انتهى. إمّا إذا كان الغضب بلغ منك مبلغًا، أفقدك عقلك، فلم تدر ما تقول؛ فطلاقك غير نافذ، وزوجتك في عصمتك. وما دام في المسألة تفصيل -حسب حالك وقت التلفظ بالطلاق-؛ فالذي ننصحك به أن تعرض المسألة على من يمكنك مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالفقه والديانة في بلدك. والله أعلم.
488,794	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488794	أخذ الأب من مال أحد أبنائه بسبب نفقته على ابن آخر	إذا كان للأب دخل، ومعاش، وتجارة تكفيه، هو والوالدة، وهما في سن كبير. هل يجوز للأب أن يعطي تجارته لابنه المتزوج على أساس أن ينفق على بيته، ويأخذ من الابن المتغرب بحجة أن دخله لا يكفي. هل هذا حلال؟ والابن المتغرب لديه أسرة والتزامات. هل هذا حلال؟ مع العلم أن الابن المتغرب هو من زوج أخاه الأصغر.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما هل يجوز للأب أن يعطي تجارته لابنه المتزوج؛ لينفق على بيته. فجوابه: أنه لا حرج في ذلك، حتى ولو كان على سبيل التمليك، لا مجرد النفقة، وإباحة الانتفاع، إذا كان هذا الابن -دون بقية إخوته- محتاجا، أو فقيرا؛ فإنه يجوز للوالد أن يخص بعض ولده بالعطية، إذا كان هذا التخصيص لا على سبيل الأثرة، وإنما لمعنى فيه، كالحاجة، والفقر. قال ابن قدامة في (المغني): إن خص بعضهم؛ لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده؛ لفسقه؛ أو بدعته؛ أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله؛ أو ينفقه فيها؛ فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. اهـ. وراجع في ذلك الفتوى: 6242. وإذا صار الوالد بعد عطيته لولده المحتاج، لا يجد ما يكفيه للنفقة على نفسه، أو امرأته، أو من تلزمه نفقتهم، فإنه يجوز له أن يأخذ من مال ابنه الآخر بقدر حاجته، بشرط أن لا يجحف به، أو يَضُرَّ بِه، فيأخذ ما تعلقت به حاجته. قال ابن قدامة في «المغني»: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه، مع حاجة الأب إلى ما يأخذه، ومع عدمها ... بشرطين؛ أحدهما: أن لا &zwnj;يجحف &zwnj;بالابن، ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته. الثاني، أن لا يأخذ من مال ولد، فيعطيه الآخر. نص عليه أحمد، في رواية إسماعيل بن سعيد، وذلك؛ لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى ... وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: ليس له أن يأخذ من مال ولده، إلا بقدر حاجته؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن دماءكم، وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا" متفق عليه. اهـ. وأما تزويج الأخ لأخيه الأصغر، فهو من الفضائل العظيمة، والأعمال الصالحة التي يرجى بركتها، ونفعها في الدنيا، والآخرة؛ لما فيها من بر بالوالدين؛ وصلة للرحم؛ وإعطاء لذوي القربى، وقد قال الله -تعالى-: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {الروم: 38}، وقال -سبحانه-: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ {البقرة: 177}، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثم أدناك أدناك. رواه النسائي، وصححه الألباني. والله أعلم.
488,875	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488875	الخطأ في حساب العميل عند البيع يرفع الإثم لا الضمان	أعمل صيدليا، وأقوم أيضا بفتح الخزينة، وأتحمل عمل المحاسب أيضا؛ فأقوم بإحضار الدواء وإدخاله على نظام الصيدلية ومحاسبة العميل عليه. فأحيانا من دون تقصير أو تفريط أنسى؛ فيحدث خطأ في حساب العميل فيحدث عجز. مثلا دواء سعره 200 جنيه قمت نسيانا أو عن طريق الخطأ غير المقصود بحسابه للعميل بسعر 100 جنيه؛ فيحدث عجز بالخزينة. فهل أضمن المال الذي وقع به العجز في هذه الحالة؟ بمعنى هل ذلك يعتبر تقصيرا أو تفريطا مني أم النسيان أو الخطأ غير المقصود مثل هذه الحالة لا يعتبر تقصيرا أو تفريطا فلا يجوز ضمانه؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ذكرت في السؤال أن العجز سببه النسيان منك؛ فتخطئ في حساب العميل. وهذا موجب للضمان؛ لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء من حيث الضمان، وإنما يرفع النسيانُ والخطأُ الإثمَ فقط. ويدل لرفع الإثم ما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس قال: لما نزلت: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) قال الله تعالى: قد فعلت … " الحديث. وروى ابن ماجه وغيره أن رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، &zwnj;وَمَا &zwnj;اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. وقال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية: النِّسْيَانُ يَرْفَعُ الْإِثْمَ &zwnj;فِي &zwnj;الْإِتْلَافَاتِ &zwnj;لَا &zwnj;الضَّمَانَ، وَلِذَلِكَ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ، وَيَجِبُ الْجَزَاءُ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ نَاسِيًا. انتهى. وانظر للمزيد الفتوى: 397789 إضافة إلى ذلك فإنه قد يكون هنالك تقصير منك حيث تحملت من العمل ما لا يمكن أن تؤديه على الوجه الأكمل، وكان من المفترض أن لا تقبل تحمل المسؤولية فيما لا تستطيع أن تقوم به، خاصة موضوع الحسابات الذي يتطلب مزيدا من التركيز والانتباه، وإعادة الفحص أكثر من مرة. والله أعلم.
488,872	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488872	الانتفاع بالأرباح الربوية بين الجواز والحرمة	كنت أضع نقودي في البريد لسنوات عديدة، وكنت آخذ الأرباح، ولكني هذا العام قدمت طلبًا لإلغاء الأرباح، وسحبت نقودي كاملة من البريد، واشتريت بها ذهبًاً. الآن ماذا أفعل للتخلص من الربا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كنت قد أخذت هذه الأرباح، وأنت تجهل حرمتها، وكونها من الربا، ثم علمت بحرمتها فانتهيت عنها، فلا حرج عليك في ما أخذت من الأرباح قبل العلم بحرمتها؛ لقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {البقرة: 275}. وأما إن كنت تعلم قبل ذلك بحرمتها، وأنها من جملة الربا، فلا يحل لك ما سبق أن أخذته من الأرباح الربوية. وراجع في ذلك الفتاوى: 132350، 201874، 242020، 435667. والله أعلم.
488,803	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488803	أحكام من أرضعت ابن أخيها	جدّتي أَرْضعت ابن أخيها (أرضعته مع عمتي). فهل يكون هو عمي، ولا يجوز الزواج منه؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت جدتك -أمّ أبيك- أرضعت ابن أخيها رضاعا يحصل به التحريم؛ فقد صار ابنا لها من الرضاعة، وصار أولادها إخوة له من الرضاعة؛ فيكون عمّا لك من الرضاعة تحرمين عليه. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن المرأة، إذا حملت من رجل، وثاب لها لبن، فأرضعت به طفلا رضاعا محرما، صار الطفل المرتضع ابنا للمرضعة، بغير خلاف، وصار -أيضا- ابنا لمن ينسب الحمل إليه، فصار في التحريم، وإباحة الخلوة ابنا لهما، وأولاده من البنين، والبنات أولاد أولادهما، وإن نزلت درجتهم، وجميع أولاد المرضعة من زوجها، ومن غيره، وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة، ومن غيرها، إخوة المرتضع، وأخواته، وأولاد أولادها، أولاد إخوته، وأخواته، وإن نزلت درجتهم. انتهى. والرضاع الذي يحصل به التحريم؛ يكون في مدة السنتين قبل الفطام، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا ثبت هذا، فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين. وهذا قول أكثر أهل العلم. انتهى. والراجح عندنا اشتراط خمس رضعات متفرقات، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب، وذهب أبو حنيفة، ومالك، وكثير من أهل العلم إلى التحريم بالرضاع، ولو مرة واحدة. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: المسألة الأولى، أن الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات، فصاعدا. هذا الصحيح في المذهب. وروي هذا عن عائشة، وابن مسعود، وابن الزبير، وعطاء، وطاووس. وهو قول الشافعي. وعن أحمد رواية ثانية أن قليل الرضاع، وكثيره يحرم. وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، ومكحول، والزهري، وقتادة، والحكم، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والليث، وأصحاب الرأي. انتهى. والله أعلم.
488,698	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488698	أخذ إجازة مرضية من مستشفى خاص لرفض المستشفى الحكومي إعطاءها	ما حكم أخذ إجازة مرضية من مستشفى خاص، بسبب إجراء عملية جراحية لابني الصغير، فهو يحتاج للبقاء في المستشفى، والمستشفى الحكومي لا يعطي إجازة مرضية في مثل هذه الحالة، ولكن يعطي شهادة حضور فقط؟ ولكم جزيل الشكر.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت الإجازة لا تعطى بحسب النظام لمرافق المريض، فلا يجوز لك تزوير شهادة مرضية من أجل الحصول على الإجازة؛ لما يتضمنه ذلك من الغش والتزوير المحرَّم؛ لقول الله -تعالى-: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30]، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: من غشَّ فليس منا. رواه مسلم. وإذا كان الولد محتاجًا لوجودك معه، فيمكنك الحضور بعض الوقت، والاستئذان عند الحاجة، ولعله يكفيك حينئذ شهادة الحضور التي يمنحها المستشفى الحكومي. والله أعلم.
488,665	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488665	حلفت ألا تأكل من المطاعم وهي غاضبة، ثم أكلت من طعام مطعم طلبه زوجها	في لحظة غضب مع زوجي، حلفت ألا آكل من المطاعم أبداً، وبعدها بأيام طلب زوجي وأطفالي من المطعم، وأكلت معهم. فهل عليَّ كفارة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه تجب عليك كفارة يمين، لحنثك في اليمين، بفعلك ما حلفت على تركه. قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة: 89}. وأما الغضب: فلا يمنع انعقاد اليمين ما دمت حال اليمين واعية ومدركة لما تقولين، ولم يزل عقلك بسبب الغضب. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغضبان مكلف في حال غضبه، ويؤاخذ بما يصدر عنه من كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغير حق، وطلاق، وغير ذلك من عتاق، ويمين. اهـ. والله أعلم.
488,848	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488848	اتصال الفتاة بزميلها لإيقاظه للدراسة	أنا طالب طب، أعيش بمفردي، لسفر أهلي لطلب الرزق، ونحن كطلاب طب نحتاج لأن ندرس 24 ساعة، وأن نستيقظ مبكرين. فطلبت من مجموعة الواتساب المخصصة لطلاب الدفعة، أن يقوم أحدهم بإيقاظي مبكرًا، وذلك بالاتصال بي، وحين أرفض المكالمة، يعني أنني استيقظت، فتطوعتْ زميلة بالدفعة، وأصبحتُ أطلب منها بكل أدب أن تتصل بي، وأنا أرفض المكالمة، ولا يوجد أي كلام بيننا. فهل في ذلك حرج شرعي؟ علماً أنها الوحيدة التي ساعدتني على ذلك.علماً أن حديثنا بالرسائل ضمن الضوابط المحكمة، وأحاول جاهدًا ألا تتعدى هذه الرسائل أمور الدراسة، فأنا -والحمد لله-، ملتزم بديني. وشكرًا جزيلًا لكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالكلام والمراسلة بين الرجال والنساء الأجنبيات دون حاجة معتبرة؛ باب من أبواب الفتنة، والتهاون في هذه الأمور بدعوى سلامة القصد، وكون المراسلة في أمور الخير وحدود الأدب، مسلك غير صحيح؛ فقد يكون ذلك استدراجاً من الشيطان واتباعًا لخطواته، ففتنة النساء خطرها عظيم، وقد نصّ بعض أهل العلم على عدم جواز مكالمة الرجل للشابة الأجنبية دون حاجة. قال الخادمي -رحمه الله- في كتابه: بريقة محمودية: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة، لأنه مظنة الفتنة. انتهى. وعليه؛ فالذي نراه؛ ألا تراسل هذه الفتاة، ولا تسألها الاتصال على هاتفك لإيقاظك من النوم، فبإمكانك أن تضبط منبهًا لإيقاظك من النوم، أو تطلب من أحد زملائك الرجال الاتصال بك، وكذا ما يتعلق بأمور الدراسة، يمكنك الاقتصار فيه على مكالمة ومراسلة زملائك الرجال. والله أعلم.
488,851	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488851	السائق في شركة هل يتحمل الدية في القتل الخطأ؟	القتل الخطأ له دية يجب دفعها لأهل الميت. في حالة وفاة الميت بحادث مرور وكان هو المخطئ، والطرف الآخر كان يقود سيارة نقل لعمال لشركة. سؤالي: من يدفع الدية الشركة أم السائق؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان السائق لسيارة نقل عمال الشركة هو الذي أخطأ بحسب ما تقتضيه قوانين المرور حتى وقع منه القتل الخطأ؛ فعليه الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، وعلى عاقلته الدية لورثة المقتول. وليس على الشركة شيء؛ لأن السائق هو المباشر للقتل، إلا إذا تبرعت الشركة بدفع الدية. وأما إن كان الميت هو الذي أخطأ بحيث غرَّر بنفسه، وخالف قوانين المرور بحيث يشهد القانون المتبع أنه هو المخطئ؛ والطرف الثاني في الحادث لا يستطيع تفاديه البتة، فليس للمتوفى المخطئ دية حينئذ، ولا كفارة على قاتله. وانظر للفائدة الفتاوى: 136603، 232042، 29709. والله أعلم.
488,869	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488869	زكاة من نسي تاريخ بداية تجارته	ما حكم من نسي تاريخ بداية تجارته بالضبط، ومرَّت سنة تقريبًا. فكيف يخرج الزكاة الآن؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن هذا الشخص يجتهد في معرفة بداية حول تجارته، ويحتاط في ذلك، ويعمل بغالب ظنِّه، فإذا فعل ذلك، فقد بذل جهده، وفعل ما يقدر عليه. وقد قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}. فغلبة الظنِّ يرجع إليها عند تعذر اليقين، كما هو معلوم في قواعد الفقه. وراجع الفتوى: 227794. والله أعلم.
488,941	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488941	قول الزوج لزوجته: انتهى الذي بيننا	حصل شجار بين رجل وزوجته، فكان حذراً من التلفظ بالطلاق الصريح، لكنه كان يجهل كنايات الطلاق، وفي لحظة غضب تلفظ بكناية طلاق حيث قال: (انتهى الذي بيننا) في وقت غضب. فهل وقع الطلاق؟ وكيف يعرف هل قصد الطلاق أم لم يقصد، وأنها ليست وسوسة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فكناية الطلاق هي اللفظ الذي يحتمل الفرقة وغيرها، ولا يقع الطلاق بالكناية إلا مع النية، بشرط كونها جازمة لا تردد فيها، خالية من التردد. جاء في المغني لابن قدامة: لأن النية عزم جازم، ومع التردد لا يحصل الجزم. انتهى. ومعنى النية القصد، والمقصود هنا قصد المعنى الذي يترتب على الطلاق، وهو زوال ملك النكاح. قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب عند الكلام عن أركان الطلاق: الركن الثالث: قصد الطلاق فيشترط قصد اللفظ بمعناه أي معه ليزيل ملك النكاح... انتهى. فإن قصد هذا المعنى وقع الطلاق، وإلا؛ فلا يقع، وكون الشخص حذرًا من التلفظ بصريح الطلاق، فهذا يشعر أنه لا يريد زوال ملك النكاح، ولا يريد إيقاع الطلاق. وإن شك من قصد هذا المعنى أو عدم قصده، فالأصل بقاء النكاح، ولا يلتفت لهذا الشك. قال ابن مفلح في المبدع: إذا شك هل طلق أم لا، أوشك في وجود شرطه، لم تطلق، نص عليه، وهو قول أكثرهم، لأن النكاح ثابت بيقين، فلا يزول بالشك. انتهى. وننبه إلى أن الشخص إذا كان مغلوبًا بالوسوسة لم يقع طلاقه، ولو تلفظ بصريح الطلاق؛ كما بينَّاه في الفتوى: 102665. وننبه -أيضًا- إلى أن طلاق الغضبان يختلف الحكم فيه باختلاف أحوال، بَيَّنَهَا أهل العلم، ويمكن مطالعة الفتوى: 11566. والله أعلم.
488,899	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488899	معنى الحمد والشكر والثناء	متى تكون كلمة: الحمد لله، معناها: الكمال لله، ومتى يكون معناها: الشكر لله؟ في الصلاة، عندما نقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ( أنا أقول في نفسي: ربنا ولك الحمد، يعني ربي لك الكمال، لكن -أحيانا- أظن أن معناها ربنا لك الشكر)، فما هو معناها الصحيح هنا؟ وأيضا في الذكر قول: الحمد لله، ما معناها؟ هل معناها الكمال لله، أم الشكر لله؟ وعند قول ذكر سبحان الله وبحمده. هل معناه أني أنزه الله عن كل نقص، وأثبت له الكمال، أم معناها أنزه الله عن كل نقص، وأشكره؟ وهل الثناء هو المدح؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحمد في لغة العرب ضد الذم، وقد تعددت أقوال العلماء في تحديد معنى الحمد، وإن كانوا متفقين في الجملة على أنه ثناء ومدح، ومن أفضل من تكلم على معنى الحمد، الإمام الطبري، فقد قال في تفسيره: معنى {الحمد لله} الشكر خالصا لله -جل ثناؤه- دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد، ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعته، وتمكين جوارح أجسام المكلفين؛ لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق، وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم لذلك عليه، ومع ما نبههم عليه، ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا، وآخرا.... اهـ. ويرى الطبري، وبعض أهل العلم أن الحمد والشكر معناهما واحد، وذكر ابن كثير في تفسيره أن بينهما عموما وخصوصا، فقال: اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان، واللسان، والأركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: ... يدي، ولساني، والضمير المحجبا، ولكنهم اختلفوا أيهما أعم الحمد، أو الشكر على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة، والمتعدية، تقول: حمدته؛ لفروسيته، وحمدته؛ لكرمه، وهو أخص؛ لأنه لا يكون، إلا بالقول، والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون بالقول، والفعل، والنية كما تقدم، وهو أخص؛ لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية، لا يقال: شكرته لفروسيته، وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إلي. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين، والله أعلم. اهـ. وأما التسبيح، فالمراد به: تنزيه الله، وبراءته من كل نقص، وذلك يتضمن وصفه بالكمال. قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: التسبيح: الكلام الذي يدل على تنزيه الله -تعالى- عن كل النقائص .... اهـ. وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- في الفتاوى: وقوله: {سبحانك} يتضمن تعظيمه، وتنزيهه عن الظلم، وغيره من النقائص... ونفي السوء، والنقص عنه يستلزم إثبات محاسنه، وكماله، ولله الأسماء الحسنى. وهكذا عامة ما يأتي به القرآن في نفي السوء، والنقص عنه، يتضمن إثبات محاسنه، وكماله، كقوله تعالى: { الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم }. فنفي أخذ السنة، والنوم له، يتضمن كمال حياته، وقيوميته. وقوله: { وما مسنا من لغوب} يتضمن كمال قدرته، ونحو ذلك. فالتسبيح المتضمن تنزيهه عن السوء، ونفي النقص عنه يتضمن تعظيمه. ففي قوله: { سبحانك } تبرئته من الظلم، وإثبات العظمة الموجبة له براءته من الظلم؛ فإن الظالم إنما يظلم لحاجته إلى الظلم، أو لجهله، والله غني عن كل شيء، عليم بكل شيء، وهو غني بنفسه، وكل ما سواه فقير إليه، وهذا كمال العظمة. اهـ. وأما الثناء، فيأتي بمعنى المدح كثيرا، وقد يطلق الثناء على ذم الشخص بذكر ما فيه من الخصال القبيحة الذميمة، وذهب بعض أهل العلم إلى تخصيصه بالمدح. قال الفيروزآبادي في (القاموس المحيط): والثناء بالفتح، والتثنية: وصف بمدح، أو ذم، أو خاص بالمدح. اهـ. ويدل لصحة إطلاق الثناء على المعنيين ما في (الصحيحين)، واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك، قال: مُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، قَالَ عُمَرُ: فِدًى لَكَ أَبِي، وَأُمِّي، مُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ، فَقُلْتَ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرٌّ، فَقُلْتَ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ. وفي المستدرك على الصحيحين للحاكم عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي، عن أبيه، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار، أو قال: خياركم من شراركم قيل: يا رسول الله، بماذا؟ قال: بالثناء الحسن، والثناء السيئ، أنتم شهداء بعضكم على بعض. والحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال الزبيدي في تاج العروس: وعموم الثناء في الخير والشر، هو الذي جزم به كثيرون؛ واستدلوا بالحديث: مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ .اهـ. والله أعلم.
488,971	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488971	هل يكفي في صلة الرحم إرسال معايدة في المناسبات؟	أنا، وأخواتي، وأمي، حصلت لنا مشكلة كبيرة، وإحدى خالاتي كان موقفها معنا سيئا جدا، ولم تقف بجانبنا، وتقريبا قاطعتها بالكلام، والثانية وقفت بجانبنا، وساعدتنا إلى أن تجاوزنا المحنة، وأمي ذهبت، وأرضت أختها التي لم تقف معنا، وتكلمها، لكن هي لا تتكلم معها مثل الأول، وتريد منا أن نرضيها، من أجل أنه لا أحد يتكلم، ولا يسأل، لكنا لم ننس، ولا نقدر أن ننسى الذي عملتَه معنا، لقد آذتنا كثيرا نفسيا. هي لا تريد أن تراضينا بأي كلمة طيبة، وتجعلنا نغلط برد فعلنا على ما عملته معنا، وهي لا تعترف بالغلط، ولا تحاول أن تصلحه، وتريد منا أن نعتذر لها، ونراضيها، وهي لا تفعل ذلك، فهل لو بعثنا لها معايدات في رمضان فقط من غير أن نكلمها، هل هذا خطأ، وسيحاسبنا ربنا، وأيضا نحن داخلون على رمضان، ونخاف أن يغضب ربنا علينا، ولا يتقبل أعمالنا؟ أمي تكلمها، وتسأل عنها؛ لأجل صلة الرحم، وتعمل هذا؛ لأجل الله -سبحانه-، لكن نحن -للأسف- لا نقدر أن نعمل مثلها، فما أحسن حل من وجهة نظركم؟ وشكرا جزيلا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فصلة الرحم واجبة، وقطعها حرام، بل هي من الكبائر، فعن جبير بن مطعم أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يدخل الجنة قاطع. متفق عليه. والخالة من أحقّ الأرحام بالصلة، ففي الصحيح عن البراء بن عازب، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الخالة بمنزلة الأم. وكون خالتك لم تُعِنْكُم في وقت الشدة، لا يلزم منه أنها أساءت إليكم، أو ظلمتكم، فقد تكون تركت الإحسان المندوب، وعلى افتراض أنّها أساءت، أو ظلمتكم؛ فهذا لا يبيح لكم قطعها، وراجعي الفتوى: 348340 فلا يجوز لك قطع خالتك. والواجب عليك صلتها بالمعروف، وقد أحسنت أمّك بصلة أختها، وتجاوزها عما وقع منها، وحثكم على صلتها، واسترضائها؛ فجزاها الله خيرا، والواجب عليكم طاعتها في ذلك، والغالب أن إرسال رسالة تهنئة في كل رمضان؛ لا يعد في العرف صلة، وخاصة في القرابة القريبة، كالخالة، فالصلة المطلوبة تكون ما يعد في العرف صلة. جاء في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: وصلة الرحم، أي القرابة مأمور بها أيضا، وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا، وتكون بالمال، وقضاء الحوائج، والزيارة، والمكاتبة، والمراسلة بالسلام، ونحو ذلك. انتهى. واعلمي أنّ صلة الرحم لها أجر عظيم، وفضل كبير، ففي الصحيحين عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقول: من سره أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه. والله أعلم.
488,716	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488716	تضييع الوديعة بسبب النسيان موجب للضمان	أعمل في شركة، وتوجد معي بعض الأجهزة التي أستخدمها في عملي، ويعلم الله -جل وعلا- مدى إتقاني لعملي، ومحافظتي على مال الشركة، وعلى الأجهزة التي أستخدمها. حتى إنه كانت هناك بعض الأجهزة التالفة، وكانوا فاقدين للأمل في إصلاحها بعد محاولات عديدة، وقمت أنا بفضل الله تعالى بإصلاحها. وذات يوم كنت أستخدم جهازا منها في العمل، وكنت أريد دخول الحمام، فأخذت الجهاز معي داخل الحمام خوفاً عليه من السرقة، ولكن للأسف الشديد وأنا خارج من الحمام نسيت الجهاز بداخله، وقام أحد الناس بسرقته. فهل أتحمل ثمن الجهاز على الرغم من أني لم أهمل في عملي، ولم أقصر، ويشهد الله على ذلك. أفيدوني، جزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فشكر الله لك حرصك على مال شركتك، وأداءك لأمانة وظيفتك، فهذا هو الواجب في حق الموظف. ولكن ذلك لا يعني إعفاءه من مسؤولية الضمان إن وجبت عليه. وبخصوص الجهاز الذي نسيته في الحمام فسرق، نقول: إن يد السائل عليه يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا تعدّى بفعل ما لا يجوز، أو فرط بترك ما يجب. وضياع هذا الجهاز بسبب نسيان السائل يعتبر تفريطا موجبا للضمان، فقد نص جمهور الفقهاء على أن تضييع الوديعة بسبب النسيان، موجب للضمان، كما سبق لنا بيانه في الفتوى: 397789. فعليك أن تبلغ إدارة الشركة بالواقع، فإن عفوا عن حقهم فبها ونعمت، وإن طلبت ضمان الجهاز بدفع قيميته فلها ذلك. والله أعلم.
488,668	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/488668	ضوابط دعم الاستشارات والنصائح بالأمور الشرعية	أنا رجل، عمري 30 سنة، أقدِّم استشارات كعمل حرٍّ، في اختيار التخصصات الدراسية والمهنية لطلاب الثانوية الذين تتراوح أعمارهم ما بين: 15 و 19 عاماً. أقوم بتوجيههم نحو مهن -حسب قدراتهم وشخصياتهم-، وكل هذا بطابع ديني، مثلاً: أتكلم عن الإخلاص لله -تعالى-، وتحرِّي القوت الحلال، بناء على قاعدة: القوي الأمين، وآداب الاختلاط. أنا لست متخصصًا في المجال الديني، لكني أنقل لهم الفتاوى، وأسعى في تحصيل ما لا يسع المسلم جهله. لدي صديق قال لي: من الأفضل ألا تتكلم عن الدين، فهذا ليس من واجبك، يجب الحرص على التوجيه الدراسي فقط. وأجد حرجًا في نفسي، حيث أشعر أن ذلك من مسؤوليتي، كاستشاري، وكمسلم، أن أقدِّم للطلاب الإيجابيات، والسلبيات في أي تخصص، ومن ضمن ذلك إذا كان هنالك محظورات شرعية. فهل يجوز لي ذلك؟ وهل من مهامي ربط الدين بالاستشارات؟ وما هي الضوابط؟ وبم تنصحوني؟ بارك الله فيكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد أحسن الأخ السائل في حرصه على دعم استشاراته بالأمور الشرعية، فإن أهميتها والحاجة إليها لا تقل عن الأمور المادية، بل هي أهم وأنفع. وهذا يدخل في النصح لكل مسلم، ففي الصحيحين عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم. وفي صحيح مسلم عن تميم الداري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. وراجع في معنى النصيحة، وحكم بذلها الفتويين: 131318، 214522. وأما الضوابط التي يسأل عنها السائل، فجماعها: مراعاة حال المستشير، وتقيد المشير بحدود علمه، فلا يتكلم فيما لا يحسنه، ولا يخوض فيما لا يعرفه. والله أعلم.

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.