Split (1)

train · 73.6k rows

Question Number int64 166k 495k	URL stringlengths 40 40	Question stringlengths 7 149	Question_Context stringlengths 12 6.26k	Answer stringlengths 66 15.2k
487,363	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487363	هل يجب تغيير الاسم إذا وافق اسم مطرب؟	سماني أبي -رحمه الله- على اسم مطرب، سماني: مُحرَّم، فهل عليَّ إثم في ذلك، حيث إنني لم أغير اسمي؟ وهل اسم (مُحرَّم) تصح التسمية به؟ وجزاكم الله خيرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج عليك في التسمي بهذا الاسم، ولا يجب عليك تغييره، وهو يتضمن معنى حسنًا، وهو كونك مُحرَّمًا على أعدائك وعلى ما يضرك، وقد كان من الصحابة من اسمه (حرام)، ومنهم من تكنَّى بـ (حرام)، مثل الصحابي: حرام بن ملحان، والصحابية: أمُّ حرام، ولم يأمرهما النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بتغيير هذا الاسم، ولا هذه الكنية. وأما موافقة اسمك لاسم أحد المطربين، فلا يضرك؛ فموافقات الأسماء لا تحصر، وقد يتسمى بالاسم الواحد مؤمن وكافر، ومستقيم وفاسق، ولا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. والله أعلم.
487,189	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487189	لا حرج في اختيار جنس الجنين عن طريق تحري أيام الجماع	عرفت الطريقة الصحيحة لتحديد جنس الجنين وذلك بالنصح بأيام معينة للجماع للحمل بولد، وأيام معينة للحمل ببنت. فهل ذلك جائز، مع الاعتقاد بأن الله هو المقدر؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج شرعا في في اختيار نوع الجنين عن طريق تحري الجماع في أوقات معينة، كما صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، وانظر الفتوى: 301051 مع التنبيه إلى أن الأطباء ذكروا أنه لم تثبت جدوى هذه الوسيلة في اختيار نوع الجنين، كما سبق في الفتوى: 33826. والله أعلم.
487,399	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487399	مات عن زوجة وأب وابنين وبنت	ما هو نصيب كل فرد في ميراث متوفى ترك: ابنين، وبنتا، وزوجة، وأباه؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاعلم أخي السائل أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/ فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه. ولو فُرضَ أن الميت لم يترك عند وفاته من الورثة إلا أباه وزوجته، وابنيه، وابنته. فإن لأبيه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. {النساء:11}. ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}. والباقي لابنَيْه وابنته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}. فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما، لأبي الميت سُدسُها: عشرون سهما، ولزوجته ثُمُنُها: خمسة عشر سهما، ولكل ابن: أربعةٌ وثلاثون سهما، ولابنته: سبعةَ عشر سهما. وهذه صورة مسألتهم: جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 × 5 120 أب 4 20 زوجة 3 15 ابن ابن بنت 17 34 34 17 والله أعلم.
487,402	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487402	كيفية التوبة من سوء المعاملة للوالدين	لي أم مُسِنَّة، أصيبت بقروح الفراش، وأوصى الأطباء بتقليبها مرة كل ساعتين، وكنت أعولها، وأقوم بتقليبها عدة أشهر حتى شق عليَّ الأمر، فقلبتُها ذات مرة بضيق وضجر، فسال الدم منها، وكسرت عظمة من تحت قرحة في رجلها؛ فاستدعيت الطبيب، فقال بأنه لا ينفع معها إجراء عملية جراحية لكبر سنها. وبعد أربعة أيام ماتت، وبعد ذلك شعرت بالندم على ما فعلت. فأرجو منكم توضيح ماذا أفعل لكي أتوب؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن شأن الأم عظيم، فهي أحد الوالدين اللذين قرن الله حقهما بحقه، وأوصى بهما خيرا، ولا سيما الأم التي خصها بمزيد الوصية فقال: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ {لقمان: 14}. وجعلت لها السنة ثلاثة أرباع البر، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أمك» قال: ثم من؟ قال: «ثم أبوك». ومن حقهما على ولدهما الرعاية لهما، والصبر عليهما، وعدم التضجر منهما، ولا سيما عند كبر سنهما، وضعف جسمهما، فقد تحملا ولدهما عند صغره وضعفه، وتعبا وسهرا وصبرا من أجله، كما قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا {الإسراء: 23}. فهذا التصرف الذي صدر منك مع أمك أمره عظيم، وخطبه جسيم، وقد أحسنت بندمك على ما حدث منك من تقصير في حق أمك، وهذا الندم لا شك في أنه أمارة خير، وعليك أن تجعلي من هذا الندم توبة نصوحا باستيفاء شروط التوبة، وهي مبينة في الفتوى: 5450. ونرجو أن يقبل الله توبتك، ويمحو عنك الذنوب والآثام. واحرصي على كثرة الاستغفار لها، والمداومة على الدعاء لها، والإحسان إليها بالصدقة، وإكرام أصدقائها، وصلة أرحامها؛ فإن ذلك من البر الذي لا ينقطع بوفاتها. روى أبو داود والترمذي عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا». والله أعلم.
487,096	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487096	ما يُفعل بالمصحف إذا كان به أخطاء	وجدت أكثر من خطأ في كتاب القرآن، حتى ترقيم الآيات خاطئ. ماذا أفعل بالكتاب؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فربما كان ما تتصورينه خطأ ليس كذلك، وإنما هو ناشئ عن كتابة الآيات برواية مختلفة للرواية الشائعة في بلدكم، وكذا عد الآي، فإنه يختلف بين القراء، كما هو معلوم، فلا تجزمي بكون ذلك خطأ، إلا إذا حصل لك بذلك اليقين الجازم، وذلك بأن تعرضي المكتوب على أهل العلم في بلدك، فإن تبين -يقينا- أن المكتوب غلط، فإن أمكن إصلاحه، والانتفاع بالكتاب مع ذلك، فافعلوا، وإن لم يمكن، فإنكم تحرقون هذا الكتاب، أو تدفنونه في موضع لا يتعرض فيه للامتهان. قال الشيخ ابن عثيمين مبينا ما يفعل بالمصحف الذي لا يمكن الانتفاع به: لذلك طريقتان الطريقة الأولى أن يدفنها في مكان نظيف طاهر لا يتعرض للإهانة في المستقبل حسب ظن الفاعل. الطريقة الثانية أن يحرقها، وإحراقها جائز لا بأس به، فإن الصحابة -رضي الله عنهم- لما وحدوا المصاحف على حرف قريش في عهد عثمان -رضي الله- عنه أحرقوا ما سوى هذا الموحد، وهذا دليل على جواز إحراق المصحف الذي لا يمكن الانتفاع به، ولكني أرى إن أحرقها أن يدقها، حتى تتفتت، وتكون رماداً؛ ذلك لأن المحروق من المطبوع تبقى فيه الحروف ظاهرة بعد إحراقه، ولا تزول إلا بدقِّه، حتى يكون كالرماد. انتهى. والله أعلم.
487,498	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487498	هل يأثم الرجل إذا لم يتزوج ممن تعشقه وترفض الخُطَّاب من أجله؟	أنا شاب متزوج منذ ثمانية أعوام، ولديَّ ثلاثة أولاد، زوجتي بارَّة بي، ولا ينقصني منها شيء، ولله الحمد، وقد عَلِمْتُ من أختي، وتأكد لي بأن هناك فتاة ثلاثينية تعشقني، وأفادت بأنها لا تستطيع تَقَبُّلَ فكرة أن تكون زوجة لأحد غيري أبدًا، وقد حَاوَلَتْ الارتباط ثلاث مرات إرضاءً لأهلها، وأخذًا بالأسباب، للتعافي من عشقها، ولكنها لم تستطع الاستمرار، وأكدت أنها لم تستطع مغالبة قلبها عني حتى بعد زواجي، ولم يستقر قلبها إلا لي أنا، مع تعرضها لكثير من الشتم والضرب من أهلها، والطعن بشرفها، جراء رفضها للزواج، وتعدد فسخ الخطَّاب. هي فتاة مؤمنة، حافظة لكتاب الله كاملًا، وملتزمة جدًّا، ولا أزكيها على الله. وعليه؛ فقد عرضتُ فكرة التعدد على زوجتي، لا سيما أني -ولله الفضل- ميسور الحال، وصحيح البدن، ولكن زوجتي رفضت من باب حبها لي، وغيرة عليَّ، والخوف من كلام الناس، وتهكمهم عليها، وخاصة أننا أهل ريف. فهل تركي لهذه الفتاة، وعدم الزواج منها، بعد علمي بحبها لي، وتضحيتها، وتحملها الأذى اللفظي، والفعلي، والتهم التي طالتها، يجعل في رقبتي مظلمة لها أمام الله؟ فأنا بين مخافتين: مخافة إغضاب زوجتي الأولى وظلمها، ومخافة أن أحمل ظلم هذه الفتاة، فيغضب الله عليَّ. مع العلم أن من شجعني على طلب فتواكم الكريمة، هي زوجتي، لما رأت من الهمِّ والضيق الذي أصابني. أفيدوني، ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجب عليك الزواج من الفتاة المذكورة، وإذا تركتَها ولم تتزوجها؛ فلا حرج عليك، ولا تكون ظالمًا لها. وإذا أردت الزواج منها، وكنت قادرًا على العدل بينها وبين زوجتك الأولى؛ فلا حرج عليك أيضًا. لكن نصيحتنا لك أن تفكر في أمرك، وتنظر في العواقب، وتوازن بين المنافع والمضار المترتبة على زواجك من هذه الفتاة، فإن رأيت أنَّ زواجك منها قد يفسد علاقتك بزوجتك، وربما يشتت الأسرة؛ فلا تقدم على الزواج منها، وراجع الفتوى: 321559. وإذا لم تكن لك حاجة في الزواج بأخرى، فالأولى ألا تتزوج على زوجتك، ما دامت صالحة، محسنة في عشرتها لك، فقد ذكر أهل العلم أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ترك الزواج على خديجة -رضي الله عنها- في حياتها، وفاءً وإكرامًا لها. قال ابن حجر -رحمه الله-: ومما كافأ النبي -صلى الله عليه وسلم- به خديجة في الدنيا، أنه لم يتزوج في حياتها غيرها. اهـ وقد جاء في فتح القدير للكمال ابن الهمام: وَقَالُوا: إذَا تَرَكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ كَيْ لَا يُدْخِلَ الْغَمَّ عَلَى زَوْجَتِهِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ، كَانَ مَأْجُورًا. انتهى. والله أعلم.
487,366	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487366	شروط الإصابة بالسلس	أعاني من سلسل البول، وبعد الانتهاء من البول بفترة ينقطع خروج البول. فهل يمكن الوضوء بعد هذه الفترة وأداء أكثر من صلاة بنفس الوضوء ما لم أقض حاجتي؟ وأعاني أيضا من الناسور العصعصي، وفي بعض الأحيان أشعر بخروج صديد؛ فأزيله بورق المناديل وأتوضأ. فهل يمكن الاكتفاء بإزالة الصديد بالمناديل أم يجب أيضا بالماء؟ إذا توضأت وصليت ولم أشعر بخروج صديد، وبعد الانتهاء اكتشفت وجود صديد. هل تجب إعادة الصلاة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنسأل الله لك الشفاء والعافية، ثم اعلم أن ههنا مسائل: أولا: ما ذكرته من السلس ليس هو السلس الذي تتوضأ معه لدخول وقت الصلاة، بل ما دام ينقطع زمنا معلوما يتسع لفعل الطهارة والصلاة فحكمك حكم الأصحاء، فعليك أن تنتظر ريثما يأتي هذا الوقت فتستنجي وتتوضأ وتصلي ولو فاتتك الجماعة؛ إذ الصلاة بطهارة صحيحة مقدمة على فعل الجماعة؛ كما ذكرناه في الفتوى: 114190. وإذا انقطع البول فتوضأت لم ينتقض وضوؤك إلا بالنواقض المعروفة، ولا ينتقض بخروج الوقت. فلك أن تصلي بهذا الوضوء صلاة أو أكثر؛ إذ ليس حكمك والحال ما ذكر حكم صاحب السلس. ولبيان ضابط الإصابة بالسلس راجع الفتوى: 136434. ثانيا: على تقدير أنك مصاب بالسلس فإن صاحب السلس إذا لم يخرج منه شيء لم ينتقض وضوؤه، ويصلي به ما شاء وإن خرج الوقت على الراجح. وانظر الفتوى: 113505. ثالثا: هذا الصديد إن كان يخرج من داخل الدبر فهو ناقض للوضوء، وإن كان مستمرا فحكمه حكم السلس. وأما إن كان يخرج من خارج الدبر فليس هو ناقضا للوضوء، ثم إن في نجاسة الصديد اختلافا، فإن قيل بنجاسته وجب الماء لإزالته، ولك أن تأخذ بالقول بطهارته إن كان أرفق بك. وانظر الفتوى: 128250. والله أعلم.
487,231	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487231	المرجو من الله ألا يفضح التائب من الفاحشة	عملت عمل قوم لوط، واكتشفت من أهل الولد الآخر، وأخاف من الفضيحة، ولكني -الآن- تبت، والحمد لله، فهل يسترني الله؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ارتكبت منكرا شنيعا، وجرما فظيعا، والواجب عليك أن تتوب توبة نصوحا، فتقلع عن ذلك المنكر، وتعزم على عدم معاودته ما حييت، وتندم ندما أكيدا على اقترافه، فإذا تحققت لك شروط التوبة، فإن الله يتوب عليك، كما قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ {الشورى: 25}. وفي الحديث: التائب من الذنب، كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه، والمأمول من فضله -تعالى- أن يسترك، ولا يفضحك، فادعه مخلصا ألا يعرضك لما تكره من الفضيحة بلطفه، وكرمه، نسأل الله أن يوفقك للتوبة النصوح. والله أعلم.
487,450	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487450	فعل الزوجة ما علَّق زوجها طلاقها عليه دون علمها	وقعت بيني وبين وزوجي مشكلة كبيرة، فحلف مرتين بالطلاق، فوقع اليمين في المرة الأولى، والثاني كان وقت غضب فلم يقع بسبب أني تركت البيت وذهبت إلى أهلي بدون إذنه؛ لأني كنت مغضبة. وبعد ذلك ردني لعصمته وقال لي: لو فعلت ذلك مرة أخرى تكونين طالقا بالثلاث. وذات يوم كنت تحت بيت أهلي، وأمي كانت مصرة على أن أصعد إليها بالبنت لتراها، فلكي لا تغضب أرسلتها لها بدون أن يعرف زوجي. ثم ذهبت مباشرة. عرفت أنه كان حالفا لو أهلي رأوا بنتي من ورائه، أو لو ذهبت إلى بيتهم أكون طالقا بالثلاث، لكني لم أعرف قبل أن أذهب، والذي أعرفه أنه كان قد حلف علي أن لا أغضب عندهم، لكن يومها كنت في مشوار عادي لكن أيضا أشعر أني فعلت شيئا خاطئا. بحثت وعرفت أن الزوج لو جامع زوجته بعد اليمين فتكون بذلك قد رجعت لعصمته. فهل بهذا أكون طالقا ولا بد أن أخبره؟ وما حكم الحلف بالثلاث هل يقع واحدة أو ثلاثا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأكثر أهل العلم على أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط -سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد- يقع الطلاق بالحنث فيه، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، وهذا هو المفتى به عندنا. لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. وانظري الفتوى: 11592 والمفتى به عندنا؛ أنّ زوجك إذا حنث في يمينه؛ وقع عليك الطلاق الثلاث، وبنت منه بينونة كبرى، فلا يملك رجعتك؛ إلا إذا تزوجت زوجا غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يفارقك الزوج الجديد بطلاق أو موت وتنقضي عدتك منه. والمعتبر في حنث زوجك في اليمين المذكورة في السؤال؛ هو قصده ونيته بما تلفظ به؛ فالنية في اليمين تخصص العام وتقيد المطلق. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، ....... والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها، أن ينوي بالعام الخاص، ....... ومنها: أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه. انتهى مختصرا. فإن كان زوجك قصد بيمينه منعك من دخول بيت أهلك دون إذنه على كل حال؛ فإنّه قد حنث بدخولك بيت أهلك دون إذنه. وأما إذا قصد منعك من الذهاب إليهم غاضبة من زوجك؛ فلا يحنث بدخولك بيتهم غير غاضبة منه. وما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم والحكم عليها يحتاج إلى تفصيل يتوقف على معرفة نية الزوج؛ فالصواب أن يشافه زوجك من تمكنه مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة ويعمل بفتواهم. وعلى زوجك أن يجتنب الحلف بالطلاق؛ فالحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث. والله أعلم.
487,018	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487018	طلاق الحائض وتحت الضغط النفسي من الزوجة السابقة	طلقني زوجي وأنا حائض، وكان واقعا تحت ضغط نفسي كبير من قبل زوجته السابقة، حيث إنها وضعته تحت ضغط وتهديد بحرمانه من طفلته منها إذا لم يطلقني. وقد هجرني وأصبح يعيش معها، ويتعامل معي من دون علم منها، ويقول لي إنه مجبر على هذا لأجل الحفاظ على الجميع. وذات مرة كنت متعبة نفسيا من الوضع وطلبت منه أن يأتي؛ لأنني شعرت أنني احتجت لوجود زوجي، ولكنها لم تسمح له بالقدوم، وحضرت معه لمنزلي وكنت متعبة للغاية، وهو كان خائفا أن أكون قد آذيت نفسي أو طفلتنا، فكنت في وضع صحي غير جيد، وطلب لي الإسعاف عند حضوره للاطمئنان علينا وهي برفقته. وبعد أن قدم الإسعاف لي بعد الإجراءات الطبية استيقظت فرأيتها أمامي في منزلي؛ فقمت بطردها، وكان الموقف شديد التوتر. وعندما سألته: لماذا هي هنا معك في منزلي؟! قام بتطليقي. لكنه كان في حالة نفسية شديدة التوتر. بعد ذلك بيوم جلسنا وتحدثنا أنا وهو فقال لي إنه طلقني لأنه كان خائفا علينا، وكان يريد أن يؤدبني ولم يكن مقصده أن ننفصل. وعندما رآني طردها، وقد تعافيت وتحسنت، هو ظن أني وضعته في موقف لا يحسد عليه، وقد طلقني بهدف تخويفي وتأديبي، ولأجل أن أنتبه على نفسي بالمستقبل. فهل تحسب هذه الطلقة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فننصح بأن يراجع زوجك المحكمة الشرعية، أو يشافه بسؤاله أحد العلماء. وللفائدة سنبين لك أحكام بعض المسائل الواردة بالسؤال، فنقول: اختلف الفقهاء في حكم طلاق الحائض، والجمهور على أنه يقع، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه، وهو اختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وتراجع الفتوى: 8507. ومجرد الضغط النفسي من الزوجة لزوجها بحرمانه من ابنه لا يمنع وقوع الطلاق، فهو ليس إكراها. وراجعي الفتوى: 455692. وإذا طلق الزوج زوجته باللفظ الصريح، كأن يقول لها:" أنت طالق"، فإنه يقع به الطلاق، ولا اعتبار لنيته وادعائه أنه يريد تأديب زوجته، لا الانفصال. وتراجع الفتوى: 117840. ليس من حق الزوج أن يهجر زوجته، أو أن يمنعها شيئا من حقها في المبيت ونحوه إلا لاعتبار شرعي. وانظري الفتويين: 71459، 146061. والله أعلم.
487,102	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487102	هل يجب على الإمام الإعادة في جماعة إذا تبين له بطلان صلاة المأموم؟	صليت أنا وشخص واحد فقط الفجر، وكنت أنا الإمام. فإذا كانت صلاة المأموم لا تصح فهل أحصل على أجر صلاة الجماعة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعلى افتراض أن المأموم الذي صلى معك قد بطلت صلاته فلا تبطل صلاتك، بل هي صحيحة. جاء في الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم، ويتمها منفردا، وإن لم يستدم نية الإمامة؛ لأنها ليست ضمنا لها، ولا متعلقة بها. اهـ. لكن هل تحصل أنت على فضل الجماعة فلا تطلب بإلإعادة في جماعة أخرى، أم لا يحصل لك فضلها فتعيد في جماعة إن وجدتها؟ في ذلك قولان ذكرهما بعض فقهاء المالكية. جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: لو صلى خلف إمام ثم تبين أنه محدث، فإن صلاة المأموم صحيحة، ولا يطلب منه إعادتها في جماعة، ولو تبين أن المأموم محدث، فهل يعيد الإمام في جماعة أم لا؟ قولان. انتهى. وقال الجزولي: إذا ذكر المأموم أنه صلى بلا وضوء، فإن الإمام يعيد في جماعة، وبعضهم توقف. اهـ. والله أعلم.
487,057	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487057	أحكام تعويض النقص الحاصل من تحويل العملة إلى عملة أخرى	تعهدت بمبلغ لبناء مسجد، وقد اكتمل البناء وبقي من المبلغ شيء يسير؛ فقررت المساعدة في بناء مساجد في دولة أخرى، ولكن عند تحويل المبلغ إلى عملة تلك الدولة نقص من المبلغ ما يعادل 25% من المبلغ. هل أقوم بتعويض النقص من مالي الخاص، أم ليس علي شيء في هذا؟ شكراً.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن مجرد التعهد بفعل القُرُبات لا يصيرها واجبة ما لم يكن ذلك على وجه الالتزام، أو يكن عهدا مع الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الفتاوى الكبرى: فإذا قال: أعاهدُ الله أني أحج العام؛ فهو نذر وعهد ويمين. وإن قال: لا أكلم زيداً؛ فيمين وعهد، لا نذر. اهـ. وانظر الفتوى: 29746. وثمرة هذا التفصيل أن ما كان نذراً وأمكنه فعله لزمه ذلك ولم تُجْزِه كفارة يمين، أما ما كان يميناً فهو مخير بين أن يمضي -إن كان في غير معصية- أو يكفر كفارة يمين. وعليه؛ فإن كنت لم تلزم نفسك بما تعهدت به، فلا حرج عليك في تحويل هذا المبلغ للمساعدة في بناء مسجد آخر غير الذي عيّنته أولاً، ولا يلزمك أن تعوض النقص الحاصل من تحويل العملة إلى عملة الدولة أخرى. وأما إذا كان التعهد على وجه الالتزام، أو كان عهداً لله تعالى وحصل التلفظ بذلك، فإن ذلك نذر؛ لأنه كان في قربة وهي التصدق لبناء مسجد، فيلزمك ذلك. وأما تحويل ما تبقى من المال المنذور إلى مسجد آخر، فإن ذلك جائز إذا تعذر الانتفاع بهذا المال في المسجد الذي عيّنته -أولاً-؛ لما فيه من منفعة تتفق في الأصل مع قصد الناذر من نذره. قال ابن قدامة في المغني: وما فضل من حُصُر المسجد وزيته، ولم يحتج إليه، جاز أن يُجعل في مسجد آخر، أو يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه وغيرهم، وكذلك إن فضل من قصبه أو شيء من نقضه. قال أحمد في مسجد بني فبقي من خشبه أو قصبه أو شيء من نقضه، فقال: يُعان في مسجد آخر. اهـ. وفي هذه الحال فمؤنة تحويل المال من عملة بلدك إلى عملة بلد آخر، وما ينتج عنه من نقص في المال المنذور، يلزمك تعويضه من مالك الخاص لا من المال المنذور. قال النووي -رحمه الله- في المجموع: إن &zwnj;كان &zwnj;نذر &zwnj;أن &zwnj;يهديه &zwnj;إلى &zwnj;مكان &zwnj;معين &zwnj;واحتاج &zwnj;إلى &zwnj;مؤنة لنقله لزمه تلك المؤنة من ماله، لا من المنذور. اهـ. والله أعلم.
487,369	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487369	إجبار الزوجة على القبول بسكن والدي الزوج معها	أنا متزوج، ومقيم في الخارج. حدثت ظروف خارجة عن إرادتنا أدت لامتداد زيارة والديّ لي. زوجتي تشتكي، لأنها غير مرتاحة من وجودهما، وتفضل انتقالهما لمنزل أخي المقيم في الخارج أيضًا، وأن تكتفي بزيارتهما فقط. عرضتُ عليها أن أقوم بكل الواجبات لهما، ولكنها غير مرتاحة لمبيتهما في منزلنا، لأنها تشتكي من قلة الراحة في النوم، مع العلم أني مغترب، وأحب وجودهما عندي، وأن أعتني بهما، وهذه من الفرص القليلة التي أتيحت لي أن أكون مقيمًا معهما بنفس المنزل. فهل يحق لي إجبارها على إقامتهما عندي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس لك إجبار زوجتك على إقامة والديك معكما في مسكن واحد؛ فمن حقّ الزوجة على زوجها أن يسكنها في سكن مناسب مستقل، لا تتعرض فيه لأذى، وراجع الفتوى: 62280. لكن لك أن تُرغّب زوجتك في الصبر على هذا الأمر، وتبين لها حاجتك لاغتنام فرصة بقاء والديك عندك في برهما وخدمتهما، وما يترتب على صبرها على ذلك من الأجر والفضل، فإن رضيت فهذا خير؛ وإن أبت؛ فلك متسع في برّ والديك والإحسان إليهما في أي موضع سكنا، حسب استطاعتك، وأكثر من دعاء الله أن يعينك على بر والديك، وييسر لك أسبابه، ويتقبله منك. وراجع الفتوى: 318100. والله أعلم.
487,453	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487453	لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج أو بحكم القاضي	نسكن في بلد غير إسلامي، وأحد أقاربي تزوج بفتاة، وبعد فترة قرر أهلها أن يعيدوا ابنتهم بسبب مشاكل بينهم وبين أهل الزوج. فقام عمُّ الزوجة بإصدار فتوى بالطلاق، والأسباب باطلة، ولم يتم الأمر عن طريق محكمة شرعية، ولم يتم السماع من الزوج. فهل الفتوى يعمل بها على ذمة من أصدرها، أم أن لمثل هذه الفتوى شروطًا شرعية؟ وهل الزوجة تعتبر مطلقة؟ جزاكم الله خيرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمسائل التي فيها نزاع وخصومة بين الزوجين؛ لا تنفع فيها الفتوى عن بُعْد؛ ولا يسوغ الحكم فيها بوقوع الطلاق أو عدمه، ولكن مردها إلى القضاء الشرعي، أو ما يقوم مقامه في حال فقده، -كالمراكز الإسلامية- للفصل فيها، وراجع الفتوى: 478711. والذي بوسعنا أن نبينه من حيث الحكم الشرعي على وجه العموم، ما يلي: - الفتوى: بيان للحكم الشرعي، وليس للمفتي سلطة الإلزام بالحكم، ولكن الإلزام من شأن القضاء. قال الرحيباني -رحمه الله- في مطالب أولي النهى: الفتيا ....تبيين الحكم الشرعي للسائل عنه والإخبار بلا إلزام، والقضاء تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. انتهى. - لا يقع الطلاق إلا بتطليق الزوج، أو بحكم القاضي المسلم في بعض الأحوال. - إذا اختلف الزوجان في وقوع الطلاق، ولا بينة لأحدهما؛ فالقول قول الزوج، وانظر الفتوى: 445012. - إذا وقع على المرأة ضرر من زوجها؛ فلها التطليق للضرر، وتقدير الضرر مرده إلى القاضي الشرعي إذا رفعت الزوجة إليه الأمر. - لا يجوز للزوجة سؤال زوجها الطلاق من غير عذر. - لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه لغير ضرورة. - حق الزوج على زوجته عظيم، وطاعته مقدمة على طاعة والديها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى. وقال أيضاً: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها، أو أمها، أو غير أبويها، باتفاق الأئمة. انتهى من مجموع الفتاوى. وقال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها، ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق. انتهى. والله أعلم.
487,456	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487456	مقدار النفقة الواجبة هو قدر الكفاية للحاجات الأصلية حسب العرف والعادة	أعمل في دولة عربية، ومتزوج منذ 11 سنة، ولدي طفلان، حصلت مشاكل بيني وبين زوجتي أدت إلى الخلع، مع أني -ويشهد الله- حاولت مرارًا وتكرارًا للمِّ شمل الأسرة، والصلح، ولكن بسبب تَدَخُّل أخت زوجتي، حصلت الوقيعة بيننا، والحمد لله. عقدي في العمل كان لمدة 5 سنوات، وبعد انتهاء المدة ينتقل العقد إلى شركة أخرى، ووقَّعتُ إخطارًا بإنهاء الخدمة، ولكني مع الأحداث، والانفصال، ووفاة والدتي، كنت أنوي الرجوع إلى بلدي، وأستقر بها، لكنها رفعت قضية نفقة، وحكمت المحكمة بمبلغ قليل للطفلين، وقبل نهاية السنة، ومع نصائح المقربين بأن الوضع في البلد ليس مستقرًا، قررت أن أستمر في العمل. حاولت حل الموضوع بالاتفاق والتراضي، لكن تدخلات أهلها، وخصوصًا ابن خالتها الذي يعمل معي في نفس الشركة، ينقل جميع أخباري، ودخلي، ويقول لهم: المبلغ الذي أتقاضاه من الشركة، جعلهم يطمعون، ويطلبون مبالغ إضافية. أفيدوني، ماذا أعمل؟ لأن مبلغ المحكمة قليل بالنسبة للأولاد، وأنا والله العظيم في نيتي أني سأدفع ما حكمت به المحكمة، وأزيد عليه من أجل أولادي، لكنها تحاربني بشتى الطرق، وحولت حياتي إلى جحيم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواجب عليك شرعا؛ أن تنفق على أولادك بالمعروف، ومهما أساءت أمهم أو أهلها؛ فهذا لا يبيح لك ترك الإنفاق على أولادك. وحد النفقة الواجبة هو قدر الكفاية للحاجات الأصلية حسب العرف والعادة، وإذا لم يحصل الاتفاق على تحديد مقدار النفقة؛ فتقديرها يرجع فيه إلى القضاء. فاجتهد في توسيط بعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم من الصالحين؛ حتى يحصل الاتفاق على مبلغ يكفي لنفقة الأولاد بالمعروف. وإذا لم يمكن الوصول إلى اتفاق، فالذي يفصل في النزاع هو القضاء، لكن عليك أن تبين للقضاء مقدار كسبك الحالي. والله أعلم.
487,237	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487237	من حلف أن لا يفعل شيئا فوكَّل من فَعَلَه حَنَثَ إلا أن ينوي مباشرته بنفسه	منذ شهور حلفت أمي أن لا تطبخ أكلة معينة، ولم تطبخها، فاتفقنا على أن أطبخها أنا وهي ترشدني وتعلمني الخطوات، وأثناء عملي كانت تتدخل أحيانا وتساعد وتضيف بعض المقادير. فهل هذا يعتبر حنثا باليمين وعليها كفارة؟ للعلم فإن معظم المجهود والعمل قمت به أنا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالظاهر أن والدتك تحنث بتوكيلك في الطبخ، وإعانتك عليه، إلا إن نوت باليمين مباشرة الطبخ بنفسها، فحينئذ لا تحنث. جاء في المغني لابن قدامة: من حلف أن لا يفعل شيئا، فوكل من فعله، حنث، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. ونحو هذا قول مالك، وأبي ثور. اهـ. وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 405103. والله أعلم.
487,411	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487411	شروط جواز التيمم على الجدار	الوالدة كبيرة في السن، ومريضة بمجموعة من الأمراض المزمنة، كما أنها تعاني من صعوبة كبيرة بالحركة؛ ولذلك تعمد عند الصلاة إلى التيمم. ولكن لصعوبة الوصول إلى التراب تقوم الوالدة بضرب كفها على الحائط بجانب السرير، ثم تقوم بحركات التيمم والصلاة. فهل تجوز صلاتها بهذا التيمم؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن البر بالوالدة الكبيرة في السن أن يقوم أولادها بمساعدتها على الوضوء بالماء، وإن كانت لا تستطيع الوضوء فيساعدونها على التيمم، كأن يحضروا لها بعض التراب في إناء لتتيمم به وهي على فراشها؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا [النساء:43]. وأما حكم التيمم على الجدار، فهو جائز عند المالكية والحنفية إذا كان الجدار من جنس الأرض كالجدران المبنية من اللَّبِن والجِصِّ مثلا. فإذا لم يكن الجدار من جنس الأرض، أو لم تجد ما تتيمم عليه صلت على حالها؛ لعجزها. وليس عليها إعادة تلك الصلوات التي صلتها بلا ماء ولا تراب؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [التغابن:16]. وراجع للفائدة الفتويين: 48483 ، 125246. والله أعلم.
487,120	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487120	لا تلزم الإجابة لإسقاط شيء من الدين	استلف صديقي مني مبلغا من المال، واشترط علي السداد بعد 4 أشهر؛ وذلك لشراء شقة، ولكن لم يوفق في شرائها، فقام بشراء الذهب، كنوع من حفظ المال إلى أن يوفق لشراء شقة أخرى، ولم يخبرني صديقي بشرائه الذهب، إلا بعد فترة، وفي ذلك الوقت انخفض سعر الذهب، ولم يستطع بيعه؛ لأنه لا يستطيع تحمل الخسارة وحين موعد سداد الدين لم يرد المبلغ كاملا، وأعطاني جزءا من المال، وجزءا من الذهب بسعر اليوم من الدين، وتبقى عليه جزء. وبعد 3 أشهر يطلب مني تقليل الجزء المتبقي من الدين؛ وذلك بسبب ارتفاع قيمة الذهب، فحدث خلاف على ذلك بيننا، فهو يطلب مني ذلك بدافع المروءة، والرجولة، والإحسان. فهل هو محق، أم أنا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ذكرت في السؤال أن صاحبك يطلب منك إسقاط بعض ما تبقى من دينك عليه من باب الإحسان، وباب الإحسان واسع، قال الله عز وجل: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280}. فسمى الله -سبحانه- إبراء المعسر، والوضع عنه صدقة. وراجع الفتوى: 124262 لكن لا يلزمك إجابته إلى ذلك، وإذا لم تسقط عنه شيئا منه، فيلزمه سداد ما بقي في ذمته، ولا عبرة بارتفاع قيمة الذهب هنا، وكونك ربحت مما دفع إليك من الذهب من قبل عوضا عن بعض ما في ذمته. وننبه هنا على أنه مطالب بالدين بنفس العملة التي أخذ منك، وكونه اشترى به ذهبا، أو غيره، لا عبرة به، وحقك عليه يتعلق بنفس العملة التي أخذ، لكن عند السداد يمكن الاتفاق بينكما على أن يسدد لك الدين بذهب، أو بعملة أخرى بسعر يومه. وفق ما بيناه في الفتوى: 5610. والله أعلم.
487,060	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487060	تطوع المضارب بمبلغ شهري وبرد المال لأصحابه عند الخسارة دون طلبهم ذلك	كان معي مبلغ من المال: 300,000 جنيه، بدأت به مشروعا زراعيا، وأخذت من بعض الناس مبلغ 250,000 جنيه لاستكمال المشروع. ولكنهم رفضوا المشاركة، وطلبوا أن تكون على هيئة تجارة يأخذون أرباحها. وكنت أرسل لهم مبالغ شهرية؛ لأنهم يعيشون منها. ولكن حصلت خسارة كبيرة في المشروع، وفقدت كل رأس المال؛ فنويت أن أدفع إليهم أموالهم كاملة، وأتحمل الخسارة كاملة. وما زلت أرسل لهم مبالغ شهرية يعيشون منها على سبيل الصدقة. هم لم يشترطوا ولم يطلبوا ذلك. هل هذه الأموال التي أرسلتها، وما زلت أرسلها حتى أستكمل لهم أموالهم تعتبر ربا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما دمت تدفع لهم هذه الأموال على سبيل الصدقة كما ذكرت، وهم لم يشترطوا، ولم يطلبوا ذلك، وأنت لم تلتزم بذلك في الاتفاق معهم، وإنما التزمت به بعد حصول الخسارة بالفعل، وكان ذلك منك على سبيل التبرع أو التطوع، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى صحة ذلك، على خلاف قول جمهور الفقهاء. قال الونشريسي في «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك»: نص الفقهاء -رضي الله عنهم- على أن التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضمان أو عدمه ساقط على المشهور، وكالوديعة على الضمان، والاكتراء كذلك. وحمل القاضي محمد بن يبقى بن زرب -رحمه الله- ما قالوه على ما إذا كان الالتزام عند العقد حتى يكون ذلك على الوجه المناقض للشرع، فيجب حينئذ أن يبقى الحكم تابعا للمشروع. قال ابن زرب: فلو تبرع بالضمان وطاع به بعد تمام الاكتراء، لجاز ذلك. قيل له: فيجب على هذا القول الضمان في مال القراض إذا طاع به قابضه بالتزام الضمان؟ فقال: إذا &zwnj;التزم &zwnj;الضمان &zwnj;طائعا بعد أن شرع في العمل فما يبعد أن يلزمه. ونقل ابن عتاب عن شيخه أبي المطرف بن بشير أنه أملى عقدا بدفع الوصي مال السفيه قراضا إلى رجل على جزء معلوم، وإن العامل طاع بالتزام ضمان المال وغرمه. وصحح ابن عتاب مذهبه في ذلك، ونصره بحجج بسطها وأدلة قررها ومسائل استدل بها، وقال بقوله فيها، واعترض غيره من الشيوخ ذلك وأنكره، وقال: التزامه غير جائز، وفي سماع ابن القاسم ما يشهد لصحة الاعتراض على ابن بشر، وفي رسم الجواب من سماع ابن القاسم ما يؤيد صحة قوله. اهـ. بل ذهب الشوكاني إلى أنه يصح تضمين المضارب بالشرط في العقد ذاته. فقال في (السيل الجرار) في المضارب والوديع والوصي والوكيل ونحوهم: تجب عليهم التأدية، ولا يضمنون إلا لجناية أو تفريط، وإذا ضَمِنُوا ضُمِّنُوا؛ لأنهم قد اختاروا ذلك لأنفسهم، والتراضي هو المناط في تحليل أموال العباد. اهـ. والمقصود أن تطوع السائل برد رأس المال، وتبرعه لأصحابه بما تجود به نفسه شهريا على سبيل الصدقة، له وجه معتبر، طالما لم يكن ذلك مشروطا في العقد، ولم يكن بمجرد الشروع في العمل، بل بعد حصول الخسارة بالفعل. وهذا ما نصت عليه المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، كما جاء في معيار رقم (56) المتعلق بضمان مدير الاستثمار: - لا يجوز اشــتراط الضمان المطلق على مدير الاســتثمار، ولا تطوعه بالضمان عند عقد الاستثمار. - لا يجوز أن يلتزم مدير الاستثمار بالضمان بعد عقد الاستثمار صراحة أو ضمنا. - يجوز عند حصول الخسارة الكلية أو الجزئية أن يتطوع مدير الاستثمار بالضمان بمحض إرادته. اهـ. وجاء في ملحق مستند الأحكام الشرعية: - مستند كون يد مدير الاستثمار يد أمانة هو أن مدير الاستثمار في هذا المعيار لا يخلو من أن يكون شريكا مديرا أو مضاربا أو وكيلا بالاستثمار، وقد اتفق الفقهاء على أن يد هؤلاء يد أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط؛ لأن التضمين بالشرط مظنة تحويل عقد الاستثمار إلى قرض جر نفعا. - مستند جواز تطوع مدير الاستثمار بالضمان بمحض إرادته عند حصول الخسارة الكلية أو الجزئية، هو كونه محسنا في هذه الحال، وما على المحسنين من سبيل. اهـ. والله أعلم.
487,240	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487240	كيفية اعتمار صاحب السلس	إذا كان أحد يعاني من فقدان التحكم في التبول، ويريد أن يذهب للعمرة. ماذا يفعل؟ وما الحكم إذا تبول على نفسه؟ أو ما حكم تركيب قسطرة بولية خارجية مع الوضوء؟ هل يجوز دوام الوضوء، أم يبطل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان هذا الشخص مصابا بسلس البول، فإنه يعتمر، ولا بأس، لكنه يتحفظ بوضع خرقة على الموضع، ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويصلي بوضوئه الفرض، وما شاء من النوافل، ويطوف بذلك الوضوء ما شاء، وراجع الفتوى: 136434، ويجيز له فقهاء المالكية أن يتوضأ وضوء واحدا ما لم ينقضه باختياره، ولا ينتقض ذلك الوضوء بخروج وقت الصلاة، ولا يوجبون عليه كذلك التحفظ، وانظر الفتوى: 141250، وله تركيب تلك القسطرة، لكن يفعل ما يفعله صاحب السلس من الوضوء لكل صلاة عند الجمهور؛ كما ذكرنا. وعليه؛ فصاحب السلس يعتمر كما شاء، فيحرم، ويفعل كل أفعال العمرة، لكن يتحفظ، ويتوضأ للطواف بعد دخول وقت الصلاة. والله أعلم.
487,462	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487462	العمل مع غير المسلمين في البرمجة وتبادل المعرفة حول معتقداتهم	أريد أن أعلم، وأطلب التوجيه في هذا الأمر. هل تقديم المساعدة لأتباع الأديان الأخرى في مجال البرمجة، وتبادل المعرفة حول معتقداتهم يعتبر أمرًا حرامًا، أم لا في الإسلام؟ أسعى للفهم الصحيح، والتزام المبادئ الإسلامية في كل أعمالي، خاصةً عند التعامل مع مواضيع تتعلق بالديانات الأخرى، والتعاون المهني مع أتباعها. جزاكم الله خيرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن التعامل مع غير المسلمين في أمر مباح ليس فيه محرم، ولا إعانة على الإثم، لا حرج فيه، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، قال: أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر اليهود: أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. وفي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: اشترى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من يهودي طعامًا بنسيئة، فأعطاه درعًا له رهنًا. وأما ما كان فيه إعانة على محرم، كترجمة معتقداتهم الباطلة؛ لنشرها، والدعوة إليها، فلا يجوز التعامل معهم فيه، فمن القواعد المقررة في الشريعة أن الإعانة على معصية الله محرمة، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم، والعدوان، ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء، كالعاصر، والحامل، والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ. والخلاصة: أن الأصل هو أنه لا حرج عليك في البرمجة، أو الترجمة لغير المسلمين، إلا ما كان فيه إعانة على المحرم، كنشر معتقداتهم الباطلة، فلا يجوز ترجمته، ولا البرمجة له. والله أعلم.
487,108	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487108	قضاء الصوم عن الفترة المشكوك في البلوغ فيها	عندما كنت صغيرا لم يحدثني والدي عن هاته المواضيع الحساسة؛ كالبلوغ ونحوه، وأخبرني أن أبدأ في الصيام في سن 14، والآن عمري 17 سنة. وعندما استرجعت الأمر، لست متأكدا لكن شكي كبير في أنني بلغت قبل سن الرابعة عشرة (في حوالي ال 12)، لذا أنا مدرك أنه يجب عليَّ التعويض. فهل أعوض الصيام بنفس العدد (صيام يوم لتعويض يوم)، أو يجب أن أعوض اليوم بستين يومًا؟ وهل توجد أيام لا أستطيع الصيام فيها، أو أستطيع الصيام في أيِّ يوم من الأسبوع بنية التعويض؟ وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجب عليك الصيام إلا بعد التحقق من حصول إحدى علامات البلوغ. فإذا شككتَ هل بلغت أم لا؟ لم يجب عليك الصيام؛ لأن الأصل عدم البلوغ حتى يثبت يقينًا، كما تقدم في الفتوى: 103637. وراجع علامات البلوغ في الفتويين: 18947، 10024. وعلى افتراض أنك قد بلغت في سن الثانية عشرة، فيجب عليك قضاء عدد الأيام التي أفطرتها عن السنوات الماضية، ولا يجب عليك أن تصوم ستين يوما عن كل يوم أفطرتَه؛ فإن الكفارة لا تجب إلا بتعمد انتهاك حرمة الصوم بالفطر بالجماع على الراجح من قولي العلماء. وأما الفطر بغير الجماع، أو الفطر جهلا أو نسيانا أو نحو ذلك فلا كفارة فيه، وإنما فيه القضاء. وانظر الفتوى: 111609. ويجوز قضاء رمضان في أي يوم من أيام السنة باستثناء الأيام التي يحرم صيامها كأيام العيد، وأيام التشريق، ورمضان، فلا يصح قضاء عن غيره. قال محمد عليش في منح الجليل على مختصر خليل المالكي: (و) وجب (القضاء) لما فات من رمضان أو بعضا (بالعدد) لأيامه، فمن أفطر رمضان كله وكان ثلاثين وقضاه في شهر بالهلال وكان تسعة وعشرين صام يوما آخر، وبالعكس فلا يلزمه صوم اليوم الأخير؛ لقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184]. هذا هو المشهور. (بزمن أبيح صومه) لم يرد بالإباحة استواء الطرفين؛ لعدم وجوده هنا في كلامهم، وأراد بها الإذن غير الجازم لإخراج العيدين وأيام التشريق ورمضان بالنسبة للحاضر والنذر المعين. ولما شمل رمضان بالنسبة للمسافر، أخرجه بقوله (غير رمضان) فلا يقضي المسافر رمضان السابق فيه؛ لتعينه للأداء وعدم قبوله غيره، فإن قضى فيه لم يجز عن واحد منهما اتفاقا. اهـ. والله أعلم.
487,354	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487354	قراءة المأموم الفاتحة لنفسه إذا أخطأ فيها الإمام	هل تجزئ قراءة المأموم لنفسه في الفاتحة إذا أخطأ الإمام؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان خطأ الإمام لا يحيل المعنى، ولا تبطل به القراءة؛ فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة. وأما حيث كان يلحن لحنًا يحيل المعنى؛ فلا يصح الائتمام به، واستثنى بعض العلماء من ذلك ما يشق الاحتراز منه -كالحروف متقاربة المخارج- التي يشق التفريق بينها على العامة، كما بيناه في الفتوى: 113626. والله أعلم.
487,195	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487195	طهارة وصلاة من كان يترك غسل الأذنين في الغسل الواجب	كنت أجهل بأن غسل الأذنين واجب في الغسل، وكنت أكتفي بمسحهما العادي أثناء الوضوء في الغسل الكامل. فهل عليَّ إثم في المرات السابقة؟ وهل يلزمني إعادة الغسل الذي قمت به اليوم؟ علماً أنني لم أعلم بالوجوب إلا عشية هذا اليوم بعد الاغتسال. فهل عليَّ قضاء جميع الصلوات الفائتة، لأني منذ أن بدأت الاغتسال في حياتي لم أغسل أذني، واكتفيت بمسحهما؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواجب غسل الأذنين في غسل الجنابة، إذ لا بدّ من تعميم الماء على ظاهر الجسد، كما تقدم في الفتوى: 212590. ومن اغتسل للجنابة ولم يغسل أذنيه، فصلاته باطلة تجب إعادتها. جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي: (ومن) (ترك فرضًا) من فروض الوضوء، ومثله الغسل غير النية، أو لمعة تحقيقًا أو ظنا، كشك لغير مستنكح وإلا لم يعمل به (أتى به) بعد تذكره فورًا وجوبًا، وإلا بطل وضوءه، بنية إكمال وضوئه (وبالصلاة) التي كان صلاها بالناقص. اهـ. وراجعي المزيد في الفتوى: 182855. فالواجب عليك -عند جمهور أهل العلم- قضاء جميع الصلوات التي وقعت باطلة، لعدم كمال الطهارة، وإن جهلت العدد فواصلي القضاء حتى يغلب على ظنك براءة الذمة، وعن كيفية قضاء الفوائت الكثيرة انظري الفتوى: 61320. وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن وافقه من أهل العلم، فلا إعادة عليك، وراجعي بشأن ذلك الفتوى: 454546. ولا يلحقك إثم لأجل ترك غسل الأذنين هنا، للعذر بالجهل؛ لأن هذه المسألة مما يخفى حكمه على عامة الناس، وضابط العذر بالجهل تقدم بيانه في الفتوى: 19084. والله أعلم.
487,159	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487159	الاشتراك في مسابقة من أجل ربح المال دون إرادة وجه الله	أود السؤال عن الاشتراك في مسابقة من أجل ربح المال، لا أنوي الاشتراك لوجه الله، بل من أجل الربح. أخاف أن يكون هذا محرما. فهل هو كذلك؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت هذه المسابقة في القرآن، أو السنة، أو العلوم الشرعية، ونحو ذلك من الأمور التي لا يصح طلبها لغير الله؛ فلا يجوز الاشتراك فيها لربح المال دون إرادة وجه الله تعالى. بخلاف ما إذا كانت المسابقة في أمور، أو علوم دنيوية، يصح فيها إرادة المال. وراجعي في ذلك الفتاوى: 58637، 39937، 76784، 110379. وهنا ننبه على أن المسابقة بعوض لا تجوز على المذاهب الأربعة ومذهب الظاهرية إلا فيما ورد به النص من: النصل، أو الخف، أو الحافر (الرمي، والإبل، والخيل). وأما غيرها من المباحات مما ليس في معناها فقد أجازها بعض المعاصرين، وينسب هذا القول لبعض المالكية، وهو الموافق لقرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بجوائز المسابقات، حيث نص على أن: المسابقة بعوض جائزة إذا توافرت فيها الضوابط الآتية: أ&zwnj; ـ أن تكون أهداف المسابقة، ووسائلها، ومجالاتها مشروعة. ب&zwnj; ـ أن لا يكون العوض -الجائزة- فيها من جميع المتسابقين. ج ـ أن تحقّق المسابقة مقصدًا من المقاصد المعتبرة شرعًا. د&zwnj; ـ أن لا يترتب عليها تركُ واجبٍ، أو فعل محرّم. اهـ. وراجعي في ذلك الفتويين: 358624، 345892. والله أعلم.
487,372	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487372	هل للزوجة أن تحدد مكان بيت الزوجية؟	هل من حق الزوجة أن تقرر المكان الذي ستعيش فيه مع زوجها؟ أم هو حق الزوج فقط؟ وهل يصلح أن يترك الزوج جوار أهله، ويسكن بجوار أهل الزوجة بدلًا من أهله؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فتقرير مكان السكنى هو حق خالص للزوج، ما لم تشترط المرأة عند العقد خلاف ذلك، فإن اشترطت ألا يخرجها من دارها أو بلدها؛ لزمه الوفاء بذلك، وإلا فعليها أن تتبعه في المسكن حيث شاء، ما دام يوفر لها المسكن اللائق بمثلها، والخيار له في ذلك كله، فإن شاء سكن قريبًا من أهله، وإن شاء سكن قريبًا من أهلها، وإن شاء سكن حيث أحب بعيدًا عن كليهما، وعليها أن تطيعه ولا تعصيه في لزوم بيته والسكنى معه حيث أراد، ما دام المسكن ملائمًا، ولا شرط لها بخلافه. وعليهما أن يتناقشا بالحسنى للوصول إلى القرار الأمثل في مثل هذه الأمور، فيشاورها وتبدي رأيها بالتي هي أحسن، ثم يقرر هو بعد ما فيه المصلحة للأسرة كلها، وتنظر الفتوى: 174713. والله أعلم.
487,351	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487351	فسخ الخطبة هل يعتبر من المظالم؟	خطبت فتاة وكان موعد الفرح بعد رمضان القادم: أي بعد 4 أشهر. الفتاة محجبة، ولا تضع المكياج ولباسها واسع، ولكن لا تغطي وجهها، وهي تعمل في نفس الشركة التي أعمل فيها. في بداية خطبتنا قالت لي إن لها شروطا: لا تريد أن تغطي وجهها، وتريد أن تعمل من البيت في هذا العمل، ولكن إذا انتقلت لعمل آخر لا أمنعها من النقل، وستعمل في عمل يمكن أن يكون به مخالطة للرجال؛ فوافقت. ومع الوقت بدأت تتحدث مع موظفي العمل أمامي، وقد قرأت عن غطاء الوجه والاختلاط، فاتضح لي أنه فرض. بدأت معها بالتوجيه لمدة شهر وبعدها توقف الكلام، لا تريد أن ترجع في أي من شروطها بحكم أنها لا تفعل شيئا غلطا، فقلت لها: لا طريق لنا مع بعض، وما عند الله خير. سؤالي هو: هي قالت: حسبي الله ونعم الوكيل، لقد ظلمتني، وقلت لها: أنت خصمي يوم بالقيامة بحكم أني تعلقت بها، ويجب عليها طاعتي في حال طلبي شيئا لا معصية فيه للخالق جل جلاله. أريد أن أعرف هل ظلمتها؟ وهل أنا على حق وهي ستكون خصمي أمام الله؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقول هذه الفتاة لعبارة: "حسبي الله ونعم الوكيل"، لا حرج فيه، وهي تتضمن تفويض أمرها لله -عز وجل- وليست دعاء عليك. وللمزيد يمكنك مطالعة الفتوى: 11808. وإن قمت بفسخ الخطبة؛ فالخطبة مجرد مواعدة بينكما لكل منكما فسخها متى شاء. وراجع الفتوى: 436828. وبناء على هذا؛ فأنت لست ظالما لها بفسخ الخطبة، ومن جهتها هي لم يحدث منها ما يقتضي ظلمها لك، فلا خصومة بينكما يوم القيامة. وعلى كل إن أمكن التوافق بينكما وإتمام الزواج فذاك، وإلا فليذهب كل منكما في سبيله، ولعل الله يرزق كلا منكما من الأزواج من يكون له فيه خير، فالرجال والنساء كثير. وننبه إلى أن الخطبة لا تقتضي طاعة المخطوبة لخاطبها، بل لو تم العقد، وما زالت المرأة في بيت وليها، كانت طاعتها لوليها لا لزوجها، كما أوضحناه في الفتوى: 135963. والله أعلم.
487,246	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487246	إجراء عملية قص المعدة أثناء الدورة الشهرية	هل هناك مانع ديني من إجراء عملية قص المعدة أثناء الدورة الشهرية؟ أقيم في بلد غربي، وهناك صعوبة في تغيير موعد العملية.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن الناحية الشرعية، لا فرق بين حال الدورة، أو حال توقفها في إجراء العلاج، فما كان جائزا منه في حال الطهر، فهو جائز في غير الطهر، ولا نعلم فرقا بينهما، ولا دليلا على المنع، والأصل في الأشياء الإباحة، حتى يثبت التحريم. والله أعلم.
487,198	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487198	تواصلت مع صديقتها بصفة شاب معجب بها فما كفارة ذلك؟	قمت وبعض صديقاتي منذ عدة سنوات بظلم إحدى زميلاتنا، بأن كذبنا عليها عبر موقع التواصل، وراسلناها بلسان شاب معجب بها، وكنت وقتها في غفلة عن حجم هذا الذنب، وشر هذا الفعل. الآن بعد سنين تذكرت هذا الذنب، وأريد التوبة منه، ولكن لا أعلم كيف أرد لها مظلمتها. فلا يمكن التواصل معها، وإخبارها أن من كانت تتحدث معه كان أنا وصديقاتي، فلا يمكنني إخبارها عنهم، ولا أظنها ستسامحنا. فماذا أفعل؟ وكيف أرد لها مظلمتها، وأتوب عن هذا الذنب؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا ريب في خطأ ما فَعَلْتُنَّ، والواجب الآن أن تَتُبْنَ إلى الله، وتَنْدَمْنَ على هذا الصنيع المنكر. وأما حق تلك الفتاة؛ فالذي نراه أن تُكْثِرْنَ من الدعاء والاستغفار لها، لعل الله يرضيها عنكن، ما دام في إخبارها مفسدة راجحة. وقد اختار بعض أهل العلم أن المغتاب يستغفر لمن اغتابه، ويدعو له، دفعًا لمفسدة تأذيه بالإخبار، كما ذكرنا ذلك في الفتوى: 171183. والله أعلم.
487,024	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487024	حكم قطع الرحم بسبب عدم القدرة على التواصل ووسيلة النقل	هل يجوز أن أقطع أقربائي؛ بسبب عدم القدرة على التواصل، وعدم توفر وسيلة نقل، وزوجي لا يسمح لي بالخروج من المنزل، إلا للضرورة؟ وأن أقطع علاقتي مع أختي؛ لأنها تسبب لي المشاكل، والغيبة، والتهم الباطلة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فصلة الرحم واجبة، وقطعها حرام، والراجح عندنا أنّها مختصة بالمحارم: كالإخوة، والأخوات، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، وتستحب صلة ذي الرحم غير المحرم -كأولاد الأعمام، والأخوال. وعليه؛ فلا يجوز لك قطع أقاربك الذين بينك وبينهم محرمية، وكونك لا تقدرين على زيارتهم؛ ليس عذرا لقطعهم؛ فصلة الرحم ليست محصورة في الزيارة، وليس لها في الشرع قدر معين، أو وسيلة محددة، ولكنّها تحصل بكل ما يعد في العرف صلة، كالإعانة بالمال، وقضاء الحوائج، والمراسلة، والاتصال عن طريق الهواتف، وغيرها من الوسائل الحديثة. جاء في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: وصلة الرحم، أي القرابة مأمور بها أيضا، وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا، وتكون بالمال، وقضاء الحوائج، والزيارة، والمكاتبة، والمراسلة بالسلام، ونحو ذلك. انتهى. ولا يجوز لك قطع أختك بسبب إيذائها لك، ولكن عليك صلتها بالقدر، والكيف الذي يجنبك أذاها، وراجعي الفتوى: 425998 وأبشري ببركة صلة الرحم، وأجرها العظيم، ففي الصحيحين عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقول: من سره أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه. والله أعلم.
487,249	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487249	جواز العود إلى إعطاء الصدقة بعد إيقافها	كنت أتصدق صدقة شهرية على عمي أخي والدي لفترات طويلة، وهو موظف حكومي، راتبه قليل جد، وبعد فترة قالت لي والدتي -رحمها الله-: أوقف الصدقة؛ لأنها رأت أنه غير محتاج للصدقة، ولا يستحقها؛ لأسباب كثيرة من وجهة نظرها، وقالت: يوجد أناس آخرون أولى منه، وتوقفت عن إعطائه الصدقة بالفعل؛ إرضاء لها. فهل يجوز العود إلى إعطائه الصدقة بعد وفاة والدتي -رحمها الله- أم سيكون نوعا من العقوق -لا قدر الله-؟ نأمل الإفادة. ولكم الشكر.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز لك العود إلى إعطاء الصدقة لعمّك، وليس في ذلك عقوق لأمّك، بل هو عمل صالح تؤجر عليه أجرا عظيما بإذن الله تعالى، وراجع الفتوى: 484057. والله أعلم.
487,423	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487423	هل يجوز العمل في مجال مشكوك في حرمته؟	هل يجب عليَّ ترك العمل بمجرد الشك في أنه حرام، أم أقبل هذا العمل وأعمل فيه؟ وإذا ثبت بعد دخولي العمل أنه حرام. ماذا يجب عليَّ أن أفعل؟وجزاكم الله خيرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فحكم ذلك فرع عن سبب الشك، فإن كان له سبب معتبر، وغلبت على ظنك حرمته، وجب عليك التوقف عن العمل حتى تتبين لك مشروعيته، وراجع في ذلك الفتويين: 236041، 250945. وإن لم يكن للشك سبب معتبر، فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه، كأن يكون نابعًا من الوسوسة أو التكلف، ونحو ذلك. وانظر للفائدة الفتوى: 155301. وإذا ثبت كونه محرمًا بعد دخولك فيه، فيلزمك الكف عنه، وما اكتسبته منه قبل علمك بحرمته يجوز لك الانتفاع به فيما ذهب إليه بعض أهل العلم، وفق ما بيناه في الفتوى: 132350. والله أعلم.
487,468	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487468	الطلاق للحاجة مباح وليس فيه ظلم للمرأة	تزوجت منذ 4 أشهر، ولديَّ ولد من زوجتي الأولى يعيش معي، والانفصال منذ 4 سنين. زوجتي الثانية كانت مطلقة، ولديها ولد يعيش معي أيضا. الولدان سنهما متقارب: 6 و 9 سنوات، ولكن توجد بيننا مشاكل كثيرة من أول الزواج، ودائما هناك خلاف وشكوك بين الأولاد، وغير ذلك مثل؛ الغيرة وعدم التفاهم بيننا في أي موضوع، وهذا يتعبني نفسيا جدا، ولا أريد ظلم ابنها ولا ظلمها. لا توجد راحة أبدا بيننا، وقد تكلمنا أكثر من مرة حول سبب المشاكل، ولكن بدون أي تغير. هل لو طلقتها سيكون في ذلك ظلم لها. أنا غير قادر على أن أواصل في هذه العلاقة، ولا يوجد شيء يعجبها فيَّ.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالطلاق إذا كان لحاجة كان مباحا، وليس فيه ظلم للمرأة. وراجع الفتويين: 12963، 465196 لكن نصيحتنا لك؛ ألا تتعجل في طلاق زوجتك، وأن تجتهد في إصلاح ما بينكما، وتصبر على ذلك. فالغالب أنّ الحياة الزوجية لا تستقيم بغير صبر، وتجاوز عن الهفوات، وموازنة بين الجوانب الحسنة والسيئة، وعدم الاندفاع وراء الانفعالات؛ قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء: 19 }. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ. صحيح مسلم. قال النووي رحمه الله: أَيْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُبْغِضَهَا؛ لِأَنَّهُ إِنْ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا يُكْرَهُ وَجَدَ فِيهَا خُلُقًا مَرْضِيًّا بِأَنْ تَكُونَ شَرِسَةَ الْخُلُقِ لَكِنَّهَا دَيِّنَةٌ، أَوْ جَمِيلَةٌ أَوْ عَفِيفَةٌ، أَوْ رَفِيقَةٌ بِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. انتهى. والله أعلم.
487,375	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487375	حكم من شعر بنزول سائل منه أثناء الطواف	ذهبت اليوم لأداء العمرة، بدأت بالنية، ثم الطواف، ولكن تم قطعه بسبب صلاة العشاء. وأثناء الانتظار شعرت بنزول سائل، ولكني لم أكترث، وصليت العشاء، وأكملت الطواف والسعي. وعندما عدت تحللت من الإحرام تأكدت من نزول شيء ما. ماذا عليَّ أن أفعل في هذه الحالة؟ هل عليَّ شيء؟ قررت أن أعمل عمرة أخرى هل يصح لي فعلها؟ وهل أذهب إلى مسجد التنعيم وأحرم من هناك؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد تضمّن سؤالك عدة أمور، وسيكون الجواب في النقاط التالية: 1ـ إن كنت متيقنة من خروج سائل أثناء الطواف فقد انتقض وضوؤك؛ لأن الوضوء يبطل بكل خارج من أحد السبيلينِ، كما تقدم في الفتوى: 136613 2ـ جمهور أهل العلم على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وبناء على ذلك، فإنك الآن باقية على إحرامك، فيجب عليك الامتناع مما يمتنع منه المحرم من قص الشعر والأظفار والتطيب والجماع ومقدماته ونحو ذلك حتى تكملي عمرتك، وعندها يتم التحلل منها. وعلى القول بعدم اشتراط الطهارة للطواف فعمرتك صحيحة. وانظري الفتوى: 358357. 3ـ بناء على مذهب الجمهور من كون الطهارة شرطا لصحة الطواف؛ فلا يجزئك الإحرام بعمرة أخرى فإنك باقية على إحرام العمرة الأولى، فمن أدخل عمرة على أخرى لغت الثانية منهما. قال ابن قدامة في المغني: وإن أحرم بحجتين، أو عمرتين انعقد بإحداهما ولغت الأخرى، وبه قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: ينعقد بهما، وعليه قضاء إحداهما؛ لأنه أحرم بها ولم يتمها. انتهى. أما على القول بأن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف، فلا بأس بأداء عمرة ثانية، وتحرمين بها من أدنى الحل كالتنعيم أو غيره لكونك بمكة، وراجعي الفتوى: 125100. 4ـ يجب عليك قضاء صلاة العشاء عتد الجمهور لوقوعها على غير طهارة. وراجعي للمزيد الفتوى: 125226 5ـ إذا لم تكوني متيقنة من نزول السائل المذكور قبل تمام العمرة، ولم تتأكدي من وجوده إلا بعد التحلل منها، فإن هذا السائل يعتبر طارئا وقت الاطلاع عليه؛ لأن الحدث يضاف إلى أقرب وقت، كما سبق في الفتوى: 316492. وعليه؛ فعمرتك صحيحة، ولا تلزمك إعادة صلاة العشاء. والله أعلم.
487,426	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487426	حكم ترك المسبوق للقنوت في صلاة الصبح	أدركت الركعة الثانية من صلاة الفجر، فقنت الإمام وقنت معه، وعندما قمت لأتم صلاتي، لم أقنت مرة أخرى، وبعد الانتهاء من الصلاة علمت بوجود خلاف بين العلماء حول قنوت المسبوق. فهل ذلك يؤثر على صحة الصلاة؟ وهل هذا القنوت الخاص بالمأموم مستحب، أم واجب؟ أرجو التوضيح.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن القنوت في صلاة الصبح مستحب عند الشافعية، وعلى القول المشهور عند المالكية لا فرق في ذلك بين المأموم وغيره، كما هو الظاهر من كلامهم. وراجع الفتويين: 18064، 134407. وبخصوص المسبوق؛ فإنه يقنت عند الشافعية إذا قام لقضاء الركعة الأولى من صلاة الصبح. جاء في كتاب التهذيب للبغوي الشافعي: وكذلك عندنا لو أدرك الركعة الثانية من الصبح وقنت مع الإمام، فإذا قام الإتمام صلاته يقنت ثانياً في الركعة الثانية. اهـ. وهناك خلاف عند المالكية في المسألة، والذي اعتمده بعضهم هو أن المسبوق لا يقنت في ركعة القضاء. ففي حاشية الدسوقي المالكي: (قوله ويقنت في الصبح) ما ذكره من أن مدرك ثانية الصبح يقنت إذا قام لقضاء الأولى، وإن القنوت ملحق بالأفعال تبع فيه علي الأجهوري وفاقًا للجزولي وابن عمر، وهو خلاف المعتمد، والمعتمد ما في العُتبية والبيان، واقتصر عليه في التوضيح، والقلشاني وابن ناجي وغيرهم أن مدرك ثانية الصبح لا يقنت إذا قام لقضاء الأولى التي فاتته، انظر البناني. اهـ. فالخلاصة: أن ترك المسبوق في صلاة الصبح للقنوت، لا يؤثر على صحة صلاته، وراجع الفتوى: 65057. والله أعلم.
487,288	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487288	ارتداء الرقبة الطبية حال الإحرام	أريد الذهاب لأداء العمرة، فطلب مني الطبيب ارتداء الرقبة الطبية، حتى لا تحدث مضاعفات عندي. فهل يلزمني فعل شيء بسبب ارتداء الرقبة الطبية وأنا محرم؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز لك أثناء الإحرام بالعمرة ارتداء الرقبة الطبية التي أوصاك بها الطبيب، ولكن هل يلزمك شيء للبسها -كالفدية-، أولا يلزمك شيء؟ في ذلك خلاف، والأحوط بلا شك هو إخراج الفدية، وهي على التخيير بين ذبح شاة، وصيام ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع. وإن كان القول بعدم لزوم الفدية في هذه الحال يعتبر قولًا قويًا. فقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه جملة من الآثار عن السلف، تدل على جواز عصب الجروح في الإحرام. فمنها: عن أبي جعفر الباقر قال: لا بأس أن يعقد على القرحة. وعن سعيد بن المسيب قال: لا بأس أن يعقد المحرم على الجرح، وعن عطاء قال: لا بأس أن يعصب على الجرح، وعن مجاهد قال: إذا كسرت يد المحرم، وإذا شج عصب عليها، قال منصور: وليس عليه شيء. وانظر للفائدة الفتوى: 102610. والله أعلم.
487,201	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487201	كراهة الرجل قيام زوجته بمشاهدة مقاطع ترفيهية	رأيت زوجتي تشاهد فيديوهات على الهاتف، فيديوهات فيها معلومات ترفيهية، أو بها رجال يقولون كلامًا مضحكًا، وهي تضحك على كلامهم، وأنا أكره ذلك. فما حكم ذلك؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم تذكر لنا وجه كراهيتك لما تفعله زوجتك، فإن كان الدافع لذلك غيرة منك عليها لمجرد استماعها للفيديوهات المذكورة أو التعليمية، فيخشى أن تكون غيرة غير محمودة، إذ الغيرة المحمودة هي ما كانت لريبة، فإن لم تكن لريبة، فهي غيرة مذمومة، كما هو مبين في الفتوى: 75940. وما ذكرنا في تلك الفيديوهات نقوله في هذه الفيديوهات التي بها معلومات ترفيهية. وهذا كله في حال لم تشتمل تلك الفيديوهات على أمور محرمة في نفسها، كالسخرية من الناس، أو الكذب ونحوهما، ويجب عليها الانتهاء عن مشاهدتها، أو الاستماع إليها على كل حال. والواجب عليك نصحها، وأمرها بالمعروف، ونهيها عن المنكر، وليكن ذلك بالحسنى، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم: 6}، وفي الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. والله أعلم.
487,255	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487255	مذاهب العلماء في انتقاض الوضوء بمس عورة الطفل	هل ينتقض الوضوء بتغيير ملابس الطفل عند قضاء حاجته؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يحصل لمس لعورة الطفل باليد مباشرة، فإن الوضوء لا ينتقض لأجل وجود الحائل، وكذا لا ينتقض الوضوء لمجرد وقوع النجاسة على اليد، وإنما يكفي غسلها. وأما إذا لُمِسَتْ عورة الطفل من القبل أو الدبر، فإن انتقاض الوضوء بمس عورة الطفل محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن الوضوء ينتقض بمس عورة الغير ولو كان صغيرًا، قال النووي في المجموع: فَإِذَا مَسَّ الرَّجُلُ أَوْ الْمَرْأَةُ قُبُلَ نَفْسِهِ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ صَغِيرٍ أو كبير، حي، أوميت، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى؛ انْتَقَضَ وُضُوءُ الْمَاسِّ ... إذَا مَسَّ دُبُرَ نَفْسِهِ، أَوْ دُبُرَ آدَمِيٍّ غَيْرِهِ؛ انْتَقَضَ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْجَدِيدِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. اهـ. ومثله قول البهوتي الحنبلي في شرح المنتهى في باب نواقض الوضوء: الرَّابِعُ: مَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ دُونَ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ، تَعَمَّدَهُ أَوْ لَا، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، وَلَوْ كَانَ الْفَرْجُ الْمَمْسُوسِ دُبُرًا لِأَحَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ. اهـ. ومن أهل العلم من لا يرى انتقاض الوضوء بذلك، والقول بانتقاض الوضوء هو المفتى به عندنا، وهو الأحوط. والله أعلم.
487,291	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487291	حكم التسمية باسم (مُناي)	هل اسم "مُناي" حرام؟ بعيدا عن الأسماء التي يفضل التسمية بها، فقط أريد أن أعرف هل يصح التسمية به أم لا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان القصد باسم (مُناي) بضم الميم؛ (أُمنيتي) بضم الهمزة في أوله، أي ما أتمناه، فلا حرج في التسمية به. وللفائدة راجعي الفتوى: 9594. والله أعلم.
487,471	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487471	مفاتيح الفرج	أريد معرفة مفاتيح الفرج، فعليَّ ديون، ومصاب بمرض نفسي، ولم أتزوج، ولا أملك عملًا. قال لي صديق: أَكْثِرْ من قول: لا حول، ولا قوة، إلا بالله، فكنت أقولها كثيرًا، وفي بعض الأيام كنت أصل إلى 10000 مرة في اليوم، وكنت أسمع الناس يتحدثون عن حوقلة قالوها، وفرج الله كربهم، ولكنها لم تفرّج عني. وبعد مدة انقطعت عنها، وشعرت أن الله لن يفرج كربي، لأني عاص، أو لن يستجيب لي. والآن لا أعرف ماذا أفعل. عليَّ ديون ليست كبيرة، ولكني أحمل همها في قلبي، وأريد إرجاعها إلى أهلها، ولا قدرة لي على ذلك.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنسأل الله تعالى أن يفرج همك، وأن يشرح صدرك، وأن يقضي دينك، وأن يرزقك الزوجة الصالحة التي تقر بها عينك في الدنيا والآخرة. وننصحك أن تلزم الدعاء لما تريد تحقيقه، فإن الدعاء من أفضل العبادات، وهو وسيلة المؤمن إلى بلوغ الحاجات. فقد قال الله -تعالى-: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ {غافر:60}. وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم، ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذا نكثر، قال: الله أكثر. رواه أحمد والترمذي، وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ومن الأدعية النافعة على كل حال ولكل مطلب: دعاء يونس -عليه السلام-، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي، والنسائي، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ولا تقنط من رحمة الله، وأكثر من الاستغفار، فقد قال الله تعالى: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا [نوح:10-12]. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من لزم الاستغفار، جعل الله له من كل ضيق مخرجًا، ومن كل همٍّ فرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. أما قولك أنك لم تتزوج بسبب الفقر؛ فما يدريك لعل الله تعالى سيفرج همَّك المادي، ويغنيك بسبب الزواج، لأن الله -تعالى- جعل النكاح من أسباب الغنى، حيث يقول تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ({النور:32). وقد جاء في أثر عن عبد الله بن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح. وراجع المزيد في الفتاوى 462436، 7863. أما قضاء الدين، فنسأل الله -العظيم رب العرش الكريم- أن ييسر لك قضاء دينك، وأن يرزقك من حيث لا تحتسب، فهو غياث المستغيثين، ومأوى المضطرين، وكاشف كرب المكروبين، ما خاب عبد سأله واطَّرح بين يديه، فالملجأ إليه، والتوكل عليه، وفي الحديث القدسي: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقد جاءت بعض الأدعية النبوية في قضاء الدين، منها ما رواه الترمذي في سننه عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: أن مكاتباً جاءه، فقال: إني قد عجزت عن كتابتي فأعني، قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لو كان عليك مثل جبل ثَبير ديناً أداه الله عنك، قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه أحمد، والترمذي، والحاكم، وصححه الحاكم، وحسنه الأرناؤوط والألباني. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين، وأغننا من الفقر. وعن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ: أَلَا &zwnj;أُعَلِّمُكَ &zwnj;دُعَاءً &zwnj;تَدْعُو &zwnj;بِهِ &zwnj;لَوْ &zwnj;كَانَ &zwnj;عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ دَيْنًا لَأَدَّى اللَّهُ عَنْكَ؟ قُلْ يَا مُعَاذُ، اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَحْمَانُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تُعْطِيهُمَا مَنْ تَشَاءُ، وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ، ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ. رواه الطبراني في الصغير بإسناد جيد كما قال المنذري، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسجد ذات يوم، فإذا برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني، وديون يا رسول الله، فقال: أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همَّك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهمِّ والحَزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك، فأذهب الله تعالى همّي وغمّي وقضى ديني. وأما سعة العيش؛ فقد روى الإمام أحمد عَنْ أَبِي مُوسَى -رضي الله عنه- قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، وَصَلَّى، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي، وَوَسِّعْ عَلَيَّ فِي ذَاتِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي. قال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن لغيره. ووردت بعض الأدعية النبوية بسؤال الله الرزق مطلقًا، كقوله صلى الله عليه وسلم-: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا. رواه أحمد، وابن ماجه. ولمعرفة أسباب اتساع الرزق راجع الفتويين: 278299، 152093. وإذا وافتك المنية ولم توفّ كل ما عليك من الديون، أداها الله عنك، بشرط أن تكون ناويًا وساعيًا في أدائها، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وراجع هذه الفتوى: 33345. والله أعلم.
487,081	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487081	منع الأبِ ابنَه أو ابنتَه من الخروج لغير غرض صحيح	في فتوى لكم عن حكم منع الابن من الخروج إذا لم يكن هناك ضرر في خروجه، قلتم: إن عدم طاعة الابن أباه في هذه الحالة لا يعد عقوقا، ويجوز له الخروج، ولكن في فتوى أخرى عن حكم منع الأب ابنته من الخروج للمباحات، قلتم: إنه إذا لم يسمح الأب للبنت بالخروج، ولو لم يكن هناك ضرر عليها، فإنها يجب أن تطيعه، بمعنى أن خروجها يعتبر عقوقا عكس الولد. أريد أن أعرف ما سبب هذا الاختلاف في الفتوى؟ أليس كلاهما أولاد الأب، وكلاهما تحت أمره، وتجب طاعته؟ أم الطاعة على الفتاة فقط؟ أرجو التوضيح.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم تذكري لنا أرقام الفتاوى التي ذكرت أن بينها اختلافًا، حتى يتسنى لنا النظر في ذلك. وعلى كل حال؛ فالذي نفتي به هو أن طاعة الوالدين في المعروف؛ واجبة على الأولاد جميعهم ذكورهم وإناثهم. فإذا منع الوالد ولده من الخروج لغرض صحيح؛ فالواجب على الولد طاعته ما لم يكن عليه ضرر. أمّا إذا منعه الوالد لغير غرض صحيح، وكان للولد حاجة في الخروج، فليس له منعه، وليس هذا مختصا بالذكر، ولكنه يشمل الأنثى، كما سبق في كثير من الفتاوى السابقة، وراجعي على سبيل المثال الفتاوى التالية: 219835، 229912، 349360، 321418، 338014 لكن لابد من التنبه إلى أمرين بخصوص هذه المسألة: الأول: أنّ حاجة الرجل للخروج من البيت، ليست كحاجة المرأة؛ فالرجل مطلوب منه الضرب في الأرض، والسعي للكسب، والجهاد، ونحوه، بخلاف المرأة. الثاني: أنّ الخوف على المرأة في الخروج، ليس كالخوف على الرجل؛ فلا ريب في اختلاف الذكر عن الأنثى في طبيعته، وخلقته، قال تعالى: وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى {آل عمران: 36}. فكثيرا ما يكون منع الأنثى من الخروج، من أجل صونها، وحفظها، وهذا غرض صحيح، ومصلحة معتبرة توجب عليها طاعته في المنع. ولعل مراعاة مثل هذه الاعتبارات كان موجودا في الفتاوى التي أشرت إليها مما يوهم اختلافا فيها عند من لم يتفطن لذلك. أمّا تجاهل الفرق بين الذكر، والأنثى، وطلب التسوية المطلقة بينهما؛ فهو مسلك منحرف مضاد للشرع، ومخالف للفطرة، وفيه ظلم للرجل والمرأة على حد السواء، وهو من زخرف القول الذي توحيه شياطين الإنس والجن غرورا؛ ليهدموا به الدين، والخلق، ويقطعوا الروابط الأسرية، وفي ذلك من الفساد ما لا يخفى على مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. وراجعي الفتوى: 196169 والله أعلم.
487,123	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487123	مسائل في صلة الأرحام	أنا وعائلة أمي نجتمع يوما في الأسبوع. في هذا اليوم حصل خلاف بين أخي، وأولاد خالتي، وهم لا يكلمونه، ولا يكلموننا -أنا وأختي- أيضا بدون سبب. مع العلم أن الخلاف الحاصل لا يؤدي إلى كل ذلك. سؤالي هو: ماذا عليَّ أن أفعل؟ لا أريد الذهاب إلى هذا التجمع مرة أخرى. مع العلم أن عدم ذهابي قد يسبب قطيعة بيني وبين خالاتي. وهل إن قاطعت أولاد خالتي يكون عليَّ ذنب؟ وشكرا لكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فصلة الرحم واجبة، وقطعها حرام، والخالة من أحقّ الأرحام بالصلة، ففي الصحيح عن البراء بن عازب، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: الخالة بمنزلة الأم. فلا يجوز لك قطع خالاتك، والواجب عليك صلتهن بالمعروف، لكن لا يجب عليك حضور الاجتماع الأسبوعي؛ فالصلة ليست محصورة في الزيارة، ولكنّها تحصل بكل ما يعد في العرف صلة، بأي وسيلة مباحة. جاء في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: وصلة الرحم، أي القرابة مأمور بها أيضا، وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا، وتكون بالمال، وقضاء الحوائج، والزيارة، والمكاتبة، والمراسلة بالسلام، ونحو ذلك. انتهى. وإذا كنت تخشين غضب خالاتك، وقطعهن لك، إذا تركت الاجتماع الأسبوعي؛ فاستعملي الحكمة، والمداراة، واعتذري لهن بكلام لين، ويجوز لك في مثل هذه الحال استعمال المعاريض، ومعنى المعاريض: أن يتكلم المرء بكلام يقصد منه شيئا، وظاهر لفظه يدل على غير ما قصد، وراجعي الفتوى: 68919 واحرصي على صلتهن بما تقدرين عليه من الوسائل التي لا ضرر عليك فيها. وأما أولاد خالتك؛ فالراجح عندنا عدم وجوب صلتهم، واختصاص الوجوب بالمحارم: كالإخوة، والأخوات، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، وأمّا أولاد الأعمام، والعمات، وأولاد الأخوال، والخالات، فتستحب صلتهم بالمعروف. وانظري الفتوى: 11449 لكن عدم وجوب الصلة لا يعني جواز الهجر، والقطيعة؛ فهجر المسلم لأخيه؛ لا يجوز فوق ثلاثة أيام، ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ويزول الهجر عند الجمهور بمجرد السلام على الشخص، أو ردّ السلام عليه. وقد جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: وقد قال الإمام أحمد للذي تشتمه ابنة عمه: إذا لقيتها سلم عليها، اقطع المصارمة. انتهى. وراجعي الفتوى: 430903 والله أعلم.
487,174	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487174	كيفية حساب زكاة حلي الذهب المُدَّخر	كيف يزكى حلي الذهب المدخر ( للاكتناز، وليس للتحلي به)، هل يقوَّم نصابه بالوزن، أم بالقيمة؟ وهل تخرج زكاته على وزنه، أم قيمته، وذلك في مذهب الشافعية؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن اشترى ذهبًا؛ ليدَّخره، ويحفظ فيه ماله - تجب عليه زكاته، إذا كان بالغًا نصابًا، وحال عليه حول هجري دون أن ينقص ذلك النصاب. ونصاب الذهب هو 85 جرامًا من الذهب الخالص (عيار 24). وإذا لم يبلغ الذهب المدَّخر نصابًا، فلا زكاة فيه. وإذا كان الذهب المدَّخر غير بالغ نصابًا، لكن كان لصاحبه نقود أخرى يدَّخرها، -وكان مجموع النقود مع الذهب يبلغ مقدار النصاب المذكور- فإنَّ الزكاة تجب في الجميع بعد مرور حول هجري على بلوغ مجموع المالين (الذهب، والنقود) نصابًا. وانظر الفتوى: 474769. وأمَّا مقدار الزكاة الواجبة، فهو ربع عشر ما تدَّخره من الذهب، والنقود، وطريقة إخراجها هي: أن تنظر إلى قيمة الذهب الذي عندك، وتضم إليه مدخراتك النقدية، ثم تقسم المجموع على أربعين، ويكون خارج القسمة هو مقدار الزكاة الواجب عليك. والله أعلم.
487,078	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487078	رفض البائع بيع السلعة للمشتري إلا بأخذ الرديء مع الجيد	التجار في بلدي يقومون ببيع الخَضروات فاسدها مع صالحها. وإذا أراد المشتري مثلا أن يختار بيده ليأخذ الثمرة الصالحة ويترك الفاسدة يُمنع، ويتم إجباره على أن يأخذها مختلطا فاسدها بصالحها، حتى وإن غلب الفاسد على الصالح، وعليه أن يدفع الثمن كاملا. فما حكم ما يفعله هؤلاء التجار؟ مع العلم أن الظاهرة تنطبق على باقي الخيرات من فواكه ولحوم وغيرها من المواد الغذائية.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمعتبر في ذلك هو إظهار عيب السلعة، وعدم الغش، كما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحِق بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم. قال النووي: أي بيَّن كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن، وصدق في ذلك، وفي الإخبار بالثمن وما يتعلق بالعوضين. اهـ. وعلى ذلك، فإن كان المعيب من المواد الغذائية ظاهرًا للمشتري بحيث ينتفي غش البائع، فلا حرج عليه في بيعه، وإلا أَثِم البائع بإخفاء العيب، وكان للمشتري الخيار في رد المبيع أو إمساكه. فعن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مَرَّ على صُبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال أصابته السماء يا رسول الله، قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني». رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «السياسة الشرعية»: الغِشُّ: اسم جامع لكل من أظهر من المبيع خلافَ باطنه، مثل الذين يحسِّنون ظاهر الأطعمة من الثمار والحبوب ونحوها، ويجعلون الرديء في باطنها. اهـ. وقال ابن علان -رحمه الله-: المراد بالغش هنا، كتم عيب المبيع أو الثمن، والمراد بعيبه هنا: كل وصف يعلم من حال آخذه، أنه لو اطلع عليه لم يأخذه بذلك الثمن، الذي يريد بدله فيه. اهـ. وقال المظهري في «المفاتيح في شرح المصابيح»: الغش: ستر حال شيء على أحد؛ يعني: إظهار شيء على خلاف ما يكون ذلك الشيء في الباطن، كهذا الرجل؛ فإنه جعل الحنطة المبلولة في الباطن واليابسة على وجه الصبرة؛ ليرى المشتري ظاهر الصبرة ويظن أن جميع الصبرة يابس، فهذا الفعل هو الغش والخيانة، وهو محرم؛ لأنه إضرار بالناس، فإذا علم المشتري أن باطن المبيع معيب فله الخيار في رد المبيع وإمساكه. اهـ. وهنا ننبه على أن منع البائع للمشتري من الانتقاء من سلعته جيدها، ونبذه الرديء منها، لا يسمى إجبارا؛ لأن المشتري بالخيار إن شاء أخذ المبيع بعيبه، وإن شاء ترك. والله أعلم.
487,135	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487135	ولاية الأخ على إخوته وأخواته بالرفق في الإنكار بقدر الاستطاعة	أنا شاب توفي والدي -عليه رحمة الله- قبل عامين، وترك خلفه أُمًّا تعاني من الشلل في ساقيها، وأختا غير ملتزمة على الإطلاق، ولا تلبس الحجاب، وأخا أكبر مني غير ملتزم. نصحت لأختي وأخي بالالتزام لكن لا حياة لمن تنادي، وأختي الآن أصبحت تعمل في عيادة طبية مختلطة نوعا ما، وأنا غير راض عن هذا. وإذا جئت أحاول إرغامها على الحجاب تغضب بشدة وتسبني، وأمي تتأذى من تدخلي في مشاكلنا المستمرة فتقاطعنا، وأختي تقاطعني لأيام طويلة. أصبحت أخاف أنني محاسب على تقصيري تجاه أختي؛ لأنني قرأت أنه بعد وفاة الأب يجب على الأخ منع أخته من المنكرات، أي أنني محاسب لكوني لم أستطع فرض الحجاب على أختي عند الخروج، وأيضا لم أستطع منعها من العمل ولا أعلم إذا كان هذا من حقي أم لا؟ وهل علي وزر إذا خفت من المشاكل التي قد تحدث من مشادات كلامية وصراخ وضرب وبكاء إذا ما جئت أحاول نهي أختي عن الخروج والعمل؟ هل إذا خفت وتوقفت فلم أَنْه أختي إلا كلاميا أكون مفرطا عند الله في مسؤوليتي؟ هل أكون محاسبا؟ هل خوفي مبرر لسكوتي أم هذا يدل على ضعفي؟ وما الذي يجب علي فعله: هل يحق لي توقيف أختي عن العمل واحتجازها في البيت حتى تتوب، ولا أبالي بما يحدث جراء هذا من مقاطعات وصراعات؟ أم أراعي هذه المشاكل؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنشكرك على حرصك على استقامة أهلك على منهج الشرع، فجزاك الله خيرا. ونوصيك بكثرة الدعاء لهم بالهداية، فلعل دعوة صالحة منك تكون سببا في هدايتهم، فتنال الأجر العظيم من الرب الكريم، فقد ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقد أحسنت ببذلك النصح لأخيك وأختك، فاستمر على ذلك ولا تيأس، وليكن الرفق واللين رائدك؛ فإنه أدعى لأن تؤتي النصيحة ثمرتها. روى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وبالنسبة لولاية الأخ على أخته -عند فقد الأب- فله ولغيره من الأولياء عليها نوع ولاية، بدليل ما ذكر أهل العلم من أنه عليه منعها من أسباب الفساد، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 300307. ولكن هذه الولاية ليست كولاية الأب، فالأب له ولاية التأديب دون الأخ، ولكن عليك الإنكار عليها بقدر استطاعتك سواء فيما يتعلق بخروجها متبرجة، أم بعملها الذي فيه اختلاط إن كان هذا الاختلاط من جنس الاختلاط المحرم. فإن قمت بما تستطيعه، فقد أديت ما عليك، ويسقط عنك ما عجزت عنه فلا تؤاخذ به. ولمزيد الفائدة انظر الفتوى: 123483، والفتوى: 125751. وينبغي على كل حال أن تتحرى الرفق والحكمة في التعامل مع أمك أو مع أختك، لتؤتي مساعيك في الإصلاح ثمارها. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. هذا بالإضافة إلى الاجتهاد في جانب التربية على الإيمان بعقد حلقة للقرآن والتعليم في البيت. فالإيمان إذا حلَّ في القلب كانت بعده الاستجابة، كما في صحيح البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا. والله أعلم.
487,378	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487378	القراءة بوصل (رب العالمين) بـ(الرحمن الرحيم) في الفاتحة	الوصل والوقوف في الفاتحة. عندنا شيخ يقول في الفاتحة، وهو يصلي جماعة: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول: رب العالمين الرحمن الرحيم. فهل هذا جائز، أم لا؛ لأنه حدث جدال أنها بدعة، والله أعلم؟ وشكرا لكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج على إمامكم في وقوفه، ولا في استئنافه على الوجه المذكور، وليس ما يفعله بدعة، وإن كان خلاف سُنة النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- المُطَّردة في القراءة. قال الإمام ابن الجزري في كتابه (النشر في القراءات العشر): أَنْ يَكُونَ [الوقفُ] رَأْسَ آيَةٍ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي اخْتِيَارِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْأَدَاءِ لِمَجِيئِهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا قَرَأَ قَطَّعَ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً يَقُولُ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُولُ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، ثُمَّ يَقِفُ، ثُمَّ يَقُولُ: (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ سَاكِتًا عَلَيْهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ. وَكَذَلِكَ عَدَّ بَعْضُهُمُ الْوَقْفَ عَلَى رُءُوسِ الْآيِ فِي ذَلِكَ سُنَّةً، وَقَالَ أَبُو عَمْرٍو: وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَاخْتَارَهُ -أَيْضًا- الْبَيْهَقِيُّ فِي (شُعَبِ الْإِيمَانِ)، وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَقَالُوا: الْأَفْضَلُ الْوُقُوفُ عَلَى رُءُوسِ الْآيَاتِ، وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِمَا بَعْدَهَا. قَالُوا: وَاتِّبَاعُ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَسُنَّتِهِ أَوْلَى. انتهى. والله أعلم.
487,027	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487027	علة تحريم النرد، وهل يقاس عليه الاستغناء عنه باللعب	علمت منذ فترة أن الألعاب التي بها نرد محرمة. فهل يزول التحريم إن استغنينا عن النرد تمامًا باللعب؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن علة تحريم النرد عند جماعة من العلماء: هو قيام اللعبة على الحظ والخرص والتخمين لا على الذكاء والمهارة وإعمال الفكر، فإذا كانت اللعبة قائمة على الحظ والتخمين فهي محرمة، ومجرد تغيير آلة اللعبة من آلة النرد إلى القرعة بالأسهم، أو الأوراق، أو غيرها لا يخرجها عن حكم النرد. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اللعب بالنرد حرام عند جمهور الفقهاء، المالكية، والحنابلة، والصحيح عند الشافعية، ورأي لبعض الحنفية-؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. ولقوله: من لعب بالنرد، فقد عصى الله ورسوله. ويكره تحريًما عند الحنفية؛ للحديث السابق، ولأنه إن قامر به، فالميسر حرام بالنص، وإن لم يقامر، فهو عبث ولهو، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله. وعلل الشافعية التحريم بأن معتمده الحزر والتخمين، المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق، قال الرافعي: ويقاس على الشطرنج والنرد كل ما في معناه من أنواع اللهو: فكل ما معتمده الحساب، كالمنقلة -حفر أو خطوط ينقل منها وإليها حصي بالحساب- لا يحرم، وكل ما معتمده التخمين يحرم، النرد ونحوه، والنرد موضوعه ما يخرجه الكعبان: أي: الحصى، فهو كالأزلام. ومقابل الصحيح عند الشافعية أنه يكره. اهـ. وانظري المزيد في الفتويين: 469693، 392779. وراجعي في ضوابط جواز الألعاب الفتوى: 363922. والله أعلم.
487,339	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487339	علاج التسرع في رد الخاطب ثم الندم على فواته	عندي 24 سنة، أدرس في السنة الأخيرة من الجامعة -خرِّيجة- طلب مني قريب والدتي القُرب؛ فوافقت عليه. بعد فترة خطوبة لمدة 3 أشهر قال إنه لا يريدني. سمعت من والدتي لأني أدرس، ووالدي يطلب مني أن أكمل دراستي. حزنت كثير ولكني أكملت حياتي بشكل عادي. بعد 11 شهرا طلب القرب مرة أخرى؛ فرفضت. أشعر بالندم الآن؛ لأنه تزوج منذ 11 يوما، أشعر بالحزن والندم؛ لأنني أحببته في الله، وتعلقت به.فهل أخطأت في قراري هذا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالظاهر أنك تسرعت في رد الخاطب ولذلك ندمت، لكن ينبغي أن يكون الندم على التسرع، وليس على فوات الخاطب، فتحرصين في المستقبل على عدم التسرع في الأمور، وخاصة الأمور المهمة، وكذا الحرص على استشارة الناصحين العقلاء، واستخارة الله تعالى قبل الإقدام على الأمر. أّما فوات الخاطب؛ فالندم عليه لا تنتفعين منه بشيء سوى الحسرة على أمر قدره الله، وقدر الله كله حكمة ورحمة. وهو سبحانه يعلم ما يصلح العبد ويناسبه، وما فيه الخير له، قال تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {البقرة:216}. وقد يصرف عن العبد شيئا ويدخر له خيرا منه. قال ابن القيم -رحمه الله- في الفوائد: والعبد لجهله بمصالح نفسه، وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما مُنع منه وبين ما ذُخر له، بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئا، وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليّا. انتهى. والله أعلم.
487,204	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487204	وجوب التوبة من السخرية من الآخرين وقذفهم	ما حكم توبة من قام بأمور حرام، مثل: السخرية من الآخرين من وراء ظهورهم، وقذفهم بنية السخرية، ونسي إرضاء الله؛ لأجل إرضاء الناس؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ارتكب هذا الشخص محرمًا كبيرًا بما أتى من القذف والبهتان للمسلمين، إرضاء للمخلوقين، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة النصوح بشروطها، من الإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم معاودته، والندم على فعله، ويجب عليه عند أكثر العلماء أن يستحل من بهتهم، أو قذفهم، أو اغتابهم وسخر منهم، ويكفي عند بعض أهل العلم أن يكثر من الاستغفار لهم، ويذكرهم بمحاسن ما فيهم، وانظر الفتوى: 171183، فمتى تاب توبة صادقة مستوفية لشروطها؛ فإن الله يقبل توبته، لقوله تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر: 53}. والله أعلم.
487,264	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487264	حكم الوصية بالشقة للبنت	أوصى زوجي (شفويا) قبل وفاته -رحمه الله- أن تؤول العين التمليك التي نقيم فيها إلى ابنتي وذلك بعد وفاتي، حيث إنه قام بشراء شقة تمليك في حياته لابني عندما تزوج. أنا وابني موافقان وراضيان بهذه الوصية، وابني يريد توثيق تنازله عن العين بشكل قانوني لحفظ حق أخته في جميع الأحوال. يرجى الإفادة عن مشروعية هذا الإجراء، وكيفية تنفيذه قانونيا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالوصية بأن تكون الشقة بعد وفاة مالكها لابنته، هذه وصية لوارثٍ، والوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجازها بقية الورثة؛ لحديث: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وفي رواية الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة. وعلى هذا، فإذا رضي الورثة بإنفاذ الوصية، بعد موت الموصي وتنازلوا عن حقهم في الشقة للبنت فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وأما كيفية تنفيذ ذلك قانونيا فهذا يسأل عنه أهل القانون عندكم، فهم أدرى بالإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن. وللفائدة انظري الفتوى: 440845. والله أعلم.
487,030	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487030	إخفاء الخاطب العيب في قدمه هل يعتبر من إخفاء العيب؟	زوجي قبل الزواج أخبرني بأن لديه مشكلة في قدمه، وأخبرني باسمها، وقال إنها تشبه تلك التي في يده، وجعلني أرى التي في يده، وحين رأيتها وقتها شعرت بأنها صغيرة ولا بأس بها. ولكن بعد الزواج اكتشفت بأن التي في رجله أضعاف أضعاف التي في يده. وعندما اتهمته بأنه خدعني قال لي إنه أراني التي في يده كنموذج للمرض، وليس لحجمه. وعندما سألته: لماذا لم يُرني التي في رجله وقت الخطوبة؟ قال لي: حرام أن أكشف قدمي لك وأنت مجرد خطيبتي. وعندما قلت له إن المشكلة لم تكن في منطقة العورة، وكان جائزا كشفها لي. إذا به يُغير كلامه لي وقال لي إنه حتى لو كان يحل له كشفها لي لم يكن ليفعل، وأنه كان قد قرر أن لا يكشفها إلا لزوجته، وهو يرى أنه لو كان كاذبا ما كان ليخبرني، ولكان قد أخفى المرض. وأنه أخبرني باسم المرض لأدخل وأقرأ عنه. ولما سألته: هل كنت متخيلا أنك حين تقول لي اسم المرض وحين أبحث عنه سأتخيل أنه بذلك الشكل؟! قال لي: أكيد لا، وأكيد لما ترينه على الطبيعة سيختلف الأمر، لكنه قال لي: ضعي نفسك مكاني، كيف لي أن أظهرها وأعرض نفسي للإحراج؟ هل هو بهذا فعلا كذب علي لأنه أخفى عني ولم يرض أن يريني وقت الخطوبة شكل رجله، بالرغم أن ذلك ليس حراما، وأنه كان مدركا جيدا أني لم أكن سأتخيل منظرها إلا عندما أراها. أو الأمر مثلما يقول هو إنه ليس كذابا، واعترف لي بالمرض أثناء الخطوبة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المرض إذا لم يكن مما يؤثر على الاستمتاع المقصود من النكاح، ولم يكن مما يخشى تعديه فإنه لا يجب الإخبار به. ولمعرفة الأمراض التي يجب الإخبار بها راجعي الفتوى: 19935. فإن لم يكن المرض الذي عند زوجك من جنس هذه الأمراض لم يكن واجبا عليه إخبارك به، ولا يعتبر غاشا لك بإخفاء حقيقته. وننبه إلى أن الأولى الإخبار بكل عيب ولو لم يكن الإخبار به واجبا؛ لأن هذا أقطع لأسباب النزاع والخصومة. والله أعلم.
487,294	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487294	حكم الدعاء بقول: اللهم كن معي	ما حكم الدعاء ب: اللهم كن معي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الدعاء بقول الشخص: (اللهم كُن معي) مشروع، وفيه فضل عظيم، فإن من كان الله تعالى معه حصل على الأمن، والتوفيق، والإعانة، والهدى، وغير ذلك من الخير. جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني: عن قتادة، قال: «من يتقِ الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تُغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل» اهـ. وفي دليل الفالحين: شرح رياض الصالحين: ومعيةُ الله مع الإنسان بالنصر والإعانة والتوفيق. اهـ. والله أعلم.
487,441	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487441	سفر المرأة مع محرم لها مراهق	لي عمة عندها مرض في رحمها، وقد تحتاج لعملية استئصال له -لا قَدَّر الله-، وقد نصحَتها إحدى الطبيبات الأمينات بأن تسافر لزوجها، وتستقر معه لـ 3 حيضات، أو حيضتين على الأقل، ولكن المشكلة أنها في بلد، وزوجها في بلد آخر، وإجازته مدتها (21) يومًا فقط، أي أنها لا تكفي للعلاج، وابناها البالغان لديهما اختبارات في الجامعة، وابنها الأصغر يبلغ من العمر (12) عامًا -تقريبًا-، وبدأ نبات الشعر حول العانة عنده، لكنه ليس خشنًا، وعدم سفرها قد يؤدي إلى استئصال الرحم -لا قَدَّر الله-، وعمتي على قدر من الاستقامة -نحسبها كذلك، والله حسيبها، ولا نزكيها على الله-، وهي تكره سفرها بغير محرم، وترى أنه لا يجوز، وقالت لي: إن زوجي يرى أنه يجوز؛ لوجود الأمان في الطائرة؛ ولأن ابنها -البالغ من العمر (12) عامًا-، وابنتها الصغيرة سيكونان معها؛ ولأن ابنها الأكبر البالغ سيكون في وداعها، وهو سيكون في استقبالها. وللعلم: نحسب زوجها -والله حسيبه- أنه على قدر من الاستقامة -أيضًا-، ولكنه يرى قول القائلين بجواز السفر بدون محرم مع وجود الأمن. فسافرت يوم الأربعاء الماضي، وكان ابنها البالغ قد أنهى اختباراته في الجامعة، وذهب ليوصلها إلى المطار، وقد نصحتُها أن تأخذ أحد أبنائها البالغين، فقالت لي: إن التكلفة عالية، وشقة زوجي لن تسعنا كلنا. فهل سفرها هذا مُحرَّم؟ أم أنه من باب الضرورات؟ وأنا لم يكن عندي مانعٌ من السفر معها، كمحرم -إذا تيسر ذلك لي ماليًّا-، ولكن المشكلة أن أبي لم يكن ليوافق؛ لأنني في الصف الثالث الثانوي، ولو كنتُ عرضتُ الأمر على أبي لرفض رفضًا قاطِعًا. فهل عليَّ إثم؛ لأني لم أسافر معها؟ وهل عليها إثم في السفر بدون محرم؟ وما توجيهكم لها حين عودتها؟ إذ إنها -غالبًا- سترجع بدون محرم أيضًا. وجزاكم الله خيرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فسفر المرأة مع محرم لها مراهق؛ جائز عند جمهور العلماء، ففي الفقه الحنفي جاء في الجوهرة النيرة على مختصر القدوري: ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها، أو زوج...، والمراهق، كالبالغ. انتهى مختصرا. وفي الفقه المالكي جاء في حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: ولا يشترط في المحرم البلوغ، بل يكفي التمييز، ووجود الكفاية. انتهى. وفي الفقه الشافعي جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: و يشترط في المرأة لوجوب الحج عليها أن يخرج معها زوج، أو محرم، ....قوله: أو محرم، ولو مراهقا. انتهى. وعليه؛ فسفر عمتك مع ابنها الذي قارب البلوغ؛ جائز لا حرج فيه، ولا إثم عليك في ترك السفر معها. وإذا رجعت أمّك من السفر مع هذا الابن، فلا شيء عليها، وإذا لم يرجع معها، ورجعت بالطائرة في سفر آمن لا خوف عليها فيه؛ فلا حرج في ذلك، كما بيناه في الفتويين: 173927، 173887 والله أعلم.
487,165	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487165	هل تبقى مع زوجها المقصر في الصلاة أم تفارقه؟	زوجي مؤمن بالله يصلي أحيانا، اعتمر مؤخرا، حسن الخلق والسمعة. أجد صعوبة شديدة في القبول والرضا بابتلاء الله لي في زوجي. أجد صعوبة في وجود القدوة الدينية للأولاد. تقريبا عنده عقدة من التوجهات الدينية، والحذر من التصنيف الديني. أعيش معه في بلد أوروبي، وأرى أن البعد عنه بالعودة لبلدي أسلم لدين أولادي. فما نصيحتكم؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنصيحتنا لك: أن تجتهدي قدر وسعك في تربية أولادك، وتنشئتهم على الدين والأخلاق الكريمة، وأن تصبري على زوجك، وتكثري من الدعاء له بالهداية. وأن تجتهدي في استصلاحه، والسعي في إعانته على التوبة والاستقامة على طاعة الله، وذلك بتذكيره بالله واليوم الآخر، وحثه على اجتناب صحبة الغافلين، والحرص على مصاحبة الصالحين الذين يعينونه على ذكر الله، والمحافظة على الفرائض، وخاصة الصلوات الخمس في جماعة، فالمحافظة عليها وإقامتها على الوجه المطلوب شرعا؛ مفتاح كل خير ومغلاق كل شر، قال تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ [العنكبوت: 45]. قال السعدي -رحمه الله- في تفسيره: ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أن العبد المقيم لها، المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها، يستنير قلبه، ويتطهر فؤاده، ويزداد إيمانه، وتقوى رغبته في الخير، وتقل أو تعدم رغبته في الشر. انتهى. وراجعي الفتوى: 355090، والفتوى: 428470 وإذا بذلت وسعك، ولم يستقم زوجك، وبقي متهاونا في أداء الفرائض؛ فوازني بين بقائك معه على تلك الحال، وبين مفارقته بطلاق أو خلع، واختاري ما فيه أخفّ الضررين. وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارت بموقعنا. والله أعلم.
487,000	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487000	شروط الإكراه المعتبر لوقوع الطلاق	أكرهتني زوجتي على تطليقها، حيث قالت لي: سوف أجعلك ترى الذي لا تحب أن تراه، وتقصد بذلك العلاقة مع شخص آخر، وطلقتها وأنا مكره تحت هذا الضغط. هل يقع الطلاق؟ وكانت هي من تملي على المأذون كل ما تريد، وأنا مبغض لذلك، ولا أريد تطليقها، ولكني قبلت رغما عني؛ لتهديدها لي بقولها: سوف أجعلك ترى الذي لا تحب أن تراه.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس كل تهديد للزوج يكون إكراها معتبرا يمنع وقوع الطلاق؛ وإنما يكون الإكراه المعتبر عند غلبة الظن بحصول ضرر شديد، كالقتل، أو الضرب، ونحو ذلك. قال المرداوي-رحمه الله- في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَادِرًا بِسُلْطَانٍ، أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ، وَنَحْوِهِ. الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ، وَهَرَبِهِ، وَاخْتِفَائِهِ. الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ، وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ، وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ. انتهى. والأولى في مثل هذه المسائل؛ أن ترفع إلى القضاء؛ للفصل فيها. فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية عند الكلام على شروط الإكراه: ثم الذي يوجب غمًّا يعدم الرضا، يختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال: فليس الأشراف، كالأراذل، ولا الضعاف، كالأقوياء، ولا تفويت المال اليسير، كتفويت المال الكثير، والنظر في ذلك مفوّض إلى الحاكم، يقدّر لكل واقعة قدرها. انتهى. والله أعلم.
487,162	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487162	الوضوء والغسل مع وجود رباط ضاغط على اليد من الكف إلى الكتف	زوجتي كانت مريضة بالسرطان، وقد تعافت والحمد لله، وقرر الأطباء ارتداء ضاغط لليد، وهي ترتديه في الصباح حتى الليل. السؤال: هل يجوز المسح عليه للوضوء؟ أم يجب خلعه؟ ملاحظة: الضاغط يغطي كل يدها من كف يدها حتى الكتف، وعادة تحتاج مساعدة في لبسه.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا الضاغط يأخذ حكم الجبيرة، فيجوز لمن تحتاج إليه المسح عليه عند الوضوء أو الغسل. لكن إذا كان نزعه لا يترتّب عليه ضرر، فالأولى نزعه، وغسل ما تحته إذا كان لا يتضرّر بالغسل. خروجا من خلاف أهل العلم. جاء في المجموع للنووي: أما حكم المسألة فقال أصحابنا: إذا احتاج إلى وضع الجبيرة وضعها، فإن كان لا يخاف ضررا من نزعها وجب نزعها، وغسل ما تحتها إن لم يخف ضررا من غسله. قال العبدري. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود: لا يلزمه نزعها وإن لم يخف ضررا. قال أصحابنا: وإن خاف الضرر من نزعها لم يجب نزعها. والخوف المعتبر ما سبق في المرض المجوز للتيمم. اهـ. وراجع المزيد في الفتوى: 136312 والله أعلم.
487,090	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487090	كفارة بلع ريق الغير في نهار رمضان	بلعت ريق زوجي في نهار رمضان، إثر تقبيل. كنت أظن أن كفارة ذلك يوم واحد، وكان ذلك في رمضان 1443ه، وعلمت اليوم الذي يوافق 1 رجب 1445ه أنه يجب صيام شهرين متتابعين، أو دفع كفارة. سؤالي1: هل ذلك يفطر فعلا؟ 2: هل يجب عليَّ دفع كفارة، أو صيام السنة السابقة؛ لأني تأخرت سنة على تكفير ذلك الذنب؟ 3: إن كان ذلك يفطر، هل أستطيع دفع كفارة بدون صيام شهرين متتابعين؛ لأن ذلك متعب، وهل الكفارة لسنة، أم سنتين بسبب التأخير؟ 4: إن كان يجب عليَّ الصيام لشهرين متتابعين، كيف أفعل ذلك، وبعد أقل من شهرين هجريين يأتي شهر رمضان، بالإضافة للعذر الشرعي خلال الشهرين القادمين، وأيضا تبقى عليَّ 4 أيام صيام قضاء العذر الشرعي لرمضان السابق؟ 5: وكم مقدار الكفارة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فتعمد بلع ريق الغير مفسد للصوم، وانظري الفتوى: 55351. والواجب قضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه ذلك، فحسب، ولا تجب الكفارة عند جمهور أهل العلم، وهو ما نفتي به؛ لأنها لا تجب، إلا في الفطر بالجماع، وتنظر الفتوى: 111609. وعلى هذا؛ فالواجب عليك أن تقضي هذا اليوم فقط، وعليك -كذلك- إن كنت أخرت القضاء عن رمضان التالي أن تطعمي مسكينا؛ لتأخيرك قضاء ذلك اليوم، إلا إن كنت تجهلين حرمة تأخير القضاء، فلا شيء عليك غير قضاء اليوم، وانظري الفتوى: 123312. والله أعلم.
487,129	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487129	اشتراط البنك نقل ملكية المبيع من المالك إلى المشتري مباشرة في المرابحة	تقدمت بطلب شراء منزل بنظام المرابحة عن طريق أحد البنوك، وعند اطلاعي على عقد الشراء الذي بين البنك، وصاحب المنزل، وجدت أن البنك أضاف شرطين، لا أعلم عن حكمهما، وهما: الأول: يشترط البنك على صاحب العقار عند نقل الملكية في الجهات الرسمية أن ينقله باسمي مباشرة، دون أن ينتقل باسم البنك. الشرط الثاني: أن صاحب العقار مسؤول عن تحصيل مبلغ ضريبة التصرفات العقارية مني، وليس من البنك قبل الإفراغ، ونقل الملكية. فما الحكم في ذلك؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمرابحة للآمر بالشراء تصح، إذا كانت بعقدين منفصلين متراخيين، أولهما عقد بيع بين البنك، ومالك العقار، فإذا امتلك البنك العقار، وقبضه، ودخل في ضمانه، عقد البيع مع العميل بعقد مستقل، بثمن آجل، وراجع في بيان الضوابط المعتبرة في مثل هذه المعاملة، الفتوى: 110113. واشتراط البنك على صاحب العقار نقل ملكية العقار إلى العميل مباشرة، إن اقتصر على التوثيق في الجهات الرسمية؛ لتقليل النفقات، أو تسريع الإجراءات، ونحو ذلك؛ فلا حرج فيه، ما دام لا يتعارض مع حصول بيع حقيقي بين البنك، ومالك العقار، يترتب عليه امتلاك البنك للعقار، وقبضه إياه، ودخوله في ضمانه، قبل بيعه للعميل. وانظر للفائدة الفتوى: 120690. وكذلك الحال في مسألة جعل مسئولية تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من العميل على صاحب العقار لا على البنك، باعتبار انتقال ملكية العقار إليه من البنك، ولو لم يتم التسجيل الرسمي لدى الجهات المختصة، وانظر الفتويين: 96501، 149087. والمعتبر في هذه المسائل، وأشباهها، ألا تكون المرابحة ستارا لما يشبه القرض من البنك للعميل، بأن يكون العقد بين البنك، وصاحب العقار بيعا حقيقيا تترتب عليه آثاره، ولذلك يشترط لصحة تعامل البنك في المرابحة للآمر بالشراء، أن تقع على البنك مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي، ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، كما جاء في قرار المجمع الفقهي، وراجع في ذلك الفتاوى: 108813، 480940. والله أعلم.
487,207	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487207	صلاة من لا يقدر على الجلوس على الأرض ولا على كرسي	هل تصح صلاة من يصلي واقفا من البداية حتى يسلم في الفريضة وفي الراتبة؟ مثلا: لا يستطيع الجلوس على الأرض ولا على الكرسي، ويستطيع القيام، أو الصلاة على جنب، كما في الحديث. وأيضا في الراتبة والوتر هل تصح صلاته إذا صلاها واقفا سواء كان عاجزا أو لا؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمصلي إذا قدر على القيام والاضطجاع، ولم يقدر على الجلوس، فإنه يصلي قائما، ويومئ بالركوع والسجود، ويتشهد وهو قائم ويسلم. لا فرق في هذا بين الفريضة والسنة الراتبة، والوتر. جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: يعني أن العاجز عن جميع الأركان إلا عن القيام ..... يفعل صلاته كلها من قيام، ويومئ لسجوده أخفض من الركوع. اهـ. وفي أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: (ومن قدر على القيام، والاضطجاع فقط قام) بدل القعود. قال في الروضة عن البغوي؛ لأنه قعود وزيادة (وأومأ بالركوع والسجود مكانه، وتشهد قائما ولا يضطجع) اهـ. وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: أو قدر على القيام والاضطجاع فقط أي دون الجلوس قام وجوبا؛ لأن القيام قعود وزيادة، كما في الروضة عن البغوي. وأومأ قائما بالركوع والسجود قدرته أي بصلبه، ثم رقبته، ثم رأسه، ثم طرفه، وتشهد وسلم قائما. اهـ. وراجع المزيد في الفتوى: 75981 ، وهي بعنوان: "تنفل القاعد والمضطجع" والله أعلم.
487,210	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487210	احتفاظ الموظف بالمال الذي أضيف إلى راتبه بالخطأ	أعمل في شركة أجنبية، وأعيش في بلد أجنبي، وراتبي قليل، فهم يعطونني أقل مما أستحق، وأنا أحقق لهم دخلا كبيرا. وقد أضافوا مبلغا إلى الراتب بالغلط. هل يمكنني الاحتفاظ به؟ ولقد حصلت معي من قبلُ وأخبرتهم، لكن لا أحد يهتم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لك الاحتفاظ بهذا المبلغ الذي لا حق لك فيه، ويجب عليك رده إلى الشركة، أو استئذانها في أخذه، فقد نهى الله عن أكل أموال الناس بالإثم، فقال: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: 188]، وأمر سبحانه بأداء الأمانة ونهى عن الخيانة فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}، وقال: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58}. وذم الله سبحانه اليهود بقوله: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ [النساء: 161]. وقال رسول الله في خطبته في حجة الوداع في أيام التشريق: ألَا لا تَظلِموا، ألَا لا تَظلِموا، ألا لا تَظلِموا، إنَّه لا يَحِلُّ مَالُ امرئٍ مُسلِمٍ إلَّا بطِيبِ نَفْسٍ منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم. وأما ما ذكره السائل من تحقيقه ربحا كبيرا لشركته، فهذا مقتضى عمله ووظيفته. وأما قلة راتبه فيعالج بالمطالبة بزيادة الراتب، فإن وافقت الشركة، وإلا فالسائل بالخيار إن شاء ترك، وإن شاء عمل، ولا حق له إلا في الراتب المتفق عليه مع الشركة. والله أعلم.
487,033	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487033	سؤال المرأة زوجها الطلاق لتزوجه من زانية	زوجي كان على علاقة مع زانية، وقد تزوجها الآن، وأنا أم لثلاث بنات. طلبت أن يطلقني أنا، أو يطلقها هي، وأن لا يجمع بيننا. هل أنا آثمة؟ وهل يجوز له أن يجمع بيننا؟ أنا خائفة على بناتي.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاعلمي أولاً أنّ رمي المحصنة بالزنا من غير بيِّنة؛ معصية كبيرة، ومنكر شنيع. وراجعي الفتوى: 135231 وإذا كانت المرأة زانية -والعياذ بالله- ثمّ تابت؛ فلا حرج في الزواج منها بعد التوبة، واستبراء رحمها؛ فالتوبة تمحو ما قبلها. وأما قبل التوبة؛ فقد اختلف أهل العلم في حكم الزواج منها، والمفتى به عندنا المنع منه، والجمهور على صحته. جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ولا تشترط التوبة لصحة نكاح الزانية عند جمهور الفقهاء. انتهى. وراجعي الفتوى: 199913 وأما سؤالك زوجك الطلاق لمجرد زواجه عليك؛ فلا يجوز، وقد ورد في الشرع وعيد شديد لمن تسأل الطلاق من غير مسوِّغ. ففي سنن ابن ماجه عن ثوبان، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. قال المناوي -رحمه الله- في شرح الجامع الصغير: أَي: فِي غير حَال شدَّة تدعوها لذَلِك. انتهى. وقال السندي -رحمه الله- في حاشيته على سنن ابن ماجه: أَيْ: فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا. انتهى. وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن سؤال المرأة زوجها طلاق ضرتها لتنفرد به وحدها. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها، لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. لكن إذا سألته طلاق امرأته على سبيل النصيحة له لغرض صحيح كَرِيْبَةٍ في المرأة؛ فلا حرج عليها في هذه الحال. قال ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري: قوله: لا يحل، ظاهر في تحريم ذلك. وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو لضرر يحصل لها من الزوج أو للزوج منها. انتهى. وأمّا قولك: هل يجوز أن يجمع بيننا؟ فإن كان المقصود الجمع في بيت واحد؛ فلا حقّ له في ذلك إلا برضا الزوجتين. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، صغيرا كان أو كبيرا؛ لأن عليهما ضررا. انتهى. وأمّا إن كان قصدك مجرد الجمع بينكما في عصمته؛ فالأصل جوازه. والله أعلم.
487,036	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487036	التبرع اليومي عن طريق السحب من الرصيد	ما حكم صدقتي؟ هل أعتبر أتصدق يوميا، أو فقط على رأس الشهر؟ هناك برنامج فيه خاصية تسمى: التبرع الدائم، وتعمل كالآتي: أضع مبلغا في محفظتي بالبرنامج في بداية كل شهر، وأبرمجه على أن يتبرع لي يوميا بمبلغ معين. وبعد التبرع تأتي رسالة عبر البريد تخبرني أنه تم التبرع، ومكان التبرع سواء كان مسجدا، أو حفر بئر أو غيره. هل أعتبر أتصدق يوميا؟ شكراً لكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الصدقة من أفضل الأعمال وأعظم القُرَب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وأما إخراج الصدقة من خلال البرنامج بحيث يسحب من رصيدك كل يوم مبلغا عن إذن منك ورضى فهذا لا حرج فيه، ويعتبر ذلك توكيلا منك بسحب المبلغ والتصدق به، ولك أجر صدقتك. ولمزيد من الفائدة حول فضل الصدقة كل يوم، انظر الفتوى: 166039. والله أعلم.
487,387	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487387	العمل في إقناع الزبائن بالاشتراك في بطاقات التخفيض وما في معناها	تقدمت للعمل بصفة موظف خدمة عملاء لإحدى الشركات الأجنبية، ولكن بعد حضور التدريب تراجعت، وشككت في مشروعية العمل، فوددت أن أسألكم عن رأي الدين في ذلك؟ طبيعة العمل هو أن العملاء في أوروبا يحصلون على تذاكر للطيران بسعر مخفض جدا مع تلك الشركة، ولكن عند ظهور بند الشروط والأحكام يظهر بخط صغير، ومن ضمن تلك الشروط أنه سيحصل على اشتراك عميل مميز مجاني لأول شهر، ومن ثم يتم تحصيل مبلغ معين مسبقا من بطاقته الائتمانية من الشهر التالي، وهو اشتراك سنوي، ووظيفتي أن أقنع العميل بألا يقوم بإلغاء الاشتراك، علما بأن الهدف المراد تحقيقه هو 50% من العملاء، أي من كل 10 عملاء يجب أن أقنع 5 على الأقل. فما مشروعية ذلك لعلة الخط الصغير للشروط والأحكام، وكذلك تضمين ذاك البند في منتصف الكلام؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فكتابة شرط معين بخط صغير، وإن كان فيه نوع إخفاء لمحتواه، إلا إنه يبقى مكتوبا، والمتعاقد مطالب بقراءة الشروط كلها، بغض النظر عن حجم الخط، وبالتالي لا يترتب على حجم الخط غش، أو تغرير يؤثر في صحة العقد، ولكن الإشكال المؤثر هو حقيقة عمل هذه الشركة، وكيفية الحصول على التخفيضات المذكورة، فإنه لا يصح –على الراجح– أن يتوسل المرء للحصول على التخفيض بدفع اشتراك سنوي، وهذا هو ما يعرف ببطاقات التخفيض المدفوعة، التي حَرَّمَها جمع من العلماء المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي في شأن بطاقات التخفيض، بعد الاستماع إلى الأبحاث المقدمة في الموضوع، والمناقشات المستفيضة قرر: عدم &zwnj;جواز &zwnj;إصدار &zwnj;بطاقات &zwnj;التخفيض المذكورة، أو شرائها، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع، أو اشتراك سنوي؛ لما فيها من الغرر، فإن مشتري البطاقة يدفع مالا، ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك، فالغرم فيها متحقق يقابله غنم محتمل، وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه. اهـ. وراجع في ذلك الفتاوى: 22824، 79402، 148003. ولذلك فقد أصاب السائل في تراجعه عن العمل في هذه الشركة، وشكِّه في مشروعيته. وراجع في حكم عبارة: (رأي الدين) الفتوى: 23033. والله أعلم.
487,039	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487039	منع الأب ابنته من التواصل مع صديقتها	لديَّ صديقة أكبر مني عمرًا، تنصحني وترشدني، ولم أجد منها إلا كل خير. ووالداي يعرفانها ويُقدِّرانها، لكن ما إن أحضرت لي هدية حتى غضب أبي بسبب أنها أتعبت نفسها بسببي، ومنعني من الذهاب إليها، والتواصل معها. هل يجوز له ذلك؟ وبارك الله فيكم.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الحال كما ذكرت؛ فليس لأبيك منعك من التواصل مع هذه الصديقة، لمجرد إهدائها لك هدية. فهذا ليس عذرا يبيح قطعك لها، وخاصة إذا كانت صالحة تنتفعين بصحبتها. فتفاهمي مع أبيك بأدب ورفق، وبيني له حاجتك إلى هذه الصديقة، وانتفاعك بصحبتها، أو وَسِّطِي بعض الأقارب ممن لهم عند أبيك وجاهة، ويقبل قولهم، ليكلموه في ذلك. والله أعلم.
487,213	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487213	الانتحار ليس حلًّا للمشاكل ويُعَرِّض لغضب الله	أدمنت القمار، فخسرت كل أموالي، والمشكلة الكبيرة أنني بدأت أقامر بأموال الناس، فأصبحت نصابًا، أفكر بالانتحار يوميًا، بسبب القروض، والمشاكل مع الناس. فما نصيحتكم؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فباب التوبة مفتوح لا يغلق في وجه أحد حتى تطلع الشمس من مغربها، فعليك أن تتوب إلى الله -تعالى- توبة صادقة، وتقلع عن هذه الكبيرة الشنيعة فورًا، ولا تعود إليها مهما دعتك لذلك نفسك الأمارة بالسوء. وعليك أن تبتعد عن أسباب مواقعة ذلك المنكر، بترك تلك البيئة التي تشجعك على ذلك، ومجانبة أصحاب السوء الذين يدعونك لهذا الفعل الشنيع، فإذا تبت توبة صادقة، تاب الله عليك، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأما المال؛ فضياع ما ضاع منه أمر هين، لا يحزن عليه إذا نجوت بنفسك من هذا المنكر، ومرضاة الله أهم ما تفكر فيه وتحرص عليه. وأما ما عليك من ديون؛ فاجتهد في سدادها قدر الطاقة، وإن كنت معسرًا، فبين للدائنين ذلك، وأنه ليس لهم مطالبتك إلا حين ميسرة، ويجوز لك ما دمت تائبًا أن تأخذ من مال الزكاة، وإن كنت اقترضت في محرم، كما بيناه في الفتوى: 359125. وأما تفكيرك بالانتحار؛ فعليك بدفعه عنك، فإن قتلك نفسك لا يفيد، بل تعرض به نفسك لغضب الله وسخطه وعقوبته الأليمة في الآخرة، فلا تنجو به من الهمِّ كما تصور لك نفسك، بل تكون كالمستجير من الرمضاء بالنار -عياذا بالله-، نسأل الله أن يهديك، ويتوب عليك. والله أعلم.
487,216	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487216	السجود بالإيماء لمن يشق عليه السجود على الأرض	أعاني من مرض بالجيوب الأنفية، وبعد فترة من التزامي بالصلاة أصبح المجرى التنفسي لديَّ منغلق، وأعاني من ضيق، فعندما راجعت الطبيب، كانت واحدة من المناطق الملتهبة هي جبهتي. فهل يصح لي الإيماء بدل السجود؟ وشكرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: ففي البداية نسأل الله -تعالى- لك الشفاء العاجل مما تعانيه، وأن يوفقك لكل خير. ثم إذا كان يلحقك من المشقة، والقلق بسبب السجود ما يذهب الخشوع في صلاتك، فإنك تعتبر معذورا في ترك السجود على الأرض، ويكفيك الإيماء، وهو الإشارة بالرأس إلى موضع السجود. جاء في المجموع للنووي: وقال إمام الحرمين في باب التيمم: الذي أراه في ضبط العجز: أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه؛ لأن الخشوع مقصود الصلاة. انتهى. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 422770 ثم إنا نهنئك على التزامك بالصلاة، ونحذرك من التهاون بها، وتضييعها، فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم، فمن حافظ عليها فاز، ونجا، ومن ضيعها خاب، وخسر، وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها، أو يضيعها، حيث قال تعالى: فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم:59}، وقال تعالى: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون:5}، فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله -تعالى-، والمحافظة على أداء الصلوات، إضافة إلى قضاء جميع الصلوات التي تركتها، إذا كنت ضابطاً لعددها، وإن جهلت العدد، فواصل القضاء، حتى يغلب على ظنك براءة الذمة. وانظر الفتويين: 94562، 61320 والله أعلم.
487,042	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487042	أخذ الموظف من أموال جهة العمل دون علمهم مقابل ما لم يدفعوه للضمان الاجتماعي	أعمل أجيرا في شركة، وكنت أظن أن مؤجري يدفع كل ثلاثية مبلغ الضمان الاجتماعي كاملا، لكنه كان يدفع أقل. والآن بلغت سن التقاعد المبكر، ولما قدمت الملف وجدت أنه نقص أربع سنوات مما يستوجب عليَّ العمل سنتين أخريين حتى أتمكن من الحصول على التقاعد، مع العلم أني كنت أنوي العمل بعد التقاعد حتى أربح بعض المال؛ لأن أبنائي في سن الزواج، وبالتالي يجب إعادة التقديم. فهل يجوز أن آخذ من ماله دون علمه مدة السنتين اللتين سأعملهما معه، وذلك كل شهر حسب ما كان سيكون لو دفع ما عليه كاملا لصندوق الضمان الاجتماعي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لك الأخذ من مال مؤجرك دون علمه، وإنما تطالبه بما تراه حقًّا لك، أو ترفع أمرك إلى القضاء، وأما الأخذ دون علمه ففيه خيانة للأمانة، وقد قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}. وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لصاحب الحق: خذ حقك في عفاف، واف، أو غير واف. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني. وقال أيضا -صلى الله عليه وسلم-: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي، وحسنه، وأبو داود، وصححه الألباني. وأما مسألة الظفر بالحق: فإنما تكون عند ثبوت الحق دون لبس، وعدم القدرة على أخذه إلا بهذه الطريقة. ومع ذلك فهي محل خلاف بين أهل العلم. والقول الوسط في هذه المسألة هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وهو التفريق بين ما إذا كان سبب الحق ظاهرا، فلا ينسب صاحبه للخيانة بأخذه، وما إذا كان خفيًّا، فينسب صاحبه للخيانة بأخذه، كما هو حال السائل. وراجع في ذلك الفتوى: 152593. والله أعلم.
487,309	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487309	إخفاءُ الابنِ كسبَه عن أبيه لئلا يقطع عنه مصاريف الدراسة	أنا طالب مبتعث للخارج على حساب والدي، وهو متكفل بكل شيء. في البداية أدركت أن تلك البلد غالية بعض الشيء، ولكن لم أجد مكانًا آخر للدراسة، والدي يرسل لي مبلغًا للمصاريف الجامعية، والمعيشة، ولكن مصروف المعيشة لا يكفي على الإطلاق، فقررت العمل، وبعد فترة أصبحت ماهراً جدًا في عملي، وفي دراستي بنفس الوقت. لم أخبر أبي عن العمل، خوفًا من أن يقطع المصروف إذا علم، علمًا أني أجلب أعلى العلامات في جامعتي، وأيضًا في عملي. فهل هذا حرام بحق والدي؟ علمًا أن بعض الأيام لا أستطيع العمل فيها كأيام الاختبارات. وجزاكم الله خيرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق أن بينا في كثير من الفتاوى؛ أنّ نفقات الدراسة الجامعية لا تدخل في النفقة الواجبة على الوالد، ولكنها تبرع وإحسان، وانظر الفتوى: 59707. فإذا كان أبوك ينفق عليك في الدراسة الجامعية باعتبارك غير مكتسب؛ ومحتاجًا لما يصرفه عليك، فليس لك أن تخفي عنه أنّ لك كسبًا يكفيك لنفقاتك، أو بعضها. فأخبره بأّنك تعمل وتكتسب في بعض الأوقات دون بعض؛ فإن رضي بالإنفاق عليك كما سبق؛ فلا حرج عليك، وإن لم يرض، فلا حقّ لك في شيء من ماله دون رضاه. وراجع الفتوى: 480757. والله أعلم.
487,225	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487225	من رأت كدرة بعد رؤية الطهر من النفاس	طهرت من النفاس بعد ولادتي ب 47 يومًا، وفي اليوم57 من ولادتي رأيت إفرازات بنية. فهل أعتبرها دورة، أم يجب عليَّ أن أصلي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأكثر النفاس فيما نختاره أربعون يومًا، ومن العلماء من يرى أنه ستون يومًا، فعلى ما نختاره، فقد كان عليك أن تغتسلي بعد مضي الأربعين، ثم تتوضئي لكل صلاة، وتصلي الفرض وما شئت من النوافل كما تفعل المستحاضة. وأما ما رأيته من كدرة بعد رؤية الطهر، فلا يعد حيضًا ولا نفاسًا، بل حكمه حكم الاستحاضة، تستنجين منه، وتتوضئين للصلاة، وإن كان مستمرًا، فتوضئي بعد دخول الوقت، وصلي الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وانظري الفتوى: 134502. والله أعلم.
487,093	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487093	أحكام التقبيل والمعانقة	قرأت في الفتاوى عندكم أن المعانقة، والتقبيل بين المرأة، والمرأة يجوز، إذا أمنت الفتنة، وكانت من دون شهوة، فما هو الضابط للحكم، أو ما هو شعور الشهوة، وكيف نعلمه، أو ما هي علاماته؟ أريد شيئا -واضحا- أحكم به على ما يشعر به الإنسان مع أصدقائه، حين رؤيتهم، أو السلام عليهم، أو معانقتهم. وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالتقبيل، والمعانقة بين الرجال، والرجال، أو بين النساء، والنساء؛ تجوز للقادم من السفر، ونحوه، وتكره في غير ذلك، ففي سنن الترمذي عن أنس بن مالك، قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه، أو صديقه، أينحني له؟ قال: لا، قال: أفيلتزمه، ويقبله؟ قال: لا، قال: أفيأخذ بيده، ويصافحه؟ قال: نعم. هذا حديث حسن. قال النووي -رحمه الله- في الأذكار: وأما المعانقة، وتقبيل الوجه لغير الطفل، ولغير القادم من سفر ونحوه، فمكروهان، نص على كراهتهما أبو محمد البغوي، وغيره من أصحابنا. انتهى. فالمعانقة، والتقبيل بين المرأة، والمرأة؛ الأصل فيها الجواز؛ لأنّ الأصل انتفاء الشهوة، وعدم الفتنة بين المرأة، والمرأة، ما دامت النفوس سوية، والفطرة سليمة. قال الكاساني -رحمه الله- في بدائع الصنائع: فتنظر المرأة من المرأة إلى سائر جسدها، إلا ما بين السرة، والركبة؛ لأنه ليس في نظر المرأة إلى المرأة خوف الشهوة، والوقوع في الفتنة. انتهى. أمّا إذا خيفت الفتنة، أو حصول الشهوة، فلا تجوز المعانقة حينئذ، وضابط ذلك -كما ذكره بعض أهل العلم- أن يتحرك القلب، ويميل إلى التلذذ بهذه الأفعال. وجاء في حاشية ابن عابدين -رحمه الله-:... الشهوة التي هي مناط الحرمة أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللذة. انتهى. والله أعلم.
487,144	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487144	مدى جواز التصدق بأواني فيها خدوش	عندي أوعية من مادة التيفال حدث بها بعض الخدوش، وعلمت أن استعمالها بهذه الخدوش مضر بالصحة، فلا أرضى استعمالها لنفسي، لكن من الناس من يستعملها بهذه الخدوش ولا يبالي، فهل أتصدق بها في مؤسسة خيرية، أم أتخلص منها في القمامة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمبنى الجواب على مدى ثبوت إضرار استعمال هذه الأوعية بالصحة. فإن ثبت وجود الضرر، فلا يجوز التصدق بها إذا لم تكن تصلح للاستعمال فيما لا ضرر فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد. وإن لم يثبت ضررها، أو ثبت بقدر محتمل، لا يتحاشى غالب الناس مثله، جاز التصدق بها. والحكم بوجود الضرر وقدره، يُرجع فيه لأهل التخصص. وانظر للفائدة الفتوى: 125496. والله أعلم
487,141	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487141	حكم الحلف بغلاوة ربنا	ما حكم الحلف بغلاوة ربنا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحلف المشروع؛ هو الحلف بالله تعالى، أو بصفة من صفاته. ففي الصحيحين عن عبد الله -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله، أو ليصمت. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى، وصفاته. انتهى. والظاهر -والله أعلم- أنّ اللفظ المذكور في السؤال؛ يقصد به: محبة العبد لله وتعظيمه قدره، فعلى هذا لا يجوز الحلف به؛ لأن محبة العبد وتعظيمه لله؛ ليست من صفات الله، ولكنها من أفعال العبد. وقد جاء في البحر الرائق لابن نجيم -رحمه الله-: قوله: وحقِّ الله.. لا يكون يمينا، وهو قول أبي حنيفة، وهو قول محمد، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف .... ولهما أنه يراد به طاعة الله؛ إذ الطاعات حقوقه، فيكون حلفا بغير الله تعالى. انتهى. وفيه أيضا: وَفِي الْمُجْتَبَى "وَحُرْمَةِ اللَّهِ " نَظِيرُ قَوْلِهِ " وَحَقِّ اللَّهِ ". انتهى. والله أعلم.
487,405	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487405	الترهيب من السماح بإيذاء الزوجة وأهلها	ما حكم الشرع في زوج يسمح لأخيه بأن يقول كلامًا عن زوجته ووالديها المتوفين، ويسمح لأمه بشتم زوجته، دون ردة فعل تجاه ذلك؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز للزوج أن يسمح لأخيه أو لأمّه أو غيرهما في شتم أو أذية أي مسلم -دون حق-، أو يرضى به، فما بالك بالزوجة التي أمر الله -تعالى- أن تعاشر بالمعروف، فليس من المعروف؛ أن يرضى بإيذاء زوجته وظلمها ويسكت على ذلك. والواجب عليه أن يمنع هذا المنكر وينهى عنه إذا قدر على ذلك، مع مراعاة أن الإنكار على الوالدين ليس كالإنكار على غيرهما؛ فالإنكار على الأمّ لا بد أن يكون برفق وأدب من غير إساءة أو إغلاظ، وراجعي الفتوى: 287155. والله أعلم.
487,171	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487171	هل يجب إخبار الفقير بأن هذا المال زكاة؟	عند إخراجي للزكاة المفروضة علي، أخبرت المرأة المحتاجة أنها ليست مني بسبب منع الإحراج؛ لأني أنا صغيرة بالعمر وهي كبيرة. وأيضا أنا أراها كل يوم، فعندما تعلم أنها مني ستصبح تتودد إلي كل يوم، وتصبح تعاملني بطريقة مميزة عن باقي الناس. لم أرد ذلك لأنها أولا امرأة، ولأن الزكاة فرض لا يجب أن تعطيني هي مقابلا، كأن تساعدني، أو ترتب مكتبي مثلا. هل الذي فعلته أبطل الزكاة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجب إخبار الفقير بأن هذا المال زكاة، فأولى أن لا يجب إخباره بأنها زكاتك أنت. وتُنظر الفتوى: 1943. وعليه؛ فما فعلته لا يبطل زكاتك بحال، لكن كان الأولى أن تستعملي المعاريض بدلا من الكذب الصريح. فتقولي هذه زكاة أحد المحسنين، ونحو ذلك من العبارات. وأنت مشكورة بكل حال على نيتك الصالحة، وقصدك الحسن. والله أعلم.
487,414	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487414	حكم دفع الفوائد الربوية إلى زوج الأم	صديقي أمه متزوجة من رجل لا يعمل، تقوم أم الصديق بإعالة الأسرة، باعتبار أن زوجها لا يعمل. يعطي هذا الصديق أمه ما تيسر من مساعدة، ويزورها في نهاية الأسبوع، وهو يقطن بمفرده، وله أبناء. هذا الصديق له أموال يتخلص منها مثل: فوائد الربا، ويقوم بالادخار لعله يشتري منزلًا، وأجر ساعات إضافية تعطيها له الإدارة دون أن يقوم بأي عمل إضافي. طلب زوج الأم من الصديق أن يعطيه مالًا باعتبار أن أبناءه لا يعطونه، فأعطاه مبلغًا بسيطًا، نظرًا لأنه بدوره له التزامات أخرى، فقالت له أمه: أعطه من الفوائد الربوية. الآن هذا الصديق في حيرة، فهو يرى أن زوج أمه واجبه أن ينفق على أمه، وأن إخوته غير الأشقاء هم الأولى بمساعدة أبيهم، كما أن طلب أمه بأن يعطيه من فوائد الربا ليس متأكدًا من إباحته. السؤال: هل يجوز له أن يعطي زوج أمه من الفوائد الربوية؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان زوج أمّك محتاجًا؛ فلا حرج عليك في دفع الفوائد الربوية إليه؛ فالتخلص من هذه الفوائد يجوز أن يكون بصرفها للمحتاجين، وغير ذلك من أبواب البر والمصالح العامة، بحيث لا ينتفع بها صاحب المال الذي ترتبت عليه الفوائد الربوية، وزوج أّمك لا تلزمك نفقته؛ فلا حرج في دفع الفوائد إليه. واعلم أنّه لا يجوز الدخول في المعاملات الربوية، ولو بنية التخلص من فوائدها؛ ومن أراد ادخار المال أو حفظه؛ فليكن ذلك في البنوك الإسلامية التي تتعامل وفق أحكام الشريعة، وراجع الفتويين: 107680، 129886. والله أعلم.
487,117	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487117	مذاهب الفقهاء في كفارة اليمين الغموس	أنا شاب مغترب، وسأرجع إلى بلادي في السادس والعشرين من الشهر الجاري، لا يعرف ذلك سوى والدي، وقد أبلغت والدتي بأني سأرجع في الرابع والعشرين، وقد حضرنا الأمر، أنا، وأبي مفاجأة لها، وفي مكالمة معها زل لساني، وقلت: إني سأرجع في الرابع والعشرين، وجلست أقنعها أني سأرجع في السادس والعشرين، وقالت: إنها لن تصدقني، حتى أحلف، فحلفت؛ كي لا أفسد المفاجأة، وقد علمت أنه يمين غموس، وخفت من بعد ما قرأت حكمه أنه من الكبائر، فهل أدفع كفارة، أم أكتفي بالتوبة، أم الإثنين؟ وهل من مغفرة فيه؛ لأنه ليس أمرا عظيما يستوجب أن أحلف كذبا فيه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كنت حلفت بالله -تعالى- كاذبا متعمدا؛ فهذه يمين غموس، وهي من كبائر الذنوب، والواجب عليك التوبة إلى الله -جل وعلا- منها، بالندم على ما فعلت، والإقلاع، والعزم على عدم العودة إليه. وأما عن الكفارة: فإن اليمين الغموس لا تجب فيها كفارةٌ عند جماهير العلماء، وذهب الشافعي -رحمه الله- إلى وجوب الكفارة، وهي رواية عند الحنابلة. قال ابن هبيرة -رحمه الله- في اختلاف الأئمة العلماء: اختلفوا في اليمين المغموس، هل لها كفارة؟ فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى روايتيه: لا كفارة لها؛ لأنها أعظم من أن تكفر، وقال الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى: تكفر، واليمين الغموس: هي الحلف بالله على أمرٍ ماضٍ متعمد الكذب فيه. انتهى. وإذا تبت إلى الله توبة صحيحة؛ فأبشر بعفو الله، ومغفرته، قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25}. وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزمر 53}. وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: سمعتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: قال الله: يا ابن آدم، إِنَّكَ ما دَعَوْتَني، ورَجَوْتَني: غفرتُ لك على ما كانَ مِنكَ، ولا أُبالِي، يا ابنَ آدمَ، لو بلغتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السماءِ، ثم استَغْفَرتَني: غَفَرْتُ لك، ولا أُبالي، يا ابنَ آدم إِنَّكَ لو أتيتني بِقُرابِ الأرض خَطَايا، ثم لَقِيتَني لا تُشْرِكُ بي شيئا: لأَتَيْتُكَ بِقُرابِها مَغْفِرَة. أخرجه الترمذي. وإن أردت الاحتياط بإخراج كفارة يمين؛ فهذا حسن. والله أعلم.
487,465	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487465	دفع رشوة لتزوير أوراق للالتحاق بوظيفة	أنا طالب جامعي بقي لي سنة، وأتخرج -إن شاء الله-، وأريد أن أعمل في مهنتي(التمريض)، في مستشفى، واقترح عليّ صديقي أن أدفع مبلغًا من المال لأحد ما، ويعمل لي ورقا؛ لكي أعمل به، مع العلم أن المستشفيات تعلم بهذا الورق، وتعلم أنني طالب، وأدرس، لكن هذا الورق غير رسمي، وأنا أريد هذا العمل جدًا، لكن شيئا بداخلي يحدثني أنه لا يجوز، أفتوني مأجورين، هل يجوز، أم لا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد أصاب السائل فيما حدث به نفسه من عدم جواز هذا العمل؛ لما في ذلك من مخالفة لوائح العمل في المهن الطبيبة، والتعريض للمسئولية عن أرواح المرضى قبل التمكن من ذلك، وما فيه كذلك من الكذب، والغش، والتزوير، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من غشنا فليس منا. رواه مسلم. وقال أيضا -صلى الله عليه وسلم-: من غشنا فليس منا، والمكر، والخداع في النار. قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير، والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه. اهـ. وصححه الألباني. هذا كله مع كبيرة دفع الرشوة للموظف الذي سيقوم بتزوير الأوراق المطلوبة للعمل! ولا يخفى ما في ذلك من خيانةٍ لأمانة العمل، وأخذ السحت، وأكل المال بالباطل، وقد قال الله -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}، وقال سبحانه: لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ {المائدة: 63}. والشريعة لم تأت بلعن آخذ الرشوة وحده، بل لعنت كذلك معطيها، كما قال عبد الله بن عمرو: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي، والمرتشي. رواه أبو داود، والترمذي، وصححه. وعليه؛ فلا يجوز لك الإقدام على ذلك، ومن اتقى الله كفاه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله أعلم.
487,072	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487072	رغبة البنت في عقد القِران دون دخول ورفض الأم ذلك	ابنتي تعرفت على شاب في لندن، وتريد الزواج، لكنها لا تريد إلا عقد القِران فقط، وبعد سنة تذهب إلى بيتها. قلت لها: لن أوافق على هذا، إما زواج مباشرة بعد العقد، أو البقاء مع أهلك في تركيا. فهي تريد إكمال دراستها في لندن. هل أخطأت في اتخاذ القرار؟ هي تريد أن أوافق على العقد من أجل أن تكون علاقتهما عند اللقاء والخروج معا حلال.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن أمر تزويج المرأة من شأن أوليائها، وأولياؤها هم عصبتها كأبيها، وأقاربها من جهة أبيها كإخوتها وأعمامها ونحوهم. وسبق بيان ذلك في الفتوى: 129293. فلا مدخل للنساء في ولاية التزويج، ولا يعني هذا إلغاء دور الأم، فإنها يستحب مشورتها في زواج ابنتها كما ذكر أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: فصل: ويستحب استئذان المرأة في تزويج ابنتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { آمروا النساء في بناتهن}. ولأنها تشاركه في النظر لابنتها، وتحصيل المصلحة لها؛ لشفقتها عليها. وفي استئذانها تطييب قلبها، وإرضاء لها فتكون أولى. انتهى. وينبغي على كل حال مراعاة ما فيه المصلحة. وفيما يظهر لنا أن لابنتك غرضا صحيحا في رغبتها في العقد عليها بحيث تستطيع إكمال دراستها مع صون نفسها من الوقوع فيما لا يرضي الله -عز وجل-، فمنعها من ذلك فيه مجانبة للصواب فيما يبدو. والله أعلم.
487,420	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487420	المواعدة على الزواج، وهل يجب على الطرفين الوفاء؟	تعرفت على فتاة في الجامعة، كان الحديث معها كباقي زميلات الدراسة، لكن سرعان ما دخلت قلبي، وأرسلت لها رسالة أطلب منها أن تقبل وعدي بالزواج بعد ثلاث سنوات، لما رأيت من حسن دينها وعفتها. كانت تعرض عن رسائلي بطرق شتى، وما زلت أعرض عليها الفكرة، حتى وافقت بعد مدة من الزمن، وعندما عرضت عليها فكرة الزواج أقسمت لها أنني لن ألتقي بها أبدًا إلى حين زواجنا، لدرء الفتنة. وبعد مدة من تواصلنا أحسست أن ما نفعله من كثرة الكلام لا يرضي الله، وإن كان الهدف هو الزواج، لكني شاهدت فيديوهات تتحدث عن قدر الله وقضائه، فسألت الله إن كان يعلم أن بها خيرًا أن يجعلها من نصيبي، فاتصلت بها، وأردت مصارحتها بالموضوع، وإذا بي أجد نفس الموضوع يراودها، بأن ما بني على باطل، فهو باطل، لهذا قررنا بعد ذلك أن نفترق، وكل واحد منا يقسم، فأقسمنا بمن أحل القسم أننا لن نترك بعضنا، وأننا لن نتحدث في هذه الثلاث سنوات، وأنه مهما جاءها من الخطاب، فإنها لن تقبل، ووعدتني أنها لن تتزوج أحدًا غيري، وأنا كذلك أقسمت لها أنني بعد ثلاث سنوات سأتقدم لها. السؤال: ما رأيكم في هذا الوعد الذي أعطيناه لبعضنا؟ هل هو جائز شرعًا؟ وهل سييسر الله -عز وجل- لنا الله الزواج إذا أكثرنا من الدعاء والإلحاح، واللجوء إليه، والتوبة على ما فات؟ وهل يمكن أن يغير الله القدر ويجمعنا كزوجين في طاعته وفيما يحب ويرضى؟ علمًا أننا توقفنا عن الحديث بصفة نهائية إلى حين الزواج. تراودني أفكار أنه قد لا أتمكن من إيجاد عمل خلال الثلاث سنوات، لكني أدعو الله، وأحسن الظن بربي. فهل يمكن أن يوفقني لأجد عملًا، وأعمل خلال هذه الثلاث سنوات ثم نتزوج بعد ذلك؟ فأنا الآن ما زلت أدرس، وأريد أن أجمع بين العمل والدراسة، حتى أجمع بعض لهذا الزواج. أفيدوني، جزاكم الله خيرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد أحسنتما بترك المحادثة بينكما؛ فمحادثة الأجنبية محرمة، فلا تجوز إلا عند الحاجة، وبقدر الحاجة، مع مراعاة الضوابط الشرعية، وللمزيد يمكن مطالعة الفتوى: 321541، والفتوى: 21582. وما كان بينكما من مواعدة على الزواج، لا حرج فيها، والأفضل الوفاء بذلك ما أمكن، هذا مع العلم بأن الوفاء بالوعد مستحب في قول جمهور الفقهاء، وليس بواجب، وهو الراجح، كما بينا في الفتوى: 17057. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يعاقب على ذنب تاب منه، قال ابن تيمية: ونحن حقيقة قولنا إن التائب لا يعذب لا في الدنيا، ولا في الآخرة، لا شرعًا، ولا قدراً. انتهى. وعلى فرض كون المرء لم يتب، فلا يعني ذلك أن العقوبة لازمة له، فإن كانت بداية الزواج علاقة محرمة، فلا يلزم من ذلك أن يكون هذا الزواج فاشلًا. وأما كون الدعاء يمكن أن يرد البلاء فنعم، يدل على ذلك ما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه أن النبي -صلى الله عليه وسلم قال-: لا يرد القدر إلا الدعاء. والدعاء من أعظم أسباب الرزق، وكان من دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم-: اللهم إني أسألك علمًا نافعًا، ورزقًا طيبًا، وعملًا، متقبلًا. وهنالك غيره الكثير من أسباب الرزق، سبق ذكرها في الفتوى: 112334. ولا شك في أنه إن أمكنك التوفيق بين العمل والدراسة، فهو أمر حسن، حتى يتيسر لك الوفاء بوعدك والزواج منها، فإن لم يتيسر ذلك، فننصحك بالتركيز على دراستك لتوفق فيها، ويكون ذلك سببًا لوجود وظيفة تعينك في الحصول على كسب تستعين به في أمر الزواج. والله أعلم.
487,432	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487432	لا بأس بالدعاء بالرزق الكثير بغير حساب، بآدابه المشروعة	أدعو ربي بالمال والرزق، وقد سعيت للحصول عليه، لكن الأبواب في وجهي مغلقة، وأي مشروع تجاري ولو كان صغيرا يحتاج لمبلغ من المال لا أملكه. وأنا أريد أن أتاجر وأزيد في الرزق؛ لكي أتزوج وأيسر حياتي؛ فقررت أنا وأمي أن ندعو الله بالرزق الكثير بغير حساب، وأن يفتح لنا الله الأبواب المغلقة، ولنا مدة في هذه الدعوة. فهل دعوتنا خطأ؛ فننصرف عنها، أم هي صحيحة؛ فنتمسك بها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر لك أمورك، ويرزقك من حيث لا تحتسب، فهو غياث المستغيثين، ومجيب دعوة المضطرين، وكاشف كرب المكروبين، ما خاب عبد سأله واطّرح بين يديه، فالملجأ إليه، والتوكل عليه. وقد كنت أنت وأمك على صواب فيما أنتما عليه من الدعاء؛ فإن الله تعالى بيده خرائن كل شيء. ولا تستعجلا الإجابة؛ فإن ذلك من أسباب عدم استجابة الدعاء. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فنوصيك بالصبر على الدعاء مع تحرّي أوقات الإجابة، والبُعد عن موانع استجابة الدعاء. واعلم أن الدعاء لا يخيب؛ لقول النبي صلى الله عليه، وسلّم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعية رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر، قال: الله أكثر. رواه أحمد، وغيره، وصحح إسناده كثير من أهل العلم. وجاء في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: (قالوا) أي بعض الصحابة (إذاً) أي إذا كان الدعاء لا يرد منه شيء، ولا يخيب الداعي في شيء منه (نُكثِر) أي من الدعاء لعظيم فوائده. (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (الله أكثر). قال الطيبي: أي الله أكثر إجابة من دعاءكم. وقيل: إن معناه فضل الله أكثر: أي ما يعطيه من فضله وسعة كرمه أكثر مما يعطيكم في مقابلة دعاءكم. وقيل: الله أغلب في الكثرة، يعني فلا تعجزونه في الاستكثار، فإن خزائنه لا تنفد، وعطاياه لا تفنى. وقيل: الله أكثر ثوابا وعطاء مما في نفوسكم، فأكثروا ما شئتم، فإنه تعالى يقابل أدعيتكم بما هو أكثر منها وأجل. اهـ. فواصل الدعاء أنت وأمك، ولا تستعجلا الإجابة، واعلم أن الله لا يتعاظمه شيء، فليسأله عبده ما شاء من خيري الدنيا، والآخرة، فإن ذلك لا ينقص فضله. ولمعرفة شروط إجابة الدعاء؛ انظر الفتوى: 2395. والله أعلم.
487,084	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487084	حكم أخذ الراتب مقدما مقابل أخذ الشركة لمبلغ معلوم في اليوم	عندي فرصة عمل في شركة نشاطها الأساسي هو المحافِظ الإلكترونية، وخدمات الدفع للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن ضمنها دفع رواتب الموظفين الخاصة بها. بعيدا عن النشاط الأساسي المذكور أعلاه وهو يمثل أغلبية نشاط الشركة، تمنح الشركة للموظفين العاملين بالشركات المشتركة سُلفا من الراتب حيث يمكن للموظف أخذ راتبه مقدما مقابل 10 جنيهات في اليوم على سبيل المثال، وهو رقم ثابت بعيدا عن المبلغ المسحوب. هل يجوز العمل في هذه الشركة؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم تبين لنا نوع عمل المحافظ الإلكترونية بهذه الشركة، وما مدى موافقتها للشريعة، وكذلك ما طبيعة خدمات الدفع التي تجريها الشركة حتى يتسنى لنا معرفة حِلّ نشاطها من حرمته. ولكن نقول على جهة العموم: إن كان أصل نشاط الشركة مباحاً، ولكن يعرض في بعض أنشطتها ما هو محرم، كتعاملها بالربا قرضاً أو إقراضاً، فيجوز لك العمل مع هذه الشركة إذا كان عملك في المباح من نشاطها فقط، دون مباشرة للتعاملات الربوية ونحوها. وهذه السُلَف من الرواتب التي تدفعها الشركة للموظفين العاملين في الشركات المشتركة معها، مقابل عشرة جنيهات، هي خدمة الراتب المقدم سلفاً، فإن كانت هذه العشرة المأخوذة لهذه الخدمة تزداد كلما ازدادت أيام تقديمه، بحيث لو قُدِّمَ الراتب يوما فستأخذ الجهة المقرضة عشرة، وإن قُدِّمَ يومين فستأخذ منه عشرين وهكذا، فهي فائدة ربوية؛ لأنها ليست في مقابل التكلفة الفعلية للخدمة. وأما إن كانت الجهة المقرضة تأخذ رسوماً ثابتة، لا تزداد مع زيادة الراتب ولا الأيام المقدّمة، كعشرة جنيهات فقط، فهذه ينظر فيها: فإن كانت تعادل قيمة التكلفة الفعلية للخدمة، فهي جائزة. وإن كانت تزيد عن قيمة التكلفة الفعلية للخدمة فما زاد منها فهو فائدة ربوية. جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: ولا يُعد من قبيلها - أي: الفائدة الربوية- الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك قرار المجمع 13/ (10/2) و13 (1/3). انتهى. وجاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة، لمؤسسات المالية الإسلامية: نفقات خدمات القرض: * يجوز للمؤسســة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتهـا الفعلية المباشــرة. اهـ.
487,126	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487126	هل يجب تذكير الناسي بما وجب عليه؟	هل يجب تذكير الشخص أنّ عليه كفارة يمين، أو عليه فعل شيء ما؛ لأنّه أقسم عليه، إذا كان ناسيًا؟ وهل يختلف الأمر إذا كان الشخص صاحب دين أو لا؟ أو إذا كان الشخص كثير الأقسام أو لا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه يشرع تذكير الناسي ليمينه؛ ليَفي بها، أو يؤدي ما يجب من كفارة اليمين، ولا يبعد القول بوجوب تذكيره؛ لأنه من باب النصيحة والأمر بالمعروف. ففي الحديث عن تميم الداري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الدين &zwnj;النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم. أخرجه مسلم. وقد ذكر العلماء جملة فروع، واختلفوا هل يجب إعلام الناسي فيها أم لا يجب. جاء في الإنصاف للمرداوي: لو أراد من وجب عليه الصوم أن يأكل، أو يشرب في رمضان، ناسيا أو جاهلا، فهل يجب إعلامه على من رآه؟ فيه وجهان. وأطلقهما في «الفروع»، و «الرعاية الكبرى» أحدهما: يلزمه الإعلام. قلت: وهو الصواب، وهو في الجاهل آكد؛ لفطره به على المنصوص. والوجه الثاني: لا يلزمه إعلامه. ووجه في «الفروع» وجها ثالثا، بوجوب إعلام الجاهل، لا الناسي .. إلى أن قال: قلت: ولهذه المسألة نظائر. منها: لو علم نجاسة ماء، فأراد جاهل به استعماله، هل يلزمه إعلامه؟ قدمه في «الرعاية»، أو لا؟ أو يلزمه إن قيل إزالتها شرط؟ أقوال. ومنها: لو دخل وقت صلاة على نائم، هل يجب إعلامه، أو لا؟ أو يجب إن ضاق الوقت؟ جزم به في «التمهيد». وهو الصواب. أقوال؛ لأن النائم كالناسي. ومنها: لو أصابه ماء ميزاب، هل يلزم الجواب للمسؤول، أو لا؟ أو يلزم إن كان نجسا؟ اختاره الأزجي، وهو الصواب. أقوال. وسبق أيضا، أنه يجب على المأموم تنبيه الإمام فيما يبطل؛ لئلا يكون مفسدا لصلاته مع قدرته. اهـ. ولا فرق بين كثير الأيمان وغيره. وكذلك صاحب الديون لا فرق بينه وبين غيره، فإنه إن لم يجب عليه التكفير بالإطعام والكسوة، فإنه يكفر بالصيام. وانظر الفتوى: 374038. مع التنبيه إلى أن من أقسم على فعل شيء، فلا يجب عليه الوفاء بيمينه، إلا إذا كانت على فعل واجب، أو ترك محرم. جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني: فمن حلف على فعل مكروه، أو حلف على ترك مندوب، سن حنثه، وكره بره، لما يترتب على بره من ترك المندوب قادرا. ومن حلف على فعل مندوب، أو ترك مكروه، كره حنثه، وسن بره، لما يترتب على بره من الثواب بفعل المندوب، وترك المكروه امتثالا. ومن حلف على فعل واجب، أو على ترك محرم، حرم حنثه، لما فيه من ترك الواجب، أو فعل المحرم. ووجب بره، لما مر. ومن حلف على فعل محرم، أو ترك واجب، وجب حنثه، لئلا يأثم بفعل المحرم، أو ترك الواجب، وحرم بره، لما سبق. ويخير من حلف في مباح ليفعلنه، أو لا يفعله، بين حنثه وبره، وحفظها فيه أولى من حنثه؛ لقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم {المائدة: 89}. اهـ. والله أعلم.
487,945	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487945	أحكام خروج المعتدة للزيارة، وإقامتها في شقة الزوج الأخرى	ما حكم خروج المرأة التي مات عنها زوجها، للزيارات العائلية، لعائلتها وعائلة زوجها، وأصدقائها، دون أن تبيت خارج المنزل؟ كما يرجى الإفادة عن إقامتها في شقة زوجية أخرى بالعاصمة، والشقة الأساسية بمحافظتهم بالأرياف؟ وجزاكم الله خير الجزاء.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمعتدَّة من وفاة زوجها؛ تمكث في بيتها أربعة أشهر وعشرًا، ولا تخرج منه ليلًا لغير ضرورة، وأما بالنهار؛ فيجوز خروجها للحاجة. فإن كان للمرأة حاجة في زيارة أقاربها، أو أقارب زوجها، أو صديقاتها؛ فلا حرج عليها في الخروج لزيارتهم نهارًا، أمَّا إذا لم تكن حاجة للزيارة؛ فالأحوط عدم الخروج، وراجع الفتوى: 257167. وأمّا المكان الذي تمكث فيه مدة العدة؛ فهو بيت الزوجية الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، ولا يجوز لها الانتقال لغيره عند أكثر العلماء، وإذا كان للزوج أكثر من بيت؛ فإنّها تعتد في البيت الذي أتاها فيه نعي زوجها. قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: وإذا انتقلت بالإذن، ثم طلق أو مات، اعتدت في المنتقل إليه، لأنه المسكن عند الفراق. انتهى. وانظر الفتوى: 222895. والله أعلم.
487,504	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487504	واجب من ملكت ذهبا للزينة وحفظ المال ولم تخرج زكاته منذ سنوات	بفضل الله بلغ عندي الذهب نصابا، وأنا ألبسه، وكنت أشتريه على مراحل؛ لحفظ قيمة المال، وللزينة، وقرأت فتوى أن الزكاة مفروضة علي، وله عدة سنوات. هل علي زكاة على هذا العام فقط، أم أزكي على الأعوام السابقة؟ مع العلم أنني سأبيع جزءا من الذهب؛ لإخراج الزكاة؛ لأني ليس لدي دخل يغطي زكاته. ولكم جزيل الشكر.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمذهب جمهور الفقهاء هو عدم وجوب الزكاة في الحلي الذهبية المعدة للاستعمال، والزينة، لكن إن انضمت إلى نية التحلِّي، والتزيُّن، نيةُ حفظ المال - فتجب في هذه الحلي الزكاة، وهو ما سبق أن قررناه في الفتوى: 6237. ومتى تبين أن الزكاة واجبة في الذهب المعد للزينة، والادخار، فيجب عليك إخراجها عن السنوات الماضية التي لم تخرجي الزكاة فيها؛ إذ إنَّها لا تسقط بالتقادم، والأصل في زكاة الذهب أن تُخرج من الذهب نفسه، وكونك لا تملكين نقودًا، فليس ذلك مسوِّغًا لعدم إخراجها، فعليك أن تبيعي من الذهب ما تؤدين به الزكاة؛ حيث إنَّ الزكاة واجبة على الفور مع القدرة، ولا يجوز تأخيرها، إلا لأعذار ذكرناها في الفتوى: 133278 وما دمت تملكين ذهبًا يمكن بيع شيء منه، فلا عذر لك في التأخير حتى تتوفر لك السيولة النقدية. والله أعلم.
487,948	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487948	الترهيب من منع زيارة الأب	حدث الطلاق بين أبي وأمي منذ 7 سنوات، وأنا ابن من الزوجة الثانية، ولديَّ إخوة من الزوجة الأولى، لم أتربَ معهم، ويكرهونني، وأمهم كذلك، لأن أبي تزوج على أمهم، وبعد الطلاق الذي حدث بين أبي وأمي، صرت أعيش مع أمي، ولكني أزور أبي يومين أو ثلاثة في الأسبوع. منذ سنتين ظهر على أبي التعب، بسبب كبر سنه، وأصبح لا يستطيع المشي، وفي الفترة الأخيرة وجد إخواني والدي ملقى على الأرض في غرفته، إثر سقوطه، ونقل إلى المستشفى، ورقَّد ثلاثة أيام، وبعد رجوعه إلى المنزل، أصبح طريح الفراش، وذاكرته ضعيفة جداً. الآن بعد أن أصبح طريح الفراش، ليس هناك من يقف في طريق إخواني، فقبل أشهر ذهبت لأزور أبي، فطُرِدتُ من البيت، من قِبَلِ أحد إخوتي، ومنعوني من الدخول، واتهموني بالسحر، وأني من جعلته يمرض، وظلموني! أنا عاطل، ولا أعمل، وهم موظفون في أفضل المراكز، فمنهم المحامي، ومنهم الضابط في الشرطة، وأنا أخاف أن أقاضيهم، وأمي ليس لها غيري بعد الله -عز وجل-، وفي نفس الوقت أريد رؤية أبي، ولكن الخوف يغلبني. فهل عليَّ إثم إذا لم أزر أبي، أم يجب أن أتعب وأقاتل، لأجل رؤيته؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما يفعله إخوتك من منعك من زيارة أبيك، واتهامك بالسحر دون بينة؛ فهو منكر ظاهر، وظلم مبين، وقطع للرحم المأمور بصلتها. ونصيحتنا لك؛ أن تسعى للإصلاح بينك وبين إخوتك، وتوسط بعض العقلاء من الأقارب أو غيرهم من الصالحين، ممن له وجاهة عند إخوتك، ويقبلون قولهم، ليكلموهم، ويبينوا لهم سوء صنيعهم معك، ويعرفوهم بما يجب عليهم من حقوق الإخوّة، وما عليهم من الإثم في قطع الرحم، ومنعك من زيارة أبيك، فإن حصل الصلح بينكم؛ فهذا خير؛ وإذا لم يحصل الصلح؛ فحاول أن تزور والدك، وإذا منعوك، أو تعرضت لضرر في زيارته؛ فلك أن تترك زيارته، وتحاول صلته بما تقدر عليه من الوسائل الأخرى، كالاتصال به، أو مراسلته، أو قضاء حاجة له، ونحو ذلك، مع الدعاء له، وراجع الفتوى: 153747. والله أعلم.
487,978	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487978	كيفية التصرف بالتعويض الذي صرفته المستشفى على إثر الوفاة	زوج توفيت زوجته بالمستشفى. وقام الزوج بتقديم (قرار) معونة للمعيشة على إثر الوفاة لإدارة المستشفى، والتي استجابت لطلب الزوج (قد يعتبر كتعويض). هل ما يعود على الزوج من معونة يقسم على الورثة كميراث وإن كانوا متزوجين. أم تعتبر مصروفات للزوج ومن يعول في هذه الفترة؟ أرجو الإفادة. وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه يرجع في معرفة المستحقين لهذه المعونة إلى شروط الجهة المانحة وأنظمتها، فليست هذه المعونة من تركة الميت. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. أخرجه البخاري تعليقا، وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وروى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. وانظر للفائدة الفتوى: 481198. والله أعلم.
487,693	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487693	مذاهب العلماء في كون الأجرة نسبة من الربح	أعمل في محل وأدفع كل التكاليف من إيجار وفواتير إنترنت وكهرباء، وراتب الموظفين أعطيهم 60 بالمئة من الأرباح بعد دفع التكاليف كاملة والإيجار، وآخذ أنا 40 %؛ لأنهم يدفعون الإيجار مسبقا وأنا أسدد الإيجار من العمل لهم كل شهر بمبلغ محدد، وفي آخر السنة أسدد لهم كل الإيجار الذي دفعوه. أريد أن أسأل هل تعتبر هذه شراكة وما حكمها بالدين الإسلامي؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي فهمناه من السؤال أن الموظفين يعملون عندك مقابل 60% من أرباح العمل بعد خصم التكاليف وأجرة المحل. وقد اختلف في جواز أن تكون الأجرة نسبة من الربح، فذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز ذلك؛ لأن من شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، وكون الأجرة نسبة من الأرباح يجعل تلك الأجرة مجهولة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره. وذهب الحنابلة إلى جواز أن تكون الأجرة نسبة من الأرباح، قياساً على المساقاة والمزارعة، فإنه يجوز دفع الأرض لمن يزرعها ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها. قال ابن قدامة في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله؛ جاز. نص عليه في رواية حرب. وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه، أو ربعه؛ جاز. نص عليه. أو دفع ثوباً إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم؛ جاز. اهـ. وجعل ابن القيم ذلك من قبيل المشاركة؛ فجوزه. قال في إغاثة اللهفان: والذين منعوا الجواز في ذلك، جعلوه إجارة، والأجر فيها مجهول. والصحيح: أن هذا ليس من باب الإجارات، بل من باب المشاركات، وقد نصّ أحمد على ذلك... انتهى. وعلى هذا القول يجوز جعل أجرة أولئك العمال نسبة من ربح المحل. هذا على فرض كون العمال يعملون عندك مقابل تلك النسبة، والمحل محلك. وأما لو كان المقصود غير ذلك فيرجى إيضاحه حتى نجيب عنه، وحسن السؤال نصف الجواب. والله أعلم.
487,861	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487861	حكم الاغتسال في أحواض السباحة	أحواض السباحة التي يُجدد ماؤها كل يومين، أو نحوهما، ومقدار مائها فوق القلتين، هل تعد من الماء الدائم، أم الراكد، أم الجاري فقهًا؟ وما أدلة القائلين بارتفاع حدث الجنابة للمنغمس بالماء الدائم، أو الراكد؟ وكيف أجابوا عن الاستدلال بقاعدة أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ وجزاكم الله خير الجزاء.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن أحواض السباحة التي يتجدد ماؤها كل يوم، أو يومين ليست كالماء الراكد، أو الدائم الذي لا يجري، ولا يُغير. قال العراقي في طرح التثريب: الدائم بالدال المهملة من قولهم دام بالمكان، أي أقام به، وهو الراكد، والناقع، كما تقدم، وقوله بعده: (الذي لا يجري)، هل هو على سبيل الإيضاح، والبيان، أم له معنى آخر؟ وبالأول جزم ابن دقيق العيد، وبه صدر النووي كلامه، ثم قال: ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجري بعضه، كالبرك، ونحوها هكذا في النسخ الصحيحة من شرح مسلم، ولعله عن راكد يجري بعضه، أي فليس بمحل النهي، فأما الراكد الذي لا يجري بعضه، فإنه لا يحترز عنه؛ لأنه في حكم الراكد، والله أعلم. وقال العيني في عمدة القاري: ويقال الدائم الثابت الواقف الذي لا يجري. وقوله: (لا يجري)، إيضاح لمعناه، وتأكيد له، ويقال: الدائم الراكد، جاء في بعض الروايات، ويقال: احترز بقوله: (الذي لا يجري) عن راكد يجري بعضه، كالبرك. اهـ. وكثير من أهل العلم حمل حديث الإمام مسلم: لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَهْوَ جُنُبٌ. على الكراهة، لا التحريم. جاء في شرح صحيح مسلم للنووي: فقال العلماء من أصحابنا، وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد، قليلا كان، أو كثيرا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية، قال الشافعي -رحمه الله تعالى- في البويطي: أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة، كانت، أو دائمة، وفي الماء الراكد الذي لا يجري. قال الشافعي: وسواء قليل الراكد، وكثيره، أكره الاغتسال فيه، هذا نصه، وكذا صرح أصحابنا، وغيرهم بمعناه، وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم. اهـ. والنهي الذي يقتضي الفساد إنما هو النهي المحمول على التحريم دون الكراهة. قال الزركشي في البحر المحيط: [ النهي الذي للتنزيه لا يقتضي الفساد ] الأمر الرابع: أن محل الخلاف في أن النهي يقتضي الفساد، أو لا ؟ إنما هو النهي الذي للتحريم؛ لما بين الصحة، والتحريم من التضاد، أما النهي الذي للتنزيه، فقال الهندي في النهاية " : لا خلاف على ما يشعر به كلامهم، وقد صرح بذلك بعض المصنفين. انتهى. أي: لا خلاف في عدم اقتضائه الفساد؛ إذ لا تضاد بين الاعتداد بالشيء مع كونه مكروها. اهـ. وللمزيد عن أدلة القائلين بارتفاع الجنابة للمنغمس بالماء الدائم، أو الراكد، انظر الفتوى: 64017وهي بعنوان " أدلة القائلين بأن الماء المستعمل يرفع الحدث" وانظر -أيضا- الفتوى:120368 والله أعلم.
487,642	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487642	صور مباحة في بيع ما لا يملك	أنا مسوق بعمولة، أسوق لمنتج إحدى الشركات، لكن تلك الشركة لا تملك هذه السلعة، إذ يقوم صاحب السلعة بإضافة سلعته إلى موقع الشركة بشروط، والشركة تتكلف بالتوصيل للمشتري كل منتج أبيعه، فتأخذ عمولتها، وأنا آخذ عمولتي. فما حكم ذلك؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فكون الشركة لا تملك السلعة، لا يعني حرمة مبيعاتها؛ لأنها قد تكون وكيلا عن صاحب السلعة، إن كان يأذن لها في عرض السلعة، وبيعها، وهو ما يفهم من السؤال من قولك: (إذ يقوم صاحب السلعة بإضافة سلعته إلى موقع الشركة). كما أن بيع ما لا تملك الشركة يصح، إذا كان بصيغة عقد السلم. ويصح -أيضا- أن تجرى المعاملة من خلال عقدين منفصلين، وفق ما يعرف بالسلم الموازي، وراجع في ذلك، وفي بيان شروط بيع السلم، الفتاوى: 354967، 97413، 292327. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى: 119712. وعليه، فإذا كانت المعاملة تجري وفق صيغة مباحة، فلا حرج على السائل في التسويق لها، وأخذ عمولة على ذلك. والله أعلم.
487,762	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487762	سفر المعتدة للعمرة خشية ضياع تكاليف العمرة عليها	توفي والدي بتاريخ 28/ 09/ 2023، وكانت والدتي ترغب في السفر لأداء العمرة. وقد قامت أختي بحجز مع حملة بتاريخ 29/ 01/ 2024 اعتقادا منها بأن العدة 4 أشهر. وعندما قامت بطلب إلغاء حجز والدتي قيل لنا إن الحملة قد قامت بالفعل بحجز تذاكر السفر، وحجوزات الفنادق، وحجز تذاكر القطار في السعودية، ولا يمكن إلغاء الحجز أو رد المبلغ. فهل يجوز لوالدتي في هذه الحالة أن تقوم بالسفر لأداء العمرة، وهي لم تكمل مدة العدة بالكامل، فقد بقي منها حوالي 10 أيام، مع العلم بأنها تبلغ من العمر 72 سنة، وستكون بصحبة بناتها وأحفادها؟ ولكم جزيل الشكر.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الأصل هو وجوب لزوم المعتدة لمنزلها، وألا تخرج منه إلا لعذر، والظاهر أن تعذر استرداد تكاليف العمرة ليس عذرا مبيحا لخروج المعتدة، وسفرها للعمرة. وبقاء عشرة أيام على انتهاء العدة، وبلوغ المعتدة (72) سنة لا أثر له في إباحة خروجها وسفرها. وبيان ذلك: أن الأصل عند عامة الفقهاء وجوب اعتداد المتوفى عنها زوجها في منزلها، وألا تخرج منه إلا لعذر. جاء في «المغني» لابن قدامة: وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها: عمر، وعثمان، رضي الله عنهما. وروي ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود، وأم سلمة. وبه يقول مالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق. قال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار، بالحجاز، والشام، والعراق، ومصر. وقال جابر بن زيد، والحسن، وعطاء: تعتد حيث شاءت. وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وجابر، وعائشة، رضي الله عنهم. قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهله، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقول الله تعالى: {فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن}. قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى، تعتد حيث شاءت. رواهما أبو داود. ولنا: ما روت فريعة بنت مالك بن سنان، أخت أبي سعيد الخدري: أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعبُد له، فقتلوه بطرف القدوم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركنى في مسكن يملكه، ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "نعم". قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد، دعانى، أو أمر لي فدعيت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف قلت؟ " فرددت عليه القصة، فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله". فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، فلما كان عثمان بن عفان، أرسل إلي، فسألنى عن ذلك، فأخبرته فاتبعه، وقضى به. رواه مالك، في موطئه، والأثرم، وهو حديث صحيح، قضى به عثمان في جماعة الصحابة فلم ينكروه. اهـ. ولا يجوز للمعتدة السفر للحج -ولو كان حج فريضة-، ومثله العمرة. جاء في «الموسوعة الفقهية الكويتية»:ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز &zwnj;للمعتدة &zwnj;أن &zwnj;تنشئ سفرا قريبا كان هذا السفر أو بعيدا، بل يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت تسكنه وإن كان هذا السفر لأجل الحج. إلا أنهم اختلفوا فيما إذا خرجت ثم طرأت العدة هل عليها أن تعود لتعتد في بيتها، أم يجوز لها أن تمضي في سفرها؟ وهل السفر القريب في ذلك يختلف عن السفر البعيد.اهـ. وأما الأعذار التي تسوغ للمعتدة الخروج من بيتها: فقد بينها النووي بقوله في روضة الطالبين: يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة، فلا تخرج إلا لضرورة أو عذر، فإن خرجت أثمت، وللزوج منعها، وكذا لوارثه عند موته، وتعذر في الخروج في مواضع؛ منها: إذا خافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غرق فلها الخروج، سواء فيه عدة الوفاة والطلاق، وكذا لو لم تكن الدار حصينة، وخافت لصوصا، أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها، أو تتأذى من الجيران أو الأحماء تأذيا شديدا. اهـ. والله أعلم.
487,759	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487759	حكم من قال لزوجته: عليَّ الطلاق أني لن أتزوج غيرك، ثم تزوج عليها	قلت لزوجتي يوم زواجنا: عليَّ الطلاق أني لن أتزوج غيرك، ثم بعد الزواج رأيتها مقصِّرة معي، وقليلة الاهتمام بي. فهل تُعَدُّ طالقًا إن تزوجت عليها؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمفتى به عندنا؛ أنّك إذا تزوجت على زوجتك؛ وقع طلاقها؛ سواء قصدت بحلفك إيقاع الطلاق، أو لم تقصد إيقاعه، ولكن قصدت التأكيد ونحوه، وهذا قول أكثر العلماء، وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وقد بينَّا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى: 54195. وبعض أهل العلم -كشيخ الإسلام ابن تيمية-، -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التأكيد ونحوه، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى: 11592. واعلم أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله -تعالى-، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ فينبغي الحذر من الوقوع فيه. ونصيحتنا لك، أن تتفاهم مع زوجتك، وتبين لها ما يظهر لك من تقصيرها في حقّك، وتحثها على تدارك ذلك، وإذا أردت الزواج؛ فينبغي أن تتريث، وتتدبر أمرك، وتنظر في العواقب، وتوازن بين المنافع والمضار المترتبة على زواجك، وراجع الفتوى: 321559. والله أعلم.
487,510	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487510	بيع الذهب وشرائه عن طريق مواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية	أعيش في بلد أجنبي، وعندما أشتري الذهب مباشرة من المتجر مقبوضًا في مجلس العقد، يقوم البائع بزيادة الثمن 5% عن سعر الأون لاين (السوقي). والسؤال: أولاً: هل يجوز الشراء للاستثمار والمتاجرة أون لاين في هذه الحالة، حتى لو لم يتم التقابض في مجلس العقد كأخف الأضرار؟ ثانيًا: إن كان الذهب المشترى سيتم إخراجه بالكامل في سبيل الله، فهل نحرم البائع من ال 5% الإضافية، وندفعها للمحتاجين في سبيل الله من خلال الشراء الأون لاين، فيصبح غالب السعر من حلال، وقليل منه فيه شبهة ربا النسيئة، وله ثواب المناولة؟ وجزاكم الله خيرًا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن شروط صحة بيع الذهب وشرائه بالنقود: قبض البدلين -الذهب وثمنه- في مجلس العقد، فلا يجوز تأخير أيٍّ منهما عن مجلس العقد. وعليه؛ فلا تجوز المتاجرة ببيع الذهب وشرائه بالنقود عن طريق مواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، إذا اختل شرط التقابض، ولو كان ثمن الذهب عند شرائه في المتاجر الاعتيادية أغلى من المتاجر الالكترونية. وكذا لا تجوز المتاجرة بهذه الطريقة، ولو كانت نسبة 5% من ثمنه في سبيل الله؛ فإن ذلك كله لا يبيح التعامل بالربا، سواء كان ربا نسيئة، أو ربا فضل، فكل الربا خبيث، ولا يُتقرب إلى الله به؛ فإنه سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا. وانظر في بيان كيفية تحقق قبض الذهب عند بيعه بالنقود الفتوى: 478474. والفتويين المحال عليهما فيها. والله أعلم.
487,711	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487711	تأجيل بيع العقار الموروث إذا وافق جميع الورثة	لديَّ أخ يريد قسمة التركة المكونة من سكنيين فرديين تعود ملكيتهما إلى أبي -رحمه الله- الذي توفي منذ ٧ سنوات، علما أن أخي لديه سكن فردي خاص، ومرتاح ماديا. السكنان مستغلان من طرف ٣ إخوة آخرين ووالدتي. أما الإخوة الآخرون فلديهم مساكن خاصة. طلبت من أخي هذا التريث لبضع سنوات أخرى ليتم تعويضه ماليا عن نصيبه في السكنين بدون اللجوء إلى البيع الذي طالب به هو (مع تقديم ضمانات إدارية وتوثيقية) علما أن البيع لن يستفيد منه إخوتي الذين يستغلون السكنين (قيمة نصاب كل فرد لا يمكنهم من شراء بيت أو شقة فردية). فهل يجوز تأجيل القسمة لهذا الأمر، علما أنه الوحيد من بين إخوتي ال ٩ الذي طلب ذلك، علما أن القسمة حاليا لا تكون إلا بالبيع ليأخذ كل فرد نصيبه من المال.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في تأجيل البيع إذا رضي أخوكم بتأجيله. وإن أبى إلا البيع ورفض التأجيل؛ فقد بينا في فتاوى سابقة أن الأملاك التي يتعذر قسمتها بين الشركاء إذا طالب أحدهم بالبيع أجبر البقية عليه. قال البهوتي في «الروض المربع»: ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما. اهـ. قال ابن قاسم في «حاشية الروض المربع»: أجبر الممتنع؛ ليتخلص الطالب من ضرر الشركة. اهـ. وانظر الفتوى: 484882. والله أعلم.
487,864	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487864	حسن الظن وترك التجسس ما لم تظهر ريبة	فتحت هاتف زوجتي صدفة، فوجدت أختي تقول لها: إنها ذهبت في موعد غرامي، ولم تكمل كلامها. في بادئ الأمر أخذت الموضوع بحسن نية؛ لثقتي بأختي، والذي دار في خاطري أنها قد تكون ذهبت مع إحدى صديقاتها، ثم بفعل الشيطان تزايدت أفكاري، فما كان مني إلا أن تحدثت إليها عما إذا كانت فعلت هذا الأمر أم لا؟ فأنكرت، وطلبت مني أن أثق بها أكثر من هذا، وأنها لم، ولن تفعل ذلك، فانقسمت أفكاري بين مصدق لثقتي التامة بها، وبين مكذب أنها فعلت ذلك، فذكَّرتها بأن تتقي الله فيَّ وفي أبي إن فعلت ذلك، فإننا لن نشم ريح الجنة، إعمالاً بمضمون حديث رسول الله: أن الديوث لا يشم ريح الجنة. فهل أنا ديوث، لصمتي، ولثقتي بها؟ أم تصرفي صحيح؟ وهل كان يجب أن آخذ موقفًا أشد تجاه ذلك؟ وهل يجب عليَّ أن أبحث في هذا الأمر، للتأكد من أنها قامت بفعله أم لا؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاعلم أولا أنّ تفتيش هاتف الزوجة -أو غيرها- دون إذنها؛ لا يجوز؛ لكونه داخلاً في التجسس، وهو محرم، لا يحل إلا في أحوال، بيناها في الفتوى: 30115. وما ذكرته في سؤالك من كلام أختك مع زوجتك؛ ليس فيه دليل صريح على وقوع أختك في علاقة محرمة، والأصل في المسلمين السلامة، والواجب إحسان الظنّ بهم ما لم تظهر منهم ريبة. فليس فيما ذكرت ما يوقعك في الدياثة -والعياذ بالله- وراجع الفتوى: 484306. فأحسن الظن بأختك، واحرص على صيانتها، وإعانتها على تقوى الله ومراقبته، واحذر من التجسس عليها؛ ما لم تظهر منها ريبة، فإن البحث عن العثرات وتتبع العورات مفسدة، ففي سنن أبي داود عن معاوية، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم -يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم، أو كدت أن تفسدهم، فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية، من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفعه الله -تعالى- بها. والله أعلم.
487,741	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487741	مطالبة الزوجة زوجها بعدم الإنفاق على والديه	والد زوجي ووالدته مقتدران مادياً، وحينما يحضر زوجي المواد التموينية للمنزل يعطيهما كمية كبيرة، بالإضافة إلى أنني وزوجات إخوة زوجي نعطيهما الطعام متى احتاجا إليه. فهل عليَّ إثم إن قلت لزوجي أن لا يعطيهما شيئاً؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان زوجك ينفق عليك وعلى أولاده بالمعروف؛ فلا حرج عليه في الإنفاق على والديه، وإن كانا غير محتاجين للإنفاق، ولا حقّ لك في الاعتراض عليه. لكن إذا كان زوجك يجلب لوالديه من الأطعمة وغيرها، زائدًا عن حاجتهما، بحيث لا ينتفعان به؛ فلا مانع من تنبيه زوجك، ونصيحته أن يجلب لهما ما ينتفعان به، ولا ينفق ماله فيما لا حاجة لهما إليه، ولا ينتفعان به، وراجعي الفتوى: 146121. والله أعلم.
487,522	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487522	يرجى قبول دعاء من استيقظ من الليل ولو من دون وضوء أو صلاة	عندما أستيقظ في الثلث الأخير من الليل أدعو بدعاء من تعار من الليل، وأستغفر بعده، وأدعو، ولكن يغلبني النوم دون أن أصلي. فهل الصلاة بعد دعاء من تعار من الليل مستحبة، أم إنها تجب لاكتمال ما ورد في الحديث النبوي الشريف؟	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالدعاء المشار إليه هو ما ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: مَنْ تَعَارَّ مِن اللَّيْلِ، فَقَالَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ، وَلَا قُوَّةَ، إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، ثُمَّ دَعَا: رَبِّ اغْفِرْ لِي، غُفِرَ لَهُ -قَالَ الْوَلِيدُ -وهو أحد رواة الحديث-: أَوْ قَالَ: دَعَا، اسْتُجِيبَ لَهُ- فَإِنْ قَامَ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى، قُبِلَتْ صَلَاتُهُ.... فاقتضى الحديث أن من حصل منه ذلك، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. ولم يعلق ذلك على وضوئه، وصلاته، لكنه لو صلى قبلت صلاته أيضا. قال ملا القاري في شرح مختصر صحيح البخاري: دل الحديث على ما يأتي: أولاً: فائدة هذا الذكر المبارك له نفعه لمن قاله بيقين، وإيمان بعد استيقاظه من نوم الليل، ودعا، فإنه يستجاب له. ثانياً: أن صلاة الليل بعد هذا الذكر مقبولة. وبالتالي، فيرجى قبول دعائك، وثنائك على ربك، ولو لم تتوضأ، ولم تصل. والله أعلم.
487,960	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487960	علاج من يشعر بالنفاق والإعجاب بالذات	أنا شاب أبلغ من العمر 18 سنة فقط، ولدي مشكلة: مؤخرا تبت إلى الله، ووعدت نفسي أن أصلي كل الصلوات المفروضة في المسجد. والحمد لله مرت 20 يوما وأنا أكرر هذا الفعل يوميا -ما عدا صلاة الفجر بسبب خوف أبي علي- لكن أحس بشيء من النفاق، ومن التفاخر والإعجاب بالذات، ومحاولة إرضاء الآخرين وسماع مديحهم. فأستغفر الله كل مرة، فكلما حاولت أن أركز في صلاتي لله يقابلني هذا الشعور والإحساس؛ فأشعر أنني منافق، وأن صلاتي غير مقبولة. فما هو الحل؟ وجزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما فعلته من العزم على الاستقامة، وفعل الصلوات في المسجد من الصواب والخير الذي تؤجر عليه إن شاء الله. وينبغي أن تقنع أباك بالإذن لك في الخروج لصلاة الفجر في المسجد؛ فإنه لا خوف -إن شاء الله- على مثلك وأنت رجل عاقل. فإن أصر على منعك؛ فصلِّ جماعة في البيت معه، أو مع أحد أهل البيت، وتبرأ ذمتك من الجماعة الواجبة عند من يوجبها بذلك. وانظر الفتوى: 128394. وأما ما تستشعره من النفاق ونحو ذلك فمن تلبيس الشيطان عليك؛ ليقعدك عن فعل الخير. فلا تلتفت إلى هذا كله، ولكن احرص على تحقيق الإخلاص لله -تعالى- باستشعار اطلاعه عليك ومراقبته لك، وأنه وحده هو الذي يزين مدحه ويشين ذمه، وأن الناس لا يضرون ولا ينفعون. فإدامة استحضار هذه المعاني تكسبك الإخلاص، وتزيل عنك هذا الشعور. وإياك وترك العمل حذر الرياء، بل لا بد من الإخلاص والعمل، فترك العمل حذر الرياء خطة إبليسية ووسيلة شيطانية يبعد بها كثيرا من الناس عن فعل الخير، والله يوفقك لما فيه رضاه. والله أعلم.
487,708	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487708	بيع الأخ سيارة أخيه بدون علمه عقوبة له على تعديه على زوجته	أخي الكبير مغترب، ولديه فلوس كثيرة، وهو الذي ينفق على أمي وأبي، وعليَّ، وعلى زوجتي، واثنين من أولادي، وزوجته، وأخي الثاني. رأيت رسائل من أخي الكبير لزوجتي يحاول فيها أن يتقرب منها، وأن يدخل معها بالحرام، ولقد حاول مرة سابقة أن يدخل بالحرام مع أختي الصغيرة. لدى أخي سيارة بقيمة 24 ألف دولار، وهي مسجلة باسمي. أفكر في أن أبيع السيارة، وأفتح مشروعا، وأعمل لنفسي لكي لا يذلني بماله، وهذا يكون عقابًا له؛ لأنه يتعدى على زوجتي وأختي. فهل الذي سأفعله حلال أو حرام؟ وإذا كان حراما كيف يمكنني معاقبته؟ للعلم أنني إذا كلمته أنني علمت بما فعل سيقطع المصاريف عني وعن زوجتي، وهو يستغل وضع أن لديه المال، وأنه يصرف علينا ليتعدى حدوده علينا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان حقًّا ما ذكرته عن أخيك من مراودته زوجتك عن نفسها من خلال الرسائل، وكذا أختك مستغلا إنفاقه عليكم؛ فهذا منكر قبيح، وخُلُق وضيع. والواجب عليك أن تحافظ على زوجتك وأختك، وتحول بينه وبين ما يريد. ولا يجوز لك أن تبيع سيارته دون إذنه؛ فهذا ظلم وعدوان، وإذا فعلت ذلك، فالبيع باطل شرعا. والواجب عليك أن تصون عرضك، وتقوم بحق القوامة على زوجتك، فتعينها على تقوى الله، ومراقبته، وتسد عنها أبواب الفتن ووسائل الفساد، ولو أدى ذلك إلى قطع أخيك النفقة عليكم. والواجب عليك أن تنفق على زوجتك وأولادك بالمعروف، وإذا لم يكن عندك ما تنفقه؛ فالواجب عليك أن تعمل، وتكتسب لتنفق عليهم. قال محمد بن الحسن -رحمه الله- في كتاب الكسب: وَكَذَا إِن كَانَ لَهُ عِيَال من زَوْجَة وَأَوْلَاد فَإِنَّهُ يفترض عَلَيْهِ الْكسْب بِقدر كفايتهم عينا. انتهى. وقال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: ويجب التكسب على من لا قوت له، ولا لمن تلزمه مؤنته لحفظ نفسه. انتهى. ولا ريب في فضل إنفاق الإنسان على نفسه ومن يعول، وفضل التعفف وصيانة النفس عن الحاجة. ففي صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ، فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. والله أعلم.
487,777	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487777	حكم من طلق زوجته قبل الدخول ويريد إرجاعها	خطبت قبل فترة، وقمنا بعقد قران دون دخول، وقد وقع شجار بيننا، وتلفظتُ بكلمة الطلاق. فهل يجوز لي الزواج في البلدية دون علم الأهالي بالطلاق؟ ولا يوجد لدينا محاكم شرعية، ولا يوجد حولي من هو أهلٌ للجواب.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كنت خلوت بزوجتك خلوة صحيحة -وهي التي يمكن حصول الجماع فيها عادة-، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى اعتبار الخلوة الصحيحة في حكم الدخول؛ فلك على هذا القول أن تراجع زوجتك بمجرد قولك: راجعت زوجتي، أو ما في معناها دون حاجة إلى عقد جديد، وهذا القول هو الأرجح عندنا، وراجع الفتوى: 242032 والفتوى: 397144 أمّا ّإذا كنت لم تدخل بزوجتك، ولم تخل بها خلوة صحيحة؛ فطلاقك بائن بلا خلاف، ولا تملك رجعتها، إلا بعقد، ومهر جديدين. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، ولا يستحق مطلقها رجعتها؛ وذلك لأن الرجعة إنما تكون في العدة، ولا عدة قبل الدخول؛ لقول الله -سبحانه-: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} [الأحزاب: 49]، فبين الله -سبحانه- أنه لا عدة عليها، فتبين بمجرد طلاقها، وتصير، كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها، لا رجعة عليها، ولا نفقة لها، وإن رغب مطلقها فيها، فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد، وترجع إليه بطلقتين. انتهى. وتجديد العقد لا يحتاج إلى توثيق في المحاكم، أو الجهات الرسمية، ولكن يحتاج إلى الإيجاب، والقبول بينك، وبين ولي المرأة في حضور شاهدين؛ فجماهير أهل العلم على أنّ الولي شرط من شروط صحة الزواج؛ فلا يصح أن تتزوج المرأة دون ولي، وإذا كانت المرأة راغبة في الرجوع إليك، فلا حقّ لوليها في منعك من الزواج منها دون عذر، وفي هذه الحال يجوز أن يزوجها من بعده من أوليائها، ولها أن ترفع الأمر للقضاء، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان. انتهى. والله أعلم.
487,705	https://www.islamweb.net/ar/fatwa/487705	هل تساقط شعر المرأة بسبب الماء يبيح ترك غسله من الجنابة؟	إذا كان هناك ضرر على المرأة في غسل الشعر بعد الجماع، يتساقط الشعر بكثافة؛ بسبب إجراء عملية قص المعدة، وعدم امتصاص المعدة الفيتامينات؛ مما يترتب عليه تساقط الشعر بكثافة، هل هناك حل، أو فتوى بمسح الرأس بالماء، أو عدم غسل الشعر للمرأة بعد الجماع؟ جزاكم الله خيرا.	الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المرأة يجب عليها في غسل الجنابة غسل شعر رأسها كله، وإيصال الماء إلى أصول الشعر، ومنابته كما تقدم في الفتوى: 117796 وأما تساقط الشعر بسبب غسل الجنابة، فإن كان في حدود المعتاد، فإنه لا يبيح المسح عليه. وإذا كان تساقط الشعر يخشى منه التشوه، وثبت بإخبار طبيب عارف، أو بتجربة أن ذلك بسبب الغسل بالماء، فيباح للسائلة المسح على ما تتضرر بغسله من الشعر، وتغسل ما لا يترتب على غسله ضرر، كما سبق في الفتوى: 161991 والله أعلم.

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.