Datasets:

elsheikhams

/

arabic_text_diacritization

like 0

( وَلَا ) يَسْجُدُ ( رَجُلٌ ) مُسْتَمِعٌ وَلَا خُنْثَى ( لِتِلَاوَةِ امْرَأَةٍ وَ ) تِلَاوَةِ ( خُنْثَى ) ، لِعَدَمِ صِحَّةِ ائْتِمَامِهِ بِهِمَا .

( ولا ) يسجد ( رجل ) مستمع ولا خنثى ( لتلاوة امرأة و ) تلاوة ( خنثى ) ، لعدم صحة ائتمامه بهما .

وَنَقَلَ حَنْبَلٌ فِيمَنْ كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ : فِيهَا حُكُومَةٌ ، وَإِنْ انْجَبَرَتْ .

ونقل حنبل فيمن كسرت يده أو رجله : فيها حكومة ، وإن انجبرت .

وَلَا يُعْتَبَرُ نَقْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، ( بِشَرْطِ - حُضُورِ مُسْتَحِقِّهِ ) لِمَكِيلٍ وَنَحْوِهِ ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : ( { وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ } ) .

ولا يعتبر نقله بعد ذلك ، ( بشرط - حضور مستحقه ) لمكيل ونحوه ، لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام : ( { وإذا ابتعت فاكتل } ) .

وَالرَّابِعَةُ الْمُبَالَغُ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ : وَأَتَمَّ : أَيْ كَمَا نَوَى .

والرابعة المبالغ عليها وقوله بعد ذلك : وأتم : أي كما نوى .

وَشَبَّهَ فِي الْحُكْمِ بِإِسْلَامِ الْوَلَدِ بِإِسْلَامِ أَبِيهِ فَقَالَ ( كَأَنْ ) بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَسُكُونِ النُّونِ حَرْفٌ مَصْدَرِيٌّ صِلَتُهُ ( مَيَّزَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا الْوَلَدُ الَّذِي أَسْلَمَ أَبُوهُ فَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِأَبِيهِ ، وَاسْتَثْنَى الْمُرَاهِقَ مِنْهُ فَقَالَ ( إلَّا ) الْمُمَيِّزَ ( الْمُرَاهِقَ ) بِضَمِّ الْمِيمِ( 19 / 401 )

وشبه في الحكم بإسلام الولد بإسلام أبيه فقال ( كأن ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري صلته ( ميز ) بفتحات مثقلا الولد الذي أسلم أبوه فيحكم بإسلامه تبعا لأبيه ، واستثنى المراهق منه فقال ( إلا ) المميز ( المراهق ) بضم الميم( 19 / 401 )

( وَلَا يَحِلُّ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ وَلَوْ ) كَانَ ( خَصِيًّا أَوْ مَجْبُوبًا إذَا كَانَ لَهُ شَهْوَةٌ يَخَافُ مَعَهَا مُوَاقَعَةَ الْمَحْظُورِ بِالْمُبَاشَرَةِ نِكَاحُ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ إلَّا أَنْ يَخَافَ ) الْحُرُّ ( عَنَتَ الْعُزُوبَةِ إمَّا لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ وَإِمَّا لِحَاجَةِ خِدْمَةٍ لِكِبَرٍ أَوْ سَقَمً وَنَحْوِهِمَا نَصًّا وَلَا يَجِدُ طَوْلًا لِنِكَاحِ حُرَّةٍ وَلَوْ ) .

( ولا يحل لحر مسلم ولو ) كان ( خصيا أو مجبوبا إذا كان له شهوة يخاف معها مواقعة المحظور بالمباشرة نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف ) الحر ( عنت العزوبة إما لحاجة متعة وإما لحاجة خدمة لكبر أو سقم ونحوهما نصا ولا يجد طولا لنكاح حرة ولو ) .

قَوْلُهُ : ( لِأَنَّ الْقَصْدَ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ : أَنْ لَا تَكُونَ جِهَةَ مَعْصِيَةٍ .( 9 / 486 )

قوله : ( لأن القصد ) علة لقوله : أن لا تكون جهة معصية .( 9 / 486 )

وَأَمَّا أَدَاؤُهَا فَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى مَنْ طُلِبَتْ مِنْهُ فَكُلُّ مَنْ طُلِبَ مِنْهُ الْأَدَاءُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ .

وأما أداؤها فهو فرض عين على من طلبت منه فكل من طلب منه الأداء تعين عليه .

الْمُتَيْطِيُّ : الْقَتْلُ يَكُونُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَحَدُهَا أَنْ لَا يَعْمِدَ لِلضَّرْبِ وَلَا لِلْقَتْلِ مِثْلَ أَنْ يَرْمِيَ شَيْئًا فَيُصِيبُ بِهِ إنْسَانًا فَيَقْتُلَهُ ، أَوْ يَقْتُلَ الْمُسْلِمَ فِي حَرْبِ الْعَدُوِّ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَافِرٌ ، فَهَذَا قَتْلُ خَطَأٍ بِإِجْمَاعٍ لَا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ .

المتيطي : القتل يكون على ثلاثة أوجه : أحدها أن لا يعمد للضرب ولا للقتل مثل أن يرمي شيئا فيصيب به إنسانا فيقتله ، أو يقتل المسلم في حرب العدو وهو يرى أنه كافر ، فهذا قتل خطأ بإجماع لا يجب فيه القصاص .

( وَ ) نُدِبَ ( حَلْقُ رَأْسِهِ ) يَوْمَهَا .

( و ) ندب ( حلق رأسه ) يومها .

12265 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَضْرِبُ شَعْرُهُ إِلَى مَنْكِبَيْهِ( 19 / 285 )

12265 - حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره إلى منكبيه( 19 / 285 )

قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ : وَهُوَ سَهْوٌ .

قال ابن تميم ، وابن حمدان : وهو سهو .

( قَوْلُهُ أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ لِأَنَّ هَذَا الْفَرْعَ لَيْسَ مُبَايِنًا لِلطَّلَاقِ فِي الْمَرَضِ حَيْثُ يُعْطَفُ عَلَيْهِ بَلْ مُرَتَّبٌ عَلَيْهِ ا ه بْن ( قَوْلُهُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ ( قَوْلُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَوَّلُ بَائِنًا لَمْ يَرْتَدِفْ عَلَيْهِ طَلَاقُ الْمَرَضِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ ثُمَّ مَرِضَ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ارْتَجَعَهَا بَعْدَ صِحَّتِهِ أَمَّا لَوْ ارْتَجَعَهَا بَعْدَ صِحَّتِهِ ثُمَّ مَرِضَ فَطَلَّقَهَا رَجْعِيًّا أَوْ بَائِنًا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ الثَّانِي وَلَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ .

( قوله أو تزوجت غيره ) الأولى أن يقول وإن تزوجت غيره لأن هذا الفرع ليس مباينا للطلاق في المرض حيث يعطف عليه بل مرتب عليه ا ه بن ( قوله منه ) أي من ذلك المرض الذي طلقها فيه ( قوله بدليل قوله إلخ ) أي لأنه لو كان الأول بائنا لم يرتدف عليه طلاق المرض الثاني ( قوله ثم مرض ) أي والحال أنه لم يكن ارتجعها بعد صحته أما لو ارتجعها بعد صحته ثم مرض فطلقها رجعيا أو بائنا فإنها ترثه إن مات من مرضه الثاني ولو بعد العدة .

وَعِنْدَهُمَا يَفْسُدُ فَسَادًا بَاتًّا لَا جَوَازَ لَهُ بِحَالٍ ) وَقَدْ عُرِفَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ .

وعندهما يفسد فسادا باتا لا جواز له بحال ) وقد عرف ذلك في موضعه .

فَذَكَرَ أَبُو شَامَةَ فِي تَارِيخِهِ : أَنَّ الْقَمَرَ خُسِفَ لَيْلَةَ السَّادِسِ عَشَرَ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَسِتِّمِائَةٍ ، وَكَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي غَدِهِ ، وَاَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

فذكر أبو شامة في تاريخه : أن القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة ، وكسفت الشمس في غده ، والله على كل شيء قدير .

( وَإِلَّا ) تَكُنْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَامِلًا ( فَكَالْمُطَلَّقَةِ ) أَيْ فَعِدَّتُهَا - كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ - ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَقُرْآنِ إنْ كَانَتْ أَمَةً فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ آيِسَةً فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .

( وإلا ) تكن المتوفى عنها حاملا ( فكالمطلقة ) أي فعدتها - كعدة المطلقة - ثلاثة قروء إن كانت حرة وقرآن إن كانت أمة فإن كانت صغيرة أو آيسة فثلاثة أشهر .

( وَيُنْفِقُ عَلَى عُرْسِهِ وَقَرِيبِهِ وِلَادًا ) وَهُمْ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ ( وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعِ سِنِينَ ) خِلَافًا لِمَالِكٍ ( وَمَيِّتٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَلَا يَرِثُ مِنْ غَيْرِهِ ) حَتَّى لَوْ مَاتَ رَجُلٌ عَنْ بِنْتَيْنِ وَابْنٍ مَفْقُودٍ وَلِلْمَفْقُودِ بِنْتَانِ وَأَبْنَاءٌ وَالتَّرِكَةُ فِي يَدِ الْبِنْتَيْنِ وَالْكُلُّ مُقِرُّونَ بِفَقْدِ الِابْنِ وَاخْتَصَمُوا لِلْقَاضِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحَرِّكَ الْمَالَ عَنْ مَوْضِعِهِ : أَيْ لَا يَنْزِعُهُ مِنْ يَدِ الْبِنْتَيْنِ خِزَانَةُ الْمُفْتِينَ

( وينفق على عرسه وقريبه ولادا ) وهم أصوله وفروعه ( ولا يفرق بينه وبينها ولو بعد مضي أربع سنين ) خلافا لمالك ( وميت في حق غيره فلا يرث من غيره ) حتى لو مات رجل عن بنتين وابن مفقود وللمفقود بنتان وأبناء والتركة في يد البنتين والكل مقرون بفقد الابن واختصموا للقاضي لا ينبغي له أن يحرك المال عن موضعه : أي لا ينزعه من يد البنتين خزانة المفتين

( قَوْلُهُ : ابْنُ كَمَالٍ ) وَمِثْلُهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ وَالْمِنَحِ وَغَيْرِهَا( 21 / 35 )

( قوله : ابن كمال ) ومثله في الفتح والبحر والمنح وغيرها( 21 / 35 )

وَلَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُهَا بَيْضَ عُصْفُورٍ وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ وَلَا شَيْءَ مُعَيَّنٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ .

ولا يمكن تقديرها بيض عصفور ونحوه ؛ لأنه يختلف ولا شيء معين ؛ لأنه قد يتلف .

قَالَ نَافِعٌ : وَقَدْ أَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ أُمَّ وَلَدٍ فَلَمَّا حَاضَتْ حَيْضَةً زَوَّجَهَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا إذَا مَاتَ عَنْهَا حَيْضَةٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَحَتَّى تَضَعَ ، وَإِنْ أَعْتَقَهَا فَحَيْضَةٌ .( 4 / 427 )

قال نافع : وقد أعتق ابن عمر أم ولد فلما حاضت حيضة زوجها قال سليمان بن يسار : عدة أم الولد من سيدها إذا مات عنها حيضة إلا أن تكون حاملا فحتى تضع ، وإن أعتقها فحيضة .( 4 / 427 )

وَلَوْ ادَّعَى بِسَبَبٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِهِ وَالْآخَرُ مُطْلَقًا لَا تُقْبَلُ كَمَا لَوْ شَهِدُوا جَمِيعًا بِالْمُطْلَقِ وَدَعْوَى الْمِلْكِ بِسَبَبِ الْإِرْثِ كَدَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ .

ولو ادعى بسبب فشهد أحدهما به والآخر مطلقا لا تقبل كما لو شهدوا جميعا بالمطلق ودعوى الملك بسبب الإرث كدعوى الملك المطلق .

قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ إلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ، أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَإِنْ شَهِدَتْ بِالْوِلَادَةِ ؛ قُبِلَ فِيهِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ رَجُلٌ وَاحِدٌ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ .( 12 / 211 )

قال في المغني : وإن كانت له بينة لم يقبل فيه إلا شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين وإن شهدت بالولادة ؛ قبل فيه امرأة واحدة أو رجل واحد ؛ لأنه مما لا يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال .( 12 / 211 )

( قَوْلُهُ وَأَمَّا هُوَ ) أَيْ الْجَدُّ وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ لَهُ وَقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ وَقَوْلِهِ فَرَجَعَ ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَيُفْرَضُ لَهُ سُدُسٌ وَيُزَادُ فِي الْعَوْلِ ا ه مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ ) بَيَّنَ شَرْحُ كَشْفِ الْغَوَامِضِ أَنَّهُ يُفْرَضُ لَهَا فِي مَسَائِلَ أُخْرَى تَحْتَهَا صُوَرٌ كَثِيرَةٌ وَجَعَلَ ذَلِكَ وَارِدًا عَلَى حَصْرِهِمْ هَذَا فَرَاجِعْهُ ا ه سم وَأَجَابَ ابْنُ الْجَمَّالِ بِأَنَّ مَحَلَّ الْحَصْرِ الْمَذْكُورِ بِدَلِيلِ كَلَامِهِمْ فِي غَيْرِ مَسَائِلِ الْمُعَادَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنَّ الْفَرْضَ هُنَاكَ أَيْ فِي الْمَسَائِلِ الْأُخْرَى الْمُسَمَّاةِ بِالْمُعَادَةِ بِاعْتِبَارِ وُجُودِ الْأَخِ لَا بِالْجَدِّ ( قَوْلُهُ عَنْهَا ) أَيْ عَنْ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ زَوْجُ الْمَيِّتَةِ إلَخْ ) بِتَقْدِيرِ مُبْتَدَأٍ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَلْقَاهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَقِيلَ ؛ لِأَنَّهَا كَدَّرَتْ إلَخْ ) وَعَلَى هَذَا كَانَ يَنْبَغِي تَسْمِيَتُهَا مُكَدِّرَةٌ لَا أَكْدَرِيَّةٌ ا ه مُغْنِي ( قَوْلُهُ فِيهَا ) أَيْ الْأَكْدَرِيَّةِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ عَصَبَهَا ) أَيْ ابْتِدَاءً وَإِلَّا فَهُوَ يُعَصِّبُهَا انْتِهَاءً كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ نَقَصَ حَقُّهُ ) وَهُوَ السُّدُسُ مُغْنِي عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ عَصَبَهَا ابْتِدَاءً لَكَانَ الْفَاضِلُ لَهُمَا وَاحِدًا فَيَكُونُ لَهُ ثُلُثَاهُ وَلَهَا ثُلُثُهُ ا ه .

( قوله وأما هو ) أي الجد وكذا الضمير في قوله له وقوله ؛ لأنه وقوله فرجع ( قوله كما مر ) أي في قول المصنف فيفرض له سدس ويزاد في العول ا ه مغني ( قول المتن إلا في الأكدرية ) بين شرح كشف الغوامض أنه يفرض لها في مسائل أخرى تحتها صور كثيرة وجعل ذلك واردا على حصرهم هذا فراجعه ا ه سم وأجاب ابن الجمال بأن محل الحصر المذكور بدليل كلامهم في غير مسائل المعادة والمغني بأن الفرض هناك أي في المسائل الأخرى المسماة بالمعادة باعتبار وجود الأخ لا بالجد ( قوله عنها ) أي عن تلك المسألة ( قوله أو زوج الميتة إلخ ) بتقدير مبتدأ عطف على قوله ألقاها إلخ ( قوله : وقيل ؛ لأنها كدرت إلخ ) وعلى هذا كان ينبغي تسميتها مكدرة لا أكدرية ا ه مغني ( قوله فيها ) أي الأكدرية ( قوله ولو عصبها ) أي ابتداء وإلا فهو يعصبها انتهاء كما يأتي ( قوله نقص حقه ) وهو السدس مغني عبارة البجيرمي ؛ لأنه لو عصبها ابتداء لكان الفاضل لهما واحدا فيكون له ثلثاه ولها ثلثه ا ه .

وَكَذَا لَا عَدَالَةَ لِأَهْلِ الْإِلْهَامِ ؛ ؛ لِأَنَّهُمْ يَحْكُمُونَ بِالْإِلْهَامِ ، فَيَشْهَدُونَ لِمَنْ يَقَعُ فِي قُلُوبِهِمْ أَنَّهُ صَادِقٌ فِي دَعْوَاهُ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ الْكَذِبِ .( 14 / 324 )

وكذا لا عدالة لأهل الإلهام ؛ ؛ لأنهم يحكمون بالإلهام ، فيشهدون لمن يقع في قلوبهم أنه صادق في دعواه ، ومعلوم أن ذلك لا يخلو عن الكذب .( 14 / 324 )

( وَفِيهِ ) أَيْ فِي قَاضِي خَانْ ( خُفٌّ بِطَانَةُ سَاقِهِ مِنْ الْكِرْبَاسِ فَدَخَلَ فِي خُرُوقِهِ مَاءٌ نَجِسٌ فَغَسَلَ الْخُفَّ ، وَدَلَكَ بِالْيَدِ وَمَلَأَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَهْرَاقَ الْمَاءَ ) إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ عَصْرُ الْكِرْبَاسِ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ ( يَصِيرُ طَاهِرًا ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا هُوَ الْمُمْكِنُ ) لَهُ فِي تَطْهِيرِهِ عَادَةً ؛ لِأَنَّ الْخُفَّ مِمَّا لَا يَنْعَصِرُ ، وَالْكِرْبَاسُ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْعَصِرُ لَكِنَّهُ بِسَبَبِ اتِّصَالِهِ فِيهِ حَرَجٌ فَيَطْهُرُ بِالتَّبَعِيَّةِ وَمَبْنَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَمْثَالِهَا مَسْأَلَةُ الْبِئْرِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ( 6 / 272 )

( وفيه ) أي في قاضي خان ( خف بطانة ساقه من الكرباس فدخل في خروقه ماء نجس فغسل الخف ، ودلك باليد وملأه ثلاث مرات وأهراق الماء ) إلا أنه لم يتهيأ له عصر الكرباس بطريق التبعية ( يصير طاهرا ؛ لأنه أتى بما هو الممكن ) له في تطهيره عادة ؛ لأن الخف مما لا ينعصر ، والكرباس وإن كان مما ينعصر لكنه بسبب اتصاله فيه حرج فيطهر بالتبعية ومبنى هذه المسألة وأمثالها مسألة البئر كما في الحاشية( 6 / 272 )

( وَتَجِبُ ) النَّفَقَةُ ( لِحَامِلٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ عَلَى الْوَاطِئِ ) لِأَنَّهُ لَاحِقٌ بِهِ وَالنَّفَقَةُ لَهُ .( 19 / 331 )

( وتجب ) النفقة ( لحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد على الواطئ ) لأنه لاحق به والنفقة له .( 19 / 331 )

قِيلَ : الْمَرِيضُ مَأْجُورٌ وَمُكَفَّرٌ عَنْهُ بِالْمَرَضِ مَرْفُوعٌ عَنْهُ الْقَلَمُ إذَا ذَهَبَ عَقْلُهُ .

قيل : المريض مأجور ومكفر عنه بالمرض مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله .

( قَوْلُهُ دُعَاءٌ فِي الصَّلَاةِ إلَخْ ) مَفْهُومُهُ الْجَوَازُ خَارِجَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ وَإِحْرَامٌ ) ظَاهِرُهُ إحْرَامُ الصَّلَاةِ مَعَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ بِالْعَرَبِيَّةِ وَأَنَّهَا تَبْطُلُ بِالْعَجَمِيَّةِ فَلَعَلَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ قَوْلَيْنِ فَمَا هُنَا عَلَى قَوْلٍ وَمَا تَقَدَّمَ عَلَى قَوْلٍ وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَانْظُرْ هَذَا أَيْ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ أَوْ بِعَجَمِيَّةٍ لِقَادِرٍ مَعَ مَا فِي الذَّخِيرَةِ عَنْ الطِّرَازِ مِنْ بُطْلَانِ صَلَاةِ مَنْ دَعَا أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ بِالْعَجَمِيَّةِ وَلَوْ غَيْرَ قَادِرٍ وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا ا ه .

( قوله دعاء في الصلاة إلخ ) مفهومه الجواز خارجها وهو كذلك ( قوله وإحرام ) ظاهره إحرام الصلاة مع أنه تقدم أنه يشترط أن تكون تكبيرة الإحرام بالعربية وأنها تبطل بالعجمية فلعل المسألة ذات قولين فما هنا على قول وما تقدم على قول ولذلك قال بعض الشراح وانظر هذا أي قول المصنف أو بعجمية لقادر مع ما في الذخيرة عن الطراز من بطلان صلاة من دعا أو سبح أو كبر بالعجمية ولو غير قادر ولم يحك فيه خلافا ا ه .

الْقَوْلِ الثَّانِي ( قَالَ ابْنُ هَارُونَ ) : وَالْقَوْلَانِ إذَا قَصَدَ بِهِ الْفِدَاءَ لِرَبِّهِ وَأَمَّا إنْ قَصَدَ بِهِ الْفِدَاءَ لِنَفْسِهِ ، وَقَصَدَ بِذَلِكَ تَمَلُّكَهُ ، فَلَا يُخْتَلَفُ أَنَّ لِرَبِّهِ أَخْذَهُ مَجَّانًا كَالِاسْتِحْقَاقِ ( قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ) : وَكَثِيرٌ مَا يَسْأَلُ عَنْهُ بَعْضُ مَنْ هُوَ مُنْتَصِبٌ لِتَخْلِيصِ مَا بِأَيْدِي الْمُنْتَهَبِينَ ، هَلْ يَكُونُ لِلْآخِذِ الْأُجْرَةُ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ إنْ دَفَعَ الْفِدَاءَ مِنْ عِنْدِهِ ، فَلَا تَجُوزُ لَهُ الْأُجْرَةُ ؛ لِأَنَّهُ سَلَفٌ ، وَإِجَارَةٌ ، وَإِنْ كَانَ الدَّافِعُ غَيْرَهُ ، فَفِي إجَازَةِ ذَلِكَ مَجَالٌ لِلنَّظَرِ .

القول الثاني ( قال ابن هارون ) : والقولان إذا قصد به الفداء لربه وأما إن قصد به الفداء لنفسه ، وقصد بذلك تملكه ، فلا يختلف أن لربه أخذه مجانا كالاستحقاق ( قال ابن عبد السلام ) : وكثير ما يسأل عنه بعض من هو منتصب لتخليص ما بأيدي المنتهبين ، هل يكون للآخذ الأجرة على ذلك أم لا ، ولا شك أنه إن دفع الفداء من عنده ، فلا تجوز له الأجرة ؛ لأنه سلف ، وإجارة ، وإن كان الدافع غيره ، ففي إجازة ذلك مجال للنظر .

وَجَازَ بِغَرَرٍ : كَآبِقٍ ، وَجَنِينٍ ، وَعَبْدِ فُلَانٍ ، لَا لُؤْلُؤٍ لَمْ يُوصَفْ

وجاز بغرر : كآبق ، وجنين ، وعبد فلان ، لا لؤلؤ لم يوصف

الْآيَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ مُبَاحٌ لَيْسَ بِنُسُكٍ خَارِجَ الْحَرَمِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الْإِحْرَامِ كَرَمْيٍ وَطَوَافٍ ، وَلَوْ نَوَى التَّحَلُّلَ قَبْلَ هَدْيٍ وَصَوْمٍ لَمْ يَحِلَّ ، وَلَزِمَهُ دَمٌ لِتَحَلُّلِهِ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ : لَا ، وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ نَفْلٍ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ .

الآية ؛ ولأنه مباح ليس بنسك خارج الحرم ؛ لأنه من توابع الإحرام كرمي وطواف ، ولو نوى التحلل قبل هدي وصوم لم يحل ، ولزمه دم لتحلله ، وذكر الشيخ : لا ، ولا يلزمه قضاء نفل ، نقله الجماعة .

( قَوْلُهُ بِأَنْ خَفِيَتْ ) عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ حَمَلَ الْبِسَاطِيُّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَنْ الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ مَعَ ظُهُورِهَا وَقَالَ قَبْلَهُ : وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حُكْمُ الْمُجْتَهِدِ تَخْفَى عَنْهُ الْأَدِلَّةُ ، وَنَقَلَ فِي تَوْضِيحِهِ عَنْ ابْنِ الْقَصَّارِ أَنَّهُ يُقَلِّدُ أَيَّ مِحْرَابٍ كَانَ بَلْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ أَنَّ مَنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ يُقَلِّدُ غَيْرَهُ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ هُنَا يُفِيدُ أَنَّ مَنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ يَتَخَيَّرُ وَلَا يُقَلِّدُ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْقَوْلَ بِالتَّقْلِيدِ مُقَابِلًا وَهُوَ مُنَافٍ لِمَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنْ أَنَّهُ يَسْأَلُ غَيْرَهُ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ فَإِنْ بَانَ لَهُ صَوَابُ اجْتِهَادِهِ إلَخْ وَحَمْلُ مَا هُنَا مَا إذَا لَمْ يَجِدْ مُجْتَهِدًا آخَرَ يُعَانِدُهُ مُقَابَلَتُهُ لِلْقَوْلِ بِالتَّخْيِيرِ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ يُقَلِّدُ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَوْ لِجَهْلِهِ بِأَعْيَانِهَا إلَخْ ) أَيْ وَيَعْلَمُ كَيْفِيَّةَ( 3 / 270 )

( قوله بأن خفيت ) عليه الأدلة حمل البساطي كلام المصنف على من التبست عليه الأدلة مع ظهورها وقال قبله : ولا يؤخذ من كلام المصنف حكم المجتهد تخفى عنه الأدلة ، ونقل في توضيحه عن ابن القصار أنه يقلد أي محراب كان بل تقدم للشارح أن من خفيت عليه الأدلة يقلد غيره من المجتهدين والحاصل أن كلام الشارح هنا يفيد أن من خفيت عليه الأدلة يتخير ولا يقلد ؛ لأنه جعل القول بالتقليد مقابلا وهو مناف لما تقدم له من أنه يسأل غيره من المجتهدين فإن بان له صواب اجتهاده إلخ وحمل ما هنا ما إذا لم يجد مجتهدا آخر يعانده مقابلته للقول بالتخيير بقوله وقيل يقلد إلخ ( قوله أو لجهله بأعيانها إلخ ) أي ويعلم كيفية( 3 / 270 )

( أَوْ فَرَسُهْ تَمُوتُ فِي أَثْنَائِهِ ) أَيْ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ سَهْمَهَا ( لَا ) إنْ تَمُتْ ( نَفْسُهْ ) فِي أَثْنَائِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْفَارِسَ مَتْبُوعٌ فَإِذَا مَاتَ فَاتَ الْأَصْلُ وَالْفَرَسُ تَابِعٌ فَإِذَا مَاتَ جَازَ أَنْ يَبْقَى سَهْمُهُ لِلْمَتْبُوعِ أَمَّا لَوْ مَاتَتْ فَرَسُهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقِتَالِ فَلَا سَهْمَ لَهَا .

( أو فرسه تموت في أثنائه ) أي الحرب فإنه يستحق سهمها ( لا ) إن تمت ( نفسه ) في أثنائه فلا شيء له ؛ لأن الفارس متبوع فإذا مات فات الأصل والفرس تابع فإذا مات جاز أن يبقى سهمه للمتبوع أما لو ماتت فرسه قبل الشروع في القتال فلا سهم لها .

حَاجِيَّةٌ خُفِّفَ فِيهَا فَهِيَ سَبْعَةٌ وَسَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّهُ مُصَابُ بَوْلٍ بَعْدَ تَيَمُّمِهِ وَصَلَاتِهِ بِهِ أَوْ قَبْلَهُ ، وَقَالَ أَصْبَغُ وَابْنُ حَبِيبٍ إنْ عَلِمَ قَبْلَهُ أَعَادَ أَبَدًا وَكُلُّ مَنْ أُمِرَ بِالْإِعَادَةِ يُعِيدُ بِالْمَاءِ إلَّا الْمُقْتَصِرَ عَلَى كُوعَيْهِ وَالْمُتَيَمِّمَ عَلَى مُصَابِ بَوْلٍ وَمَنْ وَجَدَ بِثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ مَكَانِهِ نَجَاسَةً وَمَنْ تَذَكَّرَ أُولَى الْحَاضِرَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاتِهِ ثَانِيَتَهُمَا وَمَنْ يُعِيدُ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ قَدَّمَ الْحَاضِرَةَ عَلَى يَسِيرِ الْفَوَائِتِ فَيُعِيدُونَ وَلَوْ بِتَيَمُّمٍ وَالْمُرَادُ بِالْوَقْتِ الَّذِي يُعَادُ فِيهِ الِاخْتِيَارِيُّ إلَّا بِالنِّسْبَةِ لِهَؤُلَاءِ فَيَشْمَلُ الضَّرُورِيَّ إلَّا الْمُقْتَصِرَ عَلَى كُوعَيْهِ فَالِاخْتِيَارِيُّ فَقَطْ .( 1 / 337 )

حاجية خفف فيها فهي سبعة وسواء علم أنه مصاب بول بعد تيممه وصلاته به أو قبله ، وقال أصبغ وابن حبيب إن علم قبله أعاد أبدا وكل من أمر بالإعادة يعيد بالماء إلا المقتصر على كوعيه والمتيمم على مصاب بول ومن وجد بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة ومن تذكر أولى الحاضرتين بعد صلاته ثانيتهما ومن يعيد لفضل الجماعة ومن قدم الحاضرة على يسير الفوائت فيعيدون ولو بتيمم والمراد بالوقت الذي يعاد فيه الاختياري إلا بالنسبة لهؤلاء فيشمل الضروري إلا المقتصر على كوعيه فالاختياري فقط .( 1 / 337 )

( قَوْلُهُ : فَهُوَ عَلَى هَذَا سَاكِتٌ ) ، وَذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَائِلٌ بِهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ .

( قوله : فهو على هذا ساكت ) ، وذلك يحتمل أنه قائل بها في نفس الأمر .

وَإِيضَاحَهُ أَنَّ حَقِيقَةَ الْوَارِثِ غَيْرُ مُرَادَةٍ ، فَإِنَّهُ لِمَنْ قَامَ بِهِ الْإِرْثُ بِالْفِعْلِ ، وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ مَنْ تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ وَلَا نَفَقَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَتَعَذَّرَتْ إرَادَةُ الْحَقِيقَةِ ، فَكَانَ الْمُرَادُ مَنْ يَثْبُتُ لَهُ مِيرَاثٌ ، وَالْخَالُ كَذَلِكَ فَوَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَجِبْ عَلَى ابْنِ الْعَمِّ لِعَدَمِ الْمَحْرَمِيَّةِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ لَهُ خَالٌ وَعَمٌّ أَوْ عَمَّةٌ فَإِنَّ النَّفَقَةَ حِينَئِذٍ عَلَى الْعَمِّ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمَحْرَمِيَّةِ ، وَإِحْرَازُ الْعَمِّ الْمِيرَاثَ فِي الْحَالِ لَوْ مَاتَ ، فَلَوْ كَانَ الْعَمُّ مُعْسِرًا وَجَبَتْ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالِ أَثْلَاثًا عَلَى الْعَمَّةِ الثُّلُثُ وَيُجْعَلُ الْمُعْسِرُ كَالْمَيِّتِ .

وإيضاحه أن حقيقة الوارث غير مرادة ، فإنه لمن قام به الإرث بالفعل ، وهذا لا يتحقق إلا بعد موت من تجب له النفقة ولا نفقة بعد الموت فتعذرت إرادة الحقيقة ، فكان المراد من يثبت له ميراث ، والخال كذلك فوجبت نفقته عليه ولم تجب على ابن العم لعدم المحرمية ، بخلاف ما لو كان له خال وعم أو عمة فإن النفقة حينئذ على العم لاشتراكهما في المحرمية ، وإحراز العم الميراث في الحال لو مات ، فلو كان العم معسرا وجبت بين العمة والخال أثلاثا على العمة الثلث ويجعل المعسر كالميت .

وَقَدْ أُورِدَ عَلَى أَثَرِ عُمَرَ السَّابِقِ كَوْنُهُ مِمَّا نُسِخَ رَسْمُهُ ، لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَثْبُتُ بِمِثْلِ هَذَا ، فَإِنَّ مَنْ أَنْكَرَ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ كَفَرَ ، وَبِمِثْلِ هَذَا لَا يَكْفُرُ ، فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ قُرْآنًا ، فَكَيْفَ يُدَّعَى نَسْخُهُ ؟ وَالرَّجْمُ مَا عُرِفَ بِهَذَا ، بَلْ بِحَدِيثِ مَاعِزٍ .

وقد أورد على أثر عمر السابق كونه مما نسخ رسمه ، لأن القرآن لا يثبت بمثل هذا ، فإن من أنكر آية من القرآن كفر ، وبمثل هذا لا يكفر ، فإذا لم يثبت كونه قرآنا ، فكيف يدعى نسخه ؟ والرجم ما عرف بهذا ، بل بحديث ماعز .

قَالَ : أَبُو جَعْفَرٍ وَكَانَ سُرُورُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا كَانَ تَمِيمٌ حَدَّثَهُ إيَّاهُ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ قَدْ تَحَقَّقَ عِنْدَهُ ، بِمَا يَتَحَقَّقُ بِهِ مِثْلُهُ عِنْدَهُ ، وَلَوْلَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا قَامَ بِهِ فِي الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا خَطَبَ بِهِ عَلَيْهِمْ وَابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ( 4 / 245 )

قال : أبو جعفر وكان سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في هذا الحديث مما كان تميم حدثه إياه دليلا على أنه قد تحقق عنده ، بما يتحقق به مثله عنده ، ولولا أن ذلك كان كذلك لما قام به في المسلمين ، ولا خطب به عليهم وابن صياد يومئذ معه بالمدينة ففي ذلك ما قد دل( 4 / 245 )

وَأَمَّا إنْ كَانَ الْأَبُ حُرًّا فَوَلَاءُ الْوَلَدِ لِلْأَبِ أَوْ لِمُوَالِي الْأَبِ ، فَإِنْ تَنَازَعَ مَوَالِي الْأَبِ مَعَ مَوَالِي الْأُمِّ فَقَالُوا : حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَقَالَتْ الْمُعْتَقَةُ : حَمَلْت بِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ نُظِرَ ، فَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَهُوَ لِمَوَالِي الْأَبِ ، وَإِنْ كَانَ لِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ لِمَوْلَاةِ الْأَمَةِ ، وَإِنْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ فَهُوَ لِمَوْلَى الْأَبِ هَذَا( 6 / 321 )

وأما إن كان الأب حرا فولاء الولد للأب أو لموالي الأب ، فإن تنازع موالي الأب مع موالي الأم فقالوا : حملت به بعد العتق وقالت المعتقة : حملت به قبل العتق نظر ، فإن أتت به لستة أشهر فأكثر فهو لموالي الأب ، وإن كان لأقل من ذلك فهو لمولاة الأمة ، وإن أشكل الأمر فهو لمولى الأب هذا( 6 / 321 )

وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ مَحَلَّ الْكَرَاهَةِ مَا لَمْ يُقِمْهُ الشُّرَكَاءُ .( 8 / 357 )

وقد علمت أن محل الكراهة ما لم يقمه الشركاء .( 8 / 357 )

وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ : أَنْتِ حُرَّةٌ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَبِلَتْ ، ثُمَّ وَلَدَتْ ، ثُمَّ مَاتَتْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يَسْعَى فِي شَيْءٍ مِمَّا أُعْتِقَتْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا عَتَقَتْ بِالْقَبُولِ ، وَدَيْنُ الْحُرَّةِ لَا يَلْزَمُ وَلَدَهَا ، وَسَوَاءٌ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى عِوَضٍ فَقَبِلَ ، أَوْ نِصْفَ عَبْدِهِ عَلَى عِوَضٍ فَقَبِلَ ، أَنَّهُ يَصِحُّ ، غَيْرَ أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ نِصْفَهُ عَلَى عِوَضٍ فَقَبِلَ يُعْتَقُ نِصْفُهُ بِالْعِوَضِ وَيَسْعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ عَنْ النِّصْفِ الْآخَرِ ، فَإِذَا أَدَّى بِالسِّعَايَةِ عَتَقَ بَاقِيهِ ، وَهُوَ قَبْلَ الْأَدَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُرَدُّ فِي الرِّقِّ ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَعْتِقُ كُلُّهُ وَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُ فَعِتْقُ الْبَعْضِ يُوجِبُ عِتْقَ الْبَاقِي ، فَيَجِبُ تَخْرِيجُهُ إلَى الْعَتَاقِ ، فَيَلْزَمُهُ السِّعَايَةُ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَتَجَزَّأُ ، فَكَانَ عِتْقُ الْبَعْضِ عِتْقًا لِلْكُلِّ بِذَلِكَ الْعِوَضِ .( 8 / 369 )

ولو قال لأمته : أنت حرة على ألف درهم فقبلت ، ثم ولدت ، ثم ماتت لم يكن على الولد أن يسعى في شيء مما أعتقت عليه ؛ لأنها عتقت بالقبول ، ودين الحرة لا يلزم ولدها ، وسواء أعتق عبده على عوض فقبل ، أو نصف عبده على عوض فقبل ، أنه يصح ، غير أنه إذا أعتق نصفه على عوض فقبل يعتق نصفه بالعوض ويسعى العبد في نصف قيمته عن النصف الآخر ، فإذا أدى بالسعاية عتق باقيه ، وهو قبل الأداء بمنزلة المكاتب في جميع أحكامه إلا أنه لا يرد في الرق ، وهذا قول أبي حنيفة ، وعلى قول أبي يوسف ومحمد يعتق كله ولا سعاية عليه ، بناء على أن العتق يتجزأ عنده فعتق البعض يوجب عتق الباقي ، فيجب تخريجه إلى العتاق ، فيلزمه السعاية ، وعندهما لا يتجزأ ، فكان عتق البعض عتقا للكل بذلك العوض .( 8 / 369 )

ثَانِيًا : يُنْفِقُ الْمُلْتَقِطُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ مُؤَقَّتًا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ .

ثانيا : ينفق الملتقط من مال نفسه مؤقتا بإذن الحاكم .

وَذَكَرَ الْغَزَالِيُّ الْمِلْحَفَةَ أَيْ فِي الصَّيْفِ وَسَكَتَ غَيْرُهُ عَنْهَا ، وَفِي الْبَحْرِ لَوْ كَانُوا لَا يَعْتَادُونَ فِي الصَّيْفِ لِنَوْمِهِمْ غِطَاءً غَيْرَ لِبَاسِهِمْ لَمْ يَلْزَمْ شَيْءٌ آخَرُ وَلْيَكُنْ مَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ لِامْرَأَةِ الْمُعْسِرِ مِنْ الْمُرْتَفِعِ ، وَلِامْرَأَةِ الْمُعْسِرِ مِنْ النَّازِلِ وَلِامْرَأَةِ الْمُتَوَسِّطِ مِمَّا بَيْنَهُمَا .

وذكر الغزالي الملحفة أي في الصيف وسكت غيره عنها ، وفي البحر لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم لم يلزم شيء آخر وليكن ما يلزم من ذلك لامرأة المعسر من المرتفع ، ولامرأة المعسر من النازل ولامرأة المتوسط مما بينهما .

وَلَمْ يَحْصُلْ .

ولم يحصل .

وَكَذَلِكَ الْكَرِشُ .

وكذلك الكرش .

قَوْلُهُ : ( وَقَوْلُهُ لَا يُمَيِّزُ إلَخْ ) يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ غَيْرُ قَوِيِّ التَّمْيِيزِ ، لِأَنَّ الْمُتَيَقِّظَ هُوَ قَوِيُّ التَّمْيِيزِ ، وَمَا فِي الْخَطِيبِ وَغَيْرِهِ الْمُخَالِفِ لِهَذَا غَيْرُ مُنَاسِبٍ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ .( 14 / 418 )

قوله : ( وقوله لا يميز إلخ ) يفيد أن المراد بغير المميز غير قوي التمييز ، لأن المتيقظ هو قوي التمييز ، وما في الخطيب وغيره المخالف لهذا غير مناسب فراجعه وتأمله .( 14 / 418 )

ق هَذَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِقَوْلِهِ بَعْدُ وَوَجَبَتْ وَإِنْ تَعَدَّدَ اللَّوْثُ ، وَلَكِنْ أَتَى بِهِ لِاعْتِنَائِهِ بِنَقْلِ النُّصُوصِ .

ق هذا مستغنى عنه بقوله بعد ووجبت وإن تعدد اللوث ، ولكن أتى به لاعتنائه بنقل النصوص .

قَوْلُهُ : ( كَالْعِيدِ ) فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُحْرِمَ فِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ شَرْحِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ مُوَافَقَتُهُ .

قوله : ( كالعيد ) فلا يصح أن يحرم فيها بأكثر من ركعتين على المعتمد خلافا لابن حجر ، وفي بعض نسخ شرح شيخنا الرملي موافقته .

الْهِدَايَةِ ( قَوْلُهُ يُمْكِنُهُ الْمُشَارَكَةُ فِيهِ ) أَيْ إذْ الْبُضْعُ لَا يَحْتَمِلُ الْمُشَارَكَةَ .

الهداية ( قوله يمكنه المشاركة فيه ) أي إذ البضع لا يحتمل المشاركة .

قَالَ : وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ أَمَةً يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَيَطَؤُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَاشْتَرَى لَهُ أَمَةً رَتْقَاءَ لَا تُوطَأُ ، أَوْ مَجُوسِيَّةً ، أَوْ أَمَةً لَهَا زَوْجٌ - لَمْ يَلْزَمْ الْآمِرَ ؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِمَقْصُودِهِ عِنْدَ التَّوْكِيلِ بِمَحَلٍّ صَالِحٍ لِمَا صَرَّحَ بِهِ ، وَهَذَا الْمَحَلُّ غَيْرُ صَالِحٍ لِذَلِكَ ، وَكَانَ الْوَكِيلُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا وَصَفَهُ بِصِفَةٍ ، فَاشْتَرَاهُ بِصِفَةٍ تُخَالِفُ تِلْكَ الصِّفَةِ كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ ، لِمَا قُلْنَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ ، فَإِنَّ مَا لَيْسَ بِمُعَيَّنٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الصِّفَةِ .( 22 / 225 )

قال : وإذا وكل رجل رجلا أن يشتري له أمة يتخذها أم ولد ويطؤها بألف درهم ، فاشترى له أمة رتقاء لا توطأ ، أو مجوسية ، أو أمة لها زوج - لم يلزم الآمر ؛ لأنه صرح بمقصوده عند التوكيل بمحل صالح لما صرح به ، وهذا المحل غير صالح لذلك ، وكان الوكيل مشتريا لنفسه ، وكذلك كل ما وصفه بصفة ، فاشتراه بصفة تخالف تلك الصفة كان مشتريا لنفسه ، لما قلنا بخلاف ما إذا أطلق ، فإن ما ليس بمعين يختلف باختلاف الصفة .( 22 / 225 )

قَالَ : فَلَوْ فَضَلَ عَنْهُ الْآنَ وَاحْتَاجَ إلَيْهِ فِي ثَانِي الْحَالِ وَجَبَ بَذْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَخْلَفُ ، هَذَا إنْ كَانَ هُنَاكَ كَلَأٌ مُبَاحٌ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً مَبْذُولًا لَهُ وَلَمْ يُحْرِزْهُ فِي إنَاءٍ وَنَحْوِهِ ، وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ بَذْلُهُ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ بَذْلُهُ لِلْمَاشِيَةِ دُونَ الزَّرْعِ لِحُرْمَةِ الرُّوحِ ، وَقِيلَ : يَجِبُ لِلزَّرْعِ كَالْمَاشِيَةِ ، وَقِيلَ : لَا يَجِبُ لِلْمَاشِيَةِ كَالْمَاءِ الْمُحْرَزِ ، وَلَا يَجِبُ بَذْلُ فَضْلِ الْكَلَأِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَخْلَفُ فِي الْحَالِ وَيُتَمَوَّلُ فِي الْعَادَةِ ، وَزَمَنُ رَعْيِهِ يَطُولُ بِخِلَافِ الْمَاءِ ، وَحَيْثُ لَزِمَهُ بَذْلُ الْمَاءِ لِلْمَاشِيَةِ لَزِمَهُ أَنْ يُمَكِّنَهَا مِنْ( 10 / 79 )

قال : فلو فضل عنه الآن واحتاج إليه في ثاني الحال وجب بذله ؛ لأنه يستخلف ، هذا إن كان هناك كلأ مباح ولم يجد ماء مبذولا له ولم يحرزه في إناء ونحوه ، وإلا فلا يجب بذله ، وإنما وجب بذله للماشية دون الزرع لحرمة الروح ، وقيل : يجب للزرع كالماشية ، وقيل : لا يجب للماشية كالماء المحرز ، ولا يجب بذل فضل الكلأ ؛ لأنه لا يستخلف في الحال ويتمول في العادة ، وزمن رعيه يطول بخلاف الماء ، وحيث لزمه بذل الماء للماشية لزمه أن يمكنها من( 10 / 79 )

( وَيُجْعَلُ نَدْبًا مِئْزَرٌ مِمَّا يَلِي جَسَدَهُ ) ، ثُمَّ يُلْبَسُ الْقَمِيصَ ، ثُمَّ يُلَفُّ كَمَا يَفْعَلُ الْحَيُّ ، وَأَنْ يَكُونَ الْقَمِيصُ بِكُمَّيْنِ وَدَخَارِيصَ كَقَمِيصِ الْحَيِّ نَصًّا ، وَلَا يَحِلُّ الْإِزَارُ فِي الْقَبْرِ ، وَلَا يُكْرَهُ تَكْفِينُ رَجُلٍ فِي ثَوْبَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُحْرِمِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ } ( وَلَا يُزَرُّ قَمِيصٌ ) عَلَى الْمَيِّتِ ، لِعَدَمِ الْحَاجَةِ ، ( وَ ) لَا تُزَرُّ ( لِفَافَةٌ فَوْقَهُ ) ، أَيْ : الْقَمِيصِ ، بَلْ تُعْقَدُ كَمَا تَقَدَّمَ .( 4 / 342 )

( ويجعل ندبا مئزر مما يلي جسده ) ، ثم يلبس القميص ، ثم يلف كما يفعل الحي ، وأن يكون القميص بكمين ودخاريص كقميص الحي نصا ، ولا يحل الإزار في القبر ، ولا يكره تكفين رجل في ثوبين لما تقدم في المحرم من قوله صلى الله عليه وسلم : { وكفنوه في ثوبيه } ( ولا يزر قميص ) على الميت ، لعدم الحاجة ، ( و ) لا تزر ( لفافة فوقه ) ، أي : القميص ، بل تعقد كما تقدم .( 4 / 342 )

وَمِنْ ثَمَّ اخْتَصَّ بِقِيَاسِ الْمَعْنَى ، وَبِالْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا .

ومن ثم اختص بقياس المعنى ، وبالعلة المستنبطة المختلف فيها .

( قَوْلُ الْمَتْنِ عَبْدَيْنِ ) أَيْ : أَوْ عَدُوَّيْنِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَوْ أَصْلَاهُ أَوْ فَرْعَاهُ ا ه .

( قول المتن عبدين ) أي : أو عدوين للمشهود عليه أو أصلاه أو فرعاه ا ه .

الْجِمَاعِ فَقَطْ ) إلَّا أَنْ يَنْوِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ ( وَإِنْ قَالَ وَاَللَّهِ لَا أَدْخَلْتُ ) جَمِيعَ أَوْ كُلَّ ( ذَكَرِي فِي فَرْجِكِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا ) لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ وَطْئِهَا بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ ، وَلَا حَنِثَ ( عَكْسُ ) وَاَللَّهِ ( لَا أَوْلَجْتُ حَشَفَتِي ) فِي فَرْجِكِ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْفَيْئَةِ بِدُونِ ذَلِكَ .( 18 / 457 )

الجماع فقط ) إلا أن ينوي أربعة أشهر فأقل ( وإن قال والله لا أدخلت ) جميع أو كل ( ذكري في فرجك لم يكن موليا ) لأنه يخرج من وطئها بتغييب الحشفة ، ولا حنث ( عكس ) والله ( لا أولجت حشفتي ) في فرجك لأنه لا يخرج من الفيئة بدون ذلك .( 18 / 457 )

لِمَوَالِي أَبِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ كَافِرٍ أَوْ مِنْ عَبْدٍ أَوْ مِنْ زِنًا أَوْ مِنْ لِعَانٍ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَوَلَاؤُهُ لَهَا إلَّا أَنْ يُسْلِمَ الْكَافِرُ أَوْ يَعْتِقَ الْعَبْدُ أَوْ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ الْمَلَاعِنُ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِأَبِيهِ فِي ذَلِكَ هَذَا فِي وَلَدِ الْمُعْتَقَةِ ، وَأَمَّا وَلَدُ الْمُعْتَقِ فَوَلَدُ الصُّلْبِ وَلَاؤُهُمْ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ وَوَلَدُ الْبِنْتِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْمُعْتَقَةِ انْتَهَى .

لموالي أبيه إلا أن يكون من كافر أو من عبد أو من زنا أو من لعان ، فإن كان من هؤلاء فولاؤه لها إلا أن يسلم الكافر أو يعتق العبد أو يكذب نفسه الملاعن فإنه يلحق بأبيه في ذلك هذا في ولد المعتقة ، وأما ولد المعتق فولد الصلب ولاؤهم للذي أعتقه وولد البنت على التفصيل المتقدم في المعتقة انتهى .

قَالَ أَبُو يُوسُفَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ لِذَاتِ الْجِهَتَيْنِ وَثُلُثُهُ لِذَاتِ الْجِهَةِ الْوَاحِدَةِ وَصُورَتُهَا مِنْ الْجِهَاتِ الثَّلَاثَةِ هَذِهِ الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ زَوَّجَتْ بِنْتَ بِنْتِ بِنْتٍ لِأُخْرَى مِنْ هَذَا الْغُلَامِ الْمَوْلُودِ فَوُلِدَ بَيْنَهُمَا غُلَامٌ فَإِنَّ هَذِهِ الزَّوْجَةَ لِهَذَا الْغُلَامِ الْمَوْلُودِ الثَّانِي مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ مِنْ جِهَةٍ هِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمِّهِ وَهِيَ مِنْ جِهَةٍ هِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّ أَبِيهِ وَمِنْ جِهَةٍ أُمُّ أَبِ أَبِ أَبِيهِ فَلَوْ مَاتَ هَذَا الْغُلَامُ وَتَرَكَ هَذِهِ الْجَدَّةَ وَجَدَّةً أُخْرَى مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَهِيَ أُمُّ أُمِّ أَبِ الْأَبِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ : ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِلْجَدَّةِ هَذِهِ وَسَهْمٌ وَاحِدٌ لِلْجَدَّةِ الْأُخْرَى قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَالْبُعْدَى تُحْجَبُ بِالْقُرْبَى ) سَوَاءٌ كَانَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِنْ جِهَتَيْنِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْقُرْبَى وِرَاثَةً أَوْ مَحْجُوبَةً بِالْأَبِ أَوْ بِالْجَدِّ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ إلَّا الْأُمُّ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ الْقُرْبَى إذَا كَانَتْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ لَا تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ وَبِالْعَكْسِ تَحْجُبُ ؛ لِأَنَّ الْجَدَّاتِ يَرِثْنَ بِوِلَادَةِ الْأَبَوَيْنِ فَوَجَبَ أَنْ تُعْطِيَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُنَّ حُكْمَ مَنْ تُدْلَى بِهِ وَالْأَبُ لَا يَحْجُبُ الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَكَذَا أُمُّهُ وَالْأُمُّ تَحْجُبُ كُلَّ وَاحِدَةٍ هِيَ أَبْعَدُ مِنْهَا فَكَذَا أُمُّهَا وَلَنَا أَنَّ الْجَدَّاتِ يَرِثْنَ بِاعْتِبَارِ الْوِلَادِ فَوَجَبَ أَنْ يُقَدَّمَ الْأَدْنَى عَلَى الْبُعْدَى كَالْأَبِ الْأَدْنَى مَعَ الْأَبِ الْأَبْعَدِ( 25 / 35 )

قال أبو يوسف السدس بينهما بالسوية وقال محمد السدس بينهما أثلاثا ثلثاه لذات الجهتين وثلثه لذات الجهة الواحدة وصورتها من الجهات الثلاثة هذه المرأة المزوجة زوجت بنت بنت بنت لأخرى من هذا الغلام المولود فولد بينهما غلام فإن هذه الزوجة لهذا الغلام المولود الثاني من ثلاث جهات من جهة هي أم أم أم أمه وهي من جهة هي أم أم أم أبيه ومن جهة أم أب أب أبيه فلو مات هذا الغلام وترك هذه الجدة وجدة أخرى من قبل الأب وهي أم أم أب الأب فعلى قول أبي يوسف أن السدس بينهن بالسوية وعلى قول محمد على أربعة أسهم : ثلاثة أسهم للجدة هذه وسهم واحد للجدة الأخرى قال رحمه الله ( والبعدى تحجب بالقربى ) سواء كانا من جهة واحدة أو من جهتين وسواء كانت القربى وراثة أو محجوبة بالأب أو بالجد وفي رواية عن ابن مسعود لا تحجب الجدات إلا الأم وفي رواية عنه وعن زيد بن ثابت أن القربى إذا كانت من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم وبالعكس تحجب ؛ لأن الجدات يرثن بولادة الأبوين فوجب أن تعطي كل واحد منهن حكم من تدلى به والأب لا يحجب الجدات من قبل الأم فكذا أمه والأم تحجب كل واحدة هي أبعد منها فكذا أمها ولنا أن الجدات يرثن باعتبار الولاد فوجب أن يقدم الأدنى على البعدى كالأب الأدنى مع الأب الأبعد( 25 / 35 )

قَوْلُهُ : ( عَصَى وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِلْمُتَخَلِّفَاتِ ) أَيْ إنْ رَجَعَ أَوْ سَافَرْنَ لَهُ يُعَدُّ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ ، وَمَعَ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ طَاعَتُهُ فَلَوْ خَالَفَتْ سَقَطَ حَقُّهَا كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ ق ل .

قوله : ( عصى ولزمه القضاء للمتخلفات ) أي إن رجع أو سافرن له يعد تغليظا عليه ، ومع ذلك يجب على الزوجة طاعته فلو خالفت سقط حقها كما تقدم عن ق ل .

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ( 8 / 164 )

قوله تعالى: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ( 8 / 164 )

- 317 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ فِيمَا الرَّمَلَانُ الْآنَ وَالْكَشْفُ عَنْ الْمَنَاكِبِ وَقَدْ أَطَّأَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( 1 / 405 )

- 317 حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم( 1 / 405 )

( فَإِنْ اسْتَوَيَا ) - أَيْ : الْمُلْتَقِطَانِ - بِأَنْ لَمْ يَتَّصِفْ أَحَدُهُمَا بِمَا يَكُونُ بِهِ أَوْلَى ، وَتَشَاحَّا ؛ ( أُقْرِعَ ) بَيْنَهُمَا ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ } وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ .

( فإن استويا ) - أي : الملتقطان - بأن لم يتصف أحدهما بما يكون به أولى ، وتشاحا ؛ ( أقرع ) بينهما ؛ لقوله تعالى : { وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } ولأنه لا يمكن أن يكون عندهما في حالة واحدة .

( وَإِذَا سُبِيَ صَبِيٌّ مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ وَمَاتَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُمَا ( إلَّا أَنْ يُقِرَّ بِالْإِسْلَامِ وَهُوَ يَعْقِلُ ) لِأَنَّهُ صَحَّ إسْلَامُهُ اسْتِحْسَانًا ( أَوْ يُسْلِمَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ ) لِأَنَّهُ يَتْبَعُ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ دِينًا ( وَإِنْ لَمْ يُسْبَ مَعَهُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ صُلِّيَ عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ ظَهَرَتْ تَبَعِيَّةُ الدَّارِ فَحُكِمَ بِالْإِسْلَامِ كَمَا فِي اللَّقِيطِ .

( وإذا سبي صبي مع أحد أبويه ومات لم يصل عليه ) لأنه تبع لهما ( إلا أن يقر بالإسلام وهو يعقل ) لأنه صح إسلامه استحسانا ( أو يسلم أحد أبويه ) لأنه يتبع خير الأبوين دينا ( وإن لم يسب معه أحد أبويه صلي عليه ) لأنه ظهرت تبعية الدار فحكم بالإسلام كما في اللقيط .

( وَيَصِحُّ الْمَكِيلُ ) أَيْ سَلَمُهُ ( وَزْنًا وَعَكْسُهُ ) أَيْ الْمَوْزُونِ الَّذِي يَتَأَتَّى كَيْلُهُ كَيْلًا .

( ويصح المكيل ) أي سلمه ( وزنا وعكسه ) أي الموزون الذي يتأتى كيله كيلا .

لَنَا أَنَّهُ أَعْظَمُ مِنْ تَنْفِيرِهِ ، وَقَدْ مَنَعَهُ الشَّارِعُ .

لنا أنه أعظم من تنفيره ، وقد منعه الشارع .

( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ مَا قَالَهُ سَحْنُونٌ ( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ ابْنَ عَرَفَةَ إلَخْ ) الْمَذْهَبُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَإِنْ كَانَ مَا قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ أَظْهَرُ فِي النَّظَرِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ ابْنَ عَرَفَةَ قَالَ الْمُوَافِقُ لِأَقْوَالِ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا إجَارَةٌ وَلَوْ وَقَعَتْ بِلَفْظِ الشِّرْكَةِ وَأَنَّهَا فَاسِدَةٌ أَمَّا كَوْنُهَا إجَارَةً لَا شِرْكَةً ؛ لِأَنَّ مِنْ خَوَاصِّ الشِّرْكَةِ أَنْ( 14 / 83 )

( قوله وهو ) أي ما قاله سحنون ( قوله على أن ابن عرفة إلخ ) المذهب ما قاله المصنف ، وإن كان ما قاله ابن عرفة أظهر في النظر وحاصله أن ابن عرفة قال الموافق لأقوال المذهب أنها إجارة ولو وقعت بلفظ الشركة وأنها فاسدة أما كونها إجارة لا شركة ؛ لأن من خواص الشركة أن( 14 / 83 )

( قَالَ ) ، وَإِذَا طَلَّقَهَا وَعِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ لِإِيَاسِهَا مِنْ الْحَيْضِ فَاعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسَنَتَيْنِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ فَإِنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ مِنْ الزَّوْجِ سَوَاءٌ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ لَمْ تُقِرَّ لِأَنَّهَا إنَّمَا أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالشُّهُورِ وَلَمَّا وَلَدَتْ فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا غَلِطَتْ فِيمَا قَالَتْ لِأَنَّ الْآيِسَةَ لَا تَلِدُ وَإِنَّمَا كَانَتْ هِيَ مُمْتَدَّةٌ طُهْرُهَا لَا آيِسَةٌ فَلَا تَكُونُ عِدَّتُهَا مُنْقَضِيَةً بِالشُّهُورِ ؛ فَلِهَذَا ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ .( 7 / 253 )

( قال ) ، وإذا طلقها وعدتها بالشهور لإياسها من الحيض فاعتدت بثلاثة أشهر ثم جاءت بولد لسنتين أو أقل من وقت الطلاق فإن النسب يثبت من الزوج سواء أقرت بانقضاء العدة أو لم تقر لأنها إنما أقرت بانقضاء العدة بالشهور ولما ولدت فقد تبين أنها غلطت فيما قالت لأن الآيسة لا تلد وإنما كانت هي ممتدة طهرها لا آيسة فلا تكون عدتها منقضية بالشهور ؛ فلهذا ثبت النسب منه .( 7 / 253 )

قَوْلُ الْمَتْنِ : ( لَا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ ) مِنْ جُمْلَةِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ هَذَا الْمَغْصُوبُ وَالْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَغَيْرِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ .

قول المتن : ( لا يختص بالبائع ) من جملة ما يصدق عليه هذا المغصوب والمشترك بين البائع وغيره وفيه نظر .

أَرَأَيْت لَوْ اسْتَقْرَضَ مَالًا ، وَمَا كَانَ فِي يَدِهِ غَيْرُ ذَلِكَ حَتَّى بَدَا لَهُ أَنْ يَغْزُوَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُوصِيَ إلَى غَيْرِهِ أَنْ يَرُدَّهُ إلَى صَاحِبِهِ إذَا حَضَرَ فَيَغْزُوَ ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ لِسَفَرِ التِّجَارَةِ وَالْحَجِّ مَعَ قِيَامِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي سَفَرِهِ تَفْوِيتُ حَقِّ رَبِّ الدَّيْنِ ، فَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ يَغْزُوَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ فَالْأَوْلَى لَهُ أَنْ يُقِيمَ فَيَتَمَحَّلَ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ .

أرأيت لو استقرض مالا ، وما كان في يده غير ذلك حتى بدا له أن يغزو لم يكن له أن يوصي إلى غيره أن يرده إلى صاحبه إذا حضر فيغزو ، فهذا لا بأس به ، فإن كان له أن يخرج لسفر التجارة والحج مع قيام الدين عليه إذا لم يكن في سفره تفويت حق رب الدين ، فكذلك له أن يغزو ، وإن لم يكن عنده وفاء بالدين فالأولى له أن يقيم فيتمحل لقضاء دينه .

( أَوْ دَاوَى الْجَائِفَةَ ، فَوَصَلَ إلَى جَوْفِهِ ) لِإِيصَالِهِ إلَى جَوْفِهِ شَيْئًا بِاخْتِيَارِهِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَكَلَ ( أَوْ اكْتَحَلَ بِمَا عَلِمَ وُصُولَهُ إلَى حَلْقِهِ مِنْ كُحْلٍ أَوْ صَبِرٍ أَوْ قُطُورٍ أَوْ ذَرُورٍ أَوْ إثْمِدٍ ) وَلَوْ يَسِيرًا ، أَوْ غَيْرَ مُطَيِّبٍ يَتَحَقَّقُ وُصُولُهُ إلَى حَلْقِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ ، وَقَالَ : لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَلِأَنَّ الْعَيْنَ مَنْفَذٌ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُعْتَادٍ ، وَكَالْوَاصِلِ مِنْ الْأَنْفِ .

( أو داوى الجائفة ، فوصل إلى جوفه ) لإيصاله إلى جوفه شيئا باختياره ، أشبه ما لو أكل ( أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد ) ولو يسيرا ، أو غير مطيب يتحقق وصوله إلى حلقه ، نص عليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : { أمر بالإثمد المروح عند النوم ، وقال : ليتقه الصائم } رواه أبو داود ، والبخاري في تاريخه ولأن العين منفذ لكنه غير معتاد ، وكالواصل من الأنف .

حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَأَضَلَّتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَجَمِيَّهُمْ وَعَرَبِيَّهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانًا ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا فَقُلْتُ يَا رَبِّ إِذَنْ يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً فَقَالَ اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ فَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ وَأَنْفِقْ عَلَيْهِمْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ وَابْعَثْ جُنْدًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَرَجُلٌ فَقِيرٌ عَفِيفٌ مُتَصَدِّقٌ وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا أَوْ تُبَعَاءَ شَكَّ يَحْيَى لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ

حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجميهم وعربيهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما ويقظانا ثم إن الله عز وجل أمرني أن أحرق قريشا فقلت يا رب إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة فقال استخرجهم كما استخرجوك فاغزهم نغزك وأنفق عليهم فسننفق عليك وابعث جندا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم ورجل فقير عفيف متصدق وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا أو تبعاء شك يحيى لا يبتغون أهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى عليه

وَقَصْرُ حَسَّانٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ قَصْرُ الْبَحَادِلَةِ، ثُمَّ صَارَ يُعْرَفُ بِقَصْرِ ابْنِ أَبِي الْحَدِيدِ.( 2 / 627 )

وقصر حسان بدمشق وهو قصر البحادلة، ثم صار يعرف بقصر ابن أبي الحديد.( 2 / 627 )

وَمَنْ تَكَفَّلَ أَخًا لَهُ صَغِيرًا أَوْ ابْنَ أَخٍ احْتِسَابًا فَأَوْصَى لَهُ أَحَدٌ بِمَالٍ فَقَامَ فِيهِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لَهُ وَلَا قَسْمُهُ .( 9 / 377 )

ومن تكفل أخا له صغيرا أو ابن أخ احتسابا فأوصى له أحد بمال فقام فيه لم يجز بيعه له ولا قسمه .( 9 / 377 )

وَكَذَا لَوْ غَصَبَ طِينًا ، فَضَرَبَهُ لَبِنًا ، أَوْ جَعَلَهُ فَخَّارًا ، أَوْ حَبًّا فَطَحَنَهُ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ .

وكذا لو غصب طينا ، فضربه لبنا ، أو جعله فخارا ، أو حبا فطحنه ، ونحو ذلك .

3055 - حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ قَالَ أَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

3055 - حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب

قَوْلُهُ : ( وَالْكِسَائِيُّ ) اسْمُهُ عَلِيٌّ .

قوله : ( والكسائي ) اسمه علي .

قَوْلُهُ : [ وَشَرْعِهِ ] : مَعْطُوفٌ عَلَى لَفْظِ الْجَلَالَةِ .

قوله : [ وشرعه ] : معطوف على لفظ الجلالة .

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ قَرْضٍ .

قلت : أرأيت إن كان لي على رجل ألف درهم من قرض .

قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَنَفْسِهِ ) لَوْ كَانَتْ الْمَنَافِعُ مُبَاحَةً ، كَأَنْ يَقِفَ مَكَانًا مَسْجِدًا أَوْ مَمَرًّا فَلَا يَضُرُّ التَّصْرِيحُ بِنَفْسِهِ مَعَ النَّاسِ بِخِلَافِ وَقْفِ الْبُسْتَانِ وَنَحْوِهِ ، فَإِنَّهُ يَبْطُلُ عِنْدَ التَّصْرِيحِ وَأَنْ كَانَ يَدْخُلُ عَنْ الْإِطْلَاقِ بِطَرِيقِ التَّبَعِ فِيمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ ثُمَّ اتَّصَفَ بِالْفَقْرِ .

قول المتن : ( ونفسه ) لو كانت المنافع مباحة ، كأن يقف مكانا مسجدا أو ممرا فلا يضر التصريح بنفسه مع الناس بخلاف وقف البستان ونحوه ، فإنه يبطل عند التصريح وأن كان يدخل عن الإطلاق بطريق التبع فيما لو وقف على الفقراء ثم اتصف بالفقر .

الْكُفَّارُ عَلَى اثْنَيْنِ ، وَكَذَا يَجُوزُ لَوْ حَرَسَتْ فِرْقَةٌ وَاحِدَةٌ لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِكُلِّ ذَلِكَ مَعَ قِيَامِ الْعُذْرِ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِأَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَأَنْ يَحْرُسَ أَقَلُّ مِنْهَا ( وَ ) الضَّرْبُ ( الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ ) فِعْلُهُمْ الصَّلَاةَ ( فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ ) وَإِنْ لَمْ يَلْتَحِمْ الْقِتَالُ بِحَيْثُ لَمْ يَأْمَنُوا هُجُومَ الْعَدُوِّ وَلَوْ وَلَّوْا عَنْهُ أَوْ انْقَسَمُوا ( وَالْتِحَامِ الْحَرْبِ ) أَيْ الْقِتَالِ بِأَنْ لَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ تَرْكِهِ ، وَهَذَا كِنَايَةٌ عَنْ شِدَّةِ اخْتِلَاطِهِمْ بِحَيْثُ يَلْتَصِقُ لَحْمُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ أَوْ يُقَارِبُ الْتِصَاقُهُ ( فَيُصَلِّي ) كُلُّ وَاحِدٍ حِينَئِذٍ ( كَيْفَ أَمْكَنَهُ رَاجِلًا ) أَيْ مَاشِيًا ( أَوْ رَاكِبًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا } وَلَيْسَ لَهُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا ( مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةَ وَغَيْرُ مُسْتَقْبِلٍ لَهَا ) فَيُعْذَرُ كُلٌّ مِنْهُمْ فِي تَرْكِ تَوَجُّهِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ بِسَبَبِ الْعَدُوِّ لِلضَّرُورَةِ .

الكفار على اثنين ، وكذا يجوز لو حرست فرقة واحدة لحصول الغرض بكل ذلك مع قيام العذر ، ويكره أن يصلي بأقل من ثلاثة وأن يحرس أقل منها ( و ) الضرب ( الثالث أن يكون ) فعلهم الصلاة ( في شدة الخوف ) وإن لم يلتحم القتال بحيث لم يأمنوا هجوم العدو ولو ولوا عنه أو انقسموا ( والتحام الحرب ) أي القتال بأن لم يتمكنوا من تركه ، وهذا كناية عن شدة اختلاطهم بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض أو يقارب التصاقه ( فيصلي ) كل واحد حينئذ ( كيف أمكنه راجلا ) أي ماشيا ( أو راكبا ) لقوله تعالى { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } وليس له تأخير الصلاة عن وقتها ( مستقبل القبلة وغير مستقبل لها ) فيعذر كل منهم في ترك توجه القبلة عند العجز عنه بسبب العدو للضرورة .

مسح : مَسْحُ الْخُفَّيْنِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَحُدَّهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ فِي مُخْتَصَرِهِ أَنَّ حَدَّهُ إمْرَارُ الْيَدِ الْمَبْلُولَةِ فِي الْوُضُوءِ عَلَى خُفَّيْنِ مَلْبُوسَيْنِ عَلَى طُهْرِ وُضُوءٍ بَدَلًا مِنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ ( فَإِنْ قُلْتَ ) قَوْلُك عَلَى طُهْرِ وُضُوءٍ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّ طُهْرَ الْغُسْلِ يُصَحِّحُ الْمَسْحَ كَالْوُضُوءِ ( قُلْتُ ) إنَّمَا قَيَّدْنَا بِقَوْلِنَا عَلَى طُهْرِ وُضُوءٍ احْتِرَازًا مِمَّا إذَا اغْتَسَلَ لِلْجَنَابَةِ ثُمَّ أَحْدَثَ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الْمَسْحُ مَا لَمْ يَرْفَعْهُ مَعَ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ تَدْخُلُ فِي الضَّابِطِ إذَا أُسْقَطَ قَوْلُنَا وُضُوءٍ إذْ يَصْدُقُ عَلَى الْمُحْدِثِ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ أَنَّهُ لَبِسَهُمَا عَلَى طُهْرٍ وَهُوَ الطُّهْرُ الْأَكْبَرُ فَيَكُونُ مُقْتَضَى هَذَا جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا إذَا لُبِسَا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ لَكِنَّهُ لَا يَصِحُّ فَأَخْرَجَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ بِقَوْلِنَا عَلَى طُهْرِ وُضُوءًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَالشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَبَّرَ فِي أَوَّلِ كَلَامِهِ بِقَوْلِهِ عَلَى طُهْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ شَرْطَ الْمَسْحِ لُبْسُهُمَا عَلَى طَهَارَةِ حَدَثٍ بِالْمَاءِ وَلَوْ بِالْغُسْلِ وَلَا بُدَّ مِنْ زِيَادَةٍ فِي الرَّسْمِ .( 1 / 73 )

مسح : مسح الخفين الشيخ رحمه الله لم يحده ويؤخذ من كلام الشيخ في مختصره أن حده إمرار اليد المبلولة في الوضوء على خفين ملبوسين على طهر وضوء بدلا من غسل الرجلين ( فإن قلت ) قولك على طهر وضوء غير صحيح لأن طهر الغسل يصحح المسح كالوضوء ( قلت ) إنما قيدنا بقولنا على طهر وضوء احترازا مما إذا اغتسل للجنابة ثم أحدث الحدث الأصغر بعد ذلك فإنه لا يصح المسح ما لم يرفعه مع أن هذه الصورة تدخل في الضابط إذا أسقط قولنا وضوء إذ يصدق على المحدث الحدث الأصغر أنه لبسهما على طهر وهو الطهر الأكبر فيكون مقتضى هذا جواز المسح عليهما إذا لبسا على هذه الصفة لكنه لا يصح فأخرجت هذه الصورة بقولنا على طهر وضوءا والله أعلم والشيخ رضي الله عنه عبر في أول كلامه بقوله على طهر وضوء ثم ذكر أن شرط المسح لبسهما على طهارة حدث بالماء ولو بالغسل ولا بد من زيادة في الرسم .( 1 / 73 )

قَوْلُهُ : [ وَبِمِنْبَرِهِ ] : إنَّمَا اخْتَصَّ مِنْبَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي كَاذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ } وَأَمَّا التَّغْلِيطُ بِمَكَّةَ فَيَكُونُ بِالْحَلِفِ عِنْدَ الرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مَكَان فِي الْمَسْجِدِ .

قوله : [ وبمنبره ] : إنما اختص منبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لقوله صلى الله عليه وسلم : { من حلف عند منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النار } وأما التغليط بمكة فيكون بالحلف عند الركن الذي فيه الحجر الأسود لأنه أعظم مكان في المسجد .

قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَأَى خَطَّهُ فِي كِتَابٍ ، عَرَفَ أَنَّهُ خَطُّهُ وَفِيهِ شَهَادَتُهُ بِخَطِّ نَفْسِهِ فَعَرَفَ خَطَّ نَفْسِهِ وَلَا يَذْكُرُ شَهَادَتَهُ تِلْكَ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا يَشْهَدُ بِهَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ الشَّهَادَةَ وَيَذْكُرَهَا .

قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا رأى خطه في كتاب ، عرف أنه خطه وفيه شهادته بخط نفسه فعرف خط نفسه ولا يذكر شهادته تلك ؟ قال : قال مالك : لا يشهد بها حتى يستيقن الشهادة ويذكرها .

سَنَةِ إِحْدَى وَسِتِّينَ

سنة إحدى وستين

قَطَعَ أَشْجَارَ كَرْمِ إنْسَانٍ يَضْمَنُ الْقِيمَةَ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ غَيْرَ الْمِثْلِيِّ وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَنْ يُقَوَّمَ الْكَرْمُ مَعَ الْأَشْجَارِ النَّابِتَةِ وَيُقَوَّمَ مَقْطُوعُ الْأَشْجَارِ فَفَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا قِيمَةُ الْأَشْجَارِ فَبَعْدَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْكَرْمِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ دَفَعَ الْأَشْجَارَ الْمَقْطُوعَةَ إلَى الْقَاطِعِ وَضَمَّنَهُ تِلْكَ الْقِيمَةَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَرَفَعَ مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ قِيمَةَ الْمَقْطُوعَةِ وَيُضَمِّنُهُ الْبَاقِي .

قطع أشجار كرم إنسان يضمن القيمة ؛ لأنه أتلف غير المثلي وطريق معرفة ذلك أن يقوم الكرم مع الأشجار النابتة ويقوم مقطوع الأشجار ففضل ما بينهما قيمة الأشجار فبعد ذلك صاحب الكرم بالخيار إن شاء دفع الأشجار المقطوعة إلى القاطع وضمنه تلك القيمة وإن شاء أمسك ورفع من تلك القيمة قيمة المقطوعة ويضمنه الباقي .

( قَوْلُهُ أَيْ : تَصْدِيقًا بِهَا ) هَلْ الْمُرَادُ التَّصْدِيقُ بِثُبُوتِهَا فِي نَفْسِهَا أَوْ الْمُرَادُ التَّصْدِيقُ بِأَنَّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي قَابَلَهَا هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ وَإِنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ ) لَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِالْعُذْرِ لَيْسَ لِإِخْرَاجِ غَيْرِهِ بَلْ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ عَدَمِ النَّدْبِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ لِمَكَانِ الْعُذْرِ .

( قوله أي : تصديقا بها ) هل المراد التصديق بثبوتها في نفسها أو المراد التصديق بأن تلك الليلة التي قابلها هي ليلة القدر فيه نظر ( قوله وإن أفطر لعذر ) لعل التقييد بالعذر ليس لإخراج غيره بل لدفع توهم عدم الندب عند الإفطار لمكان العذر .

وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَبَهُ غُلَامًا شَابًّا فَكَانَ عِنْدَهُ حَتَّى هَرِمَ ؛ لِأَنَّهُ فَاتَ بَعْضُ مَا هُوَ مَقْصُودٌ مِنْهُ ، وَهُوَ قُوَّةُ الشَّبَابِ ، وَالْهَرَمُ نُقْصَانٌ فِي الْعَيْنِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ غَصَبَهُ صَبِيًّا فَشَبَّ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ ازْدَادَ عِنْدَ الْغَاصِبِ بِمَا حَدَثَ لَهُ مِنْ قُوَّةِ الشَّبَابِ .

وكذلك لو غصبه غلاما شابا فكان عنده حتى هرم ؛ لأنه فات بعض ما هو مقصود منه ، وهو قوة الشباب ، والهرم نقصان في العين ، وهذا بخلاف ما لو غصبه صبيا فشب عنده ؛ لأنه ازداد عند الغاصب بما حدث له من قوة الشباب .

فَحَلَقَ رَأْسَهُ } .

فحلق رأسه } .

فَإِنْ اسْتَنْجَدَهُمْ أَوْ عُلِمَ مِنْهُ الرِّضَا بِفِعْلِهِمْ انْتَقَضَ أَمَانُهُ وَجَازَ قَتْلُهُ( 4 / 196 )

فإن استنجدهم أو علم منه الرضا بفعلهم انتقض أمانه وجاز قتله( 4 / 196 )

قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : فَإِنْ أَقَامَ عَلَيْهِ شَاهِدًا وَاحِدًا أَنَّهُ قَتَلَ وَلِيَّهُ ، أَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ ؟ قَالَ : إذَا كَانَ عَدْلًا ، أَقْسَمَ هُوَ وَبَعْضُ عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ الَّذِينَ هُمْ وُلَاتُهُ خَمْسِينَ يَمِينًا وَيُقْتَلُ .

قلت لابن القاسم : فإن أقام عليه شاهدا واحدا أنه قتل وليه ، أيحلف مع شاهده ؟ قال : إذا كان عدلا ، أقسم هو وبعض عصبة المقتول الذين هم ولاته خمسين يمينا ويقتل .

قَوْلُهُ تَعَالَى: يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ

قوله تعالى: يجبى إليه ثمرات كل شيء

بِضَمَّتَيْنِ أَيّ صُمْ الْأَشْهُر الْحُرُم .( 4 / 2 )

بضمتين أي صم الأشهر الحرم .( 4 / 2 )

( وَلَا يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ إلَّا أَنْ يُدْفَنَ بِغَيْرِهَا ) الرِّسَالَةُ : وَمَنْ دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وُورِيَ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ : فَإِنْ دُفِنَ فَعَلَى الْقَبْرِ ( وَلَا غَائِبٍ ) اُنْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ : وَلَا دُونَ الْجُلِّ ( وَلَا تُكَرَّرُ ) / 97 قَدْ تَقَدَّمَ / 97 .( 2 / 403 )

( ولا يصلى على قبر إلا أن يدفن بغيرها ) الرسالة : ومن دفن ولم يصل عليه ووري فإنه يصلى على قبره انظر قبل هذا عند قوله : فإن دفن فعلى القبر ( ولا غائب ) انظر عند قوله : ولا دون الجل ( ولا تكرر ) / 97 قد تقدم / 97 .( 2 / 403 )

وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَتُرْفَعُ الْكِتَابَةُ وَيَعْتِقُ لَا عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ فَلَا يُسْتَتْبَعُ كَسْبًا ، وَلَا وَلَدًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ ، أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ النُّجُومِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يَأْخُذْ عِوَضًا عَنْ الْعِتْقِ بِخِلَافِهِ فِي الْبَيْعِ ( وَعَامَلَهْ ) سَيِّدُهُ ( كَالْأَجْنَبِيِّ ) حَتَّى يَأْخُذَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالشُّفْعَةِ مِنْ الْآخَرِ فَإِنَّ مَقْصُودَ الْكِتَابَةِ الْعِتْقُ بِالْأَدَاءِ فَلْيُمَكَّنْ مِنْ التَّصَرُّفِ الْمُعِينِ عَلَيْهِ .

وقال البلقيني يصح بيعه من نفسه وترفع الكتابة ويعتق لا عن جهة الكتابة فلا يستتبع كسبا ، ولا ولدا بخلاف ما لو أعتقه ، أو أبرأه عن النجوم فإنه يعتق عن جهة الكتابة ؛ لأن السيد لم يأخذ عوضا عن العتق بخلافه في البيع ( وعامله ) سيده ( كالأجنبي ) حتى يأخذ كل منهما بالشفعة من الآخر فإن مقصود الكتابة العتق بالأداء فليمكن من التصرف المعين عليه .

367 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ( 1 / 434 )

367 - حدثنا محمد بن جعفر حدثنا كهمس عن ابن بريدة ويزيد بن هارون حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر سمع ابن عمر قال( 1 / 434 )

قَوْلُهُ : ( بَلْ قَبْلَهُ ) أَيْ وَلَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا حَالَ التَّدْبِيرِ وَإِلَّا فَهُوَ مُدَبَّرٌ .

قوله : ( بل قبله ) أي ولم يكن موجودا حال التدبير وإلا فهو مدبر .

بِهِ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ بَنَى عَقِيدَتَهُ عَلَى شُبْهَةٍ فَهُوَ مَعْذُورٌ وَمِنْ ثَمَّ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا شُبْهَةٌ لَكِنْ كَانَتْ مَعْصِيَةُ أَحَدِهِمَا أَغْلَظَ كَكَوْنِهِ فَسَقَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، وَالزِّنَا ، وَاللِّوَاطِ ، وَالْآخَرُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ فَقَطْ ، أَوْ بِتَعَاطِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ أَنْ يُقَدَّمَ الْأَخَفُّ ا ه وَقَوْلُهُ ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُؤْثِرُ إلَخْ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَوْلٌ بِكُفْرِهِ بِبِدْعَتِهِ وَإِلَّا فَالْأَقْرَب أَنْ يُؤْثِرَ بِهِ الثَّانِيَ ( قَوْلُهُ : فِي مَعْصِيَتِهِ ) يَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ إنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صَرْفُهُ فِي الْمَعْصِيَةِ ا ه سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَاقًّا ) تَأَمَّلْ الْجَمْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ آنِفًا فِي قَوْلِهِ وَظَنَّ عُقُوقَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ قَدْ يُتَبَادَرُ أَنَّهُمَا مُتَنَافِيَانِ وَأَيْضًا فَإِطْلَاقُ حَدِيثِ { صِلْ مَنْ قَطَعَك وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَك وَأَحْسِنْ إلَى مَنْ أَسَاءَ إلَيْك } يَقْتَضِي أَنَّهُ أَوْلَى بِالْبِرِّ مِنْ الْبَارِّ فَلْيُتَأَمَّلْ لَا سِيَّمَا إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْحِرْمَانَ يَزِيدُ فِي عُقُوقِهِ ، وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا ظَنَّ زَوَالَ الْعُقُوقِ بِالْحِرْمَانِ ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ فِي الرُّجُوعِ وَبَحْثَ الْإِسْنَوِيِّ إلَخْ وَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِمَا ذَكَرْته وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا ه سَيِّدٌ عُمَرُ وَقَوْلُهُ إذَا ظَنَّ زَوَالَ الْعُقُوقِ إلَخْ أَقُولُ ، أَوْ ظَنَّ عَدَمَ إفَادَةِ الْإِعْطَاءِ وَالْحِرْمَانِ شَيْئًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : أَوْ زَادَ ) أَيْ : فِي الْإِعْطَاءِ عَطْفٌ عَلَى أَحْرَمَ ( قَوْلُهُ : أَوْ آثَرَ ) أَيْ لِلْإِعْطَاءِ وَ ( قَوْلُهُ : الْأَحْوَجُ إلَخْ ) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ وَأُعْمِلَ فِيهِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ فَضْلٍ ) كَالْعِلْمِ ، وَالْوَرَعِ ا ه حَلَبِيٌّ ، وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُتَمَيِّزِ ( قَوْلُهُ : كَمَا فَعَلَهُ الصِّدِّيقُ مَعَ عَائِشَةَ إلَخْ ) وَعُمَرُ مَعَ عَاصِمٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَعَ بَعْضِ أَوْلَادِهِ رَضِيَ( 26 / 167 )

به الأول ؛ لأنه بنى عقيدته على شبهة فهو معذور ومن ثم تقبل شهادته وينبغي أنه لو لم يكن لأحدهما شبهة لكن كانت معصية أحدهما أغلظ ككونه فسق بشرب الخمر ، والزنا ، واللواط ، والآخر بشرب الخمر فقط ، أو بتعاطي العقود الفاسدة أن يقدم الأخف ا ه وقوله ، والأقرب أنه يؤثر إلخ ينبغي حمله على إذا لم يكن هناك قول بكفره ببدعته وإلا فالأقرب أن يؤثر به الثاني ( قوله : في معصيته ) ينبغي أن يحرم إن غلب على الظن صرفه في المعصية ا ه سيد عمر ( قوله : أو عاقا ) تأمل الجمع بينه وبين ما مر آنفا في قوله وظن عقوق غيره فإنه قد يتبادر أنهما متنافيان وأيضا فإطلاق حديث { صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك } يقتضي أنه أولى بالبر من البار فليتأمل لا سيما إذا غلب على الظن أن الحرمان يزيد في عقوقه ، ولعله محمول على ما إذا ظن زوال العقوق بالحرمان ، ثم رأيت قول الشارح الآتي في الرجوع وبحث الإسنوي إلخ وهو مؤيد لما ذكرته والله أعلم ا ه سيد عمر وقوله إذا ظن زوال العقوق إلخ أقول ، أو ظن عدم إفادة الإعطاء والحرمان شيئا أخذا مما يأتي ( قوله : أو زاد ) أي : في الإعطاء عطف على أحرم ( قوله : أو آثر ) أي للإعطاء و ( قوله : الأحوج إلخ ) تنازع فيه الفعلان وأعمل فيه الثاني ( قوله : بنحو فضل ) كالعلم ، والورع ا ه حلبي ، والجار متعلق بالمتميز ( قوله : كما فعله الصديق مع عائشة إلخ ) وعمر مع عاصم وعبد الله بن عمر مع بعض أولاده رضي( 26 / 167 )

وَلَوْ رَبِحَ جَازَ قَبْضُهُ وَيَجُوزُ حَطُّهُ فِي حِصَّتِهِ ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْمُضَارِبُ هَذَا كُلَّهُ لِأَنَّهَا مِنْ أُمُورِ التِّجَارَةِ وَقَدْ أَذِنَ فِيهَا ، وَتَأْخِيرُ رَبِّ الدَّيْنِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا صَحَّ فِي حِصَّتِهِ ، وَهَذَا كَاخْتِلَافٍ فِي دَيْنٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَخَّرَ أَحَدُهُمَا كَذَا فِي الْفُصُولَيْنِ( 5 / 416 )

ولو ربح جاز قبضه ويجوز حطه في حصته ، وإنما يملك المضارب هذا كله لأنها من أمور التجارة وقد أذن فيها ، وتأخير رب الدين لم يجز عند أبي حنيفة وعندهما صح في حصته ، وهذا كاختلاف في دين بين اثنين أخر أحدهما كذا في الفصولين( 5 / 416 )

مَا افْتَرَقَ فِيهِ قِتَالُ الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ افْتَرَقَا فِي أَنَّ الْبُغَاةَ لَا يُتْبَعُ مُدْبِرُهُمْ وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ وَيُرَدُّ سِلَاحُهُمْ وَخَيْلُهُمْ إلَيْهِمْ وَلَا يُسْتَعَانُ عَلَيْهِمْ بِكَافِرٍ وَلَا بِمَنْ يَرَى قَتْلَهُمْ مُدْبِرِينَ .( 3 / 56 )

ما افترق فيه قتال الكفار والبغاة افترقا في أن البغاة لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ويرد سلاحهم وخيلهم إليهم ولا يستعان عليهم بكافر ولا بمن يرى قتلهم مدبرين .( 3 / 56 )

وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ .

وجزم به في التلخيص وغيره .

فَصْلٌ : فِيمَا تُطْلَبُ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي الصَّلَاةِ قَوْلُهُ : ( فِيمَا يَخْتَلِفُ فِيهِ ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْهَيْئَةُ وَالصِّفَةُ قَوْلُهُ : ( وَالْمَرْأَةُ إلَخْ ) إنَّمَا سُمِّيَتْ امْرَأَةً لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ مَرْءٍ وَهُوَ آدَم قَوْلُهُ : ( تُخَالِفُ الرَّجُلَ ) أَسْنَدَ الْمُخَالَفَةَ إلَى الْمَرْأَةِ مَعَ تَحَقُّقِ مُخَالَفَةِ كُلٍّ لِلْآخَرِ لِأَنَّ الرَّجُلَ هُوَ الْأَصْلُ لِشَرَفِهِ .

فصل : فيما تطلب فيه المخالفة بين الذكر والأنثى في الصلاة قوله : ( فيما يختلف فيه ) أي من حيث الهيئة والصفة قوله : ( والمرأة إلخ ) إنما سميت امرأة لأنها خلقت من مرء وهو آدم قوله : ( تخالف الرجل ) أسند المخالفة إلى المرأة مع تحقق مخالفة كل للآخر لأن الرجل هو الأصل لشرفه .