Datasets:

elsheikhams

/

arabic_text_diacritization

like 0

كَانَ مَبْنِيًّا عَلَيَّ ضَعِيفٍ وَهُوَ أَنَّ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ اسْتِظْهَارٌ أَيْ مُقَوِّيَةٌ لِلشَّاهِدِ فَقَطْ وَالْحَقُّ ثَبَتَ بِالشَّاهِدِ ( قَوْلُهُ أَوْ يَغْرَمُ نِصْفَهُ ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ مَعَ الشَّاهِدِ مُكَمِّلَةٌ لِنِصَابِ الشَّهَادَةِ ( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ نِصْفَ الْحَقِّ ) أَيْ سَوَاءٌ رَجَعَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ بَعْضِ النِّسَاءِ حَيْثُ بَقِيَ مِنْهُنَّ اثْنَتَانِ بِلَا رُجُوعٍ وَلَا يَلْزَمُ أَحَدًا مِمَّنْ رَجَعَ مَعَهُ مِنْ النِّسَاءِ شَيْءٌ حَيْثُ بَقِيَ مِنْهُنَّ اثْنَتَانِ .

كان مبنيا علي ضعيف وهو أن اليمين مع الشاهد استظهار أي مقوية للشاهد فقط والحق ثبت بالشاهد ( قوله أو يغرم نصفه ) أي بناء على أن اليمين مع الشاهد مكملة لنصاب الشهادة ( قوله فإنه يغرم نصف الحق ) أي سواء رجع وحده أو مع بعض النساء حيث بقي منهن اثنتان بلا رجوع ولا يلزم أحدا ممن رجع معه من النساء شيء حيث بقي منهن اثنتان .

فَيَصِحُّ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ اللَّذَيْنِ يَعْقِلَانِ الْبَيْعَ وَأَثَرَهُ .

فيصح بيع الصبي والمعتوه اللذين يعقلان البيع وأثره .

( قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ الْجِهَادُ عَلَى صَبِيٍّ إلَخْ ) الْوَجْهُ الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ .

( قوله ولا يجب الجهاد على صبي إلخ ) الوجه الظاهر أن يقال لأنه غير مكلف .

وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ زَوْجٍ أَلَا تَرَى أَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ مِنْ الْمَوْلَى وَإِنْ ادَّعَاهُ فَعَرَفْنَا أَنَّهَا لَمْ تُبْقِ فِرَاشًا لَهُ أَصْلًا .( 7 / 263 )

وكذلك لو كانت في عدة من زوج ألا ترى أن النسب لا يثبت من المولى وإن ادعاه فعرفنا أنها لم تبق فراشا له أصلا .( 7 / 263 )

وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ فِي أُمِّ امْرَأَتِهِ : يَكُونُ مَحْرَمًا لَهَا فِي حَجِّ الْفَرْضِ فَقَطْ ، وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ .

ونقل الأثرم في أم امرأته : يكون محرما لها في حج الفرض فقط ، وهو من المفردات .

23157 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ ذِي مِخْمَرٍ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَيُصَالِحُكُمْ الرُّومُ صُلْحًا آمِنًا ثُمَّ تَغْزُونَ وَهُمْ عَدُوًّا فَتُنْصَرُونَ وَتَسْلَمُونَ وَتَغْنَمُونَ ثُمَّ تَنْصَرِفُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِي تُلُولٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ النَّصْرَانِيَّةِ صَلِيبًا فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَقُومُ إِلَيْهِ فَيَدُقُّهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وَيَجْمَعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ( 38 / 228 )

23157 - حدثنا روح حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن خالد بن معدان عن ذي مخمر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيصالحكم الروم صلحا آمنا ثم تغزون وهم عدوا فتنصرون وتسلمون وتغنمون ثم تنصرفون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من النصرانية صليبا فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه فعند ذلك تغدر الروم ويجمعون للملحمة( 38 / 228 )

( قَوْلُ الْمَتْنِ : فَالْوَلَدُ لِلسَّيِّدِ إلَخْ ) سَكَتَ عَنْ حُكْمِ أَوْلَادِ أَوْلَادِ الْمُسْتَوْلَدَةِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُمْ وَالظَّاهِرُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُمْ إنْ كَانُوا مِنْ أَوْلَادِهَا الْإِنَاثِ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ أَوْلَادِهَا أَوْ مِنْ الذُّكُورِ فَلَا ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَّ رِقًّا وَحُرِّيَّةً كَمَا مَرَّ .

( قول المتن : فالولد للسيد إلخ ) سكت عن حكم أولاد أولاد المستولدة ولم أر من تعرض لهم والظاهر أخذا من كلامهم أنهم إن كانوا من أولادها الإناث فحكمهم حكم أولادها أو من الذكور فلا ؛ لأن الولد يتبع الأم رقا وحرية كما مر .

وَيُزَادُ عَلَى الْمَنْسِيِّ فِيهِ ، وَهُوَ( 1 / 484 )

ويزاد على المنسي فيه ، وهو( 1 / 484 )

وَإِذَا تَعَلَّمَ رَجُلَانِ عِلْمًا كَعِلْمِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا أَحَدُهُمَا يَتَعَلَّمُ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ وَالْآخَرُ يَتَعَلَّمُ لِيَعْمَلَ بِهِ فَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ .( 44 / 277 )

وإذا تعلم رجلان علما كعلم الصلاة ونحوها أحدهما يتعلم ليعلم الناس والآخر يتعلم ليعمل به فالأول أفضل كذا في خزانة المفتين .( 44 / 277 )

وَبِقَيْدِ الْحَشَفَةِ غَيْبُوبَةُ بَعْضِهَا وَبِقَيْدِ الْقُبُلِ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ وَبِقَيْدِ النِّكَاحِ الْوَطْءُ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ وَالْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ .

وبقيد الحشفة غيبوبة بعضها وبقيد القبل الوطء في الدبر وبقيد النكاح الوطء في ملك اليمين والوطء بشبهة .

الرَّابِعَةُ : حَالُ سُجُودٍ فَتُضَمُّ وَتُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ .

الرابعة : حال سجود فتضم وتوجه للقبلة .

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَالْمَنْفَعَةُ تُعْلَمُ بِبَيَانِ الْمُدَّةِ كَالسُّكْنَى وَالزِّرَاعَةِ فَيَصِحُّ عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَيَّ مُدَّةٍ كَانَتْ ) وَمِنْهُ الْأَجِيرُ ا لْوَاحِدُ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّةَ إذَا كَانَتْ مَعْلُومَةً كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً فَيَجُوزُ طَالَتْ الْمُدَّةُ أَوْ قَصُرَتْ تَأَخَّرَتْ بِأَنْ كَانَتْ مُضَافَةً أَوْ تَقَدَّمَتْ بِأَنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً بِوَقْتِ الْعَقْدِ وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِيهِ فَإِنَّهُ يُقَدِّرُهُ بِسَنَةٍ فِي رِوَايَةٍ وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ جَوَازَهَا كَانَ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ إلَى أَكْثَرَ مِنْهَا وَفِي رِوَايَةٍ يُقَدِّرُهُ بِثَلَاثِينَ سَنَةٍ وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ قَلَّمَا يُسْتَعْمَلُ بِالْأُجْرَةِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ تَجُوزُ أَبَدًا ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْمَنَافِعِ كَبَيْعِ الْأَعْيَانِ فَجَازَ مُؤَبَّدًا .

قال رحمه الله ( والمنفعة تعلم ببيان المدة كالسكنى والزراعة فيصح على مدة معلومة أي مدة كانت ) ومنه الأجير ا لواحد ؛ لأن المدة إذا كانت معلومة كانت المنفعة معلومة فيجوز طالت المدة أو قصرت تأخرت بأن كانت مضافة أو تقدمت بأن كانت متصلة بوقت العقد ولا معنى لقول الشافعي فيه فإنه يقدره بسنة في رواية ولا يجوز أكثر منها ؛ لأن جوازها كان للضرورة ولا ضرورة إلى أكثر منها وفي رواية يقدره بثلاثين سنة ولا يجوز أكثر منها ؛ لأنه قلما يستعمل بالأجرة أكثر من ذلك وفي رواية تجوز أبدا ؛ لأن بيع المنافع كبيع الأعيان فجاز مؤبدا .

وَقَدْ تَقَدَّمَ لَفْظُهُ ، وَقِيلَ : يُعْفَى عَنْ يَوْمَيْنِ ، وَقِيلَ : الْخَمْسَةُ وَالسَّبْعَةُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ .

وقد تقدم لفظه ، وقيل : يعفى عن يومين ، وقيل : الخمسة والسبعة يحتمل وجهين .

( وَإِنْ كَيَمِينٍ وَظِهَارٍ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَطْعَمَ مَسَاكِينَ عَنْ أَحَدِ كَفَّارَتَيْهِ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْطِيَهُمْ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ الْأُخْرَى .

( وإن كيمين وظهار ) من المدونة قال مالك : من أطعم مساكين عن أحد كفارتيه لا يعجبني أن يعطيهم كفارة اليمين الأخرى .

( سُئِلَ ) عَمَّا لَوْ نَوَى الْمُعِيدُ قَطْعَ الْقُدْوَةِ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ هَلْ تَبْطُلُ كَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ تَبْطُلُ إذْ مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا الْجَمَاعَةُ ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ لَا مُسَوِّغَ لِإِعَادَتِهَا إلَّا هِيَ .( 2 / 115 )

( سئل ) عما لو نوى المعيد قطع القدوة في أثناء صلاته هل تبطل كما نقل عن بعض أهل العصر أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تبطل إذ من شرط صحتها الجماعة ؛ لأن صورة المسألة أن لا مسوغ لإعادتها إلا هي .( 2 / 115 )

وَقَدْ قِيلَ فِي مَنْثُورِ الْحِكَمِ : مَنْ ضَاقَ قَلْبُهُ اتَّسَعَ لِسَانُهُ .

وقد قيل في منثور الحكم : من ضاق قلبه اتسع لسانه .

( فَكَمُكْرَهٍ ) وَالْأَظْهَرُ عَدَمُ حِنْثِهِ ( وَإِنْ لَمْ يَنْوِ ) مَا دَامَ قَاضِيًا ( بَرَّ بِرَفْعِ النِّيَّةِ بَعْدَ عَزْلِهِ ) وَيَحْصُلُ الرَّفْعُ إلَى الْقَاضِي بِإِخْبَارِهِ بِرَسُولٍ أَوْ كِتَابٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ صَاحِبِ الْمُنْكَرِ .

( فكمكره ) والأظهر عدم حنثه ( وإن لم ينو ) ما دام قاضيا ( بر برفع النية بعد عزله ) ويحصل الرفع إلى القاضي بإخباره برسول أو كتاب وإن لم يكن مع صاحب المنكر .

أَنْ يُوطَأَ عَقِبَهُ أَوْ يُقَالُ عَنْهُ .

أن يوطأ عقبه أو يقال عنه .

( فَرْعٌ وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً جَازَ وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمُدَّةَ ) عَمَلًا بِالْإِذْنِ ( وَ ) إذَا لَمْ يُبَيِّنْهَا لَهُ ( يُعْتَمَدُ الْعُرْفُ ) فِي مِثْلِ الْمَبِيعِ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمَعْهُودِ ( ثُمَّ ) إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عُرْفٌ اُعْتُمِدَ ( الْأَنْفَعُ لِلْمُوَكِّلِ ) ثُمَّ( 10 / 289 )

( فرع وإن وكله في البيع نسيئة جاز ولو لم يبين المدة ) عملا بالإذن ( و ) إذا لم يبينها له ( يعتمد العرف ) في مثل المبيع حملا للمطلق على المعهود ( ثم ) إن لم يكن فيه عرف اعتمد ( الأنفع للموكل ) ثم( 10 / 289 )

31 - وَإِنْ أَفْتَى بِحُكْمٍ ، فَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ فَسَكَتَ : فَلَيْسَ رُجُوعًا قَدَّمَهُ فِي تَهْذِيبِ الْأَجْوِبَةِ وَنَصَرَهُ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَقِيلَ : يَكُونُ رُجُوعًا( 18 / 37 )

31 - وإن أفتى بحكم ، فاعترض عليه فسكت : فليس رجوعا قدمه في تهذيب الأجوبة ونصره وقدمه في الرعايتين وقيل : يكون رجوعا( 18 / 37 )

جَدْلَاءَ مِنْ الْجَدَلِ وَهُوَ قُوّةُ الْفَتْلِ وَمِنْهُ الْأَجْدَلُ لِلصّقْرِ وَفِي هَذَا الْبَيْتِ دَلِيلٌ عَلَى قُوّةِ امْتِنَاعِ الصّرْفِ فِي أَجْدَلَ وَأَنّهُ مِنْ بَابِ أَفْعَلَ الّذِي مُؤَنّثُهُ فَعْلَاءُ وَمَنْ صَرَفَهُ شَبّهَهُ [ ص 469 ] أَضْعَفُ الْوَجْهَيْنِ وَإِنْ كَانُوا قَدْ قَالُوا فِي جَمْعِهِ أَجَادِلُ مِثْلَ أَرَانِبَ فَقَدْ قَالُوا أَيْضًا : الْأَجَارِعُ وَالْأَبَاطِحُ فِي جَمْعِ أَجْرَعَ وَأَبْطَحَ وَلَكِنّهُمْ لَا يَصْرِفُونَهُمَا مِنْ حَيْثُ قَالُوا فِي الْمُؤَنّثِ بَطْحَاءَ وَجَرْعَاءَ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي أَبْرَقَ وَبَرْقَاءَ . وَقَوْلُهُ يَحْفِزُهَا نِجَادُ مُهَنّدٍ كَقَوْلِ [ أَبِي قَيْسِ ] بْنِ الْأَسْلَتِ فِي وَصْفِ الدّرْعِ

جدلاء من الجدل وهو قوة الفتل ومنه الأجدل للصقر وفي هذا البيت دليل على قوة امتناع الصرف في أجدل وأنه من باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء ومن صرفه شبهه [ ص 469 ] أضعف الوجهين وإن كانوا قد قالوا في جمعه أجادل مثل أرانب فقد قالوا أيضا : الأجارع والأباطح في جمع أجرع وأبطح ولكنهم لا يصرفونهما من حيث قالوا في المؤنث بطحاء وجرعاء وكذلك القول في أبرق وبرقاء . وقوله يحفزها نجاد مهند كقول [ أبي قيس ] بن الأسلت في وصف الدرع

الْأَوَّلُ تَكَاذُبُ الْوَرَثَةِ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ( وَلَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ ) فِي قَتِيلٍ ( فَقَالَ أَحَدُ ابْنَيْهِ ) مَثَلًا ( قَتَلَهُ فُلَانٌ ) وَظَهَرَ عَلَيْهِ لَوْثٌ ( وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ ) فَقَالَ لَمْ يَقْتُلْهُ ( بَطَلَ اللَّوْثُ ) لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجَرَى الْعَادَةَ بِحِرْصِ الْقَرِيبِ عَلَى التَّشَفِّي مِنْ قَاتِلِ قَرِيبِهِ وَأَنَّهُ لَا يُبَرِّئُهُ فَعَارَضَ هَذَا اللَّوْثَ فَسَقَطَا ، فَلَا يَحْلِفُ الْمُدَّعِي لِانْخِرَامِ ظَنِّ الْقَتْلِ بِالتَّكْذِيبِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ ادَّعَى أَحَدُ وَارِثَيْنِ دَيْنًا لِلْمُوَرِّثِ وَأَقَامَ بِهِ شَاهِدًا وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ ، حَيْثُ لَا يَمْنَعُ تَكْذِيبُهُ حَلِفَ الْمُدَّعِي مَعَ الشَّاهِدِ بِأَنَّ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ حُجَّةٌ فِي نَفْسِهَا وَهِيَ مُحَقَّقَةٌ ، وَإِنْ كَذَّبَ الْآخَرُ وَاللَّوْثُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ مُثِيرٌ لِلظَّنِّ فَيَبْطُلُ بِالتَّكْذِيبِ .

الأول تكاذب الورثة كما ذكر ذلك بقوله ( ولو ظهر لوث ) في قتيل ( فقال أحد ابنيه ) مثلا ( قتله فلان ) وظهر عليه لوث ( وكذبه الآخر ) فقال لم يقتله ( بطل اللوث ) لأن الله تعالى أجرى العادة بحرص القريب على التشفي من قاتل قريبه وأنه لا يبرئه فعارض هذا اللوث فسقطا ، فلا يحلف المدعي لانخرام ظن القتل بالتكذيب الدال على أنه لم يقتله ، وفرقوا بينه وبين ما لو ادعى أحد وارثين دينا للمورث وأقام به شاهدا وكذبه الآخر ، حيث لا يمنع تكذيبه حلف المدعي مع الشاهد بأن شهادة الشاهد حجة في نفسها وهي محققة ، وإن كذب الآخر واللوث ليس بحجة ، وإنما هو مثير للظن فيبطل بالتكذيب .

أَقُولُ : وَوَجْهُ الْبَحْثِ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ مَفْهُومَ الْحَدِيثِ مَا ذُكِرَ بَلْ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ إذَا بَاعَ نَخْلًا لَمْ تُؤَبَّرْ لَا تَكُونُ ثَمَرَتُهَا عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ وَذَلِكَ أَنَّهُ صَادِقٌ بِأَنْ تَكُونَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ شُرِطَتْ لِلْبَائِعِ ، وَيَلْغُو الشَّرْطُ بِأَنْ تَكُونَ لِلْمُشْتَرِي إذَا شُرِطَتْ لَهُ أَوْ سَكَتَ عَنْ( 13 / 7 )

أقول : ووجه البحث أنه قد يقال لا نسلم أن مفهوم الحديث ما ذكر بل مفهومه أنه إذا باع نخلا لم تؤبر لا تكون ثمرتها على هذا التفصيل وذلك أنه صادق بأن تكون للمشتري وإن شرطت للبائع ، ويلغو الشرط بأن تكون للمشتري إذا شرطت له أو سكت عن( 13 / 7 )

وَقَالَتْ الْخَوَارِجُ : كَفَرَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ كُفْرٌ .

وقالت الخوارج : كفر بمعصية الله وكل معصية كفر .

( وَإِنْ انْكَسَرَ عَلَى فَرِيقَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ) كَثَلَاثِ فِرَقٍ أَوْ أَرْبَعِ فِرَقٍ ، فَانْظُرْ أَوَّلًا بَيْنَ كُلِّ فَرِيقٍ وَسِهَامِهِ فَإِمَّا أَنْ تُوَافِقَهُ سِهَامُهُ أَوْ تُبَايِنَهُ سِهَامُهُ فَرُدَّ الْمُوَافِقَ إلَى وَفْقِهِ وَأَبْقِ الْمُبَايِنَ بِحَالِهِ .

( وإن انكسر على فريقين أو أكثر ) كثلاث فرق أو أربع فرق ، فانظر أولا بين كل فريق وسهامه فإما أن توافقه سهامه أو تباينه سهامه فرد الموافق إلى وفقه وأبق المباين بحاله .

( قَوْلُهُ : مِنْ جَاهِلٍ ) الْمُرَادُ بِقَرِينَةِ مَا قَبْلَهُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الِاجْتِهَادِ فِي الْمَذْهَبِ .

( قوله : من جاهل ) المراد بقرينة ما قبله من لم يبلغ رتبة الاجتهاد في المذهب .

( قَوْلُهُ : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَاقِعٍ ) لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى اسْتِخْدَامِ الْحُرِّ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ وَقَوْلُهُ وَيَسْتَغِلُّهُمَا أَيْ يَسْتَكْسِبُهُمَا وَتَكُونُ الْغَلَّةُ وَالْكَسْبُ لِلْمَوْلَى قَالَ فِي الْبَدَائِعِ وَهَذَا أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَا .

( قوله : وهذا يدل على أنه غير واقع ) لأنه لا سبيل إلى استخدام الحر من غير رضاه وقوله ويستغلهما أي يستكسبهما وتكون الغلة والكسب للمولى قال في البدائع وهذا أيضا يدل على ما قلنا .

وَفِي حَائِضٍ احْتِمَالَانِ ( م 1 ) بَلْ نِضْوَةُ الْخِلْقَةِ ، فَلَوْ خَشِيَ عَلَيْهَا اسْتَمْتَعَ كَحَائِضٍ ، وَتُقْبَلُ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ فِي ضِيقِ فَرْجِهَا وَقُرُوحٍ بِهِ ، وَعَبَالَةِ ذَكَرِهِ وَنَحْوَهُ ، وَتَنْظُرُهُمَا وَقْتَ اجْتِمَاعِهِمَا ، لِلْحَاجَةِ ، وَمَتَى امْتَنَعَتْ قَبْلَ الْمَرَضِ ثُمَّ حَدَثَ فَلَا نَفَقَةَ ، وَلَوْ أَنْكَرَ أَنَّ وَطْأَهُ يُؤْذِيهَا لَزِمَتْهَا الْبَيِّنَةُ ، وَإِنْ اسْتَمْهَلَ أَحَدُهُمَا لَزِمَ إمْهَالُهُ الْعَادَةَ ، لَا لِعَمَلِ الْجَهَازِ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا وَقِيلَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ .

وفي حائض احتمالان ( م 1 ) بل نضوة الخلقة ، فلو خشي عليها استمتع كحائض ، وتقبل امرأة ثقة في ضيق فرجها وقروح به ، وعبالة ذكره ونحوه ، وتنظرهما وقت اجتماعهما ، للحاجة ، ومتى امتنعت قبل المرض ثم حدث فلا نفقة ، ولو أنكر أن وطأه يؤذيها لزمتها البينة ، وإن استمهل أحدهما لزم إمهاله العادة ، لا لعمل الجهاز بفتح الجيم وكسرها وقيل ثلاثة أيام .

حُكُومَةٌ ) لِأَنَّهُ كَسْرُ عَظْمٍ بِلَا إيضَاحٍ فَأَشْبَهَ كَسْرَ سَائِرِ الْعِظَامِ .( 15 / 434 )

حكومة ) لأنه كسر عظم بلا إيضاح فأشبه كسر سائر العظام .( 15 / 434 )

( وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ فَرِيضَةٌ ) عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ عَارٍ عَنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ إجْمَاعًا مَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا اُسْتُتِيبَ فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ كُفْرًا ، وَمَنْ أَقَرَّ بِوُجُوبِهَا وَامْتَنَعَ مِنْ فِعْلِهَا أُخِّرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا مِنْ الضَّرُورِيِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قُتِلَ حَدًّا .

( والصلوات الخمس فريضة ) على كل مسلم عاقل بالغ عار عن الحيض والنفاس إجماعا من جحد وجوبها استتيب فإن لم يتب قتل كفرا ، ومن أقر بوجوبها وامتنع من فعلها أخر لبقاء ركعة بسجدتيها من الضروري فإن لم يفعل قتل حدا .

308 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ أَنْبَأَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْخِرِّيتِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ طَاحِيَةَ مُهَاجِرًا يُقَالُ لَهُ بَيْرَحُ بْنُ أَسَدٍ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَيَّامٍ فَرَآهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَلِمَ أَنَّهُ غَرِيبٌ فَقَالَ لَهُ مَنْ أَنْتَ قَالَ مِنْ أَهْلِ عُمَانَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَدْخَلَهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ هَذَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ الَّتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا عُمَانُ يَنْضَحُ بِنَاحِيَتِهَا الْبَحْرُ بِهَا حَيٌّ مِنْ الْعَرَبِ لَوْ أَتَاهُمْ رَسُولِي مَا رَمَوْهُ بِسَهْمٍ وَلَا حَجَرٍ( 1 / 398 )

308 - حدثنا يزيد أخبرنا جرير أنبأنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال خرج رجل من طاحية مهاجرا يقال له بيرح بن أسد فقدم المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام فرآه عمر رضي الله عنه فعلم أنه غريب فقال له من أنت قال من أهل عمان قال نعم قال فأخذ بيده فأدخله على أبي بكر رضي الله عنه فقال هذا من أهل الأرض التي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم أرضا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر بها حي من العرب لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر( 1 / 398 )

فَأَمَّا الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا فِي الْبَقَرَةِ وَالْمَائِدَةِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : { وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } .

فأما الميتة والدم فقد تقدم الكلام عليهما في البقرة والمائدة ، وكذلك قوله : { ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله } .

أَوْ يَدِهَا مِنْ الْمَتَاعِ أَوْ مَا فِي نَخِيلِهَا مِنْ الثِّمَارِ ، أَوْ مَا فِي بُطُونِ غَنَمِهَا مِنْ الْوَلَدِ ، فَإِنْ وُجِدَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ لَهُ وَإِلَّا رَدَّتْ مَا قَبَضَتْ مِنْ الْمَهْرِ .

أو يدها من المتاع أو ما في نخيلها من الثمار ، أو ما في بطون غنمها من الولد ، فإن وجد منه شيء فهو له وإلا ردت ما قبضت من المهر .

( شَهِدَ عَدْلٌ فَلَمْ يَبْرَحْ ) عَنْ مَجْلِسِ الْقَاضِي وَلَمْ يَطُلْ الْمَجْلِسُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ الْمَشْهُودُ لَهُ ( حَتَّى قَالَ أُوهِمْتُ ) أَخْطَأْتُ ( بَعْضَ شَهَادَتِي وَلَا مُنَاقَضَةَ قُبِلَتْ ) شَهَادَتُهُ بِجَمِيعِ مَا شَهِدَ بِهِ لَوْ عَدْلًا وَلَوْ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى خَانِيَّةٌ وَبَحْرٌ .

( شهد عدل فلم يبرح ) عن مجلس القاضي ولم يطل المجلس ولم يكذبه المشهود له ( حتى قال أوهمت ) أخطأت ( بعض شهادتي ولا مناقضة قبلت ) شهادته بجميع ما شهد به لو عدلا ولو بعد القضاء وعليه الفتوى خانية وبحر .

) الْوَارِدَةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هِيَ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ زُفَرَ فَقَطْ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ ، وَاخْتِيرَ هَذَا الْمَذْهَبُ فِي مَتْنِ الْمَجَلَّةِ .

) الواردة في هذه المادة هي على مذهب الإمام زفر فقط من الأئمة الحنفية ، واختير هذا المذهب في متن المجلة .

وَإِذَا اشْتَرَى شَاةً أَوْ بَقَرَةً فَحَلَبَهَا وَشَرِبَ اللَّبَنَ ثُمَّ عَلِمَ بِعَيْبِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا بِالْعَيْبِ وَلَكِنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَرُدُّهَا بِالْعَيْبِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ .( 16 / 11 )

وإذا اشترى شاة أو بقرة فحلبها وشرب اللبن ثم علم بعيبها لم يكن له أن يردها بالعيب ولكنه يرجع بنقصان العيب عندنا وقال الشافعي يردها بالعيب بجميع الثمن .( 16 / 11 )

أَتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ يَضْمَنُ نِصْفَ الدِّيَةِ ) أَيْ قِيَاسًا .

أتقاني ( قوله وقال محمد وزفر يضمن نصف الدية ) أي قياسا .

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذِئْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لِنَصَارَى كَلْبٍ وَتَغْلِبَ .

قال ابن وهب عن أبي ذئب ، أن عمر بن عبد العزيز قال لنصارى كلب وتغلب .

الرِّوَايَةِ أَوْسَعُ ( لَا إنْ يُكَذِّبْ ) أَيْ الْأَصْلُ فَرْعَهُ ( أَوْ يُعَادِ ) الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ( أَوْ فَسَقْ ) بِرِدَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا قَبْلَ الْقَضَاءِ فِي الثَّلَاثَةِ فَإِنَّ الْفَرْعَ لَا يَشْهَدُ أَمَّا فِي التَّكْذِيبِ فَظَاهِرٌ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ لَا أَعْلَمُ أَنِّي تَحَمَّلْت أَوْ نَسِيتُ أَوْ نَحْوَهُمَا وَأَمَّا فِي الْبَاقِي فَلِأَنَّهُ لَا يَهْجُمُ غَالِبًا دَفْعَةً فَيُورِثُ رِيبَةً وَلَيْسَ لِمُدَّتِهَا الْمَاضِيَةِ ضَبْطٌ فَتَنْعَطِفُ إلَى حَالَةِ التَّحَمُّلِ فَلَوْ زَالَتْ هَذِهِ الْمَوَانِعُ اُحْتِيجَ إلَى تَحَمُّلٍ جَدِيدٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا أَثَرَ لَهَا بَعْدَ الْقَضَاءِ كَمَا لَا أَثَرَ لِحُضُورِ الْأَصْلِ بَعْدَهُ فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِسَبْقِ شَيْءٍ مِنْهَا نُقِضَ ، وَخَرَجَ بِهَا جُنُونُ الْأَصْلِ وَإِغْمَاؤُهُ فَلَا أَثَرَ لَهُمَا كَمَوْتِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ حَاضِرًا لَا يَشْهَدُ الْفَرْعَ بَلْ يَنْتَظِرُ زَوَالَ الْإِغْمَاءِ لِقُرْبِ زَوَالِهِ قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَقَضِيَّتُهُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ كُلُّ مَرَضٍ يُتَوَقَّعُ قُرْبُ زَوَالِهِ .

الرواية أوسع ( لا إن يكذب ) أي الأصل فرعه ( أو يعاد ) المشهود عليه ( أو فسق ) بردة أو غيرها قبل القضاء في الثلاثة فإن الفرع لا يشهد أما في التكذيب فظاهر ومثله قوله لا أعلم أني تحملت أو نسيت أو نحوهما وأما في الباقي فلأنه لا يهجم غالبا دفعة فيورث ريبة وليس لمدتها الماضية ضبط فتنعطف إلى حالة التحمل فلو زالت هذه الموانع احتيج إلى تحمل جديد على الأصح ولا أثر لها بعد القضاء كما لا أثر لحضور الأصل بعده فإن قامت بينة بسبق شيء منها نقض ، وخرج بها جنون الأصل وإغماؤه فلا أثر لهما كموته نعم إن كان المغمى عليه حاضرا لا يشهد الفرع بل ينتظر زوال الإغماء لقرب زواله قاله الإمام والغزالي قال الرافعي : وقضيته أن يلحق به كل مرض يتوقع قرب زواله .

وَفِيهَا فَرَغَ الْحَجَّاجُ مِنْ بِنَاءِ وَاسِطَ ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا وَسَطٌ مَا بَيْنَ الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ، وَقِيلَ : بُنِيَتْ سَنَةَ ثَلاثٍ وَثَمَانِينَ.( 2 / 774 )

وفيها فرغ الحجاج من بناء واسط ، سميت بذلك لأنها وسط ما بين الكوفة والبصرة، وقيل : بنيت سنة ثلاث وثمانين.( 2 / 774 )

( فَإِنْ جَهِلَ الْفَاتِحَةَ ) أَيْ لَمْ يَعْرِفْهَا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِطَرِيقٍ ، أَيْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْمُعَلِّمِ أَوْ الْمُصْحَفِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ( فَسَبْعُ آيَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ ) يَأْتِي بِهَا بَدَلَ الْفَاتِحَةِ الَّتِي هِيَ سَبْعُ آيَاتٍ بِالْبَسْمَلَةِ .

( فإن جهل الفاتحة ) أي لم يعرفها وقت الصلاة بطريق ، أي تعذرت عليه لعدم المعلم أو المصحف أو غير ذلك ( فسبع آيات متوالية ) يأتي بها بدل الفاتحة التي هي سبع آيات بالبسملة .

وَقَوْلُنَا غَيْرُ خَاصٍّ بِهِ احْتِرَازٌ مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ لِغَيْرِهِ فَوَكَّلَ غَيْرَهُ عَلَى أَدَائِهَا فَإِنَّهَا حَقٌّ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِيهِ لِأَنَّ حَلِفَ غَيْرِهِ غَيْرُ حَلِفِهِ فَهُوَ غَيْرُ الْحَقِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ .

وقولنا غير خاص به احتراز ممن وجبت عليه يمين لغيره فوكل غيره على أدائها فإنها حق عليه ، ولا يجوز التوكيل فيه لأن حلف غيره غير حلفه فهو غير الحق الواجب عليه .

وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيِّ ، وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ .

وقطع به الخرقي ، وصاحب المحرر ، والوجيز وغيرهم .

وَأَخْرَجَ بِقَوْلِهِ : مُتَمَوَّلٍ مَا لَيْسَ مُتَمَوَّلًا كَقِطْعَةِ نَارٍ فَلَيْسَ بِقَرْضٍ وَقَوْلُهُ : مِنْ مِثْلِيٍّ أَوْ حَيَوَانٍ بَيَانٌ لِلْمُتَمَوَّلِ .

وأخرج بقوله : متمول ما ليس متمولا كقطعة نار فليس بقرض وقوله : من مثلي أو حيوان بيان للمتمول .

قَالَ أَصْبَغُ : لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ حِينَ أَطْلَقَهُ عَلَى الْبَعْضِ وَكَمَنْ أُذِنَ لَهُ أَنْ لَا يَتَّجِرَ إلَّا فِي الْبَزِّ فَتَجَرَ فِي غَيْرِهِ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ نَصَبَهُ لِلنَّاسِ ، وَلَيْسَ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَعْلَمُوا مَا نَصَبَهُ لَهُ .

قال أصبغ : لأنه مأذون حين أطلقه على البعض وكمن أذن له أن لا يتجر إلا في البز فتجر في غيره فلحقه دين فإنه يلزمه لأنه نصبه للناس ، وليس على الناس أن يعلموا ما نصبه له .

بِالْمَسْحِ ، فَيَكُونُ غَسْلُ الرِّجْلِ فِي الْخُفِّ وَعَدَمُهُ سَوَاءً فِي أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ بِهِ الْحَدَثُ ؛ لِأَنَّهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ .

بالمسح ، فيكون غسل الرجل في الخف وعدمه سواء في أنه لم يزل به الحدث ؛ لأنه في غير محله .

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ أَمَةً بَيْنَ شَرِيكَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ ، دَبَّرَ أَحَدُهُمَا مَا فِي بَطْنِهَا .

قلت : أرأيت أمة بين شريكين وهي حامل ، دبر أحدهما ما في بطنها .

عُذْرٍ ، فَإِنْ ) عُذِرَ ، بِأَنْ ( كُسِرَ ظُفْرُهُ أَوْ وَقَعَ بِهِ مَرَضٌ فَأَزَالَهُ ) ، لَمْ يُحَرَّمْ ، ( أَوْ ) زَالَ الظُّفْرُ ( مَعَ غَيْرِهِ ) كَمَا لَوْ زَالَ ( مَعَ أُصْبُعِهِ ، فَلَا فِدْيَةَ ) لِلْآيَةِ وَالْخَبَرِ .

عذر ، فإن ) عذر ، بأن ( كسر ظفره أو وقع به مرض فأزاله ) ، لم يحرم ، ( أو ) زال الظفر ( مع غيره ) كما لو زال ( مع أصبعه ، فلا فدية ) للآية والخبر .

وَأَطْلَقَهُمَا فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، فَهَذِهِ تِسْعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً قَدْ صُحِّحَ مُعْظَمُهَا ، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ .( 4 / 82 )

وأطلقهما في تجريد العناية ، فهذه تسع عشرة مسألة قد صحح معظمها ، فلله الحمد .( 4 / 82 )

لَعَلَّ الْأَصَحَّ الْمَنْعُ .

لعل الأصح المنع .

( قَوْلُهُ : بِأَنْ كَانَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ بِأَنْ وَصَلَ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ لَا يُخْرِجُ عَنْهُ ، وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِجِنَايَةٍ وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ مَا دَامَ حَيًّا حُكْمُهُ كَالصَّحِيحِ حَتَّى يُقْتَلَ قَاتِلُهُ .

( قوله : بأن كان فيه حياة مستقرة ) مفهومه أنه لو لم تكن كذلك بأن وصل إلى حركة مذبوح لا يخرج عنه ، وهو واضح إن كان ذلك بجناية وإلا ففيه نظر لأنه ما دام حيا حكمه كالصحيح حتى يقتل قاتله .

( وَ ) يُمْنَعُونَ ( مِنْ بِنَاءِ مَا اسْتُهْدِمَ ) مِنْ نَحْوِ كَنِيسَةٍ وَبِيعَةٍ ( أَوْ هُدِمَ ظُلْمًا مِنْهَا وَلَوْ ) كَانَ مَا اسْتُهْدِمَ أَوْ هُدِمَ ظُلْمًا مِنْهَا ( كُلُّهَا ) لِأَنَّهُ بَعْدَ الْهَدْمِ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ( كَ ) مَا يُمْنَعُونَ مِنْ ( زِيَادَتِهَا ) أَيْ الْكَنَائِسِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّهُ إحْدَاثٌ فِيهَا لِمَا لَمْ يَكُنْ ، فَيَدْخُلُ فِي حَدِيثِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { لَا تُبْنَى كَنِيسَةٌ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا يُجَدَّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا } وَ ( لَا ) يُمْنَعُونَ ( رَمَّ شُعْثِهَا ) أَيْ الْكَنَائِسَ وَنَحْوِهَا ؛ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوا اسْتِدَامَتَهَا فَمَلَكُوا رَمَّ شَعْثِهَا( 4 / 310 )

( و ) يمنعون ( من بناء ما استهدم ) من نحو كنيسة وبيعة ( أو هدم ظلما منها ولو ) كان ما استهدم أو هدم ظلما منها ( كلها ) لأنه بعد الهدم كأنه لم يكن ( ك ) ما يمنعون من ( زيادتها ) أي الكنائس ونحوها لأنه إحداث فيها لما لم يكن ، فيدخل في حديث عمر مرفوعا { لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها } و ( لا ) يمنعون ( رم شعثها ) أي الكنائس ونحوها ؛ لأنهم ملكوا استدامتها فملكوا رم شعثها( 4 / 310 )

وَعَنْ مُجَاهِدٍ: إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ فَزَكِّهِ.

وعن مجاهد: إن كنت تعلم أنه خارج فزكه.

اثْنَيْنِ يَكُونُ بِهِ الْإِحْيَاءُ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ أَيْضًا .( 20 / 352 )

اثنين يكون به الإحياء فيكون ذلك من ظاهر كلامهم أيضا .( 20 / 352 )

أَرَادَ الْمَنْصُورُ خَرَاب الْمَدِينَةِ لِإِطْبَاقِ أَهْلهَا عَلَى حَرْبه مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُعْطِيَ فَشَكَرَ ، وَإِنَّ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اُبْتُلِيَ فَصَبَرَ ، وَإِنَّ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدَرَ فَغَفَرَ ، وَقَدْ جَعَلَك اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ نَسْلِ الَّذِينَ يَعْفُونَ وَيَصْفَحُونَ .

أراد المنصور خراب المدينة لإطباق أهلها على حربه مع محمد بن عبد الله بن حسن فقال له جعفر بن محمد يا أمير المؤمنين إن سليمان عليه السلام أعطي فشكر ، وإن أيوب عليه السلام ابتلي فصبر ، وإن يوسف عليه السلام قدر فغفر ، وقد جعلك الله عز وجل من نسل الذين يعفون ويصفحون .

( قَوْلُهُ : فَعَثَرَ بِهِ آخَرُ فَهَلَكَ ) قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَوْ كَانَ هُوَ الْوَاضِعَ لِلْحَجَرِ ا ه سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ انْتِقَالَهُ إنَّمَا هُوَ بِفِعْلِهِ ) قَدْ يُخْرِجُ مَا لَوْ تَدَحْرَجَ الْحَجَرُ إلَى مَحَلٍّ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَوْضِعِهِ الْأَوَّلِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهِ : إنْ كَانَ رُجُوعُهُ لِلْمَحَلِّ الْأَوَّلِ نَاشِئًا مِنْ الدَّحْرَجَةِ كَأَنْ دَفَعَهُ إلَى مَحَلٍّ مُرْتَفِعٍ فَرَجَعَ مِنْهُ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُدَحْرِجِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَاشِئًا مِنْهُ كَأَنْ رَجَعَ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الْمَحَلِّ الثَّانِي بِنَحْوِ هِرَّةٍ أَوْ رِيحٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ( 25 / 193 )

( قوله : فعثر به آخر فهلك ) قال البغوي ولو كان هو الواضع للحجر ا ه سم على منهج ( قوله : لأن انتقاله إنما هو بفعله ) قد يخرج ما لو تدحرج الحجر إلى محل ثم رجع إلى موضعه الأول ، وينبغي أن يقال فيه : إن كان رجوعه للمحل الأول ناشئا من الدحرجة كأن دفعه إلى محل مرتفع فرجع منه فالضمان على المدحرج ، وإن لم يكن ناشئا منه كأن رجع بعد استقراره في المحل الثاني بنحو هرة أو ريح فلا ضمان على أحد( 25 / 193 )

[ قَوْلُهُ : وَمَا وَقَعَ ] مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ فَلِلْفَاكِهَانِيِّ إلَخْ .

[ قوله : وما وقع ] مبتدأ وخبره قوله فللفاكهاني إلخ .

قَوْلُهُ : [ الظَّاهِرُ مِنْهُ ] : أَيْ بِحَيْثُ لَوْ زِيدَ عَلَيْهِ خَرَجَ عَنْ السِّرِّيَّةِ ، وَأَجَابَ فِي الْمَجْمُوعِ بِجَوَابٍ آخَرَ وَهُوَ :( 2 / 36 )

قوله : [ الظاهر منه ] : أي بحيث لو زيد عليه خرج عن السرية ، وأجاب في المجموع بجواب آخر وهو :( 2 / 36 )

مِنْ ذَلِكَ أَلْفَانِ وَسِتَّمِائَةٍ يَأْخُذُ غُرَمَاءُ الْمَوْلَى مِنْ ذَلِكَ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ ، وَأَخَذَ غُرَمَاءُ الْعَبْدِ مِنْ ذَلِكَ خَمْسِينَ ؛ لِأَنَّ مَا تَأَخَّرَ خُرُوجُهُ مِنْ دَيْنِ الْمَوْلَى مُعْتَبَرٌ بِمَا لَوْ تَقَدَّمَ خُرُوجُهُ عَلَى قِسْمَةِ ثَمَنِ الْعَبْدِ ، وَلَوْ تَقَدَّمَ خُرُوجُ هَذَا الْمِقْدَارِ كَانَ كُلُّهُ لِغُرَمَاءِ السَّيِّدِ ثُمَّ بَقِيَ مِنْ دَيْنِهِمْ أَرْبَعُمِائَةٍ ، وَدَيْنُ غَرِيمَيْ الْعَبْدِ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَيَضْرِبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ ، وَهُوَ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ بِمِقْدَارِ دَيْنِهِ ، وَإِذَا ضَرَبَ غُرَمَاءُ الْعَبْدِ بِأَلْفَيْنِ ، وَغُرَمَاءُ الْمَوْلَى بِمَا بَقِيَ مِنْ دَيْنِهِمْ ، وَهُوَ أَرْبَعُمِائَةٍ كَانَ السَّبِيلُ أَنْ يُجْعَلَ كُلُّ أَرْبَعِمِائَةٍ سَهْمًا فَيَصِيرُ حَقُّ غَرِيمَيْ الْعَبْدِ خَمْسَةً وَحَقُّ غُرَمَاءِ الْمَوْلَى سَهْمًا .

من ذلك ألفان وستمائة يأخذ غرماء المولى من ذلك ألفين وخمسمائة وخمسين ، وأخذ غرماء العبد من ذلك خمسين ؛ لأن ما تأخر خروجه من دين المولى معتبر بما لو تقدم خروجه على قسمة ثمن العبد ، ولو تقدم خروج هذا المقدار كان كله لغرماء السيد ثم بقي من دينهم أربعمائة ، ودين غريمي العبد ألفي درهم فيضرب كل واحد منهم في ثمن العبد ، وهو ألف وخمسمائة بمقدار دينه ، وإذا ضرب غرماء العبد بألفين ، وغرماء المولى بما بقي من دينهم ، وهو أربعمائة كان السبيل أن يجعل كل أربعمائة سهما فيصير حق غريمي العبد خمسة وحق غرماء المولى سهما .

( قُلْتُ ) : لَيْسَ كَمَا قَالَ مِنْ الرِّعَايَةِ ، فَإِنَّهُ قَالَ فِيهَا : وَمَا أَكَلَ أَبَوَاهُ فَدَى وَحَرُمَ قَتْلُهُ ، وَكَذَا مَا أَكَلَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ دُونَهُ ، وَقِيلَ لَا يَفْدِي كَمُحْرِمِ الْأَبَوَيْنِ ، انْتَهَى .

( قلت ) : ليس كما قال من الرعاية ، فإنه قال فيها : وما أكل أبواه فدى وحرم قتله ، وكذا ما أكل أحد أبويه دونه ، وقيل لا يفدي كمحرم الأبوين ، انتهى .

11958 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا يَقُولُ لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا( 19 / 22 )

11958 - حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل عن أنس بن مالك أنهم سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا( 19 / 22 )

وَيُقَالُ : تَهَايُؤٌ بِيَاءٍ تَحْتِيَّةٍ قَبْلَ الْهَمْزَةِ ، وَبِهِ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ .

ويقال : تهايؤ بياء تحتية قبل الهمزة ، وبه عبر المصنف .

15984 - قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ أَخْبَرَهُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَهْلًا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ قَالَ أَنْتَ رَسُولِي إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ قُلْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَنِي يَقْرَأُ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكُمْ بِثَلَاثٍ لَا تَحْلِفُوا بِغَيْرِ اللَّهِ وَإِذَا تَخَلَّيْتُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَا تَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ وَلَا بِبَعْرَةٍ( 25 / 360 )

15984 - قال حدثنا روح وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عبد الكريم بن أبي المخارق أن الوليد بن مالك بن عبد القيس أخبره وقال عبد الرزاق من عبد القيس أن محمد بن قيس أخبره أن سهلا أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه قال أنت رسولي إلى أهل مكة قل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني يقرأ عليكم السلام ويأمركم بثلاث لا تحلفوا بغير الله وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولا تستنجوا بعظم ولا ببعرة( 25 / 360 )

( قَوْلُهُ اقْتَضَى إلَخْ ) خَبَرُ إنَّ وَقَوْلُهُ ذَلِكَ ضَمَانُهُ فَاعِلُهُ فَمَفْعُولُهُ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ كَوْنُ يَدِهِ عَلَى الْعَيْنِ .

( قوله اقتضى إلخ ) خبر إن وقوله ذلك ضمانه فاعله فمفعوله والمشار إليه كون يده على العين .

1926 - إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ يَقْدِرُ عَلَى حَمْلِ الْغَنِيمَةِ بِغَيْرِ إجْبَارٍ مِنْهُ لِأَصْحَابِ فَضْلِ الْحُمُولَةِ ، فَحِينَئِذٍ لَا يَتَعَرَّضُ لِحُمُولَتِهِمْ .

1926 - إلا أن يكون الإمام يقدر على حمل الغنيمة بغير إجبار منه لأصحاب فضل الحمولة ، فحينئذ لا يتعرض لحمولتهم .

وَأَمَّا مَعْنَاهُ شَرْعًا فَمَا أَفَادَهُ ( قَوْلُهُ حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ ) يَعْنِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُمَا هُوَ حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ اللَّهِ تَعَالَى وَزَادَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَوْ صَرْفُ مَنْفَعَتِهَا عَلَى مَنْ أَحَبَّ قَالَ لِأَنَّ الْوَقْفَ يَصِحُّ لِمَنْ يُحِبُّ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ بِلَا قَصْدِ الْقُرْبَةِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فِي آخِرِهِ مِنْ الْقُرْبَةِ كَشَرْطِ التَّأْبِيدِ وَهُوَ بِذَلِكَ كَالْفُقَرَاءِ وَمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ لَكِنَّهُ يَكُونُ وَقْفًا قَبْلَ انْقِرَاضِ الْأَغْنِيَاءِ بِلَا تَصَدُّقٍ ا ه .

وأما معناه شرعا فما أفاده ( قوله حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ) يعني عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى وزاد في فتح القدير على كلام المصنف أو صرف منفعتها على من أحب قال لأن الوقف يصح لمن يحب من الأغنياء بلا قصد القربة وهو وإن كان لا بد في آخره من القربة كشرط التأبيد وهو بذلك كالفقراء ومصالح المسجد لكنه يكون وقفا قبل انقراض الأغنياء بلا تصدق ا ه .

قَالَ : وَيَتَوَجَّهُ كَخُلْعٍ .

قال : ويتوجه كخلع .

ابْنُ وَهْبٍ : عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قَالَ رَبِيعَةُ : وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَعْطَتْ وَهِيَ فِي سِتْرِهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ إذَا بَرَزَتْ .

ابن وهب : عن يونس بن يزيد قال : قال ربيعة : وكل امرأة أعطت وهي في سترها فهي بالخيار إذا برزت .

قَوْلُهُ : [ وَقَدْ يَكُونُ قَرْضًا ] : أَيْ فَيَجْرِي عَلَى أَحْكَامِهِ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ رِبَا النَّسَاءِ جَازَ .

قوله : [ وقد يكون قرضا ] : أي فيجري على أحكامه فإن لم يدخله ربا النساء جاز .

ابْنُ يُونُسَ هَذَا أَصْوَبُ ، قَالَ وَلَوْ قَدَّمَ قَبْلَ الْحُكْمِ وَقَالَ ذَلِكَ سَقَطَتْ الشَّهَادَةُ .

ابن يونس هذا أصوب ، قال ولو قدم قبل الحكم وقال ذلك سقطت الشهادة .

[ قَوْلُهُ : مَا لَمْ يُفَارِقْ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ ] صَادِقٌ بِسَبْعِ صُوَرٍ فَارَقَ بِيَدَيْهِ دُونَ رُكْبَتَيْهِ أَوْ بِرُكْبَتَيْهِ دُونَ يَدَيْهِ أَوْ بِيَدٍ وَرُكْبَتَيْهِ أَوْ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَةٍ أَوْ بِيَدٍ وَرُكْبَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ رُكْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَوْلُ وَأَحْرَى إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا أَحْرَوِيَّةَ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي الْمُصَنَّفِ [ قَوْلُهُ : بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ ] وَقِيلَ : لَا تَبْطُلُ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَرْكِ السُّنَّةِ عَمْدًا فَحُكْمُ الرُّجُوعِ الْوُجُوبُ عَلَى الْأَوَّلِ وَالسُّنَّةُ عَلَى الثَّانِي .

[ قوله : ما لم يفارق الأرض بيديه ] صادق بسبع صور فارق بيديه دون ركبتيه أو بركبتيه دون يديه أو بيد وركبتيه أو بيديه وركبة أو بيد وركبة واحدة أو بيد واحدة أو ركبة واحدة وقول وأحرى إلخ فيه نظر إذ لا أحروية بل هو داخل في المصنف [ قوله : بطلت صلاته على المشهور ] وقيل : لا تبطل على الخلاف في ترك السنة عمدا فحكم الرجوع الوجوب على الأول والسنة على الثاني .

وَلِمَالِكٍ تَضْمِينُ نَقْصِهِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا .

ولمالك تضمين نقصه من شاء منهما .

( قَالَ ) : وَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ أُمَّتَهُ أَوْ امْرَأَتَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا نَسْلٌ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّوَطُّنِ فِي دَارِ الْحَرْبِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { : أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ } وَإِذَا خَرَجَ رُبَّمَا يَبْقَى لَهُ نَسْلٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَتَخَلَّقُ وَلَدُهُ بِأَخْلَاقِ الْمُشْرِكِينَ وَلِأَنَّ مَوْطُوءَتَهُ إذَا كَانَتْ حَرْبِيَّةً فَإِذَا عَلِقَتْ مِنْهُ ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّارِ مَلَكُوهَا مَعَ مَا فِي بَطْنِهَا فَفِي هَذَا تَعْرِيضُ وَلَدِهِ لِلرِّقِّ وَذَلِكَ مَكْرُوهٌ .( 12 / 149 )

( قال ) : وأكره للرجل أن يطأ أمته أو امرأته في دار الحرب مخافة أن يكون له فيها نسل لأنه ممنوع من التوطن في دار الحرب قال صلى الله عليه وسلم { : أنا بريء من كل مسلم مع مشرك } وإذا خرج ربما يبقى له نسل في دار الحرب فيتخلق ولده بأخلاق المشركين ولأن موطوءته إذا كانت حربية فإذا علقت منه ثم ظهر المسلمون على الدار ملكوها مع ما في بطنها ففي هذا تعريض ولده للرق وذلك مكروه .( 12 / 149 )

وَكَانَ الْحَالِفُ الَّذِي حَلَفَ جَمِيعَ أَيْمَانِهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَارِثُهُ ، فَهَلْ لَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ مَا كَانَ يَحْلِفُهُ مُوَرِّثُهُ ، أَوْ يَكْتَفِي بِأَيْمَانِهِ السَّابِقَةِ قَوْلَانِ رَجَّحَ ابْنُ رُشْدٍ ثَانِيَهُمَا كَمَا فِي بْن ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَكَلُوا ) أَيْ وَرَثَةُ الْمَقْتُولِ خَطَأً ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَثُرُوا جِدًّا ) أَيْ كَعَشَرَةِ آلَافٍ مَثَلًا .

وكان الحالف الذي حلف جميع أيمانها قبل ذلك وارثه ، فهل لا بد من حلفه ما كان يحلفه مورثه ، أو يكتفي بأيمانه السابقة قولان رجح ابن رشد ثانيهما كما في بن ( قوله : وإن نكلوا ) أي ورثة المقتول خطأ ( قوله : ولو كثروا جدا ) أي كعشرة آلاف مثلا .

( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّ مَا كَانَ أَصْلُهُ الْجِنْسَ الْوَاحِدَ فَصَارَ عَلَى صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ يَخْتَلِفُ بِهِمَا اسْمُهُ وَالْغَرَضُ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ مُتَسَاوِيًا كَالْبَلَحِ الصَّغِيرِ بِالْكَبِيرِ وَالرُّطَبِ بِالتَّمْرِ لَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِمَا خَالَفَ صِنْفَهُ .

( مسألة ) إذا ثبت ذلك فإن ما كان أصله الجنس الواحد فصار على صنفين مختلفين يختلف بهما اسمه والغرض منه فلا يجوز بعضه ببعض متساويا كالبلح الصغير بالكبير والرطب بالتمر لا يجوز شيء من ذلك بما خالف صنفه .

دَفَعَ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ قُرْصًا فَأَكَلَ نِصْفَهُ ، ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْهُ وَدَفَعَهُ لِآخَرَ يَضْمَنُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : عُرِفَ بِهِ أَنَّ الْحَجْرَ وَالدَّفْعَ مِنْ الْأَبِ إلَى الصَّغِيرِ لَا يَكُونُ تَمْلِيكًا ، وَأَنَّهُ حَسَنٌ .( 8 / 118 )

دفع لولده الصغير قرصا فأكل نصفه ، ثم أخذه منه ودفعه لآخر يضمن قال رحمه الله : عرف به أن الحجر والدفع من الأب إلى الصغير لا يكون تمليكا ، وأنه حسن .( 8 / 118 )

( أَحَدُ الْوَرَثَةِ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ ) الْمُدَّعَى بِهِ عَلَى مُوَرِّثِهِ وَجَحَدَهُ الْبَاقُونَ ( يَلْزَمُهُ ) الدَّيْنُ ( كُلُّهُ ) يَعْنِي إنْ وَفَّى مَا وَرِثَهُ بِهِ بُرْهَانٌ وَشَرْحُ مَجْمَعٍ ( وَقِيلَ حِصَّتُهُ ) وَاخْتَارَهُ أَبُو اللَّيْثِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ ، وَلَوْ شَهِدَ هَذَا الْمُقِرُّ مَعَ آخَرَ أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ قُبِلَتْ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ الدَّيْنُ فِي نَصِيبِهِ بِمُجَرَّدِ إقْرَارِهِ بَلْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ فَلْتُحْفَظْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ دُرَرٌ .

( أحد الورثة أقر بالدين ) المدعى به على مورثه وجحده الباقون ( يلزمه ) الدين ( كله ) يعني إن وفى ما ورثه به برهان وشرح مجمع ( وقيل حصته ) واختاره أبو الليث دفعا للضرر ، ولو شهد هذا المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت وبهذا علم أنه لا يحل الدين في نصيبه بمجرد إقراره بل بقضاء القاضي عليه بإقراره فلتحفظ هذه الزيادة درر .

( وَ ) يَصِحُّ ( بِعْ هَذَا ) الْعَرْضَ ( وَمَا حَصَلَ مِنْ ثَمَنِهِ فَقَدْ ضَارَبْتُك بِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ فِي بَيْعِ الْعَرْضِ فَإِذَا بَاعَهُ صَارَ الثَّمَنُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ الْمَالُ عِنْدَهُ وَدِيعَةً .( 11 / 322 )

( و ) يصح ( بع هذا ) العرض ( وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به ) ؛ لأنه وكيل في بيع العرض فإذا باعه صار الثمن في يده أمانة أشبه ما لو كان المال عنده وديعة .( 11 / 322 )

( قَوْلُهُ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ) أَيْ فِي الْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَاسْتَحْسَنَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ثُمَّ قَالَا وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ عَلَيْهِ ا ه ( قَوْلُهُ بَيْنَ أَنْ يُقَوِّيَ تَوَكُّلَهُ ) أَيْ بِأَنْ لَا يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ مِنْ التَّضَجُّرِ بِدَوَامِ الْمَرَضِ وَرِزْقِ الرِّضَا بِهِ .

( قوله قاله المصنف ) أي في المجموع نهاية ومغني ( قوله واستحسن الأذرعي إلخ ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا ويمكن حمل كلام المجموع عليه ا ه ( قوله بين أن يقوي توكله ) أي بأن لا يخشى على نفسه من التضجر بدوام المرض ورزق الرضا به .

الْأَخْذِ وَظَاهِرُ النَّهْي التَّحْرِيمُ وَاسْتِشْرَافُ النَّفْسِ أَنْ تَقُولَ سَيَبْعَثُ لِي فُلَانٌ أَوْ لَعَلَّهُ يَبْعَثُ لِي وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ أَوْ يَعْرِضْ بِقَلْبِك عَسَى أَنْ يَفْعَلَ نَصَّ عَلَيْهِ .

الأخذ وظاهر النهي التحريم واستشراف النفس أن تقول سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي وإن لم يتعرض أو يعرض بقلبك عسى أن يفعل نص عليه .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : وَيَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ لِلْمُسْلِمِينَ عَقْدُ الصُّلْحِ بِمَالٍ يَبْذُلُونَهُ لِلْعَدُوِّ : وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مُوَادَعَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ وَغَيْرِهِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ ، عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ نِصْفَ تَمْرِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُ السَّعْدَانِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ إنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ فَامْضِ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَمْرًا لَمْ تُؤْمَرْ بِهِ ، وَلَك فِيهِ هَوًى فَسَمْعٌ وَطَاعَةٌ ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الرَّأْيَ وَالْمَكِيدَةَ ، فَأَعْلِمْنَا بِهِ .

المسألة الخامسة : ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه للعدو : والأصل في ذلك موادعة النبي صلى الله عليه وسلم لعيينة بن حصن وغيره يوم الأحزاب ، على أن يعطيه نصف تمر المدينة ، فقال له السعدان : يا رسول الله ؛ إن كان هذا الأمر من قبل الله فامض له ، وإن كان أمرا لم تؤمر به ، ولك فيه هوى فسمع وطاعة ، وإن كان هذا الرأي والمكيدة ، فأعلمنا به .

فَإِنَّهُ غَيْرُ مُلَاقٍ لِمَا كَتَبَ عَلَيْهِ نَعَمْ هُوَ ظَاهِرٌ عَلَى مَا نَقَلَهُ عَنْ الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ وَلَعَلَّ نُسْخَتَهُ مُوَافِقَةٌ لِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا الْأَحْكَامُ ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَمَّا كَيْفِيَّتُهُ وَهَذَا هُوَ الْمَوْضِعُ الثَّانِي ، وَقَدْ جَعَلَهُ فِي الْبَدَائِعِ نَوْعَيْنِ نَوْعٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي حَالِ حَيَاةِ الْمَوْلَى وَنَوْعٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْأَوَّلُ فَنَقُولُ لِلْمَوْلَى إلَخْ وَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُؤَلِّفِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ سَيَأْتِي يَقُولُ وَأَمَّا الْحُكْمُ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى .

فإنه غير ملاق لما كتب عليه نعم هو ظاهر على ما نقله عن الفتح وغيره ولعل نسخته موافقة لذلك ( قوله : وأما الأحكام ) معطوف على قوله أما كيفيته وهذا هو الموضع الثاني ، وقد جعله في البدائع نوعين نوع يتعلق به في حال حياة المولى ونوع يتعلق به بعد وفاته ، ثم قال أما الأول فنقول للمولى إلخ وكان ينبغي للمؤلف أن يفعل كذلك ؛ لأنه سيأتي يقول وأما الحكم بعد موت المولى .

( وَلَا خِيَارَ لِوَلِيٍّ بِحَادِثٍ ) بِالزَّوْجِ بَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْكَفَاءَةِ فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ الدَّوَامِ لِانْتِفَاءِ الْعَارِ فِيهِ وَلِهَذَا لَوْ عَتَقَتْ تَحْتَ قِنٍّ وَرَضِيَتْ بِهِ لَمْ يَتَخَيَّرْ ( وَكَذَا ) لَا خِيَارَ لَهُ ( بِمُقَارِنِ جَبٍّ وَعُنَّةٍ ) لِلنِّكَاحِ إذْ لَا عَارَ وَالضَّرَرُ عَلَيْهَا فَقَطْ فَيَلْزَمُهُ إجَابَتُهَا إلَى ذَيْهِمَا وَإِلَّا كَانَ عَاضِلًا وَتُتَصَوَّرُ مَعْرِفَةُ الْعُنَّةِ الْمُقَارِنَةِ مَعَ كَوْنِهَا لَا تَثْبُتُ إلَّا بَعْدَ الْعَقْدِ بِأَنْ يُخْبِرَ بِهَا مَعْصُومٌ مُطْلَقًا أَوْ عَنْ هَذِهِ بِخُصُوصِهَا وَأَمَّا تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا تَزَوَّجَهَا ثُمَّ عَرَفَ الْوَلِيُّ عُنَّتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَأَرَادَ تَجْدِيدَ نِكَاحِهَا فَمُعْتَرَضٌ بِقَوْلِهِمْ يَجُوزُ أَنْ يُعَنَّ فِي نِكَاحٍ دُونَ آخَرَ وَإِنْ اتَّحَدَتْ الْمَرْأَةُ ( وَيَتَخَيَّرُ ) الْوَلِيُّ لَا السَّيِّدُ كَمَا فِي الْبَسِيطِ لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ ( بِمُقَارِنِ جُنُونٍ ) وَإِنْ رَضِيَتْ لِأَنَّهُ يُعَيَّرُ بِهِ ( وَكَذَا جُذَامٌ وَبَرَصٌ ) فَيَتَخَيَّرُ بِأَحَدِهِمَا إذَا قَارَنَ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ الزَّوْجِ فِي الْعَيْبِ أَوْ أَزْيَدَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ( وَالْخِيَارُ ) الْمُقْتَضِي لِلْفَسْخِ بِعَيْبٍ مِمَّا مَرَّ بَعْدَ تَحَقُّقِهِ وَهُوَ فِي الْعُنَّةِ بِمُضِيِّ السَّنَةِ الْآتِيَةِ وَفِي غَيْرِهَا بِثُبُوتِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ ( عَلَى الْفَوْرِ ) كَمَا فِي الْبَيْعِ بِجَامِعِ أَنَّهُ خِيَارُ عَيْبٍ فَيُبَادِرُ بِالرَّفْعِ لِلْحَاكِمِ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ ثَمَّ وَفِي الشُّفْعَةِ ثُمَّ بِالْفَسْخِ بَعْدَ ثُبُوتِ سَبَبِهِ عِنْدَهُ وَإِلَّا سَقَطَ خِيَارُهُ وَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ الْجَهْلَ بِأَصْلِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ أَوْ بِفَوْرِيَّتِهِ إنْ أَمْكَنَ بِأَنْ لَا يَكُونَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ أَيْ مُخَالَطَةً تَسْتَدْعِي عُرْفًا مَعْرِفَةَ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَظْهَرُ أَيْضًا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعُلَمَاءِ عَارِفٌ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ .

( ولا خيار لولي بحادث ) بالزوج بعد عقد النكاح لأن حقه في الكفاءة في الابتداء دون الدوام لانتفاء العار فيه ولهذا لو عتقت تحت قن ورضيت به لم يتخير ( وكذا ) لا خيار له ( بمقارن جب وعنة ) للنكاح إذ لا عار والضرر عليها فقط فيلزمه إجابتها إلى ذيهما وإلا كان عاضلا وتتصور معرفة العنة المقارنة مع كونها لا تثبت إلا بعد العقد بأن يخبر بها معصوم مطلقا أو عن هذه بخصوصها وأما تصويره بما إذا تزوجها ثم عرف الولي عنته ثم طلقها وأراد تجديد نكاحها فمعترض بقولهم يجوز أن يعن في نكاح دون آخر وإن اتحدت المرأة ( ويتخير ) الولي لا السيد كما في البسيط لكن نازع فيه الزركشي ( بمقارن جنون ) وإن رضيت لأنه يعير به ( وكذا جذام وبرص ) فيتخير بأحدهما إذا قارن ( في الأصح ) لذلك وإن كانت مثل الزوج في العيب أو أزيد كما علم مما مر ( والخيار ) المقتضي للفسخ بعيب مما مر بعد تحققه وهو في العنة بمضي السنة الآتية وفي غيرها بثبوته عند الحاكم ( على الفور ) كما في البيع بجامع أنه خيار عيب فيبادر بالرفع للحاكم على الوجه السابق ثم وفي الشفعة ثم بالفسخ بعد ثبوت سببه عنده وإلا سقط خياره وتقبل دعواه الجهل بأصل ثبوت الخيار أو بفوريته إن أمكن بأن لا يكون مخالطا للعلماء أي مخالطة تستدعي عرفا معرفة ذلك فيما يظهر ويظهر أيضا أن المراد بالعلماء عارف بهذه المسألة وكذا يقال في نظائر ذلك .

( أَوْ ) قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ( نِصْفُ ) طَلْقَتَيْنِ ( أَوْ ) قَالَ ( ثُلُثَ ) طَلْقَتَيْنِ ( أَوْ ) قَالَ ( سُدُسَ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ) قَالَ ( رُبُعَ ) طَلْقَتَيْنِ ( أَوْ ) قَالَ ( ثُمُنَ طَلْقَتَيْنِ ، وَنَحْوَهُ ) كَخُمْسِ أَوْ سُبْعِ أَوْ تُسْعِ أَوْ عُشْرِ طَلْقَتَيْنِ ( فَوَاحِدَةٌ ) تَطْلُقُ ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الطَّلْقَتَيْنِ طَلْقَةٌ ، وَثُلُثَهُمَا ثُلُثَا طَلْقَةٍ ، وَسُدُسَهُمَا ثُلُثُ طَلْقَةٍ ، وَرُبْعَهُمَا نِصْفُ طَلْقَةٍ ، وَثُمْنَهُمَا رُبْعُ طَلْقَةٍ ، وَخَمْسَهُمَا خُمْسَا طَلْقَةٍ ، وَقِسْ عَلَيْهِ ثُمَّ تُكْمَلُ ( أَوْ ) أَنْتِ طَالِقٌ ( نِصْفَيْ طَلْقَتَيْنِ ) فَثِنْتَانِ ؛ لِأَنَّ نِصْفَيْ الشَّيْءِ جَمِيعُهُ فَهُوَ كَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ ( أَوْ ) أَنْتِ طَالِقٌ ( ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ فَثِنْتَانِ ؛ لِأَنَّ ثَلَاثَةَ الْأَنْصَافِ طَلْقَةٌ ، وَنِصْفٌ فَيُكْمَلُ أَوْ ) أَنْتِ طَالِقٌ ( أَرْبَعَةُ أَثْلَاثِ ) طَلْقَةٍ فَثِنْتَانِ ( أَوْ خَمْسَةِ أَرْبَاعِ ) طَلْقَةٍ فَثِنْتَانِ ( وَنَحْوِهِ ) كَثَمَانِيَةِ أَسْبَاعِ طَلْقَةٍ ( فَثِنْتَانِ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ طَلْقَةٌ ، وَجُزْءٌ فَيُكْمَلُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ .( 9 / 292 )

( أو ) قال أنت طالق ( نصف ) طلقتين ( أو ) قال ( ثلث ) طلقتين ( أو ) قال ( سدس طلقتين أو ) قال ( ربع ) طلقتين ( أو ) قال ( ثمن طلقتين ، ونحوه ) كخمس أو سبع أو تسع أو عشر طلقتين ( فواحدة ) تطلق ؛ لأن نصف الطلقتين طلقة ، وثلثهما ثلثا طلقة ، وسدسهما ثلث طلقة ، وربعهما نصف طلقة ، وثمنهما ربع طلقة ، وخمسهما خمسا طلقة ، وقس عليه ثم تكمل ( أو ) أنت طالق ( نصفي طلقتين ) فثنتان ؛ لأن نصفي الشيء جميعه فهو كأنت طالق طلقتين ( أو ) أنت طالق ( ثلاثة أنصاف طلقة فثنتان ؛ لأن ثلاثة الأنصاف طلقة ، ونصف فيكمل أو ) أنت طالق ( أربعة أثلاث ) طلقة فثنتان ( أو خمسة أرباع ) طلقة فثنتان ( ونحوه ) كثمانية أسباع طلقة ( فثنتان ) ؛ لأن ذلك طلقة ، وجزء فيكمل ؛ لأنه لا يتبعض .( 9 / 292 )

وَرَدَّهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِحُرْمَتِهِ فِي كُلِّ مِلَّةٍ .

ورده في فتح القدير بحرمته في كل ملة .

قَالَ ( وَلَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضَ الْإِنَاءِ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضَ الْإِنَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْبَاقِيَ بِحِصَّتِهِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ ؛ لِأَنَّ الْإِنَاءَ تَعَيَّبَ بِعَيْبِ الشَّرِكَةِ إذْ الشَّرِكَةُ فِي الْأَعْيَانِ الْمُجْتَمِعَةِ تُعَدُّ عَيْبًا لِانْتِقَاصِهَا بِالتَّبْعِيضِ ، وَكَانَ ذَلِكَ بِغَيْرِ صُنْعِهِ فَيَتَخَيَّرُ ، بِخِلَافِ صُورَةِ الِافْتِرَاقِ فَإِنَّ الْعَيْبَ حَدَثَ بِصُنْعٍ مِنْهُ وَهُوَ الِافْتِرَاقُ لَا عَنْ قَبْضٍ .

قال ( ولو استحق بعض الإناء إلخ ) أي ولو استحق بعض الإناء في هذه المسألة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته وإن شاء رد ؛ لأن الإناء تعيب بعيب الشركة إذ الشركة في الأعيان المجتمعة تعد عيبا لانتقاصها بالتبعيض ، وكان ذلك بغير صنعه فيتخير ، بخلاف صورة الافتراق فإن العيب حدث بصنع منه وهو الافتراق لا عن قبض .

قَوْلُهُ : ( لِخَبَرِ مَنْ قُتِلَ .

قوله : ( لخبر من قتل .

فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ أَحَدًا فَوَجْهَانِ فِي الْإِبَانَةِ أَحَدُهُمَا لَا يُحَجُّ عَنْهُ إلَّا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ ، وَالثَّانِي يُصْرَفُ الْجَمِيعُ لِلْحَجَّةِ ، وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ زَيْدٌ بِأَلْفٍ فَإِنْ كَانَ قَدْرَ الْأُجْرَةِ أَوْ أَقَلَّ أَعْطَى لَهُ وَارِثًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْأُجْرَةِ أَعْطَى لَهُ إنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا فَإِنْ كَانَ وَارِثًا ، وَرَضِيَ بِقَدْرِ الْأُجْرَةِ أُعْطِيه ، وَرُدَّ الْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ اُسْتُؤْجِرَ غَيْرُهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ ، وَالْبَاقِي يَعُودُ إرْثًا ، فَيَكُونُ لِلْوَرَثَةِ وَكَذَا لَوْ تَطَوَّعَ شَخْصٌ جَازَ ، وَرُدَّ الْكُلُّ لِلْوَرَثَةِ وَلَمْ يَجُزْ اسْتِئْجَارُ الْمُعَيَّنِ هَذَا فِي الْفَرْضِ أَمَّا النَّفَلُ فَإِنْ امْتَنَعَ الْمُعَيَّنُ فَفِي جَوَازِ حَجِّ غَيْرِهِ عَنْهُ وَجْهَانِ ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْوَصِيُّ زَيْدًا الْمُعَيَّنَ بِخَمْسِ مِائَةٍ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُسْتَأْجَرُ بِالْوَصِيَّةِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ نَقْلًا ، وَفِي الْحَاوِي مَا يُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ عَلَيْهِ وَهُوَ إذَا أَوْصَى بِشِرَاءِ عَبْدِ زَيْدٍ بِأَلْفٍ ، وَبِعِتْقِهِ عَنْهُ فَاشْتَرَاهُ بِخَمْسِ مِائَةٍ وَأَعْتَقَهُ ، وَالْبَائِعُ لَمْ يَعْلَمْ بِالْوَصِيَّةِ فَإِنْ كَانَ يُسَاوِي أَلْفًا فَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ أَيْ : ؛ لِأَنَّهُ لَا مُحَابَاةَ فَلَا وَصِيَّةَ فَإِذَا رَضِيَ الْبَائِعُ بِدُونِ الثَّمَنِ صَحَّ الْبَيْعُ وَتَعَيَّنَ الْفَاضِلُ لِلْوَرَثَةِ ، وَإِنْ كَانَ يُسَاوِي خَمْسَ مِائَةٍ فَالْبَاقِي لِلْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لَهُ ، وَإِنْ سَاوَى سَبْعَ مِائَةٍ فَلِلْوَارِثِ مِائَتَانِ إذْ لَا وَصِيَّةَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا وَلِلْبَائِعِ ثَلَاثُ مِائَةٍ ؛ لِأَنَّهَا الْقَدْرُ الْمُوصَى بِهِ إذْ هُوَ الزَّائِدُ عَلَى ثَمَنِهِ وَهُوَ السَّبْعُ مِائَةِ ا ه .

فإن لم يعين أحدا فوجهان في الإبانة أحدهما لا يحج عنه إلا بأجرة المثل والباقي للورثة ، والثاني يصرف الجميع للحجة ، ولو أوصى أن يحج عنه زيد بألف فإن كان قدر الأجرة أو أقل أعطى له وارثا كان أو غيره ، وإن كان أكثر من الأجرة أعطى له إن كان أجنبيا فإن كان وارثا ، ورضي بقدر الأجرة أعطيه ، ورد الباقي للورثة ، وإن لم يرض استؤجر غيره بأجرة المثل ، والباقي يعود إرثا ، فيكون للورثة وكذا لو تطوع شخص جاز ، ورد الكل للورثة ولم يجز استئجار المعين هذا في الفرض أما النفل فإن امتنع المعين ففي جواز حج غيره عنه وجهان ، ولو استأجر الوصي زيدا المعين بخمس مائة وهو غير وارث ولم يعلم المستأجر بالوصية قال ابن الرفعة في الكفاية لم أر في ذلك نقلا ، وفي الحاوي ما يمكن تخريجه عليه وهو إذا أوصى بشراء عبد زيد بألف ، وبعتقه عنه فاشتراه بخمس مائة وأعتقه ، والبائع لم يعلم بالوصية فإن كان يساوي ألفا فالباقي للورثة أي : ؛ لأنه لا محاباة فلا وصية فإذا رضي البائع بدون الثمن صح البيع وتعين الفاضل للورثة ، وإن كان يساوي خمس مائة فالباقي للبائع ؛ لأنه وصية له ، وإن ساوى سبع مائة فللوارث مائتان إذ لا وصية بالنسبة إليها وللبائع ثلاث مائة ؛ لأنها القدر الموصى به إذ هو الزائد على ثمنه وهو السبع مائة ا ه .

1347 - ( ش ) : قَوْلُهُ إِنَّ الْغُرَّةَ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا يُرِيدُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ يُرِيدُ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حُكْمِ أَهْلِ الْإِبِلِ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ خَمْسُ فَرَائِضَ : بِنْتُ مَخَاضٍ ، وَبِنْتُ لَبُونٍ ، وَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، وَحِقَّةٌ ، وَجَذَعَةٌ ، وَقَالَهُ رَبِيعَةُ وَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ، وَوَقَفَ عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَقَالَ لَا مَدْخَلَ لِلْإِبِلِ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ ، وَقَالَ أَصْحَابُهُ بِالْإِبِلِ ، وَقَالَ أَصْبَغُ وَلَا أَحْسَبَهُ إِلَّا وَقَدْ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا ، وَرَوَى عَنْهُ أَبُو زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَهُ ، وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فِيهَا إِلَّا الْإِبِلُ ، وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ بِنَفْيِ الِاعْتِبَارِ بِالْإِبِلِ أَنَّ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ هِيَ قِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ فَلِذَلِكَ قُوِّمَتْ بِهَا الْغُرَّةُ وَالْإِبِلُ لَيْسَتْ بِقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ فَلِذَلِكَ لَمْ تُعْتَبَرْ بِهَا الْغُرَّةُ ، وَلِذَلِكَ كَانَ أَصْلُ الدِّيَةِ الْإِبِلَ لَكِنَّهَا رُدَّتْ إِلَى الْعَيْنِ ، وَمَا كَانَ أَصْلُهُ الْعَيْنَ لَا يُرَدُّ إِلَى الْإِبِلِ ، وَلَمَّا وَرَدَ الشَّرْعُ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ بِالْغُرَّةِ ، وَاحْتِيجَ إِلَى تَقْدِيرِهَا قُدِّرَتْ بِمَا يَقَعُ بِهِ التَّقْوِيمُ ، وَهُوَ الْعَيْنُ دُونَ مَا لَا يَقَعُ بِهِ التَّقْوِيمُ ، وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنَّ الْإِبِلَ أَصْلٌ فِي الدِّيَةِ فَاعْتُبِرَ بِهِ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ كَالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ

1347 - ( ش ) : قوله إن الغرة تقوم خمسين دينارا يريد على أهل الذهب أو ستمائة درهم يريد على أهل الورق ، ولم يذكر في حكم أهل الإبل قال ابن المواز ، وعلى أهل الإبل خمس فرائض : بنت مخاض ، وبنت لبون ، وابن لبون ذكر ، وحقة ، وجذعة ، وقاله ربيعة ولم يبلغنا عن مالك في ذلك شيء ، ووقف عنه ابن القاسم ، وقال لا مدخل للإبل فيها ، وإن كان من أهل الإبل ، وقال أصحابه بالإبل ، وقال أصبغ ولا أحسبه إلا وقد قاله ابن القاسم أيضا ، وروى عنه أبو زيد أنه قاله ، وقال أشهب لا يؤخذ من أهل البادية فيها إلا الإبل ، وجه قول ابن القاسم بنفي الاعتبار بالإبل أن الدنانير والدراهم هي قيم المتلفات فلذلك قومت بها الغرة والإبل ليست بقيم المتلفات فلذلك لم تعتبر بها الغرة ، ولذلك كان أصل الدية الإبل لكنها ردت إلى العين ، وما كان أصله العين لا يرد إلى الإبل ، ولما ورد الشرع في دية الجنين بالغرة ، واحتيج إلى تقديرها قدرت بما يقع به التقويم ، وهو العين دون ما لا يقع به التقويم ، ووجه قول أشهب أن الإبل أصل في الدية فاعتبر به في دية الجنين كالورق والذهب

أَحَدٌ كَمَرِيضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ وَلِأَنَّهُ إنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ لَيْسَ لِأَحَدٍ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ بِسَبَبِ الْإِغْمَاءِ قَالَ الْإِمَامُ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ عَبْدِهِ الْبَالِغِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ يَقْتَضِي الْجَوَازَ فِي الصَّغِيرِ لَكِنْ رَأَيْت فِي الْأُمِّ الْجَزْمَ بِالصِّحَّةِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالصَّغِيرِ فَقَالَ : وَإِذَا أَذِنَ لِلْمَمْلُوكِ بِالْحَجِّ ، أَوْ أَحَجَّهُ سَيِّدُهُ كَانَ حَجُّهُ تَطَوُّعًا ، أَوْ أَحَجَّهُ بِالْهَمْزِ مَعْنَاهُ صَيَّرَهُ حَاجًّا .

أحد كمريض يرجى برؤه ولأنه إن كان غير مكلف ليس لأحد التصرف في ماله بسبب الإغماء قال الإمام وليس للسيد أن يحرم عن عبده البالغ قال في المهمات ومفهوم كلامه يقتضي الجواز في الصغير لكن رأيت في الأم الجزم بالصحة من غير تقييد بالصغير فقال : وإذا أذن للمملوك بالحج ، أو أحجه سيده كان حجه تطوعا ، أو أحجه بالهمز معناه صيره حاجا .

مَطْلَبٌ : الْوَقْفُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ( قَوْلُهُ : الْوَقْفُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ كَهِبَةٍ فِيهِ ) أَيْ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ أَقُولُ : إلَّا أَنَّهُ إذَا وَقَفَ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ وَلَمْ يُجِزْهُ بَاقِيهِمْ لَا يَبْطُلُ أَصْلُهُ ، وَإِنَّمَا يَبْطُلُ مَا جُعِلَ مِنْ الْغَلَّةِ لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ دُونَ بَعْضٍ .

مطلب : الوقف في مرض الموت ( قوله : الوقف في مرض موته كهبة فيه ) أي في مرض الموت أقول : إلا أنه إذا وقف على بعض الورثة ولم يجزه باقيهم لا يبطل أصله ، وإنما يبطل ما جعل من الغلة لبعض الورثة دون بعض .

كَالْمُكَرَّرِ وَيَقْضِي بِهِ إنْ كَانَ عِتْقُ مُعَيَّنٍ أَوْ صَدَقَةٌ لِمُعَيَّنٍ وَإِلَّا فَلَا ، وَيَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ فِي الْعِتْقِ ، وَوَجَبَ بِالنَّذْرِ وَلَمْ يُقْضَ إلَّا بَيْتٌ مُعَيَّنٌ ، وَفِي الْهِبَةِ وَإِنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ بِيَمِينٍ مُطْلَقًا أَوْ بِغَيْرِهَا وَلَمْ يُعَيِّنْ لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ وَالتَّرَدُّدُ فِي الْمُعَلَّقِ عَلَى غَيْرِ الْمُحَرَّمِ ظَاهِرٌ ، وَأَمَّا الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ فَفِي التَّلْقِينِ أَنَّهُ لَازِمٌ إنْ وُجِدَ كَإِنْ زَنَيْت أَوْ إنْ لَمْ أَزْنِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَدَقَةٌ بِدِينَارٍ .( 5 / 426 )

كالمكرر ويقضي به إن كان عتق معين أو صدقة لمعين وإلا فلا ، ويأتي للمصنف في العتق ، ووجب بالنذر ولم يقض إلا بيت معين ، وفي الهبة وإن قال داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه ، بخلاف المعين والتردد في المعلق على غير المحرم ظاهر ، وأما المعلق عليه ففي التلقين أنه لازم إن وجد كإن زنيت أو إن لم أزن فلله علي صدقة بدينار .( 5 / 426 )

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ لَا يَكُونُ دُخُولًا فِي الثَّانِي فَلَا عِدَّةَ مُبْتَدَأَةٌ وَيَجِبُ نِصْفُ الْمَهْرِ ، لَكِنْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجِبُ تَكْمِيلُ الْعِدَّةِ الْأُولَى .

وعند محمد وزفر لا يكون دخولا في الثاني فلا عدة مبتدأة ويجب نصف المهر ، لكن عند محمد يجب تكميل العدة الأولى .

6945 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَطَاءٍ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ بَدَنَةً قَالَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ( 11 / 532 )

6945 - حدثنا يزيد أخبرنا الحجاج عن عطاء وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد بدنة قال عمرو في حديثه وأمره أن يصوم يوما مكانه( 11 / 532 )

ق فِيهَا وَمَنْ أَوْدَعْته دَرَاهِمَ أَوْ حِنْطَةً أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَاسْتُهْلِكَ بَعْضُهَا ثُمَّ هَلَكَ بَاقِيهَا فَلَا يَضْمَنُ إلَّا مَا اُسْتُهْلِكَ أَوَّلًا ، وَلَوْ كَانَ قَدْرَ مَا اُسْتُهْلِكَ فَلَا يَضْمَنُ شَيْئًا إنْ ضَاعَتْ وَهُوَ مُصَدَّقٌ ، أَنَّهُ رَدَّ فِيهَا مَا أَخَذَهُ مِنْهَا كَتَصْدِيقِهِ فِي رَدِّهَا إلَيْك وَفِي تَلَفِهَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ تَسَلَّفَ جَمِيعَهَا ثُمَّ رَدَّ مِثْلَهَا مَكَانَهَا لَبَرِئَ كَانَ أَخَذَهَا عَلَى السَّلَفِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ هَلَكَتْ بَعْدَ أَنْ رَدَّهَا ، وَلَوْ كَانَتْ ثِيَابًا فَلَبِسَهَا حَتَّى بَلِيَتْ أَوْ اسْتَهْلَكَهَا ثُمَّ رَدَّ مِثْلَهَا لَمْ تَبْرَأْ ذِمَّتُهُ مِنْ قِيمَتِهَا لِأَنَّهُ إنَّمَا لَزِمَتْهُ قِيمَتُهَا .

ق فيها ومن أودعته دراهم أو حنطة أو ما يكال أو يوزن فاستهلك بعضها ثم هلك باقيها فلا يضمن إلا ما استهلك أولا ، ولو كان قدر ما استهلك فلا يضمن شيئا إن ضاعت وهو مصدق ، أنه رد فيها ما أخذه منها كتصديقه في ردها إليك وفي تلفها ، وكذلك لو تسلف جميعها ثم رد مثلها مكانها لبرئ كان أخذها على السلف أو على غيره ولا شيء عليه إن هلكت بعد أن ردها ، ولو كانت ثيابا فلبسها حتى بليت أو استهلكها ثم رد مثلها لم تبرأ ذمته من قيمتها لأنه إنما لزمته قيمتها .

( وَعَدِمَ ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ أَيْ : فَقَدَ كُلٌّ مِنْهُمَا ( كِفَايَةً بِقَلِيلٍ ) بِأَنْ لَمْ يَمْلِكْهُ أَوْ لَمْ يَكْفِهِ فَإِنْ كَفَاهُ قَلِيلَ عَامِهِ فَلَيْسَ مِسْكِينًا وَلَا فَقِيرًا فَالْأَوْلَى حَذْفُ هَذَا ( أَوْ ) عَدِمَ كِفَايَةً بِ ( إنْفَاقٍ ) عَلَيْهِ مِنْ نَحْو وَالِدَيْهِ إنْ عَدِمَ الْإِنْفَاقَ أَوْ لَمْ يَكْفِ فَيُعْطَى تَمَامَ كِفَايَتِهِ فَمَنْ لَزِمَتْ نَفَقَتُهُ مَلِيًّا فَلَا يُعْطَى .

( وعدم ) بفتح فكسر أي : فقد كل منهما ( كفاية بقليل ) بأن لم يملكه أو لم يكفه فإن كفاه قليل عامه فليس مسكينا ولا فقيرا فالأولى حذف هذا ( أو ) عدم كفاية ب ( إنفاق ) عليه من نحو والديه إن عدم الإنفاق أو لم يكف فيعطى تمام كفايته فمن لزمت نفقته مليا فلا يعطى .

وَيُكْرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِهَا عَلَى إحْدَى رِوَايَتَيْنِ وَقِرَاءَةُ سُورَتَيْنِ أَوْ سُورَةً وَبَعْضَ أُخْرَى فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الْفَرْضِ إلَّا لِمَأْمُومِ أَتَمَّ سُورَةً وَلَمْ يَرْكَعْ إمَامُهُ وَخَشِيَ التَّفْكِيرَ فِي دُنْيَوِيٍّ وَإِنَّمَا تُسَنُّ فِي فَرْضٍ مُتَّسَعٍ وَقْتُهُ وَتُنْدَبُ فِي النَّفْلِ وَتَحْرُمُ فِي فَرْضٍ ضَاقَ وَقْتُهُ .

ويكره الاقتصار على بعضها على إحدى روايتين وقراءة سورتين أو سورة وبعض أخرى في ركعة واحدة من الفرض إلا لمأموم أتم سورة ولم يركع إمامه وخشي التفكير في دنيوي وإنما تسن في فرض متسع وقته وتندب في النفل وتحرم في فرض ضاق وقته .

وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَبُولَ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لَكِنَّهُ يَرْتَدُّ بِرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ صَرَّحَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَكَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ ، وَاسْتَشْكَلَ الْمُصَنِّفُ بِنَاءً عَلَى هَذَا قَوْلَ الْعِمَادِيِّ وَقَاضِي خَانْ : الْإِقْرَارُ لِلْغَائِبِ يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّصْدِيقِ( 23 / 133 )

واعلم أن القبول ليس من شرط صحة الإقرار لكنه يرتد برد المقر له صرح به في الخلاصة ، وكثير من الكتب المعتبرة ، واستشكل المصنف بناء على هذا قول العمادي وقاضي خان : الإقرار للغائب يتوقف على التصديق( 23 / 133 )

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهَلْ يَتَعَلَّقُ بِهِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ ، كَالْأَعْيَانِ ، أَوْ لَا ؟ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ ، فَإِنْ قُلْنَا بِهِ ، فَهَلْ يُسْمَعُ دَعْوَى الْمَالِكِ بِالْكُلِّ ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الْقَبْضِ ، لِأَجْلِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ ؟ وَإِذَا حَلَفَ ، فَهَلْ يَحْلِفُ عَلَى الْكُلِّ ؟ أَوْ يَقُولُ : إنَّهُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ ، وَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ قَبْضَهُ ؟ يَنْبَغِي الثَّانِي .( 2 / 126 )

قال الزركشي : وهل يتعلق به تعلق شركة ، كالأعيان ، أو لا ؟ لم أر من صرح به ، فإن قلنا به ، فهل يسمع دعوى المالك بالكل ؛ لأن له ولاية القبض ، لأجل أداء الزكاة ؟ وإذا حلف ، فهل يحلف على الكل ؟ أو يقول : إنه باق في ذمته ، وإنه يستحق قبضه ؟ ينبغي الثاني .( 2 / 126 )

فَأَصَابَ قَبَاءً أَوْ جُبَّةً حَشْوُهَا قَزٌّ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ .

فأصاب قباء أو جبة حشوها قز لم يكن له ذلك .