Datasets:

elsheikhams

/

Shakkelha

like 0

قَوْلُهُ : ( لِتَصِحَّ الصَّلَاةُ فِيهِ ) أَيْ أَوْ مَعَهُ لِيَشْمَلَ الْبَدَنَ ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْوَاسِعَ مَا زَادَ عَلَى قَدْرِ بَدَنِ الْمُصَلِّي وَالضَّيِّقُ( 4 / 49 )

قوله : ( لتصح الصلاة فيه ) أي أو معه ليشمل البدن ، والمعتمد أن الواسع ما زاد على قدر بدن المصلي والضيق( 4 / 49 )

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالشَّرْحِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُمْ .

وأطلقهما في الهداية ، والمذهب والمستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وابن تميم ، ومجمع البحرين ، وابن عبيدان وغيرهم .

( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَغْنِيَاءَ وَكُفَّارًا ) أَيْ فَإِبَاحَتُهُ لَا تَخْتَصُّ بِالْفَقِيرِ قَالَ ح وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ خَلَّى بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحُ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ سَنَدٌ مِنْ أَنَّ هَدْيَ التَّطَوُّعِ مُخْتَصٌّ بِالْفُقَرَاءِ وَنَقَلَهُ ح عَنْهُ فَانْظُرْهُ .

( قوله : ولو أغنياء وكفارا ) أي فإباحته لا تختص بالفقير قال ح وهو ظاهر قول المدونة خلى بين الناس وبينه وصرح به ابن عبد السلام والتوضيح خلافا لما ذكره سند من أن هدي التطوع مختص بالفقراء ونقله ح عنه فانظره .

الْخَامِسَةُ : إذَا أَنْهَشَهُ أَفْعَى ، أَوْ حَبَسَهُ مَعَ سَبُعٍ فِي مَضِيقٍ ، فَهَلْ يَتَعَيَّنُ لِلسَّيْفِ ، أَوْ يُقْتَلُ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ ؟ وَجْهَانِ .

الخامسة : إذا أنهشه أفعى ، أو حبسه مع سبع في مضيق ، فهل يتعين للسيف ، أو يقتل بمثل ما فعل ؟ وجهان .

( قَوْلُهُ : كَبَائِعٍ ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إجَارَةٌ لِلْأَعْمَى لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ .

( قوله : كبائع ) قال الزركشي : وعلم منه أنه لا يصح إجارة للأعمى لأنه لا يصح بيعه .

( سُئِلَ ) عَمَّنْ عَوَّضَ عَنْ دَيْنِ الْقَرْضِ الذَّهَبِ ذَهَبًا وَفِضَّةً هَلْ هُوَ جَائِزٌ أَمْ لَا لِأَنَّهُ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَعَلَى الْمَنْعِ فَمَا الْجَوَابُ عَمَّا هُوَ صَرِيحٌ فِي الْجَوَازِ أَوْ كَالصَّرِيحِ فِيهِ وَهُوَ قَوْلُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ الْكَلَامِ عَلَى قَاعِدَةِ مُدٍّ عَجْوَةٍ وَالْكَلَامُ فِي بَيْعِ الْمُعَيَّنِ فَلَا يُشْكِلُ بِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَخَمْسُونَ دِينَارًا فَصَالَحَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ ا ه وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الصُّلْحَ الْمَذْكُورَ بَيْعٌ أَفِيدُوا ذَلِكَ وَاضِحًا ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ التَّعْوِيضَ الْمَذْكُورَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَلَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرْته مَا ذَكَرُوهُ فِيمَا لَوْ صَالَحَ عَنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَخَمْسِينَ دِينَارًا دَيْنًا لَهُ عَلَى غَيْرِهِ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ حَيْثُ جَعَلُوهُ مُسْتَوْفِيًا لِأَلْفٍ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَى تَقْدِيرِ الْمُعَاوَضَةِ فِيهِ وَمُعْتَاضًا عَنْ الذَّهَبِ بِالْأَلْفِ الْآخَرِ ا ه فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي مَسْأَلَةِ الصُّلْحِ الْمَذْكُورِ عَوَّضْتُك هَذَيْنِ الْأَلْفَيْنِ عَنْ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ وَخَمْسِينَ دِينَارًا لَمْ يَصِحَّ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ مُعِينًا لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ فَكَأَنَّهُ بَاعَ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ وَخَمْسِينَ دِينَارًا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَهُوَ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ .( 2 / 481 )

( سئل ) عمن عوض عن دين القرض الذهب ذهبا وفضة هل هو جائز أم لا لأنه من قاعدة مد عجوة وعلى المنع فما الجواب عما هو صريح في الجواز أو كالصريح فيه وهو قوله في شرح الروض عقب الكلام على قاعدة مد عجوة والكلام في بيع المعين فلا يشكل بما سيأتي من أنه لو كان له على غيره ألف درهم وخمسون دينارا فصالحه من ذلك على ألفي درهم فإنه جائز ا ه وما الفرق بينهما فإن الصلح المذكور بيع أفيدوا ذلك واضحا ( فأجاب ) بأن التعويض المذكور باطل لأنه من قاعدة مد عجوة ولا يخالف ما ذكرته ما ذكروه فيما لو صالح عن ألف درهم وخمسين دينارا دينا له على غيره بألفي درهم حيث جعلوه مستوفيا لألف إذ لا ضرورة إلى تقدير المعاوضة فيه ومعتاضا عن الذهب بالألف الآخر ا ه فعلم منه أنه لو قال في مسألة الصلح المذكور عوضتك هذين الألفين عن الألف درهم وخمسين دينارا لم يصح ولهذا لو كان المصالح عنه معينا لم يصح الصلح لأنه اعتياض فكأنه باع الألف درهم وخمسين دينارا بألفي درهم وهو من قاعدة مد عجوة .( 2 / 481 )

( قَوْلُهُ : أَوْ مُلْحَقَةٌ بِهَا ) أَيْ كَمَا فِي بَعْدِ الْفَجْرِ .

( قوله : أو ملحقة بها ) أي كما في بعد الفجر .

وَلَوْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِيهِ إنَّمَا هُوَ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْحَجِّ ( وَإِنْ أَذِنَ ) لَهُ ( فِي أَحَدِهِمَا ) فَقَطْ ( فَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ ) إذْنِ السَّيِّدِ لَهُ فِي ( الْحَلِفِ ) فَإِذَا حَلَفَ بِإِذْنِهِ وَحَنِثَ بِغَيْرِ إذْنِهِ صَامَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ فِي الْحَلِفِ إذْنٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ .

ولو أذن له سيده فيه إنما هو للحديث المتقدم في الحج ( وإن أذن ) له ( في أحدهما ) فقط ( فالأصح اعتبار ) إذن السيد له في ( الحلف ) فإذا حلف بإذنه وحنث بغير إذنه صام بغير إذنه ؛ لأن إذنه في الحلف إذن فيما يترتب عليه .

فَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَبَيْنَ مَنْ شَكَّ هَلْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَإِنَّهُ يَبْنِي عَلَى ثَلَاثٍ وَيَسْجُدُ بَعْدُ .

فانظر ما الفرق بين هذه القاعدة وبين من شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فإنه يبني على ثلاث ويسجد بعد .

هَذَا وَفِي كَلَامِ ع التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْوَقْفِ وَغَيْرِهِ فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْجَزْمِ بِالْمَنْعِ ) أَيْ فِي الْوَقْفِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَوَّلَ ) أَيْ وَهُوَ الْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ ( قَوْلُهُ : وَكَلَامُ الْقَفَّالِ فِيمَا لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُهُ ) كَوَقْفِ مَا اشْتَرَاهُ لَهُ وَكِيلُهُ وَلَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ ، لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا يَأْتِي فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فِي كَلَامِهِمْ مِنْ صِحَّةِ إعْتَاقِ وَقْفِ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : ذَاكَ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا لَمْ يَقْبِضْهُ وَقَدْ رَآهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَمَا هُنَا بِخِلَافِهِ وَمَعَ( 11 / 290 )

هذا وفي كلام ع التسوية بين الوقف وغيره في عدم الصحة ( قوله : من الجزم بالمنع ) أي في الوقف ( قوله : لأن الأول ) أي وهو القول بالصحة ( قوله : وكلام القفال فيما لم يستقر ملكه ) كوقف ما اشتراه له وكيله ولم يره ولم يقبضه ، لكن يشكل على هذا ما يأتي في باب المبيع قبل قبضه في كلامهم من صحة إعتاق وقف ما لم يقبضه ، إلا أن يقال : ذاك مصور بما إذا لم يقبضه وقد رآه قبل الشراء وما هنا بخلافه ومع( 11 / 290 )

لَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالْمِنَحِ وَغَيْرِهِمَا ( قَوْلُهُ لِأَنَّ وَلَايَتَهُ نَظَرِيَّةٌ ) وَلَا نَظَرَ فِي الْغَبْنِ الْفَاحِشِ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ كَانَ فَاسِدًا ) هُوَ ثَانِي قَوْلَيْنِ حَكَاهُمَا فِي الْقُنْيَةِ ، وَالْأَوَّلُ أَنَّهُ بَاطِلٌ لَا يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ ( قَوْلُهُ حَتَّى يَمْلِكَهُ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ ) وَهَلْ يَضْمَنُ الْوَصِيُّ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ ؟ الظَّاهِرُ نَعَمْ ط .

لا يدخل تحت تقويم المقومين كما في البحر والمنح وغيرهما ( قوله لأن ولايته نظرية ) ولا نظر في الغبن الفاحش بخلاف اليسير لأنه يمكن التحرز عنه زيلعي ( قوله كان فاسدا ) هو ثاني قولين حكاهما في القنية ، والأول أنه باطل لا يملكه المشتري بالقبض ( قوله حتى يملكه المشتري بالقبض ) وهل يضمن الوصي الغبن الفاحش ؟ الظاهر نعم ط .

وَشَرَطَ الْوَاقِفُ تَقْسِيطَهُ عَلَى الْمُدَّةِ فَهُنَا تُقَسَّطُ الْغَلَّةُ كَالثَّمَرَةِ عَلَى الْمُدَّةِ فَيُعْطَى مِنْهُ وَرَثَةُ مَنْ مَاتَ قِسْطُ مَا بَاشَرَهُ أَوْ عَاشَهُ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْغَلَّةُ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ انْتَهَى وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ غَيْرَ الْمَوْجُودِ هُنَا لَا يَتْبَعُ الْمَوْجُودَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْسُرُ إفْرَادُهُ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فَإِنْ اخْتَلَطَ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ تَأَتَّى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ هُنَا مَا مَرَّ آخِرَ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ مِنْ تَصْدِيقِ ذِي الْيَدِ ، وَلَوْ مَاتَ الْمُسْتَحِقُّ وَقَدْ حَمَلَتْ الْمَوْقُوفَةُ فَالْحَمْلُ لَهُ ، أَوْ وَقَدْ زُرِعَتْ الْأَرْضُ فَالرَّيْعُ لِذِي الْبَذْرِ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ لَهُ أَيْ : الْمُسْتَحِقِّ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ ، وَلِمَنْ بَعْدَهُ أُجْرَةُ بَقَائِهِ فِي الْأَرْضِ أَوْ لِعَامِلِهِ وَجَوَّزْنَاهُ قَالَ الْغَزِّيِّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ اُتُّجِهَ أَنَّ الْحَاصِلَ مِنْ الْغَلَّةِ يُوَزَّعُ عَلَى الْمُدَدِ قَالَ غَيْرُهُ أَوْ بَعْدَ أَنْ سَنْبَلَ .

وشرط الواقف تقسيطه على المدة فهنا تقسط الغلة كالثمرة على المدة فيعطى منه ورثة من مات قسط ما باشره أو عاشه وإن لم توجد الغلة إلا بعد موته انتهى والذي يتجه أن غير الموجود هنا لا يتبع الموجود ؛ لأنه لا يعسر إفراده بخلافه فيما مر فإن اختلط ولم يتميز تأتى كما هو ظاهر هنا ما مر آخر الأصول والثمار من تصديق ذي اليد ، ولو مات المستحق وقد حملت الموقوفة فالحمل له ، أو وقد زرعت الأرض فالريع لذي البذر فإن كان البذر له أي : المستحق فهو لورثته ، ولمن بعده أجرة بقائه في الأرض أو لعامله وجوزناه قال الغزي فإن مات قبل أن يسنبل اتجه أن الحاصل من الغلة يوزع على المدد قال غيره أو بعد أن سنبل .

عَنْهُ ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهَا غَسْلُهُ إنْ تَفَاحَشَ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا غَسْلُ مَا أَصَابَهَا مِنْ بَوْلِهِ أَوْ عَذِرَتِهِ وَلَوْ رَأَتْهُ ، خِلَافًا لِابْنِ فَرْحُونٍ الْقَائِلِ بِأَنَّ مَا رَأَتْهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ .

عنه ، غاية الأمر أنه يندب لها غسله إن تفاحش ، ولا يجب عليها غسل ما أصابها من بوله أو عذرته ولو رأته ، خلافا لابن فرحون القائل بأن ما رأته لا بد من غسله .

وَيَحْرُمُ عِتْقُهُ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ أَقَرَّ بِهِ فَكَذَّبَهُ وَقِيلَ : أَوْ وَافَقَهُ ، وَقِيلَ : أَوْ أَقَرَّ بِبَيْعِهِ أَوْ غَصْبِهِ أَوْ جِنَايَتِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ ، كَإِقْرَارِهِ بِنَسَبٍ مُطْلَقًا ، أَوْ أَحْبَلَ الْأَمَةَ بِلَا إذْنِ الْمُرْتَهِنِ فِي وَطْئِهِ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَقَوْلُ وَارِثِهِ فِي إذْنِهِ [ فِيهِ ] أَوْ ضَرَبَهُ بِلَا إذْنِهِ فِيهِ لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ رَهْنًا ، وَقِيلَ إنْ أَقَرَّ بَطَلَ مَجَّانًا ، وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : يَصِحُّ بَيْعُ الرَّاهِنِ لَهُ ( و ه ) وَيَلْزَمُهُ ، وَيَقِفُ لُزُومُهُ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ كَبَيْعِ الْخِيَارِ .

ويحرم عتقه ، على الأصح ، فإن أعتقه أو أقر به فكذبه وقيل : أو وافقه ، وقيل : أو أقر ببيعه أو غصبه أو جنايته وهو موسر ، كإقراره بنسب مطلقا ، أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن في وطئه ، والقول قوله وقول وارثه في إذنه [ فيه ] أو ضربه بلا إذنه فيه لزمته قيمته رهنا ، وقيل إن أقر بطل مجانا ، وفي طريقة بعض أصحابنا : يصح بيع الراهن له ( و ه ) ويلزمه ، ويقف لزومه في حق المرتهن كبيع الخيار .

وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِقِسْطِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَلَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُك عَلَى أَنْ تَنْكِحِينِي أَوْ نَحْوِهِ فَقَبِلَتْ فَوْرًا أَوْ قَالَتْ أَعْتِقْنِي عَلَى أَنْ أَنْكِحَك أَوْ نَحْوَهُ فَأَعْتَقَهَا فَوْرًا عَتَقَتْ وَاسْتَحَقَّ عَلَيْهَا قِيمَتَهَا وَقْتَ الْإِعْتَاقِ ، نَعَمْ لَوْ كَانَتْ أَمَتُهُ مَجْنُونَةً أَوْ صَغِيرَةً فَأَعْتَقَهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ عِتْقَهَا صَدَاقُهَا .

وأما المبعض فالظاهر أنه يلزمه بقسط ما فيه من الحرية نبه على ذلك الأذرعي وغيره ، ولو قال لأمته أعتقتك على أن تنكحيني أو نحوه فقبلت فورا أو قالت أعتقني على أن أنكحك أو نحوه فأعتقها فورا عتقت واستحق عليها قيمتها وقت الإعتاق ، نعم لو كانت أمته مجنونة أو صغيرة فأعتقها على أن يكون عتقها صداقها .

( بِكُلِّ جَارِحَةٍ مِنْ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ ) كَالْكَلْبِ وَالْفَهْدِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ جُرْحُهَا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ .

( بكل جارحة من سباع البهائم ) كالكلب والفهد في أي موضع كان جرحها حيث لم يكن فيه حياة مستقرة .

( وَ ) سُنَّ أَنْ تَكُونَ ( الصَّلَاةُ إلَى سُتْرَةٍ ) فَإِنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ ، أَوْ بَيْتٍ : صَلَّى إلَى حَائِطٍ ، أَوْ سَارِيَةٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي فَضَاءٍ ، صَلَّى إلَى سُتْرَةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ ( مُرْتَفِعَةٍ ) قَدْرَ ذِرَاعٍ فَأَقَلَّ ، لِحَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا { إذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

( و ) سن أن تكون ( الصلاة إلى سترة ) فإن كان في مسجد ، أو بيت : صلى إلى حائط ، أو سارية ، وإن كان في فضاء ، صلى إلى سترة بين يديه ( مرتفعة ) قدر ذراع فأقل ، لحديث طلحة بن عبد الله مرفوعا { إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك } رواه مسلم .

وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ .

وهو ظاهر ما قدمه الحارثي .

وَأَمْثَلُهَا تَأْوِيلَانِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَتُبْ ، كَمَا قَالَ : { مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ } ، وَكَذَلِكَ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ فِي الْحَرِيرِ أَيْضًا بِنَصِّهِ .

وأمثلها تأويلان : أحدهما أن معناه ولم يتب ، كما قال : { من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها حرمها في الآخرة } ، وكذلك خرجه مسلم وغيره في الحرير أيضا بنصه .

وَظَاهِرٌ أَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَتَذَكَّرَ أَنَّهُ تَطَهَّرَ قَبْلَ شَكِّهِ ، وَإِلَّا فَلَا تَنْعَقِدُ ، وَدَعْوَى أَنَّ الشَّكَّ فِي الشَّرْطِ يَسْتَلْزِمُ الشَّكَّ فِي الِانْعِقَادِ يَرُدُّهَا كَلَامُهُمْ الْمَذْكُورُ ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا جَوَّزُوا لَهُ الدُّخُولَ فِيهَا مَعَ الشَّكِّ كَمَا عَلِمْت فَأَوْلَى أَنْ لَا يُؤَثِّرَ طُرُّوهُ عَلَى فَرَاغِهَا فَعُلِمَ أَنَّهُمْ لَا يَلْتَفُّونَ لِهَذَا الشَّكِّ عَمَلًا بِأَصْلِ الِاسْتِصْحَابِ ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ فِيمَا لَوْ تَوَضَّأَ ثُمَّ جَدَّدَ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ تَيَقَّنَ تَرْكَ مَسْحٍ مِنْ أَحَدِ الْوُضُوءَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَيَقَّنْ صِحَّةَ وُضُوئِهِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَسْتَصْحِبَ ، فَالْإِعَادَةُ هُنَا مُسْتَنِدَةٌ لِتَيَقُّنِ تَرْكٍ لَا لِشَكٍّ فَلَيْسَتْ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ ( وَسَهْوِهِ ) أَيْ مُقْتَضَى سَهْوِ الْمَأْمُومِ ( حَالَ قُدْوَتِهِ ) وَلَوْ لِكَمِّيَّةٍ كَمَا يَأْتِي أَوَّلَ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَكَمَا فِي الْمَزْحُومِ ( يَحْمِلُهُ إمَامُهُ ) الْمُتَطَهِّرُ كَمَا يَتَحَمَّلُ عِنْدَ الْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا فَلَا يَحْمِلُ الْإِمَامُ الْمُحْدِثُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِ لِلتَّحَمُّلِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ ، وَإِنَّمَا أُثِيبَ الْمُصَلِّي خَلْفَهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ ؛ لِوُجُودِ صُورَتِهَا ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْفَضَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا ؛ وَخَرَجَ بِحَالِ الْقُدْوَةِ بَعْدَهَا وَسَيَأْتِي وَسَهْوُهُ قَبْلَهَا كَمَا لَوْ سَهَا وَهُوَ مُنْفَرِدٌ ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ فَلَا يَتَحَمَّلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ .

وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه تطهر قبل شكه ، وإلا فلا تنعقد ، ودعوى أن الشك في الشرط يستلزم الشك في الانعقاد يردها كلامهم المذكور ؛ لأنهم إذا جوزوا له الدخول فيها مع الشك كما علمت فأولى أن لا يؤثر طروه على فراغها فعلم أنهم لا يلتفون لهذا الشك عملا بأصل الاستصحاب ، وإنما وجبت الإعادة فيما لو توضأ ثم جدد ثم صلى ثم تيقن ترك مسح من أحد الوضوءين ؛ لأنه لم يتيقن صحة وضوئه الأول حتى يستصحب ، فالإعادة هنا مستندة لتيقن ترك لا لشك فليست مما نحن فيه ( وسهوه ) أي مقتضى سهو المأموم ( حال قدوته ) ولو لكمية كما يأتي أول صلاة الخوف وكما في المزحوم ( يحمله إمامه ) المتطهر كما يتحمل عند الفاتحة وغيرها فلا يحمل الإمام المحدث شيئا من ذلك لعدم صلاحيته للتحمل بدليل ما لو أدركه راكعا فإنه لا يدرك الركعة ، وإنما أثيب المصلي خلفه على الجماعة ؛ لوجود صورتها ؛ لأنه يغتفر في الفضائل ما لا يغتفر في غيرها ؛ وخرج بحال القدوة بعدها وسيأتي وسهوه قبلها كما لو سها وهو منفرد ثم اقتدى به فلا يتحمله على الصحيح .

وَهُوَ عَجِيبٌ لِأَنَّ تِلْكَ شَرِيعَةٌ مَنْسُوخَةٌ لَا عَمَلَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ الْإِحْرَاقُ لَيْسَ بِفِعْلِهِمْ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي لَا سَبَبَ لَهُمْ فِيهِ .( 8 / 82 )

وهو عجيب لأن تلك شريعة منسوخة لا عمل عليها عندنا ، ولأن ذلك الإحراق ليس بفعلهم ، وإنما هو بفعل الله تعالى الذي لا سبب لهم فيه .( 8 / 82 )

قَوْلُهُ : [ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى ] : إلَخْ : إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ خِلَافٍ لِمُطَابَقَةِ الْآيَةِ .

قوله : [ قطعت يده اليسرى ] : إلخ : إنما فعل ذلك ليكون القطع من خلاف لمطابقة الآية .

وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا كَانَتْ قَفَلَتْهُ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ لَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ الْفَتْحِ لِكَوْنِ الْمِفْتَاحِ مَعَهَا أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ قَضَاءَ حَاجَتِهِ مِنْهَا وَتَوَقَّفَ عَلَى الْفَتْحِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا .

وأجيب بأنها كانت قفلته أو أن المراد لم تمكنه من الفتح لكون المفتاح معها أو أنه أراد قضاء حاجته منها وتوقف على الفتح كما قرره شيخنا .

وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً } وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الِاسْتِغْفَارُ مِمْحَاةٌ لِلذُّنُوبِ } .

وينبغي أن يستغفر للمؤمنين لقوله صلى الله عليه وسلم : { من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة } وقال صلى الله عليه وسلم : { الاستغفار ممحاة للذنوب } .

( الثَّالِثُ ) مِنْ الْمَوَانِعِ : ( أَنْ يَدْفَعَ بِهَا ) أَيْ الشَّهَادَةِ ( ضَرَرًا عَنْ نَفْسِهِ كَ ) شَهَادَةِ ( الْعَاقِلَةِ بِجَرْحِ شُهُودِ قَتْلِ الْخَطَأِ ) أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ ؛ لِأَنَّهُمْ مُتَّهَمُونَ فِي دَفْعِ الدِّيَةِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ الشَّاهِدُ فَقِيرًا أَوْ بَعِيدًا لِجَوَازِ أَنْ يُؤْسَرَ أَوْ يَمُوتَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ ، .

( الثالث ) من الموانع : ( أن يدفع بها ) أي الشهادة ( ضررا عن نفسه ك ) شهادة ( العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ) أو شبه العمد ؛ لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم ، ولو كان الشاهد فقيرا أو بعيدا لجواز أن يؤسر أو يموت من هو أقرب منه ، .

الْخَامِسَةُ : لَوْ عَتَقَتْ أُمُّ الْوَلَدِ عَلَى السَّيِّدِ : فَحُكْمُ رَضَاعِ وَلَدِهَا مِنْهُ : حُكْمُ الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنِ .

الخامسة : لو عتقت أم الولد على السيد : فحكم رضاع ولدها منه : حكم المطلقة البائن .

وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَهُ بِنَقْلِ امْرَأَتِهِ إلَيْهِ فَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ : أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَارٍ فَأَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ : أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ بِقَبْضِ الْعَيْنِ ، وَالْوَكِيلُ بِقَبْضِ الْعَيْنِ لَا يَكُونُ خَصْمًا فِيمَا يَدَّعِي عَلَى الْمُوَكِّلِ مِنْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، لَكِنَّهُ خَصْمٌ فِي قِصَرِ يَدِهِ عَنْهُ ، فَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْحُكْمِ ، وَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنٍ لَهُ فَأَقَامَ الْغَرِيمُ الْبَيِّنَةَ : أَنَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ الطَّالِبَ ، قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ عِنْدَهُ يَمْلِكُ خُصُومَتَهُ فَيَكُونُ خَصْمًا عَنْ الْوَكِيلِ فِيمَا يَدَّعِي عَلَيْهِ مِنْ وُصُولِ الْحَقِّ إلَيْهِ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ كَالْوَكِيلِ بِقَبْضِ الْعَيْنِ فِي أَنَّهُ نَائِبٌ مَحْضٌ ، فَتَقْصُرُ وَكَالَتُهُ عَلَى مَا أُمِرَ بِهِ ، فَلَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ وَلَا يَكُونُ خَصْمًا فِيمَا يَدَّعِي عَلَى الْمُوَكِّلِ ، وَقَاسَاهُ بِالرَّسُولِ فَإِنَّ الرَّسُولَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَا يَمْلِكُ ، فَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَلْحَقُهُ شَيْءٌ مِنْ الْعُهْدَةِ .

وكذلك لو وكله بنقل امرأته إليه فأقامت البينة : أن زوجها طلقها ثلاثا ، أو وكله بقبض دار فأقام ذو اليد البينة : أنه اشتراها من الموكل ؛ لأنه وكيل بقبض العين ، والوكيل بقبض العين لا يكون خصما فيما يدعي على الموكل من شراء أو غير ذلك ، لكنه خصم في قصر يده عنه ، فتقبل البينة عليه في هذا الحكم ، ولو وكله بقبض دين له فأقام الغريم البينة : أنه قد أوفاه الطالب ، قبل ذلك منه في قول أبي حنيفة - رحمه الله - لأن الوكيل بقبض الدين عنده يملك خصومته فيكون خصما عن الوكيل فيما يدعي عليه من وصول الحق إليه ، وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - الوكيل بقبض الدين كالوكيل بقبض العين في أنه نائب محض ، فتقصر وكالته على ما أمر به ، فلا يملك الخصومة ولا يكون خصما فيما يدعي على الموكل ، وقاساه بالرسول فإن الرسول بقبض الدين لا يملك ، فكذلك الوكيل ؛ لأن كل واحد منهما لا يلحقه شيء من العهدة .

تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تُفِيدَ الْمُتَفَرِّقَةُ مَعْنًى مَنْظُومًا أَمْ لَا كَ { ثُمَّ نَظَرَ } .

تنبيه : ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظوما أم لا ك { ثم نظر } .

( قَوْلُهُ : وَكَذَا الْمَكَانُ ) أَيْ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ فَأَحْرَمَ قَبْلَهُ مِنْ أَبْعَدَ مِنْهُ نِهَايَةٌ .

( قوله : وكذا المكان ) أي ومثله ما لو أذن له في الإحرام من مكان بعيد فأحرم قبله من أبعد منه نهاية .

10211 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِىُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْعَرْجِ فِى يَوْمٍ صَائِفٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةِ أُرْجُوَانٍ ثُمَّ أُتِىَ بِلَحْمِ صَيْدٍ فَقَالَ لأَصْحَابِهِ : كُلُوا قَالُوا : أَلاَ تَأْكُلُ أَنْتَ قَالَ : إِنِّى لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِى.( 5 / 191 )

10211 - أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : رأيت عثمان بن عفان رضى الله عنه بالعرج فى يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه : كلوا قالوا : ألا تأكل أنت قال : إنى لست كهيئتكم إنما صيد من أجلى.( 5 / 191 )

( قَوْلُهُ : وَلَا يُوَالَى بَيْنَ حَدَّيْنِ إلَخْ ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِصَاصِ وَالْحَدَّانِ الْقَاطِعُ جِنَايَتُهُ الْإِتْلَافُ فَأَتْلَفَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ ، وَالْقَاذِفُ جِنَايَتُهُ الْإِيذَاءُ فَلَمْ يُحَدَّ إلَّا مُتَفَرِّقًا وَفَرَّقَ الْمَاوَرْدِيُّ بِفَرْقَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْحَدَّ مُقَدَّرٌ بِالشَّرْعِ فَوَجَبَ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ بِزِيَادَةٍ وَالْقِصَاصُ مُقَدَّرٌ بِالْجِنَايَةِ فَجَازَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِطُ بِزِيَادَةٍ وَالثَّانِي أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْقَصَاصَيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي حَقِّ شَخْصٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ الْحَدَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ فِي حَقِّ شَخْصٍ وَاحِدٍ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَوَّلُ ضَعِيفٌ لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ بِلَحْظَةٍ أَوْ ضَبْطِ الْعَدَدِ وَالثَّانِي مَمْنُوعٌ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَجْتَمِعُ فِي حَقِّ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ بِأَنْ يَقْذِفَهُ بِزَنْيَةٍ أُخْرَى ثُمَّ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ مَا ذَكَرَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ التَّوَالِي وَإِنَّمَا الْفَرْقُ مَا ذَكَرْنَاهُ .

( قوله : ولا يوالى بين حدين إلخ ) قال البلقيني الفرق بين القصاص والحدان القاطع جنايته الإتلاف فأتلف عليه من غير تأخير ، والقاذف جنايته الإيذاء فلم يحد إلا متفرقا وفرق الماوردي بفرقين أحدهما أن الحد مقدر بالشرع فوجب الوقوف عليه لئلا يختلط بزيادة والقصاص مقدر بالجناية فجاز الجمع بينهما ؛ لأنه لا يختلط بزيادة والثاني أنه جمع بين القصاصين ؛ لأنهما يجتمعان في حق شخص واحد ولم يجمع بين الحدين ؛ لأنهما لا يجتمعان في حق شخص واحد قال البلقيني والأول ضعيف لزوال المحذور بلحظة أو ضبط العدد والثاني ممنوع ، فإنه قد يجتمع في حق الشخص الواحد بأن يقذفه بزنية أخرى ثم لا ملازمة بين ما ذكره وبين عدم التوالي وإنما الفرق ما ذكرناه .

2843 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا سَجَدَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الأُولَى يَقْعُدُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَيَقُولُ : إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ.( 2 / 119 )

2843 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا أبو جعفر الرزاز حدثنا محمد بن الهيثم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن محمد بن عجلان أن أبا الزبير أخبره : أنه رأى عبد الله بن عمر إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول : إنه من السنة.( 2 / 119 )

ابْنُ رَاشِدٍ أَقْيَسُ .

ابن راشد أقيس .

قَوْلُ الْمَتْنِ : ( أَوْجَبْنَا الْإِحْضَارَ ) أَيْ فِي الْبَلَدِ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ الَّذِي سَلَفَ رَأْسُ الصَّفْحَةِ يَعْنِي قَوْلَهُ أَوْ غَائِبَةً عَنْ الْمَجْلِسِ إلَخْ .

قول المتن : ( أوجبنا الإحضار ) أي في البلد لئلا يتكرر مع الذي سلف رأس الصفحة يعني قوله أو غائبة عن المجلس إلخ .

الْأَرْشَ وَحِينَئِذٍ فَوُجُوبُهُ فِي مَسْأَلَتِنَا أَوْلَى

الأرش وحينئذ فوجوبه في مسألتنا أولى

( قَوْلُهُ : بِمُجَرَّدِ شَكِيَّةٍ ) أَيْ بِالشَّكْوَى الْمُجَرَّدَةِ عَنْ الْكَشْفِ عَنْ حَالِهِ وَالنَّظَرِ فِي شَأْنِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ الشِّكَايَةُ فِيهِ وَاحِدَةً ، أَوْ مُتَعَدِّدَةً بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْكَشْفِ وَالْفَحْصِ عَنْ حَالِهِ فَإِنْ وَجَدَهُ عَدْلًا فِي الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ أَبْقَاهُ وَإِنْ وَجَدَهُ مَسْخُوطًا فِي الْبَاطِنِ عَزَلَهُ .

( قوله : بمجرد شكية ) أي بالشكوى المجردة عن الكشف عن حاله والنظر في شأنه سواء كانت الشكاية فيه واحدة ، أو متعددة بل لا بد من الكشف والفحص عن حاله فإن وجده عدلا في الباطن والظاهر أبقاه وإن وجده مسخوطا في الباطن عزله .

( فَائِدَةٌ ) احْتَجَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى عَدَمِ تَعْيِينِ الْفَاتِحَةِ بِحَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ ، لِأَنَّ فِيهِ : { ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ } ، وَعَنْهُ لِلشَّافِعِيَّةِ أَجْوِبَةٌ ، أَقْوَاهَا حَدِيثُ : { لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ } الْمُتَقَدِّمُ ، وَيُحْمَلُ حَدِيثُ الْمُسِيءِ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْ تَعْلِيمِهَا ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَدَاءِ .

( فائدة ) احتج الحنفية على عدم تعيين الفاتحة بحديث المسيء صلاته ، لأن فيه : { ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن } ، وعنه للشافعية أجوبة ، أقواها حديث : { لا تجزئ صلاة } المتقدم ، ويحمل حديث المسيء على العاجز عن تعليمها ، وهو من أهل الأداء .

فِي تَكْفِينِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا زَادَ فِي عَدَدِ الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ فَقَطْ لِأَنَّهَا مُتَمَيِّزَةٌ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَصِيَّ أَوْ الْوَارِثَ إذَا كَفَّنَ الْمَيِّتَ بِأَكْثَرَ مِنْ كَفَنِ الْمِثْلِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ فَقَطْ وَإِنْ كَانَ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ يَضْمَنُ الْكُلَّ لَا مَا زَادَ عَلَى كَفَنِ الْمِثْلِ فَقَطْ لِأَنَّهُ صَارَ مُتَبَرِّعًا بِالْكُلِّ لِعَدَمِ التَّمَيُّزِ وَهَذَا إذَا كَفَّنَهُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ ضَمِنَ ، وَأَمَّا إنْ كَفَّنَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ عَلَى قَصْدِ الرُّجُوعِ فَهُوَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ مَجْمَعِ الْفَتَاوَى وَغَيْرِهِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ إنْ زَادَ عَلَى كَفَنِ الْمِثْلِ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ التَّبَرُّعِ وَلَمْ يَذْكُرُوا هُنَا الْفَرْقَ بَيْنَ الزِّيَادَةِ فِي الْقِيمَةِ أَوْ الْعَدَدِ .

في تكفينه بخلاف ما إذا زاد في عدد الكفن فإنه يضمن الزيادة فقط لأنها متميزة ، والحاصل أن الوصي أو الوارث إذا كفن الميت بأكثر من كفن المثل من حيث العدد يضمن الزيادة فقط وإن كان من حيث القيمة يضمن الكل لا ما زاد على كفن المثل فقط لأنه صار متبرعا بالكل لعدم التميز وهذا إذا كفنه من مال الميت بقرينة قوله ضمن ، وأما إن كفنه من مال نفسه على قصد الرجوع فهو ما تقدم عن مجمع الفتاوى وغيره وهو أنه لا يرجع بشيء إن زاد على كفن المثل لأن ذلك دليل التبرع ولم يذكروا هنا الفرق بين الزيادة في القيمة أو العدد .

وَنَصُّهُ : فَإِنْ لَبَّى حِينَ أَحْرَمَ وَتَرَكَ فَفِي لُزُومِ الدَّمِ ثَالِثُهَا إنْ لَمْ يُعَوِّضْهَا بِتَكْبِيرٍ وَتَهْلِيلٍ .

ونصه : فإن لبى حين أحرم وترك ففي لزوم الدم ثالثها إن لم يعوضها بتكبير وتهليل .

( وَسُنَنُهُ ) أَيْ الْوُضُوءِ ( غَسْلُ يَدَيْهِ ) أَيْ الْمُتَوَضِّئِ إلَى كُوعَيْهِ ( أَوَّلًا ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْوَاوِ مُثَقَّلًا أَيْ قَبْلَ اغْتِرَافِ الْمَاءِ بِهِمَا مِنْ كَإِنَاءٍ غَسْلٍ رَاكِدٍ أَمْكَنَ الْإِفْرَاغُ مِنْهُ فَإِنْ اغْتَرَفَ بِهِمَا أَوْ إحْدَاهُمَا مِمَّا ذَكَرَ قَبْلَ غَسْلِهِمَا فَعَلَ مَكْرُوهًا وَفَاتَتْهُ سُنَّةُ غَسْلِهِمَا فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا أَوْ جَارِيًا فَلَا تُشْتَرَطُ الْأَوَّلِيَّةُ فِي السُّنِّيَّةِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْإِفْرَاغُ مِنْهُ وَكَانَتَا نَظِيفَتَيْنِ أَوْ بِهِمَا قَذَرٌ نَجَسٌ لَا يُغَيِّرُ الْمَاءَ أَوْ طَاهِرٌ كَذَلِكَ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ بِهِمَا مَا يُغَيِّرُهُ تَحَيَّلَ عَلَى أَخْذِ الْمَاءِ بِفَمٍ أَوْ خِرْقَةٍ نَظِيفَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا تَرَكَهُ وَتَيَمَّمَ .

( وسننه ) أي الوضوء ( غسل يديه ) أي المتوضئ إلى كوعيه ( أولا ) بفتح الهمزة والواو مثقلا أي قبل اغتراف الماء بهما من كإناء غسل راكد أمكن الإفراغ منه فإن اغترف بهما أو إحداهما مما ذكر قبل غسلهما فعل مكروها وفاتته سنة غسلهما فإن كان كثيرا أو جاريا فلا تشترط الأولية في السنية وإن لم يمكن الإفراغ منه وكانتا نظيفتين أو بهما قذر نجس لا يغير الماء أو طاهر كذلك فكذلك وإن كان بهما ما يغيره تحيل على أخذ الماء بفم أو خرقة نظيفة أو نحوهما إن أمكن وإلا تركه وتيمم .

3154 - وَحَدَّثَنِيهِ يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِىُّ حَدَّثَنَا زِيَادٌ - يَعْنِى الْبَكَّائِىَّ - عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ الأَشْجَعِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَالأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالاَ سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِى أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ هَا هُنَا يَقُولُ « لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ». ثُمَّ لَبَّى وَلَبَّيْنَا مَعَهُ.( 4 / 72 )

3154 - وحدثنيه يوسف بن حماد المعنى حدثنا زياد - يعنى البكائى - عن حصين عن كثير بن مدرك الأشجعى عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قالا سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع سمعت الذى أنزلت عليه سورة البقرة ها هنا يقول « لبيك اللهم لبيك ». ثم لبى ولبينا معه.( 4 / 72 )

هَكَذَا نَسَبَهُ ابْنُ الْكَلْبِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَالْبُخَارِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَجَمَاعَةٌ، وَزَادَ فِي نَسَبِهِ مُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ، وَابْنُ أَخِيهِ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ بَعْدَ حَبِيبٍ : رَبِيعَةٌ.

هكذا نسبه ابن الكلبي، ويحيى بن معين، والبخاري، وأبو عبيد، وجماعة، وزاد في نسبه مصعب الزبيري، وابن أخيه الزبير بن بكار بعد حبيب : ربيعة.

إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَنَّ ذَاتَ الْيَدِ .

إلخ ( قوله : أن ذات اليد .

الْمُسْتَأْجِرُ لِذَلِكَ مُسْتَحِقًّا لِنِصْفِ الْمَنْفَعَةِ فِيهَا وَالْمُسْتَحِقُّ لِلنِّصْفِ الْآخَرِ إنْ وُجِدَ كَأَنَّ أَجَّرَ النَّاظِرُ بَاقِيَهُ لِآخَرَ ، وَإِلَّا انْتَقَعَ الْمُسْتَأْجِرُ بِمَا اسْتَأْجَرَهُ بِمُهَايَأَةٍ مَعَ النَّاظِرِ وَبَاقِيهِ إنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ يَتَعَطَّلُ عَلَى جُمْلَةِ الْمُسْتَحَقِّينَ وَالْأُجْرَةُ الَّتِي اسْتَأْجَرَ بِهَا الْأَوَّلُ النِّصْفَ تَوَزُّعُ عَلَى كُلِّ الْمُسْتَحَقِّينَ وَلَا يَخْتَصُّ بِهَا الْأَوَّلُ وَإِنْ كَانَتْ قَدْرَ حِصَّتِهِ ، وَلَوْ وُجِدَ مَنْ يَسْتَأْجِرُ الْكُلَّ بَعْدَ اسْتِئْجَارِ الْأَوَّلِ لِلنِّصْفِ لَا تَنْفَسِخُ إجَارَتُهُ ، وَإِنْ وُجِدَ قَبْلَ اسْتِئْجَارِهِ فَعَلَى النَّاظِرِ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً .

المستأجر لذلك مستحقا لنصف المنفعة فيها والمستحق للنصف الآخر إن وجد كأن أجر الناظر باقيه لآخر ، وإلا انتقع المستأجر بما استأجره بمهايأة مع الناظر وباقيه إن لم يوجد من يستأجره يتعطل على جملة المستحقين والأجرة التي استأجر بها الأول النصف توزع على كل المستحقين ولا يختص بها الأول وإن كانت قدر حصته ، ولو وجد من يستأجر الكل بعد استئجار الأول للنصف لا تنفسخ إجارته ، وإن وجد قبل استئجاره فعلى الناظر ما يراه مصلحة .

نَفْعًا أَوْ كَانَ أَنْقَصَ كَثَوْبَيْنِ فِي ثَوْبٍ مِنْ جِنْسِهِمَا ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانٌ بِجُعْلٍ وَإِذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ مِثْلَ السَّلَمِ فِيهِ صِفَةً وَقَدْرًا فَيَجُوزُ كَمَا سَيَنُصُّ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ : ( وَلَا يُسْلَمُ شَيْءٌ فِي جِنْسِهِ ) تَكْرَارٌ ذَكَرَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ : ( أَوْ فِيمَا يَقْرُبُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ جِنْسِ السَّلَمِ فِيهِ فِي الْخِلْقَةِ ، وَالْمَنْفَعَةِ كَالْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فِي الْبِغَالِ أَوْ رَقِيقِ الْكَتَّانِ فِي رَقِيقِ الْقُطْنِ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُمَا مُتَقَارِبَةٌ ، وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ .

نفعا أو كان أنقص كثوبين في ثوب من جنسهما ؛ لأنه ضمان بجعل وإذا كان رأس مال السلم مثل السلم فيه صفة وقدرا فيجوز كما سينص عليه وقوله : ( ولا يسلم شيء في جنسه ) تكرار ذكره ليرتب عليه قوله : ( أو فيما يقرب منه ) أي من جنس السلم فيه في الخلقة ، والمنفعة كالحمر الأهلية في البغال أو رقيق الكتان في رقيق القطن ؛ لأن منافعهما متقاربة ، وما ذكره هو قول أشهب .

( وَبِتَرَتُّبِهِنَّ ) وَأَعَادَ مَا حَضَرَ بَعْدَ الْمَنْسِيَّةِ وَمَا بَعْدَهَا فِي يَوْمِهَا فَقَطْ .

( وبترتبهن ) وأعاد ما حضر بعد المنسية وما بعدها في يومها فقط .

[ قَوْلُهُ : وَتَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةٍ إلَخْ ] فِيهِ أَنَّ الْفُقَهَاءَ نَوَّعُوهَا إلَى شِرْكَةِ أَبْدَانٍ وَيُقَالُ لَهَا شِرْكَةُ عَمَلٍ وَشِرْكَةِ مُفَاوَضَةٍ وَشِرْكَةِ عَنَانٍ وَشِرْكَةِ جَبْرٍ وَشِرْكَةِ ذِمَمٍ ، وَيُقَالُ لَهَا شِرْكَةُ وُجُوهٍ وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّعْرِيفَ الْمُتَقَدِّمَ لَا يَشْمَلُ شِرْكَةَ الْوُجُوهِ ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْبَاعِثَ عَلَيْهَا الْوَجْهُ ، وَالْمُرَادُ بِهِ وَجَاهَةُ الْبَائِعِ الْمَذْكُورِ .

[ قوله : وتنقسم على ثلاثة إلخ ] فيه أن الفقهاء نوعوها إلى شركة أبدان ويقال لها شركة عمل وشركة مفاوضة وشركة عنان وشركة جبر وشركة ذمم ، ويقال لها شركة وجوه ولا يخفى أن التعريف المتقدم لا يشمل شركة الوجوه ، وسميت بذلك ؛ لأن الباعث عليها الوجه ، والمراد به وجاهة البائع المذكور .

( قَوْلُهُ : فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مِنْ احْتِمَالَيْنِ فِيهِ لِلْبَغَوِيِّ أَنَّهُ يَجْتَهِدُ ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ .

( قوله : فالذي يتجه من احتمالين فيه للبغوي أنه يجتهد ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي .

وَسُنَّ أَنْ يَبْدَأَ ( مِنْ مُقَدَّمِهْ ) أَيْ الرَّأْسِ ، فَلَوْ قَالَ وَمِنْ بِالْوَاوِ كَانَ أَوْلَى وَذَلِكَ بِأَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْمُقَدَّمِ وَيَلْصَقَ مَسْحَتَهُ بِالْأُخْرَى وَإِبْهَامَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ ، ثُمَّ يَذْهَبُ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إلَى الْمَبْدَأِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَهَذَا لِمَنْ لَهُ شَعْرٌ يَنْقَلِبُ بِالذَّهَابِ وَالرَّدِّ لِيَصِلَ الْبَلَلُ إلَى جَمِيعِهِ وَذَلِكَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَفِي نَظِيرِهِ فِي السَّعْيِ مَرَّتَانِ ؛ لِأَنَّ تَمَامَ الْمَسْحَةِ إنَّمَا يَحْصُلُ عَلَى جَمِيعِ الشَّعْرِ بِالذَّهَابِ وَالْإِيَابِ وَقَطْعِ الْمَسَافَةِ فِي السَّعْيِ يَحْصُلُ بِأَحَدِهِمَا أَمَّا مَنْ لَا شَعْرَ لَهُ يَنْقَلِبُ إمَّا لِعَدَمِهِ ، أَوْ قِصَرِهِ ، أَوْ طُولِهِ ، أَوْ كَوْنِهِ مَضْفُورًا فَلَا يُسَنُّ لَهُ الرَّدُّ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ ، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُحْسَبْ ثَانِيَةً ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ صَارَ مُسْتَعْمَلًا ( وَفَوْقَ عِمَّةٍ لِعُسْرٍ كَمَّلَا ) أَيْ وَكَمُلَ الْمَسْحُ نَدْبًا فَوْقَ الْعِمَامَةِ ، أَوْ نَحْوِهَا عِنْدَ عُسْرِ مَسْحِ كُلِّ الرَّأْسِ ، سَوَاءٌ لَبِسَهُمَا عَلَى طُهْرٍ أَمْ حَدَثٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ } وَالْأَوْلَى أَنْ يَمْسَحَ مِنْ رَأْسِهِ نَاصِيَتَهُ لِهَذَا الْخَبَرِ وَتَبِعَ فِي التَّقْيِيدِ بِالْعُسْرِ الرَّافِعِيَّ وَالنَّوَوِيَّ فِي مِنْهَاجِهِ .

وسن أن يبدأ ( من مقدمه ) أي الرأس ، فلو قال ومن بالواو كان أولى وذلك بأن يضع يديه على المقدم ويلصق مسحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ، ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المبدأ للاتباع رواه الشيخان وهذا لمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد ليصل البلل إلى جميعه وذلك مرة واحدة وفي نظيره في السعي مرتان ؛ لأن تمام المسحة إنما يحصل على جميع الشعر بالذهاب والإياب وقطع المسافة في السعي يحصل بأحدهما أما من لا شعر له ينقلب إما لعدمه ، أو قصره ، أو طوله ، أو كونه مضفورا فلا يسن له الرد لعدم فائدته ، فإن عاد لم تحسب ثانية ؛ لأن الماء صار مستعملا ( وفوق عمة لعسر كملا ) أي وكمل المسح ندبا فوق العمامة ، أو نحوها عند عسر مسح كل الرأس ، سواء لبسهما على طهر أم حدث لخبر مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته } والأولى أن يمسح من رأسه ناصيته لهذا الخبر وتبع في التقييد بالعسر الرافعي والنووي في منهاجه .

وَأَمَّا لَوْ تَبَيَّنَ فِي أَثْنَائِهَا فَأَشَارَ إلَيْهِ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : وَإِنْ تَبَيَّنَ خَطَأٌ بِصَلَاةٍ قَطَعَ غَيْرُ أَعْمَى وَمُنْحَرِفٍ يَسِيرًا ، وَهُوَ الْبَصِيرُ الْمُنْحَرِفُ كَثِيرًا بِأَنْ شَرَّقَ أَوْ غَرَّبَ ، وَأَمَّا الْأَعْمَى مُطْلَقًا ، وَالْبَصِيرُ الْمُنْحَرِفُ يَسِيرًا فَيَسْتَقْبِلَانِهِ ا وَلَا يَقْطَعَانِ ، فَإِنْ تَرَكَا الِاسْتِقْبَالَ عَمْدًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُمَا بِخِلَافِ الْبَصِيرِ الْمُنْحَرِفِ كَثِيرًا ، وَلَفْظُ الْأُجْهُورِيِّ : أَمَّا لَوْ لَمْ يَسْتَقْبِلَانِهَا فَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ فِيهِمَا فِي الْيَسِيرِ بَاطِلَةٌ لِغَيْرِ الْأَعْمَى فِي الْكَثِيرِ ، وَأَقُولُ : جَعْلُهُ الْبُطْلَانَ لِغَيْرِ الْأَعْمَى فِي الْكَثِيرِ مُرَتَّبًا عَلَى عَدَمِ الِاسْتِقْبَالِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ اسْتَقْبَلَ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْخَطَأِ تَصِحُّ صَلَاتُهُ ، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ خَلِيلٍ : قَطَعَ غَيْرُ أَعْمَى ، دُونَ أَنْ يَقُولَ بَطَلَتْ ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ عُذْرُهُ بِعَدَمِ الدُّخُولِ عَلَى الْخَطَأِ وَتَلَبُّسُهُ بِالصَّلَاةِ وَحَرَّرَ الْمَسْأَلَةَ .

وأما لو تبين في أثنائها فأشار إليه خليل بقوله : وإن تبين خطأ بصلاة قطع غير أعمى ومنحرف يسيرا ، وهو البصير المنحرف كثيرا بأن شرق أو غرب ، وأما الأعمى مطلقا ، والبصير المنحرف يسيرا فيستقبلانه ا ولا يقطعان ، فإن تركا الاستقبال عمدا لم تبطل صلاتهما بخلاف البصير المنحرف كثيرا ، ولفظ الأجهوري : أما لو لم يستقبلانها فالصلاة صحيحة فيهما في اليسير باطلة لغير الأعمى في الكثير ، وأقول : جعله البطلان لغير الأعمى في الكثير مرتبا على عدم الاستقبال يقتضي أنه لو استقبل بعد العلم بالخطأ تصح صلاته ، وهو مقتضى قول خليل : قطع غير أعمى ، دون أن يقول بطلت ، ولعل وجهه عذره بعدم الدخول على الخطأ وتلبسه بالصلاة وحرر المسألة .

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ مِنْهَا الْأَدَاءُ بَعْدَ الْمَجْلِسِ وَقَبْلَ الطَّوْلِ لَزِمَ الْخُلْعُ مُطْلَقًا عِنْدَ ابْنِ عَرَفَةَ ، وَقَيَّدَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِتَقَدُّمِ الْقَبُولِ مِنْهَا فِي الْمَجْلِسِ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْ .( 5 / 273 )

والحاصل أنه إن وقع منها الأداء بعد المجلس وقبل الطول لزم الخلع مطلقا عند ابن عرفة ، وقيده ابن عبد السلام بتقدم القبول منها في المجلس وإلا لم يلزم .( 5 / 273 )

وَكَذَا لَوْ مَاتَ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ أَوْ غَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ مَا عِنْدَهُ مِنْ إقْرَارٍ أَوْ إنْكَارٍ وَكَذَا إنْ أَمَرْته بِصَدَقَةٍ عَلَى قَوْمٍ مُعَيَّنِينَ فَإِنْ صَدَّقَهُ بَعْضُهُمْ وَكَذَّبَهُ بَعْضُهُمْ ضَمِنَ حِصَّةَ مَنْ كَذَبَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ صَدَقَ مَعَ يَمِينِهِ .

وكذا لو مات المرسل إليه أو غاب ولم يعلم ما عنده من إقرار أو إنكار وكذا إن أمرته بصدقة على قوم معينين فإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم ضمن حصة من كذب وإن كان غير معين صدق مع يمينه .

فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَرْأَةِ .

فصل ويشترط لوجوب الحج على المرأة .

( قَوْلُهُ : بِأَحَدِ أُمُورٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِمُوَافِقٍ وَالْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ ط .

( قوله : بأحد أمور ) متعلق بموافق والباء للسببية ط .

( أَوْ ) ( لَأَقْضِيَنك حَقَّك ) سَاعَةَ بَيْعِي لِكَذَا فَبَاعَهُ مَعَ غَيْبَةِ رَبِّ الدَّيْنِ حَنِثَ ، وَإِنْ أَرْسَلَهُ إلَيْهِ حَالًا لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ بِبَيْعِهِ ذَلِكَ مَعَ غَيْبَةِ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ إلَى زَمَنٍ فَمَاتَ بَعْدَ تَمَكُّنٍ مِنْ قَضَائِهِ حَنِثَ قُبَيْلَ مَوْتِهِ لِأَنَّ لَفْظَ الزَّمَنِ لَا يُعَيِّنُ وَقْتًا فَكَانَ جَمِيعُ الْعُمْرِ مُهْلَتَهُ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الطَّلَاقُ بَعْدَ لَحْظَةٍ فِي أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ حِينٍ أَوْ إلَى زَمَنٍ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ فَتَعَلَّقَ بِأَوَّلِ مَا يُسَمَّى زَمَنًا وَمَا هُنَا وَعْدٌ وَهُوَ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِأَوَّلِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ، وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ هُنَا بَيْنَ بِاَللَّهِ وَالطَّلَاقِ ، أَوْ إلَى أَيَّامٍ فَثَلَاثَةٌ أَوْ ( عِنْدَ ) أَوْ مَعَ ( رَأْسِ الْهِلَالِ ) أَوْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ( فَلْيَقْضِهِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ آخِرَ ) ظَرْفٌ لِغُرُوبٍ لَا لِيَقْضِ لِفَسَادِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ ، وَلَا يَصِحُّ كَوْنُهُ بَدَلًا لِإِبْهَامِهِ ، إذْ آخِرُ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْحُكْمِ أَصَالَةً يُطْلَقُ عَلَى نِصْفِهِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَآخِرِ لَحْظَةٍ مِنْهُ ( الشَّهْرُ ) الَّذِي وَقَعَ الْحَلِفُ فِيهِ أَوْ الَّذِي قَبْلَ الْمُعَيَّنِ لِاقْتِضَاءِ عِنْدَ وَمَعَ الْمُقَارَنَةَ فَاعْتُبِرَ ذَلِكَ لِيَقَعَ الْقَضَاءُ مَعَ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْ الشَّهْرِ ، وَالْمُرَادُ الْأَوَّلِيَّةُ الْمُمْكِنَةُ عَادَةً لِاسْتِحَالَةِ الْمُقَارَنَةِ الْحَقِيقِيَّةِ ( فَإِنْ قَدَّمَ ) الْقَضَاءَ عَلَى ذَلِكَ ( أَوْ مَضَى بَعْدَ الْغُرُوبِ قَدْرُ إمْكَانِهِ ) الْعَادِي وَلَمْ يَقْضِ ( حَنِثَ ) لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَا نِيَّةَ لَهُ فَإِنْ نَوَى أَنْ لَا يَأْتِيَ رَأْسُ الْهِلَالِ إلَّا وَقَدْ خَرَجَ عَنْ حَقِّهِ لَمْ يَحْنَثْ بِالتَّقْدِيمِ ( وَإِنْ شَرَعَ فِي ) الْعَدِّ أَوْ الذَّرْعِ أَوْ ( الْكَيْلِ ) أَوْ الْوَزْنِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمُقَدِّمَاتِ ( حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ( وَلَمْ يَفْرُغْ لِكَثْرَتِهِ إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ لَمْ يَحْنَثْ ) لِأَنَّهُ أَخَذَ فِي الْقَضَاءِ عِنْدَ مِيقَاتِهِ( 27 / 449 )

( أو ) ( لأقضينك حقك ) ساعة بيعي لكذا فباعه مع غيبة رب الدين حنث ، وإن أرسله إليه حالا لتفويته البر باختياره ببيعه ذلك مع غيبة المستحق أو إلى زمن فمات بعد تمكن من قضائه حنث قبيل موته لأن لفظ الزمن لا يعين وقتا فكان جميع العمر مهلته ، وإنما وقع الطلاق بعد لحظة في أنت طالق بعد حين أو إلى زمن لأنه تعليق فتعلق بأول ما يسمى زمنا وما هنا وعد وهو غير مختص بأول ما يقع عليه الاسم ، وقضيته عدم الفرق هنا بين بالله والطلاق ، أو إلى أيام فثلاثة أو ( عند ) أو مع ( رأس الهلال ) أو أول الشهر ( فليقضه عند غروب الشمس آخر ) ظرف لغروب لا ليقض لفساد المعنى المراد ، ولا يصح كونه بدلا لإبهامه ، إذ آخر الذي هو المقصود بالحكم أصالة يطلق على نصفه الآخر واليوم الأخير وآخر لحظة منه ( الشهر ) الذي وقع الحلف فيه أو الذي قبل المعين لاقتضاء عند ومع المقارنة فاعتبر ذلك ليقع القضاء مع أول جزء من الشهر ، والمراد الأولية الممكنة عادة لاستحالة المقارنة الحقيقية ( فإن قدم ) القضاء على ذلك ( أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه ) العادي ولم يقض ( حنث ) لتفويته البر باختياره ومحل ذلك حيث لا نية له فإن نوى أن لا يأتي رأس الهلال إلا وقد خرج عن حقه لم يحنث بالتقديم ( وإن شرع في ) العد أو الذرع أو ( الكيل ) أو الوزن أو غير ذلك من المقدمات ( حينئذ ) أي حين غروب الشمس ( ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث ) لأنه أخذ في القضاء عند ميقاته( 27 / 449 )

الْبُنَانِيُّ : صَوَابُهُ تَرَدُّدٌ اُنْظُرْ ق .

البناني : صوابه تردد انظر ق .

( قَوْلُهُ : بِحَيْثُ يَنْفَصِلُ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِلْمَنْفِيِّ .( 10 / 147 )

( قوله : بحيث ينفصل إلخ ) راجع للمنفي .( 10 / 147 )

قَوْلُهُ : ( يُرَاقِبُهَا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُرِهِ إيَّاهَا بِرْمَاوِيٌّ .

قوله : ( يراقبها ) أي وإن لم يره إياها برماوي .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : قَالَ أَصْبَغُ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اغْتَصَبَ غَرْسًا مِنْ أَرْضِ رَجُلٍ ، ثُمَّ بَاعَهُ فَاشْتَرَاهُ مَنْ لَا يَعْرِفُ أَنَّهُ اغْتَصَبَهُ فَغَرَسَهُ فِي أَرْضِ نَفْسِهِ ، ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ صَاحِبُهُ وَقَدْ عُلِّقَ وَثَبَتَ خَيْرُ مُسْتَحَقِّهِ فِي ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ، إنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ الْغَاصِبِ قِيمَتَهُ يَوْمَ اقْتَلَعَهُ ثَابِتًا عَلَى أَصْلِهِ وَهَيْئَتِهِ الَّتِي كَانَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْهُ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ ، وَإِنْ شَاءَ اقْتَلَعَهُ وَأَخَذَ غَرْسَهُ ، وَذَلِكَ مَا لَمْ يَطُلْ زَمَانُهُ فِي أَرْضِ الْمُشْتَرِي ، وَتَتَبَيَّنُ زِيَادَتُهُ وَنَمَاؤُهُ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَخْذُهُ حِينَئِذٍ ، وَلَكِنْ لَهُ عَلَى مُبْتَاعِهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ غَرَسَهُ فِي أَرْضِهِ وَلَيْسَ قِيمَتُهُ الْيَوْمَ ، لِأَنَّ لَهُ فِيهِ سَقْيًا وَعِلَاجًا وَعَمَلًا ، وَبِهِ بَلَغَ هَذَا الْمَبْلَغَ ، فَإِنْ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ الْمُبْتَاعِ رَجَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَعْطَاهُ .

مسألة : قال عبد الملك : قال أصبغ : ولو أن رجلا اغتصب غرسا من أرض رجل ، ثم باعه فاشتراه من لا يعرف أنه اغتصبه فغرسه في أرض نفسه ، ثم استحقه صاحبه وقد علق وثبت خير مستحقه في ثلاثة أوجه ، إن شاء أخذ من الغاصب قيمته يوم اقتلعه ثابتا على أصله وهيئته التي كان ، وإن شاء أخذ منه الثمن الذي باعه به ، وإن شاء اقتلعه وأخذ غرسه ، وذلك ما لم يطل زمانه في أرض المشتري ، وتتبين زيادته ونماؤه فلا يكون له أخذه حينئذ ، ولكن له على مبتاعه قيمته يوم غرسه في أرضه وليس قيمته اليوم ، لأن له فيه سقيا وعلاجا وعملا ، وبه بلغ هذا المبلغ ، فإن أخذ ذلك من المبتاع رجع المبتاع على الغاصب بالثمن الذي أعطاه .

وَفِي لُزُومِهَا رَدَّ نِصْفِهِ قَبْلَ تَقْبِيضِ هِبَةٍ وَرَهْنٍ وَفِي مُدَّةِ خِيَارِ بَيْعٍ وَجْهَانِ ( م 28 ) .

وفي لزومها رد نصفه قبل تقبيض هبة ورهن وفي مدة خيار بيع وجهان ( م 28 ) .

( وَفِي ذَكَرِ خَصِيٍّ وَعِنِّينٍ وَسِنٍّ أَسْوَدَ أَوْ ثَدْيٍ بِلَا حَلَمَةٍ وَذَكَرٍ بِلَا حَشَفَةٍ وَقَصَبَةِ أَنْفٍ وَشَحْمَةِ أُذُنٍ ) حُكُومَةٌ .( 17 / 433 )

( وفي ذكر خصي وعنين وسن أسود أو ثدي بلا حلمة وذكر بلا حشفة وقصبة أنف وشحمة أذن ) حكومة .( 17 / 433 )

وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ قَالَهُ الْعَدَوِيُّ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ حُضُورَ الْخُطْبَتَيْنِ فَرْضُ عَيْنٍ وَلَوْ زَادَ عَدَدُهُمْ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ بَعِيدٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعَيْنِيَّةَ إنْ كَانَ عَدَدُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ فَمَا زَادَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حُضُورُهُمَا .

وإن وجب عليهم قاله العدوي وذكر بعضهم أن حضور الخطبتين فرض عين ولو زاد عددهم على اثني عشر وهو بعيد والظاهر أن العينية إن كان عددهم اثني عشر فما زاد لا يجب عليه حضورهما .

1342 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ إِنَّكَ تَبْعَثُنِي إِلَى قَوْمٍ وَهُمْ أَسَنُّ مِنِّي لِأَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ اذْهَبْ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ( 2 / 451 )

1342 - حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت إنك تبعثني إلى قوم وهم أسن مني لأقضي بينهم فقال اذهب فإن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك( 2 / 451 )

فَإِنْ كَانَ اسْتَعَارَهُ لِأَجْلِ أُمُورِ الْوَصِيِّ وَهَلَكَ فِي يَدِ الْوَصِيِّ يَبْطُلُ الرَّهْنُ وَيَهْلِكُ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ .

فإن كان استعاره لأجل أمور الوصي وهلك في يد الوصي يبطل الرهن ويهلك من مال الصبي .

وَمِنْ بَنِي سَهْمِ بْنِ عَمْرٍو . الْحَارِثُ بْنُ مُنَبّهِ بْنِ الْحَجّاجِ ، قَتَلَهُ صُهَيْبُ بْنُ سِنَانٍ ؛ وَعَامِرُ بْنُ عَوْفِ بْنِ ضُبَيْرَةَ أَخُو عَاصِمِ بْنِ ضُبَيْرَةَ ، قَتَلَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلَمَةَ الْعَجْلَانِيّ ، وَيُقَالُ أَبُو دُجَانَةَ . رَجُلَانِ .( 1 / 714 )

ومن بني سهم بن عمرو . الحارث بن منبه بن الحجاج ، قتله صهيب بن سنان ؛ وعامر بن عوف بن ضبيرة أخو عاصم بن ضبيرة ، قتله عبد الله بن سلمة العجلاني ، ويقال أبو دجانة . رجلان .( 1 / 714 )

قَوْلُهُ : ( وَلَوْ تَوَضَّأَ الشَّاكُّ إلَخْ ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَقَدَّمَتْ عِنْدَ قَوْلِهِ وَتَحَقُّقُ الْمُقْتَضِي وَأَعَادَهَا هُنَا لِأَجْلِ التَّعْلِيلِ وَلِأَجْلِ ذِكْرِ نَظِيرَتِهَا .

قوله : ( ولو توضأ الشاك إلخ ) هذه المسألة تقدمت عند قوله وتحقق المقتضي وأعادها هنا لأجل التعليل ولأجل ذكر نظيرتها .

وَهُوَ حُرٌّ .

وهو حر .

قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ بَنَى إلَخْ ) لَا يَبْعُدُ أَنَّ مِثْلَ الْبِنَاءِ مَا لَوْ جُعِلَ عَلَيْهِ دَارَةُ خَشَبٍ كَمَقْصُورَةٍ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يُسْتَثْنَى عَلَيْهِ مَا لَوْ كَانَ جَعْلُ الْأَحْجَارِ الْمَذْكُورَةِ لِحِفْظِهِ مِنْ النَّبْشِ وَالدَّفْنِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعِلَّةَ السَّابِقَةَ ) فِي أَيِّ مَحَلٍّ نَعَمْ سَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ تَعْرِيفَهَا يَدْخُلُ مَوَاتًا ) هَلْ يَجُوزُ إحْيَاءُ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا الْمَوَاتِ دَارًا أَوْ غَيْرَهَا وَيَمْلِكُ الْمُحَيِّي ذَلِكَ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَحُرْمَةِ الْبِنَاءِ لِلْقَبْرِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلتَّمَلُّكِ وَيُؤَدِّي إلَى التَّحْجِيرِ أَوَّلًا وَيَكُونُ اعْتِيَادُ الدَّفْنِ فِيهِ مَانِعًا مِنْ الْإِحْيَاءِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ إطْلَاقُهُمْ صِحَّةَ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ ( قَوْلُهُ وَقَدْ أَفْتَى جَمْعٌ إلَخْ ) الْأَوْجَهُ خِلَافُ هَذَا الْإِفْتَاءِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ التَّعَدِّي فِي بِنَاءٍ بِعَيْنِهِ وَإِلَّا فَمَا مِنْ بِنَاءٍ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَمْرُهُ إلَّا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لِلْوَضْعِ بِحَقٍّ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَمْلُوكَةِ ) هَلْ الْمُرَادُ كَالْمَمْلُوكَةِ فِي ذَلِكَ( 11 / 398 )

قوله في المتن ولو بنى إلخ ) لا يبعد أن مثل البناء ما لو جعل عليه دارة خشب كمقصورة لوجود العلة أيضا فليتأمل ( قوله والذي يتجه الأول ) لا يبعد أن يستثنى عليه ما لو كان جعل الأحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن عليه ( قوله لأن العلة السابقة ) في أي محل نعم ستأتي الإشارة إليه ( قوله ويرد بأن تعريفها يدخل مواتا ) هل يجوز إحياء موضع من هذا الموات دارا أو غيرها ويملك المحيي ذلك ويفرق بين ذلك وحرمة البناء للقبر بأنه ليس للتملك ويؤدي إلى التحجير أولا ويكون اعتياد الدفن فيه مانعا من الإحياء فيه نظر وقد يؤيد الأول إطلاقهم صحة إحياء الموات ( قوله وقد أفتى جمع إلخ ) الأوجه خلاف هذا الإفتاء ما لم يتحقق التعدي في بناء بعينه وإلا فما من بناء لم يتحقق أمره إلا وهو محتمل للوضع بحق فليتأمل ( قوله محمول على المملوكة ) هل المراد كالمملوكة في ذلك( 11 / 398 )

وَمَحَلُّ لُزُومِ الرُّجُوعِ لِمَنْ رَكِبَ كَثِيرًا ( إنْ ظَنَّ الْقُدْرَةَ ) عَلَى مَشْيِ جَمِيعِ الطَّرِيقِ ( حِينَ خُرُوجِهِ ) أَوَّلَ عَامٍ وَلَوْ فِي عَامَيْنِ ( وَإِلَّا ) يَظُنَّ الْقُدْرَةَ حِينَ خُرُوجِهِ عَلَى مَشْيِ الْجَمِيعِ بِأَنْ عَلِمَ بِعَجْزِ نَفْسِهِ أَوْ ظَنَّهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ ( مَشَى مَقْدُورَهُ فَقَطْ ) ، وَلَوْ مِيلًا وَرَكِبَ مَعْجُوزَهُ وَأَهْدَى .

ومحل لزوم الرجوع لمن ركب كثيرا ( إن ظن القدرة ) على مشي جميع الطريق ( حين خروجه ) أول عام ولو في عامين ( وإلا ) يظن القدرة حين خروجه على مشي الجميع بأن علم بعجز نفسه أو ظنه أو شك فيه ( مشى مقدوره فقط ) ، ولو ميلا وركب معجوزه وأهدى .

أَقَلُّ مِنْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ فَعَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ إجْمَاعًا وَلَيْسَ عَلَيْهَا حَيْضٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَالَةَ لِوُجُوبِ الْحَيْضِ هَا هُنَا ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى إنْ مَاتَ أَوَّلًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهَا تَحْتَ زَوْجٍ وَتُعْتَقُ بِمَوْتِهِ ثُمَّ بِمَوْتِ الزَّوْجُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ؛ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوَّلًا وَجَبَ عَلَيْهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ وَبِمَوْتِ الْمَوْلَى لَا يَلْزَمُهَا عِدَّةٌ ؛ لِأَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ نِكَاحٍ فَيَلْزَمُهَا فِي حَالٍ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَفِي حَالٍ نِصْفُهُ فَأَلْزَمْنَاهَا الْأَكْثَرَ احْتِيَاطًا .

أقل من شهرين وخمسة أيام فعليها أربعة أشهر وعشر إجماعا وليس عليها حيض ؛ لأنه لا حالة لوجوب الحيض ها هنا ؛ لأن المولى إن مات أولا لم يجب عليها شيء ؛ لأنها تحت زوج وتعتق بموته ثم بموت الزوج يجب عليها أربعة أشهر وعشر ؛ لأنها حرة وإن مات الزوج أولا وجب عليها شهران وخمسة أيام وبموت المولى لا يلزمها عدة ؛ لأنها تعتد من نكاح فيلزمها في حال أربعة أشهر وعشر وفي حال نصفه فألزمناها الأكثر احتياطا .

( فَإِنْ قُلْت ) لَمْ لَمْ يَذْكُرْ حُلُولَ الْمُحَالِ بِهِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِحَوَالَةٍ ( قُلْت ) الْحَدُّ لِلصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ وَهِيَ حَوَالَةٌ لَكِنَّهَا فَاسِدَةٌ شَرْعًا .( 2 / 153 )

( فإن قلت ) لم لم يذكر حلول المحال به والمذهب أنه لا بد منه وإلا فليس بحوالة ( قلت ) الحد للصحيح والفاسد وهي حوالة لكنها فاسدة شرعا .( 2 / 153 )

/ 97 اُنْظُرْ / 97 ابْنَ( 7 / 332 )

/ 97 انظر / 97 ابن( 7 / 332 )

( قَوْلُهُ : أَوْ الْمَسْخُوطُ ) أَرَادَ بِهِ الْفَاسِقَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَنْ انْتَقَلَتْ صُورَتُهُ إلَى صُورَةٍ أُخْرَى بِأَنْ مُسِخَ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي كُلٍّ مِنْ الْمُتَرْجِمِ وَالْمُحَلِّفِ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا ( تَنْبِيهٌ ) قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُحَلِّفَ الَّذِي يَبْعَثُهُ الْقَاضِي لِلتَّحْلِيفِ يَكْفِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَانْظُرْ هَلْ يَكْفِي عِنْدَ مُرْسِلِهِ وَغَيْرِهِ أَوْ عِنْدَ مُرْسِلِهِ فَقَطْ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ قَالَهُ عج .( 21 / 264 )

( قوله : أو المسخوط ) أراد به الفاسق وليس المراد من انتقلت صورته إلى صورة أخرى بأن مسخ ، والحاصل أنه يشترط في كل من المترجم والمحلف أن يكون عدلا ( تنبيه ) قد تبين أن المحلف الذي يبعثه القاضي للتحليف يكفي فيه الواحد وانظر هل يكفي عند مرسله وغيره أو عند مرسله فقط والظاهر الأول قاله عج .( 21 / 264 )

الثَّالِثَةُ : لِلْأَبِ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِخِلَافِ الْوَصِيِّ .

الثالثة : للأب أن يقضي دينه من مال ولده بخلاف الوصي .

ابْنُ عَرَفَةَ : فَالنَّظَرُ أَحْرَى اُنْظُرْ لَمْ يَذْكُرْ الِاحْتِلَامَ .

ابن عرفة : فالنظر أحرى انظر لم يذكر الاحتلام .

( فَيَمْشِي مَا رَكِبَ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ لَزِمَهُ الْمَشْيُ إلَى مَكَّةَ فَخَرَجَ مَاشِيًا فَعَجَزَ فِي مَشْيِهِ فَلْيَرْكَبْ فِيمَا عَجَزَ .

( فيمشي ما ركب ) من المدونة قال مالك : من لزمه المشي إلى مكة فخرج ماشيا فعجز في مشيه فليركب فيما عجز .

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنْتَصِرُ لَهَا( 11 / 272 )

قال أبو عبد الله لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها( 11 / 272 )

( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ وَقَعَ شَرْطٌ بِأَنْ لَا يُبَدِّلَ إلَخْ ) مِثْلُ الْمَأْكُولِ فِي ذَلِكَ غَيْرُهُ مِنْ الْمَحْمُولَاتِ وَهَذَا مِنْ الْمُسْتَوْفَى بِهِ وَخَرَجَ الْمُسْتَوْفِي قَالَ الْخُوَارِزْمِيَّ : فَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْمُؤَجِّرُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمَنْفَعَةَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ بَاعَهُ شَيْئًا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبِيعَهُ وَبَحَثَ فِيهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَانْظُرْ لَوْ شَرَطَ عَدَمَ إبْدَالِ الْمُسْتَوْفَى فِيهِ .

( قوله : إلا إن وقع شرط بأن لا يبدل إلخ ) مثل المأكول في ذلك غيره من المحمولات وهذا من المستوفى به وخرج المستوفي قال الخوارزمي : فلو شرط عليه المؤجر أن يستوفي المنفعة بنفسه لم يصح كما لو باعه شيئا بشرط أن لا يبيعه وبحث فيه ابن الرفعة وانظر لو شرط عدم إبدال المستوفى فيه .

وَمِثْلُ هَذَا يَعْسُرُ ضَبْطُهُ فِي مَحَالِّهِ حَتَّى تُضَافَ إلَيْهِ الْأَحْكَامُ فَأُقِيمَتْ مَظِنَّتُهُ مَقَامَهُ ، وَهِيَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ فَإِنَّهَا تُظَنُّ عِنْدَهَا الْمَشَقَّةُ وَكَالْإِنْزَالِ لَمَّا كَانَ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ فِي النَّاسِ بِسَبَبِ أَنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ لَا يُنْزِلُ إلَّا بِالدَّفْقِ وَالْإِحْسَاسِ بِاللَّذَّةِ الْكُبْرَى ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْزِلُ تَقْطِيرًا مِنْ غَيْرِ انْدِفَاقٍ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ ثُمَّ يَنْدَفِقُ بَعْدَ ذَلِكَ كَثِيرًا ، وَلِذَلِكَ يَحْصُلُ الْوَلَدُ مَعَ الْعَزْلِ ، وَالْإِنْسَانُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَا أَنْزَلَ وَهُوَ قَدْ أَنْزَلَ عَلَى سَبِيلِ السَّيَلَانِ مِنْ غَيْرِ دَفْقٍ فَيَحْصُلُ الْوَلَدُ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ ، وَلَمَّا كَانَ الْإِنْزَالُ مُخْتَلِفًا فِي النَّاسِ أُقِيمَتْ مَظِنَّتُهُ مَقَامَهُ وَهُوَ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ فَإِنْ قُلْت مُجَرَّدُ الِالْتِقَاءِ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِنْزَالُ فَكَيْفَ جُعِلَ مَظِنَّةَ الْإِنْزَالِ ، وَهُوَ لَا يُظَنُّ عِنْدَهُ وَمِنْ شَرْطِ الْمَظِنَّةِ أَنْ يُظَنَّ عِنْدَهَا( 4 / 103 )

ومثل هذا يعسر ضبطه في محاله حتى تضاف إليه الأحكام فأقيمت مظنته مقامه ، وهي أربعة برد فإنها تظن عندها المشقة وكالإنزال لما كان غير منضبط في الناس بسبب أن من الناس من لا ينزل إلا بالدفق والإحساس باللذة الكبرى ، ومنهم من ينزل تقطيرا من غير اندفاق في أول الأمر ثم يندفق بعد ذلك كثيرا ، ولذلك يحصل الولد مع العزل ، والإنسان يعتقد أنه ما أنزل وهو قد أنزل على سبيل السيلان من غير دفق فيحصل الولد من ذلك وهو لا يشعر ، ولما كان الإنزال مختلفا في الناس أقيمت مظنته مقامه وهو التقاء الختانين فإن قلت مجرد الالتقاء لا يحصل به الإنزال فكيف جعل مظنة الإنزال ، وهو لا يظن عنده ومن شرط المظنة أن يظن عندها( 4 / 103 )

وَلَوْ كَانَ عَلَى الْمَأْذُونِ دَيْنٌ فَجَنَى جِنَايَةً فَبَاعَهُ الْمَوْلَى مِنْ أَصْحَابِ الدَّيْنِ بِدَيْنِهِمْ ، وَلَا يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِأَصْحَابِ الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ لَا يَمْنَعُ الْمَوْلَى مِنْ بَيْعِ الْجَانِي فَإِذَا نَفَذَ بَيْعُهُ كَانَ مُفَوِّتًا عَلَى أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ حَقَّهُمْ ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْجِنَايَةِ فَعَلَيْهِ الْأَرْشُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ ، وَلَوْ لَمْ يَبِعْهُ مِنْ الْغُرَمَاءِ ، وَلَمْ يَحْضُرُوا ، وَلَكِنْ حَضَرَ أَصْحَابُ الْجِنَايَةِ فَدَفَعَهُ إلَيْهِمْ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ فَالْقِيَاسُ فِيهِ أَنْ يَضْمَنَ قِيمَتَهُ لِلْغُرَمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُتْلِفًا عَلَى الْغُرَمَاءِ مَحَلَّ حَقِّهِمْ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكِهِ بِاخْتِيَارِهِ ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ ثَابِتٌ فِي عِتْقِهِ ، وَالْمَوْلَى فَعَلَ بِدُونِ قَضَاءِ الْقَاضِي غَيْرَ مَا يَأْمُرُ بِهِ الْقَاضِي أَنْ لَوْ رُفِعَ الْأَمْرُ إلَيْهِ فَيَسْتَوِي فِيهِ الْقَضَاءُ وَغَيْرُ الْقَضَاءِ بِمَنْزِلَةِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ ثُمَّ هُوَ مَا فَوَّتَ عَلَى الْغُرَمَاءِ مَحَلَّ حَقِّهِمْ فَإِنَّ الْعَبْدَ مَحَلٌّ لِلْبَيْعِ فِي الدَّيْنِ فِي مِلْكِ أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ كَمَا لَوْ كَانَ الدَّفْعُ إلَيْهِمْ بِقَضَاءِ قَاضٍ .

ولو كان على المأذون دين فجنى جناية فباعه المولى من أصحاب الدين بدينهم ، ولا يعلم بالجناية فعليه قيمته لأصحاب الجناية ؛ لأن حق أولياء الجناية لا يمنع المولى من بيع الجاني فإذا نفذ بيعه كان مفوتا على أولياء الجناية حقهم ، فإن كان عالما بالجناية فعليه الأرش ، وإن لم يكن عالما فعليه قيمته كما لو أعتقه ، ولو لم يبعه من الغرماء ، ولم يحضروا ، ولكن حضر أصحاب الجناية فدفعه إليهم بغير قضاء قاض فالقياس فيه أن يضمن قيمته للغرماء ؛ لأنه صار متلفا على الغرماء محل حقهم بإخراجه من ملكه باختياره ، فيكون بمنزلة ما لو أعتقه ، وفي الاستحسان لا ضمان عليه ؛ لأن حق أولياء الجناية ثابت في عتقه ، والمولى فعل بدون قضاء القاضي غير ما يأمر به القاضي أن لو رفع الأمر إليه فيستوي فيه القضاء وغير القضاء بمنزلة الرجوع في الهبة ثم هو ما فوت على الغرماء محل حقهم فإن العبد محل للبيع في الدين في ملك أولياء الجناية كما لو كان الدفع إليهم بقضاء قاض .

كَحَجْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا فَيُعْتَبَرُ بِالنِّسْبَةِ زِيَادَةً وَنَقْصًا وَهُوَ حَسَنٌ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّاظِمِ وَأَصْلُهُ سُنِّيَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْمُدِّ .

كحجم النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فيعتبر بالنسبة زيادة ونقصا وهو حسن وقضية كلام الناظم وأصله سنية الاقتصار على المد .

وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدُ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٍ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدُ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٍ وَلَا يَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالْحُمُرُ ؟ قَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ { مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ } } .

وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا يقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول الله فالحمر ؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة { من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } } .

( وَمَا قَبَضَهُ قَسَمَهُ ) نَدْبًا إنْ لَمْ يَطْلُبُوا وَإِلَّا فَوُجُوبًا ( بَيْنَ الْغُرَمَاءِ ) بِنِسْبَةِ دُيُونِهِمْ مُسَارَعَةً لِلْبَرَاءَةِ ( إلَّا أَنْ يَعْسُرَ ) قَسَمَهُ ( لِقِلَّتِهِ ) وَكَثْرَةِ الدُّيُونِ ( فَيُؤَخَّرُ لِيَجْتَمِعَ ) وَإِنْ أَبَى الْغُرَمَاءُ وِفَاقًا لَهُمَا وَإِنْ اعْتَرَضَا دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ كَمَا لَوْ ظَهَرَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي التَّأْخِيرِ وَيُقْرِضُهُ أَيْ : نَدْبًا لَا وُجُوبًا فِيمَا يَظْهَرُ لِمُوسِرٍ أَمِينٍ غَيْرِ مُمَاطِلٍ وَجَدَهُ وَقَدْ ارْتَضَاهُ الْغُرَمَاءُ وَلَا يَجِبُ هُنَا رَهْنٌ ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ لِلْمُفْلِسِ بِخِلَافِهِ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ الْآتِي وَإِلَّا أَوْدَعَهُ أَمِينًا يَرْتَضُونَهُ ؛ لِأَنَّ بِبَقَائِهِ بِيَدِهِ تُهْمَةً مَا وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ إبْقَاءَهُ بِذِمَّةِ مُشْتَرٍ أَمِينٍ مُوسِرٍ أَوْلَى مِنْ أَخْذِهِ مِنْهُ وَإِقْرَاضِهِ لِمِثْلِهِ وَعَلَيْهِ فَهَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الْمَتْنِ أَيْضًا .

( وما قبضه قسمه ) ندبا إن لم يطلبوا وإلا فوجوبا ( بين الغرماء ) بنسبة ديونهم مسارعة للبراءة ( إلا أن يعسر ) قسمه ( لقلته ) وكثرة الديون ( فيؤخر ليجتمع ) وإن أبى الغرماء وفاقا لهما وإن اعترضا دفعا للمشقة كما لو ظهرت المصلحة في التأخير ويقرضه أي : ندبا لا وجوبا فيما يظهر لموسر أمين غير مماطل وجده وقد ارتضاه الغرماء ولا يجب هنا رهن ؛ لأن الحظ للمفلس بخلافه في مال المحجور الآتي وإلا أودعه أمينا يرتضونه ؛ لأن ببقائه بيده تهمة ما وبحث الأذرعي أن إبقاءه بذمة مشتر أمين موسر أولى من أخذه منه وإقراضه لمثله وعليه فهذه مستثناة من المتن أيضا .

وَمُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَامِرُ بْنُ سَعْدٍ : مَاتَا بَعْدَ الْمِائَةِ.

ومصعب بن سعد، وعامر بن سعد : ماتا بعد المائة.

( أَوْ بِعَادَةٍ كَقَرِيبٍ إلَّا فَتَرَدُّدٌ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَك بِغَيْرِ أَمْرِك فَأَمَّا وَلَدُك أَوْ بَعْضُ عِيَالِك فَمَنْ فَعَلَهُ لِيَكْفِيَك مُؤْنَتَهَا فَذَلِكَ مُجْزِئٌ عَنْك ، وَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يُجْزِئُك .

( أو بعادة كقريب إلا فتردد ) من المدونة قال مالك : من ذبح أضحيتك بغير أمرك فأما ولدك أو بعض عيالك فمن فعله ليكفيك مؤنتها فذلك مجزئ عنك ، وأما غير ذلك فلا يجزئك .

قَوْلُهُ : ( وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ) أَيْ لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ هُنَا لَا عَارِيَّةَ .

قوله : ( ولا شيء على المرتهن ) أي لأنه أمسكه هنا لا عارية .

( قَوْلُهُ : كَانَ قَصْدُهُ الْجُمْلَةَ ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ مِنْ جُمْلَةِ بَيَانٌ لِلَّذِي يَنُوبِهِ .

( قوله : كان قصده الجملة ) فيه إشارة إلى أن قوله من جملة بيان للذي ينوبه .

( فَرْعٌ ) لَوْ ( زَنَى وَهُوَ كَافِرٌ أَوْ عَبْدٌ لَمْ يُحَدُّ قَاذِفُهُ بَعْدَ الْكَمَالِ ) بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ ( وَلَوْ ) قَذَفَهُ ( بِغَيْرِ ذَلِكَ الزِّنَا ) لِأَنَّ الْعِرْضَ إذَا انْخَرَمَ بِالزِّنَا لَمْ يَزُلْ خَلَلُهُ بِمَا يَطْرَأُ مِنْ الْعِفَّةِ .( 17 / 307 )

( فرع ) لو ( زنى وهو كافر أو عبد لم يحد قاذفه بعد الكمال ) بالحرية والإسلام ( ولو ) قذفه ( بغير ذلك الزنا ) لأن العرض إذا انخرم بالزنا لم يزل خلله بما يطرأ من العفة .( 17 / 307 )

قَوْلُهُ : ( وَثَانِيهَا عِنْدَ الْقِيَامِ ) أَيْ الْيَقِظَةِ مِنْ النَّوْمِ أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَمُهُ حَتَّى يُغَايِرَ مَا تَقَدَّمَ .

قوله : ( وثانيها عند القيام ) أي اليقظة من النوم أي : وإن لم يتغير فمه حتى يغاير ما تقدم .

قَوْلُهُ : ( وَلِأَنَّ ذَلِكَ ) أَيْ الْخَارِجَ يَتَعَذَّرُ ضَبْطُهُ أَيْ حِفْظُهُ عَنْ الِانْتِشَارِ .

قوله : ( ولأن ذلك ) أي الخارج يتعذر ضبطه أي حفظه عن الانتشار .

رَجُلٌ مَغْرُورٌ إذْ مَا يَحْصُلُ لَهُ فِي الْجَمَاعَةِ مِنْ الْفَوَائِدِ أَعْظَمُ مِنْ خُشُوعِهِ وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ .

رجل مغرور إذ ما يحصل له في الجماعة من الفوائد أعظم من خشوعه وأطال في ذلك .

وَكَذَا يُقَالُ فِيمَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْبَيْتِ وَبَقِيَ عَلَى إحْرَامِهِ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُهُ سَوَاءٌ بَعُدَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ كَانَ قَرِيبًا مِنْهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ لِيَسَارَةِ مَا بَقِيَ فَهَذَا أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ، وَلَا يَتَحَلَّلُ إنْ دَخَلَ وَقْتُهُ يَجْرِي فِيمَنْ يَتَحَلَّلُ بِعُمْرَةٍ ، وَفِيمَنْ يَتَحَلَّلُ بِالنِّيَّةِ ( قَوْلُهُ : مُتَمَتِّعٌ ) تَمَتُّعُهُ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْعُمْرَةِ الَّتِي وَقَعَ بِهَا الْإِحْلَالُ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ ( قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدَّوَامَ ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ الَّتِي آلَ إلَيْهَا الْأَمْرُ فِي التَّحَلُّلِ كَإِنْشَاءِ عُمْرَةٍ ابْتِدَاءً بِنِيَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ عَلَى الْحَجِّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ إنْشَاء الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ لَغْوٌ فِي قَوْلِهِ وَلَغَا عُمْرَةٌ عَلَيْهِ ، فَلِذَا قِيلَ لَا يَمْضِي تَحَلُّلُهُ بِالْعُمْرَةِ ، وَهُوَ بَاقٍ عَلَى إحْرَامِهِ .

وكذا يقال فيمن فاته الوقوف مع تمكنه من البيت وبقي على إحرامه حتى دخل وقته سواء بعد من مكة أو كان قريبا منها فلا يجوز له أن يتحلل بفعل عمرة ليسارة ما بقي فهذا أي قول المصنف ، ولا يتحلل إن دخل وقته يجري فيمن يتحلل بعمرة ، وفيمن يتحلل بالنية ( قوله : متمتع ) تمتعه إنما هو باعتبار العمرة التي وقع بها الإحلال كما في التوضيح ( قوله : بناء على أن الدوام ) أي بناء على أن العمرة التي آل إليها الأمر في التحلل كإنشاء عمرة ابتداء بنية مستقلة على الحج ، وقد تقدم أن إنشاء العمرة على الحج لغو في قوله ولغا عمرة عليه ، فلذا قيل لا يمضي تحلله بالعمرة ، وهو باق على إحرامه .

فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ رِضًا مِنْهُمْ بِكُفْرِهِ .

فلا يكون ذلك رضا منهم بكفره .

وَمَعَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَخَفْ مَفْسَدَةً أَعْظَمَ مِنْهُ ، وَنُصُوصُ أَحْمَدَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ وَأَنَّهُ بِدْعَةٌ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ ، أَمَرَ بِالصَّبْرِ ، وَأَنَّهُ إذَا وَقَعَ عَمَّتْ الْفِتْنَةُ ، وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ ، وَسُفِكَتْ الدِّمَاءُ ، وَتُسْتَبَاحُ الْأَمْوَالُ ، وَتُنْتَهَكُ الْمَحَارِمُ .

ومع هذا محمول على أنه لم يخف مفسدة أعظم منه ، ونصوص أحمد أنه لا يحل وأنه بدعة مخالف للسنة ، أمر بالصبر ، وأنه إذا وقع عمت الفتنة ، وانقطعت السبل ، وسفكت الدماء ، وتستباح الأموال ، وتنتهك المحارم .

وَلَا يَحْصُلُ غَسْلُ يَدِهِ فِي الْمَذْهَبِ .

ولا يحصل غسل يده في المذهب .

وَتَأْثِيرُهُ كَمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ عَنْ مِلْكِهِ إذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ كَسْبًا لَهُ ، كَالْمَوْهُوبِ بِهِ ، وَإِذَا كَانَ الْمَوْهُوبُ لَهُ جُزْءًا مِنْهُ ، فَلَا يَشْكُل أَنَّهُ لَا يَتِمُّ خُرُوجُهُ عَنْ مِلْكِهِ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَخْتَصَّ الْوَالِدُ بِمَا لَا يُشَارِكُهُ الْوَلَدُ فِيهِ كَالتَّمَلُّكِ بِالِاسْتِيلَادِ ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لِلْأَبِ فِي جَارِيَةِ ابْنِهِ ، وَلَا يَثْبُتُ لِلِابْنِ فِي جَارِيَةِ أَبِيهِ ، وَحُجَّتُنَا : مَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ فَهُوَ الْإِمَامُ لَنَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ، وَلِأَنَّ( 14 / 300 )

وتأثيره كما بينا أنه لا يتميز عن ملكه إذا كان الموهوب له كسبا له ، كالموهوب به ، وإذا كان الموهوب له جزءا منه ، فلا يشكل أنه لا يتم خروجه عن ملكه ، ولا يبعد أن يختص الوالد بما لا يشاركه الولد فيه كالتملك بالاستيلاد ، فإنه يثبت للأب في جارية ابنه ، ولا يثبت للابن في جارية أبيه ، وحجتنا : ما روينا من حديث عمر رضي الله عنه ؛ فهو الإمام لنا في المسألتين ، ولأن( 14 / 300 )

[ قَوْلُهُ : فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ ] وَذَلِكَ نَحْوُ سَبْعِينَ فَإِنَّ فِيهَا مُسِنَّةً وَتَبِيعًا فَإِنْ زَادَتْ عَشْرَةً فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ .

[ قوله : فيما يمكن فيه ذلك ] وذلك نحو سبعين فإن فيها مسنة وتبيعا فإن زادت عشرة ففيها مسنتان .

قَوْلُهُ : [ وَكَذَا بَعْدَ( 5 / 406 )

قوله : [ وكذا بعد( 5 / 406 )

، وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ صَوْمُ تَطَوُّعٍ مِنْ غَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا وَهُوَ حَاضِرٌ ، فَلَوْ صَامَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ صَحَّ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا كَالصَّلَاةِ فِي دَارٍ مَغْصُوبَةٍ وَعِلْمُهَا بِرِضَاهُ كَإِذْنِهِ ، وَسَيَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ عَدَمُ حُرْمَةِ صَوْمِ نَحْوِ عَاشُورَاءَ عَلَيْهَا ، أَمَّا صَوْمُهَا فِي غَيْبَةِ زَوْجِهَا عَنْ بَلَدِهَا فَجَائِزٌ قَطْعًا ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ صَوْمُهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ مَعَ حُضُورِهِ نَظَرًا لِجَوَازِ إفْسَادِهِ عَلَيْهَا لِأَنَّ الصَّوْمَ يُهَابُ عَادَةً فَيَمْنَعُهُ التَّمَتُّعُ بِهَا ، وَلَا يُلْحَقُ بِالصَّوْمِ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ لِقِصَرِ زَمَنِهَا ، وَالْأَمَةُ الْمُبَاحَةُ لِلسَّيِّدِ كَالزَّوْجَةِ وَغَيْرُ الْمُبَاحَةِ كَأُخْتِهِ ، وَالْعَبْدُ إنْ تَضَرَّرَ ، بِصَوْمِ التَّطَوُّعِ لِضَعْفٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَإِلَّا جَازَ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ .

، ويحرم على المرأة صوم تطوع من غير إذن زوجها وهو حاضر ، فلو صامت بغير إذنه صح وإن كان حراما كالصلاة في دار مغصوبة وعلمها برضاه كإذنه ، وسيأتي في النفقات عدم حرمة صوم نحو عاشوراء عليها ، أما صومها في غيبة زوجها عن بلدها فجائز قطعا ، وإنما لم يجز صومها بغير إذنه مع حضوره نظرا لجواز إفساده عليها لأن الصوم يهاب عادة فيمنعه التمتع بها ، ولا يلحق بالصوم صلاة التطوع كما بحثه الشيخ لقصر زمنها ، والأمة المباحة للسيد كالزوجة وغير المباحة كأخته ، والعبد إن تضرر ، بصوم التطوع لضعف أو غيره لم يجز إلا بإذن السيد وإلا جاز ذكره في المجموع وغيره .

( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ عَيَّبَهُ الْمُشْتَرِي ) هَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْمَالِكُ ، وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْ الْعَقْدَ عَلَى وِزَانِ مَا قَالَهُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ ، وَإِتْلَافُ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ : تَنْبِيهٌ لَوْ أَتْلَفَتْهُ دَابَّةُ مُشْتَرٍ وَهَلْ يَدْخُلُ فِيهِ الصَّبِيُّ الَّذِي اشْتَرَى لَهُ وَلِيُّهُ فَيَجْرِي فِي دَابَّتِهِ هَذَا التَّفْصِيلُ ، وَيَرْتَبِطُ ضَمَانُ إتْلَافِهَا وَعَدَمُهُ بِوَلِيِّهِ ( قَوْلُهُ : لِوُقُوعِهِ فِي مِلْكِهِ ) قَدْ يَكُونُ الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ إتْلَافَ الْمُشْتَرِي ، وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ فَسْخٌ( 18 / 44 )

( قول المصنف ولو عيبه المشتري ) هل المراد به المالك ، وإن لم يباشر العقد على وزان ما قاله في قول المصنف السابق ، وإتلاف المشتري قبض ويجري ذلك في قوله : تنبيه لو أتلفته دابة مشتر وهل يدخل فيه الصبي الذي اشترى له وليه فيجري في دابته هذا التفصيل ، ويرتبط ضمان إتلافها وعدمه بوليه ( قوله : لوقوعه في ملكه ) قد يكون الملك للبائع ، وتقدم أن إتلاف المشتري ، والخيار للبائع وحده فسخ( 18 / 44 )