Datasets:

elsheikhams

/

Shakkelha

like 0

لَمْ يُصْلِحْ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ التَّارِكِ لَهُ وَهُوَ كَمَنْ لَمْ يَسْتَنْكِحْهُ السَّهْوُ فَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُهُ ا ه .

لم يصلح فإنه يكون بمنزلة التارك له وهو كمن لم يستنكحه السهو فيجري عليه حكمه ا ه .

وَإِنْ طَرَأَ : غَرِيمٌ ، أَوْ وَارِثٌ ، أَوْ مُوصًى لَهُ عَلَى مِثْلِهِ ، أَوْ مُوصًى لَهُ بِجُزْءٍ عَلَى وَارِثٍ اتَّبَعَ كُلًّا بِحِصَّتِهِ

وإن طرأ : غريم ، أو وارث ، أو موصى له على مثله ، أو موصى له بجزء على وارث اتبع كلا بحصته

1673 - ( 3 ) - حَدِيثٌ : { مَنْ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَدْ اسْتَحَلَّ .

1673 - ( 3 ) - حديث : { من استحل بدرهمين فقد استحل .

تَأْكُلُوهُ } وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ فِي إبَاحَةِ الطَّافِي فَالْأَصْلُ فِي هَذَا مَا عُرِفَ سَبَبُ مَوْتِهِ كَلَفْظِ الْبَحْرِ ، أَوْ يَحْبِسُهُ فِي مَكَان كَالْحَظِيرَةِ الصَّغِيرَةِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِ حِيلَةٍ ، أَوْ ابْتِلَاعِ سَمَكَةٍ ، أَوْ بِقَتْلِ طَيْرِ الْمَاءِ إيَّاهَا ، أَوْ إجْمَادِ الْمَاءِ عَلَيْهَا حَلَّ أَكْلُهَا لِأَنَّ سَبَبَ مَوْتِهَا مَعْلُومٌ وَلَوْ مَاتَتْ مِنْ شِدَّةِ حَرِّ الْمَاءِ ، أَوْ بَرْدِهِ أَوْ انْحَسَرَ الْمَاءُ عَنْ بَعْضِهِ وَمَاتَ رَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ إنْ كَانَ رَأْسُهُ عَلَى الْمَاءِ لَا يُؤْكَلْ ، وَإِنْ كَانَ ذَنْبُهُ فِي الْمَاءِ وَرَأْسُهُ انْحَسَرَ عَنْهُ الْمَاءُ أُكِلَ لِأَنَّ خُرُوجَ رَأْسِهِ مِنْ الْمَاءِ سَبَبٌ لِمَوْتِهِ فَكَانَ مَعْلُومًا بِخِلَافِ خُرُوجِ ذَنْبِهِ فَحَاصِلُهُ أَنَّ الشَّرْطَ فِيهِ أَنْ يُعْلَمَ سَبَبُ مَوْتِهِ حَتَّى لَوْ أَبَانَ عُضْوًا يَضُرُّهُ فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ وَيُؤْكَلُ الْعُضْوُ أَيْضًا .

تأكلوه } وهو حجة على مالك في إباحة الطافي فالأصل في هذا ما عرف سبب موته كلفظ البحر ، أو يحبسه في مكان كالحظيرة الصغيرة بحيث يمكن أخذه من غير حيلة ، أو ابتلاع سمكة ، أو بقتل طير الماء إياها ، أو إجماد الماء عليها حل أكلها لأن سبب موتها معلوم ولو ماتت من شدة حر الماء ، أو برده أو انحسر الماء عن بعضه ومات روى هشام عن محمد إن كان رأسه على الماء لا يؤكل ، وإن كان ذنبه في الماء ورأسه انحسر عنه الماء أكل لأن خروج رأسه من الماء سبب لموته فكان معلوما بخلاف خروج ذنبه فحاصله أن الشرط فيه أن يعلم سبب موته حتى لو أبان عضوا يضره فإنه يؤكل ويؤكل العضو أيضا .

ح ( قَوْلُهُ : عَمَلًا بِالْعُرْفِ ) فَإِنَّ الْعُرْفَ التَّقْوِيمُ بِالْمَسْكُوكِ بَحْرٌ ، وَهُوَ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ أَفَادَ ( قَوْلُهُ : مُقَوَّمًا بِأَحَدِهِمَا ) تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ ؛ لِأَنَّ مَا مَعْنَاهَا التَّخْيِيرُ وَمَحَلُّ التَّخْيِيرِ إذَا اسْتَوَيَا فَقَطْ .

ح ( قوله : عملا بالعرف ) فإن العرف التقويم بالمسكوك بحر ، وهو علة لقوله أفاد ( قوله : مقوما بأحدهما ) تكرار مع قوله من ذهب أو ورق ؛ لأن ما معناها التخيير ومحل التخيير إذا استويا فقط .

( وَبَرِئَ ) الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ إذَا ، أَوْدَعَهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ ( إنْ رَجَعَتْ ) لَهُ مِمَّنْ هِيَ عِنْدَهُ ( سَالِمَةً ) ، ثُمَّ تَلِفَتْ ، أَوْ ضَاعَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ ( وَعَلَيْهِ ) وُجُوبًا إذَا زَالَ الْعُذْرُ الْمُسَوِّغُ لِإِيدَاعِهَا ( اسْتِرْجَاعُهَا ) مِمَّنْ ، أَوْدَعَهَا عِنْدَهُ ( إنْ نَوَى الْإِيَابَ ) مِنْ سَفَرِهِ ، ثُمَّ عَادَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَرْجِعْهَا ضَمِنَ وَكَذَا إذَا زَالَتْ الْعَوْرَةُ فَلَوْ قَالَ إنْ نَوَى الْإِيَابَ ، أَوْ زَالَ الْمَانِعُ كَانَ أَشْمَلَ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِيَابَ بِأَنْ نَوَى عَدَمَهُ ، أَوْ لَا نِيَّةَ لَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ اسْتِرْجَاعُهَا إنْ عَادَ وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ .

( وبرئ ) المودع بالفتح إذا ، أودعها لغير عذر ( إن رجعت ) له ممن هي عنده ( سالمة ) ، ثم تلفت ، أو ضاعت بلا تفريط ( وعليه ) وجوبا إذا زال العذر المسوغ لإيداعها ( استرجاعها ) ممن ، أودعها عنده ( إن نوى الإياب ) من سفره ، ثم عاد فإن لم يسترجعها ضمن وكذا إذا زالت العورة فلو قال إن نوى الإياب ، أو زال المانع كان أشمل فإن لم ينو الإياب بأن نوى عدمه ، أو لا نية له لم يجب عليه استرجاعها إن عاد ولكن يستحب له .

أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ أَعْضَائِهِ مَا نَصُّهُ أَيْ أَعْضَاءِ الْمَحْدُودِ ا ه ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إلَّا رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ ) قَالَ الْكَمَالُ وَذُكِرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ { قَالَ لِلَّذِي أَمَرَهُ بِضَرْبِ الْحَدِّ اتَّقِ الْوَجْهَ وَالْمَذَاكِيرَ } وَلَمْ يَحْفَظْهُ الْمُخَرِّجُونَ مَرْفُوعًا بَلْ مَوْقُوفًا عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ أَوْ فِي حَدٍّ فَقَالَ اضْرِبْ وَأَعْطِ كُلَّ( 8 / 412 )

أتقاني وكتب على قوله أعضائه ما نصه أي أعضاء المحدود ا ه ( قوله في المتن إلا رأسه ووجهه ) قال الكمال وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { قال للذي أمره بضرب الحد اتق الوجه والمذاكير } ولم يحفظه المخرجون مرفوعا بل موقوفا على علي رضي الله عنه أنه أتي برجل سكران أو في حد فقال اضرب وأعط كل( 8 / 412 )

وَفِقْرَةُ ( بِنَاءً عَلَيْهِ ) الْوَارِدَةُ فِي الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَّةِ هِيَ تَفْرِيعٌ عَلَى فِقْرَةِ ( فَقَطْ مَا لَمْ يُوجَدْ الْقَبْضُ ) .

وفقرة ( بناء عليه ) الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة هي تفريع على فقرة ( فقط ما لم يوجد القبض ) .

ا ه ( قَوْلُهُ مَجَّانًا ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ فَإِنَّ لَهُ الْبَدَلَ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَزِمَهُ الْبَدَلُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَبَرِّعٍ بَلْ يَلْزَمُهُ إطْعَامُهُ إبْقَاءً لِمُهْجَتِهِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ التَّحْرِيضِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ قَدْ يَأْتِي فِي الْمَتْنِ أَنَّهُ لَوْ أَطْعَمَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا أَنَّهُ لَا عِوَضَ فَيَكُونُ هُنَا كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ أُجِيبُ بِأَنَّ هَذِهِ حَالَةُ ضَرُورَةٍ فَرَغَّبَ فِيهَا .

ا ه ( قوله مجانا ) وفاقا للنهاية والأسنى وخلافا للمغني كما مر ( قوله فإن له البدل ) عبارة المغني لزمه البدل ؛ لأنه غير متبرع بل يلزمه إطعامه إبقاء لمهجته ولما فيه من التحريض على مثل ذلك فإن قيل قد يأتي في المتن أنه لو أطعمه ولم يذكر عوضا أنه لا عوض فيكون هنا كذلك كما قاله القاضي وغيره أجيب بأن هذه حالة ضرورة فرغب فيها .

( قَوْلُهُ : وَلَا( 44 / 221 )

( قوله : ولا( 44 / 221 )

( وَإِنْ لَمْ يَنْوِ ) بِأَنْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ عَيْنَهُ ، وَيَكُونُ ذِكْرُ الْقَضَاءِ فِيهِ لِلتَّعْرِيفِ لَا لِلتَّقْيِيدِ .

( وإن لم ينو ) بأن أطلق أو قصد عينه ، ويكون ذكر القضاء فيه للتعريف لا للتقييد .

مَسْأَلَةٌ : وَإِذَا جَفَّفَ الْقَصَّارُ ثَوْبًا عَلَى حَبْلٍ مَرْبُوطٍ فِي الطَّرِيقِ فَمَرَّ بِهِ حَطَّابٌ فَحَرَقَهُ ضَمِنَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَصَّارِ ، وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ إنْ عَلَّقَهُ بِمَكَانٍ لَمْ يَكُنْ يُعَلَّقُ فِيهِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِمُرُورِ الْحَطَبِ ضَمِنَ .( 5 / 361 )

مسألة : وإذا جفف القصار ثوبا على حبل مربوط في الطريق فمر به حطاب فحرقه ضمنه ولا شيء على القصار ، وقال ابن نافع إن علقه بمكان لم يكن يعلق فيه وهو معروف بمرور الحطب ضمن .( 5 / 361 )

( وَإِنْ أَحْبَلَ ) الْغَاصِبُ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ .

( وإن أحبل ) الغاصب أو المشتري منه .

( عَبْدٌ لِرَجُلٍ ) زَعَمَ رَجُلٌ ( آخَرُ أَنَّ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ فَقَتَلَ ) أَيْ الْعَبْدُ الْمُعْتَقُ ( وَلِيًّا لَهُ ) أَيْ لِلزَّاعِمِ ( خَطَأً فَلَا شَيْءَ لَهُ ) أَيْ لِلزَّاعِمِ لِأَنَّهُ لَمَّا زَعَمَ أَنَّ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ فَقَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى الْمَوْلَى دَفْعَ الْعَبْدِ وَلَا الْفِدَاءَ بِالْأَرْشِ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِأَنَّهُ حُرٌّ فَيَصْدُقُ الزَّاعِمُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَيَسْقُطُ الدَّفْعُ وَالْفِدَاءُ وَلَا يَصْدُقُ فِي دَعْوَاهُ الدِّيَةَ عَلَيْهِمْ إلَّا بِحُجَّةٍ( 6 / 37 )

( عبد لرجل ) زعم رجل ( آخر أن مولاه أعتقه فقتل ) أي العبد المعتق ( وليا له ) أي للزاعم ( خطأ فلا شيء له ) أي للزاعم لأنه لما زعم أن مولاه أعتقه فقد أقر أنه لا يستحق على المولى دفع العبد ولا الفداء بالأرش وإنما يستحق الدية على العاقلة لأنه حر فيصدق الزاعم في حق نفسه فيسقط الدفع والفداء ولا يصدق في دعواه الدية عليهم إلا بحجة( 6 / 37 )

قَوْلُهُ : ( كَالْعِيَادَةِ ) الْمَنْدُوبَةِ لِمَرِيضٍ .

قوله : ( كالعيادة ) المندوبة لمريض .

ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ يُحْتَمَلُ كَوْنُ الْقَدَرِيِّ مِثَالًا لِلْجَاهِلِ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ شُبَهِهِمْ عَقْلِيَّةٌ ، وَالْخَطَأُ فِيهَا يُسَمَّى جَهْلًا ، وَالْخَارِجِيُّ مِثَالٌ لِلْمُتَأَوِّلِ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ شُبَهِهِمْ سَمْعِيَّةٌ وَالْخَطَأُ فِيهَا يُسَمَّى تَأْوِيلًا ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْجَاهِلِ الْمُقَلِّدُ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ وَبِالْمُتَأَوِّلِ الْمُجْتَهِدُ مِنْهُمَا ، وَلَمْ يُعْذَرُوا بِالتَّأْوِيلِ لِتَأْدِيَتِهِ إلَى كُفْرٍ أَوْ فِسْقٍ ، بِخِلَافِ تَأْوِيلِ الْمُحَارِبِينَ .

ابن عبد السلام يحتمل كون القدري مثالا للجاهل ؛ لأن أكثر شبههم عقلية ، والخطأ فيها يسمى جهلا ، والخارجي مثال للمتأول ؛ لأن أكثر شبههم سمعية والخطأ فيها يسمى تأويلا ، ويحتمل أن مراده بالجاهل المقلد من الفريقين وبالمتأول المجتهد منهما ، ولم يعذروا بالتأويل لتأديته إلى كفر أو فسق ، بخلاف تأويل المحاربين .

( فَرْعٌ لَوْ زَالَ ) الْعَيْبُ ( الْحَادِثُ بَعْدَ أَخْذِ أَرْشٍ ) أَيْ أَخْذِ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْعَيْبِ ( الْقَدِيمِ أَوْ بَعْدَ قَضَاءِ الْحَاكِمِ ) لَهُ ( بِهِ ) وَلَمْ يَأْخُذْهُ ( لَمْ يَفْسَخْ ) أَيْ لَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَرَدُّ الْأَرْشِ لِانْفِصَالِ الْأَمْرِ بِذَلِكَ ( فَإِنْ زَالَ قَبْلَ أَخْذِهِ أَوْ قَضَاءِ الْقَاضِي ) بِهِ ( لِلْمُشْتَرِي ) أَوْ قَبْلَهُمَا مَعًا ( فُسِخَ وَلَوْ بَعْدَ التَّرَاضِي عَلَى ) أَخْذِ ( الْأَرْشِ وَإِنْ زَالَ ) الْعَيْبُ ( الْقَدِيمُ قَبْلَ أَخْذِ أَرْشِهِ لَمْ يَأْخُذْهُ وَبَعْدَهُ وَجَبَ رَدُّهُ ) لِزَوَالِ الْمُقْتَضِي لِأَخْذِهِ( 8 / 210 )

( فرع لو زال ) العيب ( الحادث بعد أخذ أرش ) أي أخذ المشتري أرش العيب ( القديم أو بعد قضاء الحاكم ) له ( به ) ولم يأخذه ( لم يفسخ ) أي ليس له الفسخ ورد الأرش لانفصال الأمر بذلك ( فإن زال قبل أخذه أو قضاء القاضي ) به ( للمشتري ) أو قبلهما معا ( فسخ ولو بعد التراضي على ) أخذ ( الأرش وإن زال ) العيب ( القديم قبل أخذ أرشه لم يأخذه وبعده وجب رده ) لزوال المقتضي لأخذه( 8 / 210 )

الشَّيْخُ عَنْ الْوَاضِحَةِ اعْتَرَفَ أَبُو مِحْجَنٍ فِي شِعْرِهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ فَأَرَادَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَلْدَهُ فَقَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبْتُ .

الشيخ عن الواضحة اعترف أبو محجن في شعره بشرب الخمر فأراد عمر رضي الله عنه جلده فقال صدق الله وكذبت .

فَكَدَمِ الْأَجْنَبِيِّ فَلَا يُعْفَى ، وَقِيلَ : يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ ، قُلْت : الْأَصَحُّ أَنَّهَا كَالْبَثَرَاتِ ، وَالْأَظْهَرُ الْعَفْوُ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْأَجْنَبِيِّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

فكدم الأجنبي فلا يعفى ، وقيل : يعفى عن قليله ، قلت : الأصح أنها كالبثرات ، والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي ، والله أعلم .

( أَحَدُهُمَا ) يَكُونُ بَائِنًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : فَإِذَا أَحْضَرَتْهُ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ غَيْرِهِ وَأَذِنَتْ فِي قَبْضِهِ عَلَى فَوْرٍ أَوْ تَرَاخٍ بَانَتْ مِنْهُ بِطَلْقَةٍ وَمَلَكَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ ، وَكَذَا قَالَ فِي الصُّغْرَى ، وَلَمْ يَقُلْ وَمَلَكَهُ وَكَذَا قَالَ فِي الْحَاوِي وَلَمْ يَقُلْ مَلَكَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ ، وَهُوَ مُرَادٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( أحدهما ) يكون بائنا ، وهو الصحيح ، قال في الرعاية الكبرى في هذه المسألة : فإذا أحضرته في المجلس أو غيره وأذنت في قبضه على فور أو تراخ بانت منه بطلقة وملكه وإن لم يقبضه ، وكذا قال في الصغرى ، ولم يقل وملكه وكذا قال في الحاوي ولم يقل ملكه وإن لم يقبضه ، وهو مراد ، والله أعلم .

الْبَدْرُ وَتَوَهَّمَ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ عَدَمَ أَكْلِهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَاسِدٌ .

البدر وتوهم بعض أهل العصر عدم أكله في تلك الحالة فاسد .

وَلَا يَهَبُ عَبْدَهُ لِفُلَانٍ فَوَهَبَهُ لَهُ عَلَى عِوَضٍ حَنِثَ .

ولا يهب عبده لفلان فوهبه له على عوض حنث .

( قَالَ : ) أَمَةٌ غَرَّتْ رَجُلَيْنِ مِنْ نَفْسِهَا فَتَزَوَّجَاهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ لَهُمَا أَوْلَادًا ثُمَّ مَلَكَاهَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُمَا لِأَنَّهُمَا مَلَكَاهَا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَدٌ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْهَا ، وَإِنْ مَلَكَهَا أَحَدُهُمَا ، فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ لِهَذَا الْمَعْنَى ، وَهَذَا لِأَنَّ نَسَبَ الْوَلَدِ لَمَّا ثَبَتَ بِشُبْهَةِ النِّكَاحِ كَانَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِيلَادِ بَعْدَ الْمِلْكِ فِي ثُبُوتِ حَقِّ الْوَلَدِ فِي حَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ ، فَكَذَلِكَ فِي ثُبُوتِ حَقِّهَا فِي أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهَا تَبَعٌ لِحَقِّ الْوَلَدِ ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ وَلَدَتْ عِنْدَ الْمَوْلَى أَوْلَادًا بَعْدَ ذَلِكَ فَمَلَكَهَا أَحَدُهُمَا مَعَ أَوْلَادِهَا كَانَ أَوْلَادُهَا مِنْ غَيْرِهِ أَرِقَّاءَ ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَ حَقِّ أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ فِيهَا بَعْدَ مَا تَمَلَّكَهَا الْمُسْتَوْلِدُ ، فَإِنَّ حَقَّ الْحُرِّيَّةِ كَحَقِيقَةِ الْحُرِّيَّةِ فِي اسْتِدْعَائِهِ مِلْكَ الْحِلِّ ، وَقَدْ انْفَصَلَ الْأَوْلَادُ قَبْلَ ثُبُوتِ الْحَقِّ فِيهَا ، فَلَا يَسْرِي ذَلِكَ الْحَقُّ إلَيْهِمْ .( 6 / 447 )

( قال : ) أمة غرت رجلين من نفسها فتزوجاها على أنها حرة فولدت لهما أولادا ثم ملكاها بوجه من الوجوه كانت أم ولد لهما لأنهما ملكاها ولكل واحد منهما ولد ثابت النسب منها ، وإن ملكها أحدهما ، فهي أم ولد له لهذا المعنى ، وهذا لأن نسب الولد لما ثبت بشبهة النكاح كان هذا بمنزلة الاستيلاد بعد الملك في ثبوت حق الولد في حقيقة الحرية ، فكذلك في ثبوت حقها في أمية الولد ؛ لأن حقها تبع لحق الولد ، فإن كانت قد ولدت عند المولى أولادا بعد ذلك فملكها أحدهما مع أولادها كان أولادها من غيره أرقاء ؛ لأن ثبوت حق أمية الولد فيها بعد ما تملكها المستولد ، فإن حق الحرية كحقيقة الحرية في استدعائه ملك الحل ، وقد انفصل الأولاد قبل ثبوت الحق فيها ، فلا يسري ذلك الحق إليهم .( 6 / 447 )

( وَمَنْ سَاقَ هَدْيًا فَعَطِبَ ، فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ) لِأَنَّ الْقُرْبَةَ تَعَلَّقَتْ بِهَذَا الْمَحَلِّ وَقَدْ فَاتَ ( وَإِنْ كَانَ عَنْ وَاجِبٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ ) لِأَنَّ الْوَاجِبَ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ ( وَإِنْ أَصَابَهُ عَيْبٌ كَبِيرٌ يُقِيمُ غَيْرَهُ مَقَامَهُ ) لِأَنَّ الْمَعِيبَ بِمِثْلِهِ لَا يَتَأَدَّى بِهِ الْوَاجِبُ فَلَا بُدَّ مِنْ غَيْرِهِ ( وَصَنَعَ بِالْمَعِيبِ مَا شَاءَ ) لِأَنَّهُ اُلْتُحِقَ بِسَائِرِ أَمْلَاكِهِ

( ومن ساق هديا فعطب ، فإن كان تطوعا فليس عليه غيره ) لأن القربة تعلقت بهذا المحل وقد فات ( وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه ) لأن الواجب باق في ذمته ( وإن أصابه عيب كبير يقيم غيره مقامه ) لأن المعيب بمثله لا يتأدى به الواجب فلا بد من غيره ( وصنع بالمعيب ما شاء ) لأنه التحق بسائر أملاكه

وَوَجْهُهُ حِينَئِذٍ ظَاهِرٌ ، وَأَمَّا( 8 / 284 )

ووجهه حينئذ ظاهر ، وأما( 8 / 284 )

فَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ فَيَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ بِأَنَّ الْخَمْسَةَ دَنَانِيرَ لَمْ تَكُنْ رِبًا ، وَأَنَّ كُلَّ الْعِشْرِينَ دِينَارًا هُوَ دَيْنٌ شَرْعِيٌّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ ( الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ) .

فإن لم يثبت فيحلف المقر له بأن الخمسة دنانير لم تكن ربا ، وأن كل العشرين دينارا هو دين شرعي ثابت في ذمته ( الدر المختار وتكملة رد المحتار ) .

وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ أَوَّلًا يَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ قُلْت فَيَكُونُ لَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 3 / 405 )

وحكي عن مالك قبل ذلك أنه كان أولا يقوم في المسجد ثم ترك ذلك قلت فيكون له في المسألة قولان والله أعلم .( 3 / 405 )

تَنْبِيهٌ : : لَوْ عَبَّرَ : بِيَمُونُ بَدَلَ يُنْفِقُ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ وَالْإِسْكَانَ وَالْإِخْدَامَ وَتَكْفِينَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَيْهِ ( إلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ ) الْمُفْلِسُ ( بِكَسْبٍ ) لَائِقٍ بِهِ فَلَا يُنْفِقُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ بَلْ مِنْ كَسْبِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُوَفِّ كَمَّلَ مِنْ مَالِهِ أَوْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ أُضِيفَ إلَى الْمَالِ .

تنبيه : : لو عبر : بيمون بدل ينفق لكان أولى ليشمل النفقة والكسوة والإسكان والإخدام وتكفين من مات منهم قبل القسمة ؛ لأن ذلك كله عليه ( إلا أن يستغني ) المفلس ( بكسب ) لائق به فلا ينفق الحاكم عليه ولا عليهم من ماله بل من كسبه ، فإن لم يوف كمل من ماله أو فضل منه شيء أضيف إلى المال .

أَيْ أَقْرَبُ مَا يُمَالُ إلَيْهِ وَيُسْتَنَدُ عَلَيْهِ فِي عَدَمِ النَّقْضِ بِهِ( 2 / 176 )

أي أقرب ما يمال إليه ويستند عليه في عدم النقض به( 2 / 176 )

مَتْنَ الرَّوْضِ قَوْلُهُ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ تَلَفَهُ أَيْ كَيَدَيْنِ أَلْقَتْهُمَا وَمَاتَتْ أَوْ عَاشَتْ فَيَجِبُ فِيهِمَا غُرَّةٌ وَكَذَا لَوْ أَلْقَتْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا مِنْ الْأَيْدِي أَوْ الْأَرْجُلِ وَرَأْسَيْنِ لِإِمْكَانِ كَوْنِهِمَا لِجَنِينٍ وَاحِدٍ بَعْضُهَا أَصْلِيٌّ وَبَعْضُهَا زَائِدٌ وَعَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ أُخْبِرَ بِامْرَأَةٍ لَهَا رَأْسَانِ فَنَكَحَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ وَنَظَرَ إلَيْهَا وَطَلَّقَهَا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجِبُ لِلْعُضْوِ الثَّالِثِ فَأَكْثَرَ حُكُومَةٌ شَرْحَ الرَّوْضِ قَوْلُهُ وَالْخِيرَةُ فِي الْغُرَّةِ مِنْ كَوْنِهَا عَبْدًا أَوْ أَمَةً أَوْ بَيْضَاءَ أَوْ سَوْدَاءَ قَوْلُهُ مُمَيِّزًا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعَ سِنِينَ كَمَا قَالَهُ م ر قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ قَبُولُهُ وَيُجْزِئُ وَمِثْلُهُ( 12 / 112 )

متن الروض قوله لأنا لم نتحقق تلفه أي كيدين ألقتهما وماتت أو عاشت فيجب فيهما غرة وكذا لو ألقت ثلاثا أو أربعا من الأيدي أو الأرجل ورأسين لإمكان كونهما لجنين واحد بعضها أصلي وبعضها زائد وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه أخبر بامرأة لها رأسان فنكحها بمائة دينار ونظر إليها وطلقها وظاهر أنه يجب للعضو الثالث فأكثر حكومة شرح الروض قوله والخيرة في الغرة من كونها عبدا أو أمة أو بيضاء أو سوداء قوله مميزا أي وإن لم يبلغ سبع سنين كما قاله م ر قوله فلا يلزمه قبول غيره أي غير المميز وظاهره أنه يجوز قبوله ويجزئ ومثله( 12 / 112 )

( وَيُشَمِّتهُ )

( ويشمته )

كَذَلِكَ إذَا اسْتَعْمَلَ الْمُسْتَأْجِرُ الْحَيَوَانَ الْمَأْجُورَ مُدَّةً تَزِيدُ عَنْ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَبِمَا أَنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ حُكْمُهُ حُكْمُ الْغَاصِبِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْحَيَوَانُ فِي ضَمَانِهِ فَلَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ عَنْ الْمُدَّةِ الزَّائِدَةِ .

كذلك إذا استعمل المستأجر الحيوان المأجور مدة تزيد عن مدة الإجارة فبما أنه يكون حينئذ حكمه حكم الغاصب ويكون ذلك الحيوان في ضمانه فلا تلزمه أجرة عن المدة الزائدة .

1233 -و سُئِلَ مَالِك هَلْ يَخْرُجُ بِالْهَدْيِ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ( 3 / 495 )

1233 -و سئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم فقال نعم لا بأس بذلك( 3 / 495 )

وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُ الْمُخْبِرِ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِالذَّهَابِ إلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَرَهُ ثَمَّ ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِهِ فِي حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعْدَ وَفَاتِهِ ( قَوْلُهُ : فِي عَصْرِهِ ) هَذَا جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ سم ( قَوْلُهُ : وَلَا تَبْطُلُ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : إنَّهَا( 5 / 66 )

والأقرب أنه إن غلب على ظنه صدق المخبر لا تبطل صلاته بالذهاب إليه ، وإن لم يره ثم ، ولا فرق في ذلك بين كونه في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته ( قوله : في عصره ) هذا جري على الغالب سم ( قوله : ولا تبطل ) وينبغي أن يقال : إنها( 5 / 66 )

قَوْلِهِ تَعَالَى: لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

قوله تعالى: ليسكن إليها

وَقَالَ الْخَيْرِيُّ : لَيْسَ فِي هَذَا عَنْ السَّلَفِ نَصٌّ وَقَالَ بَعْضُ الْفَرْضِيِّينَ : تُعْمَلُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْحَالَيْنِ وَيُعْطَى كُلُّ وَارِثٍ الْيَقِينَ ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي حَتَّى يَصْطَلِحُوا عَلَيْهِ وَمَنْ خَلَّفَ أُمًّا مُزَوَّجَةً وَوَرِثَتْهُ لَا تَحْجُبُ وَلَدَهَا لَمْ تُوطَأْ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ لِيُعْلَمَ أَحَامِلٌ أَوْ لَا ؟ فَإِنْ وُطِئَتْ وَوَلَدَتْهُ بَعْدُ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الشَّرْطِ الْأَوَّلِ .

وقال الخيري : ليس في هذا عن السلف نص وقال بعض الفرضيين : تعمل المسألة على الحالين ويعطى كل وارث اليقين ، ويوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه ومن خلف أما مزوجة وورثته لا تحجب ولدها لم توطأ حتى تستبرأ ليعلم أحامل أو لا ؟ فإن وطئت وولدته بعد فقد تقدم في الشرط الأول .

الشَّرْطِ الثَّالِثِ مِنْهَا ، وَقَدْ نَبَّهَ فِي الْمَجْمُوعِ عَلَى كَلَامِ الْمُتَوَلِّي فِي بَعْضِ الصُّوَرِ فَقَالَ : لَوْ رَأَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ أَحْمَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ أَسْوَدَ وَانْقَطَعَ فَحَيْضُهَا الْأَسْوَدُ ، وَإِنْ اسْتَمَرَّ الْأَسْوَدُ وَلَمْ يَنْقَطِعْ لَمْ تَكُنْ مُمَيِّزَةً فَحَيْضُهَا مِنْ ابْتِدَاءِ الدَّمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فَتَفْصِيلُهُ بَيْنَ الِانْقِطَاعِ وَالِاسْتِمْرَارِ هُوَ عَيْنُ مَقَالَةِ الْمُتَوَلِّي .

الشرط الثالث منها ، وقد نبه في المجموع على كلام المتولي في بعض الصور فقال : لو رأت خمسة عشر أحمر وخمسة عشر أسود وانقطع فحيضها الأسود ، وإن استمر الأسود ولم ينقطع لم تكن مميزة فحيضها من ابتداء الدم يوم وليلة فتفصيله بين الانقطاع والاستمرار هو عين مقالة المتولي .

قُلْت : فَمَا قَوْلُ مَالِكٍ إنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ وَلَيْسَ بِقَرِيبٍ مِنْ الْحَرَمِ فَطَلَبَهُ الْكَلْبُ حَتَّى أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ فَقَتَلَهُ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا شَيْءَ عَلَى الَّذِي أَرْسَلَ كَلْبَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُغَرِّرْ بِالْإِرْسَالِ ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يُؤْكَلُ ذَلِكَ الصَّيْدُ ، قُلْت : وَكَذَلِكَ الْبَازِي فِي قَوْلِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

قلت : فما قول مالك إن أرسل كلبه وليس بقريب من الحرم فطلبه الكلب حتى أدخله الحرم فقتله ؟ قال : قال مالك : لا شيء على الذي أرسل كلبه لأنه لم يغرر بالإرسال ، قال مالك : ولا يؤكل ذلك الصيد ، قلت : وكذلك البازي في قوله ؟ قال : نعم .

( قَوْلُهُ بِأَنَّهُمَا ) أَيْ الْبَاطِلَ وَالْفَاسِدَ .

( قوله بأنهما ) أي الباطل والفاسد .

إِحْدَاهُمَا : لَهَا مِنَ الْأَدِلَّةِ مُتَعَلِّقٌ ، فَلَا تَكُونُ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ بِدْعَةً .

إحداهما : لها من الأدلة متعلق ، فلا تكون من تلك الجهة بدعة .

مِنْ خِصَالِ الْمُخَيَّرِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ ، فَيُرَدُّ بِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَخِصَالِ الْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ وَاضِحٌ ، وَهُوَ أَنَّهُ خُوطِبَ لِكُلٍّ مِنْهَا لُزُومًا لَكِنْ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ ، فَصَدَقَ عَلَى كُلٍّ أَنَّهُ وَاجِبٌ .

من خصال المخير يصدق عليه أنه واجب ، فيرد بأن الفرق بين ما هنا وخصال الواجب المخير واضح ، وهو أنه خوطب لكل منها لزوما لكن على وجه البدل ، فصدق على كل أنه واجب .

يَكُونَ رَضُّ الْأُنْثَيَيْنِ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ ، فَإِنْ كَانَ يُخَافُ عَلَى الْأُنْثَيَيْنِ هَذِهِ وَكَانَتَا مُتْلِفَتَيْنِ فَلَا قَوَدَ فِيهِمَا ، لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي كُلِّ مَا كَانَ مُتْلِفًا مِنْ فَخِذٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ صُلْبٍ إذَا عُلِمَ أَنَّهُ مُتْلِفٌ ، فَلَا قَوَدَ فِيهِ مِثْلُ الْجَائِفَةِ وَالْمَأْمُومَةِ وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ مَالِكٌ .

يكون رض الأنثيين بهذه المنزلة ، فإن كان يخاف على الأنثيين هذه وكانتا متلفتين فلا قود فيهما ، لأن مالكا قال في كل ما كان متلفا من فخذ أو رجل أو صلب إذا علم أنه متلف ، فلا قود فيه مثل الجائفة والمأمومة وكذلك فسره مالك .

يَقَعُ حَافِرُهَا حَيْثُ أَدْرَكَ طَرْفُهَا، ثُمَّ بَلَغْنَا أَرْضًا بَدَتْ لَنَا قُصُورٌ، فَقَالَ : انْزِلْ، فَصَلَّيْتُ وَرَكِبْنَا.

يقع حافرها حيث أدرك طرفها، ثم بلغنا أرضا بدت لنا قصور، فقال : انزل، فصليت وركبنا.

( وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ أَوْ وَالِدِهِ أَوْ جَدِّهِ فَوَلَدَتْ ، وَادَّعَاهُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَيُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ ) لِلشُّبْهَةِ ( فَإِنْ قَالَ : أَحَلَّهَا لِي الْمَوْلَى لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ ) أَيْ الْمَوْلَى ( فِيهِ وَفِي أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ ) وَلَوْ صَدَّقَهُ فِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ ( وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمَوْلَى ثُمَّ مَلَكَهَا يَوْمًا ثَبَتَ النَّسَبُ ) لِبَقَاءِ الْإِقْرَارِ كَمَا مَرَّ ، كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ( 5 / 86 )

( وطئ جارية امرأته أو والده أو جده فولدت ، وادعاه لا يثبت النسب ويدرأ عنه الحد ) للشبهة ( فإن قال : أحلها لي المولى لا يثبت النسب إلا أن يصدقه ) أي المولى ( فيه وفي أن الولد منه ) ولو صدقه في أحدهما فقط لا يثبت النسب ( وإن كذبه المولى ثم ملكها يوما ثبت النسب ) لبقاء الإقرار كما مر ، كذا في الخانية( 5 / 86 )

( 27 ) قَوْلُهُ : وَلَا يُقْبَلُ كِتَابُ مِلْكِهِمْ .

( 27 ) قوله : ولا يقبل كتاب ملكهم .

يَنْوِيَ تَحْلِيلَهَا بِذَلِكَ ، لِأَنَّهُ حَاصِلٌ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ وَذِكْرُهُ لِلْمُحْتَرِزَاتِ يُفِيدُ الْمُعْتَمَدَ ، وَسَيَأْتِي يُصَرِّحُ بِذَلِكَ الْمُعْتَمَدِ .( 4 / 95 )

ينوي تحليلها بذلك ، لأنه حاصل وإن لم ينوه وذكره للمحترزات يفيد المعتمد ، وسيأتي يصرح بذلك المعتمد .( 4 / 95 )

قُلْتُ : وَالنَّخْلُ مَتَى يُخْرَصُ ؟ فَقَالَ : إذَا أَزْهَتْ وَطَابَتْ وَحَلَّ بَيْعُهَا خُرِصَتْ ، وَأَمَّا قَبْلَ أَنْ تُزْهِيَ فَلَا يُخْرَصُ .( 2 / 342 )

قلت : والنخل متى يخرص ؟ فقال : إذا أزهت وطابت وحل بيعها خرصت ، وأما قبل أن تزهي فلا يخرص .( 2 / 342 )

وَفِيمَا إذَا ادَّعَاهُ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ يُقَدَّمُ ذُو الْبَيِّنَةِ نَسَبًا وَدِينًا ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَأَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِالذِّمِّيِّ تَبِعَهُ فِي نَسَبِهِ فَقَطْ وَلَا حَضَانَةَ لَهُ .

وفيما إذا ادعاه مسلم وذمي يقدم ذو البينة نسبا ودينا ، فإن لم تكن وألحقه القائف بالذمي تبعه في نسبه فقط ولا حضانة له .

وَعَلَيْهَا أَنْ تَفِرَّ مِنْهُ وَتَفْتَدِيَ بِمَا أَمْكَنَهَا ؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ لَهَا زِنًا فَعَلَيْهَا التَّخَلُّصُ مِنْهُ مَا أَمْكَنَهَا كَمَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَأَنْكَرَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ لَهَا مِنْ الْمَهْرِ بَعْدَ الدُّخُولِ أَقَلَّ الْمَهْرَيْنِ مِنْ الْمُسَمَّى أَوْ مَهْرِ الْمِثْلِ .( 10 / 204 )

وعليها أن تفر منه وتفتدي بما أمكنها ؛ لأن وطأه لها زنا فعليها التخلص منه ما أمكنها كمن طلقها ثلاثا وأنكر وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل المهرين من المسمى أو مهر المثل .( 10 / 204 )

فَعَلَيْهِ : يَصِحُّ الْعِتْقُ .

فعليه : يصح العتق .

وَهُوَ صَحِيحٌ ، فَيَفْعَلُ الصَّغِيرُ كُلَّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، كَالْوُقُوفِ وَالْمَبِيتِ ، وَسَوَاءٌ أَحَضَرَهُ الْوَلِيُّ أَوْ غَيْرُهُ ، وَمَا يَعْجِزُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ الْوَلِيُّ ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ .

وهو صحيح ، فيفعل الصغير كل ما يقدر عليه ، كالوقوف والمبيت ، وسواء أحضره الولي أو غيره ، وما يعجز عنه يفعله الولي ، كما قال المصنف .

انْتَهَى وَقَالَ الْقَاضِي ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي خِلَافَيْهِمَا : الْفَسْخُ بِالْعَيْبِ : رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِهِ ، وَالْفَسْخُ بِالْخِيَارِ : رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ .

انتهى وقال القاضي ، وابن عقيل في خلافيهما : الفسخ بالعيب : رفع للعقد من حينه ، والفسخ بالخيار : رفع للعقد من أصله .

قَالَ ( وَلَا يَتَوَضَّأُ بِسُؤْرِ الْكَلْبِ ) إلَّا عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ عِنْدَهُ سُؤْرُهُ طَاهِرٌ ، وَالْأَمْرُ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِهِ تَعَبُّدٌ ، وَعِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ سُؤْرُهُ نَجِسٌ ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ ثَلَاثًا } دَلِيلٌ عَلَى نَجَاسَتِهِ وَالتَّطْهِيرُ لَا يَحْصُلُ بِالنَّجِسِ فَكَانَ فَرْضُهُ التَّيَمُّمُ .( 1 / 346 )

قال ( ولا يتوضأ بسؤر الكلب ) إلا على قول مالك رحمه الله تعالى وقد بينا أن عنده سؤره طاهر ، والأمر بغسل الإناء من ولوغه تعبد ، وعند عامة العلماء سؤره نجس ، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله ثلاثا } دليل على نجاسته والتطهير لا يحصل بالنجس فكان فرضه التيمم .( 1 / 346 )

فَقَيَّدَ الْمَنْفَعَةَ بِالْعِلْمِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُدَّةَ ، وَهُوَ الصَّوَابُ .

فقيد المنفعة بالعلم ، ولم يذكر المدة ، وهو الصواب .

10021 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ الْوَلَدُ لِرَبِّ الْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ( 16 / 74 )

10021 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم يقول الولد لرب الفراش وللعاهر الحجر( 16 / 74 )

431 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو غَسَّانَ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: فِيمَا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَوْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَيْ خَالِدُونَ أَبَدًا.

431 - حدثنا محمد بن يحيى، أنبأ أبو غسان، ثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد، عن عكرمة، أو سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي خالدون أبدا.

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ غَبِيٌّ .

فإن لم يقدر على ذلك فهو غبي .

قَالَ : لَوْ قَالَ الْمُودَعُ : وَضَعْتُ الْوَدِيعَةَ بَيْنَ يَدَيَّ فَقُمْتُ وَنَسِيتُهَا فَضَاعَتْ ضَمِنَ ، وَبِهِ يُفْتَى ، كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ .( 33 / 351 )

قال : لو قال المودع : وضعت الوديعة بين يدي فقمت ونسيتها فضاعت ضمن ، وبه يفتى ، كذا في جواهر الأخلاطي .( 33 / 351 )

( قَوْلُهُ وَقُدِّمَ عَلَيْهِ الْمُرَدِّي ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ ضَمَانُ الْحَافِرِ أَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الضَّمَانُ مُخْتَصٌّ بِالْمُرَدِّي وَحْدَهُ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَوْ قَالَ وَضَمِنَ الْمُرَدِّي لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ فَسِيَّانِ ) أَيْ إذَا عَلِمَ الْمُرَدِّي بِقَصْدِ الْحَافِرِ وَإِلَّا اُقْتُصَّ مِنْ الْمُرَدِّي فَقَطْ( 18 / 376 )

( قوله وقدم عليه المردي ) ظاهر كلامه ضمان الحافر أيضا وليس كذلك بل الضمان مختص بالمردي وحده على رواية ابن القاسم ولو قال وضمن المردي لسلم من ذلك ( قوله فسيان ) أي إذا علم المردي بقصد الحافر وإلا اقتص من المردي فقط( 18 / 376 )

( وَإِنْ تَزَوَّجَ ابْنَةَ خَالَتِهِ فَأَرْضَعَتْ الزَّوْجَ صَارَ خَالَ زَوْجَتِهِ ) لِأَنَّهُ أَخُو أُمِّهَا مِنْ الرَّضَاعِ ( وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا صَارَتْ ) الزَّوْجَةُ ( خَالَةَ زَوْجِهَا ) لِأَنَّهَا أُخْتُ أُمِّهِ مِنْ الرِّضَاعِ .( 19 / 265 )

( وإن تزوج ابنة خالته فأرضعت الزوج صار خال زوجته ) لأنه أخو أمها من الرضاع ( وإن أرضعتها صارت ) الزوجة ( خالة زوجها ) لأنها أخت أمه من الرضاع .( 19 / 265 )

( فَقِيلَ لَهُ )

( فقيل له )

( قَوْلُهُ : وَبِهَذِهِ الْقُيُودِ ) أَيْ كَوْنِ كَفَالَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ( 21 / 195 )

( قوله : وبهذه القيود ) أي كون كفالة كل منهما عن( 21 / 195 )

وَذَكَرَ مَفْهُومَ قَوْلِهِ أَمْكَنَ إلَخْ بِقَوْلِهِ : ( وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَرْكُهُ ) أَيْ الْقِتَالِ ( لِبَعْضٍ صَلَّوْا آخِرَ ) الْوَقْتِ ( الْمُخْتَارِ إيمَاءً ) أَيْ بِالْإِيمَاءِ بِخَفْضٍ لِلسُّجُودِ أَكْثَرَ مِنْ الرُّكُوعِ ( أَفْذَاذًا إنْ لَمْ يُمْكِنْ رُكُوعٌ وَسُجُودٌ ) ، فَإِنْ أَمْكَنَ صَلَّوْهَا تَامَّةً .

وذكر مفهوم قوله أمكن إلخ بقوله : ( وإن لم يمكن تركه ) أي القتال ( لبعض صلوا آخر ) الوقت ( المختار إيماء ) أي بالإيماء بخفض للسجود أكثر من الركوع ( أفذاذا إن لم يمكن ركوع وسجود ) ، فإن أمكن صلوها تامة .

وَقَوْلُهُ ( فَأَشْبَهَ الْمُكْرَهَ ) يَعْنِي أَنَّ الْمُكْرَهَ لَمَّا صَارَ مَسْلُوبَ الِاخْتِيَارِ مِنْ جِهَةِ الْمُكْرِهِ أُضِيفَ التَّلَفُ إلَى الْمُكْرِهِ فَكَذَلِكَ الْمَصُولُ عَلَيْهِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ فَأَشْبَهَ الْمُكْرَهَ يَعُودُ عَلَى الْمُكْرِهِ فَيَقْتُلُهُ .( 15 / 162 )

وقوله ( فأشبه المكره ) يعني أن المكره لما صار مسلوب الاختيار من جهة المكره أضيف التلف إلى المكره فكذلك المصول عليه وقيل معناه فأشبه المكره يعود على المكره فيقتله .( 15 / 162 )

قَالَ فِي التُّحْفَةِ : وَيَنْبَغِي الْمُبَادَرَةُ بِغَسْلِ مَحَلِّ الْقَلْمِ لِأَنَّ الْحَكَّ بِهِ قَبْلَهُ يُخْشَى مِنْهُ الْبَرَصُ وَيُسَنُّ فِعْلُ ذَلِكَ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَوْ بُكْرَةَ الْجُمُعَةِ .

قال في التحفة : وينبغي المبادرة بغسل محل القلم لأن الحك به قبله يخشى منه البرص ويسن فعل ذلك يوم الخميس أو بكرة الجمعة .

فَقَتَلَ قَتِيلَيْنِ مَعًا ، فَلَهُ سَلَبُ أَحَدِهِمَا .

فقتل قتيلين معا ، فله سلب أحدهما .

( أَوْ تَرَدَّدَ فِي جَرَيَانِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ ) وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مِلْكُهُ لِمَعْصُومِ مِلْكٍ بِالْإِحْيَاءِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ جَرَيَانِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ .( 13 / 485 )

( أو تردد في جريان الملك عليه ) ولم يتحقق ملكه لمعصوم ملك بالإحياء ؛ لأن الأصل عدم جريان الملك عليه .( 13 / 485 )

فِيهِ أَحَدٌ .

فيه أحد .

وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى .

وعليه الفتوى .

فَإِنْ رَدَّهُ لَفْظًا ؛ بَطَلَتْ ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ إشَارَةً ، فَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَ السَّلَامِ ، فَحَسَنٌ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ .

فإن رده لفظا ؛ بطلت ، وعلم منه أنه لا يجب عليه رده إشارة ، فإن رده عليه بعد السلام ، فحسن ؛ لحديث ابن مسعود .

( وَنُدِبَ ) لِلْمُسْتَنْجِي ( جَمْعُ مَاءٍ وَحَجَرٍ ) وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ مَا يَجُوزُ الِاسْتِجْمَارُ بِهِ مِمَّا يَأْتِي لِإِزَالَتِهِمَا الْعَيْنَ وَالْأَثَرَ مَعَ عَدَمِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ بِيَدِهِ فَيُقَدِّمُ الْحَجَرَ ثُمَّ يُتْبِعُهُ بِالْمَاءِ ( ثُمَّ ) نُدِبَ عِنْدَ إرَادَةِ الِاقْتِصَارِ عَلَى أَحَدِهِمَا ( مَاءٌ ) لِأَنَّهُ أَنْقَى لِلْمَحَلِّ ، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْحَجَرِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ أَجْزَأَ فِي غَيْرِ مَا تَعَيَّنَ فِيهِ الْمَاءُ ( وَتَعَيَّنَ ) الْمَاءُ وَلَا يَكْفِي الْحَجَرُ ( فِي مَنِيٍّ ) خَرَجَ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ وَكَانَ فَرْضُهُ التَّيَمُّمَ لِمَرَضٍ أَوْ لِعَدَمِ مَاءٍ يَكْفِي غَسْلَهُ أَوْ بِلَذَّةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ السَّلَسِ وَكَانَ يَأْتِي يَوْمًا وَيُفَارِقُ يَوْمًا فَأَكْثَرَ أَمَّا إذَا كَانَ يَأْتِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَوْ مَرَّةً فَلَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ مَاءٌ وَلَا حَجَرٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَعْفُوَّاتِ وَوَقَعَ لِلشُّرَّاحِ هُنَا سَهْوٌ ظَاهِرٌ وَإِمَّا صَحِيحٌ وَجَدَ مِنْ الْمَاءِ مَا يَكْفِي غَسْلَهُ وَنَزَلَ الْمَنِيُّ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ جَمِيعِ الْجَسَدِ يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ وَخَبَثُهُ ( وَ ) تَعَيَّنَ الْمَاءُ فِي ( حَيْضٍ وَنِفَاسٍ ) وَيَجْرِي فِيهِمَا مَا جَرَى فِي الْمَنِيِّ ( وَ ) فِي ( بَوْلِ امْرَأَةٍ ) بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا لِتَعَدِّيهِ مِنْهَا مَخْرَجَهُ إلَى جِهَةِ الْمَقْعَدَةِ غَالِبًا إنْ لَمْ يَكُنْ سَلَسًا وَإِلَّا لَمْ يَتَعَيَّنْ فِيهِ مَاءٌ وَلَا حَجَرٌ إنْ كَانَ يَأْتِي كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً فَأَكْثَرَ ( وَ ) يَتَعَيَّنُ الْمَاءُ فِي حَدَثِ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ ( مُنْتَشِرٍ عَنْ مَخْرَجٍ ) انْتِشَارًا ( كَثِيرًا ) وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِتَلْوِيثِهِ كَأَنْ يَنْتَهِيَ إلَى الْأَلْيَةِ أَوْ يَعُمَّ جَمِيعَ الْحَشَفَةِ أَوْ جُلَّهَا ( وَ ) تَعَيَّنَ فِي ( مَذْيٍ ) خَرَجَ بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ وَإِلَّا كَفَى فِيهِ الْحَجَرُ مَا لَمْ يَكُنْ سَلَسًا لَازَمَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَوْ مَرَّةً وَإِلَّا عُفِيَ عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ ( بِغَسْلِ ) أَيْ مَعَ وُجُوبِ غَسْلِ ( ذَكَرِهِ كُلِّهِ ) لَا( 1 / 373 )

( وندب ) للمستنجي ( جمع ماء وحجر ) وما في معناه من كل ما يجوز الاستجمار به مما يأتي لإزالتهما العين والأثر مع عدم ملاقاة النجاسة بيده فيقدم الحجر ثم يتبعه بالماء ( ثم ) ندب عند إرادة الاقتصار على أحدهما ( ماء ) لأنه أنقى للمحل ، فإن اقتصر على الحجر أو ما في معناه أجزأ في غير ما تعين فيه الماء ( وتعين ) الماء ولا يكفي الحجر ( في مني ) خرج بلذة معتادة وكان فرضه التيمم لمرض أو لعدم ماء يكفي غسله أو بلذة غير معتادة أو على وجه السلس وكان يأتي يوما ويفارق يوما فأكثر أما إذا كان يأتي كل يوم ولو مرة فلا يتعين فيه ماء ولا حجر لما تقدم في المعفوات ووقع للشراح هنا سهو ظاهر وإما صحيح وجد من الماء ما يكفي غسله ونزل المني بلذة معتادة فيجب عليه غسل جميع الجسد يرتفع حدثه وخبثه ( و ) تعين الماء في ( حيض ونفاس ) ويجري فيهما ما جرى في المني ( و ) في ( بول امرأة ) بكرا أو ثيبا لتعديه منها مخرجه إلى جهة المقعدة غالبا إن لم يكن سلسا وإلا لم يتعين فيه ماء ولا حجر إن كان يأتي كل يوم مرة فأكثر ( و ) يتعين الماء في حدث بول أو غائط ( منتشر عن مخرج ) انتشارا ( كثيرا ) وهو ما زاد على ما جرت العادة بتلويثه كأن ينتهي إلى الألية أو يعم جميع الحشفة أو جلها ( و ) تعين في ( مذي ) خرج بلذة معتادة وإلا كفى فيه الحجر ما لم يكن سلسا لازم كل يوم ولو مرة وإلا عفي عنه كما تقدم هذا هو التحقيق ( بغسل ) أي مع وجوب غسل ( ذكره كله ) لا( 1 / 373 )

وَقَالَهُ الشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ الْخَارِجُ أَوْلَى ، وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ صَاحِبِ الْيَدِ أَصْلًا ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ إنْ ادَّعَى مُطْلَقَ مِلْكٍ فَإِنْ كَانَ مُضَافًا إلَى سَبَبٍ يَتَكَرَّرُ فَأَعَادَهُ كِلَاهُمَا فَكَذَلِكَ أَوْ لَا يَتَكَرَّرُ كَالْوِلَادَةِ ، وَادَّعَيَاهُ ، وَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِهِ فَقَالَتْ كُلُّ بَيِّنَةٍ وَلَدٌ عَلَى مِلْكِهِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ صَاحِبِ الْيَدِ لَنَا عَلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رُوِيَ { عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَحَاكَمَ إلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ ، وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِ الْيَدِ } ؛ وَلِأَنَّ الْيَدَ مُرَجَّحَةٌ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا ، وَلَنَا عَلَى أَبِي( 7 / 236 )

وقاله الشافعي ، وقال ابن حنبل الخارج أولى ، ولا تقبل بينة صاحب اليد أصلا ، وقال أبو حنيفة تقدم بينة الخارج إن ادعى مطلق ملك فإن كان مضافا إلى سبب يتكرر فأعاده كلاهما فكذلك أو لا يتكرر كالولادة ، وادعياه ، وشهدت البينة به فقالت كل بينة ولد على ملكه قدمت بينة صاحب اليد لنا على أحمد بن حنبل رضي الله عنه ما روي { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تحاكم إليه رجلان في دابة ، وأقام كل واحد البينة أنها له فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب اليد } ؛ ولأن اليد مرجحة كما لو لم يكن لهما ، ولنا على أبي( 7 / 236 )

( الْجَوَابُ ) يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي الْقَدْرِ الَّذِي لَا يَجِبُ تَوْفِيَتُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ مِنْ نَصِيبِ الْيَتِيمَةِ ، وَالْأَخِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 2 / 72 )

( الجواب ) يبطل البيع في القدر الذي لا يجب توفيته للأجنبي من نصيب اليتيمة ، والأخ والله أعلم .( 2 / 72 )

قَوْلُهُ : ( بِوُجُوهِ الْبِرِّ ) كَالصَّدَقَةِ وَيَجِبُ مِنْهَا أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ فَإِنْ عَيَّنَ قَدْرًا كَالْفِطْرَةِ فَأَقَلَّ اُعْتُبِرَ بِهَا أَوْ كَالْكَفَّارَةِ اُعْتُبِرَ بِهَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَهُوَ يَشْمَلُ الْكَفَّارَةَ الْعُظْمَى ، وَيُعْتَبَرُ فِيهَا بِالْعُمْرِ الْغَالِبِ ، وَكَالْعِتْقِ وَيُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ بِمَا فِي الْكَفَّارَةِ بِهِ كَكِفَايَةِ الْعُمْرِ الْغَالِبِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَفِّرِ يَجِبُ وَإِلَّا فَلَا .

قوله : ( بوجوه البر ) كالصدقة ويجب منها أقل متمول فإن عين قدرا كالفطرة فأقل اعتبر بها أو كالكفارة اعتبر بها قاله شيخنا وهو يشمل الكفارة العظمى ، ويعتبر فيها بالعمر الغالب ، وكالعتق ويعتبر قيمته بما في الكفارة به ككفاية العمر الغالب ، والحاصل أن كل ما يجب على المكفر يجب وإلا فلا .

وَعِنْدَ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ .

وعند صاحب الترغيب أن فيه وجهين .

أَمَّا التَّطَوُّعُ بِالْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ فَيَحْرُمُ قَطْعُهُ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ لِمُخَالَفَتِهِ غَيْرَهُ فِي لُزُومِ الْإِتْمَامِ وَالْكَفَّارَةِ بِالْجِمَاعِ ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى : { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَ إتْمَامَهُ ، فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ كَمُسَاعَدَةِ ضَيْفٍ فِي الْأَكْلِ إذَا عَزَّ عَلَيْهِ امْتِنَاعُ مَضِيفِهِ مِنْهُ أَوْ عَكْسُهُ ، فَلَا يُكْرَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ بَلْ يُسْتَحَبُّ لِخَبَرِ { وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْك حَقًّا } وَخَبَرِ { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ } رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ .

أما التطوع بالحج أو العمرة فيحرم قطعه كما يأتي في بابه لمخالفته غيره في لزوم الإتمام والكفارة بالجماع ، ولكن يكره الخروج منه بلا عذر لظاهر قوله تعالى : { ولا تبطلوا أعمالكم } وللخروج من خلاف من أوجب إتمامه ، فإن كان هناك عذر كمساعدة ضيف في الأكل إذا عز عليه امتناع مضيفه منه أو عكسه ، فلا يكره الخروج منه بل يستحب لخبر { وإن لزورك عليك حقا } وخبر { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه } رواهما الشيخان .

قِيلَ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا غَيْرَ مُعْتَمَدٍ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْأَصْلِ الْمَشْهُورِ ، يَعْنِي إنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ ثَلَاثٌ وَلِمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْخَانِيَّةِ : لَوْ قَالَ : وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَلَهُ وَلَدٌ وَاحِدٌ وَقْتَ وُجُودِ الْغَلَّةِ كَانَ نِصْفُ الْغَلَّةِ لَهُ وَالنِّصْفُ لِلْفُقَرَاءِ ، وَيَدْخُلُ وَلَدُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ أَوْلَادِهِ وَيَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الِابْنِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهِ ( انْتَهَى ) .

قيل : ينبغي أن يكون هذا غير معتمد لمخالفته للأصل المشهور ، يعني إن أقل الجمع ثلاث ولما صرح به في الخانية : لو قال : وقفت على أولادي وله ولد واحد وقت وجود الغلة كان نصف الغلة له والنصف للفقراء ، ويدخل ولد الذكر والأنثى من أولاده ويدخل فيه ولد الابن أيضا ؛ لأنه بمنزلة ولده ( انتهى ) .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنِي مَنْ لَمْ تَرَ عَيْنِي مِثْلَهُ وَهُوَ مَعْنٌ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْأَئِمَّةُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَالْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَغَيْرُهُمْ وَأَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .( 4 / 391 )

وقال الشافعي رضي الله عنه قال الحميدي حدثني من لم تر عيني مثله وهو معن ، وقد روى عنه الأئمة أحمد وابن معين والحميدي وابن نمير وغيرهم وأخرج له البخاري ومسلم .( 4 / 391 )

وَقَالَ تَعَالَى : { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ } ، وَهَلْ يُوجَدُ عَمَلٌ بِلَا تَقَدُّمِ هَمٍّ ؟ وَيَلْزَمُ عَلَى كَلَامِهِ أَنْ يُؤَاخَذَ بِالْعَزْمِ وَبِالْعَمَلِ وَلَا تَظُنُّ صِحَّةَ هَذَا ، وَمُقَدَّمَاتُ الزِّنَا تُدْرَجُ فِي حَدِّ الزِّنَا ، وَالْأَطْرَافُ تُدْرَجُ فِي الْقَتْلِ وَحَرَّرَهُ .

وقال تعالى : { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره } ، وهل يوجد عمل بلا تقدم هم ؟ ويلزم على كلامه أن يؤاخذ بالعزم وبالعمل ولا تظن صحة هذا ، ومقدمات الزنا تدرج في حد الزنا ، والأطراف تدرج في القتل وحرره .

( وَيُجْبَرُ ) عَلَى إمَامَةٍ ( مُتَعَيِّنٌ لَهَا ) ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ حَاكِمٍ ؛ لِئَلَّا تَذْهَبَ حُقُوقُ النَّاسِ .( 18 / 327 )

( ويجبر ) على إمامة ( متعين لها ) ؛ لأنه لا بد للمسلمين من حاكم ؛ لئلا تذهب حقوق الناس .( 18 / 327 )

قَوْلُهُ : ( وَكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ ) مِنْ الْمُقِرِّ ، نَعَمْ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إلَّا مِائَةً فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا فِي الْبَيَانِ وَالْعُدَّةِ ز ي ؛ لِأَنَّ الِاسْتِغْفَارَ لِلتَّذَكُّرِ أَيْ تَذَكُّرِ قَدْرِ مَا يَسْتَثْنِيهِ ، وَهُوَ أَيْضًا مُنَاسِبٌ لِلْمَقَامِ بِخِلَافِ الْحَمْدُ لِلَّهِ( 8 / 302 )

قوله : ( وكلام أجنبي ) من المقر ، نعم لو قال له علي ألف أستغفر الله إلا مائة فإنه يصح كما في البيان والعدة ز ي ؛ لأن الاستغفار للتذكر أي تذكر قدر ما يستثنيه ، وهو أيضا مناسب للمقام بخلاف الحمد لله( 8 / 302 )

وَالْحَاصِلُ أَنَّ سَيِّدَ الْأُمِّ لَهُ بَيْعُ كُلِّ وَلَدٍ نَشَأَ مِنْهَا لَكِنْ لَمَّا وَطِئَهَا ذَلِكَ الزَّوْجُ وَهُوَ مَغْرُورٌ حُكِمَ عَلَى ذَلِكَ الْوَلَدِ بِالْحُرِّيَّةِ فَلِذَا غَرِمَ الزَّوْجُ قِيمَتَهُ ؛ لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي إتْلَافِهِ .

والحاصل أن سيد الأم له بيع كل ولد نشأ منها لكن لما وطئها ذلك الزوج وهو مغرور حكم على ذلك الولد بالحرية فلذا غرم الزوج قيمته ؛ لأنه تسبب في إتلافه .

16707 - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْثُ بْنُ مُطَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ مُطَيْرٍ ومُطَيْرٌ حَاضِرٌ يُصَدِّقُهُ مَقَالَتَهُ قَالَ كَيْفَ كُنْتُ أَخْبَرْتُكَ قَالَ يَا أَبَتَاهُ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ لَقِيَكَ ذُو الْيَدَيْنِ بِذِي خُشُبٍ فَأَخْبَرَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ وَهِيَ الْعَصْرُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ وَهُمْ يَقُولُونَ أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُمَا مُبْتَدٍ فَلَحِقَهُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ مَا قَصُرَتْ وَلَا نَسِيتُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ( 27 / 261 )

16707 - حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا معدي بن سليمان قال حدثنا شعيث بن مطير عن أبيه مطير ومطير حاضر يصدقه مقالته قال كيف كنت أخبرتك قال يا أبتاه أخبرتني أنك لقيك ذو اليدين بذي خشب فأخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي وهي العصر فصلى ركعتين وخرج سرعان الناس وهم يقولون أقصرت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما مبتد فلحقه ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أقصرت الصلاة أم نسيت فقال ما قصرت ولا نسيت ثم أقبل على أبي بكر وعمر رضي الله( 27 / 261 )

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ فِي كِتَابِ الْهَدْيِ أَنَّهُ يَجُوزُ كَذِبُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ إذَا لَمْ يَتَضَمَّنْ ضَرَرَ ذَلِكَ الْغَيْرِ إذَا كَانَ يَتَوَصَّلُ بِالْكَذِبِ إلَى حَقِّهِ كَمَا كَذَبَ الْحَجَّاجُ بْنُ عِلَاطٍ عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ مِنْ مَكَّةَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ لَحِقَتْ بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ ذَلِكَ الْكَذِبِ .

وقال بعض أصحابنا المتأخرين في كتاب الهدي أنه يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من المشركين من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب .

( قَوْلُهُ : وَلَوْ أُعِيدَتْ ) يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ جَوَازُ إعَادَتِهَا بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا الشَّفَاعَةُ وَالدُّعَاءُ ، وَالدُّعَاءُ لَا يُعْلَمُ حُصُولُ الْمَطْلُوبِ بِهِ بِمَرَّةٍ مُعَيَّنَةٍ ، بَلْ لَوْ عُلِمَ حُصُولُهُ بِهَا أَمْكَنَ أَنْ يَحْصُلَ بِغَيْرِهَا زِيَادَةٌ فَلْيُرَاجَعْ سم .( 6 / 118 )

( قوله : ولو أعيدت ) يتجه أنه لا يتقيد جواز إعادتها بالمرة الواحدة ، ويؤيده أن المقصود بها الشفاعة والدعاء ، والدعاء لا يعلم حصول المطلوب به بمرة معينة ، بل لو علم حصوله بها أمكن أن يحصل بغيرها زيادة فليراجع سم .( 6 / 118 )

( قَوْلُهُ : بَلْ وَلَوْ كَانَ يَرْمِي إلَخْ ) رَدَّ بِلَوْ قَوْلَ الْقَابِسِيِّ إنَّهُ يُعِيدُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ وَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ وَلَا بِحَصَاةٍ وَاحِدَةٍ قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ وَرُدَّ ذَلِكَ الْقَوْلُ بِأَنَّ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْحَصَيَاتِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَسِيرٌ وَتَتَابُعُ الْحَصَيَاتِ وَعَدَمُ الْفَصْلِ بَيْنَهَا مُسْتَحَبٌّ فَقَطْ كَمَا مَرَّ قَالَ عبق فَإِنْ رَمَى عَنْ نَفْسِهِ حَصَاتَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ وَعَنْ الصَّبِيِّ مِثْلَهُ ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ فَالظَّاهِرُ الْإِجْزَاءُ وَانْظُرْ هَلْ هَذَا مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ أَيْضًا أَمْ لَا قَالَ بْن الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْقَابِسِيَّ يَمْنَعُ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْحَصَيَاتِ وَهَذَا مِنْهُ فَتَأَمَّلْ .

( قوله : بل ولو كان يرمي إلخ ) رد بلو قول القابسي إنه يعيد عن نفسه وعن غيره ولا يعتد بذلك ولا بحصاة واحدة قاله ابن يونس ورد ذلك القول بأن التفريق بين الحصيات في هذه الحالة يسير وتتابع الحصيات وعدم الفصل بينها مستحب فقط كما مر قال عبق فإن رمى عن نفسه حصاتين ، أو أكثر وعن الصبي مثله ، أو أقل ، أو أكثر فالظاهر الإجزاء وانظر هل هذا من محل الخلاف أيضا أم لا قال بن الظاهر أنه منه ؛ لأن القابسي يمنع التفريق بين الحصيات وهذا منه فتأمل .

( الْمَادَّةُ 503 ) لَوْ اُسْتُؤْجِرَتْ أَرْضٌ عَلَى أَنْ تَكُونَ كَذَا ذِرَاعًا أَوْ دُونَمًا وَخَرَجَتْ زَائِدَةً أَوْ نَاقِصَةً تَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَيَلْزَمُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى لَكِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ مُخَيَّرٌ حَالَ نُقْصَانِهَا لَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ إنْ شَاءَ .

( المادة 503 ) لو استؤجرت أرض على أن تكون كذا ذراعا أو دونما وخرجت زائدة أو ناقصة تصح الإجارة ويلزم الأجر المسمى لكن المستأجر مخير حال نقصانها له أن يفسخ الإجارة إن شاء .

الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إذَا خَرَجَ إمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا } رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِمَا وَسَيَأْتِي بَيَانُ حُكْمِ طِيبِ النِّسَاءِ وَلُبْسِ ثِيَابِهِنَّ ( وَأَفْضَلُهَا ) أَيْ ثِيَابِهِ أَيْ أَلْوَانِهَا ( الْبَيَاضُ ) لِخَبَرِ { الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ وَتَبِعَ الْمُصَنِّفُ كَالرَّافِعِيِّ الْخَبَرَ فِي تَعْبِيرِهِ بِالْبَيَاضِ وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِالْبِيضِ ، وَهُوَ سَالِمٌ مِنْ التَّقْدِيرِ السَّابِقِ ( ثُمَّ مَا صُبِغَ غَزْلُهُ ) قَبْلَ نَسْجِهِ كَالْبُرُدِ ( لَا ) مَا صُبِغَ ( هُوَ ) مَنْسُوجًا بَلْ يُكْرَهُ لُبْسُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يَلْبَسْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَبِسَ الْبَرْدَرْوِيَّ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ بُرْدٌ يَلْبَسُهُ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ ثُمَّ مَا ذُكِرَ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرِ بِقَرِينَةِ مَا سَيَأْتِي فِي بَابِ مَا يَجُوزُ لُبْسُهُ ( وَيَزِيدُ الْإِمَامُ ) نَدْبًا ( فِي حُسْنِ الْهَيْئَةِ وَالْعِمَّةِ وَالِارْتِدَاءِ ) لِلِاتِّبَاعِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَنْظُورٌ إلَيْهِ وَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ الْإِمَامُ فِي حُسْنِ الْهَيْئَةِ وَيَتَعَمَّمَ وَيَتَرَدَّى ( وَتَرْكُ ) لُبْسِ ( السَّوَادِ ) لَهُ ( أَوْلَى ) مِنْ لُبْسِهِ ( إلَّا إنْ خَشَى مَفْسَدَةً ) تَتَرَتَّبُ عَلَى تَرْكِهِ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي فَتَاوِيهِ الْمُوَاظَبَةُ عَلَى لُبْسِهِ بِدْعَةٌ فَإِنْ مُنِعَ الْخَطِيبُ أَنْ يَخْطُبَ إلَّا بِهِ فَلْيَفْعَلْ

الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها } رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما وسيأتي بيان حكم طيب النساء ولبس ثيابهن ( وأفضلها ) أي ثيابه أي ألوانها ( البياض ) لخبر { البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم } رواه الترمذي وغيره وصححوه وتبع المصنف كالرافعي الخبر في تعبيره بالبياض وعبر في الروضة بالبيض ، وهو سالم من التقدير السابق ( ثم ما صبغ غزله ) قبل نسجه كالبرد ( لا ) ما صبغ ( هو ) منسوجا بل يكره لبسه كما صرح به البندنيجي وغيره ولم يلبسه صلى الله عليه وسلم ولبس البردروي البيهقي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان له برد يلبسه في العيدين والجمعة ثم ما ذكر محله في غير المزعفر والمعصفر بقرينة ما سيأتي في باب ما يجوز لبسه ( ويزيد الإمام ) ندبا ( في حسن الهيئة والعمة والارتداء ) للاتباع ؛ ولأنه منظور إليه وتعبيره بما قاله أولى من قول أصله ويستحب أن يزيد الإمام في حسن الهيئة ويتعمم ويتردى ( وترك ) لبس ( السواد ) له ( أولى ) من لبسه ( إلا إن خشى مفسدة ) تترتب على تركه من سلطان أو غيره ، وهذا من زيادته وذكره في المجموع وقال ابن عبد السلام في فتاويه المواظبة على لبسه بدعة فإن منع الخطيب أن يخطب إلا به فليفعل

وَإِنْ كَانَ قَدْ اسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ بَعْدَ مَا وَطِئَهَا لَا يَلْزَمُهُ نَسَبُ وَلَدِهَا إلَّا بِالدَّعْوَةِ وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْأَمَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِأُمِّ وَلَدٍ سَوَاءٌ عِنْدَهُ بِنَاءً عَلَى أَصْلَيْنِ لَهُ أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ بَعْدَ الْعِتْقِ كَالْأَمَةِ الْقِنَّةِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهَا الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ ، وَالثَّانِي : أَنَّ عِنْدَهُ الْأَمَةُ تَصِيرُ فِرَاشًا بِنَفْسِ الْوَطْءِ وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا أَيْضًا فِيمَا أَمْلَيْنَاهُ مِنْ شَرْحِ الدَّعْوَى فَإِذَا صَارَتْ عِنْدَهُ فِرَاشًا بِالْوَطْءِ لَا يَرْتَفِعُ حُكْمُ هَذَا الْفِرَاشِ إلَّا بِالِاسْتِبْرَاءِ فَإِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا عِنْدَهُ فِرَاشًا بِالْوَطْءِ لَا يَرْتَفِعُ حُكْمُ هَذَا الْفِرَاشِ إلَّا بِالِاسْتِبْرَاءِ فَإِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا يَلْزَمُهُ النَّسَبُ لِوُجُودِ دَلِيلِهِ شَرْعًا فَلَا يَمْلِكُ نَفْيَهُ كَمَا لَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِهِ وَإِنْ اسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ فَقَدْ انْعَدَمَ حُكْمُ ذَلِكَ الْفِرَاشِ ؛ لِأَنَّ بِسَبَبِهَا كَانَ اشْتِغَالُ رَحِمِهَا بِمَائِهِ بِالْوَطْءِ وَقَدْ انْعَدَمَ ذَلِكَ بِالِاسْتِبْرَاءِ فَلَا يَلْزَمُهُ النَّسَبُ إلَّا بِالدَّعْوَةِ وَعِنْدَنَا لَهُ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ فِرَاشٌ مُعْتَبَرٌ وَلِهَذَا لَزِمَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ بَعْدَ الْعِتْقِ فَثَبَتَ النَّسَبُ بِاعْتِبَارِ الْفِرَاشِ وَلَكِنَّ هَذَا الْفِرَاشَ غَيْرُ مُلْزِمٍ فِي حَقِّهِ وَلِهَذَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَهَا مِنْ غَيْرِهِ فَكَمَا يَنْفَرِدُ بِنَقْلِ الْفِرَاشِ إلَى غَيْرِهِ يَنْفَرِدُ بِنَفْيِ نَسَبِ الْوَلَدِ وَإِنَّمَا يَمْلِكُ نَفْيَهُ مَا لَمْ يَقْضِ بِهِ الْقَاضِي أَوْ يَتَطَاوَلْ ذَلِكَ .

وإن كان قد استبرأها بحيضة بعد ما وطئها لا يلزمه نسب ولدها إلا بالدعوة وحكمها حكم الأمة التي ليست بأم ولد سواء عنده بناء على أصلين له أحدهما : أنه لا عدة على أم الولد بعد العتق كالأمة القنة وإنما يلزمها الاستبراء بحيضة وقد بينا هذا في كتاب النكاح ، والثاني : أن عنده الأمة تصير فراشا بنفس الوطء وقد بينا هذا أيضا فيما أمليناه من شرح الدعوى فإذا صارت عنده فراشا بالوطء لا يرتفع حكم هذا الفراش إلا بالاستبراء فإن جاءت بالولد قبل أن يستبرئها عنده فراشا بالوطء لا يرتفع حكم هذا الفراش إلا بالاستبراء فإن جاءت بالولد قبل أن يستبرئها يلزمه النسب لوجود دليله شرعا فلا يملك نفيه كما لو قامت البينة به وإن استبرأها بحيضة فقد انعدم حكم ذلك الفراش ؛ لأن بسببها كان اشتغال رحمها بمائه بالوطء وقد انعدم ذلك بالاستبراء فلا يلزمه النسب إلا بالدعوة وعندنا له على أم الولد فراش معتبر ولهذا لزمها أن تعتد بثلاث حيض بعد العتق فثبت النسب باعتبار الفراش ولكن هذا الفراش غير ملزم في حقه ولهذا يملك تزويجها من غيره فكما ينفرد بنقل الفراش إلى غيره ينفرد بنفي نسب الولد وإنما يملك نفيه ما لم يقض به القاضي أو يتطاول ذلك .

( وَإِنْ تَعَمَّدَ ) غَيْرُ الْأُمِّيِّ إدْغَامَ مَا لَا يُدْغَمُ ، أَوْ إبْدَالَ مَا لَا يُبْدَلُ ، أَوْ اللَّحْنَ الْمُحِيلَ لِلْمَعْنَى ( أَوْ قَدَرَ ) أُمِّيٌّ ( عَلَى إصْلَاحِهِ ) ، فَتَرَكَهُ ( أَوْ زَادَ ) مَنْ يُبْدِلُ أَوْ يُدْغِمُ أَوْ يَلْحَنُ كَذَلِكَ ( عَلَى فَرْضِ قِرَاءَةٍ ) بِأَنْ زَادَ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ، وَهُوَ ( عَاجِزٌ عَنْ إصْلَاحِهِ عَمْدًا ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ بِذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ قُرْآنًا ، فَهُوَ كَسَائِرِ الْكَلَامِ ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ غَيْرِهِ مِنْ الْكَلَامِ .( 3 / 427 )

( وإن تعمد ) غير الأمي إدغام ما لا يدغم ، أو إبدال ما لا يبدل ، أو اللحن المحيل للمعنى ( أو قدر ) أمي ( على إصلاحه ) ، فتركه ( أو زاد ) من يبدل أو يدغم أو يلحن كذلك ( على فرض قراءة ) بأن زاد على قراءة الفاتحة ، وهو ( عاجز عن إصلاحه عمدا ، لم تصح صلاته ) ؛ لأنه أخرجه بذلك عن كونه قرآنا ، فهو كسائر الكلام ، وحكمه حكم غيره من الكلام .( 3 / 427 )

وَلَوْ قَالَ هَذَا مِنْ كَفَالَةِ صَاحِبِي لَمْ يَصِحَّ الثَّانِي لَوْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفٌ فَكَفَلَ ثَلَاثَةٌ عَنْهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ كَفِيلًا عَنْ الْبَعْضِ ، فَأَدَّى أَحَدُهُمْ شَيْئًا يَكُونُ مُؤَدِّيًا عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ صَاحِبَيْهِ ، وَإِنْ عَيَّنَ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا يَصِحُّ .

ولو قال هذا من كفالة صاحبي لم يصح الثاني لو كان له على رجل ألف فكفل ثلاثة عنه على أن يكون بعضهم كفيلا عن البعض ، فأدى أحدهم شيئا يكون مؤديا عن نفسه وعن صاحبيه ، وإن عين عن أحدهما لا يصح .

وَأَمَّا إذَا انْقَطَعَ لِأَكْثَرِهِ فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ الْحَيْضِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ، فَيَكُونُ زَمَنُ الْغُسْلِ مِنْ الطُّهْرِ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ تَزِيدَ مُدَّةُ الْحَيْضِ عَلَى الْعَشَرَةِ ، فَإِذَا أَدْرَكَتْ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ قَدْرَ التَّحْرِيمَةِ وَجَبَ الْقَضَاءُ وَإِنْ لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنْ الْغُسْلِ ؛ لِأَنَّهَا أَدْرَكَتْ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْ الْحَيْضِ جُزْءًا مِنْ الْوَقْتِ ، وَإِنَّمَا حَلَّ الْوَطْءُ فِي الِانْقِطَاعِ لِأَكْثَرِهِ مُطْلَقًا لِتَوَقُّفِهِ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ الْحَيْضِ وَقَدْ وُجِدَ ، بِخِلَافِ وُجُوبِ الصَّلَاةِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَى إدْرَاكِ جُزْءٍ آخَرَ بَعْدَهُ .( 2 / 407 )

وأما إذا انقطع لأكثره فإنها تخرج من الحيض بمجرد ذلك ، فيكون زمن الغسل من الطهر وإلا لزم أن تزيد مدة الحيض على العشرة ، فإذا أدركت من آخر الوقت قدر التحريمة وجب القضاء وإن لم تتمكن من الغسل ؛ لأنها أدركت بعد الخروج من الحيض جزءا من الوقت ، وإنما حل الوطء في الانقطاع لأكثره مطلقا لتوقفه على الخروج من الحيض وقد وجد ، بخلاف وجوب الصلاة لتوقفه على إدراك جزء آخر بعده .( 2 / 407 )

قَوْلُهُ ( وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ سِنٌّ ) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ : رَجُلٌ وَجَبَ عَلَيْهِ بِنْتُ لَبُونٍ وَلَمْ تُوجَدْ عِنْدَهُ يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ الْحِقَّةَ وَيَرُدُّ الْفَضْلَ ، أَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِقَّةُ وَلَمْ تُوجَدْ يَأْخُذُ بِنْتُ اللَّبُونِ وَيَأْخُذُ الْفَضْلَ .

قوله ( ومن وجب عليه سن ) صورة المسألة : رجل وجب عليه بنت لبون ولم توجد عنده يأخذ المصدق الحقة ويرد الفضل ، أو وجب عليه الحقة ولم توجد يأخذ بنت اللبون ويأخذ الفضل .

ابْنُ يُونُسَ : وَجْهُ إعَادَتِهِ فِي الْوَقْتِ أَنَّهُ غَيْرُ عَادِمٍ لِلْمَاءِ وَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ أَبَدًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ } فَجَعَلَ لَهُ بِهَذَا حُكْمًا بَيْنَ حُكْمَيْنِ وَذَلِكَ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ ( لَا إنْ ضَلَّ رَحْلُهُ ) ابْنُ شَاسٍ : لَوْ ضَلَّ رَحْلُهُ فِي الرِّحَالِ وَبَالَغَ فِي طَلَبِهِ حَتَّى خَافَ فَوَاتَ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ فِي وَقْتٍ وَلَا غَيْرِهِ .( 1 / 287 )

ابن يونس : وجه إعادته في الوقت أنه غير عادم للماء ولم يوجب عليه الإعادة أبدا لقوله عليه السلام : { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان } فجعل له بهذا حكما بين حكمين وذلك الإعادة في الوقت ( لا إن ضل رحله ) ابن شاس : لو ضل رحله في الرحال وبالغ في طلبه حتى خاف فوات الوقت فإنه يتيمم ولا إعادة عليه في وقت ولا غيره .( 1 / 287 )

فَرُوِّينَا الْقَوْلَ الأَوَّلَ: عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَهُوَ مُقِيمٌ ثُمَّ سَافَرَ بَعْدُ لَزِمَهُ الصَّوْمُ; لإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}.

فروينا القول الأول: عن علي من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي بن أبي طالب قال: من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم; لإن الله تعالى قال: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}.

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَقَالَ قَائِلٌ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ مَا يُخَالِفُ هَذَا وَذَكَرَ مَا قَدْ .

قال أبو جعفر فقال قائل فقد روي عن عبد الله بن عباس ما يخالف هذا وذكر ما قد .

( قَوْلُهُ مِنْ مَالِهِ ) الْأَوْلَى أَوْ أَدَّى مِنْ مَالِهِ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ اقْتَرَضَ لِمُوَلِّيهِ وَأَدَّى مِنْ مَالِهِ ا ه سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ كَقَبُولِ هَدِيَّتِهِ ) أَيْ بِغَيْرِ شَرْطٍ نَعَمْ الْأَوْلَى كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ تَنَزُّهُهُ عَنْهَا قَبْلَ رَدِّ الْبَدَلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَفِي الْمُتَقَوِّمِ الْمِثْلُ صُورَةً ( قَوْلُهُ وَفِيهِ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ وَجَعْلُ مَا بَعْدَهُ بَدَلًا عَمَّا قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ وَلَوْ عَرَفَ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ قُلْت قَالَ فِي التَّتِمَّةِ لَوْ قَصَدَ إقْرَاضَ الْمَشْهُورِ بِالزِّيَادَةِ لِلزِّيَادَةِ فَفِي كَرَاهَتِهِ وَجْهَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى .

( قوله من ماله ) الأولى أو أدى من ماله ليشمل ما لو اقترض لموليه وأدى من ماله ا ه سيد عمر ( قوله كقبول هديته ) أي بغير شرط نعم الأولى كما قال الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل نهاية ومغني ( قوله للخبر السابق ) أي في شرح وفي المتقوم المثل صورة ( قوله وفيه ) الأولى حذفه وجعل ما بعده بدلا عما قبله ( قوله ولو عرف إلخ ) قال في الروضة قلت قال في التتمة لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة ففي كراهته وجهان والله أعلم انتهى .

الْبِلَّةِ وَعَلَى هَذَا إذَا حَشَى الرَّجُلُ إحْلِيلَهُ بِقُطْنَةٍ فَابْتَلَّ الْجَانِبُ الدَّاخِلُ مِنْ الْقُطْنَةِ لَمْ يُنْتَقَضْ وُضُوءُهُ وَإِنْ نَفَذَتْ الْبَلَّةُ إلَى الْجَانِبِ الْخَارِجِ نَظَرَ فَإِنْ كَانَتْ الْقُطْنَةُ عَالِيَةً أَوْ مُحَاذِيَةً لِرَأْسِ الْإِحْلِيلِ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ وَإِنْ كَانَتْ مُتَسَفِّلَةً لَمْ يُنْتَقَضْ وُضُوءُهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

البلة وعلى هذا إذا حشى الرجل إحليله بقطنة فابتل الجانب الداخل من القطنة لم ينتقض وضوءه وإن نفذت البلة إلى الجانب الخارج نظر فإن كانت القطنة عالية أو محاذية لرأس الإحليل انتقض وضوءه وإن كانت متسفلة لم ينتقض وضوءه ، والله أعلم .

( وَلَا ) يَصِحُّ ( نَذْرٌ فِي ) فِعْلِ ( مَعْصِيَةٍ كَقَوْلِهِ إنْ قَتَلْت فُلَانًا فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا ) لِحَدِيثِ : { لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ الْمَارِّ : { مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ } وَلَا تَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ إنْ حَنِثَ .

( ولا ) يصح ( نذر في ) فعل ( معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا ) لحديث : { لا نذر في معصية الله تعالى } رواه مسلم ولخبر البخاري المار : { من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه } ولا تجب به كفارة إن حنث .

أَنَّ مَنْ رَآهُ يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَيَتَّهِمُهُ ، وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إيَّاكَ وَمَا يَسْبِقُ إلَى الْقُلُوبِ إنْكَارُهُ .

أن من رآه يتوهم أنه يأكل شيئا فيتهمه ، وقد قال علي رضي الله عنه : إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره .