Datasets:
CALM
/
arwiki

Dataset card Viewer Files Community
2
text
stringlengths
0
24.4k
ونجمت تلك القضية البارزة عن محاكمة المتهمين لامبدين ميليجان (وباسمه تعرف تلك القضية)، وستيفن هورسي، وويليام بولز، وأندرو هامفريز؛ وتمت المحاكمة بواسطة لجنة عسكرية انعقدت في 21 أكتوبر 1864. وتضمنت التهم الموجهة إليهم: التآمر ضد حكومة الولايات المتحدة، وتقديم المساعدات والإغاثات للولايات الكونفدرالية، والتحريض على التمرد، إلى جانب تهم أخرى. وفي 10 ديسمبر 1864 تمت إدانة ميليجان وبولز وهورسي بجميع التهم وحُكم عليهم بالشنق. وتمت إدانة هامفريز وحُكم عليه بالأشغال الشاقة حتى نهاية الحرب. ولاحقًا تم تعديل الحكم على هامفريز وأُطلق سراحه، ثم أصدر الرئيس أندرو جونسون عفوًا رئاسيًا لتخفيف عقوبة كلًا من ميليجان وبولز وهورسي للسجن المؤبد بدلًا من الإعدام.
وفي 10 مايو 1865 قدمت لجنة الدفاع الخاصة بميليجان التماسًا للمحكمة المتنقلة التابعة لحي إنديانا في مدينة إنديانابوليس، وطالبت فيه بأمر مثول المتهم أمام المحكمة وتبرير القبض على ميليجان. ثم قُدم التماس آخر مماثل لسابقه بالنيابة عن بولز وهورسي. واختلف القاضيان المكلفان بالنظر في طلب التماس ميليجان في ما إذا كان الدستور الأمريكي يمنع محاكمة المواطنين عن طريق لجنة عسكرية، ومن ثم مررا القضية إلى المحكمة العليا. ثم نوقشت القضية في 5 مارس و13 مارس من عام 1866، وأصدرت المحكمة حكمها النهائي في 3 أبريل 1866.
الخلفية.
قمع المعارضين.
في أثناء الحرب الأهلية الأمريكية تعاملت إدارة الرئيس أبراهام لينكون مع معارضي الاتحاد بإعلان الحكم العسكري، وشن حملة من الاعتقالات والاحتجازات الاعتباطية، وإيقاف العمل بمبدأ مثول المتهم أمام المحكمة الذي يستلزم وجود مبرر للاعتقال، والشروع في المحاكمات عن طريق لجان عسكرية عوضًا عن المحاكم المدنية الاعتيادية. وبررت الإدارة تلك القرارات بناءً على المادة 1، باب رقم 9 من الدستور الأمريكي التي تسمح بإيقاف العمل بمبدأ مثول المتهم أمام المحكمة في حالة وجود «تمرد أو هجوم يضر بالسلامة العامة». فقد افترض الرئيس لينكون أن المحاكم المدنية في الولايات المتحدة تختص فقط بمحاكمة الأفراد والمجموعات الصغيرة بتهمة ارتكاب جرائم محددة في القانون الأمريكي، وأنها لا تعني بمحاكمة مجموعات كبيرة من المعارضين الذين يرتكبون أفعالًا تضر بمجهودات الحرب ولكنها لا تُمثل «جرائم محددة» طبقًا لقوانين الولايات الموالية للحكومة. ورغم أن لينكون كان واثقًا أن خطته ستنجح في قمع المحرضين ومعارضي الحكومة، لكنه كان يأمل أن تُبطل قراراته بعد انتهاء الحرب.
وشرع لينكون في تجربة فرضيته لإسكات المعارضين في ربيع عام 1863. فقد أُلقي القبض على كليمنت فلانديغهام (وهو سياسي من ولاية أوهايو وعضو في الحزب الديمقراطي معارض للحرب) في 5 مايو 1863، ثم أُخذ إلى مدينة سينسيناتي لمحاكمته أمام لجنة عسكرية، ثم زُج به في السجن. وقد أُدين فلانديغهام بالتهم الموجهة إليه وحُكم عليه بالسجن حتى نهاية الحرب، ولكن لينكون قرر تخفيف الحكم. وقد قدم فلانديغهام التماسًا إلى المحكمة العليا (وهي تُعرف بقضية الحكم غيابيًا على فلانديغهام) ولكنه قوبل بالرفض.
المحاكمة بواسطة لجنة عسكرية.
وبعد ذلك عاود لينكون تجربة فرضيته من جديد عن طريق المحاكم العسكرية التي أدت في النهاية إلى القضية التاريخية التي نظرت في أمرها المحكمة العليا والتي تعرف بقضية الحكم غيابيًا على ميليجان. ففي 17 سبتمبر 1864 أمر الفريق ألفن بيترسون هوفي قائد المنطقة العسكرية في إنديانا بانعقاد لجنة عسكرية في 19 سبتمبر في إنديانابوليس للشروع في محاكمة المتهم هاريسون دود (قائد المنظمة السرية المعروفة بأبناء الحرية في إنديانا ومعارض صريح للرئيس لينكون)، وحاكم ولاية إنديانا الجمهوري أوليفر مورتون، وجوزيف بينجهام (محرر في جريدة «Indianapolis Daily Sentinel»، ورئيس لجنة الحزب الديمقراطي في إنديانا)، وويليام بولز، وويليام هاريسون (سكرتير النادي الديمقراطي في مقاطعة ماريون، إنديانا)، وهوراس هيفرين (محرر في جريدة «Washington Democrat»)، وستيفن هورسي من مقاطعة مارتن، وأندرو هامفريز من بلومفيلد، إنديانا. وإلى جانب ذلك تم اعتقال رجلين آخرين: جيمس بي. ويلسون، وديفيد تي. ييكول. وتمكن هاريسون دود أول المسجونين من الهرب من السجن قبل انتهاء محاكمته وفر إلى كندا، وفي 10 أكتوبر 1864 تمت إدانته وحُكم عليه غيابيًا بالشنق. أما التهم الموجهة إلى كلٍ من بينجهام وهاريسون وييكول وويلسون فقد تم رفضها. وأُطلق سراح هيفرين قبل أن تبدأ إجراءات محاكمة ميليجان.
وانعقدت اللجنة العسكرية لمحاكمة ميليجان وهورسي وبولز وهامفريز في إنديانابوليس في 21 أكتوبر 1864. ونظرت اللجنة في أمر التهم الخمسة الآتية الموجهة إلى المتهمين: التآمر ضد حكومة الولايات المتحدة، وتقديم المساعدات والإغاثات إلى الولايات الكونفيدرالية، والتحريض على التمرد، و«الممارسات الخائنة»، و«خرق قوانين الحرب». وأُتهم المدعي عليهم بإنشاء منظمة سرية تسببت في تحرير السجناء وتسليحهم، وتجهيز قوة مسلحة للتحريض على التمرد، والانضمام إلى الولايات الكونفيدرالية في حربها ضد إنديانا وإلينوي وكينتاكي، وشن الحرب على حكومة الولايات المتحدة.
وأدانت اللجنة العسكرية كلًا من ميليجان وبولز وهورسي في 10 ديسمبر 1864. وحُكم على هؤلاء بالشنق في 19 مايو 1865. ثم أدانت اللجنة هامفريز وحُكم عليه بالأشغال الشاقة حتى نهاية الحرب. ولكن هوفي عدّل حكمه على هامفريز بدعم من الرئيس لينكون، وأفرج عنه بشرط أن يمكث في مدينتين محددتين في مقاطعة جرين في إنديانا وأن يتوقف عن المشاركة في الأعمال المناهضة للحرب. وقد بُذلت جهود كبيرة للحصول على عفو رئاسي لكلٍ من ميليجان وبولز وهورسي، وتكفل الرئيس جونسون باصدار قرار العفو بعد اغتيال الرئيس لينكون.
التماس المحكمة المتنقلة.
في 10 مايو 1865 قدم جوناثان جوردن محامي ميليجان التماسًا يطالب فيه بمثول المتهم أمام المحكمة المتنقلة التابعة لحي إنديانا في مدينة إنديانابوليس. وقُدم التماس مماثل بالنيابة عن بولز وهورسي. واستندت تلك الالتماسات على قانون من تشريع الكونغرس وعنوانه «قانون متعلق بحق المثول أمام القضاء وتنظيم الإجراءات القضائية في بعض الحالات» والذي دخل حيز التنفيذ في 3 مارس 1865. وكان الهدف من اصدار هذا القانون هو حل الخلاف القائم بشأن أحقية الرئيس لينكون في إيقاف العمل بمبدأ المثول أمام القضاء طبقًا للمادة 1 من الدستور الأمريكي. وزعم التماس ميليجان أنه في خلال يناير 1865 انعقدت هيئة محلفين فيدرالية ولم توجه أي اتهامات للمتهم ميليجان، وهذا هو ما حدث بالفعل. وبناءً عليه يحق لميليجان أن يُطلق سراحه طبقًا للقانون الذي أصدره الكونغرس.
وفي مايو 16 (قبل ثلاثة أيام من تاريخ إعدام المتهمين) خُفف الحكم على هورسي من الإعدام إلى السجن المؤبد، وتم تأجيل إعدام ميليجان وبولز إلى 2 يونيو. وفي 30 مايو 1865 وافق الرئيس جونسون على الحكم بالسجن المؤبد على ميليجان وبولز بدلًا من الإعدام. وفي تلك الأثناء شرع كل من القاضي ديفيد ديفيس – قاضي مساعد لدى المحكمة العليا وأحد قضاة المحكمة المتنقلة – والقاضي توماس دراموند (أحد قضاة المحكمة المتنقلة) في مراجعة التماس ميليجان إلى المحكمة المتنقلة. واختلف القاضيان في ما إذا كان الدستور الأمريكي يمنع محاكمة المواطنين بواسطة لجنة عسكرية، ثم مررا القضية إلى المحكمة العليا.
المرافعات.
وقد طُلب من المحكمة العليا أن تنظر في أمر تلك المسائل الثلاثة المتعلقة بقضية ميليجان:
ولم تناقش القضية أي من التهم الموجهة إليه أو الأدلة المقدمة في المحاكمة التي عُقدت بواسطة اللجنة العسكرية، بل كانت تناقش دستورية إجراءات اللجنة العسكرية وحق ميليجان في إعفاءه من الحجز.
ونوقشت القضية أمام المحكمة في 5 مارس و13 مارس من عام 1866. وتكون الفريق الممثل لحكومة الولايات المتحدة من المدعي العام جيمس سبيد، وهنري ستانبيري، وبينجامين باتلر – وهو فريق في الحرب الأهلية انتخب لعضوية الكونغرس وصار حاكمًا لولاية ماساتشوستس. وقدم الفريق باتلر مرافعة حكومة الولايات المتحدة. وتضمن فريق دفاع ميليجان: جوزيف مكدونالد، وديفيد دادلي فيلد (وهو محامي من نيويورك وأخ لقاضي المحكمة العليا ستيفن جونسون فيلد)، وجيمس جارفيلد (وهو عضو في الكونغرس ورئيس مستقبلي للولايات المتحدة)، وجيرمي بلاك (المدعي العام الخاص بالرئيس جيمس بيوكانان ووزير الخارجية الأمريكي).
المفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان هي مؤسسة حقوق الإنسان محلية تأسست عام 1986 في بادئ الأمر باسم لجنة حقوق الإنسان والفرص المتساوية ثم عدّل اسمها عام 2008. وهي عبارة عن جهاز تشريعي مُمول من قبل الحكومة الأسترالية لكنه يعمل بصفة مستقلة عنها. وهي مسؤولة عن التحقيق في أمر دعاوي انتهاك حقوق الإنسان بموجب قوانين أستراليا المضادة للتمييز. وتتضمن القضايا التي تختص اللجنة بالتحقيق فيها طبقًا لتنظيمات المفوضية الأسترالية لحقوق الإنسان لعام 1989: «التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو اللون أو الإثنية أو العمر أو الجنس أو الحالة المدنية أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو الازدواجية الجنسية أو المشاركة في أنشطة النقابة المهنية أو السجلات الجنائية أو السجلات الطبية أو الإعاقة الجسدية، بالإضافة إلى الممارسات العنصرية، والتحرش الجنسي، والتمييز ضد السيدات الحبالى أو المرضعات».
تشريعات ذات صلة.
تختص المفوضية بالتحقيق في أمر دعاوي انتهاك حقوق الإنسان بموجب التشريعات الفيدرالية الآتية:
التحقيقات الرسمية.
ومن أحد أبرز الوظائف التي تختص بها المفوضية هي إجراء التحقيقات الرسمية. وتتضمن القضايا التي تم التحقيق فيها على سبيل المثال:
الهوية الجندرية والتوجه الجنسي.
حاول بعض أعضاء البرلمان من الحزب الأخضر والحزب الديمقراطي الأسترالي سن قوانين تسمح بإضافة بنود التوجه الجنسي والهوية الجندرية إلى قائمة القضايا التي تختص بها المفوضية، ولكن رُفضت جميع تلك المحاولات من قبل أحد مجلسي البرلمان على الأقل منذ عام 1995، وقد يرجع ذلك إلى غياب دعم حزب العمال الأسترالي والائتلاف الليبرالي الوطني في البرلمان الفيدرالي.
وفي أواخر عام 2010 أعلنت حكومة حزب العمال عن نيتها لمراجعة قوانين مكافحة التمييز الفيدرالية، وذلك بهدف إنشاء قانون موحد لتحقيق المساواة مما يتضمن تحقيق المساواة على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. ولكن عدلت الحكومة عن ذلك المشروع وقدمت مشروعًا بديلًا عنه كما هو مذكور أدناه.
في 25 يونيو 2013 أصدر البرلمان الأسترالي مشروع قانون لإصلاح قوانين مكافحة التمييز الجنسي (مما يتضمن التمييز على أساس التوجه الجنسي، والهوية الجندرية، وازدواجية الجنس)، وحظى القانون على دعم الأغلبية الكاسحة في كلى المجلسين، ثم صدق عليه الحاكم العام بعد ثلاثة أيام. ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2013، وبناء عليه تم تجريم التمييز ضد المثليين، والمثليات، ومزدوجي التوجه، والمتحولين جنسيًا، ومزدوجي الجنس (لأول مرة في العالم) على مستوى محلي. مما يعني أنه لم يعد أمرًا مباحًا أن تقوم أديرة رعاية المسنين المملوكة لمنظمات دينية أن تحرم الأفراد من خدماتها بناءً على توجههم الجنسي أو علاقاتهم المثلية. ولكن تُستثنى المدارس الخاصة والمستشفيات التابعة لمنظمات دينية من بنود منع التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية بموجب هذا القانون. أما بالنسبة للتمييز ضد مزدوجي الجنس فلا يستثنى من ذلك أي منظمة دينية.
جوائز وأوسمة حقوق الإنسان.
بداية من عام 1987 يُعقد حفل توزيع جوائز حقوق الإنسان بجانب فعاليات حفل توزيع الأوسمة والجوائز برعاية مفوضية حقوق الإنسان.
ويعتبر وسام حقوق الإنسان أرفع جائزة يُمكن منحها للأفراد، وهي تُمنح كمكافأة «للاسهامات البارزة في قضايا حقوق الإنسان في أستراليا».
وفي عام 2008 مُنحت ميدالية حقوق الإنسان للشباب لأول مرة.
وتتضمن الجوائز الأخرى:
المكانة العالمية.
وتحتل المفوضية مكانة وسط 70 مؤسسة حقوق إنسان محلية (NHRIs) مُصدقة من قبل اللجنة التنظيمية الدولية لمؤسسات حقوق الإنسان المحلية (ICC)، وهي بدورها عبارة عن كيان تحت رعاية مكتب مندوب الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR). وتحتل المفوضية «المرتبة أ» مما يسمح لها بالوصول إلى نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصفة خاصة، وذلك إلى جانب حق الكلام في مجلس حقوق الإنسان والمجالس الأخرى. ويحق للمفوضية أن تعرض التقارير بصفة متوازية على اللجان التعاهدية في الأمم المتحدة، وتنظر تلك التقارير في مدى التزام أستراليا بالوثائق الدولية لحقوق الإنسان. وتعمل المفوضية بجهد مستمر على تطوير مؤسسات حقوق الإنسان المحلية في أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا.
ينص الدستور على حرية الاعتقاد وتحترم الحكومة عمومًا الممارسة العملية لهذا الحق. استمرت سياسة الحكومة في المساهمة في الممارسة الحرة للدين عمومًا. ولم ترد أي تقارير عن انتهاكات مجتمعية أو تمييز ديني أو تمييز في الممارسة الدينية.
الديموغرافيا الدينية.
جمهورية الرأس الأخضر عبارة عن أرخبيل يتكون من 10 جزر، 9 منها مأهولة بالسكان. تبلغ مساحتها 1,557 ميل مربع (4030 كم2) ويبلغ عدد سكانها 458000 نسمة، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء. أكثر من 85% من السكان هم من الروم الكاثوليك، وفقًا لاستطلاع رأي غير رسمي أجرته الكنائس المحلية. أكبر طائفة بروتستانتية هي الكنيسة الناصرية. وتشمل المجموعات الأخرى كنيسة السبتية في اليوم السابع وكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة (المورمون) وجمعيات الله والكنيسة العالمية لملكوت الله، والعديد من مختلف الكنائس الخمسينية والإنجيلية الأخرى. هناك جماعات بهائية صغيرة وجماعة مسلمة صغيرة ولكنها آخذة في النمو. يُقدَر عدد الملحدين بأقل من 1% من السكان.
لا يوجد ترابط بين الاختلافات الدينية والانتماءات الإثنية أو السياسية؛ ومع ذلك فإن التسلسل الهرمي الكاثوليكي متحالف مع حزب الحركة من أجل الديمقراطية (MPD)، الذي حكم البلاد بين عامي 1991 و2001. في حين أن العديد من الكاثوليك كانوا في يومٍ من الأيام معاديين للحزب الأفريقي لتحقيق استقلال الرأس الأخضر (PAICV)، الذي أصبح الحزب الحاكم عام 2001، وأصبح بعضهم مؤيد لحزب PAICV بسبب الصراع داخل حزب MPD وعدم الرضا عن أداء الأخير.
كانت هناك مجموعات تبشيرية أجنبية تعمل في البلاد.
وضع الحرية الدينية.
الإطار القانوني والسياسي.
ينص الدستور على حرية الاعتقاد، وتحترم الحكومة عمومًا هذا الحق في الممارسة فعليًا. سعت الحكومة على جميع المستويات إلى حماية هذا الحق بالكامل ولم تتسامح مع التجاوزات، سواء من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة.
يحمي الدستور حق الأفراد في اختيار وتغيير دينهم وتفسير معتقداتهم الدينية لأنفسهم.
ينص قانون العقوبات، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2004، على أن انتهاكات الحرية الدينية هي جرائم تخضع لعقوبة تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات.
لا يوجد دين للدولة. وينص الدستور على الفصل بين الكنيسة والدولة ويحظر على الدولة فرض أي معتقدات وممارسات دينية.
تتمتع الكنيسة الكاثوليكية بمكانة مميزة في الحياة الوطنية. على سبيل المثال، تخصص الحكومة للكنيسة الكاثوليكية وقتًا لبث الطقوس الدينية على التلفاز مجانًا. وأيضًا تحتفل الحكومة كعطلة رسمية بالأيام الكنسية المُقدسَة مثل أربعاء الرماد والجمعة الحزينة وعيد القيامة ويوم جميع القديسين وعيد الميلاد. إضافةً لذلك كل بلدية لديها عطلة لتكريم قديسها الشفيع. لا تحتفل الحكومة بأي أعياد دينية أخرى.
ينص الدستور على حرية التنظيم. ويجب على جميع الجمعيات، سواء كانت دينية أو علمانية، التسجيل لدى وزارة العدل للاعتراف بها قانونيًا.
التسجيل إلزامي بموجب الدستور وقانون الجمعيات. لا توجد حوافز خاصة للتسجيل والتخلف عن القيام بذلك لا يؤدي إلى عقوبة أو الملاحقة قضائيًا. لكن من سيئات عدم التسجيل عدم قدرة المجموعات غير المسجلة على التقدم بطلب للحصول على قروض ومساعدات حكومية أو خاصة كالجمعيات المسجلة.
للتسجيل، يجب على أي مجموعة دينية أن تقدم إلى وزارة العدل نسخة من ميثاقها ونظامها الداخلي، مُوقّعة من قبل أعضاء المجموعة. يحدد الدستور المعايير لجميع الجمعيات، بما في ذلك الجمعيات الدينية، وينص على ألا تكون الجمعية عسكرية أو مسلحة؛ وألا يكون هدفها الترويج للعنف أو العنصرية أو رهاب الأجانب أو الديكتاتورية؛ ولا يجوز أن تنتهك أي قانون جنائي. لا يؤدي عدم التسجيل في وزارة العدل إلى أي قيود على المعتقدات أو الممارسات الدينية.
القيود على الحرية الدينية.
بشكلٍ عام ساهمت سياسة الحكومة وممارساتها في الممارسة الحرة للدين.
لم ترد تقارير عن وجود سجناء أو محتجزين دينيين في البلاد.
التحول الديني القسري.
لم ترد أي تقارير عن تحول ديني قسري، بما في ذلك عن مواطنين أمريكيين قاصرين اختُطفوا أو نُقلوا بصورة غير قانونية من الولايات المتحدة، أو عن رفض السماح بعودة هؤلاء المواطنين إلى الولايات المتحدة.
الانتهاكات الاجتماعية والتمييز.
لم ترد أي تقارير عن انتهاكات مجتمعية أو تمييز قائم على أساس المعتقد أو الممارسة الدينية.
الإبادة الجماعية للسكان الأصليين هي التدمير الشامل لكامل مجتمعات السكان الأصليين. يعرّف السكان الأصليون على أنهم أناس أصبحت أراضيهم التاريخية والحالية محتلة من قِبل التوسع الاستعماري، أو من خلال تشكيل دولة من قِبل مجموعة ذات قوة مهيمنة مثل القوة الاستعمارية.
مصطلح السكان الأصليين تمت صياغته بوساطة رفاييل ليكمن في منتصف القرن العشرين، وقد تضمن التوسع الاستعماري للعديد من القوى الاستعمارية، مثل الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الإسبانية بشكل متكرر أفعال إبادة جماعية ضد مجموعات السكان الأصليين في الأمريكيتين، وأستراليا، وأفريقيا، وآسيا. بالاستناد إلى ليكمن، فإن الاستعمار بحد ذاته كان «إبادة جماعية فعلية». رأى ليكمن أن هذه الإبادة الجماعية هي عملية مكونة من مرحلتين، أولاً تدمير أسلوب حياة السكان الأصليين. المرحلة الثانية كانت تتمثل بالقادمين الجدد الذين فرضوا أسلوب حياتهم على مجموعات السكان الأصليين.
بالاستناد إلى ديفيد مايبوري لويس، فإن الأشكال الإمبراطورية والاستعمارية للإبادة الجماعية قد سُنّت في طريقين رئيسيين، إما عبر الإخلاء المتعمد والمدروس للأراضي من سكانها الأصليين في سبيل جعلهم قابلين للاستغلال من أجل استخلاص مصادر الثروة أو بناء مستوطنات استعمارية، وإما عبر تجنيد السكان الأصليين كعمال قسريين في مشاريع استعمارية وإمبريالية لاستخلاص مصادر الثروة. غالباً ما تكون أحداث محددة مثل الإبادة الجماعية أمراً مثيراً للجدل.
ناقش بعض الباحثين، ومن ضمنهم ليكمن، فيما إذا كانت الإبادة الجماعية الثقافية، أحياناً يطلق عليها اسم الإبادة العرقية، ينبغي أيضاً أن يتم الاعتراف بها. سوف يستمر الناس في التواجد، لكن في حال منعهم من إبقاء هوية مجموعتهم من خلال حظر ممارساتهم الدينية والثقافية التي تعتبر أساس هويتهم، فإن هذا الفعل يصنف أيضاً كشكل من أشكال الإبادة الجماعية. بعض الأمثلة تتضمن معاملة الحكومة الصينية لشعب التبت، ومعاملة الحكومية الفيدرالية للولايات المتحدة لسكان الأمريكيتين الأصليين.
نقاش الإبادة الجماعية.
مصطلح الإبادة الجماعية تم تعريفه عام 1944 بوساطة رفاييل ليكمن. بعد الحرب العالمية الثانية تم الاعتماد عليه من قِبل الأمم المتحدة في عام 1948. بالنسبة لليكمن، فإن الإبادة الجماعية بصورة عامة تم تعريفها وأُلحقت بها كل المحاولات لتدمير المجموعات العرقية المحددة، سواء أكان هذا التدمير مادي دقيق عبر عمليات القتل الشاملة الواسعة، أو ثقافي نفسي من خلال اضطهاد وتدمير أساليب وطرق حياة السكان الأصليين.
يعتبر تعريف الأمم المتحدة، الذي يستخدم في القانون الدولي، أضيق من تعريف ليكمن، وينص على أن الإبادة الجماعية هي: "أي من الأعمال التالية التي ترتكب بنيّة التدمير، بصورة كاملة أو جزئية، لأمة، أو عِرق، أو مجموعة دينية أو عِرقية، من مثل:
(أ) قتل أفراد المجموعة.
(ب) التسبب بأذى بدني أو عقلي شديد لأفراد المجموعة.
(ت) الإلحاق المتعمد لظروف حياة محسوبة بالمجموعة لإحداث تدمير مادي لها بصورة عامة أو جزئية.
(ث) فرض ضغوط بقصد منع الولادات ضمن المجموعة.
(ج) النقل القسري لأطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى.
تحديد ما إذا كانت الأحداث التاريخية ينبغي تصنيفها كإبادة جماعية يمكن أن يكون مسألة شك ونقاش بين الباحثين. يعتمد المؤرخون عادة على تعاريف أوسع مثل تعريف ليكمن، الذي يرى أن العنف الاستعماري ضد السكان الأصليين هو، بشكل طبيعي، إبادة جماعية. على سبيل المثال، في حالة استعمار الأمريكيتين حيث أن 90% من السكان الأصليين للأمريكيتين قد تم ترحيلهم خلال 500 سنة من الاستعمار الأوروبي، يمكن أن يتم نقاش موضوع ما إذا كانت الإبادة الجماعية تحدث حين تم تصنيف المرض على أنه المسبب الرئيسي باختفاء السكان، حيث أن إدخال المرض كان في الغالب غير مقصود. بعض الباحثين في موضوع الإبادة الجماعية يفرّقون اختفاء السكان نتيجة المرض عن العدوان الإبادي الموجه من مجموعة ما تجاه أخرى. جادل بعض الباحثين أن العزم على الإبادة الجماعية ليس ضرورياً، بما أن الإبادة الجماعية يمكن أن تكون نتيجة تراكمية لصراعات صغرى يقوم بها المستوطنون أو المستعمرون أو عملاء الحكومة بارتكاب أعمال عنف ضد مجموعات صغيرة. البعض الآخر قال إن النتائج الكارثية للأمراض الأوروبية ضمن العديد من سكان العالم الحديث قد تفاقمت عن طريق مختلف أنواع العنف الإبادي، وأن الموت المقصود وغير المقصود لا يمكن التفريق بينهما بسهولة.
أمثلة من فترة ما قبل عام 1948.
في القرن السادس عشر قاد توسع الإمبراطوريات الأوروبية إلى احتلال الأمريكيتين، بالإضافة إلى أفريقيا وأستراليا وآسيا. أسفرت فترة التمدد عن العديد من حالات الذبح والإبادة. العديد من شعوب المناطق الأصليين مثل اليوكي والبالاوا الهيريرو كانوا على حافة الانقراض، وفي حالات معينة، قضي على بعض القبائل بأكملها.
الإبادة الجماعية لسكان أمريكا الأصليين.
أثناء الفترة الاستعمارية بين أوائل القرن الخامس عشر وحتى القرن العشرون، تعرض السكان الأصليين في أمريكا للذبح، التعذيب، الترهيب، الإساءة الجنسية، الاحتلال العسكري المنظم، عمليات إزالة من أراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم، عمليات الإزالة القسرية لأطفال الأمريكيتين الأصليين من أجل إلحاقهم بمدارس شبه عسكرية، بالإضافة إلى سياسة الفصل.
الاستعمار الإسباني للأمريكيتين.
خلال الاحتلال الإسباني للأمريكيتين، من المقدر أن ثمانية ملايين شخص لقوا حتفهم في سلسلة من الأحداث التي توصف بأنها أولى أعمال الإبادة الجماعية واسعة المدى. الأعمال الوحشية والإبادة المنظمة ضد شعب التاينو في منطقة الكاريبي دفعت الراهب الدومنيكي بارتولومي دي لاس كاساس إلى كتابة تقرير تحت عنوان (تقرير قصير حول دمار جزر الهند) وذلك في عام 1552. كتب لاس كاساس أن السكان الأصليون للمستعمرات الإسبانية في هيسبانيولا قد تقلص عددهم من 400.000 فرد إلى 200 في غضون عقود قليلة.
الفرنسيون والحروب الهندية (1754-1763).
في 12 حزيران 1755، خلال الحرب الفرنسية الهندية، قام حاكم مساتشوسيس ويليام شيرلي بتقديم هدية (هبة) مقدراها 40 جنيه لكل من يأتي بفروة رأس رجل هندي، و 20 جنيه لكل من يأتي بفروة رأس امرأة هندية أو لكل طفل تحت 12 سنة.
المكسيك.
في عام 1835، قام حاكم ولاية سونورا المكسيكية بتقديم صدقة على المستوطنين لقتل شعب الأباتشي، والتي تطورت مع الوقت لتصبح مكافأة من قِبل الحكومة مقدراها 100 بيزو لكل من يأتي بفروة رأس ذكر بعمر 14 عاماً أو يزيد. المؤلف والمؤرخ جيمس هالي كتب: «مع بدايات عام 1837 في شيواوا أيضاً تم تقديم 100 بيزو لمن يأتي بفروة رأس محارب، 50 بيزو لمن يأتي بفروة رأس امرأة، 25 بيزو لمن يأتي بفروة رأس طفل، إنها ليست أكثر أو أقل من إبادة جماعية».
السياسة في البرازيل الحديثة.
هناك جدال دائر حول مجزرة جماعية حدثت خلال الحقبة الحديثة مع تدمير مستمر لقبيلة جيفارو يانوماني وقبائل أخرى. فقد اختت أكثر من 80 قبيلة للسكان الأصليين خلال عامي 1990 و1957، وقتل 80% من تعداد السكان الذي كان نحو مليون نسمة خلال هذه الفترة عن طريق تحوير الثقافة والمرض والجرائم.
الحروب الأمريكية الهندية.
خلال الحروب الأمريكية الهندية، نفذ الجيش الأمريكي مجموعة من الضغوط وعمليات الترحيل القسرية للسكان الأصليين، والتي تعتبر إبادة جماعية في بعض الحالات. مذبحة رمال كريك عام 1864، والتي سببت ضجة واسعة في ذلك الوقت قد تم اعتبارها إبادة جماعية. الكولونيل جون تشيفنغتون قاد قوة عسكرية مكونة من 700 رجل من مليشيا إقليم كولورادو في مذبحة راح ضحيتها 70-163 شخص مسالم من قبيلتي تشيني وآرابوها، وكان نحو الثلثين منهم من النساء والأطفال والرضع.
شاكر عاشور كاظم العاشور (1947) شاعر عراقي. ولد في مدينة البصرة. مجاز في القانون من جامعة البصرة 1969. عمل مذيعاً فرئيسًا للمذيعين في تلفزيون البصرة، ثمّ مسؤولًا للإعلام ومشاورًا قانونيًا في المنشأة العامة لناقلات النفط. هو عضو الاتحاد العام للأدباء العراق. من دواوينه الشعرية "أحببت الجارة يا أمي" 1969 و" تسعة أصوات" 1971 و" الإنذار الأخير لأزهار الحدائق" 1972 و" في حضرة المعشوق والعاشق" 1975 و" دم البحر أزرق" وعرف كذلك باهتماماته وتنقيباته في التراث العربي.
سيرته.
ولد شاكر بن عاشور بن كاظم العاشور سنة 1947 في مدينة البصرة جنوبي العراق. حصل على البكالوريوس في القانون من جامعة البصرة سنة 1969. عمل من 1969 حتى 1976 مذيعاً فرئيساً للمذيعين في تلفزيون البصرة، ومحامياً خلال عامي 1976-77 ومسؤولاً للإعلام ومشاوراً قانونياً في المنشأة العامة لناقلات النفط العراقية 1978-1980. ثم انتقل للعمل في القسم القانوني في شركة نفط الشمال بالعراق. أحيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية. ثم اشتغل منصب الخبير التراثي لدار صادر للنشر في بيروت.
هو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وعضو اتحاد الأدباء العرب. شارك في العديد من المؤتمرات والمهرجانات الشعرية المحلية والعربية. نشرت عن دواوينه وتحقيقاته التراثية عدد من الدراسات والمراجعات في مجلات العراق وصحفها مثل الأقلام والطليعة الأدبية والمورد.
حياته الشخصية.
متزوج وله بنتان، ليال 1977 وريما 1980.
شعره.
كتب الباحث جواد الباهلي جانبا من خصائص العاشور الإبداعية فصرّح «(كان محبا للتراث العربي الذي يمثل حصيلة فكره الذي عبّر فيه عن كل القضايا التي تخص المجتمع، كالمرأة التي احتلت مكانة كبيرة في شعره، وكذلك البحر، الذي يحتل مساحة رؤاه .وفي كل ما تقدم كان الشاعر يعيش مع الإنسان في معاناته وألمه وغربته، وما ينتابه من شعور بالضياع والحرمان، وهو يحاول في شعره طرح قضايا المجتمع .»
تعد قواعد الأصوات الكلامية وسيلة رسمية للتعبير عن العمليات المنهجية المختصة بالأصوات الكلامية ,وبمورفوفونولوجيا الكلام (), إضافة إلى ذلك التغيرات اللفظية الناتجة مع مرور الزمن ( ). تستخدم قاعدة الأصوات الكلامية عادة في علم الأصوات اللغوية التوليدي () لالتقاط وتدوين العمليات الذهنية المتعلقة بالصوت والحسابات التي يقوم بها العقل البشري عند محاولته القيام بفهم أو بإنتاج اللغة المتحدثَّة (). لتطبيق القواعد، من الممكن استخدام الترميز الصوتي (النسخ الصوتي) أو الصفة القياسية أو كليهما.
يعرّف جون جولدسميث (1995) قواعد الأصوات الكلامية كحلقة اتصال بين مستويين مختلفين من الأصوات. المستوى التجريدي (الأساسي) والمستوى السطحي. عوضا عن ذلك، يقترح بروس هايز (2009) بوصفها "كتعميمات" حول الطرق المختلفة التي يمكن بها نطق الأصوات في مختلف البيئات. بمعنى أن قواعد الأصوات الكلامية تصف كيفية قيام المتحدث بنقل الصورة المجردة المخزنة في دماغه إلى الصوت الواضح الذي يلفظه عند التحدث. بشكل عام، تبدأ قواعد الأصوات الكلامية بتمثيل أساسي() للصوت (الوحدة الصوتية المخزنة في دماغ المتحدث) وتنتج الشكل النهائي للمستوى السطحي للصوت أو ما يقوم المتحدث بالنطق به بالفعل.
مثال.
في معظم لهجات اللغة الإنجليزية الأمريكية، يكون للمتحدثين عملية تُعرف باسم الخفقان السنخي أو والتي تغير الحروف الساكنة / //ت/ و / / /د/ إلى (خفاق ساكن) ويرمز له ب [], مثال على ذلك: "بتر,Butter" وهي كلمة إنجليزية وتعني زبدة، و"نوتبل, notable" وتعني ملحوظ. [ملاحظة 1] تصبح الحروف الساكنة / t / و / d / حروف رفرفة فقط إذا كانت بين حرفين من ، حيث يتم على حرف العلة الأول عند نطقه بينما على حرف العلة الثاني. من الشائع تمثيل القواعد الصوتية باستخدام قواعد رسمية ألا وهي بأكثر الطرق العامة الممكنة، وبالتالي، يمكن إضفاء الطابع الرسمي على الخفقان السنخي البيني الموصوف أعلاه كما يلي:
الشكل والتدوين.
القاعدة المذكورة أعلاه عن الخفقان السنخي البيني تصف الصوت الذي تم تغييره، وما الذي يتغير الصوت إليه، وأين يحدث التغيير (بمعنى آخر، ما البيئة التي تؤدي إلى التغيير). يعرض الرسم التوضيحي أدناه نفس القاعدة، مع تسمية ووصف كل جزء من أجزائه.
1. عنوان القاعدة
2. الصوت الأساسي الذي تم تغييره. في هذا المثال، تمثل الأقواس جميع الميزات التي تشترك فيها الأصوات التي تم تغييرها ؛ / t / و / d / كلاهما وكلاهما يرتبطان مع اللسان عندما يلامس . لذلك، تنطبق هذه القاعدة على جميع الأصوات التي تشارك هذه الميزات (باللغة الإنجليزية فقط / t / و / d ). يمكن كتابة القواعد باستخدام الصوت الفردي المطلوب تغييره فقط، لكن استخدام رمز القوس المربع [] يسمح للقاعدة بالتطبيق على فئة من الأصوات ذات الصلة.[5][ملاحظة 2] يتم تقديم اقتراحات لتحسين الترميز التقليدي لتعكس بشكل أفضل الأنواع النظرية المحددة للقطاعات والفئات الطبيعية في بعض الأعمال الحديثة.[6]
3. يمثل السهم أن الصوت على اليسار يتغير ليملك الميزات التي على اليمين.
4. الصوت الذي يتغير إليه الحرفان / t / و / d / (في هذا المثال)، أو الميزات الفردية التي تتغير.