Datasets:

CALM

/

arwiki

like 5

Follow

NCAI-CALM 52

وبعد نجاح الإنقلاب حوكم العديد من حلفاء ومؤيدي مصدق السابقين، وتم سجن وتعذيب وحكم على بعضهم بالإعدام.

أيامه الأخيرة.

في 21 سبتمبر عام 1953، حوكم مصدق أمام محكمة صورية استفاض بعدها محاميه جليل بزرگمهر في كشف أنها لم تكن تتمتع بالحد الأدنى من شروط الحيادية. حَكَمَ نظام الشاه على الدكتور مصدق بالإعدام، ثم خفف الحكم لاحقاً إلى سجن انفرادي لثلاث سنوات في الحبس الانفرادي، وقد خففت عقوبة الإعدام بعد طلب من النيابة العامة. وقال مصدق ردا علي هذه الأحكام "إن حكم هذه المحكمة قد زاد أمجاد بلدي التاريخية. وأنا ممتن للغاية لإدانتها لي. الليلة ستعرف الامة الإيرانية معنى الدستورية." و أبقي تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته في أحمد آباد مصدق في شمالي إيران، حتى وفاته في 5 مارس 1967.

تأثيره.

في إيران.

كانت عملية الإطاحة الأمريكية السرية لمصدق بمثابة الشرارة الملهمة لقيام الثورة الإيرانية عام 1979، حيث كانت الحادثة بمثابة نقطة تجمع في الاحتجاجات المناهضة للولايات المتحدة خلال الثورة الإيرانية وحتى يومنا هذا مما جعل مصدق واحدا من أكثر الشخصيات شعبية في التاريخ الإيراني.

وقد اعتبر سحب الدعم عن مصدق من قبل رجال الدين الشيعة بأنها كانت بدافع من خوفهم من الفوضى من استيلاء الشيوعيين، ويرى البعض أنه في حين أن العديد من عناصر التحالف التي كانت مع مصدق وتخلت عنه مثل: آية الله قاسم أبول-كاشاني ورجال الدين الأخرى التي كانت ضربة قاضية لقضيته، وهذا يعتبر عن انعكاس لهيمنة علماء الدين في المجتمع الإيراني ونذيرا للثورة الإسلامية قادمة. فقدان رجال الدين السياسي على نحو فعال قطع الاتصالات مصدق مع الطبقات الوسطى الدنيا والجماهير الإيرانية التي تعتبر حاسمة بالنسبة لأية حركة شعبية في إيران.

الولايات المتحدة والدول الأخرى.

في عام 1951 تم تسمية مصدق كشخصية العام على غلاف مجلة التايم . حيث شملت المنافسة في تلك السنة مع : دين أتشيسون ودوايت أيزنهاور والجنرال دوغلاس ماك آرثر.

لم تعترف الولايات المتحدة بدورها في الإطاحة مصدق رسميا لسنوات عديدة، على الرغم من أن إدارة أيزنهاور عارضت بشدة سياسات مصدق . كتب الرئيس ايزنهاور بغضب حول مصدق في مذكراته واصفا إياه بأنه غير عملي و سذج. ومع ذلك لم ايزنهاور لم يعترف بأي تورط في الانقلاب.

في نهاية المطاف كشفت عملية تورط وكالة الاستخبارات المركزية لهذا الانقلاب. وذلك بعد خلاف سار داخل الوكالة وعرض في جلسات الاستماع في الكونغرس التي بدأت 1970. بررت وكالة الاستخبارات المركزية أن تأييد الانقلاب كان ضروريا من الناحية الإستراتيجية ، و أثنى على كفاءة الذين قاموا بالمهمة ، وصف منتقدي العملية بأنها عملية تتسم بالأستقواء وانها غير قانونية وغير أخلاقية و واقترح لاحقا اطلاق اسم " النكسة " عليها في تحليل ما قبل الانقلاب. مدى هذه " النكسة "، مع مرور الوقت لم يكن واضحا تماما أن وكالة الاستخبارات المركزية ، كما كان لديهم صورة غير دقيقة للاستقرار نظام الشاه . الثورة الإيرانية عام 1979 اشعلت وكالة المخابرات المركزية والولايات المتحدة كثيرا حيث انطلقت على حين غرة ، وأسفرت عن الإطاحة بالشاه ( نفسه حاكما غير ديمقراطية ) من قبل حركة أصولية بدلا من الولايات المتحدة، التي يرأسها آية الله الخميني في وقت لاحق ، ولم تستطيع وكالة الاستخبارات المركزية والولايات المتحدة ان تقلل من مدى السخط الشعبي للشاه ، ولكن الكثير من هذا الاستياء نابع تاريخيا من إزالة مصدق و المحسوبية اللاحقة للشاه في الانقلاب المدعوم من الولايات المتحدة ، وكانت في الواقع نهاية للحقبة الديمقراطية في إيران بالكامل والتي انتهت مع عزل الشاة .

في مارس 2000 ، ذكرت وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت من الإطاحة بمصدق وقالت " يعتقد أن إدارة أيزنهاور كانت مبررة أفعالها لأسباب استراتيجية ولكن كان الانقلاب بوضوح نكسة للتنمية السياسية في إيران ، وأنه من السهل أن نرى الآن لماذا هذا العدد وصل الي ان الإيرانيين يشعرون بالاستياء من هذا التدخل من قبل أمريكا " . في العام نفسه ، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا مفصلا حول الانقلاب استنادا إلى وثائق رفعت عنها السرية وكالة المخابرات المركزية.

في أوائل عام 2004 ، غيرت الحكومة المصرية اسم الشارع في القاهرة في الفترة من بهلوي إلى مصدق وذلك مع قيام إيران بإزالة اسم خالد الإسلامبولي من أحد شوارعها وذلك في عمليات تحسين العلاقات مع إيران.

في وسائل الإعلام.

كانت شخصية محمد مصدق محط اهتمام إعلامي بعد وفاته ، ففي عام 2003 انتج التلفزيون الفرنسي فيلما بعنوان «الثريا» الذي يتناول حياة زوجة الشاه الثاني والملكة إيران السابق، الأميرة ثريا بختياري . وقد لعبت دورا مصدق من قبل الممثل الفرنسي كلود براسير. وصدر فيلم قصير في عام 2011 لمدة 24 دقيقة اسمه مصدق، من إخراج روزبه دادفاند وقد لعبت دور مصدق الممثل الإيراني الأمريكي ديفيد ديان، وأطلقت لعبة فيديو مستقلة تسمى «القط والانقلاب» وعرضت في عام 2011، ومثلت اللعبة حياة مصدق في بدايتها. خلال الانتخابات التمهيدية للرئاسة في الحزب الجمهوري الأمريكي عام 2012 ، قال عضو الكونغرس عن ولاية تكساس رون بول أن سبب تحول إيران لتصبح ديكتاتورية ثيوقراطية كان بسبب الانقلاب المدعوم من وكالة المخابرات المركزية في عام 1953، كانت حياة مصدق وانقلاب 1953 موضوع فيلم وثائقي تحت عنوان «الإنقلاب الأمريكي» والذي صدر عام 2012.

المياجير هي مضَارِب كرة الغولف وهو 3 اصناف:

كَلي (कलि من جذر يعني المعاناة والأذى والأسى) هو رب عصر كالي يوغا وعدو كالكي التجسد العاشر والأخير للإله فيشنو في الهندوسية. وحسب فيشنو بورانا فهو مظهر سلبي لفيشنو ويعمل على تدمير هذا العالم بالتعاون مع أسرته الشريرة. وهو شكل بدائي للشيطان كروني وتجسده كاليان في الميثولوجيا اليافالية.

كما توضح الصورة أن «كلي» متمثل في شخص رجل

الجونة هي منتجع سياحي يقع بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر. تعود نشأة المنتجع إلى عام 1990 حين طورته شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية على مجموعة من الجزر كأحد مشروعاتها السياحية. تبعد الجونة عن مطار الغردقة الدولي 22 كم إلى الشمال، ويفصلها عن القاهرة مسافة 470 كم.

معنى الاسم : أصل اسم الجُونة عربي، والجونة عبارة عن سُليلة (قطعة) من الجلد على شكل دائرة يَحفظ العطار فيها الطِّيب من العطر، وقد ذكر الاسم رسول الإسلام محمد في أحاديث وقال أن معنى الجُون هو “فِتَنٌ كقِطعِ اللَّيِلِ المُظلِمِ”. وقال أيضاً في حديث : ((فوجدت ليَدِه بَرْدًا وريحًا، كأَنَّما أَخرجها من جُونة عطَّار)) .

كما للجُونة معاني كثيرة منها :  يقال والجُونة الأَكَمة (أي التل أو المكان المرتفع) ، الجَوْن اسم يطلق على كلّاً من : الأَسود، والأبيض . و الجَوْن هو الأَسود تُخالطه حُمرة، والجمع : جُونٌ . كما يطلق اسم الجَوْنَة على الشئ الأبيض والنور الذي يصدر عن الشئ اللامع الصافي، ويقال الشمس جَوْنَة أي بيضاء ذات شعاع باهر، ويقال الجَوْن طرف القَوْس، كما يقال ورست السفينة في الجونة أي في الخليج، وربما ينطبق عليها هذا المعنى لأنها عبارة عن خليج صغير .

الأهمية السياحية.

تتميز الجونة بكونه موقعا للغطس في الأعماق والرياضات المائية المختلفة، ويوجد بالمنتجع شاطئان رئيسيان هما شاطئ "زيتونة بيتش" وشاطئ "مانجروفي بيتش"، ويتخلل المنتجع عدد كبير من القنوات المائية ما يجعل لكل منزل أو فيلا أو شاليه في المنتجع شاطئا خاصا به، ومعظم هذه القنوات المائية أقيم عليها جسور حجرية صغيرة لتسهيل التنقل.

يوجد في الجونة 6 أحياء هي حي "مارينا تاون"، "الحي المتوسطي"، "حي الجولف"، "الحي النوبي"، "حي الهضبة" و"الحي الإيطالي". كما توجد ثلاث مناطق مركزية رئيسية في الجونة تتواجد بها منازل ومحال تجارية ومناطق تسوق وحانات ومطاعم ونوادي ليلية هي منطقة الداون تاون ومنطقة ميدان تمر حنة ومنطقة مارينا أبو تيج والتي يجري تطويرها لاستقبال اليخوت الكبيرة الحجم، وتوجد محطة إذاعة FM منوعة في المنتجع هي " راديو الجونة " ويوجد بمنتجع الجونة 14 فندقا من درجات 4 الي 5 نجوم إضافة الي فندق 6 نجوم . وهو يمتد قرب مارينا أبو تيج في المنتجع، كذلك يوجد مرسى لليخوت آخر هو أبيدوس مارينا.

يوجد في الجونة أيضا مستشفي متكامل التجهيز ويوجد بها أيضا مدرسة EGIS و جامعة برلين التقنية ومطار صغير خاص بالمنتجع وللطائرات الخاصة ولطائرات " تشارتر ".

يوجد بالجونة أيضا متحف صغير يحوي نحو 90 معروضة افتتح العام 1990. ويحوي كذلك معرض يعرض أعمال الفنان التشكيلي المصري المعاصر حسين بيكار.

كما افتتحت سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري الأسبق في 5 مايو 2008 م. مكتبة سفارة المعرفة، وهي مكتبة رقمية متطورة ترتبط بشكل رئيسي بمكتبة الأسكندرية وما تضمه من أرشيف وكتب ووثائق وبيانات.

الفنادق.

يوجد في مدينة الجونة الكثير من الفنادق والمنتجعات الصحية التي تبدأ من ثلاثة نجوم وحتى خمس نجوم ويقصدها السياح من داخل مصر وخارجها.

نادي اليخوت.

تتميز مدينة الجونة بنادي يخوت أو مارينا يخوت لاستقبال يخوت رواد منتجع الجونة والمسافرين عبر البحر ويشبه النادي في خدماته النوادي الأخرى مثل نادي يخوت شرم الشيخ ومارينا الساحل الشمالي المصري ومارينا ليماسول في دولة قبرص المجاورة ومارينا دبي.

اتفاقية اللورد إليوت أو معاهدة إليوت هي اتفاقية عُقدت في أبريل 1835 بين طرفين متخاصمين في الحرب الكارلية الأولى، وأُبرمت بواسطة اللورد إدوارد إليوت. ولم يكن إنهاء الحرب مقصدها بل كان الهدف منها هو منع الطرفين من تنفيذ عقوبات الإعدام رميًا بالرصاص التي كان يمارسها كلى الطرفين بشكل جزافي ووحشي.

واختار الطرفان إدوارد إليوت وسيطًا لحل النزاع في مدريد في 21 نوفمبر 1821، وحصل إليوت على لقب اللورد عام 1826.

الإعدامات.

في أثناء الحرب الكارلية الأولى التي بدأت عام 1833 أُعدم السجناء الكارليون الذين لم يبدوا ولائهم للملكة إيزابيل الثانية رميًا بالرصاص.

ومن بين أوائل الذين أُعدموا في ذلك الوقت سانتوس لادرون دي سيجاما في 14 أكتوبر 1833 في مدينة بنبلونة. وفي 4 ديسمبر 1833 أعدم رئيس أركان قشتالة القديمة، فيسينتي خينارو دي كيسادا، خمسة متمردين كارليين رميًا بالرصاص في مدينة برغش. وقد أمهلهم أربع ساعات للتحضير لوفاتهم، ولكن رئيس أساقفة برغش طلب أن تمتد تلك المهلة إلى 24 ساعة في المرات المقبلة. ولكن كيسادا رد عليه قائلًا: «لا أرى فائدة من إعطائهم مهلة أطول قبل إعدامهم».

وانتقم الكارليون لزملائهم عن طريق إعدام أسراهم بنفس الطريقة نكاية في العدو، إلى جانب أنهم كانوا يمتلكون مساحة محدودة لا تكفي لإسكان سجناءهم جميعًا. فعلى سبيل المثال عندما تعذر على الكارليون أن يحضروا مساجينهم معهم في حملات الجبال قرروا أن يعدموهم قبل أن ينتقلوا من مكان إلى آخر. ومن أحد الأمثلة على ذلك عندما عثر الكارليون على الجنود الليبراليين المختبئين بعد انتهاء معركة أليغريا-دولانتثي (التي وقعت في 27 أكتوبر 1834) شرعوا في قتلهم فور رؤيتهم بالطلق الناري أو بالطعن، وأعدموا قائد الجيش الليبرالي مانويل أودويل رميًا بالرصاص في 28 أكتوبر 1834.

واشتهرت حادثة أخرى أعدم فيها الكارليون 118 سجينًا مواليًا للملكة إيزابيل في بلدة هيريديا بأمر من توماس دي زومالاكاريجي.

واشتكى الأمير إسبارتيرو في مدينة بلباو من الإعدامات البربرية التي تمت في الحرب، ووضح أنه من الحكمة أن تنظم الحكومة طرق التعامل مع السجناء بين الطرفين المتخاصمين على النحو الذي يتماشى مع الأساليب التي تتبناها البلدين المتخاصمين طبقًا للقواعد العامة التي تتعلق بحقوق الإنسان وبالحرب.

التدخل البريطاني.

وناقشت الحكومة البريطانية تلك المشكلة، وبناءً عليه قررت أن ترسل وفدًا حتى تضمن موافقة كلى الطرفين على ضرورة إيقاف تلك الإعدامات العشوائية، وعُين اللورد إليوت والعقيد جون جيرتوود ممثلين لتلك المهمة. وكتب أحد المؤرخين «أن مذابح السجناء المتبادلة وقعت في أكثر من مرة، وأثار كلى الطرفان بأفعالهما الشنيعة إحساس الحقد القاتل والرغبة في الانتقام في الطرف الآخر. واختصارًا استمرت الحرب الأسبانية بوحشيتها المتطرفة حتى أن دوق ويلينغتون بعث اللورد إليوت والعقيد جيرتوود إلى أسبانيا في مهمة بدوافع إنسانية، وذلك للسعي إلى وضع حد للوحشية التي كان يمارسها الطرفان المتخاصمان، والتخفيف من دموية الحرب ومن عدوانيتها.»

وأضاف قائلًا: «كان كلاهما يجيد الأسبانية والفرنسية ويظهر عليهما الصفات الحسنة التي تؤهلهما لأداء تلك المهمة التي كُلفا بها نظرًا لأسلوبهما الاسترضائي وحسن معرفتهما بأسبانيا، واكتسب أحدهما تلك الصفات من خلال حياته الدبلوماسية، أما الآخر فقد اكتسبها من خلال حياته في الجيش». ووصف اللورد إليوت قائلًا: «أنه كان لبقًا في حديثه، رقيقًا في طباعه، يرتدي ثيابًا متواضعة بدون زخارف، وعمره 34 عامًا. وكان يرافقه العقيد جيرتوود بصفته نائبًا، وكان يرتدي زيًا عسكريًا».

وصول اللورد إليوت وجيرتوود إلى أسبانيا.

وصل اللورد إليوت إلى مدينة بايون في 5 أبريل 1835 وتواصل مع فرانسيسكو إيبوز القائد العام لقوات الملكة إيزالبيل الذي أتخذ مقره في بنبلونة. وأخبره اللورد إليوت أنه يريد أن يتواصل مع دون كارلوس وأنه يأمل ألا يمنعه جيش الملكة إيزابيل من ذلك. ووافق فرانسيسكو إيبوز على ذلك وأرسل معهما مستكشفًا بريطانيًا يعمل لدى الجيش الأسباني كي يرافقهما في رحلتهما عبر حدود أسبانيا، وهو يُدعى وايلد. وأتاح ذلك الفرصة لوايلد أن يخبر زومالاكاريجي بمهمة اللورد إليوت وجيرتوود.

ووصل إليوت وجيرتوود إلى بلدية سيغورا في 20 أبريل 1835 وقابلا دون كارلوس. ثم أرسلهما دون كارلوس إلى مقر زومالاكاريجي حتى يتفاوضا معه بشأن المعاهدة. ثم غادر كلاهما سيغورا ووصلا إلى بلدية ألساسوا حيث رافقهما العقيد سيراديلا.

الاتفاقية.

وفي تلك الأوقات وقعت معركة أرتازا (في 20-22 أبريل 1835) والتي أفضت إلى هزيمة جيوش الملكة إيزابيل تحت قيادة خيرونيمو فالديس الذي احتمى بنفسه في بلدية إستيا.

وأتخذ زومالاكاريجي مقرًا له في وادي بيرويزا وقابل اللورد إليوت هناك، وسرعان ما وافق على تلك الاتفاقية، ووقع عليها في 24 أبريل في أسارتا. وبناءً على تلك المعاهدة نجا 27 سجينًا بحياتهم ممن كانوا على وشك أن يُعدموا.

وتمنى إليوت أن يحصل على أوتوغراف من زومالاكاريجي قائد الجيش الكارلي، ولكن الآخير كتب عوضًا عن ذلك: «عندما احتفى بي الناس في أسارتا الواقعة في وادي بيرويزا تقديرًا للمعارك العديدة التي وقعت في خلال هذا القرن حظيت بشرف استقبال اللورد إليوت في 25 أبريل 1835. إهداء من توماس دي زومالاكاريغي إلى اللورد إليوت». ولذلك أهدى إليه اللورد إليوت التيليسكوب الذي استخدمه آرثر ويزلي دوق ويلينغتون في أثناء حرب استقلال أسبانيا. ولا يزال هذا التيليسكوب محفوظًا حتى الآن في المتحف العسكري في مدريد.

ومن ثم سافر المفوضان البريطانيان مع زومالاكاريغي من أسارتا إلى إستيا بحثًا عن قائد جيش الملكة خيرونيمو فالديس (وهو رئيس أركان الحرب في شمال أسبانيا بعد استقالة فرانسيسكو إيبوز) حتى يوقع على الاتفاقية. وفي أثناء رحلتهم توقفوا للراحة في دير للراهبات في بلدية إراتشي التي قال زومالاكاريجي أن «فيها راهبات حسناوات يجيدن صنع الشوكولاتة الممتازة».

ولكنهم لم يعثروا على فالديس في إستيا بل عثروا عليه في لوغرونيو. ولكن فالديس لم يكن راضيًا عن نص الاتفاقية التي وقعها زومالاكاريجي وأضاف إليها بعض التعديلات التي كان يعتقد أنها رشيدة. ووقع على الاتفاقية في لوغرونيو في 27 أبريل 1835. ثم قام العقيد الكارلي الذي كان يرافق المفوضين البريطانيين بإحضار النص الجديد إلى زومالاكاريجي الذي قام بدوره بالتوقيع على الاتفاقية الجديدة في 28 أبريل 1835.

وتضمنت الاتفاقية الشروط التسعة الآتية:

1. الحفاظ على حياة السجناء

2. تبادل الأسرى بصفة دورية

3. يجب أن يتساوى عدد الأسرى المتبادلين من كل طرف

4. يجب أن يتم التبادل على أساس الرتبة (أي أن يتبادل الطرفان عقيدًا بعقيد آخر وهلم جرًا)

5. يجب احترام البلديات التي يُحتجز فيها السجناء

6. تجب محاكمة السجناء السياسيين وفقًا للقانون

7. يجب احترام السجناء المرضى والمصابين

8. تُطبق تلك الشروط على جميع أقاليم المملكة

9. الالتزام الصارم بالاتفاقية

ونصت المادة السادسة على:

«في أثناء النزاعات الحالية لا يجوز أن يُقتل أي أحد أيًا كان سواء كان مدنيًا أو عسكريًا بسبب آراءه السياسية بدون محاكمته وإدانته بموجب القوانين أو المعاهدات أو المراسيم السارية في أسبانيا. وتنتطبق تلك المادة فقط على غير أسرى الحرب، أما هؤلاء فتنتطبق عليهم الشروط المذكورة في المواد السابقة».

الإرث.

وبعد إبرام الاتفاقية نُظمت طريقة التعامل مع أسرى الحرب الكارلية الأولى. وظهرت ثمار تلك الاتفاقية فوريًا. فقد كتب أحد جنود الفيلق البريطاني أن:

«قُتل العديد من الجنود البريطانيين وجنود القبعة الحمراء على يد الكارليين بلا رحمة، وفي بعض الأحيان كانوا يُعذبون بطرق تدنو في وحشيتها من مستوى هنود أمريكا الشمالية. ولكن بفضل معاهدة إليوت نجا جنود الجيش الأسباني بأرواحهم، إلى جانب أن الطرفان وافقوا على تبادل أسراهم بأسرى العدو بعدما عاني السجناء من المعاملة القاسية في سجون الأسرى لبعض الوقت.»

وقد خصص تشارلز فردريك هننجسن الذي حارب بجانب الكارليين كتابه إلى اللورد إليوت، وفيه قال أن «اللورد إليوت هو من بين القلائل الذين تدخلوا في الحرب الأهلية في أسبانيا الموحشة، ولن يكون اسمه لعنة لأهلها، بل سوف يحصد الكثير من الحسنات من جميع صفوف الجنود الأسبان».

ولكن رغم إبرام الاتفاق المتبادل الذي ينص على معاملة أسرى الحرب طبقًا لقوانين الحرب الاعتيادية، فلم تمض إلا بضعة شهور معدودة حتى عاود الطرفان اللجوء إلى أساليبهم الوحشية التي عهدوها من قبل كما لو لم يتغير شيء على الإطلاق.

مؤتمر نيودلهي أو إعلان دلهي هو اجتماع دولي عٌقد في عام 1959 في نيودلهي، وحضره 185 فردًا من القضاة والمحامين وأساتذة القانون من 53 دولة مختلفة من أنحاء العالم تحت راية المفوضية الدولية لرجال القانون. والموضوع المحوري الذي دار حوله المؤتمر هو «سيادة القانون في مجتمع حر». ونجح المؤتمر في إتمام تطوير المبادئ والإجراءات الكامنة وراء مفهوم سيادة القانون، إلى جانب توضيح المفهوم ذات نفسه.

التاريخ.

تُعد النسخة الخاصة بمفهوم سيادة القانون الذي روجها رجل القانون البريطاني ألبيرت دايسي عام 1885 هي نسخة مؤثرة في الثقافة الأنجلوأمريكية. وتتكون معتقدات دايسي عن سيادة القانون من ثلاثة أجزاء:

أما في الوقت المعاصر يرى رجال القانون أن مبدأ سياسة القانون هو مبدأ سياسي أو أخلاقي في جوهره، ورغم ذلك فهو مبدأ مهم جدًا، فهو يؤثر على الاسلوب الذي تُصاغ به القوانين وتُنفّذ. وهو يتعلق بفكرة الانتظام، وحرية الوصول إلى المحاكم، والإجراءات العادلة، والوفاء بالتوقعات. وسيادة القانون على حد وصف دايسي هو العامل السياسي الذي أدى إلى سن قانون الإجراءات الملكية لعام 1947 في المملكة المتحدة. وقبل اعتماد ذلك القانون كانت الحكومة المركزية التي تتمثل في الملك مُحصنة ضد المسائلة القانونية عن الإخلال بالعقود أو عن الضرر الذي يتسبب فيه أتباع الملك.

وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية بُذلت عدة محاولات لصياغة مجموعة قواعد مُلزمة لجميع الدول لضمان حقوق الإنسان الأساسية. وقد استندت محاكم نورنبيرغ لمجرمي حرب القيادة النازية التي نظمها الحلف المنتصر على افتراض أن بعض قوانين ألمانيا النازية غير صالحة لأنها كانت منافية للمعايير الأخلاقية التي تتفق عليها جميع الأمم المتحضرة. وقد يثير هذا الأسلوب في التعامل مع القانون عدة تساؤلات فلسفية عميقة، ولكن دور مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الحديثة لا تفتعل مثل هذه الجلبة. وتتضمن تلك المواثيق: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (عام 1948)، وميثاق دلهي أو مؤتمر نيودلهي (عام 1959).

المفهوم الحديث لسيادة القانون.

مقدمة.

أفضى مؤتمر دلهي إلى ثلاثة نقاط هامة متعلقة بمفهوم سيادة القانون:

وحتى تتمكن المفوضية من التحضير للمؤتمر، عُقد اجتماع تحضيري في لاهاي، هولندا في السابع والثامن من يوليو 1958. ووُكلت مهمة صياغة المسودة الخاصة بالمؤتمر إلى الأمين العام لمحكمة العدل الدولية، نورمان مارش. واستندت المسودة التي تتكون من 134 صفحة على المعلومات المستمدة من استطلاعات الرأي التي أجريت على المحامين والمؤسسات القانونية من قبل الأمانة الخاصة بمحكمة العدل الدولية على مدار سنة 1957. وانقسمت تلك المعلومات إلى الفصول الأربعة التالية:

وتكفلت كل لجنة من اللجان المنعقدة أثناء المؤتمر بمناقشة أحد المواضيع الأربعة مع الاستعانة بالمسودة لوضع حجر الأساس للنقاش. وعُرضت تقارير واستنتاجات اللجان على مدار جلستين، وعُرضت النصوص الأصلية بالتبعية أمام لجنة توجيهية للمراجعة، وبناءً عليه قدمت اللجنة الاستنتاجات النهائية في أثناء جلسة النقاش الختامية.

السلطة التشريعية وسيادة القانون.

أقرت اللجنة المعنية بالسلطة التشريعية أنه بموجب مبدأ سيادة القانون يتوجب على الجهاز التشريعي أن يهيئ الظروف التي تدافع عن كرامة الإنسان وأن يحافظ عليها. وذلك يتضمن الاعتراف بالحقوق المدنية والسياسية بالإضافة إلى تهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية التي تعتبرها اللجنة ضرورية من أجل تنمية شخصية الفرد تنمية كاملة.

وأقرت اللجنة أيضًا بأهمية وضع معايير دنيا ومبادئ لتنظيم دور الفرد في المجتمع من أجل سيادة القانون. ولكن تلك المعايير تقتضي وضع قيود معينة على السلطة التشريعية. ويجب أن تترسخ تلك القيود داخل الدستور، وأن تُصان بواسطة سلطة قضائية مستقلة.

وطبقًا لاستنتاجات اللجنة فإن السلطة التشريعية يجب أن تتولى مسؤولية الترفع من سن تشريعات تأديبية بأثر رجعي، وألا تتحيز في قوانينها لصالح مواطن على حساب آخر، وألا تتدخل في حرية الاعتقاد، وألا تحرم أعضاء المجتمع من حقهم في وجود حكومة مسؤولة، وألا تفرض أي قيود على حرية التعبير أو التجمهر أو التنظيم، وألا تعرقل ممارسة الحقوق والحريات الأساسية للفرد، وأن تتيح الآليات الإجرائية لحفظ الحريات المذكورة أعلاه.

السلطة التنفيذية وسيادة القانون.

وأفضت اللجنة المعنية بالسلطة التنفيذية إلى أن منح السلطة من الجهاز التشريعي إلى الجهاز التنفيذي يجب أن يتم في أضيق الحدود الممكنة، ويجب أن يحدد الجهاز التشريعي نطاق السلطة المُخولة والهدف منها، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات التي تضع قرارات تلك السلطة داخل حيز التنفيذ. ويجب أن يتكفل كيان قضائي مستقل بمسؤولية مراجعة التشريعات التي يصدرها الجهاز التنفيذي (وهو ما يُعرف بالمراجعة القضائية).

وعندما يؤثر الجهاز التنفيذي بشكل مباشر وسلبي على شخص ما أو على حقوق الملكية الخاصة بالفرد، فمن حق الطرف المتضرر أن يعرض دعواه أمام المحكمة، كما أن له الحق في طلب تعويض مناسب. وفي حالة غياب آلية مراجعة قضائية يجب وضع إجراءات مسبقة للاستماع والمسائلة والاستشارة مما يعطي فرصة مناسبة للطرف المتضرر أن يعرض دعواه.

وأفضت اللجنة كذلك إلى أنه يمكن تعزيز سيادة القانون عن طريق إلزام الجهاز التنفيذي بصياغة الأسباب الكافية لتبرير قراراته وإيصال تلك الأسباب للأطراف المعنية عند الطلب.

الإجرائات الجنائية وسيادة القانون.

ونظرت اللجنة في أمر تطبيق مبدأ سيادة القانون على مجال الإجراءات الجنائية. ووضحت اللجنة بضعة قواعد ضرورية لضمان الامتثال لمبدأ سيادة القانون.

وأفضت اللجنة إلى منع تشريع القوانين التأديبية بأثر رجعي، وأكدت على مبدأ قرينة البراءة الذي يشترط إرساء الحقائق التي تثبت خطأ الافتراض الأولي قبل أن ينتقل عبء الإثبات من طرف إلى آخر.

وفيما يتعلق بالقبض على الأفراد: فيجب أن تُنظم سلطة إلقاء القبض على الناس، ويجب أن يُخبر الشخص المقبوض عليه بسبب اعتقاله في التو واللحظة، ويحق له الوصول إلى مستشار قانوني وأن يمثل أمام السلطة القضائية في غضون مهلة قصيرة من الزمن.

وفيما يتعلق باحتجاز الأفراد قبل محاكمتهم، ذكرت اللجنة حقوق المقبوض عليهم، ومن بين تلك الحقوق حق طلب الخروج من الحجز عن طريق دفع كفالة.

كما توصلت اللجنة إلى استنتاجات تخص تجهيز دفاع المدعي عليه والواجبات الدنيا المفروضة على المدعي. ومن بين تلك الواجبات ألا يحجب المدعي أي أدلة تصب في مصلحة المدعي عليه من العرض.

وفيما يتعلق بفحص المتهم فرضت اللجنة تطبيق معايير دنيا مثل احترام حق المدعي عليه في الترفع عن إدانة نفسه، ووضعت بنودًا لضمان سلامة المتهم الجسدية والنفسية.

كما توصلت اللجنة إلى استنتاجات تخص المحاكمة العلنية في القضايا الجنائية، وحق الطعن على الحكم وحق المطالبة بتعويضات.

وأخيرًا توصلت اللجنة إلى أن مبدأ سيادة القانون لا يشترط تطبيق أي نظرية معينة فيما يخص أسلوب العقاب، ولكنه يستنكر العقوبات أو الإجراءات الوقائية التي تتسم بالوحشية أو الإفراط، وبناءً عليه دعمت اللجنة تبني التدابير الإصلاحية كلما استلزم الأمر.

السلطة القضائية ومهنة القضاء تحت سيادة القانون.

أكدت اللجنة المعنية بالجهاز القضائي ومهنة القضاء على أهمية وجود جهاز قضائي مستقل للوفاء بمبدأ سيادة القانون. ويجب الحفاظ على استقلالية القضاء بواسطة تدابير معينة مثل التعاون بين أحد فرعي السلطة على الأقل (مثل الجهاز التشريعي مع الجهاز القضائي) في مهمة تعيين القضاة. بالإضافة إلى ذلك اعتبرت اللجنة مبدأ عدم جواز عزل السلطة القضائية إجراء وقائي هام للمحافظة على سيادة القانون.

وفيما يتعلق بمهنة القضاء اقتضت اللجنة ضرورة وجود منظمة معنية بمهنة القضاء تدير أحوالها بنفسها بكامل حريتها. ومع الأخذ في الاعتبار أن المحامي يحق له الموافقة على الدفاع عن أي قضية تُعرض أمامه بكامل حريته، يجب عليه أيضًا في بعض الأحيان أن يدافع عن الأشخاص ممن لا يتعاطف معهم.

وواجهت اللجنة مسألة المساواة في الوصول إلى العدالة. واعتبرت اللجنة أنه من واجبات القضاة الأولية أن يبذلوا قصارى جهودهم لضمان الوصول إلى الاستشارة القانونية المناسبة والحصول على التمثيل القضائي الكافي لجميع الأفراد على حد سواء. ولكن يجب على الدولة والمجتمع أن يساعدوا القضاة في أداء تلك المسؤولية.

الحكم غيابيًا على ميليغان هو الاسم الذي اشتهرت به قضية نظرت في أمرها المحكمة العليا للولايات المتحدة عام 1866، وقُضي فيها بأن محاكمة المواطنين عن طريق محاكم عسكرية مع وجود محاكم مدنية فعالة هو أمر غير دستوري. وفي تلك القضية بالتحديد رفضت المحكمة أن تمنح سلطة القضاء العسكري إلى إدارة الرئيس أبراهام لينكون، والتي كانت جزءًا من خطة الإدارة لقمع معارضي الاتحاد الأمريكي خلال فترة الحرب الأهلية. وقال القاضي ديفيد ديفيس الذي وافق على رأي الأغلبية أنه: «لا يصح أن يسود الحكم العرفي مع وجود محاكم مدنية فعالة، ويجب أن تقتصر الأحكام العرفية فقط على المناطق المتعلقة بالعمليات العسكرية حيث تسود الحرب»، وأضاف أنه من الضروري أن تتواجد سلطة مدنية بديلة عندما يتم الإطاحة بالسلطة الحالية. ووافق رئيس القضاة إلى جانب ثلاثة قضاة مساعدين على رأي الأغلبية، ولكنهم أكدوا على أن الكونغرس له الحق في السماح بمحاكمة المدعى عليهم عن طريق لجنة عسكرية، ولكن لم يتحقق ذلك في قضية ميليجان.