Datasets:

elsheikhams

/

Shakkelha

like 0

وَرَوَى أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ فَقِيلَ لَهُ إنَّ أَحَدَنَا يَسْتَعْجِلُ فَيَغْسِلُ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ فَقَالَ لَا حَتَّى يَكُونُ كَمَا أَمَرَ اللَّه تَعَالَى وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلَيْكَ قَبْلَ يَدَيْكَ فِي الْوُضُوءِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ .( 1 / 239 )

وروى أحمد بإسناده أن عليا سئل فقيل له إن أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء فقال لا حتى يكون كما أمر الله تعالى وما روي عن ابن مسعود أنه قال لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء قال في شرح المنتهى لا يعرف له أصل .( 1 / 239 )

فَسُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَمَلٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَيَحْلِفُ مَا أَرَادَ طَلَاقًا قُلْتُ فِي حَلِفِهِ فِي هَذِهِ بُعْدٌ ابْنِ مُحْرِزٍ لَوْ أَجَابَ بِطَلَّقْتُهَا لَمْ يَحْلِفْ عِيَاضٌ وَلَوْ لَمْ يَنْوِ إعْلَامَهُ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَمَّا فَعَلَ .( 8 / 74 )

فسئل عنها فقال ما بيني وبينها عمل لا شيء عليه ، ويحلف ما أراد طلاقا قلت في حلفه في هذه بعد ابن محرز لو أجاب بطلقتها لم يحلف عياض ولو لم ينو إعلامه لأنه أخبر عما فعل .( 8 / 74 )

كَلَامُهُمَا ) أَيْ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ .

كلامهما ) أي في ذلك الموضع .

قَوْلُهُ : ( كَانَ لَهُ ) أَيْ لِلسَّيِّدِ .

قوله : ( كان له ) أي للسيد .

فَإِنَّ السَّهْمَيْنِ لَا يُعْطَيَانِ لِلْفَرَسِ ، وَإِنَّمَا يُعْطَيَانِ لِلْفَارِسِ .

فإن السهمين لا يعطيان للفرس ، وإنما يعطيان للفارس .

( مَسْأَلَةٌ ) وَكَذَلِكَ فِيمَا قَرُبَ ، وَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ خُرُوجِ أَهْلِ مِصْرَ إِلَى الْإِصْطَبْلِ مَسِيرَةَ مِيلٍ ، وَنَحْوِهِ أَيَّامَ الْأَضْحَى يَتَلَقَّوْنَ الْغَنَمَ يَشْتَرُونَهَا قَالَ هَذَا مِنْ التَّلَقِّي ، وَكَذَلِكَ غَيْرُ الضَّحَايَا مَتَى تَرِدُ سُوقَهَا رَوَاهُ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا تَلَفٌ يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ مَا جُلِبَ إِلَى سُوقِ بَيْعِهِ فَكَانَ مَمْنُوعًا مِنْهُ كَالْبُعْدِ .

( مسألة ) وكذلك فيما قرب ، وقد سئل مالك عن خروج أهل مصر إلى الإصطبل مسيرة ميل ، ونحوه أيام الأضحى يتلقون الغنم يشترونها قال هذا من التلقي ، وكذلك غير الضحايا متى ترد سوقها رواه ابن المواز عن مالك ، ووجه ذلك أن هذا تلف يمنع من وصول ما جلب إلى سوق بيعه فكان ممنوعا منه كالبعد .

وَكَمَا لَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِطُرُوِّ الْحُرِّيَّةِ لَا تَنْفَسِخُ بِطُرُوِّ الرِّقِّ ، فَلَوْ اسْتَأْجَرَ مُسْلِمٌ حَرْبِيًّا فَاسْتُرِقَّ ، أَوْ اسْتَأْجَرَ مِنْهُ دَارًا فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ مَلَكَهَا الْمُسْلِمُونَ - لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ ، وَإِنْ أَجَّرَ دَارًا بِعَبْدٍ ثُمَّ قَبَضَهُ وَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ انْهَدَمَتْ - فَالرُّجُوعُ بِقِيمَتِهِ ، وَلَوْ ظَهَرَ بِالْعَبْدِ عَيْبٌ بَعْدَ الْعِتْقِ وَفَسَخَ الْمُسْتَأْجِرُ الْإِجَارَةَ مَلَكَ الْعَتِيقُ مَنَافِعَ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَقِلًّا .

وكما لا تنفسخ الإجارة بطرو الحرية لا تنفسخ بطرو الرق ، فلو استأجر مسلم حربيا فاسترق ، أو استأجر منه دارا في دار الحرب ثم ملكها المسلمون - لم تنفسخ الإجارة ، وإن أجر دارا بعبد ثم قبضه وأعتقه ، ثم انهدمت - فالرجوع بقيمته ، ولو ظهر بالعبد عيب بعد العتق وفسخ المستأجر الإجارة ملك العتيق منافع نفسه ؛ لأنه صار مستقلا .

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1675 ) .

انظر المادة ( 1675 ) .

9274 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَجْتَمِعُونَ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَقْرَءُونَ وَيَتَعَلَّمُونَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْ بِهِمْ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَسْلُكُ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ بِهِ الْعِلْمَ إِلَّا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ يُبْطِئُ بِهِ عَمَلُهُ لَا يُسْرِعُ بِهِ نَسَبُهُ( 15 / 157 )

9274 - حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة حدثنا سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله عز وجل يقرءون ويتعلمون كتاب الله عز وجل يتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده وما من رجل يسلك طريقا يلتمس به العلم إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن يبطئ به عمله لا يسرع به نسبه( 15 / 157 )

( قَوْلُهُ : وَمَنْ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُسَافِرٌ ثُمَّ أَقَامَ ) يَعْنِي دَخَلَ مِصْرَهُ أَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ فَإِنْ كَانَ مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ أَكْثَرَ لَزِمَهُ نَزْعُ خُفَّيْهِ وَغَسْلُ رِجْلَيْهِ حَتَّى لَوْ كَانَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَسَدَتْ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ مَسَحَ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَتَمَّ مَسْحَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ) كَمَا لَوْ كَانَ مُقِيمًا فِي الِابْتِدَاءِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ .( 1 / 105 )

( قوله : ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام ) يعني دخل مصره أو نوى الإقامة فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه حتى لو كان ذلك وهو في الصلاة فسدت ( قوله : وإن كان مسح أقل من يوم وليلة أتم مسح يوم وليلة ) كما لو كان مقيما في الابتداء وهذا لا خلاف فيه .( 1 / 105 )

[ قَوْلُهُ : إنَّ الْهِبَةَ يَصِحُّ الرُّجُوعُ إلَخْ ] يَعْنِي : أَنَّ عَوْدَ الْهِبَةِ إلَى مِلْكِ وَاهِبِهَا بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ جَائِزٌ .

[ قوله : إن الهبة يصح الرجوع إلخ ] يعني : أن عود الهبة إلى ملك واهبها ببيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك جائز .

( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) جَعْلُهَا بَيْعًا بِأَنْ كَانَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْمَنْقُولِ أَوْ كَانَتْ بَعْدَ هَلَاكِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمُقَايَضَةِ ( فَفَسْخٌ ) لِأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لَهُ أَوْ يَحْتَمِلُهُ .

( فإن تعذر ) جعلها بيعا بأن كانت قبل القبض في المنقول أو كانت بعد هلاك أحد العوضين في المقايضة ( ففسخ ) لأنها موضوعة له أو يحتمله .

يَصْدُرْ مِنْ الْبَائِعِ وَطْءٌ لِلْجَارِيَةِ وَتَيَقَّنَ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا فَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ فَتَتَوَاضَعُ تَحْتَ أَمِينٍ ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ حَتَّى تَرَى الدَّمَ ، وَيَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي وَطْؤُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَتَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ بِالِاسْتِبْرَاءِ عَلَى تَفْصِيلِهِ الْمَذْكُورِ فِي مَحَلِّهِ .

يصدر من البائع وطء للجارية وتيقن براءة رحمها ، ثم باعها فإن كانت عليه فتتواضع تحت أمين ، ولا تخرج من ضمان البائع حتى ترى الدم ، ويجوز للمشتري وطؤها بعد الطهر ، وإذا لم يكن كذلك فتدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد ، ولا تحل له بالاستبراء على تفصيله المذكور في محله .

ابْنُ عَاشِرٍ اُنْظُرْ لِمَ لَمْ يَكْتَفِ فِي غَيْبَةِ الْيَوْمَيْنِ بِنَقْلِ الشَّهَادَةِ ، وَاكْتَفَى فِيهَا بِخِطَابِ الْمَشْهُودِ عِنْدَهُ ، وَلَعَلَّهُ ؛ لِأَنَّهُ خِطَابُ الْمَشْهُودِ عَنْهُ أَوْثَقُ مِنْ النَّقْلِ .

ابن عاشر انظر لم لم يكتف في غيبة اليومين بنقل الشهادة ، واكتفى فيها بخطاب المشهود عنده ، ولعله ؛ لأنه خطاب المشهود عنه أوثق من النقل .

( وَلَوْ جَهِلَ عَيْنَ الرُّكْنِ الْمَتْرُوكِ ) بِأَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا وَجَهِلَ عَيْنَهُ بَنَى ( عَلَى الْأَحْوَطِ أَيْضًا فَإِنْ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ ) أَيْ شَكَّ هَلْ الْمَتْرُوكُ قِرَاءَةٌ أَوْ رُكُوعٌ ( جَعَلَهُ قِرَاءَةً ) فَيَأْتِي بِهَا ، ثُمَّ بِالرُّكُوعِ لِلتَّرْتِيبِ .( 3 / 209 )

( ولو جهل عين الركن المتروك ) بأن ذكر أنه ترك ركنا وجهل عينه بنى ( على الأحوط أيضا فإن شك في القراءة والركوع ) أي شك هل المتروك قراءة أو ركوع ( جعله قراءة ) فيأتي بها ، ثم بالركوع للترتيب .( 3 / 209 )

وَلَا تُطْلَقُ عَلَيْهِمَا لَفْظَةُ مُثَمَّنٍ .

ولا تطلق عليهما لفظة مثمن .

وَيَضُمُّ عَلَفَ الدَّوَابِّ إلَّا أَنْ يَعُودَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مُتَوَلِّدٌ مِنْهَا كَأَلْبَانِهَا وَبَيْضِهَا وَأَصْوَافِهَا وَسَمْنِهَا فَيَسْقُطُ قَدْرُ مَا نَالَ وَيَضُمُّ مَا زَادَ بِخِلَافِ أَجْرِ الدَّابَّةِ وَالْعَبْدِ وَالدَّارِ فَإِنَّهُ يُرَابِحُ مَعَ ضَمِّ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْغَلَّةَ لَيْسَتْ مُتَوَلِّدَةً مِنْ الْعَيْنِ .

ويضم علف الدواب إلا أن يعود عليه شيء متولد منها كألبانها وبيضها وأصوافها وسمنها فيسقط قدر ما نال ويضم ما زاد بخلاف أجر الدابة والعبد والدار فإنه يرابح مع ضم ما أنفق عليه ؛ لأن الغلة ليست متولدة من العين .

قَوْلُهُ : ( وَمَنْ وَرِثَ قِصَاصًا عَلَى أَبِيهِ سَقَطَ ) لِحُرْمَةِ الْأُبُوَّةِ وَإِذَا سَقَطَ وَجَبَتْ الدِّيَةُ وَصُورَتُهُ بِأَنْ قَتَلَ أُمَّ ابْنِهِ عَمْدًا أَوْ قَتَلَ أَخَا وَلَدِهِ مِنْ أُمِّهِ وَهُوَ وَارِثُهُ وَعَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ قَتَلَهُ الْأَبُ وَوَلَدُهُ وَارِثُهُ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَصِحُّ .

قوله : ( ومن ورث قصاصا على أبيه سقط ) لحرمة الأبوة وإذا سقط وجبت الدية وصورته بأن قتل أم ابنه عمدا أو قتل أخا ولده من أمه وهو وارثه وعلى هذا كل من قتله الأب وولده وارثه فإن قيل كيف يصح .

ثَالِثُهَا إنْ عَيَّنَ الْمُخْبِرَ وَلَوْ مَسْخُوطًا أَوْ حَلَفَ أَنَّ مُخْبِرًا أَخْبَرَهُ بِهِ .

ثالثها إن عين المخبر ولو مسخوطا أو حلف أن مخبرا أخبره به .

وَأَشَارَ الْمَتْنُ إلَى أَنَّ الْمَحْضَرَ مَا تُحْكَى فِيهِ وَاقِعَةُ الدَّعْوَى ، وَالْجَوَابُ وَسَمَاعُ الْبَيِّنَةِ بِلَا حُكْمٍ ، وَالسِّجِلُّ مَا تَضَمَّنَ إشْهَادَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ حَكَمَ بِكَذَا ، أَوْ نَفَّذَهُ ( وَيُسْتَحَبُّ نُسْخَتَانِ ) أَيْ : كِتَابَتُهُمَا ( إحْدَاهُمَا ) تُدْفَعُ ( لَهُ ) بِلَا خَتْمٍ ( وَالْأُخْرَى تُحْفَظُ فِي دِيوَانِ الْحُكْمِ ) مَخْتُومَةٌ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا اسْمُ الْخَصْمَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ الْخَصْمُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِلتَّذَكُّرِ لَوْ ضَاعَتْ تِلْكَ .

وأشار المتن إلى أن المحضر ما تحكى فيه واقعة الدعوى ، والجواب وسماع البينة بلا حكم ، والسجل ما تضمن إشهاده على نفسه أنه حكم بكذا ، أو نفذه ( ويستحب نسختان ) أي : كتابتهما ( إحداهما ) تدفع ( له ) بلا ختم ( والأخرى تحفظ في ديوان الحكم ) مختومة مكتوب عليها اسم الخصمين ، وإن لم يطلب الخصم ذلك ؛ لأنه طريق للتذكر لو ضاعت تلك .

وَالْحِرْصُ وَالشُّحُّ أَصْلٌ لِكُلِّ ذَمٍّ ، وَسَبَبٌ لِكُلِّ لُؤْمٍ ؛ لِأَنَّ الشُّحَّ يَمْنَعُ مِنْ أَدَاءِ الْحُقُوقِ ، وَيَبْعَثُ عَلَى الْقَطِيعَةِ وَالْعُقُوقِ .

والحرص والشح أصل لكل ذم ، وسبب لكل لؤم ؛ لأن الشح يمنع من أداء الحقوق ، ويبعث على القطيعة والعقوق .

وَفِي الْقِيَاسِ : كُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَالْعَبْدُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ .

وفي القياس : كل ذلك باطل ؛ لأنه تبرع والعبد ليس من أهله .

يَعْلَى عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَهَذَا إنَّمَا قَالَهُ لِمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ عِلْمِهِ وَهَدْيِهِ وَسَمْتِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : الْعِلْمُ أَفْضَلُ مِنْ الْعَمَلِ لِمَنْ جَهِلَ ، وَالْعَمَلُ أَفْضَلُ مِنْ الْعِلْمِ لِمَنْ عَلِمَ وَقَالَ حَرْبٌ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ : النَّاسُ مُحْتَاجُونَ إلَى الْعِلْمِ قَبْلَ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ لِأَنَّ الْعِلْمَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْإِنْسَانُ فِي كُلّ سَاعَةٍ وَالْخُبْزُ وَالْمَاءُ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ .

يعلى عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبي موسى وهذا إنما قاله لما يحصل له من علمه وهديه وسمته قال ابن شهاب : العلم أفضل من العمل لمن جهل ، والعمل أفضل من العلم لمن علم وقال حرب سمعت أحمد يقول : الناس محتاجون إلى العلم قبل الخبز والماء لأن العلم يحتاج إليه الإنسان في كل ساعة والخبز والماء في اليوم مرة أو مرتين .

زِيَادَتِهِ ( هُنَا ) احْتِرَازٌ عَنْ عَيْبِ الْمَبِيعِ ، وَنَحْوِهِ ( وَعَنْ ) أَيْ : الْحُكُومَةُ جُزْءٌ نَاقِصٌ عَنْ دِيَةِ الْعُضْوِ الْجَرِيحِ إنْ كَانَ لَهُ دِيَةٌ كَمَا مَرَّ ، وَعَنْ دِيَةِ ( مَتْبُوعِهِ ) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيَةٌ ، وَكَانَ لَهُ مَتْبُوعٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَتْبُوعٌ اُعْتُبِرَ نَقْصُهُ عَنْ دِيَةِ النَّفْسِ حَتَّى تَبْلُغَ حُكُومَةُ جُرْحِ السَّاعِدِ ، وَالْعَضُدِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ الْخَمْسِ ، وَتَزِيدُ عَلَيْهَا ، وَقَوْلُهُ ( الَّذِي نَبَتْ ) أَيْ : عَلَى التَّابِعِ تَفْسِيرٌ لِلْمَتْبُوعِ أَيْ : الْمَتْبُوعِ الْمُنْدَرِجِ فِي دِيَتِهِ حُكُومَةٌ تَابِعَةٌ إذَا قُطِعَا مَعًا هُوَ النَّابِتُ دُونَ الْمَنْبَتِ إلَّا مَا يَسْتَثْنِيهِ ( فَكَفُّهُ مَتْبُوعَهُ ) جَرَى عَلَى لُغَةِ مَنْ ذَكَّرَ الْكَفَّ ، وَالْمَعْرُوفُ تَأْنِيثُهَا فَيُقَالُ مَتْبُوعُهَا ( الْأَصَابِعُ ) ، فَتَنْقُصُ حُكُومَةُ الْكَفِّ عَنْ دِيَةِ الْأَصَابِعِ ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ أُصْبُعٍ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهَا تَزِيدُ عَلَى مَنْفَعَةِ الْأُصْبُعِ الْوَاحِدِ ، وَكَمَا أَنَّ حُكُومَةَ الْيَدِ الشَّلَّاءِ لَا تَبْلُغُ دِيَةَ الْيَدِ ، وَيَجُوزُ أَنْ تَبْلُغَ دِيَةَ أُصْبُعٍ ، وَأَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا ، وَتَنْقُصَ حُكُومَةُ السِّنْخِ عَنْ دِيَةِ السِّنِّ ، وَحُكُومَةُ الثَّدْيِ عَنْ دِيَةِ الْحَلَمَةِ ، وَبَاقِي الذَّكَرِ عَنْ دِيَةِ الْحَشَفَةِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ الْآتِيَةِ ، وَغَيْرِهَا ، وَتَمْثِيلُهُ بِالْكَفِّ مَعَ الْأَصَابِعِ مِنْ زِيَادَتِهِ ( وَالْجَفْنُ مَتْبُوعٌ ) لِلْهُدْبِ ( وَهُدْبٌ تَابِعُ ) لِلْجَفْنِ هَذَا كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ : مَتْبُوعُهُ الَّذِي نَبَتَ إذْ الْجَفْنُ مَنْبَتٌ لِلْهُدْبِ لَا نَابِتٌ عَلَيْهِ ، وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مَتْبُوعٌ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قُطِعَ ، وَعَلَيْهِ الْهُدْبُ انْدَرَجَتْ حُكُومَتُهُ فِي دِيَتِهِ ، وَلَمْ يُفْرَدْ بِحُكُومَةٍ كَمَا لَا يُفْرَدُ بِهَا شَعْرُ السَّاعِدِ ، وَالسَّاقِ ، وَمَحَلُّ الْمُوضِحَةِ

زيادته ( هنا ) احتراز عن عيب المبيع ، ونحوه ( وعن ) أي : الحكومة جزء ناقص عن دية العضو الجريح إن كان له دية كما مر ، وعن دية ( متبوعه ) إن لم يكن له دية ، وكان له متبوع ، فإن لم يكن له متبوع اعتبر نقصه عن دية النفس حتى تبلغ حكومة جرح الساعد ، والعضد دية الأصابع الخمس ، وتزيد عليها ، وقوله ( الذي نبت ) أي : على التابع تفسير للمتبوع أي : المتبوع المندرج في ديته حكومة تابعة إذا قطعا معا هو النابت دون المنبت إلا ما يستثنيه ( فكفه متبوعه ) جرى على لغة من ذكر الكف ، والمعروف تأنيثها فيقال متبوعها ( الأصابع ) ، فتنقص حكومة الكف عن دية الأصابع ، وإن زادت على دية أصبع ؛ لأن منفعتها تزيد على منفعة الأصبع الواحد ، وكما أن حكومة اليد الشلاء لا تبلغ دية اليد ، ويجوز أن تبلغ دية أصبع ، وأن تزيد عليها ، وتنقص حكومة السنخ عن دية السن ، وحكومة الثدي عن دية الحلمة ، وباقي الذكر عن دية الحشفة ، ونحو ذلك من الأمثلة الآتية ، وغيرها ، وتمثيله بالكف مع الأصابع من زيادته ( والجفن متبوع ) للهدب ( وهدب تابع ) للجفن هذا كالمستثنى من قوله : متبوعه الذي نبت إذ الجفن منبت للهدب لا نابت عليه ، ومع ذلك هو متبوع له ؛ لأنه إذا قطع ، وعليه الهدب اندرجت حكومته في ديته ، ولم يفرد بحكومة كما لا يفرد بها شعر الساعد ، والساق ، ومحل الموضحة

قَوْلُهُ : ( كَوْنُهُ دَيْنًا ) وَعُلِمَ مِنْ كَوْنِهِ عِوَضًا أَنَّهُ مَالٌ وَأَنَّهُ مَعْلُومٌ قَدْرًا وَجِنْسًا وَصِفَةً بِصِفَاتِ السَّلَمِ إلَّا عِزَّةُ الْوُجُودِ نَعَمْ لَوْ كَاتَبَ كَافِرٌ كَافِرًا عَلَى خَمْرٍ فَإِنْ تَرَافَعَا إلَيْنَا قَبْلَ قَبْضِهِ أَبْطَلْنَاهَا أَوْ بَعْدَهُ حَصَلَ الْعِتْقُ لَكِنْ يَرْجِعُ السَّيِّدُ عَلَى الْعَبْدِ بِقِيمَتِهِ إنْ وَقَعَ الْقَبْضُ قَبْلَ اسْتِلَامِهَا .

قوله : ( كونه دينا ) وعلم من كونه عوضا أنه مال وأنه معلوم قدرا وجنسا وصفة بصفات السلم إلا عزة الوجود نعم لو كاتب كافر كافرا على خمر فإن ترافعا إلينا قبل قبضه أبطلناها أو بعده حصل العتق لكن يرجع السيد على العبد بقيمته إن وقع القبض قبل استلامها .

( بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ ) ( سُئِلَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَّنْ صَلَّى فِي الْبَيْتِ ، وَبَعْضُ بَدَنِهِ خَارِجٌ عَنْهُ هَلْ تَصِحُّ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ صَلَّى وَبَيْنَ يَدَيْهِ قَدْرُ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ مِنْ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَوْ لَا يَصِحُّ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ الْكَعْبَةِ بِكُلِّ بَدَنِهِ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا ؛ لِأَنَّهُ يُقَالُ مَا اسْتَقْبَلَهَا إنَّمَا اسْتَقْبَلَهَا بَعْضُهُ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ عَدَمُ خُرُوجِ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ فِيهِ عَنْهَا ؛ إذْ صُورَتُهُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى سَطْحِهَا أَوْ فِي عَرْصَتِهَا وَقَدْ انْهَدَمَتْ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ - تَعَالَى( 1 / 305 )

( باب استقبال القبلة ) ( سئل ) رضي الله عنه عمن صلى في البيت ، وبعض بدنه خارج عنه هل تصح قياسا على ما لو صلى وبين يديه قدر ثلثي ذراع من البيت فإنه يصح أو لا يصح ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تصح صلاته ؛ لأنه يجب عليه استقبال الكعبة بكل بدنه ولم يوجد هنا ؛ لأنه يقال ما استقبلها إنما استقبلها بعضه ، والفرق بين المقيس والمقيس عليه عدم خروج شيء من بدنه فيه عنها ؛ إذ صورته أنه صلى على سطحها أو في عرصتها وقد انهدمت والعياذ بالله - تعالى( 1 / 305 )

( فَإِنْ أَتَوْنَا ) أَيْ الْكُفَّارُ ( قَبْلَ عَقْدِهِ ) أَيْ النِّكَاحِ بَيْنَهُمْ ( عَقَدْنَاهُ عَلَى حُكْمِنَا ) أَيْ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ مِنَّا كَأَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَإِنْ حَكَمَتْ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } وَلِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى عَقْدٍ يُخَالِفُ ذَلِكَ ( وَإِنْ أَتَوْنَا بَعْدَهُ ) أَيْ الْعَقْدِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ( أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ ) عَلَى نِكَاحٍ لَمْ نَتَعَرَّضْ لِكَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ مِنْ وُجُوبِ صِيغَتِهِ أَوْ وَلِيٍّ أَوْ شُهُودٍ .

( فإن أتونا ) أي الكفار ( قبل عقده ) أي النكاح بينهم ( عقدناه على حكمنا ) أي بإيجاب وقبول وشاهدي عدل منا كأنكحة المسلمين لقوله تعالى : { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } ولأنه لا حاجة إلى عقد يخالف ذلك ( وإن أتونا بعده ) أي العقد فيما بينهم ( أو أسلم الزوجان ) على نكاح لم نتعرض لكيفية العقد من وجوب صيغته أو ولي أو شهود .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إلَيَّ كَلِمَاتٍ فَدَخَلْنَ فِي أُذُنِي وَوَقَرْنَ فِي قَلْبِي : مَنْ أَعْطَى فَضْلَ مَالِهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ، وَمَنْ أَمْسَكَ فَهُوَ شَرٌّ لَهُ ، وَلَا يَلُمْ اللَّهُ عَلَى كَفَافٍ } .

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أوحى الله تعالى إلي كلمات فدخلن في أذني ووقرن في قلبي : من أعطى فضل ماله فهو خير له ، ومن أمسك فهو شر له ، ولا يلم الله على كفاف } .

قَالَ شَيْخُنَا : وَالْوَجْهُ رُجُوعُهُ لِلْأَوَّلِ أَيْضًا لِيَخْرُجَ مَا لَوْ كَانَ مَوْصُوفًا بِالْخَيْرِ ، وَرَأَى عَلَيْهِ بَعْضَ عَلَامَاتِ أَهْلِ الْبِدْعَةِ فَيُسَنُّ عَدَمُ ذِكْرِهِ .( 4 / 461 )

قال شيخنا : والوجه رجوعه للأول أيضا ليخرج ما لو كان موصوفا بالخير ، ورأى عليه بعض علامات أهل البدعة فيسن عدم ذكره .( 4 / 461 )

وَهُوَ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَدَاءِ الصَّوْمِ فِي عِدَّةٍ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .

وهو يتمكن من أداء الصوم في عدة من أيام أخر .

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ إنَّ شَهَادَتَهُمْ لَا تَكُونُ إلَّا عَلَى الْبَتِّ يَعْنِي أَنَّهُ شَيْؤُهُ لَمْ يَبِعْهُ وَلَمْ يَفُتْهُ ، وَلَا يَشْهَدُونَ عَلَى الْعِلْمِ .( 2 / 223 )

وقال بعض أصحاب مالك إن شهادتهم لا تكون إلا على البت يعني أنه شيؤه لم يبعه ولم يفته ، ولا يشهدون على العلم .( 2 / 223 )

وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ يَكُونُ عَبْدًا لِلْمُشْتَرِي مَعَ عَدَمِ لُحُوقِ النَّسَبِ بِالْبَائِعِ ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ ، إنْ لَمْ يَدَّعِهِ الْمُشْتَرِي وَلَدًا لَهُ .

وظاهر كلام المصنف : أنه يكون عبدا للمشتري مع عدم لحوق النسب بالبائع ، وهو أحد الوجهين ، إن لم يدعه المشتري ولدا له .

( وَإِنْ ) طُلِّقَا ( وَاخْتَلَفَا ) أَيْ الْحَكَمَانِ ( فِي الْمَالِ ) أَيْ الْعِوَضِ بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا بِعِوَضٍ وَقَالَ الْآخَرُ بِلَا عِوَضٍ ( فَإِنْ لَمْ تَلْتَزِمْهُ ) الْمَرْأَةُ ( فَلَا طَلَاقَ ) يَلْزَمُ الزَّوْجَ وَيَعُودُ الْحَالُ كَمَا كَانَ وَإِنْ الْتَزَمَتْهُ وَقَعَ وَبَانَتْ مِنْهُ .

( وإن ) طلقا ( واختلفا ) أي الحكمان ( في المال ) أي العوض بأن قال أحدهما بعوض وقال الآخر بلا عوض ( فإن لم تلتزمه ) المرأة ( فلا طلاق ) يلزم الزوج ويعود الحال كما كان وإن التزمته وقع وبانت منه .

( وَأَحْسِنْ ) بِقَطْعِ الْهَمْزَةِ ( مُنْقَلَبِي وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ مَا أَبْقَيْتَنِي( 7 / 312 )

( وأحسن ) بقطع الهمزة ( منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني( 7 / 312 )

( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَفَارَقَهَا . يُرِيدُ أَنَّهُ لَمَّا اعْتَرَضَ عَنْهَا وَمُنِعَ وَطْأَهَا فَارَقَهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فَارَقَهَا حِينَ لَمْ تُرِدْ الْبَقَاءَ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنْ أَضَافَ الْفِرَاقَ إِلَيْهِ لَمَّا كَانَ هُوَ الْفَاعِلُ لَهُ وَلَعَلَّهُ لَمَّا عَلِمَ بِكَرَاهِيَتِهَا لِذَلِكَ بَادَرَ بِفِرَاقِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَأَجَّلَ فِي ذَلِكَ أَجَلًا أَوْ يُعَالِجَ مُدَاوَاةً أَوْ مُعَانَاةً .

( فصل ) وقوله فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها . يريد أنه لما اعترض عنها ومنع وطأها فارقها ويحتمل أن يكون فارقها حين لم ترد البقاء معه على ذلك ولكن أضاف الفراق إليه لما كان هو الفاعل له ولعله لما علم بكراهيتها لذلك بادر بفراقها من غير أن يتأجل في ذلك أجلا أو يعالج مداواة أو معاناة .

( قَوْلُهُ : أَنَّهَا إنْ وَفَّتْ إلَخْ ) اشْتِرَاطُ الْوَفَاءِ فِي عَدَمِ الْحِنْثِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْإِقَالَةَ بَيْعٌ ، وَأَمَّا عَلَى أَنَّهَا رَدٌّ لِلْبَيْعِ الْأَوَّلِ فَلَا حِنْثَ مُطْلَقًا ، وَلَوْ كَانَتْ الْقِيمَةُ حِينَ الْإِقَالَةِ أَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي حَصَلَ بِهِ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ بِسَاطَ يَمِينِهِ إنْ ثَبَتَ لِي حَقٌّ فَلَا أَضَعُ مِنْهُ شَيْئًا وَحَيْثُ انْحَلَّ الْبَيْعُ وَرُدَّ فَلَمْ يَثْبُتْ لِلْبَائِعِ حَقٌّ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : لَا إنْ أَخَّرَ الثَّمَنَ ) عَطْفُك بِحَسَبِ الْمَعْنَى عَلَى قَوْلِهِ وَبِالْإِقَالَةِ أَيْ لَا بِتَأْخِيرِ الثَّمَنِ ( قَوْلُهُ : إذَا وَقَعَ ابْتِدَاءً ) أَيْ إذَا اشْتَرَطَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ ، وَقَوْلُهُ ، وَأَمَّا بَعْدَ تَقَرُّرِهِ أَيْ الثَّمَنِ ، وَقَوْلُهُ فَلَيْسَ أَيْ الْأَجَلُ مِنْ الْوَضِيعَةِ .( 7 / 59 )

( قوله : أنها إن وفت إلخ ) اشتراط الوفاء في عدم الحنث مبني على أن الإقالة بيع ، وأما على أنها رد للبيع الأول فلا حنث مطلقا ، ولو كانت القيمة حين الإقالة أقل من الثمن الذي حصل به البيع ؛ لأن بساط يمينه إن ثبت لي حق فلا أضع منه شيئا وحيث انحل البيع ورد فلم يثبت للبائع حق عند المشتري ( قوله : لا إن أخر الثمن ) عطفك بحسب المعنى على قوله وبالإقالة أي لا بتأخير الثمن ( قوله : إذا وقع ابتداء ) أي إذا اشترط في صلب العقد ، وقوله ، وأما بعد تقرره أي الثمن ، وقوله فليس أي الأجل من الوضيعة .( 7 / 59 )

بِعُمَرَ إنَّمَا هُوَ حَيْثُ وَافَقَ شَهَوَاتِهِمْ لاَ حَيْثُ صَحَّ عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَهَذَا عَظِيمٌ فِي الدِّينِ جِدًّا.

بعمر إنما هو حيث وافق شهواتهم لا حيث صح عن عمر من قول أو عمل وهذا عظيم في الدين جدا.

قَالَ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ وَلَهُمْ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ عَنْ مَطْهَرَةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَيْسَ لَهُمْ مُزَاحَمَتُهُمْ

قال : وإن لم يكن ضرر ولهم ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين ، فليس لهم مزاحمتهم

قَالَ : وَلَا تَرْكَبُ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ عَلَى سَرْجٍ .

قال : ولا تركب امرأة مسلمة على سرج .

وَاسْتَشْكَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ الْمُرَجَّحَ بِالْوَضْعِ عِنْدَ عَدْلٍ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ نَائِبًا عَنْ الزَّوْجَةِ فَالْمُجْبَرُ الزَّوْجُ ، وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَائِبَهَا فَقَدْ أُجْبِرَتْ أَوَّلًا ، وَلَا قَائِلَ بِهِ كَمَا مَرَّ .

واستشكل ابن الرفعة القول الأول المرجح بالوضع عند عدل بأنه إن كان نائبا عن الزوجة فالمجبر الزوج ، وهو القول الأول وإن لم يكن نائبها فقد أجبرت أولا ، ولا قائل به كما مر .

وَ ( مِنْهَا ) أَنْ لَا يَكُونَ وَصْفُهَا حُكْمًا شَرْعِيًّا عِنْدَ قَوْمٍ لِأَنَّهُ مَعْلُولٌ فَكَيْفَ يَكُونُ عِلَّةً .

و ( منها ) أن لا يكون وصفها حكما شرعيا عند قوم لأنه معلول فكيف يكون علة .

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَدَبَّرْتُ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ مُخَوِّيًا فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ

عن ابن عباس قال تدبرت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته مخويا فرأيت بياض إبطيه

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يُشْتَرَطُ بَلْ يُسْتَعْمَلُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ طَهُرَ وَقَدَّرُوهُ بِالثَّلَاثِ .

وقال بعضهم : لا يشترط بل يستعمل حتى يغلب على ظنه أنه قد طهر وقدروه بالثلاث .

وَكَذَا صَرَّحَ ابْنُ عَقِيلٍ : أَنَّ الْقَبْضَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْهِبَةِ .

وكذا صرح ابن عقيل : أن القبض ركن من أركان الهبة .

وَعَلَى هَذَا نَبَّهَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ وَبِشَطْرِ الثَّانِي وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ وَفِي سِوَاهُمْ عَكْسُ هَذَا الْحُكْم إلَى أَنَّهُ إذَا بَنَى بِزَوْجَتِهِ وَلَمْ تَأْتِ مَعَهَا بِوَلَدٍ ، أَوْ لَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ وَلَدًا ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تَأْتِيَ بِوَلَدِهَا ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ بِوَلَدٍ لَهُ ، وَامْتَنَعَ الْآخَرُ فَإِنَّ لَهُ ذَلِكَ ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى السُّكْنَى مَعَهُ وَإِنَّمَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ السُّكْنَى مَعَهُ إذَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ ، إذَا كَانَ لِلْوَلَدِ وَلِيُّ حَاضِنٌ يُمْكِنُ دَفْعُهُ إلَيْهِ ، وَإِلَّا أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ عَلَى السُّكْنَى مَعَهُ .

وعلى هذا نبه بالبيت الأول وبشطر الثاني وأشار بقوله وفي سواهم عكس هذا الحكم إلى أنه إذا بنى بزوجته ولم تأت معها بولد ، أو لم تجد عنده ولدا ، ثم أرادت أن تأتي بولدها ، أو أراد أن يأتي بولد له ، وامتنع الآخر فإن له ذلك ، ولا يجبر على السكنى معه وإنما يجبر الممتنع من السكنى معه إذا لم يدخل عليه من أول وهلة ، إذا كان للولد ولي حاضن يمكن دفعه إليه ، وإلا أجبر الممتنع على السكنى معه .

( وَقَوْلُهُ : وَصِحَّةُ الرَّقِيقِ وَشَعْرُهُ وَسِنُّهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ ) بِمَعْنَى أَنَّهَا إذَا انْفَصَلَتْ لَا تُقَابَلُ بِشَيْءٍ فَلَا يُشْكِلُ بِالسِّمَنِ ، إذْ هُوَ لَوْ انْفَصَلَ قُوبِلَ بِالْقِيمَةِ إذْ هُوَ شَحْمٌ فَتَأَمَّلْ( 16 / 400 )

( وقوله : وصحة الرقيق وشعره وسنه غير متقومة ) بمعنى أنها إذا انفصلت لا تقابل بشيء فلا يشكل بالسمن ، إذ هو لو انفصل قوبل بالقيمة إذ هو شحم فتأمل( 16 / 400 )

حِصْنِيٌّ .

حصني .

وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْكَرَاهَةِ أَنَّهُ يَرَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ فِي جَمِيعِهَا ابْنُ يُونُسَ إنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ بِهِ عَنْ الصَّلَاةِ .

وهو يفيد أنه يعتبر في الكراهة أنه يرى أنه لا بد من ذلك في جميعها ابن يونس إنما كره ذلك لئلا يشتغل به عن الصلاة .

وَفِطْرَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ قِيلَ : عَلَيْهَا إنْ كَانَتْ حُرَّةً ، وَعَلَى سَيِّدِ الْأَمَةِ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ فِطْرَةُ نَفْسِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى ، وَقِيلَ : تَجِبُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ ، كَمَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ بِأَمَتِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ : هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ، كَالنَّفَقَةِ .

وفطرة زوجة العبد قيل : عليها إن كانت حرة ، وعلى سيد الأمة ؛ لأن من لا تلزمه فطرة نفسه فغيره أولى ، وقيل : تجب على سيد العبد ، كمن زوج عبده بأمته ، قال الشيخ : هذا قياس المذهب ، كالنفقة .

( فَصْلٌ وَيَرِثُ مَجُوسِيٌّ وَنَحْوُهُ مِمَّنْ يَرَى حِلَّ نِكَاحِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ بِجَمِيعِ قَرَابَاتِهِ ) إنْ أَمْكَنَ ( إذَا أَسْلَمَ أَوْ حَاكَمَ إلَيْنَا ) وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدٍ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، فَإِذَا كَانَتْ الْأُمُّ أُخْتًا وَجَبَ إعْطَاؤُهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا فِي الْآيَتَيْنِ كَالشَّخْصَيْنِ ، وَلِأَنَّهُمَا قَرَابَتَانِ تَرِثُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدَةً لَا تَحْجُبُ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، وَلَا تُرَجَّحُ بِهَا فَتَرِثُ بِهِمَا مُجْتَمِعَيْنِ ، كَزَوْجٍ هُوَ ابْنُ عَمٍّ أَوْ ابْنُ عَمٍّ هُوَ أَخٌ مِنْ أُمٍّ ، وَكَذَوِي الْأَرْحَامِ الْمُدْلِينَ بِقَرَابَتَيْنِ ( فَإِذَا خَلَّفَ أُمًّا وَهِيَ أُخْتُهُ مِنْ أَبِيهِ ) لِكَوْنِ أَبِيهِ تَزَوَّجَ بِنْتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ هَذَا الْمَيِّتَ ( وَ ) خَلَّفَ مَعَهَا ( عَمَّا وَرِثَتْ الثُّلُثَ بِكَوْنِهَا أُمًّا وَ ) وَرِثَتْ ( النِّصْفَ بِكَوْنِهَا أُخْتًا وَالْبَاقِي ) وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ ( لِلْعَمِّ ) لِحَدِيثِ { أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا } ( فَإِنْ كَانَ مَعَهَا ) أَيْ مَعَ الْأُمِّ الَّتِي هِيَ أُخْتٌ ( أُخْتٌ أُخْرَى لَمْ تَرِثْ ) الْأُخْتُ الَّتِي هِيَ أُمٌّ ( بِكَوْنِهَا أُمًّا إلَّا السُّدُسَ ؛ لِأَنَّهَا انْحَجَبَتْ بِنَفْسِهَا وَبِالْأُخْرَى ) ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ تُحْجَبُ عَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ بِأُخْتَيْنِ وَقَدْ وُجِدَتَا .( 15 / 500 )

( فصل ويرث مجوسي ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته ) إن أمكن ( إذا أسلم أو حاكم إلينا ) وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنده ؛ لأن الله تعالى فرض للأم الثلث ، وللأخت النصف ، فإذا كانت الأم أختا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين ، ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب إحداهما الأخرى ، ولا ترجح بها فترث بهما مجتمعين ، كزوج هو ابن عم أو ابن عم هو أخ من أم ، وكذوي الأرحام المدلين بقرابتين ( فإذا خلف أما وهي أخته من أبيه ) لكون أبيه تزوج بنته فولدت له هذا الميت ( و ) خلف معها ( عما ورثت الثلث بكونها أما و ) ورثت ( النصف بكونها أختا والباقي ) وهو واحد من ستة ( للعم ) لحديث { ألحقوا الفرائض بأهلها } ( فإن كان معها ) أي مع الأم التي هي أخت ( أخت أخرى لم ترث ) الأخت التي هي أم ( بكونها أما إلا السدس ؛ لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى ) ؛ لأن الأم تحجب عن الثلث إلى السدس بأختين وقد وجدتا .( 15 / 500 )

( قَوْلُهُ : وَلَا يَمْنَعُهُمْ إلَخْ ) تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ إجْبَارًا .

( قوله : ولا يمنعهم إلخ ) تصريح بمفهوم قوله إجبارا .

وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ مِثْلُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ .

وعن أبي يوسف مثل قول محمد .

( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا وُقِفَتْ ) أَيْ : أَوْ أُهْدِيَتْ لَهَا ، أَوْ اُشْتُرِيَتْ مِنْ رِيعِ وَقْفٍ عَلَيْهَا .

( قوله : أما إذا وقفت ) أي : أو أهديت لها ، أو اشتريت من ريع وقف عليها .

وَالْبَذْرُ إنْ بَقِيَ أَصْلُهُ فَكَشَجَرٍ ، وَإِلَّا كَزَرْعٍ ، عِنْدَ الْقَاضِي ، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ : لَا يَدْخُلُ ( م 3 ) وَأَطْلَقَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ [ أَنَّ ] الْبَذْرَ لَا يَدْخُلُ ، لِأَنَّهُ مُودَعٌ .

والبذر إن بقي أصله فكشجر ، وإلا كزرع ، عند القاضي ، وعند ابن عقيل : لا يدخل ( م 3 ) وأطلق في عيون المسائل [ أن ] البذر لا يدخل ، لأنه مودع .

ا ه أَنَّ الْحَدِيثَ حَسَنٌ لَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الصَّحِيحِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ يُعْلَمُ إلَخْ ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ ( قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُ الْوَجْهِ إلَخْ ) أَيْ كَالسَّاقِ وَالْعَضُدِ مُغْنِي .( 37 / 171 )

ا ه أن الحديث حسن لم يبلغ رتبة الصحيح فليراجع ( قوله وغيره يعلم إلخ ) مبتدأ وخبر ( قوله أما غير الوجه إلخ ) أي كالساق والعضد مغني .( 37 / 171 )

قُلْت لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْتَ إنْ وَضَعَ الْخَدَّيْنِ وَالْجَبْهَةَ عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ؟ قَالَ : أَنْكَرَهُ مَالِكٌ وَقَالَ هَذَا بِدْعَةٌ .

قلت لابن القاسم : أرأيت إن وضع الخدين والجبهة على الحجر الأسود ؟ قال : أنكره مالك وقال هذا بدعة .

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٍ مِثْلُهُ .

وعن سعيد بن جبير وطاوس مثله .

وَزَادَهُ فَضْلًا وَشَرَفًا لَدَيْهِ .

وزاده فضلا وشرفا لديه .

فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ : إِنَّكَ لأَحْمَقُ أَوَجَدْتَ فِى الْقُرْآنِ صَلُّوا الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، وَالْعَصْرَ أَرْبَعًا لاَ تَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ فِى شَىْءٍ مِنْهَا ، وَالْمَغْرِبَ ثَلاَثًا تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ مِنْهَا ، وَلاَ تَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ فِى رَكْعَةٍ ، وَالْعِشَاءَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِى رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا ، وَلاَ تَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ فِى رَكْعَتَيْنِ ، وَالْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ تَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ.( 2 / 194 )

فقال له عمران : إنك لأحمق أوجدت فى القرآن صلوا الظهر أربع ركعات ، والعصر أربعا لا تجهر بالقراءة فى شىء منها ، والمغرب ثلاثا تجهر بالقراءة فى الركعتين منها ، ولا تجهر بالقراءة فى ركعة ، والعشاء أربع ركعات تجهر بالقراءة فى ركعتين منها ، ولا تجهر بالقراءة فى ركعتين ، والفجر ركعتين تجهر فيهما بالقراءة.( 2 / 194 )

هَذَا وَأَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ أَوْجَهَ لَكِنَّهُ غَيْرُ سَالِمٍ مِمَّا يُدْفَعُ بِهِ .

هذا وأما الوجه الأول فهو وإن كان أوجه لكنه غير سالم مما يدفع به .

أَعْتَقَهُ بِعِوَضٍ ، وَإِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ النُّجُومِ إلَّا الْقَدْرُ الْوَاجِبُ فِي الْإِيتَاءِ لَا يَسْقُطُ وَلَا يَحْصُلُ التَّعَارُضُ ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْحَطَّ أَصْلٌ فَلِلسَّيِّدِ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ تَعْجِيزُهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي ؛ لِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ مِثْلَهُ ، لَكِنْ يَرْفَعُهُ الْمُكَاتَبُ إلَى الْحَاكِمِ حَتَّى يَرَى رَأْيَهُ وَيَفْصِلَ الْأَمْرَ بَيْنَهُمَا .( 20 / 296 )

أعتقه بعوض ، وإذا لم يبق من النجوم إلا القدر الواجب في الإيتاء لا يسقط ولا يحصل التعارض ؛ لأن الأصح أن الحط أصل فللسيد أن يؤتيه من غيره ، وليس للسيد تعجيزه كما سيأتي في الفصل الآتي ؛ لأن له عليه مثله ، لكن يرفعه المكاتب إلى الحاكم حتى يرى رأيه ويفصل الأمر بينهما .( 20 / 296 )

( قَوْلُهُ : لَمْ يَعْتِقْ بَعْدُ ) لِأَنَّهُ - وَإِنْ تَرَكَ مَالًا وَهُوَ الدَّيْنُ - لَا يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ إلَّا عِنْدَ الْأَدَاءِ .

( قوله : لم يعتق بعد ) لأنه - وإن ترك مالا وهو الدين - لا يحكم بعتقه إلا عند الأداء .

كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَيْ صَالِحٍ لِلْأَكْلِ ) هَلَّا قَالَ مَثَلًا أَوْ لِغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ أَيْضًا مِنْ جِنْسِ الْمَالِ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ الْمَقْصُودُ مِنْهُ إلَّا ذَلِكَ وَلَمْ يَصْلُحْ لَهُ عَدُّ غَيْرِ مُنْتَفَعٍ بِهِ بِالْمَرَّةِ .

كردي ( قوله : أي صالح للأكل ) هلا قال مثلا أو لغيره من وجوه الانتفاع لأنه حينئذ أيضا من جنس المال سم على حج وقد يقال لما لم يكن المقصود منه إلا ذلك ولم يصلح له عد غير منتفع به بالمرة .

وَأَمَّا تَعْلِيلُ بَعْضِهِمْ بِأَنَّهُ لَا يُمْلَكُ لِكَوْنِهِ وَقْفًا فَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ إنَّمَا هُوَ الْمَمَرُّ الْعَامُّ .

وأما تعليل بعضهم بأنه لا يملك لكونه وقفا ففيه نظر ؛ لأن الوقف إنما هو الممر العام .

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا : مَا لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى الْإِبْرَاءِ مِنْ صَدَاقِهَا وَقَدْ مَضَى عَلَى ذَلِكَ أَحْوَالٌ فَأَبْرَأَتْهُ( 5 / 117 )

ومن ذلك أيضا : ما لو علق الطلاق على الإبراء من صداقها وقد مضى على ذلك أحوال فأبرأته( 5 / 117 )

وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ أَيْضًا .

وهو من المفردات أيضا .

( قَوْلُهُ بِمَا يُلَيِّنُ الْقَلْبَ ) أَيْ مِنْ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ الْمُتَرَتِّبَيْنِ عَلَى طَاعَتِهِ وَمُخَالَفَتِهِ ( قَوْلُهُ ثُمَّ هَجَرَهَا ) أَيْ ثُمَّ إنْ لَمْ يُفِدْ وَعْظُ الزَّوْجِ أَوْ الْإِمَامِ هَجَرَهَا زَوْجُهَا وَغَايَةُ الْأُولَى مِنْهُ شَهْرٌ وَلَا يَبْلُغُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَمَا فِي الْقُرْطُبِيِّ .

( قوله بما يلين القلب ) أي من الثواب والعقاب المترتبين على طاعته ومخالفته ( قوله ثم هجرها ) أي ثم إن لم يفد وعظ الزوج أو الإمام هجرها زوجها وغاية الأولى منه شهر ولا يبلغ به أربعة أشهر كما في القرطبي .

قَوْلُ الْمَتْنِ : ( فَإِنْ عَتَقَ ) لَوْ عَتَقَ بَعْضُهُ فَلَهُمَا .

قول المتن : ( فإن عتق ) لو عتق بعضه فلهما .

وَقَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَهَذَا مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ إنَّهُ يُحَلِّفُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ لَهُ مَالًا حَاضِرًا لَا يَجْتَمِعَانِ .

وقوله : ولو كان له مال حاضر إلخ قال في شرحه قال الإسنوي : وهذا مع قوله قبل إنه يحلفه أنه لا يعلم له مالا حاضرا لا يجتمعان .

وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْيَوْمَ الَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ الْحَائِضُ وَصَحَّ فِيهِ الْمَرِيضُ يَصِحُّ صَوْمُهُ لِغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ يَوْمِ الْعِيدِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ لِأَحَدٍ ( قَوْلُهُ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ إذَا شَرَطَ أَيْ عَزَمَ فِي نَفْسِهِ عَلَى مَا يُنَافِي اعْتِكَافَهُ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْعَزْمُ قَبْلَ دُخُولِهِ الْمُعْتَكَفَ أَوْ بَعْدَهُ بِأَنْ قَالَ إنْ حَصَلَ لِي مُوجِبٌ لِلْقَضَاءِ لَا أَقْضِي أَوْ أَعْتَكِفُ وَلَكِنْ أَطَأُ زَوْجَتِي أَوْ أَعْتَكِفُ وَلَا أَصُومُ بَلْ يُفِدْهُ شَرْطُهُ أَيْ يَبْطُلُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَاعْتِكَافُهُ صَحِيحٌ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إنْ حَصَلَ لَهُ الْعُذْرُ وَقِيلَ لَا يَلْزَمُهُ اعْتِكَافٌ وَقِيلَ إنْ كَانَ الشَّرْطُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الِاعْتِكَافِ لَمْ يَلْزَمْهُ الِاعْتِكَافُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ بَطَلَ الشَّرْطُ .( 5 / 260 )

وحاصل الجواب أن اليوم الذي طهرت فيه الحائض وصح فيه المريض يصح صومه لغيرهما بخلاف يوم العيد فإنه لا يصح صومه لأحد ( قوله ، وإن اشترط إلخ ) حاصله أن المعتكف إذا شرط أي عزم في نفسه على ما ينافي اعتكافه سواء كان ذلك العزم قبل دخوله المعتكف أو بعده بأن قال إن حصل لي موجب للقضاء لا أقضي أو أعتكف ولكن أطأ زوجتي أو أعتكف ولا أصوم بل يفده شرطه أي يبطل على المعتمد واعتكافه صحيح ويجب عليه القضاء إن حصل له العذر وقيل لا يلزمه اعتكاف وقيل إن كان الشرط قبل الدخول في الاعتكاف لم يلزمه الاعتكاف ، وإن كان بعد أن دخل بطل الشرط .( 5 / 260 )

وَأَمَّا غَيْرُ عَيْنِهِ فَفِيهِ أَقْوَالٌ مَشَى الْمُصَنِّفُ مِنْهَا فِيمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَدِيعَةِ عَلَى الْمَنْعِ فَغَيْرُ ظَاهِرٍ ؛ لِأَنَّ أَظْهَرَ الْأَقْوَالِ عِنْدَ ابْنِ عَرَفَةَ الْإِبَاحَةُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 18 / 379 )

وأما غير عينه ففيه أقوال مشى المصنف منها فيما تقدم في الوديعة على المنع فغير ظاهر ؛ لأن أظهر الأقوال عند ابن عرفة الإباحة ، والله أعلم .( 18 / 379 )

قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَقَدْ أَدْخَلَ مُغَلَّ سَنَةٍ فِي سُنَّةٍ .

قال في الفروع : فقد أدخل مغل سنة في سنة .

قَوْلُهُ : ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الرِّضَا أَيْ إنْ أَعْسَرَ ثَلَاثَةً بَعْدَ يَوْمِ الرِّضَا .

قوله : ( بعده ) أي بعد الرضا أي إن أعسر ثلاثة بعد يوم الرضا .

( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ( 12 / 282 )

( قوله : فإن لم يذكر( 12 / 282 )

( وَ ) إنْ قَالَ الْمَالِكُ لِرَقِيقِهِ إنْ لَمْ أَفْعَلْ بِك كَذَا مِمَّا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ بِهِ فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ فِعْلِهِ بِهِ ذَلِكَ ( رُدَّ ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَشَدِّ الدَّالِ ( الْبَيْعُ فِي ) حَلِفِهِ قَبْلَهُ بِحُرِّيَّةِ رَقِيقِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى بِصِيغَةِ حَنِثَ ( لَأَضْرِبَنَّهُ ) أَيْ الرَّقِيقَ أَوْ أَحْبِسَنَّهُ أَوْ أَفْعَلُ بِهِ ( مَا ) أَيْ فِعْلًا ( يَجُوزُ ) فَمُنِعَ مِنْ بَيْعِهِ حَتَّى يَبَرَّ فِي يَمِينِهِ سَوَاءٌ قَيَّدَ يَمِينَهُ بِأَجَلٍ أَمْ لَا فَتَجَرَّأَ وَبَاعَهُ قَبْلَ بِرِّهِ .

( و ) إن قال المالك لرقيقه إن لم أفعل بك كذا مما يجوز له فعله به فأنت حر ثم باعه قبل فعله به ذلك ( رد ) بضم الراء وشد الدال ( البيع في ) حلفه قبله بحرية رقيقه ذكرا كان أو أنثى بصيغة حنث ( لأضربنه ) أي الرقيق أو أحبسنه أو أفعل به ( ما ) أي فعلا ( يجوز ) فمنع من بيعه حتى يبر في يمينه سواء قيد يمينه بأجل أم لا فتجرأ وباعه قبل بره .

وَأَعَلَّهُ ابْنُ مَعِينٍ بِمَا رَوَى أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، وَقَالَ : لَوْ كَانَ عِنْدَ قَيْسٍ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ مَرْفُوعًا لَمْ يَفْتَقِرْ إلَى أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، وَقَوَّى ذَلِكَ عِنْدَهُ أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ أَثْبَتُ مِنْ شَرِيكٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وأعله ابن معين بما روى أبو عوانة ، عن طارق ، عن قيس ، عن عمر موقوفا ، وقال : لو كان عند قيس ، عن المغيرة مرفوعا لم يفتقر إلى أن يحدث به عن عمر موقوفا ، وقوى ذلك عنده أن أبا عوانة أثبت من شريك ، والله أعلم .

وَمَعْنَى قَوْلِهِ : أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ أَيْ يَمْسَخَ صُورَتَهُ كُلَّهَا فَيَجْعَلُ جَمِيعَ بَدَنِهِ بَدَنَ حِمَارٍ ، وَيَجْعَلُ صُورَتَهُ وَرَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ وُقُوعِ الْمَسْخِ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ وَالْمَسْخُ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ شِدَّةِ الْغَضَبِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ } ا ه .

ومعنى قوله : أو يجعل صورته صورة حمار أي يمسخ صورته كلها فيجعل جميع بدنه بدن حمار ، ويجعل صورته ورأسه رأس حمار ، وفيه دليل على جواز وقوع المسخ أعاذنا الله منه والمسخ لا يكون إلا من شدة الغضب قال الله تعالى { قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير } ا ه .

وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الْمُسْلِم إذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ رَجَعَ وَمَعَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتَوَقَّفَ فِي مُسْتَحِقِّ الْمَالِ الَّذِي مَعَهُ ، وَقَالَ مَرَّةً هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ لِلسَّيِّدِ وَعَلَّلَ بِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ لَهُ غَنِيمَةٌ .

وقد سئل أحمد عن عبد المسلم إذا لحق بدار الحرب ثم رجع ومعه من أموالهم فتوقف في مستحق المال الذي معه ، وقال مرة هو للمسلمين وأنكر أن يكون للسيد وعلل بأن العبد ليس له غنيمة .

وَصَحَّحَهُ فِي( 8 / 486 )

وصححه في( 8 / 486 )

فَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ بَسْطِ الْكُسُورِ ( وَبَسْطُ الْكَسْرِ : عِبَارَةٌ عَنْ مِقْدَارِ الْكَسْرِ الْمَفْرُوضِ مِنْ مَقَامِهِ ) : أَيْ مِنْ مَخْرَجِهِ .

فصل في معرفة بسط الكسور ( وبسط الكسر : عبارة عن مقدار الكسر المفروض من مقامه ) : أي من مخرجه .

عَلَى أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : أَنَّهُ قَالَ : الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ خَيْرٌ مِنَ الْقِيَاسِ ، وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي الْعَمَلَ بِالْحَدِيثِ غَيْرِ الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّهُ قَدَّمَهُ عَلَى الْقِيَاسِ الْمَعْمُولِ ( بِهِ ) عِنْدَ جُمْهُورِ الْمُسْلِمِينَ ، بَلْ هُوَ إِجْمَاعُ السَّلَفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَهُ أَعْلَى رُتْبَةٍ مِنَ الْعَمَلِ بِالْقِيَاسِ .( 1 / 288 )

على أنه قد روي عن أحمد بن حنبل : أنه قال : الحديث الضعيف خير من القياس ، وظاهره يقتضي العمل بالحديث غير الصحيح ؛ لأنه قدمه على القياس المعمول ( به ) عند جمهور المسلمين ، بل هو إجماع السلف رضي الله عنهم ، فدل على أنه عنده أعلى رتبة من العمل بالقياس .( 1 / 288 )

( قَوْلُهُ : غَالِبًا ) يَنْبَغِي حَذْفُهُ .

( قوله : غالبا ) ينبغي حذفه .

( قَوْلُهُ : أَوْ أُوقِدَتْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَبِإِيقَادٍ عُدْوَانًا ، أَوْ بِمِلْكِهِ فِي رِيحٍ ، أَوْ أَسْرَفَ .

( قوله : أو أوقدت إلخ ) عبارة الإرشاد وبإيقاد عدوانا ، أو بملكه في ريح ، أو أسرف .

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ بِلَفْظِ : { أَعْلَاهَا } بَدَلَ { أَكْثَرُهَا } وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ الْمُصَنِّفِ .( 4 / 87 )

متفق عليه من حديث أبي ذر بلفظ : { أعلاها } بدل { أكثرها } وهو في الموطأ من حديث عائشة بلفظ المصنف .( 4 / 87 )

سم ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ عَدَمَ صِحَّةِ ذَلِكَ الْبَيْعِ لِلْجَهْلِ بِنَوْعِ الدَّرَاهِمِ ( قَوْلُهُ : الَّتِي قِيمَةُ عِشْرِينَ إلَخْ ) كَأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الَّتِي قِيمَتُهَا كَذَلِكَ مَعْلُومَةٌ .

سم ( قوله : ومن ثم ) أي من أجل أن عدم صحة ذلك البيع للجهل بنوع الدراهم ( قوله : التي قيمة عشرين إلخ ) كأن الفرض أن التي قيمتها كذلك معلومة .

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى مَا أَرَادَهُ مِنْ مَسَائِلِ الْقَذْفِ ، شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَحْكَامِ الشُّرْبِ وَعَرَّفَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ : شُرْبُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ مَا يُسْكَرُ مِنْ جِنْسِهِ مُخْتَارًا لَا لِضَرُورَةٍ وَلَا عُذْرٍ فَلَا حَدَّ عَلَى مُكْرَهٍ وَلَا ذِي غُصَّةٍ وَإِنْ حَرُمَتْ ، كَمَا لَا حَدَّ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ ، وَقَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ : وَإِنْ حَرُمَتْ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مِنْ عَدَمِ حُرْمَةِ شُرْبِ الْخَمْرِ لِلْغُصَّةِ ، وَلَفْظُ خَلِيلٍ وَلِلضَّرُورَةِ مَا يَسُدُّ غَيْرَ آدَمِيٍّ وَخَمْرًا لَا لِغُصَّةٍ ، نَعَمْ وَقَعَ النِّزَاعُ فِي الْجَوَازِ لِلْعَطَشِ وَالنُّصُوصُ عَدَمُ الْجَوَازِ كَمَا لَا يَجُوزُ لِلْجُوعِ فَقَالَ : ( وَمَنْ شَرِبَ ) مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْمُكَلَّفِينَ ( خَمْرًا ) وَهُوَ مَاءُ الْعِنَبِ الْمَغْلِيِّ عَلَى النَّارِ قَبْلَ وُصُولِهِ لِلطَّبْخِ الْمُزِيلِ لِلْإِسْكَارِ مِنْهُ .

ولما فرغ من الكلام على ما أراده من مسائل القذف ، شرع في الكلام على أحكام الشرب وعرفه ابن عرفة بقوله : شرب مسلم مكلف ما يسكر من جنسه مختارا لا لضرورة ولا عذر فلا حد على مكره ولا ذي غصة وإن حرمت ، كما لا حد على صبي ولا مجنون انتهى كلام ابن عرفة ، وقول ابن عرفة : وإن حرمت خلاف ما عليه العلامة خليل وابن عبد السلام من عدم حرمة شرب الخمر للغصة ، ولفظ خليل وللضرورة ما يسد غير آدمي وخمرا لا لغصة ، نعم وقع النزاع في الجواز للعطش والنصوص عدم الجواز كما لا يجوز للجوع فقال : ( ومن شرب ) من المسلمين المكلفين ( خمرا ) وهو ماء العنب المغلي على النار قبل وصوله للطبخ المزيل للإسكار منه .

فِي الرَّجُلِ يَكْتَرِي الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ لِلزَّرْعِ وَفِيهَا نَخْلٌ أَوْ شَجَرٌ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ اسْتَأْجَرْت أَرْضًا بَيْضَاءَ لِلزَّرْعِ وَفِيهَا نَبْذٌ مَنْ نَخْلٍ أَوْ شَجَرٍ لِمَنْ تَكُونُ ثَمَرَةُ تِلْكَ الشَّجَرِ أَلِرَبِّ الْأَرْضِ أَمْ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : الثَّمَرُ لِرَبِّ الْأَرْضِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّجَرُ الثُّلُثَ فَأَدْنَى فَاشْتَرَطَهُ الْمُتَكَارِي فَيَكُونُ ذَلِكَ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ فَاشْتَرَطَهُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ وَكَانَ الْكِرَاءُ فَاسِدًا .

في الرجل يكتري الأرض البيضاء للزرع وفيها نخل أو شجر قلت : أرأيت إن استأجرت أرضا بيضاء للزرع وفيها نبذ من نخل أو شجر لمن تكون ثمرة تلك الشجر ألرب الأرض أم للمستأجر في قول مالك ؟ قال : الثمر لرب الأرض إلا أن يكون الشجر الثلث فأدنى فاشترطه المتكاري فيكون ذلك له ، فإن كان أكثر من الثلث فاشترطه لم يجز ذلك وكان الكراء فاسدا .

وَعُورِضَ بِأَنَّ فِيمَا ذَكَرْتُمْ تَجْوِيزَ الْجُمُعَةِ مَعَ عَدَمِ شَرْطِهَا ، وَذَلِكَ فَاسِدٌ لِأَنَّ الشَّيْءَ يَنْتَفِي عِنْدَ انْتِفَاءِ شَرْطِهِ .

وعورض بأن فيما ذكرتم تجويز الجمعة مع عدم شرطها ، وذلك فاسد لأن الشيء ينتفي عند انتفاء شرطه .

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما

وَعَلَى الْقَلْبِ لَا ، وَلَوْ أَرَّخَ الْمُطْلِقُ بِأَنْ قَالَ هَذَا الْعَيْنُ لِي مُنْذُ سَنَةٍ فَشَهِدَا أَنَّهُ لَهُ مُنْذُ سَنَتَيْنِ لَا تُقْبَلُ وَعَلَى الْقَلْبِ تُقْبَلُ .( 17 / 207 )

وعلى القلب لا ، ولو أرخ المطلق بأن قال هذا العين لي منذ سنة فشهدا أنه له منذ سنتين لا تقبل وعلى القلب تقبل .( 17 / 207 )

( وَ ) يُكْرَهُ التَّكْفِينُ أَيْضًا ( بِشَعْرٍ وَصُوفٍ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ ) لِأَنَّهُ خِلَافُ فِعْلِ السَّلَفِ .

( و ) يكره التكفين أيضا ( بشعر وصوف مع القدرة على غيره ) لأنه خلاف فعل السلف .

وَهُوَ أَنَّهُ يَكُونُ الِاثْنَا عَشَرَ شَخْصًا بِتَسْلِيمِهِمْ هَذِهِ الْوَدِيعَةِ لِآخَرَ قَدْ أَتْلَفُوهَا وَيَلْزَمُ فِي ذِمَّتِهِمْ مِثْلُهَا ضَمَانًا .

وهو أنه يكون الاثنا عشر شخصا بتسليمهم هذه الوديعة لآخر قد أتلفوها ويلزم في ذمتهم مثلها ضمانا .

وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ قَطَعَ بِجَوَازِ جَعْلِهِ مَهْرًا مُعَلِّلًا بِأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ يَسِيرٌ يُغْتَفَرُ فِي الصَّدَاقِ وَمِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَهَذَا وَجْهٌ ثَالِثٌ .

ومن الأصحاب من قطع بجواز جعله مهرا معللا بأن ذلك غرر يسير يغتفر في الصداق ومنهم صاحب المحرر ، وهذا وجه ثالث .

( قَوْلُهُ فَالْمَنْعُ ذَاتِيٌّ ) يُتَأَمَّلْ .

( قوله فالمنع ذاتي ) يتأمل .

( قَوْلُهُ وَيَبْدَأُ بِيَمِينِهِ ) نَقَلَ الرَّمْلِيُّ عَنْ مَهْرِ الْبَحْرِ عَنْ غَايَةِ الْبَيَانِ أَنَّهُ يَقْرَعُ بَيْنَهُمَا اسْتِحْبَابًا .

( قوله ويبدأ بيمينه ) نقل الرملي عن مهر البحر عن غاية البيان أنه يقرع بينهما استحبابا .

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلْزَمَهُنَّ أَطْوَلُ الْأَمْرَيْنِ : مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ .

ويحتمل أن يلزمهن أطول الأمرين : من ذلك ، أو ثلاثة قروء .

19052 - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجَعْدُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفًا ثُمَّ قَامَ فَمَضْمَضَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ( 31 / 398 )

19052 - حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا الجعد عن الحسن بن عبد الله أن عمرو بن عبيد الله حدثه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم قام فمضمض فصلى ولم يتوضأ( 31 / 398 )

( قَوْلُهُ : أَنَّ الصَّبِيَّ وَالْأُنْثَى ) أَيْ الْمُهْمَلَيْنِ وَقَوْلُهُ تُرَدُّ تَصَرُّفَاهُمَا أَيْ اتِّفَاقًا إلَى أَنْ يَبْلُغَ الصَّبِيُّ وَإِلَى أَنْ تُعَنِّسَ الْأُنْثَى وَتَقْعُدَ عَنْ الْمَحِيضِ أَوْ تَمْضِيَ سَنَةٌ بَعْدَ دُخُولِ الزَّوْجِ بِهَا .

( قوله : أن الصبي والأنثى ) أي المهملين وقوله ترد تصرفاهما أي اتفاقا إلى أن يبلغ الصبي وإلى أن تعنس الأنثى وتقعد عن المحيض أو تمضي سنة بعد دخول الزوج بها .

الْإِقْرَارُ بِالزَّوْجِيَّةِ : لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْفُلَانِيَّةَ هِيَ زَوْجَتُهُ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِالشُّرُوطِ الْأَرْبَعَةِ الْآتِيَةِ : 1 - يَجِبُ أَلَا تَكُونَ تِلْكَ الْمَرْأَةُ فِي نِكَاحِ الْغَيْرِ ، أَوْ عِدَّتِهِ .

الإقرار بالزوجية : لو أقر أحد بأن المرأة الفلانية هي زوجته فيصح إقراره بالشروط الأربعة الآتية : 1 - يجب ألا تكون تلك المرأة في نكاح الغير ، أو عدته .

وَالْوَصِيُّ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً لِلصَّبِيِّ وَلَوْ أَمَرَهُ بِأَنْ يَكْفُلَ( 23 / 204 )

والوصي في هذا بمنزلة الأب ؛ لأن فيه منفعة للصبي ولو أمره بأن يكفل( 23 / 204 )