Datasets:

asas-ai
/

Tashkeela

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (1)

train · 1.59M rows

text stringlengths 1 35.3k	text_no_taskheel stringlengths 0 21.4k
وَأَمَّا مَوْضِعُهَا فَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ هِيَ كَلِمَةٌ يُؤْتَى بِهَا لِلِانْتِقَالِ مِنْ أُسْلُوبٍ إلَى آخَرَ ، أَيْ مِنْ غَرَضٍ إلَى آخَرَ ، فَلَا تَقَعُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَّحِدَيْنِ ، وَلَا أَوَّلَ الْكَلَامِ وَلَا آخِرَهُ ، فَإِنْ وَقَعَتْ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ بَيْنَهُمَا عَدَمُ مُنَاسَبَةٍ سُمِّيَ اقْتِضَابًا مَحْضًا ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُنَاسَبَةٌ كُلِّيَّةٌ سُمِّيَ تَخَلُّصًا ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَوْعُ مُنَاسَبَةٍ كَمَا هُنَا ، سُمِّيَ اقْتِضَابًا مَشُوبًا بِتَخَلُّصٍ ، فَمِثَالُ الِاقْتِضَابِ الْمَحْضِ قَوْلُ الشَّاعِرِ : لَوْ رَأَى اللَّهُ أَنَّ فِي الشَّيْبِ خَيْرًا جَاوَتْهُ الْأَبْرَارُ فِي الْخُلْدِ شِيبَا كُلُّ يَوْمٍ تُبْدِي صُرُوفُ اللَّيَالِي خُلُقًا مِنْ أَبِي سَعِيد غَرِيبَا وَمِثَالُ التَّخَلُّصِ قَوْلُ الشَّاعِرِ أَيْضًا : أَمَطْلَعَ الشَّمْسِ تَبْغِي أَنْ تَؤُمَّ بِنَا فَقُلْت كَلًّا وَلَكِنْ مَطْلَعَ الْجُودِ وَأَمَّا مَعْنَاهَا فَهُوَ نَقِيضُ قَبْلُ ، وَتَكُونُ ظَرْفَ زَمَانٍ كَثِيرًا وَمَكَانٍ قَلِيلًا ، وَهِيَ هُنَا لِلزَّمَانِ لَا غَيْرُ ، وَقَوْلُهُمْ إنَّهَا لِلْمَكَانِ بِاعْتِبَارِ الرَّقْمِ بَعِيدٌ كَمَا حَقَّقَهُ الشَّارِحُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .	وأما موضعها فيؤخذ من قولهم هي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر ، أي من غرض إلى آخر ، فلا تقع بين كلامين متحدين ، ولا أول الكلام ولا آخره ، فإن وقعت بين كلامين متغايرين بينهما عدم مناسبة سمي اقتضابا محضا ، وإن كان بينهما مناسبة كلية سمي تخلصا ، وإن كان بينهما نوع مناسبة كما هنا ، سمي اقتضابا مشوبا بتخلص ، فمثال الاقتضاب المحض قول الشاعر : لو رأى الله أن في الشيب خيرا جاوته الأبرار في الخلد شيبا كل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد غريبا ومثال التخلص قول الشاعر أيضا : أمطلع الشمس تبغي أن تؤم بنا فقلت كلا ولكن مطلع الجود وأما معناها فهو نقيض قبل ، وتكون ظرف زمان كثيرا ومكان قليلا ، وهي هنا للزمان لا غير ، وقولهم إنها للمكان باعتبار الرقم بعيد كما حققه الشارح رضي الله عنه .
وَأَمَّا إعْرَابُهَا فَلَهَا أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ(1/23)	وأما إعرابها فلها أربعة أحوال(1/23)
: تُعْرَبُ فِي ثَلَاثَةٍ وَتُبْنَى فِي حَالَةٍ كَمَا هُوَ مَشْهُورٌ .	: تعرب في ثلاثة وتبنى في حالة كما هو مشهور .
وَأَمَّا الْعَامِلُ فِيهَا فَهُوَ عَلَى أَنَّ الْوَاوَ عَاطِفَةٌ مُقَدَّرٌ بِ أَقُولُ وَنَحْوِهِ ، وَعَلَى أَنَّهَا نَائِبَةٌ عَنْ أَمَّا ، فَإِنْ قُلْنَا : إنَّهَا مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ الشَّرْطِ فَالْعَامِلُ فِيهَا فِعْلُ الشَّرْطِ ، وَالتَّقْدِيرُ مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَمَا تَقَدَّمَ ، أَوْ الْعَامِلُ فِيهَا الْوَاوُ النَّائِبَةُ عَنْ أَمَّا النَّائِبَةِ عَنْ مَهْمَا ، وَإِنْ قُلْنَا : إنَّهَا مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ الْجَزَاءِ كَانَتْ مَعْمُولَةً لِلْجَزَاءِ ، وَالتَّقْدِيرُ مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فَأَقُولُ بَعْدَمَا تَقَدَّمَ ، وَجَعْلُهَا مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ الْجَزَاءِ أَوْلَى لِأَنَّهُ يَكُونُ وُجُودُ الْمُؤَلَّفِ مُعَلَّقًا عَلَى وُجُودِ شَيْءٍ مُطْلَقٍ .	وأما العامل فيها فهو على أن الواو عاطفة مقدر ب أقول ونحوه ، وعلى أنها نائبة عن أما ، فإن قلنا : إنها من متعلقات الشرط فالعامل فيها فعل الشرط ، والتقدير مهما يكن من شيء بعدما تقدم ، أو العامل فيها الواو النائبة عن أما النائبة عن مهما ، وإن قلنا : إنها من متعلقات الجزاء كانت معمولة للجزاء ، والتقدير مهما يكن من شيء فأقول بعدما تقدم ، وجعلها من متعلقات الجزاء أولى لأنه يكون وجود المؤلف معلقا على وجود شيء مطلق .
وَأَمَّا أَصْلُهَا فَهُوَ أَمَّا ، وَأَصْلُ أَمَّا مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ ، كَمَا تَقَدَّمَ ، وَهَذَا الْأَصْلُ عَلَى أَنَّ الْوَاوَ نَائِبَةٌ ، وَأَمَّا عَلَى أَنَّهَا عَاطِفَةٌ فَالْأَصْلُ ، وَأَقُولُ بَعْدُ إلَخْ .	وأما أصلها فهو أما ، وأصل أما مهما يكن من شيء ، كما تقدم ، وهذا الأصل على أن الواو نائبة ، وأما على أنها عاطفة فالأصل ، وأقول بعد إلخ .
وَأَمَّا حُكْمُ الْإِتْيَانِ بِهَا فَالِاسْتِحْبَابُ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْتِي بِأَصْلِهَا وَهُوَ أَمَّا بَعْدُ فِي خُطَبِهِ وَمُكَاتَبَاتِهِ .	وأما حكم الإتيان بها فالاستحباب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يأتي بأصلها وهو أما بعد في خطبه ومكاتباته .
وَأَمَّا أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ بِهَا فَقَدْ نَظَمَ الْخِلَافَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ : جَرَى الْخُلْفُ أَمَّا بَعْدُ مَنْ كَانَ بَادِئًا بِهَا خَمْسُ أَقْوَالٍ وَدَاوُد أَقْرَبُ وَكَانَتْ لَهُ فَصْلَ الْخِطَابِ وَبَعْدَهُ فَقُسٌّ فَسَحْبَانُ فَكَعْبٌ فَيَعْرُبُ وَأَمَّا الْفَاءُ بَعْدَهَا فَإِنْ قُلْنَا إنَّ الْوَاوَ عَاطِفَةٌ فَالْفَاءُ زَائِدَةٌ عَلَى تَوَهُّمِ وُجُودِ أَمَّا ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا نَائِبَةٌ عَنْ أَمَّا فَالْفَاءُ رَابِطَةٌ لِلْجَوَابِ .	وأما أول من تكلم بها فقد نظم الخلاف فيه بعضهم بقوله : جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها خمس أقوال وداود أقرب وكانت له فصل الخطاب وبعده فقس فسحبان فكعب فيعرب وأما الفاء بعدها فإن قلنا إن الواو عاطفة فالفاء زائدة على توهم وجود أما ، وإن قلنا إنها نائبة عن أما فالفاء رابطة للجواب .
وَفِي هَذَا الْقَدْرِ كِفَايَةٌ .	وفي هذا القدر كفاية .
وَأَمَّا اسْمُ الْإِشَارَةِ فَفِيهِ احْتِمَالَاتٌ سَبْعَةٌ أَبْدَاهَا السَّيِّدُ الْجُرْجَانِيِّ : وَهِيَ إمَّا أَنْ يَكُونَ عَائِدًا عَلَى الْأَلْفَاظِ أَوَالنُّقُوشِ أَوْ الْمَعَانِي أَوْ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي ، أَوْ الْمَعَانِي وَالنُّقُوشِ أَوْ الْأَلْفَاظِ وَالنُّقُوشِ ، أَوْ الثَّلَاثَةِ .	وأما اسم الإشارة ففيه احتمالات سبعة أبداها السيد الجرجاني : وهي إما أن يكون عائدا على الألفاظ أوالنقوش أو المعاني أو الألفاظ والمعاني ، أو المعاني والنقوش أو الألفاظ والنقوش ، أو الثلاثة .
اخْتَارَ السَّيِّدُ(1/24)	اختار السيد(1/24)
الْجُرْجَانِيِّ مِنْهَا أَنَّهُ عَائِدٌ عَلَى الْأَلْفَاظِ الْخَارِجِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْمَعَانِي الْمَخْصُوصَةِ فَبَحَثَ فِيهِ بِأَنَّهَا أَعْرَاضٌ تَنْقَضِي بِمُجَرَّدِ النُّطْقِ بِهَا ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ عَائِدٌ عَلَى مَا فِي الذِّهْنِ ، وَاسْمُ الْإِشَارَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُبْتَدَأٌ وَكِتَابٌ خَبَرٌ .	الجرجاني منها أنه عائد على الألفاظ الخارجية الدالة على المعاني المخصوصة فبحث فيه بأنها أعراض تنقضي بمجرد النطق بها ، والحق أنه عائد على ما في الذهن ، واسم الإشارة في كلام المصنف مبتدأ وكتاب خبر .
وَإِنْ قُلْت مَا فِي الذِّهْنِ مُجْمَلٌ وَالْكِتَابُ اسْمٌ لِلْمُفَصَّلِ فَلَا يَصِحُّ الْإِخْبَارُ .	وإن قلت ما في الذهن مجمل والكتاب اسم للمفصل فلا يصح الإخبار .
أُجِيبَ بِأَنَّ فِي الْكَلَامِ حَذْفَ مُضَافٍ أَيْ مُفَصَّلُ هَذَا كِتَابٌ .	أجيب بأن في الكلام حذف مضاف أي مفصل هذا كتاب .
فَإِنْ قُلْت : مَا فِي ذِهْنِ الْمُؤَلِّفِ جُزْئِيٌّ وَالْكِتَابُ اسْمٌ لِمَا فِي ذِهْنِ الْمُؤَلِّفِ وَغَيْرِهِ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ الْإِخْبَارُ بِالْكُلِّيِّ عَنْ الْجُزْئِيِّ .	فإن قلت : ما في ذهن المؤلف جزئي والكتاب اسم لما في ذهن المؤلف وغيره فيلزم عليه الإخبار بالكلي عن الجزئي .
أُجِيبَ بِأَنَّ فِي الْعِبَارَةِ حَذْفَ مُضَافٍ ثَانٍ .	أجيب بأن في العبارة حذف مضاف ثان .
أَيْ مُفَصَّلُ نَوْعِ هَذَا كِتَابٌ .	أي مفصل نوع هذا كتاب .
وَالْإِشْكَالُ الْأَوَّلُ لَا يَرِدُ إلَّا عَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ الذِّهْنَ لَا يَقُومُ بِهِ الْمُفَصَّلُ ، وَعَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ الْكِتَابَ لَا يَكُونُ اسْمًا لِلْمُجْمَلِ ، وَعَلَى تَسْلِيمِ عَدَمِ صِحَّةِ الْإِخْبَارِ بِالْمُفَصَّلِ عَنْ الْمُجْمَلِ ، وَإِلَّا فَلَا يُحْتَاجُ لِتَقْدِيرِ الْمُضَافِ الْأَوَّلِ ، وَالْإِشْكَالُ الثَّانِي مَبْنِيٌّ عَلَى مَا اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ أَسْمَاءَ الْكُتُبِ مِنْ قَبِيلِ عِلْمِ الْجِنْسِ ، وَأَسْمَاءَ الْعُلُومِ مِنْ قَبِيلِ عِلْمِ الشَّخْصِ ، وَالْحَقُّ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ الشَّيْءُ لَا يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ مَحَلِّهِ فَالْكُلُّ مِنْ قَبِيلِ عِلْمِ الشَّخْصِ ، وَإِنْ كَانَ الشَّيْءُ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ مَحَلِّهِ فَالْكُلُّ مِنْ قَبِيلِ عِلْمِ الْجِنْسِ ، وَالْفَرْقُ تَحَكُّمٌ وَكَوْنُ الشَّيْءِ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ مَحَلِّهِ أَوْهَامٌ فَلْسَفِيَّةٌ لَا يُعْتَدُّ بِهَا ، فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَلَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ الْمُضَافِ الثَّانِي أَيْضًا .	والإشكال الأول لا يرد إلا على تسليم أن الذهن لا يقوم به المفصل ، وعلى تسليم أن الكتاب لا يكون اسما للمجمل ، وعلى تسليم عدم صحة الإخبار بالمفصل عن المجمل ، وإلا فلا يحتاج لتقدير المضاف الأول ، والإشكال الثاني مبني على ما اشتهر من أن أسماء الكتب من قبيل علم الجنس ، وأسماء العلوم من قبيل علم الشخص ، والحق أن يقال إن كان الشيء لا يتعدد بتعدد محله فالكل من قبيل علم الشخص ، وإن كان الشيء يتعدد بتعدد محله فالكل من قبيل علم الجنس ، والفرق تحكم وكون الشيء يتعدد بتعدد محله أوهام فلسفية لا يعتد بها ، فإذا علمت ذلك فلا حاجة لتقدير المضاف الثاني أيضا .
قَوْلُهُ : [ اسْمٌ لِلنُّقُوشِ إلَخْ ] : فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الشَّارِحُ اخْتَارَ أَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ عَائِدٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَهُوَ أَحَدُ الِاحْتِمَالَاتِ السَّبْعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ .	قوله : [ اسم للنقوش إلخ ] : فعلى هذا يكون الشارح اختار أن اسم الإشارة عائد على الثلاثة وهو أحد الاحتمالات السبعة المتقدمة .
قَوْلُهُ : ابْنُ إِسْحَاقَ : بْنُ مُوسَى وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا فِي الْحَطَّابِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ(1/25)	قوله : ابن إسحاق : بن موسى وهذا هو الصواب كما في الحطاب وغيره ، وقد(1/25)
وَهَمَ ابْنُ غَازِيٍّ فِي إبْدَالِ مُوسَى بِيَعْقُوبَ .	وهم ابن غازي في إبدال موسى بيعقوب .
قَوْلُهُ : [ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ الْعَارِفِينَ ] : أَيْ لِكَوْنِهِ كَانَ مُجَاهِدًا لِنَفْسِهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ مَكَثَ عِشْرِينَ سَنَةً بِمِصْرَ لَمْ يَرَ النِّيلَ لِاشْتِغَالِهِ بِرَبِّهِ ، وَكَانَ يَلْبَسُ لُبْسَ الْجُنْدِ الْمُتَقَشِّفِينَ ، وَلَهُ وَلِشَيْخِهِ كَرَامَاتٌ ذَكَرَ الْأَصْلُ بَعْضَهَا .	قوله : [ من الأولياء العارفين ] : أي لكونه كان مجاهدا لنفسه في طاعة الله مكث عشرين سنة بمصر لم ير النيل لاشتغاله بربه ، وكان يلبس لبس الجند المتقشفين ، وله ولشيخه كرامات ذكر الأصل بعضها .
قَوْلُهُ : [ بِرَوْضَةٍ مُثْمِرَةٍ ] : أَيْ وَطَوَى ذِكْرَ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَذِكْرُ الثِّمَارِ تَخْيِيلٌ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ ، وَالِاقْتِطَافُ تَرْشِيحٌ وَالْجَامِعُ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ الِانْتِفَاعُ التَّامُّ فِي كُلٍّ ، فَإِنَّ الرَّوْضَةَ بِهَا انْتِفَاعُ الْأَجْسَادِ وَبِالْمُخْتَصَرِ انْتِفَاعُ الْأَرْوَاحِ .	قوله : [ بروضة مثمرة ] : أي وطوى ذكر المشبه به وذكر الثمار تخييل كما قال الشارح ، والاقتطاف ترشيح والجامع بين المعنيين الانتفاع التام في كل ، فإن الروضة بها انتفاع الأجساد وبالمختصر انتفاع الأرواح .
قَوْلُهُ : [ فِي مَذْهَبٍ ] : هُوَ فِي الْأَصْلِ مَحَلُّ الذَّهَابِ كَالطَّرِيقِ الْمَحْسُوسَةِ ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ هُنَا مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَالِكٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الِاجْتِهَادِيَّةِ ، فَقَدْ شَبَّهَ الْأَحْكَامَ الَّتِي ذَهَبَ إلَيْهَا وَاعْتَقَدَهَا بِطَرِيقٍ يُوصِلُ إلَى الْمَقْصُودِ ، وَاسْتَعَارَ اسْمَ الْمُشَبَّهِ بِهِ لِلْمُشَبَّهِ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِعَارَةِ التَّصْرِيحِيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا التَّوَصُّلُ لِلْمَقْصُودِ فِي كُلٍّ ، عَلَى حَدِّ قَوْله تَعَالَى : { اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ } .	قوله : [ في مذهب ] : هو في الأصل محل الذهاب كالطريق المحسوسة ، والمراد منه هنا ما ذهب إليه مالك من الأحكام الاجتهادية ، فقد شبه الأحكام التي ذهب إليها واعتقدها بطريق يوصل إلى المقصود ، واستعار اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية ، والجامع بينهما التوصل للمقصود في كل ، على حد قوله تعالى : { اهدنا الصراط المستقيم } .
قَوْلُهُ : [ أَئِمَّةِ ] : جَمْعُ إمَامٍ وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الْمُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ ، وَفِي الِاصْطِلَاحِ مَنْ بَلَغَ رُتْبَةَ أَهْلِ الْفَضْلِ وَلَوْ صَغِيرًا ، وَأَصْلُ أَئِمَّةِ : أَأْمِمَةٍ نُقِلَتْ كَسْرَةُ الْمِيمِ الْأُولَى إلَى الْهَمْزَةِ الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ أُدْغِمَتْ الْمِيمُ فِي الْمِيمِ فَصَارَ أَئِمَّةٌ بِتَحْقِيقِ الْهَمْزَتَيْنِ أَوْ بِتَسْهِيلِ الثَّانِيَةِ .	قوله : [ أئمة ] : جمع إمام وهو في اللغة المقدم على غيره ، وفي الاصطلاح من بلغ رتبة أهل الفضل ولو صغيرا ، وأصل أئمة : أأممة نقلت كسرة الميم الأولى إلى الهمزة الثانية ، ثم أدغمت الميم في الميم فصار أئمة بتحقيق الهمزتين أو بتسهيل الثانية .
قَوْلُهُ : ( دَارِ التَّنْزِيلِ ) : أَيْ الْقُرْآنِ لِنُزُولِ غَالِبِهِ بِهَا .	قوله : ( دار التنزيل ) : أي القرآن لنزول غالبه بها .
قَوْلُهُ : [ وَهِيَ الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ] : أَيْ بِأَنْوَارِ الْمُصْطَفَى لِأَنَّهُ أَنَارَهَا حِسًّا وَمَعْنًى ، وَلَهَا أَسْمَاءٌ كَثِيرَةٌ أَنْهَاهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَى تِسْعِينَ ، مِنْهَا مَا ذَكَرَهُ الْمَتْنُ وَالشَّرْحُ ، مِنْهَا قُبَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَمَدِينَةُ الرَّسُولِ ،(1/26)	قوله : [ وهي المدينة المنورة ] : أي بأنوار المصطفى لأنه أنارها حسا ومعنى ، ولها أسماء كثيرة أنهاها بعض العلماء إلى تسعين ، منها ما ذكره المتن والشرح ، منها قبة الإسلام ، ومدينة الرسول ،(1/26)
وَطَيْبَةُ ، وَطَابَةُ ، وَالرَّاحِمَةُ ، وَالْمَرْحُومَةُ ، وَالْهَادِيَةُ ، وَالْمَهْدِيَّةُ ، وَأَمَّا تَسْمِيَتُهَا بِيَثْرِبَ فَمَكْرُوهٌ وَمَا فِي الْآيَةِ حِكَايَةٌ عَنْ الْمُنَافِقِينَ .	وطيبة ، وطابة ، والراحمة ، والمرحومة ، والهادية ، والمهدية ، وأما تسميتها بيثرب فمكروه وما في الآية حكاية عن المنافقين .
قَوْلُهُ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ غَيْمَانَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ أَوَّلَهُ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ تَحْتِيَّةٌ سَاكِنَةٌ ابْنُ خُثَيْلٍ - بِالْمُثَلَّثَةِ مُصَغَّرٌ أَوَّلُهُ خَاءٌ مُعْجَمَةٌ وَيُقَالُ بِالْجِيمِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ - مِنْ ذِي أَصْبَحَ بَطْنٌ مِنْ حِمْيَرَ فَهُوَ مِنْ بُيُوتِ الْمُلُوكِ وَعَادَةُ مُلُوكِهِمْ يَزِيدُونَ فِي الْعِلْمِ ذَا تَعْظِيمًا : أَيْ صَاحِبُ هَذَا الِاسْمِ .	قوله : مالك بن أنس : هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بفتح الغين المعجمة أوله بعدها مثناة تحتية ساكنة ابن خثيل - بالمثلثة مصغر أوله خاء معجمة ويقال بالجيم كما في القاموس - من ذي أصبح بطن من حمير فهو من بيوت الملوك وعادة ملوكهم يزيدون في العلم ذا تعظيما : أي صاحب هذا الاسم .
وَأُمُّ الْإِمَامِ اسْمُهَا الْعَالِيَةُ بِنْتُ شَرِيكٍ الْأَزْدِيَّةُ ، وَقِيلَ طُلَيْحَةُ مَوْلَاةُ عَامِرٍ بِنْتُ مَعْمَرٍ ، وَكَانَ أَبُو الْإِمَامِ وَجَدُّهُ مِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ ، وَجَدُّهُ مَالِكٌ أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ حَمَلُوا عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلَى قَبْرِهِ لَيْلًا وَدَفَنُوهُ بِالْبَقِيعِ ، وَأَبُوهُ أَبُو عَامِرٍ صَحَابِيٌّ شَهِدَ الْمَغَازِي كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَا بَدْرًا ، وَالْإِمَامُ تَابِعُ التَّابِعِينَ وَقِيلَ تَابِعِيٌّ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ عَائِشَةَ بِنْتَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - وَقِيلَ بِصُحْبَتِهَا - وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا لَيْسَتْ صَحَابِيَّةً .	وأم الإمام اسمها العالية بنت شريك الأزدية ، وقيل طليحة مولاة عامر بنت معمر ، وكان أبو الإمام وجده من فقهاء التابعين ، وجده مالك أحد الأربعة الذين حملوا عثمان رضي الله عنه إلى قبره ليلا ودفنوه بالبقيع ، وأبوه أبو عامر صحابي شهد المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا بدرا ، والإمام تابع التابعين وقيل تابعي لأنه أدرك عائشة بنت سعد بن أبي وقاص - وقيل بصحبتها - ولكن الصحيح أنها ليست صحابية .
وَهُوَ عَالِمٌ الْمَدِينَةِ .	وهو عالم المدينة .
لَمْ تُشَدَّ الرِّحَالُ لِعَالِمٍ بِهَا كَمَا شُدَّتْ لَهُ حَتَّى يُحْمَلَ عَلَيْهِ .	لم تشد الرحال لعالم بها كما شدت له حتى يحمل عليه .
وَنَاهِيك مَا اُشْتُهِرَ : لَا يُفْتَى وَمَالِكٌ بِالْمَدِينَةِ .	وناهيك ما اشتهر : لا يفتى ومالك بالمدينة .
رَوَى الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ بِرِوَايَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ : { يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَلَا يَجِدُونَ أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ } .	روى الحاكم وغيره بروايات متعددة : { يخرج ناس من المشرق والمغرب في طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة } .
وَخَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِلَفْظٍ : { يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ } .	وخرجه الترمذي بلفظ : { يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل } .
وَيُرْوَى : { آبَاطَ الْإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِدُونَ عَالِمًا أَفْقَهَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ } قَالَ سُفْيَانُ : كَانُوا يَرَوْنَهُ مَالِكًا(1/27)	ويروى : { آباط الإبل يطلبون العلم فلا يجدون عالما أفقه من عالم المدينة } قال سفيان : كانوا يرونه مالكا(1/27)
قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ : يَعْنِي سُفْيَانَ بِقَوْلِهِ كَانُوا يَرَوْنَهُ : التَّابِعِينَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَيْرِ الْقُرُونِ .	قال ابن مهدي : يعني سفيان بقوله كانوا يرونه : التابعين الذين هم من خير القرون .
وَيُرْوَى : { لَا تَنْقَضِي السَّاعَةُ حَتَّى يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ } ، إلَخْ اُنْظُرْ ( ح ) .	ويروى : { لا تنقضي الساعة حتى يضرب الناس أكباد الإبل } ، إلخ انظر ( ح ) .
وَبِالْجُمْلَةِ مَتَى قِيلَ : هَذَا قَوْلُ عَالِمِ الْمَدِينَةِ ، فَهُوَ الْمُرَادُ .	وبالجملة متى قيل : هذا قول عالم المدينة ، فهو المراد .
وَفِي ( ح ) أَيْضًا : مَا أَفْتَى مَالِكٌ حَتَّى أَجَازَهُ أَرْبَعُونَ مُحَنَّكًا .	وفي ( ح ) أيضا : ما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكا .
وَالتَّحْنِيكُ فِي الْعِمَامَةِ شَأْنُ الْأَئِمَّةِ .	والتحنيك في العمامة شأن الأئمة .
وَعَنْ مَالِكٍ : جَالَسْت ابْنَ هُرْمُزَ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً فِي عِلْمٍ لَمْ أَبُثَّهُ لِأَحَدٍ ، وَمَذْهَبُهُ عُمْرِي ؛ سَدُّ الْحِيَلِ وَاتِّقَاءُ الشُّبُهَاتِ .	وعن مالك : جالست ابن هرمز ست عشرة سنة في علم لم أبثه لأحد ، ومذهبه عمري ؛ سد الحيل واتقاء الشبهات .
وَلَمْ يَعْتَزِلْ مَالِكِيٌّ قَطُّ وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْغَرْبِ الْوَارِدُ بَقَاؤُهُمْ عَلَى الْحَقِّ .	ولم يعتزل مالكي قط وعليه أهل الغرب الوارد بقاؤهم على الحق .
وَأَلَّفَ السُّيُوطِيّ كِتَابًا يُسَمَّى تَزْيِينُ الْمَمَالِكِ فِي تَرْجَمَةِ الْإِمَامِ مَالِكٍ أَثْبَتَ فِيهِ أَخْذَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْهُ .	وألف السيوطي كتابا يسمى تزيين الممالك في ترجمة الإمام مالك أثبت فيه أخذ الإمام أبي حنيفة عنه .
قَالَ : وَأَلَّفَ الدَّارَقُطْنِيُّ جُزْءًا فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي رَوَاهَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْهُ .	قال : وألف الدارقطني جزءا في الأحاديث التي رواها أبو حنيفة عنه .
بَلْ رَوَى عَنْ الْإِمَامِ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ سِنًّا مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَقْدَمُ وَفَاةً ، كَالزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ ، وَهُمَا مِنْ شُيُوخِ مَالِكٍ وَأَخَذَا عَنْهُ ، فَأَوْلَى قَرِينُهُ .	بل روى عن الإمام من هو أكبر سنا من أبي حنيفة وأقدم وفاة ، كالزهري وربيعة ، وهما من شيوخ مالك وأخذا عنه ، فأولى قرينه .
وَمِنْ شُيُوخِ مَالِكٍ مِنْ غَيْرِ التَّابِعِينَ : نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ الْقَارِئُ ؛ قَرَأَ عَلَيْهِ مَالِكٌ الْقُرْآنَ .	ومن شيوخ مالك من غير التابعين : نافع بن أبي نعيم القارئ ؛ قرأ عليه مالك القرآن .
وَرَوَى هُوَ عَنْ مَالِكٍ ، وَهُوَ غَيْرُ نَافِعٍ التَّابِعِيِّ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ .	وروى هو عن مالك ، وهو غير نافع التابعي مولى ابن عمر .
وَحَمَلَتْ بِالْإِمَامِ أُمُّهُ ثَلَاثَ سِنِينَ .	وحملت بالإمام أمه ثلاث سنين .
وَكَانَتْ وِلَادَتُهُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ مِنْ الْهِجْرَةِ عَلَى الْأَشْهَرِ بِذِي الْمَرْوَةِ ؛ مَوْضِعٌ مِنْ مَسَاجِدِ تَبُوكَ عَلَى ثَمَانِيَةِ بُرُدٍ مِنْ الْمَدِينَةِ .	وكانت ولادته سنة ثلاث وتسعين من الهجرة على الأشهر بذي المروة ؛ موضع من مساجد تبوك على ثمانية برد من المدينة .
وَكَانَتْ وَفَاتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ يَوْمَ الْأَحَدِ لِتَمَامِ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ .	وكانت وفاته على الصحيح يوم الأحد لتمام اثنتين وعشرين يوما من ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة .
وَصَلَّى عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَانَ يَوْمَئِذٍ وَالِيًا عَلَى الْمَدِينَةِ .	وصلى عليه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، وكان يومئذ واليا على المدينة .
وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ(1/28)	ودفن بالبقيع(1/28)
وَقَبْرُهُ مَشْهُورٌ وَعَلَيْهِ قُبَّةٌ ، وَبِجَانِبِهِ قَبْرٌ لِنَافِعٍ ؛ قِيلَ : نَافِعٌ الْقَارِئُ أَوْ هُوَ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ .	وقبره مشهور وعليه قبة ، وبجانبه قبر لنافع ؛ قيل : نافع القارئ أو هو مولى ابن عمر .
وَمَنَاقِبُهُ وَفَضْلُهُ أَظْهَرُ مِنْ الشَّمْسِ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنَّا بِهِ .	ومناقبه وفضله أظهر من الشمس في رابعة النهار رضي الله عنه وعنا به .
قَوْله : قَلْبٌ : أَيْ عَقْلٌ كَامِلٌ .	قوله : قلب : أي عقل كامل .
وَقَوْلُهُ : ( أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ إلَخْ ) : أَيْ صَغَى بِسَمْعِهِ وَهُوَ حَاضِرٌ بِقَلْبِهِ لِمَا يُذْكَرُ مِنْ مَنَاقِبِ الْإِمَامِ ، وَفِيهِ اقْتِبَاسٌ مِنْ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ .	وقوله : ( أو ألقى السمع إلخ ) : أي صغى بسمعه وهو حاضر بقلبه لما يذكر من مناقب الإمام ، وفيه اقتباس من الآية الكريمة .
قَوْلُهُ : [ أَرْجَحِ الْأَقَاوِيلِ ] : أَيْ أَقْوَاهَا إنْ وُجِدَ رَاجِحٌ وَأَرْجَحُ ، وَعَلَى الرَّاجِحِ إنْ وُجِدَ رَاجِحٌ وَمَرْجُوحٌ .	قوله : [ أرجح الأقاويل ] : أي أقواها إن وجد راجح وأرجح ، وعلى الراجح إن وجد راجح ومرجوح .
فَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ فِي كَلَامِهِ لَيْسَ عَلَى بَابِهِ دَائِمًا كَمَا يُفِيدُهُ حَلُّ الشَّارِحِ .	فأفعل التفضيل في كلامه ليس على بابه دائما كما يفيده حل الشارح .
وَالرَّاجِحُ عِنْدَهُمْ : مَا قَوِيَ دَلِيلُهُ وَالْمَشْهُورُ : مَا كَثُرَ قَائِلُهُ .	والراجح عندهم : ما قوي دليله والمشهور : ما كثر قائله .
وَلَكِنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالْأَرْجَحِ وَالرَّاجِحِ : الْقَوِيُّ وَالْأَقْوَى ؛ إمَّا لِقُوَّةِ دَلِيلِهِ أَوْ لِكَثْرَةِ قَائِلِهِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مُلْتَزِمًا لِاصْطِلَاحَاتِ الْمُخْتَصَرِ .	ولكن مراد المصنف بالأرجح والراجح : القوي والأقوى ؛ إما لقوة دليله أو لكثرة قائله ، لأنه ليس ملتزما لاصطلاحات المختصر .
مَسْأَلَةٌ : لِلْمُفْتِي إذَا اُسْتُفْتِيَ فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا قَوْلَانِ أَنْ يَحْمِلَ الْمُسْتَفْتِيَ عَلَى أَيِّهِمَا .	مسألة : للمفتي إذا استفتي في مسألة فيها قولان أن يحمل المستفتي على أيهما .
وَقِيلَ : بَلْ يُخْبِرُهُ بِالْقَائِلَيْنِ ، فَيُقَلِّدُ أَيَّهُمَا أَحَبَّ كَمَا لَوْ كَانُوا أَحْيَاءً .	وقيل : بل يخبره بالقائلين ، فيقلد أيهما أحب كما لو كانوا أحياء .
وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَهْلِيَّةٌ لِلتَّرْجِيحِ ، وَإِلَّا فَلْيُرَجِّحْ أَحَدَ الْأَقْوَالِ - اُنْظُرْ الْأُجْهُورِيَّ .	وهذا إذا لم يكن فيه أهلية للترجيح ، وإلا فليرجح أحد الأقوال - انظر الأجهوري .
مَسْأَلَةٌ أُخْرَى - فِي الْحَطَّابِ : أَنَّ مَنْ أَتْلَفَ بِفَتْوَاهُ مُجْتَهِدًا لَا يَضْمَنُ ، وَمُقَلِّدًا يَضْمَنُ إنْ انْتَصَبَ أَوْ تَوَلَّى فِعْلَ مَا أَفْتَى بِهِ ، وَإِلَّا - فَغُرُورٌ قَوْلِيٌّ لَا ضَمَانَ فِيهِ ، وَيُزْجَرُ .	مسألة أخرى - في الحطاب : أن من أتلف بفتواه مجتهدا لا يضمن ، ومقلدا يضمن إن انتصب أو تولى فعل ما أفتى به ، وإلا - فغرور قولي لا ضمان فيه ، ويزجر .
وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ اشْتِغَالٌ بِالْعِلْمِ ، أُدِّبَ وَتَجُوزُ الْأُجْرَةُ عَلَى الْفُتْيَا إنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ .	وإن لم يتقدم له اشتغال بالعلم ، أدب وتجوز الأجرة على الفتيا إن لم تتعين .
وَذُكِرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ تَقْدِيمُ الشَّاذِّ فِي الْمَذْهَبِ عَلَى مَذْهَبِ الْغَيْرِ ، وَالْأَشْيَاخُ عَلَى عَكْسِهِ .	وذكر عن ابن عمر تقديم الشاذ في المذهب على مذهب الغير ، والأشياخ على عكسه .
مَسْأَلَةٌ أُخْرَى - فِي ( شب ) : أَنَّهُ يُمْتَنَعُ تَتَبُّعُ رُخَصِ الْمَذَاهِبِ .	مسألة أخرى - في ( شب ) : أنه يمتنع تتبع رخص المذاهب .
وَفَسَّرَهَا بِمَا يُنْقَضُ بِهِ حُكْمُ الْحَاكِمِ مِنْ(1/29)	وفسرها بما ينقض به حكم الحاكم من(1/29)
مُخَالِفِ النَّصِّ وَجَلِيِّ الْقِيَاسِ .	مخالف النص وجلي القياس .
وَلِغَيْرِهِ : أَنَّ مَعْنَاهُ رَفْعُ مَشَقَّةِ التَّكْلِيفِ بِاتِّبَاعِ كُلِّ سَهْلٍ .	ولغيره : أن معناه رفع مشقة التكليف باتباع كل سهل .
وَفِيهِ أَيْضًا مَنْعُ التَّلْفِيقِ .	وفيه أيضا منع التلفيق .
وَاَلَّذِي قَالَهُ شَيْخُنَا الْأَمِيرُ عَنْ شَيْخِهِ الْعَدَوِيِّ عَنْ شَيْخِهِ الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ : أَنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُهُ ، وَهُوَ فُسْحَةٌ .	والذي قاله شيخنا الأمير عن شيخه العدوي عن شيخه الصغير وغيره : أن الصحيح جوازه ، وهو فسحة .
لَكِنْ لَا يَنْبَغِي فِعْلُهَا فِي النِّكَاحِ ، لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ فِي الْفُرُوجِ مَا لَا يُحْتَاطُ فِي غَيْرِهَا .	لكن لا ينبغي فعلها في النكاح ، لأنه يحتاط في الفروج ما لا يحتاط في غيرها .
قَوْلُهُ : مُبْدِلًا : أَيْ مُعَوِّضًا .	قوله : مبدلا : أي معوضا .
قَوْلُهُ : غَيْرَ الْمُعْتَمَدِ : أَيْ غَيْرَ الْقَوِيِّ .	قوله : غير المعتمد : أي غير القوي .
وَقَوْلُهُ : [ بِهِ ] : أَيْ بِالْمُعْتَمَدِ ، بِمَعْنَى الْقَوِيِّ سَوَاءٌ كَانَتْ قُوَّتُهُ لِرُجْحَانِهِ أَوْ لِشُهْرَتِهِ - وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْأَصْلَ - الَّذِي هُوَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ - إذَا مَشَى عَلَى طَرِيقَةٍ قَالَ الْأَشْيَاخُ بِضَعْفِهَا ، أَبْدَلَهَا مُصَنِّفُنَا بِمَا اعْتَمَدَتْهُ الْأَشْيَاخُ .	وقوله : [ به ] : أي بالمعتمد ، بمعنى القوي سواء كانت قوته لرجحانه أو لشهرته - ومعناه أن الأصل - الذي هو الشيخ خليل - إذا مشى على طريقة قال الأشياخ بضعفها ، أبدلها مصنفنا بما اعتمدته الأشياخ .
قَوْلُهُ : [ مَعَ تَقْيِيدِ مَا أَطْلَقَهُ ] إلَخْ : كَقَوْلِ الْمُخْتَصَرِ وَسُقُوطُهَا فِي صَلَاةٍ مُبْطِلٌ ، فَهَذَا الْإِطْلَاقُ حَقُّهُ التَّقْيِيدُ بِشُرُوطٍ تَأْتِي ، فَقَيَّدَهُ مُصَنِّفُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِتِلْكَ الشُّرُوطِ وَقَوْلُهُ : [ وَمَعَ إطْلَاقِ مَا قَيَّدَهُ ] إلَخْ : كَقَوْلِهِ فِي الْوُضُوءِ : وَإِنْ عَجَزَ ، مَا لَمْ يُطِلْ ، فَحَقُّهُ - حَيْثُ كَانَ الْعَجْزُ حَقِيقِيًّا - الْإِطْلَاقُ ، وَقَدْ أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهَكَذَا فَلْتَقِسْ .(1/30)	قوله : [ مع تقييد ما أطلقه ] إلخ : كقول المختصر وسقوطها في صلاة مبطل ، فهذا الإطلاق حقه التقييد بشروط تأتي ، فقيده مصنفنا رضي الله عنه بتلك الشروط وقوله : [ ومع إطلاق ما قيده ] إلخ : كقوله في الوضوء : وإن عجز ، ما لم يطل ، فحقه - حيث كان العجز حقيقيا - الإطلاق ، وقد أطلقه المصنف رضي الله عنه ، وهكذا فلتقس .(1/30)
( وَسَمَّيْته : أَقْرَبَ الْمَسَالِكِ لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ ) الْمَسَالِكُ جَمْعُ مَسْلَكٍ : أَيْ مَحَلُّ السُّلُوكِ أَيْ الذَّهَابُ ، فَالْمَسْلَكُ الطَّرِيقُ الْمَسْلُوكُ فِيهِ .	( وسميته : أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك ) المسالك جمع مسلك : أي محل السلوك أي الذهاب ، فالمسلك الطريق المسلوك فيه .
وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا الْكُتُبُ الْمُؤَلَّفَةُ فِي الْمَذْهَبِ .	والمراد بها هنا الكتب المؤلفة في المذهب .
وَسَمَّاهُ بِذَلِكَ لِيُطَابِقَ الِاسْمُ الْمُسَمَّى ؛ إذْ الْكُتُبُ الْمُؤَلَّفَةُ فِي الْمَذْهَبِ لَا تَخْلُو عَنْ صُعُوبَةٍ ، وَهَذَا الْكِتَابُ سَهْلٌ مُنَقَّحٌ .	وسماه بذلك ليطابق الاسم المسمى ؛ إذ الكتب المؤلفة في المذهب لا تخلو عن صعوبة ، وهذا الكتاب سهل منقح .
وَيُقَرِّبُ الْأَقْصَى بِلَفْظٍ مُوجَزٍ وَيَبْسُطُ الْبَذْلَ بِوَعْدٍ مُنْجَزٍ وَقَوْلُهُ : ( لِمَذْهَبِ ) : مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسَالِكِ .	ويقرب الأقصى بلفظ موجز ويبسط البذل بوعد منجز وقوله : ( لمذهب ) : متعلق بالمسالك .
( وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ كَمَا نَفَعَ بِأَصْلِهِ إنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ، رَءُوفٌ رَحِيمٌ ) سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى النَّفْعَ بِهَذَا الْكِتَابِ لِأَنَّهُ لَا يُسْأَلُ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ .	( وأسأل الله أن ينفع به كما نفع بأصله إنه علي حكيم ، رءوف رحيم ) سأل الله تعالى النفع بهذا الكتاب لأنه لا يسأل إلا الله وحده .
وَالنَّفْعُ ضِدُّ الضُّرِّ .	والنفع ضد الضر .
وَحَذَفَ الْمَعْمُولَ لِإِفَادَةِ الْعُمُومِ .	وحذف المعمول لإفادة العموم .
أَيْ يَنْفَعُ بِهِ كُلَّ مَنْ قَرَأَهُ أَوْ كَتَبَهُ أَوْ حَصَّلَهُ ، كَمَا نَفَعَ بِأَصْلِهِ الَّذِي هُوَ مُخْتَصَرُ الشَّيْخِ .	أي ينفع به كل من قرأه أو كتبه أو حصله ، كما نفع بأصله الذي هو مختصر الشيخ .
وَاعْلَمْ أَنِّي مَتَى أَطْلَقْت لَفْظَ الشَّيْخِ فِي هَذَا الْكِتَابِ أَوْ أَتَيْت بِضَمِيرِ الْغَائِبِ لِغَيْرِ مَذْكُورٍ فَالْمُرَادُ بِهِ الْمُصَنِّفُ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ .	واعلم أني متى أطلقت لفظ الشيخ في هذا الكتاب أو أتيت بضمير الغائب لغير مذكور فالمراد به المصنف صاحب المختصر .
الشَّرْحُ	الشرح
قَوْلُهُ : [ وَسَمَّيْته ] إلَخْ : أَيْ وَضَعْت ذَلِكَ التَّرْكِيبَ اسْمًا لَهُ ؛ لِأَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُؤَلِّفِينَ تَسْمِيَةَ أَنْفُسِهِمْ وَكُتُبِهِمْ لِأَجْلِ الرَّغْبَةِ وَالِانْتِفَاعِ بِهَا ، لِأَنَّ الْمَجْهُولَ لَا يُرْغَبُ فِيهِ ، وَالضَّمِيرُ الْبَارِزُ فِي [ سَمَّيْته ] : مَفْعُولٌ أَوَّلٌ لَسَمَّى ، وَ [ أَقْرَبَ ] : مَفْعُولُهُ الثَّانِي ، وَمَادَّةُ التَّسْمِيَةِ تَارَةً تَتَعَدَّى لِلثَّانِي بِنَفْسِهَا أَوْ بِالْبَاءِ .	قوله : [ وسميته ] إلخ : أي وضعت ذلك التركيب اسما له ؛ لأن من سنة المؤلفين تسمية أنفسهم وكتبهم لأجل الرغبة والانتفاع بها ، لأن المجهول لا يرغب فيه ، والضمير البارز في [ سميته ] : مفعول أول لسمى ، و [ أقرب ] : مفعوله الثاني ، ومادة التسمية تارة تتعدى للثاني بنفسها أو بالباء .
قَوْلُهُ : [ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا الْكُتُبُ ] : أَيْ فَقَدْ شَبَّهَ الْكُتُبَ الْمُؤَلَّفَةَ فِي الْمَذْهَبِ بِطُرُقٍ تُوصِلُ إلَى مَدِينَةٍ مَثَلًا ، وَاسْتَعَارَ اسْمَ الْمُشَبَّهِ بِهِ لِلْمُشَبَّهِ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِعَارَةِ التَّصْرِيحِيَّةِ .	قوله : [ والمراد بها هنا الكتب ] : أي فقد شبه الكتب المؤلفة في المذهب بطرق توصل إلى مدينة مثلا ، واستعار اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية .
وَإِضَافَتُهَا لِلْمَذْهَبِ قَرِينَةٌ مَانِعَةٌ .	وإضافتها للمذهب قرينة مانعة .
وَلَك أَنْ تَجْعَلَ [ فِي الْمَذْهَبِ ] : بِمَعْنَى الْأَحْكَامِ ؛ اسْتِعَارَةً بِالْكِنَايَةِ ، بِأَنْ يُقَالَ : شَبَّهَ مَذْهَبَ مَالِكٍ بِمَدِينَةٍ يُتَوَصَّلُ إلَيْهَا بِطُرُقٍ عَدِيدَةٍ ، وَطَوَى ذِكْرَ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَرَمَزَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ لَوَازِمِهِ - وَهُوَ الْمَسَالِكُ - عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعَارَةِ بِالْكِنَايَةِ وَذِكْرُ الْمَسَائِلِ تَخْيِيلٌ .	ولك أن تجعل [ في المذهب ] : بمعنى الأحكام ؛ استعارة بالكناية ، بأن يقال : شبه مذهب مالك بمدينة يتوصل إليها بطرق عديدة ، وطوى ذكر المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه - وهو المسالك - على سبيل الاستعارة بالكناية وذكر المسائل تخييل .
قَوْلُهُ : [ يُقَرِّبُ الْأَقْصَى ] إلَخْ : مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَالِكٍ : تُقَرِّبُ الْأَقْصَى بِلَفْظٍ مُوجَزٍ وَتَبْسُطُ الْبَذْلَ بِوَعْدٍ مُنْجَزٍ وَإِسْنَادُ التَّقْرِيبِ لِلْكِتَابِ : مَجَازٌ عَقْلِيٌّ مِنْ الْإِسْنَادِ لِلسَّبَبِ .	قوله : [ يقرب الأقصى ] إلخ : مقتبس من قول ابن مالك : تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وإسناد التقريب للكتاب : مجاز عقلي من الإسناد للسبب .
وَالْأَقْصَى صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ ؛ أَيْ الْمَعْنَى الْأَبْعَدُ الَّذِي فِي غَايَةِ الْبُعْدِ ، وَمِنْ بَابٍ أَوْلَى الْبَعِيدُ .	والأقصى صفة لموصوف محذوف ؛ أي المعنى الأبعد الذي في غاية البعد ، ومن باب أولى البعيد .
وَالْمُوجَزُ : الْمُخْتَصَرُ ، وَالْبَسْطُ : التَّوْسِعَةُ .	والموجز : المختصر ، والبسط : التوسعة .
وَالْبَذْلُ : الْعَطَاء أَيْ الْمُعْطَى .	والبذل : العطاء أي المعطى .
وَالْوَعْدُ : مَا كَانَ بِخَيْرٍ ضِدُّ الْوَعِيدِ .	والوعد : ما كان بخير ضد الوعيد .
وَالْمُنْجَزُ : الْمُبْرَمُ .	والمنجز : المبرم .
وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ شَبَّهَ كِتَابَهُ بِشَخْصٍ كَرِيمٍ ذِي عَطَايَا وَاسِعَةٍ يَعِدُ وَلَا يُخْلِفُ .	وبالجملة فقد شبه كتابه بشخص كريم ذي عطايا واسعة يعد ولا يخلف .
وَطَوَى ذِكْرَ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَرَمَزَ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ لَوَازِمِهِ وَهُوَ الْبَسْطُ وَالْبَذْلُ وَالْوَعْدُ ، فَالْبَذْلُ تَخْيِيلٌ ، وَالْبَسْطُ وَالْوَعْدُ تَرْشِيحَانِ .	وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو البسط والبذل والوعد ، فالبذل تخييل ، والبسط والوعد ترشيحان .
قَوْلُهُ : [ كَمَا(1/32)	قوله : [ كما(1/32)

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.