إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده و
رسوله وبعد نتابع الحديث عن أنواع الصلح من المسائل
المتعلقة بالصلح على الإنكار قال الإمام النووي رحمه
الله وكذا إن جرى على بعضه في الأصح
وبيانه وكذا إن جرى الصلح على بعضه أي على بعض
المدعى وصورته.. وصورته أن يدعي على آخر دارًا أن
يدعي شخص
على آخر دارًا فينكرها الثاني المدعى عليه ثم يصالحه
بعد ذلك على نصفها أو
أن يدعي الأول على الثاني قرضًا ألف درهم فينكرها
ثم يصالحه الثاني على خمسمائة فباطل
في الأصح لأن الاعتبار بقول الدافع وهو المدعى عليه
وهو الزاعم أنه إنما بذل ذلك ليكفى الأذى ليكفى
ليدفع أذى المدعي ومعلوم أن أخذ المال لكفّ الأذى
غير جائز في الشرع لأن الأذى ممنوع من
كل أحد أصلاً والثاني
مقابل.. مقابل الأصح يصح ذلك
ويكون المدعى.. المدعي واهبًا للنصف إن كان صادقًا
و.. وموهوبًا له إن كان كاذبًا ولا يبالي
باختلافهما في ذلك
ما هو الفهم الصحيح لهذا الكلام يكون واهبًا للنصف إن
كان صادقًا وموهوبًا له كل المصالح عليه إن كان كاذبًا
الآن يعني
هذا واضح وسهل هذا صلح على إنكار يعني المدعي
يقول يا أحمد رد إلي سيارتي هذه التي تركب قال أي
سيارة هذه؟ ليس لك عندي سيارة فإيه؟ فأنكر أحمد أن
يكون قد أخذ منه سيارة ثم تدبر أحمد في نفسه أن هذا
الرجل صاحب سلاح وأنه رجل سبعي ظالم فخشي على نفسه
من أذاه وغدره فراح يصالحه فراح يصالحه قال أصالحك
على أن أعطيك ثمن نصف ثمن هذه السيارة أو لو افترضنا
.. لو افترضنا المدعى سبب الخصومة ألف دينار وليس
سيارة قال له هي رد إلي الألف دينار الذي أعطيتك قال
ما أعطيتني هذا اتق الله قال بلى أعطيتك فأحمد خشي
من هذا الرجل فقال أصالحك على خمسمائة دينار فقال
الرجل قبلت الآن إحنا لا نجزم بصدق أحمد وبكذب
المدعي ولا العكس ولا نجزم بصدق المدعي وكذب أحمد
إذا هناك احتمالين أن يكون المدعي كاذبًا وأحمد صادقًا
فإذا كان كذلك فإن المال الذي يدفعه أحمد يكون
بمنزلة الهبة على ذاك المدعي هذا على القول الثاني
مقابل الأصح واضح الكلام وإذا افترضنا إذا افترضنا أن
المدعي صادقًا وأحمد هو الكذاب فإن المال الذي يبذله
أحمد يكون جزءًا
من مال المدعي طيب وين الجزء الآخر؟ لأن أحمد في
الصورتين ما دفع إلا النصف أه فالنصف الثاني يكون
بمنزلة ماذا؟ أه بمنزلة الهبة يبذلها المدعي لأحمد
هذا.. هذا بيان الكلام طيب قال وإذا كان المدع
دينًا وإذا كان المدع دينًا يعني مثلاً شخص قال يا أحمد
كنت كنت أقرتك ألف دينار.. كنت أقرتك ألف دينار
وتصالح على.. عن الألف على خمسمائة في الذمة يعني
قال.. قال أحمد أصالحك عن الألف على خمسمائة على
خمسمائة لكن ليست إيه ليست حالًا وإنما هي مؤجلة في
الذمة فلا يصح جزماً ليش؟ لأنه لا يجوز لا يجوز بيع
الدين بالدين لا يجوز بيع الدين بالدين ولا تنسين
بأن العلماء في بداية الأمر في بداية الأمر أعطوا
أحكام أحكام البيع للصلح أو بمعنى آخر بنوا أحكام
الصلح على إيه؟ على أحكام البيع فهل يجوز بيع الدين
بالدين؟ لا، لا يجوز، فلا يجوز الصلح صلح الدين
بالدين
وقوله صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارًا في
الأصح لو إيه؟ لو جاء أحمد فقال للرجل المدعي قال يا
هذا اه صالحني على الدار التي تدعيها أنتفهل قول
أحمد ما سمعته إذا قال للمدعي صالحني على الدار التي
تدعيها علي بإيه بكذا؟ هل يعد هذا إقرارًا من أحمد؟
لا يعد إقرارًا في الأصح لكن في مقابل الأصح يعد
إقرارًا بالمدعى لأن قوله لأن قوله صالحني على الدار
التي تدعيها علي يتضمن الاعتراف
ثم بعدها حدثنا
عن القسم الثاني من إيه؟ من أنواع الصلح فقال القسم
الثاني الذي يجري بين المدعي والأجنبي وليس بين
المدعي والمدعى عليه القسم الثاني هو الذي يجري بين
المدعي والأجنبي فإن قال وكلني المدعى عليه في
الصلح وهو مقر لك صح بيان ذلك وبالله التوفيق
القسم الثاني من الصلح هو الذي يجري بين المدعي للحق
والأجنبي النائب
عن المدعى عليه فإن قال الأجنبي الوكيل وكلني وكلني
المدعى عليه في الصلح يعني أن أصالحك عن المدعى به
وهو مقر لك وهو من المدعى عليه أحسنتي وهو أي المدعى
عليه مقر لك
مقرٌ لك أي للمدعي بالمدعى عليه في الظاهر أو في
ما بيني وبينه ولم يظهره خوفًا من أخذ المال له صح
هذا الصلح بينهما لأن دعوة الإنسان الوكالة في
المعاملات مقبولة شريطة ماذا أرجو الانتباه شريطة
ألا ينكرها المدعى عليه يقول أبداً كذاب أنا ما وكلته
إذا لم يقول هذا إذا أعطى صحه فإن كان المدعى عينًا
وصالح
الأجنبي
على
بعض المدعى
كأن كان المدعى ألف دينار فقال الأجنبي أصالحك على
نصفها أو صالحها على عين للمدعى عليه قال أصالحك
يعني كانت مثلاً كان المدعى عليه سيارة فقال أصالحك
على دار أعطيك بدل السيارة ال Mercedes أعطيك دار هي
ملك للمدعى عليه أو صالح على دين في ذمة المدعى عليه
أصالحك على إيه؟ على دين في ذمة المدعى عليه صح ذلك
وصار المصالح عنه المدعى ملكًا للموكل إن كان
الأجنبي صادقًا في الوكالة وإن كان كاذبًا فلا يصح ذلك
عن الموكل ويكون بمنزلة شراء الفضولي ويكون ويكون
بمنزلة شراء الفضولي بيكون هذا الأجنبي الكذاب لما
إيه لما أخذ السلعة وصالح عليها كأنه ماذا أي وكأنه
فضولي أو هو فضولي ولو كان المدعى دينًا فقال
الأجنبي وكلني المدعى عليه بمصالحتك على نصفه أو على
ثوبه فصالحه صح ذلك كما لو كان المدعى عينًا ولو قال
الأجنبي يوكلني المدعى عليه أن أصالحك عن دينك على
ثوبي هذا، على ثوب الأجنبي، الأجنبي بيقول لإيه؟
للمدعى وكلني المدعى عليه اللي أنت ادعيت.. يعني
ادعيت عليه بأن لك في ذمته مثلًا مائة.. مائة شكل أو
مائة دينار أن أصالحك.. أن أصالحك عن دينك المائة
بثوب هذا.. بثوب نفسي لا يصح لأنه بيع ثوبه الأجنبي
بدين غيره أي بدين الموكل ولو قال الأجنبي صالحني عن
الألف الذي لك على فلان صالحني عن الألف الذي لك على
فلان على خمسمائة صح ذلك سواء أكان بإذن الموكل أم
بغير إذنه
لأن قضاء دين الغير بغير إذنه جائزة واضح
الكلام صورة المسألة جاء الأجنبي فقال يا حسن حسن هو
المدعي يا حسن صالحني عن الألف الذي ادعيتها على أحمد
أنك أعطيته ألف دينار صالحني عليها عنها بأن أعطيك
خمسمائة دينار من مالي فقال
حسن قبلت هذا فأعطاه
فأعطاه الأجنبي الخمسمائة دينار، ما حكم هذا الصلح
قالوا الجواز، ليش؟ قالوا لأنه من صناعتهم علم عروف
فيجوزوا يعني أن يجود المحسنون بقضاء دين الغارمين
والمدينين سواء بعلمهم أو بغير علمهم سواء كان
بعلمهم أو بغير علمهم ثم ولو صالح لنفسه الآن هذا
متن قال الإمام ولو صالح لنفسه والحالة هذه صح وكأنه اشتراها وإن كان منكرًا وقال
الأجنبي صورة أخرى هذه وإن كان منكرًا وقال الأجنبي
هو مبطل في إنكاره فهو شراء مغصوب فيفرق
بين قدرته على انتزاعه وعدمها وإن لم يقل هو مبطل
لغي الصلح بيان ذلك وبالله التوفيق قوله أي المصنف
رحمه الله ولو صالحه ولو صالحه الأجنبي عن
العين المدعى عن العين المدعى لنفسه صالح لنفسه يعني
بدهياها هو لنفسه بعين ماله أو بدين في ذمته الأجنبي
فقال والحالة هذه الكلام لأجنبي بيقول إن الموكل أي
المدعى عليه مقر لك بالمدعى مقر لك بالمدعى وقد
صالحتك لنفسي بعين ليه صالحتك بنفسي عن المدعى عليه
بعين
ليه أو بدين في ذمتي صح الصلح للأجنبي وإن لم تجري
معه خصومة لأن الصلح ترتب على دعوى وجواب وكأنه
اشتراه بلفظ الشراء الصورة الثانية ولو قال الأجنبي
للمدعي صالحني عن الألف الذي لك على فلان على خمسمائة
صح أيضا، صح أيضا،
ولو بلا إذن من المدعى عليه لجواز الاستقلال بقضاء
دين الغير، واضح؟
صورة ثالثة وإن كان المدعى عليه منكرًا منكرًا للمدعى
منكرًا للمدعى وقال الأجنبي تأملنا وقال الأجنبي إن
المدعى عليه مبطل إن المدعى عليه هو مبطل في إنكاره
كذاب لأنك يا حسن أيها المدعي صادق عندي فصالحني يا
حسن لنفسي عن العين عن العين الذي تدعيها بمئة درهم
مثلا فهو شراء أو شراء مغصوب شراء مغصوب طيب شراء
مغصوب على ضوء قراءة سابقة لأحكام البيع المغصوب
ينظره فإن كان المشتري قادرًا على انتزاعه صح وإن كان
عاجزًا عن انتزاعه لم يصح وإن لم يقل الأجنبي في حق
المدعى عليه
هو مبطل وإن
لم يقل الأجنبي في حق المدعى عليه الذي أنكر المدعى
الذي أنكر المدعى
هو مبطل إذا لم يقل هو مبطل كذاب
أي في إنكاره كذاب في إنكاره ثم
صالح لنفسه أو للمدعى عليه لغا الصلح لأن الأجنبي
يكون قد اشترى من المدعى ما لم يثبت ملكه له، فإن فصل
جديد خلصنا من الأنواع انتهينا بفضل الله الآن فصل
جديد الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة ولا
يشرع فيه جناح ولا ثابت يضرهم بل يشترط ارتفاعه بحيث
يمر
تحته منتصبًا وإن كان ممر
الفرسان والقوافل، يعني وإن كان الطريق ممر الفرسان
والقوافل فيلزمه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع
أخشاب المظلة مع أخشاب المظلة هذا
كلام متن وهو صعب كالمعهود بيانه وبالله التوفيق
الطريق النافذ ويعبر عنه بالشارع أو السكة الآن
سنأخذ عددًا من المسائل تتعلق بالطريق النافذ
وبالطريق المسدود لو تأملنا في في أحيائنا
فسنجد السكة، السكك يعني الطرق، الطرق والشوارع،
منها ما هو مفتوح من رأسه، يعني من مدخله ومخرجه
ومنها خاص يعني مفتوح من إيه؟ من رأسه أو من مدخله
ومسدود مغلق من مخرجه، لا مخرج له، زي شريعكم؟ إيه
نعم، إذا هذا له أحكامه والأول له أحكامه أيضًا الآن
المسألة التي قرأناها في المتن تتعلق بالطريق
النافذ، يعني الذي .. الذي هو مفتوح في مدخله و
مخرجه، ويعبر عنه بلغة الفقهاء بالشارع أو السكة
وقيل إن الشارع يختص بالبنيان ولا يكون إلا نافذًا
بخلاف الطريق فقد يكون ببنيان وقد يكون في صحراء و
قد يكون نافذًا وإيه؟
والعكس يعني ويكون غير نافذ والطريق النافذ من
المرافق العامة ولا يتصرف فيه في الطريق النافذ يعني
المفتوح النافذ المفتوح
من مدخله يعد
من المرافق
العامة ولا يتصرف فيه بما يضر المارة لأن الحق فيه
للناس كافة لأن الحق فيه للناس كافة وللجميع
الانتفاع به بما لا يضر الآخرين باتفاق العلماء مثل
ماذا الذي يضر الآخرين؟
الله يفتح عليكي وضع شيء في الشارع يمكن أن يغلقه
مثل مثلًا نصب العزاءات مسرح مثلًا يغلقه سيارات كبيرة
توضعوا بتعصف فتغلقه إلى غير ذلك من هذه الأمور فهذا
لا يجوز وكذا كل ما طبعًا وقد شرع في الأصل للمرور
فيباح المرور بلا خلاف وكذا كل ما لا يضر بالمرور فهو
مباح أيضًا كالجلوس وإن لم يأذن به الإمام وإن لم
يأذن به الإمام لاتفاق الناس في سائر الأزمان
والأعصار على ذلك ولا يشرع أن يخرج فيه جناح ولا
يشرع ولا يشرع أي لأحد أن
يخرج فيه أي في الشارع جناح
و
هو الخارج من الخشب وأعمدة المعدن في سماء الشارع
بيخرج من بيته بيمد عمود ميزاب طويل خشب مثلًا أو
عمود من خشب فهذا لا يجوز ليش؟ أي نعم يؤذي الآخرين
ربما كان يعني منخفض منخفض الارتفاع فيسبب إزعاجًا
للمارة ويمكن أن يكون الإزعاج للمركبات والدواب
قال ولا سابات ولا سابات السابات عرفت إيه إيش هو
السقيفة المحمولة على الجدار إحنا بنلاحظ في ال إيه
في الدكاكين اللي إيه اللي في الحواري في الطرق مش
عاملين إيه عاملين مظلة قدام الدكانة مش هذه أحيانًا
بتضيق من الشارع مش هي ماخدة مسافة مسافة من الشارع
هذا هو السابات وعادة تكون محمولة على الجدر أو
الأعمدة ويكون الطريق بين جدر
هذه السقيفة يضرهم
أي عائد على يضرهم
هاء الضمير عائد
على الجناح والثابات وهذا القيد يؤذن بجواز وضعها إذا
عدم الضرر ودليل جوازه أن النبي صلى الله عليه وسلم
نصب بيده ميزابًا في دار عمه العباس وهذا يقتضي
ارتفاع كل منهما عشان مايضرّش، إيش لازم تسوي؟ لازم
ترفعي .. لازم ترفعي يعني بزيادة وهذا يقتضي ارتفاع
كل منهما بحيث يمر الناس راجلين أو راكبين من غير
إعاقة ولا إيذاء ومن الضرر اللي يظلم الموضع يعني
يمنع النور
لأ، صحيح، لأن فيها تفصيل، حسنتي، براڤو عليك، طيب، بل
يشترط ارتفاعه أي ارتفاع .. ارتفاع الجناح والثابات
والميزاب بحيث يمر تحته الماشي منطصبًا من غير احتياج
إلى أن يطأطئ رأسه لأن .. لأن ما يمنع ذلك هو إضرار
حقيقي وإن كانت طريق الأنصار أخرى وإن كانت طريق
ممر الفرسان والقوافل والسيارات الكبيرة الشاحنات
فليرفعه ارتفاعًا زائدًا بحيث يمر تحته المحمل عرفت
إيش المحمل؟ المحمل للرجال والهودج للنساء المحمل هو
يعني خشبة منبسطة توضع على ظهر البعير ولها أعمدة من
إيه؟ من زواياها الأربع في إيه؟ في الحر والشمس يُلقي
إيه؟ يعني يُلقي على رؤوس الأعمدة خرقة لإيه؟ ليتظلل
بيها أي نعم وتكون مفتوحة من جوانبها هكذا هذا إيه؟
هذا المحمل وأما الهودج فالهودج مغلق وذلك أنه
للنساء واضح؟ كلاهما يوضعان على ظهر البعير أو على
ظهر الجمل، بيقول .. بيقول هنا ..
أي نعم فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع
أخشاب المظلة مع الأعمدة التي ذكرته وهي منصوبة فوق
المحمل وأعلم أن الحد ما يضر مما لا يضر معتبر بالعرفي
والعادة ومختلف باختلاف البلاد وهذا كلام وجيه ويحرم
.. ويحرم الصلح على إشراع الجناح أو الساباط بعوض
وإن صالح عليه الإمام يعني واحد عمل .. إيه؟ عمل
مظلة لدكانته، لبقالته، مد عمود خارج من بيته في
سماء الشارع وراح إيش، أعطاه الايه استأذن من إيه؟
من الإمام أو من البلدية أو ما شابه، وهو يضرّ البقية
أو بالناس الذين يمرون إما راجلين أو راكبين فهل هذا
يجوز؟ لا يجوز لأن البلدية أو الإمام أو غيره لا يحل
حرامًا ولا يحرم حرامًا ولا يجوز أن يأذن أحد بشيء يضر
بعموم الناس أو بالمصلحة العامة
وأن .. وأن يبني في الطريق دكة أو يغرس شجرة وقيل إن
لم يضر جاز قوله .. قوله ويحرم أن يبني في الطريق
دكة عرفت إيش الدكة؟ هذه من ال .. إيش؟ مش المطب، أي
نعم الدكة المصطبة المصطبة مش فيه مصطبات للدكان
بحيانا بتكون مصطبة للبيوت مش .. بتاخد حيز من
الشارع مش عتبة قريبة مصطبة طويلة مصطبة كمان ممتدة
هكذا فهذا لا يستقيم
وهي التي تبنى للجلوس عليها أو لأغراض أخرى أو يغرس
شجرة في الطريق ولو اتسعت الطريق ما بنفع نغرس الشجر
وأذن حتى ولو بإذن الإمام
وانتفت ضرر لأنها تمنع الطرق في محل نشوئها
ابتمنى .. ابتمنى الطرق .. الطرق دائمًا إيه يعني
افهمنا هذا الطرق يعني السير .. السير يعني الآن
موضع الشجرة بنقدر نمشي منه؟ ما بنقدر ولا .. ولا
تستطيع السيارة أو الدابة تمشي منه ولذلك أحدث إعاقة
ولو بقدر ما
ويعثر المارة بها عند الازدحام ولأنه انطالة المدة
يتشبث به العامة يعني بيصير البيت اللي مجابل
الشجرة لو روحتي أنت مثلًا بدك تجلعيها بطوشك إن هذا
حقنا بيصير لطول
المدة كأنه استحقاق له واضح لكن هذا على إيه؟ على
الأصح لكن وقيل إن لم يضر بالناس جاز ليش؟ لأنك أنت
ذكرت سلبية وما ذكرت إيجابية فإنه إيه؟ فإنه مظهر
جماله عالي وإيه؟ وكذلك يستظل به المارة وإذا كان
مثمراً كالنخيل مثلاً أو الزيتون أو ما شابه فإنه ينفع
بعض الناس وإيه ولذلك قال بعض أهل العلم هذا هو
الأحسن والطريق غير النافذ الآن انتهينا من الطريق
النافذ وهي الشارع والطريق غير النافذ يحرم الإشراع
بالجناح فيه يحرم الإشراع فيه بالجناح إليه أي إلى
الطريق
لغير أهله أي للأجنبي الذي
لا
ملك له فيه بلا خلاف عند أهل العلم سواء ضر أو
لأنه ملك لأن الطريق ملك لأهله فأشبه الإشراع إلى
الدور وإنما
جاز للأجنبي الدخول فيه بغير إذن أهله لأن ذلك من
قبيل الإباحات
المستفادة من قرائن الأحوال وكذا يحرم الإشراع وإخراج
روشن أو جناح أو سابات لبعض أهله في الأصح كسائر
الأملاك المشتركة كمال حتى الجيران اللي لهم ملك في
هذا الطريق ما ينفعش ينصبوا جناح أو سابات
لأنه يضر بالمارة إلا برضى الباقين وإلا لم يجوز
سواء تضرروا به أم لا والثاني وهو مقابل الأصح يجوز
الإشراع بذلك لمن يسكن وبيته أين عنولبيته باب مفتوح
على هذا الشارع أو على هذا الطريق وإن لم يأذن أهله
أو بقية الشركاء لأن كل واحد منهم يجوز له الانتفاع
بقراره يعني بالمكان الذي هو إيه فيجوز له الانتفاع
بسمائه وهوائه وصلنا عنده وأهله من نفذ باب داره إليه