بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده و
نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له و من يضلل
فلا هادي لها و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له و أشهد أن محمدًا عبده و رسوله و بعد، انتهينا عند
المرتد للمسلمين، يعني من أنواع الحجر صيانة لحق
الغير، أن يحجر على المرتد من أن يتصرف بماله الذي
كان ملكًا له قبل الردة، وعندئذٍ يفوت حق بيت المال في
هذا المال، وبيت المال يمثل حق المسلمين عامة، إذا إذا
تصرف المرتد بمال نفسه الذي
كان يملكه قبل ردته، وما عاد يملكه بعدها، إذا تصرف
بهذا المال، فإنه يفوت حق المسلمين فيه، ولذلك الشارع
الحكيم حجر على هذا المرتد، فلا يصح له تصرف في ماله
سواء كان ببيع أو هبة أو وصية أو وقف أو إبراء أو غير
ذلك، المرتد
هو المسلم الذي ارتكب من الأقوال أو الأفعال ما يوجب
كفره، ما يوجب كفره، من الأقوال كأن يسب الله تعالى أو
رسوله أو كتابه أو دينه، أو ينكر بلسانه معلومًا من
الدين بالضرورة كأن ينكر الصلاة أو الزكاة أو الصوم
أو الحج أو الجهاد أو غير ذلك، وأما الردة في الأفعال
كأن يأتي بمناقض للكلمة الطيبة لا إله إلا الله، كأن
يشرك ... كأن يشرك في عبادة الله عز وجل مع الله أحدًا
من أيه؟ من إنسان أو جن أو ملك أو حيوان أو شجر أو
جماد كذلك
من الردة بالأفعال أن يسجد لغير الله عز وجل، أن
ينذر لغير الله، أن يذبح لغير الله، أن يستعيذ فيما لا
يقدر عليه إلا الله، أن يستعيذ فيه بغير الله، فهذا
كله من أسباب الردة، إلا ما يدق و يخفى منه فلا نتعجل
الحكم على صاحبه حتى نبين له أن هذه أعمال كفرية
فالحذرة من أن تعود إليها ثانية، فإذا عاد إليها بعد
إقامة الحجة عليه فإنه يعني يرتد ويكفر، هذا المرتد
تترتب عليه أحكام من هذه الأحكام، إن كان متزوجًا
ينهدم عقد النكاح ما بينه وبين زوجته، وهذا عند الأئمة
الأربعة، و لا يعود إليها أو لا تعود إليه إلا بعد
الفيئة وبعقد ومهر جديدين، إلا عند الشافعي ينظر له
فإذا تاب أحدهما وأراد أن يعود إلى الآخر، والآخر قبل
به ذكرا أو أنثى وكان هذا قبل انقضاء عدة المرأة
يعودا إلى بعضهما بأصل العقد السابق، لا يلزمهما
إبرام عقد جديد ومهر جديد، ثم أيضًا لا ينكحوا لا
ينكحوا، يعني لا نزوجه بناتنا، ولا ينكحوا إن كان
امرأة كذلك، لا تؤكل ذبيحته، لا تؤكل ذبيحته، وأيضًا
لا .. لا تسقط ولايته، فلا يتولى على أحد من المسلمين
حتى وإن كان ابنًا أو بنتًا، ثم أيضًا لا إذا مات لا يغسل
ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين
بقيَت الجزئية التي نحن بصددها، وأن ما له
لا ينتقل إلى ورثته المسلمين، ولا عكس، لأن النبي صلى
الله عليه وسلم قال لا توارث بين أهل ملتين، وقال صلى
الله عليه وسلم لا يرث المؤمن الكافر، ولا الكافر
المؤمنة، إذا ما دام أنه لا يرث ولا يورث، ماله هذا إذا
هو قُتل أو هرب أو كذا، أين .. يعني أين سيكون مصيره
قال الأئمة إلا الحنفية، فهو ملك لبيت مال المسلمين
بمجرد الردة وإصراره عليها، وتنضوي عليه ثلاثة أيام من
غير أن يفيئ ويتوب ويأوب إلى الله جل وعلا، ترفع يده
عن ماله أو تسقط ملكيته على ماله، ويصير المال ملكًا
لبيت مال المسلمين، وإذا كان المال مملوكًا لبيت
المال ثم هو عاند، فتصرف بهبة أو وقف أو وصية أو
إبراء أو دين مثلًا أو ما شبه ذلك، فعندئذٍ يكون
بمنزلة من تصرف بمال غيره من غير إذنه، عندئذٍ يحجر
عليه وتكون كل تصرفاته المالية باطلة، بعد هذه
الأنواع التي هي من أنواع الحجر لسبب الغير أو لسبب
صيانة حق الغير، يعني يحجروا على هؤلاء صيانة لحق
غيرهم، نريد بعد هذا أن نتعرف على أنواع الحجري التي
يحجروا على أصحابها صيانة لحق أنفسهم، قالوا أول هذه
الأنواع المجنون، والجنون نوعان، جنون يبتلى به الإنسان
في الصغر وربما يولد معه ويستمر
ممتدًا معه إلى ما بعد البلوغ، وهذا نقول عنه جنون
أصلي أو جنون ممتد دائمًا، ونوع ثاني هو الجنون الطارئ
والمراد منه عند الفقهاء أن يبلغ المرء سوياً عاقلًا
ثم يطرأ عليه الجنون لسبب ما، كتعرضه
لحادث أو مرض في عقله أو مس وصرع من الشيطان أو غير
ذلك من الأسباب وهي كثيرة
فإذا حصل الجنون، فعند
إذن يحجر على هذا المجنون، يحجر على تصرفاته، بل منه أي
تصرف يصنف من الأفعال الضارة، ضررًا محظورًا، كالردة مثلًا
لو أنه تلفظ بقول
الكفر وهو مجنون فإنه لا يؤخذ بجريرة ذلك، لأنه إن
الله وضع عن أمتي أو رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم
حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى
يحتلم، إذا
هذا الصغير إذا بلغ مجنونًا فإنه يحجر عليه، فلا يصح
منه تصرف مالي، ولا يصح منه تصرف يصنف بالإيه بالضرر
المحدود، قلنا من نحو الردة، من نحو طلاق زوجته إن كان
متزوجًا، فلو طلق زوجته وهو مجنون لا يعتبر طلاقه، لأن
الطلاقة تلحقه تبعات منها المهر، إذا كان معجلًا
ومؤجلًا، وعفش بيت، فكل ذلك يضمنه من مال نفسه، فهذا
يصنف أيه، لكن وكذلك لا يلاحق بالعقوبة البدنية، لو
أنه مثلًا تجرأ على نفس معصومة فقتلها أو اعتدى منها
عضوا، فإيه؟ وكانت الجريمة مما .. مما يجد القصاص
إليها سبيلًا، فإنه لا يقتص من هذا المجنون، لأنه ليس
أهلًا للعقوبة البدنية، لكن العلماء باتفاق قالوا هو
أهل للعقوبة المالية، لو أنه قتله فإنه يضمن، لو أنه
أعطب عضوًا أو يعني أحدث جراحة أو شجة، والجراحة ما
كانت في البدن، والشجة ما كانت في الرأس، وقد .. يعني
لم يكن فيها قصاص، وإنما فيها حكومة عدل وقدر، العالم
الراسخ أن على من فعل ذلك ضمانًا أو أرشًا، فإن المجنون
يغرم من ماله، لكن ال .. التنفيذ الإداري أو السلوكي
يكون من وليه، لكن الضمان من مال هذا المجنون، واضح
الكلام؟ أي نعم، إذا ما هو دليله .. دليل الحجر على
المجنون؟ قوله تبارك وتعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهـاء أموالكم﴾
﴿الّتي جعل الله لكم قيامًا﴾
من تحكي لنا وجهة دلالة؟ يعني أنا أجدني
مستغربًا، وذلك أن الآية يعني دلت بعبارتها على الحجر
على السفيه، وهذا مجنون، إذا
القياس الأولوي لإن كان، الشارع الحكيم قد حجر لإن كان
الشارع الحكيم قد حجر على الإنسان لسفهه وسوء تصرفه
في المال وهو حاضر العقلي، لكنه ناقصه، فلأن يحجر على
عديم العقل بالأولى، أليس كذلك؟ والنوع الثاني من
أنواع الحجري الذي حجر عليه صيانة لحق نفسه، الصبي، و
الصبي نوعان، صبي صغير دون التمييز، وصبي فوق التمييز
ودون البلوغ، العلماء في الأول على اتفاق بأن .. بأن
غير المميز محجور عليه، لأنه كالمجنون بجامع أن كل
منهم عديم العقل، واضح؟
الصبي غير المميز محجور عليه باتفاق من غير خلاف، أه
لأنه كالمجنون بجامع أن كل منهم عديم العقل، واضح؟
أما الصبي المميز .. أما الصبي المميز، فعنده حظ من
الإدراك والعقل، ومع ذلك فإن الشافعية لم يفرقوا بين
المميز وغيره، وقالوا المميز محجور عليه أيضًا، ما لم
يبلغ، فإذا بلغ رفع الحجر عنه، أما إذا لم يبلغ فهو
صبي مميز وكل تصرفاته المالية تقع باطلة، تقع باطلة
وخالفهم في ذلك الجمهور، الحنفية والمالكية والحنابلة
وقالوا لا يحجر عليه مطلقًا، وتصرفاته المالية تقع
صحيحة موقوفة، موقوفة، تقع صحيحة موقوفة غير نافذة
موقوفة على إجازة الولي أو عدمها، فإن أجاز الولي
تصرفه أصبح نافذًا وتترتب عليه آثاره، وإذا لم يجزه
ارتدّ باطلًا عدماً، كأنه لم أيه؟ كأنه لم يحصل، ودليل ذلك
﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾، لأن أيه؟ لأن غير
المميز أشد من السفيه، ولأن المميز سفيه أيضًا، لأنه و
إن كان عنده حظ من العقل لكنه ناقص غير كامل، أه تمامًا
هو والسفيه في الكفة سواء، فإذا نطقت الآية بعبارتها
بإيه بالحجر على السفيه، فعلى الصغير المميز كذلك، ثم
النوع الثالث من المحجور عليهم صيانة لحق أنفسهم،
المبذر، المبذر هو السفيه، المبذر والمسرف هو
السفيه، وذلك أنه يتصرف بالمال لا على وزن العقلاء،
فإنه يصلط المال في غير وجهه، في غير نجاح مصالحه
اللائقة، ولذلك المال يُصان ولا يجوز أن يُصرف في غير
وجهه، فلما كان المبذّر مظنة أن يُبدّد المال
المتقوم المحترم الذي أقامه الله تعالى و رسوله
سببًا في حراسة حظ من مصالح الأنام، فإنه يُحجر عليه
لذلك، يحجر على تصرفاته المالية، ولا يحجر على تصرفاته
البدنية
اللي تستوجب عقوبة بدنية ولا كذلك يحجر على جرائمه
اللتي تستوجب عقوبة مالية فإنها تثبت عليه ويؤديها
عنه وليه، واضح الكلام ودليل ذلك ظاهر الآيات ولا
تؤتوا الصفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة
والسفيه هو المبذر، السفيه هو المصرف، السفيه هو عظيم
الرشدي هو الذي لا يحسن التصرف في المال كما يحسنه
العقلاء، ودليله من السنة أيضًا، حديث أنس رضي الله
عنه أن رجلا أصابته ضربة وقام اسمها شجة في الرأس، أيه؟
كأنها الشجة التي يكسر بها غلاف أو ظرف الدماغ، فأيه؟
وتتأثر الدماغ من جهة الإدراك بقدر ما، هذا كان عاقلا
يافعًا محسنًا للبيع والشراء، فبعد أن أصابته الضربة أثرت
على دماغه فبات كل ما باع خسرفضاق أهله بذلك، فشكوه
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله
أحجر عليه، أحجر عليه لأنه لا يحسن التصرف في المال،
فدعاه، فقال لا تبيع، قال لا أستطيع، ما بقدر لأن أنا
تاجر قبل الحدث، فيعني كأن التجارة هواية ومهنة لا
أستطيع أن أهجرها أو أتركها، قال إذا أرشده لأن النبي
بر رحيم، لأن النبي رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام
فقال إذا تبايعت فقول لا خلابة، لا خلابة، لا خديعة
ولا غرر ولا غبنة، واشترط على البائعي خيار الشرط
ثلاثة أيام حتى تمنح نفسك فرصة أن تعرض السلعة على
أهل الذكر والاختصاص في السلعة التي اشتريت، فإذا
حمدوها وحمدوا الثمن الذي بذلته فيها امض، إذا إيه
وإذا نصحوا بردها تردها خلال الأيام الثلاثة وتسترد
مالك من البائع الذي اشتريت منه سلعتك
قالوا .. قال لا أستطيع .. قال إذا .. إذا تباعت
فقول لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام، الحديث فيه
فوائد، الفائدة التي نحن بصددها، قول أهله يا رسول
الله أحجر عليه أو أحجر عليه يا رسول الله، فلولا أن
الحجر حاضر في واقع الصحابة وحاضر في قلوبهم و أذهانهم
كعلاج لضعاف العقول، لما توجه أهله إلى النبي وطلبوا
منه أن يحجر على صاحبهم، أليس كذلك؟ ثم لو لا أن
الحجر مشروع لمثل هذه الحالات، لم يقرهم النبي ولما
سكت عن الغلط، لأنه ليس من هديه أن يؤخر البيانة عن
وقت الحاجة، فكونه طاوعهم وقال لا تفعل، لكن الرجل
راجع النبي ولرحمته قال بصره بخيار المجلس، ذل هذا من
وجه آخر بأن الحجر على السفيه مشروع، ولا شك واضح
الأمر؟ ارفعي صوتك
أنا قلت المجلس سبق لساني إلى هذا، لا خيار المجلس هو
الذي يكون حال وجود العاقدين في المجلس وإيه، وقد دل
عليه قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم
يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختار، لكن هذا الحديث
أنسهذا يدل على خيار الشرط، وخيار الشرط ثلاثة أيام
عند الشافعية، ومفتوح آه أمده عند الحنابلة، والحق ما
ذهب إليه الشافعية رحم الله الجميع، الآن
صاحبنا يقول وبالجنون تنسلب الولايات وبالجنون تنسلب
الولايات، ونحن بحاجة إلى هذه الفوائد العلمية لأن
الإنسان يمكن أن يسرع من الشيطان، يمكن أن أه تكتنفه
أحداث محزنة وإلى غير ذلك، فإيه فتختل دماغه، نسأل الله
سلامة والعافية، يمكن أن تأتي أو أن يبتلى بإصابة
تؤثر على دماغه إلى غير ذلك من الأسباب وهي عديدة، أي
ما كان إذا حصل الجنون والمرء بالغ، فهو إيه؟ فهو
محجور عليه وإن كان دون البلوغ فهو بالأولى، فإذا كان
محجورا عليه أه في التصرف في المال فهل تصح
ولايته؟ يعني الولاية أنواع منها ولاية نكاح ومنها
ولاية على القصر إذا كان له أولاد أبناء وابنات
فمثلا ولاية النكاح، أخت الطيبة، ولاية النكاح هل يجوز
أو هل تصح ولاية النكاح من المجنون لو افترضنا أن له
أخت صغيرة أو أن له بنت صغيرة وقد كبرت وخطبت، فهل
يجوز أن يتولى نكاحها؟ خطأ، لا لأنه لا يحسن أن يدرك
مصلحته ابنته أو شقيقته أو أخته للأب أو كذا، ثم كذلك
هل تصح ولايته على مال الذكاة ليبذله إلى مصارفه
سواء كانت ذكاء ماله أو ذكاء مال غيره، هل هذا
المجنون عديم
العقلي، هل يستطيع أن يدرك مصارف الذكاء وهي ثمانية
ليميزها من بين فرث ودم ويعطيها ما تستحق؟ كيف؟ ولذلك
أيضًا ولايته في التصرف بمال الذكاة إلى مصارفها
فإنه ممنوع منه، كذلك ولايته في المظر على الأطفال
والقصر، فإنه لا يستطيع أن يرعى مصالحهم، لا يستطيعوا
أن يرعى مصالحهم إن كانت تتعلق بالمعاش أو بالتعليم
والتأديب أو بالتمريض والتطبيب إلى غير ذلك من هذا
الأمر، طيب بعدها قال هل تثبت ولاية التفويض له؟ يعني
هو أن يباشر له، فهل يمكنه أن يفوض غيره؟ قطعا لا
لأنه لا يحسن أن يختار الكفأة الأمينة الذي يستطيع
بفواقة وإتقان ومكنة واقتدار أن يتابع مصالح هذا
المجنون، بعدها قال واعتبار الأقوال
كذلك لا يصح اعتبار أقواله لو قال كلمة الكفر، لو طلق
لو قذف إنسانا، يعني قال يا ابن الزانية أو أنت زان
أو كذا، فكل هذا يقع عفوا لا تترتب عليه آثاره لا في
الدنيا كعقوبة تعذيرية أو حدية ولا في الآخرة كإثم
أخروي عند الله سبحانه وتعالى، هنا في عقوبة مالية ولا
.. لأو طبعا أحواله ولا عقوبة مالية؟ وفي إيش؟ مثلا
النفطار في القاتف مثلا، القاتف يا بنتي إله .. إله
حكم، مالوش عقوبة مالية لكن بدي .. لو أنت قلتي مثلا
اعتدى مثلا كسر زوجاي سيارة الجار، قلنا كل العقوبات
كل الجرائم التي تستوجب عقوبة مالية فإنه أهل
للعقوبة المالية، وخد بالك من دفعش وليه لأنه ما لم
يبدو منه تقصير لا نكلفه لأن الله تعالى قال ولا
تزر وزر أخرى، ولذلك ما يمارسه الغزيون اليوم أن
ولي الأمر هو الذي يغرم جريمة الصغير وجريمة .. هذا
لا، هذا كله يحمل على بيت المال أو وزارة المالية
مهين بقول يا بنتي، لو مالوش مصاري، لا نغرم وليه،
لا نغرم وليه ولا تزر وزرته وزر أخرى، بعض أهل العلم
قال ينظروا حتى .. حتى يتحصل على المال، وإذا طال
الأمد ولم يتحصل عن المال إذا أدية على بيت مال
المسلمين أو القروش وضمان المطلفات على وزارة
المالية، ثم
قال ويرتفع، اسمعنا يا أخوات، يرتفع بالإفاقة، يعني
ويرتفع الحجر عن المجنون بإفاقته، عرفت إيش قصد
العالم من هذا الأمر؟ قولي يا بنات الشريعة وبنات
الشريعة والقانون، إذا .. إذا بلغ المرء مجنونا فإنه
يحجر عليه، فإذا أفاق يرتفع الحجر من
غير حاجة إلى ولي أمره أبًا أو جدًا، ولا حاجة أيضًا
للسلطان أن يقرر بأن الحجر مرفوع على فلان، لا بل
إفاقته سبب رفع الحجر كما أن جنونه كان سببا في
الحجر، فإن الإفاقة وانتفاء الجنون سبب في رفع، بعدها
قال وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدًا، احنا قلنا الصبي
بنوعيه يكون محجورا عليه، فاذا بلغ ارتفع
الحجر ببلوغه، ارتفع الحجر ببلوغه، ولا حاجة لإيه؟
لقرار من إيه من الأبي أو الجد أو وصيهما، كمقنعة، لا
حاجة لقرار ولي الأمر أو الرئيس أو الملك لأجل هذا
أو من ينيبه عن نفسه، أي نعم، كان الحجر لسبب الصغر
وانتفى الصغر وثبت البلوغ فارتفع الحجر، فضل يا ابنتي
بالنسبة لحد ما، يعني هي بفضل التطور العلمي، هل مثلا
كنت تقارنهم بإيه؟ تفكروا عقل وعقل؟
أنا بنقول إذا أبطال كان مشهور، طب أنا مثلا كمتعامل
مع نفسي قررت تقرير يثبت لي أن هو فعلا سلك العقل
ابتداء
لو .. لو حصلت خصومة و ..
جاء وليه مثلا وقال هو مجنون، وقال صاحب الحق لا بل
هو قد انتفى عنه الجنون وكذا، فهنا يعني يقرر ذلك
أهل الذكر من علماء الطب، لكن لو كانت القضية عادية
محجور عليه بسبب الجنون، يعني أبوه أو سيده يمنعانه
من أن يتصرف في المال، بيعطوهوش حاجة، ولو مثلا أخذ
حاجة وراح على الدكان، كان معه meat shake اللي جاها
على الأرض في بيتهم مثلا، فتح محفظة أمه وأخذ meat
shake أو محفظة أبوه وراح على الدكان واشترى أو كده
هذا كله يقع باطلًا، الآن السبيل
العادي، السبيل العادي الذي هو مشهود في الواقع أنه
ولي الأمر إذا بات يرى عليه تصرفات العقلاء، أه ويحذر
من الغلط يفهم الصواب، يعقل عند الخطاب، اذهب هذا
قدرها كذا، ائتِ لنا بالصنف الفلاني وكذا، فإذا رأاه
لا فرق بينه وبين أي عاقل، هذه القراءة يا ابنتي كافية
في إيش؟ في أن ندرك أو نأخذ قرارًا بأنه قد انتفى عنه
الجنون، وإيه؟ وحصل إيه؟ وحصل عنده إيه؟ بيبقى إيه؟
بيبقى أن نتدرج معه أولًا بمال قليل لنراه يحفظه و
يصونه ويحذر من الغبن وكده، هيك طبيعة الأنفس، ولا
أول ما يفيق يروح يعطيه 500 دينار و يروح سيحفظ، هيك
بتصير .. بتصيرش هيك .. أي نعم، بعدها قال وحجر
الصبي يرتفع ببلوغه، طب والدليل قال وابتلوا
اليتامة حتى إذا بلغوا النكاح حابب أسمع من إيه من
بناتي الفضليات وابتلوا اليتامة طب ذكر اليتامة و
احنا حديثنا عن الصغير بشكل عام فهل يا ترى المراد
بالصغير عندما نتحدث و نذكر الصغير والصبي مقصور
على اليتيم ولا المسألة فيها فهم ولا ..
اليتم ذُكر في الآية على سبيل الغالب واضح؟ يعني في
المعظم الـ.. إيه؟ في المعظم الغالب اليتيم هو الذي
يكون بحاجة مليحة إلى المال وهو الذي .. إيه؟ الذي
كذلك يجد الوصي عبئًا عبءًا على نفسه متابعة وأمانة
ومسؤولية هذا اليتيم فبيكون الرغبة من كلا الطرفين
اليتيم بده استقلالية بنفسه و ياخد ماله و كذلك
الوصي يريد أن يتخلص من هذه الأمانة واضح الأمر
فذُكرت في الآية على سبيل الغالب وإلا فاليتيم هو
من مات أبوه وكان دون البلوغ وكان دون البلوغهو
العبرة لا في اليتم فقط وإيه وإنما الأصل إيه ضعف
العقل وعدم إنّاس الرشد واضح الكلام وبالتالي أي أحد
كان دون البلوغ كان دون البلوغ فلا يُعطى المال وإن
أُنس منه الرشد بقدر المال واضح الأمر حتى يبلغ
ويُؤنس منه الرشد سواء كان يتيما أو غير يتيما له
أبوان فإنه ببلوغه رشيدا ينتفي الحجر عنه ويرد
إليه المال أو يعني تصح تصرفاته المالية وتترتب
عليها آثارها الشرعية طيب
بعدها تأملنا ما يعني ذكى العلماء ذكر المجنون وذكر
إيه الصبي وذكر إيه الـ.. السفيه ثم بعدها قال
وتنسلب الولايات عن المجنون وآخر شيء انتهى بالحديث
على ماذا؟ على الصبي وبنى المسائل على إيه؟ على
بلوغه وعدمه طبعًا الآن الحكمة تقتضي أن نتحدث بما
يكون الصبي بالغًا ما هي علامات بلوغ الصبي والصبية
حتى يكون الحجر أو ينتفى بيقول والبلوغ يحصل
باستكمال خمس عشرة سنة إذا أول شيء ذكره قال إن
أمارة من أمّارات البلوغ هي السن هي السن وهي أمارة
مختلفة فيها وليس متفقًا عليها على تحديد السن واضح؟
فأما الشافعية والحنابلة فقالوا إذا أتم الصبي
والصبيّة خمس عشرة سنة كان كناية عن البلوغ وأما مالك
والحنفي
يعني مالك وأبو حنيفة فقد أفادا بأن الـ.. البلوغ لا
يبقى .. لا يحصل إلا بثمان عشرة سنة وسبع عشرة سنة
على خلاف بينهما واضح الأمر
إيش دليلكم يا شافعية على هذا الأمر؟ قال دليلنا
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أتيت النبي
صلى الله عليه وسلم يوم أحد يعني ليأذن لي بالمشاركة
في الغزاة وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني فردني ثم
أتيتُه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في
رواية كأنه قال ورأاني بالغة يعني رأاني بالغة طبعًا
هذا هذا ظاهر في ماذا
بعض أهل العلم رأي ثاني من الشافعية مقابل الأصحى
الصحيح قالوا لا العبرة ليس بالسن بل العبرة بالجلد
والقوة متى كان قويًا وجلدًا كان بالغًا طب إيش دليلكم
قال دليلنا حديث سمرة بن جندب سمرة بن جندب يوم
أحد كان ابن 14 سنة فأجازَه النبي صحابيًا كان عمره 15
سنة أو 15 عامًا فسمرة إجه يراجع النبي قال له أذنت
لفلان أذنت لفلان ولم تأذن ليه ولو تصارعنا لصراعته
قال إيه إذا إصراعه أه فإيه فتصارع وأخاه فصرعه
فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم فاستدل القوم بأن
العبرة بماذا لكن يرد بأن هذا في إيه؟ في ميدان ..
أين؟ طيب بعدها طبعًا كلام الآخرين قالوا إذا بلغ
الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كذلك رفع القلم عن
ثلاثة عن النائم حتى يستيقظوا عن الصلاة وهذه كلها
مظنة إيش بعدها قالوا خروج المني وهذا
في اللقاء القادم نتحدث عنه إن شاء الله نسأل الله
أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى وأن يثبتنا بالقول
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة والحمد لله رب
العالمين