الآن يمكن القول بأن وعاء الضاربة أو وعاء الذكاء
يعني على الراجح متقاربان حيث يتسمان بالشمولية يعني
إن كان لكل نظام شروط وضوابط
ولكنه أيضًا كمانيعني يختلفان في سعر الضريبة
وتصاعديتها وفي نسبة الزكاة كما يعني سنتحدث عن ذلك
لاحقا ان شاء الله كذلك تختلف الضريبة عن الزكاة في
وجوب الضريبة على الاستهلاك أما الأنواع الأخرى يعني
قضيبة الدخل بشتة أنواعه فتقابل الزكاة يعني عليه
حيثه أوجب الإسلام الزكاة على دخلي الاستغلال الزراع
يعني زكاة الزروعالاثمار حيث أوجب فيها الأشر يعني
إذا كانت تسقى بماء السماء أو بالراحة ونصف الأشر
إذا كانت تسقى يعني بالدواب أو الأولاد كما أوجب
الذكاء في كاسمه يعني التجارة ونحو ذلك أما المقارنة
يعني بينهم بين الذكاء وضريبة في وعاء رأس المال
فبلاحظ إن الشريعة الإسلامية لم تأخذ فيهنظام
الضريبة الواحدة بل أخذت بنظام الضرائب المتعددة في
باب الزكاة حيث تجيب في رأس المال حينما يكون في
الثروة الحيوانية السائمة والذهب والفضة والنقود
والثروة التجارية وتجيب أيضا في يعني الإيراد والدخل
أحيانا وبذلك سبقة الفلسفات أو سبقة الشريع الإسلامي
الفلسفات الاجتماعية والاشتراكية التييعني نادت لفرض
الضرائب على رأس المال لكن النظام الإسلامي كما يقول
أستاذنا الدكتور القرضاوي قد اجتمل في هذا المجال
أيضًا على المزايا لأن الإسلام لم يجب الذكاء في كل
رأس المال بل في المالالنامى او من شأنه اللى هو
النماء فقط حتى يبقى الاصل وتأخذ من الزيادة والفضل
ولذلك لو تفرض الذكاء في رأس المال الثابت نفسه يعني
كالمصانع والعقارات بل في رأس المال المتداول اما
رأس المال الثابت فتاخد الذكاءمن غلته ونمائه الفعلي
زي الأرض الزراعية التي جاء بها النص وما ألحقت به
من العمارات ونحوها من المستغلات إضافة إلى ملاحظة
النصاب ونحوها أما الدرائب على الأشخاص التي كانت
تسمى يعني بضريبة الرؤوس لأنها تأخذ على كل رأس
المال والتي يعمل بها في بعض الدولفقد وجهت اليها
انتقادات كثيرة ولكنه مع ذلك فيوجد في الإسلام نظام
آخر وهو صدقة الفطر التي تفرض على كل شخص مع قطع نظر
عن أمواله وفقره وغناه أراد بها الإسلام إدخال
السرور في قلوب المحتاجين في يوميعيد يوم عيد الفطر
والتعويض على البذل والعطاء والتعاون
العام
طبعا الان لو جينا نتحدث عن مبادئ العدالة بين
الذكاء والضريبة بنلاحظ أن الفقهاء اختلفوا في مفهوم
العدالة الضريبية كما اختلفوا في مفهوم العدالة
نفسها يعني تتنازع وجهات نظر متبينة بسبب الفلسفات
السياسية والفكرية ويمكن حصر الاتجاهات حوليعني مدى
العدالة الضريبية في اتجاههم الاتجاه الأول التفسير
الضيق لها بحيث يعني يقتصر مفهومها على الجانب
المالي للضريبة أي المساواة في التضحية أو التوزيع
العادل للأعباء الضريبية بين المواطنين الاتجاه
الثاني التفسير الموسعويتناول جميع جوانب الضريبة من
طلب أدائها إلى استخدام حصيلتها يعني بمعنى إفاقها
ويستهدف الحد من الاختلافات الاقتصادية والاجتماعية
القوانين الضريبية اليوم تشترط المساواة الضريبية
ولكن مفهوم المساواة يكتنفهاغموض واختلاف، هل هي
مساواة مطلقة أو نسبية؟ هل ينظر إلى كل ضريبة على
أحدها؟ أو ينظر إلى النظام ككل؟ وهل هي مساواة يومية
أو سنوية؟هل يُنظر إليها من الزاوية المالية
والاجتماعية أم من الناحية القانونية؟ أما العدالة
في الشريعة الإسلامية فتعني المعنى الشامل للعدالة
من جميع جوانبها الإجتماعية والقانونية باعتبار أن
نظامالذكاء كما تعلمون هو نفسه نظام عادل راعى فيه
الشارع الحكيم تحقيق العدالة والمساواة تمثيل الأخوة
ومجتمع التكافل والتعاون
طبعا هذا الان بجورنا للحديث عن قضية يعني مهمة جدا
وهي النسبية والتساعدية بين الذكاوية والضريبة
بتلاحظوا ان في الضريبة يوجد شقة شق نسبي بأن تفرض
نسبة محددة على الشيء سواء كان كثيرا ام قليلا مثلا
يعني مثل نسبة 15% والشق الثاني تصعدي بأن تفرض
ضريبها تبدأ بنسبة مثل مثلا يعني 8 في المية ثم
تتصعد وتزداد مع زيادة الدخل أو الثروة وهي الأكتر
في عصرنا الحاضر أما الذكافة هي نسبية حيث أنيعني
نسبة الواجب في الذكاء ثابتة على الرغم من تغير كمية
الذراع أو الدخل الخاضع للذكاء فهي فريضة نسبية بل
إن الإسلام خفف النسبة في الحيوان ولا سيما في الغنم
حيث أوجب فيه أربعين شهرإلى مائة وعشرين شاء واحدة
ثم في مائة واحد وعشرين شاتين ثم يصل الأمر بعد
التلاتمية أن يكون الواجب في كل مائة واحد في
الميديا السؤال اللي ممكن احنا نطرحه ويعني تعتبر
عليه إجابة مهمة جدا ما هيالحكمة في النسبية في
الذكاء أنا بأستحضر إجابة رائعة ورائعة لأستاذ
الدكتور القرضاوي أجابة في هذا الأمر إجابة وافية
يمكن أن نلخصهاإن الذكاء فريضة دينية خالدة خلود
الإنسان باقية بقاء الإسلام لا تتغير بتغير الظروف
والأحوال أما الضريبة التصعودية فتفرضها الدولة
لعلاج أوضاع خاصة ولا تحقق هدافخاصة أن الذكاء
بالنظر إلى مصارفها وجهات التي تنفق فيها تحقق أهداف
الضريبة التساعدية في تقريب اللي هو الفوارق ورفع
مستوى الطبقات الضعيفةأن فكرة التصاعد لم تسلم من
انتقادات كثيرة من جهة أن فئات التصاعد يتم تحديدها
بطريقة حكومية كما أن فيه نوعا من الظلم والتعصف
بالأغنية أن
الذكاء أيضا هو نظام إسلامي خاص له مميزات خاصة كما
للضريبة مميزاتها الخاصةبعد هذا الكلام كله يعني
يمكن أن نطرح سؤال التهرب من الذكاء والضريبة هل
أجوز التهرب من الذكاء والضريبة أنا على الرغم من
تشديد الحكومات في مجال التهرب من الضريبة ومحاولة
المشرعين ووطنيين سد كل الثغراتوتشديد العقوبات
وتقرير أدت ضمانات لمكافحة التهرب لما له من أثار
خطيرة على الدولة لكن له ما ذلك لازال الحكومة
المعاصرة عنهكما قلنا، لا تزال الحكومات المعاصرة
تعاني من التهرب من الضرائب ومن الحيال الكثيرة التي
يستفيد منها أصحاب الأموال بل يشارك فيها اليوم
مكاتب المحامة والمحاسبة والتدقيق من خلاليعني ثغرات
في القانون ويطلق عليه التهرب المشروع وقد يكون
التهرب عن طريق قرار غير يعني صحيح أو نحو ذلك لكن
الشريعة الإسلامية الملاحظة أنها وضعت ضمانات في
غاية الأهميةيعني لدفع الذكاء ولضمان عدم التهرب
منها في وضعة ضمانات دينية وأخلاقية ووضعة الضمانات
القانونية والتنظيمية بل وضعت يعني عقوبات في حال
التهرب فمثلا فيما يتعلق بالضمانات الدينية
والأخلاقية بيشعرالإنسان المسلم بأن الذكاء ليست
علاقة بينه وبين الدولة بل علاقة بينه وبين ربه
سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافيا العليم الذي
يعلم ما في الصدورأيضًا وضعت الضمانات القانونية
والتنظيمية بمعنى أنه لم يكتفي الإسلام بالضمانات
السابقة فقط على الرغم من أهميتها وكفايتها إنما
أضاف إليها ضمانات قانونية وتنظيميةيعني منعًا
لبعفاء النفوس والدين أن يتهربوا منها وذلك من خلال
تشريع جملة من الأمور منها الأمر بمعاونة الجباهوعدم
اخفاء شيء منهم وارضائهم دون تعصف وتجاوز المقادير
حتى عقد مسلم باب ارضاء السعاه روى بسنده عنجارير
ابن عبد الله رضي الله عنه قال جاء ناس من الأعراب
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من
المصدقين يعني السعال عاملين يأتوننا فيظلموننا فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكمقال جرير
ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله
عليه وسلم إلا وهو عني راضي الأمر الثاني إبطال
الحيل فيالذكاء وغيرها لقوله صلى الله عليه وسلم
إنما الأعمال بالإنيات ونص الفقهاء على حرمة الحيال
التي تؤدي إلى إسقاط واجب أو فعل منكر يقول أبو يوسف
من فقهاء الحنفية لا يحل للرجل إذا كان يؤمن بالله
واليوم الآخرمنع الصدقاء ولا اخراجها عن ملكه إلى
ملك جماعة ليفرقها بذلك فتبطل الصدقاء عنهاولا
يحتالوا في إبطالي إلى أنقال يعني ولا يحتالوا في
إبطال الصدق بوجه من الأوجه الأمر الثالث تقرير
عقوبات مالية وجنائية على الممتنع عن الذكاء فقد سئل
الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه أو قد سلق الفريق
الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه
السيف ضد الممتنعين عن الذكاء وقال قولته المشهورة
والله لأ قاتلن من فرق بين الصلاة والذكاء فإن
الذكاء تحق المال والله لو منعوني عنها قد كانوا
يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم
على يعني منعها بهذا بيتضح يعني مدى مكانة الذكاء في
الشريع الإسلامي وهنايعني يثور السؤال حول مدى تقرير
العقوبة على من أخفى زكاته أو امتنع عن أدائها فهل
لا خلافة بين الفقهاء في جواز العقوبات التعذيرية في
مثل هذه المنكرات ولكن الخلاف يثورفي مدى جواز تقرير
العقاب بالغرامة المالية فذهب الجماعة من الفقاء
منهم الإمام الشافعي رحمه الله إلى جواز تغريمه
المستدلينةلقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل إبل
سائمة في كل أربعين إبنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها
من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإن آخذوها
وشطر ماله عزمة من عزمات ربناأيضا جواز حبسه عملا
بقول النبي صلى الله عليه وسلم مطلل غني ظلمل وفي
رواية يحل عرضه وعقوبته وهنا سؤال آخر مهم هل يجوز
للحاكم فرض الضريبة بجانب الذكاء اليجوز للحاكم فرض
الضريبة بجانب الذكاء أولاخلّينا نقرر أن هناك ضرائب
مالية مشروعة منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو
خلفائه الراشدين مثل الجزية والخراج والعشور على
التجار غير المسلمين هي في جوهرها بمثابة ضرائب
مالية في هذه الأنواع الثلاثةلا تحتاجوا فيها إلى
إجتهاد لأنها يعني ثابتة بالاتفاق وكذلك الأمر في
الخمس المفروض على الركاز الشامل للمعادن والكنوز
إضافة إلى الفيئي والغناء فهذه الأمور موارد مالية
أخرى للدولة المسلمةلتغطية حاجياتها ولتحقيق المجتمع
الأمن الواعي السعيد طبعاً احنا راح نبين معنى هذه
المصطلحات حتى نصل إلى الإجابة عن السؤال المهم الذي
طرحناه أولاً الجزية
الجزية هي عبارة عن المال المأخوذ من أهل الذمة كل
عام مقابل باقائهم في دار الإسلام وحقوقهم المكتسبة
بعد الذمة وهي تصرف مصرف يعني الفيق وتأخذ من الذكور
البالغين العقلاء مرة واحدة لكل سنةوليس لها مقدار
محدد فائدة نوع بمثابة الضريبة النسبية أو التصاعدية
حسب إجتهاد يعني الحاكم على الرؤس وحكم الجزية كما
تعلمون هو ثابت فيهبالكتابة والسنة والإجماع كما هو
معروف لكن للتاريخ والحقيقة أقول إن الجزية هي عبء
على الدولة الإسلامية والدولة حينما كانت تفرضها
كانت تفرضها لهدف معين واضح لكنيعني ما تأخذهه هو
شيء رمزي في حين ما تدفعه من تكاليف ورعاية لغير
المسلمين الذين في إطار الدولة الإسلامية تكاليف
كبيرة جداًالأمر الثاني الخراج وهو ما يُضع على رقاب
الأرض من حقوق تؤدى عنها وطبعا الجزية هي حقوق على
الرؤوس على الأشخاص والخراج حقوق على رقبة الأرض وقد
ذكر الإمام الموارد أوجه الإشتراك والاختلاف من حيثه
أوجه الاختلاف
بين الخراج والذكاء أن أوجه الاشتراك أن كل منها
مأخوذ من كافر ويصرف في مصارفي الفيق ولا يستحق إلا
بحلول الحول أما أوجه الاختلاف هي أن الجزيةثبتت
بالنص والخراج ثبت باجتهاد وإن الجزية تسقط بالإسلام
والخراج يُأخذه من الكافري مع الكفري والإسلام وإن
الجزية على الرؤوس والخراج على رقبتيالأرض هنا يظهر
يعني السؤال وهو يعني في حال اجتماع الذكاء والخروج
يعني تصور هذا الاجتماع في حال ما إذا أسلم صاحب
الأرض الخراجية أو اشتراها مسلم أو استأرجها أو
استأجرها فهليعني تأخذ منه ذكاء وخراج اختلف الفقهاء
في ذلك فذهب الجمهور من المالكية والشافعية
والحنابلة إلى جوازي اجتماع الذكاء والخراج لأن هما
حقان مختلفان من حيث الأساس والمصرف حيث يعني الخراج
المفروض على الأرض ويصرف مصارف الفيق والذكاء
المفروض علىيعني ما يستخرج منها من زروع وثمار
الحنافية ذهبوا إلى عدم جواز الجامع بينهما حيث يظل
الخراج هو الأساس فإذا دفع المسلم الخراج على أرضه
الخراجية سقطت عنه الذكاء واستدلوا بحديث النبي صلى
الله عليه وسلم لا يجتمع عشر وخراج في أرضييعني مسلم
وإن كان يعني هذا الحديث ضعيف الأمر
الثالث اللي هي ضريبة التعشير أو العشور في التجارة
التعشير لغة من عشرة فيقول يعني عشرة المال أي أخذ
عشرة هو أصله من عشرة يعشر عشرا وعشوراأي أخذ واحدا
من عشرة ويقول عشر المال عاشورا أي أخذ عشره فهو
عاشر وله معاني يعني أخرى والعشور والتعشير والعشار
في الإصطلاح يقصد بي ما يُأخذ على أموال التجارة
التي يأتي بها غير المسلمين إلى بلاد المسلمين وكان
أول من شرع العشور على أموال التجارةالتي يأتي بها
غير المسلمين سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول أبو
يوسف الأشعري إلى عمر بن الخطاب أن تجارا يعني في
الرسالة التي بعتها بعتها إليه أن تجارا من قبلنا من
قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فاخدون منهم
الأشرقال فكتب إليها عمر رضي الله تعالى عنه فخذ أنت
منهم كما يأخذون من تجاري المسلمين واخذ من أهل الدم
نصف الأشر ومن المسلمين من كل أربعين يعني درهمان
وهذا الأثر يدل أيضا على مشروعية الضريبة على التجار
بحيث توضععلى تجارة غير المسلمين الذين يأتون من
الخارج 10% وعلى تجار الذمين نصف الـ 10.5% وعلى
التجار المسلمين الذكاء الأمر الرابع الضريبة على
الركاز البعادن والكنوز وما تخرجه البحار فقد فرض
رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس في الركاز فقال
وفي الركازي الخمس طبعا وهو يشملعلى الراجح المعادن
بجميع أنواعها السائلة والصلبة والظاهرة والباطنة
ويشمل أيضًا الكنوز سواء كان من باطن الأرض أو ما
يستخرج من البحر طبعًا الأنواع السابقة من الجزية
والخراج والعصور والعشور وخمسالركاز وإن كان لها
أسماءها الخاصة لكنه لا مانع من تسميتها بالضرائب إذ
هي تتفق معها في جوهرها وهدفها مع ملاحظة أن لكل
نظام خصائصه ومميزاته ولذلك الأفضل إبقائه على
مصطلحاتها ومن هنايعني فإن الدولة الإسلامية لها
الحق في أخذ هذه الوسائل المقررة لتحصيل الأموال
وتوفيرها بل عليها شرعا أن تبحث جاهدة لإحيائها
وتنفيذها
ثانياً يعني ممكن نقول أنه فرض درائب جديدة بجانب
الذكاء يعني سابقة علمية منذ زمن الرسول صلى الله
عليه وسلم الخلافة الراشدة فهل الدولة الإسلامية
الحق في فرضها يعني هذا ما ثار فيه الخلاف بين
الفقهاء قديما وحديثا بين رافض ومانع ومجيز بشروط
وضابطويمكن التعبير عنه من خلال السؤال التالي هل في
المال حق سواء الذكاء أو هل يُعفى دفع الذكاء صاحب
المال من أي التزامات مالية أخرى أم أنهاهي الحق
الأساسي ولا مانع من تشريع حقوق أخرى بجانبها طبعا
سوف نستعرض الأدلة في هذا الجانب أولا أدلة النافون
لجواز فرض الضريبة إلىيعني جانب الذكاء أو أدلة
النافون لجواز فرض درائب جديدة مع الذكاء استداله
أولا أن المشهور عند الفقهاء أنه لا حق في المال
سواء الذكاء بدليل بعض النصوص الدالة مثل حديث
الأعرابي الذي سألعن الذكاء ثم قال هل علي غيرها قال
صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تطوع ومع ذلك شهد له
الرسول صلى الله عليه وسلم بالفلاح والفوز بالجنة
كما استدلوا أيضًا بحديثورد مرة بلفظ فليس في المال
حق سواء الذكاء لكن قيل عن هذا الحديث أنه حديث ضعيف
جدا ومردود بل فيه خطأ وتحريف تانيا أن الإسلام يعني
من أدلة النافين اللي فرضوا الضريبة إلى جالب الذكاء
أن الإسلام احترم الملكية الخاصةوصنها من الاعتداء
ويدل على ذلك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة فقال
الرسول ﷺإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم
كحرمة يومكم هذا وقوله صلى الله عليه وسلم ان قتل
دون ماله فهو شهيد ولا شك يعني أن فرض الضريبة على
المال اعتداء على هذه الملكية بدون دليل شرعي ثالثا
استدلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل
المكس وهو الضريبة حيث قال إن صاحب المكس في النار
وقال أيضًا لا يدخل الجنة صاحب مكس وقال أيضًا في
توبة المرأة الغامضية الزانية لو تابها صاحب مكس
لغفره له فهذه الأحاديث بجملتها تدل على أن المكس
أثم عظيموهو الضريبة المفروضة على الأموال وقد وردت
حديث أخرى يعني بلفظ إنما العشور على اليهودي
والأنصار منه بننتقل إلى أدلة المجيزين اللي فرضوا
الضريبة إلى جانب الذكاء طبعا استدلوا بجملة من
الأدلة أولا قالوا إن في المال حقا سواء الذكاء حيث
استدلوا بقول اللهسبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وات المال
على حبه ذو القربة واليتامة والمساكين وابن السمين
الأمر الثاني اللي استدلوا به أن التضامن الاجتماعي
فريضة تدل عليه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة
والأمر الثالث اللي استدلوا به أن مصارف الذكاء
محدودة ونفقات الدولة كثيرة فالذكاء لها مقدارها
الخاص ومصارفها الخاصة فلا يعني تخلط لبقية أموال
الدولة بينما الدولة تحتاج إلى أموال كثيرة للدفاع
والحرب والبحوث العلمية والتقدم التكنولوجي ولتحقيق
مجتمعي العدالة والتضامن والتكافل
الدليل الرابع أيضا ما ذكره القرآن وأقره حول عرض
الشعب الخراج والضريبة الزائدة لحماية الأمة فقال
تعالى قالوا يا دلقرنين إن يأجوجة ومأجوجة مفسدون في
الأرض فهل نجعلوا لك خارجا على أن تجعل بيننا وبينهم
قال الشوكاني قال الأزهري في هذا الأمر الخراج يقوى
على الضريبة ويقوى على مال الفئة وعلى الجزية وعلى
الغلة قال قطرب الخراج الجزية والخراج في الأرض وقيل
الخراج ما يخرجه كل أحد من أمواله والخراج ما يجبيه
السوقانالطلاب والطالبات الأعزاء احنا يعني بعد
استعراض الأقوال والأدلة بنصل إلى بيان الرأي الراجح
في المسألة وحقيقة الذي يظهر لنا رجحانه هو أن الأصل
عدم جواز فرض درائبولكنه استثنى من هذا الأصل حالات
الضرورة والحاجة الملحة للدولة المسلمة مع ضرورة
توافر ضوابط العدالة والمساواة وعدم الإجحاموهناك
فتوى شبه جماعية في مذهب الإمام مالك حيفن جمع
الأمير العادل يوسف ابن تاشفين العلماء والقضافي
المغرب عرض عليهم في وقتها حاجة الدولة إلى أموال
إضافية من أجل تجهيز الجيوش ومدافعة الأعداءوعدم
وجود المال الكافي في بيتي المال فأجازوا له أن يأخذ
من أموال المسلمين ما يفيه بذلك وقد حدث أيضًا مثل
ذلك في أيام قطز بمصر حينما أراد تجهيز القتال ضد
التتار وهذا الرأي هو الأولى بالترجح والقبول أنه في
المال حقًا سواء الذكاء فإذا ثبت هذافتنتقد قاعدة
المخالفين في حصر حقوق المال في الذكاء وبالتالي
يفتح لنا باب جواز فرض الضرائب مع الذكاء لرعاية
مصالح الأمة وتغطية النفقات العامة للدولة لكن
بضوابط وشرط وهذا ما عليه بعضالعلماء المعاصرين
ويعني فيه وجاهة كبيرة وأنه يوجد فيه المال الحق
سواء اللي هو الذكاء
طيب إذا قلنا بيه يعني الجواز استثناء لكن يعني وفق
شروط وضوابط فالشروط المطلوبة لفرض الضرائب إلى جانب
الذكاء يعني هناك شروط لكن مرة أخرى مع التأكيد على
أن الأصل هو عدم إباحة فرض الضرائب والاستثناء هو
جوازها لكن لابد أن يكون هذا الاستثناء في إطار
الشروط والضوابطالتالية وهو ما أكده فقهاؤنا
المحققون يقول القاضي ابن العربي وذلك يعني أخذ
الأموال من الرعي بثلاثة شروط الأول أن لا يستأثر
بشيء عليهم عليهم الثاني أن يبدأ بأهل الحاجة منهم
الثالث أن يسوي في العطاء بينهم على مقدار منازلهم
وقسم إمام الحرمين الجويني الأحوال إلى ثلاثةالى
ثلاث حالات حالة الاحتلال او حالة احتلال الكفار
لديار الإسلام وحالة الاستشعار بالخطر التاهم وحالة
الحاجة الى المال لاستمرار الجهادي والادفع بكل
الأحوال يمكن تلقيص الضوابط والشروط المطلوبة فيما
يليه واحدالحاجة الحقيقية إلى المال بأن لا توجد
موارد كافية لدى الدولة فلو كان في بيت مال في بيت
مال المسلمين ما يقوم بيه لم يجز لهم فرض اللي هو
الضرائب اتنين أن تتصرف الدولة في المال بالعدل بأن
توزع الأعباء بالعدل تلاتة أن تصرفبحسب المصدحة
والحاجة والعدل 4. أن يكون الغرم على من كان قادرا
من غير ضرر ولا إجحاف 5. أن يتفقد هذا في كل وقت
وحين فإذا انتفت الحاجة وزيلت الضريبة 6. موافقة أهل
الشورة على فرض الضرائب 7. عدم احتساب هذه الضرائب
من الذكاء لأن مصاريفها مختلفةفالضرائب حتى و لو
كانت عاجلة لا يجوز احتسابه من الذكاء أما الجائزة
فأولى بهذا الحكم هذه جملة الشرق التي يجب أن تكون و
الضابط التي يجب أن تكون حاضرة و من هنا ننتقل إلى
سؤال خطير ومهم متمثل فيه هل تغني الضريبة عن
الذكاء؟ هل تغني الضريبة عن الذكاء؟ نقول وبالله
اتفق إنه لا تغني الضريبة عن الذكاء لاختلاف كل
منهما في المصرفيونية وغيرهما وما وجد من تناقض في
أحوال المسلمين فليس المسؤول عنه الإسلام إنما
الاستعمار هو الذي صنعذلك وقد صرح فقهائنا قديما
وحديثا بأن المكوث لا تغني عن الذكاء ولا تحسب منها
ولكن الأموال التي تأخذ كضرائب تحسب من الموجودات
الذكوية السؤال الذي يلي ذلك وهو مهم أيضا التهرب من
الضريبة هل يجوز التهرب منالضريبة يمكن الناس ارتبط
دهنها وخاصة احنا يعني في فلسطين ان التهرب من
الضريبة عمل وطني شريف ودين لأنه احنا الضريبة
ارتبطت في أذهاننا بأنها دائمايعني للمحتل من أيام
بريطانا إلى يعني العدو الصهيوني فانتبع في ذهننا
أننا ندفع الضريبة ظلمًا وقهرًا وعدوانًا واتهرب
منها عمل وطني شريف وديني وبطولي لكن نقول يعني في
إطار البحث العلميوفي إطار الحالة الطبيعية للدولة
الإسلامية إذا كانت الضريبة عادلة وتوفرت منها
شروطها وحكم بها ولي الأمر فإنه يجب على المسلمين
الإلتزام بها تنفيذا لقول الله تعالى أطيع الله
وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم أما الضرائب الجائرة
فلا نعتقد أنه يترتب على التهرب منها عقوبات أخروية
ولكن مع ملاحظة المصالح الدعوية وعدم التعرض للهلاك
والإيدا هذا يعني كل ما يتعلق بالضريبة والذكاء
استعرضنا فيه جملة الموضوعات السابقة وأنا أود أن
أضيف يعني بعض المسائل للفائدة في هذا الجانب وهي
عبارة عن جملة من الأسئلةالمختلفة أولاً يعني ما هو
الفرق بين زكات المال وزكات الفطر زكات المال تتعلق
بالمال المدخر وزكات الفطر تتعلق بالأشخاص الذين
يعني تنفق عليهم كما أن زكات المال لا تجب إلا عند
بلوغ النصاب أما زكات الفطر فعلى من يملك قوت اليوم
كما أنها أو أنهما يختلفان في المقداروالآخر زكاة
السيارات والدور المعدة للاستغلال يعني السيارات
المعدة للركوب إذا لم يقصد عند شرائها التجارة فيها
عند
شرائها السيارات المعدة للركوب إذا لم يقصد عندها
شرائها التجارة فيها لزكاة في قيمتها مهما بلغت
وكذلك الدور أما المتحصل من أجارتها يحصل منه يعني
مصاريفها وديونها وغراماتها ومرورها فإن بلغ الباقي
نصابا وحال عليه الحول من تاريخ قبضه وجبت فيهالذكاء
متى تحققت شروط الوجوب ومقدارها ربع الأشهر يعني 2.5
% السؤال الثالث حكم صرف الذكاء بوسط المؤسسات غير
الحكومية طبعاً يعني نظراً لفقدان وليه الأمر المسلم
الذي يقوم بجمع الذكاء وصرفها على المستحقين ونظراً
لضعف الروابط الاجتماعية واتساع المدن وكثرة
المحتاجين غير المعروفين أصبح من الصعب على المزكي
أن يعرف المستحقين ويصرف ذكاته لهم فقامت الجمعيات
والمؤسسات الخيرية بهذه المهمة وهي بلا شك أقدر على
يعني معرفة المستحقين وصرف الذكاء إليهم وصار أصحاب
الحاجات يقصدونها ويطلبونمنها وهذا أسهل عليهم في
معرفة من تجب عليه الذكاء هذه الجمعيات تكون مثل في
مثل هذه الحالة بمثابة الوكيل الشرعي عن المذاكي
وهذا الأمر جائز بالاتفاق ولا نعلم فيه يعني خلاها
أيضا الأسئلة الأخره هل في المال حق سواء الذكاء
نقول يعني الذكاء هي الحق الدوري ثابت في المال
والواجب أخراجه في جميع الظروف والأحوالإن توفرت
الشرط في هذا البالوين مسلم في الظروف العادية لا
يطالب يعني بغيره إلا أن يتطوع ولكن في ظروف طارئة
هناك حقوق في المال غير الذكاء اتفق عليها العلماء
منهايعني حق الوالدين في النفقة إذا احتاجها وولدهم
موسر أيضا حق الأقارب مع الخلاف في درجته القرابة
الموجبة للنفقة وتلاتة حق المضطر إلى القوت والكساء
والمأوىوأيضًا المشاركة مع العقل في دياتي الخطأ
وخمسة حق جماعة المسلمين في دفع ما ينسل بهم من
النوائب السؤال الآخر أيضًا هناك حقوق أخرى اختلفت
فيها العلماء هل هي واجبة أو مستحبة منها حق الضيف
في ثلاثة أيام حق الأتنين حق المعون وهو إعارة أغراض
البيت للجارانأما بالنسبة إلى حقوق الفقراء في أموال
الأغنياء بشكل عام في الآيات والأحاديث فيها كثيرة
يعني أكثر من أن تحصى وصورة المجتمع الإسلامي
المتكافل والمتآخي لا تتم إلا بذلك فإذا كفت موارد
الذكاء لصد حاجة الفقراءفلا يُطلب من الإغنياء غيرها
وإذا لم تكفي فلابد أن يُأخذ من الإغنياء فوق الذكاء
ما يؤدي لكفاية الفقراء في حاجاتهم الأساسية كما
يعني يُأخذ منهم ما يكفي لحماية البلاد منالأعداء
إذا لم تكفي الذكاء وهذا كله يعني يكاد ينعقد عليه
الإجماع كأمثلة فرعية وإن وقع خلاف مبدأي حول هل في
المال حق سواء الذكاء لأن هذا الخلاف يعود إلى
الكلام عن حق ثابت دائم غير الذكاء لأنلا عن الحقوق
الطارقة بهك أنا بأكون أجمل ت الحديث عن الذكاء
والضريبة وفي مسائل متفرقة أسأل الله أن ينفعنا
وإياكم بما قدمنا وأستودعكم الله الذي لا تضيعه
ودائعه ولا تنسونا من دعائكم الطيب وصلى الله وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين