السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا وطالباتنا
الأعزاء في محاسبة الضريبة نلتقيكم مرة جديدة في
استكمال منهجنا داخل الزوج والزوجة اللي هو ضمن
ضريبة التنزيل أو تنزيلات في ضريبة الدخل شفنا قبل
ذلك خسارة التقييم اتكلمنا عن اللي هي النفقات
والتعويضات وكل أنواع التنزيلات الآن فينا اللي هو
حاجة اسمها دخل الزوج والزوجة بقول وفق الأحكام
المادة رقم 14 من القانون الضريبي الفلسطيني يعتبر
كل من دخل الزوج وزوجة أو كل من الزوج والزوجة مكلفا
مستقلا عن الآخر ويتمتع كل منهم بالإعفاء المنصوص
عليه في هذا القانون الإعفاءات اللي شفناها في بداية
هذا أو في الفصل السابق الفصل واحد وثلاثة كله
يتمتع بنفس الإعفاءات باستثناء إعفاء شراء المسكن
وإعفاء الطالب الجامعي حيث يمنح ذلك الإعفاء لأحداهما
المعنى إذا فينا زوج وزوجة الزوج بياخد إعفاء
المقيم والزوجة بتاخد إعفاء المقيم كل واحد له آلية
مستقلة وكل واحد بياخد إعفاء المقيم لكن إعفاء شراء
المسكن وإعفاء الطالب الجامعي هذا بيمنح لأحدهما
يعني مش يروحوا كلهم شرع مسكن كل واحد يقول بدي إعفاء
شراء المسكن لأحد منهم بياخد إعفاء شراء المسكن
إذا هم بدرسوا طالب جامعي ابنهم لا يحسب إعفاء
الطالب الجامعي في وعاء الأب وفي وعاء الأم أو الزوج و
الزوجة لا يحسب في وعاء واحد منهم عشان ما يصيرش إيه
تكرار في الإعفاءات في الإعفاءات إذا إعفاء المقيم
الزوج بياخده لحاله 36 ألف شيكل والزوجة بتاخده برضه
36 ألف شيكل ما فيش أي شكلية فيه لكن الإعفاء لشراء
المسكن مثلا يمنح لأحدهما فالطالب الجامعي يمنح
لأحدهما القانون أيضا أتاح إمكانية أن يطلب الزوج
والزوجة دمج دخلهما واعتبارهما مكلفا واحدا إذا أرادوا أن
الزوج والزوجة يدمجوا دخلهم واعتبارهما مكلف واحد تمام؟
هذا جائز لهم لكن في نفس الوقت من حسب الإعفاء
المقيم مرتين يعني لو صاروا هم في وعاء واحد من حسب
إعفاء المقيم للزوجة زي إعفاء المقيم للزوج أما
إعفاء شراء المسكن والطالب فهم مرة واحدة من حسبه مش
أشكالية فيهم طب لو سألنا سؤال هل يجوز أو مين
الأفضل؟ هذا السؤال كنت جاوبه ليا أنتوا مين الأفضل؟
أه، مين الأفضل؟ هذا سؤال بدي أخد إجابته منكم على
الـ WhatsApp مين الأفضل أنه يخلّي بالنسبة
للمكلفين، مين أفضل لهم؟ أن يكون الزوج والزوجة في
وعاء واحد ولا كل واحد منهم في وعاء مستقل؟ هذا
السؤال بنطرحه لكم وننتظر جوابه على مجموعات الـ
WhatsApp مثلًا، هل يحصل أحد المكلفين على مصادر
الدخل التالية؟ عنده صافي دخل من الوظيفة، صافي دخل
من المحل التجاري، صافي دخل من أعمال مهن حرة المحطوط
باعتبار الدريب المستحق عليه، بنجمع مصادر الدخل
الثلاثة، ثلاثة مليون شيكل، نطرح إعفاء الإقامة،
ما جاليش فيه، عنده لا شراء منزل ولا طالب جامعي، خلاص
هذه الإعفاءات، إعفاء الإقامة ستة وثلاثين ألف شيكل
الدخل الخاضع للضريبة 160 ألف أو 164 ألف الضريبة
المستحقة حسب الشرائح اللي عندنا من 0 ل 75 ألف شيكل
5% هو بيروح منه كمان 75 ألف شيكل 10% بيظل يعني 175
و 75 بيظل بعدهم 1415% مجموع الضريبة 13350 شيكل تمام
لأن الشريحة الأولى من 0 ل 75000 الشريحة الثانية
من 75 ل 150 بتكون قيمتها كمان 75000 من 75 ل 150
برضه بتطلع 75000 استكمل الشريحة الأولى والثانية
150000 وهو عنده 164000 إذا بزيد للشريحة الثالثة
14000 في 15% النفقات والمصاريف التي يسمح بتنزيلها
من دخل المكلف أو يسمح بتنزيلها من دخل المكلف قال
لي في شروط يجب توفرها في النفقات التي يسمح
بتنزيلها من دخل الخاضع للضريبة واحد يجب أن تكون
نفقة مؤكدة الحدوث وليست محتملة قال لي وبالتالي هنا
في إن حاجة اسمها مخصصات واحتياطيات هذه لا يسمح
بتنزيلها لأنها لم تحدث بعد يعني أنا بقول مخصص ديون
مشهوق فيها هل حدثت ديون مشهوقة لسه؟ أنا متوقع يصير
ديون مشهوقة فيها تمام؟ احتياطي مثلا خسارة مستقبلية؟
أنا متوقع يصير خسارة قال لا يسمح بتنزيل هذه أنواع
المخصصات الاحتياطية باستثناء استثناء موجب بموجب
أحكام القانون وخاصة فيما يتعلق بالاحتياطي الفني
لشركات التأمين الآن سنرى أن القانون سمح بسبت نزيل
بعض المخصصات والاحتياطيات لشركات التأمين وللبنوك،
بس أما الشركات العادية ممنوع أن نعملها أي مخصصات
أو أي احتياطيات وتم تنزيلها من الدخل الخاضع
للضريبة، هنشوف فيما بعد، الآن هتيجي معانا إيش
تفاصيل المخصصات والاحتياطيات اللي سمح القانون
بتخفيضها من الدخل الخاضع للضريبة بخصوص البنوك
وشركات التأمين كذلك بقولي، لا يسمح بتنزيل الخسارة
الناتجة عن إعادة تقييم الأصول لأن هذه خسارة غير
مؤكدة وأنا بقول شرط أن تكون النفقة مؤكدة ممكن تكون
تحدث أو لا تحدث شرط اثنين، أن تكون النفقة نفقة في
سبيل إنتاج الدخل الخاضع للضريبة وهنا بدأ نفرق بين
تكلفة الدخل الخاضع للضريبة واستخدامات الدخل تكاليف
الدخل الخاضع للضريبة، زي رواتب الموظفين، أجورهم،
مصاريف عمومية للشركة، مصاريف بيع، مصاريف توزيع،
مصاريف إدارية، هذه كلها تكاليف أنتجة الدخل، تكاليف
للدخل، يسمح بتنزيلها، لكن استخدامات الدخل، اللي هي
توزيعات الأرباح مثلا، الضرائب على الدخل نفسه هذه
من استخدام الدخل مصاريف المكلف أو مسحوباته هذه من
استخدام الدخل لا يسمح بتنزيلها وكذلك لا يسمح للشخص
المعنى وبيتنزل الاقتطاعات التي تتم من صفر ربيع ضمن
حساب توزيعات الأرباح كذلك المسحوبات الشخصية وتخفيض
رأس المال هذه كلها استخدامات للدخل وليست من مصروفات
الدخل ثلاثة، أن تكون النفقة إيرادية وليست رأسمالية
لكوننا عارفين أين نفقات إيرادية للمصاريف التشغيلية
الجارية هذه يسمح بتنزيلها أما المصاريف الرأسمالية
زي شراء الأصول الثابتة أو تشديدها بشكل يؤدي لزيادة
القدرة الإنتاجية لها تمام، هذه مصاريف رأسمالية بتم
رسمالتها كأصول ويتم استهلاكها سنويًا يعني بنسجلها
كأصول وبعد ذلك استهلاكها، هذا يعتبر مصروف إيرادي
يسمح بتنزيله أن تكون
النفقة مرتبطة بالسنة الضريبية، بمعنى أننا بنستخدم
أساس الاستحقاق يعني في المحاسبة نستخدم أساس
الاستحقاق وفي الضريبة نستخدم أساس الاستحقاق، فصل
البيانات المالية عن بعضها البعض، تحميل كل سنة بما
يخصها من إيرادات ونفقات، ما نحملش سنة بما لا يخصها
أن تكون النفقة مبالغة فيها، لا يسمح القانون أن
تكون النفقة مبالغة فيها، يعني تكون نفقة معقولة
ومعتدلة مثل نثريات الإدارة أو مصاريف عمومية
إدارية، ما يكونش فيها أسراف وتبذير وتضخيم، يعني
ممكن مأمور الضريبة يقول لك أنت عندك ثلاث مصاريف في
الشركة، ليش مصاريفهم نثريات بهذا المبلغ؟ لأ، هذا
المبلغ كبير بيعترض عليه ويخفضه، بقول هذا المبلغ مش
مناسب؟ أنت عندك طريقة مدرة؟ أو عندك سيارة إدارية
واحدة للشركة؟ ليش وقودها بهذا القدر؟ إذن، بيعترض عليها
ويخفض المبلغ اللي قد يرى أنه مبالغ فيه النفقات
التي لا يسمح للقانون بتنزيلها من الدخل المكلف لأن
شفنا شروط يجب أن تكون موجودة في المصروف عشان ينزل
من الدخل الخاضع للضريبة، لأن في نفقات نص عليها
القانون لا يسمح بتنزيلها مثل النفقات المنزلية أو
الشخصية لصاحب المشروع، تكاليف الأصول الثابتة
والنفقات التي تتزيد من العمر الإنتاجي والطاقة
الإنتاجية، لها مصاريف رأس المال، قلناها قبل
قليل، الخسارة أو أي نفقات يمكن استردادها بموجب
تقولي بوليصة التأمين أو عقد التعويض، يعني مثلا صار
عندي حريق في المخزن، تمام؟ بس أنا مأمن على المخزن، إذا
ما بروحش بقول خسارة الحريق هذه من ضمن المصاريف
الخاضعة للتنزيل من الدخل، لأ أو للتنزيل من الدخل
الخاضعة للضريبة، أنا فيه عندي تأمين، لما أشوف يطلع
التأمين،
إذا مبلغ التأمين ما غطى قيمة الخسارة الخسارة التي
لم يتم تغطيتها، هذه بننزلها، نعتبرها خسارة، لكن
إذا مبلغ التأمين غطى قيمة الخسارة أو التعويض،
خلاص، لا تعتبر نفقة يتم تنزيلها، هذه الخسارة اللي
غطاها مبلغ التأمين أو عقد التعويض. طب إذا مبلغ
التأمين غطى الخسارة وزيادة، قيمة الزيادة، هذه
الربح بدنا نضيفه للدخل الخاضع للضريبة. المخصصات
والاحتياطيات على اختلاف أنواعها بالاستثناء، إذا
القانون منع احتساب أي مخصصات، قانون الضريبة منع
احتساب أي مخصصات أو احتياطيات على اختلاف أنواعها
بالاستثناء. نشوفهم اللي قلنا قبل شوية بدنا نحكي عنهم
الآن مخصص لأخطار السارية ومخصص للدعاية تحت التسويق
للحوادث المبلغ عنها لشركات التأمين وفق التعليمات
الصادرة بأحكام قانون الضريبة والتأمين. إذا كان بس
بشركات التأمين، في عندها حاجة اسمها مخصص أخطار سارية
يعني أخطار تتوقعها الشركة، تتوقع الشركة أنه يصير
عندها مشاكل لدى المؤمنين عندها، ويطلبوا تعويضات
بقيمة كذا، بتعملهم مخصص أخطار سارية، أو مخصص
للادعاءات تحت التسويق، يعني هذه حوادثة وقعت فعلا
وفي ادعاءات بين المؤمنين وشركة التأمين، بطالبوا
بتأمين معين، وشركة عاملة مخصص لهذا الشيء، لأن هذا
الادعاءات شغالة، هذه حوادثة حدثت فعلا، إذن المخصص
الأخطار السريعة لحوادث تتوقعها الشركة، مخصص ادعاء تحت
التسوية اللي حدثت فعلًا، ولمتضررين اللي هم أمنوا
لدى الشركة، بطالبوا وبتعويضات من الشركة، لكن لازالت
الأمور تحت التسوية، ممكن المؤمن بطالب مثلًا بـ 100
ألف، الشركة تعمل معاهم مفاوضات، تديه 70 ألف، 80 ألف،
إذًا هذا اسمه مخصص ادعاء تحت التسوية. إذن هذا مسموح
فيه فقط لشركات التأمين. بقى مخصص الديون المشكوك
فيها للبنوك وشركات الإقراض المتخصصة، شركات التمويل
المتخصصة، يعني شركات بتعطي قروض بس هي شغلها إنها
تعطي قروض أموال للناس. طبعًا، ووفق التعليمات الصادرة
استنادًا لأحكام القانون، يعني الديون المشكوك فيها
لشركات تجارية، لشركات المقاولات، لشركات الخدمات مش
مسموحة. مخصص ديون مشكوك فيها فقط للبنوك أو شركات
التمويل مثلًا، زي ما نشوف مثلًا مؤسسة تفاؤل للإقراض
هنا، هذه شركة التمويل، شركة الأمين للاستثمار هذه
شركة التمويل في غزة، إذن هدول بس هم اللي مسموح لهم
يعملوا مخصص ديون مشكوك فيها، وحسب تعليمات القانون
أيضًا من ضمن التي لا يسمح بتنزيلها، المبالغ
المدفوعة كضريبة الدخل. لما مايجيش أحسب أنا قيمة
الضريبة اللي استحققت عليها السنة هذه، أروح أقوم
بتنزيلها من المبلغ الخاضع للضريبة، وأعتبرها من ضمن
نفقاتي التي تخصم قبل وصولها، وعاد ضريبة، هذا مش
صحيح. المبلغ المدفوع كضريبة الدخل ليست مصاريف على
الشركة، وإنما من ضمن استخدامات الدخل، وليس تكاليف
الدخل. الرواتب والأجور التي لم يتم، أو لم يستقطع عنها
ضريبة الدخل، ولا يتم توريدها للخزينة العامة. كنا
بنعرف أن الرواتب والأجور هي مصروفات، من ضمن مصروفات
أي شركة، هلاجبان رواتب وأجور، ويتم تنزيلها من الدخل
الخاضع للضريبة. لكن القانون بيقول أن يجب على كل
شركة في نهاية الشهر، قبل ما تسلم الموظف
رواتبه أو راتبه والعمال أجورهم ورواتبهم، تستقطع
ضريبة الدخل. الشركة نفسها أو المؤسسة يجب عليها إنها
تستقطع ضريبة الدخل من هذا الراتب المستحق على راتب
الموظف، وتورده لخزينة الوزارة المالية العامة. الآن
لما احنا كجهة ضريبية تجينا شركة من الشركات، ما وردتش
إلا ضريبة الدخل على رواتب موظفيها، بقول له هذا
الرواتب كلها أنا بتشطبها من قائمة الدخل تبعتك، وما
بديش أعترف فيها، لأنك أنت ما وردتش لوزارة المالية
إلا في الحكومة الضريبة على رواتب هذول الموظفين.
المفروض قبل ما تديهم الرواتب، تحسب الضريبة على
رواتبهم، وتدفعهم لوزارة المالية، وتديهم باقي الراتب.
إذا ما وردتش الضريبة، لم يتم توريد ضريبة الدخل
عن هذا الرواتب، وبالتالي أنا الآن مش راح اعترف بهذا
الرواتب بالمطلق، ومش هسمح بتنزيلها من الداخل الخاضع
للضريبة، وهيزيد الداخل الخاضع للضريبة، ويزيد الضريبة
على المكلف وعلى الشركة. واضح هذه النقطة؟ كل شركة، كل
مؤسسة، كل جامعة، كل شرق، يعني أي بلدية، أي شخص
بياخد راتب من أي جهة بيعمل فيها، قبل ما هذه الجهة
تعطيه راتبه، لازم تحسب عليه نسبة ضريبة الدخل،
وتخصم هذه النسبة، وتوردها شهريًا لوزارة المالية
وعشان هيك، إذا أنا بيجيني أنا كمامور ضريبة جهة ما
بدها تحسب ضريبة الدخل تبعتها، ومش موردة الضريبة
للدخل على رواتب موظفيها، بقولوا كل الرواتب هذه مش
هسمح بتنزيلها من الدخل، وهيردفع الدخل عنده، وهيردفع
ضرائبها. الخسائر
الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، بقولنا هذه غير، لأنها
غير مؤكدة. من الشروط فوق لازم يقولي إنها تكون مؤكدة
وإنها غير مسموح بتنزيلها. المبالغ المدفوعة كغرامات
ومخالفات. والله أنت شركة نقل ومواصلات، وكل شوية
سياراتك عاملين المخالفات ومشاكل وغرامات مع الشرطة
وتيجي تقولي هذه مصاريف أريد أن أنزلها من الدخل
الخاضع للضريبة، لأ، هذا يتم تحمله الشركة. أنت في عندك
مثلًا عقود مقاولات، ومتأخر في تسليم شغلك للناس
ووقعوا عليك غرامات، أو مسلم شغل للناس غلط، وفي مشاكل
وعيوب، وراحوا على المحكمة، ودفعوا عليك غرامات أو
قرروا عليك غرامات، تيجي تقولي هذا من ضمن مصاريف
الغرامات؟ لأ، هذا تتحملها أنت كمكلف، ولا تعتبر
كمصاريف خاضعة للتنزيل من ضريبة الدخل. التكاليف
والنفقات المتعلقة بالدخل المعفي من الضريبة، يعني
إذا مثلًا في مواطن عنده دخل خاضع للضريبة، ودخل معفي
من الضريبة، يعني إجت الحكومة قالت إن نشاط الزراعة
معفي من الضريبة. غالب دول العالم زي ذلك بتعمل، بتعرف
إن نشاط الزراعة معفي من الضريبة. مايجيش المواطن يستغل
هذا الـ goal، أما هو يقول تكاليف الزراعة اللي دفعها
يروح يخصمها ويضيفها على تكاليف المحل التجاري
يعني عنده محل تجاري وعنده نشاط زراعي، المحل التجاري
خاضع للضريبة، النشاط الزراعي غير خاضع للضريبة، تمام؟
الآن لما بديه يحسب وعاء المحل التجاري، بيشوف إيش
إيراداته، وإيش تكاليف المحل التجاري، بيطلع لـ بيوصل
لصافي الدخل الخاضع للضريبة، ممنوع يجيياخد تكاليف
الزراعة ويضيفهم مع مصاريف المحل التجاري، ويخصمهم من
داخل المحل التجاري عشان يوصل لصافي داخل المحل
التجاري، لأ. طالما أن النشاط الزراعي معفي من الضريبة
خلاص، ممنوع خصم وتنزيل أي نفقات خاصة بالدخل المعفي
من الضريبة، لأن هو أصلا دخله معفي من الضريبة، أن
نخصم نفقاته، لأ، عشان يكون فيه عدالة نوعًا ما. طبعًا
هذا التقييم الذاتي بتشوفوه أنتو، هادا نظري من
الكلام اللي حاكيناه الآن. نيجي لفحص أهم الاستهلاكات
فحص أهم الاستهلاكات اللي بيسمح القانون بتنزيلها من
ضمن المصاريف الخاضعة للضريبة. أولًا، الاستهلاك هو
النقص التدريجي في قيمة الأصل نتيجة استخدامه، أو
نتيجة التقادم مع مرور الزمن، أو نتيجة ظهور
موديلات أحدث، يعني ممكن ما مر عليه زمان كثير، لكن
بتشوفوا أنتو في الجوالات وفي الأجهزة الحديثة، كل
شهرين أو تلاتة بنزل موديل، وبالتالي بتنخفض قيمة
الموديلات القديمة، بغض النظر. الاستهلاك معروف، نقص
تدريجي في قيمة الأصل نتيجة استخدامه في العمل
الإنتاجي، ونقص القدرة الإنتاجية لهذا الأصل نتيجة
التقادم، عمره الزمان، نتيجة التسارع التكنولوجي، وظهور
موديلات أحدث، نتيجة ظهور منتجات مثلًا بديلة بتغطي
الخدمة من هذا الأصل المهم بيصير نقص في قيمة الأصل
الجدول هذا بنرجع له
بعد شوية،
طريقة القسط الثابت، تقوم هذه الطريقة على افتراض أن
نسبة الاستفادة من الأصل متساوية عبر عمره الإنتاجي،
يعني أنا اشتريت سيارة بعشرة آلاف دينار، وكل سنة أنا
أستفيد منها عشرة في المئة، ألف دينار، ألف دينار، ألف
دينار، ألف دينار، ألف دينار، ألف دينار، ألف دينار،
ألف دينار، ألف دينار، ألف دينار، ألف دينار، ألف
دينار، ألف دينار، ألف دينار، ألف دينار، ألف دينار،
ألف دينار، ألف دينار، ألف دينار، ألف دينار، ألف
دينار، متساوى. طريقة القسط المتناقص، بتقوم هذه
الطريقة على أن الاستفادة من خدمات الأصل في
السنوات الأولى أكبر من الاستفادة منه في السنوات
الأخيرة، وبالتالي أنا بدي أرفع قيمة الإهلاك في
السنوات الأولى، وكنا بالذكر لما درستوا معانا
محاسبة 1 و2 أو محاسبة 2، شفنا إن قسط الإهلاك
المتناقص في السنة الأولى بيكون أكبر، ثم في السنة
الثانية أقل، ثم أقل، ثم أقل، وفيها أكثر من طريقة
القسط المتناقص، بطريقة مجموعة من السنين، بطريقة
ضعف القسط الثابت، إلى آخرين، لكن انتبهوا، شايفين
اللي بالأخضر هذا؟ أنا معلمّه وفق الأحكام القانون
الضريبي الفلسطيني، فإنه يتم استخدام طريقة القسط
الثابت كأساس احتساب قسط الإهلاك، ولا يجوز استخدام
القسط المتناقص، فقط نستخدم طريقة القسط الثابت، حسبها
القانون، القضية هذه لا بد أروح لعمر الإنتاج ولا
مضاعف القسط الثابت، فقط قسط ثابت، وبيقول ترك القانون
الضريبي لوزارة المالية صلاحية إصدار لائحة بنسب
الاستهلاك، طب قسط ثابت على أي نسبة؟ 5%؟ 10%؟ 15%؟
20%؟ على أي نسبة؟ لأ، قال لي القانون أعطى الصلاحية
لوزارة المالية تحدد نسب للأصول المختلفة، واختيار
هذه النسب من صلاحية وزارة المالية
فقد ورد في المادة رقم 2 من تلك التعليمات، يتم
الاستهلاك حسب طريقة القسط الثابت، يجب ألا يزيد
مجموع ما ينزل عن الاستهلاك والتلف عن الكلفة
الأصلية للأصل، يعني واحد عنده أصل عشرة آلاف، يعمل
إهلاكه له اثنا عشر ألف، هو تكلفته أصلًا عشرة، استهلاكه
له اثنا عشر ألف، ما بيجوزش. لا تستهلك قيمة الأرض، كنا
نعرف أن الأرض هذا أصل ثابت، لا يوجد نقص في قيمتها
على مدار الزمن أو الاستخدام. الاستهلاك يكون من
تكلفة الأصل على أساس سعر الشراء، وليس على أساس
التقييم من فترة لأخرى، يعني شريناها قبل خمس سنوات
بـ 10,000، وظلنا نستهلكها على أساس الـ 10,000، مبدأ
التكلفة التاريخية. عندما بناية كلفتنا 100 ألف في
1990، بضلنا نستهلكها لغاية ما تنتهي في 2010 على
أساس تكلفة 100 ألف، تكلفة تاريخية، تكلفة الشراء،
معروف هذا الكلام؟ ما بيجيش واحد يقول لي لأ بنقيم
الأصل ونعمل استهلاك وعلى أساس القيمة المعدلة، لأ
بـ Judicial، ويتم تصنيف الأصول الثابتة القابلة
للإستهلاك ضريبياً إلى ثماني مجموعات، حيث قررت لائحة
نسب الإستهلاك الثابتة لكل نوع من أنواع الأصول
الثابتة، أو قررت لائحة نسب الإستهلاك لكل نوع من
أنواع الأصول الثابتة حسب ما هو موضح في الجدول
التالي، يعني وزارة المالية عملت جدول من 8 مجموعات
تمام، حددت فيهم نسب الإستهلاك. وين الجدول هذا؟ مش
موجود هنا، الجدول هذا خطأ مطبعي، جاي في الصفحة اللي
فوق اللي قلنا لكم بنرجع له الآن وبنرجع له، هذه
المجموعات، أولًا مجموعة الأبنية، وتم توزيعها
وتقسيمها، مجموعة الأبنية، قال لي الأبنية الصناعية
والّتي تحتوي على آلات ومعدات وأجهزة عاملة 4%
أبنية من الصنف الأول المنشأة من الحجارة 2%، ثلاثة
أبنية من الصنف الأول المنشأة من الخرسانة المسلحة 3%
يعني الأبنية الصناعية اللي فيها آلات ومعدات وأجهزة
اللي بنستخدمها في الصناعة 4%، طيب أبنية من نفس
الصنف الأول، أبنية صناعية منشأة من الحجارة عليها بس
اللي هو 2%، لكن لو كانت منشأة من الخرسانة المسلحة
عليها 3%، لكن لما تكون مكس الخرسانة مع الحجارة بتكون 4%
حسب التصنيف الأول، الأبنية المؤقتة غير المعمرة
القبل فكوا الإزالة، طبعًا عليها 7%، أبنية عادية مسبقة
الصناعة غير الصناعية عليها 2%، المجموعة الثانية
الأثاث والمفروشات والديكورات لغايات النوم والسكن
والعمل عليها 10%، لغايات استعمال الفنادق والمشافي
والضيافة عليها 15%، القرصات المعدنية عليها 3% اللي
هي من ضمن الأثاث ومشاريع، المجموعة الثالثة، وسائط
النقل البري، السيارات والقطارات والباصات والشاحنات
والمخضرات 10%، السيارات والباصات والأجرة والتعليم
السياقي 12%، الجو الطيارات بشكل أنواع 8% عشان ما
تقولوش ما هيطلع في عيننا، طيارات الـ Telefree 5% بقى
احنا كل شيء عيننا موجود، السفن في النقل البحري الخاصة
بالنقل والشحن والتبريد 5%، المراكب الشراعية والقوارب
اللي بِتْخُد 8%، المراكب الشراعية الرياضية وقوارب السباق
15%، السفن
أو مراكب تعمل فوق أو تحت الماء الغواصات الفلسطينية
يعني الحربية الفلسطينية عليها 15%، تمام؟ رابعًا
المعدات وآلات مصانع الأملاح وما تحت البحار 12%
عاصمة غزة وقطاع غزة أيضًا، إن المعدات تحت
البحار، تعمل المعدات والألات المستعملة في المصانع
صناعة الورق 10%، صناعة الدباغة 8%، الألات المستعملة
المطاط والعجلات 7%، إلخ .. إلخ .. إلخ .. إلخ .. كل
ما دول بتحفظوهم .. كل ما .. هتحفظوهم حفظة دلوقتي
.. هارفدانكوا فيهم، طيب، الأجبان، طبعًا هو وفساد
جمهورية حفظهم، أنا بمزح، هذه كلهم مش حفظ، بمزح
معاكم، الأجهزة والمعدات، الآخرى، الآخرى، كل هذه
المجموعات، أنا ما أقول لكم مش الجزء هنا، أنا لما
أجيب لكم في سؤال، هقول لكم عندها ثلاجة، وحسب القانون
يُستهلك 3%، حسب القانون يستهلك 7%
أجهزة حاسوب وحاسبات وطابعات حسب القانون 20%، لما
يكون عنده أجهزة laser حقولك 20%، معدات جراجة 20%
إلى آخرين، أجهزة لاسلكي هقولك إيه؟ 25%، عنده مزرعة
حيوانات فيها معالف ومشارب هقولك 8%، يعني مش مطلوب
تحفظ أي نسبة من هذا الجدول، تمام؟ هتقولي هذه نسب
وكيف ده؟ لأ لأ لأ، أنا بمزح، مش مطلوب ولا حاجة منك
تحفظها، لما أجيب لك في سؤال هقول لك عنده مثلًا مباني
ونسبتها حسب القانون كذا، تقول إيش الأبنية الصناعية
وإيش الأبنية من الصنف الأول، سيبك من الحوادث دي
تتعبش رأسك، أنا هقولك عنده مبنى وحسب القانون نسبة
الإهلاك عليه أربعة في المئة أو اثنين في المئة، هدولك
جاهز، تمام؟ يلا ياتاكم العافية، انتهت المحاضرة